0

افتتاحة الطبعة الثانية :

الحمد الله الذى علم الإنسان مالم يعم » والصلاة والسلام على النى الأى الذى علمه ربه وبعثه رحمة للعاللين .

وبعد : فهذاكتاب الأحوال الشخصية قد نفدت طبعته الأولى فى زمن أقل مماقدرتهلا » واضطررت لإعادة طبعه قبل أن أعيد فيه النظر + وأراجع ما حلته » عسى أن أغير أو أبدل » ؛ فلب ق عل الإنسان شئ كامل » لا بعروه النقصان » أو صالح لا مخالطه غيره .

فأقدم هذه الطبعة إلى أبنات الطلبة وحمهرة العلياء ؛ وهى كالطيعة الأولى أو تكاد » وأرجو أن أعيد النظر فى الطبعة الثالثة . إن كان ف العمر بقية وف القدرة مواتاة » وى الزمان سعة » وأضرع إلى المولى العلى القدير أن ممدنى بعونه وتوفيقه » وأن يلهمنى السداد فى خدمة شريعته » فهى الأمر الذى أحتسبه » وأرجو به المثوبة والمغفرة » وأطلب به الصفح والمعذرة » إنه هو التواب الرحى » والرءوف الكريم . وهو نعم المولى ونعم النصير .

هن شوال سنة ١98‏ 8 هن أغسطس سنة ١988٠‏ . محمد أبو زهرة

افتتاحية الطبعة الثالئة :

ممت ءايمالت تور الجخ

ال جمد لله رب العالمنٌ 3 وصلى الله على سيدنا محمد الذى بعث رحمة للعالمن ء وعلى آله وأصابه أجمعين .

أما يعد : فهذه الطبعة الثالثة لكتاب الأحوال الشخصية . أقدمها لطلاب الفقه من غير زيادة كبيرة ف الكتاب ٠‏ وإن كان فيه بعض التوضيح الذى اقتضاه إلغاء انحا كم الشرعية » وكنت قد وعدت أن أعيد النظر فى هذه الطبعة » ولكنبى وجدت أن بين يدى المكتب الفى لرياسة الجمهورية مشروع قانون الأحوال الشخصية متكاءل الأجزاء فيه تعديل جوهرى للمعمول به الآن فى مهام الأحوال الشخصية » وهو سير بالدراسة الفقهية إلى الأمام » لآنه أخذ من المذاهب الإسلاءية كلها متجنباً الشاذ » متجهاً إلى المألرف الذى لا يعارض الكتاب والسنة . وإنه لذلك تاج إلى فحص وعناية فى الدراسة » ورد لمسائله إلى أضوها المذهبية » ومقدار أثر العمل به فى العرف المصرى ء فإذا قدر له أن يأخذ شكله القانونى اللهائى » فإنا بعون الله نتولى در استه الكاملة قُُ الطبعة القادمة مستعينين بالله تعالى مستلهمين منه التوفيق والعون ء» ضارعين إايه تعالى أن مودينا إلى أقوم سبيل الخدمة شرعه ودينه

إنه ميم الدعاء . ١‏ من صفر سنة /ا/ا"1١‏ م من أغسطس سنة /اه9١‏ مد أبو زهرة

( أما بعد ) فهذا كتاب يبين أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية وآثاره » وحراته » فيه بيان إنشائه وإنهائه » وتنظم العلاقة الرابطة بين الزوجين » وبيان ما لكلا طرفيه من حقوق» وما عليه من واجبات. ثم فيه بيان الحقوق الثابتة رات الزواج » وهى من يكون بين الزوجين من بن وبنات © وقد قسمنا الكتاب إلى أربعة أقسام : من شروط » وما يشير ط لتكوينه وحته ونفاذه ولزوعه .

والقسم الثانى - فى بيان أحكامه المستمرة بعد تمامه أى بيان آثاره من حقوق لكلا الزوجين أو أحدهما . ش

القسم العالث - فى إنبائه » وطرائق ذلك الإمباء » واختللاف أحكامها باختلافها ثم بيان الآثار البى تتركها عقدة الزواج بعد فصمها » ومى تزول العلاقة الزوجية وكل آثارها . 0

والقسم الرابع - فى بيان حقوق الأولاد ( وهم تمرة الزواج ) » وعلى من نجب هذه الحقوق وما مداهأا .

وقد عنيت فى محى بدراسة القوانين الموضوعية الى جددت المعمول به فى المحام الشرعية : وبيان مصادرها الفقهية والبواعث الى دعت إلا و النتائج الى أنتجتها » والموازنة بينها وبين المعمول به قبلها » فدرست المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 19١‏ » والمرسوم بقانون رقم 05 لسنة فاحل » والأرسوم بقانون رقم 8 إشنة 1١918‏ .

ول تفتتى فى أثناء دراسة المذهب الحننى فى الزواج أن أقابل بينه وبين المذاهب الأخرى » إن كان فى المقابلة تنبيه لناحية إصلاحية ٠‏ أو نظرية فقهية

5 0

وبينت فى هذه الدراسة الأدلة الى تعتمد علها الأنظار امختلفة » فإن الأدلة روح الفقه » ودراسها رياضة للعقل وتربية له » وتكوين للملكة الذقهية لدى طالب القانون » ولقدكان البحث فى كثير من الأحيان يصل بنا إلى بيان عدم صلاحية المعمول به فى بعض المسائل . ووجو بآن يستبدل به ما هو خبر .

فلم يكن الكتاب بهذا تقريراً لما هو كائن فى العمل فقط » بل هو مننر أيضاً لما بنيغى أن يكون . فهو مبين لتحاضرء ويضىء فى كثير من أبوابه إلى المستقبل » أو ما جب أن يكون عليه : وإِن ذلك البيان فى إبانه » لأن الححان تكونت لوضع قانون مسطور شامل لكل سائل الزواج وما بعمل يه . ظ والكتاب بعد ذلك سهل العبارة قريب الفهم لمتناوله » قد رجوت أن يكون قى قدرة الطاب تحصيله » وأن محمد فيه العالم الباحث فائدة ببتغها أو ضالة كان ينشدها .

والله سبحانه وتعالى هو المستعان فأضرع إايه جلت قدرته أن عمدئى بالعون والتوفيق . إنه نعم المولى ونعم التنصير .

