٠. 0: امور‎

عتاضرات فى

سآ عقرالرواجواشًا /: 0

و )1 و 2 ما المر جع وال 3 عه

وال لمحكرالء-

فكاو رايا

لصاجها ١‏ سّرقبداازت ,9 كنبة الأرمن ث الحاش تليقويب : 41

سم اسن لولم

١‏ - إن الخد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب [ليه » ونعوذ الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن,يضلل ها له من هاد » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى بعت رحمة للعالمين » وعل آله وه أجمعين » قال الله تبارك وتعالى : « يأيها الناس اتقوا ربجم الذى خلقم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به واللارحام ؛ إن الله كان عليم رقبباً». وقال عر من قائل : « ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها » وجعل بينم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وقال تعالت رحمته : د يأما الناس إنا خلقنا م من ذكر وأثى : وجعلنا م شعوباً وقبائل لتمارفوا ؛ إن أكرمكم عند الله أتقا ك , إن الله علم خبير .

؟ ‏ أمابعد : فإن معهد الدراساتالعر بية ؛ قد قرر فى شعيته القا نو نية أن تكون الأحوال الشخصيه موضع دراسة هلآ العام 2 ويعيارة أدق قرر

أن نكون الأآسرة موضوع هذه الدراسة » وإننا إذا استثنينا الطواتف غير الإسلامية ‏ نيد أن من عداها يحعل الشريعة الإسلامية المصدر '“حكام الآسرة » وكل فريق من المسلمين فى هذه البلاد يتبع مذهياً من المذاهب الإسلامية المعتيرة » مقتبساً من غيره » أو غير مقتبس » فالبلاد السعودية تسير فى أحكامها عامة وفى أحكام الآسرة خاصة على مقتضى مذهب الإمام أحمد , واختيارات الإمام تق الدين ابن تيمية . والهن تقوم أحكام الأسرة فنها على مقتضى مذهب الزيدية عند فريق كير منها » وعلى مذهب الشافعى عند فريق آخر » والعراق تقوم أحكام الآسرة فيها على مقتضى مذهب أنى حنيفة » مع استثناء طوائف الشيعة فيها ؛ فإن أحكام الأسرة عندهم

سد اب للدم

خاضعة للاذهب الجعفرى ؛ الذى ينسب إلى الإمام ألىعبد الله جعفر الصادق ان محمد الباقر .

واللاد السوداننة والمذربية يعد المذهب المالكى أصلا فيها .

به ومصر أساس العمل فنها مذهب ألى حنيفة مع اقتباس لاحكام ٠‏ جوهرية من غير هذا المذهب الجليل » بعضبا من مذهب مالك والشافى وأحمد ؛ وبعضها من اختيارات ابن تيمية » وبعضبا كان مبنياً على منع ماع الدعوى » وإن كان بس أحكاماً جوهرية » فكان فى مظبره شكلياً ؛ ولكنه فى حقيقته موضوعى ؛ ولقد تضمنت هذه الإصلاحات القانون رقم "٠‏ لسنة .19 » والقانون رقم لسئة ١55+‏ ء والقا نونرقيه؟ لسنة ١575‏ وبعض ما جاء فى القانون رقم هل لسنة ١٠١‏ .

- وسوريا ولبئان قد وضع فى كاتيهما قانون موضوعى للأحوال الشخصية مستوعب ف ابخلة ؛ وقد :بجت كل واحدة منهما فى قانونها منهاجاً اجتهادياً حاوات فيه أن تعاجم ما ظبر من عيوب فى أحكام الآسرة علل. مقتضى مذهب ألى حنيفة » » وقد أقتبست من اذاهب الأربعة وغيرها ,ما ظنت أنه قد بكرن فيه علاج لما اعتيرته عيوياً » وقد حاولتسوريا أن ملق فى سماء الكتاب والسنة وأن تستنيط منهما أ<كاماً لمتكن ف المذاهب الآربعة ولا عند السلف ؛ وذلك فى شأن تعدد الزوجات .

وقد اختصتلينان بأنها جعلتقانوتها المنسطور شاملا لا حكامالطوائف. الإسلامية : والطائفةالمارونية ؛ واليهود » وكان ينص على مايتبع لكل طانفة فما تتفرق فيه الأحكام الإسلامية عن غيرها .

ه- وإنه عند دراسة قانون الأسرة فى معبد الدراسات ألعر ببة لايد أن يتصدى الباحث » هذه الينابيع كلها ؛ فإن المعبد لايعنى بدراسة قانوندولة من الدولالعربية » وجمل قانون أخرىفهذا الموضوع» وإن تلكالدراسة الشاملة تقتضى الإشارة إلى أحكام ستة مذاهب إسلامية هى المذاهب الأربعة »

0-7 أ للا

ومذهب الإمامية » ومذهب الزيدية » ويدرس معذلك ماعساه يكون باجتهاد خاص من فقباء كل دولة عر بية . وإن هذه الدراسة الشاملة لا تفيد فقط طلاب الفقه فى الجامعة العربية ؛ تضع بين أيديهم فى موضع واحد الأاحكام الفقبية الخاصة بالأسرة فى المذاهب الإسلامية كلها أو جلباء بل إن هذا يفيدكل فقيه بريد أن يتعرف أحكام ا فى الفقه الإسلائى , وطرق انتفاع المعاصرين بهذه الثروة المثرية من أقوال الفقباء السابقين , وطرق علاجبم لمشاكل الآسرة فى ظل كتاب ١‏ ا يله . _- وإنهذهالدراسة الجامعةلا تفيد قط كل طلاب البحث والفبيص 5 لكا تفيد من الناحية الاجتماعية , ووراء الناحية العلبة والاجتاعية ' فوائد سياسية , ذلك لآن اطلاع كل دولة من الدول العربية على الطرق اأتى عالجت بها زميلتها مشا كل الاأسرة » ونقيجة هذا العلاج يهديها إلى قصد السبيل فى العلاج إن لم تسكن.قد حاولته » وبحملبا على الموازئة بين علاجبا. وعلاج شقيقتها إن حاولته ‏ وإن ذلك يتجه بنا إلى توحيد قوانين الا'سرة فى تلك البلاد المترابطة ما أمكن التوحيد ؛. وإن ذلك يمكن وقريب بين المسامين ؛ وإن توحيد قوافين الاأسرة بين المسلمين فيه مزيتان جليلتان : [حداهما : أن توحيد قانون الآسرة توحيد لأعظم ركن فى البناء الاجتاعى ؛ لآن الاسرة هى اللبنة الا'ولى فى بناء امجتمع ؛ ووراء ذلك إبحاد و<دة اجتاعية فى البلاد العربية »م نوهنا . والثانية : أن هذا التوحيد فيه تقريب بين مذاهب الإسلام فى جزء من الفقه » وهو فى نقيجته القريبة تقريب بين أهل امذاهب الإسلامية » فلا تكون تلك التفرة الموحشة ببن المذاهب الشيعية والمزاهب السنية » ولا ببين- مذهب من اذاهب وغيره » وبذاك بتارب المسلمون ؛ ولا يتباعدون ».

وتأتاف قلو.م ؛ و تمع على تقوى من أله ورضوان .

ك 5

/- هذا وإنه يتبين هذه الدراسة أنه يمكن استنباط أعدل القوائين بالنسة للأسرة : وأحكها تنظما ا من المذاهب الإسلامية » وكلبا فى جملته باتمس من كتاب اله وسنة رسوله يلتم » وبذلك يتبين أحراف الذين خرجوا على المنباج المستقيم ٠‏ فالمسوا للأسرة الإسلامية نظا غرية عن الإسلام بعيدة عن مألوفه » فصارت على نظم غربية » ومسخت فى حقيقه حاا فصارت لا شرقية ولا غرية .

