الاسام كمرح ألو عرق

1 7 1 7 000 ميا رعهمره - أراؤه رفوه

ملمك:م الطسي والنشر . دَارالقكرالمرنَ

لكا ودياك

شاجخ اليض - ) كنيسّةالأرمن

ماخ ةر

امد له رب العالمين » وصلى الله على سيد نا مد وعلى آله وصمبه وسلم .

أما بعد فإن دروس هذا العام بقسم الشربعة من أقسام الدراسات المليا بكلرة الحقرق - موضوعما الإمام أحمد بنحنبل إمام دار السلام » وهذا اللكتاب الذى أقدمه للملا من الآمة الإسلامية هو خلاصتها ؛ وفيه ليامها .

ولقد تجوت فى دراسة ذلك الإمام التق الورع إلى دراسة حياته أولاء تنبعته منذ نثأته الآولى طفلا ثم يافعاً , وشاباً ٠‏ وكلا ءوكلها يتجه به نو الإمامة فى السنة وبها كانت إمامته فى الفقه .

ولقد عنيت فى أثناء دراسة حياته ببيان الحنة النى تزلت به ؛ وأسيابها وأدوارها وكيف أعات منز انه ورفعت درجته , فسارت الركبان بذكره , وصار ورعه وزهده حديث الناس فى كل البإدان الإسلامية .

حت إذا أتممت دراسة حياته » اتجبت إلى دراسة موجزة لمصرهء بينت ذا المجاوية النفسية الى كانت بينه وبين معاصربه » والآراء الدينية البى كانت سائدة بين علماء الحديث والفقباء , والآفكارالى كانت نتواردعل العقل الإسلاى ء وحاولة بعض الآمراء والخلفاء أن يسوغوا آراء لدى الفقباء والنخدثين» ولا يكادون يسيغونها ؛ وأن امحاولة أثتجت مقاومة»وأن المقاومة انتهت بالاستمساكالشديد بماكان ءايه اسلف فى نظر أو لتك العلماء.

ولما بلغت من ذللك البيان الغاية التى أبتخى بيانها , ات#بى إلى النئيجة الى كانت هذه مقدمائها » وهى أراؤه فى أصول الدين ؛ وقيامه حق السنة النبوية ؛ وفقيه .

أما آراؤه فى أصول الدن فقديينتها ببعض البيانء للها تصور آراء السلفرين فى عصره أصدق تصويرء وهىصدى المقاومةالعلبيةاللأثريةللمثارات الفسكرية التى أثارها الذين نظروا فى الحقائق الإسلامية فظرات فلسفية .

ساج الم

وبعد بان ذلك بينت عبله فى السنة » وعكوفه طول حراته على إذاعتها بين المسلمين: وعملهالمسئد ؛ وأثر المسئب وقرةأحاديثه » وغرضه من جمعه ؛ ثم اتجبت إلى فقبه » فبينت أنه ثمرة ناضجة لدراسته السنة » وتتبعه لاقضية النى صلى الله عليه وس » وأفضية الصحابة » وفتاويمم » وفتاوى 'الصفرة المعتازة من الدا بعين » وأنه كان إن لم يحد رأ يمتمدعليه فى فتواه قابس على هذه الآثار » وقارب منها ول ياعد, حتى كان يصدر عن مشكاتها داماً

رضى الله عنه * نفقبه أ ثار مرونة ل أو شبموة بالأثار المروبة .

ولقد بينت كيف روى نقبه ٠‏ وكشفت طراءق ؤوايته ؛ وبينت صدقبا » ووثائق قوها.

ثم بينت الأصول الفقبية التى بنى علمها » والآدواراانىسبهاذلك المذهب الجليل » وطرائق موه » وأساليب النخري فيه » وضبط قواعده؛ وجمع فروعه ؛ حت صار مذهبا ناميا حيأ متسماً مرا فيه صلا » وفيه إصلاح ء

ولولا فضل أنه وتوفيقه وعونه ؛ ماوصلنا فى محدنا إلى ماوصانا ‏ إنه

عم الأو لى و نعم الخصير 53

1 أبو زهرة

- قال أبو ثور فىأحمدينحنيل :دلوأن رجلاقال إن أحمدين حئيل من أهل الجنة ماعنف على ذلك» وذاك أنهلوتصد رجلخ راسانونواحها لقالوا: أحمد بن حشبل رجل صالحءوكذ لك لوقصدالشهام ونواحيها لقالوا: أحمد اإن<:بلرجلصالح » وكذلك لو قصد العراق ونواحبها لقالوا : أحمد بن حنيل وجل صالح »هذا إجماع ,ولو عنف هذا على ثوله بطل الإجماع 0

هذافو لفقيه تحدث معاصر لأحمدفيه.و هوفوق أنه يكشف عن مث لة أجى فى نفسه » بينمتزلته فى نفو سكل معاصريه ؛ اتعقد إجماع أهل الأقطار الإسلامية المتنائية على أنه رجل صا » وتسايرت الركبان يذكر صلاحه وتقواه وورعه؛وقوة [إعانه» وزهده , وإذا كان الإجماع حجة فقد قأمت الحجة على صلاح أحمد ؛ ليس فى ذلك من ريب » ولا مجال لاشك فيه .

وفى الت : إن أحمد قد | بتلى فأحمسن اليلاء اوصقات نفسهووفتن ,الشديدة والكريهة ؛ نفرج منها ما فرج الذهب من الدكير »وقدنق وطور هن كل فلن غريب عنهء واختبر أحمدبالد نيا وزيتتمانصدفءنهاءوإن كانت لنفس تطاب طيبات الحياة»و ا-كنه فدعبا عن شوو ائهاء وفطمها عن الثرف وترك مابربيه إلى ما لا بريبه.طلبته الملاذفردها وزايلما فل يعلق يهثىءمن طارف الياة , م لانستمسك ا لأدر ان بالأأجسام الجاوة المصقولة. اختير أحمدبالضراءو السسراءفل تخنع الضمراء قلبه. و متف نالسر اءعقله؛ اختبرخافاء أر بعة كر جمن الاختبار رجلا صالحاً ؛وقدئنوعت طرائق الاختيار»اختبرهالمأمون بالقيد»فساقهإليه مقيداً مغلولا إثقله الحد يدمع بعدالشقة وعظم المشقة» واختيرهالممتصم باحس

والضرب.وأختبره الوائق بالمنع وااتضيق 6 فانونهو أمن نفس ومايءةقد وبحد

٠ ١؟4س مناقب الإمام أحد لابن الجوزى‎ )١(

سد ا" سم

تلك البلايا ابتلى بالبلاء اللأكير»فساق إليه المتوكل النعم؛ فردهاوهوعيوف النفس ووكان يشد على بطنه من الو ع ٠‏ ولايتناو ل مايش كف حلهأو يتودع عنه ثم ابتلى أحمد بمدكل هذا بأعظم بلاء ينزل بالنفس البشرية » وهو إعاب الناسء نقدابتلى بعد أن انتصر ع مكل أنو اع الرزايا بإيجاب الناسءفا أورثه ذلك يحباً ولادلاء بغرور » بلكان المزمن السب المتواضع لعزةاللهوجلاله؛ الذى ل يأخذءالثناء» و بذلك نجس فى أعظمالبللاء» فإنالشيطان قديعجز عن الغواية فى الشديدة والكريبة » ويعجرعن الغوابةفى الملاذ والمناعم و ينجح فىغوايته عند التاء ببث العجب والغرورو الخيلاءو للكن أحد سدكلمنافذ ااشيهلان» <ى هذ االسبيل»فااستولمعلهحب الممدةوجرهإلىمباوىالغرو رءبلكان بنفرمن الثناء»ويفر منه عالماً بأنه أشد بلاءوكان رحمهالله يقول : «لووجدت السبيل رجت حتى لايكونلى ذكرءويقول:«أريدأ نأ كون فى بعضٍالشعاب: حتى لاأعرف : قد بليت بالشمبرة» إن لاتمنى الموت ؛ صياح مساء . ؟- كأن أحمدر جلا صا لطا تلاك هى الكامة الصادقة البورددتما الاتطار الإسلامية ؛ وأحمد حىء مس جلها التارعخ بعدذلك اللأجيالووهىالتى توارثما الناس من بعده مكشوفة غير مستورة » وهى المفتاح الذى يكثدف صورة أحد ؛ فبى امحدث , لأنه الرجل الصالح ء وهو افقيه الذى غلب وصفه بالصلاح وصفه بالفقه » بل إن صللاحه كان عنعه من أأسين فى فقبه إلى أنمى مدأه , فكان يتوقف حيث يمير غيره ؛ ويتردد حديث #زم سوآه؛ مجم بالمعنى سعيث ينها قغيره » وسكت عن الفتيا حيث يسارع سواه ٠‏ ولذلكطنت على فقبه تزعتة إلى التحديثءووةوفه عند الآثر , <تى لقد حسبه بعض العلماء السا بعَي نيحد ثاً: و ليس فقيباً »ذثر ى ابنج ر يرالطهرى يذ كر مذهبهق اختّلاف أأفقباء » وكان يقول عنه إنه رجبل حديث » لارجل فقه , وامتحن لذلك؛ وم بذ كره بعض الفقهاء الذينكانوا درسون الخلافيات ,

)١(‏ ترججةالإمام من نار يغ الإسلاملاسافظ الذهى ,طم المعارف» في مقدمة المسند ص 4لا

8 7

كالطحاوى ٠ء‏ والدبومى ؛ والنسنى والآصيلى المالى والغزالى ؛ فى الفقباء الذن يمتد ضخلافهم»و ' بذ كر ه ان قتدية فى تابه الممارف فىضمنزالفقراء» . و 1 ره الأقدمى فى أحسن التقاسم 0 أصاب الحديث . وقال القاضى عياض فى المدارك : ٠‏ إنه دون الامامة فى الفقه وجردة النغار فماغذه: ولقد زكنظرهؤلاء المندك ر يتعلى أحد أنيكر نفقيمأ أنميؤ رُ عنه كمتاب فى الفقه , وأثر عنه المسند ؛ وذلك فى عصر قدسار فيه التدون فى الفقه شو طّ بعيداً “ فحمدنن الحمسن قد جمع فقه الدراق ؛ وأبو يوشف كت ب كتياً فى الفقه. والشافمى أملى «ذهبه أ وكدتبه »وأحمد لم يكن له ثىء من ذلك بإجماع المؤرخين»فكان ذلك دليلا على أنه حدث »وليس بفقيه , أوعلى الآقل على غلبة حديثه على فقبه؛ ولاششك أن من امحدثين منله رأى فى مسائل فى الفقه, فالبخارى له فقه ؛ ومسم كذلك ء وليس ذلك مخرجبم من' جماعة الحدثين إلى جماعة الفقباء» إذ العبرة بغلية المنباج » فن غلب عليه التحديث تخصص فيه » وكان محدثاً » ومن كثر إفتاؤه ؛وغلبت عليه الفتياكان فقيباً » ولم نجد من التق فيه الأمران بقدر متقارب م وجدنا فى مالك رضى الله عنه ؛ فى ذلك : أسيج وحده. »‏ ونمحن مع هذا الاعتيار , ترى أن أحمد بن حزيل فقيه مع كوه محدثاً 2( وإن نا قر بأن زءعة ة الحدث فيه أو ضح ونقر بأنه م يترك أثرا مدونا له فى الفقه؛ ورك ذلك المسند العظم فى الحديث:والذىصارمن بعده إمامأ ما توقم هو له, ذلك أن الإمام أحمد قد عنى تلاميذه بجمع أتواله وفتاويهوآرائه » وتكونت بذللك جموءة فقبية منسوبة [ليه » تخالفت فيرا الرواة عنه أحيائاً » واتفقت فى كثير من الأحيان» وما كان لنا أن نترك تلك المجموعة الى تلقاها العلماء بالقبول جرد أنه اشتهر بالحديث» وأنه لم يدون كستا بأ فى الفقه, مغل بةالتدو ين فى عصره: ولهفيمندو نوا أسوةحسنة. ولقد نظر ذلك النظر ابن القم فقد قال فى أعلام الموقعينوعللترك أول دوين :2 تاب والفقه بأنه كان شديد الكراهة اتدذف الكتب غير

سد الى سس

الحديث ؛ وللكن الله عم سن نيته » جعل تلاميذه يعنون بتدوين كلامه وفتاوبه» وقال | بن القم فى ذلك : ه جمع الخلال تصوصه فى الجامع لكين فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر » ورويت فتأويه ومسائله ؛ وحدث الئاس يما قرئاً بعد قرن»فصارت إماماً وقدوة لآهل ااسنة.على اختلاف طبقائ,م » حتى أن الخالفين لهذهيه بالاجتوادوانقلدين لغيره ليعظموننصوصهوفتاواه» ويعرفون ححقما وقربها من اأنصوص ٠‏ وفتاوى الصحابة ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة.رأى مطابقة كل متها على الأخرى » ورأى الجيع كأنهسا تخرج من مشكاة واحدة..

ع - وإذاكان أحمد رضى الله عنهم يكتتب فى الفةه كساباً؛ بلكان يثرى عنذلك. وينهى أحدايه عن القراءة فى ؟-تب الفقّه المدونة خشية أن إستغنوا بها عن الحديث ‏ فإن المعول فىتقلفة,هكان على روابة أكدابه عنه ٠‏ وقد نقاو| الفتاوى والنصوص فى كتب مبسوطة بلغ بعضبانحوآ من ثلا ئينسفرآ وقد اختلف النقل» لأنهمادامت الرواية أساس النقل:ولم يتول الإمام بنفسه كستابة نقبه» فلابدأن ختلف الناقلون» و أن ةل فا:قول:وأن كر زالترجيح٠‏ ولقّد وجدنا كتابي الطبّات يتكلمون فى نقل بعض اللاكاب» فوجدفا ابن الفراء فى طبقاته ينقل عن أبى بسكر الأروزى » والأثرم ومسدد » وحرب وغيرثم» وقد رووا ا-كثير من الفقه الحنيل ؛ ونسبوه إلى ذلك الإمام الجليل ويوثةهم' "م وجدنامع هذا بعض كدتاب الأثر يقول : ه رجلان صالهان بلي بأصحاب سوء:جعفر بن تمد , وأحمد بن حنيل» أما جعفر بن ت#دفهو جعفر الصادق بن ممد الباقر من أئمة الشيعة » وقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت فى فقه الإمامية » وأما أحمد فقد نسب إليه بعض الهنابلة آراء فى المقائد » وإن هذا إلا شك يثير بعض الريب فى مقدار نسيةالفقه الحنبلى إلى أحمد , أو على الأقل فى بعض هذا الفقه , لأنه إذا جرى ااشك فى صدق الراوى كان ذلك طعناً فى مة المروى .

او سه

و - هذه مثارات تثار حول نسبة الفقه الحنبل إلى الإمام أحمد ولوآن مسلمك.نا فى دراسة اذاهب أن ندرس,ادراسة موضوعية: بأن ندرسالمجموءة الفقببة النى تسكون المذهب الحنبل باعتيارها جموعةفقبيةمتحدةالمنهاج والنهاية وحدتها الفسكرة والاتجاه» وإن لم توحدها النسبة - لا كتفينا بدراسة تلك المجموعة من غير حث فى نسيتها . ولكنا ندرس الإمام وفقبه» لق علينا أن ندرس مقدار نسبة هذه المجموعة الفقبية إليه » وما يثار وها هن

ظنون أرشك ادرسية ) ذإمأ أثيئناها وتقيناه وإماأ بدنا مقدار فوته ومدآه.

لذلك كان لابد لنامن دراسة هذه الآمور المقررة المثيرة للريب ؛ غير أنا ادر فنقرر أن مسلكنا فيدراسة هذهالأمور المقررة الى تلقاه|العلناء فى المصور الختافة بالقول هو أن نقيلبا » حتّى يقوم الدليل على بطلان نسبتها , ذلك لآن تلق العلماء بالقبول لآمرمن الآمور يجمل الظاهر يشبد له بالصدق , وحمة النسبة» إذ أن الاصماب مم الذين نفلواء والطبقة التى ولينهم هى التى لقت كلامرم بالةبول » ثم الذين جاءوا من بعدم صادقوا على ذلك النقل » ف-كان هذا التضافر مع قرب العهر شبادةلائرد ؛ حى يقوم الدليل الناقض لبنياتها . المقوض لأركانها » إذا الظاهر شاهد بالصدق , ولا رد الظاهر إلا إذا ثبت بالورهان نقيضه ‏ ولو أنكل ديب بيبطل القررات الى تلقاها العلداء بالقبول» ما نقل تاريخ » وما استفاد الناس من علم الأواين , وما دت نسبة , وما فيل قول عن قائل ؛ م نأجل هذا نةبل فقه ابن حنبل على أن نسبته من المقررات ؛ وندرس ما يثار حول هذه الأسبة ؛ فلا تقبل من هذه الثارات إلا ما يثبت بالبرهان بطلان نسبة فتوى أو قول» فلسنا نرد نسبة الاذهي جملة كلك . ولانهمل مايقالء بل درس ونقا بلونةارس» ونعط ىكل أمر حقه من الدراسة وما ينتهى إليه ؛ ولا نقف عحاجزين بين

المقدمة وداتاتجه؛ولابين الدليل ومايؤدىإليه فإن ذلاك ليس من الع فى #ى.

3

5 -وإئ"ا إذنتجهإلىدراسة الفقه الج: 0 تحقرق نسبته أوبالاحرى بعد إزالة مايثار من الثكم. رلهذهالنسية ستجدفقهاً خصراً توي حياً ؟لى فيه عنص ان, كلاعما أمده بقوة » حتى كان و 3 الرحا بف باب التعام لأ كثرمن غيره هن ضر و بأآلفةه: : (أحداام: رين ن فقه: أحمدهراافقه الذى , اتجلى فيه الفقه الاثرى بأقرى ما يكرن التجلى : وأوضم ما يكو نالظرورءفرو تار آراء الصحابة » وإذا كان لاصحابة رأيان يختار من بينهما» بل منتارهما أحيانا , وكرن فى المسألة عنده رأبان.وكان ذلك وقوفأءند الآثر لآنه لابرى لنفسه الحقف الترجيح بين آراء أو لثك العاية الآ كرمين من غير نص أوقر يبمنهء إذ الترجيح يقتضى بيان نقص فى أحدهماء وكالافى مقا بل .وهو لايعطى نفسههذه الرتبة إلا بنص أوقريب منه.ولايضعها فى هذه المنزلة منغيره؛ وأنه لفرط تأكره طريق السلف واقتفائه أم ر الصحابة ليبدو فما بجتهدفيهمن الفتاوى التى لافص فيها ولا أثر ؛ أن اجتواده فيه سالك مسلك الصحابة * بالمشا كلة » والمشامة ٠‏ وإن إن لم يكن بالنص .

( العنصر الثانى) أنه فى باب التعامل إذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة لواحد منهما » يترك الأمرعلى أصل الإبامة الأصلية, ولذلك كان فى اامقود والشرط أوسع الفقه الإسلائى رابا وأخصيه جناباً ؛ لآنه جعل الشروط والعقود اللاصل فيها الصحة ؛ حبق يوم الدليل على البطلان فبو لاحتاج فى صحتما إلى دليل »كما سلك جموور الفقباء المسلدين » أو يحتاج إلى الدليل فى البطلان لا فى الصحة , وس:جعل لذلك مكاناً من دراستنا اتثبين خصائص ذلك المذهب الخصب القوى .

/ا - هذا وإننا إذ فدرس ذلك المذهب الجليل سندرس لاعحالةأمرين: ( أحدهما) الآصول اج ى قام علي | الاسةنياط فى ذلك المذهب؛ وكيف استخر جت فروعه . (وثانيبنا ) القراعد الضابطة لفروءه ٠‏ المقصية شتات المسائل » والجامءة لاكثر ثمرات الاجتاد فيه» وإن الأصول

لظ 7.7 لكك

والقراعد جيماً م تكن كلاهما من صنع الإمام أحمد, , ولم تؤثر عنه بالنقل تفه لا ٠و‏ مكنا قصات تفصيلا من بعده ©» مستنيطة من الفر و 3 بالجمع بين العخاصر الأؤدية واستنياطها 0 واستخراج أصل جام أو قاعدتضا بطة .

م - والفرق بين الاصل والقاعدة ‏ على ما سنو ضح فى مرضعه أن الأصل هو سبيل الاستنباط للفرع ٠‏ فبو سابق عليه فى الوجود » وإن كنت أصول أكثر الائمة قد كشفت عنبا الفروع » أما القاعدة فهى الضابط للفروع المتجانسة » ووضمما فى ضمن عنوم شامل ؛ فربى متأخرة

عن اافروع وجود ٠‏ وهى تسبل طربق معرفة الفروع .

لقسما دض رلك

حبأ 4 وعصرلا

حيأة أحمد نْ حثيل

ما"عا١-‎ 64

إه - مولده ونسية : ولد أحبد رضى الله عنه» فى المشهور المعروف» ف ربيع الأولمنسنة 4 من الجرة النبوية » وقد ذ كر ذلك ابنه صالح , وحوكاء ابنه عبداته , ذقد قال : معت ألى يقول ولدت فىشهر دبيع الأول سنة أر بع وستين ومائة ٠‏ ول متلف الرواة فى زمن ولادته , م اختلفو! فى زمن ولادة أى حنيفة ومالك رضى الله عنهما » ذلك بأنه قد ذكر هو تاريخ هذه الولادة ٠‏ وكان على علم به » ولم يترك الآمر لظن الرواة , وتخرص المؤرخين فكان بيانه فى ذلك قاطماً » ومانعاً للشسك أو الظن .

وإذا كانتولادته قد علم تارخها من غيرظن أو مجال للشك , فد ء أيضاً تادعخ وفاته من غير ما شك ٠‏ فقد تطابقت الأخبار على أنه توفى لاثنى عششرة ليلة خلت من ربييع الاول سنة إحدى وأر بعين ومائتين , وكانت جنازته يوم اجممة » وآخر جت بعد منص رف الناس من إقامة صلاة اجمعة» ولا غرابة فى أن بعرف تاريخ وفائه بالتعيين , فقد كان يوماً مثه,ودآ فى تاريخ بغداد ‏ تجاوبت بذكره الأانطار الإسلامية ؛ ل-كثرة الذين شيموا جنازته » نقد أحصوا لآ نت عدتهم لاتقل عن تمائمائة ألف» ولآنه عئدما مات كانت شهرته قد تحاوزت 1 فاق العراق إلى كل البقاع الإسلامية , فكا نت و فاته جد ثاً كبير أ تعر فه اجماعات و تنناوله الأخبارمن ذيرظن ولاريب.

٠ع‏ وقدو لدأحمد ببغداد » وقدجاءن أمه رامل به منمرو النىكان نا أبوه ٠‏ وقيل أنهما ولدته مرو ولكن الصحييم أنه ولد بيغداد , وحمات به فى هروء وقد نقلت عنه ذلك ؛ فلم يعد عمة بجال الخرص ؛ وأسبه عرنى فهو شيبانى فى نسبه لآبيه وأمه . أبوه شييانى , وأمه كيزلك فلم يكن أتجميا ولامجيناً ‏ بل كان عريا خالما .

عه هأ سه

وشدبان قبيلة ربعية هدنانية » تلتق مع النى صل الله عليه وسلم فى نزار أبن معد بن عدئان » وفى هذه القبيلة همة وإباء , وحمية ء كان متها المثنى بن حارئة الذى تولى قيادة الجيوش الإسلامية عند مباجمة المراق فى عبد أى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ وهو الذى حسن لخليفة رسول الله ذلك , وتولى مبمته أولى الخلات » فشمبد له الصديق فى ذلك بأحسن البلاء . واقد اشتهرت شييان باطهمة والصبر ؛ وحعدسن اليلاء ل الجاهلية والاسلامية , حىكانت أبرز القبائل الربعية ونفرها » ولقد قيل : ١‏ إذا كنت فى ربيعة فكار بشيسان وفاخر بشديان وحارب بشييان » »)0١(‏ فشييان فى الجاهلءة والإسلام أكثر القبائل الرربعية عدا , وأعرها نفراً » وأعظمها مآ ثر .

وشيبان كانت منازلها بالبصرة وباديتها , وقدكانت فى الجاهاية قرية المقام من العراق ء فلما بى عمر بن الطاب زضى انه عنه البصرة مطلة على الصحراء لينزل بها العرب » يسننشقون فها هواءالصحراء , ولا يستوخمون مواء الريف - نزلت شيبان بتلك المدينة الحضرية الصحراوية فسكئوها, وسكنوا فى باديها .

وكانت أسرة أحد وأسرة أمه تنزل بتلك المدينة وبيداما » إذكان جدها عد الملك بن سواده بن هند من وجوه بنى شيبان , ينزل عليه قبائل العرب » فيضيفبم ٠.‏

ولآن أسرته أصلما من أأمصرة عرف بأنه مبرى 27 2 وبروى أن أحمد رضّى الله عنه كان إذا جاء البصمرة صلى فى مسجد مازن ؛ وثم من فى شيران» فقيل له فى ذلك » فقال إنه مسجد 1 بافى . ٠‏

١‏ كانت آسرة أحمدمن شيبان وأصل مقامها بالبصسرة كا رأبت» والآن نريد أن نذكر أباه وجده بكللات موجزة ؛ فأبوه جمد ابن حئيل ؛ وجده حنبل بن هلال ؛ومع أن مقام الاسرة بالبهسرة كا نقانا

و بين من سياق سيرة أجد , فإن أمسرة أجمد ل لسكدر مقامبا + ( بل إن

. 75١ تاريخ بغداد ح<؛ س١١41ء (؟ ) المناقب لابن اأجوزى ص‎ )١(

ةا -

جده قد أنتقل إلى خر اسان » وكان واليا على سرخس ف العبد الأمرى , ولما لاحت فى الآفق الدعوة العراسية عون دطائما ؛ وانضم إلى صفوفهم حى أودى فى هذاالسبيل ؛ وقدقال الخطيب البغدادى فى ذلك : و جده حنيل ابن هلال؛ ولى سرخس » وكان من أبناء ألدعوة فسمعت إسحاقين يونس صاحب ابن المبارك يول ضرب حنبل بن هلال , أبا |أنجم إسحاق بن عسى السمدى ‏ والمسرب إنز هين الضى فى دسهم إلى الجند فى الشغبء و حلقبها © .

وأبوه تمدكان جندياً ٠‏ وقد وصفه ابن الجوزىعن الأحممى , بأنه كان قائداً فقدةالعن ألى بكر اللاعين:, عدت الحم ىيقول: أبوعيدالله أحور أبن نيل منذهل ' وكان أبوه قائداً ,0 » وذهل هو جد شييان الذهلى 0 وقد قال ابن الجزرى : «كان أبوه فى زى الغزاة, © ,

وسواء أكان قائداً كاذ كر ف المناقب لابن الجوزى ؛ أم كان فى ذى الغزاة ها ذكر ابن الجزرى » فقد كان جنديا » كشآن العرب فى ذلك العصر لايكوزرن ذداعيين ولا صناعاً » بل يكونون حاة وغزاة , وكان جده قد بلغ مبلغ الولاة » فكان والياً على سرخس »ء حتى صار من أبناء الدعرة العياسية , وأوذى ف ذلك ,

ويظهر أن أسسر ته كانت بعد انتقاها إلى بغداد تعمل الخلافة العراسية , وم ينقطع اتصاطا .ما ؛ وإن لم يكن منها ولاة» فإنه بروى أن عم أجمد كان دسل إلى بعض الولاة بأدوال بغداد ليعل بها الخليفة إذا كان غائياً عنها , وان أحمد ,تورع عن المشار 5 فى ذلك مزذ صياه ؛ حبتى أنه بروى أن بعض الولاة قال : أبطأت على أخبار بغدادء فوجرت إلى عم أحمد بن حنيل: لم تصل إلينا الأخبار البوم ؛ وكنت أريد أن أحررها وأوصابا إلى الخليفة » فقال قد بعت بأ مع أمر ابن أخى » “م أحضر أحمد وهو غلام . فقال أليس قد بمنت معك الآخبار ؟ قال : نعم ٠‏ قال فلأى شىء لم توصلبا ؟

١6 تاريخ بنداد <4 ص ١٠١اع (؟) المناتب ض‎ )١( ٠ءيىرزجلا (؟) المصمد لابن‎

قال : أذاكنت أرفع لك الأخبار !! رميت بها فى الماء , مل الوالى يسترجع » ويقول : ه هذا غلام يتورع , فكيف من22 , !

فبذه القصة ندل على أن أسمرة أحمد م تنقطع صلتها بالخلافة والولاة ؛ و يكن أحمد يستحسن ذلك . تورعاً وابتعاداً عن الريب منذ صياه .

' ولد أحمد الورع النقى من هذين الأ بوين العر بين الكريمين‎ - ١ فهذه أمهقدكان أبو ها من بنى شيبان » جوادا كرا , تدفتح بابهللمرب » تغزل‎ عليه القبائل فيضيف,! » وهذا جده ندب محنسب قوى يتولىالولاية» مم يرى‎ دعوة بحسبها المق » فيتاصرهأ وينزل هه فى سبيل هذه المناصرة الآاذى‎ وهذا أبوه جندى يحمى المى » ويدافع‎ ٠ الشديد ؛ فيصير صبر اكرام‎ . وما خلع زى الغزاة » بل كآن على ذلك إلى أن مات‎ ٠ عن الهوزة‎

من هذين الأبوين لكر رين كان أحمد؛ وفى عروقه جرى ذلك الدم الآى الكريم ؛ وودث عن أسرته عزة النفس وقوةالعزم » والصير واحتمال المكاره » والإيمان الراسخ القوى ؛ وكان ذلك كله ينمو كلماشب وترعر ع, ويثءين فى سجاياه , كلا عركته الحوادث وأصا به يرآن الفتن .

»و - ولقد هيأ انه هذه السجايا الموروثة أن تنمو» وأن تقوى»: إذ أمدها بالجو النفسى الذى تتنفس فيه وتتغذى من طيب هوائه » وصقلبا بالتجارب التى جات الصدأ الذى يمرض للنفوس يسبب سيطرة البيئات , ثم هداها إلى التزوع الفكرى والنفسى الذى يواتئمها » ولا يناهضبا .

وذلك أنه لم بكمد يرى نور الوجودء حت رأى أنه فريد فيه » قد فقد أباه » وكلاثنه أمه فإن أباه قد مات وهو طفل » ويذكر أنة وير أبامو لا ججده؛ والمعروف أن أباه مات بعد ولادته » وإذاكان قد مات بعد ولادته , فلا به أن ذلك كان وهى صغير لا يعى ولا يدرك شيئاً : بدليل أنه فق رؤيته لآبيه وجده» وذكروا أنه مات شاباً فى الثلاثين من عمره » ولقد قامت

(١)المناتب‏ لابن الموزى ص 7" م ؟ اس ابن حتيل

0“ أمه على تربيته فى ظل الباقى من أسرة أبيه » ول يقر كد بوهكلا يطلب المءونة» بل ترك له ببغداه عقاراً يسكنه , وآ خر يغل له غلة قليلة وهى تعطيه الكفاف من العيش ء ولم تعطه رافغ العيش ولينه » وبسط الرزقويساره؛ ٠‏ فاجتمع له بتللك الغلة الضئيلة أسباب الاستغناء عما فى أيدى الناس .

١‏ - اجتمع لأحمد بوذا النسبء وبهذه الحال الت آل [ايها أمره؛ وهو صى فى المبد » وما كان له من نزوع نفهسى من بعد خمسةأمور !يتمع لشخص إلا سارت به إلى العلا » والسمو النفسى » والبعد عن سفساف الأمورء والاتجاه إلى معالجا ؛ لك الآمور هى : شرف النسب والحسب » الم الذى ينشئه منذ لخر الصبا معتمداً على نفسه وتدبيره وبلائه » وحال من الفقر غير المقدع لا تستخذى به النفس » فلا يبطرها التعيم ولاتصاب بطراوة الترف » ولا :ذها امتربة , ولا تلق المثربة أنفها فى الرغام » ومع هذه الخصال قناعة ونزوع إلى العلا الفكرى بتقوى الله سبحانه وتعالى , وعدم الشعور بقوة لسواه » والنق كل هذا بعقل ذى »؛ وفكر ألمعى .

وكأن فى هذا كشيخه الشافمى : نسب رفيع » ويتم » وحال من الفةر الذى محد فيه الكفاف » ولا يستخذى بالحاجة , وهمة هالية » ونفس أبية: وعقل رك أريب » ولقد تشاجت نثأة التلبيذ والأستاذ تشاما غرياً ؛ فكلاضماكان ببذه الآ <وال ااتى ذكر ناها , وكلاهما كانت له أمترأمه وتدفعه إلى العلا » وتكينف مواهبه لتوكو وتنمو ولا تجعلبا تنطؤء أو بو .

١‏ - وإنما قلناه هئالك فى تأثير هذ اللا <وال فى نفس الشافعى وتربيته نقوله هنا » ولقد قلنا هنالك إن النشأة الفقيرة مع اشب الرفيع تجعل الناثىء ( ينشأ ) على خلق قوم » ومسلك كريم » فإن افتفت الموانع» ولم يكن ثمة شذوذء ذلك بأن علو النسب مجعل الناثىء هنذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالى الأمور » ويتجافى عن سفسافها , ويترفع عن الدنايا » فلا

يصب الفهر نفسة بذل» ولا تطامن عن ضعة 2 لا طى بالدنة) ور 0 ر إنهامن دن و2 اإرحى ا ادية*؛ وإسفى

25 إلى المجد بمة وجلد , ليرفع خسيسة الفقر ء ثم إن نشأته فقيرآ مع ذلك الطمو ح»ء والإحساس إشرف السب ؛ عله حس بإحساس الناس , ويندمج فى أوساطيم ؛ ويتعرف خبيئة نفوسهم » ودخائل جتمعهم » ويشعر بشعورثم » وذلك ضرورى لكل من يتصدى اعمل يتعلق بالجتمع »وما يتصل به فى معاه لانه و قنظم أحواله » وتوثيقعلائقه » وإن تفسير أأشريعة , واستخراج حةائة,اء و الكشف عزمر ازينماومقا يسها يتقاضى الاحثذلك.

يروى أن #د بن الحسن صاحب ألى حتيفة كان يذهب إلى الصباغين , وسأل عن معاملاتهم » وماجر ى بينهم »وما كان يفعل ذلك إلاليكون حكه ف مسألة تتماق بشئون الناس»و تتصل بعاداتهم أقر ب إلىتلك العادات » مالم تضخالف أصلا من أصر ل التشرع وأحكامه . فهذءالنشأة الفقيرةمع النسب |أرفيع 9 ما مهل يب كأمل ظ لايتسامى عن العامة فيبءدعذوم ولامر ى إلى مباذهم فيصفر , فكان لنسية علوة » ولفقره طيبته©) .

1١‏ - ولقد كان لنسبه وفقره غير المدقعأثرهما , عندما ألقيت الدنيا بين يديه فألقاها بعيداً عنمو اضع أقدامه » ونحاها بنفس 'زهة؛وقلب نق» كان هدى إليه المتوكل بدرالاموال ٠‏ فيردهافى تواض ع كريم ؛ وكان متطامن النفس محساً بإحساس الناس , ما نزل إلى مباذل الناس » وما تساى عليم بنسبة اأرفيع » حت لم يلاحعظ عليه قط عفر بنسبه العرنى ؛ ولقد قال كدتاب سيرته إنه ما رف الفقير عزيزاً فى مجاس , م كان فى مجلس أحمدرضى الله عنه وهذه الخصال اللكريمة قد نبعت من ذلك النبع الكريم الذى امتزج فيه شرف النسب بقناعة الففّر » وبسمو الروحوفضل التق . ١١ 53‏ - تربنته : نشأ الإمام أحيد رضنى الله عنه ببغداد ؛ وتربى ما تربيته الأولى وقدكانت تموج بالناس الذين اختلفت مشاريمهم , وتخا لفت مآ دبهم ؛ وذخرت بأنواع المعارف والفئونفيها القراء وامحدثون والمتصوفة وعلاء اللذة والفلاسفة الحمكاء؛ فقدكانت حاضرةالعالم الإسلامى»وقد تافر )١(‏ كتاب الهافص ص ١4‏

2

فها ما توافر فى حواضي العام من تنوع المسالك وتعدد ااسبل وتنازع المشارب ومختلف العلوموقداختارت أسرة أحمد لدمنذ صباه أنيكون رجل الدين الذى يتوافرله» ويعكف عليه. و يتخذله كل العلوم الممبدةلهمنعل باللغة, والحديثءوااق رآن, ومآثرالصحابةوالتابعينو أ<والاارسولصلى اشعليهوسم وسيرته » وسيرة أوليائه الأقربين الذين اختصوا بطول الصحبةءوفقهالدين, ولب اليقين » وقد اتفقت هذه الثربية » أو هذا التوجيه؛مع نزوعه النضى؛ وما كافت تصبو إلية همته من غايات » لقد وجبت أسرته إلى القرآن الكريم منذ اشمأ نه الأولى, فاستحفظه» وظررت عليه الالمعيةممع الآماةةوالتقءفكان الغلام التتقى بين الغلمان كاصارمن بعدالشابالتق» “مالكل الذى أبلى الإلاء الآ كبر فىالإسلإمواحتمل المكارهىسبيل مايعتقد أوماير اه ترجا فما ليس لابه علم. حتى إذا أثم حفظ القرآن ؛ وعل اللغة» اتجه إلى الديوانلهرنعلىالتحرير والكمتابة » ولقد قال فى ذلك :كنت وأنا غلم أغتاف إلى الكتاب , ثم اختلفت إلى الديوان » وأنا ابن أربع عشرة سنة » . وكان وهو صى حل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء » <ى أنه ليروى أن الرشيد وهو بالرقة مع جنده »كان أو لك الجنديكتيون إلى نسائهم بأحواهم فلا يحد النساء اللاق يعرفن أحمد غيره يقرأ هن ما كنتب به إليبن » ويكاتب لهن الردود ؛ ولا يكتتب ما يراه منكراً من القول . ولقدكان تبهو استقامته أثر ينملاحظين لكل أترابه» وآبائهم » يتخذه الآباء قدوة لأبنائهم » حتى لقد قال بعض الأباء : « أنا أنفق على ولدى وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فها أرام ,فلدون » وهذا أحمد بن حنبل غلام ينيم !! انظارواكيف » وجعل يعجب من أدبه » وحسن طريقته(0)» . -١4‏ إذا كان الطفل الصغير » هوسر اا رج ل اللكبير» والنواة الصذيرةفى مطو يما الشجرة الكبيرة» فسكذ للككان ذلك الغلام اليتيم أدمد بن دن صتيل» الذى

)١١(‏ المناقب لابن الجوزى ص الا

كان يمتشع عن كتابة مأ وجب الورع ألا كيهو يماع عن إرسال ك.تاب لعمه يرى أن الصلاح لا يوجية ) أو أمس رضا الله فيه خاالصاً ( بل رضا السلطان هو المقصود الأول » أ رأيت فى امتئاعه عن توصيل كاب عنه إلى الوالى » لتوصيل الاخبار إلى الخليفة ؛فكان ذلك الغلام هو الذى يططوى ف أفسكه سجايا ذلك الإمام ٠.‏

تور الذلام أحمد بي نالأقران بالتقوى والعناية بعمله, والصبر والجد؛

واحالما يكره؛ فلم يكن الغلامالذى تستغرقه ميعة الصياء ورءونةالصبوان, بل كان الرجل الكامل وإن كانت السن سن الصبيان » ولعل ذلك من فرط اعتهاده على نفسه صغيراً » و[حساسه بالاستقلالالنفسى منذ طفولته » ولقد استرعت هذه الصفات نظر العلداء الذين اتصل بم فى ذلك العقد » حى لقد قال فيه اليثم بن جميل:دإنعاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمائه2©,

ويظبر أن هذه الزوءة قد تحققت » فقّد عاش الفتى » <تى | كتتمات رجولته » ووصل إلى السابعة والسبعين ؛ وكان نوراً لهل زماته ؛ يعلبه وغلقه وورعه »وصيره ؛ وقوةاحتاله واستهانته بالأذى فيسب لمايعتقد.

18 شب أحمد عن الطوق وكان يتجه إلى العلم وجبته أمر هليه وامتقام ذلك التوجيه مع نزوعه الخاص » ويذلك لاقت مروله مع الوجبة التى وجه إليها » وكانت يغداد فا علوم الدين واللغة والرياضة والفلسفة » والنصوف ؛ وكل هذه الاشجار تطوفها داننية , فكان لابد أن يقتماف أحمد مها » وإن الذى بتفق مع النشأة الآولى هى عاوم اادين لار:ب فى ذلك ؛ وما عبد إليه * لذلك عم علوم اللغة باعتيارها طريق علوم الدين م كن الشأن فى ذلك العصر » و هو المعقول فى ذاتة .

وإذا كان بين يديه أن تار من علوم اأشربعة 2 مو إما أن مختار مسإك

٠ تاربخ ااحافظ الذهى فى ترجة أحد ين حنبل‎ )١(

لاوا

الفقراء وإما أنضختار أنيكون راوياً من رواة الحديث؛وحانظأمن حفاظه , فقد ابتدأت الطر يقتان تتميزان فى عهمره وابتدأ العلمان ينفصلانءعار الفقه واستخراج اافتاوى ٠‏ والافضية وعم الروابة . وتميز الرواة ؛ وإعداد المادة للفقباء لتسكون بينأيد م كالمادةالعابية بين الأعاباء » بعدها هم الصيادلة. كا قال الأاعءش الحدث لآنى حنيفة الفقيه » ولقد كان فى العراق انزمان , وعن أمبمأ زع أحمد بقوسه » وكلا الموردين صاف الممل عذب .

كان فى بغداد فقه العراق » وقد دونه أبو يوسف وعمد , والحسن ابن زياد الأؤلؤى » وغيرثم . وكان فى بغداد الحدثون والحفاظ .

»٠.‏ - ولقد اختار أحمدق صدر حيائه رجال الحديث ؛ ومسلكم فائجه إليهم أول اتجاهه » ويظهر أنه قبل أن يتجه إلى الحدثين راد طريق الفقباء الذين جمعوا بين الرأى والحديث » فيروى أن أول تلقيه كان على اأقاضى أنى يوسف صاحب أبى حنيفة » ولمكنه مال من بعد إلى المحدثين الذين انصرفوا بحملتهم للحديثء نقد قال : , أول من كتتبت عنه الحديث أبو يوسف(0)..

ولكنه لم يدم فى الآخذ عنه » وانصرف كا قلنا إلى المحدثين » ومع أننا نقرر أنه انصرف إلى الحديث » ولا نقول أنه انصرف اثصمرافاً قطءه عن الاطلاع على ما أفتجته عق ول الفقباء العراقيين هن فتاوى وأتضية وخر ؛ بل إنه قد اطلع عليهاءولكن لم تكن همته إليها » ول تسكن بغيته نحوها » وإن كأن الاظلاع عليها أمراً له ثمراته فى علم الدين » فاقد جاء فى تاريخ الحافظ الذههى » قال الخلال : كان أحمد قد كنتب كتدب الرأى وحفظها ء ثم لم يلتفت إليها .

فهذا خبر ليس لنا أن نرده » ولكنا نقيله , لأانه من غير المألوف أن تكون تلك النتائج العلية بين يديه » ولارمرفها “أو يستتكرها قبل أن يطلع

)١(‏ المائب لابن الجوزى ص مم

كك

عليها ‏ ولكنا مع قبولنا لذلك الكلام لا نقول إنه اطلع على كتب الرأى وحفظها فى مطلع حيائه ؛ بل إن مامه بها كان فى غضون حراته العليرة بهد أن استمكن من عل الحديث . وثار فيه الحجة الثبت الثقة .

وعلى ذلك يكون موتف أحمد من فقه الرأى أنه راد طرية-ه فى صدر حياته , بدليل أنه ,ا اق أول الحديث عن أىيوسف » وهو قد كان من ذقباء الرأى ذوىالقدم الثابّة فيه » وآن كان ممع ذلك قد اتصل بالخدثين , وأيد

رأيه الفقبى بالحديث ء ثم اتجه إلى الحديث » ولما استكيل تكوينه العلدى درسفقه الرأى دراسة فاحص تاقد يوازن بين ما انتهى إليه م نعم الحديث وما وصل إليه أولئك الفقراء من تفريع فقبى ؛ فاختار طريق الصحابة والتابعين » وإن كان فد قبس قبسة من فقه الرأى , وبذلك يكون حفذه لكتب أهل الرأى على حد تعبير الخلال » أو معرفته لما وصل إليه أهل الرأى على حد النعبير العلمى الصحيح أمرا «قبولا «مقولا .

١‏ - طلبي أحمد رضى الله عنه فىخكِر شبابه الحديث » وكانانحدثون فىكل بقاع الأراضى الإسلامية » ف البصرة دثون» وف اللكونة مثليم ؛ وبغداد قصبة الدولة فيب! الكثير منهم » و بلادالحجاز تزخر بمم ؛ وقد القت المدائن والأمصار التقاء علي فى ذلك العصرء فل تكن مة حاجزات إقلرمة #مل كل طائفة عاكفة على حديث بإدهاء لاتة,. ل رواية غيره؛ بل كانت ار حملة العلميةالمستمرة بينالر بوع الإسلامية واصلة حبال العلل »وأرسانه الثورائة.

وعندمااءتزم أحدقهه تبل شبابه طالب الخديث كن لابد أن يأخذ عن كل علماء الحديث فى العراق واشمام والحجاز . ولعله أول يدث قد جمع الاحماديث ك فىكل الأأقالم » ودوتماء وإن مسنده لشاهد صادق اشبادة بذلك, فهو قد جمع الحديث ك المجازى والشاى والاصرى والكوفى جعاً متناسباً .

؟9” - وإن المنطقكان يوجب أن يتاق أولا حديث بغداد حت إذا استحفظ من حديثها جله طئب غيره » وكذ لك سار ء فهو اتّجه إلى الحديث

7 ل

من سنة 9( ه » واستعر مقم] سداد يأخذ هن شيوخ الحديث فيباء وبكتب كل مأ يسمع » حتى سنة 1( ه(١)‏ . وابتدأ هذه ااسزة رحلته إلى البصرة » وف العام الذى وليه رحل إلى الحجاز؛ ثم توالت رحلاته بعدذلك إلى البصرة والحجاز » والهن , وغيرها فى طلب الحديث . وإذا كان قد طلب الحديث سنة وبرج ه , و برحل رلة علمية قبل سنة م١‏ ه. فكأنه استهر يطلمب حديث اليخدادبين و سبع سذين أو | كثر ءلم برحل فيا رحلة علمية » وإن كان قد سافر فسفر غير بعيد » ولغر ض قريب ٠‏ +5 لقدقصر أحمد نفسه فىهذهالسنوات سبع على حديث علياء بغداد وما فظو نمن فتاوىه ا ثورة: وأقضية للصحابةوالتا بعين ق أبواب الفقه الختافة. وإنه من المقرر أن الناثىء لا يبتدىء المل ياقف من هنا وهناك : بل هو يلزم عالماً من العلياء زمناً طويلا أو قصيراً ؛ حت يتخرج عليه » حتى إذا شدا وترعرع التقف من الٌرات كل ما يصل إلى بده » وكذلك كان أحمد رضى الله عنه » فقد اتجه إلى طلب الحديث ؛ ونقه الآثار ؛منذ بلغ اأسادسة عشرة سئة وباره؛ ولكنه م ,ترك نفسه للمنازع العملية الختلفة من غير هاد متدىيه 2 بللزم إماماً من أئة الحديث: وعم الآثار فى بغداد واستهريلازمه نو أر بع سنوات . فل بتر حى بلغ العشرين من عمره * ذلك الإمام هو هشم بن بشير بن أنى خازم الواسطى المتوفى سنة م.م( 2) . ولقد روى عن أحمد خبر تلك الملازمة ومدتما » فقد قال كم رواه عنه: ابنه صالح . كنيثت عن هشم سئة تسع وسبعين » ولزمناه إلى سنة مائين وإحدى وكا ين » واثنتين وثمانين » وثلاث » ومات فى سنة ثلاث وثمانين , كتينا عنه كتاب الحج نوا من ألف حديث ؛ وبءض التفسير » وكتاب القضاء وكتياً

)١(‏ راجم فى هذا الناقفب ص و5 0( المناتب لابن الموزى ص ه»"

سوا له

صغارا ؛ وسأله ابنه صالح بعدذلك اقول :ككون ثلاثةآ لاففى؟قال أكثر .(1)

و تكن تلك الملازمة نامة أئ أنه لم ينقطع له انقطاعاً تام » ول يتهل بغيره فى مدى أر بع السئنوات ؛ بل كآن يتلقى عن غيره أحياناً » وكذضر نءض مجالس سو آه ٠‏ فيروى أنه هم من عير بن عيد الله بن خالد سئة ١89‏ قبل هوت هشم .

ولقد سمع أيضاً فى هذه الأثناء عبدالرحمن بنمبدى » فير وى أنه قال : د قدم علينا عبد الرحمن بن هبدى سنة عماذين » وقد خضب » وهو أبن خمس وأربعين سئة » وكنت أراه فى المسجد الجامع » .

كان أيضاً يستمع إلى أنى بكر بن عباس , ويروى عله .

ومن هذا كله يستفاد أنه مم تخصيصه شيخه هشمما بفضل من الملازمة 5 ينقطم عن غير انقطاعاً تام , بل كان مختلط بغيره » ويروى عنه ؛ ويلقف الاحاديث » حيثا وجد الراوى الثقة » وخصوصاً أوائك الذين طم شبرة علبية فى أأرواية وجمع الحديث فى البقاع الإسلامية .

8 - بعد موت هشم أخن أحمد يتلق الحديث حيما وجده » وحيما كان , ومكث ببغداد و ثلاث هنوات يأخذ من شيوخها يد ودأب »؛ ومن غير أن بخص أحداً بفضل ملازمة دون غيره »يا كان شأنه مع هشير 2 إذ كان قد باخ العشرين عاماً أو قاربها عند موت هشيم ؛ فاستوى عوده » واستقام على الجادة . وسار فى طاب الحديث فى دءوب وجد وعزم صادق » وأمه تشجعه وترشده وتدعوه إلى الرفق بنفسه إن وجدت منه إرهاتا لها ؛ ولقد حى أحمد بءعض رققبا نه , فقد قال : كنت ربا أردت السكور فى الحديث ء فتأخذ أمى بأيالى ؛ حتى يؤذن الئاس أو حتى يصبحواء .

و» - وف السنة السادسة والانين بعد المائة ابتدأ رحلاته » ليتاق الحديث عن الر جال » فرحل إلى البصرة ؛ ورحل إلى الحجان » ورحل إلى اهن » ورحل إلى الكوفة . وكان يود أنيرحل إلى الرى ليستمع إلى جرير

٠ المصدر نفسه‎ )١(

1

ابن عبد اليد ولم يكن قد رآه قبل فى بغداد » ولمكن أقعده عن الر-اة إليه عظيم النفقة عليه فى هذا السبيل .

وتوالترحلاته ليتلق عن رجال الحديث شفاها » ويكتب عن أفواهبم ما يقولون .

دحل إلى البصرة خمس مرات كان يقم فيها أحياناً سنة أشور يتلق عن بعض الشيوخ , وأحيانآً دون ذلك . وأحياناً أكثر . على حسب مقدار تلقيه من الشيخ الذى رحل إليه .

ودحل [ل الحجاز خمس مرات ء أولاهاسنة م١‏ ؛ وفى هذه الرحلةقد لق مع الشافمى » وأذ مع حدديث أ ىعيينه الذى كان مقصدة إلله - فذقه الثشافمى » وأصوله وبيانه لناسخ القرأآن ومنسوخه » وكان لقاؤه بالشافمى بعد ذلك فى بغداد عندما جاء الشافمى إليها وفى جعبته فقبهء وأصوله حررة مقررة » وإن كان وألى تنقيح فقبه وأصوله من بعد فى «همر , وكان أحمد قد نضج , حتى لقدكان الشافعى يمول عليه فى معرفة صحة الأاحاديث أحياناً ؛ وكان يقول له إذا صح عندك الحديث فأعلنى به , أذهب إليه حجازياً أو شامياً » أو عراقياً أو بمنياً 20 .

وقد ذكرابن كشين تفصيل هذه الرحلات ال+جازية نقال : ه أول حجة حجمأ فى سنة سيع وتمانين ومائة , م سنة إحدى وتسعين , م سئة ست وتسعين وجاور فى سنة سبع وتسعرن » م حج سنة مان وتسعرن » وجاور إلمسنة قسعوتسين ». قال الإمام أحمد :دحججت خمس حبجج » مما ثلاث راجلا : وأنفمَت فى إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماء وقد ضلات فى بعذبا عن اأطريق وأناماش ؛ لمات أقول : با عباد الله دلونى على ااطريق ؛ حتى وتفت على الطريق .90) .

)١(‏ تاريخ ابن كثير ااجزء العاشر من 87" ء وقد كان هذا القول فى الرحلة الثانية لأشافعى إلى بغداد سنة م9١ 2٠١‏ (©)) تاريخ ابن كثير جزء ٠١‏ ص05 ء

25 ولملكان يحتسب فى الحج ماشياً , لأنه كلا عظءت أأشقه مع الطاحة عظمالثواب» أو لعلذلك وهو اأراجح القريب كان أعد م مقدر فه على الافقة » فكان حج ماشياً ليقوم بالنسك » ولإجاور بيت الله المرام » وليطاب وديث رسول أله و 0 ويطلع على فتاوى أصحابه والتا بعين فم .

ولقّد رحل إلىالكرفة ( ولقىالمشقة ق وله اأرحملة ممع فرمأ دن بغداد نلا مقامه بالكوفة م يكن لا رفيقاً ( بل كان ينام ف بذكت تت رأسه لمئة »م حقى هو عن نفسه » وقال لوكان عندى تسعون ورهما كنت رحات إلى جربر بن عبد سيد إلى الرى 6 وخرج بعض أصحا ينا 0 و يمكنى الخروج للانه لم يكن عندى ثىء ٠‏

5" - ويظبر أثكان يستطيب المششقة فى طلب الحديثء لآن الثىء الذى بحى ء بيسر يكون قريب النسيان » وكان فوق ذلك حتسب نية الطجرة ف سبيل الحديث اله سياه وتعالى ٠.‏

وكان ما رسمه لنفسه أن يذهب إلى الحج سنة تمان وتسعين؛ وبعد الحج والمجاورة يذهب إلى عبدالر ازق بنهمام بصئعاء الهن. وتدكاشف مهذه أن ةرفيقه فى المج ؛ وصاحبه فى طلب العلل حى بن معين » وقد :وافقت رغيتهما فى ذلك فدخلا مك , و ينما هما يطوفان طواف القدوم إذا عبداارازق يطوف» فرآه ابن ممين )2 وكان يعرفه 0 فسلم عليه وقال له:هذا أحمد نسيل أخوك, فقالحياه التموثبته » فإنه ببلذنىعنهكل جيل ء قال ىءإليك ذدأ » إزشاء الله حى أسمع ونكتب » فلبأ انصرف قال أحمد معترضاً ل أخذت على اأشيخ موعداً !! ؟ قال لنسمع منه » قد أرك الله مسيرة شبر » ورجوع شهر » والنفقة » فقال أحمد ماكان اهبر انى وقد نوبت نية أن أفسدها بما تقول »

.0 50 ل 9

٠ راجم ابن كثير وابن الجوزى‎ )١(

انظر إلى النية احنسبة للبجرة فى سبيل العلم » قد لاحت له اافرصة اتى تغنيه عن الُجرة , فل ينتبرها » وأثر أن بضر ب فى الارض مماجراً فى طلب العم » وإيردأن #أخذه رخاء سملا , تسبله المصادفة » وتقريه الفرصة , خشية أن يتعود ذلك فلا يركب فى سبيله المركب الصعب . وحتمل العيش الخشن.

وقد تحقق م|احتسب فسافر [لىصنعاء » وفاله العيش الخشن » والمركب الصعب » إذ ! نقطعت به النفقة فى الطريق فأ كرى نفسه من بعض الهالين إلى أن وافى صنعاء « . وقد كانت رنقته تحاول أن تمد له بد الممولة , فكان بردها امد لَه فضل قوته ااتى مكنه من أن حصل على نفقاته .

ولا وصل إلى صنعاء حاول عبداارازق أنيعينه ؛ فقال له با أيا عبدالله خذ هذا الثىء فانتفعه » فإن أرضنا ليست بأرض متجر , ولا مكسب » ومد إليهيدنانير » فقال أحمد أناضير ومكث على هذه المشقة سنتين استران +ماء إذ سمع أحاديث عن طريق الزهرى وابن المسيب ما كان يعلمها من قبل .

وقداستمر أحمد على الرحلة فى طلب العلم حتى بعد أناكتملت رجولته؛ ونضج عله » ولقد وعد الشافعى عند آخر لقاء بينهما أن يلحقه إلى مصر . واكته لم ينجز ما وعد ؛ فقد روى حرملة عن الشافمى أنه قال : ه وعدنى أحمد إن حديل أن يقدم على مصر , هل يقدم »قال أبن أى خاتم إشبه أن تسكون خفة ذات اليد مئعته أن بن بالمدة, 9) .

!5 طوف أحمد فى الأقالم الإسلامية طالياً للحديث , لا ستكثر الكثير ولاينى عن الكد واللغوب ؛ حمل حقائب كتبه على ظبره » حتى لقد رآه بعض عارفيه فى [<دى رحلاته , وقدكثر مارواه من اللاحاديث, وحفظه وكتبه » فقال له معترضاً مستكثراً ما حفظ وماكتب وماروى : دمة إلى الكوفة ! ! ومرة إلى البصرة ! ! إلى متى » © .

٠ءاريثك حلية الأولياء. (9) تاريخ ابن‎ )١( 1 ابن الجوزى ص م»؟ ء‎ )9(

دوم

وقد استمر جده فى طلب الحديث وروايته ؛ <ى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة ؛ حتى لقد رآه رجل رن معاصربه » والنحيرة فى يده يكتب » ويستمع فقال له يا أبا عبد الله » أنت قد بلغت هذا امبلغ وأنت إمام المسلمين » فقال « معانحبرة إلى المقبرة » . وككان رحمه الله تعالى يقول : ١‏ أنا أطلب العم إلى أن أدخل القير ,20 .

وهكذا كان أحمد يسير على الحكية الماثورة : ه لا يزال الرجل هاما ما دام يطلب العم ٠‏ فإذا ظن أنه ع نقد جبل » » نطق ما عمله » ونطق ما لسانه فى :لك الكيات التى نقلناها عنه .

م" - وقبل أن نترك اكلام فى هجرته فى سبول العم إلىأ م ينذوى صلةحياته العلبية » ومكانته من بعد » (أحدهما) أن أحمد كان معني بتدوي نكل ما إسمع من أحاديث رسو ل الله يلل وآآثار أككايه » غير معتمد على الحافظة وحدهاء وذلك لآن العم ركان عصر تدوينأعلوم نفيه دونافقه ,» وعلوم الله » وعلوم الحديث» فا كان يكتانى بالالتقاط بأذنه , والحفظ بعقله . بل كان يودع ماتلقاه بطو نالقراطيس ٠ك‏ أودءه قلبهالحافظ الواعى» فكان حفظ الأحاديث كبا . وإسنادها بطرائقها . ولكيئه إذا حدث لاحدث إلا من كتاب . أى مما كتب ونقل » خشية أن يضل عقله فينسى » فيحرف كام الرسول عنهو ضمه » وذلكمزفرط التقوى »ء وابسةمد.ك بااعروة الوق النى كان عليها بعض اسلف الصالح الذن كانوا لا تحدثون شضشية أن رشبه لهم »يا ظنوا أنه يبه لغييم .

والأخبار متضافرة بقوة حفظ أحمد ؛ وكثرة حفظه » <تى أنه كان لايدون الإسناد أحياناً اعهاداً على حفظه هاء ويدون الأحاديث دافا , وحفظم! » وللكن لا ينطق ممأ إلا إذا ترأها ما كتب م توهنا م حتى أنه

لو سأله سائل عن حديث تحفظه بحث عنه كتبه » ثم قر أه مما كتب »2 وبروى

؟١ أبن الجوزى س‎ )١(

عم أنه سأله رجل من أهل مرو عن حديث فأمر ابنه عبد الله أن حضر له كتاب الفوائد لييحث عن الحديث فيه » ولكنه ل يحده » فقام بنفسه و أحضر الكتاب ٠‏ وكان عدة أجزاء وقعد يطلب الحديث ٠.‏ وجاءه رجل يطلب الحديث وقال له تعلمنى مما علك الله , فدخل إلى منزله وأخر جكتب الحديث ؛ وجعل على عليه ؛ 5 يقول للرجل أقر أماكتيت20. فأحمد مع جودة حفظه » وقوة واعيته » كان لا يعتمد على ذاكرنه ,

بل يدون كل ما يسمع ؛ وإذا أدلى بالحديث لا يدلى إلا ما يدون مع وعى نام وحفظ عظم ‏ الآمر الثانى - الذى يحب التنبيه إليه قبل ترك الكلام فى طلب العم ؛ هو نوع العم الذى كان يطلبة » ولاشك أن الذى كان يحت به وتم بطلبه هو الحديث وآ ثار الرسول ياه ٠‏ وفتاوى أصحابه وآثارمم العلمية وماكانوا ي>تهدون من مسائل فيحفظ كل ذلك ؛ ويتفبمه » ويمرف مراميه وغايانه ؛ ويرتدى بذللك الهدى الكر م.

مدر لسك نهل معى ذلك أن عل أحمد كان مقصور ا على الروايةلابعدوها أى أنه كان لايطلب غيرها ولا بتعرف سواها , هو موضع النظر ؛ وموضع الدراسة » وسيكون لدمنمكانءن الفحص فى صدرالكلام فىفقهه » ولسكن ون الآن فى مقامما كان يطلبهمن العم يحب أننشير إشارة تسكون تمبيداً لما سنبينه فهو ضعهمن الول إن شاء الله تعالى » ولقد نوهنا إلى أن أحمدتوجه فى صدرشيايه إلىتاق الحديث عن ألى يوسف » ويقو لاب نكثير إنهكان فى حداثته يختاف إلى بجلس القاضى أنى يوسف , ولا شك أن اختلافه إلى بجاس ذلك القاضى الفقيه الذى كان يفتى ويقضى برأيه إذا لم يحد النص المسعف له فى فتواه وفى قضائه » لابد أن يعطيه فسكرة عن الاستنباط الفقبى » وإنه إن تعل الحديث ل يكن الحدثك الذى يروى من غير أن يستنيط ؛ ويتحرى » ويفبمالنصوص وغاياما المصاية ومرأمهاء وإن متابءتنا ا تاقاه من وروص ؛ ومن الق

)١(‏ الناقب لابن الموزى ص ٠و؟ا,‏ لول

عم من شوخ جمانا نمتقد أنه كان معنا باستنباط الاحكام دن الاهوص » كاكان معنياً بالرواءة والرواة ؛ لقد رأيناه فى »٠ك‏ يلتق بسفيان بن عبينة » وبر وى عنه ويكتب مأ يستمع إليه أحمدمنه : ثم يلق بالشانعى » وقد كان درس أصوله » فتسترعى مناهجه افقبية » ويتلق عليه تلك المناهج ؛ ويعجب بصاحما إعجاباً يدفعه إلى أنيدعو رفقته فى رحلته للامتماع إليه. فقدجاء فيمعجم باقو ت عن الآبرى مانصه : قالإسحاقبنراهويه كناعند سفيان,نعبينة نكتب أحاديث عير وبزدينار » فجاءفى أحمدبن<نرل ذقا/ لى قم يا أنايعقوب » حتى أريك رجلا لمترعيناك مثله ‏ فقمت فأنى لى فناء زمزم فإذا هناكرج ل عليفثياب برض » تعلووجبهااسهرة؛ حسن |اسمت:<سنالعةل وأجلست إلىجانبه, فقال ياأباعبدالله هذا إسحق بنراهويه الحنظلى؛ فر<دب فى وحيافى» فذاكرته وذاكرفى» فاتفجرلى منه عم أعجبنى » فلا طال مجلستأ قلت قم بناإلى الرجل . قال هذا الرجل » فقلت ياسبحان الله » قت منعند رجل بقولحدثنا الرهرىء فاتوهمت إلا أنتأتينا برجلمثلازهرىأوةريب منه» فأتيت ينا هذا الششاب» فقال لى يا أبا يعقوب اقتبس من الرجل ؛ فإنه مارأت عيناى مثله . فبذه القصة تدل دلالة لاشك فيراعلى أن أحمد كان يمجب بعل الشافعى أبما إعجاب » ولقدروى أن أحمد قال ٠"‏ يروى عن النى يله أنه قال : إن الله عر وجل يبعثطذه الآمة على رأ سكل ماثة سنة رجلا يقم لها أمر ديئبا » فكان عمر بن عبد العز بز على رأس المائة » وأرجو أرن يكون الشافعى على رأس المائة0 . وأى ثىء عند الشافمى كانيعجب به أحمد بن<نبل ؟ ليس هو الرواية فم بكن فى منزلة سفيان بن عبينة فسا »ول يكن فى منزلة أحمد نفسه فيرأ » وما الذى كان عند الشافعى » وعلقاه عليه أحمدفىهكة و بنداد هو التخريج

. راجم كتاب الشافمى للمؤلاف س5 ؟‎ )١(

لد الفقبى وأصول الاستنباط ومنهاج الاستنباط » فبذا هو المعجب الذى استرعى ذهنه واستولى على فسكره .

٠‏ - وإذا كان كذلك فيجب أن نقرر أن أحمد كان يطلب فما يطاب عل الفقه والاستنباط معالرواية ؛ وتلق ذلك عن الشافعى وغيره ؛ بل إننا لننتهى إلى أن نقبل ما قبل عنه من أنه كان محفظ كتب أهل الرأى ؛ ولكن لا يأخذ ما أو يعرض عنها » ولم يلتفت إليها » فقد قال تلمرذه الخلال دكان أحمد قدكتب كشب الرأى وحفظرا ثم لم يلتفت [لمها0© , .

فرذا النقل مقبول » وهو يدل على أن أحممد كان معنياً فى دراسته بعل الفقه » والرأى والقياس والاستنياط » وإن كان ميحد فيا كتب فقراء الرأى المراقيون وثم أووحنيفة وتلاهيذه ماينقع غاته ؛ وبشيع نمه ) أوبتفق مع نزعته الابرية .وهو على أى حال كان معنياً بدراسة الفدّه ؛وإنلم برض طريقّة بعض الفقباء .

»١‏ - وإذا كان أحمدكان يطلب الفقه وهومعى بالحديث ؛ ورواية الآثار أبلغعناية » فلابدأنه كان يدرس الحديثدراسة متفومار اميه وغايانه ومعانيه الفقبية . فقد كان يطلب فتاوى الصحابة » ونيد فى مسنده اكلصتانى طائفة كبيرة من فقبه وفتاويه » فى مسند عمر ظائفة من الفتاوى اتى كان يفتى با ذلك الفقيه العظم ؛ وفى مسند على » وعمان » وعبد الله بن مسعود وغيرثم - مقادي ركبيرة من فتاويهم وأقضية من ولى الأمر منوم .

ورواية تلك انجموعات معالعناية بدراسةالفقه منها يتكون منها الفقيه ؛ وبذلك يلتق ااحديث والفقه فى أحمد رضى الله عنه » وبذلك يكون أحمد احدث والفقيه معأ » ولقد قال أبوحئيفة : « مثل من يظاب ااحديث » ولا يتفقه » مل الصردلانى ممع الآدوية , ولا يعرف لأاى داء فى » حى يجىء

٠ راجم ترجة أحد فى تاريخ الذهبى‎ )١(

الطبيب » هذا طالب الحديث لايعرف وجه حدبثه ؛ حدى يحىء الفقيه ,(02) وأحمد فى جمعه بين الفقه والحديث ء والإمامة فهماكان يلك ؛ بيدأن مالكاكان أوضح فقباً ؛ ولذلك فضل بيأن سنذكره عند الكلام فى فقبه

وحديئه ( ونوازن بدله وبين مالك ف ذلك .

»وب - وهل اطلع أحمد علىغير الفقه والحديث وعلوم ااعريةكيغاب على الظن أنه لم يطلب غير هذه العلوم » فلم بطلب عل الكلام » ولا العلوم الفلسفية التى كثرت ترجتها فى حياته لآنه لم بد ثيئاً من اأعلم جديراً بالعناية غير الحديث والكتاب » وماهو كالآلة لغيم كل العاوم الدينية , وهو العلو 5 العربية . ولمكن لانستطيع أن نقول إر_. أحمد لم يطلع على يعض آراء الفرق الختلفة » كال+وارج والشيعة : والجبمية »والمعتزلة وغيرهم؛ بل إن الظنكل الظن أن يكون أحمد ألم بهذه الفرق » وحياته وأخباره تمهد لذلك ولاتنافيه, ذلك لآنه رحل إلى البصرة خمس مرات لطلب الحديث » وكانت إقامتهعتد إلى ستة أشبر أو تزيد » والبصر ةكانت مواطن الاعبزال» وفى باديتها كان الخوارج برابطون وبغيرون » وكان الجهمية والمرجئة لمم طوائف فيها وفى الكو فة , والعالم الباحث يصل إليه عل كثير من يحاورم ويخالطهم » ويتصل بهم وأحاديث أصحابهذه الفر قكانت تسرى فى الجا لس فى مساق الاستحسان فى بعضها » ومساق الاستوجان فى بعضها » فكان أهل العم يلمون مهامستئكر بن أو مست<دستئين » وأيضأ فإن أحمد قد كانير ى أصحاب هذهالآر أءيالا بتداع وأنهم كانو | بعيدين عن منهاج السلف » وماكان اثل أحمد فى مرصه وعقله أن يرمى أناساً بهذه الرمية من غير أن يعرف مقالتهم , إذ الح على الثىء انفياً أو إثاماً ؛ وأستحسأناواستبجانا» فرع عن تصوره ومعرفته.

,. كتاب أبو حليفة المكاف س كما‎ )١( ) (م * > إبن حنبل‎

وأيضاً فإن أحمدكان ينتقى الرجال الذين يروى عنهم حريصاً على أن يكونوا من لم خوضوا فى أمثال هذه اللأقوال الى كان براها بدءاً فى الددن» وكان ذلك بلا ريب يقتضى أن يكون ملماً بعض الإلمام مها » وعارفاً بعض المعرفة لها .

من أجل هذه الاءتبارات كلبا نظن ظناً قريباً من اليفين أن أحمد قد اطلع أو ألم بأقوال هذه الفرق ٠‏ وأن يكون قد سرى إليه بعض العاوم التى كانت فى عصره ؛ وإن لم تتأثر ما نفسه » وتشرما روحه . إذلم تتفق مع نزوعه » ول تتلاق مع ميوله » وإن المقدمات التى سقناها , لاندل على أنه كآن يعلمبها علماً كاملا حيطا بكل نواحيها مستخرقاً لكل فنوتها واتجاهاتها, ولسكنها تدل على معرفتها فى اجملة » وإن لم تسكن معرفة استقصاء . وإن ذلك وحده يكفى للح على اتصال ءال ببيئةه»وما كانيسودعصرممن أفكاروآراء .

مب - وإن ذلك الظن يرتفع إلى درجة اليقين عندما نعل أن أحدكان يعل الفارسية » ويتكلم بها أحياناً .إذاكانغاطبهلا حمسن العر بية » ولايستطيع الإفهام مهاء وليست معرفة ذلكمأخوذة بطريقة النلمس »بلهأخوذة بواريق الخبر الصحيح والنقل » وإذا كأنت صلة أحمد بمعاصريه أوجبت عليه أن يتعل لسانأ غير عرىء فالآولى أن توجب عليه هذه الصلة أن يعرف العلوم النىكانت سائدة فى عصره » وإن كآن لايومن بهاء بل يزجيها؛ وبردهاء وينفر الناس منها .

والخير بمعرذةأحمد بالفارسيةصحيح: فإنهيروى» جاء فى تاريخ الذهى؛ أنه قدم عليه من خرأسان ابن خااته ونزل عنده » ولا قدم له الطعام كان أحمد يسأله عن خرسان وأهلرا » ومابقى من ذوى أحمد بها ؛ وربما استعجم القول على ااضيف » فيكلمه أحمد بالفارسية .

وراوى هذا الخبر هو زهير حفيد أحهد رذى الله عنه » ويذكر أنه شاهد ذلك وعاينه : وليس عندنا دليل على نق الخبر » وكل خير رأويه

- 8#

ثقة لابرد إلا إذا قام الدليل على رده »ولادليل.

واس معنى علم أحجر بالفارسية 5 أنه استعآن ما فى فقبه, ففقبه ها سنيين فقه أترى نقلى ٠‏ ليس فيه اعنادعلى الاستنباط الفلسفى , ومسائله المرويةعزه ليس فها مايدل على تأثر بفكر فارمى » وإنكآن فا تأثر إقليمى أحياناً إذاكان أساس الاستنياط قياساً » أو مصاحة» أو سد ذريعة » وليس الاساس نصاً و أنه من المؤكد أن أحمد كان يأخذ بالقياس بقدر قليل» وبالمصلحة على أساس أن الأصل فى المصالح الإباحة » حتى يقوم الدليل على | طلان بذصر ن عل عدم أعن .ارها »ف دام ال يكم هذا الدليل الصلسة على أصل إباحتهأ , ولذلك فضل بيان فى فقبه .

## د جاو سه التحديث والفتوى : طب أجن الحديث من رجاه ؛ (

واستمع إلبيم وكتب علوم مااستمع . واحتفظ بكل ما كنتب بعناء الخريص » واهام الراغب 2 يقتصر على دوع ادو مساج هلق على علائها » وم العدد |! كتنهم ذوو الحفظوالوعى والتقى ‏ بلطوف فى الاق اليم الإسلامية فرحل إلى البصرة وإلى الكوفةو إلى الحجاز » ومامع

بعالم إلا رحل إليهء إلا إن <الت المنية دون اللقاء؛ 0 يستطع الاستماع إلى مالك . إذ مات عزد أ, ندا فى طلب الحديث » والءود أخضر و ١‏ يتمكن من الاسماع إلى ابن الميار ؛إذ ذ أن آخر قدمة له ببغدأد كانت فى أاسنة التي انمه فيها أحمد إلى طلب ا وم يظفر بلقائه , فقد رحل إلى طرطوس » ول, بود بعدها إلى بغداد .

ولقدكان بحس بأن لقاء أولئك العلية من العلماء قد فاته ول كن ١‏ الله

ييحأ نه وتعالى قد مكزه من درء هنذأ النقص 2( واذلك كان يشول : دأ فى مالك » فأخاف الله على سفيان بزعيينة » وفاتتىحماد بن زيد » فأخاف النتهعلى [سماعيل ين علية, )١(‏ . طاب الحديث منكل مصادره الثى كانت فى عصره» ‏ واتصل بعصره اتصالا فكرياً وعم أشتات العلوم التى هاصلة بالدين»

٠. "خ١ المناقفب ب لابن الجوزى ص‎ )١(

ل 1 5

ألى ببعضهاء وتعمق فى خيرها , وآن له أن ينتج بعد أن استحصد , وجاء وقت إثمخار تلك الشجرة بعد أن استقامت سوقها » وتهدلت فروعبا » وغاصت فى بطون الآرض جذورها ؛ ودنا جناها ‏ ورأه الناس واستطابوه .

و عنزدئن جلس أخمل التحديث واافتيا » ولقد قال اب نالجوزى إن أحمد : ينصب نفسه للحديث وافتوى إلا بعد أن بلغ الاربعءين و ىق فق ذلك : أن بعض م وأصر نه جاء يطلب [ليه الحد يشسنة م.م هزثلاث ومائتين) فأى أن حدثه فذهب إلى عبد الرزاق بن مام بالمن 2 ثم عاد إلى بغداد سئة */ ه ( أدبع ومائنين ) فوجد أجد قد حدث » واستوى الناس عليه (2.

لم يتخذ أحمد إذن مجلساً لدرسه فى الحديث واافتاوى فى الواقمات , إلا بعد أن بلغ أشده ؛ وبلغ أر بعين سنة » وم يسمح لنفسه قبل باوغه هذه السن أن يتخذ له مجلساً للحديث والفتوى » وماسر ذلك ؟ وقد رأينا غيره هن الفقباء قد اخذوا هذه المجالس طم قبل بلوغبم هذه السن ٠‏ فالشافعى اذ مجلسه فى مي للدرس والافتاء قبل ه_ذه السن , ومالك رضى ألله عزه يرجح أنه جا س للدرس والافتاء قبل ذلك ؟ ولقد علل هو ذلاك بأنه م يستسغ التحديث ؛ وبعض * شيو خه حدى ؛فلقد ذكر أحد معأدمر د نه أنه سسأله

أن على عليه حديثاً رواه عن عد الرزاق فامتنع لآن عيد اأرازق <ى .

وعندى أن أحد كان متبعاً السئة لاتحيد عنمأ ٠‏ كآن يفعل ما كآن الى يتم يفعله » ولا يفعل مالم يفمله » حى أنه كان إذا احتجم أعطى الحجام ديناراً , لآنه روى أن رول اله يلتم احتجم وأعطى أبا طببة ديناراً » وأنه تمرى مع عدم رغبة الطبيعة فيه » بل تسرى لأنه على أن النى يَلته تسرى ء وقد استأذن زوجته فى ذلك , فأذنت له » لتعينه على الاتباع .

وإذا كان أحمد حريصاً على الاتباع فى هذه الآمور اتى تضهن صغار

عست ببس لسو حون

() النائب لا, ن الجوزى ص 8م١١ ٠‏

قك

الاعمال فأولى أن بككون متيماً فى ذلك الآهر الجليل الذى لا يوجد عمل أخطر منه فى نار أحمد وغيره» وهو عه الثدين صلوات اللهوء.لامه عايبم؛ ألا وهو الدرس والتحديث والإفتاء . لقد بعث النى وله فى الأربعين ,” وبلغ رسالةربه فى هذه 'اسن » ول برسه الله رحمة للناس إلا فيها » فلايد أن أحمد ا متبع امقتدى استحيا أن يجاس للفتيا والحديث إلا بعد أن بلغ الأربعين » وبعد أن تكامل نموه فى الجسم والروح ٠.‏

هذا مائراه تعليلا لامتناعه عن الجاوس للحديث والفتوى قبل أن يلغ هذه اسن ؛ وهو تعليل متلمس من جملة أحواله » وإن لم نجد نص عليه في نحت أودينا من #صادر .

#5 - ولسئا نستطيع أن نقرر أن أحمد قد استفتى فيا يعلل فيه أثرأ وامتنع عن الفتوى قبل هذه السن » أو سئل حديئاً و امتمع عن ذكره» بل إننا تقطع بنقيض ذلك , لآنه إن امتضع كان كاماً للءلى » حا'لا دون نشر حديث رمسول الله َه » وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كان العم ؛ والدن بوجب إفشاء أحاديث رسول الله يَلِنهِ وأشرها .

. ولقدشيدت بعض الأخبار بصدق ذلك ؛ فقد رنى يفى فى مسجد الايف. سنة مور ه أى وهو فى الرابعة والثلاثين .

وإن الم بين هذا الخبر وما قررئاه من أنه لم يلس للتحدث وافتيا إلا بعد أن بلغ الأربعين ي-كون بأن الفتيا عند الضرورة أمر لايد مزه جب على كل من يعلم موضع الفتوى مبما كن , أما الجاوس للدرس يقصده أهل العم لطلبه والآخذ عنه ؛ والرجوع إلبه » فذلك مالم يتصد له أحمد إلا بعد الآربعين » عندما وجد المكان شاغراً بغداد فلآه » وعندما وجد أن الاتباع ألا يملس للتحديث والإفتاء إلا بعد بلوغ دن الرسالة والله أعلم .

' بجاس أحمد للدرس والإفتاء إلا عد أن اكتملي بينا » وسسرى بين

اناس حوديث صلاحةه وتةوأه وورعه وزهده وعدته عأ ف أبدى الناس 2

اع مه

وعكوفه عنى الحديث يسير لطلبه ؛ ويركب الصعب والزلول حتى يهل إلى عام يتلقى عنه .

ذلك لأآن النأس ( ولو كانوا غير فضلاء ) يشيع فيهم ذكر أهل الفضل وينرهون م ؛ وثم دونهم فقد تسايرت الركبان يذكر أحمد وفضله ودينه قبل أن بجلس للتحديث والإفتاء ؛ حوى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق بصنعاء كان قد وصل إليه زهده وتقواه وورعه وهديه وعليه وحفظه .

ويظبر أنه ماجلس للدرس والإفتاء إلا بعد أنقصده الناس لاسو العن ,الحديث والفقه » فاضطر لان بحاس لإجا نهم فى المسجد؛ وكانت حياته بعد ذلاك تنمى هذه الشورة وتقوسما »؛ فَلْمّد عاين الداس فضله . ووجدوا تعففه عيا عند الولاة واللأمراء ٠‏ ومراعاته لرمة المسلمين , ثم زات المحنة الى صبرت نفسه ؛ و بينت مقدار جاده وصيره ' وتوالت النوازل ‏ فزاده ذلك علواً ورفعة , وزادت مكاتتة عند الله والناس , م كان ترأضعه , ودغبته الواضحة فى الذول ؛ وفراره من الثنويه » فعرفه الناس , وأذاءو! ذكره2فكان يفر من الشرف فيتيعه الشرف » كا قال خليفة رسو الله لله أو بكر الصديق رضى الله عنه ,

با؟ -- وإذا كآأن أحمد قدذاع ذكره فى الأفان الإسلامية قبل أن

بج#أس الدرس والإفتاء ؛ فلايد أن ن يكون الازدحام على در سه شديداً 1

ولفد ذكر بعض ارواة أن عدة من كانوا يستمءون إلى درسه 2و خمسة آلاف , وأنه كأن يكتب 2 نهم و خممياتة لك ولابد أن .كان الذنى يسع هؤلاء هو المسجد امم بيغداد دون سواه . فلابد أن درس أحمر كان فيه» ولسئا 0 بأن ذلك العدد هو الإحصاء الدتيق يحضرون درسه ؛ وللكن ذلك العدد يدل على اأضخامة » ولو ذل العدد إلى أأخصف - بل لل ' انس لكان كثير ا ؛ولدل على مكانة أحمل عزن البخد ادبن (

أأصح ع أن كاثو |

2

وإنها مكانة عظيمة» وإن كثرة هؤلاء الذين كانوا > ضرون درسه فُالمسجد كانت سدبياً فىكثرة روأة فقبه وحديثه كاسنشير إلى ذلك عند الكلام فى فقبه .

ويحب أن نذكر فىهذا المقام أنه لم يكن كل الذين حضرون راغبين ىعم أحد, بل منهم من كان يقيمن به » ومنيم من كآن بر يد أن يتعظ به ء ومنرم من كان حىء ليعرف حال ذلك الرجل الغريب * وينظر إلى هديه وخماقه وأديه واقد جاءفى :اقب لابن ال+جوزى عن بعض معأصر به أنهقال: ١‏ اختافت إلى أى عرد الله أحمد بن حنيل اثنتىعشرة سنة» وهو يقرأ المسند على أولادهفا كنيث منه حديثاً واحدا ! وإنماكنت أميل إلى هديه وأخلاقه وآدايه (9. .

4 - ويظبر أنه كان له يجلسان الدرس و التحديث ( أ<دهما) فىمنزله حدث فيه خاصة ملاميذه وأولاده » والثافى فى المسجد يضر إليه السامة والتلاميذ وقد رأينا كيف كان يذكر بعضهم أن درسه يلغ من ضره خمة آلاف »-وأن خممائة فقط م الذين يكتبون أى نحو عشر الحاضرين الذين ينقلون عنه الحديث ؛ ويروونه وثم الخاصة من تلاميذه وااستمعين إليه» وخاصة الخاصة من 7لاميذه ثم الذذن كانوا يذهبون إلى بيته ويتاقون عنه مع أولاده وأهله . ش

وقد كان وقت ورسه فى المسجد بعد المصر ا جاء فى تاريخ الذفى ظ ولعله كان ختار ذلك الو قت »ء لآنه قبل عتمة الليل » وبعد وهج أنببار , ولأانه و قت راسة لأكثر النأس »2 فيتدم فم أن رو ١‏ ولالهوقت صفاء النفس وفر اغبا من مشاغل الحياة واضطراما ؛ فينكون الحديث أو الإفتاء والنفس مستدمة مقبلة » لا كايلة مديرة والدرس عند [قبال النفس أعيق أثرا فيباء وأ كش شيوعاً فى نواحيبا .

وم -. ويلاحظ فدرس أحد ثلاثة أمور جعلت له أثراً فىالنفوس

جبداآ « وهذه الأمور هى :

٠ 5١١ المناقب لابن الجوزى ض‎ )١(

سا #٠‏ حسناه

أو لا: أنه كان سود مجلسه الوقارو السكينة مع أو أضع واطمئئان نفسى » وم يكن الوقار فى مجاس عله وحده . كان فىكل جالسه لايمزح ولا يلوو ؛ لآن اللوو فيجملته باطل ؛ ولأآان كل زححة بجةمن العقل ؛ وقد عل عا لطوءمنه ذللك , فكا نو الامز حون فى حضرتهتط فى مجلس عل أو فغير يلس عل » بل إن شيوخه علموا ذلك , فكانوام أيضاً لاعز حون فق ح]ضرتة“نقد دوى ابن فعمم عن خداف بن سالم أنه قال : ,كنا فى مجلس بزيدبنهار ون» لزح بزيده مسام ايه . فتخهدنم أحد نح لء» اضرب . بيده على جبينه , وقال ؛ ألا أعلمتمونى أن أحد هنا , حت لا أمز ح .٠6‏ كانت رو الجد والسكينةهىانى تقال مجاسه , لآن ذلك هو الذىيتفق مع روآيةالسنةالنبويةااشريفة » وآثار اأر».و ل الكرجم ؛ وفناوى ااساف الصاح دضوان الله تعالى عنهم » ومن أن السكينة أن تجعل للقول مكانه من القاب ؛ ومنزلته من النفس » وإنه وإن كانت الدمابة تذهب بالملال » كثرتها ذهب بالروعلة وداء العم ٠‏ وقد تنب أحد المزاح جملة إذ رواية السنة عبادة عنده . ولا مزج فى وقت العرادة ٠‏ بل المزح ينافيها » ولا خير فيمن يمل من العبادة بروابة علم الرسول . وخير ما وصل إليه أصحابه . ٠غ‏ - ثانى الأمورالتىكانت تلاحظ فودرسه أنمكان لباق الدرس هن غير طلب » بل إسأل عن الأحاديث | ارويةف موضوع فستحضر الكتب اندو نفيها تلك الاحماد يثء فهو أولاماكان بقول<تى يطابمنه ٠‏ وثائياكان إذا قالحيديئاً نويا لابقوله إلامن؟ تابح رصاع جود ةالنقل؛ و إبعاداً افانة الخطأ ما أمكن يم بينا » وفى الأحوال النادرة جداً كان يقول الديث هن غيد رجوع إلى كدتاب. حتى أنهم أحصوا ارات أتى قال فيها الحديث هن غير كتاب فى مدى تحديئه . فك نت عدتا لا تتجاوز ماثة حديث فى حراة مديدة فى الرواية واانقل مكث فبها يفتى ويحدث ما بقارب الأأربمين عاما .

وقدجاءفى تاريخ الذهىعن|أروذى صاحب أحد ودف جااسه: 0 :0 أر

5 1

الفقير فى مجلس أعر منه فى مجلس ألى عبدالله .كان ماثلا إليبم ٠‏ مقصراً

عن أهل الدنيا ؛ وكان فيه حلم » ول يكن بالعجول :بل كان كثير التواضع » تعلوه السكينة والوقار »إذا جاس #لسه لعل العممرء لايتكام دى سأل(220.

ترى من هذا النق ل كيف كان لا بقول إلا إذا سثل »<تى يكون البيان وقت الطلب » ويظبر أنه لماكستب مسندهكان يليه على أولاده وخاصة نلاميذه من غير طلب» يخلافما كان هن الشأن لذيره؛فا نهم كان يذ كآر حديئاً حتى يسأل عنه .

وبروى ابن ال+وزى عن أبى دام الرازى فيةول « أتيت أحدبنحنيل . ف أول م ألتقيت به ف سئة ثلاث عشرة ومائتين 0 وإذا هو قل أخرج معه إلى ااصلاة » كتتاب الآشربة , وكستاب الإمان . فصلى » فلم يسأله أحد ء فرده إلى بيته » وأتيته يوم آخر فإذا هو قد أخر ج الكتابين ؛ فظنات أنه تسب فى إخر اج ذلك لآنكتاب الإعان أصل الدين . وكتتاب الاثيرية يرق الناس عن الشىر .فإن أصل كل ثىء من السكر,(9) .

وهذا النص يدل على أن أحمدكان مخرج إلى المسجد ومعهكتب يظن ٠‏ الئاس يسألونه عن وطضوح مأ فيها من حدديث ٠»‏ فهو خرج 5تاب الإمان هن الأاحاديث لمظنة أن يسأله الناسعن أحاديث الإيمان ف وةت قد اضطر بت فيه العقائد ٠.‏ وتعددت أساب أازييع 6 و #رج أيضأكتاب الأثشمريةؤوتت كثرت فيه الاشربة اللجرمة . وتنعددت أنواعبا . وى فيه أهل التق أن يشعوا ف الحرم من -حديث لا إشعرون . ويقعوا ف حدث الشرأب دن حيث يظنو نه من طييات ما أحل الله سبحانه .

وهذه الأخبار كلهاتنىءعن أن أحدر ضى اللهعنه ما كان يذكر سديئاً <تى يسأل عن موضوعهءوأ نهدلا >يب إلا عن كتابم:ةول:وإن كان الحانظ ارت الثمّة بل الذى مع الروأة على أنه 0 يكن دصر أحفظ منهوأثبت وأوثق.

أحد بتحقيق الأستاذ ١‏ اشيخ أجد شار ٠.‏ )0( حلية الأواياء ح1خاص5060١,‏

ولقد قال ولده عيداأش : دمأ رأثت أبى حدث من حفظههن غير كتأب. إلا بأقل من مأثة حديث »(01) . ولقدكان يحت تلاميذه وأصحابه علىذلك ؛ وينباهم أن يحدثوا من غير كتاب خشية أن يضاوا » بروى أن على بن المدينى كان لا #_دث إلا من كاب .وقال: « إن سيدى أحمد بن حنيل أمرنى ألا أحدث إلامنكنتاب ». وابن المديى الذى يحى عن الإمام أحد ذلك الأمرهو الذى يقولفيه: د ليس فى أصحابنا أحفظ من ألى عيدالل » . وغ - وثالث الأمور اتىكانت تلاحظ على مجالس أحمد بن حنبل فى دروسه أنما كانكمن حيثهوضو عراتسين:( أحدهما)ار وا ةالحديث ونقله: وهذه علماعلى تلاميذهمن ستاب ,كم رأيتءو لا يعتمدعلى حفظه إلا نادراً . (وثافيهما ) فتاويه الفقبية الى كان يضطر إلى استنباطها » وهذهلا سمح لتلاميذه أن يدرنوها ؛ ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه ‏ إذ أنه ما كارن يستجيز الندوين إلا لأحاديث رسول الله صاوات الله وسلامه عليه :ويبرى أن علم الدين وحده هو عل الك-تاب وااسنة: وأنمنالبدعتدوي نآراء الناس فى الدين يوا ركتاب الله وسئة رسوله» وكان أبغض الآشياء إليه أن بر ىكدتاباً تددو نتففه فتوى له رذى الله عنه» وكان كر ومن أصحابه أن ينقاوا عنه فتاوه ورعا أذكر نسيتها إليه لآانه لمحفظ ما قال ولم يقد إلى حفظه . لآن ذلك غير جائر فى نظره . لقد بلغه أن بعض تلاميذهروى عنه مسائل واشرها خراسان» ذقال : و اشبدوا أرجعت عن ذلك كه وجاء إليه رجل خراسافى يكتب فنذار ظ فى كتابمن بنباءفر قع نظره :فو ججدكلامه فغضب و رىالكتاب من بدبه. ول يكن ذلك بالنسبة لآرائه هو فقط » بل بالنسبة لفقه غيره » فاقد

سأله رجل هل يكت ب كلتب الرأى فقال : ( ل ) : قال السائل : فابن

(1) غذاء الألبابس وه١ ٠.‏

-0_

المجارككتبها قال أحمد : ه ابن اأبارك لم ينزل من السماءء إنما أمرنا أن أخذ العم من فوق )1١6‏ وينى المحدثين عن أنيك:.واكتب اشافدى :وأى ثور ء مع أن الثمانمى منزلته بمنزلة الأستاذ , وله عنده المكان سكين , ولدكن أحمد الذى ينبى ذلك النببى جمءت كل الروايات عنه فى مادات ضخام ٠‏ وان للناس ف نغار ترجئه إلى اكلام فى روأية تقبه .

1 - وقبل أن نثرك الكلام فى درس أحمد : ونحن تسرد بحرى أنه ؛ جدر ينا أن شار إلى أمر دى بال هنا وهو أن أحمد رضى ألله عنه كان بحيا وهو يطلب الحديث والفقه , مو هو يلق الحديث وافقهإذا سئل عنبها ‏ حياة سلفية خالصة , #رد فيها من ملانسات العمر ؛ ومناراته, وما برى من منازلات فكرية وسياسية أو اجتماعية أو <ربية.واختارأن حاق بروحه فى جو الصحاءة والصفوة من النابعين » ومن جاء بعدثم ؛ من نوج مجم : واختار سييليم . لذلك كان عله وفقبه هو ااسنة ونقبها , لاخوض فىأمر ؛ الاإذاعلم أن الصحابة خاضرافيه. فإن علم ذلك اتبعرأمم؛ ونق غيره» وإن م عل أن الصحابةخاضوافىذلكالآمر كف عنه, و استعهم متوقفاً حذراً , فلا رقف ما ليس له به عل » لآنهيمتقد أنالخروج عن تلك الجادة ذيغ عن منهاج الصلف: واد دين الله سبحانة وتعالى , لا بتكاف التعمق فى مسائل عقلية قد تنكون متاهات للعقل البشرى » وإن خرج من وعثائها سالاً فقد جبدنفسه فى غير طائل » وشغل فكره فى غير جدوى , وطاعن ذكر الله » وقسا قليه » وصد نفسه عن سبيل العيادة .

و3 -. ولماذا سلك أحمد ذلك المس للك ؟من أجل الاجأ بذ عن هذا السؤال يحب أن نمس عهمره ببعض البيان مسا رفيقاً مرجتين بيآن ذلاك العصر بياناً مناسياً إلى موضعهمن ع#ثنا .

إن عصر أحد قد غلب فييةه العتصر القارنى امتمير المرى »

وسادت الخضارة الفارسية أو غير العربة بشكلعام - اجتهع الإسلامى:

١199-1517 راجم هذه النقول فى الماقب لابن الجوزي صس‎ )١(

7 ا

وماجت المدن الإسلامية بعناصر عختلفة من أهم متباينة الآرومة » وترجت العلوم الفلمسفية من الاغة الس ياية واليونازة وغيرهما » وا«تزجت مدنات ؛ وتصادهدت حضارات .

ومن طبيعة العصر الذى كثر فيه المنازعات ويضطر مباحتحاك المدنات الختلفة بعضها ببعض أن تظور فيه آراء منحرفة » وأخلاق من<رفة » ويكثر الشذوذ الفسكرى والشذوذ الاجتماعى » حتى يصبح الشاذ هو الكثير , والغريب هو الألوف .

ظبرت كل هذه الآهور فى العصر العياسى من وقت أن استقرت الأمور هذه الدولة التى قامت على السروف الفارسية , ولدكن المتصور حكها بشكائم قوية , فلم تستمكن » فلما جاء المبدى ظبرت فتن هائّة ثائرة حاملة السيف , ول-كنه استطاع أنيةمعباء وأراد اأرشيد أن يغالب هذه امنازعوقدتوات إلى الجتمع الإسلاى تسرى فيه من غير حرب تحمل السيف » فأدفى إليه الفقباء والنحدثين » وكان طم فى دولته مكان الصدارة » ولسكن جاء المأءون ومام له الأمر على أخيه الآمين إلا بنصرة الغرس - فقوبت العناصر غير العربية وأشتدت » وكان للفلمسفة والعلوم الجديدة فى المأمون أعظام فاصر .

كثر الشطار واأفسدون وكثر الخربون فى الجتمع الإسلاى من وراء ستار » وكثرت الأراء الغريبة على العقل الإسلامى » فتيج السافرون منباجين مختافين » فريق نبج منباج المقاومة والمغالبة » واختار أحمد أن يعيش فى وسط تلك المنازع غرييا عنبا » لقا فى ساء الساف اصالح برو-ه ؛ حى لقَد وصفه بعض معاصريه بأنه تابعى كبير ضاف به الزمن .

إن أحمد رضى الله عنه قاطع الذين خضعون فى غير ما أثر عن السلف مقاطعة ثامة , حى أنه ما كان يستجير لافسه اأرد علي,م » وكان علىذلك إلى أنمات . واقدكتب رجل إليه يسأله عن مناظرة أهل الكلام؛ فنكتب إليه أحمد رضى الله عنه المكماب التالى :

ساو اه

د أحسن الله عاقبتك , الذىكنا نسمع وأدركنا عليهمن أدركنا » أنهم كانوا يكرهون الكلام» والجاو سم ع أهل الزبخ: وما الآمر فى التسلم والاتماء إلىمافى كتاب أبنّه» لاتعدذلك,وم بزل اناس يكرهو نكل حدث؛) من وضع كتاب 2 وجاوس مع مبمدع ( ليردوا عليه بعضصضص مابليس عليه ؤودينه 0 ,

لقدكان أحمد ينبى الذاسعنعل الكلام ؛ وهرالعل الذىيتكام فى المقائد بطارق فلسفية » فكان يذم أهل الكلام؛وإن أصابواءو ينهىعن تدقيق النظر فى أسماء الله تعالى وصفاته .

وما كانذلك انبىء إلالآنهذ املك ل ساك اسلف ») وللانه إن أدى إلى الصوابمةفقديؤدى إلى الضلال وقديةي4 العقل نه ففمتاهات لا جدوى عند النجاةمنها » وفها الضلال البعيد إن 1 تكن النجاة ٠‏

4ه وع ‏ انصر ف أحمد[لىدراسة أنصراف امن المطمئن الذى يعيش فى

جراازمنين 0 ويرفع نفسه إلى عصر الصحابة والتا بعين» ويدعوتلاميذه إلى أن ينبجوا نبجه , يدعوم بالقول ؛ ويدعوم بالفعل لقدكان هو مثالا صالاً للرجل الساق النق؛ وكان فى ذلك يم جمنها جمن عاشوا فى مثل ماعاش»كسفران الأثورى » وعد أله بنالمبارك وغيرثم كن سلتكام عم قُْ مرضعوم من حثنا إن شاء ألله تعالى ٠‏

ولقدكان حق لذلك الور عالق أن يعيش مطمئّناً هادئا فار أفى بشه ومسجده لابزيجهمز عج »و اسكن قدر لذلاك الغدير إلسا كن المطمين أن تاقفيه الاحجار فنفسدعليه اطمئانه »وريه فىاعتقاده وإعانهىقد قدر لذالك الإمام الجليل

أن متحن أ بلغ الحنة» وأنيكرث فجسمه »وأن يب زاعتقاده ه زأعنيفاً » وأن يكو ى جاده بالسياط » وأن يساق مقيدا مغلولا يثقله الخديد, لا اشىء إلا لآنهلامخوض فىأمر مماكان يخوض فيه المأمون والذين ارتضاهم صفوة له من العلياء » وإنا نفضل الكلام فى هذه الهنة فم يل : .

() ترجة الحافظ الذهمى لأعد المطبوعة فى مقدمة المسند طبم المعارف ٠‏

ل اع اسن ألزة و أسياءها و أدو أر مه

5) -- سبب هذه انحنة دعرة المأمون الفقباء والحدثين أن يةولوا مقالته فى خاق القرآن فيقولوا إن القرآن مخاوق محدث ؛ 5 يقول أصحاءه من المعنزلة الذين اختار مهم وزراءه ؛ وصفوته الذين جعلهم عنزلة نفسه؛ وجعل منهم شعاره ودثاره 1

ولا نفصل هنا رأى أحمد فى هذه الْقَضي ةع لآن رأنه قد اختاف فيه العلماء من بعدىء فلترجئه إلى موضعهمندراسة آر اله :و[تما الذى يتأ كده العلماء أن أحمد م يوافق الأمرن فرأيه » ينطق يمال «قالته» وأنه نزل به الأذى الشديد لذلك » وابتدأ فى عصر المأمون ٠‏ وتوآلى عصير المتصم والوائق بوصية من المأمون ؛ واتباعاً مساح ؛ فلنكتف فى هذا الموضع ببيان هذه انحنة , ثم بمخاطبة أحمدللولاة والخلفاء » لأننا الآن فى صددسرد أدوار حرانه.

7غ -. وإذا كان سبب الهنة هو أن المأمون أرادأن حملأ حمد على أن يقول مقالته فى خلق القرآن , فلتفصل بعءض التفصيل قول المأمون هذا , ومن سبقه إليه من العلماء أو أصحاب الفرق .

يروى أنأولمن قال إن الفرآن مخلوق الجعد بندرم فى العصر الأموى , فَقَمْله خالد بن عيد الله القسرى ام الأضحى بالكوفة, وقدأىبه مشدوداً فى الوثائق عتيدصلاة العيد , فصلى غالد , غلبم قال فى آخر خطبته :

اذه.وا وض<-وا بضحايا م ٠‏ تقيل ؛ فإفى أريد أن أضحى بالجعد أبن درم فإنه يقول ما كام ألله هومرى تكلماء ولا اذ الله إبراهىم خليلاء تعالى لل عما بقول عاوا “كير |( 0 ثم نزل وقتله .

. وقال مثل ذلك القول الهم بن صه و أن » وقد أفى صفذال كلام هن ألله سسصاته و توالى » تنزمهآ له عن الج وادث وصفاما وحم ذلك بأن القرآن لوق » ولبس بقديم .

. 185 شرح العيون ص‎ )١(

3000-7

وما جاء المعدلة ؛ ونفوا صفات المعاتى» ثم بالغواءفاتكرواأنيكون الله سبحا نه وّءالى متكلياً ؛ وماورد فى القرآن من أن الله سبحانه وتعالمكام موسى تكاما أو لو ه بأنه سبحاأنه وتدالى خلق اكلام فى الشجر ّ فم لا رصقو نْ لله بأنه متكلم ولك,م يعتقدون أن الله سيحانه وتعالى مخاق اكلام م مخاق كل شثىء » وعلى هذا الاعتقاد بنوا دعوام أرن القرآن لوق لله سبحانه وتعالى .

واقّد خاض العتزلة فى حديث خاق القرآن خو ضأأ شد يد في العصر العبامى » وشادكىم بعض قليل من الفقباء : فقّد كان بشر بن غياث اأر4ءى من المصرين على ذلك القول : وقد تاه أبو يوشف أستاذه وصاحب ألبى حنيفة فل ينته ؛ فطرده من مجلسه ٠‏

واقدابتد أخرض المعتزلة يشتد فى عبد الرشيد ؛ فأخذوا يدعون اناس إلى ذلك . ولكن الرشيد ل يكن من يشجعرن الخرض ف العقائد » والجدل فيها على ضوء أقوال الفلاسفة .واذلك لم يشجع المعتزلة على ذلك الخوض » بل بروى أنه حبس طائفة من امجادلين من هؤلاء المعتزلة » ولمأ بلغتهمقالة بشر بن غياث قال : وإن أظفرق اله به أقتله : فال بشر مستخفباً طول غولافة الرشيد . ش

مع - فلا جاء المأمون أحاط به المعتزلة » وكان جل حاشيتهم من رجاهم » وأدئام هو إليه؛ وقرهم زلفى نحوه عوأ كرميم أبلغ الإكرام ' حتى بروى أنه كان إذا دغل عليه أبو هشام الفوطى من أثمة المعتزلة رك له حتى يكاد يقوم , ولم يكن يفعل ذلك مع أحد من الئاس .

والسبب فى ميل المأمون للمعتزلة ذلك الميل أنه كان تلبيذا لأنى الذيل العلاف فى الأدبان والمقالات : وأبو هذيل من رءوس المعازلة ..

ولا عقد المأمون امجالسللمناظرات والمناقات ف المقالات والنحلكانوا الفرسان السابقين فى الملبة والبارزيز على الخصوما اختصوا بههزدراسات عقلية واسعة .فكان ذلك طم الآثر الكبير فنفوس المأمون>تىمتهمءنإشاء

ا 2

لصحة و#تار هم من بريد أوزارته ؛ وخص مهم أحون بن أى دؤاد بالرعاية والعطاف وااتقريب » حتى أنه أوصى أخاه المعتهم بإشراك معه فى أمره وقال فى وصيته :

05 وأبو عبدالله بن ألودؤ اد » فلا يغارقك 5 وأشر 5 ف المشورة فى كل أمرك فإنه موضع لذلك منك , )١(‏ .

فلا أحسن المعتزلةبمذهالمنزلة زينوا له إعلان قوله فى خلق الفرآرى » نشراً اذهبهم » وايكتسبوا بذلك إجلال العامة واحترامهم » وصادفذلك هرى فى نفسه فأعلن ذلك سنة + رم ه ء وناظرمن يْثى لس مناظرته فى هذا الشأن » وأدلى فها يحججه وأدلته , ترك الناس أح رارق عقائدهم » لاحملون على فكرة لايرونها ولا عقيدة لايستسيغون الخوض ف ثأنها .

4غ ولكنفى سنقم مه ؛ وهىالسنة النىتوف ذها بدا له أن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق فسكرة خاق القرآن فأراد أن يهملبم على ذلك قبرأً» وابتدأ ذلك بإرسال كتبه وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهم نائبه فى بغداد بامتحان الفقراءو امحدثين , ليحملهم على أن يقولوا إن القرآنذاوق.

ويظرر أنه ابتدأحمل الذين ط أن فىمناصب الدولة : والذين يتصلون بالحكام بأى نوع من أنواع الاتصال ؛ ولوكانوا شهوداً فى نزاع يفصل فيه القضاء ؛ فقد جاء فى آخر أو لكا ب أرسله إلى نائيه فى بغداد :

د فاجمع من حضرتك من القضاة ؛ و اقرأعلهم كناب أمير المؤه:ينإليك فا دأ بامتحاتهم فيايقو لون ؛ وت-كشيفهم عمايعتقدونفى خا الق رآنو[حدائه» و أعلمهم أن أمير الو منين غيرمستعين فى عمله؛ ولاو اثقفيهن قلده واستحفظه منرعيته يمن لايوثق بدينه ‏ «وخلوص :وحيده ويقينه , فإذا أقروا بذالك, ووافقوا أمير المؤمنين فيه , وكا نوا على سيل الهدى وائجاة فرثم بنص, من حض رهم من الشمودعلى اأناس ؛و مسأ لتهمعنعلمومفى القرآن»وترك شبادة

٠ تاريخ الملبوى‎ )١(

لسغ ل

من 0 05-0 أنه غاوق محدث و بره» والامتناع عن توقيعبا عنده ؛ واكتب إلى أمير المؤمنين ءا يأتيك عن قضأة أهل علك فى مسألتهم 0 والأمرطم مثل ذلك » ثم أشرف عليهم وتفقد آ ثارم حتى لاننفذ أحكام لله إلا بشبادة أهل اللصائر فى الدين » والإخلاص للتوحيد 9 ».

وترىمنهذا أنهل توضععقوية لمن 1 يعتةد هذهالعقيدة سوى المرمانمن مناصب الدولة أو عدم سماع شرادته إن كان شاهداً :ولميعدكتابه اأثانىذلك فأحضر إسحاق بن إير اهم القضاة » واختبرم » وم يكتف بذلك لل أحضر احدئين أيضاً. وكل من تصدى للفتوى والتعليم والإرشاد؛ وامتحنهم؛وأرسل إجابتهم عن مسألته فخلق القرآن إلى المأمون **” فأرسل هذا كتاباً وبين سخف هذه الجا باتى:ضظار ٠و‏ #رح امجسينءو ساقم بقارص هو وعنيف الكلامم ذكر فىهذااللكتاب عةوبات لمن 1يقلمقالته »إذأ حمل من يقل إليهموثقاًء وقال: « من يرجععن شر كه يمن ميت لأمير المؤمنينفى كسا بك , وذكرهأمير المؤمنين لك »أو أمسكعنذكرهفى كتابه هذا » ول يقل إنالفرآن لوق بعد بثمر بن الوليد , وإبراهم بن المبدى”" ؛ ذا حابم أجبعين مو ثقين إلى عسكر أمير الأؤمنين » مع من يقوم حفظبموحراستهم فى طريقهم » حقى نيم إلى عسكر أمير المؤمنين وتسليمبم إلى من يمن بتسارههم » لينصهم أمير المؤمنين ‏ فإن لم.رجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء الله ولاقوة إلا بالله .

و - وترى من هذا كيف ترق من عقربة المرمان من المناصب » وقبول الشبادة إلى الإنذار بعقوبة الإعدام .

وقدسارع إسحاق بن إير اهم إلى تنفيذ رغبته»فأحضر المحدثين والفقباء والمفتين» و فيهم أحمد بنحئيل ‏ وأنذرم بالعقوبة الصارمة , والعذاب الءتيد

)١‏ تاريخ الطبرى . (؟) سنتتل 3ك ترببا هذه الإجابات ورد للأمون عايها

(؟) لد خصمما فى كتايه بالقيل إن ام يقولا : 1 (م ع > ابن حنيل )‏

ا 6

إن ل يقروا بما يطلب منوم ؛ ويتطقوا بماسئلوا أن يتطقرابه » ويحكوا بالحسك الذى ارتاه الم من غير تردد» أو مراجعة » فنطةوا جميعاً با طلب مهم » وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب . ش

ول أر بعة ربط الله على قلوبهم » واطم انوا إلى حم له ؛ وآرو و الباقة على الفانة » لم يرضوا بالدنية فيا اعتقدوا فأصروا على موتفبم إصراراً جر ّ ثم أحومد بن نبل » وحمد بن توح »والقواريرى » وسجادة ؛ فشددوا فى الوثاق »وكلوا بالحديد» وباتوا ليلتهم مصفدين فى الأغلال » فلما كان الغد أجاب سجادة إسحاق فما يدعوه إليه , خلوا عنه وفكوا قيوده » واستمر الراقون على حاطم . 1 | وف اليوم التالى أعيد السؤال عل بم » وطلب الج واب إليهم ؛ نفارت تقس القواريرى؛ وأجام إلى ما طل رااششك وا قيوده وبق إثنانالله معبماءفسيقا الديد » ليلتقيا بالمأمون فى طرسوس » وقد اسقشهد ابن نوح ف الطريق.

والذين أجابوا طلب مهم أن يواجهوا المأمون أحراراً وقدمو اكفلاء

بأقسوم ؛ ليو أفوه بطرسو سكأخو جم .

١ه‏ ب وبينام فى الطريق نمى الناعى المأمون » ولكنه عفا الله عنة / يودع هذه الد نيأ من غير أن يوصى أخاه المعتصم بالاستمساك عذهيه ف القَرآن , ودعو ة الناس إليه بقوة السلطان ؛ وكأنه فهم أن ملك الفكرة التى استحوذت على رأسه دين واجب الا: تباع » » لا يرأأعنقه مئها من غير أن يوحى خلفه به » فوصاه .

فون جداء ء فىمطلع وصيته : د هذا ما أشردعلر به عبدألله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين حضرة من ءضره » أشهدم جميعاً على نفسه أنه يشبد هو ء ومن حضره أن الله عر وجل وحده 2( لا شبك له فى ملك » ولا مدبر لآمره غيره؛ وأنه غالق » وماسواه لوق »ولا لو القرآن أن يكون شيئاً له مثل كل ثىء »2 ولا ثى مثله تارك وتعالى 2 وجاء فق وسط الوصية : وناأبا إسحاق » ادنمنى., واتمظ ا ترى , وخذ بسيرة أخيك ىخلق القرآن».

' وطذه الوصية لم تنقطع انحنة يوفاة المأمون » بس اقسع نضافها . وزادت ويلانها وكانت شراً مستطيراً على المرتفين من الزهاد والعلماء » واغقباء» والخدثين » وعللى رأسهم أحمد بن حنيل ٠.‏

؟ى - فقد بلغ البلاء أشدمء وأنحنة أقصاها فى عبد المعتصم ء ثم ف ع,دالوائق » وقبل أن نبين ذلك ننقل المراسلات التى جرت بين المأمون » ونائيه فى بغدادء ففها حجته فما يقول » ويدعو إليه ؛ وفيها إجابة أحمد, م تهد يك الأمرن وها فى ذى الكتب كا جاءت ف « تاريخ الطيرى » .

ش كتاب المأمون اللاول إلى إسحاق بن إبراهم نائبه فى يخداد

( أما بعد ) فإن حق الله على أمة المسامين وخلفائهم الاجتباد فى إقامة دين الله النى استحفظهم . ومواديث النبوة التى أورئهم » وأثر العلم الذى أستودعوم » والعمل بالحق فى رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فيوم » والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزعة الرشد وصربمته , والإقساط فما ولاه لله من رعبته برحمته ومنته , وقد عرف أمير المؤمنين أن المهور الأعظم , والسواد الاكير من حشو الرعية » وسفلة العامة من لا نظر له » ولا روية ولا استدلالله بدلالة التهوهدايته » والاستضاءة بثو العام وبرهانه ففجميع الأقطار والافاق 1 أهل - الة وعمى عنه » وضلااة عو حقيقة دينه وتوحيده والاءان بهء ولكو ب عن واضحات أعلامه , وواجمسييله: وقصور أن يقدروا اللّه<ىّ قدره » ويعر فوه كنه معرفته ويفرةر | بينه و بين خلةه ؛ لضءف أر انهم ونقص عةرطم ء وجفائهم عن التفكر والتذكر و ذلك أن مساووا بين لتةتباركوتعالى»و بينما أن لمنالقر آن»فأطبةر امجتمعين

وأتفة, وأغير متعاجمين على أنه قديم أول ل يخلقه الله ونحدثه وخترعه »وقد قال الله عر وجل ف كتابه الذى جءله لما فالصدور شفاء » وللمءٌ منين ر حمةوهدى: دإناجعلناه 05 رآتأعريآً »فكل مأجعله الله فقد خلقه, وقالسبحانه: «المدلله الذي

خلق السمدوات والآرض» وجعل الظلمات والنور» 3 وقال ع وجل *؛ ه كذلك نقص عليك من أأياء ما قد سيق » فأخبر أنه قصص لأمور ,أحمدثه بعدها , وتلا به متقدمهاء وقال تعالى: «الر .كتاب أحكت آياتة» مم فصلت من لدن حكم خبير » وكل حك مفص_ل دخله محم مفصل , والله حم كتايه ومفصله » فهو غالقه وم تدعه . | شم 3 الذين جادلوا بالباطل , فدءو إلى قرحم » ونسيوا أفسهم إل السنة ؛ وفى كل فصل من كتاب الله قصص من 7لاوته مبطل قرلهم » مكذب دعواثم » يرد عليهم قوطهم وتحلتهم » ثم أظبروا مع ذلك أنهم أهل الحق , والدين , وابجماعة , وأن من سوام أهل الباطل والكفر والفرقة » فاستطالوا بذلك على اناس » وغرو! به الجبال , حتى مال أهل قوم من أهل السمت الكاذي » و التخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى مو افقتهم عليه ومواطاتهم على مىء أرائهم » تزينا بذلك عندم , وتصنعاً للرياسة والعدالة فهم » فتركوا الحق إلى باطلبهم , واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالتهم » فقبلت بتركيتهم طهمشوادتهم» ونفذت أحكام الكتاب بهم » على دغل دينهم» وثقل أدعهم » وفساد دياتهم ويقينهم » وكان ذلك غايتهم التى إليها جروا , وإباها طلبوا فى متابعتهم » والكذب على مولام . وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا ‏ على الله إلا الحق » ودرسواما فيه . أولئك الذين أصبم الله وأععى أبصارم , أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالما » فرأى أمير المؤمنين أن أولتك شر الآمة ورءوس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظاً والمخسوسون من الإعان نصيباً وأوعية الجبالة ' وأعلام الكذب » لسان [بليس ااناطق فى أو لياه » واخائل عن أهوائه من أهل دين لله توأحقمن ينهم فى صدقه ,وتطرح شبادته » ولايوئق بقوله ولاعمله » فإنه لاعمل إلا بعد يقين , وإلا بعد استكهال حقيةة الإسلام وإخلاص الت وحيد *. ومن شجمى عن رشده وحظه من الإمان به و:وحيده كان عا سورى ذلك من عمله والقصد فى شبادته أعمى و أضل سبيلا » و أعمر

جره -

أمير المؤمئين إن أحجى الناس بالكذب فى قوله ؛ وتخرص الياطل فى شهادنه من كذب على الله ووحيه ؛ ولم يعرف الله حقيقة معرفته , وإن أولامم برد شوادته فى حم الله وديته هن رد شبادة الله على كتابه» وبت حق الله بباطله , فاجمع من حضرتك من القضاة واقرأ علهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ء فابدأ بامتحانهم فم يقولون » وتكشيفهم عما يعتقدون فى خاق لله القرآن » وإحدائه وأعلمم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله ولا واثق فما قاده واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يوثق بدينه » وخلوص توحيده ويقينه , فإذا أقروا بذلك . ووانقوا أمير المزمئين فيهء وكانوا على سيل الدى والاجاة » فرثم بنص من تحضرمم من اأشبود عل الناس ومسألهم عن علسم فى القرآن » وثرك إثيات شبادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ء ولم يره» والامتناع من توقيعها عنده , واكتب إلى أمير المؤمنين عا يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مسألتهم , والآمى طم مثل ذلك ,ثم أشرف عليهم » وتفقدآ ثارم » حتى لا تنفذ أحكام اله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين » والإخلاص للتوحيد ‏ وا كتب إلى أمير المؤمنين بما يكون ف ذلك إن شاء الله .

كتب فى شهر ربيع الآول سنة ممه

السكتاب الثانى

وككتب امأمون إلى إسحق بن إبراهي فى أشخاص سبعة ؛ هنم محمد ابن سعد الواقدى وغيره » فأشخصوا إليه , فامتحنهم ٠‏ وسأطهم عن خلق القرآن ٠‏ فأجابوا جميعاً إن القرآن مخلوق » فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحصرم [سحاق بن إبراهم داره» فشهر أمرثم , وقولهم يحضرة الفقباء والمشايخ من أهل الحديث , فأقروا بمثل ٠١‏ أجابوا به المأمون » نخلى سييلوم »

عه له وان م فعل إسحاق بن أإبراهم من ذلك بأمر المأمون وكتب المأمون بعل ذلك إل إسداق بن إبراهم ٠.‏

(أما بعد ) فإن من حت الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضام لإقامة دينه » وحملوم رعاية خلقه » وإمضاء حكنه وسننه , والاتهام بعدله فى بريته أن >بدوا لله أنفسهم » وينصحوا له فما استحفظرم وقلدم» ويداوا عليه تبارك وتعالى بفضل العم الذى أودعرم » والمعرفة اتى جعلبا فهمء ومدوا إليه من ذاغ عنه » ويردوامن أدير عز أمره؛ وينهجوا لرعايا 3 ممت جا تهم » و يفوم على دود إعا نهم » وسيل فوزم وعص ممم ( ويكدفوا لهم عن مغطيات أمورمم » ومشتبهاتما عليهم » بما يدفمون لريب عنهم » ويعود بالضياء والبينة على كاقتهم » وأن يؤثروا ذلك من إرشادم و تبصيرمءإذكان جامعاً لفنون مصالحهم ومنتظها لحظاوظ عاجلتهم وآجلتهم ؛ ويتذكروا أن اللهمرصدمنساء لنهم عا حماوه وبما أسلفوا وقدموا عنده» وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده» وحهبه الله ' وكى به. وما بينه أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره ؛ فتبين عظايم خطره : وجليل ما يرجع فى الدين وكفه وضيرره ما ينال المسلمون بينهم من القول فى القرآن الذى جعله الله إماماً لهم » وأثراً من رسول الله وصفيه محمد يلتم باقيالهم واشتباهه على كثير منهم ؛ حق .سن عندثم ونزين فى عقو م ألا بكو ن مخلوقاًء فتعر ضوأ بذلك لدفع خلق الله » والذى بان به من خاقه » وتفرد جلالته من ابتداع الاشاء كلما حكته » وإنشائها بقدرته , والتقدم علا بأولويته الىلاببلغ أولاها , ولايدركمداها ؛ وكان كلثىء خلقاً من خلقه ؛ وحدثا .هو المحدث لدو إنكان القرآن ناطق ابه ,ودالا عليه » وقاطعاً للاختلاففيه» وضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى عيمى بن مريم أنه ليس بمخاوق » إذكان كلءة الله » والله عر وجل يقول : دإنا جماياه قرآنا عربياً ؛ وتأويل

ذلك : ٠‏ إن خلقناء» »ا قال تعالى : ه وجعل منها زوجبا , ليسكن إلياء وقال تمال : ١‏ وجعلتنا الليل لاسآء وجملنا النبار معاشاً وقال تعالى .: وجعلنا من الماء كل شىء حى» فسوى عز وجل بين القرآن بين وهذه الخلائق التى ذكرها فى شية الصنعة , وأخير أنه جاعله وحدهء فقال تعالى : بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ فدل ذلك على [حاطة الأوح بالق رآن : ولا حاط إلا بمخلو ق ء وقال تعالى لئبيه يلقع : «لاتحرك به لسانك لتعجل به » وقال سبحانه : « مايأ:يهم من ذ كر من دبهم حدث » وقالسيحا نه:«فن أظل من افترى على اتهكذيا أو كذب بآياته. وأخمر عن قوم ذممم بكدمم أنهم قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء » ثم كذ بهم على لسان رسوله : فقال لرسوله صل الله عليه وسام دقل من أنزل السكتاب الذى جاء به هومى نوراً » فسمى الله تعالىالقرآن د كرا وإعاناً » ونوراً ؛ وهدى ء زماركا عرب وقصصاًء قال تعالى : « غن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القر آن» وقال جل منقائل دقل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثلهذا القرآن لايأتون مثله» وةالسبحانه: قل فأتوا بعشرسور مثله مفتريات وقا لجل وعلا . «لايأتيه الياطلمن بين يديه » ولا من خلفه لجمل له أولا وآخرآ ودل عليه أنه محدود خاوق» وقد عذام مؤلاء الجولة بقولبم فى القرآن الثم فى دينهم » والجرح فى أماتهم , وسولوا السبيل لعدو الإسلام واعترفوا بالتبديل والإلحاد فقاو هم ؛ حى عرفوا ووصفوا خلق اله وفعله بالصفة الى هى نّه وحده ؛ وشببوه ؛ والأشاه أولل تخلقه ؛وليس برى أمير المؤمنين ان قال هذه المقالة حظا فى الدين » ولا نصيباً من الإيمان البقين, ولابرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة» ولا عدالةولاشهادة ١‏ ولا صدق ف قول ء ولا حكاية ولا تولية لثىء من أمر الرعية » وإن ظهر قصد بعضوم وعرف بالسداد مسدد فيهم فإنالفرو عمردودة إلى أصوها وتحمولة في امد والذم عليبأ , ومن كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله

سدالاج اسه

به من وحدأنيتة » فبو با سواه أعظم جلا » وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل سيبلا ٠‏ ش

فاقرأ على جعفر بن عيسى » وعيد الرحمن بن [سحاق القاضى كتاب أمير الو منين بما كتب به إليك ‏ وانصصهما عن علمما فى القرآن : وأعلمرما أن أمير المؤمنين لا يستعين على ثثىء من أهور المسلمين إلا من وثق بإخلاصه وتوحيده ؛ وأنه لا توحيد إلا لمن يقر بأنه الفرآن عذاوق . فإن قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك فتقدم إلهما فىامتحان من حضر مجالسبها بالشبادات على الحقوق » ونصهم عن قوهم فى القرآن . فن لم يقل منهم إنهعخاوق أبطلا شهادته » ول يقطما حكراً بقوله وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فىأمرهء وأفمل ذلك يمن فى ساير عملك من القضاة ؛ وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيدة فى بصيرته » ويمنع المرتاب من إغفال دينه » واكتب إلى أمين

المؤمئين بما يكون منك ف ذَلَكَ إن شاء الله . ٠‏ »و - هذان هما الكتابان الرسميان اللذان صدرت عنهما الحنة, وقد أخين إسحق بن إبراهي فى الامتحان عقب وصول الكتاب الأول وتمم الامتحان عقب صدور الكتاب الثاتى . وسن أن نين كيف كانت الإجابة ثم تعليق المأمون أو بعبارة أدق أحمد بن أفى دؤاد علها» ثم نين الحية الماددة بعد ذلك .