ذو القعدة سنة .م4١‏

سبتمير سنة ١444‏ محمد أبو زهرة

» مهنذ تولى الإمام أبو يوصف منصب القاضىع الأول فق يغداد‎ ١ صار لمذهب أنى حنيفة المئزلة الأولى فى المكومة الإسلامية » لآن أبا يوسسف‎ تلميذ أبى حنيفة وصفيه كان لايولى القضاء ء فى الأقالم الإسلامية الخاضعة‎ لسلطان العباسيين » إلا من كان من فمهاء العراق الذين اختاروا مسللك‎ ألى حنيفة طريقاً لاستنباطهم » » أو اتبعوا ما وصل إليه من حلول فى المسائل‎ » الى يبتلى مها الناس ؛ وبذلك صار ذلك المذهب هو مذهب الدولة العياسية‎ 0 يؤيده سلطانها » وينفذ إلى لأقالم عن طريقه » وانتشر فى أقاصى‎ حبى وصل إلى الصين » وبى هنالك إلى اليوم » إذ أن مسلمى الصين حميعاً‎ . يتخذونه مذهباً لم » وهذا شرق وغرب ذلك المذهب الجليل‎

٠‏ - ولمّد كانت مصر من من الأقايم الإسلامية الى كان مذهب أفى حنيفة هو مذهها الرسمى » وأول قاض حتى تولى قضاءها هو إسماعيل بن اليسع الكندى ولاه المهدى ٠‏ وكان برى إبطال الأوقاف » اتباعاً لأنى حنيفة » ولم يكن ذلك سائغاً فى مصر . ولذلك ثار كبير فقائها الليث بن سعد » وذهب إلى ذلك القافى » وقال له : جعتك مخاصما لك » فقال له للى ما 26 :

ف إبطالك أحباس المسلمين ٠‏ وقد حبس رسول الله مَكلقة عل وأبو بكر » وعمر » وعمّان » وعلى » وازبير » فن بعد » ثم كتب ا جاء فيه : « إنك وليتنا رجلا يكيد لسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا » مع أنا ما علمناه فى الديتار والدرهم إلا خيرا » فعزله المهدى .

٠‏ كان المذهمب الحنى ممكن السلطان بمقدار استمكان سلطان العباسيين فى مصر ء ولكن كان للمذهب الشافعى والمالكى سلطان فى الشعب » » لأن الشافعى أقام عمصر آخخر احياتة ‏ 2 ودقن با » وكان لمالك تلاميذ كثشرون بمصر » كعبد الرحن بن القاسم » وابن وهب » وابن عبد الحكم وغير هم كثير .

وبسبب هذاكان فى عهد الدولة الطولونية والإخشيدية قضاة من هذين المذهبين مع القاضى الحنى » وكانترياسة القضاء ببن هؤلاء الثلاثة » يتولاها الحننى تارة والشافعى أخرى » والمالكى ثالثة .

م ا

ولما تولى الفاطميون أمر مصر جعلوا المذهب الرسمى هو مذهب الشيعة الإسماعيلية ٠‏ وأغضوا عن انتشار المذهبين المالكى والشافعى . وحاربوا المذهب الحنى» لأنه مذهب خصرمهم العباسيين. ولم يك له فى الشعب مكانة المذهبين الأولين » فيغضوا عن مار بته إر ضاء الشعب .

ولما قامت الدولة الأبوبية بعد الفاطمية » مككتت للمذهب الشافعى »ع والمذهب الالكى ٠‏ ول تقم قم قائمة للمذهب الحنى فق أول أمرها » حتّى إذا ولى نور الدين الشبيد أمر شام # وكان حنفياً.- نش المذهب ق ربوعه » . مم ذاع ق مصر بين الشعب وإن كان ق ذلك دون المذهبيئ السابقين .

ولقدكان يدرس بالمدارس التى أنشأها الأيوبيون » ولماكثرت المدارس فى آخر عهدهم ثم ف عهد الماليك من بعدهم » شملت الدراسة اذاهب لآر بعة ول مخص مذهياً بالدر اسة دون غير ه ٠‏ وتوج الماليك عهدم 0 بأن جعلوا قضاة من المذاهب الأربعة . | 4 ل ومنذ حكم محمد على مصر » اقتصر القضاء فى آخر الأمر على المذهب الحننى » وصار له السلطان الأول فى الدولة ابتداء .

ووقت أن كان القضاء يسير على أحكام الشريعة الإسلامية كان بقضى ذا المذهب فى كل الوقائع » سواء أكان ذلك يتعلق بنظام الأسرة » أم بنظام المدينة » أم يتصل ععاملات الناس بعضبم مع بعض .

ولقد تواردت بعد ذلك القوانئن الأوربية على مصر . وصار القضاء ما فى المعاملات المالية » وصارت هى مصدر الزواجر الاجماعية » وتنظم الدواة فى عامة شثونها » ومنذ ذلك الحن اقتصر العمل ممذهب أنى حنيقة على شئون الأسرة ؛ سواء أكان فى الزواج ؛ أم فى توزيع الثروة بعن آحادها أو ما يقارب ذلك » ولذلك صار العمل بالمذهب الحنى فى الزواج والولاية » والغبات والوصايا والأوقاف والمواريث .

ه ‏ ولكن تطبيق المذهب الحنى وحده فى مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى منهما ذوو الفكر ف مصير : أحدها شكلى . وثانهما مو ضوعى .

2

فأما الشكلى فهو أن القضاة كانوا يعتمدون فى أقضيهم على قانون غير مسطور ل تدون مواذه . ول مجمع فروعه نحت كليات جامعة » وترك للقضاة * ١‏ أن بيحثوا عن أر جح الأقوال فى المذهب . وأرجح الأقوال منثور ق بطون الكتب » ولم مجمع المصنفون على أرجحية الكثر مها » فقد يرجح مؤلف مالا يرجح آخخر . وقد مختار للفتوى بعض المفتين مالا مختاره الآخر » فكان لقضاة وسط محر لجى من الفتاوى والتخربجات وأقوال مجبدى المذهب ٠‏ وتر جبحات متباينة . ْ

وإذا كان القاضى ال#تص قد أولى ممقتضى ثقافته قدرة على أن يعرف ( وإن كان فى غير يسر ) الراجح فى وسط شتيت من الترجيحات ٠‏ فالرجل المثقف بغر ثقافة القاضى لا يستطيم معرفة ذلك ولا تعرفه » ومن احير للناس أن يكون عند المتعلمين قدرة على معرفة قوائيهم » وخصوصاً قانون الأسرة المنظم للعلاقة بين آحادها .

أما العيب الموضوعى فهو أن العمل عذهب ألى حنيفة قد كشف عن مسائل ليس ف الأخذ بها ما يتفق مع روح العصر ء وى غيره من المذاهب ها يوافق روح العصر أكثر منه » وليس فى ذلك قدح لأنى حنيفة وأصحابه والمخرجن فى مذهبه » فإنهم مجنهدون متأثرون بأزمانهم م والفتاوىإذا لم تعتمد على نص تكون أقيسها مستمدة من حكر العرف فى كثير من الأحوال » وإن الاجتباد فى هذه الحال رأى » والرأى مخطىء ويصيب © ورحم الله أبا حنيفة إذ أجاب أحد تلاميذه عندما سأله « هذا الذى تفبى به هو الحق الذىلاشك فيه » ؟ فمّال « والله لا أدرى » فمّد يكون الباطل الذى لاشك فيه »

1 - لين العيبين اتجه المصلحون وذوو الرأى وأولو الأمر إلى العمل على تسطير قانون للأسرة » يستنبط من المذاهب الأريعة المشهورة » ومختار مها » حيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح للناس وأقرب إلى روح العصر . وانتقل التفككر من ندوة العلاء والمفكرين إلى دواوين الدولة » فألقت١‏ فه أوائل سنة وا » لذلك الغرض لجحنة من كيار العلماء » وكائوا ممثلين للمذاهب الأر بعة . ْ