هذا وإن جعل نظم الآسرة خاضعة لأحكام الدين أبأ كأن » ومقتبسة منه مما يكن ذلك الدين فيه حباطة الآسرة » وتقوية لدعاتمها » وإقامة فا على رباط من المودة والرحمة » وتلك هى أسباب القوة فى العلاقات » فإن الأسرة لا تقوم على نظم قانونية يطبقبا القضاءء نما تقوم على الضمير الديبى الذى يواد الرحمة والأالفة والمودة .

م - وإننا بعون الله تعالى سنتكلم فى هذا القسم من البحث فى إنشاء عقد الزواج وأحكامه وآثاره المترتبة عليه : وقبلأن نبدأ فى الموضو علابد أن تكلم فى تمبيد عن الأدوار القشربعية التى أشر نا ليها فى هذه المقدمة » وإنا نضرع إلى الله تعالى أن يمن علينا بتوفيقه وهدابته ؛ فإنه لولا فضل ألله تعالى ما وصلنا إلى غاية ؛ ولا اهتدينا إلى منباج ١‏ امد ننه الذى هدانا هذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللهء » د ربنا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ٠‏

كبر أبو دهَرة

قلات مؤرءً اليه المَائسٌ

إن المد لله تعالى الذى خلق الإفسان من طين : وكرمه وفضله على كثير

يمن خلق تفضيلا » والصلاة والسلام على جمد عبده ورسوله » وعل آله وأصابه الذن حاطوة . ونصروه ؛ وأيدوه ٠.‏ . 1

١‏ - وبعد فإن الآسرة قوام الجتمع ؛ والدعامة الأولى لبنائه » ولذلك عنى القرآن الكريم ببيان أحكامبا فبين كيف تتكون . وأحل ما بين الرجل والمرأة بكلمة الله : وتولى سبحانه وتعاللى بيان من بحرم من النساء ومن يحل » ووزع مال الآسرة بين آحادها فى الحياة بالنفقات , و بعد المات فالميراث » والوصايا ؛ وبين حقوق الروجين ٠‏ وما لكل على صاحبه ؛ وأن الحقوق بمقدار الواجبات » وأنها متقابلة » وأن الحقوق ما أعطيت إلا التمكين من أداء الواجبات ؛ فكانعلى الروجحقواجب الرغاية وامحافظة » وليتمكنمن ذلك كان له حق الطاعة ؛ وكان عبل الروجة حق الحضانة لآنها عليها واجب لآرية » وهو فى المبد حتى يستغنى عن خدمة غيره ويصبح كونا مستقلا. -

؟ - وقدوفقنا الله تعالى للكتابة فى نظام الأسرة فى الإسلام من زواج وما بترتب عليه ؛ ومن المالكية بالخلافة فيه » ومن بان حقوق الا" ولاد ه إلى غير ذلك مما يتعلق بالاسرة .

وما كتبنا كتاب فى إنشاء الزواج وآثاره فى دراسةمقارنة بينا اذاهب الاسلامية الختلفة » وفها بيان المطبق منها » والبلاد التى يطبق فها .

وكان ذلك فى محاضرات ألقيناها » وطبمتط.:” خاصة من قبل لتكون

مد بأيدى طللاب هذه الحاضرات قٌّ معيدك الدراسات العر بية 3 ون ذلك قَْ

ولكن ما إن عرف بين طا|أ ى المعرفة عن طريق من تلقوه دروسأ ؛ حتى نفد ما طبع 3 وأ علينا كثيرون من طلاب العلم الإسلاى وااشاد.ن فيه 2 إعادة طبعه وم يسعنا إلا الاستجاية 3 فكان الع لابجوز 8 ولعن الله تعالى من يكتّمه .

م ومن الحق و نحن نعيد طبع الكتاب أن نذكر أمرا جديراً بالنظن, وهو أننا ذكرنا المعمول فى قوانين البلاد العر بية بالنسبة لأحكام الآسرة , معنين فى الذكر ببيان المذهب الفقبى الذى أخذ منه » فبى دراسة إسلامية المقصود هنا دراسة الاحكام الإسلامية المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله » نقدمها أن قبع هدى الإسلام مستعيتاً فى ذلك عذهب من مداهب فقبائه » واختلافهم ليس فى الآصل والجوهر , ولكن فى تعريفات جزئية» لا تناقض بهم فى أحكامبا .

فدراستئا دراسه متبع لا مبتدع 2 ودراسة مأ كان هن هدى الاسلام : لامن تقليد عن غير بدئة » ولا تعرف دقيق أوجه المصلحه .

واذلك ومن ندرساازواج وآثاره فى البلاد العر بية أو الإسلامية لم نعن - بدراسة ما فى تركيا من تنظيم للأسرة , أخذوه من غير الفقه الإسلاى ؛ بل قلدوافيه الممسيحيين تقليداً » واتبعوم اتياعا , وما كان لنا أن ندرس غير الإسلام ون فى صدد دراستنا لأحكام الاسرة فى الإسلام فا درسنا قانون الآسرة فى الدولة التركية , لا"نه قانون لا يستمد من الإسلام » بل

عاند القرآن : فالقرآن ول للذكر مثل حظ الأاننيثُ . وقافون القر كََ بقول ااذكر والأاش عل سواء فى الميراث .

5-7

وكذلك لم نعن فى بيان أحكام اازواج فى الإسلام ببيان القانونالتوندى

أو ما سموه الحلية التونسية ‏ لآن هذا القانون عد تعدد الزوجات جرعة

ووضع طا عقاياً بالحبس مع المكم بيطلان الزواج الثانى » ولو كان بغير .ما انزل الله .

وكذلك قرر منع الطلاق وعقاب من يطلق » وبالبناء على ذلك لا يكون الطلاق واقعاً . فيحل ما حرم الله » وبحرم ما أحل الله .

-والطلاق وأحكام الاسرة دعى لالقاء حاضرة ف توس © ولؤسيوة ابد فقال إنه قانون . ولكنه ليس إسلاميا وهو أقرب إلى أن يكون كنسيا : قانونهم » لان الفارق بين قانون الكنيسة وقانون الإسلام فى الزواج هو إباحة التعدد » وجواز الطلاق فى الإسلام ومنعبما فى الكنيسة .

ع - من أجل هذا لم نشرفى الكتاب إلا إلى ما كان مشتقاً من الإسلام : إذ أنا نكتب ف الإسلام لا فى غيره؛ وترجو أن نكون قد جليئا ما أمكننا الكتاية فيه من هذا .

ونضرع إل الله تعالى أن يمن علينا بنعمة التوفيق ٠١‏ وأن يشرق علينا بنور الإخلاص ف كل ما نعمل ونقول », فإن نور الإخلاص هو الذى مدينا إلى الحق » لآنه من نور اللّه جل جلاله والله الحادى إلى سواء السبيل .