5 93 أحضر إسحق للامتحان جاعةمن الفقباء و الحكامءو الحدثين, فأحضر أبا حسان الزيادى , وبشر بن الوليد الكندى ؛ وعلى بن أنى مقاتل ابن غائم والذيال بن الهيتم , وسجادة » والقواريرى. وأحمد بن حتبل ؛ وقنيبة ٠‏ وسعدوية الواسطى . وعلى بن الجعد؛ وإسحق بن ألى إسرائيل» وابن اهرش » وابن علية الأكبر » ويحى بن عبدالرحنالعمرى . وشيخ] آخر هن ولد عمر بن الخطابكان قاضى الرقة » وأبا نصر القار» وأبا معمر القعلبعى وحمد بن حاكم بن همون » ومد بن نوحء وابن الفرخان , وجماعة منهم النضر بن شميل » وابن على إن عأصم ' وأبو العوام اليزاز,

ع 6/7 ع

وأبن شجاع ؛ وعبد الزحمن بن إسحق . فأدخلو! جيعاً على إسحق

وابتدأ الامتحان بقراءة كتاب المأمون هذا عليهم مرتين حبى فرءره » ثم أخذ فى إلقاء الآسئلة .

قال لبشر بن الوليد : ما تقول فى القرآرد ؟ فقال قد عرفت مقالى لأمير المؤمنين غبر مرة . قال : فقد تجدد م نكتاب أمير المؤمنين ماقد ترى» فال : أقول القرآن كلام الله , قال لم أسألك عن هذا , أعخلوق هو ؟ قال الله خالق كلثىء ءقال القرآن ثىء ؟ قال هو شىء . قال فخلوق ؟ قال ليس يخالق ؛ قال ليس أسألك عن هذا ء أعذلوق هو ؟ قال ما أحسن غبر ما قلت لك » وقد استعبدت أمبر المؤمنين ألا أتكلم فيه » وليس عندى غير ماقات لك .

فأخذ إسدق بن إبراهم رقعة كانت بين يديه » فقرأها عليه » ووقفه عليها فقال : أشبد أن لا إلهإلا الله , أحد فرد »ل يكن قبله ثىء ولا بعده ثىء ولا يشسبه شىء من شتلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من ااوجوه قال سم ؛ وقدكنت أضرب الناس على دون هذا » فقال للكاتب : اكتب ماقال.

ثم قال لعلى بن أى مقاتل ماتقولياعلى ؟ قالسمعت كلاى لآمير الم منين غير مرة ؛ وما عندى غير ماسمع , » فامتدنه بالرقعة » فأقر بما فباء ثم قال له : القرآن عذلوق ؟ قال : الق رآن كلام الله . قال : ل أسألك عن هذا قال: هوكلام الله » وإن أمرنا أمير الممئين بثىء » سمعنا وأطعئا. فقال للكاتب : اكتب مقالته , ثم قال للذيال فوا مر مقالته لعلى بن أنى «قائل » فقال له مل ذلك .

ثم قال لأنى حسان الزيادى ما عندك ؟ قال سل عما شئت » فقرأ عليه الرقعة ووقفه علما ؛ فأقر بما فيهاء ثم قال من لم يقل هذا اقول فبو كآفر. فقا القرآن عذلوق هو ؟ قال الق رآ نكلاء الله , والته خبالق كل ثىءوما دون

00007

لله مخلوق . وأمير المزمئين إمامنا » وبسببه سمعنا عامة العلم » وقد سمع ما ١‏ نسمع » وعلم ما لم نعلم ؛ وقد قلده الله أمرنا فصار يقم حجنا وصلائنا و ونؤدى إله زكاة أموالنا. ونجاهد معه وترى إمامته إمامة » وإن أمرنا ائتمر نا , وإن نانفا اتهينا ٠‏ وإن دعانا أجبناءقال القرآن مذلوق دو ؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته ‏ قال إن هذه مقالة أسر المؤمنين » قال قد تمكون مقالة أمير الاؤمنين » ولا يأمر بها الناس , ولايدعوثم إلها » وإن أخبرتى أن أمر المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتى ده فإنك الثقة المأمون عليه فم أبلفتنى عنه من شىء » فإن أبلغتى عنه بشىء صرت إليه قال ها أمرنى أن أبلنك شيئاً قالعلى بن ألى مقائل؛ قد يكون قولهكاختلاف أصماب رسول الله صلى الله عليه وسام فى الفرائض والمواريث ؛ ولم حملو! الناس عليها . قالو أبو حسان هاعندى إلا السمع والطاعة» فرق 1 تمرء قال ما أمرفى أن آمرك ؛ وإنما أمرن أن أمتحنك .

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل » فقال ها تقول ف الق رن ؟ قال هو كلام لله قال أعخلوق هر ؟ قال هو كلام الله , لا أزيد عليها » فامتحنه با فى الرقعة فليا أق إلىلا يشيبهشىء فى خلقه فى معبى من المعانى » ولاوجه م نالوجوه » قال أقول ليس كثله ثىء ؛ وهو السميع البصير ؛ فاعترض عليه ابن البكاء الأصذر , فقال أصلحك لله : إنه يقول ميع من أذن » بصير منعين . فقال إسحاق لأأحمد بن حنبل ما معنى قوله سميع بصير ؟قال هو ما وصف نفسه. قال فا معناه ؟ قال لا أدرى , هو كا يصف نفسه . ٠‏

ثم دا بهم رجلا رجلا » كلهم يقول القرآن » كلام اله إلا هؤلاء النفر : قتدبة وعبيد الله بن محمد بن الحسن , وابن علية الآ كير , وابن البكاء وعد المنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منبه » والمظفر بن مرجاء ورجلا ضريرآ لبس من أهل الفقه ولا يعرف بثيء منه إلا أنه دس في

ساؤوهم -

ذلك الموضع ؛ ورجلامنولدربن الخطايقاضى الرقة » واب نالآحمرءفأما إبن البكاء الا كبر فإنه قال : القر ن بجعولءلقول اله تعالى «إنا جعلناه قرآنا عرياً » والقرآن حدث »ء لقوله تعالى دما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » قال له إسحق فالمجءول ماوق , ؟ قال نعم ء قال فالقرأآن لوق ؟ لا أقول #لوق» ولكنه يجعول وكتب مقالته 8

فلءا فرغ من امتحان القوم ؛ وكتبمةالامم اعقر ض ابن البكاء الأأصغر فال أصلحك الله إن هذين القاضيين أئمة فلو أمرتهما ء فأعادا اكلام .

قال له إسحاق هما من يقوم بحجة أمير المؤمنين , قال فلو أمرتهما أن سدمعانا ممأ اتهما لتحى ذلك عنهما قال له إسدقإن شبدت عند هما بشبادة فستعل مقالهها » إن شاء الله ٠‏

فسكتب مقالة القوم رجلا رجلا ؛ ووجبت إلى المأمون فكت القوم

تسعة أيام م دعاب»م وقد وردكتاب المأمون جواب كنتاب إسحاق بن

إبراهم فى أمرم وها هو ذا :

الكتاب الغا لك

) سم ألله الرحمن الرحيم ( أما بعد : فد بلغ أمير المؤمئين كنا بك

جوا ب كتتابه . فما ذهب إليه متصئعة أهل القلة » وملتمسو الرياسة فما

اليسوا له بأدل من أهل املة من القول فى القرآن » وأمرك به أمير المؤمنين من امتحائهم وتكشيف أحواطم ؛ إحلاطم ماحم . ْ

:ل كر إحضارك جعفر بن عددئى ©؛ وعيد الرحهن ن إسحاقء:دورود

كعاب أمير المؤمنين مع دن أحضرت من كأن ينسب إلى الفقه 3 ويعرف

ا ل

لكتاب أمير المؤمنين » ومساءلتك إيام اعتقادهم فى القرآن , والدلالة هم على حظبم » و[طياقهم على نق الشبيه 0 واختلافهم فى القرآن 2 وأمرك من م يقل منهم إنه مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى فى السر والعلانية, وتقدمك إلى السندى وعياس مولى أمير المؤمنين بما تقدمت به فنهم إلى القاضيين بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتحان من حضر مجالسبما من الشبود » وبث الكتب إلى القضاة فى النواحى من عملك بالقدوم عليك لتحملهم وءت<جم على ما حده أمير المؤمنين » وتشبيتك فى آخر الكتاب أسراء من حضر ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمئينما اقتصصتء وأميرالمزمنين تحمد الله كثيراً . ما هو أهله ؛ ويسأله أن يصل على عبده ؛ ورسوله عمد صل الله عليه وسلم » ويرغب إلى الله فى التوفيق لطاعته » وحسن المءونة على صالح نيته برحمته .

وقد قدبر أمبر المؤمنين على ما كتبت يهمن أسماء هن سأ لمعن القرآن, وما دجع إليك فيه كل امرىء منهم » وما شرحت من مقالتهم .

ه فأما ما قال المغرور يشر بن الوليد فى نق التشبيه » وماأمسك عنهمن أن القرآن مخلوق وادعى من ترك الكلام فى ذلك واستعبادءأمير الم منين فقد كذب بشر فى ذلك وكفر ء وقال الزور والمدكر وم يكن جرى سن أمير الأ منين و بدنه فى ذلك ولاق غيره عبد ولا نظار أكثر من [خاره أمير الؤمئين من اعتقاده كلة الإخلاص » والقول بأن القرآن خلوقفادع به إليك » وأعلمك به أمير المؤمنين من ذلك . وانصصه عن ةوله فالقرآن واستتبه منه» فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال عقالته » إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح ؛ والشرك المحض عند أمير المؤمنين , فإن تتاب منها فأشهر أمره » وإن أصر على شرك: » ودفع أن يكون القرآن عناوقاً بسكفره والحاده ؛ فاضرب عنقه ٠‏ وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه » إن

شاء الله وكذلك رامين المدى » متحته بثل تحن يشر ٠ ٠‏ فأثه كان يول بدوله » وقد بغت أمير المؤمنين عنه بوالغ » » فإن قال إن المرآن مخلوق » فاشبر أمره » واكشفه , وإلا فاضرب عنقه » وأابعث إلى أمير

المؤمنين برأسه » إن شاء الله .

وأما على بن أ مقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين : إنك تحلل وتحرم والمتكلم له بمثل ماكلبته به » مالم يذهب عنه ذكره .

وأما الذيال ن الحيثم ٠‏ فأعلمه أنهكان فى الطعام الذى كان يسرقه فى الأثبار» وفما يستولى عليه من أمر مديئة أمين الم منين ألى العياس ما يشغله وأنه لوكان مقتفياً آثار سلفه » وسالكا مناهجهم ومحتذياً سبيليم المأخرج إلى الشرك بعد إعانه . وأما أحمد بن يزيد المعروف بألى العوام » وقوله إنه لاسن الجواب فى القرآن : فأعلمه أنه صى فى عقلهء لا فى ستهء جاهل وإنه إن كان لا يحسن الجواب ى القرآن فسيحسئه إذا أخذه التأديب , ثم إن لم يفعل » كان السيف من وراء ذلك » إن شاء الله .

وأما أحمد بن حئيل : وما تكتب عنه , فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف خرى ملك المقالة ؛ وسيله فهاء واستدل على جبله وآفته ما .

وأما الفضل بن غانم فأعمله أنه لم مخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر » وما ١‏ كتسب من الأموال فى أقل من سئة » وما شجر بينه وبين المطلب ن عبد الله فى ذلك , فإنه من كان ش أنه شأنه وكافترغءتهف الدينار والدرمم رغيته . فليس فليس مستنكر أن بد ببيع إيعانه طمعاً فهما » وإيثا رأ لعاجل نفعهما » وإنه نه مع ذلك القائل لعل بن شام ما قال ؛ والنخالف له فما خالفه فيه »فا الذنى حال به عن ذلك ونقله إلى غيره ٠‏ وأما الزيادى ٠‏ فأعلمه أنه كان منتحلا لآاول دءى كان ق الإسلام خولف فيه م رسول ألله

صبلى نه عليه وسام 0 وكان جديرا أن سلاك مسكلة , فأنكر أبو سان أن يكون مولى لزياد أو يدون مولى لأحد من الناس, وذكر أنه [نما نسب إلى زياد لام من الأمور .

وأما المعروف بألى نصر القارء فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله خساسة متجره ٠‏ وأما الفضل بن الفرخان فأعله أنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن أخذ الودائع التى أودعرا إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره؛ تريصا بمن استودعه وطمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده » ولاسبيل عليه < عن تقادم عبده » وتطاول الايام به . فل لعبد الرءمن بن إسحاق لاجزاك الله خيرا عن تقويتك مدل هذا , واثتتانك إيأه ‏ وهو معتقد

للشرك ( متسطخ من التوويد .

ْ وأما عمد إن حام' ٠وابن‏ أوح والمعروف بأنى معمر ؛ فأعلم,م انهم مشاغيل يأكل الربا ٠‏ عن الوقوف عن التوحيد ؛ وأن أمير المؤمنين لولم يستحل محار,- بهم ف الله ومجاهدتمم » الالار انم » ومانزل به كاب الله فى مثالهم لاستحل ذلك كيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركاء وصاروا للتصارى مثلا .

وأما أحمد بن شجاع فأعلله أنك صاحيه بالأمس والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذى كان استحله من مال على؟ بن هشام , 'وأنه يمن الد ينان والدرم ديئه . ٠‏

0 وأماسعدويه الوأسعلى نقل له قبح أله رجلا بلغ , يك التصنع للحديث والغزين به والحرص على طلب الرياسة فيه ٠‏ أن يتمنى وقت الحنة فيقول بال :رب ما : مى ع معدن »2 فيجلس للحديث . وأما المعروف بسجادة وإنكاره أن بكر ن مع من كان الس من أهل الحديث وأهل الفقه ,

ا ا القول بأن القرآن عخلوق ؛ فأعلمه أنه فشغله بإعداد النوى . وح الإصلاح ساجادنه 3 وبالودائع الى دفعما إله على بن حى وغيره م أذهله عن التو حيد وأطهاه , م سله عنا كان يوسف بن أنى يوسف وحمد بن الحسن بقولانه . إن كان شاهدها و ا لسبماأ .

وأما القواريرى فذما تكشف منأحواله » وقبوله . الرشاوالمصانعات م أبان عن مذهية : وسوء طر يقته 0 وسخافة عقله ودينه » وقد أنتهمى إل أمير ااؤمنين أن يدول عفر سْ عسى المحسى مسائلة » فتقدم إل

جعفر بن عدسى قَْ رفضه )2 ورك الثةة 24 والاسةئامة إله .

وأما حى بن عيد الرحمن الممرى . فإ نكان من ولد عير بن الخطاب خوابه معروف ٠‏ وأما عمد بن المسن بن على بن عاسم فإنه لو كان مقتدياً عن مضى من سلفه م ينتحل النحلة التى حكيت عنه » وإنه بعدصى »تاج إلى تعلم وقدكان أمير اللزمنين وجه إليك المعروف بأى مسبرء بعد أن نصه أمير المؤمئين عن عحنته فى القرآن ٠‏ لمجم عنها . ولجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف ٠.‏ فأقر ذمما فانصصه عن إقر اره . ذإ نكانمةم) عليه. فاشهر فى ذلك وأظهره إن شاء الله : ومن لم .رجع عن شر كه ممنمميت لأمير المؤمنين فى كنا بك . وذكره أمير المؤمنين لك . أو أمسك عن ذكره فى حكابه هذاوم يقل إن القرآف ماوق بعد بشر بن الوليد . وإبراهم ابن المردى ؛ فاحمليم أجمين رثقين إلى عسكر أمير المزمنين مع من قوم محفظرم ؛ وحر أسهم قْ طر يقوم ا حى يردم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلموم إلى عن يؤمى بتسليمهم إليه » لينصبم أمير المؤمنين» فإنم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء الله , ولا قوة إلا بإلله ٠‏

وقد أَنفذ أمير الممنين كتابه هذا فى خريطة بندارية » ولم ينظر به. اجماع الكتب الخرائطية معجلا به » تقرباً إلى الله عر وجل بما أصدر من الحم »ورجاء ما اعتمد؛ وإدراك ما أمل ؛ هن جز يل ثواب الله عليه فأتفذ لما أتاك من أمير المؤمنين » ول إجابة أمير الأمؤمنين بما يكون منك فى خريطة بندارية مفردة عن سار الخرائط » لتءعرف أمير الأؤمئين

ما يعماوئه » إن شاء الله . وكتب سنة ممه .

ا وو هذه هى الكتب , وهل نترك المأمون » وصنيعه » وإلحافه فى الاختبار ‏ ثم تدرجه من الامتحان إلى الإيذاء والإهانة » ونقل العلماء فى مهانة وذلة مغلولين مقيدين ؛ يثقلهم الحديد » حتى عرت شهدا فى الطريق هن يضعف جسمه عن الاحتّال »وبق أحمد ؛ إذق جسمه قوة وفى نفسه عزعة » وفى قلبه إعان , وفيه صير وجلد » ثم وصيته بعد ذلك باستمرار الآاذى ‏ هل فثر5 من غير أن :تمرف الحامل عليه : والباعث له على أن يركب ذلك المركب الصعبء لابد من تعرف سبب ذلك , حي نعذر إليه » ولقد أنصف التاريخ أحمد ؛ ودفعه إلى مرتبة الابدال بل اندفع فى المغالاة بعض مر يديه , لؤعلوه من القديسين ٠‏ وقال قائليم : « لو كان فى بنى إسرائيل لكان نبياً» .

"ه - ولنجد السبب الذى دفع المأمون مستوراً حتى تكشفه , ولا مهما حتى نبينه » بل أن الشاريخ ذكره والكتب الى نقلناها لك , والملابسات التى أحاطتها ولغة كمابها مدل على الباعث ؛ وعلى من حرضه , دى تحمل كبر هذا الأذى.

إن الأمون قد استوزر أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى ؛ وجعلهكانيه » وصاحب السلطان فى دولته , وكانت له منزلة فى نفسه * حتّى أوصى أخاه من بعده أن عله فى منصيه لا ببعده . والكتب الى كتبت واضح ماما أنها بلغة أحمد

1202

ان أبى دؤادء ففها إسباب وطول » وليعرف أن الخلفاء إذا كتبوا بأنفسهم يسبون ذلك الاسهاب » وترى التعبير فهها دائماً عن الا يفة بلغة الغائب »وم خطىء مرة ويكتبها بلغة انكام . وفما نزول إلى الطمن فى فتاوى هذا واستحلال ذلك للريا ٠‏ وكل هذا تجد مدل المأمون الحصيف مما يتساى عنه . وهل لنا أن نفرض أرى هذه الكت بكتبت والأمون م إض قد تضعضعت نفسه . وأنه لهذا وغ له ماكتب » وأنه لوكان فى حدة وقوة ما سوغ أن برسل باسمه كتاب وى طمناً فى هذا وكشفاً عن سترغيره ؛ إن ذلك لايقعفيه أمثال المأمون الذين يتجرونإلى معالى الآهور. ولاينزلون إلى سفسافها . فلا يتدلى إلى ذكر ما جاء فى كتابه إذا كآان نحرره بنفسه أو ينكون فى حال من القوة والعزم . ودراسة الآمور عند التوقيع عليه إذاكان الكاتب غيره . لذلك نرجح أنه لم يطلع عليها عند إرسالها ٠‏ وإن عل مضموتما , أو اطلع علبا فى حال ضعف لالك السيطرة الكافية على أموره ٠‏ وما يءرض عليه من شدون . ولذلك مات وشيكا من إرسال هذه الكتب ٠‏

اه وإننا إذا علمنا أن المأمون قد رأى ذلك الرأى » وهو غلق القرآن منذ تولى الخلافة . بل قلبها. وكان يناقش فيه ٠.‏ ويدعو إليه فى بجلس مناظر انه ؛ من غير أن يكثدف عن القلوب . ومتحن القول ٠‏ وينزل البلايا فلداذا حول ذلك التدول فى آخر حياته ؟ لماذا نقل المسألة إلى الابتلاء ؟ لاشك أنه أحمد بن أى دؤاد كانب هذه الكتب هو ال رض . ولايد أنه ٠‏ استغل حال ضعف نفسى فى المأمون » فهو قد كتب الكتب يتاك اللغة .

وحرص عل كتابتها متضمئة ما تضمنت من ابتلاء واختيار . إن الماقل يرد على سال يحيرء أذ لم يتخذ المأمون .ما اخذ وهو بيغداد , والعلماء جميماً حوله . ول يدع إلى الامتحان , إلا وهو غالب عن بغداد .

(مه ع ابن حتبل )

بالكيب يرسلبا ثم يكون ذلك قرياً من مواته !! نه سعلان أحجمد بن أبى داؤد الكامل . قد قن فيه اسم المأمون. ول تكن إرادة المأمون فى الامر كاملة . ولم يكن له قوته الحازمة إذ أنه وهو فى قوته الجسمية كان يناقش العلداء فى ذلك السنين الطوال » ول ينقل الآمر من المناقشة إلى الأذى والامتحان » مادام قوياً ومادام فى بغداد . إنه إذن أحمد بن أنى دؤاد المسئول منكل الوجوه عن كير هذا الآمر » إن كان فيه نم ٠‏ ومعة المأمون أنه جمل حاشيته ومعاونيه مر أسحعاب اذاهب التى لايأخذ بها الور فى ذللك الوقت : ولكنه كان وهو فى قوته بعل الآمر فى دائرة الاعتدال لايعدوه .

م6 3-35 وإذا حملنا أحمد بن أبى دؤّاد كبر هذا اللأمرء قبل لنا أن حك أن مسإك ابن ألى داد كان شرا لاثىء من الخين فيه ؟ وأن أحمد ابن حئيل كان موقفه من كل الوجوه صواياً لايجال للخطأ فيه ؟

إن هذه القضية قد تعددت فيها جات النظر » ولكل جبة حك خاص بها : فن جبة التقوى والإعان والعزيمة وقوة الصبر والاحتهال ليس لنا إلا أن نقرر أن أحمد بن<تبل كان بطلا من أبطال التارع الذين ابتاوا فأحسنوا البلاء » وصيروا فى سيل ما يعتقدون الصير اجميل . ول يقباو! الدنية فى ديهم * ويؤتروا الفانيه على الياقة » فى سبيل ما يعتقدون .

هن - ومن جبة الاحتياط للدين » وصوفه عن المقالات الفاسفية ٠‏ ومتاهات القول ليس لنا إلا أن نحمد موةف أحمد » لآنه كان لابريد وض فى القضية لاسلباً ولا [ي>اباً بل كان متوقفاً لايبت برأنه » بل إنه برى أن أن هذا من المسائل التى لابحمل بالمسم الخوض فيها , والتعمق فى دراستها » لأنه ل يؤر عن السلف كلام فى هذا . وهو فق مسائل الدين كان رجلا أثرياً لاخخوض إلا فيها خاض فيه السابقون , ليهتدى بهديهم » وليسلك مثل

كه سبيليم 6 وسذ.ين رأنه فضل بان عند الكلام فى أواه . :

ولكن إن فظرنا من وجمة الح فى القضية من حيث كون القرآن مخلوقاً أو غير مخلوق , إن الآدلة النى ساقها ابن أبى دؤاد فى لك الكتب والعقل والبداهة تحملنا على الحم للمعترلة بصحة نظرم » فإن القرآن , وإن كان كلام لله خلوق » وهذا لايمنع أن صفة الكلام قديمة بقدم الله سبحا نه وتعالى م أن خلق الله سبحانه وتعالى بقدرته , وقدرة الله قدمة ؛ وكونه خاق الخلق ببذه القدرة لم يستدع قدم الخلق ؛ فلذلك كون القرآن 2 لله به » وخاطب نببه حمداً به وأنزله عليه بقدرته ؛ وبصفة الكلام التى وصف نفسّه بها » لا يستدعى أن يكون القرآن قدعاً . .

٠‏ -- وإن سلمنا لأحمد بن أنى دؤاد , وللمعتزلة عامة بصواب نظرهم ق وله القضية» فول سم لم مسلكيمق إنزالالاذى مخ لفيهم 'وخصوصاً أهل النق والفضل , ونسلم لم أن يمتحنوا الضمائر » ويمكشفوا السرائر ؟ إن ذلك هو موضع النقد » انقده الناس عليهم قدا ه فى عصر أحمد, حتى انتقده بعض من كانوا بر ون مثل دأءهم » وح اضطر الجاحظ المعتزلى الذى كان يماصر أحمد إلى الذفاع عن ذلك فقال فى إحدى كتاباته فى الدفاع عن الابتلاء. » وكشف السرائر ‏ والتفكير والاضطباد ٠.‏

«و بعد فتحن لم الكفر إلامن أوسعناه حجة . 2 تحن إلا أمل اتهمةء وليس كشف امتهم من التجسس ' ولا امتحان الظنين من هتك الأستار , ولوكان كل كشف هتكا ء وكل امتحان تسسا لكان القاضى أمننك الثامن لتر » وأشد الئاس تتيماً لمورة ,60 00000000

٠ 2. الفصول انمئارة من كتب الماحظ لمبيد أنه بن حسان‎ )١(

ساي -ت

وهذه القضية ليست صادقة » فبم ل مخصوا بامتحاتهم أهل التهمة » بل عمموا. حتّى نزلت بأكبر أهل الفضل » فبل كان مثل أحمد متهما فى دينه ؛ فإنه إذا كان مثل أحمد من أهل التهمة ٠‏ فلا دين » ولا تدين » وعلى الدنيا العغاء » لذلك لم يكن مثل كلام الجاحظ قول فى هذا المقام ٠‏

وإذا كان الأمر كذلك فليس الاضطباد والأذى صواباً . ولاميرر له ٠‏ فى نظر نا ولسكن أكان الذين فملوا ذلك لم يكن لحم أى مبرر له . وإن كنا لا نوافق عليه , وهل لنا أن نكم بأن أو لثك العلاء ارئكيوا ما ارمكيوا نحض الكيد والآذى ممن غير باعث » وإن م يكن قويا يبرر الآذى والانتقام ؟

هذا هو ااسؤال الذى يضطرب ف النفس ؛ ولايحد الإنسان الجواب القاطع عليه ٠‏ وإذالم يكن الجزم القاطع بالسلب أو الإجاب له طريق قريب أو بعيد . فلم يطبق إلا أن نتعرف بطريق الظن . وقد يهدينا إلى أمر راجح ٠‏ وإن أسباب الترجيح بين أيدينا » فإن عندما سبب اأيقين ٠‏ لم فعدم سبب الظن الراجح .

لقد جاء فى أح دكتب المأمون » أو بالاحر ىكتب أحد بن أبىدؤاد, فى إثمات بطلان قول من قالوا إنالقرآن قدم : وضناهوا به قو لااتصارى فى ادعام فى عيدى ابن مريم أنه ليس بمخلوق » إذ كان كلمة الله » وإن هذا القول بدل على أن المامون والمعتزلة معه » قد رأوا أنه فى ادعاء أن القرآن قديم » وقدرار ذلك فى نفوس العامة ينتهى بلحم بتعدد القدماء , ثم جسم له الخيال أن ذلك ينتهى إلى تعدد الألحة فى العبادة » وأن ذلك [ششراك بالله سبحانه وتعالى » وأن المثل فى ذلك قائم حى ؛ وهوأن التصارى حكيوا بقدم عيسى عليه السلام » "م عبدوه» فلما رأى المعتزلة » ومعبم المأمرن فشو ذلك القول عند العامة أو حشو الآمة ما قال فى كتابه» وزين ذلك لهم

الفقباء والحدبون . وأهل التقوىعندمم داحم الآءعر وظنوا ذلك يؤدىإلى ضلال الآمة .كاضل من قبل النصارى فى عبادتهم عي عليه ااسلام وم دوا السبيل لذلك إلا أن يحماومم على الحق بقوة السلطان بعد أن يحروا عن حلم عليه بقوة البيان ٠‏ ظ

> - إن هذا السبب واضح من كتبهم » وهو بأعث لعل فيه يعض الإخلاص » وبقوى هذا أن المعتزلة الذين تمر سوا بالرد على الذن هاججوا الإسلام من قبل , وجدوا يا جاء فى رسالة التضارى للجاحظ الممتذلى أن الكائدين للإسلام يرتضونه » وبرحبون بمقالة الفقباء وامحدئين الذين . بروجونها عند العامة , لانم يتخذون من الى بإنكل كلام الهقدم سبيلا لأن يقميوا الحجة على أن المسيح قديم . ومكون تلك الحجة من الكتاب الكرم ء إذ فيه أن الممميح كللة الله وكل كلام الله قدم » وكاءة الله قديمة » فالمسيح قديم .

ولعل مما جالذاطر أولئك المعتزلة أن تروجفكرةقدم القرآن باعت.اره كلام الله سبحائه و تعالى - فكرة مسيحية دست بين الماهير الإسلامية فياكان بلس فم من أفكار 20 وود تلقاه_ا اجبود بالقيول 0 اا فما مسن

تقديس للقرآن الكريم .

وإن الأخبار الصادقة تثبت أن النصارى الذىنكانوابعيثون بين الاين ويزلبم أن بدخل المسرحيون ف دن لله أفواجا 2 كانوا شيرون أفكاراً

بين المسلمين ويتخذون من هذه الأفكار حججاً هم بجادلون م عن ديهم .

الآموبين إلى عبداد هشام بن عيدك الك 0 أنه كان يلقن بعضص المأسيحين مايجادلون به المسلمين فيقول : « إذا سأللك العربى : ماتقول فى المسبح ؟ فقل

عم عا

إنه كلية الله ثم ليسأل النصرافى المسل : بم سعى المسيح ف القرآن , وليرفض أن يكل بثىء حتى بحيبه المسل » فإنه سض ارال أن يقول [ما المسيم عيسى ابن هرم رسول الله وكمته ألقاها إلى *ريم ودوح منة ء ذإذا أجاب يذلك فاسأله عن كلمة الله وروحه , أعناوةة أم غير خلوفة » فإن قال مخلوقة , فليرد عليه بأن الله كان ولم تكن كلة ولا دوح فإن قات ذلك فسيفحم العربى, لثآن غن بر ى هذا الرأى زنديق فى نظر المسامين . |

++ إن هذا | يكن خافيا عن أعين الممتزلة الذين كانوا بجادلون أهل الديانات الأآاخر ى والزنادقة » فهم يعلمون أن من يقول القرآن قديم يمد النصارى بحجة يادلون بم! » وأن من الواجب ألايقال هذا القولء لان يعطى للخصوم حجة على الإسلام » ويفتح الثغرة من نالون منه وليس هو الحق فى ذاته » ومن قاله فقد ضاعى قول التصارى فى المسيح » وحكم بتعدد القدماء » وجعل القرآن الذى ينطق به الناس قدا كشأن ألله يدانه وتعالى . ظ

وإذاكان ذلك فى نظر الممنزلة فيا نظر » وهو فظار عبيق سليم يتاط للوحدا نية وحتاط للاسلام ؛ فهو موقف لايخلو من النبلء وهو إيمان سايم» فإذاكان أحمد إن نبل >تاط لد ينه » فلا وض فى شىء لم يخض فيه ااسلف الصالح ١‏ فأولثك أيضآً يحتاطون لدينهم فيسدون الأأبواب بالحق لكل من بريد بالإسلام كيدا فل يكونوا عارجين على الدين » إذدءوا بدعايتهم عوقدكان الآولى ألا يمخاض فى هذه المسألة قط »م يروم أحمد , ولكن الذين لابريدون بالإسلام خيرآً أذاعوا هزا ونثروه » خُق على المسل أن يذكر الحقيقة كا فى : وحميها ويدعو إلا .

5" - إلى هناقد أنصفنا أحمد بن أبى دؤاد واامتزلةمنحيت الرأى, وانكنا مهن صيث العمل يجدم قد اشتهاوا وغلوآ كير ظ وسيم من الغلو

إلا أن ينولوا سوط العذاب بالق انق الطاهر أحمد بن حثبل وأن يوغاوا فى فى إيذائه وأن يذج فى السجن , ولقد نزل البلاء واشتد حتى أصبح النساس لاينظرون إلا على أنها مغالة رأى برأى ء ولا على أنما إثبات تغزيه الله سبحانه وتعالى » بل على أنها محنة قاسية نزلت بالإسلام والمسلمين » وأنمة المدى والدين » أنهاتفتيش عن القاوب والضمائرء واختار النفوس والسراثر ذأ بعد الخطىء فى خطله , وظنوا ال+ير فيه » والشر فا يدعوم السلطان إليه» وانتبى الأمر بآن الآراء التى تتويد بالقوة والتعذيب لايكون لما الغلب , ول وكات >ض اق المبين : وكاءا زادوا فى اننة زادالناس للهمتحنينإجلالا» ولفكرم اتياعا » وقالوا لو كأن خبراً مايدعون إليه ماكان المذابسيله »

وااسجن والتقييد طر بقه 0

- مات المأمون وأحمد قد سيق إليه مقيداً بالأغلال: ومصفداً بالحديدء وللكن موته ل ينه الحنة » بل ابتدأت تأخذ دوراً أقصى وأشد وأحد وأعم , ذلك أنه ضمن ما أوصى به أخاه المعتصم أمران ( أحدهما ) وصية بالاستمساك بدعوته فىمسألة خلق القرآن. ( وثانهما ) وهو الأشدء الاستمساك بأحمد بن أبى دواد . وذلك أن أحد هذا هو صاحب الفسكرة فى حمل الناس على ذلك القول بقوة السلطان وعنف الامتحان ٠‏ وإنزال البلاء » والسجن » والتقييد ووضع الأغلال ٠‏

وإن المعتصمم يكن رجل عم 2 بل كآن رجل سياف » لا ضعه عن عاتقه فرك أمر عاق القرآن لذبن أبى داؤد در الأمرفيه « امنفذ وصية المأمون فى ذلك ٠.‏ وقد ثدين. أن أحول بن حخيل كان مقيداً مدو قا عندما مات المأمون 5 فأعيد إل السجن ببخداد » دن يصدر فى ,شأنه أمر 6 “م سيق إلى

ا معتهم 3 واضذذت ممه ذرائع الإغراء والارهاب 6 ها أجدى قَْ حمله

ات ترغيب » ولا ترهيب» فلالم بحد القول رغباً ورهباً » تفذوا الوعيد : فأخذوا يضر بوله بالسياط لمرة بعد الاخرى 2ش وم يبرك فى كل مرةء؛ دى يغمى عليه » وينخس بالسيف فلا بس » وتكرر ذلك مع حبسه نوا من تمانية وعشرين شهراً , فللا استيأسوا منه » وثارت فى نفوسهم بعض نوازع الرحمة أطلقو | سراحهء وأعادوه إلى بيته وقد أتنته الجراح ٠‏ وأثقله الضرب المبرح المتوالى , والإلقاء فى غيابات السجن .

و استقر أحمد فى بنته بعدأن عاد إليه لا يقوى على السير »وقد اقتصر بتقاه» وانمزم غيره » وإن كانوا الأقرياء » واستمر أحمد منقطما عن الدرس والتحديشريما التأمت جر احه؛ و استطاع أن يخرج إلىالمسجد» فا رد الله إليه ثوب العافية » وذهيت وعثاء هذه الحنة عن جسمه . وإن كانت قد تركت آواراً وندوباً فيه » وأوجاعا فى بعض أجرائه ‏ مكث يحدث ؛ ويدرصس بالمسجد ٠‏ حتى مات مات المعتصم »فلا تولى الواثق أعاد الحنة على أحمد ؛ وللكنه لم يتناول السروط و يضرب أحمد © فعل المعتصمء إذ رأى أن ذلك زاده منزلة عند الناس » وزاد فكرته ذيوءا ؛ ومنع دعوة الخليفة أن تذيع وتفشو ء فوق ماترتب على ذاك من سخط العامة » ونقمة من مماهم ابن ألى دؤاد حشو الأمة فإن العاقل بحسب لنقمتهم حساباء واذلك لم برد أحمد ن أبى دؤاد والواثق من بعد المعتهم أن يعيد الأذى الجسمى ؛ بل منعه فقط من الاجتاع بالناس : وقال الوائق له ؛ لاتجمعن إليك أحداً ولا تساكنى فى بلد أفافيه » فأقام الإمام أحمد مختفيا» لاج إل صلاة ٠‏ ولا غيرهاء حتى مات الواثق .

م" اثنتين وثلاثين ومائتين » وبعدها عاد الدرس والتحديث مكرما

_- نك

عز بز ترفعه عرة التق ؛ وجلال السن , وااقناعة والزهادة » وحسناابلاء.

5 - ومن حق التاريخ أننقول إن المحنة لم تكن مقصورة على أحمد وإن كان أحمد قد سبقهم إلى الصير بل تجاوزته إلى غيره » وكان الفةهاء يساقون من الأمصار إلى بغداد , ليختيروا فى هذه المسألة ويفتش عن غمايا #لومهم » ويمننزل 4 من ذلكيوسف إن كى البو يعلى الفقيه الممرىصاحب الإمام الشافمى » فقد دعى إلى أن يقول إن القرآن مخلوق » فامتنع » لحمل مقيداً مغاولا » حتى مات فى أصفاده محتسباً ذلك ريه » ومنهم نعم بنحاد

ذقد مأت قَّ سجن الواق مقيداً لذلك ٠.‏

وقد تفاقم الخطب , واستمرت البلوى حى سم الناس هذه الحال» بل حت سئهها القائمون بهاء وحتى صارت هزلا لدى بعض الناس . يروى أنه دخل عبادة المضحك على الواثق , فقال : يا أمير الم منين أعظم الله أجرك فى فى القرآن ء قال ويلك ؛ القرآن بمرت ؟ قال يا أمير الممنين » كل مخلوق عوت يالله يا أمير المؤمتين بم يصلى الناسالتراويح ؛ فضحدك الواثق .وقال: قائلك الله أمسك . |

ويروى الدميرى فى كتاب حياة الحيوان أن الواثق رجع فى آخر حيانه عن إنزال امحنة يمن لابرى هذا الرأى » إذ دخل عليه شيخ من 'زلت به الحنة » فقال فى ضمن مجادلته مع ابن أفى دوؤاد ٠‏

ه شىء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا أيو بكر ء؛ ولاعمر» ولا على : ندعو أنت الناس إليه » ليس يخاو أن تقول علموه» أو جبلوه ٠‏ فإن قلت علدوه» وسكتوا عنه » وسعنى وإياك من السكوت ماوسع القوم » وإن قلت جباوه وعلءته أنت . فيا سكع ابن لكع » يبل النى صللى الله عليه وسلم ؛ والخلفاء الراشدون رضى اتدعنهم شيئاً وتعلمه أنت !!».

فليا سمع الواق ذلك » وثب من مجلسه , وأخنذ بردد تلك الكلمات »

5007-3

وعفا عن الشيخ » ورجع عا كان يفعل » م روى ابنه المهدى .

/وه - هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير القامى الذنى عكر حياة ذلك الإمام الورع التق ٠‏ وأز عج هدوء تلك النفس القارة المطمئنة . ودام نحواً من أربع عشرة سنة » نراخى عنه العذاب والتذكيل والاضطباد فى نصفها واستمرق سائرها .

وقد يقول قائل أما كان الآولى بذلك الرجل التق أن يتخذ النقية فما كانوا زيدون, وقد دعى إلى ذلك » وقد دعاه بعض معاصريه أن يأخذ مدأ التقة » وهى أن يظبر شيتاً لا يمتقده , وقاية لنفسه من التلف .

ولكنة رفض حيث سلك هسل كثيرون وتألى. وحيث تنزل عن فكرته فما يظبر غيره » ونحن وإن كدنا لانرى ذلك التوقف عن الحكم خلق القر أن مع إجلالنا أقام أحمد وورعهء واحتياطه لديئة - نيحد أن الآخذ بالتقبة فى دار الإسلام لايصحء لآن المنكر فى دار الإسلام يب استنكاره » وإلا تحولت صفتها » ول يعدا اسمها » وإن الاستنكار له مراتب » والتقية :-كون حيث لايكون للإسلام قوة وسلطان , كبلاد يططرد الإسلام فسا ء و لاسييل للملم فى الخروج منبها » فستخى يدينه » ولك رخصة رخصت له تسيرأ وتسهيلا » وكل نفس وما 7:طيق .

ولآن التقة لا يوز من الأثمة الذين يقتدى بهم 2 وبمتدى هدعوم ء حتى لا يضل اناس » لانم إن نطقوا بغير ما يعتقدون » وليس للناس عم ما فى الصدور اتبعومم فى مظي رمم » ويظنون أنه المق الذى أرتضوه دينا , و بذللك يكون الفساد عاما » ولا بخص » وحق على الإمام أنيكون الممتحن المبتلى » فتنتشر الفسكرة السليمة » ويكون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعبا ٠‏

ولذلك نن نرى أن صبر الإمام أحمدكان هو الآولى به والاجدر والاحمد له ولفكرته , وإ نكنا نرى غيرها . هذا وسنمحص فى بان آراء أحمد حقيقة فكرته فى هذا المقام .

معيشة أحمد و بيثته

4 - سردنا حياة أحد العامية ؛ فذكر ناه طالياً للمام والحديث تتفل ف الأقاليم الاسلامية وشاديا ف العم 2 وعالما قل جاس للدرس والتحديث ء وإماما ستدى به وساك سيله » و ذكر نا تلك ألر 4 العأ 4 القساسية الى عرضت لنفس أحمد فى حياته العلمية فأزءجتها .وفصلنا الول فى ذلك تفصيلا .

و ل كدر صر أو ار د رزق أحم د كيف كانت معاشته )» أكان ف إسطة من العيش أم كان يعيش عشة القل أو الكفياف 3 وماكان مورد رزقه 0 مواء كأن قليلا أم كثيرا؟ ثم أكان يقبل هدايا الخلفاء ويستطيبهاما كان يفعلمالاك كاكان يفعل الشافعى رضى الله عنه ؟

هذه أسئلة تتقاضانا أن نجيب عنها » وأن نبينها بإيحاز , ولذلك سنتكام ف داله وهورد رزقه 0 م م كان ميك بالنسية دايا الخلفاء ) وهن يتصل

4 قل الئزة و بعدها .

58" - عاش أحمر فقيراً مكدوداً محدوداً ‏ و يدش يجدوداً ذامال وفير وكان يوئر الخصاصة على أن وكون ذا مال لا يعرف أنه لال خالص»ء أو يكون فيه منة المطاء» وكثيراً ماكانت :ضطره حاله أن يعمل يديه ليسكسب ' أو أن يؤجر نفسهفى عمل يعمله إذا انقطم بهالطريق ولم يكن معه مال » وكان يئر ذلك على أن يقبلعطاء » فإن العطاء فى مثل هذه الثدة » ويمن يعجز عن مكافته فى زمن قريب لايستطيع أن يتحمله أحمد العيوف الأنى ء وقد حرر بذلك نفسه » وأتعب جسمه , وتاك كانت حاله دايا ٠,‏ عندما بتردد بين تعب النفس » وتعب الجسم

اس

٠‏ كان أحمد يعيش من غلة عقان قد تر 5 له أبوه » فد جاء فى المناقب لابن الجوزى فى هذا المقام :

دكان أحمد رضى الله عنه قد خافإه أبوه طر از وكان يأكل منغلة تلك الطرز , ويتعفف بكرائها عن النأس . )١(‏

ويظبر أنه كانت له دكاكين يؤجرها » فقد جاء فى حلية الآولياء مانصه :

دوقع من يد أحمد بن تمد بن حنيل مقراض فى الببر؛ فجاءس| كن له فأخرجه فلا أن أخرجه ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درم أو أقل أو أكثر : فقال : المقراض يساوى قيراطاً , لا آخذ شيئاً » فخرج . فلا كان بعد أيام قالله: بم عليك م نكراء الحانوت؟ قال كراء ثلاثة أشهر »وكر اوه ففكل شور ثلاثة درام فضرب على حسابه وقال أنت فى حل » .

فبذه القصةفوةدلالتهاعلى أن أحمدما كان >تمل منة . وأنهكان #زى عن أأءعرو ف أضعافاً تدل على أنه كان لدحوانيت و أنها كانت تدر عليه غلة » وإ ن كانت لا تجمله فى بحروحة من العيش تسد خاته.وتدفع داجته , والأخبار متضارية على أنها : تكن كبيرة » بل كانت ضثيلة . ولقدذكر ابن كثير مقدارهأ فقال : «١‏ وكائت غلته من ملك له فى كل شه رسيعة عشر درهما » ينفقها على عياله * ويتقنع بذلك رحمه الله صابرا محتسباً » وعد غلة قليلة بلا ريب »؛ وسواء أصح ذلك المقدان الذى رواد ابن كثيرء أم لم . يصح فالاخبار متضافرة على أنها كانت ضثيلة لا تكاد تكن حاجته , لولا فرط القناءة والصيرء واستعدادهلان.طلب عيشه الكدوالتمب» وأقد كان حرص كل الارص على أن ي-كون مورد رزقه حلالا من غير شببة » ولذلك بعلن أن ذلك العقار الذىكانيدر عليه ذلك الرزق امحدود يغاب على

» الطرز جم طراز ككتاب وكتب ء والطراز الموضوع الذى ينسج فيه الثياب‎ 4١( ٠ نيظبر أن أحد ورث هذا الطرز فكان يؤجرها‎

ظنه أنه ملي عن أبه حلال» ولو ادطه شخص اسلمه إليه » ولذا جاء فى المتاقف لابن الجوزى مانصه :

سأل رجل أحمدبن حني لعن العقار الذى كان يستغلهءو يسكن داراً من كيف سه عنه » فقال له هذا ثىء قد ورثته عن أى فإن جاءنى دجل » فصحح أنه له خرجت عنه » ودفعءته إليه . ْ

١ل‏ كأن هذا القدر السير من المال يقنع به » وعد ألله عليه ؛ ولابرضى معه أن يأذ من أحد عطاء » ولا أن يقبل منه معونة . ولقد كانت تشتد به الحال أحيانا , إذ لا مك ملك الغلة لنفقات عياله » وتعزل نه العسرة فكان يتحملها صابرآًء وكانت تل كالعسرة تشتدء و تعاوعن الأحتمال إذا كان فى سفر وانقطع منه الزاد فكان لا من ولا يضعف ويتعب جسمه أيضاً فى سبيل راحة نفسه ٠‏

ولقد وجدناه إذا اشتد به الأمى » واشتدت عليه الفاقة برد كل عطاء عاماً بأن مافيه من منة أغلظ مما هو فيه من عسسرة ء فيقبل ما هو فيه من شدة متفادياً هذا من. المطاء وأذاه .

وكان تال على سد رمةه وحاجة عراله باحدى طرائق ثلاث :

أولاها ‏ أن يدفعه بالتقاط يقاءا الزرع ما يكون فى حم المباح » فسكان ذللك العام الجليل . الحدث حمل حبله على عاتقه » ويذهب» فيجمع بقايا الزرع الذى يقر ك فى الأرض مباحاً ؛ وقدكان حريصاً على ألا ينزل فى أرض أحد إلا بإذنه وألا يفسد زرع أحدء ولذلك روىعنه أندقال: وخ رجت إلى الثغر على قدى ؛ فالتقطنا ء وقد رأيت قوما يفسدون مزادع للناس » لا ينبغى لأحد أن يدخل مزرعة رجل [لا بإذنه.0" .

ويظبر أن ذلك إنماكان يلجأ إليه إذا ل بحد عملا يعمله ويقتات منه »

"1714 الخاقب لابن الجموزى س‎ )١(

0

واإسد حاجته » فإن وجد عملا يعمله لجأ إليه » وكلك هى الطريقة الثانية , ولاحد غضاضة فى أن يعمل مبمايكن نوع العمل مادام فيه نفغ للناس وسد لحاجته» فكل مل شريف ف ذاته , ما دامت النفس تعلو به ؛ ولا تنكون بد صاحيها اليد السفل ؛ فلا صغار فى عمل يحله الدين ما دامت ترفع الإنسان عن خسة المتذاول من أفضال الناس ؛ والمتساقط من أموالهم :

وقدكان يوجر نفسه للحمل فى الطر بق » إن لم يدما ينفقه سوى هذه الأجرة. وكان يكتب بأجرة إن لم يحد ما ينف منه » ولقد جاء فى تاريخ الذهى فى ترجمة أحمد عن على بن الجهم ما نصه :

كأن لنا جار , فأخرج إلينا كتاباً » فقال أتعر فون هذا الخط ؟ قلنا هذا

خط أحمد بن نيل » فكي ف كتب لك ؟ قال كنا مقيمين 05 مقمين عند سفيان بن عبينة ففقد نا أحمد أياماً . ثم جثنا لنسأل عنه , فإذا البابءردود عليه . فقلت ما خبرك ؟ قال سرقت ثيانى , فقلت معى دثانير , فإن شنت صلة » وإن شئت قرضاً ؛فأى, فقات مكتي لى بأجسرة ؟ قال :نعم ا» فأخر جت دينار] ؛ فقال لى اشتر لى ثُوباء واقطعه نصفينيمن إزاراً ورداء, وجثى بورق » ففعلت » وجئت بورق » فكتب فى هذاء وكارب. ينسج أحياناً » ويبيع ما ينسجه » ويأكل منه ولقدء حى الذهى أيضاً عن إسحق أبن رأهويه أنه قال : .

«دكنت أنا وأحمد بالمن عند عبد الرزاق » وكمنت أنا فوق الغرفة , وهو أسفل ؛ وكنت إذا جنشت إلى موضع اشترييتجارية . فاطلعت على أن تفقته ( أى أحمد ) فنيت . فمرضت عليه » فامتنع » فقلت إنشئت قرضاً, وإن شئت صلة ' فأف فنظرت ء فإذا هو ينسج التكك ويبيع وينفق20..

وترى من هذا أن ذلك الإمام الجليل ماكان يحد فى العمل غضاضة ,

)١(‏ راجم ترجة أعد الذهى المنشورة فى مقدمة المسند طبع المعارف بتعقيق الأستاذ

م

مبما يكن أوع العمل ما دام حلالا » وفيه نفع لاس ؛ فهو يقسدم الناس مأ يسد بءعض حاجتهم فى نظير أن يأخذ مالا يسد حاجته » وهذا تانون الحياة الإفسائية العاملة الدائية » ذلك لآن أحمدكان رجلا صاحاً »لاممه نظر الناس مقدار ما تهمه فزاهة نفسهء وعدم نيلها المال إلا من حله ؛ فهو لا يرى ف العمل خسة » لآن ااشرف الذاق المجيح [ما يستمد من نفس صاحيه , وعلوها عن الدثايا ومئة الناس , وإن أأذن يدو ن العار فى صغار الأعال م ضعاف الناس الذين ل يهبهم الله شرفا ذاتياً فى نفوسهم» فيسدون ذلك النقص الإنسانى بهذا التعالى المادى » وكل ميسر لما خلق له .

وثالث المسالك التى كان يسلكبا أحمد لسد حاجته أرى. يلجأ إلى الاقتراض ء ويظرر أنه لميلتجىء! ليه فىكل الحو ال» وفىكل الآما كن , بل كان يلجأ إليه حيث تسكون غلة قريبة يبرقب وجودها » وحيثسةوثق من أن المقرض ما قصد عطاء , وفى الحضر ء لا فى السفر لأنمظنة الوفاء قُْ الخضر قريبة ؛ حيث الآمن والقراد 0 وليس السغر كذلك 0 وق بعض الأحوا لكان يأخذ قرضاً مءتزماً الوفاء فى المدسرة والمقرض قد أعطىعلى نيه ألا بأخذ » فيختلفان ويصر أحمد على رأبه فيتم له ما بريد .

كدان قد استقرض مرة من بعءض معاصريه أهل التقى الذين يعرف أن ما لهم نزه لم مع إلا من حلال مقدار مائتى درم أو ثلاثمائة على اختلاف الرواية » فذهب إليه بردها ؛ فال له 5 أي عدأللّه ما دفعتبأ وأنا أنوى أن آخذها منك » فقال وأنا ما أخذتها إلا وأنا أنوى أن أردها عليك2؟ » .

1 هذه هى هى حال أحمد » وهوأرد رزقه “أثر الكفاف مع الكدج وسغب العيش على أن يقبل منة العطاء » وقدكان مع ذلك حريصاً كل الحرص على ألا يكرن فى المال الذى يصل إليه شبية . فإن كان فيه

(1) حلية الأولياء س ١76‏ الجزء الناسم .

سه ة/ سا شهة رده وآثر أن يغلب مع الهرمان جانب التحريم على جانب الإبا<ة . يروى أنه رهن عيناً لهدفى دين عليه , حتى إذا استطاع وفاء الدين ذهب إلى الدائن فوفاه دينه » ولما أراد أن يرد إليه رهنه التبس بعين مشامهة له من مال المرتهن فدفع إليه العينين على أن تار أسبما » ولكن أحمد بالغ فى الاحتياط لدينه ؛ فتركهما وقد سدد ما عليه , أى أنه! ثر أن يكون التارك لحقه المؤكد فى سبيل ألا يأخذ غير ماله » لشببته فى أنه أخذ ملك غيره بغير معاوضة توافرت فيها عناصر اأرضا الكامل . وهكذا ترى ذلك العالم الجليل يسير فى معاشه فى سنة من يعاو بنفسه عن أن تسكون يده السفلى » بل مع هذه ااشدة والعيرة »كان يعاو فتسكون يده هى العلياء ولذلك كان مع هذا القل من المال من أسخى الناس بما فى به وما يستطبع »وكأن حريصا متشدداً فى أن كر ن مالهحلالا طبياً, لاشىء فيهمن أدران الخيث » أو شببة الملك لغيره » فكان ينطبق عليه #ق ذلك الوصف الكريم : إنهكان شحيحا بدينه باذلا ماله ما أمكن البذل .

رفض الولاية وعطام الخلقاء :

0 م0 - قد رأي تكيف كان أحمد نيا بنفسه أن تهون عنة العطاء » وكيف كان شحيحا بدينه فلا أذ المال إلا إذا كان حلالا طياً + لاتعلق به شءة » ولايتدرن ميث ,2 وكان عند الركاة باخ ذ الابحابٍ على نفسه فيختار أشد اللأقو ال» حتى كأن يدقع ذكاة عن عَقَاره الذى يغل » والذنى يسكنه , مستأنسا بفتوى لعمر بن الخطاب عندما فتح سواد العراق . وإذا كان أحمد كذلك فى تعففهو بذله بالنسية لسواد الناس , وأهز ل العلم والحديث ؛ فبل كان كذلك بالنسية مال الخلفاء ؛وهز مال جمع منزكو ات المسلمين » ومن فرائتض فرضت عليهم لينفق فى المصالح العامة »ولاشك أن إعانة العلساء وامحدثين من مصارف ذلك المال. فإن أخذ فليس أذ من مال الخلفاء » ولكن من مال الآمة التى صرف ٠‏ كل هته ف نثى حديث رسوطًا 3 إن أحمد رضى الله عنه قد كان بالنسبة هال الخلفاء أعف وكان فيه أز هدء بل كان ببعده عن نفسه إلى درجة النفور منه » رفض أن يأخذه من ولاية » رفض أن يأغذه فى عطاء قط ء بل ألا يأخذ من مال من يقبل عطاء الخلفاء » ولقد شدد فى ذلك ؛ حى لعَد كان يمنع أن ينتفع بأى و جه من أوجه الانتفاع بأى ثىء لشخص قداقل وقتا ما بعضاً من مال اأساطان:. 1 57 إجالى تفصله ببعض قليل من الآخباد الكنية لق وردت عنه فى ذلك . ش - عندما جاء الشافمى إلى بغداد فالمرة الثانية النى أقام فيهاءو نشر مذهيه , باك ان أحمدقدالنز زمبجلسه, ما كان يفارقهإلا لطلب حديث ف السفر ١‏ 50207 (م5 ه ابن حنبل )

أو الحضر . ولاحظ ااشافعى أن أ<مدكان برحل إلى الان لطلب حديث عبد الرازق بن همام يا بينا » وكان يلاحظ بعد الشقة, وعظم المشقة التى يعانها أحمد فى هذه الرحلة » بسبب أنه من المال قل ؛ وقد كلف الآمين الشافعى أن مختار قاضياً لليمن ‏ فوجد أن من التسهيل على أحمد أن يكون قاضى امن ) لسبل عليه السماع من عبد الرازق من غين مشدّة » فعرض على أحمد فرفض » فكرر العرض , فقال أ<مد للشافعى وهو شيخه , وله منه التجلة والاحترام :ديا أباعد الله إن سمعت منك هذا ثانيا ل ترقى عندك ()ى,

رفض أحمد من شبخه ذلك العرض الكرم » لآنه يريد أن يسكون العم وده وألا ينال من المال إلا ما كان خالياً من كل شبهة » لأنه برى أن المشقة فى سبيل الع يحب احّالها » ولعله أيضأ كان يحيز لنفسه أن يتولى القضاء كأنى حثيفة .

و - وإذا كان أحمد م يئل من المال إلا ما كان خبالاً من الشنهات » فبو قد تعفف كا نوهنا عن عطاء الخلفاء » وتشدد فى ذلك , وهو فى أعظم العسرة .

والحق أن الآئمة كافو! فى ذلك منقسمين إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول يتعفف عن مال السلطان والخلافة » وبرفض أن يأخذ » ويشدد فىالرفض ومن هؤلاء أبو حنيفة الثورى ؛ فأبو حنيفة كأن يعل أن فى الامتناع عن الاخذ تعريض نفسه للتلف » لآن المنصور كان مختبر بقوله العطاء «قدار ولانه» ومع ذلك يمتنع » وبرجوه بعض رجال المنصور أن يأغذ المال وبتصدق به ولكنه يأبى أن يدخله فى ملك ساعة من زمان » مهما تسكن المواقب . . ْ

. الناقب لابن الجوزى س١7؟ وقد نس على أن الشافمى كان مكينا عند الأمين‎ )١(

هم حه وإعانة من يحتاج إلى معو نة من أهل العلم »وف أنيعيش عشة تليق بكر امة أهل انعم وأهل الدين من غير إسراف أو تبذير .

وعلى رأس هذا القسم الحسن البصرى ‏ ومالك رضى الله عنه , فالك كان لايتجوب فى الأخذ من الخلفاء , لآنه مال المسلمين » ومن أ<ق به من أهل العم الزن وقفوا أنفسبم على تعلم الناس أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر وهم ف ذلك اند قد وقفوا أنفسم لماية التغور من الأاعداء لكلا يشل 78 ثلمة ينفذون منها إلى الآمة » ذإنه إذا كان الجند كذلك , فالعلاء لمنع الضلال ولثلا يثلم الدين الثلم الذى يصل إلى قلوب الآمة: فنزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوءء وهذا بلا شك من مالك نظر له أساسه ووجبته » ويركيه أن مالكا رضى الله عنه كان يحترم الحال الواقعة من نظام المكومة أيأ كان» ومبما ييكن حال الام » ساعياً فى تغير نفسه بالإصلاح وااوعظة الحسنة * وذلك يقتضى الاتصال ء لاالمقاطعة والاتصال يوجب عليه أن يقبل العطية ولابردها .

والقسم الثانث ‏ وسط بين الأول الثانى ء يقبل العهل للخلفاء ويأخذ العطاء ويتصدق به؛ وإن كان حظأ مقسوماً ولم يكن عطاء أخذه , وهو اأشافعى ذهد تولى الولاية لأرشيد 0 وقل عطاءه ؛ ووزعة صدقات ,2 وقبل أن يأخذ سوم بنى المطلب من الغنيمة » وقدكان لحم سبم فيها » لإلحاقهم ببنى هاشم إذا كانوا معهم فى السم والحرب * جاهلية وإسلاميا .

ب - ولاشك أن أحمد اختار مسإك أبى حنيفة 3 وإن كان حال أحمد تجعل اختياره أعظم ابتلاء , لأنهكان فقيرا فبو يرفض عطاءالخلفاء وغيدهم ويكرى نفسه . ويكتب للناس الكتب بأجر » فكان فى رفضه المتجمل الصبور » وأبو حنيف ةكان رجلا ثريا له تجارة ندر عليهالدر الوفير»

ظ اوم - وكان يسد به حاجة الفمّباء والمحدثين الذين كانوا على اتصال به » وله على أى حال الفضل الكيير .

كان أحمد يرفضعطاء الخلفاء » ولوكان يعم ولابخصه , ولو لم يقصد به شخهه ؛ بل وصفه ..روى أن المأمون دفع إلى شيخ من شوخ الحديث فى عصره مالا , ليقسمه على أصاب الحديث ؛ لآن فهم ضعفاء أراد أن يعنهم على ما خصصوا أنفسبم له فا بق مهم أحد إلا أخذ ما عدا أحمد

ابن حنيل كا

ولقد كان ذلك والمأمون ميتجه إلى محنةالفةباءو ا لحدثين , واختبارهم؛ وحمل,م على أن ينطقو! بأن القرآن عذاوق ؛ إذ أنه لميتجه إلى ذلك الامتحان إلا بعد أن غادر بغداد غازيا » ومات فىخرجته هذه بطرسوس ؛ وقد كان ذلك ف السنة الأخيرة من خخلافته .

ولاشك أنعرض العطاء عليه يكن ظاهراً من الحاكينفق عبد المعتهم والواثق بل ظبرت الحنة والآاذى , وكان الابتلاء بالبلاء لا بالعطاء ؛ وبانحنة لا بالنعمة » ويظرر أنه كان بذلك النوع من الاختبار طيب النفس راضياً مطمئناً مستسلاً لقضاء الله سبحانه وتعالى » مستعيناً به ؛ راجياً رحمته دون سوأه.

ا - ولماذهيت دولةالحنةوالبلاء؛وجاءت دولة الاطمئنانوالقراره إذ جاء عصر المتوكل اختير أحمد اختبارا آخر قاسياً على النفس ءوله عقباه فى الجسم ذلك أن المتوكل عرض عليه المال الكثير ؛ والدر الوفير ‏ وألحف فى العرض.وشددت حاشيته على أحمدفيه, فأصر أحمد على الامتذاع إصراراً شديداً »وم يقل أن يأخذه ويتصندق بهء وكان ااخليفة يطلب إليه

ذلك ولكن أحمد لم برد أن يدخل ذلك المال فى ملك ساعة من الزمان

١م‎ ١س حلية الأولياء جو‎ )١(

لم هلمم مه

إلا مضطراً , فبو فى نظره المال الذى لا يقاربه أهل النزاهة لآن غير أولى. إذ هذا المال لسد الثغور وإعداد العتاد والقوة » ومد اند » وإغاثة امحتاج واليانس والمعير 2 وماكآن أحمد بعد سه بفضل م من ألله 4 عليه هن الغلة

القليلة من أهل الفقر والحاجة .

رد أحمد مال المتوكل » ول يقبله » وإن أكره على قبوله وزعه بين الحتاجين إليه من ذوى الفاقة والتجهلل؛ وقدكان ذلك الإكراه حدث أحيانا فى أول عصر المتوكل » إذ ألسنة أهل السوء لاتنى عن تر يضه عليه' وإغراء العداوة بينهما ؛ حيّ لقد فتشت داره بسعايةكاذءة : أساسها أنه آوى علوياً عارجاً على الخلافة فى بيته» فكان فى مثل هذا الجو الذى تسود فيه الررية يأخذ المال مكرها » ويوزعه على أهل الحاجة المتجملين المستيرين .

روى أن وذار ال متوكل كتب له دإن أمير ا.رْ مين ود وجه للك جائزة 7 ويأمرك بالخروج إلِه » لله الله أن يستعن » أو ترد المال» فيتسع الول من برغضك 9؟ , فأحمد يضطر ليبدد ظلءات السعاية إلى القبول » ولكنه لا مس4 2( ويأمر ولده صالحاً أن بأخذه م بوزعه ف أليوم النالى على أبناء المباجرين والأفصار وغيدثم من أهز التجمل والحاجة: وكأنه رى أنهم أولى يمال المسلدين منه وقد حرموأ عطاءم .

ولكن المتوكل يطمئن إلى جائب أحمد كل الاطمئنان عندما تبين له مأ عليه من تق وإعان ٠‏ وابتعاد عن اافتن » حتى أنه تبلغه غيمة وسعاية هى : « إن أحمد لا يأكلمن طءامك,ولا>اس على فراشك:و>رم هذاالشراب الذى تشرب » فقول قولا حاسم قاطعاً لكل مشاء بشميم : ولو نشس المعتصم وقال لى فيه شيئاً لم أقبله .290 .

(1) الاقب لابن الموزى . )١(‏ الناتب صس55؟

وم -

وعندما بلغأحمد هذه المنئزلةمن الثقةقد ترك له المتوكل حر ينه كاملة فى أن يقبل عطاءه أو يرده , فكان رده . ولوكان قد أرسله ليوزعه على أهل الحاجة والمعوزين , فإنه روى أنه وجه إليه ألف دينار ليوزعم! على أهل الحاجة, فقال: أنا فى البيت منقطم عن الناس»وقد أعفاتى أمير الم منين ما أكرهء وهذاما أكره :

8/ - وإذكان أحمد قدعف هن مال الخليفة » وأراحه هذا من الاستطالة عليه له على الآخذ مسكرها , فإن ذللك العام الجليل التق ل مدأ باله كاملا . لآن أولاده وذوى قربامك انوا بأخذون مال الخليفة » وكان نمام فلا ينتهون » ويقول م :لم تأخذو نه , والثغور معطلة غير مشحونة »

والىء غير مقسوم بين أهله )١(,‏ .

ثم إنه يقاطعهم , ولا يوا كابم : ولا يشاربهم ؛ حتى أنه لا يأكل الخبز الذى بز فى تنورمم:و بنارم«فإنه بروى أنه قدخبز له خبزفى نور مسجور فى ببت ولده , فرفض تناوله » لآآنه يأخذ جوائز ااسلطان » ويبلغ الخليفة ذلك ؛ فلا يغضب ولا ينقم » إذ عرف إعانه وإخلاصه » ويقول : « إن أحصمد لمنعنا من بر ولدةء ويأمر بإعطاء أقاربه وأو لاده خفية عنه .

ولكن هل لنا أزن تقطع بأن أحمد كان برى أخذ مال الخلفساء حراماً حرمة لا شك فيها؟ يظبر أنه كسان يشك , ولا يقطع بالحرمة » والشك بالنسية إله كاف لوتنع ؛ وله نفسه وألا ينتفع ممن أخذ منه مؤمنا بأفه ليس حرام .

يبروى فى ذلك أنه دخل عليه ابنه يعوده » وهو مريضء فقال له ياأبت عندنا ثىء بقى ماكان ببر نابه المتوكل, أفاحج منه؟ قال نعمء قال : فإذا كان عندك مكزا .

)١(‏ الناتب ص4م؟

- م‎ ٠ كأن عندك مكذا فل لا تأخذه ؟ فقال . يابى ليس هو عندى بحرام ولكنى‎

زهت عله ع(١)‏ ,

إذن فأمد ماكان يقطع بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام » ولكنه كان يشتبه ؛ وحيئما اشتبه فانه ينزه نفسه » ذلك أنه من الر هاد الآ بدال الذين اانفس بالك والاشتياه والميرة فهم يتركون ماريب إلى مالابريب 0 وكذلك كان فى فكره وقلبه وإيمانه .

؟م٠ الماقب س‎ )١(

اا

عملم أحمد

2 - ذاع علم أحمد » واشتهر وتحدث الناس يذلك » وهو حى يرذق » بل إن علءه بالحديث والآثر » ذاع , وهو لازال شاب يتلق العلل ». ويأخذ.عن الشيوخ ه <تى أن أحمد بن سعيد الرازى قال فيه وهو شاب : مارأيت أسود الرأس أحفظ الحديث رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا أعلم بفقبه من أحمد بن حثيل » ويقول له شيخه الشانعى دأنت أعلم بالأخبار الصحاح منا ء فإذا كان خبر صحيح » فأعلينى , حتى أذهب إليه كوفياً كان أو مصرياً أو شامياً » .

ولقد روى المزنى أن ااشافعى قالء « ثلاثة من يجائب الزمان ؛ عربى لايعرب كللة » وهو أو ثور ,2 وأعهى لاغطىء فى كللة » وهو الحسن الزعفرافى: وصغير كلما قال شيا صدقه الكيار وهو أحمد بن حنيل » وروى حرملة بن حى تلم ذالشافهى أنه قال خرجت من بغداد , وماخلفت + أحداً أودع ( ولا أتق ولا أفقه من أحمر بن حنيل .

ولقد وصفه الشافمى بالحقل فنع عام الرواية واافقه : نقد قال فيه م روى تلبيذه جمد بن الصباح .م رأيت أعقل من أحد بن مكيل ؛ وسلمان ابن داود الطاشعى » .

هذه كلءات الشداقعى , وهو العالم الآريب فى أحمد الششاب ‏ ولاشك أنه بعدأن تقدمت سنه وهو لم ينقطع عن طلب الفقّه والحديث يوماء قدا عليه وعقله , وذاع اسمه وذكره ,وخصوصاً بعد أن ابتلى فأحسن ايلاء »وصبر الصبر الجميل » ول ين وام يشك إلى أحد من خلق الله أذى الإنسان , ولنتقل بءضا قليلا من شرادة معأصر يه فيه .

فقد قال على بنالمديني معادمرء «ليسفينا أححفظ من أبى عبد اللءنحئيل»

2 م _-

ويشول فيه :< أعرف أيا عيد أله منذ خمسين سسئة ؛ وهو.زداد خيراً 6. ويقول قر ينه ومءاصره القاسم بن سلام 0 أنتهى العام إلى أربعة أجل

ابن حنيل 3 وعللى بنالمديبى 2 وى ان معين2 وأف بكر إن شية ( وأحمد

أفقههم فيه » ويقول فيه : مارأيت رجلا أعلم بالسنة منه » .

ولقد قال فيه عى بن معين « و ألله لا وى على مايقوى عليه أحد ولا

على طرٍِ 4 أجن, .

ويقول فيه عبد الرحمن بن مبدى : ٠‏ هذا أعل الناس حديث سفيارنف التورى » ويقول دما نظرت إلى أحمد بن حنيل إلا نذاكرت به سفيان

الثورى ()ع,

وسفان الثورى فقيه أثرى زاهد » نزه النفس عفيف » ستخصهبالذ كر عند بيان من أثروا فى نفس أحمد بن حنيل » سواء فى ذلك من شاهدهم وعاينهم ؛ ومن تلق علمهم من تلاميذم وأصحابوم ع«( فإن سفيان كان أرز الآخرين فى عم أحد ونفسة .

.م -- هذه قبسة أخذئاها منالمنقول عن العداء ف الثناء على ذلك الإمام الجليل الذى يذل نفسه فى سبيل ما يعتقد » ورى نفسه وكاب ؛ واستحفظ أحاديث رسول لله صلى أله عليه وسم وفتأوى أصموأ بدءفروأها ودونبهاء وتفبمباء وتخرج عاءها وأخذ طريقته فى الفقة منباء فكان علمه كله يننهى

1 [لمها ٠.‏ ولا ريد فى هذا الموضع من يثنا أن نين مناحى علمه » ومنربجه فى الحديث والفقه ( بل إن ذلك موضء4 فى دراسة أرائه ورواياته وققبه»

ال الا ا 0 052

3غ( ق المناكب لان الموزى 2 وحاية الأولياء 0 وتاريمٌ العسر الذهى 0 وطبقات السيى ثناء كثير للعاماء على أحد قد قبسنا «نها هذه القبسة » وارجم إلى الباق قيها ٠‏

0 إعا الذى بريد أن أباه 2 ونحن ف دراسة آرائه تارمخه وأحواله 0 والموجبات له - هوكيف تكونت له لك الثروة العلمية ؟

وإن العرامل التى توجه الناثىء » أو الشادى .. أربعة : أولما - أأشيوخ » وهن ,يتصل جم وثااثها - حيأة الشخص 3 ودراساتهالخاصة ورابعها العصر الذى أظله والبيئة التى اكتنفته .

ولنتجه إل يان كل عامل من هذه العوامل 0 ليتجل للقارىءالتوجيبات الختلفة الى سيطرت على هذه النفس ال-كرعة » وأنتجت تلك العرات الطبية من عم الأسنة » وفقه الاثر 3 وأراؤه فما يخاوض فه علماء الكلام 2 قالبا مخلصاً فى بيام! » ويستوى فى ذلك أن يكون المق الذى لاشك فيه أو غيره مادامت هو غلاصة ماانتهى إليه تشكيره 2( أو ماوجبته إليه دراساته ٠.‏

١‏ سد صقاته

١م‏ - اتصف أحمد بصفات كانت هى السبب فى هذه الشبرة التى ا كتسهاءوق ذلك الع الغزير الذى خلفه من بعده وسارت الركيانبذكره, وهذه الصفات بعضبا هبات من الله العلل القدير .هما لمن يشاء من خلقه , وبعضها صفات ١كنسبها‏ بالتربية » والمران» والنشأة ؛ وااتوجيه؛ والأزوع. إلما .

ولنذكر تلك الصفات بتوعبها» وتشين إلى آ ثارها فى تسكوين علمه .

"لم - أول هذه الصفات الحافظة القوية الواعة , وهى صفة عامة الحدثين , وأهل الإمامة منهم بشكل خاص» و لقد اتصفبمامالك:واتصف عا الشافعى من الفقهاء الذين تموكوا ثروة من الفة النظره والاستنباط ٠‏

لقت

وهذه الحافظة هى الأساس لكل علم ونظر , فلابد لآهل اعلم أن مكون عندم طائفة حفظوها . يبنون عليها » ويستنبطون منها ٠‏ وإن العلماء بالنفس فى عم نا الحاضر . »ا كان الناس فى الغابر بردون عناصر الذكاء إلى الذاكرة المدر كة والحافظة الواعية؛ والبديبة الحاضرة اتى تثير المعلومات الى حفظت فى أوقاتها المئاسية .

ولقدآق الله أحمد من هذه الصفة حظاً وفيراً , والآخبار فى ذلك متضافرة يريد بعضها بعضاً . فن ذلك ما .روى عنه . فهو يقول : كنت أذاكر وكيماً حديث الثورى ٠‏ فكان إذا صلى العشاء خر ج من المسجد إلى منزله» فكنت أذا كره » فربما ذكر تسعة أحاديث ء أو العشرة فأحفظها فإذا دخل » قال لى أصحاب الحديث أمل علينا » فأمليها عليهم, فيكتبونماء.

ولقد شبد بقوة حفظه وضبطه معأصروه . حمى عد أحفظهم وى لقد قيل لأنى زرعة معاصره , من رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ . قال أحمد ابن حثيل ٠‏

عم ول يكن أحمد حافظاً واعياً فقط » بل كان يتغهم ماينقلفيحفظ أحاديث رسول اللهدصلى الله عليه وساموفتاوى أصحابهوفناوىاتابمينالذين اشتهروا بالورع والفقه والإفتاء » وبتفهم كل ذلك تفهم اعارف المستنبط الذى يبنى على ماعرف» ولقد امتاز بذلك اأفبم من عحدفى عصمرهءفقدكانوا يكتفون بالروابة دون اافقه والدراية وكأنهم تركوا الاستنباط لافقباء الذين كانوا ختصين بصناءة الاستنءاط وانطرق علوم تشده أى حئ.فهالذى شبه فيه المحدثين بالصيادلة » والفقباء بالأطباء» أما أحمد فكان يعتى يفريم فقه الآثار» كاكان الحافظ انراوى الذى بلغ الشأو البعيد فى الرواية .

يقول فى ذاك إسحاق بن راهويه : ه كنت أجالس بالعراق أحمد ابن حغبل » وى بن معين » وأصحابنا ٠‏ فكنا تتذكر الحديث هن طريق »

وطر بين وثلاثة . فأقول ما هر أده ؟ ما تفسيره ؟ما ذقبه ١‏ فيقغون كلرم

2 إلا أحمد إن حئيل 2( وقد كان عليه بالحديث والسسئة 2 وفتاوى اتا بعين : واستنباطه الأحكام منها سبيا فى أن كان إماماً فى الحديث وإماماً ن الفقه » حى لقهد قال فى ذلك تلميذه إر اهم المخرى. أدركت ثلاثةلم ير مثلهم » ويعجز النساء أن يلدن مثلبم : رأيت أباعبيد ' قاسم بنسلام »م أمثله إلا بل تفخ فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث م شوته إلا رجل عجن هن قر نه إلى قدمة عقلا, ودأوت أحمك بن حشيل فر أي ت كأن الله جمع له علم الآولين والآخرين من كل د:ف » يقول ما شّاء وعسك ماشاء 00 ٠.‏ وجوه لعلم الأولين والأخرين مو حفظه لللّاحاد مث 6و آثار اأسلف و فم نقبها .

م - واصفة الثانية, وهى أرز صفات أحمد وى الى أذاعت ذكره » ونشرت خيره ؛ وهى صفة الصبر , واللد وقوة الاحتهال ؛ وهى جموعة من السجايا الكرعة أساسها قوة الإرادة,وصدق المزعمةو بعداطمة» مبما بتعب الجسم فى سبيل ذلك » ولقدكانتهذه 'لصفةالمراج اذى اختص به أحمد ؛ شمع بها بين الفقر والج+ود والعفة وعزة اأنفس والإباء » وبين العفو ؛ واحهال اللاذى ٠‏ وهى الى جعاته حتمل ما>تهل ىطاب العلم :غير وان ولاراض بالقليل منه , يحوب الأقطارء ويقطع الفيافىوالقفارءراكيآً إن أسعفته الحال » وماشيا إر# ضاتت النفقة » فبو برحل إلى البصرة والكوفة » وإلى امن ؛ والحجاز » وبكرر رحلاته طلبا للحديث» وليتاق من رجاله ؛ ويئجر نفسه لل الأمتعة لينال ما يسد به رمقه فى الطريق » كا يكتب بأجر وينسخ عندما يحط الرحال وتضيق به الحال ٠‏ بل يصنع بعض مأ يعرف من الصناءات » ليأكل من عمل بده ءاقداء بالنبيين؛واتياعا

يهذلا هذا النقل وسابقه من الماقب لابن الجموزى وحلية الأولياء » والحافظ‎ )١( 1 ٠ طلقات ابن السدى‎

30-7 اواج الصالهين : ويفضل ذلك عل العطاء لان اليد العليا خيرمن ليذ السفلى.

رالهقوة الى كانت بده ب لعون هى هذه الصفة أأسامية 35 الصبر والجاد وقرة الاحهال وقوة الإرادة والعرينة.و بعد المة.مع الفقر وشدةالحاجة .

ولأ صار له شأن من الشأن » وتصدى الدرس والإفتاء نزل به اليلاء الأكبر وانحنة الدظمى» فكانت تلك الصفة هى عدته » وبها كانت أهبته » فقد صبر وصارر الذين أنزلوا به الأذى» حتى ماوا الأذى ول من وم سكن ؛ ول يستخذ هم ٠و‏ بهم إلى فو لحم ؛ لآنه فى اعتقاده البدعة » وإن م بكن كفرا » والانخراف» وإن لم يكن مروقا ‏ وما كان ذلك الا<تال إلا بقوة الإرادة والعريمة وقوة الاحتمال والجاد .

ولما مز الله عله بالرخاء بعد الشدة» ابتلى بالنعمة بدل النقمة » وكان . لابد أن بحسن البلاء فا كا أحسنالبلاء ف الشديدة : قدم إليه اأمطاء كثيراً موفوراً» وهو فى الحاجة الى مثسية الخمصةوأولاده وأحفاده حولهيقاسون ما يقاسى من هذه الحاجة » ولكنه علا على ذلك كله بقوة إرادته » وصدق

م

عرعته » بعد همتهء فرد كل عطاء أزهة نفسه : ولبيق هو ننه الما لا

للأحد من عبيدهء فكانت تناك الصفة فى هذا أيضأ عدته , وجباده هنالا يقل عن جباده الأول ٠‏ بل هو مثله ' وإن م بكرن من نوعه » ولكنه أثبل ؛ وأسمى » وأعلى » فرضى ألله عنه .

وما لاشك فه أن هذه الصفة هى اتىكونت له تاك ااسمعة الذائعة ؛ وتاك الشخه..ة الرائعة » وهى أبرز صفاته » ومفتاح عفامته » وسرها » وعنوانما .

وم -- وإن من المق عليئا أن نذكر أن صفة الصير التى امتاذ بمسا أحمد هو, من نوع الصر اميل الذى جاء ذكره فى القرآن اللكريم , ودعا

سشاعهة ‏ إليه يعوب عليه السلام ليه فم لكي أله سيدأ نه وتعالى عنكه بقوله .

د قصير جميل ,

وأأتسير اميل هو الصبر من غير أنين » وشكوى , ولاضجر ؛ وكذلك كان أحمد ركى عئه فلقّد وَل 4 الاذدى فا أن” 2 وما ضح بالشكوى, وكان

فيه صاحب الجئان الثابت الذى لا بطش . ولايذهب .

ولنذكر لك شر يدل عل قوةجذا نهوثباته. فإنمابر وى أنه أدخل عل الخليفه فى أيام ال حنة » وقد هووا عليه لينطق ا ينجيه ويرضبهم »2 وقد ضرب عنق رجلين فى حضرته » ولكنه فى وسط ذلك المنظر المروع ٠‏ وقع نظره أيضاً على بعض أصاب الشافمى » فسأله : وأى شىء تحفظ عن الشافعى فى المسح على الخفين ؛ فأثار ذلك دهشة الحساضرين » وراعبم ذلك انان الثابت الذى ربط الله على قلب صاحبه ؛ حتى لقد قال خصمه أحمد بن أنى دؤاد متعجياً : انظروأ لرجل هوذا يقدم لضرب عنقه » فيناظرف الفقه0» ولكنبا الإدادة القوية » والايمان العميق » والنفس المفوضة المسلة , لقضاء الله وقدره » وهو الصبر اجميل الذى أخذ نفسه به حى أنهل يئن عندا رض خشية ألايسكون صبره على أ الله جيلا . .

كم - وقد يتساءل القارىء عن سر هذه القوة الى جعاته يحتتمل ماأحتمل » ويعاو على الشدائد » وعندى أن السر فى ذلك أن هذا الرجل المظيى قد اعيز بالله وحده » وتوكل عليه تعالى وحده؛ ولم بحس إمظمة أحد سوأه ولامتلاءففسه هذا الوجدانالمظبم استهان بكل شىء؛ استهان بالشداند واستهان بمنز ليها » واستهان بمفاخر الحيساة وذيلتهاء ورضى من متاعها

بالقطيل , ولم يقنع من العمل لله بغير الكثير الوفير . وقد أعطاء ذلك

00( حلية الأولياء + ه صكم١‏ 2.

هوه

الاعتزاز علواً عَن سفساف الامور 6 فلم يعلق بنفسه درن من حهد, أو <ب انتقام 2( واذلك كن كمثير العفر عن السىء إله .

حل » قال أنت فى حل » إن ل تعد .

ويروى أنه ظبر من بءعض إشارته عدم تقدره لفقه أن حئيفة , لاختلاف مباجبما فقال بعض المتعصبين لآنى حنيفه ٠‏ « ول أى <نيفة أكثر من ملء الأرض مثلك ؛ ثم ثم تركه مغاضياً م ثم عاد إليه ثادما » وقال معتذرا يا أبا عبدالله , إن الذى كان منى كان على غير تعمد » فانا أحب أن تحملى فى حل » فقال أحمد العظم فى نفسه : مازالت قدماى من مكانهما » حتى جعلتك فى حل ”")

ولاعتزازه بالله كأن متواضعاً متطامنا لعامة اأناس » مقيلا لعثراتهم » فإن المءتز بغير لله يكون غليظ العنق مستكيراً , والمءتز بالله يكون طيب القلب متطامنا . ولقد حكى عنه تلليذه الاروزى ء فأحسن فقال ٠‏ «لم أر الفقير فى مجاس أعر منه فى مجلس أب عبد الله , كان ماثلا إلييم» مقصر أعن أهل الدنيا . وكان فيه حلم ولم يكن بالعجولءوكان كثير التواضع: تعلوه السكيئة والوقار» إذا جلس فى محلسه بعد المصمر للفتيا» لايتكلم حتى يسأل وإذا خرج إلى مسجده لابتصدر ؛ ويقعد حيث انتمهى به الجاس (ثاع.

عر بوم - الصفة الشالثة من صفسات أحمد الى امتاز ببسا النزاهة بأدق معانها » وكانت فى أشكاطا وصورها ذات مظاهر عدة » فهو نزه النفس ٠‏ فل يأخذ قليلا » ولا كثيراً من مالأغيره ٠‏ فكان عفيفاً فى أعلى درجات العفة وعيوفاً عن أموال اأناس فى أكل مايكون عليه الرجلالكامل » وكان

(؟) الماقب لابن الموزى صس 0201١”‏ . (؟)تاريغ الحافظ الذهى .

لله

تنما فى إعانه » فلم بحعل عليه مرلطاناء ول يطق أن ينطق بغير مايعتقد » ولا أن يوارى وبدارى 0 ولوكان السيف يبرق فى بذ من برعد به ورضكى بإنزال الآذىالشديدعن أن ينطق بكلمة فيها مداجاة , فا كان برضى بالدنية فدينه » وكان نزها فعقله , فم بر أن مخوض فى أم لم مخض فيه اسلف الصالح » وكذلك ملك فى فقبه فوجد أن من نزاهة العقل ألا بفتى حيث عل أن لأحد الصحابة فتوى فى المسألة التى سئل فيهاء ب لكان إذ! وجد الصحاية اختلفوا فى مسألة لم يوازن بين أقوالبم » ومختار واحدا منها ؛ ص ضوء ماتؤدى إليه الموازنة المستقيمة » والقيا س الديق | إذا ا يكن نص أو خبر صحيح » بل جعل اسألة ذات أقوال » وللستلى أن يختار'أيها شاء إذا ل يكن أحدها أقرب إلى النص من غيره ٠‏ فئزاهة الفكر أو الفقه عزده وجب عليه الاتباع المطلق للسلف الصالح , وليس من شأن الاتباعالمطلق أن خطىء هذاء ويصوب ذاك من غير نص » إذ كل و أحد منهممنر سول الله ملتمس.

8م - هذه نزاهة مطلقة : أخذ نفسه ذلك الإمام الجليل بها » ولقد دفمته عفة النفس أو أزاهتها على حد تعبير هأن يرك بعض الخحلال » و أن بمتنع عن قبول عطاء الخلفاء ؛ مع تصبر جه لبعض أولاده بأنه حلال يصح الحج منه » وأنه يتركه تنزياً النفس ء لاتمرعاً .

وبهذا التضبيق الذى سل فى شأن نفسه »حى كان لايأ كل إلا كسب بدهء أو من غلة عقار ورثه : ويلق فى سبيل ذلك العناء الشديد , وال1رمان هن كثير من طيبات الحياة » ولهذا كان زاهداً » ولكنه زهد , ليس أساسه الرغبة عن طيبات الحياة » بل أساسه طلب الحلال » واسكن اليه مزمال فيه شبهة » بل من مال يناله من غير أن تصاب النفس ف ثزاهتها أ و عزتها 2 ومر غير أن يلجأ فى ذلك إلى أحمد من اأعياد .

وكان برى أن الزاهد الذى يلين القاوب ؛. ' ويرفق النفوس ليس هو فى

الهة -

الامتناع عن الملال , ولكن فى طلبه عن غير أن يدنس اانفس ٠‏

بروى فى ذلك أن أيا حفص عير بن صالح الطرسوءى قال : « ذهبت

إلى أى عردالته فسألته , بم تلين القاوب ٠‏ فأيصر إلى أصحابه » ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه , فقال : بابى , بأكل الحلال ؛ فررت إل أ نهمربشر ‏ ان الحارث فقلت له . ياأبا نصر بم تلينالقلوب ؟ قال : ه ألابذكر الله تطمين القاوب » فقلت» فإف نت من عند أنى عبد الله » نقال هيه أيش قال لك أبو عبد الله, قلت قال بأكل الملل فقال جاء بالأصل ؛ فردت إلى عبدالوهاب بن أنى الحسن » فقات بم لين القاوب . فقال : « ألا يذكر الله تطمئن القأوب » قلت : فإف جعت من عند ألى عبدالته : فاحمرت وجنتاه من الفرح , وقال لى أيش قال أبو عيدالته فقات قال بأكل الخلال » فقال » جاءك بالجوهر ء الاصلي قال , الأصل كا قال » .

و وه القصة تعط.ك منطق أحد الديق فى ورعه وزهده ؛ فو ما كأن ينقطع عن الحياة وأسباماء ومثعباء بل كان لامتايع عن متع الحياةءلىشرط الدين والخلق الفاضل؛ وهو ألا يأخذها من غير حلبا . فبو يذاب ااحلال» ولا بأكل إلا الحلال وفى #رى الحلال كانت نفسه معاء » يترك ماتشقبه . فيه قل أو جل» ولا يأغن إلا مالا شيرة فيه » وبكتنى +وإن قل » فنطقه فى هذه الحياة هو منطق الحى القانع الراضى » اأز اهد فى غير الال ٠‏ مبما يكن عتاجته إليةه .

وفى دائرة الحلال الذى لاشيية فيه يستطيب مع الحراة » ويستأأس بالصحاب وأهل المروءة » ويقو ل : يؤكل الطعام بثلاث » ممع الإخوان بالسرور ' ومع الفقراء بالإيثاد » ومع أبناء الدنيا بالاروءة ٠‏

“وكان حب الصداقة والاصدقاء » ويفبم معئاها الدققق» و يعرف أن ش (م لاسمه ابن جل )

ما هق ل الحياة من غير أصدقاء حياة جافة ذايلة ل ؛ وقول « إذامات أصدقاء الرجل ذل © ْ 1

1 - ويسخو و؟+ود بالحلال القايل الذم ى اله من طييأ ت هذه الِد نياء وأيقول 3 قُّ ذلك؛ ملو أن الدنيا تقل 0 حى تكن فى مقدار لة لقدة 3 ؛ م أخذها أو مسلم . ؛ فو طعا ف فم أخيه المسلم ماكان مسر ف وهذا أنمى غايات اجو د.

ولقذكان رحمه الله برى أن الاقتصار على الخلال الخالص الذى لاشهة فيه مس ثبة ى من أعز : المراتب فيلا لا يقوى علمها إلا الأشداء , ويرى أن القزة الحقيقية | به للانسان ليست فى قوة البدن» و ومئة الجسم ؛ لمكن ف الاستيلاء على النفس » وحملها على الاقتصار 7 الحلال؛ وألا تسير وراء ماتهوى, ولقذ د سل رحممه الله عن اأفتوة فقال : .إنها ترك ما تووى لما تخئى» أى أن قزة العزيمة والتحك فى الأهواء وااسيط يطرة عليها هى اقوة كل القوة » أو .ا القوة اإنى يليق أن يتصف بها الأنمان » ويتميز بها عن سائر الحوان .

8م - وأما نزاهة المقل والإعان ؛ سبك فى بيانهاما نقلناه من أخبار انحنة ؛ وكيف صابر وجاهد . وماكان جباده إلا لينزه عقله عن أن بكر ف فى أص لم يؤر عن السلف أن عنوا بدراسته, وأن خوضؤمسائل الخوض فها دف إلى متاهات ينيه فيها العّل » ويضل , ولا يقوى على الوصو لإلى الح فى بيدائها المنسعة ' إل كان ينهو ض كل النفو وض فى كل المشتهات الى وردت ف القرآن ؛ وسيكون اذلك فضل من البيان نذكره عند الكلام فى آرائه المتصلة بالعقيدة فى ذلك المخطرب الفسيح من الأراء فى المصر الذى اشتدبك فيه الاحتك كات |! مسكربة بين ذوى المنازع المتاينة .

وقد قد زأيت ف أعمال الخلفاء ذع ه كيف لزه إعانه عر نأنيأخذ بالتغية آنا منرلة لاينزل إليها إلا الذين لايحتملون اشديدة فى سيمل ايقين ورخصة ة لايترخض : 0 إلا الذين يضعفون ولا 2 تهلون ( أما لأقراءنيم

ةف‎

بنزهون إعانهم عنها ء والناس ف الإيمان درجات : وقد كاف كل مره ودن طافته ٠.‏

6 ولتزاهة عقله وإعانه ابتعد عن الجدلمع أهل الأهواء والبدع ف نظره ؛ لآن عدوى الأفكار تسرى بين المتجادلين بالا حتكاك »م تسرى عدوى الامراض بالاحتكاك والاختلاط , وكذلككان ينبى أصمابه عن الجدل معهم #نزمأ لإعانهم وابتعاداً ع نكل مواطن الريب .

سأله بعض أحعا به قائلا » إن هبنا من يناظر الجبمية » ودين خطأم » ويدقق عليهم المسائل » فها ترى ؟ قال . لست أرى الكلام فى ثىء من هذه الأهواء ؛ ولا أرى لاحد أن يناظرثم ألسقال معاوبةبنقرة,الخصومات تبط الأعمال , والكلام ردىء لابدعو إلى غير , تجنبوا أهل الجدال والكلام » وعليم بالسنن » وماكان عليه أهل العلم قبلكم , فإنهم كانوأ يكرهون اكلام » والخوض مع أهل البدع » وَإما السلاءة فى ترك هذاء م ص بالجدال والخصومات» وال إذا ديم من كب اكلام فاحذرو و60

واقدكتب إليه رجل أله عن مناظرة أهل اكلام , والجلوسمعبم» فأملى هذا الكتاب جراباً عن السؤال .

أحسن الله عاقبتك , الذى كنا هع ؛ وأدركدئا عليه من أدركنا أنهمكانوا يكرهون الكلام » والجاوس مع أهل الزيغ ؛ وإنما الآم فى النسلم والانتهاء إلى ما فىكتاب الله ؛ لاتعد ذلك , ولم يزلااناس يكرهون كل محدث هن وضع كتاب وجلوس مع مبتدع » ليورد عليه بعض ما بلبس عليه فى دينه (9) ». .

)١(‏ تاريخ الذهى « مقدمة المسند ص ؟5 ء جمالمعار ف بتحقيق الأستاذ الغبخأحدشا كر (؟) الذهى مقدمة الممند . 1ش

سامءءأ-

وهكذا كج الإمام رمد نوج الإمام مالك ٠.‏ ققد كان مالك ركى أبله عنة شكرهة الجدال ؛ وعد الجدل لعن دا عن اب الدين وحدق. شه وأن أهل الجدل مم الذين أفسدوا على اناس أ مور ديلهم ؛ وعلى هذا اها جَ

سأر أحمد.

واقدكان أبو حنيفة والششافعى رضى الله عنبها على غير ذلك المسلك » فلقد كان أبو حنيفة بحادل الجيمية وغيرهم ٠‏ ويلحن بالحجة علهم ويسد علوم طرائة,م والششافمى كان قوىالجدل شديداً فى الخصام , ولمكن لطلب المق ؛ لا الغاب ؛ وإنكتتيه كلا صور من المناطرة الجيدة المستقيمة ؛ وكل مايفتار من ن المناهج والمسالك .

لق وأء | نزاهة فقبه فقدكان حريصاً على ألا مخرج عن أأسنةء وكان متبعاً لأرسول وللصحابة فى كل فقبه» وما خرجه عن آراء فأساسه ما روى عن النى صل الله وسلموعن التابعين . وكان <ريصاً كل الخرص على ألا برد فى فقبه حديثاً نسب لرسول الله صل الله عليه وسلم إلا إذا عارضه أقرى منه . كان يقول « منرد حدشرسول الله صلى اتهعليهوسام. فبو على شفا هل.عه » وكان يقول : «١‏ ماكتبت حديثاً عن الثى صل اللهعايه وسام إلا وقد عات به .

وإذا : بجد الحديث ولا السنة عن اأصحابة اجتد فى تر ريج المسألة على

٠‏ منراجمنسبقه غير مبتد ع سبيلاغين سبيلهم. وكان ينمهى عن الاجتواد فمسًلة م يتكلم فيها أو فيمنباجبا أحدءن سبقه. ولذلك كان يقر للخلاصة تلاميذه إياك أن :تكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام » .

وهكزا رآه رص على أن يغزه فقبه عن الخروج على السزة » ويقيده بقيود لا أرى غيره حرص على تقييد فقبه ما . ولنؤجل بيان ذلك بباناً كاماد أل اكلام ف فوّه اذه لياه غ١٠1‏ غاة مما

طللوت-

5 - الصفة الرابعة من صفات أحمد ااتى امتاز ما الإخلاص » والإخلاص فى طلب الحقيقة ينق النفسمن أدرانالغرضءفنسآدير اأبصيرة. ويستقم الإدد اك ويشرق القاب ينور المعرفة وهداية الدق » ولقد وجدنا الأثمة الثلاثة الذين سبقوأ أحمد فى الاجتهاد الفقبى »وكات لنا حظ دراستهم , قد اتصفوا جميعاً هذه المفة وامتازو! ما , ذلك لآن الطداية لانكرنإلا ان بقذ ف الله فى قلبه بنو ر والإخلاصإذ الإخلاص لله سبحاله وتعالى هو أنه حب الثىء لاحبه إلا له فلا يطلب العلم مراء أو جدال» أو لاحتياز الس » أو لجاه عند ذى سلطان ؛ ومن ادئق بعلمه إلىهذه الرتبة لاتعاق به غواثى الامتراء . ومءوقات اطو ى , بل بتجه إلى الحقيقة اتجاها

مستقما لاعوج فيه » ومن اه إلى طلب الحقيقة مستقما وصل إلها بود

الله ونطق بالحكمة مراية الله ووصل إلى الغاية من أقرب طريق » وأهدى

ولقد 1ف الله أحمد حظا كبيراً من الإ خلاص فى طلب عام الكتاب و السئة » فا طايه لجاه الدنيا » ولا للشبرة والسمعة بل كان ينفر مهما أشد التفور “ ويتمنى ألا يكو ن شيئا مذكوراً عند الناس » وكآن يتجنب الرياء و بياعده » ويبالغ فى الا بتعاد عنه .حت أنه كانلا يظبر امحيرة ليذ كره الناس بالحرص على الكت بة » بل يقول : ١‏ إظبار أنحبرة من الرياء » وكان يؤثر ألا سمخ به أحد فكان يقول «أريد التزول عكة ألق نفسى فى شءب منتإك الشعاب » حتى لا أعرف» وكان ينفس على من أخملذ كرهتلك المنزلة النفسية لمالية فيقول : هطوف لمن أخمل الله عز وجل ذ كره» ٠‏

ولهذا الممنى الجليل الذى سطر على نفسه » خعلها ختالصة لربه كارف يستقل ما يقوم به من عيادات ولايستكثر ماوقع له من محنة» فسكانلايذكرها

وإسار آثارها ولاب أن يعلم الناس مازل يهيوكان بعيدآ عرني الهو

ع “وى --_-

والافتخار , لا يفتخر بعمل قام به» ولا يزهو على أحد يمال هو عليبا , قال يدى بن معين فيه : مارأيت مثل أحمد ان حنيل ١‏ صحريته خمسين سئة , ها افتخر علينا بثىء ما كآن فيسه من الصلاح والخير”© . وذلك لأانه كان لا يستكثر ما قدم , والنفس اللوامة المؤمنة » تتهم صاحبها بالتقصير ولا ندل على الناس بالعيادة .

؟ة - الصفة الخامسة التى امتاز بها أحمد » وجعلت لدروسه وكلامه مواقم من نفس سامعيه ولا تزول- اطيبة . فلقد كان مبيباً ؛ من غير وف وموضع الإجلال والاحترام من غير رهبة ؛ وكانت له هيبة ؛ حت فى نفس أساتذته , فقدكان بعض أساتذته يمزح مع بعض تلاميذه ؛ غير عالم يمكان أجر من الجلس فلبا عسل كانه لاميم ؛إذ ل “يبوه إلى وجوده » حي لا .مزح وهو فى حضرته .

وكانت الشرطة تهابه ٠‏ حدى عندما كانوا يسأورون داره فإنه بروى أن الشرطى المذوط به القيام بالليل فذهب ليناديه » فهاب أن يطرق بابه» وآثر . أن يطرق باب جمه » ورصل [لبه من ذلك الباب ؛ بعد أن تستأنس نفسه بذلك اللقاء المهيب . ٠‏

أما هيبة تلاميذه له فأعظم من ذلك , وإنكان هو الآليف المألوف , الموطأ الكنف الذى يحانب العلو والاستكيار , فأحد تلاميذه يقول فه : « كنا نباب أن ترد أحمد فى الثىء أو نحاجه فىثىء م نالآشاء » ويقول أحد معاصريه الذين تتلمذوا له : د دخلت على إسحاق بن إبراهم » وفلان . وفلان من السلاطين , فا رأبت أهيب من أحمد بن حنبل » صرت إلبه , أكله فى ثىء ؛ فوقعت على الرعدة حين رأبته من هيبته , ,

)١(‏ حلة الأواياء حوس كادر.

- ٠١

ويقول أب عبيدة القاسم بن سلام :: جالست أب يؤسف موحد اين

الحسن وي بن سدعيد » وعبد الرحن بن مبنئى ؛ فأ هيت أحدآ منهم ما

76 - وما مسرهذه اللهيية التى كانت لذلك الرجل المظي ؟ إنها هبة الله .. سيحأثه وتءالى : يها أن يشاء من عباده 3 فى النأس رجال تام الله فوة نفس » وقوة وجدان » وإشعاعا روحيا 0 بعلرم يثرورت ف غيدثم 2( ويستولون' عل نفوس !اناس » للا قَوَةٌ السلطان وامكن إقوة الوجدان 8

ولقد كانت كل أحوال أحمد من شأنها أن تذهى هذه اله.ة وتقوى ١‏ تأثير ها تحمل أثزها بالا لخد لا مزاح فيه قط » حتى أنه ليحسب أن كل . مزح ةبجة من العقل» أو غفوة من الوجدان الدينى وهو لا بريدأن بمجعقلهة . ولا بريد أن خى نار الوجدان لآن فى قوة الاحساس الديئى إرهاقاً للإيمان وهو مع ججده فى صعت دائم ٠لا‏ لذو فى القول ولا تأثم » وهو فى حضرة أصحابه يأى أنيتكلم إلافى العمء ويأى إلا أنيصمت» والصات والابتعاد عن اللذو يحملان المتصلين بالشخص متحفظين فى حضيرته » وبذلك تلمو لمباية , فإنه لا يبدل نفس الإفسان ولا يسقط المباية» ويذهب بالروعة

أححز من لنو القول واهراء والجدل » والمكائرة والمائرة » وقد يجاني

أحمد رضى الله عنه عن ذلك » وباعده عن قاءه ولسانه . ش ْ وأنه ما نمى مبابته تلك المحنة الى نزلت به فتحملبا يلد وصير » فإنمسا أشاعت ذكره ؛ وتحدث الناس بأمره ؛ وإن <سن السمعة وبعد الصيت » وججميل الذكر تجمل مجلس صاحبما روعة وهيية فى نوس الناس ٠‏ فإن ألسنة الخلق بالثناء » تلق مهابة صاحب الثناء فى النفس ؛ وخصوصاً إذا

كان أهلا لذلك , وله في نفسه جلال وتق وهدى الإيمان , وبرد اليقين .

لداعمء. وس

موك - وإله مع هزه المة وذلك الجلال كان حسمن العشرة » و يكن فظأ غليظاً بل كان طلق النفس والوجه ٠كريم‏ الخلق سجح المعاملة ليناً رققاً . وكان شديد الحياء يستحى من الله ىق الحياء » وستحى من الئاس فلا ينافرتم ولا يكابرم قال بعض من لاقوه فى وصفه: ٠‏ وما رأيت أحداً فى عصر أحمد ممن رأيت أجمع منه ديائة وصيانة وملكا لنفسه ونقباء وأدب نفس ء وكرم خلق ؛ وثبات قلب » وكرم مجالسة ؛ وبعدآ عن القاوت 620 , ش

ويقول فى غيره : «كان أحمد من أحى الناس وأ كرممم نقسا وأحسهم عشرة وأدباً ٠كثير‏ الإطراق والغض ء معرضاً عن القبح واللذوء لا يسمع منه إلا الاذاكرة بالحديث ؛ وذكر الصالهين والزهادفى وقار وسكورن. ولفظ حسن » وإذا لقيه إنسان بش به ٠‏ وأقل عليه » وكأن يتواضع الشيوخ تواضعاً شديداً , وكانوا بكرمو نه ويعظموته 00 ,

95 - هذه أغلاق أجد ؛ وهى هدى تيوى كريم » اتبع فيه هدى النى صبى الله عليه وس : واتخذ منه قدوة ؛ وأخذ بقوله سبحانه وتعالى : ٠‏ لقد كان لكم فىرسول الله أسوة حسنة » فكان يتعرف أخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويأخذ نفسه .ا أخذا شديداً » من غير مراءاة أو سعى وراء الشورة البى كان يتململ با إذ جاءته , فكان ارفيق وكان ذا الجياء المهيب » والمتواضع المستكين المعتز بالله العلى القدير .

لس

» ١6 (؟) الناقب س‎ »١ 64 الناقب س‎ )١(

سما ووأمه

بره - يعتير من شيوخ أحمد كل من تلقى عليه فقمأ , أوأخذ عنهم سنةء أو روى عنهم حديئاً . سواء أكان قد انتقل إليهء أم كانوا ممه فى بغداد , ولقّد أحصى ابن الجوزى فى مناقب أ<مد شيو خهعداً » فتجاوزت حسبتهم المائة » وإذا كان شروخه مبذه الكثرة العددية » فلسنا تستطيع أن نشول إن هم جيعاً أثرآً بلغا فى نفسه ء ورعا كان مهم من اقتصر على أن يروى عنه الحديث ء بل ريا كآن منهم دن كأن لقاؤه به مرأت معدودة لا توجبه توجبباً علمياً » وإن كانت تعطيه زواية سنة لم يكن قد عرفها من .قل» ورعا أعطته سند آخر لسنة معلومة لديه من قبل إسند صحيح . ولكننا ونن ندرس الششيرخ الذين أثروا فيه لا مهنا كثيراً تعرف كل من تلقَى عخبهم » بل مممنا فقط تدرف من وجبوه هن بين من تلقى علهم . ويكون توجيرهم متفقا مع تزوعهالفدى ؛ ؛ ومع جروده أت عرفنادا من بعد ذلك . ولقد يكفينا فى هذا تعرف واحد أو اثنين فى سان <يساة الإمام ٠‏ فإئه لكف نا فى دراسة أى حيفة نه أن عرف حاداً شيخه وإبراهم النخعى الذى نقل حاد عليه يا أنه يكفينا فى تعرف حياة اشافعى »2 أن نعرف مالكا الذى وجبه التوج الفقبى » ومن تلفى علر,م منأهل الاديث قف مكة مثل ل سفيان بن عيينة ووهكذا. مة:-- وكذلك ين فى دراسة أحمد يكفينا أن" تدرف من الذى نمى فيه ذلك التزو ع إلى السنة » 9 من الذى وجبه معالسئة إلى الفقه » وإنه ليبرزلنا فذلك شخصيتان لما بأ لغ الأثرفىتوجبهه إلى السنة ؛ وفى:وجيهه إلى الفقه » وأن الأولى الآثر البليغ , حتى لونت اثافى باونم! , واختاط على الناس أن له فقهآ » أو إن علمه كله سنة لا فقه فيه .

أما الشخصة الأولى فى الى استقياته ووجبنةه أو عت نزوعه' وجعلت

5

منه طالب سنة د.وب! فى طلبباء هوب لأاجلم! اللأقطار و يقطم الفيافى القفار وهى شخصية هشيم بن بشي برا ن أى خاز م ؛ فقد علمنا أنه عندما زع إلى الحديث واستخار الله , و اختاره فى السادسة عشرة من عمره اتجه إلى هثدم هذا ومه دو أربع سنوات ظ وقبلخساً تكون فيبا ؛ وكل اتجاهه اتبجاها كاملا إلى السنة »ودوى عن هش ؛ وعن سائر معدل بغداد- طائفة - كبيرة من السنقء وللكن همشيها كان أبرز ااشخصيات أثراً فى حياته فى . مدى هذه السنوات الآربع» أو الزس على اختلاف الروايات » وم

السن النى تلكونت فيها الذواة الأولى لعليه فى الحديث .

إل - وقد ولد هشم سنة ٠‏ وتوف سنة عدرء وقد تلقى على بعض الت بعين كعمرى بن دينار » والرهرى » وغيرهماء وكأن ذاعناية بمءعرفة آ ثار ابن عير وابن عباسرضى الله عنوم » وقد آ لت إليهحلقة أهل الحديث بغدأد » فمئدما ايه أحمد إلى الحديث ؛ وجده شيخ هزه الحاقة , وقدكان . ذا سمت حسن فى الإسلام ؛ وذا هيبة وتأثير فى نفس أحمد رضى الله عنه ؛ حى أنه ماكان يسأله قط هيبة له وإجلالا لعلمه » وما سأله مدة ملازمته له إلامرة أو مرتين » وقدكان إسبح محمد الله بين رواية حديث ورواية . آخر ؛ ويقول لا إله إلا الله بمد با صوته » وكأنه يذكر جلال التسيدانه وتعالى لعتلىء بذكر الله نفسه ؛ فيستشعر تقواه غند رواية حديث رسوله ), ونقل أصول ديه .

وحياة هدم هذاكانت انصرافاً إل العلل يحملته , جاهد فى سييله » حى شق الطروق لنفسه ؛ وكأن أحمد ما أخذ مئه عم الحديث فقط ؛ بل تأقى عنه الججاد فى طلبه » وتّمل المشقة فى سبيله .

كان هشيم بخارى الآصل » وقد أقام أبوه فى واسط ويروى أنه كان طباخ الحجاج بن بوسف ٠‏ وما ا تقلت أسرته إلى بغداد , كان يصطتع

لاض أ سه هذه الصناعة » وقد اشتهر بإعداد بعض أأو اع أطعمة السك ء وإجادته , فلا تزع ابنه منزع العل لم يكن ذلك مألوفاً فى أسرته ؛ بلكان غريباً عليها ؛ فكان ينهاه عنه » وياومه عليه » ولكن ابنه كان يتحمل اللوم صابر أ ويطلب الحديث مجاهداً » وكان يحضر مجالس ألى شيبة القاضى : ويناظره فى الفقه , وقد حدث أن مرض مرة , فتفقده أبو شببة , فقيلله إنه عليل » فقال قرموا بناء حتى نعوده . فقام أهل المجلس جميعا يعودونه اتماءاللقاضى, حتى جاءوا إلى منزل بشير الطباخ , وأخير بذلك فلما خرج القاضى وميه , قال بشير لابنه هشم : « يابنى قدكنت أمنعك من طلب الحديث ءفأما اليوم فلاء صار القاضى بحىء إلى بإفى ! ! متى أملت أنا هذاء9" . انصرف هشيم بعد ذلك إلىطلب الحديث » ورحل الرحلات الغتافة فى طلبه فرحل إلى مكة »وفيا التق بالزهرى ء وأخذ منه نوا مزمائةحديث» وقيل ثلاتمائة » ورحل إل البعمرة » و إلى الكوفة: وإلى غيرهما من اللأمصار طلباً الحديث » وأخذاً من رجاله » واستمر على ذلك دائياً لابنى حتى صار له شأن فيه أى شأن ‏ ثم صارت له الرياسة فيه فى بغداد , فكانت لحلقته , وإن كان له منافسون مثل وكيع ٠‏ فقد نفس هذا عليه اك المنزلة » وجبد أن يسقطه ؛ بل أن بدلسه » ولكن سمعته العلية » وأمانته كانت فوق هذا المذال » وحسبك أن تعلل أن من رواته مثل مالك بن أنس » ولقد قال فيه حماد بن زيد ما رأيت فى المحدثين أنيلمن هشم » وكآان بعض الحدثين ذوى القدم الثابتة يفضله على إمام الحديث سفيان الثورى » ولقد أثنى عليه مالك ابن أنس رضى الله عنه ونق أن يكون بالعراق عام بالحديث سواه فقال : « وهل بالعراق أحد يسن أن يحدث إلا ذاك الواسطى( يعنىهشم|)»”" . ٠‏ - وإذاكان شم هذه المنزلة فى الحديث » وعند جموور المحدثين

020( تاريمٌ بغداد < 4 ١‏ ص81 (؟) تارج بغداد ج؛١‏ صس؟؟

2 0

فى عصره ؛ <تى يرضى مالك بالرواية عنه فإن أحدكان مونقاً إذ اتهإليه فى نشأته » فقد جلس إلى [مام الحديث فى عصره :والتزمه »وقد وكان م قلنا ذا تأثير شديد فى نفس أحمد رضى الله عنه , حتى كان يحفظ كل ماراقيه عايه حفظاً » فإنه بروى أنه قال رضى الله عنه : م حفظت كل ثىء ممعته من هشم ؛ وهشدم حى » قبلمونه » :

ولا شك أن هذا الحفغل » وإنكان أساسه قوة الحافظة والعناية عند أحمد يدل أيضاً على عظم منزلة هشيم فى نفسهء وأتماكانت اأنزلة العالة الى جعلته ينصرف بكل جبوده إلى الحديث . والسنة والفقه .

٠١‏ - ويظرر أن أحمد قد تلق على هشم حد ينأ كثير أو نة,أقليلاء ٠‏ ولذلك كان لابد أن يسد ذلك النقص بشخصية أخرى ذات قوة تسد ذلك النقص وقد وجدت :لك الشخصية فى الشافعى رضى الله عنه » وقد أتصل به أحمدعقبوفة هشم . عندما ذهب يحج بيت اللهالحرام » فالتقبالشمافعى»

وأثار إعانه وكان إعجابه بعة-له الفقرى » وقرة استنباطه , و الضواء بط

والمقايس الى جعلبا أصول الاستنباط فقد كان ذلك اللقاء فى اازمن الذى كان فيه الشافى' ى يلقؤّدروسه بالمسجد ا رأم وهر يشكر قُْ وضع أصول الاستنياط عقب أن عاد إلى 9 ؛ بعد مدارسة تمد بن الحسن ذق4ه الرأى يغداد ولقد صرح أحمدحين استمع إليه بأنإعابه بعقلهالفقبى لابرواينه ؛ وصرح يذلك لصاحيه إسدق بن راهريه؛ فقد قال له م نقاءا قي صدر حماته : يا أيا يمقوب اقتبس من الرجل » فإنه مارأت عيناى مثله .

فبو قد أعحب بعقل الشافعى وتفكيرهالفقبى» ولذا كان يقول فيه كاذ كرنا من قبل بروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال:« إن الله عز وجل يبعث لهذه الآمة على دأتكل مائة سنة رجلا يقم لما أمر د ينها - فكان عبر ان عبد العز يز على رأس المائة: وأرجو أن 1 ن الشافمى على رأ سامائة, .

و إذاكان إعابه منصياً علي أ خص ما امتاز نه اإشمافعي » وهو التفسكير

ا ل

الفقبى والضبط العقلى » ووضع أصول الاستنياط » فبو يعد الموجه الثالى لاحمد بن حثبل زضى الله عنه وجبة هشم فى صدر حياته إلى الحديث » وطلب السنة » واستخراج الفقه من بين ثناياها على أن تسكون هى المقصد الأسمى »ووجبه الششافمى إلى أصو ل الاستنياط ؛ فتوجه أحمد إلىالينبوعين» وإن كان طلب السئة أغلب ٠»‏ والعمل الفقبى أقل بالإضافة إلى الأول ٠‏ وإن لم يكن هو فى ذاته قدراً قليلاء بل كان حظأ كبيراً .

لم يكن اختصاصنا بالذكر لذن الشيخين الجليلين من شيوخ أحمد ليغض من قدر ما تلقاه من غيرهما » فإنه قد تاق عنغيرمم الكثير من السنن والآثار . وكان برحل إلى بعضهم الرحلات التلفة ؛ وكل له فضل فى ٠‏ اأقدر الذى وصل إليه أحمد من العلل ؛ وإنكانت المقادر متفاوتة متنوعة الإسناد والروايات » وإنما خصصةا هذين الإمامين بالذكر ) للأنا نسب أن ها فضل التوجيه» لافضل ااتسكوين » وإنما التنكوين كان فى درصه على النلق ؛ ومقدار ماتلقى » ونوعه» وقد تلق كثير أ وعن كير ن لاعصيرم العددء وقد شرحنا فىأثناء سرد حيات ه كيف كانت ثجرته فى طلب العلمء ومن هاجر [لم وفما ذكرثأ هناك مايغنى عن الذكر هنا .

للد دراسات أحمد الخاصة

#١ة ‏ وإذاكنا قدقصرنا عدد الموجبين لاحمد على أثنين من العلماء» ذذلك لآن أحمد كان موجبه الأكبر من نفسه » ونزوعهء وميوطاء وكتها الدراسات الشخصية الختلفة » وفوع الحياة الذى اختاره » واكتفاؤؤه من المال بالقليل » وعدم اتجاهه إلى مطمح ما تطمح إليه نفوس الرجال وترنو ليه أنظارم فكانت حراته كلها للحديث وفقه السنة .

لقد طلب الحديث واسئة » وكا نكلءا أوغل فى الطلب اشتدت الر غة ؛

لالت

. ن بذوق طعاماً فستطييه ٠‏ إذ أأر ع َ بعل الذوق تشتد يمك أن لومة العم لانشسعها كثرة 6 وممة 4 الطعام لس معأ القليل لآن الآولى معذو ١‏ 9 والمعاى لاتتخم » »وا ما 4 4 مادية 0 59 عل المادة :- يخم .

واقدكان أحمد يبد فى دراساته بين الأمصار » وقد ذكرئا فى صدر حيانه كيف كان كثير الا:تقال إلىالأمصار ؛ والجوب فى أقفار ؛وغبرته فى رحاله » وهو يقول بلسان المقالم يقول بلسان الحال : « مع انحبرة إلى المقبرة» » ولاوتنع وهو الكبل الذى يعده الناس إماماً ‏ على أن يعمل فى طلب العم ما يعمله الشباب الذى يستقبل العلم » وكان يقول وهو الإمام الحجة المقتدى به . أنا أطلب العلم | ل

ع٠‏ - والسؤال الذى ول بالنفس : أكان أحمد فى هذا الجباد' العلئى , وفى هذه اللأخلاق ليس له مثال سايق يسلكسييله؟ لاش ك أن نزوع أحمذ فى صدر حياته , وتوجيه شيخه هشم ؛ ثم توجيه الشافمى » وغيره كسفيان بن عبينة إما مم الحديث فىءه مك وع, د الرازق إمام الحداق امن » لاشك أن هذا كله مع تذوقه للسنة وفقببا كان من أشد المرغيات له ؛ ولكن الءال فى حوثه » والتق فى ورعة ء والصابر فى بلائه لابد أن يكون له رجل من الماضين اتخذ مثل منهاجه و بدنهما من المشا كلة النفسية ما يهل منهاجه يسرى إلى نفسه ؛ ورى منها بجرى الدم فى العروق .

س من الصعب أن نعثر على بعض تلك الشخصيات الإسلامية الى نت 0 وبين أحمد مشاكلة نفسية جعلته يسلك مسالكبم وريما كان عداه فى ساو أوسع من مدام » وإن تلك المشاكلة جملتهم قرييبين من نفسه » فتتبع مروياتهم ' وكان بها عليا .

فلقدو جدنا فى تراجمهأن عبد الر من بن مهدى كأن يقر لعن أحمد رضي

-- اس

الله عنه. د هذا أعل الناس يحديث سفيان الثورى , 20 . ثم وجدةا إبراهم ابن [سحاق المرنى : بجعل بعد الصحأ سلسة من التا بعين وتأبعيهم حفظوا السنة » فقال فى هذه , مماسلةء « سعيد بن المسيب فى زمانه ٠‏ وسفّيان الأورى فى زمانه » وأحمد بن حنيل فى زماته, 9) فسفيان يعد وسط الساسلة وأحمد ١ :‏ » وإن أحمد م يلتق بسفيان » ولم يلتق عنه مباششرة بل تاق عليه عن

ريق قلاميذه ؛ وعم رواياته عنطريرّمن أخذوها عنه » ولكن مشا كاة

اأنفسية بدنهما 3 رأتهما ف سلسلة وأحددة 8

وهئاك شخصية آأخر ى تقارب وتتشابه مع أحمد : وهى شخصية عبدالله بن المبارك رضىالله عنه» فلقد قالفى ذلك أحمد بن١-إسن‏ الثرمذى : «ماشيهت أحمد بن حنيل إلا ابن المبارك فى سممته رهيبتة , .9©‏ .

٠‏ - وإذاكان الرواة المعاصرون الذين عاصروا الرجال الثلاثة قد عقدوا تلك الصلة الرابطة بين أحمد وهذين الإمامين الجليلين » وأحمد قد أدرك عصرهما فقدمات ثانهما . وهو يأفع أخون أهيته أطلب الحديث ؛ ونال منه بعضاً فى بجاس هشيم وأخبار العلية من العلداء تصل إلى ا'شياب من الطلاب ؛ وتودع نفوسهم يلة عخيال رائع يثير تفشكيره فى ؛ ويجعليم يسءون العم ٠‏ ورب شاب جذبه 4 إلى ع إلى عل معين سععة ة العام فيه : وما ثيره خيال الغا ب وها .

ولقد وجدنا أحمد عندما ابتدأ بدن تتطلع نفسه إلى لقاء ثافى الإمامين, ولكن امن 4 عاجاته 2 2 وتمكن م قائه , ولذلك جاء ف المنا ب لان الجوذى أن أحمد بن حفيل قال : «طليت ام وأ ست عثرة سق

٠ ١54 حلية الأولياء جره س‎ )١١( 55 (؟) حلية الأولياء س‎ . (؟: مقدمة المسند س 55 طبع العارف‎

5

وأول مماعى من هثيم ؛ سلمة تسع وسرعين ومائة 2 وكان أبن الميارك قدم ف هزه اأسئة وهى آخر قدمة قدمها » وذهرت إلى مجلسهء فقالوا : قد خر اج

1 .- 0 .6 9 يه إل طرسءوس »؛وثرق سئة إودى وعائينوما رلك م"

٠ .5‏ - ولذلك وجب علينا أن نل إلامة موجزة بحياة هذين الإمامين لنعرف وجه مشا كلة بينهما وبين أحمد وإن أحمد اتذذهما أستاذين له من سيرتهأ » ومرويانئمما وكان يتلاق معبما فى أكثر ما اختط لنفسه من سلوك فى هذه الياة ٠.‏

أما أونا فبو سفيان بن سعيد بن مروف الثورى » وهو ذقيه نحدث كان بالكوفة » وعاصر أبا حنيفة ؛ وكان الفقه يغاب على ألى حنيفة بأقيسته واستحسانه » والحديث والسنة يغليان على سفيان باتباعه واقندائه ووثرنه عند المذقول لابعدوه » وقد اشترك مع أى حدفة فى جافاة ذوى ا'ساطان » والابتعاد عن #ولى القضاء » وإذ! كان لآلى حئيقة بعض النشيم على نخو ما بينا فى حياته» فقدكان سفيان عالاً مزذلك تماماً على حبة لعلى » ولكن وضعه فى منزلته من الر مان » ولقد عر ف أنه كان ف الشام يذكر مناقب على حيث لا شيعة له وف العراق يذكر عثان حرث لا ثاعر له ؛ وبذار منأقب عمر وألى بكر بالكوفة » ويذكر مناقب على عند الناصية الذين ناضبوه

اإعداء هو وذريته ركى الله عنم 3

ولقّد وجدنا سيفان بيش من ميراث له آل إليه من عم له كان يقم ببخارى ؛ اله حلالا , عف به عن طلب المال فى ذلة ؛ وعن قول هدايا الخلفاء جلة . ولعل أحمد كان تحاكيه فى الاكتفاء بأكل غلات ماله الموروث وإن كان ماورئه أحمد قليلا » وماورثه سفيان ل يكن قليلا . بل

كان كثيراً فم بدو من جموع أخياره .