5

وقد سارت تلك الخقنة فى عملها الجليل الخطير بدا نور الله » وتكلؤها عنايته » وأتمته وشيكاً » ولكها رأت من الحسن أن تعرضه على حمهرة العلاء » وذوى الفكر من الآأمة لعدوها علاحظاهم فنشرت المشروع بن رجال القضاء وانحاماة وذوى العلم الذين مارسوا المسائل الفقهية والقانونية. فجاءا انتقادات ٠‏ ومقير حات وعصفت على عملها عواصف ممن تضيق صدورهم يكل جديد وإن كان يستمد من القديم عناصر تكو ينه ووحدات | تأليفه » إذ حسبون أن ما هم عليه وحده هو التدين » والأخذ بالعروة الوثى » ولقد صعب على الحنة التوفيق بين عملها واعتراض هؤلاء المعترضين » وأ<وال البلاد فى ذلك الإبان ماكانت تسمح بالإقدام على عمل أثار اعّر اضات لبست لبوس الدين » إذ الحرب العالمية الأولى كانت فى أشد أدوارها »

ولى تكن نمة هيئة نيابية تشارك الحا كين فى محمل التبعة . /ا ‏ لهذا نام مشروع الذنة ٠‏ وطوى ق لات وزارة العدذل » حبى واتت الأحوال وسنحت فرصة ٠»‏ فظهر جزء قليل منه مع تغير طفيف فى القانون رقم 8 اسنة 11١‏ » وكان ذلك من ل جنة مؤئفة من حضرات أصراب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ؛ وشيخ المالكية » ورئيس المحكمة العليا الشرعية ؛ ومفتى الديار المصرية » ونائبالسادة المالكية » وغيرهم من العلماء » وقد جاء تأليف الحنة مذا النص فى ديباجة القانون » فكان النص على ذلك التأايف » وذكر شيخ المالكية ونائبه إعلاماً بأن ذلك القانون مأخوذ من مذهب

مالك كله » لأنه ذكر ذلك بالنسبة للالكية وحدهم )١(‏ .

وخلاصة ما جاء بذلك القانون : )١١9‏ أنه قد اعتر نفقة الزوجية ديناً من وقت الامتناع » ولو لم يكن نمة قضاء أو تراضى » وكذلك نفقة العدة » ول يكن لذلك أمد » ولكن عدل ذلك من بعد » وجعات الدعوى فى نفقة الزوجية لا تسمع لأكثر من ثلاث سنوات سابقة على الطلب. .

وأجاز لزوجة العاجز عن النفقة طلب الطلاق » وتطلق عايه »

(1) سئبين نمام البيان أن كل أحكام هذا القانرن فى مذهبنالك وإن اتفق غيره معه فى بعضجا .

( ج

لهم

-

عد الأجيل شبرا » وكذلك زوجة الممنع عن الإنفاق » ولكن من غير تأجيل » وذلك إذا لم يكن له مال ظاهر » وأجاز.مثل ذلك لزوجة الفائب إن لم يكن له أيضاً مال ظاهر » وكل ذلك فى قيود وحدود عينها » سنبيها فى موضعها بعونه تعالى . والطلاق فى هذه الأحوال طلاق رجعى » محيث يكون للزوج حق الرجعة إذا زال داعى الطلاق فق أثناء العدة » ورغب فى العودة إل أهله . وأعطى الزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكا لا ممكن اليرء منه » أو بمكن بعد زمن طويل » ولا بمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص » سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد » ولم تعلم به عند إنشائه » أم حدث بعد العقد ونم ترض به » فإن تزوجته عالمة بالعيب » أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها » لا جوز طلب التفريق وإن طلبته لا محكم لها » واعتير التفريق فى هذه الحال طلاقاً بائناً ويستعان بأهل الجمرة فى معرفة العيب ومداه من الضرر . واعدر ذلك القانون المفقود فى حكم الميت بالنسبة تزواج إذا لم يعد بعد أربع سنوات من وقت رفع الأمر إلى القاضئ » فاجاز . للزوجة أن تعتد عدة الوفاة بعد تلك المدة ؛ وها أن تتزوج غير ' بعد مضى المدة )١(‏ وإذا عاد المفقود بعد زواجها كانت. ا يدخل ا الثافى » وإلا فهى لاني على تفصيل :ليس هذا موضعه ولم يستفد الرجل من هذا القانون إلا شين وا. وهر سد الطزيق : على المطلقات ذوات. لأقراء حنى لا يكذين ويتكرن الحنض ء

ويستمررن فى استدرار النفقة » وقد وأ بن الأقراء أ أي لات ١‏ ش

مرات كشرة » وذلك لأن مذهب الحنفية نجعل القول قو فى. *

(1) هذا هو ما نص عليه ف المادة السابمة من ذلك القانون > وقد ألغيت بالمادة الثامئة من المرسوم بقانون رتم ه” لسنة ١994‏ بوضع قاعدة : '*.د فى هذا المرسوم .

لاطا ده

من غير قيد ولا شرط »ء ولم مجعل لذلك أمداً محدوداً ٠»‏ فجعل القانون أقصى الأمد ثلاث سئوات ع تبتدىء © لغغير لغير المرضع والمرضع الى تحيض من وقت الطلاق ؛ وللمرضع التى لاترى الخيض فق أثنائه من نهاية الرضاع )١(‏ والمدة تكون بثلاث سنين إذا لم تمر سنة بيضاء تذكر أنه لم تر الدم فها فإن العدة تنتهى مها . م هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لما جاء به ذلك القانون 4 وكله من مذهب مالك رضئى الله عنه : وقد تلقاه الناس بارتياح » فكان ذلك مشجعاً لذوى الرأى فى الدولة ة على السير خطوات واسعة فى سبيل تنقيح قانون الأسرة بتغذيته من المذاهب الأربعة » وسائر الآراء فى الفقه الإسلاتى . وكان أول قانون صدر بعد ذلك هو القانون رتم لسنة 19378 ء وكان ذلك القانون فى مادتين اثنتين فقط » ومضمولبهما أنه لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة » وسن الزوج تقل عن تمانى عشرة لسنة » وأنه لا تجوز مباشرة عقّد زواج ؛ ولا المصادقة على زواج أسند إلى زمن ماضى هالم تكن سن ازوجين هى هذه المن المحدودة . وإن ذلك القانون وإن كان موجزاً فى مبناه هو بعيد الأثر فى نتانجه » وقد تلماه الكثشر ون بالنقد والز ييف ». وقاء.ت مساجللات قلمية فها خب ولحباء وفها حجج وأدا ة » وهو لم يعتمد على رأى من آراء الأئمة أصجماب المذاهب ٠‏ بل على رأى لابن شيرمة » وعمان البى وأنى بكر الأصم » فقامت الضجة لذلك » ولشك الكثير ين فى أن تطبيقه يؤدى إلى إصلاح ومبذيب ٠‏ أو على الأقل لم تكن ثمة حاجة إليه .