١١99 من ارم سنة‎ ٠ لا من مارس سنة الاوا‎

مر أبو دهرة

ايه

إلمامة تارضية لا بد منها :

.. كان القاضى فى العصور الآولى مجتهداً لايتقيد عذهب » ولا منهاج‎ - ١ ولا يعتمد إلا على الكتاب والسنة » وإن لم يحد فى القضية التى كم فيها نص‎ من قرآن أو سنة رى عنما » فإن لم جد بعد التحرى اجتهد رأيه . وكان.‎ والمهاج الذى ارتضاه النى لله عندما أرسل معاذاً‎ ٠ ذلك منهاج الصحابة‎ إذ سأله بم تقضى ؟ فقال بكتاب الله » فال عليه السلام‎ ٠ قاضياً على الهن‎ فقال الرسول الآمين » فإنلم نجد قال.‎ ٠. فإن لم يجد ؟ قال فبسنة رسول له‎ فكان هذا‎ ٠ أجتهد ر أى ولا آلو ء فأقره عليه السلام على ذلك الهاج‎ سنة متبعة من بعده فبين ,بدى القاضى القانون الها م الكتاب والسنة ء ثم‎ هو بحتهد فى تطبيقبها ماوسعته الطاقة العلية » 5 ي#تهد القاضى فى تطبيق.‎ . القانو نالمسظور بنصه ء فإن لم يتسع النص أجتهد فى تفسيره بطرق التفسير‎ . الغتافة ما بين مضيق وموسع ؛ فكون القاضى الإسلاى #تهداً ليس معناه‎ أن أمره فرط يرتبط فيه بقانون حا كم مسيطر ؛ بل إنه مقيد بقانون مقدس.‎ . لاسيل إلى مخالفته‎

؟ ‏ والاجتهاد بالرأى له شعب مختلفة فقد يكون الاجتباد بالرأى هو الأخذ بالمصلحة التى تلاثم المعاتى الإسلامية .يا كان يفعل عمر رضى اللهعنه. فى كثير نما كان يعرض له من أمور تتعاق بإدارة الدولة ونظمها : وقيامعمود. الإسلام كجمعه القرآن فى مصاحف وتضمينهالأجراء » وقتل أجماءة بالواحدء وغير ذلك ما يتعلق بشئون !اناس ٠.‏ ومن فقباء الصحا بةمن كان يتخذ القياس. وهو إلحاق أمى غير منصوص على حكره بأمى آخر متصوص عل حكنه.

لاشترا كبما فى علة الحم ؛ وأسس القياس فطرية بدهية تتفقعليها العقول». وقوامها أن المتساويين فى الحقيقة ينساويان فى الحكم ؛ وأن ما بثيت لأا<د المثاين رشبت للآخرء ومن الصحابة الذيناشتهروا بالقياس على بن أفى طالب». وعبد ألله بن مسعود » وغيرهما .

ويلاحظ أن عمر بن الخطاب كان بكثر فى اجتهاده النظر إلى المصحة. إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة بشرط أن تكون المصلحة ملامة. لمقاصد الشارع الإسلامى ‏ وقد وهنا إلى ذلك : ولكنه عند ما أرسل إلى. أهمومى الأشعرى رسالة القضاء نصحهفق اجتهاده القضائى أن يكو بالقياس. فقال له : قس الأشباه والأآمثال , وأؤجب عله أن يقضى ما هو أشبه. يكتاب النّه تعالى وسنة رسوله يلي .

»‏ وهنا يسأل سائل ؛ لماذا جعل اجتباده فى إدارة الدولة قائماً على المصاحة إذا لم يكن نص ء ثم قبد قاضيه بالقياس عند الاجتهاد فى غيرمر ضع. النص ؟ والجواب عن ذلك واضح من طبيعة العملين : عمل الإدارة » وعمل. القضأة ؛ فعمل الإدارة يقوم على المصلحة محققة لمقاصد الشرع ؛ إذا لم. يكن نمة نص من الشرع » فإن كان نص فالمصلحة فيه » ولا يتصور مصاحة. 2 غير مو ضع اأنص .

أما عمل القضاء فهو تطبيق للنصوص الثابتة ؛ والوقوف عند هذه النصوص. هو العدالة القانونية التى بتقيد بها القاضى ٠‏ وأنه يجب أن يكون عمله أوله فى دائرة تطبيق النصوص القائمة » ولا شك أن القياس هو تطبيق النصوص . وتوسيع لمدى دلالتها ؛ يلاف المصاحة المرسلة ؛ إذ أن المصلحة المرسلة ؛ تنطلق عن التقيد بنصخاص » وإن كان لابد من أن تكون ملائمة لمقصد الشارع فى امملة وغير مخالفةلّى نص من نصوصه ‏ أما القياس فإن الاجتماد. به يتجه إلى البجث عن نص يمكن إلحاق الحادثة ااتى لا يعرف حكمبا بنص: صريح به ولو فى ضمن علته » واذا كان الشافى اذى رفض الآاخذ.

8[ سم

بالمصلحة كاصل قائم بذاتهعند عدم لانص - يقرد أنالاجتباد إما نص وإما حمل عل النص ء أو هو م عبر إما أخذ من عين قائمة من النصوص أو حمل .عب عين قائمة » فلا اجتهاد بغير ذلك .

وإن ذلك بلا شك من المصاحة العْسك به فى القضاء . ولذا كان عمر رضى الله عنه بحث قضاته علىمقايسة الأشباه بأشباهها : والقضاء بما هو أشبه بكتاب الله وسنة رسوله وَل .

ع وقد استمر القضاء يسير على ذلك النحو لس بين يدى القاضى إلا كتاب الله وسنة رسوله ملم . لا يتقد إلا ممما طول عبد الصحابة . حتى إذا انقضى ذلك العرد النوراتىء وجد مصدر ثالث ؛ وهو فتاوى الصحابة رضى الله تعالى عنهم » وخصوصاً كار كأنى بكر وعمر وعلى وءثيان ؛ وزيد بن ثابت » وعيد اللهينمسعود ؛ وعبد الله بنعياس . وغيرثم فكان بين بدى القاضى تلك الآصول الثلاثة واستمر يعمل باجتهاده فما لا يجد فيه موضع فتوى للصحابة ولا نصاً وإن تعارض فى موضوعه فتاوى تخبر -من بينها . وأ ع

ولميم ع أحد فىتة بيد القاضى » ولكن الها كم العادلعمر بنعبد العزيز قد اتجبت ننته إلى 5 الى عَم تر وفتاوىالصحاية » وإرساطا إلى الأقالم قضأة وولاة . وشعوبا ؛ لتكون بين يدى القضاة فيتقيدوا ممافى أحكامبم وبين أيدى الولاة ليتقيدوا بها فى تصرفاتهم . وقربة منالشعب أيعلم شنُون دينه ٠‏ وأسس الك والقضاء فى الإسلام .

ولكن المنية عاجلت عمر بن عبد العزيز . فلم تم له ما أراد .

م - وقد استمرت الخال فى تقبيد القاضى عا ذكرنا . ومقدار مايعلبه من فتاوى الصحابة طول العبد الأموى وشطراً منصدر العبد العباسى؛ ولقد فكر بعض الباحثين الذين كانوا يعلءون القيود الى كان بقيد بها القضاة فى «فارس والرومان ٠‏ فى وضع جموعة من الاحاديث وفتاوى الصحاية وار

خم

كتاب الله » تكون القانون الذى به القاضى . فلا بترك الآم لمقدار ما يعلءه من الأحاديث وآثار الصحابة » وقد حرر ذلك عبد الله بن المقفع فى. رسالة الصحابة التى كتيها إلى ألى جعفر المنصور .

وإذا كان أبو جعفر لم بأخذ بهذا الرأى ابتداء » أو فور إبدائه فإنه. بلا شك ترك أثرآ عميةآ فى نفسه : ولذا طلب من الإمام مالك رضى اللهعنه. أن يجمع الأحاديث الصحاح ٠‏ وفتاوى الصحابة فى كتاب يوطيُه للناس , فيعلموا أقضية الصحابة وأحكام الإسلام .