)١(‏ الناقب ص ه»

م 18ل

ولقدكان عليظ القول مع الخلفاء., لاختى فى لله لو م لاثم لق

بأنى جمعفر النصور فى انسجد اخرام فأال أبو جعفن تتليانة » ؤواجه

الكعبة 0 وقال له برت هذه الينية 3 أى رجل رأيتتى؟ فقال . 2 برب هله النية بئس الرزجل رأيتك . 000 0

0 ولقد طليه للقضاء فتحامق حتى لايوليه لجقه د ثم فر هاربا ٠‏ واستتمر فى هروبه حتى تولى المبدى , وم تكن حاله معه خير أ من حاله مع أبيه, كان يفاجئه بكلمة الحق امرة » ف وقت. قد استساغ فيه كليات اللثناء واستمراً أها. » لقيه فى الحج فقال له » « حج عمر بن الخطاب فأتفق قَْ حجته ستة عشر درئاراً وأنت حججت » فأنفقت فى حجتك ببوت المال» 6 /

ولقّد غضب عليه المبدى م غضب أبرهه من قل » فغر هاريا . من وجبةء حتى مات غر بأ رحمه الله ورطى عنه » ومات سئة ١دوه»‏ فقد مات قيل أن يولد أحمد رضى الله عنه بالا ثسئوات » لكنه كان أستاذه بسيزته » وحديثه , يا علدنا : وإن“خلال أحمد قد رأيئاها فى سفيان قزله »“ فرأينا سفيان يتتقل فى طلبٍ الحديت بين اأعراق واثنام ؛ : الحجان والون:» حى يقول له الفا ثل « إن للسباع مأوىئ تأوى إليه وأنت'لااه تأوى ل

يكان 00 وار ثر الذول والعرلة على الشورة »كارأينا أحمدمن يعدم وهو يزثر الابتعاد عن الخلفاء على القرب منهم » وإن دسالته إلى _بعض أحعابه ناطقة ذا :وها هى ذى .

]نك ق: مان كان أسساب ل صمل ات ا عده 5 1 تعرذونأن لدركوه وهم من القدم مالس لنا ».فكيف بنا حين أدزكناه على قلة عل وقلة صير , وقلة أعوان على الخير ؛ وفساد من الزاس « وكدر' هن اللدئيا ؛ ؛ فعليك با لاص

0( تاريخ بقداد جه س ١‏ : (م حابن حنبل)

عهلةات

الأزل والتمسك بهء وعليك بالخول, فإن هذا زمن خمرل » وعليك بالعزلة ؛ وقلة مخالطة الئاس : فقد كان نامرإنا لتقو ينتفع بعضهم ببعضء فأما الررم فقد ذهب ذاك , والئجاة فى ترك بم فيا نرى » وإياك والأمراء أن تدنو مم ومخالطهم فى ثىء من الأاشياء , ٠‏ وزاك أن مخدع ٠‏ فيال لك شفع ؛ وندرأ عن مظلوم أو ترد مظلئة » فإن ذلك خديمة إبليس وإنما اتخذها جار القراء سلا » وكان يقال : اتقوا فتنة العابد الجاهل , والغالم الفاجر فإن فتذتهما فتنةلكل مفتون » ومالقيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولاننافسهم فيه وإياك أن تكرن كن حب أن يعمل بقوله » أو ينشر قوله أو تسمع من قوله 6 فإذا ترك منه ذاك عرف فيه , وإياك وحبالرياسة ٠‏ فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة , .)١(‏

وهكذا ترى سفيان يدعو إلى الخول والعزلة , ورك الرياسة ؛ وهذا ماأخذ أحمد نه نفسه , وكأنه كان يجيب دعرة ة ذلك الامام الجليل . .ولقد عابت أن أحمدكان كثير الصمت لامزح قطء وكأنه فى هذا كان بحيب دعوة سفيان إذ شول: : «تعلموا العلل فإذا عليتموه فا كظموا عليه ولا تخاطوء بضحكك ولا اعب » فتمجه القاوب ٠»‏ ١؟)‏ . وهكن! ترى أخخلاق أحنمد , ومونة ع ؛ وسلوك هو أغعلاق ذلك الإمام الجليل , ولذلك فعده من أسائذته مع تباعد الرمان وعدم اللقاء » فأحمد لم يكن حافظالحديثه فقط بل اتخذ منه أستاذآ وإماماً » و لذل ك كان يقول رضى لله عنه عن سفيارن. ٠‏ لايتقدمه فى قلى أحد , ويصفه وحده بالإمام . فقول لبعض أصحابه , ندرى من الإمام ؟ الإمام هوسفيان الثورى» ©) وهذا صرح فى أنه قد اتخذ من عليه وسيرته أستاذاً له ' وإماما يق

)١(‏ حفة الأولياء 5 س7 ا؟ زطة6 حلية الأولياء ه56 #8؟؟" 00 (؟): نارح ابن كتير المزء الماشر س6 ١١‏

5

طريقه»والأرواح جدود مجئدة ماتعارف منبا اتتلف » وماتناكر منها اختلف والاثتلاف. قد يكون من غير لاق » وقد يغنى الكتاب عن الخطاب . ٠٠/‏ - هذا هو سفيان الثورئ الذى لم يلقه أحمد . وتنلءذ له . أما الثانى وهو عيدالله بن المبارك » فقد حاول أن يلقاه ولكنمات سنة ووه قبل أن يتمكن أحمد من التلقى عليه ؛ وقد سلك هو الآخسر مسلك سقيار ن الثورى واقبع طريقه ظ ركان أش اناس استمساكا عناهجه و نزوعه إلى الورع . واين المارك هذا الذى رغب أحمد فى لقانه سالك مسالك أحمد ف الورع والاخلاق , والابتعاد عن الساطان والجاه .ولكنه كان كه امال ٠‏ ٠‏ موفور الرزق راغد العيشء كثير العطاء والتفقة 1 فإذا رأينا أغلاق أحمد كاملة ورأيتافها قدرة الفقير الصابر فاين م ارك كانت فه هذه الأغلاق , ولمكن معياأ عميد الغنى الشاكدرء وكلاهما كان الفقير يمتز فى بجلسه 0 ولا يكون أعر منه فى المجاس » فالنقسان متشا كثتان فى الممدن والجوهر ون اختلفتا فى الغنى والفقى والمظير ٠‏

وكان اين المبارك جمع إلى جلال ل الع فضل المجاهد الغازى » فرو العالم الذى استبحر من الفقه والحديث »وهر المجاهد الذى غزاء ونشر الإسلام : ؛ وكأن كنثير ير الحج , و بحيئا سار دار الدر الوفير ؛ وكان ير على نفسه ذا الحاجة .

ويروى فى ذلك أنه مر مر وهو 5 فى طر؛ يقه لك الحج بمر بلة قوم » »ف رأىفتاة تأخذ طائراً ميتاً وتلفه » فسأطا عن أمرها » فقالت أنا وأخى هنا ليس لنا ثىء إلا هذا الإزارء وليس لنا قوت إلا ما يلق على هذه المزبلة » وقد حلت لنا المبتةمنذ ثلاثة أيام » وكان أبونا له مال » فظلم وأخذ مالهءوقتل فأمي ابن الممارك برد الأ حمال وقال لوكيله : ؟ معك من النفقة #قالل «ألف

3 ول 5

ذينازٌ 3 فقال “عد 58 عشب ربن' اتمكفينا | إلى درو وأعطبا الباق ِ فهذآا أفضل من حجنا هذا العام * 23 رجع (0)لع,

وان رحمه الله يطعم الطءام الامثل الجند وهو صائم. 'ظ وبكتق. من الديا. بالقلل ذكان ماله الفقراء » ويعين .به المحتاجين من طلاب العلم » كنت له ف الام م أاف فكان ينفقبا كلبا على العباد ». وأهل العلم. ,

وأهل الغافة »وديا امتدت يده. إلى رأس المألء وهو فوق هذا لايترف نفسه : <دى لادطر معدشته » فيفسد دينه » ولقّد عده كثيرون من العلياه :مام الورع والحديث ' والفقه ؛ الذى خلف سفيان الثورى . فقد سئل المء دعر ابن سلمان : من فقيه العرب؟ فقال سيان الثورى ؛ ثم سل :من فقيه العرب بعد سفيان ؟ قال عبد اللهبن المبارك ٠‏

وكات عنايته بعلم الاثان وااسان بالغة.فقد كان يقذى ألا يلق الاطلاع علها وقد قل له: إذا ضليتم لاتججلمس معناوقال أذهب مع الصحاأ بةواادأ بعون» . فقيل له ».ومن أبن الصحابة والتابءون , قال أذهب فأنظر فى علمى؛ فأدرك. آثارم وأعمالهم م أصنع 0 |! نم دأ بون الناس 6 وكان وهو الرجلالذى رَ زقة الله ززفاً حسناً ٠‏ حدر الناسمن حب الدفياء ويقول : حب الدذ نا فى القلب ٠والذ‏ نوب احتوشتهة, فى يمل الخير إليه!!. ش ورى أ: ن الزرهد سلطان دوته سسلطان الملوك » لآن أن أهد اناج إلا إلى انه ل الملوك لسغن ون عن | ناس ( ولذلك سئلمن الناس؟ فقا لالعلباء 6 ومن الملوك ؛ فال الزهاد ؛ وهنل السفلة ؟ فقال الذين يعدشدوكق بدينهم .

هذا هو ابن المبارك الذى حاول أحمد لقاءه » والأخذ عنه فلم توانه الأحوال و : عسكنة السن 3 وهذا الذى كان يه به أحمد 5 بينأ فى صدر

*-(1) ناريت ]بن كني .

د برروت

كلامنا ء وقد رأيت أن أحمد قد وجد فيه السجايا الى' اشتهن بم| أحمذ من بعده » فالجرد والرهد والميش بالقليل , والابتعاد عن الوك وعدم جعل الذين سبلا لارزق * وعدم الدنية فى الدن كل هذهكانت :فى أحمل: يمنزلة

السجايا ؛ وهى فى اين المارك كذاك ' فبو أستاذه وإن لم يلقه 7 ؛

م١‏ - وثنن إذ نذكر مهؤلاء اين يلقرم ؛ ؛ لانغمطحق"اذيثالاق

بهم ' لأنهمكانوا من الزهادة والورع والعناية بالسئة » والابتعاداع نالدع 1 سير 1 لأحمدءوقد سنوا له الطريق .وم نقلة عل أولتكالذينغابو! عنه ؛ ولم رمم » ولم يلتق بهم ؛ فسفيان بن عبينة » وأبو بكر بن عياش» ‏ ووكيع بن ا راح» وعيد الرحمن بن عمد وويحى بن سعيد القطان » وغيرْمم كير »كل هؤلاءكانوا أسائذة لاحمذء وكان لمم فضل من ن الودع والتق؛ وكل أنار له اسيل . ْ

ولكن ذكرنا سفيان الثورى وصاحبه ؛ لآن الإمام أحمد قد كان يشبه فى أخلافه بهما ؛ ولآنه كان مدل أقواله وسيرته وروابته ميل كل الميل إليهما , فلابد أنه اتخذ منبما مثالا عالياً ؛ استقام على منهاجة ؛ و بينه وبينهما من المشا كلة اأنفسية ما تمل علمهمنا وخلقهما سعريان إليه 7 : واتار بالمئل العالية لا يقل عن التأثر بالموقف , بل بزيدء لآنه يوجللداا د الل والئؤ و نض و ؛ والاضاء ذاماً. اله

5 - عصر أحد وتأثيره فيه

٠‏ كانت حياة أحمد رضى الله عنه فى العصر الذى نضجت فه كل عناصر العصر العبامى ؛ فقد نضج فيه كل * شه ٠‏ وآق أكلهء وسواء أكان حلوا » ؛ أمكان مرا » وسواء أكان مريئاً كارب ويثا ٠,‏ نقد نضج الثىء مخواصه » على أى حالكانت هذه الخواض 77 007 '

م1 - فُن الناحية الساسية استقرت الآ*رر للدولة العياسية 0 ولم بنازعبا منازع ذو قوة حسب حسام أ م1 وارج قد فأت شوكت/م» وأم يعد طم فى هذه الدولة شأن » والءاويون من بعد الرشيد لم نكن لهم قوةيصاولون بها بى ممم وينازلون » فلم تخرج منهم خارجة لا يتغاب عام بغي عناء .

ولكن إذا كانت الدولة قد استعصمت على الخارجين عليها من غيرهاء سواء أ كانرا من الأقربين لما ء أم كانوا من عيرم ٠‏ فقد ابتدأ ااتنافس والتناذزع بين أعضائما ؛ وكانتولاية العمد من مظاهر ذلك ءإذ حاو ل الخليفة أن . ينض عبد من سبقهء وكانت الفتنة بين الآمينو المأمون أولى هذه المظاهرء وقد انتوت بقتل الآمين » وغلبة المأمون ٠‏ ولكنها نهاية لم نكن مودة المغبة فىكل نوا<ما ' بل كافت سيئة المذءة فى أظبرها » ذلك أن المأمون انتصر سيوف بى فارس » إذكانت المعر كه بين الآمين والمأمون معركة بين الجبش الفارمى والجبثق العربى» فلما ادم الآمينكان انوزامه هر بمة العرب “لم تعل للدم كلمة فى 1 كم العباسى

0 وقد استقرت الأمود استقرار تاماً بعد ذلك » فانصرف المأمون إلى الجهاد » ومن بعده الممتصم والوائق وصار للدولة الإملامية قرة مرهوبة , ولكنبا فى ذات سمأ تحمل عوامل ضعفبا » فإن أو تك الخلفاء اعتمدوا فى سلطاهم على الأعاجم » فاعتمد المأمون أولا على الفرس, واعتمد المعتصم من بعده على الترك » فاصطنع منهم قوته » واتخذمم عدته فى الحروب » ثم كانوا من بعد ذلك عوامل الضعف فى الدولة ٠‏ فقتاوا . الخلفاء , واسقباحوا حمام ‏ واستبدوا بالآءر دونهم » بل استبدوا مم اسقبداداً شديدأً » وهتكواكل در يح دينية كانت صخرم أو هيوم 0 فاتقسمت الدولة الإسلامية من بعد ذلك دولا » وتوزعت أوزاءعاً وم تجمعبا جامعة سياسية من بعد . 0

سوزلاه

كوا - وإذاكانت هذه مظاهر السياسة » و نضجبا فى الغاية الى تأدت إلبها » وابتدأت بغرسم| ٠‏ وانتهت بثمراته, وقد أدرك أحمد بعضه.وطاينه وهو لمر الشيانى الذىكان جده من الجاهدين فى إنشماء هذه الدولة ٠‏ والذىكان أبوه حارباآً . ولكنه ل بعش حتى يرى ذل العرب ؛ فلم تكن تلك الحال هى الى ترضى أحمد» ولم تكن مظاهر سخطه عليرا <ربأ يعلنها فل يكن من رجال السيف ء ولا وين طائفة يحرضها ؛ فلم يرتض أن يكون مقوضاً نيان الدولة الإسلامية , إذ أنكل ريض عل فتنة يفك من عرا الدولةعروة؛ وم نكن مظاهر غضبه نقدا لخلفائها وولاتهاء ولومالمناصرما ومؤيدما' فل يكن من دأبه التجريح والتأنيب » بل كانت مظاهر غضبه ما يتفق مع ته وأدبه » وهو ألا بتصل ا وأن أينصرف إلى العلم » وأن يقطع نفسه عن السياسة وما ينبعث منها . ش 0 ظ

١‏ وكان مسلك أحمد هذا وسطأ بين مساك إمامين سيقاه » هما مالك رضى الله عنه والآخر أبوحنيفة ؛ فأبو حنيفة نقدم ف درسه» ونبط الناس عنهم فى بعض عبارات جاءت فى أثناء فتاويه » وحرض الناس على معاوثة الخارجين من بنى على فى بعض عبازات وردت أيضأ فى فتاويه » فهو يسكت عنهم . ول يعلن الخروج عليهم إعلانا صركاً , ويدءو إلى ذلك فى عبارات يسوقبا لذلك ؛ بل كان يلوم » ويثبط » وحرض فى عبارات تحىء فى سياق كلامه؛ و إن كانت ندل فى الجملة على أنه لايرى الخروج عليهم بنآء ولا يشارك الخارجين فعلا » ومالك كان لابرى جواز الخروج ٠‏ ولاحرض عليه , ويوالى هؤلاء الولاة رجاء [صلاحهم ؛ وحمليم عل رفع المظالم » وأن يردم عن إساءة نحسن . 0

أما أحمد فقدكان بينذلك قواماً » لم يدع إلى فتنة »وم يحرض علييم » و يتعرض لحم تصركحاً ظ ولاناوحاً بقول نافد ولم يواهم مع ذلك » وم

ءام

شك 2 بأ 6 ؛ لكان اناه فى ماهم 2 الراغب عن عطامهم 3 المخصرفب العم در زاف قاماً . ظ ْ ف ماه

اا 5 7 ذلك ك الغلب الفارمى » أو بعبازة أدق قارن حم للأمون أن صار النغلب فى النفوذ العلمى وفى الي لطائفة هى المعتزلة » كان يرى أحمد مسذكها فالاستدلال على العقائد اتحرافاً عنمتهاج اسلف الماح ( ؛ واقصرافا عن السنة» وما كان ذلك هو الءل المنشود ء أو الطلبةالى دَجْه [لبواطالب الملل والحقيقة» وقد زاده ذلك انصر افآعن الخلفاءوالأمراء, ولكنه لم يضمت وار فارآء ابدعاً من المعنزلة ء» » بل كان لنوى النانى عن الم ؛ والجادلة ممبم 6 واللأاخد بطر :2 0 ؛» وبعد من وض معرم فق حودبث قد أد ل ندلوه مهم 3 وفتح طًِ لفس4 باب ابدعء 2( تدخل عليه من ولستنا شزك مأن المعقزلة مع أحمذ من غير أن نشير بكلمة تين كيف تخالفت متاهجيم الفسكرية ومناهمج أأحمدء ما تزتب عليه ما كان بيثفه وينهم من خلاف > ل 0 ري

3 - لقد كان وجود المعتولة أمرآ لابد منه ف العصر البايى : ( ل وَجد 3 هذا المصر زنادقة يعلنون آزاء مفسدة للجاعة الإسلامية » ويتتاجون ينهم بأمور هادمة للإسلام. ؛ ويدبرون الأمر كيدا لأمله؛ وعويناً الشأنه ؛ ؛ ومنهم م نكانوا يريدون نقض الحكم الإسلامى ؛ ؛:واحباء الجكم الفادبى ويا حدث من اأقئع, 31 راساق لذى خر جَ على الدو : العاسية ف عهد المدى 5 ولذلك جرد الخلفاء السيف للقضاء على الزنادقة وشجعوا العلاء الذين بردون أقوالم م ألطادمة » وقد تصدوا لأوائتك الممتزّلة وثلذلوتم بالأجج الد امفة ؛ ف الفا م و أدنزا 2 السّم )وه فتحواهم واب قشو زم قْ عبدالمنصؤرء وعبد المبدى؛ ثم "عبد المأمونو المعتصيم؛ :

ا 0 نك

والواثق ؛ كنان منهم الوزراء والحجاب والكتاب » بل كان المأمؤن بعد تفسنة مم 2 ٠‏ فكان يلحن جهم 2 ٠‏ ويناقش على ضنوه وه أصوطم 3 وبذلك كان هم فى عهدة التفوذ العامى ٠‏ والإدارة والسلطان . ْ

ولقد كان جرد هؤلاء المعتزلة لأرد على الزنادقة والمجوس وغيرمم يمن التحمرا معهم فى جدال ذوداً عن الإسلام سبياً فى أن أغذو! يسلكون فى الاستدلال للعقائد ما رائق جديدة م تكن مألوفة فى الاستدلال عند الساف الصالح * من ن اأصحابة والتأبعين » 9 م 28 هذا الس ديل قد قبسوا من الفلسفة ما برهةون به سلاحهم »ثم هم كاثو | مأخوذن بطرق خصومهم ى الهجوم والدفاع , فسرت [ليهم مسائل ما مخوض فيه أوائك الخصوم » ثم تورطوا بعد ذلك فى إثارة مسائل فلسفية لم تكن ممنا يفكر فيه السلف الصالح تكلموا فى إرادة الإنسان وأفماله وسلطان الله عليبا ؛ وتكلموا فى صفات الله سبحانه وتعالى : أهى ثىء غير الذات أم هى والذات ثىء واحد ؟ تكاموا فى ذلك ؛ فأءعرض الفقباء مستنكرين عماوم .

«#أا ذلك كله قل رآه ىم اأفقباء والمخدثؤن 3 وقد خالفوا' 4 طريقة الصحابة والنابعين فى الاستدلال للعقائد . وكان طبيعياً ألا يلتق هذان الفريقان الاذان مخدمان الدين الإسلاى ء لاختلاف عقليتهما ومنطق تفذكيرٌ غم » فالفقباء والحدئو ن يتعرفون ديهم من الكتاب والسنة , وعطبم العقل فى فهم:صوص الكتاب اللكرم والسنة التبوية الشريفة » واستنباط هن!| أقصى مايسيرون فيه 2 أما المعيز لة فيرون إئيات المقائد بالاقسةالنقلية

و ع إذلك استخدموا نَ امنطق و ليحو 5 ا الفلسفية .

٠‏ 'ولقدكااجرى الأهفون يو وجب أنْ يكون كل ف أخصص فيه ' فؤلام

ل _- ظلبما ؛ وأولتك لبان العقيدة الإسلامية , والذود عنها بالطرق ااتى تلغزم الخصوم و تقطعرم 3 ويستعان فى ذلك بكل مارؤدى إلى الاتصار 2( والفلج فى التزال .

.ولكن المأمو نومن وليه فى السك إلى عصر المتوكل حاو لوا أن حملوا العلداء على بعض آراء الممتزلة فىمسألة خلق القرآن ؟ ببنا فى موضعه من القول » فكان الالتحام الشديد بين ااغريقين » وكان الممتزلة بسبب ذلك ثم خصوم الفقباء و انحدثين , ولذلك نفر أحمد رضى الله عنه , ووقع به الآذى الشديد على ما علمت .

6 - ولنترك الكلام فى الدولة » ومن ينتمى [لبا من العلهاء » ومن أظلته بحابيتها ولنتجه إلى الكلام فى عل الفقه والحديث فى هذا

العصر .

لقد قلنا إن ذلك هو عصر النضج فى كل شىء » وفيه تضج اأفقه » واستقامت طرائفه » والتق العلاء » وتدارسوا الفقه فلم يكن الفقه بصرياً وكوفياً وشامياً وحجازياً » بل صار الفقه كله إسلاماً , فقد كان التقاء الملاء , والرحلات ال#تلفة سبياً فى أن عل علهاء كل مصر بما وصل إليه سائر علاء اللامصار ٠‏ وتدارسوا ينهم ما وصلت إليه جرود العلاء من التابعين وتابعيهم , والتق بذلك الفقه الحجازى بالفقه العراق ؛ ووجدنا الشافعى جامعاً فى كتبه بين ثمراتالجبود الختلفة لفقباء الأمصار من عر اةّين

وشامبين » وحجازبين .

ودونت الجموعة اأفقبة كل طائفة من الجتهد بن 2 فدون مالاك موطأه 2 ودون #لوميذة من بعلو مدونة الفقه الميالى الجامعة ودون أبو يوسب

5 0

كتياً حاوية بعض فقبة , ودون الإمام عمد مجموعة شاملة للفقه العراتى » ثم دون الشافعى ذلك المسدوط العظم الذنى كان صورة حمة ناطقة بما كان" عله الفقه من حياة ذلك المصر الدى أزدهر 2 ونضج كل شىء يتصل بالفقة والاسقنياط 3 وسمى ذلك المبسوط بالام 0 ومماه بعضص المتقدمين المبسوط ٠‏

"ولقد وجد أحمدتلك الثروة الفقهرة المظيمة » فق رأ الكثير منبا » وتلق بعضهأ تلقياً : فقد تلق عن الشافعى فى رحلته الثانية التى أقام فيها يندا » وكان قد دون رسالته ؛ ومسوطة الذى رواه الزعفرافى» وعلٍ هاجاء بدومن قبل اطلع على كنب فقباء العراق » ويقول الرواة إنه أعرض عنبا بعد أن قرأها . وإنهم إنم يقولوا هذاء فإن مسلكه خالفباء ولايتلاقى معبا فعامة أحواله : اطلع أحمد علىكل الثّرات الفقبية » فتغذى منها عقله وفكره , وسواء أ كانت نتائتها فى نفسه متلاقية مع أصلبا » أم غير متلاقية » فإنبأ كانت بعض ماقدم له من غذاء عقلى » التتقى بغيره من علوم السئةء فتكون ذلك الفقه الذى غلب عليه الأثرء حت ىكادت فتاوبة تسمى 1 ثارأ ولا تسمى فقا ٠.‏ ظ

'ولقد كان من أظبر مظاهر نضح الفقه فى ذلك امسر الذى عاش فيه الاتجاه فى الفقه إلى وضع الكلات » وضبط أساليب الاستنباط » وهو ما سمى من بعد أصول اافقه , وقد تولى عبء ذلك الشافعى رضى اللهعنه » فقد ابتدأ يفكر فى الفقه تفكير] كايا » بعد أنكان مقصوراً على الفتاوى؛ والحاول الجزئية لحا ؛ ووضع فذلك رسالته التى حد بماوسائل الاستنباط» وضوابطه » وأقام الآدلة على صحة هذه النقايبس الضابطة» وقد ذكرنا فى دراسة الشافعمى رضى الله عنه أنه ابتدأ يصتع ذلك الصنيع عندما أقام بك ؛ بعد أن اطلع عل الفقه المالى المدنى والفقه العراقى »وأخذ يوازن

١4 -

ينهم موازنة الخبير الفاثم الذى يرد الفروع إلى أصوطًا , وكل المسائل إلى عناصرها الآولى المشتر 25 بينها و بين غيرهاء وكان ذلك فم بعدسنة عجره إلى عودته إلى بغدادٍ املا مرات تفكيره » وقد اتصل أحمد بالشافمى مر تين [إحداضما.عكد فى هذه الإقامة بها , والثانية بيغداد, عندما جاء ينس . مرات تقكيره ما .

وقد تلقى بوذا الالتقاء المتكرر والذى دام طويلا مدة إقامة ااشافمى بيغداد أصول الفقه التى. استتمطها ذلك الإمام الجليل ؛ وكان طهامكانفى تفكير أحمد » واسترعت نظره » وجعلته يعجب بعقّل الشافعى » ويقول لصاحه: إن فاتك عقل هز| الفى لاتدرم ؛ وجعلته يلنز مالشاذ عىمدةإقامته بيخداد, وقد قاربت أربع سنوات » وقد ذكرنا فى دراستنا لشيوخه مقدار انتفاعه

من الأشافعى رذى الله عيه ,

وعلى ذلك نقرر أن أحمد "نلق من عدة روات فقبية فى ذلك العصرالذى مضج فيه كل شىء واستوى عل ساقه ب اأعلم ف الدين وغيره واأنتفع به وتفذى منه غذاءصاحاً ؛ واستطاع أن يوضمه معما أمد به من عناص علمية وكان فهها. 0 | | ش

اذ - وقد نضج فى عصر أحمد علم الحديث ؛ وذلك لآن دراسة

اأسنة والأثار م يتكامل. عوها قبل كمسر أدمد ٠‏ فقد كانت الرواية عن رسول الله صب الله عليه وسلم كثيرة ولكن لم توضع ضوابط اعرفة صجرحيا من غيره 0 وعبيز الصادق من غْين الصادق 4 وثم عن إن عيدالعزيز مع السنة الهمدييرة لينشرها بين الناس ظ ولكته مأت قبل أن شم ماهم به وسلاك العلماء مسالك. دوين أأسئة ( جمع مالكموطأه؛وجمعه-ند الشافمى» وآثار أبى يوسف ء وآثار تمد » وغيرهما من آ ثار فقباء العراق , ولكن

هللات

إلى :الآن لم توجد الصحاح الجامعة ؛ فوطأ مالك رضى الله عنه فيه الأثار الى صحت عند مالك ؛ وجماتها من آ ثار الصحابةالذين اتذذوا المديتةمقاماً: وآثار العراقيين جل أسنادها ينتهى إلى الصحابة والتابعين الذين اتخذوا. العراق دقاماً » وكذلك الشاميون ؛ حتى إذا جاء النصف الثانى من القرن الثافى كانت الهجرة والرحلات ال#تلفة فى طلب الحديث » فكانت الرحلة. إلى بلاد الحجاز يستمعون فيها إلى حديث أهل الحجاز» فيستمعونإلىسفيان ابن عبيتة فى مكة , وإلى مالك فى المدينة : وكانت الرحلة إلى الرصرة : وإلى الكوفة لتلقى الآثار الصحاح الى تنتمى إلى الصحابة والتابعين » وكذلاك كانت الرحلة إلى امن , وإلى الثشام » لنقل الصحاح من الاحاديث الى أثرت عن الصحابة والتابعين الذين حاوا فى هذه النلاد الختلفة .

فق عم عصر أحمد كان ام دع بين أحاديت الأقطار الختلفة , وطبيعة ذلك, المع الإحاطة بالأحاديث 7 اردة فى الآبواب الفقبية الختلفة » ودراستها دراسة مقارفة فى إستادها وفم ستنيط م | والموازنة بينها من حرث القوة فى حهال نه تعارضها ؛ وتعرف الناسخ من المنسوخ , وهكذا . ٠‏

ولااشك أن الدراسة اافقرية عند محاجزة الأقاليم دون تمادل اروايات التلفة دراسة لا تخلو من نقص كان يكنلرا القاس والاستنياط ء أما بعد أن تلاقت المرويات الختلفة » فهى دراسة صحيحة كاملة لفقه الحسديث

وما إستدط مك ,

ولقد جال ال أحمد فى ذلك الميدان , فكان السابق » وكان الجاهد ' ركان الحافظ , 0 مسئده أول جامع لأحاديث الأمصان:' حتى صار إماماء 6 نوقع 14 درول ؛ ولذلك فضل بيان روئه إل مقامه من أبيان والشرح .

ل - 7 يكن نضح السئة فقط فى اببمع بين أحاديث الأمصار »

قله

بلكان فى الدراسة . وقد ابتدأ مالك بفحص الرجال الذين يروى دمهم لخص الصيرف الماهر للدراهم ء ثم بتقسد الأحاديث بعرضها على الكيتاب والمشمور هن السنة » وجاء الشافعى فدرس الأاحاديث المتصلة والمرس-لة والمنقطعة » وقرة كل منها فى الاس_تدلال» ومراتها وها يقل منها عز:. التعارض » وما يرد, ثم سادت فى العضر دراسة اأسند كاملا من الراوى إلى الرسول على الله عليه وسلم ‏ ولم نكن المناية فى عصر ألى حنيف-ة ومالك وغيرهما من انوا على قرب من الابعين » إلا بمن يتلقون عنه, فلا هم مالكدا إلا من ينقل [ليدء لآن كثيري نكانو! من النابعين ٠‏ واذلك كانوا يقبلون المرسلات من الأحاديث ؛ لآن اأبرة عندهم يمن نقل [ليهم ؛ والعبد كان قريءاً من النابعين » ولكن لا بعد العبد » وطال اند فى عصر اأشافعى » ومن جاء بعده ‏ عنى العلماء بدرأسة السثد من حيث علوه؛ ونزوله, وهن حيث |ت:صاله وانقطاعه , وعنوا بدراسة كل رجال السئد لأ نالحاجة كافت شديدة ؛ لكى تعرف العدالة فىكل رجاله إلى أن يصلوا إلى عصر الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم » لسكى تطمثن النفس إلى الرواية, ويكون المروى ححجة فى العمل ملزمة .

جاء أحمد فى ذلك العصر الذى نضجت فيه السنة ذلك النضج» فأوفى فى دراسة السنة على الغاية » وكان حر يصاً كل الحرص على طلب اسند والعلة » لا يأخذ الحديث إذا ؟.ان رأويه لا بزال حماً يمكن أن يلافيه » بل يسافر إليه ما أمكنت الرحلة » ويأخذ منه ما تنسب روايته إليه؛ ولا يكتفى برواية الحاضر ما أمكن له أن يسافر إلى الغائب وكان ذلك منه مالغة فى الورع فى طلب الحديث والاستيئاق من صدقه .

وله مظاهر نضح الدراسة أسئة اله صل ألله عله وسلم ف عهصس أحمد رذي أنه عنه » وقد أفاد من ذلك كيخير 3 أ فكانت النارق مهبدة ذه 1

مات الدراسة , وتعده الرواة وكثروا, وتخصصوا ف فن الرواءة » وعكفوا, وتميزت علوم الحديث عن الفقه , لخاء أ<مد , وطلب الأحاديث والاثار من ينابيم!ا » والعاكفين على دراستها » يا طلب الفقه من رجاله » وممن غاب علييم » فكان إماما فى الحديث والفقه .

8 - وإذا كان ذلك العصر هو عصمر ااتقاء الغرات الفقبية فى كل الأمصار م وهنا الآن فإن ذلك الالتقاء يصحبه احتكاك فكرى بين العلماء ؛ ويثير مناظر ات ؛ والإخلاص بمفع أن مكون مهاترات ٠‏ وذلك ماكان , فإن ذلك الالتقاء الفكرى » قد صحيه مناظرات يقصد بها أحمانا الوصول إلى الحق , وأحيانا يقصد ما تغليب مذهب فكرى على مذهب آخرء أو تغليب رأى عل رأى آخر .

فون | الك فعى بةيم بغد |دأمد أ فى صدرحياته, وفى أو لقدمة قدمها ؛ فيد ل فى مناظرات قائمة بين فقباء العراق ومناصمرى الفقهالمدتى فى مسألة اشاهد والهين , وذلك أن الفقه المدنى يميز الك بشاهد واحد ؛ ويمين صاحب الحق» إذالم تسكن لديه ببنة كاملة » ولا يلجأ إلى مين المدعى عليه إلا إذا م نكن شما قل ' ولو شبادة واحمد وينتصر الشافعى فى الجدل فى نظر المخاصر بن للمدنيين فيسمى لذلك ناصر أأسنة .

وكانت تلك امجادلات ترى أحيانا باللسانوأحماناً بالمكاتية كرسالة مالك إلى الليث بن سعد , ورد مالك عليه . وكانت هذه الجادلات الفقية تحرى فى كل مكان فى مكة فى موسم الحجءوفى الآمصار الإسلامية فىيغداد والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط , و+الس الخلفاء والآمراء » يما سار الفقيه وجو من يناظره فى سبيل الوصول إلى حل فقبى فى مسألة يتفق مع الحق من الشرع الإسلاى » أو يغالله فى نصر فكرة أو رأى مخالية لا بريد بها الحق علواً ٠‏ ولسكن يبغى لنفسه عاواً واستحوازا , وسلطاناً .

000 و يكن ذلك الجدل بين اأفقباء وحدهم 2 بل كدان . يلوم وبين علداء الكلام من المعتزلة والجهمية والمرجئة وغيره,م ٠‏ وبين علداء البكلام لعضهم هع بعض كم كان #رى بين المعهزلة والطيرية ٠‏ وبين علماء الكلام وغيره من المباجمين للإسلام » أو بينهم وبي نالفلاسفةغير اأسلمين الذين أفاموا بالديارالإسلامية .5 أوائك الذين انتحلوا نحلة السوفسطائيين» كا جرى مدلا بين النظام ؛ وبعض هؤلاء الثشكبين » وبين النظام والمانوية:

وغيرهم .

.وف اجملة إن ذلك العص ركان عصر ١<تكاك‏ فكرى بل نل غتافة, وبين مذاهب عقلية ختلفة وبين آراء فقبية يتلفة ؛ ومن طبيعة الاحتكاك الفسكرى أن تتولد عنه المناظرات الثى يقصد مما الوصو ل إلى المق فالقضايا المتنازعة : و امجادلات التى يقصدبا الغلب العقلى والسلطان الفكرى )١(‏ .

١‏ وال وعان كانا كدير ين هذا اأحصر 03 فبناك جدل كنا للغاب 0 واحة. أن اليا لين ( و+جدل ككآن ( +درى الحق .

١؟و‏ - واعل أظير دان لروح العلم فى ذلك العصر » والاحتكاك الفسكرى ور اتة الإمام الشافعى ؛ فإنة قد جاء املا اروح ذلك العصر

)١(‏ قد صور ابن قتيبة فى كتابه ( اختلان اللفظ ) الجدل الذى كان يغلب على ذلك المصر فقال : 2 كان طالب العلم فها مفى يمع ليعلم » ويعل ليعمل ويتفقه فى دين الل اينتفم وينقم . وقد صار الآن يمع اجيم » ويجمم ليذكر . ويحفظ لغالب وينخر » وكان المتناظرون ف الفقه يتناظرون فى اجليل من الواقم » والمتعمل من الواضح » وفيا ينوب الناس » فينفم الله به القائل والسامم » وقد صار أ كثر اله تناظ فها دق وخنى » وفها لابقع » وصار الغرض منه إخراج لطيفة "2 وغوصا عن غريبة ورداً على متقدم » فبذا د عل أفى حنيفة » وهذا برد على مالك : والآخر على الشافمى بزخرف من القول » ولطنف من الحيل , ٠كأنه‏ لايل آنه إذا رد علىالأول صوابا عند الل بتمويههفقد تقلد الأنم هن العاملين به دهرا الداهرين » وهذا يطمن بالرأى على ماض من السلف » وهو يرى » وبالابتداع يدبن على آخرء» وهر ببتدعء وكاناك:اظرون فيا مفى يتناظرون فى معادلة الصير والشكر ع

د 4)] - حاكيا لمشاكله الفسكرية فى الفقه والسئة ٠‏ ففيه بيبان ال أولئك الذينئ كأنوا ينكرون الاحتجاج بالسنة » من بعض علياء البصرة ؛ وقيه حال أولئك الذي نكانوا لاحتجون حير الأسواد 2( ولايقياون من السنة إلاماكان متواتراً 0 أى خبر جماعة . على حد تعيير الشافمى وقد كان رد الشافعى عليهم قوياء ومناقشته لحم حاسمة» إذ ضيق عايهم السبل » حتى أخذ الحق م أفواهم ؛ وفيه مناقشة لأولنك الذين شدمون ااقياس على خير الأحاد أو بردون بعض أخبار الآحاد ؛ لعام القرآن » وفيه مناقشة الذين يقدمون بعص المأثور عن الصحاية على خبر الأحاد 4 ورى اك المنافنات ف أبواب الاأوزاعى ( وفيه بحث مستفيض لإبطال الاستحسان غ؛وردهمن يأخذ به وهو فى هذا يردعلى المالكيين والعراقبين وغيرثم من تجاوزوا فى الاستدلال الفقببى اانص » أو الحمل عل اأنص . 1

.وف اجملة إنتا لاجد كتاباً يقرأ فه القسارىء اأصور الغقبية لعصر الاجتهاد 2 وخصوصاً الزمن الذى نشأ فيه أحمد بن حايل 0 كك أب الأم» فإنه بسبط الأراء ال ذتلفة »م وافق عليه أقرهوأيده بالآدلة القرية 2 ومأخالقه

رده ونقده » وبين وجه ألزيف فيه عنده .

وف تفصيل أحدما على الآخر وف الوساوس والخطرات . ومجاهدة النفس وَقُم الحوى . وقد صار ااتناظرون يتناظرون ف الاستطاعة والتولد والطفرة » والجزء والعرضوالجوهر. فهم دائ.ون مختبطون فى العشواث قد تشعرت بهم الطرق » وكادثم الحوى بزمام الردى .

:وكان آخر ماوقم من الاختلاف منالذين لم يزالوا نالسنة ظاهرين ٠‏ وبالاتباع تاهرين » ييداجون بكل بد ولا يداحون ع ستكر مليم بالتحل ٠‏ ولا يستترون » ويصدعون #تهم ولا يستغشون » لابرنفم بالعلم إلا منرفموا » ولا تضم فيه إلا مزوضعواء ولاني الركبان إلا بذ كرام نذكروا.

وابن قتيبة توق سنة 775 فهو إذ: يى هذا الجدل إعا يذ كر العصر الذى عاش فيه أحد » وما #اريه , فبه نرى أن الجدل قد ساد التفكير فى ذاك العصر ٠‏

(م و ع ابن حنبل.)

52-5

الروح فى شكله أيضأ ؛ فقد جاء فى شكل مناظرات يحكما أو يفرضبا . فهو يحسى ف ذلك الكتاب ما كان يقوم ببنه وبين غيره من مناظرات ؛ وأحيانا يغرض +الا يوجه إليه القول» وتحرى بينهما المناظرة .

١‏ - وإذا كان ألعصر عصر جدل ,2 واحدكاك ذ رى ونضج فى العلوم الدينية وقد وجد فيه من ينسكر السنة » ومن يشكر الاحتجاج يخبر الأحاد ؛ فاذا كسان تأثير ذلك كله فى نفس أحمد رضى الله عنه ؟

٠‏ إن تأثيي العصور والريئات فى نفوس مفكر ما مختلف باختلاف اتجاه هؤلاء المفسكرين , وباختلاف مايستسيغونه من عتاصر البيئة » وإن بيئة فكرية كالعصر العبامى ااذى عاش فه أحمد مختلف تأثيرها , إذ كان فيه أخلاط فلكربة عتافة , ف لاء ف روك الاحتجاج غير الأحاد 6 وأولئنك يشباون خب الاحاد 3 ويقدهون علد مك القياس 2( وأو لنك بجءاون ذناوى الصحابة 3-322 اأسئة , وهوازئون يدها و وس أخبار الاحاد 2( وأولئك يتشددون ف الاستمساك بالسنة 6٠‏ ولا يقدمون أى دليل على م يجَى به السنة » وخصضون + عامالقرآن »انها بيان له » ومن ألبيان تخصيص العام» وتقيبدالمطلق ٠‏

فأحمد قد أخذ. من هذا الغذاء الختلف الآلوان ما يتفق مع نزوعه, ويتلاءم مع مزاجه ومسا.ء الذى وجه إليه منذ نشأته الأول :وهوالاتجاه إلى السنة » وتعرف فتاوى الصحابة وكبار التابمين » والتخرج على ذلك المأثور »عق أنه من فرط شغفه معرفة آثار الصحابة والتابعين عدن التابعيّن , "ما جاء على اسان بعض دارسيه» لآنه لعنايته باتباع فتساوى الصحابة قد صار من 7لاميذمم » إذ قد تلق عم بالخبر والآثارء وإن فاتته المشاهدة ة والعيان ٠‏ ش

101

وإذا كان الجدل قد سادعنه طائقةكبيرة منمعاصر يه » فقد وجد فىهذأ العصر أيضاً من كان ينفر من الجدل , لآنه يلتق الشكوك , ويفسد الفكر , فكان مالك » وسفيان الثورى ٠‏ وابن المارك وغيرم يبغضون الجدل فى الدين ويرون أنه ليس من التدين اقم أن يجعل المؤمن دينه غرضاً أسهام الجدل ؛ وهدفا للخصومات الفكرية » وقد اختار أحمد رضى الله عنه ذلك

المنزع » فنفر من الجدل والجادلين نفوراً شديداً . الفر قَّ الاسلامية

٠7‏ لقد جاء على لسان أحمد رضى الله عنه أسماء بعض الفرق الإسلامية » وناضلها » خق علينا أن نذكر كامة معرفة تعريفاً موجزاً أشد ٠‏ الإبجاز هذه الفرق الختلفة » حى يكو ن القارىء على علم بمعانى الآسماء اتى جاءت فى هذا » فإنه فى هذا العصر كدان يقوم المنتحاون لهذه ارق بنشر أفكار بين المسلمين خالو! فيها مناهج امحدثين والفقباء » وأزعجوا أولئنك بحملهم عليوم بقوة السلطان »م ذكرنا عند الكلام فى خلق القرآن» ومسألة رزية الله يوم القيامة التى أراد الوائق أن يحمل الفقباء و انحدثين على اعتقاد استدااتها كا هو مذهب المعبزلة .

وكان من حقنا أن مر عليها مر اللكرام » لولا أن أحمدكان على علم بجاء وابتلى ببعضهاء ولذلك حق علينا أن نشير هذه الإشاره لنستطيع عند الكلام فى آراء أحمد فى أصو ل الاعتقاد أن فدكر رأى أحمد ف مو ضوع الآداء التى أثيرت حوله آراء هذه الفرق الختلفة .

والفرق الى تعرفها فى الشيعة والخوارج » والقدرية والجهمية » والمرجئة .

١5‏ - والشيمءة عدون أقدم الفرق الإسلامية 6 ظبروا بمذهيوم ف

- آخر عصر عهان ركى أله عنه » 3 ف عور على 2 وكان شمو عددثم من

بعد , كلما اشتد الظم بالبدت الحاشمى ٠‏ من بنى أمية .

والشيعة فى جملتهم يرون أن على بن أنى طالب أحق المسلمين مخلافة النى صلى الله عليه وس وم فرق ##تلفة ٠‏ بعضهم تجاوز حد الدن فى تقديس على رضى الله عنه » وبعضىم مقتصد لم يتجناوز حد الدين» وم يكفر أحداً من الصحابة ول يو ثم ٠‏ وأظبر هؤلاء المعتدلين الزيدية. وم أتباعزيد بن على زين العابدن . وقد كافوا برونصمة إمامةالشيخينأنى بكر وعمر رضى الله عنها وجواز إمامة المفضول ء وجو از أنيكونهناك إمامان فعصرو احد ؛ حيت يكون كل واحد منبها إماما فى قطره.وقد كان أو لتك الزيديةيستقدون أن مر مكب الكبيرة عذلد فى النار لانه فى منزلة بين المؤمن والكافر » 5 هو رأى المعتزاة 1 وقد قتل زيد فى عصر هشام بن عبد للك سئة ممعره.

ومن الشيعة من لم مخرج عن الإسلام » ولسكن فى آرائهم غلو » ومن هؤلاء الغلاة الكيسانية , وه أتباع الختار بن عبيد الثقى الذى ظبر فى ٠‏ أول الدولة المروانية » وكانوا يمتقدون أن الخليفة من أولاد على بعده ‏ . الحسن » ثم الحسين » “م مد بن الحنفية » وم يعتقدون يتناسخ الآرواح ويرون أن لكل شىء ظاه را و باطناً » وأن الإمام اختص بعلم الباطن ٠‏

ومن الغلاة أيضاً الإمامية الاثنا عشرية » وهم الذين يعتقدون أنإمامم

الثانى عشر غاب فى سر من رأى » وأنهم ينتظرونه من قبل » ولا ذااوا ينتغارونه [إلاليوم » وهؤلاء يعتقدون أن الإمام متصوص عايه بالإسمدو ن الوصف »ا يقول الزيدية ويعتبرون الأئمة بعد الحسين » حمد الباقر » ثم جعفرا » وهكذا » حتى الثانى عشر الذى غاب » وينتظر , ومنهم اليوم سكان فارس ٠‏

ل

وملوم الإمامية الإساعيلية 3 وثم رون كالاثنا عثمربة أن الإمام بعل

النى صل الله عليه وسل معين بالاسم » ويعدونالإمام بعد مد الباقر جعفراً

كالاثنا عشرية » ثم من بعد جعفر ابنه إسماعيل » وم يرون أن الإمام>وز

أن يكون مكتوماً 6 ولذا سووأ اأباطنية 2 وكان من هؤلا. من تولوأ الحم فى مصر ء وثم الدولة الفاطمية .

أما الذن خر جوا من الشيعة عن الاسلام باحر افهمء فنهم السبئية أتيا ال “رعو هه ان ان ارام ارم 017 000 4

عبد الله بن سبأ . فقد أ هوا علياً حتى حرق يعضوم ٠‏

ومنهم الغرابية » وم ااذين زعموا أن النبو ةكانت لعلى » ولكن جبريل أخطاً « وؤل على النى صللى عليه وس لمأ بدثه وبين على من شه ( كشسه الغراب بالغراب ٠‏

و٠‏ - ومن الفرق السياسية الخوارج » وقد ظبروا فى جيش على رضى التهعنه » غب قبوله فكرة التحكم بعد أن حملوه عليباء إذ ثاروا بعد قبوله هاصاتحين لاحم إلالته , وزعموا أن علياً رطى الله عنهكفر بقبوله التحكم » وأن عليه أن يترك » وأن يتوب بعد هذا الكفرءوقد بغوا عليه؛ فقاتليم » حتى خضد شوكتهم » ولكنهم شغلوه عن معاوية ' وكانوا سبب ضعف قوته .

ولماجاءت الدولة الآموية كانوا شوكة تقص مضاجعباء و:والى خروجهم وجملة آراهم أنه لا يوجد بيت أولى من بدت بالخلافة » وأن الخليفة ختار اختياراً حرا من المسلمين جيعاً » والآولىألا يكون لاعصية» حتى يسبل خلعه , ويكفرون من بر مكب ذنا .

وم فرق مختلفة » ويتفاوتون مخالاة واعتدالا فى أعمالهم وتفكيرم » وأشدم غلواً الازارقة وم أتباع نافع بن الأزرق» وأقرمم إلى اجماعة

#4( سس

لسواكفاراً 6 ولامشمركين 6 بل ثم كفار نعمة , وأن دماء خا لفييم حرأم؛ تجو شبادتهم » ولا زالت بقية باقية من الإباضية بالمذرب .

وبين الإياضية والآاز ارقة فرق مختلفة » منهم النجدات أتباع نجدة أبن عور العى من قبيلة بى حنيفة » والصفرية أتباع زياد بن الأصفر » والعجاردة أتباع عد الكريم بن عجرد .

ومن الخوارج من خرجوأ عن الإسلام ببعض أرائهم 2( وثم فرقتان:

( إحداهما) البزيدية أتباع يزيد بن أنسة ؛ وقد زعم أن الله سيرسل رسولا من العجم ينزل عليه كتاب بالخ الشر بعة احجمدية ٠.‏

) وا نا) الميمونية أتباع ميدون العجردى وقد أباح نكاح بنأت بنات الإبن » وبنات أولاد الآخوة والأخوات ؛ لعدمذ كرهن فى الحرمات فى ذحمه » ودوى عر هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة بوسف» وم يعدوها م-_ القرآن 3

97 - هذه إشارة موجزة إلى الفرق السياسية, أما الفر قالاعتقاديةه

وهى فرق الى أثارت مسائل تتصل بالاعدقاد فنها :

المرجئة : وهى فرقة كانت تخلط بالسياسة أصول الدين » ورأها الذى امتازت به يقابل رأى الخوارج ف المسالة اتى أثاروها » وهى مسألة مركب الذنب , أهو عذلد فى النار ؟ أم غير عذلدءفقد قال المرجئة إنه لاتضر مع الإيمان معصية » »لا ينفع مع اللكفر طاعة» ولقدكان المعتزلة يطلقون كلنة مرجىء على كل من لام بأن صاحب الكبيرة مخلد فى النارء واذا قبل عن أنى حنيفة أنه مرجىء ؛ وجعله |أشور سّانى من عرجئة ااسئة الذين

يرجون عفو الله للمذئبين , لا الذين يستبيحون اادكرات .

وات

ومن الفرق الاعتقادية الجبرية أو الجبمية » وثم الذين قالوا إن الإنسان ' ليس له إرادة فما يفعل ؛ والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما بحرى على يده . إنخيرا أو شرا , وأنهفى أفماله كالريشة حركما الهواء » وقدشاعالقول بالججر فى العصر الآموى وقيل : أول من جبر به الجهم بن صففوان ,ولذلك يسمون بالجهمية ة» والجهم كآن من أو لمن قال إن القرآن مخلوق؛ ولذلكبجىء على لسان أحمد رى القائلين هذا القولبأتهم جبمية » وإن كان الممتزلة الذين يخالفون الجهم فى أفمال الإنسا نكل الخالفة يقولون هذا القول .

ومن الفرق الاعتقادية القهدرية : وثم الذين يةولون إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية » ومنهم من موا فى التاريخ الإسلاى باسم المعتزلة؛ وقدكان فم شأ نكبين فى الفسكر الإسلاى فى عصر العباسيين ؛ إذ مم الذين تولوا الرد على الرنادقة » وأم مبادهم خمسة , هى :

)١(‏ التوحيد » وفسروه بآن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذانه ؛ وفى صفاته ‏ فلا يشارك أحد من الخلوقين فى أى صفة » ولذلك نفوا رؤبة الله.

)١(‏ العدل من الله سبحانه وتعالى » ولذلك اقتضت حكيته سبحانه . وتعالى أن يخلق الناس أفعاطهى » ليكون الاواب والعقاب ٠‏ والتكليف بوجه عام .

(م) الوعد والوعيد بأن يحازى المحسن بإحسانه ؛ ومن أساء مجزيه مسوم فلا يغفر لمر تكب الكبيرة كبير ته .

(:) أن مركب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسحمى مسلا فاسقاً ولكن لا يسمى مؤمناً قط , وهو غخذاد فى النار ٠‏

(ه) الآمر بالمعروف »ء واانهى عن المدكر , فقد قررو! وجوبما على المؤمنين ؛ نشرا للدعوة الإسلامية : وهدابة للضالين ' وكل يما يستطيع ؛ فِذو السيف بسيفه وذو اللسان بلسانه , والله سبحانة وتعالى هو الهادى , .

القسى الثافت

آرأ ولا وفقهى

أراؤه

4 ,و - ل يكن أحمد بن حنبل من الرجال الذين عكفوا على دراسة الملل والنحل والفرق الختلفة و+جادلتهم » ولم يكن ممن يستجزون العكوف المطلق على الدراسات العقلية » غير مستندة إلى أصل من كتاب أ وسنة؛ ول يكن ليستبيح لنفسه الجدل فى أى صورة من صوره » لآن الحقائق لا تطمس إلا بعثارات الجدل , ولا تذوب إلا فى حومة الخصومة الببانية » ولآنه فهم العلم طلباً للحقائق , ودراسة للمأثور » وليس غلابآ ولا نزالاء ولااعتراكا بالآقوال » كاعتراك الجند بالسيوف » ولآن من جعل طلبهذا العلم الدديئى بالجدل » فقد جعل دينه هدفاً الخصومات » وغرضاً لسهام الطعن , و ليس هذا ما بتدلى إليه إمام السنة أحمد رضى الله عنه .

وحين عكوف أحد على دراسة السنة وددها ؛ وعم الدين وفقبه عن طريق المأثور عن الرسول الكريمكانت #رى قرياً منه معارك الجدل الكلاى فى العقائد » ومعارك الجدل <ول الخلافة والخلفاء السابقين » والمفاضلة بين الصحابة » وأحمدكان يتحاى الخوض »؛ ويذر الخائضين فى خوضهم ٠‏ وكل ميس لما خلق له » وكلها قوى عقلية تؤوى عملا إسلاما قد يكون له نمرات طيبة » وقد تكون عقيمة الأثر , وقد يكون إمها أكير من نفعها . وشرها أكبر من خيرها .

ولكن الزمن وملابساته لانترك أحمد فى هذا العلم الدينى بعيداً عنمثار الحلاف » ومتنازع الأهواء ‏ ومضطرب الفكر . بل ترى الءوامل الختلفة لله على القول فيا خوضون فيه » هذه العوامل أدبية معنوية ثم مادية تقرن بقوة السئطان إذ ل الأمون الفقباء والحدثين على أن يقولوا مقالته في القرآن إن طوعاً أوكرها ' وحسب أن ذلك القول هو الدين لا منجاة

310100-0-7

لمن إلا أن بعتلة4 )و أن على من يذه الآمر أن حمل النأاس على ذلك القول طوعاً أ وكرهاً .

امتنع أحمد عن أن يقول مقالة المأمون ‏ والخليفتتن من بعده » ونزل به ما , زل مما ذ كرفاه » ومن بعدها صار إمام أهل السئة » والملاذالذى يلوذون إليه فى تعرف ما يتفق مع مأ كان عليه السلف اصالح من عقيدة صحيدة , وما يحب الإبمان به, ليحتموا برأى هذا السلف عا يفتنهى به معاصروه ف زعمهم ؛ فتجرد أحمد ليان العقردة السلفية من غير جدال , بل كان يكسق ببيانما وبطلان ما كان يثار . ويعتبره بدعاً يحب ردها وعدم الاخذ بها .

ولذلك أثرت له آراء فى العقائد» كان فا سلفيآ » يش كان سلفيا فى فقبه , لايتبع المقشابه ابتخاء الفتنة أو ابتخاء تأويله . بل يقول فىكل ماجاء فى القرآن والسنة النبوية : « آمنا بدكل من عند ربنا » .

4 ولقد كان أحمد كأ كثر علماء السئة ييز لون الصحاية مناز لهم ظ ولا يطعنون فى أحد منهم ؛ احترازآ من أن ينالوا بسوء من شمرفوا نفضل الصحية » واختصوا بمنزلة عجالسة الثى صلى الله عليه و سلم ٠‏ والاقتياس هن هديه » وسلكون مسالك التابعين الذين تلقوا علم أولنك الصحابة » فلا خوضوث ف السماسة ' ولا يناوئون الكام » بل ينصرفون إلى العلم يا | نصرف أو لك العلية من التابعين » سواء فى ذلك من كانوا راضين عن أساليب الحسكم الذى أعقب حكم الخلفاء الراشدين » وم نكانوا ساخطين , فابن المسيب والحسن الصرى وير ها من التابعين الذين لم يرتضوا الحسكم الآموى » قد سكنوا إلى فضل الطاعة » ول يفارقوا الماعة» واتبوا 7 العلم » وهدابة الناس .

وكذلك سلك أحمد رضى الله عنه » فهو لم خض فى سياسة ؛ وم >#رض علي خروجء بل استشكر الخروج » ولكن الاحاديث في المفاضلة بين

اح

الصحاية كانت مستفرضة قَْ كل مكن 2 وكل تاد حى أن المأمون ف يلس مناظرته كأن شير ذلك ع ويعان تفضيل على 9 على.سائر الهدابة رذ وانالله تعالى عليهم : ووتصدى ليان ذلك 2 ويناقش هن يناقش 0 ويدّرت زعته الشعبية هذه بالعول فيهم أن يعبد بالخلافة من بعده لبعض أو لاد على » إذ يعود فعلا » م يموت من يعبد إليه » ولعله يكون قد رجع عن نزعته » فحبل بالخلافة من عده لغيه الممتصم .

وإذا كان أحمد ما آل إليه من الإمامة فى الحديث قد صار المقصود بالسؤال عن ونا 0 والمطلوب بيأن طريقة اسلف فيه 8 فهد تصدى ليان مأزل الصحا 4 ومراتبهم وتصصسدى ببيان قليل ق طرق تولى الخلافة » ووجوب الطلاعة 2 وعدم ج-وان الخروج ع0_دل الخلفاء » ومضار الخروج والفئن .

ولهذا رى لاحمد رذى أله عنه آراء فى العقائد » وآراء ف السياسة 4

| وترى ضرورة بائها إجالا .

آراؤه <ول بعض العقائد

» كانت فى هذا العصر تثار هسائل متصلة بالعقائد الإسلامية » يثير ها كيار الفرق الإسلامية وينشرونما بين جاهير ااسلمين » وأولئك لايثقون إلا بعلم الفقراء والمحدثين » فلا يسألون غيرم عنها » ولا بجدون ما جلو الشيرة عند غيدثم ومن هذه المسائل ,مسألة حقيةة الإيمان »ومسالة القدر وأفءال الإنسان » وإرادته>وار إرادة الله سبحانه وتعالى »والذفوب وأثرها فى الإعان وكون مركب الكبيرة من أهل القبلة يدل الجنة أو اد فى النارء ثم مسألة الصفات ومعرا مسألة المسائل التى شخلت العصر ء ورفمت أحمد ء وهى مسألة خلق القرآن » وتبعبا مسألة رؤية الله » وهكذا

سد #ع| له

فهذه خمس مسائل , "رجو أن يلى رأى أ<مد فهاء فى يان موجر من ١‏ غير تفصيل . أ الإمان ش

- ذكرنا هذه المسألة» لآن حقيقة الإيمان من المسائل اأنى جرى حولها الخلا » وأثارته الفرق الختلفة . فالجبمية يرون أن الإعان هو المعرفة ' وإن لم يصحبها عمل » ولم يصرحوا بوجوب الإذءان . والمعتولة يرون الأعمال جزءاً من الإمان بحيث إن من ,رتكب الكبائر لا يكون مومناًء وإن اعتقد بالوحدانية وشهد أن حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنه لا يكون كافراً بلهو فى منزلة بين المتزلتين . والخوارج فى جملتهم قالوا إن العمل جزء من الإمان » بحيث إن مر مكب المعاصى لايكون مؤمناً » بل يكون كافراً » وهكذ| .

ولقد كان لابد أن يتكلم افقماء وامحدثون فى هذه المعانى بطريقتهم . ومح الاعماد على الكتاب والسنة . دون الاعتّاد على العدل الجرد , ولقد اختلفوا فى ذلك على آراء » وإن لم تكن متباعدة » فأبو <ئيفه يرى أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم ؛ والإذءان » ووجود أمارة حسية دل على ذلك الاعتقاد » وهذه الآمارة هى النطق بالشمرادتين ‏ ولا يعد العمل جزءآ من الإيمان , ولا بعد الإعان إلا حقيقة جردة إن وجدت كأنت كاملة » فلا يقبل الزيادة والنقصان » فإعان ألى بكر "إيمان سائر الناس » ولكنه يفضل عليهم بالعمل » وبشهادة النى بكم له بالجنة كغيره من العمرة الذين بثرمم رسول الله صب الله عليه وسل بها » لآن تفاوت المؤمنين فى الأقدار بعد : ذلك يكو ن بالعمل والآخذ بالأوامر واجتناب انواهى .

وقال مالك إن الإمان هو التصديق والاذعان ؛ ولكنه لزيد لآن القرآن الكر.م صرح بأن بعض الذين آمنوا قد ازدادوا إعاناً ' وقد كان

48 سه يقُول إنه أيضاً ينقص . ولكنه وجد القرآن الكريم صرح بأن الأمان يزيد » وم يصرح بأن الإيمان ينقص , فكف .

و أما أحمد بن حتبل رضى الله عنه فبو يقرر فى عدة مواضع أن الاعان قولو عمل » ويزيد ويثقص ء فقدجاء فى كتاب المناقب لابن الجوزى أن أحد رضى الله عنه كان يول « الامان قول وعل . يزيد وينقص » وألبر كله من الإعان والمعاصى تنقص من الإيمان ؛ ويقول : صفة المؤمن من أهل السنة والماعة , من شبد أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له » وأن مدا عبده ورسوله » وأقر مجميع ما أنت به الأنبياء والرسل ؛ وعقد قليه على ه| ظهر من لسافه , ول يشك فى إعانه »60 1

ويقول فىموضع آخر : « الإعان قول وعمل » يزيد وينقص » زيادته إذا أحسنت » ونقصانه إذا أسأت» وخر جالرجل من الإمان إلىالإسلام» فإن تاب رجع إلى الإيمان » ولامخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظممء أو يرد ريد من فافض أله جاحداً لا ٠‏ فإن تركبا تجاوناً ما وكسلا؛ كآن فى مشيئته » إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه 9)© ,

وإن هذا المكلام يستفاد منه أن الحقائق ثلاث ! إعان » وإسلام » وكفر » وأن الإسلام وسط بين الإيمان والسكفر » ونش تشي. إلى أن الإمان. لايكون معه عصان .

ويشير إلى أنه إن حصل العصيمان يكون الشخص سقاً » ولا يسمى مؤمناً » وهنا نجسده يتقارب من المعتزلة » ولكنه سرعان ما يبتعد عنهم » لانم يرون أن من يموت عاصياً عذاد فى النار وأحمد يفوض شأ مم هن كوت . عاصياً إلىريه » فإن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ومهذ! تكون انحاجرات قوية بينه وبين المعتزلة » ومن يقارم .

0١‏ الخاقباس256 (؟) الخانب لابن الجوزي ص548١‏

144 له وهو فىهذا الاءتقاد يءتمد على النضوص ؛ ولايعتمد على شىء سواهاء

سيد فى اتجاهبا » وينتهى إلى حيث تنتهى إليه . ا حم هر تكب الكبير 8

> - وإن مسألة مر مكب المكبيرة كات موضع نظر واختلاف بين . العلماء ؛ فالخوارج يعدونه كافراً , والحسن البصمرى من ااتابعين كان بعده منافقاً , والمعتزلة يمدونه فمنزلة بين المنزلتين » وقد يسمونه مسلا » وهو عندم عاد فالنار» وأبو حنيفة ومالك والشافعى يعدونه م مئاً ويتركوته لأمر الله سبحانه وتعالى » فإن شاء عفا عنه . و إن شاء عذبه .

والمرجئة يقولون : إن الابمان لا تضر معه معصية , م لا ينه الكفر عمل طاعة » وإن رحمة الله وسعت كل شىء ٠‏ أولئك م المرجئة الذين فتحوا الباب على مصراعيه للفجار وأهل المعاصى » والشررستاتى يول إن هناك مر جئة أهل السنة » و دأيهم كر أى أى حنيفة ومالك والشافعى رضى الله عنيم وهو أن العادى مرجأ أمره » ومفوض مصيره إلى ربه » إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه .

وأحمد رضى الله عنه فى هذا الآمر كأولئنك الفقباء الس لفين » لم يشذ عن طريقهم والنصوص المنقواة عنه فى هذا كثيرة » فهو بقول فى وصف المزمن : « أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله ؛ وفوض أمره إلى الله » ول يقطع بالذئوب العصمة منعند الله » وعلم أنكلثىء بقضاء الله وقدره» الخير والشر جميعاً ' ورجا لمحسن أمة مد ؛ وتخوف على مسيئهم , ولم ينزل أحداً من أمة تمد الجنة بالإحسان » ولا النار بذنب |كنسبه » حتى يكون

الله الذى ينزل خلقه حيث شا )١(‏ ..

١١٠ الماقب لابن الجوزى س‎ )١(

ويقول فى موضع آخخر :دلا تشبد على أهل القيلة يعمل يعمله >نة ولا أر ترجو للصالح 2 واف على المسبىء المذب وأرجرو له رحمة الله ,, ومن أق أللّه بذنب تاثا غير مصر عليه 2 فإن أله شوب عليه 6 ويةبل التوبة من عاده 6 وبعقو عن السد دكأت ومن لق.ه وقد أقم عليه حد ذلك قٌْ الد نبأ عن الذنوب الى قد استوجيت ما ١‏ العقوبة فأمره إلى الله » إن شاء عذبه , وإن شاء غفر له »060 . : ويقول أرضأ فى دستور الإمان :و لا يكفر أحد من أهل التوحيد , وإن عملوا بالكائر , * ودلدد بالمعتز له ؛ إذ قل عنم أنهم 73 رون مر تسكى الذنوب 0 0 فقول 1 : .وأما المءتز[ 24 ة فقد أجمع من أدرك 8 من أهل العم أنهم يكفرون بالذب 2 فون كأن علوم كذلك فد ذ زعم أن ن آدم كافر 2 وأن إخوة يوساف ْ حين كذبو! أبام كفارء وأجمعت المعتز لة أن 0 ن سعرف حية فى الثار وقمين ميك امرأته 0 وستأاف الحج إن ن كان حج 9).

و سنا فى مقام تحقيق قول أحمد عن رأى معز لة ؛ فاذلك موضعه من القول ف عي وذ[ الكتاب41) غ٠‏ وههها تكن حارفقه ذلك أرأى 6 فإن كلام أحمد هذا يدل بلا ريب عل أنه رضى الله عنه يرى أن أهل القبلة لابخلدون

فى الناد بذنوهم : ؛ بل أمر م مفوض ارم » فإن شاء عفا عنهم » وبرحمة

منه كان العفو 2 وإن شأه عذهم . 1

- ولكن زى فى بعض أ ألقول عنه أن بكم بأن تارك الصلاة

كافر » ومخص ذلك الذنب من بين الذنوب كبا بهذا الحكم ؛ ويقرر ذلك )١(‏ المناقب ض ١94‏ (؟) المناقب ص5١‏ (؟*) المتاقب ص8م5١‏

(4) راجمكلامنا عن الممسترّلة فى كتاب أ حنيفة (م ٠١‏ س اين خبل )

-ومط-

فى هذا المنقول عنه » إذيقول : , وليس هن الأاعمال شىء رك كف إلا الصلاة , من تركها فبو كافر » وقد أحل الله قتله0" , .

وهذا النص فيه شىء من الغرابة » [ذْ خص الصلاة بتلاك المزية , وقد نقل عنه » ول يبين السند » ولعل الترك اأذكور هو الترك المستمر الذى يشعر بالجحود » ومن جحد ركنا من أركان الدين الثابتة بالضرورة» فهو كافر بإجماع المسلمين» لأانه [نكار لما جاء به ارسول صل الله عليه وسل.

ولو سيرةا ذلك الذص على عمومه لكانت الميزة التى كانت سبباً فى هذا الاختصاص فى أن فرض الصلاة لعمومه » وعدم قبوله للسقوط قطاء. وكوتها عمل الجوارح فى الغدو والعثى , وفى الظبيرة ؛ وحين تمسى -كانت شعيرة الإسلام . وكافت شعاره الذى بعلنه » و.ظوره » وكانت الأامارة الى يتميز بها المسلم من الكافر , فن لم يغش مسجداً ٠‏ ولايقم الصلاة ؛ ويستهين بها ' فإنه لا يعد من المسلمين عند أحمد رضى الله عنه » وبزى نظره أن الآذان كان يعتور من مظاهر توبة المرئدين فى عصر أردة» فكان عدم ظبوره أمارة الكفر » والآذان هو الإعلام بالصلاة والدعوة إليها ' فالصلاة مظور الإسلام » وعونانه إذا لم تكن ثمة أمارة تدل عليه ٠‏

هذا توجببنا لهذا المنقول عن أحمد رضى الله عنه » وتقريبه وتأنسه » وإن كان النقل فى ذاته غرياً.

> القدر وأفمال الإنسان

بم - لعل أظبر ما امتاز به أحمد فى حياته هو التفويض المطلق لحكم لله » والخنوع اللكامل لقدره سبحانه وتعالى» ففوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى فم غاب » وها حضر ٠‏ وإن كان يتحذ الاهية اا نحضره من

مسد

22« الناقب س؟ ١7‏

الأمور ؛ فلا يكون من الذين يتمنون الآهانى ويستسلدون ولا يعماون ؛ بل يعمل ويتوكل على ريه » مؤمنا بقدرته » و بالقدر خيره وشره . والعمارات المنقولة عنه الى تدل على الإ يمان المطلق بالقضاء والقدر خيره وشره كثيرة » وهو [يمان عميق مستمكن فى نفسه أبلغ مايستمكن الاعتقاد فى نفس المؤمن , من غير أن يقعده عن العمل . ومن ذلك ماجاء ف المناقب 0 إذ قال :د أجمع سيءون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التى توفى عليها رسول الله صلى الته عليهوسل أولها الرضا بقضاء الله ؛ والتسلم لأمره » والصبرتحت حكله » والاخل بما أمر أله به 3 والبعدعما ' وى عنهة )2 وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره , وترك المراء والجدال والخصومات ف الدين("» . وهذا الكلام يدل على أن أحمد رضى الله عنه كأن يؤمن بالقدر خيره وشره» ويسام الأمور كلها لله سبحانه وتعالى . 0 ويدل على أنه لايصح عنده المراء والجدال والخصومة فى هذه المسألة » فإنه إذا كان أحمد رضى الله عنه قد بغض إليه الجدل فى كل مسائل الدين , فقد بغض إليه الجدل فى هذه المسألة خاصة ؛ فإن الجدل فيها لاايصل إلى غاية ولا ينتهى إلى نهاية » بل كلها ازداد الجدل <وها ازدادت تعقيدا , ؟ا قال أبو حتيفة رضى الله عنه » وهذا نص ةوله رحمه الله » ورضى عنه فى مسألة القدر : , هذه مسألة قد استصعبت عل الناس » فأفى يطيقوتها » هذه مسألة مقفلة » قد ضل مفتاحها » فإن وجد مفتاحها عل مافيبا وم يفتح إلا بمخبر من الله يأنى بما عنده » ويأتيه ببينة وبرهان ٠‏ '

ويقول مخاطياً من جاءوا هذا قشونه فيها ل أما علمم أن الاظر ق

١؟؟سص الماهب‎ )١(

-مغع! - الشمس كالناظر فى شعاع الشمس ؛ كلا ازداد نظراً أزداد حيرة ».

وإذا كان أبو حنيفة النظار المتكلم يقول هذا التقول ؛ ويرى أن الجدل حول القدر يزيد مسألته تعقيداً وحيرة » ذأولى أن يسإك ذلك المسلك إمام أهل السنة الذى يما ى السلف الصالح , ولا بقصد إلى غير منواجهم روا عنهم ؛ ور ى أن" ترك المناقشة فى القدر من السنة » ولذلكيقول : ه منالسنة اللازمة اللى من ترك منها خصلة ول يقبلباء ويؤمن يمام يكن من أهلبا : الإمان بالقدر خيره وشره , والتصديق بالاحاديث فيه ؛ لايقال: إوكيف ؟ إعا هو التصديق والاعان ما .

9 - وأحمد إذ يؤمن بالقدر خيره وشره يقرر أن الله سبحانه وتعالى بعلم بكل ثىء » ويقد ركل ثىء » وما يفعله الإنسان فبقدرة الله سيحانه وتعالى وبإرادته » لذلك يخالف القدرية الذين يقولون إن الإنسان يعمل مأ يعمل بقدرنه الخاصة » لا بقدرة الله سبحانه وتعالى » ولا بر يداللهسيحانه وتعالى المعاصى , إذ لايأمر بها » ولا يأمر سيحاته ما لا بريد ؛ ولا بريد ماينهى عنه ؛ إذ الإرادة والامر عندمم متلازمان » لايوجد أودهها من غير أن يوجد الآخر .

وأحمد لابرى ذلك بل برى مايراه جمبور المسلمين وأهل الفقه » وهو أن الله سبحانه وتعالى لابقع شىء قط فى الكو ن لايريده » بل كل شىء بقدرة القه تعالى وإرادته » ولذلك يذم القدرية بمذه النحلة التى انتحاوها . ولقد سأله صالح ابنه عن الصلاة خلف القدرى فقال ٠:‏ انه يقول إن الله لا بعل مايعمل العراه . حتى يعملوا , فلا تصل خخلفه2؟ ,

لكن أحمد إذ يذم القدرية 0 و شح طر يقنم »لا ادل 0 ولايناقش»

١ المناقب س ده‎ )١(

و14 ل

ولايحاول أن يقهم دليلا عقلياً على إبطال ما ينتحلون » لأنهيرى أن كل أمر ثبت بالسئة والقرآن لايحتاج إلى دليل » وقد جاءت السئة بوجوب الإمان بالقدر خيره وشره » فسكل ما ينافيه باطل » وكان برى الخوض فى تفصيل هذه الآهو ل من البدع الى ابتدعبا علماء الكلام إلا إذاكانت قد نطقت به سنة نيوية أو قرآن حكرم » ولذلك كان يقول #اكتب لبيعض أصحابه :

0ه لست بيصاحب كلام , ولا أرى الكلام فى شىء من هذا ٠‏ [لاماكان فى كتاب » أو حديث عن رسول الله يله ؛ أو عن أصحابه » نأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير مود (© » .

5 الصفات ومسألة خلق القرأن

كان أحمد يثبت كل الصفات اتى وصف الله بها نفسهفى كتابه والصفات أأى وصف الله ممأ نفسه فى الححديث |اشريف , فكل وصف لله سحأ نه وتعالى جاء به النص يصفه تعالى به » فوو فى هذا كشأنه داماً متبع للنصوص لايعدوها إلى غيرهامن وسائل الاستدلال 3 ثبو يصف سردا نه وتعالى بأنه تيع إصير متكلم قادر هر بك علي خمير حدم عزيز» ليس كثله ثىء سردات وتعالى 0 وأقد روى عنه ابنه عند ألله أنه ف أحاديث الصفات قال : هلم الاحاديث روما 3 جاءت ٠.‏

ولا عدث عن كتهب و لا عن حقيقتبا ٠‏ وإعتير التأو بل خرو جا على السنة» إن لم يكن مستمداً منباء وذلك لأانه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاء للفتنة و بتداع قَْ القولءواذلك يول عن صضفة ألوْ منمن أهل|اسنة إرجاء ماغاب عنةه من الآمور إل أنه » 3 سجاءت الاحايث عن النى صلى الله

١١ص المناقب‎ )١(

١6 -‏ وده

عليه وس أن أهل الجنة يرون رهم فيصدتها ولايضرب لها الأمثال» .

وهو يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدم لا أول له , ؤتكذلك صفاته , ومنهأ صفات الكلام ٠.‏

ومن صفة الكلام تجىء مسألة خلق القرآن فى نظر أحمد , وقد شرحنا فى حياته ما زل به من محنة بسبيها » وتركنا ت#قيق رأيه فيبا إلى هذا الموضع من البحث:وإن انحنة تدل على أنه ما كان ينطق بأن القرآن مخلوق» الآمر ااذى دعا إليه بنو العباس » ولو كان قد نطق مأ ولو كرها مائزل به من البلاء ما قد نزل , ولكن ماذاكان رأيه ؛ أكان برى أن الق رآن الذى يقرأ وبكتبف المصاحف, و يلفظ بهالقارىء فى قراءته » ومكتبحروفه فى المصاحيف قديم لقدم صفة اكلام , أم لاينطق بأن القرآن عخاوق» لان ذلك بدعة لايصح لمثله النطق بها ؟

لقد اختلفت ذلك الروايات عن أحمد رضى ته عنه, وقبل أن هوض فى بان رأيه نقول :اقرآن» ععى تلاوته محدثة لاقدممة » فنقال إن القرآن يخاوق أى محدث» بمعنى قر اءه فكلامه سلم لاشك فيه , وذلك لأ نالقراءة وصف للقارىء » لاوصف له سبحانه وتعالى» وإطلاق القرآن معن ىالقراءة قد جاء فى القرآن الكريم » فقد قال الله سبحانه وتعالى : ه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشووداً » . أى قراءة الفجر. وهذا أمر بدهى لاحتاج إلى نظر دقيق » وحث عمين .

ومع هذه البداهة يحى ابن قتببة أن ناسا قالوا إن القراءة للق رآ نقدعة» ويوجه قولهم فيقول فى توجيبه : « إن من قال القراءة غير مخاوقة فقد قال إن أعمال العمأد غير مخاوقة»22 وكيف يق لقائل إن أعمال العبادغيرئغارتة!! والعماد أنفسهم مخلوقون » فكل أفمالهم عخاوتة , هذا كلام غيرجدير بالنظرء والحكاية والرواية ٠‏

٠ اختلاف اللفظ لابن قتيبة ص2٠ طبع القوسى بتحقيق العالم الحقق الشيخ الكوثرى‎ )١(

؟٠ ‏ وقد سقنا هذا الكلام » لنعل إلى أى حدكان الناس فى عصر أحمد قد وقموا فى حيرة وضاوا ( حتى فى الآمر المحسوس الذى لايك كفيه, وحتى لقد أمتنع قوم عن أن ينطق بأن القراءة مخاوفة ‏ لآن ذلك النطق بدعة لايصح أن يكون : إذكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فالذارء "ماجاء ذلك الآثر الصحيح .

وإذاكان هذا شأن الخلاف فى قر اءة القرآن ؛ فنكيف يكون اشأن فى القرآن نفسه ؛ والقرآن الكريم ينظار إليه نظاران : أحدهما ؛ اانفار إلى وصدره؛ وهو أن ألله مم أنه متصف بالكلام » وصفة الكلام قديمة بِقدم الذات العلية لآن الله سبحانه وتهالى لايتصف عا يتصف به الحوادث »تعالى الله عنها علواً كبيراً .

النظر الثانى هو النظر إلى هذه الحروف ء ولك الكيات المكوئةمنباء والمعاق الى ,دل علما الكلميات وتفوم من العيار ات الى هى كلنات جتمعة» هذا هو انحر فاذاكان رأى أحمد فيه ؟

قال فريق إن أحمدكان يتوقف » ويرى أن الوضف هذا الأمر بدعة وير يدون ذلك بعبارات يلفقوما عن أحمد ندل على الامتناععن الخوض» وألا يساق إلى ذلك سوا , حتى لابدرى فما جرى فيه المبتدعون » مزمثل قوله المعته » وقد جاء به للمناقشة » فقد جاء فى روايته هو هذه المتاقشة قوله : ه جلست وقد أثقلتنى اللأقياد» فليا مكثت هنيبة قلت:تأذن ف الكلام ؟ فقال نكل , فقلت إلام دط رسول الله صصلى الله عليه وسام ؟ فقال إلى شبادة أن لاإله إلا الله ٠‏ قال : قلت أنا أشبد أن لا إله إلا الله » ثم قلت إن عليه وسلم أمرثم بالإيمان الله , وقال أتدرون ما الإيمان به ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله . وإقام

00 الصلاة ؛ وإتاء أأزكاة ؛وصوم رمضان 3 وأن تعطوا الس من اخ . وهذا كلام المتوقف الذى لايقطمفيه بأمئءولا يدعى أنااق رآ نالمقروء 1 الممكون هن روف وكليات قديم ( وأصرح من هود| إجابتهاى قات إلى اللأمون » فقد وجره إليه السؤال هكزا :مأ تقول فى القرآن 0 فأجاب هو كلام الله ؛ فقيل له أغخاوق هر ؟ نقال هو كلام الله لا أزيد علهأ ولأ قل له إن الله لا يشبهه شىء من خلقه فى معنى من ألمعا نى » قال دلي س كثله شىء » ش وهو السميع الصير» 0 .وإن.هذا كلام صر يح فى التوقف 3 لس فيه جزم بأمر معين ٠‏ 1# ولكن أبن قتشة تلميذ عد الرحمن مبدى المعاصر لاجدء بردقاك اأروأية أو هونأ التخر لنت عن أجود ردأ قوياً 2 وينق أن أحدسكت عن الحم ف المسألة ؛ ويرى أن موقف السا كتين شيع لا يمكن أن كرون من مثل أبى عرد إلله ق فيقول | : دول أر فى هذه الفرق أقل عذراً ممن أمر بالسكوت وااتجاهل بعد هذه الفتنة ؛ وإنما >وز أن يؤمر با قبل تفاقم الأهر » ووقوعالشحناء:.وليس . فى غرائز الناس احتهال الإمساك عن أمر فى الدين قد انتشر هذا الانتشار وظبر هذا الظبور ؛ ولو أم..لك عقلاؤم ما أمسك جبلام “ ولو أمسكت الأاسنة مأ أدسكت أقاوب 0 وقد كان ؤلاء أسوة فيمن تقدمرم دن اأعلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة <" فى القرآن ولم يكن دار بين الناس قب لذلك, ولا عر ف » ولا كان فما تكلم فيه الناس » فلا فزع الناس إلى علائهم يقولوأ هذه بدعة » ل يتكلم الناس فيمأ ول يتكلفو هاء ولكهم أزاوا الغشك بأليقين » وجلوا الحيرة ؛ وكشفوا الخمة » وأجمعوا رأمم على أنغير يخلوق, فأفتوهم بذلك ؛ وأدلو | بالحجج والبراهين » وناظروا وقاسوا » واستئطوا الشواهد من كاب لله عز وجل 06 , .

1 )2ن راجم أخشار الحنة . (؟) الغْقق أن أبا حنيفة يض فى هذا »وم يشتهر الكلام فيه فى عصره . (؟) اختلاف اللفظ صءه

3 "ول

» ولقد روى عن أحمد أنه قال : دمن زعم أن القرآن مخاوق‎ - ٠ » فبو جبمى ؛ والجهمى كافر » ومن زحم أنه غير مخاوق فهو مبتدع‎ ولكن أبن قتبه ينك ر هذه الرواية أيضاً » وبعدها عرية من العجا'ب»‎ ثم بقول : كيف يتوم على ألى عبد ان مثل هذا القرل» وأنت تعلم أن لمق‎ . لاع عداو او من أن يكون فى أحد الأآمرين»‎ م64 وقالفريق آخر إن أحمد كان برى أن القرآن دروفه بوكلاته‎ وعباراته ومعائه غير لوق » وإن رسائل أحمد وكثيرآً من عباراته‎ المروبة عنه تدل على ذلك » وتصرح بهء ومن ذلك رسالته إلى المتوكل‎ عندما طلب إليه هذا أن بين له حقيقةر أيه والة ول الشافى فىمس ألخلقالقرآن.‎ و ابجع بين ما جاء فى هذه الرسالة » والإجابات اتى أجاب بها رسل‎ المأمون وأجاب ما المعتصم أفهكان فى أولالأمر يتوفف“متنعاً من ايخوض‎ فى أمر ليس مر السنة الخوض فيه » فلم يعأن رأيه أو عله لم يكن قد‎ كون لنفسه فيه رأياً » فلم ما طم الب سيل » وراجع المصادر ااتى بين يديه من‎ الآثار وأخبار الصحابة والتابعين أعان رأيه هذا مع حرصه على أن عدم‎ . الخوض أولى وأن الاختصام فى كناب الله تعالى لاوز‎ ولكان رسالته ]! ى المتوكل من الف الفصل فى أقضية نتقاب! لكي‎ .- 5 وهذا ثص_ماجاء فيباعن عبد الله بن أحمد.‎ ٠ جاءت فى اخلة وتاريخ الذهبى؛‎ دكتب عبيد الله بن حى إلى أدى يقول له إن أمير المؤمنين أمر نى أن‎ أكنب إليك أسألك عن أمر انقرآن ,لا سألة امتحان » ولكن مسألة‎ : معر َه و تبصرة , فأمللى على أنى رحمه الله إلى عبيد لله بن >ى‎ د بم الله الرحمن اأرحيم ؛ أحدن الله عاقبتك أبا الحسن فى الآمور‎ كلبا » ودفع عننك مكار الدنأ والآخرة برحدمته “وقد كستيت[لء ل رض ىالله‎ عنك بالذى سأل عنه أمير المؤٌمنين بأمر القرآن بما حفن نى .و إنى أس.أل الله‎

أن يم توفي ق مير الم منينءفةد كان الثامر فى خ+خو ضمن الناطل واخرّلااف

هسه

شديد ينغمسون فيه » حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين , فتن الله بأمير الأؤمنين كل بدعة , و( لى عن النأس ما كأنوا فيه من الذل وضيق الحابس» فصرف الله ذلك كله وذهب به أمير المؤمنين » ووقع ذلك من المسلبين موقعاً عظيا » ودءوا الله لأمير المؤمنين » أن يزيد فى نبته وأن يعينه على ماهو عليه .

فقد ذكر عن عبد الله بن عياس أنه قال : لا تضربوا كيتاب الله بعضه ببعض »ء فإن ذلك يوقم الشك فى قاو بكم وذكر عبد الله بن عمر أن نفراً كافوا جاوساً أ ببابالنى صلى الله عليه وسام ؛ فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وقال نعط بم أم بقل الله كذاء فسمع رسول الله صلى ألله عليه وسام ظ نرج كأنا فقء فى وجبه حب الرمان فقال : مهذا متم !؟أن تضربو اكتاب لله بعضه ببعض !! إما ضلت الآمم قبلدم فى مثل هذا ؛ إن لستم ما هنأ فى شىء ءا نظرو! الذى أمثم به فاعملو! به ؛ وانظروا ااذى نيتم عنه فانتهوا عنه » وروى عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وسام أنه قال د مراء فى القرآن كفر » وروى عن أبى جبم .. . عن النى يله , قال , لاتماروا فى الق رآن »فإن مراءفيه كفرء وقال ابن عياس :قدمعلى عير بن الخطاب رجل» خِعل عمر إسأله عن الناس ء فقال ياأمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا ء فقال ابن عباس ء فقلت واه ما أحب أر يتسارعوا يومهم هذا فى القرآن هذه المسارعة . قال فزيرنى عمر » وقال مه » فانطلقت إلى منزلى مكتثيا حزيئاً » فبينا أفاكذلك إذ أتانى وجل » فقال أجب أمير المؤمنين » نذرجت » فإذا هو بالياب ينتظر فى ؛ فأخون بيدى نقلافى ' قال : ما الذى كرهت ؟ قلت يا أمير المؤمنين» متى يتسارعو ا هذه المسارعة يحنقوا » ومى ما حنقوا يختصموا ء ومى ما مختصموا غنتلفوا ؛ ومى ماتختلفوا يقتتلوا » قال لله أبوك ء والته إن كنت لأ كتمبها الناس , حتّى جنت بها . وروى عن جابر وال: كأن لني صلى الله عليه وسام يعر ض نفسه على الناس بالموقف ؛

عم وة| -

فبقول : هل من رجل تحملنى إلى قومه » فإن قريشاً قد نعو أن أ بلغ كلام رف» وروى عزجبير بن نفير » قال رسول لدي ندم لن ترججموا إلى بشىء أفضل مماخرج منه يعنى الث رآن ؛ وزوى عن ابن مسعود أئة قال جردوأ القرآن » ولاتمكتبوا! فيه شيئاً إلا كلام الله عز وجل ٠‏ وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوهمو اضعه»ءوقالرجل للحسن الصرى باأيا سميد إلى إذا قرأ تكتاب الله » وتدير نه كدت أيس 2 وينقطلع رجاق فقال إن القرآن كلام الله » وأعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر » وقال فروة بن ثوفل الأشجعى : كنت جارأ خياب » وهو مرن# أاب الثى كع نفرجت معه يوما من أسجد » وهو أخذ بيدى ؛ فقال ياهناه » تقرب إلى الته مما استطعتء فإنك ما تتقرب إليه بغىء أحب إليه من كلامه » وقال رجل للح بن عتيبة : ماحمل أهل الأهواء على هذا ؟ قال : الخصومات, وقال معاوية بن قرة » وكان أبوه من أن النى يلك : إيام وهذه الخصومات »2 فإنها تحرط الاعمال وقال أبو قلابة » وكان قٍِ أدرك غير واحد من أكداب رسول الله يلع : ١‏ لاتجالسوا أهل الأهواء أو َال أحداب الخصومات فإفى لا آم نأن يغمسوك فىضلالتهم» ويلبسوا عليك بعض مايعر فون » ودخل رجلان من أصحاب الآهواء على حمد بنسيرين . فقالا با أبا بكر نحدئك صحديث ؟ قال لاء قالا : فنقرأ عاك اقران ؟ فل الاء لتقوما عتى , أو لأقوم:.كا . فقاما . فقال بعض القوم . وما عليك أن يقرأ ميك أنة؛ قال: : إفى خشيت أن يقرا على أية؛ فيدرفادا فير ذلك فقلى؛

ولو أعم أنى أكون مثل الساعة لتركتهما ٠‏ وقال رجل من أهل البدع لأبوب السختيانى : يا أبا بكر . أسألك عن كله ؟ فولى » وهو يقول » ولانصف كلمة» وقال ابن طاووس لابن له كلءه رجل من أهل البدع : يابنى : أدخل أصبعيك فى أذنيك . حت لاتسمع مايقول م قال اشدد » اشدد .وقال عبر

ابن عبد العز يز : من جعل دينه غرضاً للخصومات أ كثر من التنقل » وقال إبراهم النخمى :إن القوم يدخرعنهم ثى,خيء لك لفضل عند وكان الحسسن

هامس

شول : شرداء عالط قلياً . عق الاهواء 3 وقال حذيفة بن الوان : انقوا أنه وعذوا! طريق من كأ بم 3 وأئله لعن استقهتم قد سبةم سيأ بعيدأ»

ولئن تر كنهوه بميناً وشوالا ؛ لقّد ضام عن ٠‏ ليه بعيداً 2 أو قال سينأ .

وقد قال الله تعالى : « وإن أد من المشركين استجارك فأجره » حى يسمع كلام الله » وقال سبحاته : ,ألا له ااخلق والأم ء فأخبر بالخلق » ثم قال ١‏ واللأم» فأخير أن الآمر غير الخلق (© وقال عر وجل : « الرحمن عل القرآن ٠‏ خلق الإنسان » علءه البيان » فأخبر أن القرآن من ١‏ علمه» . وقال تعالى ه وآن ترضى عنك الود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم » قل إن هدى الله هو الحدى , ولثن اتبعت أهواءم بعد اذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» وقال س.-انه وتعالى « ولئن أئدت الذين أوتوا الكتاب بكل أنة ماتبعواقبلتك؛ وما أت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولنن اعت أهر راءه من بعد ما جاءك من العام [نك إذا من الظالمين » وقال تعالى «١‏ وكذلك أتزلئاه حك عربياً ؛ و تن أ تبعت أهواءمم بعد ماجاءك

هن العلم ؛ مالك من إلله من ولى ولا واف 2 فالقرآن من علم أن .

وفى هذه الآيات دليل عل أن الذى جاءه هو القرآن » لةولهتعالى «ولئن” اتبعت أهواءم بعد الذى جاءك من العلم » . ولقد روى عن غين واحد من مضى من سلفنا أ: نهم كانوأ يهولون : القرآن كلام لله غير لوق » وهو الذى أذهب إليه » لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام فى ثىء من هذا , إلاها كان من كتاب الله أو فى حديث عن النى صل الله عليه وسلم أو عن أععابه أو عن التابعين » فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير عمود» .

)١(‏ وكأنه يشير رضى اش عنه بالتغرقة » بين الحلق والأمر بأن القرآن من أعس الل لا من خلقه ؛ فبو على هذا ليس بمخلوق ..

لح لاقل سس

وقد قال الذهى بعد نقلالرسالة : قلت رواة هذه الرسالة عن أحمد أنمة إثيات » أشبد بالله أنه أملاها على ولده ٠‏ وأما غيرها من الرسائل المنسوية إليه 2 ففمأ نظر |

/1ة ‏ هذه رسالة صححة السند ء ثابتة النسبة » وقد أمئيت بعد ذهاب الحنة » وأحمد فى شيخوخته . أى وهو فى كال استوائه العلى » فبى :دل على رأيه الذى استقر عليه 8

وهى تدل أولا بالذات على أن الخوض فى مثل هذا والتعمق فيه لا يستحدنه ‏ ولاير ضاه , وكأنه مخوض فما رض فيه كارها » مططراًء ينع الناس من أن يفتنوا بما يدعو إليه أمل الخصومات فى الدين . ولذلك

ساق مساق مرنل اللاخرار فى صدرما 6 9 خم كلامه م | بشوله : |

بصاحب كلام ِ ولا أدى الكلام ى فق شىء من هذا .

وقدل ذاه نيا على أنه رى أن القرآن غير عخأوق » وهو ينطق بهذا تابعاً لالساف الذين الوه 3 0 ابتداعا 3 ولولا أنه كه ٠‏ أن بعض التابعين قاله مانطق بهء ويرك ذلك الرأى بأن القرآ' نكلام الله » وكلام الله غير خلق ألله م و / أن ” رأن أم والاص غير الخاق 6 ود بأن أ رأآن من علم الله سيحأنه وتعالى » 7 الله غير خلقه . وقد أخذ هذا كله من تصوص الكتاب ومن أحاديث النى يِِت » وأخبار الصحابة والتابعين فهو فى هذا غير معتمد على العقل وعدده » ولا على الاظار الج#رد الذى لابعتمد على النقل 5

8 - ننتبى من هذا إلى أن أحمد برى أن القرآن غير مخاوق . أو انتهى رأيه بعد دراسة الكتابي والسنة إلى وذأ الرأى )وهو قٌّ ونا احدود على القرآن اللكريم ويعتمد على الآثارء ويحا ى منهاج السلف الصا .

ولكنه م يوجبه التوجيه المقلى , ليسوغه فى الفكر . لآنه لا يعد ذلك من عمله , لآنه ليس بصاحب كلام , إذ أن ذلك ااتحو من التفكير »

110

[ما يتجه إليه علاء الكلام » وأهل الجسدل والخصومات الذين كافوا سندون. أر الهم بأسناد من العقل » ولا يتقيدون بأن تمكون أسنادمم من النقل . ْ وإذا كان أحمد لم يحاول محاولة عقلية لتسويغ رأيه فى الفكر . فقد وجد بعده من العلماء من عمل على توضيح رأيه ببيان الدعاءة المقلية التى يبنى عليها » والآسس الفسكرية التى يقوم عليها بناؤه » ومن هؤلاء ابن قتببة وابن تيمية , ومافى سبيل ذلك فرقا بين القرآن وقراءته » فالقرآن الذى يقرأ -- كلام البارى سبحانه وتعالى » والقراءة فى صوت القارىء الذى لمسمع ) لقوله تعالى : دوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام لله » ثم أبلغه مأمنهء ولقول النى يَتهْ : « زينوا القرآن بأصواتم , وقد سمع النى يلقع أباموسى الأشعرىوهو يقرأ القرآن » فقال له أبومومى: د لو علمت أنك تسمع لحيرته لك تحبيرا » .

وإذا كانت القراءة صوت العبد » فبى مخاوقة ‏ كم أن العيد عخاوق .

ومثل القراءة المداد الذى تمكتب به المصاحف . فهو ليس كلام الله سبحانه وتعالى » وإن كان المكتوب كلام الله » ولقد قال الله تعالى : ٠‏ قل لو كان البحر مداداً لكات وى لنفد اللحر قبل أن تنفد كلبات رف » ولو جتنا مثله مددا , ففرق سبحانه وتعالى بين المداد الذى تنكتب به كلياته , وبين كلانه ().

هذ - هذه فى قراءة القرآن والمداد الذى يكتب به لامارى أحد فى أنها يخلوقة والمروى عن أحمد ذلك . أما ذات القرآن الذى نزل به جبريل على مد يتلم فبو كلام الله « نزل به الروح الآمين على قلبك لتسكون من الماذرين » . وإذا كان كلام الله سبحانه وتعالى , فهو يتهسل بصفة من صفاته

٠ ؟8 طبع النار‎ » 7١ جموعة الرسائل والمسائل لابن ثيمية ج؟‎ )١(

حت 64 -

تعالت ذاته وصفاته علواً كبيراً , وذلك بألفاظه ومعافه وعباراته ؛ فنكابا يتصل بصفات الله سبحانه وتعالى .

والعلماء بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى على ثلاث طوائف :

( الطائفة الأولى ) تنق أن يكون الله سبحانه متصفاً بصفة من صفات المعانى كالقدرة والإرادة والعل والكلام والسمع والبصر . وإلا كانت صفات الله قدمة عدم ذاته » فيتعدد القدماء وهؤلاء م المعتزلة » ويعءدون الصفات المذكورة فى القرآن السكري » والتى سيقت مساق النعت له سبحانه وتعالى أس_اء له له تعالى لا صفات , وإذا كانت ذات الله س.حاله وتعالى غير متصفة بصفة من صفات المانى » والقرآن كلام الله سبحاته وتعالى بممنى أنه خلقه. وأنشأه » وجعله دالا على نبوة سيد نا #دصلى الله عليه وسلم بإعجاز العرب عن أن يأتوا مثله ؛ وعجزم فعلا عن ذلك , »لمأ فيه من من ايا سانية لدت قْ قدرثم .

( الطائفة الثانية ) طائفة تثبتالصفات للذات العلية » ولكنها تقرر أن الأفمال البى تسكون بقدرة الله سبحأنه وتعالى ملوقة له جات قدرته » فالله سبحانه و تعالى متكلم و لكنه مخاق الالفاظ والمعانى » فالقرآن على هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى » م أن الاشياء كلها مخلوتة لله سيحائه وتعالى بقدرته .

١‏ الطا: ف 4 الثالثة ) وهىالطائفة السلفية تقول إنات سيحانهو تعالى متصف بالصفات التى ذكرت فى القرآن الكريم نمت للذات الملية » فهو متصف بالقدرة والإدادة والعلم والسمع والبصر والكلام » وغير ذلك من الصفات التى جاءت الاثار بها ء ولا حكون بأن الافعال التى تصدر عن ذات الله سبحانه وتعالى تسمى عفلوقة فلا يسعى القرآن عخاوقاً ؛ لآانه قائم بذات الله سبحانه وتعالى : ويقول فى ذلك ابنتيمية « الساف قالوا لم بزل اله متكامأ» إذا شاء » وإن السكلام صفة كال » ومن يتكام أكل يمن لا يتكلم » وهو

0-0

بتكام » إذاشاء بالعر 7 كم تكلم ا 7 لقرأ:' ن العرف 5 ومأ تكلم فوو قم به مس ع و متفصلا عله » فلك تكون الحروف الى هى مبانى أسما ه ألله

الحسنى وكنيه المنؤلة عذاوقه ٠‏ لآن أن قكام م )000 «

فالأساس أن ما يصدر عن صفات اله تعالى وقدرته أيسمى شلا » وتطلق عليه كلمة مخاوق ‏ أم لا إسمى خلقا » ولا تطلق عليهكاءة لوق ؟ فالسلفيون لا يسمونه اوقا .

٠‏ - وإذا كان القرآن على هذا التقرير غير لوق » فبل هو قديم لقدم الله تعالى » إذ أنه قائم بذاته ؟ هنا يقرر ابن تيمية أن القرآن ليس بقدم عند أحمد ء لأنه لايمتبى كل ما يقوم بالذات العلية قديا بقدمباء إذ كل ما فعله أنه سبحانة وتعالى بإرأدتّه قائم به عنده » ومنبا مأ هو ح<أدث » بل كلبا حادث » وغير هذا أاان ع هو منزع الفلاسفة الذى ساقته إأبه فروضهم العقلية الى لا تلزم الإسلام والمسلبين » وهى ظنيات تتضافر؛ فتسكون تانج ظنية .

وينق ابن تيمية أن يكون مذهب أحمد والسلف قدم القرآن فقال , « والسلف اتفقوا على أن كلام لله مزل غير #لوق ؛ فظن بءض الناس أن مرادهم أنه قديم العين » ثم قالت طائفة هو معنى واحد ؛ وهو الآمر بكل مأمور » والنهى عن كل منهى والخبر لكل مخبر ؛ واه إن عبر عنه بالعر بية كان قرأنا» وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كأن إنحيلا , وهذا| القول عغتائف للشرع والعقل (5) .

ولقد بين أنه لا منافاة بين اتصاف الله سبحانه وتعالى الكلام القديم وكون هأ يتكلمه غير ديم ٠‏ فقال :

(1) الرسائل والمالل لابن تمية ج؟ سه 4 زفق السكتاب المذ كور م5١١‏

- دا -

د وحيلذ فكلامه تدم مع أنه يتكلم عشلاته وقدرنه . وإن قيل إنه ينادى ويتكلم بصوت لا .زم مس ذلك قدم صوت معين ؛ وإذا كان قد تكلم بالق رآن والتوراة والإبجيل عشيئنه وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالياء قبل السين ...»599 ,

- ويستخلص من هذا كله أن أحمد بنحئيل ٠‏ ومن ساك مسلكم يقولون إن القرآن غير مخلوق » ولا يقولون إنه قدم , بل هو حمادث بحدوث التكلم من الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته عندما يتكلم وأنزل على النى يلق كلامه بالروح الآمين جبريل .

وإذا كان الآمر كذلك » فالممانى والحقائق لم تسكن محل لاف ؛' وأا كان موضع الخلاف أن تطلق كلءة مخلوق على القرآن أو لاتطلق , ولذلك حرر الاستاذ الإمام الشبيخ تمد عبده الكلام فى ذلك المقام » فقال :

قد ورد أن الله كلم بعض أثبيائه ٠‏ ونطق القرآن بأنه كلام الله ؛ فصدر ألكلام المسموع عنه سيحأنه لايد أن يكون شأناً هن شدو نه : قدياً إقامه , أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم ٠‏ فلا خلاف فى حدوثه» ولا أنه خلق من خلقه » وخصص بالإسناد لاختياره له سبحانه فى الدلالة على ما أراد إبلاغة لخلقه , ولآنه صادر عن يحض قدرته ظاهر] وباطناً » بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه» سوى أن ما جاء على لسانه مظبر لصدوره » والقول مخلاف ذلك مصادرة للبداهة , وتجرؤ عل مقام القدم بنسبة التغير والتبدل إليه » فإن الآيات التى يقرؤها القارىء تحدث » وتفنى بالبداهة كلما قليت » والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا » وأضل اعتقاداً م كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليليا»

للك السكتاب المذ كور ص١٠‏ (م١١‏ ح ابن حنيل )

156 - والدغوة إلى الفتها ؛ وليس ف القول بأن اته أوجد القرآن بدون دخل كسب بشرق وججووده م كس شرف أسدته ٠‏ بل م وعا الدين إلى اعتقاده فهو السنة ؛ وهو ما كان عليه النى صلى له عليه وسل وأصحابه 6 وكل م خالفه قفوو بدعه وضلالة 6اء .أما مانقل إلينا من ذلك الخلاف الذى فرق الآامة, وأحدث فيها الأحدات موسا فى أوائل الهعرن الثالث من ! بجرة ؛ وإباء بعض الائمة أن ينطق بأن القرآن لوق » فةدكانمنشوه مجردالتحرج والمبالغة فالتأدب من يعضوم 3 وإلا فإئه بحل مقام م مثل الإمام أبن يار 0 عن أن يم هك أن القرآن روه قديم' وهو وتلوه «٠كل‏ أءلة با سأنه؛ ويكيفه بصوريه90؟ , وهذا الجزء الأخير من قول الإمام صحيح لا شك فيه » فالإمام أحمد م بقرر قط أن القراءة قديمة ولا غيرعخلوقة » وم يقرد قل أ لقرآن م؛ إن الذى م قرره أن ,القرآن غير عاوق ( وقد خرج العلماء رأيه على أنهلا بعد ماكان صادراً عن أت قَائماً بذاته ٠‏ شال عنه إنه ماوق ٠‏ 1 وإن ادعاء أن أمر قل ذكر أن القرآن قديم 0 فإئما أذيعت نسنته إليه ف القرن الرابع برواية مجرولة . ولقد أنكر الذهى فى تارخهصحة هذه النسة إلى أحمد رضى الله عنه. *”* هذه مسألة خلق القرآن » ورأى أحمد فيا »؟ حققه العاماء؛ وب لؤها. ٠‏ وقدد انبى الكلام ف ألم ألة 3 قلا على / كلام ف اأصفات » وها يقوله أحمد قمبأ .. 1

ولقدذكر أن أحمد برى الرأى اذى ل تأويل فيه » ولاتشبيه » فهو يصف الله سحا نه وتعالى بكلوصف جا ال رآن الكريم 6 أوالسنةاأ حمق ١‏ 7

+ ,:2١)-رسالة‏ التوجيد ,

-ع4)- لثابتة ؛ يصفه بالسمع والبصر والعلم والكلام والياة » وغير ذلك من الصفات الى جاء ذكرها فى القرآن والسنة » غير باحث ع نكيفه! » ولكنه جازم ' بأنه لايشابه ال+وادث فى صفة من الصفات » لقوله تعالى ه لدس كثله ثىء وهو السميع .١‏ تصير 6 . وهو بهذا الرأى وسط بين أهل التعطيل الذين نوا الصئهات ؟ والمشببة ' وامجسمة والحشوية الذين أثبتوا الصفات ول يةواوا إن النشييه منوع قطعأء بل أثبت الحشوية لله سيحانه وتعالى ما يثبت للآدميين » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وقد أدعى بعض هوٌلاء ألم شبهة أسبتهم إلى الإمام أحمدء وهو مهم براى لأنه يقرد فما يقرر ماجاء به النص القاطع » وهو أنه سبحانه وتعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير , . هم ل رؤية 3 ألله بوم القيامة ٠‏ ؟؟ ‏ هذه مسألة من المسائل التى ثارت فى عصر أحمد رذى الله عنه, فإن المعتزلة.تفوا أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, لأن الرؤية تقتضى الجسمية » والجسمية توجب مشاءمة الله للدوادث » واته سبحانه وتعالى ليس كثله شىء » وقد تأولوا الآيات الواردة فى القرآن التي تدل على الرؤية , مثل قوله تعاللى ه وجوه بومئذ ناضرة إلى رما ناظرة » وغيرها من الآءات ألتى ندل بظادرها على جواز الرؤية » بل على تحقق وجودها يوم القيامة ٠:‏ .. ولقد كن المأمون الذى حاول فى آخر حيانه لل الناس على أن يقولوا إن.القرآن خلوق , لا يتجه إلى حملبم على الاعتقاد بعدم الرؤية » وإن كان هذا رأيه الذى يعتنقه لأنه معنزلي ينهج مناهجهم » ولكن الواثق أضاف إلى الأكراه على خلق الّر آن الإأكر اه على نف الرؤية » واستمر ذلك إلى أن كشفت الغمة » وزالت الكربة يمجيء المتوكل . .

-ؤةا تت

أما أحمد الذى كان بأخذ بالنصوص , ولا يحرى فها تأويلا ٠‏ فإنه يؤمن بالرؤية إيعاناً كاملا , ولذا جاء فى [حدى رشائله فى بان عقيدة أهل السئة والماعة أن الإيمان بالرؤية بوم القيامة جرء من [عائما , فقال :

« والإيمان بالرؤية يوم القيامة » م روى عن النى صلل انه عليه وسم ثبت من الأحاديث الصحاح » وإن النى صلى انه عليه وسلم رأى ربهفإن ذلك ١‏ مأثور تحديث يح » رواه قتادة عن عكرمة»عن عبد الله بن عباس »؛ ورواه لحك ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس , ورواه على بن زيد عن يوسف ان مبران ؛ عن أبن عراس ؛ والحديث عند نا على ظاهره كا جاء عن النى صل الته عليه وسلم » والكلام فيه بدعة » ولكن تومن به على ظاهره د ولا نناظر فيه أحدأ9" , .

وئرى من هذا الشأن أن أحمد يؤمن برؤية انه يوم القيامةلآن النصوص جاءت ما وأن النى صلى الله عليه وسلم رأى ريه » ولكنه إذ يؤمن هذا الإيمان لايحاول معرفة الحال التى تمكون عليها الرؤية ؛ وكونها من خواص الاجسام 5 أو حال لا تكون فما جسهية ولاششيه جسمية » ويرى المناطرة فى ذلك ؛ وتحرى هذه العقليات بدعة من أأقول لا مخوض فنبا ولا يناظر حولهاء ولكنه يؤمن بأنها تنكون بطريقة لاتؤدى إلى أن يكون ته مشاماً للحوادث؛ لأنه سبحانه لي سكثله ثىء» أما حقيقة الرؤية وكيف تكون فبذه هى الشقة الحرام التى يتحاى النظر فماء والولوج إليياء ورأى أعمد فى هذا وسط بين الذين نفوا الرؤيه نفياً بان » لا بأشضذون بالحديث الى أثيتها يوم القيامة لآنه من أحاديث الاحاد؛ ولا يؤخنذ يما فى العقائد - وبين الذين أثبتوا الرؤية كر ؤيتنا للأشخاص والأآشياء مما يجحعل اللهسبحانه

١7 الناتب لابن الجرزى‎ )١(

ولا وتعالى فى مكان , كالأاجسام , وهؤلاء م المشوية والجسمة ؛ وقد أخذ برأى أحمد هذا جاهير المسلمين .

ع” - ونرى أحمد فى ملك قد اعتمد على السئة وليمتمد على القرآن وحده ء لآن القرآن الكريم قد ورد فيه يتان هما فى ظاهرهما متعارضتان : . ([حداهما) قوله تعالى : ه وجوه يومئذ فاضرة إلى ريا ناظرة » (والآخرى) قوله تعالى : « لا درك اللأبصار . وهو يدرك اللأبصار , وهو اللطيف الخبير , وأحمد فى مسلكه لا يمل القرآن عضين » فلا يضرب بعضه ببعض» فاستعان بالسنة » وفبها الفصل » وعلى ذلك أثبت الرؤية يوم القيامة » ولعله جمل الننى فى الابة الثانية إنما هو فى الدنياءو لقد سلك هذا المسلك ابن قتيبة

فى اختلاف اللفظ ؛ فقد قال بعد أن ذكر الأبتين السابقتين » وقوله تعالى لمومى ٠‏ لن ترافى» :

إنه أراد لا تدرك اللأبصار فى الدنيا » وأراد لنترانى ف الدئياء لآنه تعالى احتجب عن جميع خلقه فى الدنياءو#لى لحم يوم الحساب؛ ويوم الجزاء وااقصاصء فيرونه » ا برى القمر فى ليلة اللدر ' لا ختلفون فيه » كالا مختلفون فى القمر . . وحديث رسول اله يلتَهِ قاصر على الكتاب » ومفسر له » والخير فى الرؤية من الأخيار الى لايدفعبا إلا جاهل أو معاند ظالم » لتتابع الروابات من الجهات اا-كثيرة عن الثقاتءفلها قال عز وجل : دلا تدر الأبصار . وجاء عن رسول انه قتع : « ترون الله يوم القيامة , م مخف على ذى نظر أنه فى وقت دون وقت . . . .20 .

هو" هذه جملة من آراء أحمد فى الموضوعات التى خاض فيها علداء الكلام , وأثاروا حوها المشكلات ىه ذا العمر ل وتراه فيها الهزم

)١(‏ الاختلان ف اللفظ ؟

- 154

ف د, راتما المنباج الذى امه فوراسة الفقه؛ وقد د أعتصم فيا عن الشلط, وبجاوزة الحد ء بأمرءن : 0 0 ( أحدهما ) أنه التزم النصوص لا يعدوها ولايزوطاء ولايفسرها بغير ظاهرها , وإن احتاج فهمها إلى الاستعانة بأص من خارجبا » لا يتخذ من العقل الجرد معيذاً , بل يتخيذ المدد والمعين من السنة» يفسر مما الكنتاب» ولا يضرب ,ءضه ببعض , كا كان برى المتكلمين الذين أثاروا المشكلات في عصره .

( ثانهما”) أنه فما أثيت لله من ضفمات جاءت بالكتاب » أو جاءت با السنة النبوية »كان حر يصاً على نو المشامبة بين الله تعالى وخطقه » استمسا كا بقوله تعالى : ( ليس كثله شىء ) فرو فى إثيات الصفات وإثبات أأرؤية كان حريصاً على أن ين المشابمة بين الله سبحانه . وأحد من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كييراً .

آراوه فى السياسة ك# - ولقد كان مسلك أحمد ف دراسته لبعض النواحى المتصلة

بالسياسة رجلا يقيع الأثرء ولا يتجائف عن مسلك » وكان بالنسة لآرائه فى الصحاية. بع المنقول وما كان عليه الكثرة من الصحابة والتابعين » رضى الله عنهم أجمين » فهو فى هذا أثرى , كك شأنه فى كل ما كان يتجه إليه من دراسات . 0

وفى شأن الخلافة والخليفة » ومن مختار, وكيف تار كان رجلا واقعياً يتجنب الفتن .و>تهد فىأن يكون شم ل المسلين ملتما . ويؤثر الطاعة لإمام متغلب ؛ ولو كان ظالماً ‏ على الاروج عل الماعة :

ويتشابه نظر أحمد فى مشائل السياسة و نظر الإءام مالك رضى انه عئه فهما يتفقأن فى تر تيب منازل الصحاءة» ويتفةان فى اختنان الخليفة؛ ؤيتفقان

0

فى أن الحروج على الخليفة ؛ ولو كان ظالاً لا >ونء لآنه يرتكبٍ فى فان الخروج من الظلم مالا بر كيه الحا مم المستيد من ظلم ٠‏ 0 7

وإذا كان ثمة من فرق بين الإمامين فىهذا فبو-أن هالكا رضى اله عنه عاين سن الخروج. ؛ والاضطراب فى عصور الانةلاب »: وكانت فى عصره ألفنن » وقرية منه ٠‏ أما أحمد فلم يعاين الفين ثبرأء ول يكن فى عصره قريباً منهاء و شبد إلا الفئن الى كا نت بين الأمين والمأمون»وقد رأها قد ابت إلى شر لا إلى غير » وإلى تغاغل النفوذ الفارمى » وظرور التحل الختلفة » والابتداع فى الدن» وسيطرة الابتداع على الحاكين ' وأنه كان فريسة لذلك النوع من ال -ك الظالم ونزل به من الضرب والحبس والتضييق مايثهه كل حكم ؛ ويذدع حب النقمة فى القاوب » ويولد الحقد والإحن : 7 وكان هذا من شأنه أن جعله مؤيداً للخروج على 8 لكام » لوكان رأ 1 يستمد من [إحساسه ؛ ولكنه ما جمل حكه تيماً لحواه » ولا رأيه تبعاً لماكان يأخذه على حكام. عصره؛ بل استمد رأيه فى الخلافة والخروج علا من السنة » وعم ل السلف » والمصلحة الاجماعية العامة » بل تلك الاحهاسيس الخاصة؛ فقد كان ينهى عن الخروج » ويعتيره بغياً مبها تنكن حال الخليفة, ولوكان قاتله ؛ ومن صب عليه سوط العذاب .

/1؟ - هذه إشارة فبينها بعض التييين ؟ فنتكلم عن رأيه فى الصحاءة . ورثدب درجاتهم ومن لسب أحدا منرم 2 م رأبه فوطريق اختيار الخلرفة, والخروج عليه والجباد ممه والاثتتام به وهكذا .

بم”- وبالنسبة للصحابة هو يحلبم » ولقد جاء عنه أنمكانيرى أن من

بسب أحداً من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل مشكوك فى إسلامه ؛ أو ل س من أهل الإسلام فقد روى عنه عيد الله ابنه أنه قا : قلت لآفى: من الرافضي ؟ قال الذى يشم . أو يسب أنا بكر وعر 0 .وسالت أن عن

-154ا-

رجل يشم رجلا من أصماب رسول الله صل الله عليه وس ؟ قال ما أراه على الإسلام0"» . | ش

ولقد روى عنه أنه قال : إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » بسوء فاتهمه على الاسلام 7 .

هذا رأيه فيمن يسب االصحابة يبه فى دينه » ويوسع مع ذلك فى معئى الصحافى ؛ فيول : كل من صضه سنة , أو شبراً » أو يوماً , أو ساعة 0 فبو من أصعابه ؛ له من الصحبة عل قدر ماحعبه , وسمع منه , ونظر إليه ولو نظرة » فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه » ولو لوا الله يجميع الأعمال , كان هؤ لاء الذين صبوا النى صلى الله عليه وسل أفضل من التابعين بصحيتهم » ولو عبلوا كل أعبال الخير » ومن انتقص أحداً من أحعاب رسول الله يله » أو أبغضه لحدث كان منه » أو ذكر مساويه ‏ كان مبتدعا » حى يترم عليهم جميعاً و, ون قلبه سليا لهم 9 .

وتراه فى هذا يرج من لم خلص للصحاية بقليه , مع أنه يسبهم بلسانه بأنه مبتدع » والمبتدع عنده متهم فى دينه . |

9؟- هذه نظرته إلى الصحابة عموما » وأما ترتيب منازطهم » فهو أيضأ متبع للسلف من ااصحابة والتابعين » فهو يرى أنهم ف الفضل مرتبون» ويقول فى هذا الترتيب : ١‏ غير هذه الآمة بعد نبما أبو بكر الصديق ؛ ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » فقدم هثلاء الثلائة »يا قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ءلم يختلفوا فى ذلك , ثم بعد هؤلاء أصحاب

(؟) المناقب ص ١5٠١‏ (؟) الناقب صس ١١١‏

اه

الشورى الخخسة : على » والر بير » وطاحة وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد . وكلبم يصلح للخلافة , وكليم إمأم » .

وبعاق على هذا الخير ابن الجوزى » فيةول : ه يذهب فى ذلك إلى حديث أبن عمر دكتأتعذ ) ورسول الله صلى الله عله وسأم حى 0 وأصحابه متوافرون » أبا بكر ثم عمر » ثم عثمان , ثم نسكت 00 2

و بعد أصحاب الشورى الذبن ذكرم أهل بدر من المهاجرين » ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام على قدر الحجرة » والسابقة أولا » فأولاء ثم سائر الصحابة .

وقد سقئاهذا لنمرف عقليةأحمد »ومقدار استمسا 5 بالاثرءواياعه, وإن ل بكن اذلك التفضيل مرة عملية ؛ وهو فى حقيقته دراسة تاريخية .

ورا فى هذا بقف موقفاً وسطأ أيضاً بين إهامين بالنسبة لمراتب الخلفاء الراشدن , فأبو حديفة فى رواية صحيحة عنه يفضل علياً على عمان رضى الله عنه وقد بينا ذلك فى دراستة ؛ ومالك يعد السبق فى ثلاثة : أيبكر : وعيرء وعثان , ثم بذكر أنه بعد ذلكيستوى الناس . أما أحمدفإنه لايعد سيف الإسلام فى سائر الناس » بل يجمله فى أصحاب ا'شورى الخنسة بعد رفع عثهان رضى الله عئه : واأئاس بعد ذلك دوم على مراتب يدجم .

ثم نرى أحمد يعترف يخلافة على رضى أنه عنه » ويراها خلافةشرعية» و يصرح بذللك فيقول : ٠‏ من ل ينبت الإمامة لعلى » فبو أضل من حمار . .. سبحان الله ! يق الحدود ؛ ويأخذ الصدقة , ويقسمبا بلا حق وجب له , أعوذ بالله من هذه المقالة » نعم خليفة رضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصاوا خلفه , وغزوا معه » وجاهدوا, وحجواء وكانوا

١51١س الناقب‎ )١(

سسا ء 1ض م الهو نه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منسكر ين 3 فحن له قبع ل 0

واشتد فى الدفاع عن على رضى الله عنه عندما بود أحداً سه أو نمس خلافته » وذلك لآنه فى عبد المتوكل قدكش الطمن فى ذلك الإمام العادل سيف الإسلام » إذكان المتوكل ناصبيا » أى من الذين يناصبون علياًالهداوة, ويطعنون فيه . فكان أحمد يردأقو لهم ؛ ويذكر خلافة على » ومناقهرضى الله عنه » فيقول : « إن الخلافة لم تزين عليا » بل على زينها » ويقول : على بن أنى طالب من أهل بيت , لا يقاس بهم أحد ». ويقول : ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالآسانيد الصحاح مثل ما لعلى رضى الله عنه 9.

وثرأهفى هذايءرف فضل على رضى اله عنه , ويشتد فى الدفاع عن أبى بكر وعمر وعّان » ويروىفضائل علىف الصحاح , وللكنهعندترتيب الدرجات يبع الترقيب الذى وضعه الصحابة لايعدوه » ولا يتجاوزه ‏ وهو فى هذا كشيخه الشافمى بروى فضائلعلى , ومناقبه » وحبه » وعند التفضيل

يقدم أبا بكر ويشول 0 إن الآمر ليس على مانهب 6

ومع هذا الاعتقاد فى على والدفاع عنه؛ ماكان يسمح انفسه بالطعن فى خصومه من الصحابة » وإن كان يعتقد أنه على الحق رضى الله عنه , سل عاكان بين على ومعاوية فقال : د ما أقول فوم إلا الحستى ... رحهم أله أجمين ؛ ومعاوية ؛ وعمرو بن العاص وأبو مومى الأشعرى 0 كابم وصفبم الله تعالى فى كنتابه » فقال د سياثم فى وجوههم من أثر السجود . .

.وكان لايسمح بالجدل فى « أمما كان على المق » وقد سأله هاثمى عن دأيه فا جرى بدنهما » فأعر ض عنه , فليا أعلم بأنه من بنى هاشم أقلعده

(؟) المناقب س١‏

ع الالت

بعد الاعراض » وقال له : اقرأ تلك أمة قد لت ها ماكسيت » ولك م كسب م » ولاتسألون عماكانوا يعملون » .

وتراه فى هذا يحل عليا » ولايطعن معاوية » ويقرد أن عليا كانعلى الحق عندما يكون الم حتاج إلى بين فقبى ؛ فقد اتهم الشافعى ف حضمرته بأنه شيعى 2 لأنه أخن أحكام البغاة من قتال على لمءاوية والخوارج , قو أحد : « إنه أول إمام من الصحابه ابتلى بالخروج » فهو يقرر بأن أءذن ذ أحكام البغاة من قتال على لمعاوية ليس فيه نقد للشافمى » وى ذلك الحم ضمناً على معاوية بأنه كان باغيا ء ولقد قال النى بلقم لعار بن يأسر: تقتلك الفئة الراغة » وقد قتاته فئه معاوبة ؛ فتعين الباغى هذا الآثر الثنوى

الكرم .