)١(‏ كان هذا حكم المادة الثالثة » عدلتتلك المادة بمرسوم يقانون صادر بتاريخ 6٠م‏ مايو

سنة 19375 وجعلت أقصى المدة سنة واحدة بدل ثلاث سنوات » وضين ذلك القانون رتم 74 لسنة ١98١‏ وذلك التعديل لم يعتمد فيه على مذهب من المذاهب الأربعة بل على حق ولى الآمر ل تخصيص القضاء 53

آا#اأ سه

. ولقد سارت سقفينة القانون فى ذلك البحر الى من النقد العنيف » ولكها انبت إلى بر السلامة والقرار » وألفه الناس بعد أن استوحشوا منه زماناً ليس بالقصير .

4 - ولقد كان إلف الناس له بعد نفورهم منه سببا فى أن وجدت دعوات إلى إصلاح آخر جرىء » فألفت ف أكتوبر سنة 1470 لجنة مؤلفة من رجالء ذوى جرأة » وجلهم من تلاميذ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الذين تأثروا بدعواته » فوضعت اقتراحات لم تكن مقيدة بالمذاهب الأربعة لا تعدوها » يل تجحاوزت ذلك النطاق إلى آراء فقهاء الإسلام عامة تقتبس مها ما تراه أنفع للأسرة ٠‏ بل تجحاوزت ذلك » وارتقت إلى الكتاب والسنة تستغبط مهما » ولو ناقضت فى ذلك ما قاله السابقون » وبعض ما انَبِثٌ إليه مما كان الأستاذ الإمام يدعو إليه فى دروسه ». أو على التحقيق كان يدعو إلى التفكير فيه .

وخلاصة ما تقدمت به هذه اللجنة هو :

2 | ) أن تقيد رغبة الرجل فى تعدد الأزواج » فاشترطت لتزوج الرجل أخرى » ألا يعقذ الزواج أو يسجل إلا بإذن القاضى الشرعى » ومنع القضاة من الإذن لغير القادر على القيام بحسن العشرة ٠‏ والإنفاق على أكثر يمن فى عصمته » ومن تحب نفقئهم عليه من أصوله وفروعه وغيرهم .

( ب ) وأنه لا يقع طلاق المكره » ولا السكران » ولا الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على شىء أو المنع منه » وأن الطلاق المقترن بالعدد لفغلاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة . وأن كنايات الطلاق » وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع الطلاق ها إلا بالنية » وأن كل طلاق رجعى إلا بالطلاق المكل للثلاث » والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال ٠‏ وما نص القانون على أنه بائن » . ش

2) ١

2) 0

0ح)2

١4‏ ب-

وأنه إذا اشترطت الزوجة فى عمد الزواج شرطاً على الزوج » فيه منفعة لها » ولا يناق مقاصد العقد » كألا يتزوج علبا » أو ألا يتقلها إلى بلدة أخرى صح الشرط ولزم » وكان لها حق فسخ الرزواج إذا لم يف الا بالشرط ولا يبسقط حق الفسخ إلا إذا أسقطته » أو رضيت مخالفة الشرط .

وأن الزوجة إذا ادعت إضرار الزوج مها ما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالها » وطلبت التفريق طلقها القاضى طلقة بائنة » إن ثبت الضرر » وعجز عن الإصلاح بيهما » وإن لم يثبت الضرو بعث القاضى حكين » وقضى ما بريانه » وسن للها طريقً يسلكانه ء. على تفصيل فى ذلك . ظ

وأن لزوجة من غاب سنة فأكار أن تطلبالطلاق بائنآً » ولوترك ها مالا تستطيع الإنفاق منه » وإن أمكن وصول الرسائل إليه ضرب له القاضى أجلاء فإن لم محضر للإقامة معها » ولم ينقلها إليه » قرق القاضى بينهما بطلقة بائنة » وجعل ذلك أيضاً لزوجة المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات فأكثر إذا مضت سنة من تاريخ حيسه . وأن دعوى النسب لا تسمع إذا ثبت عدم تلاق الزوجين من حين العقد٠؛‏ كا لا تسمع دعوى نسب ولد أنت: به بعد سنة من غيبة الزوج إذا ثبت ت عدم التلاى بيئهما فى هذه المدة » ولا تسمع أيضاً دعوى النسب لولد المطلقة والمتوق عنها زوجها ء إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

وأن النفقة تقدر مسب حال الزوج يسراً وعسراً » مهما تكن حال الزوجة »؛ وأنه لا تسمع الدعوى بنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .

وأن للقاضى أن يأذن حضانة الصغير بعد سبع سنوات إلى تسم ء» والصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة .

٠‏ هذه خلاصة ما اقترحته اللهنة » وبعضه اختيار لأحد قوانين

- ©

مصححين من مذهب الحنفية » وبعضه من المذاهب الثلاثئة » وبعضه من أقوال ابن تيمية وابن القم . وبعضه ابتدعت فيه اللهنة تبعآ ما أثارء الأستاذ الإمام محمد عيده رحمة الله تعالى عليه ق دروسه .

وقد قامت ضجة شديدة حول هذا المشروع يجاوبت أصداؤها فى دار التيابة ؟ وكان من آثارها أن نام المشروع قل أضابير وزارة العدل إلى أن استيقظ فى سنة 143794 ء فقّد صدر المرسوم بقانون رتم 0“ لسنة 219179 واقتصر فى هذا القانرن على ما جاء بالمذاهب الأربعة » ولم يتجاوزه »© فأخذ بالمميرحات السابقة مع بعض التعديل » إذكانت مستقاة من هذه المذاهب » وترك مالم يكن فى هذا اانطاق » إلا فى الطلاق بلفظ الثلاث » والطلاق المعاق » وأطرحت فكرة منم تعدد الزوجات » وما ءن شأنه أن يؤدى إليها : كا اطرح الإلزام بكل شرط تشترطه الزوجة » لآن ذلك قد يؤدى إلى العث بالحياة الروجية .

١‏ - ول يقف الأهر عند هذا الحد لأن النفوس متطلعة إلى الإصلاح والسير فى طريقه إلى أقصى مداه . فى سنة 5 العست وزارة العدل ا تألِيفٌ لجنة من كبار العلماء لوضع قانون شامل لأجكام الأسرة » سواء أكانت تتعلق بالعلاقات ببن آحادها أم بالتنظم المالى لثروتمها ء ووافق مجلس الوزراء على تكوين هذه الحنة فى © ديسمير سنة 19185 .