وقد دون مالك رضى أنه عنه موطأه ؛ولما تم تدوينه طلب اليدى أن. يرسله إلى الأقاليم الإسلامية ليقضى القضاةبأحكامه ؛ ويعمل الناس يمقتضاه» ولكن تدين مالك وخلقه العلى أبيا عليه الرضا بهذاء فنعه منهذ! . وقال: إن الناس سيقت له سنن وأحاديث » وآثار عن الصحابة » وهو لابرى أن. يقصر الناس على عليه .

ولذا بق القضاء مطلقاً غير مقيد إلا بعلم القاضى وما كان القاضى يولى إلا من الجتهدين الينعرفوا بالنزاهة المطلقة » ومن هؤلاء فى العصر الأموى. شري القاضى ‏ والحسن البصرى الذى تولى لعمر بن عبد العزيز زمناً » ومن. هؤلاء فى العصر العياسى عيد الى حمن بن أنى ليل » وأءن. شبرمة؛ وعثمانالبى » ثم من هؤلاء أيضاً زفر بن اطذيل : وخالد بن يبوسف السمتى ؛ وكانهؤلاء يتقيدون ذهب فى املة أو منهاج إلا الكتاب والسنة وفتاوى الصحاية .

بيد أن ذلك الانطلاق قد ابتدأت القيود الذهبية تؤثر فيه بالتقيد » إذ. أخذ يتولى قضاة من مدارس غاصة كزفر » وخالد بن يوسف السمتى . اللذين كانا قاضيين بالبصرة» فإنهما بلا شك كانا متأثرين منهاج ألى حنيفة ؛ إذ هما من أخص تلاميذه » وأدنام إليه . ولأبى حنيفة وصية خاصة أوصى. بها يوسف بن خالد . وهى وصية حكيمة دقيقة جديرةبالمراجعة , وقد دونها. كاملة المكى فى مناقب أنى حشفة .

- وقد أخذ المنهاج المذهبى يسيطر على القضاء فى الدولة الإسلامية :عند ما و لى قضاء بغداد أبو يوسف تلميذ ألى حنيفة » فإنه صار بتوليه ذلك الماصب يعد قاضى قضاة الدولة العياسية » فلا بعين قاض فى أى إقليم من أقالهبا إلا برأيه » وكان لهذا لا يختار من القضاة إلا من فقباء العراق الذين تأثروا بمنماج أنى حنيفة » وإن لم يفقدهم ذلك الاجتهاد النسى . وإن أبا يوسف كان حريصاً كل الحرص على أن ينشر فقه العراق أو بالأحرى فقه مدرسة ألى حنيفة , حتى إنه ليصرح محمد بن الحسن عند ما اختاره “قاضياً لأرقة ووجد مد ف نفسه عبل شيخه أنى وساف يذلك إذ اءتذر هذأ إليه بأنه رأى أن ,تولى قضاء الرقة لينتشر عل المدرسة العراقية فى الرقة .وما وراءها من الشامات 5 انقشر فى المشرق .

ومن قبل ألى يوسف كان يختار بعض القضاة من فقباء العراق ؛ ومدرسة أبىحنيفة » ولكن لاعلى وجه التخصيص ء بل على وجه الاختيار الشخصى وإنه بروى االكندى فى كتابه تاريخ القضاة والولاة أنأول قاض منتلاميذ أى حنيفة ولى القضاء بمصر هو إسماعيل بن اليسع الكتدى ء ولاه الميدي» وكان يرى [: بطال اللاوقاف كاهو رأى الإمام اء أب حنيقة ؛ فأخذ طلا فمصر » ولم كن ذلك سائغاً عند أهلما » ولذا شكوا منه إلى فقيه مصر فى ذلك العصر الإمام الليث بن سعد . فذهب إلى القاضى » وقال له جئتك عخاصا لك . فقال له فماذا » قال فى بطالك أحياس المسلمين » وقد حيس .رسول الله وآأبو بكر وعمر وعثمانوعلى والزبير فن بعدء ثم بعث إل المودى كتاباً جاء فيه : إنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله بين أظبرنا » مع أناما عليناه فى الدرهم والدينار إلا خيراً ٠‏ .

١‏ -وم يكن مة تخصيص للقضاء عذهب » ولكن بتداد بسلطان أى يوسف 5 نوهد | أخذت تنشر لواء المذهب الحنفى فى الأقا! يم هن غير تخصيص » فغلب علا » وكان القضاء فى العراق وما وراءه من بلاد المشرق على ذلك

ساق د

المذهب ؛ وأغلى قضأة الا“قاليم إذا استثنينا الا“ندلس وبلاد المغرب » وبلاد الشام من ذلك .

وذلك لان الأندلسكان القضاء فيا مذهب مالك ..وكذاك كان الشأن فى بلاد المخرب » ولقد قال ابن <زم فى ذلك « مذهيان انتشرا فى بدء أمىهما بالرياسة والسلطان ٠‏ مذهب ألى حنيفة» فإنه لما ولى الرشيد أبا بوسف خطة القضاء » كان القضأة من قبله من أقصى الشرق إلى أقصى عمل [فربقية : «ومذهب مالك عددنا باللا داس ' فإن بن يحى كان مكيناً عند السلطان .مقبول القول فى ا قضاء » وكان لا يل قاض فى الادلس إلا عشورته .واختاره : ولا يشير إلا بأككابه ومن كانوا على مذهبه » والناس سراع إلى الدنيا ٠‏ فأقلوا على ما برجون به بأو أغراضهم ؛ على أن ىلم 031 القضاء قط . ولا أجاب إليه وكان ذلك زائداً فى جلالته عزدم إلى قبول رأبه لديم »

لم - ولقد كان الشام يقضى فيه على مذهب الأوزاعى أمدآً طويلا من

2 وداعياً

9

العصر العباسى وقد عمر هذا المذهب إلى منتصف القرن الرابع الهجرى , وف بعض هذه المدة كان تسريه ؟ أن القضاء أحيانآ فى الثمام كان على .مذهب الشافعى ؛ 5 ذ كر أبن السك فى طيقَا ومهذا يقبين أن التخصيص بالمذهب انق كان غالبأ , دل يكن شاملا ؛ بيد أنه فى بغداد ذاته! لم ييكن قاض منغير الحنفية » ويروى أن المقتدر الخليفة العباسى فى آخر القرن الرابع ولى قاضياً شافعياً فثار أهل بغداد : وانقسموا حزبين حزب يؤيد التعيين. وحزب لا يؤيده وهو الآكثر عدداً , ووقعت اافتنة بينهما » فاضطر اخليفة إلى عرل ذلك القاضي الشافعى إرضاء للآ كثرين , وإنهاء للفتنة , وأعاد إلى الحنفية ما كان هم من عزة وغلب . 5 - وكان المذهب الحنق ذا سلطان وغلب ء ما كان -خلفاء بنى العياس .سلطان وقوة ؛ فإذا ضعف ساطانهم ضعف مهبم سلطانه ؛ وكانت المذاهب

الشعية من إمامية وزيدية تقسال فى وسط الدولة فى جموع الشيعة تقضى بينهم». حتى إذا كان طم سلطان ا حدث فى تغلب القرامطة على أكثش ما تحت. ساطان الدولة فى المشرق : ساد المذهب الشيعى , وذ لكعندها نشأت الدولة. الفاطمية فى المخرب » واستولت على مصر والشمام وانحاز إليها كل ما هو فى غرب بغداد م نأقالم » فانه أ بعد المذهب الحنق تماماً ؛ ولد قال فى ذلك. أبن خلدون فمقدمته : « انقرض فقه أهل |اسئة صر بظبور دولة الرافضة؛.