لكن أجمد مع هذا الاعتقاد رأى :طا'هةه من الصحاية مع معاوبة 2 فكفاءع. 2 2 وااتاقثة ف شأنه ( للانه يسير دائماً قٌْ الطريق الذى سلك الصحابة لابعدوه ( ولايتجه إلى غيره .

| لدم هزه أراء أحمد ف الصحاية 5 وترتدب .درجانمم » وقد رأيناه رجلا يبع الآثر والنقل : وماسلك الصحابة » ولتنتقل بعد ذلك إلى رأيه فى اختيار الخليفة .

وفى هذا المقام لانجد لاحمد طريقا بينا واضحما لاختار الخليفة؛ ولا بيانا صرحا ثلبيت الذى ختار منه الخليفة ؛ إلا أنه رى فيا تحسب أن نظام اختيار الخليفة القائم لمن يكون بعده نظام صالح ٠‏ فإنه قد ورد به الآثر» فالنى قد أشار إشارة من غير عبارة باختبار أى بكر لاصلاة » وهو صلل الله عليه وسلم ه عريضءوأبو بكر قد اختار عمر خليفة من بعده » وعمر. قد اختار واحدآمن ستة.» وترك للمسلمين أم تعيين ذلك الواحد ؛ ومادام

2-3

أحد يسلك مسالك الصحاية » فلابد أنه برى هذه صا مة , لآن الصحابة قداتمرها .

وإن هذا الاختيار الذى تتكون فيه محاباة لقريب لايمنم المبايعة العامة عل السمع والطاعة من جماهير المسليين . وعلى من ختار الخليفة السابق أن ينال هذه المبايعة قبل أن بتولى سلطته , إذ المبايعة شرط لتوليه! . وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن اختيار الخليفة السابق لخلفه غير ملوم » بل هو اققراحمن مخلص للإسلام والمسلدين , وم أن يقروا الاختيار أو بردوه؛ وف الافتراح مصلحة وهو توجيه للعقول قبل أن تستولى عليبا الفرفة والانقسام . ٠‏

وأحمدكسائر الفقهاء كان برى جواز هذه ااطريقة , بل لمله يؤثرهأ على غيرها لآنها مسلك الصحابة , وقد أقر جواز غيرها .

ولقد استحسن هذه الطريقة ابن حزم الآندلدى » وفال إن جوازها قد اتفق الفقباء عليه » ولذلك قال :

«لم مختلفوا فى أن عقد الإمامة يصح بعبد من الإمام اميت » إذا قصد به حسن الاختشار للامة عند موته . وم يقصد بذلك «وى ؛ وبعد سرد الطرق التلفة يعلن اختياره ذه الطريقة » فيقول : ١‏ وأفضلها وأصحبا أن يعرد الإمام إلى إنسان ختاره إماماً بعد موته . وسواء فمل ذلك فى صحته أو فى مرضه وعند موته ‏ إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه م فعل رسول الله صل الله عليه وس بألى بكر وكا فعل أبو بكر بعمر , و فعل سلمان بن عد املك يعمر ان عيد العريزوهذا الوجه نختاره ونكره غيده ' ويقول « إن مات الإمام » ولم يعهد إلى أحد يبادر رجمل يسدق الامامة فيدعو إلى نفسه » م فعل على رضى الله عنه » إذ قتل عثمان » وكا فعل أبن الزبير . .

و #- وإذاكان أحمد يقرذلكالطريق الذى سل أبو بكررضى اه عنه,

2

بل ترجم أنه مختاره عند سلامة الخليفة الذى يعهد إلى غيره من الحوى ؛ فإنا نراه بقر أذ الخلافة بالتخلب إن إطاعه الناس ورضوا به. وهوف هذا يلك مالك شيخه الشافعى فى اعتياره إمامة المتغلب , ويسلك مسلك مالك فى اعتباره إمامة المفضول .

ولنتقل العبارات الدالات على ما نقول من كلامه » فقد قال فى إحدى رسائله رضى الله عنه :

د السمع والطاعة الأئمة , وأمير المؤمنين , البر والفاجر » ومن ولى الالافة فاجتمع الناس عليه . ورضوابه » ومن غلبهم بالسرف حق صار خليفة » وى أمير المزمنين ؛ والغزو ماض مع الآمراء إلى يوم القيامة , لبر والفاجر » وقسمة الوء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض » ليس لا حدأن يطعن عليهم » ولا ينازعيم ودفع الصدقات إليهم جائز نافذء من دفعمبا لبهم أجرأت عنه , برآ كان أو فاجراً وصلاة المعة خلفه ٠‏ وخاف كل من ولى جائزة إمامته » ومن أعادها ؛فبو مبتد ع تارك للآثار » عخالف للسنة , ليس له من فضل المعة شىء إذا ل ير الصملاة خلف الائمة من كانوا يرم وفاجرم » فالسنة أن #صبلى معهم ركعتين » وتدين بأنها تامة لا يكن فى صدرك شك » ومن خخرج على [مام من أئمة المسلمين » وقدكان الناس اجتمءوا عليه وأقرواله بالخلافة بأى وجهكان بالرضا أو بالغلبة » فقد تق هذا الخارج عصا المسلمين » وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.7؟ .

عم هذه أقوال أحمد ناطقة نطفاً صريحاً بأنه يرى أن الإمامة كم تسكون بالرضا السابق على التولية وتحمىء الولاية تمابعة له ؛ قد تسكورن. بالغلب بأن يتغاب شخص بسيفه على المسلمين » ويتولى أمورمم فيطيعوه »

بك

١75م المائب لابن الجوزى‎ )١(

4ا اس

فنكون العافية للججاعة الإسلامية فى عدم الخروج عليه » وإصلاحه بالأمر بالمعروف والتبى عن المنكر » وهو صريح فى وجوب طاعة البر والفاجر, ووجوب الإخلاص له فى السر والعلانية » وصريح فى أن الخروج عليه بغى » وشق لوحدة اجماعه » وخروج على السنة » وميل إل البدعة . . ويظبر أن أحمد ماكان يرى الطاعة فى أمر قد محض لدمصية » لأانه لاطاعة نخلوق فى معصية الخالق » ويؤخذ ذلك من أفعاله » لا من أقواله» فالمعتصم والوائق » ومن قبلهما رسل المأمون حاولوا حمله على أن يقول فى القرآن غير ما يعتقد , فا أجابهم إلى ما طلبو! ورضى بالعذاب الهون أن يحيبهم إلى ما يقولون » ولم بكن فى ذلك النوع من الخالفة السلطان خروج؛ ولا دعوة إلى الخروجء لآن الخروج أن مجاهر بعصيانه ويقائله » والدعوة إلى الخروج تحر وض الناس على العصيان والقتال ٠وبث‏ روح ارد فى النفوس ولم يكن فى امتناع أحمد عن أن يول مقالة الخليفة فى أمر القرآن شىء من ذلك , إنما هو الاستمساك بالعروة الوثقفى نظرهء والصبر على الحنة فى سبيلبا » وإن جار السلطان وظلم فطاعته واجبة » ولذلك يقول فى بيان بعض ما تدعو إليه السسنة : « الصبر تخت لواء الس لطان على ماكان منه من عدل أو جور ء ولا بخرج على الأمراء بالسيف », وإن جارو!2" .. فالذى ينبى أحمد عنه هو الخروج بالسيف » أو ما يؤدى إلى ذلك , ولست الطاعة تتقاضى ااطائع أن يقول كل مايرضى الخليفة بالق وبالياطل » فإن ذلك هو الرياء والنفاق . ٠‏ #س# ‏ وإذا كان أحمد بحث على الطاعة ولزوم الماعة » وينبى عن | الخروج بالسيف أو ما يؤدى إليه ؛ فأى طريق يرى لو مل الولاة والآمراء على العدل.» واجتناب ااظلم ؟ لقدكان مالك رضى الله عنه يرى

3 المناقب س73‎ )١(

عن ويا 5

ما رآه أحمذ من بعده » ولسكنهكان يرى أنالنص حلأ مةالمسلمينهو الطريق المثلى لهم على العدل » وإقامة السنة ؛ ولذلك اختلط مم ؛ ونصح طم 'وقام بواجب الآمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » منغيرمداجاةءولا إدهان فى القرل , ولا شك أن هذه الطريق قد تنتج نتائج حسنة فى اجحلة إذا فتح ولى الأمر بابه المخلصين , ونطقوا بالحق » وفتح أذنيه لسماعه , وقلبسه لوعيه » وإنه بتوالى النصح والإرشاد قد يكون السير بالك فى مدادرج اسكال ؛ وإنلم يكن النصح وده كافيا لبلوغ أقصى الغاية .

ولكنا نرى أحمد لم يتصل بالخلفاء » ولم يؤر عنه أنه عبد إلى دعوة الأمراء والحكام إلى الامتناع عن الظلم » و إلى توجمبم [لى إقامة السنة» بلكان موقفه منهم سلبيا » لا يسابرم فيا م فيه * ولا يدعوم بالقول إلى غيده ؛ فبل كان ذلك ناشئًا من أنهكان تنم عن الخوض فى ااسياسة ومعالجة شئوتهاء وترك الأمر والدعوة إلى ااسياسة الصالحة لاصالهمين من أهل الخيرة فيبا ؛ وخصوصاً أنه وجد الأمور معقدة ؟

لغل ذلك هو الذى حمله على ذلك المسلك » ولعله أيضاً قد وجند أن النصيحدة لا تصادف القلوب الواعية ؛ ولما أستيأس من الاجاية لغلءةالمعيزلة, وأهل م اء على قلب ااخليفة »كين نفسه مثونة الردود الجافة» وهل يترك هو وأشاعه أمور الآمة هملا لا نصر بحة ولا هداية» يظبر أنه كان يرى رأى الحسن البصرى من أن صلاح اارعية يؤدى لاعالة إلى صلاح الراعى » وأن الحا كم مظبر من مظاهر الشعب » فإذا استقام الشعب على الجادة وأقام السنة » واستمسك بأوامر الدين كان الحكام ااصالحون » ولذلك كانت جبوده كلبا لإحياء السنة » وحث الن_اس على القيام بحقبا * وكانت أقواله وأفماله وسمتهوساو5 داعية قويةمؤثرة :الملا و الاستقامة, والحكام لون الشعب الذى يظبر :

ا اس

ع" - هذا وأى أحمد ف الطاعة , وقد بينامن قبل ما نظنه رأبه فى إختيار الخليفة وطريقة اختياره » ولم نره يصرح بأن الخلافة تكون فى بيت من بيوت العرب * أو قبيلة من قبائله »م ذكر نا أن بمو ع كلامه يدل على أن الناس إن بايعوا بأى حال_كان المبايع خليفة » ولوكان من غمير العرب » أو من غير قريش» فطاعته واجية » والجواد معه واججب » وإقامة المع والأعياد, وسائر الصلوات وتنفيذ الحدود تحت ظله واجبات أيضاً » ليقوم عمود الدين , ولآنه يجوز إمامة المفضول» قلنا .

ولكن ألا يرى بيتا قد اختصته السنة مزية الافضلية ؟ يظبر أنه كان يعرف الحديث : «قدموا قريشاً ولا تقدموها » وقد فسره بأن التقدم المراد فى الحديث خاص بالخلافة: فقد روى أن إبراهم الحرفى أحدتلاميذه سأله عن معنى التقدم فى هذا فقال إنه فى الخلافة0١)‏ .

وإذا كان إمام السنة على علم بهذا الحديث » فرو بلا ديب يأخنذ به» ويرى أن قريشاً أولى بالخلافة من غيرهم : لآن الناس نهوا عن التقدم علمهم فهاء وهو نمى عام يعم ولا بخص ٠»‏ ولكنه م قلنا يرى جواز إمامة المفضول منعاً للفتن ه واتباعا للصحابة الذين سايروا معاوية » وبذلك يمع بين السنة والعمل , جز اه الله خيراً .

ه٠" )غ0( المناقب‎ ١

صم 119/17 اسه

حل بثك أحد وفقبه

ا و هذا هو الغرض المقصود مندراستناء وقد ذ كرئا عرض آزاءه فى السياسة وحول المقائد , لآنه قد اضطر تحت سلطان الفنكر فى عصره» ‏ وملابسات الزمان ؛ والمحجادلات التى أثارها الممثزلة » ومن ورائهم الخلفاء أن يتكلم فيها » وكان مع كلامه يتجنب الخوض مع أصحاب الأهواء وغيرم » بل كان بذكر رأيه عرضاً عند سؤال سائل أو استرشاد مسترشدء إذ كان إمامآ يقتدى به » ويرشد ؛ ويدعو إلى ما براه سبيلا للوداية ؛ إن طلب إليه ذلك ؛ فتكلم ولم مخض ٠»‏ وأبدى رأيه ٠‏ ول يحادل؛ وصير على البلاء فى بأيه وم يناضل » فكان بذلك التق الندب ال#قسب . أما فى الفقه والحديث فذلك هو مقامه ؛ وما نصب نفسه له » واتجيت مواهيه كلبا له ؛ اتجه إلى الحديث » ومعرفة آثأر ااصحابة وأخبارم » وفتاويهم وأقضينهم» ومن أقضية الرسول » وفتاوى الصحابة وأقضيتهم اقتبس الفقه ؛ وبذلك الطريق المستقم ايجه إليه ' فكان فقره مأثورا أو قريباً منه » وما التق بالثشافعى فى صدر حياته . تعلم منه ضوابط الفهم الصحيح للكتاب ؛ والمقابلة بين اللأصول ' ومعرفة الناسخ والمنسوخ » وبعبارة عامة تعلم منه كيف يكون الاستنياط » وكيف يستخرج أحكام الفروع من مصادر

الشرع الأول .

ولسكن ذلك الذى تعلله من الشافمى » ورأى منه عقاه » أنه مئال عظير لا يصح أن يفوت طالب عل الكتاب والسنة ؛ قد هضمه على طريقة تمثيله فى نفسه , فإن العالم يستق من ينابيع العم الختلفة » ويبضمها ويكون غذاء صالحاء ثم يأى بثمرات ما تغذى به علما خالصأ يتفق مع كونه , وشخصه, وإن كان غذاوٌه منها ؛ لذلك تلق أحمل عم الشافعى » وكله فقه وطرائق استنباط » وتغذى به ء وكان مره أن استطاع أن يدرس السنة والاثار (م ؟٠1‏ - ابن حبل )

1

درأسة قويمة » ويسلك فى فقهه طريق الآثر » فإن لم يعام أن فى اأسائل الى يستفى فا قضية ة لصحاى أو تابعى » قارب » ولم يأعد أ فكان فقبه بذلك آثارا , أو عاكاة صيحة لآثار . أو مقارية لهاء فكان اافقة الآثرى فى حقيقته وفىمنحاه » وفى مظاهره ٠‏

»م - لذلك بحق لنا أن نقول إن أحمد إمام فى الحديث»ومن طريق هذه الإمامة فى الحديث والآثار كانت إمامته فى الفقدء وإن فقبه آثار فى -قيقته ومنطقه مقاييسه وضوابطه ولونه ومظهرهء ولقد أنكر لهذا ابن جرير الطبرى أن يكون فةها » وعده ابن قتيبة فى انحدثين » ولم يعبده من الفقباء ؛ وكثيرون قالوا مثلهذءالمقالةأو قريباً منما » ولسكنالنظرة الفاحصة لدراساته وما أثر عنه من أقوال وفتاوى فى مسائل مختلفة تجملنا نحكم بأنه كان فقا غلب عليه الأثر ومنحاه . ش

ومبما يكن حكم العلياء على أحمد من حيث كونه فقيبأ » فإن بين أيدينا موعة فقبية أسب إليه وروايات غتلفة وماحيدة ذأت سئد مرفو ع 0 عنه وقد تلقاها ااعلماء بالقبول» وإن كان بعضيم منذ القدم قد أثار حوطها غاراً وإن ل تحجما 3 و بطمسرأ 2( فإن العين عند الدراسة تواأجبه قُْ اكشف الحقيقة من ورأته .

إلى ل ولماذأ ثار ذلك الغيار حول هذا الآمر الذى تلقاه العلماء بالقبول »وتوارثوه, على أن نسبته إلى أحمد كديدة ؟

الجواب عن ذلك أن أحمد رذى الله عنهكان ينى أو لاأصابه وسأمعيه ع نكمتابة غير الحديث , وكان يرى فى أول أممه أ نكتاية غير الحديث بدع الزأاس ( ولانه رذضى الله عنه كان يخشى انصراف الناس عن عم الحديث

والآثار إذا دونت آراء الفقباء ‏ فيتدارسون كلامبم ف الفروع ٠‏ وما استخرجوه من -الول للمسائل الى تقع ٠‏ واستغنون بذلك عن عل الحديث »: ومتابعة الرواية » وتتبع الآثار » وكأنه كان يتوقع ماحدث للناس من بعد » ويخشاه » فإن فريقاً كبيراً منهم قد استطابوا دراسة آراء الآئمة فى الفرو ع ؛ وعكفوا عليها ؛ وروايتها عن أماءها » بدل أن برووا الحديث والآثار ويتيعوها .

ولقدكان برى أن الفقباء ختلفون فى تخرياتهم الفقبية ؛ ونظراتهم , فلو دو نكل ذلك لكان الناس فى حيرة فى نظاره » لآن هذا العم فى نظره دن ' ومايجب أن يكون دين أللّه عضين )2 وأقوالا متفرقة 3 وآراءمتضارية.

سس أجل ذلك كله أثر عنه النهى عن أن سكتب عنه فروع فقبية قطا, وكان يقول فى كثب غيره ناهيا عن قراءتما ١‏ لاتنظروا فيا وضع إسحاق ولا سميآن ولا اأشافعى ولا مالك ( وعليك بالاصل الغ وسئل عن ناس م أهل الحدوث يكتبون كستب الشأفعى فقال : م لا أرى لهم ذلك » وسكل عن كتب أفى ثور ٠‏ فقال : دكتاب ابتدع فهو بدعة م وعليكم بالحديث» .

ويظبر أنه لم يستجزر فى أول تصدية للحديث إلا نقل موطأ مالك » لآنه كيتاب حديث »2 وإن كان فيه هه .

وكأن يكره أن تنل عنه فتأويه بالشفاه ٠‏ بعد أن كره وضعبا فى الكتاب ؛يروى أنه بلغه أن أ<دآ كن التقوا له روى عنه مسائل خرأسان فصاح فى أحوابه 0 اشبدوا أنى قد رججءت عن ذلك كله 200 ,

4؟ -- ومع صدق هذه الأخار الى نقلت عله فى النهى عن رواية الفتيا عره والاقتصار على رواية الحديث » رى أخماراً أخرى ندل عل أنه

)00( راجم هذا وما يشمه فى المناقب لابن الحموزي » وهذا الراوى هو إسءق سن منصوو المروزى وسنين أن أحد أقر ثانا ما روى -

اءمط-

كان يجين ذلك النقل بالمكتاب والمشافية » بل إنهكان يراجع المكتوب أحياناً » وبتقبل :لك المراجعة .

والتوفيق بين النقلين أن نقول إن أحمدكان فى صدر حياته ينبى أن ينقل عنه غير الحديث ؛ لانه ماكان إستجاز لنفسه أن تنثر عنه فتاويه 2 للآنه برى الإفتاء نوعا من الابتلاء ينزل بالفقيه ؛ فيعدطر إلى أن يذك ركم الام الذى م برو فيه نص صرح عن النى يله ؛ ولافتوى فى موضوعه عن أكابه فيفى حيث لايكون نص متيع » وذلك ما كان يرى أحمد أنه لا إصح الالتجاء إليه إلا عند الضرورة » وما يذ كر ضرورة لاينشر ؛ وهو ايتلاء لا حسن النوسع فيه .ولا الاس-ترسال» أما إذا كان فى موضوع الافتاء حديث أ ور فذاك1م تباع ؛ وأشره ذشر للحديث وهكذ ا كان أ«مد فى هبدأ #صديه للفتوى والتحديث ؛ ولكنه اضطر فى آخر أمره أن ييز كتابة فتأوبه» بل ذشمرها . بروى أن عبد الك بن عبد الخيد الميموف المنوفى سئة عبرمه. أحد أصحاب أحمد قال : « سأات أباعيد الله عن مسائل كم فقال :أى شى تكتب ياأيا الحسن » فلولا الحياة منك ماتركتك تكتيما وإنه على اشديد , والحديث أحب إلى منها » قلت : إنما تطيب تفسى فى ار عنك » ' إنك تعلم أنه مذ مضى رسول الله با له » قد لزم أحداية قوم كملم بزل يكون للرجل أواب يلزمون ويكتبون ٠‏ قال:من كتب؟قلت أبوهربرة. وكأن عبد الله ن عر يكتب . فقال لى فبذا الحديث !! فقلت له؛ فاالمسائل إلا حديث ' ومن الحديث تتشقق, 50 .

فبذا مكلام يدل على أمر . ن : (أحدها) أن أحمد رطى الله عنه كان ير ٠‏ أن تنقل عئة المأ كل ؛ و أنه استحرا أن شع من يكتبا 0 فكتيت عنة

)١( ٠‏ المنهج الأحدى فى تراجم أسحاب الإمام أحعد , وهو طوط بدار الكتب المصسرية برقم 49# تاريخ ل الجزء الأول ص١٠‏

ورور

تحت سلطان الاستحياء (ثانيهها) أن صاحبه مازال به حتى استطاب ذلك : وزال عنهكرهة له , أو ضف ذلك .

ولقد ورد أيضآً فىكتاب ( المنبج الأحمد فى تراجم أححاب الإمام أدمد) أن إسحدق كل منصور الكوسجالمروزى المتوفى مئة مم نهل وإن الإمام أحمد رجع عن المسائل الى نقلها عنه جمع إسحق تلك المسائل فى جراب » وحمابا على ظبره وخرج راجلا إلى بغداد, وهى على ظبره » وعر ضص خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتأه فيها 2 فأ ر له > سم ثافيا 6

وأعجب أدمد من شأنه 6

هع - وينتبى بنا الأمر فى هذا إلى أن أحمدكان يعدئفسه عحد ثأقبل كل شىء * وإن فتاويه يتبغى أن تسكون كلبا من تيع الآثر» لايفتى إلا به؛ فللا ابتلاه الله بالاستفتاء فى حوادث لم يمع من الصحابة نظايرها ؛ اضطر إلى الفتوى باجتهاده ورأنه وأعتقد أن هذه ضرورة تقدر بقدرها , ولايصح أن تنقل عنة» لآنها ضرورة لانتجاوز موضعبا » ولاريصح أن يجرى فها القياس ؛ ولا أن تنشر ؛ وللكن أحعابه مازالوا به حتى رضى بأن تكتب عنة فتاويه وأن تنشر داك الفتاوى بين اناس وأنه خير للناس أن يأخذوا بفتاوى قد تشققت من الحديث ؛' والاقتداء فيها وأضح ظ والاتباع بين من أن يأخذوا بفروعفقيبة م تسكن قري ةالصلة بالحديث والأثر مثل فتاوه لآن أححابة لم يكونو! فى مقام من الحديث »كقام أحمد فيه وإمامته .

ومن نهى أحمد عن اللكدتابة » واضطراب امصادر فى إجازتة » وكثرة

المروى واتساع أبوايه » حى لقد جمعت فيه الجادات ااضخمة ‏ قد ثار

١4ص راجم الكتاب المذكور‎ )١(

14

الغبار » ولكيزه غبار م يثبت عند أهل النظر السلم الدقيق .

7

ومبما يش من الغيار حول الرويات الفقبية عن أحمد » فإن اللاجيال

قد توارثت #لك المجموعة الفقبية المنسوية [ليه » وتدارسها الناس »وتكون

من يموعبا الفقه الحنيلى ؛ وضبطت بشواعد جامعة » وتكون منبا منطق

فقبىهو الأثر ؛ أو ما ينحو نو الآثر ‏ أو ما يتشةّق من الأثر, عل حد تعبير بعض أحداب أحمد .

1 وخلاصة القول إن أحمد المحدت قدآثر عنه المسئد الذىجعه, ونقله إلى الأخلاف فىكتاب لا مجال للريب فى نسبته إليه » وقد رواه عنه الثقات» وقدكتتبه م هو , وأملاه على أصمابه وتلاميذه » وكان حر يصاً كل الحرص على تربره » لي-كون للناس إماما» م جاء فى بعض تعابيره عنه .

أما أحمد الفقيه ‏ فل يكتب كتتاباً فى الفقبه » ولم يمل على أصهابه شيئاً فيه » بل كآن يبغض أن ينقل عنه ثىء فيه أولا , ثم حمله أخابه على أن يحبز نقل فقبه » ورا أمضى بتوقيعه فتياد تصديقاً ع_لى نقلها » وإتراراً

بصحدة نسيبنها إليه 0 اتتحرى الصحة فى اللأخذ عنه .

ولنبتدىء الآن بالكلام قَْ المسئد .

عملت

المسنستد

١ع‏ المسئد هو جموعة من الأحاديث الى رواها أحممد رضى الله عئة ؛ وضرب فى هنا كب الأرض ساعيا جاهدا فى ججمعبا » والمسئد هسو خلاصة ماتلقاه أحمد رضى عنه من اللأحاديث » ودونما بأسئادها , ولذلك يبتدىء جمعة مرو وقت أن ابتدأ يتلق الحديث » فى السادسة عشرة من عمرهء قرر علماء السئة أنه ابتدأ فى جمع المسند سنة 18٠‏ ه وفى هذه السنة قد ابتدأ أحمد طلب الحديث » كا ذكر نافى بان حياتة رضى الله عنه , وقد ججاء فى كتاب المنبج لاحمد مسا نصة : «كان ابتداؤه فيه سنة ثمانين ومائةء (© .

وقد ذ كر زا أن أحمدكان يكره الكتابةبو لكنة أثر أن يكتب الحديث»

فابتدأ كتابة المسند فى مطلع حياتة » ولقد بين سبب ذلك فى [جسابتة عن سوال وجبه إليه أبنه عبد الله » فقد روى أن عبد الله » قال : «قلت لآلى كرهت وضع الكتب ء وقد عملت المسئد ؟ فقال له عبات هذا الكتاب إماما , إذا ا+تلفت النأس فى سئة عن رسول الله 5 رجع إلية .

9ع وضع أحمد إذن نصب عيذة منذ اة إلى طلب الحديث أن

الاحاديث عن الثها ت الذين براهم 2( ويلاق مم وروى علرم .2 وقد 2 لسعى هم جاهداً مبمأ بهذت ااشقة ( وعفاءدت امشقة 0 وقد أست مل فى جمع مسنده هذا مدى حياتة » ول :كن همته متجرة إلى الثريب والننظم والتبويب» بل كانت متجبة إلى امع والتدون ء ويظبر أنه استمر فى المع والكتابة ف أوراق هافر قه 4 على و المسودات » حي تى أدحس يدلو الاجل « جمع بئية وخاصته 2 وأمل عليبم م كتب 0 وأسعميم زناه دوعا 2 وإن ل يكن هرأ ٠‏ ولذلك قال مس الدن الجزرى مائصه :

. باجم س١؟ من الجزه الأول من النسخة الخطوطة بدار الكتب‎ )١(

موس

٠إن‏ الإمام أحمد شرع ف جمع المسئدء» فسكيره فى أوراق منفردة » وفرقه فى أجزاء منفردة » على و ما :سكون المسودة» ثم جاء <اولالنية قبل حصول الأمنية, فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيه » ومات قبل تتقيحة وتهذيية » فبقى على <اله » ثم إن ابنه عبد الله ألمق بهما يشا كله » وضم إليه من مسموعاته مايشأسبه وعاثله , (0) .

وهذا الكلام يدل على أن الإمام أ<مد رضى الله عنه م يسمع المسند إلا لأولاده وأهل بيه » وهو فى ظلاهره خالف ما اشتبر هن أنه رضى الله عنة كان على الحديث من اللكتب الى جممما لكل من سأله عن حديث, ولكنة عند التحقيق لاعخالفة , لانه فى «دارسته لطالى الحديث كان يقرأ عليهم م نكتبه ما يطلبون ؛ ولم يكن مبذا يسمعيمكتابا كاملا حاوياً كل ما جمع من وديث تلقاه بأ أسماع من مختاف الشيوخ فى كل البقاع الإسلامية, بل بلقى مأ يرى الحاجة الخاصة لسائله» أو العامة داعية لإلقَائه » ولما أحس بدنو الاجل ألعَى على خاصتهكل ما جع » و أسععهم كل ماتاقى » حتى لا يضيع ماسمعه » وليكون ما تلقوه للناس إماما .

وإن الكلام الذى نقلناه عن الجزرى يدل ع_لى أمر آخر ؛ وهو أن المسند المروى ليس هو الذى أسمعه أحمد للأولاده » بل علية زيادات أخرى ضمرسا أبنة عيد الله راوى المسند » فألمق به مايشسا كله » وضم إليههن مسموعاتة مارشابهه وعاثله » فبل معنى هذا أن المسند الموجود» وهو رواية.؛ عبد الته هذا لب سكله لأحمد ؟ الجواب عن ذلك أن ما ضمه عبد الته رما" لا ون عن ماع من غير أبيه ؛ بل من نماعه عن أبيه نفسة» واسكزه لم يكن ما أملاه عليهم عند إملاء المسند » ويكون مارواء عبد الله عن أبية » هو المسند . ولسكنه لم يكن سممع السكل على أنة المسند من أبية ؛ رضى أنه عنهم أجمعين » ولاتمنع أن يكون قد زاد عليه من غير أبيةيا قال بعض العذاء .

. راحم فى هذا مقدمة المسند طبع المعارف بتحقيق الأستاذ الشيخ.أجد شاكر‎ )١(

- وما

هع وراوى المسند المنقول ااتداول اليوم بين أيدى طلاب الحديث وقارئيه هو عيدالله بن أحمد ‏ ومن الواجب أن نمرفه » فإن ذلك من تعر يف المسئد الذى رواه » إذ أن الثقة بالذاقل اطمئنان إلى المنقول ٠‏

قد شغف عبد لله منذ صغره بطلب الحديث » تطلبه عن أبيه » ومن غيره » وإنكان أكثر ماروى فى حياة أبيه كان عن أبيه » ولقد قال : كنت أعرض الحديث على أى رضى اله عنه » فأرى فى وجبه الدَغير » ويقول كأنك تطلب مالم أسمعه”؟©.

ولقدكان أبوه يستحسن مئه اتجحاهه إلى الحديث , وحسن عناءته ؛ ويقول فيه : ١‏ اببى عبد الله محظوظ من عل الحديث ء لا يكاد يذكراق إلا ما لا أحفظ .*" .

ولقد بلغ من منزلته عند أببه أن أباه كأن روى عنه ؛ وقد أشار رضى الله عنه إلى ذلك فى :لك الكلمة » إذ ذكر أنه كان لا يذاكره إلا بأ لا حفظ , ولا شك أنه كان يتقيل ما يذاكره فيه من حديث الرسول صاو أتالله وسلامه عليه ما ل إسمعةه ٠‏

ولكنه إذا كان قد سمع عن غير أبه فى حياته » فقد كان بإرشاد منة» وهو الذى عرفه بفضل رجال عميره , ومنازهم ولقد قال ابن عدى : ه نبل عبد الله بأبيه » وله فى قفسه محل من العم أحيا عل أبيه بمسنده الذى شر دكتب عنة » .

ولقد قرر العلماء فما قرروا أن عبدالتهكان أروى الناس عن أبية . وقد قال ابن أفى يمل فى طبقاته :

0 أه أبوه عليه خصوصاً ول يكتب عن أحد 0 إلا “١ك‏ أمره أبوه أن

١ طبقات الخنابلة لابن ألى يارس ؟‎ )١( راجم مقدمة الممند س8 ؟*‎ 00

ليوات

«قرأت فى كتاب أبى الحسين بن المنادى » وذكر عبدالله وصاللا , فقال : كان صالح قليل السكتابة عن أبيه ٠فأما‏ عبد الله فل يكن فى الدذيا أحد أروى ع أبيه رحمه الله مئة ؛ سمع المسئد وهو ثلاثون ألفاً ؛ والتفسير » وهو ماثة وعشرون ألفأ, سمع منبا انين ٠‏ وسمع الناسخ والمنسوخ, والتارجح ؛ وعحعديث شعرة, والمقدم 'والمؤخر فى كتاب الله وجوابات القرآن والمناسك اللكبير والصغير » وغير ذلك من المصنفات » وحديث الشيوخ . وما زلنا ترى أكابر شيوخنا يشهدون له معرفةالرجال» وعليل الأحاديث ٠‏ والمواظبة على طلب الحديث » ويذكروزعن أسلاةرم الإقرار له بذلك2 , .

ولقد كان الناس , وخاصة العلماء يثنون علية لفضل أبيه » وامتداد الفضل إليه » وبعد همته فى طلب الحديث » تى لقد كان يدم من كثرة الثناء , ويكره سماعة .

8 - روى عبد أنه هذا مسند أبيه , ونشر علمه بين الناس , 9 تسلسلت الروايات بالسماع من بعده عن ثقات أثيات حى حفظتهالاجيال» واساقر فيباأ ذخيرة دينية وعلمية يستحفظ عليها العلياء. وقد تلقوها بالقرول.

ويظبر أن عبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذى تراه الآن . وحاول أن يغير ذلك الترتيب ء وجعله على نسق آخر - عحدئون وحفال من بعده ؛ فلقد كانت همته أن مع المتنائر الذى جمعه أبوه » وززيد علية قدراً قليلا بماثله » وكان يروى مسند كل صحانى , ولقد قال الذههى فى نقد ذلك الترتيب : ولو أنه حرر ترتيب المسند وقربه وهذيه لأنى بأسى المقاصد , فلءل الله تارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان الساىمن مخدمة. وبوب عليه » ويتكلم على رجاله » ويرئب هيئته ووضعة فإنة عتوى على أكثر الحديث النبوى ٠‏ وقل أن يثبت حديث إلا وهو مئلة ...

. طبم دمشق‎ ١9+ , ١١ص طبقات الخنابة الختصرة‎ )١(

0-3

وأما الحسانفا استوعبت فيه» بلعاهتها إن شاء الله تعالى فيه . وأما الغرائب ومافه لين. فروى من ذلك الاشبرء وترك الآ كثر مما هو مأثور فىالسنن الأربع ؛ ومعجمالطبراى الأكبر » واللأوسط » ويقول الجزرى فى ترتببه» وعحاولة تقر نه : د أما ترتدب هذا المسند فقد أقام الله تعالى لترتبه شيخنا خاتمة الحفاظ الإمام الصالح الورع أيا بكر عمد بن عبد الله بن |نحب الصامت رحمه الله » فرتبه على معجم الصحابة » ورتب الرواة كذلك» كترتنب

الأطراف» وتعب فيه كثيراً .

ثم إن شيخنا الإمام مرخ الإسلام وحافظ الثدام عمادالدين أبا الفداء

إسماعيل بن عم ركثير رحمه الله أخذ هذا الكتاب ارتب من مؤلفه *

وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة » ومعجم الطبرانى اكير » ومسند البزار ' ومسند أى يعلى الموصل ؛ وأج_د نفسة كثيراً » وتعب فيه تعبا عظما خاء لا نظير له فى العالم ' وأكله إلا بعض مسند أنى هريرة © فإنه مات قبل أن كله ' فإله عوجل يكف بصره » وقال لى رحممة أله تعالى لا زلت أكتب فه إلى الليل» حتى ذهب يصمرى معة » ولعسل الله يقيض من يككله » .

6 - وهكذا نرى أن عبد الله قد سار فى ترتدب مسئد أبيسة سيراً وججده امحدئون من بعده صعباً فى المراجعة ؛ ومخالف فى تهجة ما سارت علية كتب الحديث د من قبله ومن بعدهء فالموطأ من قبله » والجوامع الصحاح من بعده كابأ مر تب على حسب الموضوعات الفقبية لللأحادرث * وغير الفقبية فالاحاديث التى >معها باب واحد تجمع تحت عنوان ودتبت على حسب رتيب كتب اافقه تقر يبا كذلك نبج موطأ مالك » وكذلك نمج غيره ؛ و بذلك سهل الرجوع إليباء والانتفاع بهاء إذ أن طااب الاستشباد حديث فى موضوع دين يلجأ إلى تعرفة * واأتحرى عنه فى موضوعة هن كتاب الحديث الذي يكون تحت يده ٠,‏

5000-3

أما منئد أجل فقد رقيه جامعه ونثشره على حسب الصدانى الذى ينتوى الحديث عن النى يِه إليه » وإنكان الحديث مر سلا كان ذلك على حسب التابعى الذى انتبى الحديث عرزل اد نى يلك إليه فابتدأ بأحاديث المشرة 'البشرين بالجنة - أى 9 رء وعمان ؛ وعلى وغيرم ثم من لمهم ؛ وهككذ! ‏ حي إذا وصل إلى التابعين رتيهم هكذا ء فكان لهذا صعباً » لا يرجع إله إلا الحفاظ , ولا ينتفع نه إلا الذين قرسو! بالحدديث وعلومه .

5 ب وقد كآن أحمد رضى أله عنه يتخير الثقات بروى عنبم نما يروى عن شخص يماقد أنه ضرف , ذير ضابط أو غير فام , وإذا عسل الثقة أذ نه ودوى وكتب وقيد» وأ ملى على تلاميذه 'ولكن قد يودوله من بعد الرواية أن من روى عنه قد خدع فيه أو كان فى المسخد من ليس ثقة » فإنه يسقط حديئه ٠‏ ولذلك كان دائم الحذف والتغبير فى الممكتوب عنده » حى بعد أن أن أملى المسند على لاد أ وخاصته » وكان ذلك احتاطا لدينه ؛ ولع الناس » ولقد جاء فى ك.تاب خصاءص اأسند ما نه :

هومن الدلبل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده قد احتاط فيه إسنادأ ومتناً » ول يورد فيه إلا ما صصح روى بالمسند المتصل إلى أفهريرة أن : النى يقر قال : ملك أمتى هذا الى

ريش » قالوا :فا تأمرنا بارسول الله » قال لو أن الئاس اءتزلوم , قال عدا قال أنى فى مرضه الذى مات فيه : اضرب على هذا الحديث فإنه غلااف الأحاديث عن النى م

وهذا الكلام يدل على أ م بن : (أحدهها ) أن ن أحمد رضى أله عنه كان

عدده مأ أخبر نا أنه

م ل شبح ف المسئد 2 فكان عذف م لدو له تعارضه ممع المثبور من الصحاح 1 و بن عن ذلك وى ف معرضة الذى مات فيه .

( ثانيهما ) أنه كانحريصاً علي نقد المثن . م هو حريص على نقدالمسند,

50

وقد اتن عنده لس متسعاً كا هو الحال عند أى حنيفة » ومألك رضى الله عنهما ‏ بل لاير د حديثاً لنقد متئه إلا إذا كان غالفاً للنشرود من الاحاديث 0 قروو قَْ الواقع رجيح روايات على رواية » وسلدين ذلك عدل اكلام فى فقبه . ونوازن بيئه وبين الإمام مالك رضى الله عئه » وكلاهماأ [مام فى الحديث والفقه » وإن كان مالك فى الفقه أوسع باعا .

باع ذكر الذهى فى تارضخه أن الإمام أحمد رضى الله عنه م يكنفى روايته مقتصراً على الحديث القوى 6 بل كان فيه القوى واأغررب 6 ولقد صرح الإمام أحد رضى الله عنه بأنه كان يروى الأحاديث الى بذ كرها الثقات من معاصير نه من غير أن برد إلا مايتءارض مع المشوود » فد روى أنه قال لاينه عبد الله مانصه :

٠‏ و قصدت ف المسئد الحديث المشهوور 0 وتركت الئاس تمت ستر الله تعالى» ولو أروت أن أقصد مأصح عنتدى »© أرو من هنا المسئد إلا الشىء بعل الثىء , ولكنك بابى تعرف طريقتى ف الحديث » لست أخالف ماضعف» إذا م يكن فى الاب مايدفعه» فأحد فى المسند لايرد مايضعف ف نظره إلا إذا كان عنده ساد صبحيح هون اأسنة فسأ 6 رأيت فَْ خبر أىهريرةالذى رده آثنا 2 وهوالخاص باعتز القر بش 2 ف رده إلا ذا لفته أحاديثأخرى أكثى منه شورة واستفاضة » فبو لا يرد ما ينسب إلى السنة إلا بالسنة تنمسهأ 4 للا لشىء سوأها .

وعلى ذلك كان فى المسند القوى وغيره » وقد اتفق العلياء على أن فيه الحديث الصحيح 2 اصطلاح المحدثين 3 والحديث الحسن 4 والحديث الغريب ٠.‏

والحديث الصحيم هو الحديث الذى ا١تصل‏ سبدهة مقن العدل الضا بط والعلة أن بكون امن مشتملا على أمى يقدح ف النسبة » وإن م يكن نص

.4 من الحديث عغخالف ( والحديث الحسن الذى بوبه هل قر بت ورجة ة ااثقة

فى رواته 2( أو أرسله نه 6 وتعددت وجوه الرواية » وس من الشذود والعلة كالصحيح .

واألغريب وهو اوع من الصحيح ١‏ و الحسن » وهو مارواه راو منفرداً بروايته فلم برو عن غيره ء أ و انفرد برواية فى متنه أو إسناده » وإنما سمى غرياً لانفراد رأوبه عن غيره كالغريب الذى شأنه الانفراد عن وطئه , ويقول عليماء الحديث إن الغالب فى الغريب أنه غير صحيح » ولذلك يذكره بعض العلماء فسم| له .

وقد ذكر الذهى أنه لم يأخذ من الغريب الذى انفرد الراوى به إلا ماعل عند أهل الحديث » وترك الغريب الذى لم يعلم لهم . ومبما يكن من الآمر ؛ فبذا النوع من الاحاديث موجود ف المسئد هاتفاق العلماء من غير خلاف . مع - ولكن الذى هو موضع لاف بين العلماء وجود الضعيف فيه » وإن المنطق العلمى يوجب علينا أن نفرض جو از ذلك فيه » وليس هذا الفرض احتالا عقاياً برد ٠كشأن‏ الآمور اتى لم يترجح فيها جاب عقلى على جاب ؛ بل هو احّالى نأثىء عن دلي-ل علمى » وذلك لأمرين : ( أحدها) أن الإمام أحمد رضى الله عنه كان يحذف منه إلى آخر حياته , وقد قلنا أنه حسذف خبر أنى هريرة عن قريش ٠‏ وهو فى هرض الموت » وإذا كان قد بدا له ضعيف بعد ضفائه . وأظبره » فيجوز أن بون الضعيف قد استمر مستترأ حتى يوجد من يظبره . ) أفيهما ) أن قاعدة الإمام التى ذكرها لابنه » ونقلناها آنفاً أنه لابرد المنسوب إلى السنة مما كر على ألسنة امحدثين , إلا إذا كان ما يدفعه » فرو لاضخالف ماضعف إلا إذا كان فى الباب مايدفعه م) صرح » فهو لابرد السئة

إؤاس

للمال الخفية كخالفة قاعدة فقبية مشرورة» وتو ذلك ٠‏ بل إن عبارته لتوىء إلى أن فى المسند ضعفاً . ٠‏

8ع - ومع هذا الذى قررناه » وهو متفق مم المنطق العلمى » ومع المقررات المنقولة عن الإمام أحد فى منباجه تمد علماء الحديث يختلفون فى وجود حديث موضوع بل مكذوب ف المسند » فيقول بعضهم ليس فيه حديث موضوع قط , ويقول الآخر إن فيه ضعيفاً » فابن تيمية وإن كان يسلم أن فى بعض أحاديث السند ضعفاً من حيث الاصطلاح لا يسلم أن فيه موضوعا برواية أحد » وما يتءين أنه مورضوع هو من زيادة القطيعى الذى رواه عن عبد الله بن أحمد ؛ ويقول فى كتاب منباج السئة : صئف أحمدكتابا فى فضائل الصحابة أنى بكر , وعمر » وعثمان وعلى وغيرمم » وقد روى فى هذا الكتاب ماليس فى مسنده ؛ ولي سكل مارواه أحمد فى المسند وغيره يكون حجة عنده بل بروى مارواه أهل العم » وشرطه ف المسئد ألا بروى عن المعروف بالكذب عنده . وإن كان فى ذلك ما هو ضعيف ؛ وشرطة فى المسئد مثل من شرط أنى داود فى سننه » وأما فىكتب الفضائل؛ فروى ما سمعه من شيو خه » سواء أكان صحيحاً أم ضعيفاً ٠‏ فإنه لا يقصد ألا بروى إلاماثيت عنده ثم زاد ابته عبد الله على مسند أحمد زيادات ؛ وزاد أبو بكر القطيعى أحاديت كثيرة موضوعة ؛ فظن الجوال أن ذلك من رواية أحد رواها فى المسند» وهذا خطأ قبيح .

وقد خالفه العراق فىهذاء وقرو أن ف المسند أحاديث ضعفة كثيرة , وأحادرث موضوءة قليلة » وفاقض ابنتيمية فى قوله إن الموضوع من زيادة القطيعى لامن رواءة أحمد أو ابنه» وأيد مناقضته بدليل مادى» فأورد عدوا حددا من الأحاديث الى قال أهل اأشأن فيها : إنها من الاحاديث الموضوعة » وهى من رواية أمد أو رواية ابنه .

ولقد جاء ابن حجر فصاف كنتابه د القول المسدد فى الذب عن مصسند

مو

أحور 3 وأجاب عم أورده شبحوه العراق 3 وقال أقه موضوع وإنه رواية أخور

أو أبنه عيد ألله .

٠ن‏ - وثننتبى من هذا إلى أن العلماء يقررون فى شبه اتفاق على أن فيه ضعيفاً , للآن أحد كان بروى عمن م يعرف بالكذب؛ ويروى عن ضءف حفظه » ويمتضد به , أما الموضوعات فقد قالوا إنه ليس برواية أجمد ثىء منه » ولكن ينسب إلى ابن الجوزى أنه قال أن فيه بعض الموضوعات الى نقلت خطأ , ومعاذ الله أن ينقلها أحمد » أو يكون فى بعض من قلق عنهم من يتعمد الكذب » وإنما هو خطأ سرى .

وخلاصة القول أن بعض العلماء يقول إنمسئد أحمد ليس فيه موضوع برواية أحمد 0 وبعضهم يقول إن مسئد أحمد فيه الموضوع بروايته , والعلية من العلماء متفقون علل أن فيه الضعيف » والفرق بين الضعيف والموضوع أن المو ضوع يقوم الدليل على الكذب فيه » أما الضعيف فهو خير لم تتوافر فيه شروط الرواية الصحيحة » و>وز أن يكون صادقاً » إذ

ل يهم دليل على كذبه .

ونختم هذا البحث بكلمة ابن الجوزى التىرد بها دعوى الذين يزعمون أن المسند ليس فيه ضعيف , وم ليسوا من علية العلماء » فقأل : ه قد سألنى بعض أصحواب الحديث : هل فى مسند أحمد هأ ليس بصحيح ٠‏ فقات نعم فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب , حملت أمرم على أنهم عوام ٠‏ وأهملت فكر ذلك وإذابهم قدكتبوا فتاوى ؛ فنكتب فببا جماعة من أهل خراسان » منهم أبو العلاء الهمذانى»؛ يعظمون ذا القول» وبردون » ويشبحون قول من قاله , فيقيت دهشا متعجياً ٠‏ وقات فى نفمى : واعجيا !! صار المنتسبون إلى العم عامة أيضاً » وما ذاك إلا لانم سمموا الحديث ؛

و يوا عن صحيدة من مق.مة 6 وظنوا أن دن قال ما قلته قد ثعر ض

19#

للطمن فما أخرجة أحمد » ولي سكذلك ء فإن الإمام أحمد روى المشوور والجبد والردىء 5 م هو قد رد كثيراً ماروى » ول يقل به ؛ ولم بجعله مذهياً له » أليس هو القائل فى حديت النبيذ بجوول » ومن نظر فى كتاب العلل الذى صنفه , أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلبا فى المسند , وقد طعن فيا أحمد , وثقلت من خط القاضى أنى يعلى محمد ب ناسين الفراء فى مسألةالنبيذ» قال: [نما روى أحمد فى مسنده مااشتور ءولم يقصد الصحيح, ولا السقم ٠‏ ويدل عللذلك أن عبدالله قال : قلت لأنى ماتقول . فى حديث ربعى بن حدر اش عن <ذيفة ؟ قال الذى برويه عد العزيز بن رواد؟ قلت نعم . قال الأحاديث ضخلافه . قلت : فقد ذكرته فى المسند !» قال قصدت ف المسند المشرور , فاو أردت أن أقصد ماصح عندى لم أرو من هذا الممئد إلا الثىء بعد الذىء السين » ولكئك يا ببنى تعرف طريقتى فى الحديث » لست أخالف , ما ضعف من الحديث إذالم يكن فى الباب شىء يدفعه . قال القاضى ٠‏ وقد أخبر عن نفسه . كيف كان طريقه فى المسئد » فْن صمله أصلا للصحة نقد ترك مقصده .

وحم ان الجوزى مقاله بقوله : ١‏ قد غننى فى هذا الزمان أن العاماء أتقصيرمم ف العلم صاروا كالعاممة ظ وإذا ص مم حديرثك مو ضوع 6 قالوا : قد روى ٠‏ والبكاء ينبغى أن يكون على خساسة امم . ولاحول ْ ولا فوة إلا بألله ©

6١‏ هل| هو 5 أحمد 2 وه ذه أقوال العلماء فيه 6 ومقدار الاحتجاج فما اشتمل عليه » ولنترك الكلام إلىمطريقة أحمد فى الاحتجاج بالسنة لإثيات الفروع إلىءوضع ذلك منالقول ؛ وهو عند بيان الأصول النى بنى عليها الفقه الحنبلى .

و لنتكلم الآن فى نقل ذاك الفقة .

وم ؟؟ ع إن خيل )

ووو-

تقل الفقه المنيل

٠و‏ ذكر نا أن أحمد لم يصنف كتاباً فى الفقه يعد أصلا ير خذ منه مذهبه » وبعد مرجعه » ولم يكتب إلا الحسديث » وقد ذكر العلماء أن له بع ضكتابات فىموضوعات فقبية ؛ منها المناسك الكبيرء والمناسك الصغير ؛ ورسالة صغيرة فى الصلاة » كتبها إلى إمام صلى هو وراءه ؛ فأساء فى صلا:ه وقد طرعت ونشرت .

وهذه الكتاية هى أبواب قد توافر فيا الآثر » وليس فيها رأى أو قياس . أو استنباط فقبى » بل اتباع لعمل » وفهم لنصوص» فرسالته فى الصلاة » والمذاسك السكبير » والصغير , هى كنتب حديث » وإن كانت فى موضوعات مما تناوطا الفقه بالبسط والشرح » والتوضيح , ولكتما كأ كثر العبادات إعمال نصوص صريحة » أو اتباع عمل مروى .

وكتبه النى كتيها » وكلها فى الحديث فى الملة هى المسند , والتاريخ , والناسخ والمنسوخ » والمقدم والمؤخر فىكتاب الله تعالى » وفضائل الصحابة والمناسك اللكبير . والمخير , وكتاب الزهد .

وله رسائل بين فيها مذهبه فى القرآن ٠‏ والرد على جبمية ٠‏ والرد على. الزنادقة » وقد أشرنا إليها » ونقلنا من بعضبا عند الكلام فى حياته وآ رانه فى العقيدة وما كآن يثأر فى عصره . ٠‏

بو - وإذاكان أحمد لم يدون فى الفقهكتتابا » ول ينشر آراءه » و علبا على #لاميذه » كا كان يفعل أبو حنيفة » فإن الاعتاد فى نقل فقبه على عمل تلاميذه فش , وهنا تجد م نوهنا الغبار يثار دول ذلك النقل من أو اح عدة .

أولاها : أن أحمدكان طولحياته بكرهأنتنقل عنه الفتاوى أوتدون , أو تنشر باسعه م أشرفا من قبل » ويروى فى هذا أن أحمد بن الحسين بن

سد هؤؤوس حسان قال : قال رجل لأفى عبدالله أريدآن أك-تبهذءالمسائل:فإنى أغاف النسيان » فقال أحمد ن حنيل لا كلتب ٠‏ فالى أكره أن أكستب رأفى » وأحس مرة بإنسان يكتبء ومعه ألواح ىكه , فقال : لا تكتب رأباً لعى أقول الساعة بمسألة, 9 أرجع غدآ عنبا”؟, .

وإذاكان أحمد بكره أن تنقل عنه مسائل ؛وأن ماكب كان بكراهة منه » أو خفية عنه , فإن المنقول لابد أن يكون قليلا : وإذا كان كثيراً , . فالخطأ قريب راجع فى العّل » وقد رويت عنه مسائل كثيرة لاتقل عماروى عن أنى حنيفة . ومالك كانت #لك الكدثرة مع هذا النبسى ذريعة الخطأ والره.

ثانها : أن بعض أصحابه الذين أكثروا من النقل عنه » والذين كانوا وصد رأ كبيراً لفقبه قد أثرت عنه عبارات تدل على أنه نشرعن أحمد مسائل قبل أن براهء لخرب الكرمانى , وهو ممن أ كثر الروابة عن أحمد ذكر أنه نشر أربمة آ لاف مسألة بالسماع قبل أن يراه » بل إنالذىروىهذا الفقه, . وهو أبو بكر الخلال حى أن المسائل التى رواها عن <رب »؛ وهى أربعة الآلاف هذه قد رواها حرب من غير نلق ءن أحمد ؛ وإليك نص مايةوله الخلال : 1 ش

«قال لى :كنت أتصوف قديما ‏ فل أتقدم فى الماع » وقال لى : هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى عبدالته » وقبل أن أقدم إلى [سحق بن

رأهوه ؛ وقال لى : هى أر بعة آ لاف عن أفى عبداته » وإسحاقين راهويه.

و(أعدهاء ©

وإذاكان خلال وهو يعد كأسد بن الفرات 6 وسحفون فى رواية

ف ش )١(‏ طقات الحنابلة الختصرة لابن أى يعلى س١‏ (؟) طبقات ابن أنى على س١٠‏

١48‏ سه

المذهب المالى الذى جمعت أ كدثر فروعه المدونة قد روى مسائل ل يتلقباء عن صاحيها وهو حى » وإن عددها كبير جداً » فن حق العلم أن يتظنن فى النقّل وألا يسم م غير أن يزيل ذلك الريب .

ثالثها : أن المروى عن ذلك الإمام الأثرى الذى5انيتحفظ ف الفتياء فيقيد نفسه بالآثر » ويتوقف حيت لا أثر ولا فص بدكل عام -. ولا ياجأ إلى ال رأى إلا فى الضرورة القصوى الى تلجئهإلى الإفتاء-كان الاروى: كثيراً جداً والآقوال المروية عنه متضاربة » وذلك لا يتف مع ما عرف عنه من عدم اافتوى إلا فما شع من المسائل ولا يفرض الفروضء ويشةق الفروع » ويطرد العلل » ولقدكان يكثر من ١‏ لا أدرى » ويقتدى فى ذلك بالك ٠‏ وابن عينية . فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الإقلال من الفتيا » ومع المءروف عنه من الإكثار من ١‏ لا أدرى » ومع المشمور عنه من أنه لا يفتى بالرأى إلا للضرورة القصوى » فوقما قلنا من أنه نهى أن تنقل عنه مسائل فقبية .

ورابعها : أن أحد قد اشتبر أنه رجع عن مسائ ل كدثيرة ذشرت عنه خراسان » خُردها من نسبتها إليه فكيف ينسب إليه ما جرد نفسه منه ونفاه » وأعلن أنه ليس برأى له . وأنه لا يصح نقله عنه . ش

وخامسها : أن المقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارياً يصعب على العقل أن يقبل نسبةكل هذه الأقوال إليه » وافتح أ ىكدتاب من ك-تب الحنابلة » واعمد إلى أى باب من أبوابه يجده لا خاو من عدة مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ؛ ونعم » أى بين النق الجردء والاثبات جره » ولنفتح مثلا كناب الفروع ؛ فى باب من أبوابه وقد وقع نظرنا على باب من أيواب الزركأة » وهو حم اازيادة التى يأخمذها جامع الركاة ' أتحتسب من ذكاة العام المقبل أم لا تحتسب» ثم أتحتسب الهدايا للعسامل

من الركاة أم لا تحقسب ؟ فقال : ش

- ١ ريا‎

» وإن أخذ الساعى فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية» نص عليه‎ ٠ وقال أحمد رحمه الله يحسب ما أهداه للعامل من الزيادة » وعنه لا يعتد‎ بذلك .. وإن زاد فى الخرص ( أى التقدير بالفان ) هل يحتسب بالزيادة‎ . من أاركاة ؟ فيه روايتان»(1)‎

وهكد ذا كلما سرت مطمئنا قايلا عثرت باختلاف الروايا تكثيراً » ثم محاولة التوفيق بتوفيق مقبول ' أو غير مقبول » وقريب أو بعيد؛ وإرنف ذلك من شأنة أن شير الريب دول النسية ( وإن لم يكن قطع بالرد .

عم - هذه نواح قد أثارت غباراً حول الفقه الحتبلى » وإذا أضيف إليها أن كثيرا من اللأقدمينلم يعدوا أحمد من الفقباء , فابن جرير الطبرى لم لعده منوم ؛ واين قنيبة الذ ى كان قربياً من عصره جداً لم يعده فى ججاعة الثقباء» بل عده فى جباعة المحدثين وهك ذا ولوكانت7اك المجموعة الفقبية معروفة مشهورة وهى بلا شك تجمل صاحبما فقيبا أى فقة ماشاع لآأولنك أن تحذفوا أحمد من سجل الفقهاء » وهو جدير بمذه الجموءة أرن يكون فى الصف الآول منبم * وإنه إذا كان نسية هذه المجموعة إليسه صحيحة يكون المروى عنه من الفقه لا يقل مقداراً “بل يزيد عن الحديث الذى

روآأه ونشره.

وو - هذههى المثارات اتى قد تثار حول المجموعة الفقبية المنسوبة لأحمدء و[نا إذ نقرر أنه غبار قد تقذى به بعض الآاعين التى لا تنفذ إلى المقائق من ورائه ‏ نقرر أن اللأجيال من العلماء قد تلقو نسبة ذلك الفقه إلى أحمد بالقدول » وإن طر قنا الت نسح فى ة امسائل التأرضية » أن مايتلقاه العلماء فوكل الاجيال بالقبول» لانتكره أو نرد إلا إذا قام الدليل

)000( الفروع <١ا‏ اص ”7ه

م1 على بطلان النسبة , لآن تلق العداء بالقبول فى كل الاجيال حمل الظاهر شاهداً : وما اشيك الظاهر له ابت ام حدى يوم الدليل على خلافه ' وإن المثارات الى ذكر ناهأ لاتمد دليلا ناقتا لدمّرر اأثابت عند العلهاء ؛» الذى تلقته أجي الهم » وسلمت به جيلا بعد جيل .

وإذا كان من العلاء من لم يعتير أحمد فى الفقباء , فذاك لآن انصرافه أولا وبالذات كان للحديث . وفتاويه ومسائلهكافت الإجابة ها أقرب إلى الرواية منها إلى التفريع الفقبى . والتخريج » ول يكن كلك له منباج فقبى معين درس الاحاديث على ضوثه ولاكأنى حنيفة الذى كان يفسر الروايات تفسير الفقيه المخر ج اذى يبنى دك غير المنصوص عليه , بللم يكن كالشافمى الذى عبد أصو ل الفقه وسهل دراسة مناهجه ' وإن كان لم > الأقيسية والشراعد الفقبية فى النصوص »ء ذلك بأنه كان محدثا قبل أن يكون فقيها , وما درس الحديث ليخرج » بل كانت دراسة الحديث عنده غرضا مقصوداً لذاته » وليست وسيلة لغيه » ثم جاء فقبه لما صار إماماً للناس يستفتى فيضطر إلى الفتياء فا كان من نص نطق به » وإرب كان للصحابة أو لبعض كبار التابعين فتاوى فيه ذكره ' ولا يفتش فبا وراءه ؛ وإن لم يكن نمة فتاوى للصحاءة , ولا لبعض كار التابعين اشتق من بين يديه غير مائل إلى القياس إلا لضرورة » فكان فقبه أثرآ أو شبها به فسمى لذلك عدثاً » كا نوهنا من قبل .

وإن كان أحمد قد روى عئه أنه أمبى أحدابه عن نقل مسائله » فقّد اضطر إلى أن بقر بعض المتقول »ا نوهنا آنفا ء بل إنه كان أحياناً يسكتب مخطه مقر بصحة النقل » ويظرر أنه ماكان يقدر أن مسائله ستذاع عنه ذلك الذيوع وقد ذهب به فرط حرصه على ألا يقول فى دين الله برأنه ؛ وحرصه

على ألا يتحمل تيعات الفتوى أتى يف:مها لاضرورة على أن إمان وجوءه عن

حولت مسائل أشتورت عنة )2 تورعاً وزهداً ٠‏ ولوّد جاء إلله الكرسج الذى أعلن الرجوع عن المساثل النى رواها , وأغنذ إقرارا بهاء وعرضما عليه نيا 00 . 5ه - بقيت مسألتان تحلهما دفماً للريب عن الفقه الحنبلى » وهما كته امع تورعه عن قل ققبه وذبوعه 6 وكون بعض أصحا به نشل

عنه عدداً كمي امن فتاويه قبل أن يلقاء .

والحق أن الإمام أحمد بعد عحنته , وما تحمله فى سبيلبا قد ذاع أسمه ف كل البقاع الإسلامية مقرونا بعلم الدين بفروعه كلباء سواء أكان يتصل بالعقيدة أم بالحديث والفقه . وقد عمر بعد الحنة أ كبر من عشرين سنة » فاعتيره الناس إماميم .رجعون إليه فى الأمور الى يبتاون بها » ويريدون أن يعرفوا كا . وما كان ليترك الفتوى لبشر المريسى وإخوانه الذين خاضموا فى مسألة القرآن . وأعتبر خضوعهم فا فسا » بل المعقول أن يفتى بما علم من أثر » ون ينشر مالديه من عل » وإن لم بحد حديئاً » ولو كان ضعيفاً أفى بر أيه ومتيعه اأسنة ٠‏ فمى صدره ووردهء ومبدؤهء ومنتهاهء ومقدمته وغايته ولقد أفى كثيرا' وكا كثر الاستفتاء ككرت مسائل الفقه ؛ وقدكان بعد انحنة العلم الثم المقصود م نكل البقاع الإسلامية » حرئرن إليه من كل فج عميقءليتيركوا به ويأخذوا من حديثه ‏ ويستفتوه, فالكثرة فى المسائل ليست غرببة» بل قلة الفتوى هى الى مكون غرية ؛ لآن أحداً من الائمة ينفرد بالشبرة فى عصره »م انفرد ما أحد أو غلب» فأبو حدفة كان يعاصره مالك والليث والآوزاعى : وكل أولئك ْم مقام فى الفقه , والشمافمىوكانيماصره أبو يوس ف وعمد وأحمد أماأحمد بعد انحنة»

)١(‏ راجم بذة رقم م؟

فلم يكن ل عهره من يقاربه شهرة 2 وكثرة الفتوى تابعة لذيوع الاسم 0

وإذذاع فقه أحمد فى حياته , أو المسائ لي كدان يسميه هو و أصحابه» فلابد أرس تشتهر تبعاً لشبرته؛ وإذا اشتورت وذاعت فيجوز أن يتقابا بعض من لم يلق الإمام ممن ممعبا منه , 95 قد يدفعه الحرص والشوق إلى مشاهدة الإمام وإلى الرحلة إليه بعد أن حفظ عنه ما حفظ ؛ ونقل عنه ما نقل » وذلك ماكان بالنسبة لحرب الكرمانى . فقد كان رجلا متصوفا , ثم اطلع على مسائل لأحمد ء وإسحق بن راهويه فنقلبا » ثم انتقل بعد نقلبا إلى أحمد ورى عنه » وشافبه , فليس فى هذا ما يطعن فى النسية » ويبلغ درجة ردهذا الفقه» أو الشنك ابنى على سبب معقول برد المشمور,

وينافض الظاهر ومهودمه 8

لاه - أما اختلاف الأقوال» واختلاف الرواءات» فإن ذلك مأثور عنكل الآئمة . ويختلفون فيه قلة وكثر وكان هناك اختلاف بشكل عام موجود فى كل المذاهب »ومروى عن كل الأئمة بقدر ليس بالقليل » والدفع إلى ذلك [خلاصوم فى تحرى المق ؛ فقد يقول أحدم تولا برأيه , ثم يبدو له خلافه ' فيوجب ال#رص على الهق أن ينطق ما رأى آخراً , وإذا كبان فقه أحمد قد كارس. نقله بطريق الرواة والمشافبة عنه ؛ فإن احمّال الاختلاف فى المنقول يكون قوياء لآن أحمد قد ينقل عنه رأى فى مسألة » تم برجع عنه ولايعم من نقل الآول الرجوع فتنقل الروايتان .

بل إن الشافعى الذىكتب فقبه أو أملاه ؛» قد وود فما أملاه اختللاف الآأفو الح فيا رواه الربيع بن سلمان الذى اعتبر ناقل كتب الشافعى في آخر أدوارها ' فتراه ينقل فى المسألة الواحدة رأبين » ثم يعذيف إليهما أنه سمع عنه غيرهما ' ول .يكن ذلك مثيراً الدىك فى صة النقل * بل إن

الشافع ىكان أحياناً يذكر احتّالين فى مسألة من غير أن يرجح أحودهما على الآخر .

وما كان التورع فى طلب الحقيقة والاخلاص فى سيلبا طريقاً للماحن فبا ؛ والشك فى ععة تقلباء ولو كان اختلافاً لكان قولا واحداً » والله سبحافه وتعالى أعام » وسنبين اختلاف الأقوال قريباً .

ثقله ؤته أمسد

م6 كان لأاحمد أحاب كثيرون مهم من روى الحديث عنهء, ومنهم من روى الحديث وافقه ٠‏ ومتهم من اشتهر برواية الفقه » وقد أحصامم صاحب كتاب المنبج الأمدى فى عدد كبير » وقارب فى الإحصاء ول بحدد» ولقد قال بعد ذ كر كثير منهم فى بيأن مر اتيهم فى النقل :

«ومنهم المقل عنه » ومنهم المكثر ء وثم أيضاً متفاوتون فى المتذلة عند الإمام أحمد ؛ والنقل عنه » والضيط والحفظ ؛ ومن المكثربن'عنه إراهم الحرىء وإبراهم ابن هانى ‏ وولده إسحاقء وأبو طالب المشكاق» وأبو بكر المروذى ' وأبو بكر الآثرم » وأبو الحارث أحمد » وإسحاق ابن منصور اللكوسج » وإسماعيل الشاليخى ؛ وأحمد بن عمد الكحال » وأبوالمظفر [سماعيل ؛ وبشر بن موسى ؛ وبكر بن تمد وحرب الك رماى» والحسن بن واب » والحسن بن زياد » وأبو داود ااسجستانى » وعيد الله وصالح » وعبد ألله فورأن 2 وعد الملك الميءوق ٠‏ والفضل بن زيادة « وأبو بكر ن جمد بن الحم ٠‏ والفرج بن الصباح » وحمد بن إيراهم , ومثتى بن جامع » ومبنى بن ى » وهاون امال : ويعقوب بن مختان »

وأبو الصفر عى وغيرم لك 2

)١(‏ الهج الأحدى في تراجم أسحاب الإمام أحد ص م+*؟ غخطوط بدارٍ الكتب رتم 4279

7

4 هؤلاء مم الذين ذ كرم العليمى فى كتابه ؛ ولسنا نذكر الذين نقلوا مسألة أو مس ألتين ؛ بل نذكر الذين أ كوا من نقل الفقه » أو على حد تعبير مر خى افقه الى الذين نقلوا المسائل»لاالذين رووا الحديث عنه فقطء وستجد أن الذى جمع علمبم أحد علماء الطرقة الثانية.وهو أبوبكر الخلال» فبو فى الفقه الحنيلى بمنزلة عمد فى الفقه الحنق » وبميزلة سحنون فى الفقه امالك ؛ ومنزلة الربيع بن سلمان فى الفقه الشافمى ؛ بيد أن عمد رضى الله عنه شاهد أبا حنيفة وأخذ عنه » وإن كان قد عول فى نقله على صاحب أبى حنيفة الأول أبى بوسف وغيره ؛ إذ أن كته لآلى حديفة : تكن طويلة فقد مات » وتمد هذا فى الثامنة عشرة من عره' وماكانت هذه السن يمكنه من أن ينقل عن الإهام نفسه تلاك الثروة الفقبة العظرمة .

وكذلك الرب بيع إرنل. سلمان قد صحب الشافمى طول إقامته بمصر » بل التق به قبل رحلته [إيها » |» والشافمى أملى عليه كتيه» فلم يكن نمة توسط بدنه و بين الشافمى

أما مشابهة الخلال بسحئون فواضحة جلية , إذ كلاهما لم يلتق بالإمام الذى نقل عنه » بيد أن سحئون كان نقله وريه واضحاً » فهو قد أخذ الأسدية التى نقلبا أسد عن ابن القاسم » وراجعر! على بن القاءم » وحررها تحريراً دقيقاً » فبل كان أبو بكر الخلال فى الكتب الى جمعها » وكانت شاملة للفقه الحنيلى » أو كاد كرون شاملة » قد كان فيها هذا المتحرى اللدقيق » والمراجع الفاحص ؟ إن العلماء فى كل المصور قالوا هذا ومن حقنا أن نقرر صدق ماقالواءوعسانا فى هذه الدراسة ند مابرى اطمئنانهم؛ وبغير طرية,م .

وفى سبل هذه الدراسة نذكر بعض الرجال الذين تلق عليهم الخلال فقه أحمد ونقتصر على بعض المكثرين من رواية المسائل» وإن فى ذكرمم ذكراً لبعض أصحاب أحمد الذين اشتهروا , ونقاوا فقبه للأاجبال .

بعض الناقاين من أصكاب أحمد

6 - سمع أحمد كثيرون قد #اوزوا الحسة عدداً م قلئا » ولعل الحنابلة ببالغون فى العددء وإنه إذا ذهب قدر المبالغة ببق بعد ذلك كثير ا ولا يكون قليلا ( ولذلك تار من هؤلاء الاصحاب بضعة رجال كان لهم

فضل فى نامر علمه رضى أله عنه » وهام أولاء :

١ 0‏ ( صالح بن أحد ان حنيل :وهو أكبر أولاد الإمام أحمد رذى الله عنةه )2 وكان أحود معنياً بتربدكةه ١‏ فيا بأن يكون من الرهاد مثله » وكانت طريقته فى تهذيه أمثل طرق ااثربية , وهى الثرية بالأسوة المسنة » وكثرة مشأهد:ذوى الخاق القديم» وبان متاحى فضاوم. فإنه بروىأنه كان إذازاره رجل هن ذوى التق والورع أحضر ابئه صالحاً هذا ليرأه 2 إذ يروى أن 1 صالحاً كان يقول : ه كان ألى يبعث خلق إذا جاءه رجل زاهدء أو رجل دالح متقشف , لانظر إلله يحب أن أكون مثلهم ' أو يرانىمثلبه22».

وكان صالح هذا كثي العال » وكان سخيأ جوادا » >ود بما عنده قل أو جل , ولذلك اضطر م هكثرة العيال إلى أن بلى قضاء طرسوسء ولا جاءه العهد بالولاية بك لانه أ<س بأنه عالف ماكان أبوه بريده ءنهءولانه كان بريد أن يكون له من أبيه أسوة حسنة فى العروف عن أى عمل للساطان » ولكنه اضطر إلى الولاية لدين ركبه ولكثرة عياله» ولذا قال معتذراً عن عخالفة طر يقة أبيه : ه الله يعم ما دخلت فى هذا الآمر إلا لدين قد غلبنى » وكثرة عيال , أحمد الله تعالى » .

وقد تلق صا لهذا الفقه والحديث عن أبه » وعن غيره من معأصر به؛

وقد نقل إلى النا سكثيراً من مائل الفقه التى أفتى فيها أبوه رضى الله علمماء

,١؟5سيلس طقات أبن ألى‎ )١(

لش 3

وقال فيه أبى بكر الخلال راوى الفقه الحنبلى : سمع من أبيه مسائل كثيرة وكان الناس بكد, بون إليه من خراسان ٠‏ يسأل لهم عن المسائل » أى أ نهم كأنوا يكتيون إليهلسأل أباه عن المسائل ويرسل [لجم بالاجوبة التى يتلقاها عنه » وجذا كان طريقاً لنشر فقه أبيه فى حياته » ومن بعده .

ويظبر أن ولابته القضاء التى اضطرته الحاجة إليباء وااتىخالف بقبوطا منباج أبيه كانت خيراً » فقد استطاع فيها أن يطبق فقه أبيه عملا بالقضاء؛ وقد كان من قوللى نظرياً ١‏ تصفله التجربة » وإذا كان مذهب أحمد هو السئة أو ما اشتق منما » فقدكان القضاء به قضاء بعل السنة غضأ كاملا » وقدكانت وفاة صالح سئة حدوه .

> - (م)عبدالله بن أحمدين حنيل: ولد فى جمادى الأولى سنة مر

وكان لاحمد عناية بتربيته كأخيه 4 صالح ٠‏ وكأن برى فيه عناية ث. خاصة بعاوم . الحديث » فناها فيه وشجعه على الاستمرار فيبا ؛ ولذلك كان يقول 6 نقلنا من قبل ه اببى عبدالته عظوظ من عل الحديث لا يكاد يذاكرفى إلا بما لا أحفظ , . |

وقد دوى عن أبيه ؛ وع نكثيرين غيره » و لذلك كان يذاكردفما حفظه عن غيره وإذاكان أخره صالح قد عنى بنقل فقه أبيه ومسائله:ورويت عنه مسائل جياد »كا قال أبو بكر الخلال , فقدكانت عناية عبد الله متجبة إلى رواية حديث أبيه » روىالمسند وتمه , فا فيه مارأى زيادته » وقد توق عبدالله سنة .96م وقد وضحنا مقامه فى الحديث عند الكلام فى المسند, فارجع إليه .

5" - (م) أحمد بن جمد بن هافى أبو بكر الأقرم : وهو من أصداب أحمد الذى التقوا به بعد النضج , ولقد كان من قبله يشتغل بالفقهوالتخريح والاختلاف » فلا النق به اقتصر على علوم الاثرء وقد قال في ذلك :

- ه#.# -

وكنت أحوفظ الغةّه والاختللاف فلأ حورت أحمد نْ عسل تركأت كل ذلك9"؟ .

وقد أزم أحومد من يعد ذلاك »وى لقدكان فيه صلاحه وزهدده وورعهة) ولقد كان عوث أصحاب أحمد على الورع 2( ويقول . أحمد ان حتيل ركى أله عله سرثر من أله على أصما لح فيذبغى الاصحداب أحمد

أن تفقوا أله » ولا اعهوه عؤافة أن يعيرىأ بأحمد»59) .

ولقدكان برى أن السمت أولى لمن إلا أن يكون اكلام فى نصيحة أو قُّ إرشاد العلياء للعامة والخاصة ف وقد جداء ف إحدى رسه_أئله ١:‏ إن فى كسثير من الكسلام دده وسب الرجل ما بلغ به من الكلام حاجته 0 ولقد حى لنا أن فضلا كان يتلاكن فى كلامه » وإن فىالسكوت لسعة» ورا كان من الأمور م يق عنه السكوت ( وذلك لا أوجب ألله من النصيحة » وئذب العلماء مدن القيام م للخاصة والعامة 6ء.

وأقد جاء ف وله الرسالة عن شرخة أدمد 00 ولقد بين عند أهل العلم عظم المصدة مما فقدنا من شيخئا رضى الله عنة ؛ أى عبد الله أحمد بن حتيل إمامئا و معامةا ٠و‏ معام من كان قبلنا مول أكشر من سساين سئة وموت العالم مصدة لا بر ( وثلمة لا لسد © وما عام كعالم 6 [نم. يتفاض_لون ( وشايئون ونأ بعيد أ»0؟) ٠.‏

ولقد روى عن أحمد مسائل فى الفقه ؛ وروى عنه حديثاً كثيرأ» ومن مسائله فى الفقه ما ذكره من أن قراءة القرآن بالالمان بدعة لاتستحسنفقد قال الاثرم . سألت أباعبدالله عن القراءة بالالحان ؛ قال : كل ثىء محدث فاه لا يعجو 0 إلا أن كرون صوت الرجل لا تكافه 6

. من السبخة الخطوطة‎ ١7 المنهج الأحدى ص4‎ )١( (؟) طقات ابن ألى يعلى سه ؟‎ (؟) طقات ابن ألى يعلى ص57 م 8م؟‎

رات

وروى عن أحمد جواز المسح على المامة. وإغنائهعنالمسحعلى الرأسء فقد جاء فى كدتاب المنبج لاحمد عنه م ممت أبا عبداته سئل عن المسح على الهامة » قيل تذهب إليه ؟ قال : نعم , من خمسة وجوه عن النى صل الله عليه وسلم9» .

وجاء فى هذا الكتاب أنه روى عنه أن المضمضة والاسئنشاق ركئان من أركان الوضوء ء ففيه سألت أبا عبد الله عن رجل ذأمى المضمضة والاستنشاق فى وضوثه . قال . يعيد الص_لاة ؛ قلت لأنى عبد الله يعردهما أم يعيد الوضوء كله » قال لا بل يعيدهما ولا يميد الوضوء ‏ .

وهذا النص يفيد بظاهره أن المضمضة والاستنشاق ركنان » ويفيد أن التزتيب بين الآركان + والموالاة ليسا بشرطين ؛ بدليل أنه يعيد بعد القيام بأداء الصلاة فعلا , ويعيدهما وحدهما من غير إعادة الوضوء كله , وهكذ|

تراه بروى مسائل عن أحمد وروى عنه حديئا كثير أ كما وهنا من قبل .

وقد توف الآثرم كا جاء فى المنماج الاحمد للعليمى سنة .1؟ » وقال الذهى إه توف بعد الستين , وقال ابن حجر سنة 5١‏ وقال ان أفيعل [نه لم يقع له تاريخ وفاته ؛ وقد ادعى أبن قانع فيا قل عنه الذهى أنه توق سنة /؟ ؛ ورجحه . +5 - (4) عبد الملك بن عيد اميد مهران المهوى : تمع أحمد وغيره مر مماصريه , وقدكان أبو الخلال معجياً بنقله عن أحمد أشد الاعجاب » وقد اعتمد عليه كثيراً فما نقل ؛ وقد؟-انيكتب مسائل أحمد بعلمة ؛ وأحمد يستحى أن ينباه كمأ نقلنا من قبل ؛ وكأن يستدسن لا حمد أن تكتب مسائله » لانها مششتقة من السنة وليست معارضة لما » ولا تزيد

(؟) الخطوط مى؟١‏

- /ا-. 1# 5--

عليبا 0 وقد ضدحيةه أكار هن عشربن سنة » فقد صحيه من أأسئة الخامسة والمائتين إلى سنة جه .

وقد قال أبو بكر الخلال فيه » وفى نقله :

00 الإمام ق أصحاب أحمد 08 جليل الهدر » كأنت سديئه وم مات دون المائة « فقيه كان أحمد لكرمه . ويفمل موك مالا يفعل مع غيره . وقال لى صحءدت أب عبد ألله على الملازمة من سئة مس ومائتينءإلىسنةسيع وعشرات ومائدين ( وك.نت بعل ذلك أخرج وأقدم عليه اأوقت بعد الوقت ) فكان أبو عرد الله شرب ل ممل ابن جر بن عطاء هن كرة مأ أسأله ٠.‏ ويقول لى م أصتع بأحد م أصنع بك ٠.‏ وعنده عن أنى عيد إلله مسائل ٠‏ كثيرة قْ سه عشر جزءآ « وجزءنن كبير نعنّده غخط جايل مائةورقة. إنشاء الله تعالى, وو ذلك لم إسمعة مئه أحد غيرىء فا علدت » ومنه مسائل ل يشر فيبا أحد »كار جياد تجوز ال+د فى عظمبا وقدرها وجلاها(١)‏ .

هذا كلام الخلدل فيه » وهو يبدل على أنه نقل مك4 الكثير .

وقد أبنأ فما مهذى إل أنه كان يكتب عن أحمد 6 فبو على هذا من أصحاب أحمد الذين نقلو! فقهه إلى الأجيال ٠‏ والذين كان لروايتهم مكان من الاعتمار » وقد توق سئة ”ا ه.

54 م زه( أحور إن هل ان الحجاج أبو بكر المروذى :كان أغص أصدا بأ حمد به وأقرهم إليه 0 وأدناهم مئة )وهو الذىتولى عسله لماماأات 0 وكان عنده أثيراً وهر الذى روىكتاب الورع عن الإمام أحدمد ركى أله عنبمأ 4 ولقد قل الخطيب اليغدادوى تكذيب روايءة كستاب الورع :

عن غيره ؛ ولقد طعن فيه بعض اانأسء فقال عبد الوهاب الوراق راداً

١؟؟س الهج الأحدى‎ )١(

حي هر أ حي طعنيم . « أبو بكرثقة صدوق ء لا يشك فى هذا : إنما يحمليم على هذا الحسد<(١).‏

ولقد كان أحمد يثق به الثقة كارا » يق بنقله م يثق بورعه وعقله , حتى أنه كان يقول ا ذكر الخلال : كل ما قلت على لسافى فأنا قلته .

وقد روى أبو بكر عن أحمد مسائل كثيرة ؛ ونقلبا الخلال » وكان هذا به معجباء ولقّد كان ينقّل عن بع ضأصحايه أنه يقول فيه. «ما علمت أحداً كان أذب عن دين الله مئه » ,

وقد روى فقا كثيراً »كا قلناء وكافت روايته لحديثه أقل من روابته لفقبه . توق سنة 6ه .

و" - () حرب بن إساعيل الحنظل الكرمانى : وقد ابتدأ حاته سالكا ملك الصوفية التى سادت ف ذلك المصر» ولذلك تآخر فى لقاء أحمد» فلم ياقه إلا فى سن متقدمة»وقد نقل عنه ابن أبى يعلى أن أبا بكر الخلال سأله عن سبب تأخره فى لقاء أحمد رضى الله عنه » فأجاب :

ادكنت أتصوف قديماء فل أتقدم ق السماع وقدكا نت بيئه وبين المروذى مودة » وقد أنزله فى بيته عندما جاء للقاء أحمديوامروذى هو ااذى حرض تلذه الخلال على السفر إليه والسماع منه » ونقل مسائل أحمد عنه , ولما شد الحال للذهاب إليه زوده بكتاب يوصيه به » فأكرم بسبب هذا وفادته , وأظبرء لهل باده » وسمع الخلال منه مسائ لكثيرة ٠‏ وقد قال الخلال فى وصفه . ه رجل جليل القدر», .

وقد نقل عن أحمد فقباً كثيرأء ولكنه لم يسمع عنهكل ما أذاع عنهء حت أن الخلال قال إنه حفظ أربعة لاف مسألة عن أحمدوإسحاق بن راهويه قبل أن سشمع [ليهما .

ين تاريم بغداد ص 1"»14

ومبما يكن من أمر حفظه اسائل قل أن يأقاه فانه عندما الئق به كان يكتب عنه مسائل» وكان المروذى مع عظم صاته بأحمد ينقل عنه ما كنب» وأبو بكر الخلال كان معنأ بأن يلقل ع4 م قل المروذى .

ولقد نقل عن أحمد أنه كان يقول : ه الناس يحتاجون إلى العلم مل الخبر والماء 3 و وذ كر ابن أبى يعلى تأديخ وفائه 2( للانه لم يصال إله عام ذلك فيا بظرر , ولكن قال ااذهى فى طبقات الحفاظ إنه توق

سنة .ل" ه.

5 - () إبراعى بن إسحق الحرنى : وقد وصقه أبن أبيعلى بقوله: مكان إماما فى العم رأسآ فى الرهد ء عارفاً بالفقه بصيرآ بالأحكام , حافظاً للحديث ؛ وعائ ف كتياً كثيرة مها : غريب الحديث » ودلائل النبوة » وكتاب الام ؛ وسجود القرأن » وذمالخيبة والنبىعنالكذب؛والمناسك. وغير ذلك » .

وقد لازم أحمد نحوآ من عشرين سنة , وأخذ عنه حديثه وفقبه » ولذلك بقول لاححابه : ٠‏ كل شىء أقول للم هذا قول أععاب الحديث © فبو قول أحمد بن حنيل » هو ألق فى قلوبئأ مذ كنا غلياناً اتباع ديك رسول اله يله وأقاويل الصحاية , والاقنداء بالتابدين ».

و يأخذ عن أحد الحديث والفقه فقط » بل أن عنه أيضاً الدهد والودع فكان أشيه أصحابه به مسلككاً . يروى أن الخليفة الممتضد أرسل إليه عشرة لاف درثم . فردهاء فسأله أن يفرقبا فى جيرانه» فقال الرسول : عافاك اله هذا مال م تشغل أنفسنا بجمعه » فلا نشغلمأ بتفر يقه » قل لأمير الممنين : إن تركننا » وإلا ترلنا من جوارك » وقد رد هدية من المعتضد » قدرها ألف دينار » وهو وأهله فى <ال من الجوع تعد من

الخمصة الى تبيح #ناول الحرمات » إذام يتمكن من سولها . ش (م ١4‏ - ابن حنبل )

اا

وقد كان من عنايته بالفقه والحديث عالاً باللفة لا يغادر مالسا إلا للحديث والفقه ؛ حتى أن نعلا الإمام فى اللغة يقول ما فقدت إبراهم الحربى من مجلس لغة .

وقدكآن من نقله فقه أحمد وحديثه إلى الأاخلاف يم قلذاء وتوقى سئة وم ه.

أحمد بن مد بن هارون أبو بكر الخلال

/1” - ذكرنا هؤلاء الملية من أصحاب أحمد الذين كانوا من نقلة فقبه » ولم اذ كرمم لآنهم وحدم الذين نقاوا هذا الفقه ؛ بل ذكر نام ؛ لآن يعضوم كأن من أخص أصحابه ٠‏ وبعضوم كآن من أرو ثم عنه 2 وبعضهم كان تمن عى بكتابة فقبه » و أذنه بذلك ؛ وبعضهم كان من أحفظ الذاس مسائله ؛ حمى قبل لقائه » فق علينا أن ننقل كات عنهم ليكونوا صوراً معلءة لما كان عليه أصحاب الإمام , وهم جميعاً قد اشتركوا فى نقل فقبه .

وقد جاء فقيه جمع من أصحاب أحمد الذين ذكر نام . وغيرم , وقطع الفيافى والقفار فى سبل هذا اججمع » وهو أبو بكر الخلال الذى يعد جامع الفقه الحنبلى » وناقله , ولذلك نخصه بكلمة .

8 - وقد قيض الله ذلك العام الجليل لحفظ مذهب ذلك الإمام الأرى الكبير . وقد قال ابن الققم فى ذلك ه كان ( أحمد ) شديد الكراهية اتصنيف الكتب وكان بحن تجريد الحديث » ويكره أن يكتب كلامه , ويشتد ذلك عليه جداً , فعلم الله حسن نيته وقصده » فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين شفراً . ومن الله سبحانه علينا بأكثرها ٠‏ فلم يفتنا منها إلا القليل ؛ وجمع الخلال نصوصه ف الجامع الكبير »فلغ نو عشر بن سفراً » أو أكثر » ورويت فتاويه ومسائله ؛ وحدث بها قرفا بعد قرن »

الك فصارت إماماً وقدوة لأهل السئة على اختلاف طبقاتهم ٠ )31(١‏

وقد قال اين الجوزى فيه :

صرف عنايته إلى جمع عاوم أحمد بن حثيل » وسافر لأجلما » وكتدبا مالية ونازلة » وصنفبا كتياً , ومعنى أثهكتبها عالية ونازلة أنه روى بعضما عن أصداب أحمد 0 وبعضها عمن روى عترم .

صمب الخلال أبا بكر المروذى إلى أن مات » وإظبر أنه هو الذىحبب إليه رواءة فقّه أحمد » شف بذلك شذفاً شديداً , وقد جاب الافاق فى سبيل ذلك , فأخذ عن أولاد الإمام أحمد وعنه ؛ وحرب الكرماق » والميم وق . وغيرم كثير عدا ؛ وقدوصف العليمى من أذ عنهم من لم عصرم ؛ فقال: ه يكش تعدادثم , ويششق إحصاء أسمائهم , سمع منيم مسائل أحمد؛ ورحل إل أقصى البلاد فى جميع مسائل أحمدء وأسماعبا من سمعبا من أ<مد ؛ ومن سمع من سمعها م نأ حمد ء فنال منها وسبق إلى مأ ميسبقه إليه سابق » ولم يلحقه بعده لاحق(5) » .

ولقد روى مع فقه أحمد قدرا كبيراً من الحم اتى وصلت إلى أحمد عين سيق من علماء عصره فقد روى بسند متصل إلى أحمد أنه قال : قال سفيان الأورى : ه حب الرباسة أيمب إلى الرجل من ااذهب والفضة » ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس , وأسئد إلى أحمد أنه قالإنسفيان الثورى كان يقول : «ها ازداه دجل علاً : فازداد من الدثيا قربأ إلاازواد من الله بعدأ(؟) .٠.‏

ولقدكان الخلال بعد أن جمع رواياته يدارسها تلاميذه فى جامعالمبدى ببغدادء ومن هذه الحلقة امياد كة انتشر المذهب الحنبلى » وتناقله الناس

)١(‏ أعلام الموقمين ١‏ من" (؟) المج الأحدى جااي57؟ (؟) طيقات ابن أبى يعلى سن 2537

7

نمجموعة فقبية هدونة فى نحو عشرين جإداً . بعد أن كان روايات منثورة » ورسائل متفرقة فى الأقاليم » وفى صدور الرجال , أ فى خز ائنهم الخاصة» ولا تنشر إلا لخاصة الناس .

9" - قد اتفق الفقباء على أنه جامع أشتات المسائل الفقهية المنسوية لأحمد » ليس فى ذلك من ريب » ولكن أهو كان صادق الروابة فى تقله ‏ فلا مال للشك فيه ؟ ونقول فى الإجاية عن ذلك لقد قبل روايته الحديث

كثيرون» فأولى أن يكون مقبول النقل فى الفقه » ولقد قلق علماء جيله نقله

بالقبول , ول يطعنوا فى نقله » ولوكان نقله مل طعن لابتدأ ذلك الطمن بين معأصريه » وتوارث الاجيال ذلك الطعن حى وصل إلينا » نعم إن بعض معاصر به كان نفس عليه مله وما ناله.نمنزلة » وأى عام يجد ليس له منافس ؟ والحسد من قرم الزمان بينالعلماء » وعلو المكانة يغرى المنافسة , فهذا أبو بكر الشيرجى الذى كان يعاصره يقول : « الخلال قد صئ ف كته , وريد أن تقعد بين يديه ونسمعرا منه !! هذا بعيد 20 .

١‏ ولقد كان بعض الناس يثي النظرفما كان بقول فبهعن شيوه- أخيرناء وأن بعض شيرخه قالوا إنما هى إجازة . ولكنة رد ذلك بأن كل ما روا يصح أن يقال فيه حدثنا» وم ينكر عليه أحد ذلك , وهذا نص ما جاء

اف تاريخ بغداد , قد دسم فى كتابه ومص:فاته ؛ إذ حدث عن ثشيوخه رقول أخبر نا أخيرنا أخير نا »فقيل له إنهم قد حكوا أنك ل تسمعها , وإنما هى إجاز ة» فقال س.حان الله » قولوا فى كتينا كلبا حدثنا» .

وذا يتبين أنكل ما فى كه أخذه بالسماع عمن التقى بهم من نقلة الفقه الحنبلى» وهبهاكانت إجازة أو بعضرا كان إجازة » ولم يكن كلرا سماعاً فإن ذلك لا بقدح فى نسبتها إليهم ؛ لأنهم لا يحيزون ما ليس بصادق عندمم » فإجاز جم بلا ديب دلبل الصدق ؛ والموافقة الكاملة عل الصحة ,

اال ا ا

١١١؟س تاريخ بغداد جه‎ )١(

5000-3

وإن تلقّى علماء هر د اروناته بالقول هر وعجده دليل على اأصدق » ولقد صدقوه ونقاوا عنه ؛ نقد قال أبو بكر تمد بن الحسين : و كائأ تع للخلال » لآنه ل السدفكه إل جعه وعلمه أحيد »وقال أوضاً كل من طاب العم يقابل أبا بكر الخلال ء من يقدر على ما يقدر عليه الخلال من الروابة(١)‏ .

والشبادات بصحة ثةله كثيرة » وهدن أكير علماء ذلك المذهبءوماكانوا ليتضافروا على هذا الصدق لوكان عندم ديب , ولقدكان حريصاً على أن يأخذكل ما نقل بالسماع يا قلناء ولدكته فى النقل عن شيوخه الذين لهم . عليه فضل النملي والتثقيف كان لا يحب أن مخمل ذكرم » بل يذكر ءا نقل عنهم بالنسبة إليهم » وغيدم ماكان يتحرى دائهاً ذكر الاسبة , وهذا لابن أن جميع ما نقله كان لا يكتى فيه بالتدوين من غير مماع من صاحبه » ولذلك قال لمن اعترض عليه قل فى كل ماكتبنا حدثنا » ولو كان يكتق بالنقل عن مكتو بات من غير سماع ماكائت هذه الرحلات الكثيرة الى قام مأ مع بعد اأشقة بسن الآقاليم الإسلامية الى رحل إليبا ( ومع عظم المشقة الى احتملبا .

: وما الكتب التى قل ا ذلك المذهب ؟ قال ابن الجوزى‎ .- ٠. و صئفم|كتياً مئباكتاب الجامع فى نمو مائتى جزء » ويظبر أن كتاب الجامع‎ هذاهر الذى نهل 4 أافقه الحنيلى وأما غيره من الكتب فق د كانت فىموضوءات‎ أخرى : ولذلك قال ابن القم فم] نقلنا عنه 1نف : , جمع الخلال نصوصه‎ فى الجامع الكين فبلغ نحو عشرين سفراً 3 أو أكثرء وه.ذا الكلام يدل‎ » على أن الجامع الكبير هذا هو الذى جمع نقه أحد بكل طرق رواناته‎ ولكن يبقى أن ابن الجوزى ذكر أن الجامع فى نحو مانى جزء» بننها ابن‎

)030( تارِيج شداه فك صس”* ١١‏

لدت

لآن ان القم عبر بالسفر ‏ والسفر هو الجاد الضخم ؛ وابن الجوزى عير بالجزء » والجزء عند المتقدمين كان يطلق على الكراسة . أو ما يقار مسا » أو ضعفها ‏ ولسنا نذكر ذلك من غير يبنة » بل يؤخذ من عبارات الخلال نفسه ذلك التفسير ٠‏ فقد تقلنا عنه فى ترجمة الممونى أنه قال فيه: , عزده عن ألى عيد لله مسائل كثيرة , فى ستة عشر .]1 ؛ وجزءين كبيرن من عنده خط جليل مائة ورقة ,000 ,

فهو يفسر الجزءين سكي بن بمائة ورقة » أى أن الجزء الكبير خمسون ورقة؛ فلو فرضنا أنالمائتين من فوع الكبير تسكوننو عشرة لاف ورتة, أى نو عشرن سفراً أو ازيد, ولكن لم ينص على أنها من السكبير ' فهى من المتوسط ؛ وتقديرها بعشرين سفراً معّول . بل متعين .

الا - هذا هو عمل الخلال ناقل الفقه الحنبلى » وقد تبعه من جاءوا بعده فى نقله ولخصوه ثم شرحوهء ثم وذنوه بأقوال الآئمة أصحاب المذاهب ,؛ وعد هذا حق ناقل المذهب الحنبى “ وقد توفى سنة ١رمره.‏

نقله بعد الخلال

"ا قلنا إن الخلال يعتبر ناقل الفقه الحنبل , وأقنا الدليل على ما قلنآه ؛ وقد نقل معه غيره « وإن كان أقل قدرآ ٠‏ واعتمد فى نقله على ها روى الخلال , وإن كان قد روى عن غيره قليلا » و لنذكر اثنين ؛ كان لما اأفضل فى تاخرص ماجمعه الخلال ' والز يادة عليه ف اقإلى النادرء وها حمر بن الحسين أبو القاسم الخرق , وعبد العزيز بن جعفر الممروف بغلام الخلال .

"لا - عمر بن الحسين الخرقى المتوق سنةغمم, وقدقال فيه العل.مى :

)0ن( راجم نيذة رقم ١١‏

ورم

, أحد أئمة اذهب كآأن عا بارعا ف مذهب أبى عيد الله , وكان ذا دين » وأخاورع »ره الله ؛ قرأ العلر على من قرأ عل أفى بكر المروذى » وحرب الكرماى»وصالح وعبدالله ابى إمامنا أحمدء له المسئفات اللكثيرة» وتخريحات على المذهب ١»‏ لم ينشر منما إلا الختصسر »(0) .

وترى من هذا أنه تلقى علم الخلال وأخذ منه » لآنه أخذ عمن قرأ على وؤلاء الذين ذ كرهم » وم المروذى وصالح وعد الله وقد تلقى الخلال مسائل هؤلاء ؛ وضهئها كتابه . ش

وإما لم ينشر م نكتب الخرقى إلا الختصر . لآن الخرقى غادر بغداد» لا صار للشيعة فيبا قوة » ورحل منبا إلى دمشق .ومات ما ء وقد طفى سلطان القرامطة فى عبده , حى وصل إلى الحرمين الشريفين » وأزالوا الحجر الاسود عن موضعه ؛ ول بعد إليه إلا بعد وفاة الخرقى ٠‏

وعختصر الخرقى أشم ركتاب فى الفقه الحنيل » ولذا توافر عليه العلاء بالشرح والتعليق » حتى لقركان له أكثر من ثلائمائة شرح ؛ وقد نقل فيه خلاصة ذا جمع الال , واحصى بعض العلاء عد ما فيه من مسائل » فلغت ثلاثمائة وألنى مسألة .

ومن عنى بش رحه القاضى بن ألى يعلى صاحب الطقات» وكان مما عنى به الموازنة بين مأ فيه من نهل ااخر قى و نل عبد العزيز غلام الخلالءوقال فى ذلك ٠:‏ قرأت مخط أبى بكر عبد العزيز : خالفنى الخرقى فى مختصمره فى سستين مسألة » ولم يسمعبا * فتقبعت أنا اختلافهما » فوجدته فى تمان وتسمين مسألة.(؟) .

ع/ - وقد اعتي كيتاب الخرقى فى هذا أصلا عترماً من أصول الفقه .

44 النبج الأحدى ص*‎ )١( (؟) طبقات ابن ألى يعلى صن 5*؟‎

الول الحنيل وءن شرسه وبقى شر حوة إلى الآن ( و طبع ونشر 2 ولعله أعظم شروده و وفاها 5 موفق الدن المقدمى ؛وتعمى #مرحوه المخى .

1 وشرح المغنى كتاب كيير 0 و طبع قُّ كلاه عر بلدا كبيراً 4 وهونوه مقارن » فإبه لا يكت بشرح عبارة اللختصر . وبان مدلوطا ومفبومها » بل يتبع ذلك ببيان شامل للاختلاف بين الروايات فيا فى الفقه الحنبلى » ثم الاخيلان بين الامة عل ا+تلاف مذ أهييم ؛ حى بعض امذاهمب الى : يكن لما أتباع مشبورون اذاهب بعض الا بعين ومنجاء إعدثم “الأوزاعى وغيره ويذكر الآداة الفقبية ظ والآثار الصحءرة المثتة للمدعى مشيراً إلى ضح ما من سقرمما 2 وررجح قوللا من بين الاقوال الى يسوقباء مشيراً إلى قوة دلله » وضعف ديل غيره يواره ٠.‏

وقد نغار إليه الونابلة وغيرم نظرة تقدير 0 واعتبروه مر جءأمنمر ا الفقه الإسلائى المقارن, الذى رفم قارثه من التقليد إلى مكان من الاجتباد, والموازنة والترجيح الصحيح 2 والاختيار عن بدنة وحديرة وبرهان وقد قال ابن مفلح لتيل فيه » وفى مؤلفه : ه اشتغل الموفق بتأليف المننى أحيد كتب الإسلام ل فبلغ الأمل قُْ إنهاثه 0 وه وكتاب بلغ قُّ المذهبي 6 أعب فيه » وأجاد » وجمل به المذهب , وقرأه عليه جباعة » .

وقال فيه عر الددن بن عبد السلام الشافعى : «ما رأيت فى كتب' الاسلام مثل ال وانجل لابن <زم 2 وكتاب المخنى للشيخ هموفق الدن فى جودتها » وتحقيق مافيباء.

والمغنى لا إقتصسر على ذكر أصول المسائل » ويوأزن بين المذاهبي الختلفة فب 7 إلى بعد سوق الأقوال 0 والترجيح والاختمار يشر ع عليبا ورج » فيأفى بأوفى المطلوب » وأتصى الناية » وأكثر تفريعاته على

للا

وإناقارىء لحذا السفر الجليل لبحس بحلاوة العبارة مع دقة لأمنى » وجمال الاساو ب مع جلال الفكر » وذلك شأن أمبات كتب الفقه ٠‏ الإسلاائى »الى تتصدى للموازنة بين الأقوال» وسوق الأآدلة » والاقدداس

من أقو ال النى صلى أله عليه وسلم وفتاوى اأصسابة » و أقوا ل كبارالتابعين.

6/ - عيد العزيز بن جعفر غلام الخلال : وكينيته أبو 5 ٠.‏ كأن قريئا لعمر بن الحسين الخرق » وقد تلق عن الخلال أكثر عله وأخذ عن كشثيرين غيره من أخذوا عن أصحاب أحمد . وقد وصفه ابن ألى يل فى طبقاته , فقال إنهكان حاد الفيم موثوقاً به فى العلء متسع الرواية , مشهوراً بالدراية ؛ موصوفاً بالأمانة مذ كوراً بالعيادة . وله المصنفات فى العاوم الختلفة , .

ونعد أشد تلاميذ الخلال اتياما له » ونقلا عنه , وكان حر التضشكير والتر جيح بالرواية والدراية » ولذا كان برجح روايات وأقوالا قد رجح الخلال غيرها ؛ ويصرح باللخالفة وقد ذكر القاضى ابن أنى يعلى طائفة من اختيارانه الى شالف ما شيخه ' وقدمفى بعضما اختياره على اختيار شيخه ؛ ومن هذهالمسائل مايأق : ٠‏

(1) الصلاة فى الثوب المخصوب . فقد يروى فيها روايتان : إحداهما أن الصلاة صحيحة ٠‏ واختارها الخلال » وروى أتمما باطلة واختارها عبد العزيز ' وقد رجح القاضى أبو يعلى مأ اختاره عبد المز بز , وقال إنه الرواية الصحيحة .

(ب) ضم الذهب واافضة لتكيل التصاب وفرض ازكاة إذا كان كل واحد منيما لا بلغ مقدار النصاب » بأن كان ماعنده من ذهب أقل من عشرن مدقالا » وما عنده من فضة أقل من مانتى درم ٠‏ فإن فى اأسألة قولين روياعن أحمد : أحدهها أنه لايضم ٠‏ والثافى أنه يهنم ل كلالتصاب

ولت

وقد اختار الخلال ألضم ٠‏ واختار عيد العزيز عدم ألضم ٠‏ وقد رجح القاضى ابن أبى يعلى اختيار الخلال» وذكر أنه اختاره والده » واختارهالخرقى .

(<) دخول خمار العيب فى الصرف ٠‏ فقد روى أنه إذا وجد أحد العاقدن فى بدله بعد التفرق عيباً » يكون له الرد ؛ وأخذ يدل آخرءواختار ذلك الخلال والخرقى وروى أنه ليس لهالرد وأخذ بدل إذا لم يخرجهالعيب عن جنسه » واختار تلك الرواية عبد العزيز وقد رجح القاضى ابن أب يمل اختار الخلال والخرقى2 . ٠‏

وهكذا تجد له اخشمارات كثيرة » وبءضها يقدمه العذاء على اختيار شيخه » فقد كان ذا دراية وقدرة على التخريج » ومن كان كدذلك لا يسكن إلى التقليد المطلق » بل يكون له اختيار مستحسن .

وإن عبد العزيز م بكن فقبه مقصوراً على النقل الحلى » والترجيح بين أقواله بل وازن بين الفقه الحنبل » والفقه ااشافمى » وسجل ذلك فى كنتاب

سا شولااف الشافعى ( ولقدكانت وفاأة عند العمزيز سئة او 2

)003 راجم هذه المسالل ف طبعة ان ألى بعلي ص و٠‏ » والمهج الأحدي حاص6١٠؟‏

صواات

كثرة الأقوال والروايات

0/5 دكثرت الاقوال والروايات ف مذهب أحيد كثرة عظيءة ( وأسباب هذه الكثرة متضافرة معقولة ومنها :

) 0 أن أحميد رضى الله عنه كان رجلا متورعا بكره الردعة فالدين ( وأن يقول فيه من غير على ولا سلطان مبين . وا اضطر إلى الفتوى »وكش استفتاؤه كان يتردد فى القول أحياناً «فقد يفتى بمقتعنى اا رأى محاكياً الخيرء الرجوع عن أن يقول بعير الحديث ( ورا ابعل دن نقل عنه اارأىالآول الر جوع 2 فيتقل عنه4 القرلان ف موضوع وأحيد 2 والرأى تاف عند الرواة » وأ<مد له رأى واحد فى نفسه » وفى الواقع ونفس الآمر .

(ب) أن أحمد نفسه كأن يترك المسألة أحراناً عن ووأين : وذلك إذا وحرد الصدا ب مختلفين 0 و جود حديثاً يرجح به أحدد اأرأيين على الآخر 6 فيترك المألة » وفيها اارأيان المأثوران عن الصحابة » وقد تمكون الآراء أكثر من اثنين » وقد قال فى ذلك ابن أله :: إذا اختلفت اأصحابة تير من أقوالهم ماكان أقريها إلى الكتتاب والسنة» ولم مخرج عن أقواطم » فإن 1 ينين له موافقة أحدالاقوال حى الخلاف فيا ؛ ولم زم بقولء .

فاذا رودت المسألةعنه ٠روات‏ وفنبا ارأبانأو الاك هن غير رجيح لرأى على رأى لاه أمسك عن الترجيح ؛ فكان له القولان عئه » منسو بان إله .0 ,

(< ) أن أصحاب أحمد أخذوا آراءه افقبية من أتواله , وأفماله , وأجوبته ٠‏ ورواياته » وإن ذلك عال للاستنياط , فقد يستنيط من فمل أحمد

)١(‏ إعلام الوقمين ١‏ س٠‏ ؟

أو أجوبته قوللايد عليه الجواب أوالفعل؛ وقد ممى آخر خلافه لأنسمع من أحمد مايناقض استنباط الأول» وهكذاء وبذلك نكث الروايات » وتختلف الأقوال المنسوبة إلى أحمد ؛ ولايضير فى ذلك على العام ؛ مأدامت النسبة يمكن تحقيقها , ومادام الترجيح له وسائل فى دائرة الإمكان ٠‏

( د) أن يكون أساس النقل أن أحد أفى فى إحدى الواقمات بما يتفق مع الأبر ثم أفى فى واقعة أخرى تقارب الآولى؛ ولكن اقترنت بأحوال وملا بسات جعات الأانسب أن يفتى فها بما خالف الأو لىفيجىءالروأة»فيروون الاثنين» وم حسبونأن بينبما تضاربا لعدم النظر إل الملا يسات الى اقترنت بكل واقعة منبما » والحقيقة أن لا:ضارب » للأن كل واحدة جاءت فى حال ؛ وأحاطت بها ملابسات فصلتها عن الاخرى , وجعلت فتوى كل واحدة متطا بقة معبا , مناسية لحاء وهذا ظاهر من الاختلاف وليس من الاختلاف فىالرأىفىثىء » ولوكان فى طاقة الاحثين أن يدرسوا فتاوى أحمد دراسة متعرف 1 أحاط بواقمة الاستفتاء لبدا ذلك النو ع كثيرا فى فتاويه رحمه الله تعالى » وقد قررنقر الد.ن الرازى ذلك بالنسية للشافعى . وهو واقع بالنسية لأحمد رضى الله عنه .

(ه) وإن أحمد كان يضطر إلى ااقياس» أو بعبارة أعم إلى الرأى » وأوجه الرأى » تلفة متضارية , وقد يتعارض فى نظره وجبان من أوجه الرأى » أو يذكر الاحتالين » أو الوجبين ف.نسبون إليه قولين .

بالا - من أجل هذا وغيرهكانت المجموءة الفقبةالمنسوبة لاحمد قد اختلفت فيها الآقوال واأروايات بكثرة عظيمة . ثمجاء الذين جمعوهء والذين خرجوه ؛ وضيطوا فاختاروا صحة بعض الأقوال ورجحوها على غيرهاء أو صحدوا بعض الروايات » وردوا غيره! » وقد رأي ت كيف اختار الخلال رأيا »أو روابة واختار تلمسذه عبد العر يز رأيا آخرء أو رواية أخرى, وكيف كان القاضى اب نأ يعلى يرجح اختتيار التلبيذ على اخختيارالأستاذ أحياا .

ولب

وإن اختلاف الأقوال واأروابات على ذلك النحو فتح بابين م أبواب الدراسة للفقه الحنيل عند علمائه :

( أحدهما) أن العلماء حاو لوااوضع ضوابط الترشيح ؛ لكى يقدموا بمضص الأقوال ويصحدحوا بعص الروايات دوت الأخرى(وثا نهما) أنهمق الففه الحنيلى 3 فكانت تلك القواعد العامة الى وضعبا بغضص علائه ل ولئترك ا هذا إلى «رضع آخر قد نعمرض له فيه .

ولنتكلم فى الآول:

طرق النقل والترجيح بين الأقوال والروايات

ملا - قد اختلفت أأروانات عن أحمد 3 واخدلفت الأقوال 0 واختلف المنقول عنه فى أحكام المسائل , ثم اختاف فى تفسير عبارات جاءت على لسانه رضى الله عنه فى إجابته عن مسائل سئل عنها ؛ فكانت عيارته لست صربحة فى إثبات الحرمة » أو ليست صرحةق بيانأن الحم

هو الطلب على سبيل الوج-وب أو على سبيل الندب , فثلا كلة لا ينخى

جاءت ف كثير من إجابتهء وقد فوم بعضوم أنهير اد مه االتحريم والاكزون على أنه يراد منها الكراهة.ومن العلماء من قرر أنها تفسر على حسب القر ائن, شأن كل عير لايتحرر المراد مك لدى قارئة إلا بالاستعانة بالقر ائنالالية واللفغلة 3 فإنها تتعاون مع اللفظ فى الدلالة ؛ و تعيين المراد .

ولنتكلم أولا ف طرق ثر ييح الاحوال وااروايات 2( 5 تكلم ثانياً ق فهم العبار أت و بان أو جبها .

9 - إذا تعددت الروابات فإن العلماء يوازنون بين هذه الروايات بقرة أسناوها مان أقوى سنداً كان أصح خبراً 0 فقيل اوبره مأيعارضه 0

سس لإ اسم

إذا لم يمكن المع بينها » وإن تساوت الروايتان فى قوة السند . أولا يمام ترجييم لإإحداهماعلى الجر ىكان ف المسألة قولان » وكانالنظر فيا كالنظر عند اختلاف أقوال أحمدء وثيوت هذا الاختلاف » بالسند الصحيح

الذى ينتهى إأيه .

وقد قالوا إذا تعددت أقوال أ<مد المنسوبة إليه فى حكم مسألة معينة » فإنه إذا أمسكن اجمع بينهاءولو بحمل العام على الخاص» بأن كان العام متعارضا مع الخاص فيثبت الأول حكاء والثانى يثبت غيره » فتحمل الخالفة بينهما عل اللتخصيص بإطلاق العام عل الآحاد اتى لا تدخل فى الخاص» فيحمل الخاص على ما يدل عليه » والعام على مألا يدل فى مدلول الخاص » ومن التوفيق أيضاً حمل المطلق على المقيد» بأنكان الحسكممطلةافى أحدالقو لين ومقيداً فى القول الآخر حمل الكلام على إرادة القيد فى المطلق ليتلاقيا » ومن التوفيق أيضاً أنه إذا ورد الحكم عاما فى أحد القولين كبطلان بلفظ عام ' أو تحريم بلفظ عام » وف القول الآخر بطلان فى بعض الاحوال؛ أو تحريم فى بعض الأحوال فإله يكون المراد بالتحريم الذى يكون لفظه عام هو مايدل عليه الخاص » وهكذا .

فيعمل عل التوفيق ما كان التوفيق مكنا لآن الأصل ألا يكون للإمام إلا رأى واحد فى المسألة الواحدة » فلا يفرض لاتمارض بين أقواله ٠‏ إلا إذا تعذر التوفيق » فا دام التوفيق مكنا يصار إليه .

م - وإنم يكن التوفيق » ولو بضرب من ضروبه السابقة ؛ يتعرف التاريخ الكل قول » فإن عرف وتبين السابق واللا<ق ٠‏ اعتبر بعض املماء وم الااكثرون السابق منسوخاء والانى ناسخا ؛ لآن معنى إفتائه ثانا بما مخالف الإفتاء الآول أنه رجع عن هذا دو بدا له بطلانه» إِذْ قام الدليللديه على خلافه » وإذا كان كذلكفلا يصح أنينسب إلى الإمام قولقد رجع عنه ؛

م ُ

و بدا له دليل يعار ضدء وأمّد قال صاوبي تصحيح الفروع فى هذا القول : «إنه هو أأصحيح «2؟ى,

وقال بعض العلماء إن القولين فى هذه الحال ينسبان إليه » ويعد فى المذهب قولان فى هذه المسألة وهمأ مذسو بان للإمام “بل يقول مجد الدين بن قيمية » وهو أبن تيمية الكبير : قد قدبر ت كلامهم » فرأيته مذهياً له » وإن صرح بالرجوع عنه » ويمثل ذلك جاء فى الفروع لابن مفلح 09 ..

ولعل وجهة نظر هؤلاء أن المسائل المتشابهة بينها فروق مشخصة تيز كل واحدة عن الأخرىء فإذا أفى أحمد فى إحدى المسألتين المنشامتين بفتوى ء فقد وجد من واقءتها ما جعله يفتى هذه الفدّوىءىفلما وقعت الواقعة الثاية المتشابهة ؛ وسئل عنها ولاحظ من مشخصاتها وأحواها ما جعله يفى كم جديد غير الآول » فإنه يعتير قد أفتى فى مسألة مغايرة » وإن كان التشابه ظاهرياً “ ولو صرح بالرجوع عن الآول ا بدا له من تغير الحال , لا من قوة الدليل »إلا إذاصرح بأنه أفتى فى الأول» ول يسكن عنده حديث» وقد وجده » فإنه فى هذه الال ليس من المعقول أن يدعى على أحمد أن الاول منسوب إليه ٠‏

هذا كله إذا علم تاريخ القولين . وكان بيتهما لاحالة تراخ زمى أما إذا جهل التاريخ ' والفرض أن القراخى الزمنى ثابت » أى أن القولين رويا ‏ واقمتين مختلفتين » ولا علم محقق المذهب بسبق أحدها على الآخر, فإن بعضهم يعتير نمة قولين فى المذهب فى هذه المسألة للانه إذا كان العلم بالسابق واللاحق والرجوع لابمنع هؤلاء من اعتبار المسألة ذات قولين . فإنه أولى أن يعتبروا القولين إذا جبل السابق واللا<ق .

)١(‏ راجم تصرح الفروع ١7‏ ص» 6 راجم الكتاب المذ كور .

14ت

وقال آخرون إن القول وأاحد . وبرم بين اأقولين نشوة الدليل ٠‏ وقرب أحد الرأبين من منطق المذهب الحنيل . أوكا عبر ابن مقلح دمن قواعد مذهيه , فأقوى القولين دليلا , أو أقرمما إلى قواعد المذهب ينسب إلى أحول ُ والثالى ره .

١‏ - وخلاصة القول فى هذا المقام الذى تتعدد فيه الآنوال بتعدد الوقائع أن علماء المذهب الحنبلى قد اختلفوا على فريقين :

) أسيرهيأ ( كارت بأسع صدره لاضتلااف الاقوال 5 يحم بتعدد الاقرال مى تمدن التوفيق 2 ويتخذ من كثرة أقوال الإمام دليل كال 2 لانة كان رحمةه الله كشأنه داماً تحرى لديئة ومن لحر لد ينه «تردد 2

فتكثر أقواله . ( وثانيهما )كان ميل إلى توحيد رأى الإمام » فبو يرجح بالتاديخ إن

أسعف التارخ , وإن م يسعف يرجح بالموازنة بين الآقوال » وتحقيق النسبة لأقواها دليلا وأقرها إلى متطقه . وقواعد مذهيه أتى استنيطبا العلاء الخ رجون فية فإن / يكن ذل ككان فى المذهب قولان: وذلكعند الاضطرار يلجأ إليه » وتعليل اتجاه هئ لاء هو أن الأصل ف الجتهد أن يكون له رأى واحد ينتبى إليه اجتهاده ‏ وإن لم يتعين له رأى واحد فى الأسألة لا يكرن له اجتهاد فيها , إذ الاجتهاد يذل الجبد لمعرفة الحم الحم واحد » فيجب أرب يكون الإمام قول واححدء فلا ينسب ليه القولان إلا إذا لم يكن لاحيدهما مرجح . وإذا كانت الروايات تختلف على حم مسألة واحدة يرجح يينها» ويقدم أقواها' وإن م يكن رجحان قيلتا على رأى أصحاب المنهاج الأول وقدمت أقر.ما إلى قواعد المذهب » وردت الأخرى على طربقة الفريق الثانى وذلك كله إذا لم يمكن التوفيق على مأ سبق .

5 000

"لم هذا خلاص.ة ما يقرره علاء المذهب الخنيلى عند اختلاف الروانات فالمسألة الواحدة» وعند اختلاف الأقوال فى السأئ ل المتشامة وقد حررنا فيه القولء بما ثراه محققاً لمرادم موضحاً لكلاممم . والآن ننتقل إلى الآمر الثانى . وهو طريقتهمفىفهم عناراته أواستنياط أقواله من أحواله فإن المذهب يا قررنا » لم رده صاحيه » بل أخذ من عباراته وأفعاله ومروياته عن اانى يل » وعن الصحابة وعن التابعءين » وأجربته بأقوال بعض الفقباء التى يستحستا ؛ كق علينا أن نذكر ما كان سل العلماء فى تفسين بعض ذلك » ليكون القارىء على عم بطريق تحرير مذهب ذلك الإمام الجليل . ولقد كانت عناية الأحصاب عند فهم العبارات الى جاءت على لسان الإمام متجرة إلى معرفة مراميها من عرف بيانه » وما يقصده فى جملة أحو اله من هذه العبارات » ومن قرائن اللأ<وال ؛ ومن المقابلة بينالمةاماتالختلفة الى كان يتكلم فيباء وعلى ضوء هذا ثقرر بعض معانى عبارات فسروها . واستنبطوا منها أحكاماً فقبية : وطريقة استنباطهم من مجموعة الاحوال . “لم س لقد جاءت على لسان الإمام عندما يسأل عن الشثىء أهو حلال كلية « أكرهه » أو بكره , مثل قوله عند بيان حك المع بين الآختين بملك بمينه أكرهه» أو عند الوضوء من آنية الذهب واافضةء فقد قال ه يكره » وهذان الآمران حكبما أنهما حرام فى المذهب الحنبل » وأولها حرام بالنص أو دلالته ولذلك كانت كلية : أكرهه ؛ أو يكره» تجىءفى عبارات كثيراً وراد يها التدرم » ولقد قرر ابن القم أن إطلاق لفظ أ كر هأويكره كان يحىء كثيرا على لسان الأئمة وبراد به التسرم وليس ذلك خاصاً بأد , و لقدقال ففذلك: غلط كثير من المتأخرين من اتباع الائمة عل أنتهم بسبب ذلك ؛ حميث :ودع الآئمة عن إطلاق لفظ التحرم ؛ وأطلقوا لفظ الكراهة » وخفت مئو تنه ؛ لخحمله بعضهم على اتنزيه » وتاوز به أخرون (م ٠6‏ حابن حنبل 6

4 لس

إلى ترك الآولى ؛ وهذا كثير جدآ فى تصرفاتهم » فصل بسببه غلط عظم على الشربعة وعلى الآئمة » وقد قال الإمام أحمد فى الجمع بين الاختين ملك الفين أ كرهه ولا أقول هو حرام » ومذهيه تحرعه » وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان» وقال أبو القاسم الخرق فما نقله عن أن عبدالله » «ويكره أن يتوضأ فى آثية الذهب والفضة » ومذهره أنه لا يوز ...... وقال فى رواية ابنه عبدالله أكره لم الحية والمقرب », لآن الحيقلها ناب . والعقرب طَا حمة ولا تاف مذهيه فى تحريمه . وسئّل عن ببع الماء فنكرهه ... وهذا فى أجوبته أكثر من أن يستقصى”" .

ومثل أكره لا يعجبنى . وقد ساق ابن القم أمثلة كثيرة لكلمة لايعجبنى والغرض منها أنها فى رأيه محرمة » ومن ذلك :

(1) أنه قال فى رجل أكثر ماله حرام . أيؤكل ماله » ويخصب منه : إذا كان أكثر مال الرجل حراماً » فلا يعجبنى أن يؤكل ماله » وقد قال فى ذلك ابن القم إنه على سبيل التحريم .

(ب) أنه قال فى صيد الكلب من غير أن برسل ويسمى عند إرساله » إذا صاة اللكلب من غير أن يرسل فلا يمجبنى لأن النى صبلى الله عليه وس قال :‏ إذا أرسات كبا وسميت» والمراد من لا يعجبنى التحريم بدليل سوق الحديث .

(<) وسثل عن الذر يتخذ ليكون خلا ؛ فقال لا يعجبنى ‏ وهذا على التحريم عنده .

م - وثرى من هذا الذى ساقه ابن القم أن هاتين الكلمتين كانتا تنبئان بالتحريم »كا تدل القرائن » وكا تدل المقابلات بين الأحكام فى المسائل الختلفة .

)000 [علام الموتمين حرا اصس”»” 4م

-

ولقد وجدنا اختلافاً فى تفسير هاتين اا-كلمتين؛ و إن الأأولى تركبما كغيرهما للقرائن , ولذلك قال ابن مفلح :

« فى أكره أو لا يعجبنى أو لاأحه, أو لا أستحسنه . . وجبان :

أورها هو للندب والتنزيه » إن لم يحرمه قبل ذلك .

والوجه الثانى أن ذلك للتحريم كقوله :أكره المتعة والصلاة ف المقابر. واختاره الخلال وقال ف الرعايتين . والحاوى الكيير » وآداب المفى:

« الآولى النظر إل القرائن فى الكل ؛ فإن دلت على وجوب ندب و تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخغرت أو توسطت ء وهو الصواب ؛ وكلام أحمد يدل على ذلك .(0© .

وإن دراسة المذهب فى ج>موعه يسول لإدارس معرفة مراد الإمام بعبارته فيكون تفسيرها مطابقاً له » ومن هذا القبيل تفسير كلبات ينبغى » ولا ينبغى » واستحب أو لا استحب في بيان كو ن المراداللكراهة أوالتحريم أو الندب أو الوجوب أو الإباحة .

هم - ولقد كأن من طرق معرفة فقه الإمام أفعاله؛ وإجابته حمديث, أو فتوى صحاف , أو رأى نقرى لبعض الامة الجتهدين « أو بر جريحه لصحة حديث أو تدوينه له » أو رواية قولين لبعض الفقباء , أوالصحابة ؛ والتفربع على أحدهما دون الآخر , فكل هذه الأحوال تكشف عنرأيه وكل واحدة منها للحا دلالة مبينة لذهبه فى الآمر الذى كانت فيه ؛ على اختلاف بعضبا .