ظ سارت اللحنة فى عملها وابتدأت بالتنظم المالى للأسر وأرجأت الزواج وما يتصل به ء لسبق الإصلاح فيه فى القوانين الى أشرنا إامها » وقد أصابته ٠‏ الجوهر والصمم . ش 1

ثم اتجهت الحنة إلى المراث والوصايا والأوقاف . وأول ثمرات عملها ‏ , كان فى المراث © فقل صدر به القانون رقم /ا/ا لسنة 1١44#‏ ء وابتدأ العمل * يه بعد شهرين من تاريخ نشره فى الجريدة اارسية » وكان ذلك فى ١7‏ من أغسطس صئة 194 وقد نظ أحكام الميراث المعمول مها تنظها كاملا . '

وئاتى العرات كان القانون المنظم لبعض أحكام الوقف وهو القانون رقم 48 لسنة 19445 ولم ينظ كل أحكام لوقتف بل عالج بعضها فألغى نظرية

مه

تأبيد الوقف فى غير المسجد . وألخ ى نظرية الأزوم ى غير المسجد وما وقف عليه ؛ وهكذا لق مجديد فى جوهر الأوقاف ٠»‏ ولا ندرى أكان ذلك تغويراً صر بعد ذلك القانون رتم لسنة ١487‏ الذى ألغى الوقف 0 ٠:‏ وثالث الغرات كان قانون الوصية ؛ وهو القانون رقم ١/ا‏ لسئة ١4145‏ وهو قانون عام شامل لكل أحكام الوصية تقريبا . وقد أصاب الجوهر فيا أقى به من تعديلات ؛ مثل إجازة الوصية لوارث » ومثل إيحاب الوصية لبعض الأقزبين من ذرية الميت » وفما أقى به من جديد صالح » وغير صالح . وبعد أن أنمت الحنة عملها فى تنظمم ثروة الأسرة » وطرائق توزيعها » اتحهت من بعد ذلك إلى الزواج وما يتصل به » فأزمعت أن تنشىء فيه قانوناً مسطوراً منظماً لأحكامه » مستمدا نما تراه خمر ماق المذاهب الإسلامية . وقد ألفت لحان محتلفة فى أول سنة ١965‏ لتبديل القوانين المصرية . وكان من بينها قوانين الأحوال الشخصية :وقد عرض ما أنتجته للينة الأحوال الشخصية على بعض أهل الحرة من فقهاء الشربعة » وقد نقح فيه وهو الآن يمكتب رياسة الجمهورية . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن مجعله أكثر توفيقاً وإصلاحا .

والآن تراجع عدة مشروعات للأحوال الشخصية من بينها هذا المشروع '' وتدرس هذه المشروعات مع قانون الأسر فى سوريا ء» وقد ألفت لحنة من ثلاثة أعضاء عينت واحداً مهم وزارة العدل السورية » وواحد عينته وزارة العدل المصرية والثالث مستشار من مجلس الدولة ليخرج القانون موحدآ لحدمهورية العربية المتحدة » وقد انّبت إلى مشروع هو الآن فى طريق دراسة جديدة؛ وبعد الانفصال الحكوىألفت لحنة لإعادة النظر فى المشروع ؛ وهى الآن قائمة بعملها ولكن فى بطء ٠‏ وقيل إنه بعد تمام النظر صيعرض على الملا من المفكرين ليبدوا آراءهم فيه . وإن ذلك يكون خيرراً كثيرا إذ محص بالنقد العلمى » فيكون قانونآً جامعاً صاحاً والله ولى التوفيق .

2

الزواج ١‏ - تعريفه : يعرفه بعض الفقهاء بأنه عد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع » ويعرفه صاحب الكنز بأنه عقد يرد على ملك المتعة قصداً :

» وللفقهاء تعريفات أخرى‎ ٠» والتعريفان متقار بان فى المعبى‎ - كلها يدور حول هذا المعبى » وإن اختلف التعبير » وهى تؤدى فق خملها‎ إلى أن موضوع عقّد الزواج امتلاك المتعة على الوجه المشر وع » و إلى أن الغرض‎ منه فى عرف الناس والشرع هو جعل هذه المتعة حلالا » ولااشك أن ذلك‎ من أغراضه » بل أوضح أغراضه عند عامة الناس + ولكن ليست هى كل‎ أغراضه ». ولا أسمى أغراضه فى نظر الشارع الإسلامى » بل إن غرضه‎ الأمعى هو التناسل وحفظ النوع الإنسانى وأن يحد كل من العاقدين ى صاحنه‎ الإنس الروحى الذى يؤلفٍ الله تعالى به بسهما : وتكون به الراحة وسط‎ متاعب الخحياة وشدائدها . ولذلك قال تعالى « وهن آناته أن خلق لكم من‎ وحعل ببنكم مودة ورحمة 6ت‎ ٠» لتسكنوا إلما‎ ٠ أنفسكم أزواجاً‎

والفقهاء أنفسهم لاحظوا هذا المعبى . فد قال السرخسى ف المبسوط : « ليس المقصود ببذا العقد قضاء الشبوة . وإنما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة » ولكن الله تعالى علق به قضاء الذشهوة أيضاً » برغب فيه المطيع والعاصى » المطيع للمعانى الدينية » والعاصى لقضاء الشهوة عتزلة الإمارة » ففها قضاء شبوة الجاه والنفوس ترغب فما لهذا المعبى ع حى تطلب ببذذل النفوس وجر العساكر ؛ ولككن ليس المقصود مها فى الشرع غضاء شيوة الجاه بل المقصود لها إظهار 'الحق والعدل ٠»‏ .

وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود هن هلا العقد ىق نظر الشارع الإسلاى فإنه مجحب تعر يفه بتعر يف كاشف عن .حقيقته » والمقصود منه عند الشارع الحكم » ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول. : « إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة » وثعاونهماء ومحدد مالكلهما فن حقوق وما عليه من واجبات © . ظ 00

؟ - الأحوال الشخصية )

اما هه

والحقوق والواجيات الى تستفاد من هذا التعريف هى من عمل الشارع لا تمخضع لما يشتر طه العاقدان » و لذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأم نحت ظل الأديان لتكنسب آثاره قدسيتها » فيخضع لها الزوجان عن طيب نفس . ورضا محكم الأديان .

84 - حكمته : مما تقدم يتبين أن الغرض من الزواج فى الإسلام لس هو قضاء الوظر الجنسبى ٠‏ بل الغرض أسعى من ذلك » ولهذا اعتيره النبى صل الله غليه وسلم سنة الإسلام ء فقال : م« وإن من سنتنا التكاح » وماكان الرواج سنة الإسلام خ لأن فيه قضاء الطبع الجنسى فقط ؛ بل لمعان اججاعية ونقسية ودينية مها :

١ (‏ ) أن الرواج و عماد الأسرة الثابتة التى تلتى الحقوق والواجبات فها بتقديس دينى يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو ا ' إنسانيته؛ فهو علافة روحية نفسية تليق برق الإنسان وتسمو به عن

دركة الخيوانية الى تكون العلاقة بين الأنى والذكر فبا هى الشبوة

الهيمية فقط » ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هى المودة الى جعلها الله تعالى بين الزوجين وذكرها فى الآبة السابقة على أنها من

1 عه وق لوج الى الى عر ان سبحاه وال ع يقوف :

1 البو لكات :الزواج : انا طن + وكا قال الغز الى ى فوائده ( فيه .إراحة :اقلت ٠.‏ 3 وتقوية #عل العيادة : فإن النفس ملول » وهى من الحق نفور , لأنه على خلاف طبعها » فلو كافت المداومة بالإإكراه .على ما تخالفها حمحت وثارت . وإذا روحت باللذات دق بغض الأوفات قورت ونشطت وفى الاستئناس بالنساء من ... الراحة مايزيل الكرب » ويروح عن القلب ٠‏ وينبغئ أن يكون لنفوس المتقين اسئر احات بالمباحات » قال تعالى فى شأن اازوجة : ٠‏ ليسكن إلبا»

ةا -

وب) والزواج:هو العاد الأول للأسرة كا نوهنا » والأسرة هى الوحدة الأولى لبناء اجتمع » فإذا كان الإنسان حيواناً اجناعياً لا يعيش إلا فى مجتمع » فالوحدة الأولى لهذا امجتمع هى الأسرة » فهى اللحلية الى تتربى فما أنواع التزوع الاجماعى فى الإنسانعند أول استقباله للدنيا » ففها يعرف ماله من حقوق ٠‏ وما عليه من واجبات » وفها تتكون مشاعر الألفة والأخوة الإنسانية » وتبذر بذرة الإيثار » فتنمو أو تخبو نما يصادفها من أجواء فى الحياة العامة » وى الجملة . إن المختمع القوى إتما يتككون من أسر قوية ؛ لأنها وحدة اليناء فيه .