وتدأول بم | فقه آل البت»ء وتلاثى فقه منسوام[ ىأن ذهيت دولة العبيديين. من الرأفضة على أيدى صلاح الدين بوسدف بن أبوب ٠6‏

بعد اتتهاء الدولة الفاطمية زال سلطان الشيعة من غرب بغداد » ولكن. بقيت طوائف فم تنقاضىفم) بنها مذهب الإمامية بالمشرق . بلصار انتشار مذأهبهم واسع المدى فى بلاد ما وراء التمر وماوراءها : <تى عاد امذهب. جذعا قويا فى طوائف من الند وفبلاد إيرأن» وطو ائف فى للاد العراق ». وسوريا ولينان .

٠‏ - ولما أزال صلاح الدين المذهب الشيعى من مصر لم يحل نحله. المذهب الحزئى »يا كان من قبل » بل كان المذهب الشافعى وريث المذهب. الشيعى فى مصر والشام » وإن بق للمذهب الحنق مقامه فى العراق موطته. الأصلى الذى انبعث منه ء وحيث رقد الإهام الأاعظ أبو حنيفة .

كان القضاء فى مصر والشام بالمذه ب الشما فى فى عبد صلاحالدين وأخيه. وأولاده » حتى ولى أم الشام نور الدين الشرويد » وقد كان حنفياً شل بد التعصب لاذهب الحنق ؛ وله كتاب فى متاقب ألى حنرفةه فنشر اذهب فى. مصر وااشام ؛ وكان له مقام فى القضاء . ش

ولما أدال الله من الأبوية وخلفتها دولة الىاليك كان القضاء فها بالمذهب الشافى , للآن الماليك كانوا يتخذون مذهب الشافى مذهاً هم. فى العبادة » حتى لقد قال السيوطى أنه لم يكن فى الماليك إلا شافى » واستمر

الآم للمذهب الشافىى إلى أن أحدث الظاهر بيبرس فكرة أن يكون قضأة أربعة لهل كل مذهب قاض طلم يقضى ببنهم بمايوجبهالمذهب الذىاختاروه ولكنه مع ذلك جعل للمذهب الشاذعى مكاناً أعلى من سائر الأربعة » وذلك بأنه كان له الحق وحده فى تولة النواب فى بلاد القطر , م كان له الحق وحده بالنظر فى أموال اليتاى والأوقاف ء وكان له بهذا المرتبة الأول فى الدولة » ثم يليه المالكى ء ثم يليه الحنق فالحنيل » ولكن جاء فى صبح الأعثى أن ابن بطوطة ذكر فى رحلته أن ترتيهم بمصر مدة الملك الناصر كان تقديم الحننى على المالكى .

وسرت الحا لكذلك إلى أن ولىالأتراك أرمصر ء فكان الذهب الحنق السلطان الآول ؛ ولكن لآن تفوذ الماليك مازال قائما بالديارء وم يتغلغل حم الأتراك فالإدارة المصرية تغلغلا كاملا ؛ كان للمذهبينالما لك والشافى مكان ف القضاء أيضاً ء وإن كان المذهب الرسى للدولة هو المذهب الحنق .

وم بتوحد القضاء توحدا تامافى مصر إلا :عبد خمد على » فكا نالمذهبه الحئق وحده هو المسيطر » ومنع القضاء بغيره متعاً تاماً .

١١‏ والام كان كذلك بالنسة للشام ٠‏ والعر اقء وبلاد الاتراك فإن المذهب الحنق كان هو الماهب الرسمى , و١|‏ أنشئت الجلة العدلية كان مع أحكام قليلة من الذاهب الآخرى قانوناً سارياً بالبلاد الشامية كلبا وبلاد العراق . وطا مكاتتها فى مصرء وكان اعتارها قانوناً سارياً مزل سنة 78( ه .

ولا أخذت القوانين الآورية تتوارد على مصر ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر بإنشاء الحاك المختاطة أولا ثم بإنشاء انحام الآهلية التى سميت من بعد ذلك الحا م الوطنية ‏ اقتصر القضاء بالمذهب التق على قوانين الأسرة من زواج وأحكام أولاد وميراث ووصايا وهبات وأوقاف قصارت هذه وحدها هى التى تستمد أحكامبا من المذهب الجن .

(؟- ماضرات فى الزواج )

تل )7 لك

١١‏ - لقد جاء القرن الثمم للعشرين والمذهب الحتى هو صاحب السلطان المطلق فى قضاء الآسرة فى أكثر بلاد الشرق العرنى » وإن شت فقل فى أكثر البلاد الإسلامية » فإن مسلبى اطند قبل تقسيمبا كانو! يسيرون فى أحكام الآسرة على مقتضى اذهب الحنق إلا الشيعة منهم » وكذلك المسلمون ف الصين ؛ لآنهم كانوا يعتبرون دولة الآتراك دولة الخلافة الإسلامية » ولابد أن تتنكون الروابط الروحية تربطبم بها » وإذا عزت الروابط المادية » ففى الروابط الروحية قوة نفسية » ومن هذه الروابط الروحية أن يكون المذهب الذى ينظم أحكام الآسرة واحداً .

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن البلاد الإسلامية فى جملتها كان يسيطر علها المذهب الحئق » إن استثنينا بلاد المغرب وإيران ‏ والهِن وطوائف الشيعة المنبثة فى البلاد الإسلامية . وخصوصاً الند . والبلاد الحجازية .

١»‏ - وكل البلاد الاسلامية قاصيها ودانيها كانت تسير على قانون غير مسطور» بل تتبع الأحكام المنثورة فى فتاوىالذهب وأقضبتهءوآراء الجتيدين فيه » وما يكون متفقاً عليه فى المذهب يقضى به » وكذلك ماليس نجتبدى المذهب فيه إلا رواية واحدة , وإذا اختلفت الآراء تخير القاضى منها مابراه أرجح وأصلح فى قضيته » ولقد نصت لاحة انحا كم الشرعية على أنه يقضى بالراجح من مذهب أبى حنيفة .

والراجح فىأى مذهبمنالمذاهب الإسلامية ثثير فى كتبهذا المذهب » فبعضهم يرجح رأنا على آخر ‏ وهذا مفت يرجح رأيآ لآنه يراه أنجع علاجا فى المسألة التى يستفتى فيها ؛ ومفت آخر يرجح آنخر لآنه يراه أنجع :فى موضوع فتواه هو » ووسط شتيت الترجيحات يعسر حتى على الفقيه تعرف الراجح رجحانا مطل على غيره . |

- وإن البلاد التى تطبق اذهب الحنق قد لاحظت عيبين فى تطسيقه :

أحدهما : يشترك فيه مع غيره » وهو شكلى . وثانيهما موضوعى » فأما الشكلى فهو أن القضاة كانوا يعتمدون فى أقضيتهم على قانون غير مسطور ل تدون موده : و تجمع فروعه تحت كليات جامعة » وترك للقضاة أن يبحثوا عن أرجح الأقوال فى اذهب . وأرجح الأقوال ك بينا منثور فى بطون الكتب » ولم يجحمع المصنفون على أرجحية الكثير منم! » فقد يرجم مؤلف مالايرجح آخرء وقد يختار لافتوى بض الفتين مالاختاره الآخر : فكان القضاة وسط لجى منافتاوى وااتخريجات وأقوال #تهدى !اذهب : وترجيحاتم المتباينة .