فأفعاله قد قرروا أنها تمدلع ل مذهيه , والمراد أنها إذاتعينت للاستدلال ولا تقبل الاحتال » فثلا إذا صام يوم الإثنين فذلك دليل على أنه غي حرم وإذا فعل فعلا معنا كإجارته داره » فب دلي لعل أن ذلك مباح , وهكذا

مسسمسسس م

)١(‏ راجم الفروع وتصحيح الفروع ج١1‏ ص5"

3500-7 تورعه بدفعه إلى أن يلتزم أمورا يرى من الورع التزامبا» فقد امتنم عن الولابة » ول يحرمها » ولم يأكل من مال السلطان ولم يحرمه » وهكذاتتخذ أفماله دليلا على رأيه فى الى الذى لا يقبل العقل احتهال سوأه .

5م - وإجابته يحديث ؛ أو فتوى مابى دليل على أن هذه الإجاءة رأيه ليس فى ذلك شك ء لآن ذلك الإمام الجليل مستحيل أن ختار دأياً مخالف الحديث »ء والقر ائن تدل على أن هذا الحديث ليس له معارض فى نظره » و أنه مستةم فى الاستدلال به على حك القضية التى يستفىفيها» وإلا مااساقه جواياً لما , ودليلا عليرا ؛ و<اشاه أن يسوق ما لا يراه دليلا .

وفتوى الصحابة عنده حجة يأخذ بها » ويرى وجوب ذلك » وإجابته بهذه الفتوى دليل على أنه لا يعارضراكتاب » ولا سنة ‏ وأنما أولى بالأخذ إن كان ممة ما عخالفها .

/ؤم ‏ أما إجابته بقول فقيه من التمة الجتهدين » واعتبار تلك الإجابة دليلا على أنه برى ذلك الرأى وختاره , فقد اختلف علاء المذهب الحثبلى فى ذلك ؛ فبعضهم قال إنه يعتبر رأيه : أنه ما اختاره إلا لرجحان دليله على مقتضى نظره » ولأنه رضى الله عنهكان ينهى عن تقليد الرجال » وإذا كان دليله قد رجح فى نظره » فيكون مذهيه ورأيه » وذكره منسوبا للإمام» لأنه سبقه إلى هذا الرأى ؛ ولا بريد أن يغمطه فضله أو ليستأنسبه » ويبين أنهلم يكن رأيه بدها يسيبق به ٠‏ وقال آخرون لايكون مذهيه لأنه قدذكرهء لأنه لم يتته فى المسألة إلى رأى ؛ فأححال المستغتى على قول فقيه غيره قد | اتمهى فيوا » ومادام نظره فيه هو ذلك النظر لايعد رأبه , ولا يصح أن ينسب إليه ؛ وقد قال مصحح الفروع فى القول الآول : وهو أرب إلى الصواب » وبعضده منع الإمام أحمد من اتباع الرجال .

كف

وإذا صحح الإمام أحمد حديثاً » أو قال إنه حسن الكش من رواة اذهب على أن ما يدل عليه الحديث هو مذهبه , ولذلك إذا دون الحديث فى كتبه ولم يذكر ما يدل على معارضته حديث آخر كان ذلك مذهيه : وأن ذلك هو اختيار أى بكر المروذى والآثرم » وهناك قول ثآن » وهو ألا يكون مذهبه »يا لو أفتى خلافه » وقد قواه صاحب تصحيح الفروع وقال:

ه قلت هو قوى , لاسما فما دونه من غير تصحيح » ولا تسين » ولا رد والله أعل 00 .

4 - رقد ينقل عن الصحابة قولين » ويلقيهما فى إجابة من غير أن يرجح أحدهم|ا على الآخر بأى نوع من أنواع التر جيح وق هذه الخال يكون القولان منسو بينله » ويعدان من مذهبه » ولقد قال فى ذلك ابنالقم: إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المألة روايتان ؛ وكارتف ريه لفتاوى الصحابة كتحرى أحهابه لفتأويه » بل أعظم ا

وهذا إذأ روى قولين ‏ ولم يرجم أحدهما على الآخر بقوة السند» أو بالحديث » أو بالكتاب » أما إذا رجح » فإنرأيه هو الذى رجحه » وهل بعتبر من الترجيح التفريع على أحد القولين دون الآخر ؟ فى ذلك قولان : ( أحدما) أنه يكون مذهبه لآرس التفريع كإعلان تحسينه , أو ذكر تعليله , أو تقويته بأى وجه من الوجوه » وعدم التفريع على الآخر إهمال له , ذلك ترك صريح أوكالترك الصمربح . ولا يصح أن ينسب إليه

قول متروك ٠.‏

وثانياً : أنه لايكون التفر بع ترجيحاً » لأن الترجيم بيان قوة السند أو

)١(‏ تصحيح الفروع ١<‏ سه (؟) ابن القم ١‏ مي

الدليل أو تحسينه » وليس التفريع منبا ء ولقد قال مصحح الفروع فى هذا القول : وهو الصواب ؛ ولكن سياق اأفروع يدل على ترجيح الآول .

هم - هذه طرق نشل الفقه الحشلى » وطرق فبم مأ جاء على لسان أحمد رضى الله عنه من أقوال وعبارات وروايات ؛ وما جاء فى فتاويه من أجربة ؛ وماكانت تفسر به أفعاله » وأولئك نقلة ذلك الفقه ومفسسروه » وسدذين من بعد رجه وكيف كان التخريج »عند اكلام قُْ الأدوار الى مى بها الفقه , أما هنا فى هذا المقام » فإننا نقتصر على الرواية والنقل » وتفسير المنقول » ونترك مخفريحه » والتصعرف فيه إلى مأ بعد .

وإنه مر جموع الروايات والتفسيرات قد تكون مذهب فقبى جليل ذو خواص مميزة له فى تاتجه وثمراته » وفى منباجه وتفكيره » ولنشر إلى ذلك بكلمة .

وصفه عام للفقه الحنيلى

8 س بروى العليمى فى بان عم الإمام أحمد رضى الله عنه ومنزلة فقره أن عبد الوهاب الوراق قال : دما رأيت مثل أحمد بن حنيل » فقالوا له وأى ثىء بان لك من فضله » فقال : رجل ستل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها : ه حدثنا وأخبرنا . ْ

وهذا الكلام يدل على أمرين : « أحدهماء كثرة ما أجاب عنه مون مسال فقهية وقد أحصاها إستين ألهاً ٠‏ وهو عدد ضخم غيل إلى أنه مبالغ فيه » ولكننا مع هذا الميل » أو مع القطع بأنه مبالخ فيه نقرر أن أح.د سئل عن مسائل كثيرة جد » فقد كانت خراسان وماوراءها » والعراق وفارس وماحوطما لابحدون ممما على الفتوى فى عصره مثله . إذ اشتهاره

بالورع ولقوآأء وبلاوه ف اعتقاده » وتورده كل هذا سمله مقهوداً

لمت

بالاستفتاء من كل اليقاع الإسلامية » وكان يجيب . حى لايترك السائل إلى

من رام مرتدعة .

فهما نقرر ا مالغة فى العدد المذ كور لامنع ادكثرة فى ذاتهاء والمروى فى ذاته كثين ؛ وليس ثمة طمن ذو بال فى صدقه .

دثا نيهماء أن فتاويه كانت تعتمد على أحاديت وأخبار وآثار عنالساف الصالح رضى الله عنهم » وكان عليه بذلك واسعاً مستفيضاً وثروته فى عل الرواية كانت كبيرة جد فكانت تمده بما تقتضيه اافتيا» يذتى بقول الرسول وأقضيته ؛ وفتاوى الصحابة , مالايعل فيه خلافا . وضتار مما اختلفوا فيه, وإن وجد الصحابة مختلفين و : بحد سبيلا لاتر جيح ارك المسألة ذات قولين, وإن لم يحسد فتوى الصحانى استأنس لرأيه بقول تابعى » أو بقول فقيه من الفقباء الذين اشتهروا بعل الآثر » الك واللاوزاعى وغيرهما وهو فى ذلك غير مق بل هو يجتبد لا بريد أن يكون ميتدعا , وما انفرد فيه بالاجتهاد ليس بالقليل » وإن كان رحمه الله تعالى تحب أن يكون مستأنساً برأى إمام حرصاً على دينه من أن يؤديه أيه إلى الإغراب فيه » وما يرأه يسير على منباج الصحاية , لفرط تأثره طريقهم » ولذلك قال ابزالقم فى اجتهاده رضى الله عنه : إن الخالفين لمذهيه بالاجتهاد » والقادين لغيره ليعظهون نصوصه وفتاواه : يعرفون لحا حقبا وقرءها من النصوص وفتاوى الصحابة ومن تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منيما على الاخرى ورأى المع كأنم! تخرج من مشكاة واحدة ؛ حتى أن الصحابة إذا اختافوا على قولين جاء عنه ٠‏ فى المسألة روايتان » .

١‏ - ولحرص أحمد فى فقبه أن يكون بعيدا عن الابتداع فى الدين كان لايفتى إلا فما يقسع من الآمور ؛ لآن الفتوى بالرأى لايصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة تلجيء إلى الافتاء فم لا يقع فى المسائل إلا إذا

0# للم

يان فى ذلك ستة أو فتوى صحاف » فإن اافتوى فى هذه الال ليست فتوى بال رأى بل هى نشر لعل الساف ' وقد كانت فتوامم فى أموو واقعة : ولذلك م يكن عنده الفقه التقدير ى الذى أكثر منه أبو حتيفة وتلاميذه » وعدأ هذا من الاستعداو للملاء قبل نزوله » وقد وجد مثله فى كتب الشافعى فإنك ترى فروضا كثيرة فى الاروى م نكتبه رضى الله عنه وذلك لاختبار أقيسته

الثى كان يضعبا والتى عد با أول ضابط لاقياس رامم لحدوده .

والفقه التقديرى له مز ابه إن لم يكن ثمة [فراط فيه , إلى ورجة فرض مسائل بعيدة الوقوع » غيرمتوقعة » بل غير متصورةالوقوع أحياناً ‏ وذلك وقع من المتأخربن من اتباع الأئمة القراسيين ؟ أما الفقه الحنيلى فاتجنب زمامه الفقه التقدير ى واجتهاده فى أن يكون فقبه أثراً أو كالآثر لم يفت إلا فى الواقع ٠‏ ولما فرع أتباعه من بعده الفروع على مذهبه وقواعده الى استنيطوها كان لابد من الفرض والتقدير لآن التفربع والتفقه لا يتم إلا يذلك: ولذلك سلكو !مساك التقدير والفرض منغير أن يفرطوا ويوغاواء ولقد قال ابن القم فى ذلك النرع :

« إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تع ٠‏ فيل تستحب إجابته أو تسكره أو مخير ؟ فيه ثلائة أقوال . وقد حى عن كثير من |أسلف أنه كان لا بكم فيا لابقع » وكآن بعض اسلف إذا سأله الرجل عن مسألة ؛ قال : هل كان ذلك ؛ فإن قال نعم ؛ تكلف له الجواب ؛ وإلا قال : دعنا فى عافية , وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه : إباك أن تتكام فمسألة ليس فبها إمام » والحق التفصيل , فإن كان فى المسألة فص من كتاب الله أو سنة رسول الله يَلْله أو أثر عن الصحابة م يكره الكلام في,أ . وإن م يكن فيها نص ء ولا أثر ء فإن كانت بعيدة الوفوع ؛ أو مقدرة لا تقع لم إستحب له الكلام فيبأ ظ وإن كان وقوعبا غير نادر ولا مسة.هد ؛ وغرض السائل الاحاطة بعلبا

ليكون منبأ على بصيرم إذا وفحت ل سحب له الجواب بم يعلم ل ولا 2 إن كان السائل تففه بذلك ٠‏ و يعر 3 نظائرها 3 وفرع علدها ( خيث كانت مصلدة الجواب راجحة كان هو الأولى لف ”

فإذا كان أحمد قد امتنع عن الإجابة فما لا يقع , حتى لقد نقل عنه أبوداوود أنه سئل عن مسألة من هذا اأذوع فقال : دعنا من هذه المسائل الحدثة ‏ فقد كان مع ذلك أصابه من بعده يفرعون » ولكرى بقدر يتم به التفقه » ووضع ضوابط وقواعد تسيب مع متاق المذهب » وسلكةه العام فى الاسقنياط ٠‏

»8 - وإذا كان أحمد ْ يفرض وم يقدر ف الفقه ‏ م كان يفعل شيخ الفقباء أبو حثيفة , فإن هناك ماكان يغنيه عن الفرض والاقدير» فقد كانت المسائل الواقعة يسأل عنبا من أقصى البلاد الإسلامية وأدثاهاء فمن ‏ خر اسان وفارس والعراق والشام والحرمين الشريفين : وكان يستفتى لأنه قد ابتلاه الله تعالى بالشيرة ء فأحسن البلاء » وكأن يحيب بما علم من آثار وياتجىء إلى الرأى والقياس » ولكن قياسه كان شبيبا بالاثر . لآنهكان

من مشكاته ومن ضوئه ٠‏

وإذا كان الإفتاء فى الأمور المتوقعة يكسب أفقه ضبطاء و[-كاما فى الصماغة , فإن الإفناء فى الأامور الواقعة يكسبه حياة وقوةء ولذلك كان الفقه الحنبل المأثور حي نضراً » ديان انحا » فيه جلال ااساف ؛ إذهو أثر ؛ أو من يفبوع الاثر » ولقد كان أحمد لفرسه بالاثار قوى الإدراك لما يشسبها فينطق به , لآن فكره تسكون منه . وأشرب به » ومازج عقله

وأطواء. نفسةه .

, ١١* إعلام للوتمين ج) ع‎ )١(

0000

م ولايظن القارىء أن اعتماد أحمد على الآثار فى فقبه » لامج عنها إلا وهو هستضىء بضوها » يحل فقبه جامداً » أو بعداً عن حاجة الحياة والاحياء فإن الواقع غير ذلك , للأنه قد وجد فى العيادات مايسعفه بالنتصوص الكاملة » وإن الاآقيسة فى العبادات لايتسع طا الضمير الدبنى , كا بنسع اللّقيسة فى المعاملات » فكان الاستمساك بالآثار فى العبادات يسير علىها ينبغى أن يكون عليه العالم الدبى : أما فى المعاملات الدنيوية فقد كان فى التحرم والتأثم يستمسك أشد الاستمساك بالاصوص والآثار السلفية؛ حى لاتحرم ما أحل الله , ثم يقرك الآمور التى لم يقم فيها دليل على التحر.م على الإباحة أو فى مرتبة العفو , أو بعبارة أدق ما حرمه الله ينبت تر ه, وما أله الله بالنص » أو علم عن طريق السلف أو الرأى أنه أحله حم بتحليله » وما م يهم دليل من نص على حرمته أو حله » فهو مرتية العفو » لا إم فيه . ولقد قال ابن القم فى تقر بر هذه الحقيقة .

دوالاصل فى ااعبادات البطلان , حى يقوم دليل على الآمر , والاصل فى العقود والمءاملات الصحة ؛ حى يقوم دليل على البطلان والتحريم » والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لايعبذ إلا بما شرعه على ألسنة رسله » فإن الء.ادة حمقه على عباده » وحقه الذى أحدقه هو 2 ورطى به وشرعه » وأما العقود والمعاملات فبىعفو حتىحرمم! ؛ ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين عخالفة هذين الأصلين » وهو ترم مالم >رمه , والتقرب عا لم يشرعه » وهو سيحانه لو سكت عنإبا-ة ذلك وتحريمه لكان ذلك عذواً اجوز الحم بتحر يمه وإبطاله , فإن الحلال ما أحله الله ؛ والخرام ماحرمه؛ وها سكت عنه فهو عفو )١(»‏ .

ع - وقد كان ذلك الاصل الموسع , وهو جعل معاملات الناس على أصل العفو أو الإباحة » حتى يقوم الدليل من الشارع على اتحريم ‏

٠٠١ ١ إعلام الموقمين ح‎ )١(

5-7 سبباً فى أن كان المذهب الحنبلى أوسع المذاهب فى إطلاق حرية التعاقد , وفى الشروط الى يلتزم م العاقدان فأقر من الشروط ما لم يشّره غيره من الفقباء » وسار فى ذلك على منباج أساسه احترام كل ما يشترطه العاقدان , والإلزام به ؛ حى يقوم ديسل من ااشارع على تحريم ذلك الاشتراط » أو بطلان الحقيقة الشرعة التى تنكون منه .

ولقدكان اعتبار الاباحة أصلا . أو اعتيار كل ما لادليل فية رن الكتاب والسنة طلباً أو منءآ هو ف مرتة المفو التى لا يؤاخذ بمسا الشارع سبياً فىتوسعة الأاحكام الفقبية على الناس » فأخذ باستصحاب حال الإباحة أو العفو أو البراءة الأصلية وكان فيها تسبيل على الناس , واتسع يسبب ذلك هذا المذهب الآثرى الكريم لالم تنسع له مذاهب أخرى قامت على الرأى والقياس ؛ ذلك لآن الاستمساك بالنص والآثر , والتشديد فيهما كا كانا السبب فى تصعيب الاستنياط الفقبى » كانا أيضأ سبياً فى تصعيب التحريم ؛ فكان باب المنع مضيةاً كا كان باب الإيجاب غير موسع » وفى ذلك قسهيل كبير عل الناس » وتوسيع لأفق التحللى »كا رأيت ٠‏ وكا سنبين فى العقود » فإر الذين وسعوا طريق الاستنياط فى الشمروط الجائزة والممنوعة دفعتهم أقيستهم لآن يقيدوا الشروط ؛ ذكان فى ذلك ضيق فى التعامل , أما اذهب الحنيل الذى ضيق طريق الاستنياط فى الشروط الجائرة والممنوعة » فلم تكن ثمة ذريعة لتقي.د الشروط ؛ فكانت الإباحة

وكان الإطلاق فى الإلزام بالتراضى » والالنزام .

وه ولقد وجدنا أحمد بن حثيل قد كان فى بالمصلحة إن أعوزه النص أو الآثرا تيع وذلك لآن المصالم قامت الدلائل ااشرعية على اعتيارهاء مالك ٠»‏ وإن ام بعطرا من القوة ما أعطاها مالك , ولم يملبا تقف أمام

ل ما سه

التصرص . ا فمل الما لسكيون »كا أنه لم حجم عنها »كا فه ل الشمافعيون وغيرث : نعم إنه وجد من الحنابلة من غالو! فى اعتبار المصلحة » حتى وتفوا بها أمام التصرص ء وخصصوها با ولو أيدها الإجماع عليها ء ومن هؤلاء الطوف ؛ ولعله هو وحده الذى وتف ذلك ألموقف , ولكن ذلك لاعثل الفقه الحنبل على العموم , ولا حكى رأى أحمد على الخصوص ؛ وسننائش ذلك الر أى فى موضعه من دراسةنا إن شاء الله تعالى » وسنبين أنه قد رأى شذ فى اافقه الإسلاى : تفرج عن المنابلة , والمالكية جميعاً .

لان 32 ولقد كش الفقه الحشبلى من الاخن بأصل الذرائع 2( وجعل للو 2 كل غاب ثهاء و لللقدمات حم الحنبلى ها لم بتوسع فيه نقه سبقه » وإن ذلك النوع من التفكير الفقبى قد

نتاجبا ؛ وقد توسع فى ذلك أأفقه

جعل المذهب الحنيلى خصياً حرا وأسع التعرف 6 قورى الحيأة لابجمد على الآمررفى كوتما وظواهرها وماديتبا» بل م عليها ببواعثم! وغاياتها ؛ وافترق عن ا مذهب الشافمى فى هذا الاب افتراقاً بينأ واضحاً . فبين المذهب الشافعى بنظر إلى العقود والتصرفات نظراً ماديا ظاهرياً لا يفسرها إلا بعباراتها الدالة عليباء ولا ينظر إلى بواعثها وغاباتم! ونتائباء أهى عرمة أم عالة » كان المذهب الحنيللى مذهباً نفسياً واتياً حك على الآفماز والأقوال محسب البواعث البينة » والغايات الواقعة أو الماوقعة يقيئأ ' أو لغلبة الثان » و يعطى الوسائل حم المقاصد إن حلالا أو <راماً .

والقول الجلى إن المذهب الحنيلى مذهب هاب « وإن كان إعهاده عل

الآثر » أو مايشيه الأثر .

53

أدول الاستنياط فى الفقه الحنيلى

باه ذكر ابن القم أن الأصول التى بنى علا الإمام أحمد فتأويه خمسة : أحدها : الاموصء فإذا وجد النص أفتى بموجبه » ولم يلافت إلى ما خالفه ؛ ولذلك قدم النص على فتأوى الصحاءة » وضرب أبن الهم أمثلة له على ترك فشاوى الصحابة للنص » منها أنه قدم حديث الأسلمية الذى اعتبر عدة الوفاة للحامل بوضع الخمل » وم يعتبرها بأقصى الاجلين » م هى فتوى عبد الله بن عياس وعلى فى إحدى الروايتين » ومنها أنه لم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث المسم مر غيد المسلم للحديث المافع 2 ,

الأصل الثاتى : ما أفى به الصحاية: ولايعل مخالف فيه, فإذ| وجدلبعضوم فترى وم يعرف عذالفاً لها لم يعدها إلى غيرها , ولم يقل إن فى ذلكء إجماعا. بل بقول من روعه فى التعبير : لا أعلم شيئاً يدفعه » ومن ذلك قبول شمادة العيد ؛ نقد روى هذأ عن أنس » وروى عنه أنه قال : لا أعلي أحد رد شوادةالعبد » وقال ابن القي «إذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة ؛ يقدم عليه عملا » ولارأياً ولاقياساً 9" .

والأصل الثالك : من الاصول الخسة التى ذكرها ابن القيم أنه إذا

)١١(‏ قد يناقش ذلك بأنه ترك قول الصحاى بقول صحابى آخر عاضده الدليل » فلم يكن النس ارد وعامته فقط بل قوامه أن ابيا آخر له فتوى تناقض فتوى الصحابى الذى تركه أجد رضى ان عنهم . فعاذ ومعاوية خالفرما جبور الصحابة ٠‏ وابن عباس وعلى رضى الل عنهم خالفبما أبن مسعود وغيره فم يكن تاركا لفتوى الصحانلى ينض جرد » بل يفتوى مالي آخْر اعتضد بالنعى وسنين أنه إذا اختلف الصحابة راجم بين ألواهم

(؟) إعلام لأوتمين ج7١‏ ص؟ ؟

عم ل ل اختلف الصحاءة ير من أقرالهم ماكان أقر + إلى الكتاب والسنة 2 و مرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الآقوال حك الخلاف» وم م بقول . قالإسحق بن إبر اهم بن هافىء فى مسائله ه قيل لآبى عبدالله : يكون الرجل فى قومه » فيسأل عن الثىء فيه اختلاف ؟ قال يفى بما وافق 1 الكتاب والسنة» ومالم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه 7" .

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب ثىء يدفعه » وهو الذى رجحه على القياس » ولدس المراد بالضعيف عنده الباطل؛ ولا المذسكرء ولاما فى روايتهمتهم؛ حيث لايسوغ الذهاب إليه ». ولقد ذكر ابن القم أن ذلك الأصل قد أخنذ بهكثير من العلماء » ونسبة إلى أفى حنيفة ومالك وااشافعى وسنناقش ذلك عزد الكلام فى هذه الاأصول تفصيلا .

الآصل الخامس : .ا ذكر ابن القم القياس , فإذا لم يكن عند الإمام أحمد ف المسألة نص ٠‏ ولاقول الصحابة أو واحد منهم ه ولا أثر مرسل أو ضعيف ذهب إلى القياس ؛ فاستعمله للضرورةم قال ابن القم » وقد نقل الخلآل عن أحمد أنه قال : سألت الشافمى عن القياس , فال : [نما يصار إليه عند الضرورة , © .

هذا عدد اللأصول النى ذكرها ان الهم ف صدر كتأبه إعلام الموقمين وإن المتقبع لكتب الآصول التى كتب فيها الحنابلة : والتيع لكل ما كتب ابن القبم فى شى كتبه لابد أن بزيد على هذه الخنسة : وأن يدخل بعضبا فى بعض » وأن يفصل جمل بعض الأاصول .

فالاصل الآول: وهو النصوص يشمل ف الحقيةة أصلين » وهماالكتاب

. الكتاب المذكور‎ )١( 85 السكتاب المذ كور ص‎ 00

4" ل والسنة» لآن النص إما من الكتاب , وإما نص من السنة » ولكنه صئع أنها ميئة له ومفصلة . وموضحة مجمله ؛ فببى وهو فىهمريةواحدة 2( ولذلك

تفصيل نبينه عند بان الكتاب اللكر يم .

والاصل التانى : يدخل فيه الثالث » وهو فتوى الصحان إذا اختلف مع غيره من الصحاية وداجح واعير عنية بعيارة شاملة للاثنين وهو فتاوى

الصحابة بحمءين أو عغنلفين ٠‏

والأصل الذى ذكره رابعاً» وهو الاخذ بالحديث المرسل والضيف يدخل ف الاستدلال بالنصوص 0 وإن كان أ ذكره ابن القم حكة واضحة الصدالى » والنصدوص المتواترة والصحيحة تهقدم على فت وى الصحألى 2 ولكن هذه المكمة لاتمنع أنه يدخل فى كلة النصوص ء والواقع أن كلة السنة عند أحمد تشمل الحديث المتواتر والصحيح وقتوى الصحابى , والمرسل والضعيف .

فالاصول الى ذكرها ابن القم نستطيع أن نعدها أريمة . وهى الكتاب والسئة وفتوى الصحانى والقياس .

وإذا أضفنا ما يذكره بعض الاصوليين . وينسبوته من أصول لاحمد . وما بجرىعل ألسنة العلياء من أصو ل أحمد» وهى الاستصحاب, والمصالح 2 والذرائع زأد العدد . من حيث إنه كان يعتير الإجماع حجة إن وقع . ولكنه إن ذكر له على أنه حجة فى مسألة معيئة تبين أنه لا إجماع فيه » وقد وقع ذلك من الشافعى ,

د 277 هت

وأبى وسف وأحمد نفسه , فق علينا أن نذاكره » ونتكلم عن موقف أحمد رضى الله عنه » أمنع الاخذ بالإجاع » أم سلم فى بعض الآمور .

وعلى ذلك حق عليئا فى بان فقه أحمد وأصوله أن نتكلم فى بعض الكلام فى الكتاب والسنة , والإجماع وقناوى الصحابة » والقياس والاستصحاب , والمصالح المرسلة » والذرائع » ولنيدأ برأس هذه الشريعة وهو الكتاب .

5-58 "> 53

١‏ الححت :ا ب

مو - القرآن الكريم هو عبود هذه الشريمة, وأصلبا » ويذبوعبا الأول ويه التعريف العام لا » وفيه قواعدها والأحكام الى لا متغير بتغير الأزمة , والآمكنة » والتى #مم بأحكامما الناس جميعاً ٠‏ ولا تخص فريقا دون فريق وبه الاحكام الكلية وبيان المقيدة الإسلامية الصحيحة » وفيه الحجة القائمة على صحة هذا الدين المنين .

ولآنه الينبوع الآول للشريعة الإسلامية عنى العاماء قدعاً بدراسته » وطرق استخراج الآحكام من عباراته وإشاراته وظاهره ونصه , كا اجتهدوا فى طريقة تأويل متشامة » وتفصيل جمله ء وتدين ماعساه تاج إلى بان مئها » وبيان عامه وخخاصه ء و ناسخه ومنسوخه, وطريق نسخه » وكيف يكون إن وقع » وقداختلف العلماء تحت ظله فى هذا » واتفةوا جيماً على أنه المصدر الأول لكل شرائع الإسلام ‏ لامختلفون فى ذلك , ثم لقد اختلفوا فى مقام السئة يحواره » أتأقى باحكام زائدة عليه أم كل ماتأفى به مرده إليه .

وقد خضنا فى شرح فقه اللأمة الثلاثة أبى حئيفة ومالك والشافمى فى شمىء من هذا . ووضنا رأى أواتئك الآثمة وأتياءهم فىهذه الأمورء وأجلنا فى ذلك ما وجدئا الإجمال فيه شافياً » وفصلنا ما وجدنا الحاجة إلى بيانه ماسة » واقتضى المهام فيه الاطناب فيه بدل الا از .

8 - ولائريد أن نخوض فما خضنا فيه, وخصوصاً أن أحمد رضى الله عنه ل يؤثر عنه فى هذا قول ؛ ولم ينسب إليه أصحابه فى هذا نظر والخوض فيه إعادة لما قلنا » والبدء أولى من الإعادة .

ولكن أمراً من الآمور يحب أن نتكلم فيه بشىء من الوضوح » وهو

( 35 ست ابن حنبل 2

749 حب

هو صح لنظر أحمدءو ول أجملناه فمامضى 08 لان الاجمال فيه كان كافياً عو ود لا يكين فيه الإجمالى , لانه يتصل بلب الفقه الحنلى » ولاحمد فيه كلام ملسوب إأنه ذلك الاص دو م ددة السئة من القَر أن 3 أهى متأخرة عنة )2 الهَرآن من عورث الاء يأر يل العلاء يجمءون على أن ا متأخرة عنه ى الاعتيار 3 للأنه حوجه الإسلام الأول 0 واليذوع الاول 1 ولأ نالاحتجاج ما لبت منه لهول ألله تعالى : « ومأ كأن رمن ولا مرمئلة إذا فى ألله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة مر أهرثم » ولقوله تعالى ه وما 1م كم الرسول نفذوه ؛ وما نا م عنه فاتهوا ء ولقوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله , إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حجية السنة »وإذا كان اعتبار أاسئة وده قد ثبت بالق رأن 3 فوى بلا ريبمتأخرةعله ف الاعتبار» إذ لولا الَرآن م اعتترت حجة .

فكون السنة متأخرة عن القرآن اعتباراً واستدلالا أمر لا مرية فيه ولا أختلاف عند أهل النظر » وإنما موضع النظر هو فىكون استخراج الأحكام من القرآن للا بد فيه عن السئة ؛ إذ هم ب.أنه 6 وأنه مز حورث دلالته على ما فيه من أحكام » تعتبر هى المينة له» لقوله تعالى : « إفا أتزلنا إليك الذ كر لين لاس م ول [م 6ت .

لقد وجدنا الحنفية والمالكية يستخرجون الاحكام من الكتتاب» ويعرضون آحاد الأحاديث على الكتاب . فا كان منها متفقاً مع الكيتاب قذلوه 2( وما لا دق مع الكتاب 2( أو فخص عامه ردوره » يشعل الحنفية ذلك » ويقع من المالكية ذلك أحياناً ياكان منهم إذردوا حديث ولوغ الكلب فى الإناء لمعارضته لظاهر القرآن » وغير ذلك .

ووجود ا الشافعية يعاون السئة با 1 لقرآن 3 خخ كان ظاهر. القرآن مخالفاً لسنة لا ترد السنة ‏ بل تخصص ظاهر القرآن » ويفهم اقرآن عن

سس “417 مس

طريقباء وهى أنه المين» و مره 2 حتى لقد غير بعض الفقباء عن ونأ المعنى بأن اأسئة حاكة على ألَرآن ؛ من حعهيرث نما طريق تفسيره 3 والسبدل لبيانه» وإنها تفصل مله 3 ونين الناسخ من المنسوخ من القرآن ( وتيد المطاق 03 وهكذا 0 ولذا مجعلهما الشافعى 2 الاستدلال فى هرثية واحدة 2 لان ألما ني مييئة الأول 2 وإن كآن الاعتبار اللاول للقرآن ونسارع 0 فنقرر أنأحمد ابن حتيل ينظر ذلك النظر » وأن ابن إلقم كان صادقاً تمام الصدق فى ذكر استنراط أحمد رضى الله عنه عندما قرر أن الآصل الأول هو النصوص » و يقدم تصوص القرآن على تصواص اأسدة ف البيان [لأاحكام وإنكا لمت مقدمة فى الاعتبار والاستدلال ‏ ذكر نا . ولآن ذلك النظر من لب النظر الحنيلى يوضح الول فيه ويفصله .

١ ٠"‏ لقد شدد أحمد ركى أله عنه ف اعتبار السنة الندوية مفسرة سير يا للقرآن اللكريم ( و بغر ض أن لسع تعارض بين ظاهر القرآن والسنة ؛ لآن ظاهر القرآن حمل على ما جاءت بهالسنة » فبى مبينة » وهى الحا المفسر لما اشتمل عليه من فقه وأحكام » ولقد ألف كتاباً فى الرد على من أخ-ذ بظاهر القرآن , وثرك ااسنة» ولقد جاء فى مقدمة كتايه هذا ما نصه :

د إن الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه بعث مدا بالهدى ؛ ودين القن أيظوره على الدين كله ولوكره المشركون 6 وأنزل عليه كتابه ا مدىوالنور إن انيعه ؛ وجعل رسول الله على ما أراد من ظاهره وباطنه 0 وخاصه وعامه 0 وناسخه ومأسوخه » وما قد له الكتاب فكان رسول ألله هو المعبر عن كتاب اله الدال على معانيه , شاهده فى ذلك أصحابه الذبن ارتضام الله لنبيه » واصطفام له » ونقلوا ذلك عنه , فكانوا أعلم الناس برسول أله 2 0 وبما أراد أله من كتابه عشاهدتمم وما قصد له الكتاب فكائرام المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏

484”# لم

ثم ماق أحمد بعد ذلك آنات كر مات كثيرة مدل على وجوب [إطاعة الرسول صلى الله عليه وس » وير د على من يقدمون ظاهر ال رآنء ل السنة.

3 وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور :

أحدهما : أن ظاهر القرآن لا يقدم على السنة » وذلك صريح قوله .

وثاننبما: أن رسول انه َل هو الذى يفسر القرآن » وليس للأاحد أن يتأول فيه أو يفسرء ء لآن السنة وحدها بيانه ؛ فلا يطلب البيان من غي طريقها .

وثالئها : أن الصحابة ثم الذين يفسرون القرآن » إذا لم يكن ثمة أثر عن النى صلى اللهعليه وسلم لآنهم ثم الذين شاهدوا التنزيل؛ وسمعوا التأويل » وعرفواسنة مد صل الله عليه وسل فتفسيرهم من السنة .

ولقد صرح بأنه لا تفسير إلا من أثر ‏ ابن تيمية فى رسالته الى كتبها فى التفسير , بل لقد صرح بأنه إذا لم يكن عن الصحابة فى الآنة تفسير أخذ بتفسير النابعين على بعض الاراء . واذلك قال :

إذا م تحد التفسير فى القرآن» ولا وجدته عن الصحابة » فقد رب كثير من الآئمة فى ذلك إلى التابعين . وقال شعبة وغيره : « أقرال التابعين فى الفروع لبت حجة » فكيف تكرن حجة فى التفسير » يعنى أنهبا لا نكون حجة على غيره يمن خالف,م » وهذا يح » أما إذا أجمعوا على الثىء فلا برتاب فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضبم على بعض ودلى من بعده حجة ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو ااسنة » أو عموم لغة العرب ؛ أو أقوال الصحاية فى ذلك2) .

ولقد يستنكر ابنتيمية أنيفسسرالقرآن بالر أى » ا كان يفعل الزعغشرى وغيره » وإن هذا الاستنكار لا موضع له إذا لم يكن فى الآءةسنة » ولا

دم 8ه 7 م

تفسير صعانى , لآن ذلك القول يزدى إلى ألا يفهم القرآن ؛ أو يمنع الناس ع تفبمه فاستغلق علي,م ؛ وهذا متناف لا وصف الله تعالى به ك.تابه من أنه كناب ميين ٠‏ أى بين و اضح ولقد قرر جراز تفسير القرآن بالرأى علساء كثيرون متازون » منهم حجة الإسلام الغزالى وغيره » ولسكن الشرط ألا نخرج القرآن تخريحاً مذهبيا بأن يحاول المفسر حمل الكلام بطريق من التكلف على مةتضى مذهبه فى أصول الدين أو الفروع 5 كان يفمل الرمخشرى أحياناً فى تفسين بعض الآيات التى تمس عن قرب أو بعد مسائل تتصل عض مسائل تتصل بآراء للمعتزلة .

٠١‏ - هذه استطرادة جرنا إليها وقوف الإمام أ<مد بن حتبل فى فم ة_آن عند نصوص مأو رة عن السلف إن لم يكن عن النى صل الله عليه وس شىء .

وإنه إذ يقرر ذلك لا برى أن ظواهر القرآن ترد السئة » بل إن السنة هى النى تعين دلالتها » فلا يمكن أن ترد السنة لمعارضة عموم القرآن لماء بل بحمل عام القرآن على خاص السنة» ومطلقه علىمةيدهاء ومجملهعل مفه لبا .

ولقد قم ابن القم السنة بالنسبة للق رآن , إلى ثلاث أقسام » وقال فى ذلك » « المسئة مع القرآن على ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن تتكرن موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على 5-1 الواحد من باب توارد الادلة وتضافرها .

( الثانى ) أن تسكون بيانا لما أريد بالق رآن » وتفسيراً له.

( الثالث ) أن تسكون «وجبة لم سكت القرآن عن إيحابه أو عرمة ا سكت عن تحر يمه ولا تخر جعن هذه اللأقسام.نلا تعارض الَرآن بوجهماء فاكان منها زائداً على اق رآن فهو تشر بع هبتدأ عن اانى صلى اللدعلهو سل تب طاعته , ولا تحل معصيته , ولسهذا تقوعاطا على كتاب الله بلهوامتثال مل أمر الله به من طاعة رسوله » وكيف يمكن أحداً من أهل العلل ألا يقبل

3 0-7

حديئاً زائداً ع ىكتاب الله , فلا يقبلى حديث ترم المرأة على عمتها » ولا على خالتها؛ ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما رم من النسب(1).

“24 8 عد و التبمى من هذه الاقول إلى أن الإمام أحمد ركذضى لله عنه والحنابلة من بعده لا يرون أن ظاهر اقرآن لا يفسر إلا بالسنةلتعرين أحد الاحزالين 0 وإذا ل يكن قُْ موطوعه سذة مأثورة أخذ بظاهره لآنه لا روجد

ما يتعارض ممع ذلك الفلاهر 3 ولا يار عم أحد ماله .

وإن من الظاهر لفظ ااعام , فإن ألفاظ العموم ا يقولاالكية ظاهرها الدلالة على العموم » ويفسر الكلام على ذالك الظاهر »إلا إذا وجدمن السنة ما يدل على الخصوص فإن العام حمل عليه » وعلى ذلك فالسنة سواء أكانت أحاديث مستفيضة أم متواترة أم أكانت أحاديث آحاد ؛ فإنها تخقص عام القرآن , وتقيد مطلقه . وتفصل له , لآن ذلك بيان » فلا يسكون النعارض بين السنة وااقرآن » حتى يقدم أقواها ثبوتاً ه وهو القرآن » على

وديثك الأحاد, إذ لا تعارض حلدد » بل أن .

من أجل هذا النظر اعتبرت السنة عند أحمد خاكة عل الةرآنمنحيث

هى بيانه » ومقررة أحكامه ‏ ولقد فصل اث اطىمعى قضاءااسنةهلى الكنتاب فقال : ه السئة عند العلماء قاضية على الككتاب , وليس الكتاب بقاض على السنة » لآن اللكتاب يكون تملا لامر بنذأ كثر عفتأقالسنة بتعيين أدهماء فيرجع إل اسنة » ويترك مقتضى الكتاب ؛ وأيضاً فقد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأتى السنة , فتخرجه من ظاهره .. . وحسبك أنها تقيد مطلقه » وتخصص ععمومه ‏ وتمله على غير ظاهره . فالقرآن آت

بقطع اليد 34 تقصت السئة ذلك سارق النصاب الخرز ل وآأت بأخدذ اأزكاة

)١(‏ إعلام الموقعين ج ل

#ن “مم المال ظاهراً نقصته بأموال #صوصة 0 وقال تعالى ١:‏ وأحسل لكم مأ وراء ذكم 2 فأخر جوت السدة من ذلك نكاح المرأة على عتبا أو خالتا» .

غ١٠‏ - ه«ذ! مذهب أحمد رضى اه عنه فى القرآن الدكر بم 2.6 لا ستقيه إلا من السنة » وهو مسلك الشافمى رضى الله عنه , قد أثبته قَْ رسالته 3 ولعل ذلك لفحو هو الذى أعجب 4 أحمد رضى الله عنه , عندمأ مع الششافعى لآأول هرة يأق دروسه قُْ 9 ) لتشاد روى أن تلك الدروس كانت قَّ بيأن الفاسخ والمنسوخ ( وطرا'ق ذلك » ولعل هذا إعا أعجب أحمد رصى الله عنه , للانه يرطى أزعاه الأثرية 0 ويوافق مأ ف تفسدمن اعتبار السئة مفسسرة هذا الدين » ولعلنا لا نذهب بعيداً إذا استعنا قَّ توضيح اذهب الحبلى قٌّ ءذا بم وضح 4 الشنافعى رأيه ؛ وهو 5 كفس هدم الطر بقة 3

لقد قم الشافمى ما جاء فى القرآن إلى قسمين ( أحدهما ) لا يحتاج إلى بيان مثل آابة اللعان « فإن فيبأ الييان من عحهيث حقيقة اللعارن. وعدده )» وموضعه , وإن لم تذاكر النتانيج الممرتة عليه , وقد بينتها السدئة النبوية , ومئها أ بة لصوم )5 كه السئة أن كاملا هن حدرث وفك وأعذاره 0 وقد قررت ألسنة هذا البيان ثم ذكرت سائر الاحكام ااخخاصة يااصيام .

القسم الثانى : من بان القرآن ألا يكون البيان فيه على وجه ادكهال وحتاج إلى السنة » وقد ضرب لهذا أمثلة » نقسهبا إلى ثلاث طوائف .

أولاها : أن يكون 'الكلام تملا احالين » فتعين السنة أحدههما » ومن ذلك قوله تعالى فى شأن المطلقة طلقة ثالثة د فإن طلقبا » فلا تحل له

من بعد » حدى تكح زوجا غيره » فاحتمل ذلك أن .تزوجها غيره 6 ولولم

دامع"

يدخل بها » وأن عَقَد اأتكاح كاف لإحلاها للآول » واحتمل ألا يحلبا حت يدخلماء لان أسم النكام يقع بالإصابة . ويقع بالعقد. فذا قال رسول اله صل الله عليه وسلم لامرأة طلقت الثلاثة و:زوجبا بعده رجل.«لاتحاين له؛ حتى تذوقى عسيلته . وبذوق عسيلتك » تعين أن الإحلال لا يكون إلا بنكاح حصل فيه دخول . الثانية : أن يكون القرآن جملا فيذكر النى صل الله عليهوسل المفصلء وكذلك شأن أكثر الفر انض » فالصلاة مفروضة ف القرآن [جالا »فىمثل قرله تعالى « إن ااصلاة كافت على المؤمنين كتاباً موقوتأ » وااركاتهفروضة إجالا فى قرله تعالى : «١‏ خذ من أمواليم صدقة تطررثم » وازكيبم ماء وكذلك الحج» وهكذا » ولقد بين رسول الله صل الله عليه وس ع-دد الصاوات » وكيف تكون ف السقر ؛ وفى الضر . و5.ذ للك الزكاةقد بيشت السنة المقادير الواجبة فىكل نوع من أنواع الآموال » وشروط هذا الوجوب »؛ وبينت السئة مناسك الحج ومواقيته » وما يدبع » فكانت أسنة فى هذا تفسيراً للق رآن . لثالثة : بيان الخصوص فى العام » فإذا كان لفظ القرآن عاماء

وجاء من السئة ما يدل على خصوص.ه ؛ كان. ذلك الخصوص تفسيراً له » وان أنه أريد به اخاص ؛ ومن عام القرآن الذى

أريد به الخاص »ء ودلت السنة على ذلك التخصيص أوله إلى : د والسارق والسارتة, ل أيدمها - جزاء با | كهيا للا من الله فهبذه الآية الكريمة بعمومها تفيد أن من يسرق ثسيئا تقطع يدهم سواء أكان قلييلا أم حكثيراً ؛ ومبما ينكن نوع الممروق» ولكن سن رسول الله صلل الله عليه وسلم أن لا قطع فى ثرء ولاكثر2" , وألا.

. الكثر يفتحتين جار الاخل‎ )١(

44" لد

يقطع إلا من بلغت مرقنه ربع اد دنار فصاعداً ؛ فكان ( فظ اله رآن عامأ 6 وظاهره أ[ .لالة على العموم وأريد الخصوص / له بص أأسنة وهو أنه

لاقطم إلا من سرقة ٌرز» و بلغت سرقنه ربع دينار

ومن العام الذى جاء فى القرآن وأريد به الخاص آة الأواريث » فقد قال تعالى « بوصمىم الله فى أولادم » للذكر معلل حظ الاين ؛ ذإن كن نساء فوق اثنتين » فلبن ثلا ما ترك » وإن كانت واحدة فلما الاصحف » ولأبونه لكل واحد منهما السدس عا ترك , إن كان له ولد » فإنلم يكن له ولدوورةه أبواه , فللامه الثأث » فإن كان له إخوة فلامه السدس ء» ثم قال تعالى ه وكم نصف ماترك أزواجكم إن م 35 ن طن ولدء إن كان لمن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وية بوصين ما أو دين , وم ن الربع | ترك تم إن م يكن لك ولد فإنكان ل5 ولد فلين العمن ها ركم من بعد وصية توصون ما أو دين » وإن كان دجل يور ثكلالة أو امرأة » وله أخ أو أخت» فلكل واحد متهما السدس » فإن كانوا أ كش من ذلك فرم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى ما أو دين » غير مضار وصية م نالله؛

و ألله علم حام »

وه ذه الآنات بظاهر عومها تفيد أن الوصية مقدمة على اأيراث أيا كان مقدارها » ؤاءت السنةه , وبيت أن ن الوص. 24 فى تقدم على امير أث هى الوصية الى لاتزيد عن الثلث » فكانت الآبات بذلك خصصة أريد ما كبا الخاص » وإن كان الافظ دما .

م٠١‏ - قد بيئا فى هذا الجزء من عمثنا أن أم سد عل اأسنة مه +مرة لظاهر القرآن 3 وأم أمنة لعتام » وأن نّ أحاديث الأحاد 5202 ر تفع إلى ه رةه مخصيص عأم له رآن وإن ذاك فىالواقع لد بعلا هو فصل التفرقة بسن الفقباء الذين غاب عليرم الرأى » والفقهاء الذين غاب عليبم الآثر فإن الدين خاب

0-39 ٠ه"‏ ا

عليهم الرأى لايأخذون بأخبار الأحاد فى مقام تعرض له القرآن» ولو بصيغة العموم ؛ إذ بجءاون عمومات القرآن فى عمومها * ولا يملون خبر الأحاد ىمر تئة تخصيصها , أما الفقراء الذينغلب عليومالأثر فيختصصون عام القرآن بالخبر مطلقاً » وقد وضح منزعبم الشاقعى فى رسالته » وأحمد فى كتابه الناسخ والمنسوخ » وابن تيمية وابن القم فم كتيا من كتب تعرضت أذلك ٠‏ كنباج السنة لابن تيمية ‏ وإعلام الموقمين لابن القم .

وقد شرحتا ذلك من ناحية أصوله الفقبية فى كتا باتنافى الأمة الثلاثة رضوان الله تعالى علوم .

ولكن وقد بينا وجبة نظر فقباء الأثر فم| سقنا من بيان » تقير إلى ما اعتمد عليه فقهاء الرأى من قول مأثور , ومتهاج مسلوك » أسيوه إلى الصحابة رضوان الله تيار ك وتعالى عليوم .

فقد قالوا فى تبرير ردم الأحاديث بعموم القرآن : إن أبا بكر جع الصحابة وأمرثم أن يردوا كلحديث ذالف للكبتاب » وعمر رضى الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس ف الميتوتة أنها لاتستدق النفقة » وقال لانترك كتاب الله بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت 2:9 . وردت عالشة تعذيب الميت بكاء أهله » وتات آوله تعالى ه ولا تر وازرة وز أخرى»..

ومن هذا نرى أن فقباء الرأى الذين لا ,قيلون الاحاديث إلا بعد عرضها على امحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى الذى لا حتاج إلى بان » قد اعتمدوا فى منرجبم على الصحابة ف روعر وعائقةء وذيرمم رذوان.

© وكتاب الل الذى غااف الحدرث هو ما جاء ل سورة الطلاق من وجوب أفقة

آهل

أنه تءالى عليىم 01 وحاكوثم ف منهأجيم 3 و باعدوا عن معنم 2 لق 1 وأ مد عين ( ولكن كانوا معمعين ٠.‏ ا

277 +-.و ‏ وإنا وقد قررنا إجمالا طريقة أهل العراق وهو اعتادهم على اق رآن وظواهره وتصوصه أكثز من اعمادم على أخبار الآساد, وأمهم لاية.لون خبر الاحاد فى مقام بينه القرآن » ولو بلفظ عام » نذكر فى هذا المقام فقيها جليلا» يعد إماماً فى السئة» وهو الإمام مالك رضى الله تعالى عنه» نقد قارب فقباء العراق فى عرضبم أخبار الاحاد على الكتاب » وهو بالنسية لعام القرآن قارب العراقيين » وإن م يسا ككل مسلكيم

وذلك أن مالكا يختلف عن فقباء العراق فى نفاره إلى عام القرآن » فيح أن دلالته من قبيلالظاهر أى ظنية ويتفق معهفذلك الشافءى و أده ولكنه لايليث حتى يفترق عنبما » لأنه لامعل حديث الاحاد مخصها أو معارضا لمام القرآن فىكل الأحوال» بل وجدناه أحيانا مل لهذلك, وأحياناً برده لحهوم اقرآن ٠‏

فقّد وجدنا إمام دار الطجرة يأخذ بالق رآن اللكرم , ولوكانت دلالته من قبيل الظاهر وأنعام فقد رد خير: ماتمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى مغلب من الطير, إذ مشرورمذهب مالك [باحة كل الطبور؛ ولوكانت ذات عخلب » وأخذ فى ذلك بعموم قوله تعالى : « قل لا أجد فم أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكونميتة أو دما مسفوحاء أ وهم خنزيرء وترك الحديث وضعفه لهذه الممارضة .

أما حديث النبى عن أك لكل ذى نابم ناسياع نقد أخذ به»و<مله على الكراهة لا على التحريم » فكانت الآية على ظاهرها » وهذا ماذكره المالكية منسوبا لمالك , ولكن ف الاوطأ ريم كل ذى ناب من السباع أخذآ من صر يبح الحديث .

دا لباق" عد

وقد وجدناه أيضاً حرم أكل الخيل لظاهر القرآن الكري : , والخيل والبغال والير لتركبوها وزينة, فلم يذذكر طعامها , فكان ظاهر اقرآن

بحر عه ع( وقد ورد صرح بعضص الأحاديث لبا .

وقد قدم السنة على ظاهر القرآن الكريم فى المع بين الأرأة وعءتها وخالتها إذ قل جءول الحديث الوارد قَْ ذلك عمصآ لعموم آوله تعالى : م وأحنل 5 ما وراء ذلك ٠‏ ,

فتبين من هذا أنه فى بعض الآحوال يمل الحديث معارضاً لظاهر اأقرآن ' ومخصصه ؛ وف بعضبا برد خبر الأحاد بظاهر القرآن ؛ وقداهتدى المالكية عفى ضوء الاستقرار إلى أن هالكا يقدم ظاهر القرآن على السنة وهو فى ذلك كأنى حئيفة إلا إذا عاضد السئة أمى آخر من قياس أو عمل أهل المديئة » فإنها فى هذه الحال تعتير مخصصة لعموم القرآن » أو«قيدة لإطلاقه » فإذا عاضد السنة عمل أهل المديئة يا فى تريم أكل كل ذى ذاب من السباع ؛ فإنه قد أخوذ بالسنة فيه مع مخالفته لعموم القرآن لآن كل عمل أهل المدينة كان على ذلك» ولذا جاء فى ااوطأ بعد حديث النبى عن أكل كل ذى ثاب « وهو اللاص عندنا » وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك .

وكذلك الشأن فى حرمة ابجمع بين المرأة وععتها » والارأة وغالتها » فإن الإجاع وفيه أهل المدينة ققد انعقد على ذلك » فكان مركياً لاسنة فكانت مخصصة لعموم آةَ : ٠‏ وأحل لك ما وراء ذلك ..

وإذا ل تعاضد السنة بعم ل لآهل المدينة ؛ أو قياس » فإن النص إسير على ظاهره ؛ وبرد خبر الاحاد الذى بعارض ذلك الظاهرء أما الحديث الوائر أو المستفيض » فإنه برتفع إلى مرتبة نسخ القرآرن فبالأولى يرتفع

اع ؟ حسم

إلى تخصيص طمه وتقييد مطلقه » وترجيح بعض الاحتمال فى ظاهره » وذلك إعمال لانصين » وأخذ يما .

وقد وجدنا مالكا أعذ بظاهر القرآن » وترك خبر الأحاد فى ٠سألة‏ ولوغ الكاسب ف الإناء , إذ رد خبر ه إذا ولغالكلب فى إناء أحدكفليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » لظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : دوم علام من الجوارح مكلرين » إذ إباحة مايه طاده تدل بظاهرها على طبارته » فرد خبر الأحاد الذى بدل على يجاسته .

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن مع السئة وهو ةقارب ممع ققباء العراق ولا معد عَم إلا قليلا ٠.‏

١1‏ وهذه أنظار اعلياء فى بر الآ<اد مع عنوم القرآن » ويرد الحتفية كل شير [حاد بخص عموم الفرآن ؛ إلا إذا خص العموم من قبل » ٠‏ ويقار هم مالك فيرده إن لم يعاضد يعمل أهل اأدينة أو قباس , وكخاافم الشافعى فيعتير كل خير حفيح مقيير! لحهوم القرآن » ومخصه ء ويعتير ذاك تفسيراً , وباناً اراد الله سيحانه .

وكذلك يعمل أحد رذىالله عنه : وإسير على ذاك الاج الذى وضه الشافعى » ولقد قال أبن الهم فى مناضرة رأى أحمد والشافعى .

دلو ساغ رد سئن رسول الله صلى الله عليهوسم لما فبمه الرجلهنظاهر الكمتاب لردت بذلك أكثر السئن» وبطلت بالكاة , فاهن أحد حتج عليه سنة صحيحة تخالف مذهيه ولته إلا كته أن يتشيث بعمو مأة أو إطلاقها » ويةو ل هذه السنة مخاافة لهذا العموم ؛ أو هذا الإطلاق » فلا بةيل» وهؤلاء الروافض ردوا حديث :

و نحن معاشر الأنياء لاثورث» بعموم آية « يوصيم الله فى أولاد م

للذكر مثل -حظ الأآنثيين » وما من أحد رد سنة بما فبمه من الهَرآن إلا وقد قبل اضعافها مع كوا ؟_ذلك..

هذا كلام ابن القم فى مناصرة طريقة الإمام أحمد فى قبول كل سنة صحيحة , وعدم عرضما على الكتاب قبل قبوطا » بل يؤخذ يها » وتعتير مفسرة للهُرآن إن كان يحتاج إلى تفسير » ومؤولة له ؛ إذا كانت معارضة له فى الظاهر » فالسنة حاكة باعتبار قيامها مقام الفسر » وإنكانت ف الاعتيار #الية للقرآن الكر يم - ولننتقل إلى اكلام فيها .

حب #68 الم

السدة

4 - هذا هو الأاصلالثاتى من أصول الأمام أحمد , وبعبارةأدق هذ! هو الشطر الثانى من اللاصل الأول عند ذلك الإمام ؛ فقد علدت أنآان القيم عندما <ى أصول أحمد اعتير النصوص اصحيحة المس:دة أصلا واحداء لؤمل الككتاب والسنة الصحيحة الماصلة أصلا واحدأ » وقد تبينت حكمة ذلكمن البيان الذى قدمئاه » إذ ااسنة بأن القرآن ؛ فكانت متممة له» ولا بغر ضتعارض بدنبماء لأنها مفسرة له ومرولة إذا تعارض ظاهرهمعها.

وإن هذا لايتناق مع جعل القرآن الآصل الآول فى الاعتبار ؛ لأنه الموين لمقدار الاحتجاج فى السنة » والاصل الذى تقوم عليه الشرانعاثابتة بها ؛ والتقدم فى الاعتبار لاينافى التلاقى بينبما فى بان أحكام الشريءة من غير تمارض .

ولقد وضح الششاطى تقديم القرآن فى الاءتبار على السئة فقال :

ورتة السنة التآخر عن الكتاب فى الاعتبار» والأليل على ذلك أمور:

( أحدها ) أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة » والقطع فيرا ما ليصح فى الجملة لا فى التفصيل ٠‏ مخلاف الكتاب فإنه مقطوع به فى اجملة والتفصيل ؛ والمقطوع به مقدم على المظنون » فلزم من ذلك تقديم الكبتاب على السنة .

( الثانى ) أن السنة [ما بيان للكتاب أو زيادة عليه » فإ ن كانت بيانافهى ثان على المبين فى الاعتبار ؛ إذ يلزم منسقوط المبين سقوط البيان 'ولايازم من سقوط البيان سقرط المبين» وما شأنه هذا فهو أولى فى التقدم ؛ وإن لم يكن يان , فلا تعتبر زائدة» إلا بعدأن لم تسكن فى الكتاب » وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب.

داه له

( الثالث ) مادل على ذلك من الاخبار والآثا ركحديث معأ ديم م ؟ 6 بكتاب الله . قال فإن ل تجد ؟ قال بسنة رسوله ؟ قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأى الل

9 - وتقدم الكتاب فى الاعتيار هذا مع كولمهأ أصلا 7 2 وتقدم الكمتابفى الاستدلال يا جاءفىحديث معاذ إنما هو من قبي لتناول الأسبل الأقرب الثابت»فإن القرآن ثابت ثيوتاً لامجال للشلك فيهء أما السنة فة. وها حتاج إلى تحر واستيثاق » وتاق من مصادر مختافة » حتى يصل ما إلى مرتة التواترء أو الشمرة والاستفاضة» أو الاكتفاء بمصدر واحد » وتحرى أمائته » وصدته فى النّل » وضبطه فما ينقل , ولا يصح الاتجاه إلى ذلك الآمر الذى يشت مادام فى القرآن حم صريح » أما السنة الثابتة فإنها درس مع القرأن وعند تمرف الحم منه يستعين مأ فى ذلك » فإنها البيان

وااشرح»ء والمكل أوالمفصل لشرائعه .

» وإنهمن الومقعلينا وحن فدرس إمام السنة فى دار السلام‎ - ١٠٠١ والذى استمسك بها من وقت أن شدا فى طلب العم إلى أن لق ربه - أن‎ أذ كر فرق ما ذكرنا مها مم السنة فى الفقه النيلى وار ار الكتاب بتفعيل‎ قليل ؛ موضين فى ذلك نار أحمد الذى أجملناه آنفاً » عند الكلام ف‎ الكتاب»؛ وعند «وازثننا ببنه وبين غيره فى معارضة السنةلظواهر القرأن ؛‎ وتفميرهالهء أو تأويلبا لظاهر‎

لقد قرر أ<مد رضىالله عند فىكلام كثير من المأثور عنه أن طلب ءلم الكتاب يكون عنطر يق السنة؛ وأن طاب هذا الدين يكونعن طريقالسنة وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسلام وشرائءه الحق يكون عن طريق السئة» وأن الذن يةتصرون على السكتاب من غير الاستعانةبالسنة فى بيانه »

)١(‏ الموافقات ح 4 ص ؟

- فكاولا عد

وتعرف ثبرائعه يضاون سواء السبيل , ولا مبتدون إلى الحقالقوم»وذلك لأمور كثيرة :

أوا : أن نصرص القرآن الكريم واردة بوجوب طاعة الرسول صاوات الله وسلامه عليه » وليست طاعته إلا باتباع سنته؛ وإنالاحتكام إلى الرسول فى حياته وإلى المروى عنه بعد وفاته , أمر ثاب تف الدنولذلك . قال الله تعالى : « فلا وربك لا يزمنون حى حكوك فما شجر بينهم» وهذه الآبة يقول الرواة إنها قد نزلت عندما قعنى رسول الله صف عليهوسل للزير ابن العوام » إذ اختلف مع أفصارى أيمءايسق أولا من شراج الرة ' فقد

خادم الآنسارى الزبير 5 رسول الله ٠‏ وكانت » أوض الز بير أقرب إلى إل

إلى الماء » وأرض الأنصارى دونه , فقال النى يل : د اسق بازبير وأرسل الماء إلى جارك , فخضب الأتصارى وقال ا ابنعبتكءفةاون وجه النى َلك » وقال 31 بأزبير » م احبس الاء حتى يبلغ الجدر » فطلب النى ليه من الزبير أولا القساح مع جاره بأن برسل الماء عندما تبتل لد فلمأ ل برض الأتصارى بن النى أ م كاملا وهو أن للاعلى حق حبس الماء عن الأسفل حتى يق سقيا اما » ونزول الآبة هذ ايدل على وجوب الخضوع التام لهسم السنة .

ولقد أمر الله تمالى بالهذر من عخالفة الرسول ؛ فقالتعالى : ,وأطيعوا لله وأطيعوا الرسول » واحذرواء وقال تعالى ه ولحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيجمم ف تنة أو صييوم عذاب ألم » وقال تعالى « ومأ آنا الرسول نفذوه وما 8 عنه فاتتهوواء»

فهذا كله يدل على وجوب طلب فقَه هذا اليدين من قبل السنة » وطاب فقه القرآن من قبل اأسنة .

الثانى : هن الآدلة ما ورد من اللأحاديث النى تثب توجوب الأاخذيالسئة

([م 3س ابن حتبل )

ع مه # سس وغدم الاقتصار على الكتاب » فلقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : بوشك أحدك أن يقول : هذا كتابالله ‏ ما كان فيسه من حلال أحالناء ؛ وما كان فيه من حرام حرمناه » ألا من بلغه عنى حديث فكذب بهء فقد كذب ثلاثة » الله ورسوله » والذى حدث به .

وقال صلى الله عليه و سم : « بوشك رجل سم متكا على أر كته حدث صحديث عنى فيقول بيننا و بينم كتاب انه ها وجدنا فيه من حلال استدللتاه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسم مثل الذى رم الله .

وهكذا تجد النصوص الكثيرة الدالة على وجوب طلب شرائع هذا الدين من سنة رسول انه صل الله عليه وسلمء وأن الاقتصار على عم الكتاببدع من القول لا يحدى فىالمق ولا يستطيع اتفقه أن يأخذ به ٠‏

الثالث : أن الاحكام الإسلامية الكثيرة التى أجمع المسامون على كثير ما مأخوذ من السنة * أو الاعتاد الأكبر فيها كان على السنة » فالتحريم بالرضاع , وتحريم امع بين المرأة وعمتها وخالتها كانت من السنة» وأحكام الركاة مفصلة والتى أجمع على أ كثرها كانت من السنة » وتفصيل مقادير الديات كانت من السنة وبيان أحكام السللوالحرب والمعاهدات والمبادنات' وعةود الذمة » ووجوب الوفاء » وغير ذلك من السنة , فن لم ,طاب الفقه من السنة , فقد ضيسع على نفسه تسعة أعشار الفقه الإسلاى أو أكثر , ومن حسب أن الاقتصار على الكتاب والرأى يؤدى إلى الفقه ؛ فقد ضل دلا لا مبيئاً . ظ

١‏ طذااتجه أحمد فى طلب الدين إلى السنة » فنهبا طلب عم الكتاب ومنها طلب سائر علوم الدين , وفقه الإسلام وشرائعه .

وإنه من المقرر أن السنة ليست مرتية واحدة فى قوة سئدها؛ بل هىفيه

اهن ب

مراتب 3 ولذلك حَقَ علينا أن فين مرأتما 5 نذاكر مقدار الاستدلال قُّ كل مراقة والح-م عند تعارضما 6 وما يشر ره أحمد ف ذلك ومواذقته أو عخالفتة لغيره من الامة يهم الفقهاء وعلماء الاحاديث من حرث سئدها

إلى أر بعة أقسام :

أحاديتثك متوارة 6 وأحاديث همشبوورة أو مستقيضة) وأحاديث أحادء

و أحاد يدث غير متصلة تسرك ع بل مزقطعة ق طيقة من طيةً! ته ٠.‏

واللاحاديث المتواارة دى اق تروى عن وملا عهى عددم» ولايتوم تواطؤم على الكذب لكثرتم وعدااعم 0 وان أما كنوم 0 ويدوم ونا الحد فيذون آخره وأوسطه كطرفيه وذلك مدل نقلالصاوات الؤ سوأعداد الركعات ومقادير الركوات» وما أشيه ذلك ,

- والأاحاديث المتوائرة بالمعنى موجودة بكثرة ومتفق عليها » أما الأحاديث المتواترة الأروية بالنص فنادرة » وليس العاماء متفقين على توائرها وقد ادعى التوائر باللفظ فى قوله صلى الله عليه وم من كذب على متعمداً فليتبر أ مقعده من النار . ومن الأحاديث المتواترة اللعنى قوله صلى لله عليه وسلٍ : « إما الاعمال بالنيات وإئًا لكل امرىء ما نوى فن كانت مجر ته إلى الله ورسوله فوجرته: إلى الله ورسوله ومن كانت مجرنه لدنيايصيها

أو امرأة يشكدا 2 فيجر ته ال هاجر إله 2.٠‏

والحديث المتوائر يوجب العل اليقينى » وقد قال الكثرة من العاماء ‏ إن العلم الحادث من النواتر , كالعلم الناثىء من العيان . وقالت طائفة إن المتوائر من الاخبار يوجب علم طمآنينة لا يقين » ومعنى الطمأنينة أنت.ل الومم أو الشك ؛ ول-كن يكون الاحتمال من غير أصل يعتمد عليه » بل عرد احتال عقلى من غير سند » وقد قال فى توجيه رأم إن المتوائر صار جمعا بالا <اه » وخبركل واحد عئمل للك.ذب حال الانفراد» و بانضمام الحتمل

25 0 7

إلى المتمل لا ينقطع الاحتمال إذ لو انقطع الاحمال ؛ واستحال الكذب حال الاججماع لائقاب الجائز متنا » إذ ينقاب الكذب الذى كان جائزاً ‏ له تراد 6 وذلك باطل »م ؤدى إله بأطا ل وهوا انقطا اح عالكذب.

ولد بردى ولا التفسكير المنطاق الواقع العملى » ذهد وجدنا ججاعات تنفق على قول أ خمار غير صادةة , و:تواثر بين جموعباأ 6 ويتلقاها الخاف

عن | ساف مع بطلاها وقيام الدل يل على كذما.

وقد احتج الجهبور لقرهم »وهو أن الخبر المتوائر بفيد العام اليقيى كالعا م بالعيان ) بأن النا ماس تواضموا على ذلك عقتضى فطرم 6 فإن || ناس يعرفون آباء ءشْ الاخبار أ واارة 3 يعرذؤون أبثاء مم بالعيان 2( ويعرفون بالتواتر نشاأمهم صما غاراً * م صير وموم كارا كرون ذليا ف اما . وإءرفون جبة الكعية بالخبر المتوار « 3 يعرفوك جما تِ منازام بالعيان .

وقد أثبت التحقيق المنطق حة ما تواضع الناس عليه منذ القدمء وذلك لان الناس خلقوا عل مشارب هديأ ينة 0 وطبائع عتافة لا فقون 8 فإن انفقوا فى خبر فإما عن سماع أو اختراع, واتفاتهم على الاختراع باطل» لآن كثرتهم وعدم إحصا” بم يل اتفاقهمفما تره دول فأم ي#دقإلا أنالا” تقاف كان مبنياً على السباع » ويذلك يثبت العلم قطعاً بالخبر الماواتر .

والاحاديث المتواترة حوجة , جاع «المسلمين ل إلا من لديو ؛ 4 قرله من ونتحل أ م الإسلام » كأو زنك الذين حى الشافعى قَْ 1 تأب الام أنه اقشم ف إحدى مناقار أنه بالصرة 2 ودد انقرضوا 2 ولا أحد نوم بعد غصر الاجتباد الفةرى .

9١+‏ - والاًحاديث المشرورة أو المستفيضة هى الاحاديث الى تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيها آحاداً » ثم تنتشر بعد ذلك ٠‏ وينقابا قوم لايتوم تواطؤم على الكذب ؛ والطبقة الآولى هى الطبقة الصحابة ؛

اس

والثانة هى طبقة التابعين » فإذا اشتهر الحديث بين التابعين » أو اشتهر فى. الطبقة التى عل التابعين اعتير مشروراً مستفيضاً ؛ وإن لم يشتمر فالطبقة الى تل التابعين » بل اشتهر بعدها لا يعتبر مشووراً لآن الاحاديث قد دونت كلما بعد ذلك فصارت معروفة » فلا يمتير الاشتهار إلا قبل ذلك .

والمشهور الذى تَلقاه علماء القَرن الثانى أو الثالث بالقبول؛ واستفاض بهم » وإنكان من قبيل حديث الأحاد فى أول طبّاته قد جعله الحنفيةفى اليه العا الا<اد ؛ وين 2 وآر 2 تخصصوأ أ بدالة لقرآن 2 وزادوأ به على أحكامه 2( وليست أحاديث الأحاد عندم لما هذا الشأن .

فالتفرقة بين المشرور والاحاد تظبر تمرتها عند ال1نفية الذين لا عجهلون أحاديث الأحاد تبلغ درجة تخصيص القرآن » أما غيرم الذى>م ل أحاديث الأحاد مخصصة للقرآن , بإطلا ق كأحمد والشمافه ى أو عند معاضدتها بعم لأ هل المدينة » أو قياس , كاهو رأى المالكية» فإنهم لايفرقون بين الاححاد

والمشرور إلا م حيرث كثرة الرواة وهى تعطيه وود عاد الترجيح .

١ |‏ وحديث الاحاد أو حير الخاصة ما لسهيك ااشافعى ومن كان ف عصره هن العلياء هوركل خبر رويه الواحد »أو الإثنان ,أو الا كثر

من د ذلك ء ولا يتوافر فيه سبب الشبرة .

ونسبة حديث الأحاد إلى رسول اله وَِتِّ وس إنما هو على سبيلالظظن الراجح : لاعلى سبيل العم اليقينى » ولذلك سار جمرور علءاء المسلدين على أحاديث الأحاد من الثقة والعدل . والاحتجاج ما فى العمل دون الاعتقاد؛ٍ لآن الاعتقاد يحب أن يبى على أدلة ,قينيةلاشرة فيباءإذ الاعةةاد علم جازم عن دليل ؛ وذا ك ألا يكون بدليل ذانى فيه شبة » أما العمل » فيبنى ء على الرجحان ؛ ويك فيه نى الاحتال الناثىء عن دليل » لانق مطلق احمال

-

وكون الراوى عدلا ثقة يغلب جانب ااصدق على جانب الكذب » فيكون احهال الكذب غيد نأثىء عن دليل » واحتال الصدق بي يده الدلبلفيكون . العمل على مقتضاه » ه_كذا يسير 7 قْ أَقَضيتهم ٠‏ وهكذا يرون فى معأملاتهم و عبليم »ولوكانت الأحكام والأعمال لا تستة م إلا إذا شت عل أدلة لاشبة ف ,| لتعطات الاحكام » وما استقامت ا ااناس , وما قضى حق » ولا دفع باطل ٠.‏

هوا -هنذارأى اورف ححديث الاأحاد يأخذون به فى العمل دون الاعتقاد فيل يسلك أحمد ذلك المسلك . فيرده فى الاعتقاد ؛ ويقيله فى العمل ؟ |

إن الدارس للآراء الى أعلنما أ<مد فى المقائد , وفما عليه السلف الصالح » وفى منهاج السئة فى رسائله وإجاباته عماكان يسأله عنه أهل عصره يحدها دل على أنه كان يقبل أحاديث الآحاد فى الاعتقاد » ويسيرعلى مقتضاها « ولا يقتصر فى الآخذ با عل العمل ؛ فالإيمان بعذاب القبرء والإمان يمدكر ونكير ‏ والإيمان بالحوض والشفاعة , والإيمان يأن الموحدين مخرجون مناانار بعدأن يمتحنوا مواءكل هذا أخذدمن الاحاديث» وهى أ خيار آحاد » فدل على أنه لفر ط تورعه يسلم بكل ما جاءت السئة فى اعتقاده وعمله معاً .

وإنه لقول فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد أأبعمرى : والمبزان حق , والصراط حق . . والإمان بالحوض والشفاعة حق , والإمان بالعرش والكرمى » و الإبما ن ملك الموت . وأنه يفيض الأرواح » ميرد الادواح إل اللاجساد والاعان بالم فخ فى المور» والدج جال خارج فى هذه الأمة

ويعذل عيمى بن مر فيقتله, © .

. من المناقب لابن الموزى‎ ١5 ص5‎ )١(

1 -ه

وهذه الآمرر أكثرها ثأبت بأخبار الأحاد ٠.‏

وإن أحمد رضى أله عه قد أشر بت روحه حب النى وأصابه 2 فصار كل م ساك إليه رك" يسلك بر نيه يقيله 0 وسةولى على نفسة )2 ويتغلغل ف إحساسة وشّدوره ) حدى اصير مأيتضمته وضمن معتقداتهة, فوٌمن بكل ما جاءت به السنة » كا يمن بكل ما جاء به الكتاب اللكريم » ولا يفرق قَّ اللاءن بأحاديث رسول أنه يَلِلَهِ وس بين عمل واعتقاد ( ولابين أعمال الخوارج 0 وإذعان القأاب والعقل .

١5‏ - والقسم الرابع مم1 الاحاديث التى جرى الاحتجاج با الحديث المرسل ؛ وللحديث المرسل اصطلاحان ( أحدهما) اصطلاح الحدثين فيطلقوته على الحديث الذى يتصل فيه السند إلى التابعى » ويترك التابعى ذ كر الصحانى الذى روى عنه بل يسند إلى النى صل الله عليه وسلء وإذا اتقطع السند دون التابعى سمى منقطءا ولا يسمى مرسلا ٠‏

( وثافهما ) أن كل حديث ل يذكر فيه السند متصلا إلى رسول اللهصلى لله عليه وسلم يسمى مرسلا ء سواءكان الانقطاع عند الصحاف أو دونه ويشمل هذا إرسال التابعى وعدم ذكر الصحانى »وإرسال ااصحأى فم : يسمعه عن النى صلى الله عليه وسل بأن بروى الصحانى خير أ أثبت يقيناً أنه لم يكن فى صصبة النى فى الوقت الذى أسند القول إلى النى صلى الله عليه وسلم ؛ ويشمل رسال العدل فى أى عصر من العصور .

وهذا الإطلاق الآخير شائع فى لنة الفقباء فى عصر الآثمة » وبعض الكتاب فى علم أصول الفقه , والإطلاق الآول هو المشهور عند الحدثين.

1 - وحجية المرسل فى الاحكام الشرعية موضع نظر عندالعلاء» فد رده بءعضلن المحدثين وأعتيره من الأحاديث الضعيفة البى لاحتج ما

94ح

فى العمل » وقد ذكر الثووى فى ااتقريب أن ذلك رأى يسع الهدثين , وكثير من الفقباء وأصحاب الأصولء والعلة فى رده هو جهبل من روىعنه وعدم تسميته , لأنه إذاكانت الرواية عن المسمى ارول مردودة فأولى أن ترد عمن لا يسمى قط 60 .

وللكن ذلك الرأى هو غير المشوور عند الفقباء؛ بل المششور عندالفقباء غيره إذ المذاهب الأدبعة على قبوله » وبعضوم قبله بإطلاق ٠‏ وجعله فى مرتبة المسند على سواء » وبعضهم قبله بإطلاق ؛ ولكن أخره عن المسند . وبعضهم مع تأخيره عن المسند قد قبوله بشروط أوجب 2 ققبا نيه؛ وذلك هو الشافعى .

فأبو حنيفة رضى الله عنه قبل المرسل إذاكان الذى أرسل صحابياً أو مابعياً بأن لم يذكر الصحافى الذى روى عنه , أو تابمآً للتابعين » بأن لم يذكر التابعى الذى روى عنه » أما الإرسالمن بعد تابع التابعين فغير مقبول» كا تقول ؟-تب الحنفيةومالكرضى الله عنهيقيل المر اسلات و يقي لالبلاغات ويفتى على أساسها مع أنه هو الذى كان يتشدد فى قبول الرواية , وذلك لانه كان قبل المرسل من الرجل الذى يدق به؛ وينتقيه: فرو كان ياشدد فالبحث عن الرجل الذى يكون ثقة , فإذاكان مستوفياً لكل شروطه اطمأن إليه» وقبل منه سنده » ومرسل ء وبلاغته ؛ فالتشدد فى الاختيار هو سبب الاطمئنان » وقبول الإرسال .

فليس قبول مالك وألنى حنيفة للإرسال دليلا على النساهل ف الروية , وليسوا يحيزون الإرسال من كل شخص ويقباون الإرسالمن أى شخصء بل يقبلون رسال الثقات الذين عرفوم متصفين بالصدقءوأنهم إن أرسلوا

الاجم 7 ا و م ب

)١(‏ ويستدل التووى لذلك أيضاً بقوله : « إن الراوى الذى إصل اتابعى بالرسول محتمل أن يكون ابيا » ويحتمل أن يكون تابعيا . وإذا كان تابعيا ٠‏ فيحتمل أن يكون ضعيفا » ويتمل أن يكون ثقة » ويحتمل أن يكون هذا التابعى الذى لم يذكره روى عن صحالى أو تابعي ضعيف أو ثقة » ومع كل هذه الاحتالات لا يكن أن يكون حجة .

956 الب

فعن ببنة » وعن ثقَة . وربما كان إرساط, سبه شبرة ما يرونه » وكثرة من أخذوه عنهم » ولقد صرح بذلك بعض التابدين » فالحسن البضرى يةول : وكنت إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالاء ويقول: دهتى قلت حدثنى فلان » فبو حديثه لا غير » ومى قلت قال رسو لاللهصلى أللّه عليه وسأم فقد سمعته من سبعين أو أكثر».

ولقد روى أن الأعمش قال : قلت لإبراهم :« إذا رويت لى حديثاً عن عبد الله فأسنده لى » فقال : إذا قلت لك حدثنى فلان عن عبد الله » فهو الذى روى لى ذلك »2 وإذا قلت : قال عيد الله . فقّد رواه لى غير واحد».

ويظبر أن الإرسا لكأن هو الكثير بين التابعين وتابعى التابعين قبل أن يكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلءا كثر إضطر العلاء إلى الإسناد » ليعرف الراوى » فتعرف نحلته , ولقد قال فى ذلك ابنسيرين من التابمين : « ماكنا لسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة , . ٠‏

لهذا كله قبل مالك وأبو حنيفة الارسال فى الحدود الى لاحظناها » ويظبر من تلبع موطأ مالك ؛ وكتب الأثار الحتصلة فىإستادها إلى ألى حنيفة أن المرسل عندهما فى مرتية خبر الاحاد 'فعند تعارضبما يرجح بينهما بعارق الترجيح الى تقبع عند تعارض خبرين » قوتهما من حيت النسبة الجردة واحدة» وإذاكنا قد وجدنا نظراً مختافاً عند أتباع هذين الإمامينمن بعد» فإن هذا رأمما وظرمما.

هذا رأى الذين قبلوا المرسل من الآئمة بإطلاق » ولم يشترطوا إلا الضبط والعدالة يعن يروى إليبم .

8 - أما رأى الشافعى » وهو الذى لم يضع المرسل فى مرثية المسند وم يقبله بعد متزبل رتبته إلا بقيود » فللانه أستاذ أحمد نبين رأيه

عه

بعض التبيين » لآن بيانه بيان لرأى تلقاه أحمد, وكآن موضع دراسة له وله أو تأثر به .

إن الشافعى يقبل المرسل من الأحاديث فى الخلة » ولكاه يشترط اقبوله شرطين أحدهما فى 1١‏ سس ؛ وثائهما فى الحديث اأرسل » فهو إشترط فى الراوى المرسل أن يكون تابعاً » ومن كيار التابعين الذين التقوا بعدد كبير من |اصحابة » كسعيد بن المسيب والحسن اليصرى » فبو لا يقبل من النابعين الذين لم يلتقوا بكثير من الصحابة .

وأما ارط الذنىيشترطه فى الخبر المرسل ليقبله فبو أن يكون لدشاهد زك قبوله » وذلك بواحد من أمور أربعة :

أوها : أن يكون الحفاظ الثقات المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النى صلى الله عليه وسل » فإن ذلك شبادة بصحة الخبر النى أرسل؛وعندى أن الحجة حيلذ تكون فى معنى ما روواء وهوهروى بسند متصل .

ثانيهما: أن يشود له مرسل آخر غيره روى بغير طريقه ؛ فإن وجدذلك كآأن مسوغا لقبوهما ؛ لمعأضدة بعضبما الآخر ٠‏ وهرية هذه اأشوادة دون الآولى؛ لآن معاضدة المسئد أقوى من معاضدة المرسل .

ثالثها : أن يشهد له فتوى أو قول الصحانى من أصحاب رسول اتد صلل الله عليه وسل فإن هذه الموافقة دليل على أن المرسل له أصل معتبر عند الصحابة » أو بعضهم ولذلك أفتوا مثله » وهذه مرتيةالشرادة دونالثانة .

ورابغها : أن تقبل هذا المرسل جمامات من أهل العلم “ ويفتون عثل ماجاء به فإذا قبل ما مالك أو أَبو 1 نيفة أو إبراهم أو سفيان بن عييئة

أو سفيان الثورى ( كان ذلك شبادة مز كية مك أ, مسوقة للقيول 2 وهذه دون المرا - الثلاث ث السابعة .

والمرسل عند الشافمي لا بكون فى قرة المتصل ,. # قررئا » فإن

-/0؟؟ -

تعارض متصل وهرسل » قدم المتصل » ويقول الشافعى فى تعليل ذلك «إن مم المنقطع مغيب , حتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الروابة عنه إذا سعى ؛ وإن بعض المنقطءات وإن وافقه مرسل مثله » فقد يحتمل أنيكون عخرجبما واحداً من حيث لو #ى لم قبل » .

١9‏ - هذا أظر الشافعى أستاذ أحمد فى ذلك ؛ وراه قد وافقه فى بعض قوله . وخالفه فى بعض آخر وقد أعتير أحمد المرسللات مرن الاحاديث حجة» ولكنه أخرها عن فتوى الصحابة » ووضعها فى قرن مع الاحاديث ااضعيفة , وهو بهذا خالف شيخه ‏ ووافقه » مخالفه فى أن أأر سل مؤخر عر:# قتوى الصحان » فبو يقدمبا عليه ؛ إذ يمتير فتاوى الصدابة من السنة على ما سنبين إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها .

وفى حال الضرورة يقيلبا ما يقبل اللأحاديث اضعفة ؛ لأنه يور النتوى ما على القياس والرأى ؛ إذ لا يقدم على القياس إلا عند الضرورة ااقصوى . ولا يمكنه أن يكون فى ضرورة قضوى » وعندهمتدوحة بقبول حديث منسوب لرسول الله صل الله عليه و سام وإنكان منقطع السند .

ولدس متصلد .

وا-كنا ونحن نقرر هذا تجد من الحق أن نقول أن أحمد رضى الله عنه اعتير المرسل من قبيل الأاخبار الضعيفة الت يكون الاصل ردها , وعدم قبوا . ولذلك قدم عليه فتوى الصحابى وهو لا يقدم هذه افتوى على حديث صتيح قط فتقدعها عليه دليل على أنه يعتبره ضعيفاً لا حيدساً , وهو بذلك ينحو تو الحدئين الذن يقررون أن الحديتث الرسل من قبيل الحديث الضعيف »؛ لا من قبيل الحديث الصحيح وإعا أفى به فى حال الضرورة ؛ لآنه لا بريد أن يفت فى الدءن بشىء عنده » وعنده أثر سأ نس

2 قروو وأخذ ب4 »ما دام ليس له هام من الصدا َ يفي بفتوأه ,

سساخ75 -

وبذلك أستطيع أن نقول إن أحمد 0 يكن متساعاً فى دول الأرسلاات أكنٌُ من شيخه الشافعى »بلكاتف لما أكير رداً, لانه وضعما فى سجل الأحاديث الضعيفة . وإن أفتى ما عند الضرورة » فلذنها مثلها .

٠‏ - وهنا الاحظ تدرجاً زمئياً فى قو لالمرسلات؛ والأحاديث المنقطعة والاحتجاج بها : فإفه كلما كان الإمام أسبق زهناً كان أكثر قبولا للمرسل فأبو حنيفة ومالك والأو ذاعى » وسفيان بن عبيئة وغيرمم يمن عاصرثم كانوا يباو نمرسلات الاحاديث ؛ ولا يشترطونإلا الثقةءن ينقل لبهم «وحكدون عنه » فلءا جاء الشافعى وجدناه قد شدد فى شروط قبوله؛ ووضع القيود » وضبط الضوابط ‏ واشترط الششهادات المركية » حدى إذا جاء أحمد وضعه فى سجل الاحاد بث الضعيفة وقيلهدق حال قو طاءوش.خه قدم عليه المتصل بإطلاق » وهو قدم عليه فتوى الصدابى » وأا جاء الحدثون من بعد أحمد كانوا بالنسبة للمرسلات أكثر رداً » فضعفوها » ول يأخذ أكثرم با .

ول كان ذلك الندرج الزمتى؟ الجواب عن ذلك واضح من مطوى ما قلناه فإنه كلا كان الزمن أقرب إلى الرسول صل الله عليه وسلم كان الرولون الذن / يذكروا أقرب إلى فرض الثَة » ولآن الرواة الذينذكروا الحديث من غير أن يذكروم أهل لثقة مجم , والإطمئنان إلى أنهم لا ينقاون إلا عن ثقات عدول ضابطين ؛ وما كان فى الإمكان بعد أن تعددت الطيقات بين الفقباء والنى صلى التدعليهوسام »كا فى عدير أحمد والشافمى أنيط.ئوا ذلك الاطمئنان » وأن يثقو! حال الذين لم يذكروا تلك الثقة .

وننيه هنا إلى أن أحمد رضى الله عنه ل يكن يشترط فى الرواة | لذين يتلق عليهم ويأخذ عنم بالشفاه والكتابة ماكان يشترطه أبو-ئ.فة ومالك رضى الله عنهما من الضبط» ولذلكما كان له أن ,طمئن إلى من لا يذّكرون - اطمئنانهم ٠:‏

ا - ولتنتقل بعد ذلك إلى بيان ماكان يشترطه أحمد فى الروأة » ومقدار تشدده أو تساهله ؛ ونقده ءونقده الأحاديث عند وراستها » أكان إصنع صنيع السابقين وشيخه الشافعى » أم كان يتحو غير منحام ومئحاه ؟.

| كان أحمد فى مسنده لابروى عن الكذا بين » بل بروى عن الثقَات المدول » فبو ير وى عمن عرف بالتقوى » واشتهر بالصدق » ولايرد الحديث لنقد فى متنه إلا إذا عارضه غيره » ولا يشترط لقبوله عرضه على كنتاب الله سبحانه وتعالى» بل يعتس السنة مفسرة الكنتاب . ودلائله . وهى هذه المرتية الموضحة . ولذا جاء ففرسالتة لمسدد بن مسرهد البصرىمانصه ٠‏ « السزة عند ناآ ثار رسولالله صل الله عليه وسلى؛ والسنة تفسالقرأآن وهى دلائل القرآن »وليس :ف السنةقياس ولاتضرب لها الأمثال ‏ ولا تدرك بالعقول والأهواء إنما هى الاتباع ؛ وترك الطوى, .

فهو لايشترط لقيول السنة , موافقتها للواعد , ولا عرضها عليها » بل يقلا جميعبا :لابرد من السئن إلا مايعارض سنناً أقوى سندآ منباء وأوثق رجالا وأكثر عددا » وشبرة واستفاضة , فهو برد المبس بسنة أتوى » لكيلا مرج عن السئة » بل يكون فى رد بعض الاغبار فى دائرتها , لا مخرج منها .

وكان يقبل عن أهل النقوى الذين م يعرفوا بالكذب » وإن كأن فى ضرطرم تنقصء فيو يدون ٠١‏ يأخذ عنم ويقبل روايتبم ويعابر مها ء وبو ازن بينبا وبين غيرها » وإن عارضها ماهو أوثق منها ردهاء فرو بردها بسند أقوى ولا يمنع الأخذ مها منعاً جردا » وقد قال فى ذلك أبن تيمية ؛

د قد يكون الرجل عندمم ضعيفاً لكثرة الغاط فى حديثه » ويكورت حديئه الغالب عليه اأصحة , فير وون عنه للأجل الاعتبار والاءتضاد » فإن

تعدد الطرق وكشْرتها يقوى بعضبا بعضاً » حتى يحصل العم با ٠٠‏ وهذا مثل

.اخ

عبدالله بن طيءة فانه كان من أكابر علداء المسلمين » وكان قاضياً بعصرء كثير الحديث » ولكن أحترةقت كتيه ٠‏ فصار ححدث من حفظه , فوقع فى حديشه غلط كثير مع أن الغالب على حديئه الصحة, قال أحمد بن حنيل: قد أكتب حوديثك الرجل للاعتبار بهمثل أن شيعة .

وبقول أرضاً : هذه طيقة أحور بن حنبل 2 دو ف مده من يعرف أنه يتعمد الكذي , سكن يروى عمن عرف بمنه الغلط للاعتيار بهد والاعتضاى, .

وترى من وذا أن أحمد ركضى أله عنه ما كان عتذع عن روابة إلا من عرف بأنه يتعمد االكذب ( أما أهل التق 3 فانهيروىعنهم»ويأخذ د يدوم ولوكانوا غير ضابطين 3 ولسكن إن وحود حديث لغيرم أوثق متهم لضيطه

رد حديشهم 2 وأخذ بغيره .

وللكن يحب التنبيه إلى أمر دلت عليه النصوص أسابقة.وهو أنيدرس أحاد دث غير الضابطين , وينقدها بما عنده من 1 ثار أخرى ٠‏ لجر يان بعض الششك فى شأنها؛ لآ نكثرة الغاط مهما تسكن تقوى الراوى لاتمنع الاحتهال أو الشك سبب ضعف ااضيط .

5 - تكلمنا فم| مضى عن السنة من حيث ١‏ تصال سئدها وانةطاعه ومن حيث تواترها , واشتبارها ؛ واتفرادها بالثقة جاء وذكرنا ما يقبله أحمد ؛ ودرجته فى الاحتجاج » ومقدار قوته فى الأستدلال .

وبقى بعد ذللك أن تلكا فى ترتيب المحدثين للأحاديث » أو ترتديم لاخبار الاحاد» وما يأخذ به أحمد منها » ولن تخوض بالتفصيل فى أسماء الأحاديث » بل سزذ كر مراتب ثلاث اللأحاديث عندثم » وهى الاحاورثك الصححة » والاحاديث الحسنة » والاحاديث الضعيفة » وكيف كان يفى

أحمد بالاحاد نث الضعيفة أن 5 جد صححياً و لا حسنا .

0

١#‏ يعرف امحدثون الحديث الصحيح بأنه مأ اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله» وس من شذوذ » وءلة » ترج بالاتصال المتقطع والمرسل على رأى من يقبلهء لآنالسند ل يتصل برسولالتهصل الله عليه وسلم وبالعدالة من لم يكن معر وف ااعدالة ومن كان مجروحاً , وخخرج بالضابط ما يكون روآية غير حافظ ولا مستيقظ أوكان فيه غفلة , وكثير الخطأ » ونحو ذلك ء ويراد بالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً لرواءة الناس . وبالعلة مافيه أسباب ضفية قادحة » كأن يدل البحث على وجود ذىغفلة فى إسناده» أو يكون المسند مخالفاً لقاعدة عامة دل الاستقراء الشرعى على وجودها وتضافرت المصادر من السنة عليها .

والحديث الحسن هو الحديث المتصل » الذى برويهراوغير كامل'اثقة؛ ولكنه قريب منها ؛ أو يرويه ثقة » ولمكن السند غير متصل بل مرسل » ولسكن برو ىككلاهها من أ كمثر من وجه ؛ والذمرط فيه أيضاً سلامته من الشذوذ واملة ؛ فتعدد اللأوجه جعله حجة » وجعله المتفقه بحسن الظن بالروأة .

والحديث الحسن مرتبته دون مرتية الحديث الصحيح » ولذا يقدم هذا عليه فى الاستدلال إن تعارضا .

وقد ذكر ابن تمية فى الحسن : إن الحسن ما تعددت طرقه , و يكن فيهم متهم بالسكدذب ء ولم يكن شاذاآ » وهو دو نالصحيح الذى عرفت عدالة ' فاقليه و ضيطىم :

والضعيف "ا عرفه النووى مالم توجد فيه شروط الصحة , ولا شروط الحسن بأن كان رواته غير عدول » ولم يكونوا مستودين » بل عرفوا بالكذبء أوكانوا مستورين » ول #تعدد أو جه روايتبم ؛ أوكان ف الخبر شذوذ أو علة مخفية » فإنهذهالاسياب توجب ضعف الخير» كا كان عكسها

مو سج الحم بصحتها أو حسمأ ٠.‏

07م > . وإن الأخبار الضعيفة مراتب » أبعدها عن القبول فى الموضوع الذى قام الدليل على كذبه 3 وأقد قال السخاوى 0 واعم أنهم يا تكلموأ فق أصح اللاسا ندع تسكلموا فى أوهى الاسايدء وفائد:ه أرجيح بعض الاسا نيد على عض عو ييز م يصلاح الاعتبار . وإن من الضعيف ما يرتق عند الدراسة إلى درجة الحسن ٠‏ بأن تكثر طرقه كدرة كر فعه إلى درجة رواية المستورن أو ذوىالحفظ السى فير تفع إلى درجة الحمين ( ولقد جاء ذلك ى التدريب 0 فيه :

ه إن الضعيف [-كذب راويه أو لفسقه لا ينجبر بتعدد طرقه الماثلة له لهو أأضءف » وتقاعد هذا الجابر 6 نعم إرمقَى “جموعه عن كرنه منكراً أولا أصل له وربما كثرت الطرق» حت أوصلته إلى درجة المستورء والسىء الحفظ بحت إذا وجد له طريق أآخر » فه ضعيف قريب تمل ادتقى مجموع ذلك إلى درجة الحسن .

ولقد قال النووى : « الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضمف إلى الحسن » ويصير مقبولا به« وترى من هذا أن ااضعيف قد يصير حسنا يعمل به» ولكن لا يحكورن العمل بالضعيف منفرداً » بل بالمجموعة التى تمددت طرقه! , وكونت ثقة بالمنقول » لا بآحاد الناقلين » .

ع - وتقسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة لم يكن معروفافى عصر أدمد رضى الله عنه » بل جاء من بعده ؛ [نما كانت اللاحاديث عند أحمد إما صحيحة تتوافر فيهاكل حدود الحديث الصحيح » فتقبل » وإما أحاديث ضعيفة لايتوافر فيبا ذلك الحد , ولا ينطبق عليها » ف:-كون ضعيفة » وعلى ذلك دل الحسن فيبا كا بدخل الضعيف الذى تعددت طرقه » ورفعءته إلى درجة الحسن .. 0

ولقد قال فى ذلك اءنتيمية: أولمنءرف أنهقم الحديث إلىصحيح »

نا لد

وحوسن وضعيرف أبو عددى الترمدى 5 و تعرف وله القسمة عنل_ أول قله 04 وقد سن أبو عدى مرآده ذلك 3 وذ كر أن المحسن م تعددت طرقه 2 و 53 فم متهم بالكذب ع( و يكن شاذآ 6 وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقايه ؛ وضبطهم وقال : الضعيف الذى عرف أن ناقله أو سىء الحفظ ء فإذا وافقه آخر ل يأخذ عنه عرف أنه لم يتعد كذيه » واتفافق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون متنعاً وقد يكون بعبداً 2 ولماكان تجويز اتهاقما فى ذلك مكنا نزل من درجة الصحيح ‏ وأما من كان قبل الترمذى من العلماء » فا عرف عنهم هذا التقسم الثلاىء لكن كانرا يقسمونهإلى صحيح وضعيف » والضعيف كان عندثم نوعين : «وضعيف ضعفاً له مع العمل به وهو يشيه الحسن فى اصمالاح الترمذى » و ضعيف ضعفاً يوجب تراه , وهو الواهى» .

وترى من هذا التوضيح أنه فى عصر أحمد لم يكن إلا صحيح » روانه ثقات لا شذوذ فيه , ولا علة , وضعيف لم يكن رواته من الثقات ( وأنه أحياناً يعمل به إذا لم يكو نوا من المتهمين بالكذب» وتعددت الأوجه . أوكانوا مهمين وكثرت أوجه الروايات دا وهذأ هو الحسن 3 وما قَْ مثزلة الحسن » فإن لم يك نكذلك كان واهياً أو موضوعاً لا يلتفت إليه .

ه٠١‏ وإنما خضنا فى ذ كر هذه الأقسام » و توضيح هذه اأضروب

من الروايات ؛ لآنه روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه كان يعمل بالضعيف من الأخرار » وإنكانت منْزلته فى العمل بعد فتاوى الصحابة , ولقد قزر العلاء أن مسند أحمدكان فيه الضعيف من الأخيار م ذكرنا , وكانهو يقبل الرواية عن الضعفاء » إذا م يعرفوا بالكذب ؛ فكان يروى عن بعض الذين لم يشتهروا بالضبط » كابن لطيعة وغيره تمن كار (م ١6‏ - ابن حل )

ؤنا) - خطوم فى الروابة والنقل » وإن لم يكونوا من أهل التكذب الذي يتعمدله » بل كانوا من أهل التقوى والصلاح .

5 - وقبل أن نحرر رأىالإمام أحمد رضى اللهعنه ونين الأسس الى بتى علها الأخذ يضعيف الآاخبار ‏ نقول إن اذاهب ثلاثة فى العمسل بالخبر الضعيف .

أوها - أنه لايعمل به مطلقاً , لا فى الأحكام الشرعيه ولا فيالمواعظ وهومذهب كيارالحفاظ والحدثين , كاليخارى ومسل ؛ ولقد شنع مسلم على كل من يأخن يحديث ضعيف , وقال فى ذلك فى المقدمة الى افتتح ماصميحه :

« إن الواجب على كل واحد عرف القييز بين صميح الرواياتوسقيمباء وثقات الناقلين لما من اتهمين ألا بروى منها إلا ما عرف صحة يجاحه والستارة فى ناقليه » وأن ينق منها ما كان من أهل النهم ' والمعاندينمن أهل البدع » والدليل على أن الذى قلنا هو اللازم دون ماخالفه قول الله جل ذكره : دياأما الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومابالة فتصبحوا على مأفعلتم نادمين » وقال جل ثناؤه « من ترضون من الشهداء» وقال ء#ز وجل : ١‏ وأشهدوا ذوى عدل من » فدل با ذكرنا من هذه الآى أن خبر الفاسق ساقط غير مقرول ؛ وأن شبادة غير العدل مردودة » والخبر » وإن فارق معناه الشبادة فى بعض الوجوه ء فةد جتمعان فى أعظم

٠ معاتهماء‎

ويروى ف التحذير م نأخبار القصاص والصا ين الذين يروون أخباراً فى الترغيب والترهيب » عن عأصم لا#السوا القصاص ٠‏ وعن يحى بن سعيد القطان لم نر فى الصالحين شيئاً أكذب منبم فى الحديث . وفى روايةم نرأهل الحم فى ثىء أ كذب منهم فى الحديث » يعنى أنه يجرى الكذبعلى لسانهم.

ولا يتعمدون الكذب .

ووجه ذلك الرأى» أن هذا الدن لايؤخذ فيه إلا بكتاب أو سنةثابتة والاخمار الضعيفة ليست سنة ثابتة » والاذ بها زيادة فى الدين بغي عم وعدجة » بل الاخذ بها يدل فى ضمن المنهى عنه فى قولهتءالى : «ولائقف ماليس لك به علم والأخذ بها أخذ بأقوال الفسان » ومن لابحسنون النقل فى الدين » وذلك كله لاوز وإنه خير للرجل أن يقول برأنه فى أمرلانغص فيه » وإن أخطأ مفطؤه منسوب إليه من أن ينسب إلى الرسول مالم يثبت أنه قال ولاجل هنا لم يأخذ أولئك نحديث ضعيف قط »ء إلا إذا روى من وجوه كثيرة » وارتفع إلى مرتبة الحسن .

/1؟١‏ - (الرأى الثانى) أنه يعمل به فى الفضائل » وبنسب هذا القول إلى طائفة من علراء الفقه والآثر ‏ فان عبد الير يقول : « أحاديث الفضائل لايحتاج ذيها إلى مايحتج به » وقال اللخا كم :ء سمعت أبا زكر يا العنبرىيقول: «الخير إذا لم يحرم حلالا » ولم يحل حراما ؛ ول يوجب حثما » وكان فى ترغيب أو ترهيب أغءض عنه وتسوهل فى روايته ٠‏ وعن عبد ال رحمن ن ههدى ؟] أخر جه البوق : إذا روينا عن النى صل الله عليه وسام فى الحلال والحرام والأحكام شددنا فى الآسانيد وانتقدنا فى الرجال » وإذا روينا فى الفضائل والعقاب سهلنا فى الاسانيد وتساحنا فى الأحاديث » وروى مثل هذا عن أحمدين حنيل رضى اللّهعنهفقد قال روى الميمو وعنه: الاحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها » حتى يحىء شىء فيه حم » وقد روى عنه أنه قال فى سيرة ابن إسحق : ابن إسحق رجل يكب الاحاديث ( أى ىن المغازى ونحوها ) وإذا جاء الحلال والحرام أرونا قوماً هكذا » وقبض أصابعه الأربعة , إشارة إلى القوة فى الوثوق .

وإن هذا الكلام يدل بنصوصه على أص بن : ( أحدها) أن م نكيار العلماء من يتساهل فى قبول أخبار الضماف ؛

ون - 'إذا كانت فى ترغيب أو ترهيب » وعندى فى هذا الآمر أنهم قصدوا قبول معانتى هذه الاحاديث فأم يح ؛ وللكنه لاجدوى فيه , لآنما تأتى بف فضائل مقررة بالأحكام العامة فى الإسلام .فلا جدوى فى قبول الأحاديث لآن هذه الآمور ثابتة من غير طريقها » ولا تحتاج إلى تقريرها » وإن قصدوا الك بصحة النسبة إلى الرسول فإن ذلك حكم بأن الرسول قال , مع أنه لم بأت بسند صحيح نسبة القول إليه » وإن ؟-لامبم إن حملناه على وجه يقبل نقول إنمم م يتشددوا فى تحرى النسية إلا عند التحليل والتحر م حيث تكون القرة تكليفاً فيه طلب أو منع أو إباحة , وذلك أخطر من

برد النسية .

( وثالى الآمرين ) اللذين دل علهما النقول السابقة أن أحمد بنحنيل كان يتساهل فى الرواية إذا / نكن فى تحليل أو ة و يريم وأنه يشدد إذا كانت ذلك ٠‏ وإن هذا ينتبى إلى أن أحمد كان يقبل الضعاف ذقط فى الفضائل والمغازى والترغيب والترهيب ٠‏ وأما | التحليل والتحريمء فإنه لايقبل إلا مايكون من ثقة مقيول ٠‏ لاسبيل إلى رد روايته . ولكن نقل عنه الاخذ بالضعاف إذا لم يكن ما يعتمد عليه إلا الر أء ى أو قبلى خبر ضعيف » فيختار

الثاف حتى لايقول فى دين الله برأى نفسه . م3 - (ارأى الثالث ) هو العمل بالضعيف إذا لم يكن فى البباب حهدابث صحيح أو حسن » وعزى ذلك اقول إلى أنى داود » وهو قول

أ<مد بن حثيل رضى الله عنه » ولكن ذلك [ إذا لم يكن : مة فتوى حتالى » فإن فتوى الصحالى تقدم عليه » وسنةرر ذلك قريباً .

ولقد شرط الحافظ بن حجر ثلاثة شروط لاحن بالضعيف عند من يأخذون ؛ ولك الشروط الثلاية هى :

)١( :‏ :أن يكون الضعف غين شديد فيخرج من انفرد من الكاذبين

والتهمين بالكذب , ومن خش غلطه , ولقد قال بعض العلماء إن ذلك الشرط متفق عليه . 0

7 أن يندرج نحت أصل معمول به ؛ بحيث لايكون العمل به‎ ١ ٠ عن قوأعد الإسلام المعروفة الثابتة المقررة‎

)؟) ألا يعتقد عند العمل به ثوته » بل يعتقد الاحد. اط ؛ أى أنه بأخذ به الأنه لابريد أن يترجم على الدين برأبه ويأخذ بالخبر , لاعلى أنة حديث صخيح النسية » بل على احمال صحة النسبة .

8 - هذه هى اللأقوالالثلاثة فى العمل بالحديث الضعيف ؛ وأحمد من الذين يأخذون بالحديث الضعيف ويقدمونه على الرأى » وقد تقلنا لك فى صدر كلامنا فى أصوله عن أبن القم مايؤيد ذلك , ولكته لاجمل الحديث الضعيف فى مرتبة الصحيح » بل يؤخره عن فتوى الصحالى كابينا.

ولقد نصح أحمد بذلك فى رواية ابئه عد الله ؛ فقد روى عنه أنه قال: لاتكاد ترى أحداً ينظر فى الرأى إلا وف قلبه غل » والحديث الضعيف أحب إلى من الرأى وقال عبد الله : سألته عن الرجل يكون ببإد لايحد فيه إلا صاحب حديث لابدر ى صحرحه من سقيمه ؛ وصاحب رأىفن يسأل؟ قال يسأ صاحب الحديث » ولا يسأل صاحب الرأى .

ولقد ذ كر اءنالجو زى أنأحمد كان يقدم الحديث الضعيف عل القيأاس» ولقّد روى عنه أنه قال لابنه عبد الله :يابنى لا أخالف ماضعفمن الحديث إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه » .

ولقدقررنا أن مسند أحمدرضىاللهعنه ما قر رأهل الخبرة فيه الضعيف ؛ آنه كان بريد أن يكون جامعاً لكل ما روى عند أهل عصره » وي#رىعل ألسئة الرواة من مماصريه »فكان يمع كل ما يتلقاه عنهم » ولا يرد إلا ما يثبت لديه أن هناك ما كذالفه , ويكون أقوى منه من حيث ك الثقة وعدد

- غلا ب

الرواة » واشتهارثم بالصدق » فرو لا يرد شيا ما أخذ إلا إذاكان فى الباب

ثىء بدفعه , م نقله عنه ابئه عبدالله .

5٠‏ - ولنا أن نأخذ شاهدا لهذا القول من المسند نفسه » وإنك تفتح أى جزء من أجزائه » وأى مسئد لواحد رد الصحابة ت#د بعض الضعيف المروى » دع المنقطع الذى يكون المذكورون من سنده ثقات » كرسل سعيد بن المسيب وغيره , ولكن اتجه إلى المروى بسند فيه بعض الضعفاء » سواء أكان متصلا أم منقطعاً » ولنضرب لذلك أمثلةثلاثة »فتحنا مسند عمر فوجدناها فيها » ووجدنا غيرها ما يشاءمها ؛ وليس أمراً نادراً , وهذه الآامثلة هى :

(1 )أنه يروى عن أبى الهان الحم بن نافع , حدثنا أبو بكر عن عبد ألله عن راشد بن سعد عن حمزة بن عبد كلال قال :

« سارع عير بن الخطاب إلى الشام بعد سيره الأول كان إليبا » حتى إذا شارفه! بلغه » ومن معه أن الطاءون فاش فيه! » فقال له أحدايه أرجع ؛ ولا تقحم عليه , فاو زلتهاء وهو بها لمر لك الشخوص عنها » فانصرف راجعاً إلى المدينة » فعرس من ليلته تلك , وأنا أقرب القوم منه , فلما| نبعث اننعثت معه فى أثر ه فسمعته يقول ردوف عن الشام بعد أن شارفت عليه » لآن الطاعون فيه » وما منصرق عنه مؤخراً فى أجل » وما كآن قدوميه معجل عن أجل » ألا لو قدمت المديئة » ففرغت من حاجات لا بدلى هنها سرت » حتى أدخل الشام , ثم أنزل مص ء فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ليبعين الله منها يوم القيامة سبعين ألفآ» لاحساب ولا عذاب عليهم » هبعثهم فما بين الزيتون , وحائطبا فى البرث الآاحر (© .

)١(‏ البرث الأرض اللينة » وقد قال ابن الأثير : « يريد بها أرضا قريبة من حص قتل يها جاعة من الشبداء والصالين »© .

2 فبذا الخير قال أهل الخبرة بالحديث إنه ضعيف » لآن بعش رجال

سئده ضعيف ,2 وهو أبو بكر بن عد الله بن ألى مرم0© فبو من ااضعفاء .

(ب) حديث أبى داود الطيالدى : إذ قال : حدثنا أبو عوانة عن داود الأودى عن عيد الرحمن المسلى عن الاشعث بن قدس قال : ضفت عير »2 فتناول امرأته فضرما ( وقال ا أشعث احفظط عنىثلاث] حفظتمن عن رسول

ل لا تسل الرجل فما ضرب آمرأته ل ولا مم إلا على وبر ©

وقد قال المحدثون إن إسئاده ضعرف 03 لان فيه دواد بن يزيد الأودى,

لس بشقوى 0 ويتكلمون فيه وعيد [إرحمن المسلى ذكر أنه من الضعفاء .

( ح) حديث أنى سعيد » عن عيد العز يز بن مد , عن صالح بن حمد ابن زائدة » عن سالم بن عبد الله » أنه كان مع مسلية 'ن عيد الماك فى أرض الروم , فوجد فى متاع رجل غلولا » فسأل سالم بن عبد الله , فقال حدثق عبد الله عن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : دمن وجدتم فى متاعه غلو لا فأحرةوه ». قال وأحيسه. قال واضر بوه قال فأخر ج متاعه ف السوق » قال فوجد مصحفاً » فسأل 2 ٠‏ فقال بعه . وتصدق بشرئه0" .

وفبه صالح بن زائدة 3 وقد قال فيه اليخارى 0 مسكر الحديثك .

وهكذا د فيه بعضاً من الأحاديث الى حم الخبراء قُّ وذا الفن أو - العم بأنما أحاديث ضعيفة 4 وإن كان بعضص العلياء عسةون بعضباأ 6 وجد ما يعاضد هذه الأحاديث 3 ويرفعها إلى مرتبة الحسن .

لق الفلول هو 0 السرقة من الغتائم

سس ءا سد

3١‏ - أحمد رضى الله عنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة » ويظبر أنه يتقيد فى الآخذ بالشروط التى ذكرها ااعلماء الذين قرروا الاخذ ذه الاحاديث ؛ وهى ألا يكون الضعيف الذى كان راوبه فى الحديث » من يتعمد الكذب » وأن برجع الحديث إلى أصل عام ٠‏ وألا يعتقد .وت

الحديث : بل يعمل 4 للاحتياط .

ققد رأيناء رضى ألله عنه يذاكر الضعيف 4 وبشرر أن لمعلل 4 أحب ليحتاط فى دينه للرأى » ووجدنا الضعفاء الذين كانوا فى إسناد رواباته لم يكو نو[ من ينءمدون الكذب 2 بل مهم من زكآه بعش العلياء , ومثرم من تتهَورى روايته بأسناد أخرى 2 وإن يعضوم كان ضعموه إسديب وَل ضيطه 3 ولم يكن متهماً قط فى روايته بل لقد يقرر ابن تيمية أن الحديث الضعيف 5 نظر أحجمد 5 والذى قله هومن قبيل الضعيف الذى بر تفع إلى مرلية الحسن و أن أحمد ان عار الضعيف قسىم الصحيح )و للا عير الحسن إلا ضعيفاً ؛ ويقبله بهذا الاسم » ويقول فى ذلك :

وأما قولنا أن الحديث الضعيف غير مر الرأى ؛ ليس المراد به الضعيف المتروك 0 لكن المراد به الحسن 6 وكآان الحديث ق أصطلاح من ش قبل الترمذى إما يم ؛ وإما ضعيف , والضعيف نوعان ضعيف مثروك » وضعيف ليس باروك فتكلم أنئمة الحديث بذلك خاء من لا يعرف إلا أصطلاح اللمرمذدى 3 فسمع قول بءوض اللامة اام الحديث الضحيرف أدب الى من القياس ٠‏ فظن أنه عمج بالحديث الذى بضعفقه مل العرمذى « وأحمذ رلل جح طر يِه هن ,رى أنه أتبع للحديث الصحييح 6ت. ورى من هلآ أن ان كنمية برى أن م وى ضعيفاً 0 ويشللهة أحمف هو من القسم المسمى بالحسن » ولكن الأحاديث التى ذكر ناها » وهى دي الميئد / دكن م حم عليه الحدثون بأنه كن قبيل الن ( إل دى 1 من

- إم -

قبيل الضعيف » حتى عل اصطلاح الترمذى ومن جاء بعده من الحدثين , وإن يكن ضعيفاً معدوداً فى الموضوعات . أو إن رواته من ,تعمدون الكذب ؛ وهو م يعأضد بغيره » حى ير تفع من الضءف إلىال+سن » ولذلك تنهى من الأآمر فنقرر أن أ<مد كان يقدم مأ وضعف سئده من الأخبار على الرأى » ويعد ذلك من الاحتياط فى الدن ء ولا يقبل غير حك بأنه, موضوع قط , وفرق بين الضعيف » والموضوع ؛ وقد قال الرركئى فى ذلك . ٠‏ بين قولنا موضوع وقونا لا يصح بو نكبير » فإن فى الآاول إثيات الكذب والاختلاق ؛ وف الثانى [خبار عن عدم الثبوت » ولا يلزم منه إدبات العدم » وهذا يجىء فى كل حديث قال فيه ابن الجوزى لا يضح

ونحخومهء».

؟©8 - وما كان أخذ أحمد بالخبر الضعيف فى سئذه الذى يكون له أصل عام فى الشرع ولا يمارض حديثاً صحيداً وارداً فى الدين إلا الاحتياط فى شأن دينه , فاختار أن يفي عضمونه للاحتياط , أى لاحتهال صحته » لا وت نسبته » وذلك لآن أحمد إذ بروى خيرا ضعفاً غير ثأبت وضعه » ولا بد صحيحاً ف هو ضوع الفتوى كون بن حر جين. ( أحدهما) أن يفتى برأيه » وهو لا يستسيغ ذلك إلا فى حال الضرورة. القصوى » إذلا يكرن منه مفر ء فيفى راجياً أن يكون صواباً .

وإن يكن خطأ تلطه منسوب [إيه » وعند وجود خبر 2 ولو كان. ص د 554 المند لا رى أن الضرورة أو الماجة ال مسرغة الاجهاد برأيه قد وججودت 6 ووال ضعوه لام سق احهال أأصدق وخصوصاً أ أن الحديث ٠‏ أصلا

ثابتاً قل شرن صدقه »أو دجح جائيه

. (وثاتيما) أن يأخذ بالخير الضعيف ؛ وف هذا حرج عليه » .لآن

خم - الأخذ به قد يكون سبياً فى الحم بصحة نسبته , و بذلك ينسب إلالرسول قولالم يثبت بطريق سلم كل السلامة » بل أثبته بطريق لا سلامة فيهها أو فيها ما يعوق .

فاختار رضى الله عزده طريقاً وسطا جمع بين الابتعاد عن الرأى الذىيبغضه فى الدين , وبين عدم إسناد القول إلى الرسول ء اختار أن يعمل يموجب الحديث احتراطأً لدينه » وأخذاً يجانب احتيال الصدق , بقاء الصدق احالياً 6 لامرجح بر جيجه ( قفوو يعمل بالحديث غير امم إصدة النسية ؛» ولذلك كان شول ف الحديث 0 إنه ضعيف وإنه مع عدمقه أحب عندى من ألر أى .

وأن أحدمد كان يتمد عن الرأى بذلك 2( وأحياناً يدقعةه ينب الرأى 0 فى أن يأخذ بفتاو ى بعض الفقبساء السابقين الذين عرفوا بالاتباع دون الابتداع . مالك والشافعى والثورى ؛ وغيرثم من الفقباء الذين أوتوا حظاً كبيراً من عم الأثار 0 ورا كان سلك ذاك المسلكإذا أجتهد برأيه :0 و تستقم بين يديه مقدمات ينج 7 إستريح إليه فكان يعكمك على اجتهاد علماء الار على الحو السابق 2( وكان ذلك كله احتياطاً لدينه ( وامتناعاً عن أن بقول فيه بغي عل .

؟"3 - وإذا كارن أحمد بفضل الأخذ بالأخبار الضعيفة على النحو الذى قررنا على ألا شى رأيه 2 فأولى ألا يأخذا بالرأى أو القياس فى حمال وجوه حديث صحيح . وعل ذلك نستطيع أن نقرر أن أحمد رضى لله عنه لا يقدم القياس على حديث قط ٠‏ بل على خير ضعيف . إذا

وهنا نجده يلتق معأشيخه الشافمى ؛ فى أنه لا مجال للرأى مع الجديث . بل إنه يسير إلى مدى أوسع من شيخه , لآن شيخه لا يمترف بالحديث

سم - الضعيف على أى وجه من الاعثراف فلا يأخذ. بهء ويقدمه على الرأى 2( وهذا يقدمه على القياس .

وأما أبو حثفة ومالك نقد ثبت أنهما يقدمان أحياناً القياس على أخيار الآ اد فطريقتهما مباينة تمام التباين لطريقة أحمد وشيخه , ولطربقّة أحمد ككل خاص » ورعا عرضنا لذلك ببعض التفصيل عند الكلام فى القياس .

املا

5 - تخرج كل إمام من الأئمة على طائفة من الفتاوى كوت من دراستهامالكته الفقرية )و أحسن السير على مقةتضا هه ل ار ونه مثل منامجها . فأبوحديفة درس ألفقه العراق المنسوبلابن مسدو ذهو بدصسس الى ورج إوجه غاص على فقه ير اهم النخعى. حى لود تشاموت طر اثقرمافى الام كخياط

وتلق بعد ذلك الفقه على شيخه حماد .

ومالك رضى الله عنه ترج عل فقه اافقباء السبعة من التابعين» وتَلقاه عمن تلق عليهم » كابن شهاب ور بيعة الرأو وغيرهما . وقد أحسن الاستتياط على مثلمناهجوم » إذ قدتسكونتملكته الفقبية على أساس فقبرم » والشافعمى رضى اللهدعنه تخرج على أبن عيينة فى الحديث , تم ترج فمَهُ مالك , ووازنه بالفقه العر افى عندما التق ><مدبن الحسن , وأحسن الموازنة » وخرج على الناس بدراسة كلية مزج فروعبا عقله الكبير الجامع , وكانت تلك الدراسة عل أصو ل الفقه الذى ضبط موازين الاستنباط » وجمع مقابيس الفقه .

أما أحمد بن حنبل فكانت له مدرسة تحاوز ا الحقب, وعلا إلى عبد الرسول وعبد أصحابه » فتخرج ف الفقه على المجدوعة الفقبية اتى رويت عن النى صبى الله عليه وسلف أقضيته ظ والاحكام المأثورة عنه صلى الله عليه وس ء ورويت عن أصحابه علبهم السلام فى أقضيتهم وفتاومم , سوآء فى ذلك مارجعوافيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ص الله عليه و سل . وما اجتهدوا فيه من أراء فكانت تلك المجموعة التى رواها والى رحل إلى الاقطار الإسلاميةفى سبيل جمعباهى المدرسة الفقبية الى ترج عليهاء وتغذى منها غذاء صالحاً بدا فى كل استنباطه وتخرياته الفقرية الختلفة . واستطاع با تلقام عن الشافعي من طر ات الاستنياط وضوابطه أن يستخرج من 7ك

وم الجموعءة وبرمماأ ل كل هس ته من القوة 2 وأن يد علاما ورج 0 حى كان فقبه من مشكاتها م أشار إلى ذلك ابن القم فما نقلئا عنه آنفا غند الكلام فى أصوله .

ه٠١‏ وليست المجموعة الفقبية المأثوة عن الصحابة قدراً قليلا لامخرج فقبها. » إنماهى قد ركبير جاء فى متو ع الاحداث وعتتلف الأقالم ' فكانت جامعاً كبيراً لاحكام جرئية ‏ عالجت أشتاقاً من الموادث» للأناس تخالفت مشاريهم » وتباينت مسالكيم فى الحيأة » فنها ماعالج أحداثا وقمت فى العراق » ومنها ماعالج ثائية وقءت بمصر أو الثام » ومنها ماءالج أخرى وقعت فى فارس وهكذاء فكانت ألراناً متلفة من الئذاء الفسكرى » وأشكالا متنوعة من العلاج الاجماعى .

وكانت الصحابة ختلفين فى قدر الفتياء فنهم من أكثر من الإفتاء, ومنهم من كأن المأثور من فتواء قليلا» وأكثرمٌ ؤتوى عير », وعلى , وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس ؛ وزيد بن ثابت وعائشة رضى الله عنهم أجمعين ؛ ولقد قال أبن حزم فى هؤلاء الصحاية الستة» ويمكن أن جمع افتيا كل واحد من «هؤلاء +#لد ضخم .

وبل هرلاء ف االكثرة عشر ون :مهم أبو بر ( وعمان 5 ومعاذ ؛ وسعد ابن أبى وقاص »؛ وطاحة والربير وعبد الله بن عمرو بن العاص » وسلءان

الفارسى » وجابر » وأم سلة؛ وغيرثم .

. والسبب ىكثرة الفتوى من الأولين أن يعضبم امتد به الزمن بعد

وفاة الرسول صاوات الله وسلامه عليه » وجدت أحداث كثيرة » فسثاو!. عن أحكامها » فأفتوا : ما فبموا من الكتاب » ويا سمو من الرشول “أو علىضوء هذين الأصلين الكبيرين وعمر» وعلىء قد وليا أمر المسلبين فسئلاء

فأفتيا , وقد نقل ابن سعد فى طبقاته عن تمد بن عمر الأ لمى أنه قال : وإئما كثرت الفتوى عن عبر بن الخطاب وعل بن أى طالب » لاما ولا فسئلا 6 وحفظ علهم ويستفتون فيفتون .

5 ترج أحور على تلك المجموعة الفقبية الآر الى كانت نوراً متدى هوكاةت قبسة دوية من عم الر سول صلاوات أله وسلامه عليه ؛ ومن عل أصدابه فكان يعض عليها بالتواجذ ء يرجع إليها ىكل ما يأل عنه

وإستفى فيه .

ولذلككانت أقوال الصحابة وفتاوهم حجة عنده, تل حجرة أحاديثك الرسول الصحيحة » وتتقدم على الارسل من الأحاديث » والضعيف من الأخبار ٠‏ وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقبه على ذلك , ولم يختلفوا فيه , كليم مع على أنه كان يأخذ بفتوى الصدابة 3 ولا هد برأنه م وجد ف مو ضوع الفتوى أثرآ متقولا عن صحأن .

اأخر - وإن فتاوى الصحابة كانت عمد درجتان :

(أو لامما) إذا لم يعرف لاف بينهم فى تلك الفتوى » أو وجد قول لأحدم ولم هده استقراؤه إلى قول آخر .

( وثائنهما ) إذا اختلفوا فيا بينهم » ووجد قولان أو ثلاثة » يا كان فى مسألة ميراث الآخوة الأشقاء , أو لآب مع أبى الآب » فإنهم اختلفوا ف ذأاك على أقوال 3 فأبو بكر اعتبر أيا الاب كالاب جب الاخوة 2 وزبد اعتبره كأخ برط ألا يمل عن الشلث ,؛ وعل اعتبره كالاخ بشرط ألا يقل عن السدس , وهكذا .