( ب ) وإن حفظ النوع الإنسانى كاملا يسير فى مدارج الرق ]نما يكون بالرواج » فإن المسائدة لا تحفظ التوع من الفناء » وإن -حفظته لا تحفظه كاملا ييا حياة إنسانية /ا1) واعشر ذلك بالأهم الى قل فبا الزواج » فإن نقصان سكانما يتوالى بتوالى السنين » بِيما يتكائر سكان غير ها ممن يقدم آحادها على الزواج » ولقد كان النى صلى الله

)١(‏ كانت الحرب المالمية الأخيرة بويلاتها سبباً فى تشئيت الأسرة » ووجود عدد كبير من الأطفال لا آباء لم ولا أمهات ء فقامت على رعايتهم ملاجىء وكانت هذه فرصة مواتية الموازئة بين الطفل الذى يترى بين أبويه » والطفل الذى يتربى إفى. الملاجىء. » من حيث المو الجسمى والعقلى والعاطى والخلق . وقد انتبزها الملاء فرصة لهذه. الدراننة:. فوجدوا أنه من ناحية الو الجسمى ق السئة الأولى ينمو ابن الملجاً موا حسناً مما كان اخير من موه بين أبويه لو تكفلاه ٠‏ بفضل الرعاية الصحية » والغذاء الطرى ٠‏ ووجود الكفاية منه فى الملاجىء الأوربية . وبعد مجاوزة العام الأول يدخل فى التكوين الجسمى عامل الماطفة بوالنطق » والتكوين المقل 6 وهنا نجد الطفل بين أبويه يفوق ابن الملجأ فى ذلك وله أثره الجسم » فتقول مؤلفة كتاب أطفال بلا أسر : ٠‏ وكلا وازنا بين أطفال الملجأ الذين تجاو زوا العام الأول وبين أطفال المنازل. ى مثل سلهم كانت نتيجة الموازئة ليست فى صالح الأولين » . ثم تتكل.ى نمو حاسة النطق فتبين سرعة نموها بانتظام فى طفل الأسرة وتقول فى ذلك . « بداية الكلام الحقيق تنمو على أساس الملة المباشرة بين الطفل ووالديه » فالطفل يدرك بغريزته كل انفمال يثير انه » فهو يرقهما » ويقلد التعبيرات المختلفة الب تظهر على و جههما » وهذا الانفمال العاطى و التقليدى فيه من القوة ما يدقم إلى الكلام » وتقول فى ختام كتاءها , فى خلال خمس السنين الأولى.من حياة الطفل تعمل القوى الغريزية البدائية عند الطفل فى نشاط واضح » وف علاقات الطفل الأرلى بوالديه يستخدم هذه القوى ثم ينقلب علها بإدماج نفسه فى رغبات والديه » فتكبت ويكون الضمير اللوام » ويبدأ الطفل حياة جديدة أسامبا كبت الغرائز ومواءسها » ( اقرأ كتاب أطفال بلا أسر) تر حمة محمد بدران ورمزى يايسى .

2 0

عليه وس محث على طلب النسل بالزواج ؛ فقد روى معقل بن يسار» أن رجلا جاء إلى البى صل الله عليه وسلم » فقال يا رسول الله » أصبت امرأة ذات حسن وحمال وحسب ومنصب ومال » إلا أنها لا تلد . أفأتزروجها ؟ فنباه » ثم أتاه الثانية » فقال » مثل ذلك » ثم أتاه الثالثة فقال : « تزوجوا الودود الولود ٠‏ فإنى مكائر بم الأم . ( د ) والرواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء » إذ أن الميأة

جد فيه من يكفل ا الرزق » فتعكف على البيتترعاه وعلى الأولاد ترأمهم » وى ذلك ما يتفق مع طيعها . وكل ماميتفق مع الغراثز هو الراحة . وإن كان فى ظاهر من المشقّة أحياناً . والرجل بعد لأواء الحياة ومتاعها بحد فى بيت الزوجية جنة الحياة » وكأنه واحة ق وسط صحراء الدنيا ومتاعما » ولولا الزواج لكان أفاقاً لا مأوى له ولا سكن ولا مستقر .

ولا نقصد بالراحة الاستنامة إلى المتع والاذات ٠‏ والامتناع عن التبعات ٠‏ والبعد عن ااتكليفات الاجماعية » فإن هذه هى الراحة الحيوانية » إنما نقصد بالراحة راحة الإنساق الذى يسير فى مدارج الككال » وتعلو تبعاته ممقدار كاله » ولذلك لا ننتى عن الزواج ما فيه من تبعات » لأنها ضريبة الإنسانية العالية وتكليفها .

إنه بلا شك فى الزواج تبعات » منها القيام محق الأولاد » والمحاهدة فى سبيل توفير أسباب العيش وتربيهم » وإنما تلك تبعات الككال الإنسانى . والبعد عن مهاوى الحيوانية

ولقد أدرك ذلك المعنى المستقم .الكتاب المسلمون الأولون » فعدوا من فوائد الرواج هذه التبعات البى تنشأ عن الككال الإنسالى . ولذلك ذكر الغزالى أن من فوائده « مجاهدة النفس 4 ورياضها بالرعاية والولابة : والقيام محق الأهل » والصير على أخلاقهن واحمّال الأذى منبن ؛ والسعى فى إصلاحهن » وإرشادهن إلى طريق الدين » والاجتهاد فى كسب الحلال لأجلهن » والقيام بتربية أولاده

ل 2

فكل هذه أعمال عظيمة الفضل . فإنها رعاية وولاية » والأهل والولد رعية ٠‏ وفضل الرعاية عظم » وإنما محترز مها من محرز خيفة القصور » . وى الحق إن الزواج مظهر من مظاهر الرق الإنسانى » وهو راحة النفس الفاضلة ومستقرها وأمنها وسكنبها . وهو تكليفات اجماعية فن أحجم عنه فقد فر من الواجبات الاجماعية ونزل إلى أدنى ٠‏ -- هذه المعانى العالية فى الزواج حث الإسلام عليه » ودعا الشباب إليه ؛ فقد جاء فى صحاح السنة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « يا معشر الشباب 3 من استطاع متكي الباءة فليز وج 2 فإنه أغض للبصر ١‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » )١(‏ . وقد روى أن النبى صل الله عليه وسلِم قال : « الدنيا متاع » وخير متاعها . المرأة الصالحة » وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال ه ألا أخمرك خمر ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة : إذا نظر إلها سرته » وإذا غاب عنها حفظته » وإذا أمرها أطاعته » .