وأما العيب الموضوعى فهو أن العمل ذهب أفى حنيفة قد كشف عن مسائل ليس فى الآخذ بها مايتفق مع روح العصر » وف غيره من المذاهب مايوافق روح العصر أكبر ؛ وليس فى ذلك قدح لأبى حنيفة وأصايه وار جين فى مذهيه ؛ فإنهم +تهدون متأثرون بأزماتمم » والفتاوى إذأ تعتمد على نص انكو ن قوتها مستمدة من حكم العرفف كثيرمن اللاحوال وإن الاجتهاد فى هذه الحال رأى » والرأى بخطىء ويصيب » ورحم الله أبا حنفية إذ أجاب أحد تلاميذه عند ماسأله أهذا الذى تمت به هو الحق الذى لاشك فيه ٠‏ فقد قال فى إجابته : « والته لاأدرى لعله الناطل الذى لاشك فيه , . ش

١٠١‏ - طذين العيبين وجدت ف بلاد الشرقالعربى وبلاد تركيا ؛ وهى التى كان يغاب فيها مذهب أنى حنيفة » ويعد المذهب الرسمى فيها ‏ اتججاهات إصلاحية فى أول هذا القرن » وإذا كانت أحكام المرافعات والمعاملات المالية قد سطرت فى الجلة الءدلية » وتولاها العلماء بالشر ح وردوا مواردها إلى مصادرها الآصلية ‏ فإن أحكام الآسرة لم تدون فى مواد » وكان لايد أن تكل تلك المجموعة القانونية بإضافة قانون الأسرة إلها » فكانت هذه الاتجاهات : وكانت تقوى وقتّآ بعد آخر » فوجدت فى مصر حر 5 تتجه

ذاه سس

إلى هذا » وألفتطذا لجنة لتضعقا وآ للزواج والطلاق وأحكام الأولاد » يجمع بين المذاهب الأربعة » وابتدأت هذه اللجنة عملا » وأتمته وشيكا سنة ١916‏ »2 ولكنه لم يأخذ وصف القانون » بل إنه لما عرض لارأى العام الفكرى لدرسه وبناقشه وجهت إليه استقادات وزكته مقترحات ؛ وعصفت عليه عراصف عن تضيق صدوره, بكل جديد : وإن كان يستمد من القديم عناصر تكو ينه » و>سبون أن ذلك التوقف وحده هو التدين » ولذلاك صعب على الحكومة المصمرية إبان ذاك أن تصدر قانوناً بذلك. المشروع ء إذ أحست بأئما لم تكن فى مركن يسمح لما بإصدار قانون أثار اعتراض المعترضين من رجال الدين , لآن الحرب الكبرى كانت قَائمة وقد اشتد أوارها » واتسع نطاقها » والاحتلال جاهم » والحياة النذابية معطلة .

ومن أجل هذا طوى المشروع طيا .

قانون الآسرة فى تركيا قبل الانقلاب

+ - وف الوقت الذى طوىفيه المشروع الصرى : كانت الحكومة العانية تفكر فى قافو ن للأأسرة يضاف إلى المجموعة القانونة التى ابتدأتما بالجلة العدلية » وقد قدر الله هذا الجهود الذى بذل أن يصدر به قانون معى, قانون حقوق العائلة . فقد صدر ذلك القانون فى سنلة وعم١‏ مجرية سنة 7و١‏ مملادية وقد كان العمل به سائدآ فى اابلاد الشامية كلبا » حى بعد أن زال عنبا حك الأتراك » وما زال ذلك القانون معمولا به فى لبنان » وقد التهى العمل به فى سوريا سنة م40١‏ بالقانون رقم وه الصادر بتاريخ ١7‏ من سبتمير فى تلك السنة .

قانون الأسرة فى لبنان /اة ‏ وإن قانون حقوق العائلة على هذا له مكانته فى دراستنا »

إذ أن أكثر المسلمين فى لينان مازالوا يعملون به وتسرى أحكامهك أشرنا .وأنه كانمعمولا به عندأهل سوريا إلى أن صدر القانون رقم وه لسنة ها كا نوهنا » وفوق ذلك فانه بعد صدور ذلك القانون مازال لقانون العائاة مكان فيه إذ أنه مصدر من مصادره » ولذلك جاء فى ان كرة التفسيرية لقانون سنة +ه؟ ١‏ ماخلاصته :

« اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية من الزواج والطلاق ثم الولادة والنسب والحضانة» ثم الآهاية والنيابة الشرعية » م ألوصية » 9 المواريث »؛ واعتمد فى إعداده على خمسة مصادر .

أوطا : قانون حقوق العائلة الذى جرى عليه العمل » وتعارفه الناس » وينت عليه الاجتبادات الفقية .

وثانها : القوانين المصرية مع بعض التعديل أحماناً لما يوافق المصلحة النحلية' .

وثالتها : الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى ( باشا ) .

ورابعا : مارأت اللجنة الأخذ فيه ذهب غير المذهب الحنق » وما ضعته من مو أد التنظيم النى لاتتنافى مع الحم الشرعى » وذ كرت لذ كرة أن الأمر الخامس الذى اعتمدت عليه مشروع وضعه بعض قضاة الأحوال الشخصية .

ومن أجل هذا كان قانون العائلة الذى وضعه الأتراك أيام كانوا مستمسكين بالأحكام الشرعية له موضع فى دراستنا » وسنشير [إيه فى كل موضوع من الموضوعات الى نبحثها فى ذلك الجزء .

4 وإن هذا القانون يشتمل على أحكام موضوعية وأحكام شكلية » ولنضرب مثلا بأحكامه الشكلية المادة +م2 فهى تقرر أنه يجب إعلان عقد اازواج قبل إجرائه » وإعلانه قبل إجرائه قد حدت أحكام إدارته فى نظام عى فى لبنان نظام المعاملات الإدارية » ولا يسجل عقد

لاد

الزواج إلا بعد تمام تلك الإجراءات الإدارية التى نص علها نظام المعاملات. الاداريه فى الموادوء ج.ءمء.ءعءهء دع /اءمء و وقد قالت المادة التاسعة : |

«إذا أعطت الحكمة قراراً يجواز عقد التكاح حسب طلب الطرفين. أو وقبلبما ضور الحكة ؛ أو بمحليعينانة» وعند إجراء عقد الزواج بمحل آخر خارج الحكمة بعين نائب من طرف الحكلة بالإنابةامخصوصة من الخائزين على صفة رممعية ». 2

وإن هذا بلا شك حم شكلى نظاى يتعلق بتوثيق عقد |أزواج » وهو 2 له مقامه ؛ وهو يسير على أحكام عقود اازواج كلبا ٠»‏ سواء أكانت. عقود مسامين أم كانت عقود عسوبين أو يهود ؛ وأن ذلك له الآثر الواضح الضرورى بالنسبة للشمرأنع الى ممنع تعدد الزوجات ٠‏

ولكن بالنسبة للاسلين أعتبر العقد صيحاً إذا لم تتخذ هذه الإجراءات. ام يعتبر غير ميم ؟ الظاهر أن القانو نلا بمنع الصحة » ولكن ممقتضى الظاهر ملع الاعتراف الرسمى به » ولذا لاتسممح الدعوى به كاهو الشأن ف القانون. دقم ه؟ لسئة ١و١‏ الصادر بالقاهرة .

وإن لذلك مقاماً من التفصيل نبينه عندما تتكلم فى هذا الموضع .

9 - وهناك أحكام موضوعية كثيرة بعضها من المذهب الحنق بترجيح رأى على رأى » كالنص على 'أن زواج البالغة العاقة لا يوذ إلا بإذن وليها » إذ أنذلك هو رأى الإمام د » فهو يرىأناارأة إذا زوجت نفسها بغير إذن ولا كان العقد هوقوفا حتى يأذنالولى » وقد نصت على ذلك المادة الثامئة .