أما فى المرتية الأولى : فإنه يأخذ بقول الصحانى , ولايسمى ذلك

ع لو - إجماعاً خلاذا للحنفية , وقد واف فى ذلك الشافمى ؛ ومن أمثال ذلك أخذه برأى أنس فى قبوله شبادة العبدء وقد نقل عنه الإمام أحمد أنه قال ف ذلك : ١‏ لا أعل أ<داً رد شبادة العيد 3 فاعتيره أحمد قرلا واحداً

للا بعل خلافه .

1 وأما الرتية الثافة , فإندقد اختلف النقل عن أحمد ذا » فقيل إنه يعتير أقرالهم جميعاً » وتعتبر :لك الأقوال أقوالا له؛ فيكون فى المسألة عنده قولان» أو ثلاثة على حسمب اختلاف أقوال أولتئك ؛, وذلك لأنه يتحر ج من أن يقدم رأيه بعض هذه الاقوال على بعض » إذ كليم هن رسول الله ملتمس :ورا وهداية ؛ وثم الذين شاهدوا النغزيل » وعاينوا الرسول »

وساعة مع الرسدول أخير هن أجتهاد سنين .

ولقد ذكر أبن الم رواية أخرى ؛ فال :, من أصوله ( أى أحمد) أنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقو الحم ما كان أقر.ما إلىالكتاب والسنة» ولميخرج عن أقرالحم ؛ فإن ل يقبين له موافقة أحد الأقوال حي الخلاف فيا »وم زم بقول قال [سحق بن إبراهم بن هانىء فى مساثله , قيل لآنى عيد الله يكون الرجل فى قومه فيسأل عن الثىء فيه اختلاف » قال يفتى بما وافق اللكتاب والسنة » وما لم يوافق الكتاب واسنة أمسك عنه 9© .

ووجبة هذه الرواية واضحة ء لآن الكتاب والسنة هما أصل الإسلام ولايمكن أن تكون الأقوال كبا درجة وأحددة ف قرمأ من النسصوص . وأوفق للسسألة النى يستفى فنها أو يكون أقرب إلى النصوص ٠‏

؟٠ ص‎ ١7 إعلام الموقعين‎ )١(

داهم -

1 وهذه الرواية تتدق مع المخصوص عليه ف رسالة الشافعى رى أنه عنة )2 فإنه كان اتخير من أقوال الصدا ب مأ ده أرب إل النتصوص ( 3 اختاز من أقوال الصحاءة فى المسألة ميراث الإخوة على الجد الصحيح قول زيد ورجحه بالقياس الفقهى » وقرر أنه لولا الأقرال المأثورة ل-كان

يقتضى القياس أن تحجب الأخوة الجد .

وأبو حتيفة كان يسلك مش ذلك المسلك فكان يتخيرمن أقوالالصحابة إن افر ؛ وكان لاخرج عن أقراهم إلى غيرها . ولكنه يأخذ عاشاء» دبدع مات

م٠‏ - وهناك رواية ثالثةعن أحمد وه أنهإذا اغتلف المسحابة لا تحير من أول الأمر هن سن الأقوال 3 رما إلى النصوص 2 بل دجح أولا أقوال الخلفاء » وقد روى هذه الرواية أيضاً أبن القم فى موضع آخر

من ؟نا 4 إعلام الموقعين ٠‏ قود واء فيه م قصه :

« إذا قال الصحانى قولا , فإما أن يخالفه حانى آخر , أو لا الفه , فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر » وإن خالفه أعلمته؛ كا ذا الف الخلفاء اا راشدون أو بعضهم غيرم من الصحاية فى حك » فبل يكون الشق الذى فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين » فيه قؤلان للعلماء » وهما رواينان عن الإمام أحمد , والصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ء فإنكان. الآربعة فى شق فلاشك أنه الصواب » وإن كان أ كترم شقء فالدواب فيه أغلب ؛ وإن كانوا اثنين فق ألى بكر وعمر أقرب إلى الصواب ؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر ؛ فالصواب مع أنى بكر ؛ وهذه جملة لايمرف تفصيلما إلا من له خيرة واطلاع على ما اختتلف فيء الصحابة وعلى الراجح

-0 557 من أقرالهم )6 © ٠.‏

وترى من هذا أن ابن الة. ذكر رواية ثالئة لاحمد عند اختلاف الصحاية وهى أنه يقدم الأقوال لاجل أععايها إذا كانوا الخلفاء الرأشد.ن» فيقدم أقوال الخلفاء على غيدثم ثم بتخير بالقرب من اللكءاب وال-نة إذام 3 ن قول للخافاء .

وتقدعه أة وال الخلفاء على هذه الرواية له وجبة ؛ لآن قول الخلفاء قد صادف عملا ارتضاه جمرور المسلمينوقلوه » بل آثروه؛ للأنه لو كانعذالفاً لكتاب الله وسنة رسوله » أوكان غير أقرب منها » لقوموا آراء الخليفة ونهوه وله من ديئه وقرة عمّله » وهدايته ما يجمه يساب. م رأى غالفه » إن ثبت له أنه أقرب إلى الدين و5 ناب الله وسئة رسوله ومصاحة المصلحين والدارس لحياة الخلفاء الآولين ووخصوصاً أبا بكر وعمر » يرىأن داع هأ كان مزى فى | كثر الاحوال يموافقة جرور الامؤهنين» فبو رأى يشقارب

الإجما فكان تقدبمه له 00 . 4 وجرة ذو

18 - ويظبر أن أ<مد رضى اه عنهكان إذا وجد آراء للخلفاء الراشدين أو لبعضهم اختارها دون غيرها» و 0 يد اختار أقرب الاراء إلى كتاب الله وسنة رسو لالله صل الله عليه وسل؛ و[ . نل يبدلهوجه م نالقرب ترك اللأمر وتوقف » أو كان له فى الموضوع 3 خاء الذين من بعده فوجدوا هذه الأحوال وروى بعضيم . الفتوى اتتى اختار فيها قول الخلفاءء وجاء راو آخر فلم برو إلا واقءة النخير بالقرب من الاصول» وججاء 1 ثاأك » فروى وأتمة ترك الاقوال جملة » ونسبتها كابا إليه فدكل رواية صادقة لأنها روت وأقءة صحيحة » ومن موع هذه الروايات » وهذه

0ك )١(‏ إعلام الموقءين <4)ص ٠١4‏ : (م وذ حابن حنبل)

0

الوقائع سين رأيه »وهر الذى قلنا إنه الذى يظبر لنا » وهو الترجيح أولا بقائل القول 2 بدليله 7 ترك اللأقوال بعددها .

٠‏ - ومرتبة الآخذ بفتوى الصحانى فى ترتيب الأادلة فى بعد النصوص الثابتة » وهى القرآن والأاحاديث الصحيحة , ولقد أدعى بعض العلداء أن أحومد كان إذأ وجد فتوى الصحانى لايلتفت إلى النصوص ولا بتجه إليها » لآن فتوى الصحانفى أغنته عن الاستنباط , أى لايحتهد إلاحيث لايحد قتوى الصحاف » واقد رد ذلك الزعي ابن القم وأثبت أن أ<مد كان يعدم النتصعلى فنوى الصدانى رضى الله عنه . وقال :

.دكن الإمام أحمد إذا وجد النص أفى يموجبه ؛ ولم يلف ت إلى ماخالفه, ولامن خالفه كائنا من كان ' وأذلك م يلتفت إلى خلاف عير رضى أتهعنه فق الممتورتة لحديث فاطمة بنت قدس (© , ولا إلى خلافه فى الهم لاجنب لحديث عمار بن ياسر () : وم بلتتفت إلى قول أبن عباس , و[ دى أآر وايتين عن على رضى اله عنهم أن عدة الحامل المتوفى عنمأ زوجها أتصى الاجلين ؛ لصحة حديثسيعة الأسلمية» ول يلتفتإلىقو ل معاذ ومعاوية

)١(‏ رأى حمر رض الل عنه أن الحتدة من طلاق ء ولو كان ثلاثا لها النفقة » لقوله تعالى فى سورة الطلاق « لينفق ذو سسعة من سعته ©2٠٠٠‏ وروت فاطمة بنت قبس أن زوجبا طلقها ثلاثا » فلم يجمل لها رسول التصلى الل عليه وسلم سك ولا فقة » ولا روت ذلك لعير ٠‏ فال : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لقول اعسرأة لاتدرى اعلها حففات أو نسيت © فأخذ أعد بحديث فاطمة وترك فتوى عمر ٠‏

)١‏ رأى تمر أن التيمم يكون تسر بتين إحداعا للوجه ٠‏ والنانية مسح بها اليديئ إل | 'رفقين» وروى عمار عن النى صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بغعربة عسح بها وجبه وكنيه إلى المرفنين » فأخذ أحد بالحديث وام يشترط الضربتين » وام يشترط المح إلى الأرفقين 1

(؟) عدة المنوف عنها زوجها الحاملأ بعد الأجلين الوضع أو أربعة أشهر وعشر وذلك عند ابن عباس » وعلى وهذا خلاف الذى روته سبيعة الأسامية » فإنها ذكرت أنها وضعت . بعدوناة زوجها بليال » خاءت التى صلى الل عليه وسلم » فاستأذتته أن تكح , تأذن لهااء

وبذاك أخذ أحد رفى ان عنه ٠‏

500

ف توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع عن التوارث بنبما و يلتفت إلى قول أبن عياس فى الصرف لصحة الح_ديث مخلافه (0) ولا إلى قوله فى إباحة لخوم الجر كذلك 9 , وهذا كثير جد . وترى من هذا أن أحمد رضى الله عنه كان يأخ_ذ بالحديث مع وجود

فتوى الصحانى » لآنه ل يكن يقدمبا على الحدين » وهنا نلاحظ أن فدتوى عمر أن المترتة لها النفقة والسكنى أخذها من القرآن الكريم ؛ وهى صريح قوله تعالى فى المطلقات : « أسكنوهن من حرث كلم من وجدك » وقوله تعالى فيون أيضاً ٠‏ لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه » فلينفق ما آناه اله ء فإن هذا يشمل المطلقات جميعاً » سواء فيون المبتوتة . ثلاثاً والبائنة بما دون ذلك ؛ والمطلقة طلاقاً رجعيا » وبذلكاعموم استدل عير رضى لله عنه وللكن أحمد بجعل السنة دائاً هى مفسرة القرآن حيث #لاقيا فى موضوع واحد ء فيحمل القرآن على بيان السنة » وبذلك تكون الآنات غير شاملة لللبثوتة » ويسكون عموم اللفظ القرآفى الكريم أريد به الخاص »ء وفى الآية ماقد يفيم منه أن المبتوتة بالالاث لا تدخل» لآنه قال بعد قوله تعالى « يأيما النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمن ٠.‏ .

هو لاتدرى لعل الله بحدث بعد ذلك م » والمتوئة بالثلاث لا رجاء ها فى اعودة » بل وضع الشمارع المقيات فى سبيل هذه العودة . ولذلك ردت فاطمة بنت قس عل عير قائلة : بيقى وبيدم كتاب الله وتلت أآبات الله إلى قولهتعالى : » لاتدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمسآ ء ثم قالت : «فأى أمى تحدث بعد الثلاث ؟» ش

فكان الحديث معيناً ذلك المعنى عند أحمد رضى الله عنه » و بذاك يسير

أحد على مقتضى مسلك , وهو أن السنة مفسرة للق رآن ؛ وهى هنا كذالك؛ )١(‏ مذهب ابن عباس إنكار الربا فى غير النسيئة » وكان يقولاتها الربا اانسيئة

ولكن روى حديث ربا الفغ لالذهب بالذهب مثل عثل إلى آخره ,» وهذاهو مذه بأجد 0 لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن أكلبا كا روى ف الصحيحين .

ا فكان بين يديه تفسير أن للقرآن الكريم , تفسير عمر رضى الله عنه ‏ وهو وجرب النفقة للمرتوتة , والثان تفسير النى صلى الله عليه وسلم » فاخشار دضى الله عنه تفسير النى صلل الله عليه وسلى » يا هو شأنه دائمآ .

١‏ - قدبنا فى الكلام أأسابق أرن أحمن رضى الله عنه يأخذ بفتاوى اأصداية وخر ها فى الاستدلال عن الخد بدث الصحيحم ؛ ويقدمبا على المرسل , والضعيف .

ويحب أن يلاحظ أناأرسل الذى :تقدم عليه فتوى الصعالى هوالذى يرسله النابعى ؛ ومن دونه , أما الذى يرسله الصدانى ؛ كأن يروى أحد الصحابة دي وثيت أن ذلك الصحافى لم يكن مدريكا لنبى صل الته عليهوسل فى الوقت الذى كان قول الرسول فيه أو فعله ؛ فإن ذالك يكون مرسلا من الصحانى » ويفرض لا حالة أنه رواه عن صحان آخر . وهذا النوع من الإرسال يكون فى قوة الحديث الصحيح , المتصل كا اتفق على ذلك علماء الخ.ديث ؛ وعلى ذلك لا تقدم عليه فتوى الص<انى كسائر الأرسللات » وتعليل ذلك واضح ج.داً ؛ لان فتآوى الصدانبى ول للمحانى سه تقدم على غيرها لمشاهدته لرسول أنه صل اله عليهو سم وصحبته » ومعاينتهاللتزيل, فإذا جاء صحالى آخر له مثل منزلة الأول من حيث الصحة ؛ وأسند قولا أوفتوى إلى 8 صل اله عليه وسلم ٠‏ فإن قول النى أوئق » وماكان قبول فنوى الصحانى إلا لآنها من اأسنة أو مقئيسة من السنة » فلا ققدم عل السنة ات -كون داويما له مثل منزلة الصحانى المفى ٠‏ وهذا منطق عن قويم . ظ

5 - وإذا كان أحمد رضى اله عنه يعبر فتوى الصحانى مصدر؟ من مصادر الفقه و وأخذ با » فعلى أى وجه كان مأخذه ؟ أيأخذ مما عل أنها من السنة » أم يأخذ بها على أنها اجتهاد من الصحابة » وللكن اجتبادمم أولى

بالأخ' من اجتباده ؟

3

لقّد وجدنا المقباء الآربعة ذوى اذاهب المنشورة ف البلاد الإسلامية يأخذون جيعاً به فتوى الصحانى ولكن ختلفون فىطريق الاخذ. فالشافعى كا يصرح فى الرسالة ؛ يأغذ بفتوام على أ نما أجترادء م أولى: من اجتباده » ووجدنا مالكا رضى اله عنه يأخذ بفتواثم عل أنها من السنة ويواذث ينبا وبين الأخبار المروية» إن تعارض الخبر مع فتوى صحاى كلاف الشائعى ؛ فإنه لا يلتفت إلى تتوى امحانى إذا وجد خيراً عنالنى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من أسياب طذالفته لمالك فى آثير م نالفرو ع» وسعى طر بعَةَ مالك من قبيل جعل الفرع أصلا

واغتاف عداء النخريح عن حقيقة نثار ألى حنيفة » فأبو سعيد البراذى اعتبر الاخ_ذ بفتوى الصحاق من قبيل ترجيح أفىحنيفة اجتمادم عاج أده ,2 , وأخذ ذلك من عيارات أنى حنيفة , ومسأ كك فى فتوى اصحاق ٠‏ وأبو الحسن الكرخى اعتبر الاخمذ بفتوى الصحالى من قبل الخد بالحديث والسنة » ولذلك لا يأخذ بها إلا فم لابدر رك لاس كالمواقيت وذوها ما شأنه لتقل فيقبع المحاف فى هذه الال على أ نْ قوله نقل لارأ '

ومن أى الةيلين أحمد بن حديل ؟ أكان كشيخه الشانعى » أم كان ؟إمام دار ا حجرة مالك ؟ لقد وجدناه يقدم الحديث أأصحيح بإطلاق على فتوى الصحاى ولا يوازن بينبما كالك » كا وجدناه يأخذ عط ارد الصحابة من غير تفرفة ة بين ما يكون طر يقه التوقف ؛» ومأ تحتمل أن يكون طر قه الاجتباد ؛ ووجدناه يقدم فتوى الصدانى على الحديث المرسل » والحديث الضعيف عل التفسير الذى فسرنا به الضعف عنده .

و عندى أننا | لانستطيع أن تقول إن أحمدكان يعبر كل فتاوى الصحابة من قبيل النقل » ونستطيع أن نقرر أنه كان يأخذ بأقو الهم على أنها الأرجع الثانى لفهم الدين والشرع الإمسلامى » بعد أقوال النى صلى الله عليه وسلم»

-4ةم!-

لانم أرب إلى الرسول وقد عاينوء وشاهدرا » وأثئى الله علييم » وعلى من أتبعهم بإحسان » إلى بوم الدين ' فأقواطهم تقل . فإن كان طريقبا ادوقافف لذ عالة فهى أن 3 وإن كان للرأى فهأ محال 2( فهو رأى مقدس من هدى النى صلى الله عليه وسار لصح. بهم له عله يه السلام ؛ ولف يهم هديه ع وإددا كيم لمراى التغذيل » فاتباعيم سنة ٠‏ وإرف لم تكن كل أقرالهم أحماديث 2 أو ف فوة الاحاديث . ؟؛؟ 2 ولقد حرر هذا المعنى ابن القبم , ميئاً أنآراءم أ قرب [ اليه ة والكتاب فقال :

« إن الصحافى إذا قال قولا , أو 5 حك و أفيّ بفتياء فذله مدارك يتغرد ما عنساء ومدارك شأ ركف باع 5 مختص به فيجوز أن يكون معوره مء ن النى صلى الله عليه وسام شفاها » أو من صداقن آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ما انفردوا به من العلم نا أكثر من أن حاط به ء فلم يرو كل منيم كل ما سمع وأن ما :دعل اأصديق رصّى أنه عنه » والفاروق 2 وغيرهمامن كيار الصيدابة إلى م رووم ») فلم برو عن صدوق الامة مائة حديث »وهو ا يغب عن اأنى صلى ألله عليه وسام ف شىء من مشاهده ؛ بل صحبه من حين بعث ء, بل قبل البعث إلى أن توفى وكان أعلم الآءة به صلى ألله عله وسلم 2 وبقوله وفعله ٠‏ وهدية وسيرلة . وكذالك أجلة الصحابة » روايتهم قليلة جد بالنسبة إلى ماسمعوه من بيهم » وشاهدوه ولو روو كلما عهوه ع وشاهدوه لزاد على رواية أنى هرريرة أضعافاً مضاعفة 00 أ صحر 4ه و أربع سدين 0 وقد روى عنةه الكثير فقول اأقائل لو كان عند الصسانى ف هذه الواقعة * بىء حا قن ول هن لم يعرف سيره ة ألقوم

وأحوالهم فإهم كانوا . عأبون الرواءة عن رمدول الله صلى ألله عليه وسلم

ويعظموها 2 ويقللونها خوف الزيادة والاقصرو#دثون بالذنىء الذى ١‏ من الننى صلى الله عليه وسلم مراراً »ولا يصرون بالسماع» ولا وان ن

وهم ب

قال رسول الله على الله عله وسلم فتلك الفتوى الى يفتى با أحدم لا رج عن ستة وجوه :

( أحدها ) أن يكون سمعبا من النى صلى الله عليه وسلم .

(اثاف) أن يكون سمعها من سمعها .

( الثالث ) أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فبماً خنى علينا .

( الرابع ) أن يسكون قد اتفق عليه ملؤم , ولم ينقل [لينا إلا تول المفى مما وحده .

( الخامس) أن يكون لكال عليه باللذة » ودلالة اللفظ .على الوجه الذى انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترئت بالخطاب » أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية التى صلى اله عليه وسلم » ومشاه_دة أقفاله وأحواله » وسيرته وسماع كلامه والملم بمقاصده » وشرود دبل الوحى» ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فبم ١أ‏ لا تفيمه ين وعلى ه التقادر الخؤسة : كون فتواه حجة علينا بحب أتياعبا .

( السادس ) أن يكون فبم مالم يروه عن النى صلى الله حليه وسلم وأغطأ فى فبمه وعلى هذا ادير لا بكون قوله حجة » ومعلوم تطعأ أن وقوع احْال من خم.ة أغلب على الظن من وقوع احتتال واحدد مين . ه.ذا ما لابشك فيه عاقل » وذلك يفيد ظناً غالبا قويآً على أن الصواب فى قوله . . ولبى المطاوب إلا 'اظلن النالب » والعدل به متعين » ويكى العارف هذا الوجه(2 ,

١ 1 1‏ 5 والاحتجاج بأقوال الصا 3 وفنا مأومم مساك جاهير الفقباء 2 وقد خالفهم الشيعة 3 ولكن أيد أبن القم د رامور بلحو سد وأر بعين

٠ إعلام الموقمينج ؛ س 48؟‎ )١(

3

وجرا وكلوا حجج قوية , ولا تريد أن تطيل فى الموضوع إسردها , فليرجع ليها القارىء20 .

ولقد وجدنا الشوكاق فى كستابه إرشاد الفحول يناتض الأنمة الاربعءة

ويقرر أن أقوال الصحابة ليست حجة فيةول :

والحق أنه ليس بحجة » فإن الله سب<انه وتعالى لم يبعث إلى هذه الآمة نيا إلا ممدا يله 03 ولس نا إلارسول واحد 4 وكتاب واحد ( وجميع الأامة مأمور باتباع كما لل وسنة ثبية ) ولا فرق بين أله دا َ وهدن يعدم فى ذلك ؛ فكاوم مكلفون التكاليف ااشرعية » واأتباع الكتاب وااسنة » فن قال : إنه تقوم ألكجحة ف دن أله عز وجل بغير كناب ألله وسزة رسوله ومايرجع [لمءا فقد قال فى دين الله ما لابثدت وأثبت فى هذه ااشريعة الإسلامية شرعاً ل,أمر الته به » وهذا أمى عظم وتقولة بالغ ؛ فإن الحكم لفرد أو أفر اد من عباد الله بأن قوله أو أقرالهم حجة على المسلين يجب عليم العمل م 3 وتعيرشرعاً متقرراً تعم 4 اللوىما لايدان ألله عزوجل به. ولا يحل اسل الركون إليه ولا العمل عليه , فإن هذا القام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلوم بالدمرا” إلى عباده » لا لخيرم * وإن بلغ العم والدين وعظم المتزلة أى ملغ» ولا شك أن مقام الصحبة مقام عذام لكن وذلك 2 الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذآأ هسم لاشك فيه 3 ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد متهم بمنزلة رسول أتهصلى اللهعليه وم قَّ حجية قوله؛ وإأن امالناس باقياعه 3 فإن ذلك ما وأذن ألله ل ولا لات عنه فيه حرف واحد ؛ وأما مائمسك به بعض القائلين بحجية قول ااصحانى ماروى عنئه هنذأ صلى أبنه عليه وسام أنه قال 2 أصدانى كالنجوم بأموم

اقتديم اهتديتم ل فبذا مما ثبت قط والكلام في4 معروف عمل أهل هنآ

(0) إعلام الموقدين المزء المذ كور .

و

الشأن نديث لايصح العمل عثله ف أدق حكم من أحكام شرع كيف لل هذا الأمر العظم 3 والخطب الجليل 6 على أنه لو لنت من وجه صحيح للكان معناه أنمز يدععلبم بهذه الشربعة المطبرةانثابتة من الكتاب والسنةوحرصهم 0 اتباعبا » ومشيهم على طر يقتها يقتضى أن اقتداء اآخير بهم فى العهل با

أعبا هداية كاملة لأنه لو قيل لأحدم لم قلت ت ك؟ذا؟ مم فعات ,ذ|؟ 14 يعجز عن إراز المجة من الكتاب وا و اسن 6 وم لهم قّ بيان ذلك ؛ وعلى مدل هلأ ال حمل ماصح ع4 صلى ألله عليه وسم وآله من آوله 0 اقندوا بالذين من يعدى أى 9 رور» وما ص عنة من أو له صللى أله عل مك يه وسلم 0 عا 0 بساجى وسي4ه المانا ٠‏ الرأشدين 0 ن يعدى 0 فأعرف هلآ 0 واح<رص عليه » فإن الله لم يحعل [ يكو اإلمسائر هذه الآمة رولا إلاحم مد صلى أنه عليه وسم وآم يأمرك باع ل شرع لك على اسان سواه من أمته حر 3 أواحداً 0 ولاجعل 2 أمن الحجة عايك قُّ فول ع بره 53 من كان رنة »

١8#‏ - وهكذا ترى |اشوكانى دلئعه فرط المغالاة فى الابتعاد عن التقليد, والتشدد فى الاعتهاد على الكتاب والسنة إلى رفض الاخذ بفتاوى الصحابة د نأ أن ذلك تزيد 2 الدين 2 واافقه الإسلاى 2( لآن لله لم يبعث هذه الامة 7 د أ واحداً .

وماكان الذين أخذوا بأقوال الصحاءة وفتاويهم » واقتبسو! منهسا إلا مس تمسكؤين أشدالاستوساك بأن النى واحدده والسنة واحددة ؛والكتاب واحد » للكن وجدوا أن هؤلاء الصحابة ثم الذين استحفظوا على كتاب الله مسد حأنه وتعالى 4 ونقاوا أقوال 5-5 إلى من بعدثم 03 فكانوا أعرف الئاس إشرعه » وأقرعم إلى هديه؛ وأقوالهم قبسة نيوية ؛ وليست بدعاً ابتدعوه

ولا اختراعاً أخرعوه 04 ولكزه لس للشرع الإسلاءى دن يدأ بيده ا( وثم

.؟١4 إرشاد الفدول إلى محقيق الحق فى عل الأصول ص‎ )١(

وه؟ -

أ عرف أ اس عصادرها ومواردها ثفن ىد بعرم 2 قفوو من الذيز قال اللهفي, م 0 والذين اتبعوثم بإحسان » وإن ن الذين بأخذون تاريل على أ: نب من السزة أكثرم, » (وخصوصاً

أحمد) #خرها عن الاحاديث الصحي<ة ( ولا إضعبا ف هر ها 6 فاتباعيم سئة حديث لا تلصح سذة غير أتوالهم .

ولو أن ااشوكاق عندما وال إن أقوال الصحاءة لا روخل 5 ٠‏ واعاهد الفقيه على الاجتهاد برأيه و بالقياس , لكان لكلامه نوع من الانسجام الفسكرى ؛ وإنكان فيهغلو أو شطط ؛ ولكن الشموكانقى يعدمن نفاة القراس أو الاجتبهاد بالرأى وهو الذى ول 2 ألرد على مدُبى اقياس ,2 إنأ#/ض ما قالوه فى ذلك أن النصدوص لاق بالأحكام » فإنهبا متناهية والحوادث غير متناهية 3 وبجاب عن د ذلك , : إخاره ع وجل هذه الأمة بأنه قل أكل لما دينها . وما أخيرها رسوله ص الله عليه وسلم من أنه قد تركها على الواضحة للها كبارها.. 20

وإذا كان نهد اليا أحث لا 4د نصاً من أ 5 أب لسعفه 3 ولا حديثاً بر شده فأى ىه فى إن كان لا يشى بول صحانى 6 ولا.قياس ورأى !! اللهم إنه يريك فت اليأب دردى إلى الضيق والمازق ا لا خروج مه 3 وبذلكلا يكو نكلامة منسج) » وفه غلو وشطط ؛ وتتسكب لاجادة ففجملته .

5 - علينا مسلك أحمد رضى الله عنه فى فتاوى الصحاءة »وكيف كان يأخذ بباء إذا ام يعرفذالف؛ ويتخير مقيداً أو مطاقاً. إذا اختلفوا والآن / بر بد أن نعرف رأبه فى فتوى التابعى إذا لم يد نمآ ولا خبراً 0 أيأخذ ما 3 6 أخون بشآتوى الصدابى 6 وإن كانت دوابا مرأاتب 3 أم بهد رأنه 0

4و -

باعتبارها أصلا يرجع إليه قد يأخذون بفتاوى بعض كيار التابعين . فأبو حئيفة كان يأخذ أحياناً بقول إبراهم النخعى من غير أن يعتبر أقوال التابعين أصلا من أصو ل الاستتباط » بل صرح بأنهم رجال » له أن نهد أجتهدوا : ومالك رضى اله عنه كان يأخذ أحياناً بقول سعيد بن المسيب» وزيد بن أسل ٠‏ والقاسم بن مد بن ألى بكر » وااشافمى رضى الله عنه كان يأغذ أحياناً بقول عطاء .

ونظبر أن م لاء كان ستقم عندثم الدليل المنتج لآر أى وجدو نرأى بعض كبار التابعين المشوود طم بأ افقه » والعلم التق فيسأ نون به؛ ويسندون القول إليهم باعتيارهم قد سيقوا به » وإن كان الجتهد قد وصل إليه عمل دليليم من غير اتباع طم ؛ ولا اعماد مطلق على قوطم .

هذءنظرة الأئمة انثلاثة الذين سبقوا أحمد , و: مذ لثالثهم , أما أمدء فإن الروابات قد اختلقت عنه فى الاحتجاج برأيه . فرواية تقول حتج به. وروآية تقول لاحتج به وفقه التابعى ؟ تفسيره » وكأنه عن أ<مدروايتان فى فتاوى التابعى [حداهما نعتبرها حجة يجب الاخذ با . والثانية لا يلزم الاخذ جا . ومرضع ذلك بلا شلك إذا لم يكن فى الموضوع نص ولافتوى : صحانى » ولا حديث مرسل »أو غيره نما يكون حجة عند أحمدبالاتفاق: أما عند وجود واحد من هذه الاصول فى الموضوع , فإنه لا يؤخذ بفتوى التابعى من غير أختلاف ٠‏

والذين قالوا إنه حجة من الحنابلة اختلفوا فى تقدمه على القياس » ففريق قدمه على القياس , لآن القياس لا ياجأ إليه إلا عند الضرورة » ولاضرورة» وفى الموضوع فتوى تأبعى : وفتوى التابعى المعروف بالفضل والتق تعتبر فى هذه الحال أثرا سافياً فقدم على الرأى الفقبى » وفريققدم قياس عليه , لآنهدليل معتبر لادليل يعارضة . أما إذاشالفهالقياس فقد وجد دليل شرعى مقرر سلك طريقه السلف الصالح و أذن طم النى

5

صلل ألله عليه وم فه 3 والةراس قَّ جاه حمل على أأنص 0 والنص مقدم على قول الا اذى 2 ومأ فيه حمل عليه يقدم عليمأ ٠‏

1غ - ومبما يكن شأن ذلك الاختلاف»ء ومبما تكن الروايات عن أحمد فى هذا » فإن المشرور عند الحنابلة المقرر عند علءائهم أن أ<مد ركى ألله عنه كان ف كدير من ٠‏ اللا يان بأعد الاجتهاد د بالرأى تورعاً حدى

كان إذا ل جد أثراً ولو ضعيفاً يعرف وضعه أخذ بفتاوى علماء الثآثر

كفتاوى مالك رضى الله عنه » و وسفيان بن عيينة والاوزاعى وغيدثم » ومن كان شأنه كذلك فلابد أنه كان يقبل فتاوى بعض كيار النابعي نكسعيد بن المسيب وغيره من فقراء المدينة ااسبعة الذى التهى إلببع فقَهِ عر وان عير وزيد بن ثابت » ولا يأخذ هذه الأقوال على أنهسا أصل فقبى » بل بالاحتياط والاستئئاس 6 كان شأنه فى ابر أاضعيف . ذقد احتاطء فأ+ذ به ؛ وإن م عدر ه صححيح الأسية و لم ل بصدقه ؛ فأخذ به

لزه أحب إليه من القياس ول 4 أحدوط .

7 0 57 ل الإجصاع

١8 -.‏ - وجدنا ابنالقم يعد أصول الفقه الحنبلى بالإجماع , فل يذكره فى سردها »م نقلذا » ووجدنا الرواة ينقلون عنه أنه قال : من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب ؛ وال عنه أنه قرر أن الإجماع على فرض وجودهفلا

مطمع قُْ العط 2 وهكذا 1 النقول ع4 )2 إما بق وجوده مطاما ( أو

بلق العلم له أو بلق وجوده ف غير الصحاية .

ومن المق أن نقرر حةرةَة رأيه فى الإجماع من حيث وجوده » ومن حرث حجيته » ومن حويث مرتبته فى الاحتجاج ؛ ولسئا وض فى كلام الآصوليين فى الإجماع , فإنهم اختلفوا فى مسائله الكلية والجرئية اختلاةا طويلا » وموضع بيانها علم الاأصول .

- وإذا اتجبنا إلى تدرف حقيقة الإجماع , فإنا نتجه إلى بان حقيقته الى تلقاها عن شيوخه الذين تصدوا طذه المسائل » ولا يمد أحداً من تلق عليوم تصدى لمسائل الأاصو ل سوى شيخه الشافعى » فلنعرف حقيقة الإجماع .م جاءت على لسان الشافمى ٠‏ وكا جاءت فى كتبه .

يذكر الششافعى حقيقة الإجماع , فيقول فى كتاب [بطال الاستحسان : لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه » إلالما تاق عالاً أبدا إلا وَالْه لك م6 وسكاء تمن قله م( كالغير أدبع 0 وكتحرم ار م وما أشيه ذلك . ؤ

ولا شك أن هذا هو الإجماع الذى حكم أحجد يعدم وجوده » أو

سد عد وجوده ؛ أو شدد عند الاستياط والاحتجاج به فتحةق وجوده) كا يرجح الحنابلة و هو المعققول ىف ذاته 1 ف كان أحمد كن ينون ١.‏

فى المسائل مناقشة مجردة ٠‏ بأن يتحرى حقائق الآشياء » وينافش [مسكان'

جه “2 اسه

ثبوتها » أو عدم إمكانه » وينظر فى ذلك نظراً مجرداً من غير أن تكن بين بديه فتوى يريد استخراج الحكم فيهاء أو ترجيح دليل فيهاء فيضطره إلى ذلك النظر ( دا ده مسدت إلية .

ولقد وجدنا لجنا بل بعرفون الإجماع دل ذلك التعر ينف 0 فوجدنأ ابن ثمية يعرقه بقوله 1١:‏ محمى الإجماع أن ممع علباء المسلمين على حكم عن الأحكام , وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأ حكام لم يكن لاحد أن رج عن إجماعيم فإن الامة لا تمع على ضلالةء ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيبأ إجماعا » ولا يكون الأمر كذلك » بل بكون القول الآخر أرجم»(©) .

٠6‏ - والإجاع م-ذا المعنى قد تحقق فى أمور دينية فى الاسلام كالإجماع على عدد الصاوات وأوقاتها : والصوم وحدوده؛ وبعض مغطرأنه؛ والديات فى اجملة» و بعض الحدود ؛ والقصاص . وهكذا تجد الصحابة قد أجمعوا على ذلك » وأجمع من بعدهم عليباء <قى صارت هذه المسائل المجمع علباما علم من الدين بالضرورة » وللكن الحجية فمأ م تسكن الإجماع وحده » بل كانت الحجة التصرص الثبتة . وانعقد الإجماع على صحة هذه النصوص » وسلامة الاستدلال بهاء على مااتهى الآمر إليه .

ولكن وجد من العلياء فى عصر الاجتباد فى عصر أى حنيفة ومالك , والاوزاعى 2( وأفى يوسف 6 وغيرهما هن احتج بول عاهة العلياء , أو بالإجماع فى أمون لم ينعقد فيها إجماع فوجدنا مثلا أن أبايوسف فى كتابه الرد على سير الأوزاعى غتلف معكه ف انعقاد الإجماع فى مسألة السوم للفرسين : وإليك النص ‏ جاء فى هذا الكتاب :

٠ 405 ص‎ ١ ةيمت فتاوى ابن‎ )١(

ْ 35 ظ

د قال أبو حايقة رضى الله عنه فى الرجل 8 ون معه فرسأن 2“ ليسم إلا لواحدد, وقال الاوزاعى: لوم للفرسين 03 ولا سم كثر م ن ذلك وعلى ذلك أهل العلم 4 ونه عات إلاعة . قال أبو بوسف م ماغنا عزوسول أللّه صل الله عليه وسا ولاعن أحد من أصحابه أنه أ. يم لافرمسين « إلا حديث واحد , وكانالواحد عند نا شاذآ لاناخذ به وأما توله بذاك تمات ,: الأئمة . وعليه أهل العلر » فهذا مثل قول أهل الحجاز » وبذلك مضت ألسئة) ولس يشبل هذا ٠‏ ولاتحمل هذا عن الى بأل ؛ فو ن الإمام الذى مل مهلأ وأ ااعا! م الذى أخ_ذ له )؛ حى ننظر » أهو أهل لآن عمل عه 2 مأمون على العلم : أم لا ؟وكيف يدم الفرسين ؛ ولا يشسم أخلابة ؟ من قبل هذا ا وحكيف يشسم للفرس أأربوط فى منزله لم يقاتل عليه ٠‏ وإنما قل

على غيره »

وارى من هذا كف كان الأوزاعى يحتج بشول عامة أهل العام وعل عه أى سج بالإجماع, وأبو توسشيف شكر ذلك بل يستنسكر هذا المسلاك ف الاستدلال, ورى أنم: لد ألدعرى لا 0 ف الاذ تاج اأعلمى, بل يحب أنبذكر الءلياء أو أها ل العلم لتعرف اهم ؛ أنم أهل لآن يؤخين عنم 0 و2 ج بأقوالم ٠أم‏ لسوا بأهل 3 التي كل الماع من من غير 5 ر أغج#معين لاجدوى ؤي 8"

ث١‏ 3-5 والشافعى رحمه الله ء شع تقر بره أن نالإجماع حجة وغل هاه إذا أحتج عليه بالإجاع أنك ر وقوعه فى المسائل اانى إتناظر فيها » ويضيق نطاق المسا؛ لل الى شيل فبا الإجماع ٠‏ بل إنة يكاد كم بأمتناء ع وجود لإماع فى غير 0 العامة الى عت مز ن الدين الصو رةء فقول ف

5 ل ال 5 را قات عام . سوج ؟. قال (أى مزاظر 26 ا

5 00

م من نصبه أهل كل بإد من اليلدان 6 ففيها رضواأ قوله 6 وقلوا كيه 6 ْم ببين له الثنافمى خطأ ذلك النظر , وعدم إمكانه » فيقول :

0 لس من بإد إلا وفيه من أهله الذين ثم عل صفته من دقعو نه من اافقه. وينسبوه إلى الجبل » أو إلى ألا حل له أن يفتى ولا يحل لاجد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل باد ينهم » ثم علمت تفرق أهل كل بلد مع غيدثم فعلتنا أن من أهل 9 من كان لاا لف قول دطاء 4 ومخوم من كان مختار عليه » ثم أفنى الرنجى ابن خالد » فكان منبم من يقدمه فى الفقه.

ميل إلى قول سعيد بنسالم وأصحاب كل واحد من هذين #ضعفون

ومنوم من الآخر 2 ويتجاوزن القصد , وعلمت أن أهل المديئة كانورا #دمون سعيد

1 أبن المسيب» م يتركون بعس قوله 3 5 حودثك قُّ زماننا 6 منوم مالك كان كير م بقدمه وغيره لسرف عليه 6 ويضءف مذاهية 0 ورأيت المغيرة ابن حازم والداروردى يذهبوث من ملأهه ورأيت من يذهوم ( ورأرت بالكوفة قوما بميلون إلى قول ابن أى ليلى يذمون مذاهب أى يوسف » وآخرين يمياون إل قول أى بوسف ذمون مذأهب ابن أنى لبى 0 وما خااف أبا يوسف ٠‏ وآخرين بمياون إلى قول الثورى وأخرين إلى قول الحسن بن صالح » .

0 وبلغى غير م وصفهت شدة ع رأيت ما وصدهت من تغرف أمل اللدان » ورأيت اللكيين يذهبون إلى تقديم دطاء فى العلم على التابعين » وبءعضص الماينين 2 يذهبون إلى تقديم إبرأهم اايخعى 2 ْم لعل كل ضاف من هوؤلاء 2 قدم صاحيه أن إسرف ف المياينه يدنه وببن هن قدموأ من أدهل البدان » وهكذا رأيناتم فيمن نصيوا من العلماء الذين أدركنا .

فإذا كان أهل الأمصار ختلفون هذا الاختلاف » فسمعت بعض من يف منوم حاف بالله ماكان لفلان أنيفتى لنقص عقله وجبااته » وما كان

-_- ا

حل لفلان أن يسكت ويفتى آخر من ع أهل العلم ورأيت من أهل البدان ما كان يحل له أنيفت لجبالته » يعنى الذى زعم غيره أنه لايل له أن سكت لفضل علمه وعقله » ثم وجدت أه لكل بلدم وصفت قبا يينهم من أهل زمانهم فأين اجتمع دؤلاء على تفقه واحد ' وتفقه عام وك ودف رأعم أو رأى أكثرم ؛ » وبلغنى عمن غاب منهم شبيه بهذا » . ؤ

وتراه فى هذا بين مسافة الخاف بين فقباء البلد الواحدء حت لا يكن

اانا

أن ينصب من بينهم فقباء معترف بهم من ابيع * ومسافة الخلف بين فقباء ٠‏ اللاد الختلفة ذلا يمكن معبا أن يجمعو | علىفقه واحد عام» أو رأى واحد عام فى مسألة . ْ ْم يثير بعد ذلك نظرآ آخر ء وهو أصناف العاماء الذين ينعقد بهم الإجاعء أمنوم علماء اكلام أم ليسرا مثيم وهنكذ! يثين عجاجة قوية فى بيان من م العلماء الذين 508 نهم الاجماع » حى تى يصعب عل الناظر ؛

بل على الفقيه أن يميزم بعلامات واضحة بينة ؛ ولقد اضط ر مناظره أ لذلك أن يسأله ( هل من إجماع ؟ ) فيجيبه الشافعى ْ ظ

د أعم جمد الله كثير فى 9 الغرائض ألو فى لايسع أحدا حلباء فذلك الإجماع هو الذى لو قأت فيه أجمع الزاش لتجد حولك احداً يقول لك: ' لس هذا بإجماع فبذا الطريق الى يصدق بها من ادعى الإجماع ة ييا , وق أشياء من أصول العا م دون فروعه ودو نالاصول غيرها » فأما أدغيت

من الاجماع » حيث كت التفرق فى دهرك حى عن أهل كل قرن 0

فانظره أبجوز أن يكون هذا إجماعا , .)١(‏

ولقد صرح الشافمى فى كناب اختلاف الحديث بأن الصحابة واتابين

لم يدع أحد منهم الإجماع إلا فى أصول الغرا'ض , فيقول : [

* كناب جاع الملم » الجزء السابع سن 0*؟‎ )١(

١9م ٠١‏ ابن حنبل )

1535“ ا - < وجملته أنه لم يدع الإججاع فما سوى جمل الفرائض الى كلفتها العامة أحد من أحواب رسول لله صلى الله عليه وسام ولاالتابعين ولاالقرن الذين هن بعدثم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظَبر الأارض ولا أدد نسبته العامة إلى العلم إلا حينا من الزمان(0) .

فترى من هذا أن الشافمى برى أن دعوى الإجماع لا يصر عليها عام أو أطاق عليه الناس امم العالم إلا فى جمل الفر انض التى علدت من الدين بالضرورة » ولا يسع أحداً إ نكارها لآتها ركن الدين و بنازه » وأما غيرها فلا يصر أحد على دءوى الإجماع فهاء لأانه سرعان ما يئيين له أن قولا قبل لعالم على غير ما يقال . ٠6*‏ - هذا هوالنظر فى الإجماع الذى كان فى العصر الذى عاش فيه أمد كر القول فيه . ادعاه كثيرون فى الحجاج والمناظرة » فكان يسبل على المناظار أن يقول إن عامة أهل العم » أو إجماع أهل العلم على مثل نظره » ويرد عليه مناظره تلك الدعوى ؛ وهذا النظر» مبيئاً خلاف فظر «؛ وينسبه إلى أهل العام » وهذا الأوزاعى إمام الشام حسب أن عامة أهل العلم على أن الرجل يسبم له لفرسين » فيرد دعواه أبو ووسف متكرآ الإجماع » مسننكر | الاحتجاج به من غين بيأن من ثم [ل#تمعون .

ثم ها هو ذا الشافعى يبين بطريقة استقرائية إمتناع إجاع أل البدان على رأى أو على الأقل صعوية ذلك » 9 إشرر أن دعوى الإجماع للا 00 عليها عالم إلافى جمل الفرائض . ش

جاء أخمذ » فوجد تلك الدعاوى و بطلائها» ودرس على شيخخه ااشافعى ذلك النظر القويم » وقد كان معجباً بعفله العللى أبما إعجاب » حتى كان

(1) اختلان الحديث على هامش الأم س 1417 ٠‏

5 ظ حريصاً على أن يستمع إلى عقله القوى عندما النق به أول لقاء فى مذ لذلك نحن نرجح أنه كان يستبعد وجود الإجماع فيغيز الآءود المعاومة من اللدين بالضرورة؛ ولحرصه عل آلا يقول على العلباء مالم يقولوا؛ أو يدعى مالا يصح -كان إذ احتج بمسألة لم يعرف فيها خلافاً لايقول إنها من امجمع عليه » بل يقول لا أعل فيه مخالفاً تورعاً عن ادعاء لا تتوافر فيه أسباب الدعرى وإسنادها , ولآنه بعلم أن الع بالإجماع أمى مستبعد, أو لا يمكن فى غير أصول الفر ائض عل ما قاله الشافمى » أو مأ عم من:الدين بضرورة» ولا بسع أحدأ إنكاره . شْ 1

ولد ذ كر أبن القم أن أحمد رضى الله عنه كان بكر دعوى لاع من غين حمجة » ويحكم بأنه فى ذلك كالشافعى » فيقول فى ذلك :

« قد كب 7 من أدء ى الإجماع وم يسغ تقدمه عل الحديث الثابت ٠‏ وكذللك الششافمى أيضا فى رسالته الجديدة على أن مالا بعلم فيه لاا لا يقال له إجماع وقال عبد الله بن أحمد بن : بل ؛ سمغت أبى يقول ما بدعى فيه الرجل الإجماع” فبو كذب» هن أدعى الإجماع فبو كاذب 2 لعل الناس اختلفوا ما يدريه» ولم ينبه إليه» فليقل لانعلم الناس اختلفوا ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا علا توثم إجماع مضموته عدم العلم بالخالف » ولو ساغ لتعطلت النصوص » وساغ لكل من آم يعلم عخالفا فى 3 مسألة أن ن يقدم جوله باتخالف على النصوص » فبذا هو الذى أنكره لمم أحمد والشافعى من دعوى الاجاع » . ؤ

٠١.»‏ يرترى من هذا أن أحمد وشيخه يسيران عل منباج وأجد هو الهاج الذى سنه الشافعى ' ويقرر أن الاجاع حجة» لكن لا يقبله من يدعيه » ويقدمه على التصوص تجرد تلك الدعوى » وكلاهما يرى أن المسائل الى لا يعلم فيها حلاف يكتق يذكر أنه لا يعلم فيها خلافا » وكون

0500-5

العالم تقع بين يديه مسائل لايعلم فيها خلافا بين العلماء فجدلى من الأجيال أمى مقرر ثابت ؛ ومن حقه » بل من الواجب عليه أن يقبل هذه الأسائل » ولا يقر غيرها ؛ لكيلا يكونغر يا فى تفكيره عنعلماء جيله أو عنعاءاء جيل سابق له » وهو أفضل من جيله ولكن إذا وجد حديءا تخالف ذلك أخذ به ول يلتفت إلى غيره » لأنه إذا كان يأخذ بقول العلماء » الذى لا يعلم مخالفاً من الناس , وله أن برفضه إذا وجد له عذالفاً من العلماء فأولى أن برفضه بل جب عليه أن برفضه إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » لآن قوله هو البيان الذى ليس بعده بيان ٠‏

- وثنتهى من هذا إلى أمى بن : (أولمما) أن أحيد رضى الله عنة لا يننى وجود الاجاع نفيا مطلقًا فىكل مسائل العلم» بل ينفيه فى الدءاوى الى كان يدعبها بعض العلماء فى جيله . ا نفاه أبو بوسف فى دعوى الأوزاعى أن رأيه عليه عامة أهل العلم » ويا كان ينفيه الشافمى فى وجه من يناظره ‏ ولا يحتج بالاجاع ليرد الحديث الصحيح .

( ثانهها )أن أحمد رضى الله عنه كان يقرر أن هناك مسائل لا يعام فيها مخالفا وأن مثل هذه المسائل يأخذ بها إذا لم بد حديئاً فىموضعرا؛ ولايدعى أن ذلك إجماع كامل » بل يقول إنه لايعلم عخالفا » وذلك ورع فى الدين »

فوقف أنه هو الميين على مأ وضحنا 6 فا نقلنا لك عن اأشافعى رعّى ألله عف

8 - وإذكان أحمد رضى لله عنه لم ينف وجود الإجاع نف مطلقاً » وأنه كان ين دعواه فى المسائل الجزئية بعد توافر الدليل عليهاء فلس ذلك لإ كار عقلى لوجوده , م قال النظام وبعض اشيعة ٠‏ وغيرثم ) بل إن أحمد عندما كان يتكلم فى الإجماع ماكان اكلام يتجه به نمو الوجوده » بل كان يتجه نمو العلم به ولذلك كان يقول : ,لا أعلم خالفاً , وهذا الافظ 5 أنه لاينق وجود الخال ف كذلك لايئيبت وجود الخالف » ؛ لاقضية وجود لآن النظ رف الوجوهإمكاناواستحالة

فالقضية ءنده قضيةعط

9

5

نظر عقلى فلس وقد خاض فيه ااشافعى بنظراته الاجتاعية الفلسفية» أما أحمد فقدكان ينظر إلى الوقائع , والفتاوى فيها» من غير نظر فلسنى » ولذلك كان يكتى من القول فى المسائل الى لا يعام فيها مخالفاً بذلك فقطء ويكذب من يدعى الإججاع لعدم العلم بامخالف؛ ولقدجاء فى كتابالمدخل فى فقه الإمام أحمد بن حشيل ما نصه :

د لايتوهمن متوثم أن الإمام أحمد أنكر الإجماع إنكاراً عقلياً وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة انثشرت فى جميمالأقطار وبلنت الأطراف الشداسعة ووةف عليباكل ةبد . ثم أطبق الميع على قول واد و بلغت أقواهم كلما مدعى الإجماع عليها ' وأنت خبير بأن العادة لاتساعد على هذا 6 يعلمهكل منصف تخلى عن اود والتقايد » نعم يمكن أن يعلم هذا فى عصر الصحابة دون ما بعدمم لقلة الجتهدين بو معذ» وتوافر المحدثين على نقل فتاوام ٠‏ وآرائهم» فلا تتهمن أيها الماقل الإمام بإنكار الإجماع مطاقاً نتفترى عليه ,» (0) .

١5‏ وثترى من وذا الكلام أن أحمد رّى ألله عنه لم يكن نظاره متجراً فى رد دءوى الإجماع إلى ذات الوقوع , إنما إلى العلم » والعبارة تشير إل استيعاد الوقوع قَْ اجملة 3 وإن م يكن ذلك يما بعنى 0 أدمد رى الله عنةه ٠.‏ ,

وإذا كان الرد بسبب عدم العلم » فإذا توافرت أسباب العام » فإنه لايتأق الرد والإنكار ولا يكون ذلك إلا فى عصر الصحابة » لآن العلماء من الصحابةكانوا فى عرد أى بكر وعمر مقيمين بالمدينة » وم يتفرقوافى الأقالم إلا بعد ذلك وبذلككان فى الإمكان أن ي>تمعوا على رأى» وأن تتوارث

الاجيال اجماعرم ٠)‏ فك اتفقوا على جمع القرآن فى الأماحف مثلا, وعم

. ١؟5 المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حنبل س‎ )١(

7

إجماعيم على ذلك من جاء بعدم ' ولذاك جرى .عض اعلماء تل ى أن أ<مد لايعتبر [جماعا إلا إجماع الصحابة » وذلك لآن نقله قد :وافر , وأسباب الع ثابتة » وهوم ينكر دعاوى إجماع من بعد ااصحابة إلا لعدم توافر أمه باب العلم » [ذ تفرق العاماء فى البلاد » وكثروا وصعب التلاق بينهم» بل صعب [حصاوؤٌ م ؛ ومعر رفتهم معر فصحييدة كا ملة هابين1: شانعى فجماع العام . /اه١‏ - قدقررنا أن أحمدكان يأخذ بقول لا بد له عغالفاً, ويستمسك به » ويعتبره حجة إذا لم يكن م حديث فى الموضوع » وقلنا رن ذلك من فرط ورعه وتفظه عن أن يف فى أ أوضوع برأى نفسه فى وقت قد وجد فيه كل افقبا ء الذين يها شيياً عن أرائهم قد قرروا ذلاك

|/ رأى 0 ولم يعرف أن لحم مخالفاً قد قرر غير ما ارتأو! .

وإذا كان نفى العام بامخالف دالا على ثىء ؛ فرو يدل على أن الآ كثرين, أو جمرور العلماء على ذلك الرأى ء للانه لوكان نقيضه مثله فى المدد, لكان له مثل شبرته ؛ ولظبر وعلم واشتهر بين الناس ؛ ولعام اغخائف

واذلك قال بعضٍ العلماء ؛ إن أحمد يرى أن الإجاع ينعقد بقول الأ كشر تخريحا لاستدلاله بقول لايعلم له مخالفاً ؛ إذ أن عدم العام بالخالف يدل

على كبرة معتنقي مك ؛ وهو 1 باع .أره ارا وا

واعتبار قول الأ كثر إجاعا هو قول ابن جرير لاطبرى ؛ وألى بكر الرازى من الهنفية » وأفى الحسين الخياط من المءتزلة » و يعض الحنابلة»وقد خرج الطوفى قول أحمد. عليه على الندو الذى بيناه .

وإذا اعتيرنا ذلك إجماعا» فإنه يكون حجة دزد أحم د كابينا » ومرتبته دون الحديث الدحيح .وقبل القيساس » إذ أن القياس هو أدتى ارتب وأضعفباء ولابصير أحمد إليه إلا عند الضرورة * وقد يدفمه القياس فى هذه الخالة إلى الثذوذ والقرابة ؛ ولذا لم يسر إليه .

+ | ل

١64‏ - وينتهى بنا القول بالنسبة لرأى أحمد فى الإججاع إلى أنه له ممتبتان عنده ( أولاهما) وهى العليا إجاع الصحابة بل إجماع الناس فى أصول ألفرائض » وإجماع ااصحابة فى المسائل التى عرضك للنظر عندمم وتبادلوا الرأى فها ؛ وائتهوا إلى داك معين» فإن هذا الإجماع يكونحجة» وهر معتمد عبل سند من الكتاب أ و الد:ة األصحريحة, وهو حجة قوبة لا.يوجد ححديث صرح يخالفما ؛ لآنالصحابة مم رواة أقوال النى صلى اللهعليه وسام وأتعاله وتقريراته, فلا ع ن أت معد إجماعيم ؛وثمة حديث مخالفه من غير أن يذكر وه » ويتبادلوا الرأى فى فهمه وتخرمجه, فإن ذكر بر بعد عصرم الف [جماعيم ) فرو شاذ قد وجد ما يعار ضهء وأححمد كان يرد الخر إذا وجد فى الباب ما يمارضه ٠‏

المرتبة اثائية : أن.يعام رأى ويشتهر » ولا يعلم له مخالف قط ء فبذه المرتبة الثائية من الإجماع إن سمينا مثل هذا الوضع إجماءا» وهذادون الحديث الصحيح؛ وفوق القياس, لأنه إذا وجد فقيه مخااف نقض الإجماع فأولى إذا وجد خبر مخااف» وهذا النوعء أو هذه الرتبةكانتف العصور الى وليت عصر ااصحابة .

6- ومن الخير أن نسوق بعض مسائل أخذ بها أحمد وغيره باعتباره أنه لم يعرف مخالف فيا ء أو ل يخالف إلا الثدواذ الذين لا يؤيه مخلافهم وقد ساق ابن القم طائفة منماكان القيا سف ابجهلة أساس الاستنباط فيمافقال:

د ومن الفراس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارج قباسا على الكلاب ٠‏ بقوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» وقال عزوجل :. «والذين برمون الحصنات» فدضل فىذلك الحصنون؛ وكذلك قو لهف الاماء: فاذا أحصن » فإن أتين بفاحشة فعليون نصف ما على الحصنات هن العذاب» فدخل فى ذلك العيد قياساً عند أجمرور ر إلامن شذ ... وأجمعو اعلى توريث البنتين قياسا على الآختين » ٠‏

7

وهذا كله إجماع احترمه أحمد وغيرهمن الفقباء 'ولميفكر فرأىسواء. 66 - وترى مماسيق أن أحمد لامخضع للإجاع الذى ينطق عليه التعر يف الذى ابتدأنا 4 ف بان حقةية:ه إلا م كان مع عليه أله داية من المسائل التى يتبادلون فما النظار ‏ ويتذاكرون الآا-كام القرآنية والنبوية فهأ ( ويامون فيه إلى رأى يرتطوته ل وإعدلون 4 ل أو سين ش؛ءون الدولة على مقتضأه » إن كان أمراً عل بشكتونبأ 6 أما [جماع عيرثم 2

قلا سبيل إلى علبه 3

ولقد أقر مذه الحقيقة أهل النظر الدقيق من العلماء » 5 أشار إليهأ الشافعى فى مجادلاته .

وقد قال الشوكافى : من أنصفف من نفسه علم أنه لاعام عند علاء الشعرق جملة علداء الغرب » والعكس ٠‏ فضلا عن العام بكل واحد بالتفصيل » بكيفية مذهيه 2( وبما إقوله ف تلك المسألة بعيمها ٠‏ ومن أدعى أنه يتمكن الناقل الإجاع من معرفة كل من يعتير فيه , هن +لاء الدنيا » فقد أسرف فى الدءوى » وجازف فى اقول .

ولقدقرر أبو مسلم الأصفراق أن العلماء متفقون على اعتبار إجماع الصحابة وأن الخلاف فى غيره » وقرر أنه غير يكن العام به .فقال :ه المق تعذر الاطلاع على الإجماع » إلا إجماع اأصدابة » وحيث كان الجمءون » وم العلماء منهم فى قلة » وأما الآن وبعد انتشار الإسلام » وكثرة ااملماء فلا مطمع للعلم بهء وهو اختيار أحمد مع قرب عبده من الصدابة » وقوة حفظه » وشدة اطلاعه على الآمور النقلية ٠‏

هذا نظار أحمد ف الإجماع قل جليناه ووضنياهء مع اضطراب النقل

عنه واته أعلم .

716 - ه القياس

ىا القياس ف افقه الإسلاى إلحاق أمر غير منصوص على للحم . وقد عرفه الشوكاى بأنه استخراج مثل حم المذكور لالم يذكر ؛ امع

بدهما 0 وقول ابن دهية ف هذا :

,2 والقياس لفظ ل بدخل فيه القياس الصحيح 0 والقياس الفاسد » والقياس الصحيح هو الذى وردت 4 الشر بعة 08 وهو امع بس المماثلين 2( والفرق بين ال#تلفين والأول قياس الطرد » والثانفقياس العكس » وهو من

العدل الذى عث ألله 4 رسوله 3

هذه تعر بفات ثلاثة ذكر ناها » لانها تكشف عن حقيقة أقياس فى الذقه الإسلاى »وهو ضرورى لكل من يتصدى للفتوى » ولايمكن أن ستغنى عنه فقيه) وهو يستمد قوته من افطارة الاسانة لاما توجب 2 القساوى فى ال-كم عند القاثل فى الأوصاف الموجبة لآن الربط بين الاشياء الميائلة إن توافرت أسباما ووجدت الصفات المتحدة الكونة لها » من أحكام العقل العامة » و إن الاستدلال العقلى فم| تنتجه براهين المنطق » قائم على ربط الماثلة بين الأمور ليتوافر الششرط فى إنتاج المقدمات لنتاتجباء فإن هذه المقدمات لا تنتج نتاتجها المقررة الثابتة إلا بالاعنماد على البديية انقرده الثابتة وهى أن القاثل يوجب التساوى فى ال+-م .

ولقد قال ابن القم ف وزآا المقأم ٠‏ مدأر الاستدلال جيعه ءلى الأسوية

الاستدلال وغلقت أبوايه 00

0 هله حقيقة القياس 3 وإذا كافت أحدداث الناس لاتتناهى‎ ١ » فلابد منه فى الفقه الإسلامى على قلة أو على كثرة » وقد هدى إليه القرآن‎ والحديث الئنموى قاللّه سيدأ نه وتعالى بذكر الاحكام ؛ واشير إلى عللبا 2 أو‎ يصر ح بأوصافها امناسية مثل قوله تعالى : « ويسألو نك عن الحروض قل هو‎ أذى ؛ فاءتزلوا النساء فى انخيض ولا تقربوهن حت يطررن » وقال فى ترم‎ وإنما يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء فى‎ ٠ اخر والميسر‎ اخر واأيسر ويصدم عن ذكر الله وعن ألصلاة فبل تم مدمهون »وكذلك‎ الأحاديث النبوية فيها تصريح بالأوصاف المناسبة أو العلل » بل فا‎ تصريح بالح-كم بموجب القياس ؛ ومن الأول قوله صلى الله عليه وسام فى‎ الى عن لوم ار 0 فإنما رجس » ومن الثالى مأ بروى أنه جاءه رجل‎ شول له :إن أبى أدر 5 الإسلام 2 وهو شيخ كبير لايستطيع الرحل 6 والحج‎ مكتوب عليه ؛ أفأحج عن نقال له النى صلى الله عليه وسام : أنت أكير‎ وإده؟ قال نعم » قال أرأيت لوكان على أيكدن تقضيته عنة2 أكأن #زى ؟‎ قال نعم قال فج عنه» وفى هذا ابر برى أن النى صل الله عليه وسام هدى‎ الرجل بالقياس . فألحق أداء الحج عن أبيه العاجز عن أدائه بأداء دنه‎ . وإذا كان أداءالدن برىء ذمته) كذ لك أداه الحج >رىعزه عند الحجز‎

١‏ - ومع هذه الأآمور المقررة الثابتة وجدنا ذريقاً من العلماء انكر اقياس ونفاه فريقاً آخر غالى فيهء وأكثر ء فالآول ين الملل والمعانى والأوصاف المؤثرة » ووز ورود الشريعة بالفرق بين المتساو بين واجمع بين التلفين ' ولايئبت أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لعال ومصالح ' وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية للا طرداً وعمكساً ؛ وأنه

قد يوجب أأذى. ورم نظيره هن وجهء و>رم الثىء » ويبيح نغايره من وجه ؛ وينبى عن الثىء ؛ لا لمفسدة فيه ويأمر به لا أصلحة ٠‏ بل ل*ض المشيثة الجردة عن الحكمة والمصلحة » وبإزاء هؤلاء اافريق الثانى الذين أفرطوا فى القياس وتوسهوا جداً » وجمعوا بين الشيئين الذين ذرق الله بينهما بأدنى جامع فى شبه أو طرداً » ووصف يتخياونه علة » ويمكن أن يكون علته وألا يكون » فيجعاونه هو السيب الذى علق الله ورسوله الحم بالخرص والظن » وهذا الذى أجمع الساف على ذمه 290 .

هذان فريقان اختهم فى شأن القياس :

أورهها غالى فى نفيه» حى جرد الناس من التفسكير فى شرع الإسلام 2 وثائهما غالى فى إثياته فتعلق بأوصاف ظنها العال المؤثرة * فسير الحكم على مقتضاها طرداً عكسياً » أى نفيآ وإثاتا» وعم هذه الأوصاف», وجعلما شاملة ووقفرا فى موقف المعارضة للنصوص ء وباغت الال بيعضهم أن واذن بين النص المحفوظ » والعلل ا التمسة .

ع١‏ ولقدكان لا<مد المحدث والفقيه مو تا حسناً » فكان بين ذلك قواماً فلم ينف القياس نفيا باتأءيم فصل الظاهرية الذين حكروا بالنصوص دون سواها ؛ وسبل لهم طر يقوم أنهم لم يبتاو! باستفتاء الناس, فل يتصدوم عي قصدوا أيا حنيفة ومالدكا » والشافمى ؛ وأحمد ‏ ول يغال فى القياس مغالاة العراقيين الذين خلفوا أبا حنيفة وتلاميذه؛ فوتهوا العال المطردة فى زعمبم فى مقام المعارضة للنصوص وقتاوى الصدابة , أل أحمد بالقياس » وقرره م جاء فى الروضة لابن قدامة ال+نيلى إذ فيها أن أ<مد رضى الله عنه قال : « لا إستغنى أحد عن القياس » وهى كلة <ق بالنسية للمفى الذى تصدى للإفتاء ‏ فإنه مضهار اليه لا عالة » لآن الناس كمد

١ ١7 أعلام الموقمين‎ )١(

ولام -

الفقيه أن بحد لكل حادثة نصاً من الكتاب أو السنة أو فتاوى اأصحابة , وما دأم لا جد شيثاً من ذلك فإما ألا يدى 0 فيكون الناس فى حر جشديد ولا يعلمون أحكام الدين ف أعبالحى؛ وإما أن قاس رفماً للحرج 2( وإجابة لداعى الإرشاد والحداية ( ولا يحى التوقف قَْ ونأ قليلا .

وإذاكان أحمد قد نقل عنه ؛ أن ااقياس لا يستغنى عنه فقيه قد أدعى. بعض العاماء أنه روى أيضاً عنه ما يحمله فى صف الذين نقلوا "قراس , ذقد روى عنه أنه قال :د تنب الكلام ق الفقه المجمل والقياس , فبذا النص - يفيد بنصه » وجوب نب الكلام فى الة.اس , و بالتالى عدم الاخل بهء ولسكن تأول ذلك النص أبو يعلى القاضى الحتيلى بأن ذالك إذا كان قياس فى حال اأنصء فإنه غير معتبر » بل يكون قباساً فاسداً » ويكاد الفقباء يأخذو ن بذلك على تفاوت فم بشم .

والحنابلة جميعاً يقررون أن أحمدينحئي لكان ,أخذبالقياس؛ و يو يدون كلامم بعارة وردت عنه,» وبالفروع الأثورة عنهء فإئها توىء بطريقة استنباطها إلى أنه لم يكن من نفاة القياس بل كأن من مثبقيه :

م١‏ أخين أحمد رضى الله عنه بالقياس يا نقل عنه أصحابه وتلاميذم من بعدمكا نوهنا » وماكان أحمد مبتدعاً , بل كان متبعأء فإن الصحابة الذين تخرج على فقبهم » وإن باعد بينه وبينهم الزمن قد أخذوا بالقياس ونقل عنهم » وكثير من الآ<كام الى استذبطوها برت عليه , وقد قال ابن القم : وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ي>تبدون فى النوازل ويقسون بعض الا<كام على بعض » ويعتبرورب النظير بنظيره ..غ(1) ,

١,/5سص‎ ١2ج أعلام اللوقمين‎ )١(

الا - ولقد قال الأزنى صاحب الشافعى فى ذلك ١‏ الفةقباء هن <2همر رسول الله صل الله عليه وسل إلى يومنا استعملوا المقابيس فى الفقه فى جمبع الأحكام فى أم ديهم » وأجعوا بأن نظير الحق حق» ونير الإباطل باطل » فلا جوز لاحد إنكار القياس لآنه التشبيه بالأمور والعثيل عليباء”" . ومع أننا نقرر مع النابلة أن أحمدكان يأخذ بالقياس » فاننا تقول إنه ما كان عيل إلى التوسع فيه » بل كان يأخذ به نقط عند الضرورة »وهو فى ذلك يسلك مسملك الشافعى بياروى الخلال عنه ؛ فقد جاء فى كناب الخلال عن أحمد : سألت الشافعى عنالقياس », فقال , « إنما إصار إليه عند الضرورة ؛ أو ما هذا معناه » » ولان القياس ماكان يأخذ به إلاللضرورة أى الاضطرار إلى الإفتاء » ولس ثمة نص يسعفه » ولافتونى صحان تعينه كان لا يتجه إلى القراس » وعنده حديث صحيح » أو فتوى صحال ثابتة, بلكان أحب إليه أن يفتى بالحديث الضعيف عن أن يقيس » ويفىبرأيه. >هو كان أحمد يحتهد بالقياس » ولذلك "ان للقياس. فى الفقه الحنيلى مقامء ولمل الحنابئة أعطوه من العناية أ كرما أعطى أحمد رضى الله عنه , وقد دفعتهم إلى ذلك حاجة الزمان ؛ فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن يقسوا على فتاوى الصحابة » والأمور المنصوص على كبا » واضطروا إلى أن يخرجو! على أقوال إماممم » ولابد اذلك من القياس ؛ فسلكو ا طريقه واجتبدوا » واسقنيطوا . ولقدكانت الروح العلمية اتى دون فيها عام الأصول » وتوسع فيه العلماء من بعد الشافعى دافعة العلماء من مختلف اذاهب لآن برضوا همتهم العقلية بالدراسات العلمية والعناية بالقضاءا اللكلية ‏ والةواعدالعامة للاستنباط » فتكاموا فى طريقة استخر اج الأ<كام من الكتاب والسنة .

كت

6 أعلام الموقمين ١<‏ صس78١‏

م1" -

وأسبموا فى وضع ضوابط للاستاياط بالقياس * وغيره من ضروب الاجتهاد. بالرأى ٠‏ كالاستصحاب » والمصالح اأرسلة » والاستحسان وغير ذلك .

ولقد وجدنا من الدنابلة لهذا من كتيوا فى اللاصدولكتاءات ممكية ا ؛ ومنهم على بن تمد بن عقيل الغدادي المتوق سئة عله هه ومتهم أ ر يعلى جمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة مهع ه؛ ومنهم أبو الخطاب محفوظ , ن أحمد بن الحسين البغدادى المتوفى سنة موجه ومنهم الطوق» وسنتكلم عنه عند الكلام فى نظر بة امصالح ٠‏ ومنهم العالمان الجليلان ابن تيمية » وتلميذه ابن القىم . ْ

كتب هر لاء ف أصول الفقه » وخاضو ا بيان قواعد هذا العلم , وخصوا القياس بفضل من البيان ؛ وخص ابن تيمية وابن القم القياس فى الفقه الإسلاى ببيان أوفى ؛ سك وأ فيه مسلك السلف الصالح »وخاضا فيه على ضوئهم » و بينوا مراى الأقيسة التى نقلت فى فروع الإمام أحمد ووضحا المقاصد التى سرقت ا الأحكام . وعرجوا فى ذلك على مقاصد الشربعة ؛ وغايات الأحكام فيها ؛ وهم فى ذلك يوضحون متاهج الصحابة ,

والتابعين 3 والأائمة الأربعة بوجدك عأم 2( وأحمد بوجة خاص 8

الأ -_- وإنا جد أن من الواجب علينا أن أفيض قيضة لسيرة ما كتبه هذان الإمامان تكون قبساً نستضىء به » ونتعرف تفسكير أحمد فى أقيسته » والراى العامة للفقه الإسلاى من القياس .

لقد ابتدأ ابن تيمية فى رسالته فى القياس إلى بين أنالشر بعة الإسلامية الفةبية السليمة » وبين خطأ ما يحرى على أفلام بعض كتاب اافقه الإسلامى من المتقدمين والمتأخرين من أن هزآا موافق القياس 0 وذاك الف له وأن

ص ؤم -.

من أأنصوص الشنرعية ما يكون الفا القياس» بل يقرر أن كل النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة تلفق مع أقياس .

وهر فى هذا السبيل لا يتقيد بالأوصاف الى تعتبرعللا يعهممون حكباء كا يفعل الحنفية الذين حكوا بطرد المقاييس » بل يسند الأقيسة إلى الحكم والأغراض والمقاصد الشرعة العامة , دون مامماء الحنفية علة منضيطة , فهو ينظر فىكون الآمر متفقاً هم القياس , أو مختافاً ممهء إلى كونه مواذقاً للقاصد الشرعية أولا ؛وهى ترجع فى جلة,ا إلى جلاب المصالح ودفع المضار » ويسير فى الآمر مبينا اتفا قكل النصوص ااشرعية مع المصاحة : والعدالة من غير نظر إلى العلل المنضبطة المطردة .

م١‏ - وهورف هذا السيل يقسم القياس إلى قسمين صحيح وفاسد, فيقول : ه أصل هذا أن تعل أن لفظ الة قاس لفظ جمل يدخل فيه القياس الصحيح » والقياس الفاسد » فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشريمة وهو امع بين المتاثلين ؛ والفرق بين الختافين , الآول تياس الطرد : والثانى قياس ااعكس » وهو من العدل الذى بعث الله به رسوله ؛ فالقياس الصحيح مدل أن تسكون العلة اانى علق بها الحسكم فى الأصل موجودةفى غير معارض كنع حكمرا » ومثل هذا القياس لا تأنى الشريعة خلافه قط .وكذلاك الفياس بإلغاء الفارق » وهو ألا يكون إين الدورتين فرق مرف اأشرع , فثل هذا القياس لا تأتى العريمة مخلافه : وحيث جاءت |اشريعة باختصاص بعض الأنواع : حكم يغارق له نظا ره ء فلا بد أن عتم _ذلك النوع بوصف وجب اختصاصه المي ؛ ويمنع مساواته لغيره » لكن الوصف الذى اختص به قد يظم,. ليعض الناس ؛ وقد لا يظبر ؛ وليس هن شرط القياس الصحيح أن يعم صحته كل أحد , فن رأى ثيئاً م نالثشر يعآمشالفاً للقراس , فإما هو مالف لاقياس الذى انعقد فى نفسه و ليس مخالفاً اقياس الصحيح الثابت فى نفس الأمر » وحيث عليئا أن النص جاء بمخلاف قياس علينا قطما

لاء م ند

أنه قياس فاسد , بمعنى أن ااصورة لأنى أمتازت عن لك الصورة إنى يظن أنما مثلبا - بوصف أوجب تخصيص الشدارع ا بذاك الحكم » فليس فى الشريعة ما مخالف قياساً صحيحا » ل-كن فيها ما يخالف القياس الفاسد ؛ وإنكان هن الئاس من لا يعلم:فساده97 .

وترى من هذا أنه يقرر أمرين : د أحدهاء أنه لاشىء هن أحكام الشريعة إلا وهو متفق مع الأقيسة الصححة اتى تَةَن الاساوى فى الحكم عند وجود القائل , والاختلاف عند وجود التفارق » فالآشباه تتشابه فى الأحكام ؛ والنظائر لا تختلف , فا من نص بحىء مخالفا الحكم فى نظائره » فلا معنى للكلمة هذا مخالف للقياس » إذ أنه ليس فى الشريعة مأ يصدق عليه هذا الوصف .

ثانيهما ‏ أن الأقيسة الفاسدة هى التى نتخالف مع النصوص ؛ وذلك لأآن القياس الصحيح يتقاضى الفقيه أن يلاحظ أمر بن:هما الاتحاد فى الوصف المثبت للحكم , وألا يوجد معارض فى أحد المتشاببين أبعد التشابه بينهما أو يمنع 0 الو صف الثبت فى الطرف الآخرء فلا يكون مثبتاً فى هذاء فلا يكون القياس صحيساً » وهذه قد تبدو مخالفتم! النصوص التمرعية ؛ . وفى هذه الحال لا بحكو نالنص مخالفاً للقراس» بل يكون القياسفاسداً .

98 - ويسير ابن تيمية ومعه تلميذه ابن القيم فى إثيات أن النه.دوص التى ادعى مخالفتها للقياس هى موافقة للقياس» ويبين أساس هذا التوافق» ويبلغ فى ذلك الغاية .

ولكن قبل أن نضرب الأمثال على ذلك » وثتبين عمق تفسكيره فى تخر>با نذكر أساس الخلاف بينه وبين الفقباء الذين قرروا أن بعش النصوص قد يحىء مخالفاً القياس» وإن الذين أكثروا من هذه العبارة

. من الجزءالثاتى من جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ 5١7 رسالة القياس‎ )١(

الحنفية » فكثيرا ما يحرى على أقلامبم عبارة هذا الحسكم جاء على خلاف القياس للاص .

إن الحنفية يرون أن القياس أساسهالعلةالمشتر كابين الآ ل والفر ع» وهى النى تؤثر فى ثبوت الحكم فى الأصل ؛ فيثيت بمقتضاها الحسكم فى الفرع ٠‏ ويغرقون بين الملة والوصف المناسب أو المكة , إذ المسكة أو الوصف الام غير المنضيط هى المصلحة التى تنحةق مع غرض اشارع فى إثبات الطلب ء أو المنع , وأما العلة فبى الوصف الاثم المنضبط الذى من شأنه أن يكون الحسكم أثر الارتماط بينهما » والعلة فى أكثر الأ <وال تتلاق مع الوصف المناسب » بل إن الملاءة المشثر 25 بينبما هىالتى اقتضت أن يكون ذلك الوصف علة مؤثرة فى بوت الحسكم » ولك ن قد توجد ااملة ولا تتحقق الحكمة فيها » ولا بمنع ذلك من ون العلة مؤثرة فى وجدود الحكم » ولذلك قالوا إن العلة مناط الحسكم وجوداً وعدما : خَيا وجدت وجد الحكم وحيمًا انتفت انتى » أما المسكة فليس لطا هذه القوة .

ولقد قرر الحنفية لهذا أن الملة لما عموم ؛ فيبى تبت الحكم داماً كلا تحققت فى أى أمر من الأمور » ويذلك تتقرر الأصول ؛ وتضيط الأحكام » وبكون ابل على النصوص ااشرعية » وتعرف الاحكام القياسية» والأحكام التى تجىء مخالفة للقياس , ولكارا موافقة الناصوص » فتقتضر على موضع النص » ولا تد.ؤوتب سائرة على مقتضى القواعد الفقية » ومع ذلك لا احير أمها المقام النص عليها .

هذا نظر ألفةباء القياسيين الذين جرى على أقلامبم عبارة أنهذا النص مخالف لاقياس » أما ابن تيمرة وتبعه فى هذا تلبيذه ابن القم » وهو نظار اكير بن من الحنابلة ' ولعله هو الذى يتفق مع نظر الإمام أحمد نفسه في أقيسته , فقد اعتبروا الرصف ااؤثر فى الحكم هوالحكنة: أى الرصف

رم١؟‏ - ابن حنبل )

الات

المناسب الذى يتفق مع أغراض الشارع العامة » وهى جلب المصالحودفع المضار , فهم نظروا إلى ذلك الوصف . دون الءلة التى قيدها الحنفية بالقيود السابقة .

وماداموا قد نظروا إلى ذلك الوصف الملاثم » فلا >-كن أن يوجد نص إسلامى مخالف له , وإذا اعتبروا الصلة الرابطة بين الاشباه واانظائم هى المحكة الشرعية , فلا يمكن أن أبجىء نص شرعى مخالف لنظاره 0 وإن هذا النظر فيه فائدة » وهى تين مر اى الشريعة فى أغراضها العامة , وف كل حم من الأحكام 5 وإن بدا للاس أنه غربب 0 فوى موضيحة لأغراض ألشريعة فى الجرئيات والكليات معا .

وإذاكانت هذه فائدة ذلك النظر ء فإن نظر الحنفية وأشباهبم له فائدة علدرة ؛ وهى ضبط الفقه الإسلامى بقواعد عكمة قوية» وليس فى فوطم إن ذلك اانص مخالف للقياس تشويه له ؛ أو نقص لقدره؛ لأنهم أخذوا ل واعترفوا بتحةق المصادة فيه 3 والكنرم سيروأ قاعدتهم على اطرادها لتضبط مو ازين الاستذاط و لتجمع قواعد الاحكام ١‏ واكل وجبةهو مولنها.

- بعد بيان أساس الاختلاف النظرى بين هؤلاء الحنابلة » وأنمة القياس الحنفية » نتجه إلى تضر جات أبن تيمية فى المسائل التى سماها الحنفية مخالفة للقياس ( مع الاعتراف بوججهة المملحة فيما 2 ولسئا فسبيل ذلك خصيرا إحصاء , بل نضر بها اللأمثال 3 ونختار من هذه الامثال ؛ مسأ ال بعضما كلى و بعضبأ رق ف بيأن حم حديث مثلا قصَى المنا بلة البيل وخالفيم ف مرحله غيرم 0 وأعتبروه مالفا لحديث أتوى مك4 وهاهى ذى الأمثلة :

(1) حوالة الحقوق» فقد قرر الفقباء القياسيون أنها خالفة للقياس ؛ لآنما تمليك الدين قبل وفائه , لير من عليه الدين » إذ أن مقتضى هذه الحوالة أن الك شخص ديناً له على آخر » فيستوفيه دون الدائن » ويحل عل الدائن فيه وذلك لا يوز ف ااقيساس » لآن الدين رصف ق الذمة

لابحرى عليه القليك , أما تمايسكه للمدن فرو إبراء » وفوق ذلكفإن-والة الحق داخلة فى عموم النهى عن بيع الكالىء بالكالىء » وقد بين ابن كيمية بطلان القياس 3 وبطلان انطياق الحديث » ذقال :

0 وأما الحوالة ثن قال إنها الف القياس قال إنها امع دين بدينء وذلاك لا جوز وذلك غلط من وجبين :

(أحدهما) أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام » ولا إجماع » وإنما ورد اللهى عن بيع الكالىء با لكالىء 1 والكالىء هو المؤخر الذى ل يقيض» وهذا مالو لو أسلم ف شى . هون الذمة 0 وكلاها مؤخر» فبذأ لا >وزبالاتفاق» وهو بيع كالىء ء يكالىء .

0 الوجه 1 ثانى) أ نْ الجو ألة من جولس إغاء الحق 5 من جاس اليبع , فإن صاحب المق إذا استوفى من المدين مالهكان هذا استيفاء . فإذا أحاله على غيره كان قد استوق ذلك الد ينعن |الدين الذى له فى ذمة |لى يل» ولحذا ذكر أ نى صلل ألله عليه وسلم الموالة ف معر ض الوفاء 2 فقال ف الحديث

مطل الغى ظلم » وإذا اتبع 2 علىملء فليتبع » فأمالمدين بالوفاء وهاه عن المطل » وبين أنه ظالم إذا مطل » وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء 2 وهذا كقوله تعالى 2 فاتباع بالمعروف وأداء إلبه باحسان « أمر المستحق أن يطالب بالمءروف » وأمر المدين أن يؤدى بإ<سان » ووفاء الدن لد س هو البيع الخاص ' وإن كان فيه شوب المماوضة» وقد ظن بعضص الفقباء أن الوفاء [يما بحصل بأستيفاء الدين إسبب أن الغر.م إذا قصد الوفاء صار فى ذمته للمدث مثله يتقاضى سا عليه بماله» وهذا 0 أذكره جمبور الفقباء 2 وقالوا : : بل نفس ألا ل الذى قرضه عصل به الوفاء 0 ولاحاجة أن نقدر فى ذمة المستوف دينا ؛ وأولئك قصدوا أرى. يكون وفاء الدين يدن وهذا لاحاجة إليه ٠‏

وئرآه ف هذا يدبت أن حوالة المق لست خارجة على القيراس « أى ا

300

تحىء شاذة عن حى النظائر » لانها ليست بيع الكالىء بالسكالىء المنبى عنه ولآنها ليست من قبيل البيع أو القليك , ولكنها من قبيل استيفاء الحقوق » والتعاون فى استيفائما . والآقيسة فى المذهب النق لاتتسع لقبول <والة الحقوق » وإن كان المذهب قد قبل عوالة الدين » ولذلك قرر بعض القانونبين » وبعض رجال الفقه الإسلامى أن حوالة الحقوق لا يقرها المذهب الحنى » ولكن ذلك المذهب المتنسع الآفق الذى امتاز فقبساؤه بالقدرة على فارج الفقية إذا ضيقت عليهم الأقيسة أبواب اافتوى قد وجدوا ل+والة الحقوق رجا , وأفتى بعضهم بها » ولذلك جاء فى البدائع جوان حوالة الحقوق » واعتيرها توكيلا بقيض الدين , وهذا نص قوله : أما ببع الديون هن غير من عليه » والشراء ب! من غير من عليه » فينظر إن أضاف البيع وللشراء إلى الدين لم بحر بأن يقول لغيره بعت مننلك الدبن الذى فى ذمة فلان بكذا ؛ أى يقول اشتريت مننك هذا الشىء بالدين الذى فى ذمة فلان , وذلك لآن ماف ذمة فلان غير مقدور التسام فى-قه »والقدرة على التسلم شرط انعقاد اعقد على مامر » خلاف البيع واأشراء بالدين من عليه الدين » لآن ما فى ذمته مسلم إليه » وإنلم يضف العقد إلى الدين الذى عليه جاز » ولو اشترى شيئاً بثمن دين , ول يضف العقد إلى الدين حدتى جاز . ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذى له عليه جازت الموالة سواء أكان الدين الذى أحيل به دينا يوز بيعه قبل القبض » أم لا وز كالسلم؛ ونحوه» وذكر الطحاوى رحمه الله أنه لاوز الحوالة بدين لاوز ببعه قبل القرض ٠‏ وهذا غين سديد , لآن هذا توكيل بقبضالدين » فإن الحال له يصير مفولة الوكيل للمحيل بقيض دينه من لمحتال له والتوكيل بض الدين جائز أى دين كان » ويكون قبض الوكيل » كقبض موكله ,©

/ )0( البدائم الحزء الخامس ص اا

ا

هذا نص مافى البدائع » وتراه أقر الحوالة بالحق واعتبرها صحيحة » ومن الغريب أنه انتهى فيها إلى ضرب من ضروب القياس » وأوجد لطا نظيراً » وهو الوكالة باستيفاء الددن » وهنا يتلاقى الفقيه الحنيلى بالفقيه الحنق ؟ فى أن الحوالة بالحق من قبيل الاستيفاء لا من قبيل المبادلة » وإن كان معتى المادلة ثابتاً » بل إن كان مقصوداً » كا فى الصورة التى ذكرها صاحب البدائع ٠‏ وإن اشترط عدم إضافة العقد إلى الدين ببعاً وششراء .

ولا ننسى أن نقول إن كلا الفقيبين المتباعدين زمناً » ومذهياً ومقاماً التقيا فى الننيجة » ولكن لم يتوحد مسلكهما فى الوصول إليباء فالكاساق وصل إليباعن طريق العلةاات يدور معها الك وجودا وعدماً “وه ىالإنابة.

أما ابن تيمية فقد قصد إلى المقصد الشرعىمن أول الأهرءوهو المعاونة

عل استيفاء الحقوق » وذلك فرق ما بين المنواجين .

١‏ - (ب) ومن الآمثلة التى ساقها ابن تيمية » وبين فبهسا غرض اشارع الإسلاى عةود المضاربة والمزارعة؛ والمساقاة (© وهذا نصةوله:

وقالو! المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ' ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ء لاما عمل بعوض » والإجارة يشترط فيها العم بالعوض » والمعوض عفلما رأو! العمل فى هذه العقود غير معلوم » والربح فيها غير معلوم ؛ قالوا تخالف القياس وهذا من غلطبم » فإن هذه العقود من جنس المشاركات؛ لامن جاس المعاوضات الخاصة الى يشترط العل بالعوضين» والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات » وإن قبل [نها فنها شوب معاوضة: وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة » وإن كان فيبا شوب معاوضة ؛ حتى ظن بعض الفقماء أنها بع يشترط فيه شروط البيع الخاص». )١(‏ الضاربة شركة فى الربح >؟ يكون المال من جانب » والعمل منجاني آخْر ء والزارعة

شركة فى إنتاج الأرض بين صاحب الأرض والعامل » والساقاة شركة فى الثر بين صاحب الشجر وااعامل .

ام

« وإيضاح هذا العمل الذى يقصد به امال ثلاثة أنواع : ( أحدهما ) أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه , فبذه الإجارة اللازمة (والثاى) أن يكون العمل مقصوداً لكنه يجرول » أو غرر ' فبذه الجعالة ؛ وهى عقد جائز ليس بلازم : فإذا قال من رد عبدى الآبق فله مائة . فقد يقدر على رده» وقد لايقدر على رده »وقد برده من مكأن قريب» وقددرده من مكان بعيد » فلبذا لم تسكن لازمة لكن هى جائزة » فإن عمل هذا العمل استحق الجمل » وإلا فلاء وجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل جزءاً شائعاً ٠‏ وتجهولا جبالة لاتمنع النسلم » مثل أن يقول أمير الغزو: من دل على حصن فله ثلث مافيه » ويقول للسرية التى يسرى بها لك خمس ماتغنمين , أو ربعه, وقد تنازع العلماء فى سلب القاتل هل هو مستحق بالشر عكقول الششافعى : أو بالشرط كقول أنى حتيفة » ومالك على قو لين » وهما روايتان عن أحمد » فن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب » ومن هذا الياب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز .م أخيذ أصحاب رسول الله بلك الذن جمل لحم قطيعا على شفاء سيد الحى » فرقاه بعضهم حتى برىء ء فأخذوا القطيع , فإن الجعل كان على الشفاء » لاعلى القراءة » ولو استأجر طبيبا أجرة لازمة على ااشفاء لم يحز , لآن ااشفاء غير مقدور ,

فقد يشفيه الله » وقد لا يشفيه » وهذا وتحوه ما وز الجمالةفيه » .

وأما النوع الثالث» فهو مالا يقصد فيه العمل , بل المقصود اال : وهو المضارية ؛ فإن رب الال ليس له قصد فى نفس عمل اعامل » و لهذا لو عمل ماعل 6 ول ربح شما ل يكن له ثىء » وإن سعى هذا جعالة بجزء ممأ صل بالعمل كان نزاعا لفظيا, بل هذه مشار 5 هذا بنفع بدنه » وهذا بنفع مالهء وماقم الله من الريح كان بينهما على الإشاءة » ولهذا لايجوز أن مخص أحدهما بربح مقدر , لآن هذا مخرجبما عن العدل الواجب فالشير 5ة,

لام - وهنا هو الذى نهى عنه رسول أنه 2 من المزارعة لل .

ونرى هن هذا النظ ر كيف كأن سحجه بن تدمية إلى المقصد العام 4 وفقباء الحنفية إل العلل الخاصة 2 فم اعتبروا المضاربة ل والمزارعة 6 والمساقاة إجارات أجيزت استثناء : لآن الأجرة غين معاومة » وهو بنظرته الششاملة لم يعتير ها إجارة » بل اعتبرها اشترا كا ثم وضح مقاصد الشريعة فى اأمقود الى تحمل المكافأة على نتائ,اء والعقود التى تحرى فيبا الالتزام ؛ والتعاقد االكامل ؛ والعقود الى يكون الاساس فيها الاشتراك فى الذراتء والتعاون فى حال الخسارة لاحماها .

؟/ا١-(‏ ج) ومن الاسئلة الشفعة» فقدقرر فقهاء الحنفية أنالشفعة تثبت على خلاف القياس , وأنها أمر استثنائى لآن الأصل ألا ينتقل الملك مر صاحبه إلى غيره إلا بطيب نفسه » ورضاه » وفى الشفعة يمالك المقار جيرا عن صاحيه وهو اامشترى إذ مقتضى ابيع صار هو امالك ؛ ومع ذلك وزع ملك جيرا عله ٠.‏

ومن جبة أخرى نرى فى تقرير الشفعة إضراراً بالمالك الأصلى؛ وهو البائع » لآنه إذا عم الراغبون ف ااشراء أنهم إن اشتروا نزع ملكبم منهم لا يقدمون على الشراء ٠‏ فإذا كان امالك مضطراً للبيعكان بين حالين : إما احتيال الضرر النازل به الذى يضطره للبيع » وذلك أذى لاريب فيه » وإما الترغيب فى البيع النى أعرض الناس عنه ‏ بعرضه بُمن ؤس فيه

غين فاحدش ؛ و لكنه قد اضطر [إليه ٠‏

هذا ماقرره الخنفية ( وثرر إن القم أن الشفعة مشروعيتها على مقتذى القياس وأصول الشربعة 6 ذقَال ٠‏ من اسن اأشربعة وعدطا قيامها بمصالح

)١( 1‏ رسالة القياس من #وعة الرسائل الكبرى <؟ ٠085١‏

- م7 -

العاد » وورودها بالشفعدٌ , ولا يليق بها غير ذلك ؛ فإن حكة الشارع أقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم - ن رفعه إلا بضرر أعظم منه أيقاه على <اله » وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به ولا كانت الشر كه منشأ الضرر فى الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغى بعضهم على بع ض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بالقسمة تارة؛ وانفراد كل من الشريكين بنصيبه » وبالشفعة تارة أخرى ء وانفراد أحد الشريكين بالجملة » إذا لم يكن على الآخر ضر فى ذلك , فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شر بكه أحق به من الأجنى »وهو يصل إلى غرضه من العوض من أمهما كان » فكان الشريك أحى بدفع العوض هن الأجنى وزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع » لآنه يصل إلى حقه من لمن ؛ وكان هذا من أعظم العدل , وأحسن الآحكام المطابقةللعقول والفطرة ومصال العباد.

ويقول فى قول الفقهاء إن الأصل ألا مخرج المال من بد صاحبه إلا بطيب نفسه , [ما كان الآصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه , لما فيه من الظلم له » والإضرار به , فأما مالا يتضمن ظلما » ولا إضراراً , بل فيه مصلحة له بإعطائه القن فلشريكه دفم ضرر الشر 5: عنه » فليس الآصل عدمه ؛ بل هو مقتضى أصول الشريعة » فإن أصول الشربعة وجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة ؛ وإن ل يرض صاحب المالء وترك معاوضته لشر يكه مع كونه قاصياً للببع ظلم مه ؛ وإضرار لشر بكه ؛ فلا يمكنه الشارع منه , بل من تأمل مصادر الشربعة و«واردها تبين له أن الشارع لا عكن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غير شر يكه » وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه » مع أنه لا مصلحة له فى ذلك,2©,

وترى من هذا المثال أن ابن القم فى تعليله » وفى توجبه إلى الأاقسة

. وما يليبا‎ ١ القياس فى الفقه الإسلائى س87‎ )١(

- 74

يتجهإلى الم قأصد العامة للشمربعة من أن الضرر بزال ( وأنه مقدمف الاعتيار» و لا يلتفت إلى غير ذلك إلا إذا كان هناك تفو بدت مصادة دترانب عليه #“/ا١ ‏ ومن الأمثلة اأسلم فد قرر المنفية أنه عقداسةئنائ تبتعلى خلااف القياس 2 للانه بيع المعدوم أو بسع م ليس عند البائع » وهو مهذا داخل فى ع.وم تمى النى ونه فى قوله ١:‏ لا تبع مالس عندك » وللكن يقرر ابن القم أنه بيسع قياسى جار على أصل الشريعة فى البيوع » والتعاقد بوجه عام , لآنه بيع مضمونف الذمة مقدور على تسليمه غالبا كالمءاوضة على المنافع فى الإجارة , وكالتزام الون فى البيوع المطلقة,وأخطأ القياسيون فى قياسهم بيع السلم على بيع ااعدوم ' أو بيع ما ليس عنده » لآن بيع المين المعدومة غ( بع مالا وجود له ولا يدر على تسليمه 2 وبمع الانسان عينأ معيمة للا ملكا 2( بل هى ماك أغيره الالتزام فيبأ منصب على “ىء معين لس الذمة» و تسلم جنس مبين الذو ع والصفة مقدور التسلم غ ليأءو إن الالترام بأداء شى. عر ف سه ؛ ونوعه » ووصفةه » وقدره وثبت ذلك قى الذمةقهو من قبيل الدرون فو كالكن 2 فأى فرق بين كون أحد الموضين مولا ف الذمة » وبين الأخدر ؟ إن الآولى إذن أن يقاس المسلم فيه على اله فى البيوع المطلقة 2( وعللى الدون بشكل عام 0 وهذا خض القياس والمصلاحة» ولقد فبم ابن عباس حل عقد السلم من قوله تعالى « باأما الذين آمنوا إذا قدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتيوه » الآية وقال فى ذللك : أشبد أن السلف”؟ المضمون فى الذمة حلال فى كتاب الله تعالى؛ وقرأ هذه الآية"). (1) السلف والسلم حا مترادفان يطلقان على عقد يمرفه الشسرعيون بأنه بيع أجل معرف بالجئس والنوع والقدر والقصة بناجل » أى يكو ن المبيم على النحو السابق » مؤجلا

واكن ممحلا . (؟) أعلام الوقمين ١<‏ س0٠5‏ .

ا

- ومن الآمثلة التى اعتير الهنفية بعض الآخبار فيها غخالفاً للقياس » أو لاحكام المسائل الداخلة فى عموم حديث آخر الذى فيه أن النى يلت قا ل : « إن الرهن مركوب واوب: وعل الذى يركب ولب النفقة, نقد قرر ال+:فية أن هذا الخبر لايتفق مع القياس ؛ وهم المقرر الثابت » وهو أن الرهن لاينقل الماءكية؛ ومؤئة املك على المالك » ومنافع المملوك على المالك ؛ والحديث يحل المنفعة عائدة على المرثمن »© والنفقة عليه» وهذا غير المقرر فى أحكام المامكية » ولآن المنفعة قد تكون] كش من النفقة ذلك يكون رباء إذكل قرض جر نفعا فبو رباء ولذلك كان الخبر عذالفآ للقياس » وللمشهور المقرر مر الأاحاديث والأحكام .

ولكن ابن تيمية يثبت أنه موافق القياس من جبة أن الرهن إذا كان حيوانا فلكيته لصاحبه المدين » وللمرتهن فيه دق الاح 7 للاستيثاق من الاسايفاء » فهو باق فى بدهء وإذا كأن فى بده ؛ فلم ير كب ولم حلب ذهيت منفعته » وأصا به الضر * فإذا استوفى المرتهن هذه انفعة» وءوض عنبا بالنفقة » وكانت بدطاء فإن فى هذا جمعاً بين المصلحتين وبين المةين فإن منفعته حق لصاحبه : والنفقة واجبة عليه فإذا استوفى المرتبن حقه, وأدى عنه واجبه ؛ فقد وهب ماله من <ق مما عليه من واجب» ومن جبة أخرى فإن المرتهن باتفاقه عليه » قد أدى ما وجب على غيره فكان دينا عليه والمنفعة تصاح أن تكون بدلا عما أدى من دين » فأخذها خير من أن

ذهب على صاحها وتبطل © ,

هذا لخوى ما قله ابن تيمية » وعندى أن الحنفية كانوا فى هذه القضية أقبس من ابن قدمية 2 وإنكا وأ قد أفرطوا فى #تضميف الحديث» أماوجة

كونهم أقيس فلن المنفعة تصلح بدلا للدين إذا كان ثمة براض على

(1) رسال القباس سي هه؟ ,

- اوها - البدلية » وإذا كانت تساوى فى قيمتها النفقة ااتى أنفقت » فإن كانت بالرضا ومساوية للنفقة فلا مجال للشك فى الحل ؛ والقياس الذى بمنع ذلك مضيق من غير مستند من الشرع ء فلا يلتفت إليه . ولكن إن كانت بغير رضا ولا قضاء » فهو أ كل لمال غيره من غير حم عادل رافع للظلم؛ومن غير رضا مقروهثبت . وإنكانت المنفعة » أ كثر من النفقة : فإن الزمادة ربالا يحلبا الرضا . فكيف إن لم يكن ذلك التراضىء ولو أننا تساهانا فى مسألة الرضا , وقلنا إن الإنفاق دين مثبت للمرتهن » وله أن يستوفيه مما بقع تحت بده من مال المدين فذلك يكون إن كان من جنس حقه» والمنفعة ليست من جنس ذلك الحق , وما يقوله ابن تيمية من أن الأرتمن إن لم يستوف المنفعة تذهب هدراً لا يستقم فيه قوله , لآن على امرتمن أن يمكن الراهن من استيفاء المنفعة بطربقة تجمع بين بد الأرتمن وحق المالك , بأن جر ء وهى تحت بد أأرتمن أو نو ذلك من طرق الاستغلال الى تضيع

المنفعة » و لا ذهب حق الاستيئاق من الاسشيفاء .

و/اة - ومن الأمثلة التى ساقها 2 تيمية مخالفاً الحنفيةفى أنها غالفة للقياس حدديث المصراة © . وهو قوله يلم : . لاتصروا الإبلولا اننم» 2( فن ابتاع مصراة » فهو مخير النظربن بعد 3 تحليهاء إن رضها أمسكباء وإن سخطبا ردهأ وصاعا من تمر » فقّد قال فيه أنه حديث صعيح » وقال الهنفية أنه يخالف المقرر من الأحاديث المشهورة , والقياس ااصحيح , لأنه رد للمبيع من غير عيب ؛ إذ أن جمع اللبن فى الضرع لا يعد عيبا ' وم شترط وصفا معيناً وتخلف الوصف “فيرد لفوات وصف مرغوب فيه » ولآن الخراج بالضمان , واللبن الذى حلب كان فى ملك المدترى » وإن هللكت فى ذلك الوقت كان عليه هلا كبا ؛ وعليه نققاتم! » وما كان ذلك لايضمن .

,. التصرية جم الابن فى ضرع الحيوان‎ )١(

5-0-3

والخيد يضمنه ؛ ولآن ااضمان يكون بمثل المين المستم!- إن كانت مثلية » واللان مثلى فيضمن عثله : وإذا اعتبرناه قيمياء فالقيمى يضمن بقدر قبمته من النقد , والخير لم يضمنه لا بلمثل , ولا بالقيمة النقدية » ولأآن تقدير العوض بالصاع من القّر لا أساس له من التقديرات , إذ أنه لا تعلم مالية ما أخذ <ى يعوض بقدره ولو من الكر ؛ فتقدر الموض تقديراً شرعياً بذلك فى أمر مالى » وليس من العبادات ‏ غريب عن الاصول للعائة للشرع الإسلاى .م كان الخبر غريباً عن الأصول الخاصة .

وأبن تيمية يعتبر الخبر متفقا مع الأصول؛ ويرجح فول الشافعية والحنابلة الذين أخذوا به . ويرد الوجوه السالفة بأرن سدب الرد قائم » لآنه تدليس » إذ أرس إظبار المبيع بصفات ليست حقيقية بعد كذكر وصف »ء ثم تخاف ذلك الوصف ,» وإنه إذ ذكر الوصف وتخاف فإن ‏ له الرد لفوات ذلك الوصف , وكذلك هنا , وفوق ذلك فككل ديس يجيز الفسخ م أثبت النى يلتم للركبان إذا تلقوا » واشترى منهم قبل أن ي,بطوا السوق ويعلموا اأسعر - الخار فى الفسخ 3

وأما الخراج بالضمان فبو خس قوى يستدل مثله ‏ ولكن <ديث المصراة أقوى فى نظر أحمد والششافعى ومن يقبعبما ٠‏ والخراج امم لاغلة فيقتصر عليبا » واللبن تماء لاغلة » وكان موجوداً وقت العقد؛ فبو جزء من المبيع » فافترق موضوع الحديثين » ول يمل الصاع عوضاً عن اللان الحادث بعد العقّد » بل عن الاين الذى كان وقت العقد ‏ وأما تولى الشارع التقدير ولآن اللان الموجود وقت العقّد اخلط بغيره» فتعذر التقدير الحقيق , فتولى التقدير التقريى <سما لمادة الخلاف .

وأما اعتبار العوض من غير جنس القر فلسى يكون بعاً ومعاوضة , لإتضميئاً بالمكل حي لايكون ذلك أزيد أوأ كثر ؛ فتعتر الزيادةربا ؛فكانت

ميلقا

المحاوضة بغير الجنس ليكون ذلك تفادياً من الربا الذى يكون عند التفاوت .

واختير ذات المر » لآن طعام العرب الذى كان يغلب عليهم اللبنوالقرء فكان التعويض من جنس ماجرى الغذاء الغالب » أى أن المشترى فوت على البائع قدراً من الغذاء » فيعوض بغذاءثان هو صنو ذلك ااغذاء » ولذلك قرر أبن ثيمية أن من موارد الاجتهاد أن يضمن من برد المصراة مقداراً من قوت البإد يساوى الصاع من الدر إذا كان قوت اليلد غير اللبن أو المر .

وترى من هذا أن ابن قمية بدأ قياساً متسع الآفق لاشتمر فى دفاعه على باب واحد من أبواب المششا كلة والمشابرة » بل يوسع طرائق التشبيه » وتعدد الأوصاف ويسعفه فى ذلك عقل أريب دارس + واص الأشياء » ولمعانى الأحكام » ولمراى الشمرائع .

5/از - هذه أمئلة سقناها » وهى تريك صورة دقيقة لانتفاع الحنابلة بالقياس الفقبى» و إذا كان ااءر اقيون كأبى حنيفة وغيره » ومنقاربه فى الاجتهاد بالرأى من غير العراقيين قد أحسنوا وأجادوا وفرعوا وشع.وا مسالك الاجتهاد »فتلاميذ أحمد بنحتبل ومن خلفهم من الحنا بلةقداستفادوا هذه الفائدة من القياس وكان قيأسهم أحى , لأانهم كانوا يواتمونمنالاقيسة» وما أوتوه من علم واسع شامل بالسنة وفتاوى الصحابة وأقضبتهم وطراءق استنياطهم فر قيأس يساق من يتأبيع الأثرء ويشاكل معام الاشأ كلة أ جتهاد السلف » إذ كان اجتهاد السلف هو المشكاة طحم

وقد وجدئا من الحنابلة فى الاقيسة الأخرى أمرن زادوهما فى الاقسة الفقبية .

( أونها ) أنجم نظروا فى الأحاديثاتى زعم الحنفية وغيرم أنها ليست متفقة مع القياس ٠‏ وأنها استثناء يؤخذ بها إن 1 يءاوضها- وبينوا اتفاتها

#4 ل

مع القياس , فذكروا فى تفسكير دقيق كم موافقتها للقياس واثفائهم مع أصول الشرع 6 وعدم بعدهأ عن مر أميه وغاياته ٠.‏

( ثانهما ) أنهم نظروا فى الآوصاف المشتركة بين الفرع والآصل فى أقيستهم نظرة جامعة كليه » فات#رو! إلى المقاصد الشمرعية السامية النى نتجه إلى زياد جماعة فاضلة تقوم على رعابة المصالح ودفع الأضرار فى <يأة دينية » وخلهة لسدكمد الذود هن السماء ٠.‏

وترى من هذا أن هؤلاء الآثريين قدأفاد عملبم فى القياس الفقمى اتساءاً فى أبوايه ٠‏ وسمواً فى غايانه » وتمواً فى طرائقه »ما استفادت الآثار منهم مدافمين يبينون غاياتهم ومقاصدها » واتفاقها مع ماتنتجه المقابيس العقاية السليمة و أفاد الامسق.اط الفقرى عمو مأ فاسئيان الثم ع الإسلائى متجانساً غير متنافر » فالآشباه والنظائر لها أح.كام متشاءمة ٠‏ والآشياء الختلفة الآوصاف لها أحكام كاختلافها .

سدو8وم ‏ 1ب الاستصحاب

ااا هذا أصل فقبى »2 قد أجمع الآمة الآربءة ومن ثبعهم على الأخذ به و لكنيم اختلفوا فى مقدار الاخذ : فأقليم أخذاً به الحنفية , وأكثرم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية » وبين الفريقين المالكية » ويظهر أن مقدار أخذ الأامة بالاستصحاب كان تابعاً لمقدار الآدلة النى توسعوا فيها ؛ فالذين توسموا فى القراس والاستحسان » واعتبروا الدرف دليلا من أدلة الشرع يتوخذ به حيت لا نص » قلت عندم مقادير المسائل التى أخذوا فيها بالاستصحاب »ء وكذلك كان الحنفية » وقاريهم المالكية لانم أيضاً وسعوا بأب الاستنباط بالمصا المرسلة » فكان ذلك سبي فىقلةالمسائلالتى اعتمدوا فيها على هذا الاصل .

أما الحنابلة والشافعية الذين يعتيرون ااقياس أمراً لا يصح الالتجاء إليه إلا عند الضرورة » فإنهم وسعوا طرائق الاستنباط بذلك الآصل » وكأن الشيعة أ كر أخذاً من الفريقين .

١‏ والآن نتجه إلى بيان حقيقته » وقد بين معناه الشوكاق فى إرشاد الفحول * فقال : ه معناه أن ما ثبت فى الزمن الذاضى » فالاصل ِقَاوه فى الزمن الحاضر والمستقبل مأخوذ من المصاحية 2 وهو بقاء ذلك الآأمر مالم يوجد ما يغيره فيقال الك الفلافى» كان فما مضى : وكل ما كان

فم هذى ل 0 ين عدمك4 )2 ذبو مظذون اليقأء ٠‏

وعرفه ابن القم بأنه استدامة إثيات ما كان ثابت » ونق ماكان منفياً أى بقاء الحم لقم في وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحبالة . فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل [انى * بل تستمر لعدم وجود دليل مغين» ومثال ذلك ثبتت المالكية فى عين بدليل بدل على حدوث ششرائها » فإنبا نستمر بدليل هذا الشراء » حتّى يوجد دليل يفيد نقل الملدكية إلى غيره ,

ع وب

ولا يكفى ادال البيع از والما 2 بل لايد من قيام دليل عليه 3 وكن علدت حياته قَْ زهن معبن »2 فإنه يغلب على الفآن وجوده قُْ الخاضر والمستق لل 2 حى قوم الدليل على غيره ؛ قحم باستمرار حياته دى يوجدد ما كاثت الوذاة 3 فالمفقّود م حياته 8 حدى بوجد م يدل على وفانه 0 أو توجاد الآمارات النى يغلب على الظن معبا بأنه توفى » وحكم بالوفاء بناء عليها » ويكون الحكم بالوفاة هو الذى منع استصحاب الحال من بعده» إذ كان مغيراً لهاء أو مزيلا لوجودها .

وإذاكانت غلية الظن باستمرار ال<ال موجبة لاستهرار حكمها ؛ فإن ذلك لا يعتير دليلا قوياً للاسنتباط » ولذلك إذا عارضه أضعف أدلة الاستنياط الاخرى قدم عليهء ولذلك قال فيه الاوارزى «هوآ خرهدار الفتوى » فإِنَ المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكبها فى الكتاب ثم فى السئة » نم فى الإجماع » ثم فى القياس فإن لم بحده يأخذ حكهامن استصحاب الال فى الئنى والإثبات » فإ نكان التردد فى زواله فالأصل بقاوه» وإن كان الردد فى ثوته» فالاصل عدم بعائه0"© ,

وعللى ذلك إذا كان الاأصل فى ثىء الاباحة 6 فاما لساهر 6 حى يقوم دليل على الحظر ؛ وإذاككان الأصل فى ثىء الحظر © فإنه يستمر الحغار حتى يقوم دليل على الإباحة » وإذاكان الأصل فى أمر الوجوب اس-تهر الوجوب ( حى يدوم دليل على عدمةه ع فإذا كان الأاصل فالعةقود والشروط وجوب الوفاء با أخذا من عموم النصوص الموجبة لهاء فإن ذلك الوفاء ثأبت الكل قد وشرط » مبمأ يكن ؛عدى قوم الدليل على ووب الوفاء؛ وإذا كان الاصل ف المصاح والمتافع الإباحة فإن كل أمر في4 مافعة يمح تناوطها ؛ حتّى يقوم الدليل على حظرها » وهكذا كارن ذلك الاصل

(1) إرشاد الفعول س 208

ت العم له

فى الاستنباط موسعاً فى المذهب الحثيل » وإن كان ذلك المذهب أثرباً نقلي يعتمد على اتباع السلف ويشدد فى هذا الاتناع , لآنه إن كان يشدد فى قول الدليل المثبت من حيث موافقته للآثار » فبو يشدد أيضاً فى قبول الدليل المغير اللأحوال الذى يطل الاستصحاب »؛ وعلى ذلك كبر أحكام الاستصحاب» ولهذا كان ذلك المذهب السكريم من أقل المذاهب تقييداً وأوسعبا إطلاقاء وسئبين عند اللكلام فى المقود وااشروط أنه أكثر المذاهب الإسلامية إطلاقا لحرية التعاقد, ولعله المذهب الوحيد الذى يغرد أن ثار العقود من عمل المتعاقدين » وأن ااشروط مقاطع الحقو ٠‏

ادر الحكم الذى يثبت باس"مرار الحال » أو على التحقيق يستمر باستمر أر الحال » له جانبان؛ جافب إيانى مثبت » وجانب سلى مشبتء ولعل أوضح مثل نقرر به هذين الجاندين المفقود قبل الحكم بوفاته » فإن الحالالى كانت ثابتة هى الحياة فيفر ض استمرارها » وتستمر 10 الأحكام ظ وهى ذات جائين .

أحدهما : اكتساب الحوق أنى نيت الحىيخل غيره» كير اله مْغيره, . وانتقال ملك الغين إليه مثل الوصية والميراث » فإن هذاجائب [#الى بجلب حقوقاً جديدة» وهناك جانب سلىوهو الثانى ؛ وهو مللكيته للأمورالثابتة ملكيتها قبل الفقد » ومنع غيرهمنها » لفرض استمرار حياته » و يسمى ذلك ش الحق سلا » لآن قصاراء بنع الغير من امتلا 5 .

ولقد قرو الحنفية أن استصحاب ااحال لايمكن أن بثبت به إلاالحقوق - السلبيةأى يمنع اتتقال ملكية مال المفقود لغيره » بل تستمر هذه الملكية على ذمته ؛ لبقاء ذمته » وقال الحنابلة والشافعية إن استصحاب الحال رشبت الحقين الاجانى والسلى »م دام لم ّ دليل مانع لاتمرارها ٠‏ وعلى ذلك

م (م 79 سه ابن حنبل )

ع لآ مد يرث المفقود من غيره » وتثبت له الوصاءا . ويئال استحقاته فى الأوقاف وتيت له العملات التى حدثت وقت فقده » ولذلك يقولون إن الاستصحاب يصلح دليلا للإثبات والدفع » وأما الحنفية فيقولون إنه يصلح للدفمفقط , ٠‏ - ولقد قرر ابن القم معنى قول الحنفية إن الاستصحاب يصلح حوجة للدفع دون الإثيات بقوله : معتى ذلك أزهلا يصلح لأن يدفع به من أدعى تغيير الحال» لإبقاء الآهر على ماكان » فإن بقاءه على ماكان , [نما هو مسئند إلى موجب الحكم لاإلى عدم المغير » فإذا لم نجد دليلا نافيا » ولا مثبتاً أمكننا ألا نيت الحكم , ولا ننفيه » بل ندفع بالاستصحابدعوى من أثبته » فيسكو نحا المستمسك بالاستحصاب كحال المعترض مع المستدل » فهو يمنع الدلالة حيث ييتها ؛ إلا أنه قم دليلاعلى ننٍ ما ادعاه, وهذاغير حالالمعارض » فالمعارض لون» والممترض لون , فالممترض ملع دلالة الدليل ,» والمعارض سم دلالته ويقم دليلا على نقيضه20© , وهذا الكلام يتلاق معماقرر ناه من أن الحنفية يقر رون الاخذ بالجانب السلى من دلالة الاستصحاب دون الجائب الإي_انى : إذ أن مؤداه أن المستمسك بالاستصحاب يصمسك بالأصل النىكان ثابتآ » الذى لم بقم دليل على تغييره » فهو لا يقم دليلا على صحة مابدل عليه يثيت به حقوقاً إيجابية » ويعارض دعوى تنافما » و لكن يعترض به على مدعى التغربرمن غير أن يعارض الدعوى بدليل إيجانى مناهض , ولذلك كانت حاله حال المعترض على الدليل » ومايطالب بالدليل عليها * ومتى قام الدليل سقط الاعتراض » وليست حال المعارض الذى يكون معه الدليل ؛ بحيث لاتسقط المعارضة بمجرد قيام الدليل على الأمر » بل عند قيام الدليل ؛ يكونئمةدليلان

متعارهان 2 فيوازن ببنيما .

)١(‏ أعلام الوقمين ١‏ س 4 كلاو 556 وكوة؟

35-7

45 - والمصادر الإسلامية الثابتة اتىنقلها السلف الصالح» وتلقوها . بالقبو ل تثبت ذلك الأصل » ولنضرب لذلك بعض الآمثلة من أئةررات فى المذهب الحنيل .

(1) قد قرر الحنابلة آخذين من الآثار أن الصيد إذا غرق فى الماء قبل الاستيلاء عليه لا يؤكل » ولو وجدت آثار السام فيه لآنه لا يدرى أقتل غرقاً فلا يحل» أم قنل بالسبم الذى عى عليه عند إرساله فيحل » وا كان الأصل فى الذباتح التحريم حتى يثبت الحل بالذح ال سمى عنده ‏ أو بالصيد . الذى يسمى عند إرساله آليه “وام يدت دليل الحل بيقين فتبق القضيةعلل

أصل التحريم .

(ب) لقد قرد الحنابلة أيضأ أن الأصل فى الماء أنه طاهر مطور » فييق على ذلك الآصل ؛ حتى يقوم دليل عبل انتقاله من هذا الخال إلى حال أخرى تغير الك » فلا تزول الطرارة إلا بقيام دليل الاجاسة من تغير فى اللون والرائة مثلا أو رؤية النجس خالطه . ٠‏

( ج ) إذا توضأ شخص فإنه يكون متطب را » ويستمر على وضوئه » وله أن يصلى ما دام لم بعلم بقيناً أو يغلبه ظن أنة حدث منه ما نقض ذلك الوضوء ؛ فإذا مضت فترة على وضوئه © ولم يعم أو يظن شيئاً من ذلك » و لكنه حدث عنده شك فى الناقض » فإنه يستمر طاهرا » وله أن يصلى ص ذلك لثمك , لآن الأصل بقاءالحال الثابتة » حتى يقوم دليل على نقيضها » وام يقم ذلك الدليل .

(د) إذا حدث زواج بين رجل ومن يظبر أنما أجنبية عنه ٠‏ فإن العاقد بن يتعاشر ان على ظاهر الحل » فإذا أخبرتهما امرأة أنها أرضعتهما » والتقت معه على د.ا فإن الحرمة ثبت بينبها » وذلك لآن أصل الإرضاع على التحريم » وإنما أبيحت الزوجية بينهما بظاهر الحال » وقد عارض هذا

الظاهر ظاهر مثله “وهو الشرادة »فإذا تعارضا تساقطا » وبق أصل التحر م لا معارض له فيثيت .

(ه ) إن المطلق إذا شك فى أنه طلق واحدة أو ثلاثاً : فإن أحمدرضى الله عنه مع جمبور الفقباء خلافاً مالكقد قرروا أنه لا يقعإلا طلقة واحدة رجعية وذلك لآن الحل ثابت بيقين بمقتضى عقد الرواج المتيةن الخالى عند إنشائه من كل دانع شرعى ؛ فكان ااحل هو الحال الثابتة المستمرة ؛ فلا رول بالشك ء بل لا نزول إلاعا عاثلها فى ابوت » والواحدة مستيقنة ,

فتثبت » وهى لا تنافى الحل فتثبت معه3) ,

والفرق بين هذء الصورة وسابةتها أنه فى السابقة قد أثيتت شهادة الظثر بطلان العقد » فزال سبب الحل » أو بعبارة أحكم لم يبت موضوع الاستصحاب» وهو التدكاح المثبت له, لعدم خلو الزوجين هن الموافع وقت إنشائه » أما فى هذه المسألة فإن موضوع الاستصحاب قد وجد وجوداً لا شك فيه » إذ قدوقع الرواج مع الخاو من الموانع الشرعية فتثيت الحال , ولا يلتفت إلى المذاى الذى و قع فيه الشنك .

(و )ومن الآمثلة المفقود الذى أشرنا إلى حكنه فما مضى من القول » فإنه يستمر الحكم بالحياة إلى أن يثبت لدى القضاء ما يدل على موته » فيحكم بعوقه» والحكم بالموت عند الحنا بلة والشافعية يثبت الموت غيرمستند إل ما قبله ؛ بل يثبت به الموت فى الزمن الذى بعده ؛ وقد خالف الحنفية فقرروا أن الح 3 بالموت بالنسبة لما له من مال ثبتت ملكيته فيه قبل الفقد ينفذ من وقت الحك » فلا يرئه ورثته إلا من ذلك الوقت » أما بالنسية لما يكتسبه من مال بالميراث أو الوصية أو الاستحقاق فى وتف مثلا » فإن الحكم

)١(‏ أعلام الموتمين ا ص54؟ و09ه5؟ ووو

بالموت يعتّبر من وقت الفقد, وكان ذلك سير على قأعدتهم أأى تقرد أن

١‏ هلأ وللاستصحاب صور كثيرة 2( وما أثبته أحد بن حدل أو الحزابله منها :

) أ ( استمحاب مادل العقّد والششرع على وله واستمراره كالملك عنذ وجود سده فإنه لنت دى جد م زيله لي وكشغل الذمة بدين ثبت إسدببي قرض ( أوكان تمن مبيع 2 أوكان عن إتللاف أوجيضياناً, ففى كل هذه الاحوال تشغل الذمة بالدين ٠‏ حمى يؤدى »؛ أو سكون البراءة مئأض4 أو #رى المقاصة فيه » قهن ذلك دوام الحل سلب التكاح 6 حدى وجول م زيله من نحو طلاق بان 8

(ب) ومنبا استصحاب العدم الأصل المعلوم ما أقره الششرع كبراءة الذمة من التدكليف حتى يقوم الدليل على ذلك التكليف » فإنه إذا لم يكن اكليف بأن ّ يكم دليل عليه ككآانت الآمور قَْ مرئدسة العفو الأصلى 0 تكليف ثبت .