وعن أنس أن نفراً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس قال بعضهم لا أتروج ٠‏ وقال بعضهم أصلى ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وس » فقال : «ها بال أهوام قالواكذا وكذا ء لكنى أصوم وأفطر ٠‏ وأصللى وأنام » وأتزوج النساء . قن رغب عن ستى وروى قتادة أن النى صل الله عليه وسلم مبى عن التبتل ( أى عدم الزواج ) ثم قرأ قتادة ٠‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وحعلنا لم أزواجاً وذرية » . )١(‏ هذا الحديث مجمع عليه من أصماب السئن الست »© والمحراد بالباءة التكليفات اللازمة للنكاح من إعداد البيت » والقدرة عل الإنفاق ٠‏ والوجاء مأخوذ من وجا بمعنى قطع أى أن الصوم قاطم الشبوات » وفاط لنفس من لم يستطم الزواج » وذلك لآن الصوم يلى روحانية

8# لم

الوصف الشرعى للزواج 5 - نقصد بالوصف الشرعئى ما يسمى فى اصطلاح الأصوليين أو مكروهاً أو حراماً ٠ . )١(‏ والوصف الشرعى للزواج مختلف باختلاف حال المكلف من حيث قدرته على القيام بواجباته » ومن حيث خشيته الوقوع وق الفاحشة » وأحوال المكلف بالنسبة لذلك حمس ٠»‏ ولذلك اعترى الزواج أكثر الأوصاف

١ (‏ ) فيكون فرضاً أحياناً . وذلك إذاكان المكلف يتأكد ااوقوع ى الزنى إذا لم يتزوج ٠.‏ وهو قادر على كل نفقات الزواج » ويعدل مع أهله إن تزوج ١‏ وذلك لأنه فى هذه الحال متيقن الوقوع فى الزنى إن لم يتزوج » وترك الزنى لازم لزوماً لاشك فيه وطريقه الزواج » ولا ظلم فيه لأحد » فيلزم ويفترضى » لأنه من المقرر فى الشريعة الإسلامية أن مالا يتحقق الغرذى إلا به فو فرض .

) ويكون واجباً إذا كان المكلف قادرا على الزواج وإقامة العدل مع أهله » ويغلب على ظنه الوقوع فى الزنى إن لم يتزوج » والإلزام فى هذه الخال دون الإلزام فى الحال ااسابقة » إذ اللزوم فى الواجب أقل مرتبة من اللزوم فى الفرض ٠»‏ لأن الفرض أدلته قطعية وأسبابه قطعية ٠‏ أما الواجب فإن أدلته ظنية ٠‏ وأسبابه لاتنتج إلا ظنا » وعلى ذلك يكون الزواج عند فان الوقوع فى الزنى واجباً يغلب على الظن الوقوع فى الإثم بالعرك .

( ج ) وإذا كان المكلت غير قادر على نفقات الزواج أو بقع فى الظم

» المباح : مالم يطلبه الشارع ولم بمنعه . والمندوب . ما طلبه الشارع من غير إلزام‎ )1١( أى لا يكون إثم على من ل يفعله . والواجب ما طلبه الشارع وألزم به ولكن ثبت بدليل ظظلنى فيه‎ شبهة والفرض ما طلبه الشارع بإلزام وثبت الطلب بدليل لا شبهة فيه. والحرام؛ ما ثبت اللّهى‎ , عنه بدليل قطعى لا شببة فيه » والمكروه هنا : ما ثبت الهى عنه بدليل ظلى فيه شببة‎

ا ا

قطعاً إن تزوج يكون الزواج خراماً » لأنه طريق للوقوع فى الحرام وكل ما يتعين ذريعة للحرام يكون حراماً » ولكن حرمته تكون لغيره .

( د ) وإن كان المكلف يغاب على ظنه أنه بقع فى الظم إن تزوج يكون الزواج فى هذه الحال مكروهاً » خشية أن يؤدى إلى الظلم المتوقع إذا تزوج .

وقد يرد سؤال : إذا كان الشخص فى حال نفسية يقطغ فبها

بالزق.ب» إن لم يتزوج » ويقطع فها بالظلم إن تمع ٠‏ فاذا يكؤن © أيغلت جانب الحرمة أم يغلب جانب الفرض ؟ والجواب : إن حرم لا بح اوم » ف لا بي الو . إن لبه أ لازم لابد من نفاذه وهو ألا يظل ؟ وألا يزنى . وعليه أن يقوى عزعته فلا.يزنى أو -بذب نفسه فلا بظم ؟ وليقم بأسبل الأمرين على نفسه ولعل النبى صلى الله عليه وسلم قد قدر مثل مثل هذه الحال فال فى ختام الحديث الذى طالب فيه الشباب بالزواج : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فقد أمر فى هذه الحال بالصوم لأن الصوم بروحانيته يفطم النفس عن شبواها » وهو يقوى العزعة والإرادة » فيقدع شرور هواه » وق الجملة.من تردد ببن حرامين سبب هواه » فالواجب

م ألا يع فى واحد مهما » وإن وقع فقد تردى فى مهاوى الإثم .

١ه‏ ) وإذاكان الشخص ق اعتدال لا يع فى الزنى إن لم يزوج ولا مخشاه» ولا بقع فى الظم ولا مخشاه » فإن فقهاء الحنفية يرون مع جمهور الفقهاء أن الزواج فى هذه الحال يكون مندوياً » أى أنه يكون سئة » محسن فعله ولا يأثم إن ل يفعل » والحقيقة أن هذه الحال هى الأصل . وغيرها أمور عارضة » ولذلك قرر فقهاء الحنفية أن الأصل فى النكاح أنه سنة أو مندوب أو مستحب » على اتلاف العبارات الواردة فى الكتب » وكلها ممعنى واحد تقريباً » والفرضية والوجوب والكراهة والتحريم تجىء لأمور نفسية عارضة ترفع النكاح إلى مرتبة الازوم » أو تازل به إلى درجة المحرم

3 0

هذارأى الحنفية فى حال الاعتدال » يقرون مع هور الفقهاء أن النكاح سنة ء» وهناك رأيان آخران مخالفان ذلك الرأى .

أحرها) - أن الزرواج ىّ هله الحال مباح ولبس سالة ؛ وهو رأى عند الشافعية .

وثانهما - أنه فرض » وهو رأى الظاهرية . وقد استدل الظاهرية على فرضية الزواج فى حال الاعتدال بدايلين . الأمر مثل قوله تعالى حرا الأباى مك واماي من عبادم وإماتم » وقوله صلى الله عليه وس ٠‏ يا معشر الشباب من استطاع منكر الباءة فليتزوج » وصيغة الأمر فى أصل وضغها للطلب اللازم ٠‏ فهى تدل على الفرضية مالم يأت نص يفيد أن الأمر لغير الفرض والطلب اللازم ع ول أت نص يدل على ذلك فتكون النتصوص دالة على المررضية ء ويزكى ذلك أحوال اانى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ أنهم لازموا الزواج ٠‏ ولم يتقطعوا عنه ولو كان مندوباً لأثر عنهم الانقطاع عنه . ش

ثانهما - أن الشخص . واو كان فى حال اعتدال عرضة للزنى » ومن الواجب أن محتاط لنفسه فيحصها بالزواج » فيكون مطلوباً » كالنظر إلى عورة الأجنبية . هو حرام . لآنه قد يؤدى إلى الزنى » ويعرض النفس لطلبه » وهو ق ذلك احهال .