وبعض هذه الأحكام من المذاهب الثلاثة غير مذهب أى حنيفة » كنع زواج المجنون والمجنونة إلا عند الضرورة ؛ وبإذن من الحا م فإن ذلك رأى

عند الشافعى وأحمد .

ذواج المغير والصغيرة الذى هو رأى عثيان الى وابن شبرمة » وأبى بكر الآصمءولم يعتبرالبلوغ بالآمارات الطبيعية بإطلاق »و أخذ برأىأبى حنيفة فه تقديرالبلوغ بالسنءإذ أن أبا حنيفة يرى أن البلوغ بالسن يكون بم عشرة سنةللغلام وسبع عشرة سنة للأنث » وقد أجاز مع ذلك للمراهق أن يطلبه أزواج وبأذن له الفاضى ظ إن رأى فيه مصلحة له وهذا نص لمواد اي" .

المادة ؛ - يشترط لكون الخاطب حاثرا أهاية التكاح أنيتم الثامنةعشرة. والمخطوبة أن تتم السابعة عشرة .

المادة ه ‏ إذا راجع المراهق ألذى ل كم لالسنة اأثامئة عشرةمن العمر 3 وبين أنه بلغ فلاحا كم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله يتحمل ذلك .

المادة + م إذا راجعت المراهقة الى م م السا بعة عسرة من العمر 4 واأدعت لها بلغت بأذن :7 الحا م بالرواج إن كان حاطا تحمل ذلك وأذن وأمها .

در هذه أمثلة توضح أن قافو ن حقوق العائلة م يقتصر على امذاهب الأاربعة 4 بل أخون دن غبرها . وما أذ من مذهب الإمام أحهن أن المرأة إذا اشترطت ألا يتزوج علبها » وإن تزوج فبى أو المرأة الثانية طالق » والعقد كيمس 3 والشرط معتير .

وهكذا نجد قانون-ةوقالعائلة الذنى صدر فوسنة ١4107‏ بالنسة لتركا. والذى يطبق فى لبئان مع تعديل بعض أحكامه ؛ هو خطوة واسعة سبقت فيه تركيا الإسلامية مصصر .

ومع أن لبئان تأخذ فى اجملة بقانون حقوق العائلة قد أدخلت عليه تعد بلاات شكاية بالقرار رقم 55 ١5س‏ الصادر 2 سئة مم١‏ 6 صدر أضاً تعديل فى طرق التوثيق فى سنة ١0١‏ سواء أكان التوثيق بتعاق بالولادة

أم كان تعلق باأزواج واأطلاق .

وجب التنيه هنا إلى أن طائفة الدروز صدر لها قانون للأحوال الشخصية خاص مأ ؛ وهو متفصل مام الانفصال عن قانون حقوق العائلة التركى فى أصله . وإن قانو نْ الدروز صدر فىسنة ,م4١‏ » وقد اشتمل على أحكام جديدة ليست ف المذاهب الأربعة ولا غيرها » وم يؤثر عن أحد من السلاف الصالح» وفيه مناهضة لاحكام القرآن والسنة » ومن ذلك الحكم بأن الروجة الثانية زواجبا باطل ؛ فقد جاء فى المادة التاسعة « منوع تعدد الزوجات فلا وز لأرجل أن جمع بين زوجتين » وإن فعل فرواج اثانة باطل » وهذا مثل يدل على مدى تحلل ذلك القانون من الفقه الإسلاى جملة . وسنتكلم عما اشتمل عليه ذلك القانون فى جملة أجزائه ونبين كل جزء

عل مقارنته بير ه .

قانون الاسرة فى سورياأ

»١‏ - وائنتركنا امئان إلى جارتهاسوريا اعرد لنجدن تا نون ستو العائلة هو السارى فيهبا إلى سئة +هو ١د‏ نوهنا من 5 , لقد كانت سو راد تأخذ بقانون حقوق العائلة يا تبين فى النقل الذى 5 سايقاً ؛ وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية اتى اقترنت بقانون الأحوال الشخصية الصادر فى 1/ة] +ه9١:‏

ر أصدرت الحكومة العهانة » فى سنة موب مجلة الأحكام الشرعية »

ثم سنة دمم1 قرار حقوق العائلة المعمول به اليوم » وأخذت فيه بطائفة

من أحكام المذاهب الثلاثة اللأخرى واختارت يعض الأقوالغير الراجحة فى اذهب الحنق » وأخذت أحكاماً من غير المذاهب الآربعة التى استقر العمل علبا ».

وقد أشرنا إلى يعض ما أختن به من غير الاذاهب الأاربعة .

-- جلا سب

»؟ - وقافون الأحوال الشخصية الصادر سنة م50١‏ هو خطوة «واسعة إلىالأمام » وقد كان بين #دى سوريا المشروعاتالتى وضعت فى مصر اسنة مول ء وقانون سنة .197 ». وقانون سنة 8و١‏ ء والمشروعات الى .وضعتها وزارة الشئون الاجتاعبة المصرية » ووزارة العدل » وقانون الميراث وقانون الوصية ؛ ومايثيره الاجتتاعيون فى مهمر وسوريا من آراء ؛ وقد جاء قانونها ثمرة هذا , وعلاجاً لبعض مشا كل الأسرة » وبعضه كان فى دائرة الاءتدال والسحنالقويم ؛ وبعضه كآن #أوية لاروحالمنعئة بين بعض المسلمين ولذلك جاء فى المذ كرة الإيضاحية « أن المصدر الثاتى للقانرن . هو القوانين المصرية مع بعض التعديل أحيانا لما يوافق المصلحة امحلية » .

وف الحق إنه لم يأخذ فقط منالقوانين المصرية ؛ بل أخذ منالمشروعات التى هى هوضع اختلاف ف الرأى بينالمصريين ولميرتضها إلى الآن المفسكرون فى مصر » بل هى موضع نظر عند بعضهم » وموضع استئكار من آخرين : وموضع قبول من عدد محدود » ولكنه كثير الضجة واللجاجة .

ومن هذه الموضوعات التى هى موضع تفكير فى مصر ء وال كثرون .برفضوتها تقبيد تعدد الزوجات وتقبيد الطلاق » وفى الوقت الذى :ترد فيه مصر مئذ أنبعث فى أرجائها » وهى أول مكان انبعت فيه هذه الفكرة » فى هذا الوقت أقدمت عليه سوريا .

فقد جعل اواج الثاتى للمتزوج لايوثق إلا بإذن من القاضى الشرعى » وللقاضى ألا يأذن إذا لم رشبت القدرة على الإنفاق على زوجتين » 6 أنه قرر التعويض عند التعسف فى استعال الطلاق ولانريد أن ندخل فى تفصيل أحكام ذلك القانون , ولكن شير دنا إلى أنه أنى بأ جديد . وهو اشتراط التناسب فى السن » لكى يأذن القاضى بالزواج فقد جاء فى المادة

االتاسعة عشرة منه مانصه :

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا » ولم يكن مصلحة فى هذا الزواج: فالقاضى ألا يأذن » .

وإن ذلك بلاريب مبدأ جديد ؛ وعندما نعرض لموضوعه سنناقشه لتبيين. مقدار المصلحة فيه » وهل يسوغ تقييد حرية الاختيار به .

سوب وقانون الاحوال الشخصية فى سوريا قد خص الدروز بأحكام, خاصة فقد جاء فى المادة با.م : لايعتبر بالنسة للطائفة الدرزية ماخالف. الاحكام التالية :

. ينثبت القاضى من أهلية العاقدين وصدة الزواج قبل العقد‎ )١(

(ب) لا>وز تعدد اأزوجات .