( ج) ومنها استصحاب الوصف اشرعى الذى ثبت تابعاً لحال قائمة , كالحل إن لدت مرتيطاً بأمر ثأبت 3 ف نه إستحعر حى يوم الدليل على خلافه والحماة بالنسة لللفقود قد قررنا توما 3 حى بص_در الحم زوالها ل وهكذا الأوصاف التى ثبنت مقترئة يحال » فإنها تستمر » حى يقوم الدليل على زواها ٠.‏

) د ( وهن صور الإاستصحاب استصحاب حكم الإجماع قحل البزاع, وقد ضربوا لذلك مشلا 6 والشخص الذى لايد المأء قط ل فانه قل أجمع الفقباء على أنه وذ ل التيحم » والصلاة بهذا التيمم » فإذا أتم ااصلاة قبل

2 0-7

رؤية الماء فقد حت الصلاة , ولو رآه بعد ذلك , ولو رآه قبل الصلاة لا تصح إلا بوضوء , ولكن إذا رآه فى أثناء الصلاة أتيطل الصلاة » ويستأنفها من وضوء ؟ قال الذين يحكون بأن استصحاب حال الإجماع دليل يستمر - إن الصلاة تصح ء ويتمباء ولا يستأنفها ٠‏ ومن الآمثلة على ذلك أم الولد » وهى الآمة النى تسسرى ببما سيدها ؛ ويستولدها فتلد ولد له » فقد قال جممور الفةباء لاتباع » وقال الظاهر بة: تباع لآن الإجاع منعقد على جواز بيعم قبل أن تلد , والولادة لم نزل هذا الإجاع » فيستمر حكنه بمقتضى استصحاب الحال . وهذا النوع من الاستصحاب عل لاف بين الآصوليين » وهو بحل خلاف بين الحنابلة أيضاً » فبعضهم يمتبره حجة » والقاضى أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرم لا يعتبرونه حجةءلآن انعقاد الإججاععلى صفة لا يستلزم الإججاع على صفة أو حال أخرى ء فقد انعقد الإججاع على صحة الصلاة من غير رؤية الماء» وهذا لا يقتضى بقاء الإجاع مع رؤية الماء , والاستصحاب شرطه بقاء الحال على الصفة اتى كانت وقت الحكم فإنهذه هى ان : تعد مناطه » فإذا تذيرت الصفة , ققد زالت الحال , أو تذير موجب الحكم » فيكون الآمر خاضعاً لحكم آخر ؛ ومن جبة أخرى فإن استصحاب اال لا يصلح حجة أمام دليل آخر » فإذا كان الصحابة أجمءو! علىجوازذ بسع الآمة من غير استيلاد » فد قأم الدايل على عدم جواز بيعبا عند الاستيلاد » فإن فرض بقاء الخال » فإن الاستصحاب لا يصار إليه فى الفتوى إلا عند فقد غيره من الأدلة ما قررنا .. وهكذا . م9 - من هذا القولتبين أن الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا» ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية » وأكثر من المالكية» ويقار بون الشافعية فى ذلك » وإنه فىالواقع كلما أكثر الفقباءوسءو! فىياب الاستدلال بالرأى قل اعتبادمم على الاستصحاب » وكلما قلاوا من الاستدلال

م بالرأى أكثروا! من اعترار الاستصحاب » وذلك استقراء ثابتء فالظاهرية ااذين ضيقوا على أنفسوم 2( وسدواكل أبواب الرأى قُّ وجرهرم أكثروا من الاستصحاب » حتى كانوا أكثر الفقباء أخذاً به . والشافعية الذينمنعرا الاستنباط بالمصالح و الإستحسان وسد الذرائع وغير هذا قد أخذوا بهذا اللأصل وكانوا أكثر أعتاداً عليه من الحنفية والمالكية » وااحنابلة الذين كانوا بمياون إل الأثار ؛ وبعد فمه.م فمه الأثار تق أكروا مئه »© أما الحنفية والمالكية الذين ساروا قُْ الرأى إلى أ بعد مدأه من غير خروج على وهذا الاستقراء الفقوى يده المنطق 2 انه كبا كثرت طرا'ق الاستدلال وجدت الاحكام المغيرة اللأمور الى تستصحب فى الاحوال 2 وكلياكثر المغير قل استصحاب الحال » والله سبحانه وتعالى أعل :

داعيم - - المصالة؟

- نقلنا لك الآصول التى ذكر ابن القم أنها أصول الاستنياط عند أححد و يذ ر المصالح مذبا ولس عدم ذكرها ويلا على عدم اعتارها, بل إن فقباء الحتابلة » يعتيرون المصالح أصلا ٠ر1‏ أصول الاستنباط » وينسبون ذلك الأه ل إلى [مامبم جميعاً وإن ابن قر نفسه يعد المصالح أصلا من أصو لالاستنياط » بل إنة يقرر أنه مامنأى شرعهاشارع إلا وهو متفق مع مصالح العباد » وإن أمور الشريعة التى تتصل بمعاملات النساس تقوم على إثيات المصلحة ' ومنع الفساد والمضرة , ويشسكرر ذلك فىكل الكتب الى كتبها » فتراه مثبوتاً فى أعلام الموقعين » ومفتاح دار السعادة » وزاد المعاد فى هدى خير العياد, وغير ذلك “سا كنتب ف الاصول والفروع ؛ وبأسب ذلك إلى الإمام أحسد , ولكنه لم بذ ذكره عند ذ؟ ر أصوله لانه برى أنه داخف باب ألقياس الصحيح, وقدعلرت فمائقاناه لكعنهوعن شيخهاين تيمة أنهما ومعبما كثيرون من الحنابلة ينظرون فى اللأقسة نظارة أو ممع مما ينظر غيرمم من الفقباء الذين ضيطوا قواعد القياس , ومسالك ااملة فيه » لانم عاون الأوصاف المشتر كة التى تنبنى على أساسها الأقيسة الصحيحة ؛ وتسير معبا طرداً وعكساً تكون «ستمدة من أغر اض الثم بعة العامة ومّاصدها السامية » ولذلك يعتبرون الحم , والأوصاف المناسبة فى أمراس الأاحكام: واطراد الأقيسة » وليدت ه.ذه الك والآوصاف ااناسبة إلا ااصالح , ودفم المضار ؛ ومع الحرج من اأضيق .

ولقد قرر علماء اللأصول أن أحمد بن حتيل ؛ ومالكا رضى اللهعنبما »

)١(‏ تسكامنا ف كتاب مالك عن أصل الصاح المتيرة » ووازنا بين أتوال الفنباءوأقوال علماء الأخلاق ولا نريد أن نكرر ماقلناه هناك » ولذا نقاصر هنا على النظر التبلى إليها .

- 10 كا -_-

قد أخذا ميدأ المصالح المرسلة من غين كير من اتياعبماء بل إن بعض كتاب الحنابلة قد أغرقوا فى اعتيار المصالح إغراتاً قد خلع فيه الربقة فى نظارنا » وعللى رأس هذا الفريق الطوفى الحنبلى » ولعله م يمه فى طريقته أح_د ء

6 وإن الاخذ بالمصالح المرسلة » واعتيارها أصلا نقبياً فى

عليه الاستنباط غير مواضع اانص » هو الذى يتفق مع أتباع أحمد رضى ألّه عنه للسلف '"'صالح قَ استنياطرم 5 وعدم الأروج عن طر يق,م 5 حدى عد تابعياً» وذلك لآن الصحابة الذين اقندى مهم » وتخرج على فتأومم قد كانوا يأخذون بالمصالح المرسلة » وإليك طائفة ما أخذوا به . ش ) ١‏ ( فهم قل جمعوأ القرآن الكريم فى المصحف ,2 ول يكن ذلك فيعبد الرسول صاوات الله وسلامه عليه » لآن المصلحة تقاضتهم ذلك ؛ إذ خشوا أنينى القرآن االكريم وت المفاظ » وقد رآ عير رضى اللهعنه يتهافتون على الموت فى حرب الردة » عخثى نسيان القرآن بموتمم فأشار على أى بكر #معه قُْ المصحف واتفق الصحا 3 على ذلك وارتضوه ٠.‏

(ب) واتفقرا من بعده صلى أللّه عليه وسلم 2( على سول شار اخر انين جلدة مستندين ذلك إل المصلحة » أو الاستدلالاارسل » إذ رأوااأشرب ذريعة إلى الافتراء وقذدف الحصنات إسيب كر المذيان .

(<) واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن أيديوم على الأمانة ؛ ولكن وجد أنهملو لم يضمنوا لاستهانوا بامحافظة على أمتعة الناس وأءوالهم ٠‏ وف الناس حاجة شديدة إليبم » فكانت المصلحةق الناس إلا ذاك » .

0 د23 ( وكان عر بن الخطاب ركذى ألنّه عنه يشاطر الولاة الذين هوم -

44م -

فى أموالهم لاختلاط أمواهم الخاصة بأموالهم الى استفادوها بسلطان الولاية » وذلك من الاعتاد على المصلاحة الارسلة , لأنه رأى فى ذلك صلاح الولاة ؛ ومئعوم من استغلال سلطان الولاية مع المال » وجر المغائم من غير حل .

(ه) وقد نقَل عزعمر رضى الله عنه أندقتل الماعة بالواحد إذ اشتركوا فىقتله » لآنالمصلحة تقتضى ذلك » إذ لانص فى الموضوع ؛ ووجهالمصلحة أن القتيل معصوم » وقد قتلعمداً » فإهداره داع إلى خرم أصل القصاصء واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذربعة إلى القتيل » إذا علم أنه لاقصاص عند الاشتراك؛ فإن قيلهذا أم بدعى » وهو قتل ذير القاتل ؛ لأنكل واحد لابعد قاتلا عفرده » قبل فى رد ذلك : إن القائل هو اجماءة ممد11د ععيث الاجتماع » فقتلما كلبايشيه قتل القاتل وحده إذ القتل مضا ف إليبا ء كإضافته إلى ااشخص الواحد » فنزل الاشخاص الجتمعون لغرض القتّل منزلة الشخص الواحد » وقد دعت إلى هذا مصلحة ؛ لآن فيه حقناً للدماء وصيانة للمجتمع 017 .

( و) ولقد نق عمر بنالخطاب فصر بن حجاج » وكان شاباً جميلا نفاه من المدينة » للآنه ممع بعض النساء يشب به » فوجدالفاروقرضى التدعنه2) أن فى [بعاده عن المدينة مصلحة عامة » و إنكان فيه ضرر عليه » ولعله رضى لله عنه لاحظ فى ساو ما من شأنه أن يغرى النساء » ويرضى هو مذ الإغراء » فنفاه عقوية له » و أ.عتهر غيره ٠‏

(ذ)ولقد منع عمر رضى الله عنه بيع أمرات الآولاد ٠‏ لآنه رأى فى ذلك مصاحة هى الحافظة على الولد » وتسهبيل إنهاء الاسترقاق , ولآنه إذا

. (؟) راجم الطرق الحسكية س؟١‏

500

ورثما ولدها عتقت عليه » ولقد وافقه كثرة من الصحابة على ذلك » ومن.م على رضى الله عنه 9 بدا له يعن ٠‏ وقال لقاضيه إن عدم ابيع كان رأياً اتفق عليه هو وعر ؛ فقال له القاضى : يا أمير الثؤمنين رأيك ورأى عر فى الماعة أحب [إلينا من رأيك وحدك ء فقال : ه اقضوا م كنتم تقضون» ذإنى أكره الخلاف» 20 .

4 - رأى أحمدرضىاللهعنه فتاوى الصحابة التى بنيت على المصالم » وهى كثيرة جدا » ولعل أ كثر فتاويهم بالرأى كان النظر فيها إلى المصلحة » وإذا كان ذلك الرجل الأثرى المستمسك با عليه السلف يأخذ بفتاويهم المنصوص عليها فبو إذا لم يحد نص لهم أخذمن,اجبم » واتبع مثل طريةبم؛ حتى يكون دائاً مستضيئاً مشكاتهم وقد أخذوا بالمصلاحة سبيلا من سبل الفتوى ء» خق عليه أرى يأخيذ با , وقد أخذ با فى كثير من المسائل ؛ واتنضرب لك بعض الأآمثلة . ش

/ا4١ ‏ نمد أخن م رحمه الله ى ااسياسة الشرعية بشكل عام » وهى مأينيجه الإمام لإصلاح الناس وحملهم عأى مافيه مصاءدة 0 وإبعادثم عم فية مؤسلدة )» وقرر رضى أللّه عنة ف ذلك عهَو بأت فُْ [الاشول م إصلاح للنأاس» وإن ل برد فيا صوصن لان العقو بأت تكون لازناس بمقدار ماعدثون من جرائم ٠كل‏ مايدفع عن الناس ش هذه الجراثم 0 قروو مشروع م ل يكن منرياً عنه بصريح التنصوص * وف مثل هذه الأحوال ٠‏

وإن فتاوى أحمد التى هى من قبل السياسة اأشرعية كثيرة منها نف أهل الفسأه والدعارة إلى بأد يزؤهن ذه من شرثم 0 ومنبا تغليظ الحد على شرب

ار قَْ سأر رمضان 08 ومنها عقوبة هن طعن 2 الصيدا 3 03 وكرر أن ذلك

١ا/ص الطرق المنكمية‎ )١(

م

واجب ؛ وليس للسلطان أن يمفو عنه » بل يعاقبه » ويستتييه ؛ فإن تاب , وإلا كرر العقربة ‏ 0© ,

ولقد تبع أحمد فى ذلك الحنابة » فأكثروا من الإفتاء فى باب أأسياسة الشرعية بسكل مافيه مصلحة للرعية » وإقامة للحق والعدل » ورفع الفساد والشر .

ولقد ناظر شافعى أيا الوفاء على بن عقيل بن دء فقال الشافمى ه لاسياسة إلا ماوافق الشرع » فقال ابن عقيل الحنيلى : ١‏ السياسة ما كان فلا يكو ن معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى ؛ فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشترع أى م مخالف ما نطق به الشرع فصحيح ؛وإن أردت لاسياسة إلا ما فطق به الشرع فغلط » وتغليط لاصحابة » فقد جرى من الخلفاء الراشدين من لقتل ما لا يححده عالم بالسن » ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف ء فإنه كان رأياً اعتمدو افيه على مصلحة الآمة وتحريق على لاز نادقة لكو 0© ,

ولقد سان أصحاب أحمد وتلاميذم فى باب السياسة الشرعية إلى مدى بعيد » وأفتو | فتاوى كثيرة كان أساسها مصلحة اللماعة معتمدين على أن المصلحة أصل أسامى لإقامة الشريعة اأعادلة ‏ والحك العادل ؛ وحماية اللداعة الإسلامية ؛ ومن ذلك قتل الجاسوس علل المسلمين إذا اقدضت المصلحةقنله. وقتل من بدءو إلى بدعة خشى على الماءة الإسلامية منها ؛ و ليسمنمصاحة المسليين بقاؤه ... الخ ...

848 - ولقد فى أصداب أحمد ب>واز إجبار المالك على أن سكن

)١(‏ أعلام الموقمين ج؛ سدم (؟) الطرق الجكمية س١‏

746 اس ف بته من لا مأوى له إذاكان فيه فراغ يتسع له , ولقّد قال ابن القم فى ذلك : إذا قدر أن قوما اضطروا إلى ااسكنى فى بيت [سانلاحدون سواه أو النذول فى خان مماوك ؛ وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » لكن هل له أن يأخذ أجراً ؟ فيه قولان للعلماء » وهما وجبان لأاصحاب أحمد» ومن جوز له أخذ الآأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة الخثل ٠ ١(‏

وهنا يلد شك الاساس فيه المصلاحة , ودفع المضرة» إذ سكن الحتاجون من غير ضرر يمع بالمالك إلا منع المغالاة فى الآجرة ؛ وذلك ليس فيه ظَلْ يدفع .

8م - وما أفى به أصحاب أحمد أن الناس إناحتاجو! إلى أرباب الصناعات كالفلاحمين وعيدثم أجبروا عليبا بأجرة المثل 2 وليسهم أنب عتنعوأ ويعاقبون إذا :0 يشعلوأ 3 فإنه لا كم مصا<ة إلا بذلك 5 ولقد افترضوا للمصاحة الواجبة الرعاية أن تعلم الصناعات فرض عفاية الهاجة الناس [لما (9), .

.9ل - ومن الفتاوى الى كان أساسها المصلحة العامة والعدل إفتاء بعض متأخرى الحنا بلة يو از التسعير أى وضع حد أعلى لأن الآشياء » إذا كان الناس فى حاجة إلى ذلك » وكان ااناس فى حرج من دونه » وقد خالفوا فى ذلك عموم نمى النى يِل عن التسعير » وقرروا أن نهى النى عن التسعير غاص ببءض الآ<وال ؛ ولقد قال فى ذلك ابن القم :

د التسعير منه ما هو ظلم حرم » ومنه ما هو عدل جائز , فإذا تضءن ظل الناس و[كراهوم بغير حق على البيع بثمن لابرضوته أو متعرم ما أباح لله تعالى لهم فهو حرام .

)١(‏ الكتاب المذ كور سه" (؟) الكتاب المذ كور س717؟

5 > -_-

وإذا تضمن العدل بين الئاس , مثل [ كراهبم على ما يحب علي,غ من المءاوضة بثمن المثل » ومنعهم ما بحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز ؛ بل وأجب .

فأما القسم الأول فثل ماروى أنس قال : غلا السعر على عبد النى صل الله ا » فقالوا بارسول اله : لو سعرت لا فقال : « صل الله عليه وس : إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر و[ لأرجو أن ألق الله » 95 بطالنى أحد بمظلمة ظلمتها إيأهفى دم » ولا مال» رواءه 1 داود والتزمذى وصحه. فإذا كان الئاس يبيعرن سلءهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتضع الس ر إما لقلة الغىء» وإما لكثرة الخاق , فهذا إلى الله فإلزام الناس أن يبيعو! بقيمة بعينها [ كراه بعير حمق ..٠.‏

« و أما الثانى فثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس [ليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فبنا بحب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا

معنى التسعين إلا [إزامهم بقيمة المثل » والنسعير هنا إلزام بالعدل الذى إازمبم الله به(0) ,

١9‏ - وهكذا نرى الفقه الحنبلى خصبا ؛ إذ أخذ بالمصالح » ونج فيه الإمام أحمد منهج الساف » وسار على مثل طريقهم؛ولم يعتبركل مه لمحة صالة الأأخذ , بل كانوا فى ذلك كالمالكية يقيدون المصلحة المقيدة بقيود شرعية . | ٠‏

فقد اشترط الحنابلة : ١‏ أن تسكون المصلحة متفقةمعمقاصدالشارع الإسلاى بأن تنكون ملائمة المصلحة ابى أخنيها السلف الصالح رضى الله عنهم » ويالأولى لا تنافى أصلا م نأصوله , ولا دليلا من أدلته» بل :-كون

)١(‏ الطرق الجكمية ص714»

ونث د

متفقة مع الحصالح النى قصد الشمارع إلى ت#صيلها بأن تكون من جنسهباء ولست غرسة عنها 2 وإن يشوك م دليل خاص .

؟ - ويشترط أن تكون معقولة فى ذاتها جرت على المناسباتالمعقولة الى إذا عرضت على أهل العقول تلقرها بالقبول ٠‏

#االس وإن يكون بالأاخذ مأ رفع <حرج لازم فى الدين فلو ل يوخيل بالمصاحة قَْ موضعباأ كان الناس ف حرج 2( والله تعالى يقول: 8 م جعل عليم فى الدين من حرج ١؟‏ » .

النصو ص و المصاح

9 - الفقباء بالنسبة لاعتبار المصالح أصلا من أصول الاستتباط » وهو ما يسمى أصل المصالح المرسلة » أو الاستدلالالمرسل؟لاثطوائف: طائفة لم تعتير المصالح إلا إذا كان لما أصل غاص إشهد لها بالاعتبارء فإذا ل يكن لطا أصل شاهد بالاعتبار أو المنع ردوها وثم الشافعية والحنفية؛ فالشافعية لا يأخذون إلا بالنصوص أو امل على النصوص بالقياس الذى يقيدون علته ومسالكباء ويندر أن يأخذوا عصلحة مرسلة لايشبد لها دلِل خاص بالاعتبار .

والحنفية يأخذو ن بالاستحسان مع القياس وللكنهم بردونه إلى القياس الى أو الإجماع أو النص» أما الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة , فلس له عندم اعتيار » وإن كان الاستحسان يفتح الياب قليلا لهأ .

دالطائفة الثانيه, تأخذ بالمصلحة المرسلة » ولو لم يكن طا شاهد بالاعتبار ولكنهم يؤخرونبا عن النصوصء فلا يقدمون مصلحة على حديث » ولوكان حديث 1 حادء بل لا يقدموتما على فتوى الصحانى » ولاالحديث

)١(‏ الاهتام لأشاءلى <؟ س ١07‏ ؟

ل اله

المرسل أو الخبر الذى لم يصن : درجة الصحة والقوة » وهولاء م الحنابلة لهم يعتيروتها فى مرتبة القياس أو عل التحقيق ضرباً من ضرو به . والقياس لاموضع له حيث النص »؛ بل حيث فتوى الصحانى ؛ بل حيث الخير الذى لايصل إلى مر ترة الص يأو الفتوى ؛ ذلك بأن أحهر رضى الله عنه قد قرر

أن الخبر الضعيف أحب إليه من القياس فتبعه أ كثر الحتابلة على ذلك , ومن كان من المنسوبين إلى الحنابلة بر ى غير ذلك الرأى فقد شل عنهم »

وسلك غين مملأا ل إمامه ٠)‏ و ميلد نتكام عنه ف الطأ مه الاخيرة ٠.‏

د الطائفة الثالثة , وهى تأخمن بالمالح المرسلة وتقغ,ا موقف المعارضة للنصوص وأوائك فريةان » المءتدلون المقتصدون فى الأخذ بالمصالح » ومم أكثر المالكية يأخذون بالمصالح المرسسلة » ومخصصون بما النصوص الى لا نكون قطعية فى دلالتها أو التى لا تنكون قطعية فى ثبوتها » فيخصصون العام فى القرآن أحياناً بالمصلحة وتقف المصلحة معارضة لبعض أخبار الأحاد وقد يرجح الاخذ بها , أو يرجم الاخذ يخبر الآحاد ٠‏

أما النصوص القطعية : فى دلالتها وثيوتها» فلا يمكن أن تةف المصالح معارضة طهاء بل على النحقيق لاعكن أن :كون مة مصاحة فى غير موضع النص القطعى » فى دلالته وثوته » وما يتوهمه العاقل مصلحة معارضة لص هو من مثارات الطوى لبست ايوس المصالح» وليست منها .

الفريق الثانى من هذه الطائفة الآخيرة الغلاة فى الأخذبالمصالحءوهؤلاء يقدمون المصالح المقطوع بها على النصوص القطعية » وأظور هن يقول هذه المقالة الطوفى المنسوب إلى الحا بلة .

ةا وإذا كان الطوق حنيلاً » أى منسوباً إلى الحنابلة » فإنه مذكور فى طبقاتهم ٠‏ ومعروف بأنه من رجاهم ولهكتابات فى أصول المذهب الحتيل يؤخذ بها فى هذا المذهب » ويعتير من المرجحين والمخرجين

عقوم فيه فكان لذلك من المق أن شمر حار أنه » ونين وجرته » وننقده» فنبين زيفه وصحيحه , ثم نوازن بده وبين امذهب الخذلى ؛ أو عل التحقيق مس[ك أمد , ْم نذكر كلءة معرفة يه ٠‏ ع١‏ لتد حل الطوف لواء المغالاة فى اعتبار المصالح والوفوف

بها أمام النصوص » بل ##دها على اانصوص ؛ وتخصيص هذه النصوصى معاملات الناس ؛ وبين ذلك فى ععديث «١‏ لاضرر ولا ضرار » وقال فى المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع إن غالفباء وجب تقديم رعاية المصالح بطريق التخصيص والبيان ذها » لابطريق الافتيات عليهاء ثم يقول: إن الطريقة التى قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور: ليست هى القول بالمصالح المرسلة على ماذهب إليه مالك , بل هى أبلغ من ذلك وهى التعويل على النصوص والإجماع فى العاداتوالمقدراتعلى اعتبار المصالح فى المعاملات وباق الاحكام وإماا اعد تعر نا المصلحة فى المعامللاتدررنف ‏ العمادات وشبببا ؛ لأن الع ات حق لشارع خاص به » ولا ».كن معرفة حقه يا وكيفا , وزماناء ومكانا » إلاهن جبته 2 في أى بهالعبد على ما رسم له ؛ ولآن غلام أحدنالا يعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل مارمم له سيدهء وفعل ما يعام أنه برضيه » فنكذلك هاهناء وطذا انا تقيدت الفلاسفة بعقوطم » ورفضوا الشرائع أسخطرا الله عز وجل » وضاوا وأضاواء وهذا خلاف حةوق المكلفين ذإن أحكامبا سياسية شر عيةو طعث أصاةوم 0 وكانت هى المعتيرة وعلى تخصيصها المعول ٠‏

ولا يقال إن أنشا شار ع أعا م بمصالحرم » فَادَوْ خيذ من أدلته 0 لوا: نأ قد قررنا أن المصلحة من أدلة ع »وهىأقواها وأخصهاء فلتقدمبافىةصيل المصالح ثم إن هذا [ما, يقال فى الءرادات الى 2 نف مسال اعن مجارى اقول والعادات ' أما مصلحة سيأسة المكلفين فى قوقرم فبى معاومة طم بحم العادة

(مع ؟؟ ل ابن دئنيل 0

السففم ب والعقل ؛ فإذارأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علدنا أنا أحلنا فى ميلا على رعايتنا 29 ,

52 ومقصد الطوفى من كلامه أن يقدم المصلحة على النص والإجماع ؛ فى مءاملات الناس هو واضحء إذ أنه يصرح بذلكءفيقول: إن الاستدلال بالمصلحة أقوى أنواع الاستدلال » فى رسالته :

المصلحة وياق الآدلة إما أن فقا أو يختلفاء فإن اتَفْمًا فيا ونعمت 3 اتفق النص والإجماع والمصاحة على إثيات الاحكام الكلية اؤسة) وهى قتل القائل ؛ والمرةد » وقطع بد أأسارق : وحد القاذف والشارب ؛ وو ذلك من الاحكام التى وافقت فيها الآدلة المصلحة؛ وإن اختلها »فانأ مكن اجمع بينهما بوجه ما ل جمع مثل أن حمل بعض الآدلة على بعض الأحكام والآاحو الدون بعض على وجه لامخل بالمصلحة ؛ ولايفضى إلى التلاعب بالأدلة أو بعضما . وإن تعذر امع بينهما قدمت المصلحة على غيرهاء بقوله يلثم : د لاضرر ولاضرارء وهو خاص فى أ أأضرر- المستلزم لرعاية المصلحة , فيجب تقديمه » و لآن المصلحة هى المقصودة هن سياسة المكلفين بإثبات الأحكام ؛ وبا الآدلة كالوسائل ؛ والمقاصد واجبة النقد.م على الوسائل 9 , ْ 2 -ولقد ساق الأآدلة لإثياتدعواه ' فذكر الحديث :«لاضرر ولاضرارء ثم قوله تعالى : ٠‏ يأسها الناس قد جاء تنكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور ؛ وهدى ورحمة للمرّهئين ' قل بفضل الله وبرّحمته , فذالك فليفرحوا , هو غير مما >معون ت٠.‏

ثم أخن سوق أءات قد لوحظت المصلحة فى أحكامها مثل قوله تعالى : . ولكم فى اللقصاص حياة با أولى الآلياب».

)١(‏ تسير الخار الجزر السابم ص ١54‏ »6 ورسالة الصاح لاطوق ص52 78 من المنار املد الاسم ١ ٠.‏ . (؟) الرسالة باللد الناسم من الخار س 518« ٠‏

وقد بين وجه تقديم المصلحة على النصفذكر أن النصوص تقبل الس » والمصلحة لا :قله » وإن سلمت النصوص من النسخ لا سم من التخصيص» وما يكون غير قابل للإلغاء فى بعضه أو كله هو أقوى مما يقبل الإلغاء فى كله بالنسخ أو فى بعضه بالتخصيص .

وإن قيل له إن المصالح ملاحظةفى أحكام الثدار عمنغيد شك ع ولكن جعلت النصوصععاءة لها , وأدلة عليباء وإن الأخذ بها من غير أدلته تعطيل لتلك الآدلة» أجاب عن ذلك بأن الشارع هو الذى جعل المصلحة أصلا ؛ فتقديبا تقديم بعض اللأصولء وإلك كلامه » فرو يول :

فإن قيل : الشارع أعل بمصالح الناس » وقد أودع,سا أدلة التمرع 2( وجا أعلاا علها ترف ا » فرك أ ته لغيره| «راغنة ومعاندة له - قلئا فأما كونه أعل بمصالح المكافين » فنعم » وأماكون ما ذكرناه تركا لآدلة الشرع بغيرها . فمنوع » ما فترك أل بدليل شرعى راجح عليباء هستند إلى قوله عليه به السلام . ولاضرر ولاضرارء» فلم فى تقديم الإجاع على غيره من الآدلة , ثم إن الله عسز بل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصا هنا عادة » فلا نترك لأمر مهم » يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة ؛ ويحتمل

ألا بكون».

995 س هذا مساك الطوفى برى فى جملته م رأيت إلى تقديم رعاية المصالح على النصوص ؛ بل النصوص الى يو يدها الاجاع فى مدلولماءوذلك التقديم فى المسائل المتعلقة بمعاملات :اس , وذلك لآن شرع الله قاصدإلى المصلحة » ونصوصه وسائل مرشدة إليها » فإن تققت هى من غير هذه الوسائل قدم اعتيارها إن عارضتها » لأن المقاصد مقدمة على الوسائل » ولآن لنصوص قابلة للنسخ والتخصيص » فتخصص وضع المصلحة , فيممل الدليلان .

دوم

/أ5 ١‏ - ولنافى كلامه نظرة فاحصة » وقبل أن نخوض فى لص وله :لين وو ضع راع بدئ4 و بين غيره من الفقباء الذين ارتضينا طر يقتهم 2( وثم الذين اعتبروا المصلحة أصلا فقا قاماً بذاته ييزخذ بها » وإن لم كن وزاك دص خاص شأهد طا أو لذوعبا 3 لاعتبار ( ذإن بيان مو ضع راع هو الأساس الأول سم الخلاف بين الختافين » إلى إن سةراط سب أن كل خلاف بين المتجاداين أمانه جربل بكو ضع اأبز اع عند أحد الطرؤين ٠‏ ولو حرر اسكليهما لحسم الخلاف » وتم الوفاق .

لقد اتفق الذين قالوا إن المصلحة أصل قاأم بذاته يؤخذ به » حيث لانص فى الموضع - على أنه ححيث وجدت ااصاحة امحققة أو التى يغلب على الظن وجودها فبى مطاوبة » وإنما موضع النزاع فى التعارض بين المصلحة انلحققة والنص القاطع فى سنده ودلالته » لقد فرض الطوف أن التعارض يتحقق » وأنه يقدم المصلحة عل ذلك النص ء وقرر الماللكرون ؛ ومن ساك مسل-كهم من الحنابلة غير الطوفى أن المصلحة ثابتة حيث وجد النص » فلا يكن أن تسكون هناك مصلاحة مؤكدة أو غالبة : والنص القاطع يعارضما » إما هى ضلال الفكر » أو نزءة الوى » أو غابة الشروة » أو التأثر حال عارضة غير دائمة » أو منفعة عاجلة سريعة الروال ٠‏ أو على التحقيق م فعة مشكوك فوجودها » و لاتقف أمام النص اذى جاء عن ااشارع المكم وثبت ثيوتا قطعياً لا ال للنظر فيه , ولا فى دلالته , أما إذا ثبت الحسكم بنص قد ثبت بالظن» إذ كان الاحتال فى سنده » أو كانت دلالته ظنية , فقد قرر أحمد بن حذ.ل رضى الله عنه أن النص أولى بالاعتبار » والمصادة

الحقيقية فيه “وماعار ضه وو م مصاحة كيفما كان .

وأما مالك فود أثر عنه أنه بخصص ما يثبت بالظن ‏ بالقي.اس إن

تضافرت شوأهد القراس وأعتمد على أصل مقاوع ه20 والمساحة عندهة من

سد بان لد

ذلك الصئف إنثبتت بطريق تطحى إذيكر ن بين أيدينا أصلان متعارضان» أحدها فى سنده أو دلالته؛ والآخر تطعى فى دواعيه وثوته » وفى هذه الحال يقدم القطعى على الفانى , وإن كان النص قرآنا ذانى الدلالة خصصء و إن كان شير [حاد بكو ن هذا تضعيفاً لنسبته عن طريق الشذوذ فى متنه ؛ لآنه إن خالف م«صلحة راجحة مؤكدة كون خالفاً مجموع اشواأهس د

الشرعية الميتة لطاب المصالح ودفع الأضار ٠‏

ل يقف الطوفى عند الحد الذى وضعه المالكيون ؛ ولم يقد نفسه با قبل به أحد بن حئيل اجتهاده » بل #اوز الحد » فزعم أن المصالح ف معارضة للنصوص القطمية . وأردف ذلك بزعه أنها تقف أمام الأمود امجمع علباء وهذا محر اللاف : ومفصل الول .

4 - وإن الأآدلة اتى ساقبا ليست قاطعة فى دلالتم! على «طلوبه » بل الارتباط ينبا وبين دعواه ارتباط واه لايصلح شبرط لإنتاج دعوى خطيرة كب ذه الدعوى الذى تفرض أن نصوص اشارع اقطعية يجىء مضادة للنصالح وأن هذه اأقدمات أأبى ساتما لإثبات ددوآه تصاحم سرجة لخالفه » بل نكون فى إثرات النقيض أقوى دلالة وأكثر إنتاجأ » فإن قول اله تعالى : « يأما الئاس قد جاء تك مودفة هزر بكر وثفاء لا فياامدوه تدل على اشتال نصوص الشريعة على المصالح » لأ على احتهال «مارضة المصالح لها فإن الموعظة والدابة والرحمة وااشفاء فى مطويات نصوصما » فلا يمكن أن تنكون معارضة اصاحة : وإلاما كانت موعظة » ولا شفاء ولارحمة » والآيات التى ساقها تثبت أن الأحكام المنصوص عليها فيبا جاءت بالممالح فلا يممكن أن يكون فى نصوص الشارع مايعارض المصالح الحقيقية المعتبرة عندالعقلاء مصلحة لامجال للشكفيها ؛ والحديث صرح بأنالشربعة» تمنسع ااضرر والضرار » وما يكون كذلك من اأشرائع لامكن أن تمكون

عامة” م تصروصمرةه معارضة لصاح منأهضة لا 2 ففرض التعائد إذن بين النصوص و المصالح فر ض باطل » ومأ ييلبعى عليه من تقديم الصاح على النصو ص القطعية على دلالتها وسندها باطل أيضاً .

89 - بق أن نناقش ما زعمه من أن طريق معرفة المصالح طريق واضح فأنه شرل ذلك وإثرر أن طريق النصوص المعارضة للدصالح رم وأنه لايصح أن ترك المصالم لآمر مبهم حتمل أن يكون طريقاً المصلحة » وحتمل ألا يكون :

وهنا تجدالطوف مؤمناً بالمصلحة الإبما ن كله؛ وليته قد تخلف بهالرمان , حتىرأى عصرنا الحاضر » وتشابك الاججماع فيه » وتعقد مسائله ' وحيرة العلماء فعلاجه » وتضارب آر انهم» وتياين مذاهب,م حتى أن بعضهم ليررى فى الآمر المصلحة كلها ٠وهى‏ واضحة لديه وده ؛ وبرى الآخرغيرها .

وتنحدر المذاهب من فلسفةالخاصة إلى متناحر اعامة » فهذا فوضوى , وذاك اشتراى ' وذلك يناصر رأس المال فى قوة ؛ وهذا يناصره باعتدال» وأوائك يدءون أن تكو ن المناجم ملكا للدولة , لتسكون منفعتها للكانة, وهؤلاء يدعون إلى أن نكون الأراضى على اشيوع لكل آحاد الآمة , وهؤلاء منءون الورادة ' وآخرون #يزوتها بقدر محدود « وكل زب با لديهم فر<ون . .

فإذا رأينا النصوص القاطعة ترم الرباء وجاء أنصار رأس المال من غير اعتدال برو ن المصفدة القاطعة عندمم توجب تقبيد رمالرباء أوتقييد أ<واله؛ فيخصص قوله تعالى : «وإن تبثم فلكم دءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون , ببعض الآأ<والء أو ببعض الناس» أو و ذلك » أذكون قدت ركنا النص لام واضح بين غيل مبهم ؟ ألا أنالحلال بين والهرام بين» و بدئهما مشتيهات و لاعاصم لنا من مشتيبات الأزمنة إلا الاعتهاد على الندوص

ظ بقوم -

التاطمة , ففيها الممادء وفيا التور ء وفيها الجادة التى لاعوج فيها » والاستمساك بها استمساك بالعروة الوق التى لا انفصام لها .

».٠‏ - إن المصالح ليست كلها بيئة واضحة المناهج » بل مها ماهو بين لاحتاج إلى سان وتعريف ومنباأ ما هو متلبس غير بين » والناس فى حياتهم الخاصة والعامة ببتلون عسائل لابعرفون فيما وجده الصواب والمصاحة» وأمور الكانة قد تنى فيبا وجه المصلحة , فتسكون الدراسة ؛ ولا يمكن أن ينتبى الناس إلى الاجتماع على أن أمر فيه مصلحة ٠‏ ويمكن أن يكون من النصوص القرآنية واللاحاديث الصحيحة مأ يعارضه أو يمنعه .

إن الطوفى يسلك فى إثيات قضيته مقدمتين , كاتاهما لايقرهما أحد : فيفرض ف الأولى أن المصالح كبا بيئة واضحة غير مهمة » وأن الاعتماد عليه اعتهاد على أمى بين لا إبهام فيه » والعلماء جميعاً يرون أن من الآمور ما لابعرف وجه المصلحة فيه على وجه اليقين » فيكون النص هو النور » ولا بعلو ن القرآنعضين» يو خذ به عند من يتبياون المصلحةفيه ‏ ومخصص » أو لايعمل به عند من لايروم-أ فيه » وقد تتاف بعد ذلك أراوْم ٠‏ فيردى الأولون عكس ما كانوا يرون » ويرى الآخرون ما كان يرى الآولون » ذتكون نصوص الشارع هزواً ولعباً .

ويفرض ف الثانية أن النصوص غير شاملة للمصالح أو ليست أمارات عليها فى كل الأحوال» وبقرر العلماء أنه لا بمكرى أن توجد مصلحة مسقيقن ما ؛ ويعارضبا نص قطعى فى سنده ودلالته .

وإنه من الالاحظ على الطوف فما ساق من قول أنه لم يأت يمثل واحدء يستيقن الناظر فيه بوجه الصاحة والنص القاطع ضخالفبا » وأنه كآن يثبين له غطأ نظره عندما يحاول أن يحد هذا المثال » فإنه لايدده بعدطول الاستقراء والتقبع » وعندئذ يرى أن العقول تخنى عليبا وجوه المصالح فى النصوص » ولكنبا تهدى إليها بالبحث والميزان ,

مو لاوا سوه

١‏ - هذا مساك الطرفى شر حناه » وخصناه » وبينا زيفه ولاشك أنه تاق مسلك الإمام أحمد دضى الله عنة » فقد علمت شدة استمسا 5 بالنصوص » واعئاده علما » وتقفيه الأثار» وتأثر طريقباء بل إنا لانجد أحدآ من الحنايلة غالى مغالاة الطوفى فى الإمان بالمصلحةوفر ض معارضتها للنصوص » وإنا نيجد فقيبين جعرءا به العصر » ولكن فرق يينيم النظار » وصمأ أبن تيمبة ؛ و ابن الهم » فقد قرر كلاهما أنالتصوص لامكن أنتخالف المصالح ؛ ولقد ساقا طوائف من النصوص كانت تمق وجوه المصالح فيها , فبيناها يحلاء ووضوح ؛ وأسعفهما فى ذلك عوّل مدرك أريب ؛ عارف بوجو ه المصالح » بل إفا نيحد ابن قيمية فى رسالنه فالقياس يبينءو اذقة بعض الأخيان الضعيفة للمصاحة » فكيف بالنصوص الثابتة .

ولنضرب إذلك معلا ؛ فإنه روى أن رسول الله بل قضىف رج لوقع على جارية أمر أنه ؛ بأنه إن كان استسكر ها فهوى حرة » وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهى له ؛ وعليه لسيدما مثلما . فإن هذا الخبر ضعيف عندأهل الخبرة بالحديث » ومع ذلك أخذ بن تمية دين وججه القياس والمصلحة فيه ؛ لآأرن بعض العلياء عده ح.:] لا ضعيفاً ٠‏ فبين أنه موافق للمصاحة والقواعد الفقبية عند طوائف الفقباء فعلل ضمان مثلها لسيدتها بأن ماصنعه اعتداء فيه إتلاف لقيمة الآمة » ومن أناف شيا أو نقص من قيمتهوجب عليه مله » وأن المثل يكون من الجنس » ومن الفقباء هن يضمنون الدروان عاله ؛ فتضمن عثلم_ا ؛ وساق على ذلك الأمثلة والشواهد , وعلل كونه بمالكبا فى حال المطاوعة يأنه لم يكن نمة اعتداء عليها بخير إرادتها » وءا كونها حرة باستسكر اهما أله اعتسداء على الآمة وهى لا تملك دولا ولا طولا ‏ وقد حم النى فى مثل هذا الاعتداء بالحرية » فى حال من مثل بعبده » فإنه يكون حرآ فإن الذى مكن له من هذا الاستكراه ومع عد العقوبة » كوتها أمة » فبيل الله عنها هذه الرق ليكون ذلك تعو يضاً لها عيا

- #1 مس

أصاما 0 وليسكرن م بلزمه من الثل غرماً يكون عقو ُ 1 ألم 4 ف جاب لله ء والاعتداء على الناس .

وذآأ مسإك لخر جين والجتهدين فى اذهب الحدلى دون وجوهااصالح ف النصوص والاخبار 3 وأو ضعيفة 2 ولإابفرضون المعارضة لصاح بأى وجه من الوجوه .

وعللى ذلك نقرر أن مسإك الطوق بعيك عن مذهب أحل 3 وبعمك عن مس لك كل الخ جينءو الجتهدين والمرجحين فى المذهبالحنبل » فبو رأى كاذ بين علماء ابماعة الإسلامية عموماً » وعلياء المذهب ااحنيلى خصوصاً .

؟.» -_- و جد هن يجوز تخصيص ااخنصوص بكاثرة 2( ونسخ بعضبا بالاجتهاد إلا بعض الشيعة , كالشيمة الامامية ؛ فإنهم ل ينهوا النسخ وتخصيرص النصوص بانتقال النى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » بل أجازوا كنم خالفتها بعلوم تلقّوها 2 ولقد وجول ز الطوق يقاريوم 2 انه جعل المصاحة تلسخ النصو ص )و لصصبا فأحل المصلدة بحل اللا 3 و التق إن جدت مصالح على مساك الطوفى» أو رأى الإمام » على مذهب الإهامية.

فبل أستق رأبه من أصل شُيدى كم هذب في4 0 أو شير قَْ مزددأه 'وإن كانت النتيجة ف اجملة واحدة 3 إن دراسة حيأة الاوق جد فيبأ الجواب الصريح من غير 4س 3 ولذلك لم م إلامة موجزة ٠.‏

او - الطوى هو سلمان بن عيد القَوى وقد تاق علومه بيعداد 3 م رحل إلى دمشق 03 وتلقى على علماثها « والتقى بأن ليمية وذيره من كيار الحزا بلة ( وأخذ علوم 0 وان عالما بالأصول 2 وأدياً 2( وفةيراً 2 والكنه م يكن عالا بالحديث ٠‏ وقد قال فيه ابن رجب « اختصر كثيراً من كنتب الأصول 0 وهن كستب الحديث أيضاً 2( ولكن ّ يكن له فيه لكل فى كلامه فيه تخطيط كثير غ90 ,

, طبقات الْنابلة -؟ س0 5غ من الخطوط الحفوظ بدار السكتب المصرية‎ )١(

3 ولقد ذكر ابن رجب أنه كان شيعياً » وقال فيه : وكان مع ذلك كله شيعياً محر ذا فى الاءتقاد عن |اسنة ؛ حتى أنه قال فى نفسة : حنيلى»رافضى» . أشعرى , هذه إحدى العبر » ووجد له فى الرفض قصائد » وهو يلوح به فى كير من تصانيفه ؛ حت أنهصئ ف كتتابأ سماه والعذاب الواصب على أرواح النواصب» ومن دسائسه الخبيثة أنه قال فى شرح الآربعين للنواوى : اعم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماءتعارض الروايات والنصوصوبعض الناس يزعم أن السبب فى ذلك عمر بن الخطاب » وذلك أن الصحابة استأذنته فى تدوين السنة من ذلك الرمان » فنعبم ذلك وقال : لا أكتب مع القرآن غيره مع عله أن النى صل الله عليه وسل قال اكتبوا لألى شاه خطبة الوداع » وقال : قيدوا العم بالك.تاب ٠»‏ فاو ترك االصحابة يدون كل واحد منوم ما روى عن النى صل الله عليه وسلم لانضبطت السنة وم بق بين أآخر الآمة وبين النى يَِلَهِ فىكل حديث إلا اأصحاب الذى دون روايته » لآن الدواونكانت تتواترعنهم إلينا »كا توائر البخارى ومسلم وض وهماءفانظر إلى هذ! الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله | عنه هو الذى أضل الأمة قصداً منه وتعمداً » ولقد كذب فى ذلك » وخر يلاع ى, ٠‏ هذا ماقاله ان رجب فيه » وقد أخذ بعد ذلاك يبين أن السنة علدت , وبدنت حمة نظر عبر رضى الله عنه . لقد تلقى الطوفى العام الشيعى بالمدينة » وقد رحل إلى الديار المصصرية » ولاذ فها حمى النابلة » ولسكن انكشفت نحلته الشيعية » فعوقب على ذلك بتعرير شديد وأبعد عن التدريس الذى تولاه بها » فرحل عنها إلى الأجاز وجاور بالحرم المدنى» وأقام مع شيخ الشيعة إبان ذاك بالمدينة إلى أن توفى اسئة رده .

() السكتاب الم كور 00

مم

٠١5‏ - كان الطوفى إذن شيعياً وأظبر نفسه حنبلياً . وكتب فى الفقه والاصو ل على ذلك النحو, وشرح الاحاديث على أنه فقيه حنيل وكان بيث ف أثناء شرحما ما ويد 77 الشيعة » وقد رأيت كيف حمل عمر تبعة اختلاف الآمة إلى يوم القرامة .

وعلى ذلك نقرر أن مباجمته للنصرصء وذشر فكرة نسخها أو تخصيصبا بالمصالم هى أسلوب شيعى أريد به تهوينالقدسيةالى تعطيها اللماعة الإسلامية لنصوص الشارع ؛ والشيعةالإمامية برون أن باب انسخ والتخصيص + يغلق» لآن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس فى الدنا يا والآخرة: وأدرى الناس بذلك الإمام فله أن يخصص , 6 خصص الى ل" ؛ لاله وصى أوصيانه » وقد أنى الطوفى فى رسالته بالفمكرة كأما ٠‏ و إنلم يذ كر كلمة الإمام ليروج القول » وتنتشر الفسكرة .

وعلى هذا نقرر أن هذا الرجل ليس من ااحنابلة » ول تسكن رسالته فى المصالم تفسكير أ حنبلياً , لآنه يخالف الإمام وكل الحنابلة .

هوم ب4- الذرائع 0

ه0٠‏ - هذا أصل فقهى اعتمد عليه الهنا بلة تابعين لإماهبم؛ إذ كان أصلا من أصول الفتوى عنده» وذلك لآن الشارع إذا كاف العباد أمراً » فكل ما بتعين وسيلة له مطلوب بطلبه» وإذا نمى الناس عن أمىء فكل ما يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضأ . وقد ثبت ذلك باستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً » فقد وجدظا الششارع ينهى عن الثىء » وينذى عن كل ما يوصل إليه » ورأمى بالثىء ؛ ويأمر بكل مايوصل إليه ؛ أمر بصلاة المعة . وأمر بالسعى إليها . وأمر بترك الببع لآنه سييل السعى إليا * وأص بامحبة بين الناس » ونهى عن التياغض والفرقة » وتمى ع نكل ما يؤدى إليبا فنهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » وأن يستام على سوم أخيه أو يبتاع على بيعه » وما ذاك إلا لآنه ذريمة إلى التباخض المنبى عنه ؛ وقد قم الشارع المواريث بين أهابا » ونمى عن كل ما يؤدى إلى تغيير قسمةه » فنهى عن الوصية لوارث » وعن منع الوارث حقه , ولذالك قرر ااسابةون الأولون من المباجرين والانصار أن المطلقة طلافا بائنا فى مرض الموت كرث حيث يتهم بقصد حرماتم! من الميراث ؛ وإن لم يقصد الحرمان ؛ لآن الطلاق فى |اخالب فى هذه الحال يقصد به الحرمان » إلا إذا قام الدليل على خلافه » كأن يكون الطلاق بطليهاء فإن ذلك يكون دللا على أنه لى يقصد حرمانما , ولذلك كان هذا موضع نار ؛ والنى ينه نى أن تقطع الآبدى ف الغزو ء لثلا يكون ذريعة إلى التحاى السارق بالعدو فكون عيئاً على المسلمين ‏ يكشف عوراتهم .

وهكذا كان كل مطلوب بالقصد الأول قد طليتوسائل بالقصد الثانى. أو باعتيارها وسائل يجردة ‏ وكل متبى عنه بالذات » تسكون وسائله منريآ

)١(‏ قد بينا ذلك الأصل في كناب مالك , وهنا ننظر [ليه بقدر ما يوضح الفقه

النبلي فيه ,

وةظم ل

عنهأ 0 لأنها :زدى إليه 3 وبذلك امد - أخوز الإعام أحمد ٠‏ وهن بعك 6

والإمام مالك وهن تبعه ٠.‏

65 - وعلى ذلك تكون موارد الشربعة قسمين : مقاصد , وهى. الآمور المكرنة للدصالح والمفاسد فى أنفسر! » أى التى هى فى ذاتها مصالح أو مفاسد » ووسائل ٠‏ وعى الطرق المفضية إلى المقاصد , وحكبها كحم ما أفضدت إليه من تحريم أو تحليل » غير أنها أخفضت رتية من المقاص.د فى حكبا .

ولقد قال ابن القم فى بيان ذلك الاصل :

د ولماكانت المقاصد لايتوصل [لما إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقرا وأسياما تابعة ا معتبرة بها » فوسائل الرهات والمعاصىف كر اهتهاء والمنع بها بحسب إفضائها إلى غاياته! » وارتياطها با » ووسائل الطاعات والقرباتفىعيت,اوالإذن ماء حسب إفضائما [لىغاياتم! , فوسيلةالمقصود تالة للمقصود » وكلاهما مقصود ؛ ولكنه مقصود قصد الخاءات » وهى مقدودة قصد الوسائل » فإذا حرم الرب شيئاً » وله طرق ووسائل تفضى إلله فإنه بحرما » تحقيقاً لتحرعه » وتثييتاً له ومئعاً أن يقرب حماه » ولو أباح الوسائل وااذرائع المفضية لكان ذلك نضا التحريم وإغراء للنفوس به » وحكته تعالى وعلءه يأنى ذلك كل الإياء ' بل سياسة ملوك الدا تأبىذلك, فإن أحدم إذا منع جنده » أو رعيته » أو أهل بيه من شىء ثم أباح طم الطرق والآسباب والذرائع الموصلة إليه لءد متناقضاً , ولحصل من وعبته وجنده ضد مقّصوده , وكذلك الأطياء إذا أرادوا حدم الداء مئعوا صاحيه من الطرق وااذرائع |أوصلة إليه . وإلا فسد علييم ما برومون إصلاحه, ' فا الفآن بوذه الشريعة التى هى فى أعلى درجات الكمة والمصلحة والكال

ومن نأمل مصادرها ومواردها عل أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع

فحت

المفضة إلى الحارم ؛ بأن حرمبا وتبى عنها 29 .

/ا٠”‏ - والنظر إلى الوسائل يتجه اتجاهين :

(أحدها) نظر إلى الباعث الذى ..ءث الشخص عل الفءل» أقصد به أن يصل إلى حلال أم يصل إلى حرام .

( وثانمهها) أن ينظر إلى الآ لات الجردة من غير نظر إلى البواعث والئيات ومن الأول أن يعقد عقداً لا ,قصد به مقتضاه الشرعى ؛ بل ي#صد به أمى] حرماً »كن يعقد عمد زواج لايقصد به أصل العثشرة الدائمة ٠‏ بل يقصد به أن حلا اطلة,ا الثلاث » وكن يعقد عقّد ببعلايقصد به مجرد نقل الملكية وقيض القن بل يقصد به التحايل على الريا » فإنه فى هذه الاحوال وأشباهم! يكون العاقد آثماً ولا بحل له ماعقد عليه فما بدنه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند إنشماء العقد على نيته» واعتبرت تلك النية الظاهرة سيا فى فساد المقّد و بطلانه » لآن اعتار النية التىقام عليبأ دليل ماد ىظاهر اقترن بإنشاء العقد أولى هن اعتبار الألفاظ الجردة بل إن ذلك تفسير هذه الا لفاظ لآن قرائن الآ<وال آدين المراد » وتكشف المقاصد , وإن الالفاظ مقصودة للدلالة على مقاصد العاقدين , فاذا ألغيت :لك المقاصد واعتبرت العبارات ججردة كان ذلك إلغاء لمايحب اعتباره واعتراراً لمالم يقصد لذائه .

وترى فى هذه الحا لكان النظر إلى الباعث ؛ من حيث التأثيم أولاء ثم من حيث بطلان التصرف إن قام دليل .

504 - أما النظر الثانى » فبو النظر إلى !لآ لات من غير اعتبسار للاعث» فالاتيجاه هنا إلى الآفعال , وما تنتبى فىجماتها إليه » فإن كانت :حو نحو المصالح التى هى المةاصد والغابات من معاملات الناس بعضهم مع بض

كانت مطلوبة مقدار يناسب طلب هذه الماصد ؛ وإن كانت ما لاما تنحو

ا١ا١ةس أعلام الموقمينج؟‎ )١(-

- ةم نو المفاسد ( فإنها نكرن غ#رمة بم يتتاسب مع ريم وله المقأصد 5 وإن كان مقدار التحريم أقل فى الوسيلة . ْ

والنظر إلى الل لات على ذلك النحو لا يمكون م تر ى إلى مقاصدالمامل ونيته ؛ بل إلى نتيجة العمل وتمرته » وحسب النية يثاب الشيخص أو يعاقب فى الآخرة على نحو النظر الأول » وبحسب التنيجة والقرة يحسن العمل فى الدا أو يقبح » ويطلب أويمنع ٠‏ لآن الدنيا قامت على مصالح العياد »وعلى الٌسطاس والعدل » وقد يستوجيان النظر إلى النقيجة والرة دون النية ' الحنسية والقصد الحسن » فن سب الأوثان مخلصاً العيادة لله سبحانهوتعالى» فقد احتسب نيته عند الله فى زعمه , لولا أن الله سبحانةوتمالىنهى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركين ؛ فسبوا الله عدوا بغير عل فقد قال تعالت كلماته : دولا آسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم : فبذا النهى الحازم الدكرم كان الملاحظ فيه النتيجة الواقعة » لا النية الدينية

الحتسبة .

إ9.” س وثرى من هذ! السياق أن المنع فما يؤدى إلى الإثم أو إلى الفساد لابتجه فيه إلى النية فقط + بل إلى النتيجة المثمرة أيضاً » فيمنع

للنتيجة » و إن كان قد علم الياعث الحسن ٠‏ والنة المحنسية .‏

وقد يقصد الشخص الششر بفعل المباح » فيكون 5 ثا فما بينه وبين الله » ولمكن ليس لاحد عليه من سيل ولا 5 على تصرفه بالطلان الشرعى » كن يرخص فى ساعته » ليضر بذلك تاجراً ينانسه , فإن هذا بلاشك عمل هباح » وهو ذريعة إلى [ثم هو الإذمرار بغيده» وقد تصده؛ ومع ذلك لايم على عله بالإطلان بإطلاق ' ولا بقع 2ت التحر م الظاهر الذى ينفذه القضاء , فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر » ومن ناحة الظاهر قد

يكون ذريعة للنفع العام و الخاص 0 فإن اليا نع بللاشك يتتفع من معه ؛)وهن

4ه ل ا رواج تجارته » وهن تسن الإقال عليه وينتفع |اعامة من ذلك الرخص» وقد يدفع إلى تنزيل الآسءار ء ومع ذلك كرهه أحمد إن تبين أن فيه

إضراراً بصاحيه على مائيين .

فيدأ سد الذرائع لابنظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصيةم رأيت بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام » أو إلى دفع الفساد العام : فهو ينظر إلى

القصد والنتيجة أو إلى النقيجة وحدها .

٠‏ 5" - والحق أن أصل الذرائع من حورث ا مشع القضا» أو بعيارة عامة من حيث الى الدنيوى لا تعتبر فيه النية على أنما الام الجوهرى فى المنع أو الاباحة [نما النظر الجوهرى إلى النتائج والدرات » فإن كانت نيجه العمل مصادة عامة كان واجبآً (وجو مأ 2 وآن كان ؤدى إلى فساد ), قرو مذو ع عذعه لآن الفساد هنوع ٠‏ فا يؤدى إليه منوع » والمصاحة مطلو ب 7 م ترزدى إليها مطلوب وإن الاقضود بالمصلدةه النفع العام » وبالفساد م ينزل من الاذى بعدد أبير هن الئاس 4 ولذللك إذا كان م هو مباح للشخص من المذافع الخاصة يإؤدى الاستفساك به إلى درر عام 4 | أو شع مصاحة عامة كان مضع الاستمساك مطارباً سداً لأذر بعة 0 وإيثاراً للمنفعة العامة على الخاصة » و لنضرب ذلك بءض الآمثال :

(1) تلق السلع قبل نز : لما فى الاسواق وأغذها للتحكم ممذوع , لآنه وإ نكان فى أصله جائزا » لأآنه بيع وشراء ‏ إن أجي ز كان الذاس فى ضيق » و استهم حرية التعامل 2 فيكون قُْ بقاء الاذن ضرد عام ( فيمشع الآمر لسد الذرائع» ويكون المنع عاماً ؛ ولوكان لبعض التلقين فية <سنةعتسية , وفوق ذلك فإن هناك غبناً ممتملا على اليائع , ولذا أثيت أحمد رضى الله عزه له الخيار » سواء أ كان فين بالفعل أم لم يكن .

-4فام -

لايحتكر إلا خاطىء , أى آثم » ولولى الآمر أن بمنع الأحشكار , لما ترب على ذلك من مضار بالناس »فله أن يكره الحتسكر بن على ببع ماعندمم ش بقيمة المثل عند ضرورة الئاس إليه » مثل ما عنده طعام لاحتاج إليه والناس فى مخصة ؛ أو سلاج لا يحتاج إليه والناس يحتاجون [ليه فى الجباد وغير ذلك ٠‏ فإن من اضطر إلى طءام غيره وأخذه منه بغير اختياره بقرمة اأثل » ولو امتئع من بيعه إلا بأ كثر من سعره » فأخذه منه بما طلب يجب عليه إلا قيمة المثل .

وفى هذا نرى أن ول الآمر يتدخل انع الاحتسكار سدأ اذر يعةالفساد, والآذى الذى ينزل بالناس .

(<)وما أف له الإمام أحمد متعمداً على هذا الأصلءأن مناحتاج إلى طعام شخص أو شرابهء فل يعطه , حتّى مات جوعاً رجيت عليه الدية فمكان وجوب الدية ؛ مع أنه ل يقتل لا عمد ولا خطأ » ولكن كان منعه وسيلة الموت ؛ فكان كالماسبب فيه ؛ فتجب الدية لهذا السببءو ل دذريعة الشر والفساد » وليث روح التعاون بين الئاس .

-١‏ ولقد قسم ابن القيم الو سائل بالنسية إلى نتاتجها إلى أربعة أقسام فال : « الول | والغفمل الى إلى الفسدة قسمان :

( أحدضا ) أن يكرن وضعه للإفضاء إليها »كشرب المسكر المفضى إلى السكر » ركالةذف المفضى إلى مفسدة الفرية » والرق المفضى إلى اختلاط المياه وفساد الفرس » وو ذلك , فبذه أقوال وأفعال وضعت مفضية طذه المفاسد , وليس لطا ظاهر غيرها .

( والافى ) أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ٠‏ فيتخذ وسيلة إلى الحرم » إما بقصده أو بغير قصد منه » فالآول كن يعقد النسكاح قاصدا به التحليل » أو يعقد البيع قاصداً به الربا .. والثانى كمن

(م 4؟ - اين حنبل )

ع لبت سم يسب أرباب اأشركين بين أظبره, ثم هذا القسم من الذرائع نوعان» أحدهما أن #كون مصلحة الفءل أرجح من مفسدته » فببنا أربعة أقسام » هذا كلام ابن القم » والأاقسام الآدربعة التى أشار [ليها هى :

(الأول) أن بكون الأم ميا » وهو مفض إلى مفسدة لا محالة كتناول اغذر والقذف والرزنى كا مثل . |

( والثاف ) أن يكرن الام جائزاً وقصد به الترصل إلى مفسدة» وهو مض [لما لا عالة . |

٠‏ (والثالث ) أن يكون الآمى جائرا » وإفضاؤه إلى مفسدة احتال أو جانب المصلحة غالب ٠‏ شْ

( والرابع ) ما يكون جائب المفسدة تهو العَااب . وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقلى » ول-كن القسم الأول لا يمد من الذرائع » بل يمد من المقاصد ؛ لآن الخر واازنى والقذف » كالريا وأكل أموال الناس بالباطل » والنصب والسسرقة مفاسد فى ذاتها, وأيست ذرائع ولا وسائل . ْ إما السكلام فى الذرائع هو فى الوسائل الى تؤدى إلى المفاسد فتدفع ,

ويسمى ذلك سد الذرائع »أو تؤدى إلى جلب المصالح فتطاب .

٠‏ وعلى ذلك لا يدخل فى الذرائع إلا الأقسام الثلائة » وللكن يلاحظ أن القعل أو القرل قد يكون فى ذاته رمأ واتذذ ذريمة نحرم آخ رأ كبرء فيئال حظه » كالقيمة بقصد التحريض على ااقتل» وهذا يكونحراماً لذاته , ولآنه ذريعة لم أكبر منه فيجتمع له السوء من ناحيتين ؛ إذ >تمع له المنعان » المنع لذانه » والمنع لغيره , فتضاعف انع ٠‏ وقوى النحريم ٠‏ وإذا كان الأمر فى ذاته جائرا أو مطلوباً » ولكنه يؤدى إلى محرم ٠‏ .

فإنْ تخرعه يتفاوت بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك الحرم؛ وقدا الحرمة

5 7

فى القصد فإذا كان إفضاؤه إلى الحرم <تمباً كان حراماًء وإن كان إفضاؤه بعل 4 الظء ن كأن على قدر ذلك رإن كأن الافضا إلى المفسدةنادراً لم ياتفت إلى ذلك » لآن الم تادر لا حم له .

؟؟ - وف الصورة السابقة كابا كانالطربق لل حرم إما أن 17 جائزاً أو د ٠»‏ وإما أنيكون منوءاء وكابا كان إلى الحرم» وهناك صور أخرى تكرن الوسيلة طزيقاً الاطلوب كتيقن الزواج طريقاً لتحصين الفرج فإنه رن فى هذه الحالة فرضاً إذا استيقن الوقوع ف الزفى إن لم ينوج ؛ وهكذا كل ما يؤدى إلى المصلحة يكون مطاوباً بطلهاء إذا كان فى أصله حلالا مشرو ع ؛ فإفضاقٌ ه إلى المصاحة يعلى م رئبة الطاب عقدان طلب هذه المصاحة , وحققها وجوده . ش

والكن إذا كانت الوسرلة بمنوعة لذاتها: وى تؤدى حا إلى مطلوب » أو لحق وإقامة عدل » فبل تسكون مطاوبة أو تستمر على حرهتها » كشبادة الرور لإثبات حق قد أنشكره المدعى عليه » لقد أجاب عن ذلك ابن ترمية مقرراً مذهب الزابلة بأنه لايحوزء تقال : هذا يحرم غظم » عند الله قبيح لآن ذينك الرجلين شهدا بعالا يعليانه » وه حملبما على ذلك(2 ,.

وهذا إذا كان الآمر الذى اتخذ وسيلة عحرماً لذائه كاللكذب إن كان أصل تحر بمه للأنه ريمة إلى حرم كالنظر إلى عورة الأجندة» فانه حرام لأانه ذريعة إلى الزن غالباً»فإن الحسك فى هذه الحال ختافءإذ بباح إذا كان يدفع داجة , كعلاج مرض » فاذا كانت المرأة مريضة: ولايد ثقام علاجها من رئرية عورتما » تياس له الرؤية» لآن.انحرم لغيره يباح عند الحاجة » لآن المنع فى هذه الال يكون جانب: المفسدة .أكير من سانب المصلحة؛ أو جانب المفسدة نادراً فلا يلتفت إليه , أما إذا كان امحرم حرم لذاته فإنه لا يباح إلا عند الضرورة ؛ ولاباح للحاجة .

)١(‏ فتاوى ابن تبمية الجزء الثالك س*لم

5

3١»‏ - ولتضرب أمثلة من الفقه الحنبلى وض حأخذ أحمد بالذرائع.

)١(‏ أن أحمد رضى الله عنه كان بكره اأشراء ممن يرخص |ااسلع, لهنع الناس من الشراء من جار له » أو نمو ذلك وكان ذلك » من الذريعة ؛ لآن الامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن [نزال ذلك الضرى بأخيه » ولآن فى الشراء منه إغراء له بالسير فى طريقه هذا » ولقد ورد نهى النى ل عن طمام المتباريين » وهما رجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر فى التبرع» والذى يرخص فالسعر للإضرار من ذلك النوع أو أشد قبحأء لآنه يعمه إلى الاض_ان بغيره » وقد يردى فعله إلى الاحتكار بأن تزول منافسة غيره » فيستيد بالأسءار .كا قد ينتفع الناس من الرخص "ا ذ كرنا آثقاً؛ ولكل <ال» تبدو فيها البراعث » وحتاط ولى الآمر لانتائج .

(ب) أن أحمد بحرم بع السلاح عند الفتنة» لنهى النى يِه » اذريعة اشر لآنه إعانة على معصية » ول يمر أحمد هذا البيعء لآنه إعانة على العدوان غالاً وف معنى هذا أأبيع عند أجمد كل بع أو إجارة أو «عاوضة آمين على موصرة ) اكبيع السلاح من تحاربون المسلمين » وكبيعه للبخاة؛ وبيعه لقطاع الطريق؛ وإجارة الدور والحوانيتء لمن يقب فيها سوقا للبعاصى» كالم راقص والملافى الحرمة . ٠‏

(<) أن من المقرر عند الحنابلة ‏ أن هن وقع فى معصية » وفى أثناء فلبسه بها وجدت منه النوبة حال طاءة » كن يغتصب أرضاً أو دارا » ثم يدم »وهو بأق فنا فيتوبفإنه عند خروجه منها بكرن فىحال طاعة أوعفو على اختلاف التخر بج» كن تطيب وهو حرم بالحج ثم ندم » وأراد النوبة وشرع فى غسله بيده قصداً لإزالته .

وإن الحم بأن الفعل مع أنه تلبس بالمعصية يصبح مطلوبا هوفىالقيقة من باب الذرائع » لآن السيل لاطاعة صار طاعة » وإن كان فى أصله مءصيه , وقد اختاف علماء المذهب الحنبلى فى تخريجه » نفرجه بعضهم

سس ررحم د

بأن الفعل بنقاب طاعة لأنه السبيل للطاعة » وخرجه بعضهم على أنه عقو عن المعصية 0 وإن كان مطلو أ وإليك نص ماجاء فى كتاب القواعد لابن رجحب شك عداء فيه مائصه :

0 والحلام ها هنا ف مقامين ©“ .

: أددهما ) هل قصح التوبة ف هله المال ويزول الإم عجردها ( أم للا زول دى ينفصل عن مللاسات الفعل بالكاية. فيه لأصحابنا وجبان ٠‏

) أحدخما ) وهو فول ابن عقيل إن توبلة صدردرة 3 ويزول عنة الوم عجردها ويكون تخاصة من الفعل طاعة, وإن كان ملابساً لهء آنه «أمور ب4 فلا بكون معصية « ولا يقال من شرط التوية الإقلاع وم بوجد» لآن هذا فو الإقلاع بعيله وأيضاً فالإقلاع إئما إشترط مع القدرة عليهدون العجز» يا لو تاب الغاصبء:وهو تحبوس ف الدارالمغصوبة أو توسطجمعاً منالجرحى متعمداً 9 تاب» وقد عم أنه إن أقام قتل من هوعليه وان انتقل فقتل غيره » ولكن هذا من محل نوع الأزأع(" أيضاً » .

2 والوجه الثاى © وهو قول أبى الخطاب إن حركات الغاصب ٠‏ ووه فى خروجه ليست طاعة» ولا مأموراً ها , وهى معصية » ولكن ما يفعله لدفع أكبر المعصيتين بأقلبماء وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا لم فهها 0 بل يول بوجوساء وهو فى معنى الطاعة9؟ » 8

( د ) ومن الأخذ بالذرائع عدم قبول توبة الزنديق الذى ارتد ‏ وكان مشبوراً بالزندقة » فان المقرر فى الإسلام أن المرتد يستتاب ٠‏ فإن

)١(‏ صورة هذه أن يكون هناك جرحى مثخنون : قد ألقوا فى الأرض , فيمر علييم عامداً » وهذا 1م ,ٍ يبدو أن لاجم نائماً فإن عاد فقتل وإن بتى قتل » وهذا نتيجة لتوبته جرد صدورها » لأن الإفلاع متعذر هنْ غير معصية كبر إذ من عر عليهم سيقتلون قيكون (2) قواعد ابن رجب .

6لا ب

تاب كان مساماً ' وإن لم يتب قتلء ولكن استثنى هن اارتدين الز نادقة إذا ارتدوا لانهم يتخذون عنوان الاسلام سبلا للسكيد لهو إفسادالمقيدة» ونشسر البدع , وبث أافية لافساد المسامين ٠‏ فهم منافقون عند إد إلامم الإسلام 6 فاذا تكن ولى الأمر م من رقابهم بإعلان ردمم 0 فلا ا له أن يكنوم من الإفلات ا بالتو, ب غير اقيق عك4 4 الى يتخذوما ط طريقاً للا

شرثم وكا 3 ذلك مل بأب سل الذرائع , »وهذآا المسلك هو أسم 0 عن أحمد ٠‏ وهو مذهب مالك , ورواية عن أبى حنيفة ( وأما اأشافعى فوو الذى الف ذلك ٠.‏

64 - وثترىمنهل! أأن أحمد رضى الله عله ومئله ىذ الكمالكرضى الهعنه كانءزد الك ينظر إلى ااا لات, فيقررها, ويمنع كل ما يؤدى فى مآله [لمحرم ويقرد كل ما يو زدى إلى مطلوب » وينظر فى ذلك نظراً كايا وجزاياً: فيحرم تلق الركبان, لكيلا يؤدى إلى غلاء الأسعار على العامة » وليكلا يكون ف د ذرك خداع للقادمين 54 ن الأمصار ع« و1 يكونوا على عم بالاسعار 6 فكان التحريم للانه يإؤدى إلى صضرر خراص باليائعين؛وضرر عام بالمستهلسكين وكان المنع بالنسبة لامآلات منذاوراً فيه إلى النتيجة المترتية , سواء أىا أن مقصودة أم غير مقصودة 2 أما الإثم اللاخروى ف 4 ينظار

وقد قرر أنه إذا كانالياعث الخير» والنترجة كا نتث رأغالياً أو 0 منع الفدل مع نية الخير » اعتبار؟ بالمآل واائقيجة» فيا ا على قوله نه 0 ولا تسيوا الذين يدعون من دون ألله فسيوأ ألله عدوا غير عم .

هذه ميدئة خلاصة لخن أحون ب بالذرائع كالك رضى ألله عنهما ٠»‏ وقد عنينا فنها برب الأمء أل هن ن الفقه اا تبأى ٠‏ وأ نكن بد أن الآدلة 0 ّى قام قام عل | ذلك لك اللاصل ١‏ كفا عاذ كرناه فى كتابنا مالك 00 .

)١(‏ قد شرحنا أصل الذرائم فى كتاب مالك طبعة ١5584‏ الناشر دار الفكر العرلى* فليرجم إليه من بريد معرفته مفصلا .

لإا

٠‏ موازنة بن الشافم و وأحيد ف لذرائع

»١١‏ - كان أكثر الفقباء أغذاً بالذرائع أحمد ومالك رضى اله عنهما » وأقل الفقباء أخذاً ها الثشافمى » وكان أبو حنيفة و أحتايه أقرب إلى الشافعى من القلة وم يقاربوا مالكا وأحمد , وذلك بعد إجماع اجميع على نوع من م الذرائع » أخذاً ؛ وعلى نوع آخر ردأ» فقد أجعرا على أرف ما يؤدى إلى إيذاء جموور المسلمين ماوع لاغالة كحفر الآبار فى الطرفق العامة » أو إلقاء اسم فى طعامهم » ولعل من ذلك فى عصرنا رى جراثم الأمراض ف مماه الشرب » ومن هذا النوع الذرائع الى جاء يما النص كسب الأصنام عندما يعلم من <اله أنه يسب اله تعالى إن سمع ذلك . -

وقد أجمعوا أيضاً على أن ما يكرن سيلا لاخير وألشر » ويكون فى فعله فوائد للناس لا يكون عنوعا كغرس امنب » فإنه يؤدى إلى عصره ‏ وتخميره » وللكن لم يكن اذلك بأصله , ولآن استخدامة لذلك احتالى » والمنفعة فى غرسه أكبر من هذه المضرة ؛ والعبرة بالآمر الغالب أو الزاجح ف الظن . 1

915 - ونم عدا القسمين السابقينكان الخلاف »فالشافعى رط الله عئة نظر إلى الأحكام الظاهرة ؛ وإلى الأفعال عند حدوثم اءولم ينظر إلى غاياتها ومآلاها وقال فى ذلك :

ه الأحكام على الظاهر , واته ولى الغيب » مررئ حم على الناس. بالأزكان١١)‏ جعل لنفسه ما حظر اللهتعالى عنهرسول الله انه صل اللهعلية و سل , لأناته عر وجل إنما يتولىالثواب والعقاب على المغيب ' لآانة لا يعليه[لا هو جل ثناؤه » وكلف العراد أن يأخذوامن العباد بالظاهر : ولو كان لا<د أن

- الأركان الغهم بالظان , والاسم الركانة ى‎ )١(

5 0

بأذ بياطن عليه دلالة - كان ذلك لرسول الله يَلِنّهِ وما وصفت من هذا يدخل فى جمبع العم ن٠.‏

وهذه الظاهرية هى الى يستمسك ما أشد الاستمساك وينهى فيها عن نظن غابات الأمور ل تسكن قائمة ولا ثابتة وقت الفعل أو النصرف .ء لآن. الأخذ ذلك أخذ بالأزكان والظن » والشريعة عنده ظاهرية تنظر إلى صور الآفمال ومادتما » لا إلى مآلاتما أو بواعثها , إذالم يكن هناك دليل ظاهر على المآ لات أو البواعث .

وإن هذه النظرة تخالف نظر الإمامين أحمد ومالك » فإنهما عند اتجاهوما إلى ااذرائع نظراً إلى المآ لات فظرة مجردة ؛ ونظراً [لىاابواعث ففن عقد عقّداً قصد به أمراً محرماً , واتذذ المقد ذريعة له , فإن المآل والباعث بحر مان العقد , فيأثم عند الله ويكون العقد باطلا » لآنه ربا » فيبطل سداً للذريعة.

»١١/‏ - ولقد نظر الشافعى :للك النظرة االظاهرية » أو على <د تعبير رجال القافرن المأدية » وهم شموطما » ولم يقتصر فيها على ناحية مم أواحى الشريعة دون الناحية الأخرى ؛' وطيق قاعدتة على العقود والتصرفات

فكان فى فىتفسيره للعقود» وإعطائها أوصافم! الشرعيةمن الصحةوالبطلان» وترتيب الأحكام ينظرنظرة ظاهرة مادية لا ينظر إلى الرواعث» ولا إلى المآلات فر لا 2 على العقرد من حيث آثارها و أو صافهاء بحسب مألاتها الواقمة فى المستقبل ولا بحسب النيات المةترنة بالعقد , وقام الدليل علي,ا من أ<واطها وما لابس ااعقدمن أمو رسبقته ولاقته » ولكن كم على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظه , وما يستفاد منها فى اللغة وعرف وعرف العاقدين » ولذاك يقول مصرحاً بعدم أخذه بالذرائع .

ويبطل م الأزكان من الذرائع ف البروع وغيرها 2 وحم بصحوة

3

العقد ؛ وإنأراد رج لأن ينكح امرأة »ونوى ألاحيما إلا يوماً أوشبراًء ا أراد أن يقَضى منها وطراً , وكذلك نوت هى مئه » غير أنهما عقدا الشكاح مطلقاً على غير شرط . ظ

ويقول فى كتاب إبطال الاستحسان : إنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعّد نفسة , لا يفسد بثىء تقدمه ولا تأخره » ولا بتوم » ولا بأغلب , وكذلك لا يفسدكل ثىء إلا بعقده» ولا تفسد البروع بأن يقول : هذه ذريعة ؛ وهذه نيةسوء ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقول هذه ذريعة» وهذه ئية سوء ؛ ولو جاز أن تبطل من اابيوع بأن يقال متّى خاف أن #كون ذريعة إلى الذى لا يحل كأن يكن اليقين م البروع بعقدمالال أولى أن برد به 9 من الظن ‏ ألا نرى أن رجلا لو اشترى سيفأ * ووى بشرائه أن يقتل بهكان الشراء حلالا ء وكانت اائية بالقتل غير جائزة » ول . بطل بها البيع » وكذا لو باع البائع سيفاً من رجل براه أنه يقل به رجلا كان هكذا .

ومعنى هذا الكلام أنه لا يفسد العقد الآ ل الذى يؤدى إليه تنفيذه » كا لا يفسده للنية » ولو قام عليه دليل سابق رلاحق » ويقول إننا لو جعلنا العقد باطلا أو فاسداً , لظن فى المآل أو لظن النبة الفاسدة لكان بيع السيف من يشتريه ليقتل بيعاً باطلا لا بملك المشترى السيف به * لآن النية مؤكدة» ولنكن حكمنا بأن الببع ينقل الملكية » فيكرن صحيحاً والنية فها اعقاب الأخروى » وإذا كان ذلك صححاً , فثله فى الصحة بيع السلاح فى الفتنة , لآن مآله أن يكون بيعاً لمن يان أنه سرقتل به * وقد دنا البيع من يذوى يقيئاً ٠ ٠‏

٠ويقول‏ الشافعى أيضاً : فإذا دل الكتاب ثم المنة » ثم عامة حكم

الإسلام عل أن العقودل م يشبت بالظاهر د وأللا تفسدها نيةالمتعاقدين كأنت

)١(‏ الأم الجزه السابم ص57 ء

م/م -

المود إذا عقدت فى الظاهر صحرءدة أو لى ألا تفسد بثوم غير عاقدها على عاقدها , ثم إذاكان توهما ضعيفاً . واله سبحانه وتعالى أعل(©,

4- وف هذا ترى الشافعى يستدكر الحسكم بأن ببع السلاح فى الفنن باطل لآنه لايصح أن يتوم على العاقد نية عنده إذاكان البيع. صحيحاً عند تأ كده نية نفسه وهزا مام قله أحمد , ولامالك رذى الهعنيها اهما نظرا إلى الال .

وإنة ليطيق ميدأه هذا على التكاح كا بينا » فيحكم بأن الدكاح يكون صحيحاً ولوكان العاقدان ينويان قضاء وطر , وتبيئت تلك النية من سايق العقد ولاحقه , فكان النكاح م ةنا فى نيتهما الظاهرة الثابتة ؛ ولابحكم ببطلان النكاح لذلك إلا إذا صرح العاقدان باشتراط التوقت فى صيغة العقد عند إنشائه .

ويطبق الشافعى نظره فى العةود اتى يقصد بها الريا » أو يظن منعقدها أن المقصود بها الرباء كم بأن القن إذا كان مؤجلا , وقيض المشثرى العينكان له أن يدعم إلى البائع بأقل من المن » ولوكانت نية أاربا ثابتة فى ذلك المقدء بأن تكون الننيجة أن يكون المشترى قد استدان من البانع دياً » وأداء بأ كثر منه , وأمارات الربا فيه واضحة » وللكن مادام لم يقترن بالعقد عند إنشائه مايدل على قصد الريا فالبيع صحيح » وقد نص على صحته فى الآم . فيقول : وإذا اشترى طعاما إلى أجل نقيضه ء فلا بأس أن يبيعه من اشترأه منه » ومن غيره بنقد» وإلى أجل ' وسواء فى هذا المعين وغين المعين ٠‏ ش

أى سواء فى ذلك مايعين على الربا » وما لايعين على ااربا » أى سواء أكان ذريعة إلى يحرم أم لم يكن ذريعة إلى محرم ٠‏ لأانه نظر إلى ااصورة

الظاهرة » وترك لله المغيب .

7 اه

9؟؟ - وإن ذلك الجرء من البحث 6 ترى قد اختلف فيه التليِذ عن شيخه اختلافا بينا» و اختار مساك مالك رضى الله عنه, لآنه وجده أنزه فى الدين , وأقرب إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التى جاءت لإصلاح الناس» وقيام بناء اللماعة الإسلامية على أسس صالحة من الهيرى نظمرا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واذلك حكم بإبطال بيوع العينة مادامت تؤدى إلى التعامل بالر با »ما أبطلكثيراً من العقود» لآن تنفيذها #ؤدى إلى فساد عام فى الماعة الإسلامية » يا ذكرنافى الاحتكار والنسعير» وتاق السلع » وهكذا .

ولعل أوضح مثال للخلاف بين الفقبين المالكى والحنبلى» وبين اافقه اأششافعى ف مسألة الذرائع ؛ هر تاك اليو ع الربوية ثقد تو ع مالك وأحمدفى تحر عباء وإبطالها » وضيق الشافعى باب الإبطال وقار به فى ذلك

أبو حنيفة وأصحابه رضى الله تبارك وتعالى عنوم أجمعين ,

ولقد استدل على تحريم البيوع الربويه الى تسمى بيع العينة أى التى يتوسط فى التعامل فيها بالربا عين بأن يبيع الشخص عينا مؤجل » ثم يبيعبا لبائعها بثمن معجل أقل فيكون الفرق ربا بما ذكر من سد الذرائع للرباء و#ديث تكلم العلباء 2 سئده 2 وهو ماروى عن النى 2 قال ١:‏ إذا صن الناس بالديناروالدرمم 3 وتايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر »وتركوأ الجهاد فى سبيل الله » أنزل الله عليهم بلاء » فلا برفعة حتى براجعوا دينهم »

ولقد أو سع ما لكي والحنا بلة قَّ مدى هله الببوع اأربوية 03 وضيق اأشافعى باب التفسير 2( ؤازت يمقتضى ذلك عةود ربوية كيثيرة 3 واقّد قال

اأقرافى فى ذلك :

من باع ساعة بعر درام إلى شور 2 ثم اشترأها خمسة قل الشور

١0 -‏ 5-8 الك (ومعة أحور ( شرل إنه أخرج من بده خية الأن ( وأوذ عشرة إلى آخر الشور فهذه وسيلة السلف خمسة بعشرة إلى أجل بإظبار صورة ابيع لذلك, والشافمى ياظر إل صورة ابيع 4 وحمل الآمر على ظأهره ' فيجوز ذلك , وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى ألف مسألة اختتص مامالك ( ومعه أحمد ) وخالفه الثشافعى .

53٠‏ - وترى من هذا كيف اختاف النظر الحنيل والماللكىعننظر الشافمى » ذإنمما ينطران إلى مآ لات الأفمال نظرة اجاعية تقدر الوقائع المئرتة , ولانةتصر فى ننارها ؛ على الصور الفردية الواقعة, فبما ينظران إلى الذرات المترتبة فى بجموعما لا إلى الوقائع فى آحادها , ولاشك أن ذلك النظرم قلنا أسم وأجدر بالشرائع التى تجىء قاصدة إلى إصلاح الماءة . وترمى إلى تسكوين بنيانها على أسس من الفضائل الحلقية والاجماعية .

»"»١‏ - والئن قررناآن أحمد يتفق مع مالك فى النظر فى الآ لات وعخالفة الششافعى فى عدم النظر إلى ذلك . فإن هناك أمراً » ثرى فيه الحنا بلة وقد انفردو! مخالفة اأشافعى فية » وهو النظر إلى المفاصد اإتى برى إليبسا العافد من عقده؛ فإن الشافعمى قد رأيناه يقرر أن اانية ليس ها أثر فى الحكم على العقد دن حدءرث الصحة و الفساد قط ماد أمث هذه اأنية 0 يكن هناكثر طّ صرح مفترن بالإنشاء بدلعليها م( ؤأذا م يكنذلك ( ذأن العقّد يكون صح.حاً ممأ يشم من الدلائل قبله أو بعده على ندسة البى لا تمق مع معى العقدو قصل الأشرعى ما 2 ولكن الحنابلة؛رون أن ا!قصد إذا قاع الد ليل عليهها لابس المقد سوآء أصر ح به أو 0 اهم وسواء أكان التصريح 4 مقرراً بالعقد أم قيله. فإن العقد ي-كون الحكم فيه على أساس ذلك القصد » فإن كان القصد حر امأ كان العقد على حرام وكان فأسدأ لاينشاً ب4 التزام 2 وقدرد أبن القيم على اأشافعي ( وأحسن الرد 0 وجاء قْ ياه كلامه م نصه :

1خ

« المتكلم بالعقود , إن كان قاصداً لها ترتبت أحكامها فى <قه وازمته , وإن م بكن قاع.داً للها , فإما أن يقصد شملافبأ ا أولا يقصد معئاها ,ولا غين معناهأ فإن لم يقصد غير التكلر ساء فبو الحازل » وإن قصدغيرمعناها؛ فإما أن يقصد ما >وز له فقصده أولا فان قصدما موز له قصده » وإن م 5 ن حك العقد انك مدل عليه الصيغة لم تازم أحكام هذه الصيغ بينه و بين الله تءالى فى كل حال » و أما فى القضاء : ذإ: ن اتتزن بكلامه قرينة ندل على ذلك لم يازمه 3 ؛ لآن السياق والقرينة بينة تدل على صدته ؛ وإن لم يقترن بكلامه قربنة أصلا » وادعى ذلك دعوى ججردة لم تقبل منه ».وإن قصد مئه ما لا يجوز قصده » كالمتكام بنكحت وتزوجت ء لا يقصد عشرة زوجية غير مؤقتة بل يقصد كايا با لعطلة. ! القللاث» وبعت واشتريت :قصد الرءا وما شابه ذلك » فوذا لا عمل له مقصوده الذى قصده » وجعل اللفظ والفمل وسيلة إليهء فإن فى #صيل مقصوده تنفيذاً لللحرم » وإسقاطاً للواجب ؛ وإعاءة على المعصية . ومنافضة شرعه وإعاته على ذلك إعانة على الإم والعدوان , ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطرق الى وضعت مفضية إلى الإم بذاتما كالر با الصرح وبين إعائته عليه بالطرق التى وضعت مفضية إلى غبره » واكذها هر ذريعة » كن يعقد عقد شراء ايسكون ذريعءة للربا فالقصود إذا كان واحداً م يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه موجباً لاختلاف حكره فيحرم من طريق » و>ل بعينه من طريق أخرى » فإن الطرق وسائل » وهى مقّصردة لغيرها » فأى فرق بين 3 سل إلى الحرا بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق الجاهرة الى يوافق فيها السر الإعلان » والظاهر الباطن , والقصد اللفظ بل سالك هذه الظريتة قد تسكون عافبته أسلم ٠‏ وخطره أقل من سالك تلك م أنوسائل

الخداع واادكر أمقّت» وثم قْ قلومهم أوضع( ١)ع.‏

ورم

؟3” س وخلاصة القول أن أحمد والشافعمى يسيران فى خطين متباعدين ٠‏ بالنسبة 1آلات العو دء ومقأصد العاقدين من عقودم ‏ فالشافمى سير على أنكل عقد رخذ أحكامه من صيفته وما لابسه واقترن به » ففساده يكون من صيغته » وصحته تسكون منبا » ولا بفسد لأمور شارجة عنه, ولوكانت نياتومقاصد , طا أمارات» ولوكانت مآلات مؤكيدة ؛ وئهايات

ثابتة » وأحمد خالفه فىكل ذلك ٠‏ ولكل يترد نصيب .

لاشض#يرث# ب

«؟؟ ‏ هذه أصول المذهب الحثيل الى ينسبها الحنيليون إلى إمام دار السلام أحمد رضى لله عنه» وكلبا يأتبى إلى السئة ؛وهى كيمماتنوعت ( وتفرءت » تليع من معين واحد “وهو الآثار قرو إما أن إستقمن الآثار نصأ فإن م يحد أثراً يسمفه فى قضيته» حا ى الإثر فى طر يقته ؛ فمىهأخوذة منبأ بالمنباج 6 أخوزت فروع كثيرة من الأثار بألنص ل وهوفىكلاالامرين تيع ينج منواج ألساف » أو شولك مقالة اسلف , | ولو استقر بيت الاصول أصلا أصلدا لوجدت أنه ييه المنباج السلق لا بعدوه ولا سلك عر سبيله ققد وود السلف يقسون الأشياهبالاشياه» ويعطون حكم النظير لنظيرهء فأخذ بالقياس إن لم يمد نصاً .

ووجد الصحاية يدون الذىء عل م هو عليه من حكم 2 حى اشير الموضوع أو تدغير الجال ( فأفّى ما سىاى العلباء من بعذه أستصحاب الحال وأبق الأحكام الما ب على م دى عليه 0 حى قوم الدليل على التغيير الموجب لمكم [خر » غير الذى ثبت فى الماضى» ازوال ما كان يقتضيه ويشبته ٠.‏ 1

ووجد الصحاءة فى عصر الراشدين قد أخذوا بالمصالح المرسلة » واعتبروها و<دهأ مسوؤًأ للحكم إن ل يكن 3 ص فوجد الصداية جمعوا الف رأن فى المصاحيف وجعوأ الناس على مصحدف واحد 2( ووجدم قتلوأ الجماعة بالواحد ؛ وضمنوا الأجير العام » لانم رأوا المصالح فى ذلك » وسئوا بذلك لمن يتبعيم فى طرق الاجتهاد أن بتبعهم فاترعهم أحمد فى ذلك » وأفى بالمصالح المرسلة م أفتوا؛ واختارها أصلا من أصول الاستدلال» إذ قد فتدوأ 4 عين ااطريق ( فساكرم مترعاً لمم 6 مرتدياً مم سالا سبيلوم .

4م86 - ووجدم قد أعطرا الوسيلة حكم الذاية » والمقدمة حكمالنتيجة, لؤعاوا وسيلة المطلوب هطلوبة » ووسيلة الممنوع ممنوعة » فأفقى ما »ممى من يعد

بالذرائع ‏ سداً وطلاً .

وبذلككانق ذلك كله سافياً 5 5 سوآاء ق ذلك ما أجتود فيه وما نهل حكره فكان من مشكاة ساف دائاً ُْ ذقبه4 ( وإن ذلك أ بجعل ذشبه جامداً

. بل جءله خصيا يرأ ٠.‏ ">؟ - فى هذا المقام تار بعضا من ذقه أحمد لنسكصف يدعنمئهابه مطبقأ مبينا بالفروع ؛ بعد أن ذكر ناه جملا مو يدا بالدليل: مستمداً من

وودع صاحره وشّدته قُْ أمور العيادات 5 ووسائلما ٠‏ ولقد اخترنا فى ذلك بابين :

أحدهما - أحكام الشروط المقثرنة بالعقرد » وهو باب كان أحمد فيه أوسع الفقباء صدراً » وأكثر ثم قولا لأشروط وأقرهم إلى القوانين الحدئة 2 ومسايرة دوح العصر الخاضر .

وثانهما - أجر اء من أبواب الطبارة للعرادة» وقد جئنا بذاك الياب» لآن الناس فى مر يصفون كل متشدد فى الدين عامة » وف الطبارة خاصة بالحتيلية » ثم صار الوصف مثلا يطلق على كل متشدد ف النزاهة أو مايشيهبا مال فلان فى هذا حنيل » لق علينا أن نين مقدار اأصدق فى هذه اقضية, واعتذر إلى قرائنا من القائو أيين ؤدر جَ هذا اليا بالاتصل بعضه بالتجاسات والرضوء » ونطمةهم بأنا سنوجزولا نطئب ؛ وسئلم ؛ ولا أستعرض .

وم لم

١‏ - حرية التعاقد والشروط المةنرئة بالعقود

>" - إن إنشاء التقرد فى القوانين الاضر رجع إلى الارادة الحرة ا-كلا العافدين » وكذلك الآثار المترتية عليها تنشئها تلك الإرادة . فَالعّد شريعة المتعائدين نشأت باتفاقهما بالنسية لآثار «»وكل ما اشتمل عليه من أحكام مالم يكن مشتملا على ثثىء مخالف النظام العام » فكل ما ارتضاه العاقدان من أحكام يكون صرحا واجب الوفاء , ولا عبرة بالتعادل بينهافما يغنانه » ويغرمانه بسبب العقد , [ا العيرة يبكون الالترامات نشأت عل إدادة حرة لم يلبس علها بغش أو تدليس ب فإذا توافرت تلك الإرادة تبنت الآثار الى ارتضاها العاقدان . فةتضى العقد عند القانونيين لإرادة العاقدين أثر فى تكوبنه» وليس كله من عمل الشارع ٠.‏ 0

أما عند اافقباء المسامين» أو على التحقيق عند جمرورم » فالإرادة تنثىء العقد وأحكام العقد وآثاره من عمل الشارع , فقتضيات المقود كلبا تثبت بدليل شرعى وليس للعاقد أن يضيف شيا إليبا »أو يقد هذه المقتضيات * إلا إذا قام دليل من الشارع عليبا » وبين التزامباوالوفاء يها.

- وإذاكان ذلك نظر امرور فن ادق أن نقرر أنه قد خالف بور فى هذا كثير من المنا ل » وبعض من المالكية ساروا فى مسارم » وقد بى هؤلاء الحزايلة نظ رم فق هذا على أن الشريءة دعت إلى قاعدة عامة وهى الوفاء بالمقود وذلك بقوله تعالى « يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتلك القاعدة الثانية بهذا النص الحم تق رر سلطان الإرادة فى إيحاد الالتزامات الناشئة بالعقد ؛ وفق ذلك هناك قاعدة أخر ى ثابتة بنص عم أيضا ؛ وهى قاعدة اعتبار الرضا أساساً لنقل القوق وإسقاطبا» وصدور الإذن العام بذلك من الشارع الحسكم » بقوله تعالى , يأيما الذين آمنوا

(ع ٠86‏ > ابن حثبل )

دقن - لاتأ كوا أمواا بيك بالباطل إلا أن تكون تارة عن تراض منكم » ففى هذه الايد الكرعة جءل الرضاأ سب 7 لمأ حية 6 | التزمه ٠‏

وين هن هلأ اكلام أن الشارعالذى كهى الحقوق:ويرتب الاحكام هو الذى يأمى ويقرر أن كل ما يتفق عليه العاقدان برضاهما يلزمرها الوفاء ب4 ؛فكون جهل الإرادة هى المؤيرة قُْ مقتضيات العقود إنما كآن حكم الشتارع وأمره » ولقد قزل هر لاء نظار امنأ بل قُْ ذلك ابن تيهية» زقَال:

إن العقود ا 3 الوفاء بهاء لإيحاب الشتارع الوفاء بها مالا إلا ما خصه الدليل ؛ على أن الوفاء بها من الواجبات النى اتفقت عليها الملل والمقلاء جميعيم وأدخلما فى الواجيات العقلية من قال بالوجوب العقلى("©.

والاصل ف المقوده رضا أ دعا قدن وننيجتها هر ما أو جه بامعلى أ كفسهماأ بالتعاقد , لآن الله تعالى قال فىكابه , إلا أن تتكون #ارة عن اتراض 7 م » وقالس ,دأ نهر فإن بلك عن ثىءمئه نفساء فكاودهني ميدأ فعاق جواز الأكل بطرب ١‏ النفس تعليق الجزاء بششرطه ؛ فدل على أنه سيب له ؛ ٠‏ وهر كك م معلق على وصف مشدّق مزأسب فدل على أنذلك لرما سيب لذلك المكم » وإذاكان ل يب النفس هو المبيح للصداق ؛ فكذلك سائر النبرعات قياساً بالعلة المنصوصة ااتى نص عليمأ الف رآن ؛ وكذالك قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضء ل يشترط فى التجارة إلا الث اضى: وذلك يقتضى أن التراضى هو المبيس للتجارة , وإذا كان كذلك ااتبرع والنجارة »

فإذا تراضى العاقدان » أو طابت فس المتر ع بتر عه ثبت وله 02 ,

اسمن ملس عستم ص عه

)١(‏ الذين حكوا ختتضىالو حوب العقلى الممتزلة من علمام السكلام. » أما الفقباء عامة» فيرون أذ “لا و<-وت إلا حوث إيواحب الشارعء 1 6 ذتاوى ابن تغية الحزء الثأأثك ص ٠ ١١8‏

س اسه وإنتهى القول إل أن المذهب الحنبل فى نظر بعض الحنابلة برو أن إرادة العاقدين لا التأثير اكول ف 5 وت مقتضيات العقد 3 وذلك بأذن عام من التشارع بعل الأرضًا أساس الالتزام و لأس عامء وهو الوفاء:العقود.

/)1؟ ‏ وقد عليرت أن 0-5 وود الفقباء »برون أن اأشارع ل بعط حمايته إلا للعقرد الى تتفق آثارها الى بريدها العاقدان مع «قتضيام! <بى نص علها؛ أو قام عليها الدليل من نص أو قياس » أو استدلال بأى وجه من وجوةالام تد لال الشرعى المء: در فا خااف هذه المقتضيات لا يلتفت إليه, أو يأنى على عقّد الالتزام بالإفساد .

وقد اثبنى على عؤااة وؤلا, الخناناة بله بور الفقباء ف ع كدر أت العّود وآثارها اءد فوم ممم في حربة |ل: عاقد؛ والشروط المقترنةبالعقود والحنايلة يقررون أن اك“صل فى العقود والشروط الإباحية » والناس أحرار فى أن عدوا أى دَةد وان و بأى شروط كافت» وما عقدوةء ااجتب الوفاء به دن غير ص مك 2 هَى خاص 2 وكل هذا مالم يشتمل العقد على أ در حورمه الشارع » وى عنه كاار أ م ام لم آهل إلى العقود على أه در رم الدللى الشرعى » فالعاقد حر فيها يعقدها بأى شرط شاء أما إذا اشتمات على أمر حو_مةه الشارع ( وثبت التحريم بد[ ِل من الآدلة الشرع الع جره :ف ىاسدة أو على الآقل لايجب الوفاء بها . أما غير الحنابلة و بعض المالكية ؛ نقد قرروا أنءا يتفق عليه الءاقدان من عقود 2 وما يراضيان عليه من شروط »فلا يكون واجي الوفاء إلا إذا قام الدليل من الشارع على وجوب الوفاء به » إذ الأصل عندم أنه لاالترام إلابما ألزم به الشارع الك ' فالم .قم دليل على اعتبار اشسارع للالترام بالزيادة عليها ٠‏ ظ | وعلي ذزك اختلف الاصل بين هؤلاء الحنابئةوغيرم» فم جءلو| الاصل

-- 48خ -ه

وجوب الوفاء حتى يقوم الدليل على منع الشارع للوفاء بعقدمعين أو شرط معين ( وغيدثم قالوا إن الاصل عدم وجوب الوفاه حى قوم دليل شرعى على وجوب الوفاء , فضيق الحنابلة باب المنع واعتيروا الاصل الوفاء » ووسع غيرثم فى المنع وضيقوا باب الوفاء فاعتبروا غيره هو الأصل .

والذن غالفوا الحنابلة وبعض من المالكبين » لم يكونوا على درجة واحدة فى المنع بل اختلفت درجامم باختلاف كثرة الآدلة أشرعية فى يعتبروثما » وقلتها » فالظاهرية الذين ضيقوا نطاق الاستدلال كانوا أشد الفقراء تضبيقاً فى العقود » والمالكية إذا أ كثروا من طرائق الاستدلال وخصوصاً فى الصاح كانو ١‏ أكثر الفقراء الذين اعتيروا الاصل المتع حتى يقوم الدليل » والحنفية يقاربونهم , والشافعية يقاربون الظاهرية .

»5 - هذه موازنة موجزة بين آراء فقباء المسسلمين فى حرية التعاقد. وقل أن نخوض ف الآدلة التى يسوقبا أولتك الحنابلة لتأييد مذهبهم فى هذه الحرية ننقل لك فروءاً مروية عن أحمد تدل على هذا الإطلاق » فقد اتفق الناقلون لفقبه والذين درسوا فقه غيره على أنه أوسع الأنة فتحا لاب الشروظ ؛ وقد قال ابن تيمية فى ذلك .

ه لس ف الفقباء الأربعة أكثر :صحيحا لاشروط من أ#د » وعامة ما بصبححه أحمد من العقود والشروط ؛ فيها تمنبيه بدلول خاص من أمر أو قراس , ولكنه لا حمل حجة الأولين ( أى الحجج الثى ساقهبا الفقباء الآخرون ) مانعاً من الصحة , ولا يعارض ذلك بكونة ذا افمةتضىالعقد أو لم يرد به نصء وكان قد بلغه فى المقود والشروط من الآثار عن النى صلى الله عليه وسلم والصحاية مام بحده عند غيره هن الأمة » .

وعلى ذلك سنسوق الآمثلة » وقد نجد أنه يذكر أثرً يزيد قوله » بيك

ومس

أنه ليس معنى ذلك أذ»كان بمنع من غير حجة دالة على المنع إلا عدمالموافقة لقتضى العقد , وهناك طائفة من الأمثلة : .

)١(‏ أجاز أحمد رضى الله عنه أن يعقد عقد زواج مع شرظ الخيار مدة معلومة للاحد العاقدين » أى أن أحد العاقدين يشترط لنفسه أن لفسخ عقد الزواج مدة معلومة بعد عقده » يحرث لو مضت المدة وم يفسخأمهنى العقد , ولعله أجاز ذالك الشرط لعدم وجود دليل امه أولا » ولآرنف الحاجة قد تدعو إليه ثانا » فإن الشخص قد يكون على غير علم تام بحال الطرف الآخر من المقد » وهو عقد الحياة فلابد أن تمتوافر<ريةالاختيار كاملة عند إنشائه » فاشتراطه حن الفسخ مدة معاومة يدفع ضرراً ممتملا » إذ يدفع الغرر والخديءة » ولنافى ذلك نظر(؟ . |

(ب) وأجاز أمد كل الشروط ف النكاح» لقوله يله : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج وهذا يقتضى عند أحمد أن الشروط فى الن-كاح أوكد منها فى عقود المبادلات المالية » وإذا اشترطت المرأة أو الرجل لنفسه شرطاً وم يتم الوفاء به » فإن له فسخ عقد الزواج7» ولقد أجاز أحمد مقتضى هذه القاعدة لللرأة أن تشترط ألا تسافر معه » وألا تنتقل من دارهاء 6 أجاز لها أن تشترط ألا يتزوج عليها » وإذا اشترطت أن يكرن للروج مال » فظلبر أنه لا مال له يكون لما الفسخ والعكسء فأجاز له أن يشترط أن يكون لهامال » أو ذات يسار أو . ذات جال .

)١(‏ خلاصته أن عقد الزواج تسبقهمفاوضات طويلة منشأنها أن تعر فكلا من الزوجين بصاحبه » واشتراطه الخار «دة لايزيد شيئاً » فكل شىء كان .يكن أن عل » ومثل هذا

الغمرط يكون فيه إيحاش لاطرف الآخر » ولذا نهى مالك عن الزواج على الشمرط وطاب

الزواج على الدين . (؟) لانوافق أحد على إمازة كل شرط ف النكاح » وقد بينا رأينا فى كتاب نظرية العقد محمد ألى زهرة - الناشر دار الفسكر العربى فارجم إليه .

.4 ل

(ج) وأجاز أمد البائع أن الوسع واشترط مزفءة ابيع له همده معلومة 6 فإذا باع دارأ له فله أن يشترط سكناها مدة معلومة 2 وذالك ما ورد هن حديث جار أن النى صلى ألله عليه وم اشترى جمله 2 وادترط جار ظبره إلى المديئة .

(د ) وأجاز العتق مع تقييده مخدمة |اسيد أو غيره؛ وذلك لآن أم سلمة أعتقت عبد لهاء واشترطت أن مخدم النى صلى الله عليه وسلم ماءاش .

(ه) وأجاز أحمد رضى الله عنه أن يقيد الملك المطلق عنه مباشرة سبيه قود منع النصرف المظلق » أو تقد طروت الانتفاع ؛ فأقر اشتراط البائع لآمة ألا ينتفع با المشتّرى فى الخدمة » بل تمكون للنسرىفقط؛ روى ذلك الخلال فى جامعه ؛ ففيه : « عن أنى طالب » سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط عليه أن يتسرى با بأن #-كون جارية نفيسة بي أهلها أن يتسرى مما . قال لا بأس, .

وأقر اشتراط البائع على المشترى أنه إذا استغنى عن البيع » وأراد ببعه » فب له بثمنه ؛ وقد جاء ذلك فى جامعالخلال أيضاففيهعن ألىطالب: سألت أباعبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية » فقال له إن أردت بيعرا » فأنا أرق بها بالون الذى تأخذها به منى ؟ قال لا بأس به » ولكن يظبر أن الماءكية لا يثبت فى هذه الحالي لما من غير شك » ولذلك ل>ز اله أن يقرما , ولا أن يطأها , لآن الإبضاع على التحريم » <تى يكوندليل قاطع مثبت للحل » ولآن عمركره لابن مسعود إذ ابتاع هن ام رأته جارية على هذا الشرط - أن يقرما . وأقر أيضاً أن يبيع شخص حقاراً , ويشترط على المشترى أن يقفه , كا فءل عثمان رضى الله عنه مع صريب » وأقر أيضأ أن ليع شخص عبداً » ويشترط عليه أن يعتقه ويقاس على هذا أمئاله من التبرعات الخيرية ,

بس اورت وفىهذاكله ترى أن أحمد يقر انتقال الماسكية التامة مةيدة بالشروط » ارب الشروط عندهة على أصل الإباحة 6 ولآن الشروط [ما يتفق علها العاقدان علا لاجة إلمبا « وماع المحاجات من غير دليل شرعى حرج»؛ وما جعل أله على لاس من حرج ف ولا الدين 5

68> - هذه فروع قد نقلناها من المذهب الأنبلى » وهى مستقأة من جمعوا مسائل أحمد وفتاويه , ومنب ترى أن أحمد أخصب الأمة فقباً فى باب العقود والشروط . وأوسعها رحاباً لماء وأن عله بالآثار كان يسعفه بآثار تفتح الباب للاشتراك فى عقود ظن غيره من لايعلم السنة يا يعلمها أنه لا أثر فيه » وأن دراسته للآثار جعلته يغبم أن منطق الفقه الارى يوجب الاطلاق دون التقيد, والإباحة دون المدع » حتى يقوم دليل به .

.”» - وإنا [ذ نختار مسلك أحمد فى حرية التعافد فى غير الزواج ولالزى تقييدها إلا بنص سوق بعض الآدلة النى تؤيده ٠‏ وقد ذكرها إن تيمية فى رسالة العقود والشروط كاملة , ونضتار نحن بعض الآدلة

١‏ - أن كل عقد واجب الوفاء >كم لق رآن العام » فقد جاءت الاآيات الكثيرة بوجوب الوفاء بالعقود مثل قوله تعالى « وأوفوا بالعرد إن العبد كان مسئولاء ومثل قوله تعالى ه وأوفوا بعرد الله إذا عاهدتم » ال الآية الكريمة فى هذا المقام » ولقد أثبتالقرآن أنكل تجارة يوجد فيها الرضا فبى مباحة ثبت لكلا العاقدين حقوةا مالية » فكل ما يطلق عليه اسم التجارة من العقود يحب الوفاء مما يشتمل عليه من التزام بالنص » وكل ما يشبه التجارة كالمرارعة والمساقاة ,وسائر ضرو ب الإجارة» واجبالوفاء بمقتضىالقياس

عليبا مادامقد تحققمناط الجواز : وهو الرضا ؛ لانه علةالوفاء» والمعنىالذى كان من أجله الالتزام والإلرام فى العقود والآثار متضافرة عن الرسول

3

صاوات ألله وسلامه عليه (وجب الوفاء بالعيد 6( وعدم خفر الذمة, و تقيييح الغدر » وليس الامتناع عن تنفيذ ما أوجبه العاقد على نفسه كيفها كان عهده )ع ومبما يكن وصفه وهوضوعه - إلا هن ياب الغدر 2( فالوفاء بكل 2 واجب 3 ولو لم برد ب4 أص 0 مادام لايشتهل على أمر درم4 الششارع

ومعى عزظك ,

؟- وأن العقرد من الأفمال التى تسمى فى أسان الفقباء بالعادات , فليست من العرادات » واالعادات بغار فيها إلى عللبا ومعاذها لا إلى النتصخوص والأثار فقط ء فأحكامبا مملاةمصااح الناس » وجاب المنافع » ودفعالمضار» والعاقدان مااشترطا شعرطاً 0 إلا ولأحدم مص احة مجلوية أو دهارة مدفودة 2( فلو منعنا تنفيذ الشرط من غير دليل شرعى » نكون قد ضيقنا حيث وسع الشمارع : ومئعنا حيرث أطلق ؛ تقد ناط الشارع قل الحقوق ( وإسقاطها بالرضا 2 فكل عقد يتحةن فيه الرضا » وفيه نقل حق أو إسقاط حق فهو واجب ؛ ولو ل يرد دليل خاص 2( ومن منع فقد ارب قاعدة الرضا الى 0 رها القرآن 2 وثبتها 4 وبينتها السئة قَْ جملة من الأحاديث الصحاح 2

والآثار المروية.

+ - أن المقرر فى الفقه الإسلاى وفىأدول اذاهب كلبا أن الاأصل فى الآشياء والمعاملات المالية الل ؛ لا المنع » والعقود هى ضوابط التعامل المالى » فكان الاصل فيبا كيفها كانت شروطرا التى ل يذهالشارع عنبا - الخحل ' حى يدوم الدليل على خلافه » فباح للشخص عقتضى ذلك الآصل العام أن يباشر من العقود ما برى فيه مصاحته: وما مقن رغءته » وأن يشترط ما شاء مالم ترد أدلة فقبية ملع الل خيلئذ يكون المنع» والفساد أو البطلان .

ه - أن الالتزام بالثعرط كالالتزام بالنذر لا ييطل منه إلا ماخالف

ل حك الله وكنابه » بل الثروط فى حةوق العباد أوسع من الاذر فى حق الله تعالى . والالتزام فيها أو فى الالتزام بالنذر 20 إذ النذر 'تزام عبادة والعبادات ليس لاعباد أن يشرعوها ٠‏ ولا أن يوجبوا على أنفس,م مالس واجباء ولك نلآن الله سبحانه وتعالى قال: « وليوفوا :ذورم » انالوفاء بالنذر واجباً إذا كان من جاس العبادات القررة اثابتة » أما المعاملات فإنها باب أوسيع من باب العرسادات . وإذا كان الوفاء بالنذر قد وجب مع هذا التضييق ؛ نأولى أن يحب الوفاء بالعقد عند هذه التوسءة المقررة فى

م" وأحمد رضى الله عنه الذى إوسع فى حرية التعاقد هذه رفح بابا آخر قد غلقه غيره من الفقباء » وهو باب التعليق » فإنه هن أأقرر عند غيره أنعقود القليكات الى تفيد القليك فى الهال؛ ودقود الانكحة لاتنعقد معلقة على شرط ف المستقبل عند جمرور اافقباء » ولكن ابن القبم بروى عن أحمد رضى الله عنه أنه ييز العقرد معلقة » ويوجب الالتزام سيراً على الأثر الممقود» المسلمون عند ثشروطبم إلا شرطأً أ<ل حراماء أو<رم حلالا ٠.‏ ويقول ابن اقم فى ذلك : تعليق العقود والفسوخ والابرعات » والالترامات وغيرها أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو ااصاحة ‏ فلا يستغى عنه الممكلف ... ونص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط ؛ وهذا هو الصحيح يتعاق ااطلاق » والجعالة » وغيرها من العقرد وءلق أمير المؤمئين عمر رضى الله عنه عقد المزارعة بالغرط , فكان يدفع أرضه إلى من يعهل عليها » على أنه إن جاء عمر بالإذر فله كذا, وإن جاء العامل بالبذر فله كذا 0" .

. #94٠ كنتاب أعلام الموقين لابن القمج+ ص‎ )١( . (؟) ويلاحظ هنا أن المقد غير عاق , بل فيه ترديد فى التمرط‎

ةم

ونص الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط فى قوله إن بعت هذه الجارية فأنا أحق بها بالوّن ... ورهن أ<مد نعله؛ وقال للمرتهن إن جئنك بالق إلى كذأ' ولا ف فهر لك ٠‏ وكذلك تعليق الابراء بالششرط نص على جوازه (ك,

وترى منهذه النخصوص أن أن أحمد بجيز [نشاء العقدبصيغة معاقة ؛ وهى الصيذة التى تفيد وجود العقد عند وجورد الثىء المعلق عله سواء أكانت تلك العقود لقليك الآعيان» أم للك المنافع » وسواء أكانت إسقاطات أم التزامات » وأجاز تعليقعقود الاتكحة بالشرط كسائر امود » وقد علل ذلك ابن القم بأنالأساس فى المقود هو الحاجة إليبا » وقد تسكون نمه حاجة خاصة أو مصلحة خاصة فى عقد معلق على شرط » ويحب أن تجاب هذه الحاجة» ويقرر العقد وإلا كان هذا تضيقاً من غير مصاحة ظاهرة » ومن غير دليل » وكل تبيق هو من احرج النى نمى الشارع عنه ؛ وحرمه الشارع ومنعه » وهو من العت الذى م جىء به اأرسول

صلوات أنه وسلامة عليه ٠.‏

3 - هذه صرر من النوسعة فى العقود والشروط قد فتحفيما أحمد باب التعافد على مصراعيه , فلم بمنع شرطاً إلا إذا كان ثمة نص مانع » ولم بعل للمقتضيات الى يستخرجها القياس كم فى مصاح الثأس و حاجاتهم : لآن ذلك قد يؤدى إلى الحرج الأنهى عنه .

ولقدر أينا أحمد تو سع فى الحقرد ئو سعاً مأ كن نسب أنه سيق الذقّه الحديث إليه ؛ وهو البيع من غير د للثمن . وجعل إلمن هو ااسعر العام فى وقت معين يتفق العافد عليه وي هى ذلك البيع بقطع السعر » وقد ذكرم

(1) أعلام الموقمين <” سم ,

سموةم ل ابن القهم في أعلام الموقمين ؛ ولنترك له اكلام حى لا نتزيد عليه .

٠‏ « اختلف الفقهاء فى جواز البيع بما ينقطع به السعر » ومن غير تقدير ان وقت المقد » وصورتها ‏ البيع من يعامله من خباز أو لهام » أوسمان. أو غيرم , يأخذ منه كل يرم شيثئاً معلوماً » ثم >اسبه عند رأس اشبر أو اأسئة على ابميع ؛ ويعطيه نه قئعه الأكثرون » وجعاوا القرض يهذير ناقل للملك ‏ وهو قيض فاسد #رى#رى اءقبوض بالخضب : لأ:4مةروض بعقد فاسد ء هذا وكارم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك , ولا يد منه بدأ ؛ وهو يفتى بطلاته , وأنه باق على ملك البائع ٠‏ ولا مكيته التخلص من ذلك » إلا مساومته له عندكل حاجة يأ خذهاء قل منها أو كش وإن كان من شرط الإيحاب وااقبول لفظأ فلا يدفع المساومة » أن يقرن بمسا الإيحاب والقبول لفظاً .

( والقول الثاتى ) وهو ا'صواب المعمول به » وهو عمل الناس فى كل عضر ومصر جواذ البيع ا ينقطع به اأسعر » وهو متصوص الإمام أحمد

واختاره شيخنا )0 أى ابن تيمية ) وععوده يقول وهو أطيب أقاب المشترى

س7

من المساومة يقول ( لى أسوة بالناس آذ ما يأغذ به غيرى * قال والذين ٠‏

بمنعون من ذلك لا يمسكنهم ترك » بل هم واقعون فيه . وليس فىكابالله» ولاسئة رسوله» ولا إجماع الآمة ولا قول صاحب ء ولا قياس صحيح - م رمه 90 ) .

2#؟9” . هذا عقد قدكثر فى زمئئا الحاضر ل يستقم منطقه فد الفقباء جميعاً ؛ ولمكن استقام منطقه عند أحد » وعند أاذن أدركوا هراتى الشريعة وغايتها هن إصلاح الناس ؛ وإقامة الحق بيهم » من غير شدذوذ ولا مدار للبز اع .

١س‎ 4 أعلام الموقمين‎ )١(

(<

5

ولقد وجدنا أحمد لفرط احترامه للشروط اتى يشترطبا المتعاتدان : 5 ااشروط السابقة على العقد مع نيته ملحقة بهء ويكون حكمها حم الشروط المقارنة فى الالتّرام » وهو مذهب أهل المدينة » فكل شرط سابق عثر م ها دام المقدكان مقصودأ وفى نية العاقدين وقت القول . وهكذا رى ذلك الإمام الذى جمل آثار السلف أستاذه » فتخرج عليبا» واهتدى بهدما » ول تخرج عن ستتها , ول يسلك غير سيلبا , واقنست روحه من نورها» ‏ اتهى فى العقود وكثير منمعاملات ااناس إلى النوسءة بدل النضييق ؛ وإلى الإاباحة دون المنع : وبذلك قام الدليل على أن اليناس الذن يزعمون أنالرجوع الممسالك الساف الصالح فيها تضديق على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار » وكيف سلك الصحابة السبيل وكيف عالجوا المشاكل التى عر ضت برو حالدين الذى جاء ردمة للناس ول بجىء ىء لإعناتهم وللتضييق عليبم وهذه دقرد تقوم عليها الأسواق العالمية فى العقود , قدكان فى فقه أحمد متسع لطا وقد تين

أنه اه- تدى فى هذا مهدى الساف رضى الله عنم .

المنيلية

7" - شرحدنا فى الفصل السابق كيف كان امذهب الئل فى المقود والشروط أوسع المذاهب الإسلامية رحاباً : وأخصها جناباً » والاصول الى تأدت نه إلى ذلك ٠‏ والآن نريد أن ين السبب الذى من أجله وصف ذلك المذهب الكريم بالشدة مع سرولته فى العقود والشروط ؛ وهى لب التعامل الإنسانى بين الأحاد والجماءات » وسندرس فى سبيل ذلك بعض أبواب الطبارة م وعدا من قبل » ولكن قبل ذلك نعر ض لبءض الأاسباب العامة الى وصفت امذهب بذلك الوصف , وجعلته مثلا للتشدد فى الدين ؛

إذ وهات ان بلة وصفا للشدة ٠.‏

بوم

ذلك لآن الإمام أحجد رضىالله عنه كان يشدد على نفسه فى كل مايتصل بالأزاهة وشرف النفس وحفظ الدين وصاتته , والاست.ساك بالآثار السلفية وا محافظة عليها والتى طلبها من كل لاع الإسلامية » ثم حفظها وكتبها خشية أن تشيه عليه » وأن بعر ص لما النسيان » وكان ختار لنفسه الخطة الشديدة , ولغيره الخطة الايئة الرققة » #تنع من أخذ مال الخلفاء نزاهة لنفسه وإن أباح لخيره الانتفاع بها » حتى الحج منبا » وبرى أن غلات الدور لازكاة فيهاء ولتكنه يبلغه أن بعض الصحابة أفتى >واز أخذ الركاة منها » فيوجبها على نفسه » ورأيه أنها ليست بواجبة » ولكنه حتاط

لنفسه ودينه داما .

وقد وجد هن أتباعه ف القر نالثالث والرابع هن أءذوا أنفسهم بذلك ويأخذون وذ هبه يغلب علييم النسك والعيادة فياقطعون إذلك 3 ويشددون على أنفسهم «( وملرم هن كان يغالى فدشدد على العانة , ويغاظ عليوم »؛ وى إنه ليذكر أبن الأثير فى مار ضه أنه فى سنة وم تامت فتنة فى بغداد بسبب شدةالحنا بلة فأراقوا الآنذة.وهاجرا دور القوادء وكسروا أدوات الغناء» وضريوأ المغنيات 7 وكلبا رأوا رجلا عثى مع أمسأة استوتفوهماء وسألوهما عن العلانة الرابطة ينيمأ 0 ودر أنيبم ميم أحد 03 وأغلظواعلى اأشافحية» . وعلى الشيعة قُْ قد رس أعتهم »ممأ جعل الخليفة عددم 0 وينذدثم 0 وضع

مناظرتمم وحمليم على الاستخفاء عل هريوم 8

ومذا أعطوا صورة لمع صر يم » وأن جاء بحدثم [وىء: بأشددثم 2 وتذاكر الناس يعدم أمس ه ذا التقدد ؛ ؤعلوا الحنيلية عنواناً عليه ؛

ووصفاً له .

و»؟ ‏ وقد اشتهر الحنابلة بالتشدد فى أمى الطبارة والنجاسة ؛ حتى

مهم -

صار من 5 ن عنده وسوسة فيما يوصف بأنهحنبلى » وأطلق ذلك بين أهل مصر ء فيذ كرون الحنبلية فى مقام المدح . أو المغالاة فى العيادة والطبارة والنجاسة » ولقد رأجمنا هذا الباب هرس أبواب اافقهفى الفقه الحنلى ؛ فوجد ناما يدل على صحة الوصف ؛ وجعل الحنيلية مرادفة التشدد والمالغة فى الطبارة .

دوتع نغارنا على فروع كثيرة ووقفوامم دون غَيدمم من المتبعين للاذاهب الأربعة فى موقف الشدة , ولنضرب لك بءض أمثلة :

ا لفن ذلك ماقرره فى نجاسة سور الكاب وما يلغ فيه 20 , فلقد قردوا ؟! قرر الشافعية أن الإناء الذى يشرب منه |الكلب نجس ولا يكتتنى فى #طبيره يما يكتنى نه فى غيره » بل لايد من الغسل عددا من ارات » وأن يضاف [إلاماء مرة بالتراب ٠‏ فيطبر به مع الماء . والكلب والخنذر فى ذلك سواء عد الحنابله ؛ ولسكن مع اتفاقهم مع الشافية فى الكلب فإنه روى عن حمر روابة أخرى مشددة؛ فإن الشافعية رون أن غسل الإذاء هن سؤر الكلب يكون سبع [حداهن بالتراب الطاهر » ويوافق بعض النابلة الشافعية فى ذلك » ولسكن يروى عن أحمد أن التطرير يكون بان هرات » والتطبير بالتراب هو الثامندة , لأنه روى أن النى ْله قال إذا ولغ المكاب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامئة فى التزان » وتزى من هذا أن التشدد بروى عن أحد وله حديث همع أن أصل ذلك فيه تشدد فى ذانه ؛ إذ أن اللاصل على مذهب الشافعى؛ وقول بءض الل:.ابلة لايد من سبع » ولابد من التراب . ٠‏

وقد استدل الشافمى وأصحاب ذلك الرأى ؛ وهو الأصح ؛ بقوله

)00 قال المالسكية والخنفية إن سؤر الكاب لجس 3 واشريز نجس العين 4 وتطبير الإناء هن سؤرها كسائر أنواع الطهارات .

ؤؤذم ‏ صل الله عليه وس :و إذا ولغ الكلب فى إاء أحسدك » فليفسله سبع أولاهن بالثراب , ولقّد ألق الهتابلة المنزير بالكاب ؛ لآنه أغاظ نجاسة منهء والشافعية ل يلحقره ٠‏

ولقّد روى هذا الخحر مالك رضى اله عنه : وقالإنه عخالف الأاصولء لآن الله سبحانه وتعالى أباح صيده ؛ فكيف يئجس ما سه ؛ إذ قال الله تعالى فى صيده « وما علاتم هن الجوارح مسكلبين» ولذالم كم بأنه موطأ ثبت وقرر أن الكلب غير نجس »ء والحنفية قرروا أنه نجس ٠‏ وسؤره نس والطبارة منه كسائر النجاسات » والشافمى كأحمد يريان أنه نجس ء وأن نجاسته أغاظ من غيره »ولا تطبر إلا بسبع مع التراب بواحدة متها » وأشد الروايات ها روى عن أحد أنه ان لاسيع .

(ب)وهن الآمثلة الى تكشف عن تشدد المذهب الحنبلى أن المذاهب الثلاثة وغيرها من المذاهب الإسلامية لا تشترط عدداً فى غير يحاسة لكاب والبزير عند الشافعمى ؛ وأبو حئفة ومالك لايشترطان عدداأ فى ثىء بل تجرىء المكاثرة بالماء حيث تزول عين النجاسة ؛ وآثارها من لون أو راتحة» أو يناب على الظن زواها إن ( يكن لا أثرء أو لها أثر تتعذر إزاله .

هذه هى اإذاهب الإسلامية » أما مذهب أحد ففيه روايتان عنه : إعداههما أنه يجب أرن يغسل سبع مرات ٠‏ وهى الى اختارها الحرق ' و رجحرا صاحب المذنى » والثاية أنه تجزى المكاثرة بالمأء يحرث تزول عين اانجاسة . 1

ودليل الرواية الأولى ماروى عن ابن عير أنه قال د أمرنا بغسل الانماس سبعاً » ولآن حديث ولوغ الكاب الذى أخذ به الحنابلة يصح القياس عليه ؛ فيقاس عليه غيره من النجاسات .

وقل قأنا إنصاحب المخنى جح رواية العدد » ويقول 00 قال اقاضى

ساالوة ع سب

الظاهر هن قول أحمدمااختاره الخرق؛ وهو وجوبالعده فجميع النجاسات. وإن قلنا بوجوب السبع فى وجوب الثراب وجوان .

( أحدهما ) يحب قياساً على ولوغ الكلب .