هذان هما دليلا الظاهريةء أما ما استدل به الرأى عند الشافعية وهو كون الزواج مباحاً فهو أمران أيضاً :

( أحدها ) أن النصوص عيرت ف كثير من الأحيان عن الزواج بالحل وهو فى معبى الإباحة » كقوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأمو الكم محصنين غير مسافحين » وإذا كان لفظ الحل ى معبى الإباحة » فلا يدل على الوجوب ولا على الندب ٠»‏ وألفاظ الأمر الواردة قى القرآن والحديث إتما تكرن فى حال تيقن الوقوع .فى الزنى أو غلبة الظن .

#88 سه

( ثانهما ) أن التكاح من جنس الأعمال الدتيوية . ولذلك يقع من الملم وغير المسلم » والير والفاجر » وفيه قضاء الشبوة » وهو مما ميل إليه الطبع, » فيكون من يقوم به إنما يعمل لنفسه كالأكل والشرب ٠»‏ وذلك من خواص المباح » ولا يعلو التكاح إلى مرتبة العبادات بل هو دوا » ولذلك كان الاشتغال بالنوافل أفضل إن لم مخش الوقوع فى الرزلى .

هذه أدلة بعض الشافعية » وقد سبقت أدلة الظاهرية » أما أدلة الجمهور فى كون النكاح مندوباً فى حال الاعتدال فهى نتجه الجاهن » لأن رأى الجمهور فيه دعويان : إحداهما أن الزواج مطلوب والثانية أن طلبه على وجه الندب » والأولى تعارض دعوى بعض الشافعية » والثانية تعارض دعو الظاهرية .

أما اثبات الاولى :

١‏ - فاوردمن الحث عليه من الأوامر الى نقلناها آنفاً ؛ وما ثبت من صحاح السنة من تحر يض النبى أصحابه عليه » وقد ذكرنا طائفة منها عند الكلام فى حكمة الزواج ٠‏ ولقد قال الننبى صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن يلى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر » وإن الننى صلى الله عليه وسلم قد قرر أن التكاح من سنته . فهو مطلوب . لآن سنته مطلوبة » وقد قدمه على النوافل عندما بله أن بعض الصحابة لا يتزوج ء ويصوم الهار ويقوم الليل .

5 - ولقد داوم النى صل الله عليه وسم على الزواج ٠‏ حى قبضه الله سيحانه وتعالى إليه ؟ ولو كان غير مطلوب أو كان التخلى عنه إلى النوافل أفضل » ما نحرى هذه المداومة » وكذلك داوم عليه أكثر أصحابه رضى الله عنهم أمعن .

«*‏ وإن الزواج طريق لما هو أعظم من القيام بالنوافل + لأن صيانة النفس عن الفحشاء » والقيام على شئون الأهل والأولاد أفضل من النوافل » وما أحسن ما قاله كال الدين بن الام فى الرد على بعض الشافعية :

« تأمل ما يشتمل عليه التكاح من هديب الأخلاق » وتوسعة الباطن بالتحمل فى مباشرة أبناء النوع » وتربية الولد » والقيام عمصلحة المسلم العاجز والنفقة على الأقارب » المستضعفين » وإعفاف الحر مم ونفسه ء ودفع الفتنة

س ع8 بد

عنهة وعنبن . م الاشتغال بتأديب نفسه وتأهيله للعبودية 34 ولتكون فى لتأهيل غيرها » .

وأما إثيات الثانية :

وهو أن الطلب للندب لا للإلزام القاطع جبى يكون قرضاً واجبا ‏ فهو أن ااننبى صل الله عايه وسلم طلب من الشاب غير القادر على نفقات الزواج الاستعانة بالصوم . وما كان الصوم مطلوباً طلب إلزام » بل كان إرشادا » ' فدل هذا على أن صيغة الطلب للزواج الى تقابل طلب الصوم ليست للإلزام إذ لو كان الزواج لازما للزم أن يكون مقابله لازماً » ولم يقل ذلك أحد .

وإن بعضاً قليلا من الصحابة لم ينّزوج » وقد عل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ول ينكره عللهم ٠‏ وإن كان قد حلْهم على الرواج مرشداً .

والشريعة الإسلامية قد وصلت إليناكاملة » ولم يعد من فرائضها النكاح » ولوكان فرضاً لذكر بمن الفرائض ٠‏ و لكان إهمال ذكره تقصمراً فى البيان . ومعاذ الله أن يكون من النبى صلى الله عليه وسلم ذلك .

الخطبة أو مقدمات العقد

- سبق كل عقد من العقود ذات الشأن والحطر مقدمات » يبين كل واحد من المتعاقدين مطالبه ورغائبه » فإذا تلاقت الرغبات أقدما » -فيم العقد بتلاى الإرادتين ووجود العبارتين الدالتين على ذلك .

وعقد الرواج هو أخطر عقد لعاقديه إذ هو عقد موضوعه الحياة الإنسانية وهو عققّد يعقد على أساس الدوام إلى نباية الحياة » ولهذا كانت مقدماته لها خطره وشأنه » وإن الشريعة الإسلامية كسائر الشرائع لم تعن عقدمات أى عقّد من العقود سواه فقد عنيت لبا وجعلت لما أحكاماً خاصة , الرجل بد امرأة معينة للتزوج ما والتقدم إلها أو إى ذوما ببيان حاله » ومفاوضتهم فى أمر العقد ومطالبه ومطالهم بشأنه .

3 1

ومجب لسلامة الحطبة أن يكون كلا العاقدين على علم قاطع أو ظن راجح حال العاقد الآخخر » وما عليه من عادات وأخلاق ليكون العقّد على أساس

يح » وتكون العشرة الى عحلها مرجوة الصلاح والبقاء ومعرفة ذلك تكون ما عل علما قاطن أو فلا راجحا .

وجب أيضاً أن يكون على علم مخلق الطرف الآخر » وتكوينه الجسمى ويم ذلك العلم بالرؤية وهى أجدى طريق للمعرفة ٠‏ ولذلك أياح الشارع الإسلائى للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج مها » بل حبب إلى ذلك وندب إليه .

ويروى فى ذلك أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة لييز وجها :فقَال النى صلى الله عليه وسلم : أنظرت إلا ؟ قال : لاء فقال عليه السلام : ٠‏ انظ إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خطب أحدم امرأة فإن استطاع أن ينظر مها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » .

والقدر الذى يباح النظر إليه هو الوجه والكفان والقدمان » ولا يتجاوز ذلك عند المنفية والاقتصار عليه فيه الكفابة لمن يريد معرفة خلقها وروحها .

وقد أجاز بعض الأنمة تجاوز ذلك القدر © ومنع بعض الأئمة النظر إلى القدمين واليدين . ومذهب الحئفية هو الوسط .

وقد اتفق الفقهاء على أن رؤية ا