وهذا خالف لقا نون العام فإن أحكام القافون العام تبي التعدد »ولكن. للقاضى ألا بأذن : أما بالنسية للدروز قالتعدد لابجوز أصلا .

رج ) لاتسرى أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة .

رد ) إذا تزوج شخص بنتآً على أنها بكر ثم ظبر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بما فليس له حق المطالبة بشىء من المهر والجهاز ٠‏ وإنلم. بعلم بذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف ابر ؛ إن أراد إبقاءها فى عصمته » وله استرجاع كامل المهر والجباز إن ثبت أن فض البكارة كان. بسبب از وأراد تطلقها .

وإذا ادعى اازوج كذياً أ أنه وجد زوجته د وطليت التفريق منه كآن. ها أن تسنبق ماقضته من ممر وجباز .

ه ) إذا حم على |أزوجة بالزى فلأروج تطليقبا وأسترجاع مأدفعه.

من هبر » ومابق من جباز » وإذا م على الزوج بالزى فلازوجة طلب. التفر.ق وأخذ مل ممرها الأؤجل .

) لابقع الطلاق إلا 5 القاذى وبتقرير منه .

(زذ) لا جوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقبا .

(ح) تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأ كثر منه .

(ط) أن الفرع المتوقىقل وذاة موريه تعهوم فروعه مقامه وبأخذ تنصر.4- كا لوكان حيا .

هذه إشارة إلمالقا ون ألسورى فىالاحوالالشخصية وخطواتهومصادره. قَّ 0

ع - أما مصر فقد اتجبت [اتعديل فو سنةه ١1‏ و ولكن ل رتم وطز| تقد مت تركا 2 الإصلاح علم ( وكآان ماق لبنان وسوربا 5 لاكان 2 تركيا 2 وقدمنا الكلام على 0 به عندها .

ولقد أشرنا من قبل إلى أن مشروع سنة41١‏ طوى . واستمر مطوياً

حتى ظبر جزء قليل فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة .وو ء وكان ذلك القانون. من عمل ججنة مَوٌ لفه من حضرات أكواب الفضيلة * ع بخ الأزهر 2 وشيح السادق المالكية » ورئيس امحكمة العليا الشرعية » ومفتى امار المدمرية . ونائب. السادة ألمالكية » وغيرمم من العلماء . والقانون كه مأخوذ منمذهب مالك . وطزا نص فى درباجة القانون على شيخ خ المالكة به ونائبهم .

وخلاصة ماجاء بذك القا ون :

)١(‏ أنه اعتير نفقة الروجة ديناً من وقت الامتناع , 9 : يكن قضاء. بها أو تراض علها » وكذلك نفقة العدة ولم يكن لذلك أمد سابق على الدعوى؛ ولكن عدل عن ذلك من بعد فى ألقا نون رقرهلا لسنة ١905‏ إذ منع سيا عع ع دعوى نفقة ازوجية لآ كثر من ثلاث سنين سابقة على رفع ب

وأجاذ ازوجة العاجز عن النفقة طلب الطلاق . وم بالطلاق بعد التأجيل شهراً » وكذلك زوجة الممتنع عن الإنفاق مع ااقدرة » ولكن من. غير تأجيل » وذلاك كله إذا لم يكن للزوجمال ظاهر ء وأجاز مثل ذلك ازوجة الغائب إن لم يكن له مال ظاهر <اضر تنفذ أحكام النفقة فيه ؛ وكل هذا فى

قود و<دود رسمها » سلبيتها ف موضعبا . والطلاق ف مل هذه الأحوال 'طلاق زجعى عحيث يكون لازوج حق الرجعة . زب) وأعطالزوجة حق طلبالتفريقإذا وجدت بزوجبا عيبا مستحكا لا يمكن البر ء مه , أو يمكن بعد زمن طويل ولايمكنها المقام معه إلا ضرر كالجنون والجذام والبرص ء سواء أ كان ذلك بالزواج قبل العقد » ولم تعلم به عند إنشائه » أم حدث بعد العقد ول ترض بهء فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بمد علا فلا يجوز طلب التفريق ؛ واعتبر التفريق فى هذه الخال طلاقا بائنا . زج ) واعتبر القانون ا افقود فى حكم اميت بالنسبة للؤواج إذا لم يعد بعد أربع سئين من وقت رفع الآمر إلى القاضى فأجاز الروجة أن تعتد عدة الوفاة بعد تلك المدة » وإذا تزوجت بعدها . ثم عاد المفقود وظبر حياً بطل العقد وعادت إليه إن لى يدخل بما العاقد عليها ؛ وإن كان قد دخخل فبى لهذا العاقد » ويفسخ زواجبا من المفقود إذا كان عقدها من الثاق صيحاً » وكان كلاهما لايعل حياة المفقود . زد ) ول يستفد الرجلمن هذا القانون إلا شيئاً واحداً وهو سد الطريق على المطلقات ذوات الأفراء حتى لا يكذبن : وينكرن الحيض ووستمررن فى استدرار النفقة » وقد رأن الحيض ثلاث مرات » بل مرات كثيرة » وذاك لآن مذه بأ فوحنيفة جعلالقول قوطا فوذلك من غير قبد ولاشرط و يجعل ذلك أمدا حدوداً , جم لالقانونالأمد ثلاث سنوات لغير المرضع ؛ تيتدىء من وقت الطلاق؛ فإنهر تسنة بيضاء اتهتالعدة ؛ فإن رأتمرةالحيض با استؤ تف تأخرى » فإن مرت بيضاء انتهت العدة » وإن رأتالخحيض مرة

استأنفت السئةالثالثة وتنتبىةهاأ العدة برؤيةالحيض أوعرورها بيضاء ءوإذا0")

() هذا حم المادة الثالثة من القانون وقد عدلت بالقانون الصادر تاريخ ١‏

ع مايو سنة 5 » وملست ماع دعوى زفقة المعتدة لمدة أ كس من سئة؟وقد تمن م

كانت المعتدة ذوات الإقراء مرضعاً » ابتدأت السنوات الثلاث من وقت. انتهاء الرضاع ما دامت لاتحيض فى رضاعبا .

هم؟ - هذه خلاصة أول قانون إصلاحى فى الأسرة » ولا نستطيع, أن تقول إنكل ما اشتمل عليه إصلاح حقيق » فإن لذلك موضعه من الدراسة الفقبية المفصلة .

ولقد كان أول قانون إصلاحى صدر بعد ذلك هو القانو ن دقم لسنة عمو وء وكان ذلك القانون ؤمادتين اثنتين » ومضموتمما أنه لاتسمع دعوى الروجمة إذا كانت سن ا|ازوجة تقل عن ست عششرة سنة وقد العقد» وسن اازوج تقل عن ثماتى عشرة سنة فى ذلك الوقت » وأنه لاوز لموئق عقد |ازواج أن اشرو عقداً لم يبلغ اازوجان فيه هذه السن .

وقد عدل بعد ذلك فى القانون رقم لسنة ١1‏ فقرر أن منع سماع الدعوى إنما كون إذا كانت السن وقت التقاضى لاتقل عن السن المحدودة. لكلا اازوجين لا وقت [نشاء العقد.

9 ولقد وجدت من بعد ذلك دعوات لإصلاح جرىء لم تكن مقصورة على الدواثر المحدودة فى المذاهب الأربعة » فألفت فى 7٠‏ أ كتوير. سنة ١4‏ لنة مؤلفة من رجال ذوى جرأة