( والثان ) لابجب ؛ لآرن: النى صلى الله عليه وسل أمر بالغسل للدم وغيده » ول يأمر التراب إلا فىنجاسة الولوغ » فوجب أن يقتصر ؛ ولآن النزاب إن أمر به تعبداً وجب قصره على مله » وإن أمر 4 لمعنى فى الولوخ للزوجة فيه لاتنقلع إلا بالنزاب ؛ فلا يوجد ذلك ف غيره » والمستحب أن بحمل التراب فى الغسلة الآولى لموافقته لفظ الخبر , أو ليأتى الماء عليه بعده , فينشلقه 29 , ,

وترى من هذا كيف كان الحنا بلة مشددين . دون غيرهم من الفقباء فى اشتراط التعدد عند الغسل » وأن يكون سيعاً ٠‏ بل لقد بالغ بعضهم»فاشترط التراب فى غسل كل النجاسات » حتى لاحتمل أن بق لا أثر ؛ وم يبالغ غيره, فى التطبير تلك المبالغة . ٠‏

(<) ومن الأمثلة ما هو متصل بالمل السابق » وهو الماء الذى ينزل من الإفاء أو الثىء الذى يغسل , فقد اتفقوا على أنه نجس , لان أجراء النجاسة علقت به » وذلك متى كان قليلا » وعلىذلك إذا أصاب شيثاً آخرء فإنه نجس » ولكن كيف يطرر ؟ أيطرر بغسله سيعاً لا حالة ؟ إن ذلك هو ظاهر كلام الخرق ٠‏ وقد أختاره ابنحامد لآنه! تجاسة . وظاهر كلام الخرق أيضاً أنه يحب تطويرها بالتراب » ولوكان المحل الذىانفصلت منه قد غسل بالتراب ؛ لآنها يجاسة أصابت غير الآرض فيجب تطريرها بالتراب عند من يوجب التطوين بالتراب دائماً » أو فى الأا<وال التى يكون التراب ضرورياً عند من لايوجبه فى كل الأحوال .

. المتى جااس45‎ )١(

44د

وهناك وجه ثان ف المذهب الحنيلل » فما إذا أصاب.ماء الغسل شيئاً آخرء وهذا الوجه خلاصته أن الماء إذا كان ماء الغسلة الأولى بحب #طبير الثىء منه بغسله ستأ » وإن كان ماء الثاية يسكون تطبير الشىء منه بغسله خمساً » وهسكذا الثالثةوالرابعة يكون تطبيره بقّدر الباق » وعلة ذلك اقول أن الماء المنفصل بعض من اماء المتصل بالثشىء » وااثىء يطهر منه بست ء فكفالك ما ينزل عليه نوعه . ٠‏

وإذا كان الل المراد تطبيره قد طوره بالتراب » فالماء الذى يغسل به بعده لاحب تطبير ما يصيبه بالتراب , وهذا خلاف القول الآول .

وترى من هذه الأمثلة الثلاث تشديد الحنابلة فى اشتراط السمبع فى كل الفجاسات على الظاهر و شد يدهم فى الماء الذى ينزل من الغسل , وتشءد يدهم فى إلحاق الختزير باللكلب امع أناانص وارد فى الكلب وحيده » وتشديد بعضهم فىاشتر اط العانى بدل السبع . وقد نسبوا ذلك إلى أ>مدرضى الله عنه.

ولقد شددوا أيضأ » ملو الفسل سيعاً إحداهن بالتراب يشمل كل أجزاء الكل بكيده ورجله وشعره ؛ وغير ذلك من أجزانه لآن حدم كل جزء من أجر اء الحروان هوحك سائر أجر انه » وقدخالفيم فذلك غيرهم؛ لآن الحديث جاء فى ولوغ السكلب على غير القياس » فلا يقاس عليه غيره , ولا يقاس على لعابه سائر أجز اله . |

(د ) ومن الآمثلة الدالة على تشدد الحنابلة فى الطرارة أنه إذا كان مع شخص إناءان أحدهما تس والآخ رطاهر » واشئبرا عليه » ول يكن معه ماء غيرمافى الإنامين .فإفه يربق مافى الإناءين ويقيهم » وقد خالفوا فى ذلكجموور الفقباء » فأبوحنيفة يوجب أن يتحرى » وءايه ل إلى اجتباده يتبعه . وكذالك الثمافعى؛ لأن الظاه رأنالتحرى ينتج الإصابة لانه بببى تر يهعلى أسبابم رجحة» ولآن التحرى إذا أوصله إلى ترجيح الطبارة فى أحدهماوالنجاسة فى الآخر ,

(م 58 سه ابن حنبل)

تس ؛ُ -

ققد رجح جائب الطهارة بهذا التحرى » فلم يصيرا سواء» فيجب التوضؤ منه » ولا يصح التيعم لآنه لا ضرورة إلى الماء » وقال اين الماجشمون من المالكية يتوضأ منكل واحد منبءا وضوءاً ويصلى .

أما الحنا بلة فقد تششددوا وأوججوا إراتة ماء الإثنين ‏ وعللوا ذلك بأنه اشتبه المباح بالحظور فم لا تبيحه الضرورة » فل يحز التحرى » وإذا كان أحدهها طاهر | ببقين 2 فقّد عار ذه أن الآخر نجس بيةّين؛و بعد أن حكموا بأن التحرى غير صمح وأن الواجب الإرافة والتيعم ذهب فرط تشددم فى اب الطبارة إلى أن يشترط بعضهم على مقتضى إحدى الروايات عن أحمد أن التيمم قبل الإراقة غيي صميح , لآنه إن تيم قبل الإرافة فقد تيمم » ومعه ماء طاهر بيقن » فلم يجز له التيهم مع وجودهءفإن خلطبما أو أراتهما جاز له التيمم ؛ لآنه لم بق معه ماء طاهر . والرواية اثثانية عن أحمد أنه يجوذ التبهم قبل ذلك واختا رما أبو بكر , وقال صاحب المغنى فيه» إنه الصحيح , لآانه قادر على استهال الطاهر » فأشيه ما لوكان بجوار بثرلايمكن أن يسّق منه2؟ . ٠‏

(ه) ومن الآمثلة على تشددم أن بعضهم يحسكمون بأن الأوافى الى يستعملها الجوس وعبدة الآوثان » ووثم لا تستعمل قبلى تطلويرهأ خلاف أوانى أهل الكبتاب من ايرود والنصارى فإنم! طاهرة تستعمل منغير حاجة إلى تطبير واجب. . والذى قال قبليم ذلك القول أى وجوب تطرير الآوافى اتى يستعمابا الوثنيون هو القاضى أبر لبلى ؛ وحجته أن آفيتهم لا تخاو من أطعمتهم » وذباهم فى حم الميئة ولا تلو [ نيتهم من وضعما فيها . وقال أبو الخطاب من الحنا بلة حم أ نيهم حكم آية أهل الكتاب وثيابهم وأوانهم طاهرة

)١(‏ الخننى جا سه

42# سم

لآن النى 2 توضأ هو وأصحاءه من مزادة مشرك , ولآن الأصل الطبارة ذلا تؤول إلا بالغنك . ْ

وإن الحنابلة يرج<ون قول القاضى الذى يقرر أنها لا تستعمل قبل غسلباء لآن ظاهر كلام أحمد يدل عليه » فقد روى أ: قال فى الجوس : لا يؤكل من طعاموم إلا الفا كبة ‏ لآن الظاهر نجاسة آنيتهم المستحملة فى أطعمتهم .

ونرى من هذا كيف يأشدد الحنابلة فيغليوا جائب النجاسة على جاب الطوارة مع أن الآصل هى الطبارة وذلك من النشده والبالئة فى الاحتياط.

(و) ومن الأمثلة الى ندل على تشددم فى أمور الطبارة انف رادم من بين الجتهدين بوجوب غسل اليد عند القيام من النوم بالليل » إنه قد اختلفت الرواية عند الحنابلة بوجوب ذلك فروى عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه . واختيار أفى بكر ؛ والحجة فى ذلك قول النى ييه : « إذا استيقظ أحدم من نومه , فليغسل يديه قبل أن يدخابما الإناء ثلاث ٠‏ فإن أحدم لا يدرى أين باتت يده» وأمره يقتضى الوجوب ونه يقتضى التحريم » وعبارة و لا يدرى أبن بات يده » #دل على أن الحديث وارد فى القيام هن أوم اليل ولا وصح قياس غير الليل عليه لوجرين :0 ٠‏

( أحدهما) أن لمكم ثبت غير معلل ٠‏ فلا يصح تعديته .

( وثانهما ) أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه ؛ فاحتيال إصابة بده النجاسة ولا يشعر بها أ كثر من امال ذلك فى نوم النهار » ولذا قال أحمد رضى الله عنه فى رواية الأثرم : « الحديث ف المبيت بالليل » فأما التهسار فلا بأس يه(" , ٠‏

هذه هى الراوية الأولى » أما الرواية الثائية فبو أن غسل اليد عندالقيام

)١(‏ المنى جا سام

ويؤاه

فُن ثوم الأيل هس حب 2 ولس بواجب ( وهذا رأى جهرور الفقباء ( والحديث مول على طأب الاستحاب للا الوجوب .

(ذ) ومن الآمثلةاانى :دلعلى افر ادأتباع أحمد بالتشدد فى الطبارةأنهم اثفردوا من بين ذقهاء اذاهب الأربعة بوجوب المضمضة والاستنشاف فى الو ضرء فإن فتباء المذاهب الثلاثة اتفقوا على أن المضمضة والاستنشاق من سسأن الوضوء لامن فرائضه » لآن فرائض الوضوء تبينها الآية لكر بمة :

ديا أيها ااذين آمنوا إذا فنم إلى الصلاة فاغسلو! وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » ولمسح<وا برءو سكم وأرجلكم إلى اللكعرين » .

ولكن الهنابلة قررو! أن المضمضة والاستنشاق واجيان فى الوضوء وجومما فى الفسلء لآن الفموالآةفهن الوجه فيجب غسلهما فى الوضوء؛ وذلك بالمضمضة والاستنشماق ولان النى لتو قال ؛ ومن توطأ فليستلشق» وروت عائشة عن النى يله أنه قال « المضمضة والاستنشاق » من الوضوء الذى لابد منسه وللآان كل من وصف وضوء النى لَه مستقصياً ذكر أنه تمضدمض واستنئءق » ومداومته عليبما تدل على وجوبههما » لأن فعله يكون بيانآ وتفصيلا للوضوء المأمور به .

وهذه فى الرواية الى يبرجحها الحنابلة » ومةتضاما وجوب المضهضة والاستنتءاق ولاوضوء بغيرهاء وهناك رواية أخرى تجعابما مس:وئين فى الوضوء وواجبين فى الغسل » وهذا رأى أبى حنيفة وألى ثور » ورأى مالك والشافعى أنهما مسنوئان فى الوضوء والغسل معأ لآنبمما من الفطرة؛ والفطرة اأسنة . وترى من هذا كي ف كان الراجح فى المذهب الحتبلى أشد اللذاهب فى

هذا اليأب من الطوارة المعذوية ٠.‏

هد

(ح ) ومن الفروع التى ندل على تشده أحمد ف الطرارة أنه أفقى بوجوب الوضوء من أكل لم الإبل « أى أن أكل لحم الإبل سواء أ كان نيثا أم كان مطبوضاً » أو كان شواء » ناقض للوضوء » لا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء ؛ وقد خااف فى ذلك المذاهب الإسلامية الاخرى المشرورة » وقد استدل أحمد على ذلك با رواه بإسناده أن النى يَِِلهِ قال ٠‏ « توضئوا من

هوم الإبل , ولا تؤضئوا من لوم الغْنم» .

وقد رد الجرور الاستدلال ذا الحديثءوقالوا إنه أسخ بقول الرسول عله : , الوضوء مما مخرج لا مما يدخل » وماروى أبو داود عن جابر أنه قال: دكان آخر الآامرين من رسول الله يلغ ترك الوضوء ما مست الئارء.

وقد رد الحنابلة الحديث الأول بأنه موقوف على ابن عباس » وحديث . الوضوء من لوم الإبل أصمح؛ فيقدم عليه » وأما الحديث الثانى» فقد قال فيه المغنى :

وحديث جابر لا يعارض حديثنا » لصحته وخصوصه أى لكون الحديث الذى بروونه صميحاً؛ وكونه خاصاً»وحديث جابر عام والعام مول على الخاص ؛ ثم قال :

د فإن قيل خديث جابر م تأعر » فيسكون ناسخا » قلنا لا يصح النسخ به اوجوه أربعة : ش

( أحدها) | ن الأمى بالوضوء من هوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء ماست النار أو مقارن .

( الثأفى) أن أكل لوم الإبل إنما نض الوضوء لكونه من-لهوم الإيبل لا لكونه مما مست النار » ولهذ! ينقضءوإن كان نيثا»فنسخ إحدى الجبتين لا يبت نسخ الآخرى .

( ااثااث) أن خبر جابر عام والعام لاينسخ به الخاص » لآن منشروط

7 :اللا ل

النسخ تعذر المع دامع بين الخاص والعام يمسكن بتنزيل العام على ماعدا حل الخاص .

(الرابع) أن خبر النقض صمي حمستفيض ثبتت لهقوة الصحة والاستفاضة والخصوص » وغيره ضعيف ... » (© ,

وترى من هذا أن أحمد انفرد من بين الأتمة بإثبات أن م الإبل , ينقض الوضوء .

أما أليانها فقد روى عنه بشأنما روايتان إحداها أنها تنقض الوضوء لما روى من أن النى بيه قال توضئوا من لوم الإبل وألبائها » وفى لفظ أن النى رلته سئل عن ألبان الإبل فقال توضموا من ألباتها .

والروابة الثانية أن أليان الإبل لا ينقض تناوطا الوضوء ...

ولقد بين المغنى فى سرد كلامه المكمة فى نقض الوضوء من لهم الإبل فقال : ٠ه‏ وخص ذلك بلك م الإبل ظ لآن فيه من المرارة » والرهرمة مأ ليس فل غيره».

وقد قال بعض الحنابلة إن لحم الابل من شأنه أن يوجد فى اقاب قسوة» وأن العرب كانوا يفرطون فيه وكان يصحب أكه الثثراب ووه قبل تحر بمهفكان من الواجب أن >ددالوضوء إذا أقبل على ااصلاة ليكون ذلك حداً فاصلا » بين شووة البطن ٠‏ و بين عبادة الله سبحانه وتعالى .

“سمب وبعد فإن هذه فروع قد وجدنا أحمد وأتياعه قد اتفردوا

بأحكام مششددة فى النجاسة والطرارة وأمثاها كثيرة .

وبذلك حق لنا أن نحم بأن المصريين وغيرم من سواد ااشعوب الاسلامية من حقهم أن يعاو ا الحنباية وصفاً لكل منشدد فى دينه , نزها فى عبادته » متحر يا ال+ق ما أمكن التحرى » والله الموفق .

000 مني جا ص56 ١‏ وما وليها ٠‏

له م

مو المذهب الحنيل إام؟ - قال فيلسوف التاريخ الاسلاى ابن خلدون فى مذهب أحمد من حيث قلة أتباعه فى البلاد الاسلامية : : 0 فأما مذهب أحمد فقإده قليل 4 لبعد مذهية عن الاجتهاد 2( وأصالته ف معاضدة الرواية والاخيار / بعضبا عض (1) 6

وترى من هذا أن فيلسوف الأؤرخين يضرب على نعمكه الذي أ نكروا على أحد وصف الاجتهاد وعدوه من علباء الحديث 6 لا من لفقا 2

الاجتهاد فيه قليل » وأنه يغلب عليه الرواءة والأخبار » فيعاضد بعضها '

ببعض » ويوثق ضعيفها بقويهاء أو بجمع بين طرائق الضعيف من الأخبار» يدك بعضها ببعض » ويحعل منها خبراً قور » أو على الآقل غير ضعيف .

وقد ذكر أ أن هذه القضية غير مسدلة »و بدنا أن أحجهدر ضىَ اللهعنه كان فش اوكان يتهداً ؛ وكان اجتهاده مبنيا على أسس سليمة من النة أأروية والآثار الصحاح الثابتة من أقضية الصحابة والتابعين » فكان يبنى على ماعل من أخبار » ويقيس عليها فيفتى فى الوقائع الى يبتلى :م | النا س عثل الفتوى التى أثرت عن الصحابة فى مثلبا ' إن 5 بنبما وجه من التشابه يشركبما فى حم واحد » فان لم بحد تشاما بين الواقمة وما عنده من .عل السلف» اتبع الصحابة فى طريق دراستهم للسائل * ومنهاج فتاويهم قرو يتبعيم فى الفتوى والمنهاج » فله اجتهاد حسن قوجم أميتمده من إلى للووع الآثر » فأمده علم غزير بالآثار السلفية وممانها » وطرائق الوصول »

4 مقدمة ابن خلدون س؛‎ )١(

اميه د

ومنهاج استنباط المسائل فا خاء فقبهيم ذكرنا أثرأ شيها بالآثر » وليس ذلك بناقص من قدره برصفه نقها عتهدا » فليس الفقه هو الفتاوى الماطلفة من القرود السلفية ؛ بل هو الإفتاء على ضوء هن عمل ألنى وه وأصابه عندما كانوا يحمهدون آرأءم . 1

وعلى ذإك نشرر أن ا نخادون ينص ف أحمد عئدما أشار عله اجتباده وكثرة رواياته 2( ليفوم أنه كان عود نا أكثشر 7 كان نقبياً أو ذهبه نقهرواية, لانقه دراية .

ولقد أخطأ ابن خلدون مرة ثانية عندما حكم بأن قلة التابعين له سيها قل اجتهاده فان هذه القضية فى ذانها غير سليدة , فان اأعامة لا ارون من يقادون اختياراً منشؤه الموازنة بين الأدلة ».ومعرفة مقدار فقه أأفقيه . فا كان تقليد مامة أهل مصر أو أهل الشام للشافمىماشره الموازنة امحيحة بين مقدار اجتباد الشافمى واجتباد غيره » وكذلك يقال فى مالك »

و أبى حنيفة ٠.‏

إنما كثرة المقادين وقللهم :رجع إلى أمور سياسية » أو اجتماعية سبلت أشر المذهب» أو صعبت ذلك » فذهب ألى حنيفة ما ساد فى العراق فى القدم إلا لكثرة أصحابه بالعراق » ومقام بعضهم فى الخلافة الاسلامية, وجعل القضاء على أسسه فى ااخلانة لما ساد التقليد ؛ وكثر المقإدون هن العاماء» وهكذا تيد كل مذهب اناشر كانت هناك أ<وال وملااسات سبلت ذلك الانتشار فى هذا الاقلم » ولم تكن هذه الأحوال فى غيره » فقل نشر المذهب فيه , ول تكن قوة الدليل » أو كثرة الاجتهاد منعوامل شيوع المذهب سلبا أو إيجابا .

وإذ كان مذهب أحمد || شاكسر كغيره دن المذاهب ل ؤذلاك للابسات

9

- 4.4

: يكن مقدار اجتباده ذا تأثير فيبا» وما كان لمثل ابن خلدون أن يقحم مقدار الاجتباد فى ذلك الام .

+؟” - وإذا كان لاحمد رضى الله عنه طرةّة فى الاجتباد تبجمل الباحث يظن بادى الرأى أنه كان أقل من غيره فهو أنه ما كان يفتى إلا فيا بيقع من مسائل غير معني بتدويئبا ولا بالتخري عليبا » وكانفىذلكملك؛ وإنكان أصحاب مالك كاثرا يتجرون إلى النفر بع » ويتحايلون ليجيبهم [لىما بغترضون من مسائل أحانا . ٠‏

فأحمد رحمه الله كان يفت فم سأل عنه» ولكنه كان لا يفتح يأب التفر بع ؛ لآنه يعتقد أن الفتوى ابتلاء للمفتى » لا يصح أن يتوسع فيها » ولا يستدرج فى الإجابة عن حكم ما وقع إلى ما »كن أن بقع » وقد كان الما بلةَ من بعده ينبجون مثل نهجه فى الة » وإن كانت كثرة الحوادث أغنتهم عن الفرض والتقدير والتفر بع كا سنبين .

ولقدكان اءن رجب الحنيل فىكتتابه جامع العاوم والح-كم عندكلامه ف تفسير الحديث التاسع(©» من الآر بعين النيوية :

« قال الميمونى : ممعت أيا عبد الله يسأل عن مسألة » فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعدء وقد انقسم الناس فى هذا أقساماً » فن أتباع الحديث من سد باب المسائل ؛ حتى قل ذقره وعليه بحدود ما أنزل اله على رسوله , وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقماء أهل الرأى من توسع فىتوليدالمسائل قبل وقوعبا » ما يمع فى العادة منهأ , وما لابقع واشتذاوا بتكاف الجواب عن ذلك » وكثرة الخسومات فيه , والجدال عليه » حتى يتولد من ذلك

افتراق القاوب وتستقر فيا بسبية الأدواء والشحناء » وااعداوة واليغضاء»

)١(‏ الحديث التاسم هو مارواه أبو هريرة أن النى صلى الله عايه وس قال « مالميتم عنه تاجتتروم وما أمرتم به فاتوا منه ما أستطهم 04 فا اهلك الذي مني قلكم مساللوم واختلانهم علي أنبياهم © ٠.‏

ساء|ع -

ويقترن ذاك كثيرا بنية المغالية » وطلب العاو والمباهاة » وصرف وجوه الناس ٠‏ وهذا مما ذمه العلماء الر بائيون» ودلت السنة على قبحة وت ريمه .

د وأما نقباء أهل الحديث العاماون به » فإن معظمهمموم البحشعن معافى كنتاب الله عز وجل ٠‏ وما يقره من ااسان الصحيحة » وكلام الصحابة واتابن ل بإحسان ؛ وعن سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم كرما وسقيم, | ثم الفقه في, | وتفبمها والوقوف على معانها ثم ثم معرفة كلام الصحابة و التابعين ذم بإحسان فى أنواع العأوم فى التفسير والحديث ' ومسائل الحلال والحرام » وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك , وهذه هى طريةّة الإمام أحرد ومن وافقه من أهل الحديث الربانين . وفى معرفة هذا شغلل شاغل عن التشاغل بما أحدث الرأى فما لا ينتفع به ؛ ولا يقع » وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال » وكثرة القيل والقال؛ وكان الإمام أحمدكثيرا ما إذا سل عن ثىء من المسائل المولدات الى لا تشع يول دعونا من هذه المسائل اغدثة, .

وترى من هذا أن ن أحمد رذى الله عنه ما كان فى إلا فم يسأل عنه مستضيياً بما فهمه من آثار الرسول والصحابة والتابعين . وطرائق فتواهم .. ومسالكهم مستبينآً ماف الفتاوى , وما تشير إليه » وما تقيدت به من نتأئج . ٠‏

وس" ولكن إذاكان أحمد يتقيد بألا يفتى إلا بما يقع من المسائل و ويتقيد بمناهج السلف » فبل مجعل ذلك مذهبه ناقصاً , أوغيرةادرعلى مسابرة الزمان ؟ الواقع أن ما أفتى به أحمد من فتاوى جمعبت هن بمده » وثثرها أصحانه به وتلاميذم فيه الكفاية الإفتاء . وإنكثرة رواية أحمد؛ وحفظه لفتاوى الصحاية » سواء فى ذلك من أقام منوم بالحجاز » ومزر ل إلىممهمر أو الشام , أ و العراق أو الهن» وغيرها من البلاد الإسلامية جعل بين يدبه جموعة من الآقضية وسعت مدارك الفتوى » وطرائقباء ثم أغنته المسائل

ب له -

الواقمة ف عهره ؛ وقد السعثت فيه تواحى الاججماع ») وأشحدت مسائل الحياة عن الفرض والتقدير .

ولقد ذكر ابن رجب أن العا م بأحكام المسائل الواقعة يسبل ااعلم بما لم ٠‏ بقع عند وقوعه » وهذا نصك 18 :د من سلك طر بق طلب ب اعم مكن المشار [ليها ( أى اللكدتاب والسنة وآ ثار الصحابة والتابعين ) .

,عم كان فقه أحمد مقتضى ذلك فقا قابلا للنمسو » لأنه لا يقيد إلا بفتاوى السلف وأقضيتهم ومعافى السئة والقرآن الكريم » وما استذطه : الساف الصالح تحت ظلبما .

ولقد لاحظنا من الاستقراء الفقبسى أن الفقه الذى بيكش فيه التفرريع : ويضبط بضوابط قاسية كألفقه المننى بشكل خاص »ء واافقه الشافعى الذى يقاريه ' وإن لم يكن عاثله-# يكون الضبط القياسى مفيدا لهءذإذاجاء اأفقيه؛ وابتل وادث وجد التصوص المذهفية القياسية قانئمة » وقد تكون غير مناسبة لأرمان فتقف محاجرة بين الفقيه والإفتاء بالصالح ولذلك اضطر امجتبدون فى المذهب الحنق بسبب ضبط الأّقسة » واأتفريعات القياسية أن يكثروا من الاستحسان بالمرف » حتى وجدوا المتأخرين متأثرينبالعرف بتدللون من بعض تف ربعات الأقدمين و أقيستهم ٠‏ فيخالفونهم ويعتبرون الحلاف بينهم وبين سابقييم اختلاف زمان ومكان ؛ لا اختلاف دليل ويرهان » وقد يقف البز متون منهم حيث كان بأبغى السير » وحيث تدفع الحوادث إلى السبر ؛ وقد سل من هذا اافقراء الذين تقيدوا بالوقائعلا يفتون فى غيرها, ولا يقدرون الآمر قبل و ولذلك كانت طريق التخريج عند غير مقيدة بقول سابق من الإمام أو أصحابه المقدمين اأذين تعتبر آ داوم قربية من آرائه, فلا محاجز ات ”قف في طر يقي اجتوادم . :

ع ليت

ولقد وجدنا مذهب مالك ومذهب أحر يسير أن على الفتوى » فما شع على تفاو ت بيئهما فى قدر الاستمساك ؛ ووج دنا خصيا فيهما فى معالجة المسائل الى تجد فى الآزمنة الختافة على ضوء ما قال الأقدهون ؛ وأن سبب ذلك واضح لايحتاج إلى فضل من البيان » ذلك أن الذين | كثر واممب. النفريع » والفرض والنة.دير » ووضع الضوابط والقابيس » قد كثرت أحكام الفروع المأثورة عنهم » والقراعد الضابطة المنقولة إلى الأخلاف » . فلما جاء عهر اتباع الأئمة وتقليدهم ؛ وعدم الخروج عن نطاق اجترادهم كان أوائك الأخلاف مقيدين بتلك الأقوال » وممذه الضوابط , ذاكتفوا ١‏ بالإفتاء ما . وقد كأنوا بجدون ضدةا شديداً فى تطريقها . فلكا وأيبتكرون الخيل والخار جَ للتخف.ف عن ثُقَل هذه القيود» ولذلك وجدت الحيل فى المذهب الحئى » ووجدت الخارج والخيل فى المذهب الشافمى » وكان ذلك فى أصل مشر وعيته لتخفيف تلكاقيود المذهبية » وجعل الاحكام المذهبية متطابقة فى العدور » لا يحد الناس فيها حرجا وضيقًا » ولكن شاهت من بعد ذلك اانفوس » فاتخذت اليل طرائق لتضييع الحقوق » وأكل أموال اناس بالباطل » وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أحل .

أما المذهب الحنيل » ويقاربه المذهب المالى , فل تسكن الفتاوى فيه إلا فى الوقائع » ولا جاء العصر الذى ساد فيه الاتباع دون الاجتهاد ل د المقلدون فتاوى فى كل المسائل الواقعة » واضطروا لآن مذرجوا على أقوال السابقين ومناهجيم » إذ ل يحدوا من الأةو ال لإماميم الأول مايقف محاجراً دون التخريح والبحث , واذلك تافى المذهب الحنيل عن الحيلة والتحايل ؛ ولم يسكن فى منطق الحنابلة إجازة ااحيلة يحال من الأحوال , وقلت الحاجة إلى امارج عنوم » واذلك لم نجد كتابة هم فى الحيلة إلا على وجه الاستنكار .

١‏ - واقد كان المذهب الحثبلى كالمذهب المالكى والحنق مخضع

دغ ل

الفتوى فى غيد مواضع النصوص والآثار للعرف » قتطيب نفس الفتى بأن ب>رى فتواه عل أعر اف الناسءإذا لمتنكن آثار مسعفة » أو مصلحة دافمة » وخرج ألفاظ الإيمان والوصايا» وسائر العقوه على مقتضى عرف أأناس ؛ ويقول فى ذلك ابن القم بعد تقر بره وتفصيله :

د وإذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك ؛ فلا مره على عرف بلدك ؛ وسله عن عرف بلده : فاجر عليه وأفته به دون عرف بلدك , وااذكور فى كتبك ... فبذا مض الفقه » ومن أفى الناس جرد المنقول فيالكتب على اختلاف عرفبم وعاداتمم؛و أز هنهم و أمكنتيم؛و أحواطم؛ وقراءن أحواطم ؛ فقد ضل وأضل وكانت جنايتة على الدين أعظم 50 جناية من طيب الناس كايم على احة_لافي بلادهم و عاداتمم و أن منتوم وطبائعيم بها فى كتاب من كءتب الاب مع اختلاف أبدانهم بل هذا الطريب و وهذا المفتى الجاهل أضر أديان الناس وأبدائهم » والله سبحانه وتءالى المستعان » ,24١(‏

و إخضاع النتوى للعر ف فىغير الأثور حكه جل الفتأوى صالحة للناس مألوفة لهم لأنها مشتقة من المعروف عندهم اأذى لم نثبت حرمته » ولم يقم دليل على مضرته ؛ فإذا كانت العادات والاعراف كة » فقد وجدت الأحكام الثابتة المستقرة فى النفوس» مالم تكن ملك اللأاعراف مستتكرة الشرع الكريم ٠‏ 7

وإذا كان العرف #كما فى المذهب الحنبلى فى غير المنصوص عليه فى الآثار وم يفت أحمد فىكل الوقائع »إن المذهب بذلك كان خصباً » وقد وجدت عقودكثيرة» أقرت فيه مشاقة من العرف الجارى » وم ترجد فى

غيره » يا ذكرنا فى ألمء بيَطء الى © م ذلك' فان هذه العقود مقتقة ل ع 6 ر ؟كوا دوق و

517 أعلام الموقمين ج؟ س‎ )١(

- 4114 من العم ( ا وأيست ستنكرة 2 4 شرع ( فساغ الى م بصحهاء

"> - ولقد وجدنا أحمد رطضى الله عنه لى يكتبفقبه وجاء أعدابه فروزا ذلك الفقه م بيناء وقد كان له ىحراته رضى الله عنه قاصدون من كل بقاع البلاد الاسلامية فن بلاد ما وراء النهر» ومن فارس وخراسان , ومصر والشمام والمن » والحجاز وغير ذلك » وكل أولئك استفترفف وأخزوا عنه » ونقلو! فتاويه إلى بلادم » رقرقها: ما فى الللدان » وهو رضى الله عنه يفنى فى كل ما يسأل عنه.و يظبر أنه لم يكن يقيد نفسمه يفتواه السابقة؛ لأنها غير مسطورة بين يديه ير اجمرا ؛ و سا أومخالفبا ,يا كان يفعل الشافعى رضى الله عند » وي فعل فى كتيه العرافية ٠‏ فقد نقحا فى مصر ء وكانت هى المصرية » أو هى المذهب الجديد , على حد تعبير الكتاب فى الفقة الشافعى , وأيضا فإن أحمد رضى الله عنه كان يتجه إلى الدليل حيثما كان لايمنعهمنه ر أىسابق ولوكان ذلك الرأى صادراً عنه هو وأعل ذلك بعض الذى حفزه لأآن ينهى عن كتابة فتاويه أو مسائله , م كان يعبر هو عنه » وأيضا ذائه كان ن يفى فى الوقائع وهى ليست صرراً #ردة سكن أن ا أبه تشاما ما كاملا فيتشابه به أحكامبا « أو ع أرة : أدق ماحد ) بل الومًا؛ لع حوادث' تخيط مها ملابسات » وتةترن ما بواعث تجعل أله وادث بينها 2 »وقد تم نلف الأحكام باختلااف الباعث ٠‏ والند جه الثى تزتر فيها الا<وال والللابسات » وإن اتفقت الصورة والمظر ويختلف حيناذ المدم * وإن اتحدت الاشكال , وتشابيت الوقائع .

هذا كله أثرت عن أحمد أقوال غتلفة فى المسألة الواحدة » وروايات عنلف.ة ف الحكم ٠‏ وقد وضحا ذلاك بعض التوضيح عاد الكلام فى نقبه .

اهأ غاسه

وإذا كثرت الأقوال وكثرت الروايات اتسعت أبواب التخريج ؛ لآن الوقائع المستق.لة وئد الاغلاف د المفى فا عدة أقوال ى ' المسألة المشامة 2 - روايات أح مانا ( فيخرج مسأ! ع4 على أقرب هزه الروانات شءاً ما أو عل أقرب الأقوال اتفاقاً مع بواعثهاء وأدى إلى 0 لوقه | رما »ولا تضيق على الفق.ه الخرج المسالك ‏ ( ولوكان

ولا واحداً . ورواية واحدة لكان فى ضيق وما عالج الواقمة اا ا بتلى الاسفتاء فيبا إلا فُْ نطاق ضيق لا يستطيع أن تخير فيه م يلام الزمان » وما يتفق مع الأحرال واللملابسات ؛ 5 تكون الفتوى ثيدة

صاارة غير ذلك ٠.‏

عع ٠”‏ ولقد وجدنا فى استقرائنا الفقبى أن اافقراء ااذين غلقىا اب الاجتهاد بكل طرائقه , وأحكيوا الر أ ثوامن الحنفية والشافية » ووجدنا الماللكية يقررون أن المفتى يحب أن يكون تدأ » حيث يدرك تحقيق المناط » أى عنر جه وتطبيقه وقالوا إن ذلك النوع من الاجماد لاضخاو منه زهان » بل هو باق ما بتى الإسلام والمسلدون » لآن الاوادث وأن تشامت صورها الماضية واللاحقة لا ورتير مشخصاتماء» وقد ولاس واحدة ما يقتضى سسكا ينابر الآولى » ولا يعرف ذلك المقإدء وإما يعرنه ارج , فكان ااالكية بذلك أقرب إلى النرسعة من اأذهبين الآولين .

ولقد جاء الحنابلة بعد هؤلاء وأوائتك» فقرروا أن باب الاجتهاد بكل طرائةه لا يغلق , وإن كانت القوى ختلفة والمدارك متايئة فلس

لأاحد أن يغلق بأبه وإن كأن الناس جءاً لسسدوا له أهلا » بل كل ومدارك ٠‏ وكل وما يس له ؛ وقد ضلو بعض الأقالم أو بعض المماصر بن من الجتهدين » وليس ذلك لآن الاجتهاد يحرم وبابه مقفل '

415

بل لآن المدارك / ج20 واطهم تقاصرت » وإن كان السبب مسرا

وإن قضية فتح باب الاجتهاد فى المذهب الحنيلى تضدية تضافرت عليبا أقوال المتأخرين وأقو ال المتقدمين ؛ حتى لقد قال ابن عقيل مر متقدى اهقباء فى ذلك المذهب الجليل » إنه لايعرف خلافاً فيه بين ااتقدمين , وإن أقر المتأخرون أنه قد بوجد عصر يخلو من الجت,د المطاق فاءن حمدان الحنبلى يقول : ومن زمن طويل عدم التهد المطلق » ومع أنه الآن أيسر منه فى الرمن الآول .

وترى من هذا أنه يقر الواقع » وللكن لا يقره » بل يستنكره . فإذاو جودت أعصر 1 يعرف فيبا بهد ء فليس ذلك مما يستبشر به , بل مما يستغرب منه لتوافر السئن ٠‏ وتدوين الآثار » واستنباط وسائل الاجهاد ٠»‏ وجمسع الأقوال والاسترشاد با فى ييز اأصحيح , وإبعاد السقم '

وإذا كان باب الاجتهاد مفتوساً . وإذا كان العلية من أكاب أحمد وأتباعه قد استنسكروا أن يخاو زمن من الجتهدين المطلةين ااستقاين » فإن ذلك المذهب يكون ظلا ظليلا لأحرار الفمكر من الفةباء » ولذلك كثر فيه العلياء الفطاحل فى كل المصور » و بعض العلماء كأن إذا اطلع على ما فيذلك المذهب الأاثرى من خصو بة ؛ وحرية فى البحث 'ودجوع إلى الآثر يطرح مذهيه الذى كآن يحتنقه » وياجأ إلى ذلك المذهب الواسع الرحاب » لامب الجناب » فاذا قل عدد معتنقيه من ا'عاءة وأشباهرم » نقد كثز عدد ممتاقيه من المتهدين وأمثاط ٠»‏ ومن يتخيرون من المذاهب ولا يتقيدون ؛ وحسيه أن يكون فيه الإمامان أبن تيمية وابن القم ٠‏ لكونا عوضاً عن الدكثرة والأعداد ؛ ولوكان المعدود أجناسساً و أقالم :

-/41- 4 ومن الق عليئا بعد هذا العرض أن نقرر أن ذلك المذهبي الآثرى مذهب فى عناصر أصوله كل الأاسباب الى تنميه » وقد وجد رجال علوأ به »وساروا به إلى الطريق الأمثل 6 فأوجدوا فيه حياة تتسع لأحكام الموادثك ىكل الازمنة والامكىة . وإنا رجع عوامل تموه إلى أمور ثلاثة : أصوله والفتاوى والتخريج فيه 0 ورجاله 2 فإن هذه الامور الثلابة كانت أسياب قوته 0 والغذاء الذى

ماه » ولنتكلم فىكل واحدة بكلمة بدئة .

(م ؟؟ - ابن عدل )

ماو - أصول الفقه الحتبلى وأثرها فى بموه

.مع" - نظرة عاجلة إلى اللأصول التى بنى علها أحمد بن حثيل فقبه » والتى استنيط الحنابلة من بعده على ضوئها ترينا كيف اتدهت طراأأق الاستنياط فى ذلك الفقه ؛ وكيف كان عظم اطلاع صاحبه على الآثا رااسلفية سباً فى خصوبة الفقه لافى جفافه » فقدكث المروى » و بكثرة المروى تكش وجوه القياس ء والنظائر الى بنى علما وكثر عدد الاصولء فاستئياط بالمصالح المرسلة» واستنباط بالذرائع» واستنباط واسعالآفق بالاستصحاب» ورك الآمور عل أصل الحل اللاصل » أو العفو الآصلى »كا يعبر المدقةون من الفقواء حتى يقوم دليل يطلب » أو دلبل يمنع .

وإن كشة طر ائق الاستنباط فى ذاتها من شأئها أن توسع فيه إذ تكثر ينا بيع الاجتهاد فتمده بعناصركتلفة يتسكون متها كيان فهبى مذهى ع تتعدد فيه المصادر الفقبية » فتمد اافقيه بأغرر الفقه, وأحم الآحكام ,

ونه الغمطاط 6 وتهديه سوآأء السييل ٠‏

5 وليست كثرة الأصول وحدها هى عوامل إثماء المذهب الحنبل ٠‏ بل نوع هذه الآصول والثروة الفقبية اتى يمد براكل نوع » وإن كل نوع من الآصول النى امتاز بما الفقه الحنبلى » أو بالكثرة منها ثرينا كيف كان ذلك المذهب حيأ وى فى ثناياه كل عناصر القوة » والفو .

ولعلنا إن اتجبنا إلى بعض منها » و بينا كيف كانت غزارة علم أحد فيه من أسباب تو الفقه » وليكن فتاوى الصحابة » نقد حسب بعض الذن لاينظرون[لالآمور إلا بالنظرالماجلأء فيحكدون ب#ادىهذا النذارء منغير ترديد النظرة والفسكرة ‏ أن اعتاد أحمد على فتاوى الصحاية من أسباب جود الفقه الحنبلى لاهن أسباب الخصب فيه , وقد ظبر ذلك من عبارات

41س ان خلدون النى نةاناها آ نفاً » ومن عبارات بعض المتقدمين والمتأخرين الذينكانوا يطئون أحمل لس فقيباً 0 ولكنه حدث »؛ ومن علياء الآثار ث

والحقيقه أن استكثار أحمد من رواية الاثار حى لنحسب أنه أول جامع جمعاً مستوعباً أو قربا منه لللأحاديث والآثار فى الآفالم الإسلامية كلها - كان من أسباب خصب ذلك الفقه .

وذلك لأآن إحاطة أحمد رضى الله عنه يكل الأحاديثء أو يجلبا أعطاه ثروة من الأقضية والأحكام جعلته يحسن الاستنياط فيجد أحكام الحو ادث منصوصة:وفوق ذلك وسع باب القياس , فأصبحت الامور اتىتقع ولايحد ها نصاء يستطيع بعلمه بالنصوص الكثيرة » وبالأافضية والفتاوى والمروية أن يجد طا الشبيه وحسن التنظير بين المسائل ؛ إذ يسعفه حفظ الكثيرمن المأثور » فيتخير منها أقرب الأاشياه والآمثال بالواقعة النازلة»و لي سكذلك الذى بكون عليه بالحديث لدس جامعا ؛ فإن التنظي رلا يكون عندء إلا بمقدار ما حفظ » فبقيس على أمور قد يكون الشبه ليس فى قوة أمر آخرغير مطلع عليه ؛ والشبه فيه أقوى, والأوصاف المناسبة فيه أظبر والعال الضابطة فيه أقوى وأبين » ويكون القياس عليه أهدى سبيلا من غيره .

1 - وإذا كان العلم الجامع بالأحاديث والأخبار من شأنه أن يسبل سبل القياس » ويجعله أحكم » وأقرب إلى مراى الشارع ومةاصده العامة المبئوثة فى نصوص الرسول وأعماله وأقواله» فإن العلم بفتاوى الصحابة وأقضيتهم علها جامعا بد الفقيه بعناصر الفقه كاملة » ويعطيه أحكاما لآشتات من الحوادث فى الأقالم المتباينة » وقد واجه الإسلام حضارات مختافة ٠‏

وذلك لآن الصحابة بعد فتح الآمصار تفرقوا فيبا» فتفرقوا فى المن

اعطاع -

والثشام ومصر والعر اقوفارس وغيرها من الآةا! 5 الإسلامية» وقدواجروا فى هذه الأقالم الحضارات الختلفة للبلاد المفتوحة ؛ ورأوا الأحداث النى صادنوها وم " فى بلاد العرب مثلبا» ورأوا الأحداث الي وقعت من امتزاج الحضارات الختلفة بعضها ببعض فى صدر الإسلام » واستنيطوا أحكام هذه اله وادث من المروى عن رسول اه يِه فقدكان منبم القعناة والمفتون الدن رجع ليم فى بان ن الاحكام الشرعية فى كل ما جد مل الحوادث» وعلى ذلك تكون أقضية الصحابة وفتاويهم » وكذلك أقضية كبار التابعين وفتاوهم صوراً ناقلة الأشكال الحضارات والمدنات الى تواردت على المقل الإسلاى » وتفتحت لاحكامرا مصادر الفقه الإسلاتى, واستنطقبا أولئك العلية من الصحابة وكبار الا بعين .

فإذا كان أحمد رضى الله عنه قد أوتى علما جامءا بفتاوى الصحابة وكباد التابعين الذين كان يرتضى آراءم ومناهجيم فقد وجد ألوانا ,رن الحوادث غنيه فى الفتوى عن الفرض والتقدير الذى وسع اافقه الحنى , و إذا كان ثمة من فرق بين اللأمرين » فرو أن هذه الفتاوى اتى أمدت أحرد بالاستنباط , وفتحت فقبه موضوعبا حوادث واقعة حية متنوعة الآلوان والأشكال ء أما الدوادث المفروضة فإنها لست لطا قوة من الحياة » وهى فى ذاتها لون واحدء لآن خيال الفقية فى التفريع يكون مقيداً بتوع ما وجد كه وجنسه. إذ هو مر بوط بموضعه ؛ وفوق ذلك فان أحد جك ااحادثة وعلاجها الذى اهتدى إليه من الس علمه من رسول الله ل من غير #وسط أحد .

وعلى. هذا ستطيع أن تقولل ل ل أحمد رضى الله عنه #معه لفتاوى الصحابة و أقضيتم وفتاوى كار التابعين و أقضيتهع قد أمد الفقه اح واد ثكثيرة وأ<كامرا , وفى ذلك ثروة فقبية » وتوسيع للمذهب » كا

وسع الفرض والتقدير المذهب الحنق .

45١‏ سس

مغ" 535 و نكن تلك التوسعة هى الفرة الوحديدة لجميع فتاوى الصداية 6 بل إن فتاوى الصحابة أمدت أحد وهن جاء بعده هن أكابه وجتجدى مذهبة بثروة مرى الأحكام الفقبية يقيس عليبا ٠‏ 6 أمدته الأحاديث ؛ وأقوال الرسول صل اللهعليهوسلم وأفعاله وأتضيته 2 ككرت الاشياه والنظائر الى لسعقة بالقراس الصحيح 03 فيجد حكر النظليد المندوص عليه بفتوى الصحانى إذ يمتير ها أصلا يقاس عليه .م يعتبر اانص الندوى أصلا بشاس عليه ؛ و اسكمد منه الدلة والوصف المناسب ) و سير قياس والتنظير على أساس سلق , لا على برد الفرض العقلى .

وإن فتاوى أكدابه أمدته بنوع آخر من العلل » فقد أمدنه بالطريقةاتى كان يعالج بم-أ الصحاية المسائل التى تعرض لهم ٠‏ والدعاوى الى تعرض عليهم ؛ وليس عندهم نص عن النى صلى الله عليه وسل » ولم يتعرضالةرآن لبيان الحكم تفصيلا » ومن طريقة معالجتهم يعرف مناهج الاستنباط , ومصادر الشريعة ومواردها ؛ ثفن منأمجهم فى معالجة الوادث واستئ.اط أحكامبا عر ف أن القياس حجة » و أصل من أصو ل الاستنياط عند عدم النص » ومن مناجهم عرف أن المصالح المرسلة سبيل قويم مم سبل الاستدلال . إن لم يكن نص » ومن طرائقهم عم أن الاستصحاب حجة , وأن الأشياء على أصل الإباحة أو على أصل العفو » حتى يةوم الدليل الذنى يطلب أو يمنع » ومن طرائةبم عرف أن الذرائع طريق الحكم الصحييح على الثىء طلبآً ومنعاً » وأن النظر إلى الآ لات واجب »م أن اانظر إلى الفمل فى ذات نفسه واجب أيضاً :

وهكدذا كان علم أحمد الجامع بفتاوى الصحابة وأقضيتهم مددا غزيراً

1 وصل إليه من فقه) وكانت فتاوى الصدا 7 اأى جعبا 2 وسهول سبيل معرفتها لتلاميذه وأتياعهم في,ا الغذاء الصالح الذى ءالجو به المسائل من بعد

77

إماميم 2 ونمو مذههيه » حى صاد موله الدوة واأرونة اللتين تر اهما واضتين قٌْ الكتب المدونة فيه قدماً وحد 95 .

8ع” - وترى من هذا البيا نكيف كان أحمد العالل بالآثار الحدث يستمد الفقه الصحيح من ثروته الأثرية , وكيف يستنيط الاقسة الصحيحة بالبناء عليها » وكيف علم منها خير المناهج للاستنباط والعلم الديى النق الخالى من الزيغ » وإنك لتنظرفى بقية الأصول ؛ كالاستصحاب » والاستصلاح والذرائع فتجد فيا تنمية للفقه وأسباب الخصب والحروية فيرا.

فالاستصحاب هو الذى يضيق سبيل المنع ؛ ويقصره على النص » فلا بمنع إلا بنص من الكتاب أو السنة أو آثار الساف الصالح » وقد طبق ذلك اللأصل على العةود فك بصحتها كبا , -دتى يأتى دليل الشارع بالبطلان » فكان أوسع الفقهاء فى [طلاق حرية التعاقد » حتى لقد وجدناه يصحح عقوداً وشروطاً لم نكن نظن أن من الفقباء من >وزها » ويصحح الالتزام فيها » لآننا كنا متائرين بالأقيسة والضوابط التى انتبى إليبا الفقباء القياسيون الذين لم يكن هم علم أحمد الجامع بالأحاديث والأخبار والأقضية السلفية والفتاوى .

٠ى»‏ سا ترك أحمدرضى الله عنه لاصحابه وتلاهيذه. وقاصديه للفتيا » ومريدية الذي نكانو! يقيمنون به تلك القركة المثرية من الأاحاديث واللأخبار والأثار السلفية وهعبا مسائله التى اننشرت وذاعت فى حياته » وإن لم برد لها ذيوعاً » بل إنه قاوم هذا الذيوع وحاربه ؛ وقد كان كلا حارب الذيوع زادت ذيوعاً » وأقبل اناس على دراستما .

وجاء أولئك الأصعاب وتلاميذم وأخاصو | النية فى جمع علوم ذلك

5 الإمام ٠‏ والبناء عليبا » والتخريج والاجتباد مقيدن بأدلته » و إن م يتقيدوا جميعاً بآزائه بل كان طم آراء بجوار آزائه » وكانوا منه أحراناً منزلة أبى يوسف من ألى حنيفة وأحياناً منزلة تلاميذ مالك والشافعى مزهمأ عوثم قْ الحالين قد بمو[ فقبه » وقاموا على تركته العلمية خير قيام , وأحسئو | التخريج فيها » والاستنباط على ضوتها ونهاجما ' ولننظر إلى عابم أولا فى الفتوى والتخريج ثم فى الجمع والترتيب .

94ج سس

الفتو ى ىو الاجتباد و التيخر 2 فى فقه أحمد من بعده

5؟ - تصدى تلاميذ أحمد وأصصابه للفتوى والاجتوادوالخريس» ونقلوا إلى الاخلاف عم [مامم فى الحديث والاخبار والاثار والمسائل والاحكام 5 09 جاء هن بعدثم من جمع الموروث وأظهه ورتبه وضم أشتاته وألف بين متفرقه » ومنبم من سار على منباج الإمام وتلاميذه فى الفتوى والتخريج على أقوال السحاية ثم على أقوال الإمام » وااسائل المأثورة عنه؛ ومئهم من اقتدصر على المع والترتيب وضبط ااقواعد» ومنهم من جمع بين الاجتباد والتخريج والإفتاء والترتيب وضبط الاحكام » وتأصيل الأصول »؛ وكل له فضل فى تنمية المذهب » أو تبذيبه وجمعه » وتذليل سبله .

ولنتكام ف هذا المقام على التخر بيج والاجتهاد والفتوى , ثم تدكام من بعد على المع والترتيب وبيان الوجوه » ومن المقرر الثابت الذى يلاحظه الدارسون لتاريخ الفقه أنه كلا شدد فى شروط الإفتاء فى مذهب ومنعه من غير القادرين كان ذلك سبلا لتنمية المذهب ؛ و”وجيه فروعءه إلى النواحى اانتجة فى الحياة » فإذا كانت الروح العامة فى مذهب من المذاهب لاقسو غْ الإفتاء والتخر سس والاجتهاد فيه إلالمن بلغ درجة الاجتهاد ا عالق كانت الفتوى مجدية على المذاهب » فتئهيه وتغذيه » وتعطيه أرسالا من الاحكام الجديدة الحية المستمدة من روح الشرع الإسلاى ومقاصده وغابته » ومن قانون الحياة الاستمر فى تغيير أطواره وتقلب أحواله » حتى ينتى إلى النهاءة لاتى قدرها مسكون الآ كوان . ورب

السموات والآارض ٠.‏

ا هلاج -

وإذا كانت الفتوى تسند فى مذهب ارى يلغ أدنى در جات البحث والدراسة » ويق.د بامذهب لا يعدو تصوص4ء فإن الفتوى لا تمطى أ اذهب ماء ولا ريد مسائله شيعا » فكلا كان التشديد فى انتقاء المفى كان الإطلاق فى الإفتاء ؛ والفائدة فى الفتوى » وكيا كانت السبولة فى اختيار المفتى كان التقييد فى الإفتاء» و قلت الفائدة العاندة على المذهب من الفتوى ٠‏

ولقدكان المذهب الذى شدد صاحبه وأتباعه فى انتقاء المفى؛ وباوغه درجة من العم تصل به إلى الاجتهاد المطلق » أو تقار به مع المذهبالمث.لى» فقّد شدد أحمد وأتباعه فى شروط المفى » فكانت الجدوى فى الفتوى » وكان العاء المستمر فى ذلك الفقه الحى النانى .

ولقد روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه نص فى شروط المفى » فقد روى عنه أنه قال :

ولا ينبغى لارجل أن ينصب نفسه للفتيا » حتى يكون فيه خمس خصال.

( أوما) أن سكون لهنية» فإنم تكن له نة لم يكن عليه نور » ولا على كلامه أورد.

( والثانية ) أن يكون له علم وحام ووقار وسكينة ٠‏

(واثالثة ) أن يكون قوياً على ما هر فيه » وعلى معرفته .

( والرابعة ) الكفاية ' وإلا مضخه الناس .

( والخامسة ) معرفة الناس© . ْ

ونرى من هذا أن أحمد يلاحظ نفسية المفتى » ويلاحظ معته'واحرام الناس له فوق ملاحظة العلم والكفاية التامةءن ناحية الدراسة والبحث

والإدراك السلم لأحوال اناس .

وقد فصل فى مقام آخر العلل الذى يجب أن تحصله المفتي ليسكون

١7س أعلام الموقمين ج4‎ )١(

ل

أهلا لمنصب الإفتاء وليبلغ درجته . نقال فى رواية ابنه صااح ٠‏ ينبغى للرجل إذا .سل نفسه على الفتيا أن يكون ءالما بوجوه القرآن » عالاً بالاسا نيد الصحيحة ‏ ءالأ بالسأن , وفى روابة أنى الحارث لا وز الفتنا إلا لرجل عام بالكتتاب والسنة » وقال فى رواية ابن نيل يننغى ان أفى أن يكون عالاً بقول من تقدم » وإلا فإنه لا يفتى , وقال فى رواية يوسف ابن مومى أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس ,(0) .

ونستطيع أن تجمع من هذه الر وايات الختلفة غير المتعارضة العلم النى كان يطلب أحمد من المفتى أن حصله , فرو يطلب منه أن يكو ن على بالكتاب الكر بم والآسانيد الصحيحة والسئن النذوية وأقوال الصحابة » وأقوال التابعين » وإ ن كان عخيراً فيها بل عليه أن يحصل كل ما تكلم فيه الفقباء » ليسكون على خبرة تامة بمعالجة الحوادث », والطب لما بالدواء الناجع ؛ وإستعين بحاول السا بقين للوقائع بعد دراسة هذه الحلول ومعرفة دليلها » والائتها. إلى موافقتم! لدليابا , لا لقائلها » فيفى مما إفتاء المجتهد الموافق لا المقلد النابع .

585 - وثرى من هذا أن أحمد رضى الله عنه يشترط فى المفى أن يكون مجتودا اجتهاداً مطلةا »وكأنه أراد بهذا أن يبين ما يجب أن يكون عليه المفتى اللآمثل » ولكن هناك درجات أخرى ف الإفتاء دون هذه المرنية ٠‏

ولقّد قم ابن القم درجات المفتين إلى أر بع درجات تعاً لتقسيم درجات الاجتهاد » ولنذكر هذه الدرجات اتى تعرض لها ان القم :

هذه الدرجات الأدبع هى :

١‏ - امجتهد المطلق » وهو العالم بكتاب اله سبحانه وتمالى وسنة

(؟) الكتاب المذ كور س4 /ا١‏

- 3ع -

رسوله يِل وأقو ال ااصحابة , وهو >تهد فى أحكام النوازل » ويقصد فى استخراجبا إلى ما يوافق الآدلة اأشرعية حيث كانت » وقد يقع منئه تقليد أحياناً . وبقول ابن القم ( لا ينافى اجتباده تقليدا لغيره أحياناً فلا تيجد أحدا من الآئمة , إلا وهو مقاد من هو أعلم منه فى بعض الاحكام » وقد قال الشافمى رضى الله عنه فى موضع من المج :د قلته تقليداً لمطاء ») .

وعندى أن التقليد فى هذه الحالة ليس منشؤه الاتباع المطلق من غيد تفكير , بل لأنه فكر » ووافق قوله قول عطاء » أو لآنه اجتبد وفكر وتعارضت بين يديه الأمارات » فاستأنس بقول سابق وارتضى ما يوافقه» ولقد قال ان القم فى هذا النوع إنهم م الذين يسوغ هم الإفتاء» ويسوع للناس استفتاوم ؛ ويتأدى بهم فرض الاجتهاد .

ومن المقرر تند جموور الحنا بلة أن هذا الفريق من الجتهدين لا يصح أن تضلو الآمة منه فى عصر من الصور » وقد ذكر ابن عقيل إجماع الأولين والمتأخرين إلى عصره من الحنابلة على ذلك » وقد قال فى هذا الصنف ان القم ما نصه :

م الذن قال فيهم النى صلى الله عليه وس : ء إن الله يبعث طذه الآمة على رأ سكل مائة سنة من يجدد لها دربا ٠‏ وثم غرس اله الذين لازال يغرسهم فى دينه , وم الذين قال فييم على بن أبى طالب كرم الله وجبه : و لن تخلو الأرض من قاءم لله حجته » .

بو" والدرجة الثانة يجتهد مقيد فى مذهب قد اختار صاحبه إماماً له » اجتهد فى معرفة فتاوية وأقواله ومآخذه » وأصوله » ويمكن فى هذه المعرفة » والتخريح على أقوال الإمام وأصوله ؛ وقياس مالم يردعن الإمام نص فيه على ما ورد عنه فتوى فيهء ولا يكون مقادا للإمام فى الحم ولا في الدليل . ولنكنكان اختياره للإمام لأنءتداستقام اجتبادهق نفاره

- 358ع ع

أكثر م وصل إليه من فتأوى 3 وراجع أصوله وماخذه 03 ومصادر الفتاوى فار تضى كل ذلك عن بدينة واقتناع بالد ليل لا عن جهل وتقليد وجرد

اتباع وقول ابن القم قَْ ولا لقم :

ل وقد أدعى هذه ألمرتية من الخزابلة أأقاضى أو يعلى' واقاضى أبو على ابن مرعى قَْ شر الإرشاد الذى له .

«وقد ادعى بءض الحنابلة أن القاضى أن يعلى » وغيره نو ا ججتهدين مستفلين من النوع الآول , لا من النوع الثانى, وقد قال ابن القم أيضاً : إن منهم هن وصل إلى درجة الاجتهاد المستقل المطلق ٠‏ وإنلم يصل إلى قدرة أحمد ؛ومهم من كان دون ذلك , وقال هو لاء فى أشراههم فالمذاهب الأخرى ما نصه :

دومن تأمل أحدوال هو لاء وفتاومم ظ واختياراتهم عم أهم م يكو نوأ مقلدين لأكتهم قَْ كل ما قالوه وخلافهم لم أظور من أن كر 3 وإن كان منهم المقل والمستكش , . ش

ومل! القسم يتقيد قُْ اجتهاده بأصول الإمام 2( ولا يتقرل تقد طلقا بأقوال الإمام قٌّ الفروع 2 واختياره لأقوال الإمام من قبيل موافقة الدليل لامن باب الاتباع الجرد ( و افيد نقّسه بأصول ذلك الإمام من قبيل أقتناعه باستقامتها فى الاستنياط , وسلاما فى الاتدلال» لاعن تقليد مقيد .

9 المرئية الثالثة مرتبة الجتهد فى المذهب الذى عرف الأقوال فى المذهب بدليلباء وأتقن معرفة الفتاوى وأصوطا ولابتعدى هذهالآقوال وتلك الفتاوى , وإذا وجد نص [إمأمه لا يمدل عنه إلا غيره » وإذالم بحد نص لإمامه في المسألة ؛ أجتهد في تخريجرا على الفروع المشابمة لها من غير

هع سد

أن مجه إلى المصادر الأول الشرع الإسلاى الى كانت أصول إمامه ال تقيد بهاء بل يشابه الفرع بالفرع »كأن الفرع الذى أفتى فيه الإمام هو الاصل الذى يستخرج الى منه » ويقاس عليه ولا يتجاوز طريقه .

وهؤلاء إسهون أصحاب الوج-وه 3 لانم مخرجون ما لم نص عليه على أقوال الامام 4 ولسهعى ذلك وجمآ قٌّ المذهب ل أو قو لا فيه ل ويقول ابن الهم ف ه_ؤلاء مندداً بطر ينهم 0 واقتصارم علهها (

١‏ هرٌلاء لا بدعون الاجتهاد 1 ولا يوون ب لتقليد 6 وكير منهم يدول اجتهدنا فى المذاهب » فرأينا أقربما إلى الحق مذهب إمامنا » وكل منهم يشول ذلك عن إمأمه ويزعم أنه أولى بالاتباع من غير ه ومنهممن يقلدفيو جب أشماعه وعنع من اتباع غيره » فيالله لعجب من اجتهاد نمض 0 إلى كون متبوعرم ومقلدم أعم هن غيره وأحق بالاتباع من سوأه 3 وأن ملهية هو الراجح 6 والصواب دائر همك , وقعد عي عن الاجتهاد ف كلام ألله تعالى ورسوله 2 3 واستنياط الاحكام منهأ 2 وترجيح ما شيك له النص مهم استيلاء كلام الته ورسوله على غابة البيان » وتضمنه لجوامع الكل » وفصله للخطاب 0 وبراءته من التناقض والاخدلااف والاضطرابات تشعدت اونا ممم عن الاجتهاد فيه 2 ونوضت ويا إلى الاجتماد فى كون [مأميم أعم الآئمة وأولاها بالصواب وأقواله فى غاءة القوة » وموافقة السنة والكتتاب والله المستمان .

ون؟ - والقسم الرابع أو الدرجة الرابعة فى نظر ابن القمء م الذين تفقوا ف مذهب الإمام الذين يتتسءون إليه وحفناوا فتأوبه وفروعه »© وأقروا على أنفسهم بالتقليد ا حض من يع الوجوه, فإن ذكروأ الكتاب و السزة او م م 8 فعلى سيل الدبو كَ و الفضيلة لاعلى و جه الاحتجاج و العمل ( وإذا رأوا حديئاً صحيحا مخالها لقول مناننسبو إليه أخذوا بقوله وتركوا

32

الحديث؛ وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثان وعليا وغيرم منالصحابهرضى الله عنهم قد أفتوا بفتيا ووجدوا لإمامبم فنْيا تخالفها أخذوا بفتيا إماميم » وتركوا فتاوى الصحابة قائلين: الإمام أعل بذلك مناوونن قلدناه فلا نتعداه ولا تخطام بل هو أعم 5 ذهب إليه مئأءومن وولاء كل متكلف متخاف قد دنا بنفسه عن رتة المشتغلين » وقصر عن درجة ال#صلين .

إدو؟ - هذه فى أقسام المفتين التذكرها ابن القم ودرجاتهم:وتراه جعليم أربعا » أولاها يجتبد مطلق ٠‏ والثلاث الباقية من طبقة الجتهدين فى المذهب » والأولى للمنتسبين » والثانية للمخ ر جين , والثالثة للناقلين .

ولقد نقل عن أفى حمدان من فقباء الحنابلة فى كتاب أدب المفتى أن طبقات المفتين خمس لا أربع .

أولاها : طبقة الجتهدين المستقلين المطلقين الذين لا ينتسبون إلى إمام قط بل حلقون فى مماء الاستنباط الفقبى من الكتاب والسنة والاثار» وسائر المصادر الفقبية لا يمتمدون على أصول إمام » ولا على فروعه .

وثانيها : الجتبد المنتسب لإمام لكنه لا يتقيد بالفروع التى استذبطبا الإمام ولا بالآدلة المنسوبة إليه » ولكنه ييتقيد بأصول الإمام لايعدوها » فبؤلاء يصلون ف المسائل إلى لول تخالف حاول [ماميم . ولكترم مقيدون بأصر له .

وثالثها : أن يكون الفقيه مجتبداً مقرداً بالمذهب إستقل بتقر بره بالدليل» ولا يخالف إامه فى الآدلة ولا اللاصول» ول-كنه مخرج على فروع إمامه 2 ويدى علببا » وما لم ينص عله حكه فى مذهبه خرجه على مأ نص عليه .

وقدقالوا إنمثلهذا يتأدىبه فرض اللكفاية فىالفتوى. أىأنه يفتّىعندما لا بكون سواه.ولا يتأدى مه إحياء العلوم ااشمرعية اتىمنها استمدت افتوى.

وهؤلاء منبم أصحاب الوجوه أى الذين يخرجون على أقوال الإمام وجوها أخغرى لم يؤثر عنه حكم فيا .

481

ورأبعبا : أن يكون فقيه النفس لا يصل إلى مرتبة الجتهدين المننسبين ولا أصحاب الوجوه؛ وللكنه فقيه النفس حافظ إذهب الإمام مارف لآدلته قائم لتقريرها , بيد أنه لا مخرج على فروع إمامه » ولكنه يحرر ويزيف ويرجح . ويبد ويقرره وبنقح الأقوال المختلفة: وختار من بينباء ووذ طؤلاء التخريج على فروع الإمام؛والفرق بينهم وبين القسم الآول إما هو فى تحرير اذهب » ومبيده, وكأنهم فريق من القسم السابق أو أن القسم السابق يختلف المتودون بطريقه قوة وضعفا وعملا .

خامسها : الحافظون للءذهب , والفاهمون له فى واضحات المشاكل , وهؤلاء يفتون بالنصوص فقط » ولا يفتون بغيره قط .

باو” - هذه الأقسام ذكرها ابن حمدان م قلنا » ونقلما ابن تيمية فى مسودة الاصول ؛ وهى تتنفق فى اجملة مع الأأقسام التى ساقها ابن القم .

وقد اتفقوا على أن الفتوى لا تون من غير أصحاب هذه الطيقات ولا شك أن الطبقة الآخيرة فتاوما لاتنمى المذهبءولاتزيده؛ أما ااطرقات الثلاث التى تسبقها وهم المنتسبون و أصحاب الو جوه وفقماءالنفسءفإن فتوامم 'زيد المذهب وتنميه » إذ أن المنتسبين ما يصاون إليه يزيد به المذهب الذى انتسبوا إليه فروعا , وأقوالا وتوجيبات:وقدكأن من هؤلاء عدد لا مهى فى المذهب الحتيلى » مثيم أصحاب أحمد الذين التقوا به » ومنهم تلاميذم كالخلال وغيره ومن جاء بعدم كأبى عقيل وأى يعلى وغيدم ثم جاء بحر العم ابن تيمية فأوفى على الغاية » وتفجرت يتابيع فكرهء وأتت بأطرب الغرات» وكذلك جاء من بعده تلميذه الناقد الإسلاى الالمعى ابن اقم .

وكان من الخرجين وأصحاب الوجوه من لا حصون فى ذلك اذهب الجليل وكأن أله عرضه من عدد العو أم الذين يعتئقونه بعدد عظم من العلماء ذوى القدم الراسخة فى البحث والاستنباط والتخريج .

-

4ن” - والآن نعود إلى الفتوى والتخريح والنقّل » إن العلماءفى هذا المذهب قرروا أن الفتوى لا #وز إلا من جتهد » وكلءة مجتبد لا تشمل إلا الطبقات الأولى ولا تشممل الطبقة الآخيرة » لآن عملبا الحفظ » وفهم واضحات المسائل » دون الوصول إلى حل فى مشكلاتها .

ولقد جاء فى التحرير الحثيلى : ويملع عندنا وعند الآ كش من الإفتاء من لم يعرف بعلم » أو كانت حاله مجرولة » ويلزم ولى الآمر منعه » وقال ربيعة : « بءض من يفتى أحق بالسجن من السراق » .

وحكى ابن تيمية فى مسودة الأصول عن أبن حمدان أنهقال:دمناجتهد فى مذهب إمامه , فلم اده فى حكمه ودليله » ففتياء به عن نفسه » لاعن إمامه » فهو موافق له فيه لا متابع له فإن قوى عنده مذهب غيره أفقى به و أعلم السائل مذهية إمامه» .

وترى من هذين النقلين الحنيليين أن الفتوى لا تنكون إلا من عتهد » ولوفى اذهب » ولا تجوز من غيره إلا عند الضرورة كأن يكون فى حال لا مفتى فيها من الجتردين .

68> ولقد تكلم المنا بلة تابعين لإمامهم فيمن يفتى بقول غيره ؛ أو بقول إماءه مقاداً له من غير نظر إلى الدليل » وإلى اللأحوال المقترنة بالواقعة وملابساتها بل ينقل قول إمامه فيها من غير نظر إلى الدليل والملابسات الى لابست واأقعة الفتوى القدمة » وواقءة الفتوى الجديدة » وقد اختلفوا فى ذلك على رأيين » فقال بعضهم #سوز ذلك » ويكون المستفتى مقاداً لذلك الإمام الذى حى قوله متبعاً لافتيسا به » وأهره إلى لله سبدانه وتعالى » والقول الثاتى أنه لا يجوز له أن يفتى اأسائل إلا ما يستقم لديه الدليل المبنى على أصول إمامه » سواء اتتبى إلى موافقة إمامه أم إلى عخالةته , لآن السائل بريد أن يقاده هو » و أن يعتمد على اجتباده ١‏ وقد فصل أن العم فى ذلك تفصيلا حسناً » ففرق بين حال اإسائل إن كان

26 م

يطلب حكم الله ورسوله والحق فيباء وحال السائل إن كان يريد حم المسألة عند الامام » فإن كان بريد حم لله » فلا يسوغ له أن يفتى إلا بما يستقم مع الدليل * وإن كان يريد حكم السألة عند هذا الإمام » فلينقل له نص هذا الإمام وأمره عند الله » .

ولك الخال الاخيرة هى حال المستفتق الذى لا يجد فقيها يجتهداً دام فإنه يتعرف رأى الإمام فى القضية , لأنه لا يستطيع الاعتتاد على رأى لللفتى , إذ ليس للمفتى رأى يعتمد عليه .

؟ - هذه نقول ثقلناها عن العلماء فى المذهب الحتبلى »وترى أنهم اتفقوا فى عصرم الأول على أن التود المطلق لا يصح أن يخلو منه زمان » وأن المجتودن المنتسبين كان فيهم عددكبير منهم » وأن امجتهدين الخرجين

وأصحاب الوجوهكأنو! أكثر من الأولين » وأغمى عدداً » وممؤلاء نما

المذهب الحنيل نموا كيرا ؛ وكثرت المسائل في هكثرة عظيمة » وساير الازمئة فى الآقالم الحدودة الى انتشر فيمأ » وكان فية علناء فى كل عصر يعالجون مشا كلهء ويدرسون أ<والة ‏ ويفتون حكم الله نحت ظل كنتاب الله وسنة رسوله » وأقوال الآثمة » والمأثور عن إمامبم من أدلة وأصول» وما يفتون من فتاوى » ومخرجون من تخر>ات يضاف إلى اذهب وبدرس ٠‏

ولقدكان تشديد الاكثر بن منهم ف ألا سكو ن الفتوى إلا من يجتهد من أصحاب الوجوه » أو التخريحات عل الآقل» أو فقيه الناس , سيا فى زيادات كثيرة ودراسات اواقمات والنوازل جعات فروع اذهب فيها. . حياة وخصب لامها مستمدة من وقائع الحياة» ول تكن معتمدة فقط على فروض ألخيال وااتصور .

9-”» - ولقد أكثروامن نسبة الأقرال إلى الأمام مادام لذلك وجه من النسبة » ولولم يقلبا بالنص ء ولقد قرروافما قرروا أنإذاأفىفى مسألة» وذكر علة الفتوى ' فكل مسألة تود فيبا هذه العلة تعدمنهسائله؛ وقنسب

ْ (مة؟ س ابن حنبل )

- 466 سل إلى مذهر4ة ويغتير ذلك كسألة ممصو ص عليها 6 لان الحكم يلع العلة, ليث جود العلة وجول الحكم 3 وكآان النص صا عاماً شتهل على كل م درج

مه 3 وهو كلما فقت فيه أأعلة .

م وذا وجب | م 4 إلى أن مذهب أجل قل أنقسم بسب ريج أتياعه « وكثرته إلى قسمين : قسم منقول » وم مخرج 2( فالمنقول ما يكون مزفص الإمام » أى أن نيفتى فى الوقائع ا أ أفى به الإمام فى مثلبا » والقسم الثانى الخرج 6 وفو ما كأ ات الاحكام قل خر جت على أقوال الإمام بأن بليت على قاعدة عامة قد قررها , أو أصل من الأصول اتى ذكرها » وقد افسه بها 0 أو قياس فرع غير مهروص على كمه إفرع آخر نص الإمام على حكه . وإذاكانت الروايات ف المذاهب كثيرة 2 والأقوال المنسوية لاد كثير ة وار رة على أصو له و فر و ع4 كمثير 5 دا 0 ذإن المذهب يحتاج إلى تراقاب 2 ووضع نظام لللرجيح ل وبيان المردود والمقيول 2 وكآان ذلك عمل رجاله .

ان |

“د عل رجال المذهب فيه

ا 5 قام رجال المذهب الحذول بأعيال جدلة أفادت طالبية 5 وعبدت طرائف الوصول إليه. ؤإمعوا المروى عن أحمد » وعنوا به عناية كبيرة » ورجحوا بين الرويات الختلفة , ثم خرجوا عليه » ورتبوا بين الاقوال الختلفة من حيث قونها » ثم وضعوا ضوابط هامة ترجع [ايها أشتات الفروع ؛ وم ي-كتفوا فى ذلك بل خاضوا فى عل الأصول الى بنى عللها الفقه الحنيل .

وقد شرحنا عند اسكلام ف نقل الفقه النيللى » وكيف ثقله أصحايه , ورجحوا بين دواياته ؛ وكيف فسروا عباراته الدالة على رأيه الفقبى وكيف كو فوا من هذا النثير المتفرق بدنهم موعة فقربة متناسقة ذات منطق ذقبى متسق متميز مفواص ومزايا تجعله كائناً فكرياً مستقلاء لا يندمج فى غيره » ولايفى فيه .

وقد بينا فى الفصل السابق عمل المفتين وال خرجين فى مذهيه » وكيف بنوا عليه ونموا المذهب المأثور بالفتاوى ذما لم ينص عليه بعقد المشابمة بينه و بين هتوص أو باستخراج الحسكم من الأصو ل ااتى كآأن أحمد حر يما ٠‏ على أعتيارها المصدر المءتير للفقه الإسلاى .

#"؟ - ولقد سعى الملباء ما اهتدى إليه المتبعون اذهب أحمد من أحكام ل يكن له رضى اللدعنه فهأ نص » وإنهم ليةمون الفتاوى والأقوال ف مذهب أحمد إلى ثلانة أقسام :

) القسم الأول ) الروانات » وهى الأقوال المنسوية لأحمد رضى الله . عنه سواء اتفقت أو اختلفت مادام القول منسوياً إليه , وال م الذكور عنه صرح فى عبارته المنقولة مهما اختلفت الرواية بشأنها .

ب

( القسم الثانى ) التنيهات » فبى الأقوال البى لم تنسب إليه عيأ رة صرحة دالة عليها ء بل فهم القول عن الإمام ما توىء [ليه العبارة » بما يفم من اكلام كسياق حديث يدل على - وسوقه و سنه أو يقوبه » وهى فى حك المنصوص عليه » وإن لم يكن منصوصاً عليه بصري اللفظ , أو بدلالة العجارة » بل بلازم النص أو بالإشارة.

( القسم الثالث ) الآوجه , وهى ليست أقوال الإمام بالنص فل يقلما بالعمارة و 3 بالإشارة ؛ بل هى أة, مدل قياس مسألة غير منصوص على حكربا فى المذهب عل مثلبا المخنصدوص

وال المتهدين والمخر جين فى المذهب من عليه » فإنها تعد من مذهب الحنابلة» وتعد وجبا من الأوجه فيه على الصحيح: ولقد جاء فى #صحيح الفروع ما نصه :

د اعل أن الصحيح من المذهب أن ماقيس على كلامه مذهب له » وهو مذهب الأثثر م والحرق وغيرهما من المتقدمين ٠‏ وقاله ابن أحمد وغير»ه فى الرعايتين وأداب المفتى » والحأوى وغيدثم ؛ وقيل لس »ذهب له ء قال أبن امد عادة مشامخنا مثل الخلال وأف بكر عبد الءز ين , وأفعلو| و إبراهم

وسائر من شاهدام لاجوزون نيه | إليه وأتكروا على الخرق مارسمه فى كتابه من حيث إنه قاس على قوله ... وقال فى الرعاية الكبرى وآداب للفى : إن نص الإمام على علته , أوما ما إللها كان مذهياً , وإلا فلا؛ إلاأن تشبدأقرالهد, أو أفعاله أو أ<و الهلاءلة المستنيطةبالصدة والتعيين ... وقال الموفق فىالروضة ؛ والطوف فى تصره وذيرهما إن بين العلة فذهيه فى كل مسآلة وجدت فه! تلك الملة كذهبه فيا نص عليه » وإن لم بين العلة فلا » وإن أشهتها إذ هو إثبات مذهب بالة.اسو+واز ظبور افرق له لوعرضت عليه , )١‏

' مقدمة تصحيح الفروع سو‎ )١(

للع وثرى من هذا أن الفقباء امنابلة قد اختلفوا على ثلاثة أثوال فى حم المسائل التى قست على مسائل عرفا غير الإمام وأفتى فيا : أتنسب إليه أم لاتنسب ؟المتقدمون ينسيوتها إليه »وقيل إنها لاتندب إليه » وفصل بعضهم فقال إن كانت الءلةمنصوصاً علا أوئيت من أفعاله وأحوالهكوتبا العلة : فإن الحم المقيس ينسب اليه » وإن لم تعرف العلة من أقواله ولا أفعاله ولا أحواله فإنها لا تنسب إليه .

ويلاحظ أن الخلاف بين أوائك الفقباء ليس فى كونها من المذهب أو ليست من المذهب ؛ وإنا الخلاف فى كونها قولا منسوبآً للإمام أو ليست بقو ل » ومهما يكن أمى الصواب فى هذا الخلاف فإنه لم ختلف أحد فى أن ذلك الحم يعد من المذهب , وبالتخر يج » لا بالنقل » عند من يمنع النسبة ويكون بالنقل لا بالتخربج عند من #وز النسبة ٠‏

- هذا الخلافف التخريج بالقياس ؛أما استنياط أحكام المسائل

التى لايعرف للإمام حك فها ولاشبيه ؛ فإنها تتكون من المذهب بالتخر يج » ولانكون منسوية إليه على أنها أقوال منقولة عنه » لأنه ل يقلبا »ولم يومىء إلها بإيماء ولا بإشارة» فلا تندب إليه على أنما قول له» ولكن تكون مخرجة على مذهبه » لآنها من أصوله ولقد قالوا فى الفرق بين القول والتخربج إن القول يكون منسوبا إلىالإمام عل أنه قول له » وأما التخريج فإن الحم يستخرج من الأصول الكلية » فإذا أخذ الحك من أصضل كلى فهو مخرج قولا واحداً , وإذا نص الإمام على حسم » أو عرف من أفعاله فهو له قولا واحداً » والخلاف ف النسبة جرى فى الحم الذى يقاس على فرع على النحو السابق ١‏

ومخرج التلاميذ ومن بعدم أوجبا 5٠‏ بينا ٠‏

ولقد قال ابن تيمية فى مسودة الآصول ما نصه :

ومع -

ظ 0 وأما الأوجه فأقوال الأصماب وتخرج,م إن كانت مأخوذة من كلام الإهام أحمد 2 أو إعائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه للء وإن كانت مأخوذة من تصوص الإمام أجد ظ ومخرجة منهأ|(١١)‏ #ى روايات عخرجةله 0 أو منقولة من نصوصه إلى مأ يشيببا من المسائل إن قانا ما قدس على كلامه

مذهب له ؛ وإن قلنا لا فبى أوجه لمن خرجما وقاسبا» .

موك" - ومن هذه النقول شين أن أقوال الذرجين تكون أوجبا فى المذهب لاما ٠‏ ولسكن غين منسوبة على أنها أقوال للإمام أحمدء وتكون من مذهيه بالتخريج »لا بالنقل 6 وال بدئأ الفرق بدنبمأ .

وقد أجان العلماء القياس على مسائل الإمام » ولو أدى القياس إلى الحم

0

فى مسألة منصوص عليها , وكان القياس منتبياً إلى ما مخالف الماصوض , وكأنهم »ذا يجيزون القياس واستخراج أ<-كام منصوص عليبأ » ولو أدى القياس على فرع آخخر إلى خلافها » والذين قالوا إن القياس على الفرع ينسب المقيس إلى الإمام قال إنه فى هذه الال يكون أ<_د قد نسب [له قولان أحدما بالنقل ؛ والثانى بالتخريح , والذين قالو! إنه لا ينسب القول إلى الإمام يقول إنه يكون وجبا فى المذهب منسوياً لصاحيه .

وهذا يدل على أن التخريحج فى المذهب كان متسع الآفق غير مقصور على أحكام المسائل التى لا يكون للإعام رأى منقول فيها ٠‏ بل يكون أيضاً فيا يكون هناك رأى مأثور عنه , ولو أدى إلى عخالفته » ولكنهذه الخالفة يجب أن تكون مستمدة من أصول المذهب 6 أو من قوأعده م6 أو م٠*ك_‏ المناهج الى وضعبا الإمام للاستدلال وبينافقيه المستند الذى استند إليه» )١(‏ أى تكون تطبيقا 1 وتفريسا عليها » ففرق بين التتخريج عليها والتخريج منها ٠‏ (؟) راجم المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حتبل ٠‏

-ؤم4 -

على فرع من الفروع المأثورة عنه على الخلاف الذى بينا . وإن ذلك دفع العلداء إلى تو سيع ١‏ نان الاستغاط ٠‏ فوضعت اضوابط والقواعد ااتى أخذت من أشتات الفروع وجاز البناء عليها » وكانت هذه

القوأعد مستهأة م أ تقرآء للفروع الخدافه ل وكانت متهرة 9 رتين :

يتل إحداهما أنم نا كانت لسر 1 اذهب عدهة و قر بك وجمع أغنا أنه 0 وثانيتهما

أنها سات التفريع فيه , والتخرخ منه » والبناء عليه » وها فضل من القول ستعرض له .

+ - كثرت اللأقوال فى المذهب الحنيل كثرة عظيمة ' واتسعت آفاق البحث فيه » فآراء مختلفة الرواية عن الإمام وأقوال كثيرة فيسائل. ختلفة منسوبة إله » وأقوال كثيرة مستمدة من إشارات أو إعاءات فبمها. أصابه ومن جاء بعدهم من أقواله وأفعاله وأحواله » وأوجه مختلفة. لآصعابه ومن جاءوا بعدمم فكانت تملك اللكثرة سواء أكانت أقوالا منسوبة إلى الإمام ' أو عخرجة على أقواله وبلغت درجة النسبة إليه » أمكانت أوجسا. لأصحابه حافرة عز أثم الجتبدين على أن يواذئوا بينها من حيث قوة النسبة » ومن حيثصتة الرواية » ومنحيث قوة الدايل * ومنحيثكثرة المناصرين» فوجدت ترجيحات وتصحيحات » وانتهى المتأخغروت إلى ترجيحات وتصحيحات قرروها » ولقد قال فى ذلك علاء الدين القدمى ٠‏ اعم أن ع جع الصحيح والترجيح فى المذهب إلى أصحابه , وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون » فالاعتاد فى معرفة الصحيح ف المذهب على ما قالوه ».

ولقد ساق بعد ذلك أسماء المصححين واارجحين وكتيبم » والاءماد عليبا ' و إن سياق كلامه ٠»‏ وغيره يستفاد منه أنه بعد طيقة هو لاء المرجدين»

أو الممححين لس لأاحد أزن محم غير ته ح<يحهم ولا أن تار غيل ْ

447 م

'رجيحهم 2 وإن ذلك بلا ريب تضييق من المتأخرين ؛ ولم يكن من المتقدمين | يسوغه » وإذلك ثار ابن تيمية كشأنه فى كل تقميد لا يستمد ممنده من الكتاب والسنة وآثار الساف الصالح ؛ ولذا قال : ٠‏ ومن كان خميراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجم من مذهيه فى عامة المسائل » .

ولقد تبع نم الدين الطوفى ابن تيمية فى ذلك , وأفاض فى بيان هذا المعنى فى كتابه شرح مختصر الروضة وبين أنه لايصح أن يمنع باب الترجيح والتصحيح فى المذاهب عامة ؛وفى مذهب أحجد خاصة » وقال فى ذلك :

« إن يعض الآئمة »الشافمى وتحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم إذ العمل من مذهب الشافعى على اقول الجديد ؛ وهو الذىقاله صر ؛ وصئف فيه الكتب كالآم ووه ؛ ويقال إنه لم ببق من مذهبه ثىء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع عششرة مسألة تعارضت فيها الآدلة » واخترم قبل أن يحقق النظر فيها مخلاف الإمام أحمد ووه ء فإنه كان لابرى تدوين الرأى, بل همه الحديث وجمعه خلاف الإمام وإنما نقل المنصوص عنه أصحابه من أجوبته فى سؤالاته وفتاويه فشكل من روى هنهم شياً دونه ؛ وعرف به كسائل أى داوود ؛ وحرب الكرمانى » ومسائل أحمد بن حنيل» وابنى .صالح وعبدالله ؛ وإسحاق بزمنصور . والمروذى وغيرثم وثم كثير ؛ وروى عنهم أكثر منهم » ثم انتدب مع ذلك أبو بكر الخلال فى جامعه الكبير » ثم تلميذه أبو بكر فى زاد المسافر » خوى الكتابان علاً جراً من عل الإهام أحمد رضى الله عنه من غين أنه بعل منه فى آخر حياته الأخبار بصحيح مذهبه فى تلك الفروع ٠‏ غير أن الخلال يقول فى بعض مسائله هذا قول قديم لاحمد رجع عنه » لمكن ذلك يسير بالنسبة إلى مالم يعلم حاله منبا , ونحن لايح لنا أن شزم يذهب إمام “ <تى نعم أنه آخر مادونة من تصانيفه ومات عنه» أو أنه فص عليه ساعة موته ولا سيل لنا إلى ذلك فى مذزهب أحد , والتصحيح الذى فيه ؛ إمما هو من اجتباد أصحابه بعده ,

4ع

كابن حأمد , واأقاضى 6 وأصحأ بك “ ومن المتأخرين الشيخ أبو عل المقدءى رحمة الله عليهم أجمعين » لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا لا بحصل الوثوق من ص حي< م ذهب أحمد 0 3 حصل هن تصحييحةه هو أذهيه قطماً 2 من فرضتأه جاء بعد وؤلاء ٠‏ وبلغ مل العم درجهم أو قاربهم جاز له أزنب وتصرف ف الاقوال الهولة عن صاحب المذهب كتصرفيم وصحح منبأ ما أدى اجتهاده إليه » وانقهم أو خالفهم وعمل بذلك وأقتى » وفى عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تق الدين أبو العباس أحمد بنتيمية الحران حدرسهة ألله تعالى 0 ف 4 لايترفف ف الفتما على مأصحيدة الاأصحاب من أ اذهب بل يعمل ويفى با قام عه الدليل عزذه )» فتكون هذه خياصة

يمذهب أحد ©".

("؟ - وترى من هذا أن تصحيح الأقدمين لأقوال الإمام أمد, والأوجه ااتى تنسب إليه » واتى لاتنقسب لم يقيد كل المتأخرين أنفصهم هذه التصحيحات » بل فتحوا لأنفسهم باب الترجيح والتصحيح والتخريج ؛ وبذلك استمر عاء المذهب الخحنيل ؛ ولد فتح أبن قيمية وتلاميذه ذلاك الفتح , ولم بكتفوا به ' بل إنهم فتحوا باب الاجتهاد المطلق ٠‏ وإن كان منتسباً لمذهب أحمد » فترى ابن تيمية وتلاميذه خرجون ويفتون » ويحتودون مطلقين » غير مقيدين إلا ,الادلة والاصول الى قيد الإمام أحمد نفسه فى استنياطهم » فذهيوا إلى المعين الأصلى الذى استتى الإمام أحمد منه فتاويه » واستقوا منة ٠»‏ ووصاوا إلى نتاتج تعد جديدة فى الفقه الذى انتبى إليه الآئمة الأربعة » ولابن تيمية فى ذلك الكثير * فبو قد فى بأن الطلاق الثلاث بلفظ لا يمع إلا واحدة ؛ وأن الطلاق المعلق إذا قصد به الحلف لا يقع به شىء » وقرر ابن القم أن طلاق الغضبان لا بقع » وهكذا تجد الكثير الذى انفردبه أبن تيمية وتلاميذه عن المذاهمب الأربعة .

147 اس

ولقسد حمل ابن تيمية وتلام.ذه علم الاجتم-اد المطلق فى عصر الظلمات » أو فىعصر التقليد المطلق ودعوا إليه ؛ وساروا ف ااطليعة » وقد يتساءل الباحث لم كان دعاة الرية فى الدراسة الفقبية من ذلك المذهب الأثر ى؟

إن الجواب عن ذلك مشتق من المذهب نفسه , ذلك بأن الإمام أحمد كانت فتاوبه تعتمد على فتاوى الصحابة بالاتباع أو المشاكلة وتمتمد على أقضيةالر سولصاوات اللهوسلامه عليه بالاتباع المطلق والمشاكة بالتخريج عليها ؛ فكان على المستبحر فى ذلك المذهب الجليل » ولو كان مقاداً تقليداً مطلقاً أن يطلع على مصادره وهى فتاوى ااصحابة وأقضيتهم » وتضاء النى ييه » وأقواله وأفعاله وهو فىهذا تحلق فى جو الفقه النبوى ؛ فيستول علية نوره » ويقبس مند قبسة حمدية فيرى أقوال الجتبدين على حقيقتها بضوثما , فيراها مذالفة أو موافقة لما شاهده فى السنة » وقد أشربت أرواحمم با إذ ديوا منبا فاجتم, دوا على ضوئها غير مجانفين طريقة إمامم ولا خارجين عليه » فإن خالفوه فى بعض ما استنيط , فقد اتبعوه فى مساك فى الاستدلال .

أما غير أتباع أحمدكالحنفية مثلا » فإنهم إذا اتجروا إلى مسالك الإمام رحمه الله وجدوا طائفة من الأقيسة والاستحسانات وعملا عقلاً غك فى ضيط الأاقدسة والتفريع عليما » فكانوا تحت تأثير سلطان الإمام الفسكرى: فسكان تخلصهم مما فرع واستنبط , وعذالفتهم فيه لاتتوافر دواعيبا» لانم لم حلقرا فى غير فقبه وتفكيره ولذلك ند الدعوة إلى الاجتباد المطلق تنادى ما الحثليون , 5 تنادى امأ لسكيو ن بضرورة الاجتهاد؛ ولو مقيداً فى كل العصور » وكثرة الدعاة من هذين المذهرين اللذين يعتمدان على فتاوى الصحابة ومناهج الصحابة فى الاستنباط » وإن أكث المالمكيون من

5ك لم

الرأى » وقات أو ندرت الدعوة إلى الاجتباد ولو مقيداً فى المذهبين الحنق والششافعى » بل إن الدعوة إلى التقليد والاستمساك ها كانت فى أصلما من بين أتباع هذين الإمامين .

4"” - كانت جبود الحنابلة فى خدمة ذلك المذهب والتخريح فيه وعليه لتنميته عظيمة جداً ؛ ولقد قام المجدون منهم بعد أن كش التفريع فية و#عددت مسائله وضع ضرابط عامة .

وذلك أن المتأخرين من الفقباء قد وجدوا أشتاتا من الفروع موزعة فى الآبواب الختلفة ووجدوا أن أحكاما متشاية ينص عليها فى أبواب تلفة لجمعوا تل كالاشباه والنظائر » كل طائفة متحدة الفسكر والحكم ف قاعدة » فتسكون من هذه الطوائف الفقبية قواعد تجمع المسائل الموحدة فى قرن واحد » وإنالاطلاع عليه! يبجع ل القارىء يعرف فروع المذهب الحنبلى بأيسر كافة 5 وأقرب طريق .

وهى فوق تسبيلما للاطلاع عليه تعطى القارىء صورة واضحة عن منطقهومساراته واتجاهاته الختلفة » وقد ألفت عدة كتب ف الةواعد , منها كتابا القواعد الكبرى والقواعد الصغرى لنجم الدين اماوفى ٠‏ وااةواعد لابن رجب »2 والقواعد لعلا“ء الدين على بن عباس البعلى المعروف بابن اللحام المتوق سنة .م .

55 - وقد طبع منهذه القواعدء كتاب القواعد لابن رجب » وقد

قال فيه صاحب كشف الظئون :

دهو كتاب نافع من عجائب الدهر » حتى أنه ام:كثر عليه ' وذعم بعضهم أن ابن رجب وجد قوإعد مبددة لشيخ الإسلام أبن تيمية , جمعها » وليس الأم ركذلك ؛ بل كان رحمه الله فوق ذلك 9©, . )١(‏ لابن بي الطننى كتاب الأشياه والنظائر ضيط فيه قواعد الفقه المنى » ولعلة حاى

قواعد ابن رحب الطوق لأنها أسبق منه زماناً » ذلك لأن ابن رجب توق سنة «ؤلا , والطوق سنة الا وأما ابن نمم فتوق سنة475,

- 444 لس

ولقدكتب هذه القواعد جبتهدا فى أن برجع المسائل إلى أصولا ؛ وأن هعبا جميءا فى سلك واحد » ولقد قال فى مقدمة الكتاب :

د أما بعد فرذه قوإعد مبمة » وفوائد جمة » تضيط للفقيه أصول المذهب ؛ وتطلعه من مآخذ الفقه على ماكان قد تغيب » وتنظم له منثور المسائل فى سلك واحد وتقيد الشدوارد» وتقرب عليه كل متاعد , .

ونرى من هذا أنهكان يرى إلى رد الفروع [لى الأصل الفقبى الضابط لها , و م الفروع فى جامع ضابط لا , وإنه ليذكر القاعدة » ثم يبين شعيها . وبعد ذلك يفرع عليها ولاايضن بذحكر الخلاف فالفروع ف :1 عليها » ويذكر المشرور من المذهبء وغير المثرور , والمصحح وغير المصحح , بل ليذكر الخلاف فى القاعدة نفسها » إن كانت غير متفق عليها .

وهكذا نرى فى هذا الكّابالقيم نظربات فقبية وتفريعاً ها ودراسة لللذهب دراسة كاية لايتيه القارىء فيبا وسط أشتات من الفروع والجزئيات » وتفصيلات لا طائل تحتبا » وإن كان فالو صل إلى الثرة بشق الانفس .

»> ب وإننا بعد هذا الوصف الإجمالى لا نطئب فى بان خواص ذلك الكتاب الهم الذى قال فيه صاح ب كشف الظنون : ٠‏ إنه من عججائب الده رن ولكن تار بعض قواعده , ونذكرها لنعرف طريقة عرض للمسائل ودراستها دراسة كلية تعرف منبأ الجزئيات محرفة صحيحة 57 , ولنختر لك من ذلك موضوعين لاننقل نض كلامه ‏ فإنه طويل » ولكن تلخص لك نظره فيرهأ . ونشير إلى تر بعه

١م‏ - أوهما : القيض ف العقود وهو القاعدة التاسعة والأربءون وما وليباء وقد ذكر في هذه أن القبض ف العقود على قسمين :

) أحرهها ( أن يكون هوجوب العّد ومةتضاه كالبيع اللاذم ( والرهن اللازم والصداق 6 فبذه العقود تلم من غير فض 2 وإئما اقيض فيب من موجيات عقودها . 1

( وثانيهما ) أن يكون القبض تمام العقد كةبض رأس المال فى السلم » وض العوضين ف الأموال الربوية ؛ وفعل هذا النقسم العام والقثيل له 1 ر فروع كل 0 سم سواء أ كانت موضع أختلاف أ و موضع اتفاق 2 وبعد أرب اهرب مال على أأقسم الثالى الذى يأزم ف مك4 أله مض يذ كر د لاف العلم أء ف أن أله 2 ف هذا القسم شرط للإنشاء للا وو حك العقد .هن غيره ( أو هو شرط للزوم ينشأ العقد من غير وجوده» ولكن لا بلزم إلا :4 0 فقول : :

0 اعام أن كثيراً من اللاصواب بجعل أأهّرضص ف وله العةود معتبراً لازومبا و 7 تهرارهاأ لا لانعقادهأ وإنشام | ؛ ومن صرح بذلك صاحب المخنى وأبو الخطاب فى انتصاره؛ وصاحب القيض وغيرم ومن الأصحابمن جع ل أله مض فيمأ 2 رطا لاصحة ٠‏ وين صرح بذلك صا حب ارد فى الصرف والسلم و الحبة وقال فى اش رح « مذهينا أن الملك فى الموهوب لايثبت بدون القيض . . وكذلك صرح ابن عقيل بأن القينض ركن من أركان الحة , كالإيحاب فى غيرها » وكلام الخرق يدلعله أيضاً » وكذلك ذكر القاضى أن لض شرط هن حوره الصرفي والسم 2( وصرح به كثير من الأعواب20 ,

ْم بعل ذلك سكدر ض الفروع ودين انطياقها ع1 لى القسم الأول 2( أو ٠‏

على القسم الثانى » ثم يبين التفريءات على قول من يشقول : إن القيض ركن فى الانشاء » ومن يول إن القرض شرط فى الأزوم .

441 وبود ذكر ذلك يأق فى فأعدة ثأنة فية بتسلم لفن ( باعتباره

: ْ القواعد سل/اه‎ )١(

الاج سد

0 فضا من البائع “و تكام ف عو د القهريةوهل يتوقف الملك فا على رض الُن » أو و يقع الماك بدونه مضموناً فى الذمة» فيذكر أن ذلك على ضر بين.

( أحدهما) اولك الاضطرارى كن اضط ر إلى طعام الغير ومنعه » وقدر على أخذه ' فإنه بأخذه مضموئاً سواء أ كان معه يمن بدفعه أم لاء لآن ضرره لا يندفع إلا بذاك .

( وثانها ) ما عداه من الفليكات المشروعة لإزالة ضرر ماء كالاخذ بالشفعة وأخذ البناء والغراس من ال مستعير والمستأجر إذا بنى أو غرسء والزرع من الخاصب ويذكر أنه قد اختاف النظر الحنيل فى هذا ١‏ اقسم من حورث وجوب الدة فع قبل الامتلاك » وقد ذكر الفر ع إلذى أستنيط مزه ذلك الاختلاف » وهو الامتلاك بالشفعة : أيتم قبل تسلم القن أم لا يتم إلا بعد م القن » فقال إن لأأحدابنا فى ذللك وجبين :

( أحدهما) لا بملك بدون دفع الغن وهو محى عن أبن عقيل ,

ويشهدله بذللك فص أحمد أ نه إذا لم يحضم المال»وطالت المدة بطلت الشفعة.

( وثانهما ) الامتلاك بدون دفع الْن مضمونا فى الذمة .

ويذكر أن تق الدين بن تمية قد اختار الأول , ويذكر هو أنه يتخرج مثله فى سار المسائل » فيقول : وقد يتخر ج مثله فى سائر المسائيل » لآن النسليط على انتزاع الأموال قور إن لم يقترن به دفع العوض -حصل ضرر وفساد , وأصل الانتزاع القررى [نا شرع لدفع اأضمرن والضرر لا .زأل بالضرر .

؟/ا؟ا ‏ ويذ كر بعد ذلك ف قاعدة أخرى بان | ل ما يكيتق , له من اأقيض ف المقود الختلفة » أيكنتق جرد الفكين والتخلة , أم لا بدمن القبض التام بالحيازة ثم متى يعتبر الثىء فى ضهان مالكه ٠‏ أيكون بالقيض أم لا حاجة إلى القبض .

فيذكر أن الملك إن كان بغير عمد , كالملك بالميراث » فإن الملك فيه

ساااأعغ ا ل

بم من غير قبض '» بل من غير عقد ء ولكن دغوله فى ضان الوارث » أمكرنمنغير -<اجة إلى القرض: فين كر أن المذهب الحنبل فيه وجبان فيذلك:

( أحدهما ) أن الضمان بكون على الورثة بمجرد الوفاة » إذا كان الممال عيناً <اضرة يتمكن من قبضباء لآن ملكبم استقر بثبوت سيه» ولارجوع لهم بالبدل على أحد , والوجه الثانى أن الضمان لا يكون على الورثة إلا بالقيض ء وهذا كاه فى المال الماضر الذى بمكن قبضه . أما غيره فلايدخل ف الضمان إلا بالق ضثم يسوقالقول ذلك . والآثار المترئية عليه.

وإذا كانت الملكة ناشئة من عقد » فقد اتفقوا فى المذهب على أن الضمان لا يكون إلا بالقبض . ولكن ختلف نوع القبض باختلاف نوع المقدء فإِذا كان العّد عقد معاوضة:؛ فإنه يكتنى من القبض بالتخلية إذا كان المبيع معيناً غير مبهم أما المببم وغير المعين فإنه لا يكتنى بمجرد التخلية » بل لابد من النقل والتسلم اللكامل ثم يسترسل فى بان ذلك ببيان مستنده من أمبات كتب اأمذهب .

وإذا كان العقد عقد تبرع كالصدقة واللية والوصية » فالوصية يكون الملك فيها من غير حاجة إلى القبض ( على خلاف سنبينه ) ؛ لآن الملك فيبا بالخلافة » فهى كالميراث » والملكية فى الميراث م من غير قيض ء, فتكذ لك الوصية ء أما فى اللهية وااصدتة , فالقبض فممما لابد منه على الراجح » وقد اختلفت الروايات فى كون القيض يكت فيه بالتخلية والكين» أم لابدفيه من التسلم السكامل بالتقل والتسليم بدا ببدء وقد ذكر ابن رجب أن جمهور الأصماب يكتى بالتخلية والمكين , ولكن يذكر أن صاحب التخليص, قال لا يكت بالفكين ؛ بل لابد من النساي» وفرق بين الطرة والصدقة وبين اأمييع 5 بأن اقيض فى الية والصدقة هو السبب ف الماك وليس العقد امجرد وحده هو السب فيه » ولذلك وجب أن يكون القبض كاملا » حى يتم سبب الاستحقاق. والقيض الناقص يجعل سبب الاستحقاق غير محةق على وجه اليقين , فلا بكتنى به » وأما البيع ذلثآن سببالملكية هو المقد الجرد »

م44 ل فيكت فى القبض جرد ال-كين » لينتقل الضمان إلى المشترى .

هذا بالنسية للببة والصدقة » أما الوصية فإن الضمان فيها لا ينتقل إلى الموصى إلا بالموت كالميراث » إذ أنه لا ممكن أن يتم العقد فيها قل الموت والقّول » وإنها إذا كانت خلافة كالميراث» هى شلافة اختيارية » تنكون باختيار من الموصى ؛ وقبول من الموصى له بعد وفاة الموصى ؛ مخلاف الميراث فإنه خلافة إجبارية -كون عجرد وذاة المورث » ولكن هل ينتقل الضمان عجرد القبول من غير ح<اجة إلى قيض ء لقد قرراءنر جب أنااضمان يكون من وقت القبول إذاكان الموصى له عالماً بالموصى به متمكناً من قيضه» من غير تخليه من أحون 0 لانه والورثة عل سواء فلا يكون وأجب التخلية

ثابتاً .

ع/1» - وإذا قبل الوصية فبل يستند الضمان إلى ما قبل القبول أم يكون الضمان من وقت أأقبول فقطء قد ذ كر أبن رجب أنفذلكوجبين : ( أحدهما ) أن الضمان يثبت مستنداً إلى ما قل القب.ول » وهو ظاهر كلام أحمد؛ ورأى الخرقى » وصرح به القاضى أبن أف يعلى » وصاحدب المغنى والتزغيب ٠‏ ولم حكوا فيه خلافاً » ووجرة ذلك الوجه أن القبول إذا تحقق ثبت املك من وقت الموت» لا من وقت الق.ول » وإذا كان .ذلك ,

فهر فى ضياه من وقت الموت .

والوجه الثانى أنه لا بدخل فى ضنمانه إلا من وقت القبول ؛ لأن الملك يثبت من وقت ألقبول » وإن قلنا إنه يثبت هن وقت الموت ؛ فإن ذلك الملك الذى يثبت مستنداً ؛ لا بوجب الضمان » فإن نقصت المين فى تلك الفترة تتنقص من يموع التر كة لا من حصة الوصية خاصة» وبذلك لا2ت.ب فى الثاث المقدر للوصية .

ؤع) -

8 - هذه قاعدة القيض », وقاعدة الضمان الناثنىء من الملكية ترأه قد درشهما دراسة جامعة كية » وذ كر ااضوابط الجامعة للفروع ؛ وميقتهر على أحكام منثورة لا رابطة بينهاء بل كان ذلك قاعدة رابطة ربطاً فكريآً دقيقاً محكماً » ويفرع عليا الفروع المختلفة .

5/» - ولنذكر لك قاعدة ثانية وهى قاعدة الحقوق ومراتبقوتهاء وهى الى جعلتها القاعدة الخامسة بعد الاين ؛ وقد جعل الحقوق هراتب خمساً من حيث قوتها » ومن حيث المطالبة بها .

(أوها ) حق املك » وهى أقواها وسواءأ كانهناكما نعم نالاستغلال والتصرف أم لم يكن » ومنهاكا ذكر ابن زجب التركة المستغرقة فى الدين ؛ فان الورثة بماكارتم! على رواية فى امذهب ؛ ولكن هناك مانع من التصرف فيبأ» والاستيلاء على منافعا » حتى يسدد ما عليبا من دين .

وهذه المرئبة أقوى المراتب » والمق فيها أقوى أنو اع الحقرق» وإن كانت هى فى ذائها درجتين : ٠‏

( إحداهما ) الملك المطلق من غير أى مانع , .

( وثانيهما ) الملك الذى يكون مع المانع .

(وثاف المراتقب ) حق الامتلاك : وهو أن يكون الشخص الحق فىأن يملك من غير أى مانع يمنعه ؛ اذا توافر سبب الملكية » ولكن لم يوجد شرطبأ ؛ ومن ذلك حق المضارب فى الربح اذا ظبرت ثمرات الشركة وم تم القسمة , فعلى رواية يكون مالكا قبل القسمة » وعلى رواية لا يكون

0 مالكا 2( ولكن يكون له حدق الامتلاك بالوجود سيب الماسكية 3 تفق عليه

ولكن ن لم يوجد شرطرأ » وهو القسمة ؛ ؛ إذ أن تمامها يكون بالقسمة الجبرءة بالقضاء » والاختيارية بالرضا ٠‏ وقد ذكر لمنا القسم فر وعا كتثيرة 6 منبأ

حق الزوج فى نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول » فانه يكون له حق . (م 5؟ سس ابن حنبل )

)يهةعة -

الامتلاك فيه لا املك بالفمل » ووجد وجه ثان أنه من قبيل الماك لا حق الامتلاك ..

ومنها <ق المودى له بعد موت الموصى . وفيه وجبان قيل إنه حق ملك وقيل إنه <ق امتلاك . 1

ومن المقرر أن حق الامتلاك يور ث كدق اما لكي ؛بدأن حق. املك : ولك المنافع » وق الامتلاك لا ملك المنافع .

وثالث المقوق حق الاتتفاع ؛ وهو ليس مالك عين ولامنفعةولا دق امتلاك لواحد منهما , ولكنه يقتصر فى الانتفاع الجرد من غير أن يكون له فى أى وقت ملكية منفعة وهو يثبت لصاحب انتفاع فى ملك غيره » ومن ذلك حقوق الجوار ومنه وضع خشب على جدار جاره إذا ل يضره ذلك ؛ وقد ذكر فروعاً لهذا الحمق » وهى موضمع خلاف ونظر ؛ ولم يذاكره متميزاً تمييزاً واضحاً .

( ودابعبا ) حق الاختصاص كا يعير ابن رجب » وذلك كن من يحتاز عينآ لا تقع تحت الملك ٠‏ ولكنم! اذا تحولت [لىحال أخرى :نكون ملكاء أوكانت لا تقع تحت الملك, و الكن يمكن الاتتفاع بباء ودر ذلك من حتاز خمراً ثم تصير خلا ء فإن المسلم لا ملك اغخر » ولكنها إذا صارت غلا تصير ملكا » فى الفترة بينهما لا يكون مالكا » ولكن يكون لق الاختصاص مما , ومن ذلك مرافق الآملاك ؛ وحق من يحتاز أرضأ مواتا , وهو فى سبيل إحيائم /. ٠‏ ( وخامسها ) حق التعلق ؛ وهو أن يكون لشخص حق ١‏ كر أسقيفاؤه من عين معينة » ومن ذلك حق المرتهن في الرهن ؛ وحدق الوفاء ف التركةء و حق الركاة فى النصاب ... وهكذا غير ذلك من الذرو ع الام - وإن القارىء. لهذا الكتتاب الثى قال أهل الخبرة نه من عجائب الدهر ير ىكيف وضع النظرتنا الجامعة » وكيفف أن الفقه

]ةع هه

الإسلاى ليس حاولا جزئية لا تر بطها قاعدة » ولا يضبطباضابط فكرئ,

بل أسس جامعة ضابطة ؛ ولو أن فقبأ كان يعد حلولا جزئية لكان الفقة

الحنبلى » لأنه فقه يقوم على الآثار ااسلفية » سواء أكانت أحاديث عن

الرسولص] الله عليهو سام أم كانت أقضية وفتاوى للساف الصالح وكان يفقى

فى الواقع » ولا يفرض فروضاً , ولا يمع المسائل فى قياس فيجمل العلة معار دة » ومع هذه المظاهر الخاصة بالفقه الحنيلى » قد جعت قواعمده وضبطت مسائله فى ضرابط » جامعة لا تشذ فروعباء وتستقم أحكامبا , فدل ذللك على أنه ل تكن الفتاوى حاولا تعتمد على الخواطر السانحة » بل كانت تعتمد عب مناهج ومسالك ثابتة , بعناصر وثيقة الربط . © ٠‏

وإذا كان ذلك ف الفقه الحنبلى » فلابد أنه كان ف الفقه. الحنق , والمالدى والشافمى , ولذلك وجدت هذه القواعد والضوابط فى مذاهب الفقه الإسلاى , فسكان فى المذهب المالى الةواعد لابن جزى والفروق للقراف . وفى المذهب الشافعى القواعد للعر بن عبد اسلام » وفى المذهب الحنق الاشياه والنظائر لابن نم وتتفارت هر انب هذه الكتب فى قوة ربط .القراعد للفروع ؛ وضبطرا لللأحكام بمقدار قدرة كاتبها على التخلذل فى أسرار امذهبء وفهم المناصر المشتر 3 بين مسائله » وجمع الأشباه مع أشياهها ؛ والنظائر مم نظائرها » ولكل نصيب من الأفضل 3 خدمة مذهبه خاصة » والفقه الاسلاى عامة . 000

ام - هذه صورة لما قام به الفقهاء فى المذهب الحنبلى ‏ من تخريج ماه ووسع أفق الاجتهاد فيه » ومن دراسة لآصوله ؛ وييانه لآدلته, وإثيات لصحة الاجتواد فيه , ثم بعد ذلك جمهو | أشتاته ؛ وضبيطو| مسائله ».فسبلوا سبيل معر فته وطريقة التخريج عليه » واستنباط مالم ينص عليه ..

وكانرا ١‏ قَْ كل عصورم أسبق فقبناء المذاهب إلى قم باب الاجتباد

لأم4-

وااتحليق ف معام االكتاب والسنة 0 وعدم الوقوف عوادل ودود م استنيطه الآئمة لا يتجاوزونه وم يغلقو! باب الاجتهاد ما جاء على أقلام غيرهم من الفقراء المستمسكين عذاهبهم » والذن يثولون النصوصإذا لم :سكن متطابقة مع أقوال أئمنهم » ول يضيقوا واسعا ول يحجروا على العقول .

© وكان فيهم متبدون » إن لم يكن فى: كل العصورء ففى جلباء وإن خلت عصور من يتهدين فيهم فلتقاصر الحمم ‏ لا لدعوة إلى الوقوف » وابلمود على آر أء معيئة ٠.‏

وحسيك أن تع أن من رجال هذا المذهب ابن تيمية » وابن القم وغير ماين جددوا هذه الشربعة » ولا ن#ضد بالتجديد ما يفبمه العامة من معنى الكلمة » وهو أن يدوزوا على الدين وأن خرجوا على أحكامه » إما التجديد أن تأنى بالقدم على حقيقة معناه » وتغذيه بعناصر الحياة » وتكسيه من وقائعها » ومما جد ذها منشئون الفسكر والاقتصاد والاجتماع 07 وة جديدة لم :كن . فليس ال:تجديد تقايداً الاحدثين جردا » ولا اتماعاً للتدعين مندفماً » نما التجديد إحياء القديم متغذياً من وقائع الحياة » وقد خلع ربقة امود النى نسجتها النةاليد الفاسدة, والءادات الموروثة الى ليست من الدين» وكذلك كان ابن تيمية وتلميذه » وكذلك ينبغى أن يكون المجدد ق الإسلام . '

انتشار امذهب الحنيل

و/ا» سه قل المعتنقون لمذه ب أحمد فى كل البلاد الإسلامية فى الأعصر السابقة » حتى أنهم ل يكثروا فى سواد أمة قط فى الماضى 6 ومع كثرة العلياء فى هذآا اذهب ومع قونهم فق الاسة تفاط والاستدلال » وإطلاةهم لأنفسوم الحرية ؛» فى الاستئياط وإن :قادرت العم فى بءض المعفور »

لد ا كان أتباع المذهب من العامة قليلا » <تى أنهم لم يكونوا سواد ششعب من الشعوب ؛ وقتاً من الأوقات إلا ماكان من أمرثم فى تجدء فى القرن الماضى » نم فى بلاد الحجاز كارا فى القرن الآخير » وكان مما بثير الفسكر أن كان فيه الفطاحل من العلل » ولم يكن طم من العامة أتباع , <تى لقد قال بعضيم فى ذلك : 0

يقولون لى قد قل مذهب أحمد وكل قليل فى الأنام ضئيل فقات طم ملا غلطتم يزعم ألم تعلموا أن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأاكثرين ذليل

ا وهنا يثار سوال لى كانت هذه الةائلة ؟ولقد أثار الباحثون ذلك سوال وتصدوأ للاجابة عنة » وقد أجاب ان خلإدون عنه , فقال :

وأما أحمد بن حنيل فاده قليل , لبعد مذهيه عن الاجتهاد , وأصالته فى معاضدة الرواية » ولللأخبار بعضها ببعض » وأ كثرم بالشام واعراق عر بغداد ونواحيها » وم أكثر الناس حفظاً لاسنة , وروابة الحديث».

وإن ذلك لا يصلح تعليلا لبذه العلة » لآن الأصل غير صمح , فليس ذلك المذهب قليل الاجتبادءفقد علمنا أنه المذهب الذى فتح باب الاستنباط على مصراعيه فى غين الذص » وأن كثرة المتقدمين» أو كارم ثم الذين قرروا أن باب الاجتهاد المطلاق لا يغلق قط , وأنه ظبر فيه العاماء الذين درسوا أعراف الناس فى المصور الختلفة » وواءموا بينها وبين مصادر اأشرع , واستنطوا تحت ظل الكتاب وااسئة ومن أضوائهما أحكاماً صالحة متناسية؛ وإن مصر عند ما أرادت تعديل المعمول به فى الأ<وال الشخصية

والوقف وااواريث والوصايا وججد”ت فى هذا المذهب معنا لا ينضب

وغ -

من الأحكام الصالحة , فاقتبست منها اللكثير » بل لقسد اقترس منها ما يعد تجديداً للمعمول به ت#ديداً يوافق بءض امطالب الاجتاعية الى ,طالب مما بعض الباحثين فى الاجتماع , فاقد اقترحدت لجئة الأ<وال الشخصية الى ألفت سنة 15 العمل به فما يتعلق بلزوم ثمروط الزواج النى تشترطبا المرأة كألا يتزوج علا وو ذلك » ولكن لم يؤخف بذلك الانتراح , آنه تجديد لم :كن قد تهيأت الاذهان له .

وإن سلمنا صة هذه الدعوى الى بدعبها ابن +ادون "سلما جداياً : فقررنا أن الاجتهاد فى المذهب انل قليل , مع أن كل الاسباب انى بين أيدينا تناقض ذلك , فلن نسم أن العامة يتيءون المذاهب لذلة الاجتباد أو كثرته » إنما العامة يتبعون المذاهب لوجود الدطة إليها » وذوى السلطان المعتنقين للا . وعندئذ يكون العامة تابعين لم » وقد :وجد أحوال أخرى غير الساطان أذاعت المذهب أو أخملته عند العامة» ولكنها شئون تتصل إسياسة الاجتاع وشثو ن اجماعة » واتصال الإمام والمفتين فى مذهبه بهم » وليس ليسكون الاجتهاد قليلا أو كثيراً دغل فى القلة أو الكثرة , لآن اامامة لا يدرسون الدليل » ويعرفون قوة الاجتماد نيه وضعفه. ولكهم يتبعون لثةّمبالقائل » وفرءبم لما يقول» وعدم اشتهاره بينهم بالزيغ فى العقيدة أو الافخراف فى الدين . ٠‏

إح؟ - وإذا لم يصلح ما ذكره ابن خلدون سيا لقلة اتباع هذا المذهب من العامة » فلنبحث عن الأسباب فى غير ذلك » فإن القلة ثابتة لاديب فى ذلك , وعلى الباحث تعرف أسياما .

والواقع أن جملة أمر ر تضافرت فنععذلك اذهب الخصب هن الذبوع والانتشار بين العامة ؛ ومن هذه الاسباب أنه جاء آخر ااذاهب الآريمة وجوداً , وكان أ<مد و أتباعه من بعده لا يقر بون ااساطان ولا >.ون الولابة » ولا يسعون [ليها » ولا ير يدونها تقليدا لإمامبم ' واتباءاً اساك. »

سومج -

وإذا كان سلطان القضاة قد كان له أثره فى نثر المذهب الحنق بين أهل العراق ( ومذهب مالك بالاندلس والمغرب ':فإن عدم #ولى الحنابلة الفضاء قدكان سا فى قلة ذيوع المذهب الحنبلى بين العامة » وإن كان له

علماء اجتهدوا فيه . وأخلصوا النة فى اجتهاده .

تلاميذه فى حاته »)ومن بعدم تولوا اأقضاء ع“ فزفر تولى فى يانه قضاء - البصرة؛ وأبو بوسف ونمد توا القضاء لأرشيد» وكان أبو وساف القاضى الأو ل للدو " لا م:أفس له ل أم! أجل فم لو ل و لابة » وكذلك تلاميذه من بعده ٠‏ وقليل مم من تولى القضاء بعد توالى طيقات لم يتوله منمأ أحود ( ولقد لاحظ هذا المعنى ابن عقيل الحنيلى ' فقال :

د هذا المذهب [نما ظلمه أححابه ٠‏ لآن أصحاب ألى حنيفة. والشافعى » إذا برع أحد منهم فى العم تولى القضاء وغيره من الولايات ٠‏ فنكانت الولاية سيا لتدريسه واشتخاله بالعى» فأما أصحاب أحمد ٠‏ فانه قل منهم من تعلق بعارف من العلم إلا مخرجه ذلك إلى التعبد والرهد » لغلبة الخير على القوم » فينقطعون عن التشاغل بالعلم”2" » . |

؟م9؟ - ومن الأسباب التى كان لبا أثر فى عدم ذيوع المذهب بين العامة أن الهنابلة الذين اتهوا أحمد فى حيانه » وكثروا بعد وفاته , لما ثال من المأزلة بسبب الحنة الكبرى اتى نزلت به كانوا متعصبين أشد ما يكون التعصب » وإن التعصب من العالم مجعله يذود عما يؤمن به بالدلدل. . أما العامة فان تعصيهم يجمليم يستمسكون بألفاظ لا يفبءون مقاصدها ‏

و له يدركو نَّ هر أممها و قل وحود 1 الاحمصب مك الأو أر 2 دقعم ش

0

إلى الاستمساك يألفاظء والقتال دونبهاء وأ باحو ادماءااسلمين لاجلباء وذلك لآن الفسكرة انتقلت من الخاصة إلى العامة من البدو وإن ذلك التعصب قد حدث فى آخر حياأة أحمد ومن بعده من عد و كثير فى بغداد وغيرها من بلاد العراق»وكان موضوع مناقشتهم مسألة خاق: القرآن ؛ فخاضوا فىهذه المأ لة على غير عل » وحتى لقدكان يكنى أن يقول الرجل غير مخلوق حتى يستجاذ

قوله » وإن تردد ولو للتروى وآله ير لذ ورد.

ولقد استدكر المفكرون من الآمة تلك الحال, حتى لقد ألف ابن قنبة الذىكان يعيش فى ذلك العصررسالةوصنففي,اك.فكانت الاختلافات تجرى تحدة وعنف بين الذين لايعلدون فى هذه ااسألة ويتكاءون من ذير بينة ؛ وكيف كان المحدثون وعلى رأسهم الحنابلة يكفرون » أو يحكون بالبدعة على كل من لاينطق بكلمة قديم مضافة إلى أى ثىء يتصل بالقرآن .

وقال فى وصف الحدثين » ثم الحنايلة :

كان آخر ماوقع من الاختلاف أمر أخص بأحعاب الحديث الذين لم بزالوا بالسسئة ظاهرين » وبال اعقاهرين , بداجون يكل بإد ؛ ولابداجون ويستترمئهم بالنحلء ولايستترون . ويصددون>ةب,م الناس ؛ ولايس:خشونء لايرتفع بالعلم إلامن رفعوا ء ولايتضع فيه إلاهن وضعوا , ولاتسير. الركيان إلا بذ كر من ذكرواء إلا أنتكاده الشيطان عسألة لم يجعلها الله تعالى أصلا فال ولافرعا فى جبلبا سعة ٠‏ وف العلى مها فضيلة » ها ثمرها وعظم شأ: حت فرقت جاعتهم وشقتت كلتهم ؛ ووهنت أ عرثم وأشثتت حأسديوم 6.

وهذه المسألة الى كا نت م هذوااشدة واللجاجة فى الأصردة والعداوة, في مسألة خلق القَرآن 7 فإنماكا أ عمزة لا<مد ف حياته دن الآمراء

والخلفاء , ثم كانت محنة الفكر من بعده . فالعامة لايق.اون قولا هن أحد إلا إذا قدمه بوصف القدم 1 صل يكاب الله تعالى .

ويصف ذلك ابن قتدبة وهو يمن شاهد وعابن » فيقول : ٠١‏ ربما ورد الشيخ المصر : ذقعد للحديث ... فيبدءونه قبل الكمتاب بامحنة » فالويل له إن ملع ثم أو تمكث , أو سعل » أو تنحنح قبل أن يعطيبم مايريدون » فيحمله اقرف من قدحبم فيه » وإسقاطهم 7 على أن يعطيهم الرضاء فيتكام

غير عل ؛ ويقول بعير فهم ل كاعد من ألله ف الا س الذى أمل أن 78

م" فيه 6و إن كان كن وعد على ا لفتهم سام نفسه إظبار مأبحبو نَ للكتبو اعنه.

وإن رأوا حدثاً مسترشداً 3 أوكبلا متهاءاً سألوه 0 فإن قال هم أناأأطاب حقدة هذا الآمر ؛وأسأل عنه) و يصح لى ثىء بعدء وإعا صداهم عن نفسه , واعتذر إعذره وألله يعلم صدقه كذبوه 2( وأذوه وقالوا : باك

فأهجروه ولاتقاعدو.30),

ونرى من هذا أن هذه المسألة المنشمايبة على العامة سرت إليهم »وخاضوا فيهاء ثم انساب بعضبم إلى اللكلام» فى غيرها م يقاربها »كنالمفات » حى كان منرم الاشيرة والجسمة “وثم ينتس.ون إلى أ<مد , وأ<مد منيم برأء ,* وقد سمى هؤلاء بالحشوءة والمشيبة والجسمة .

ولسنا تقول إن العامة من المنابلة كانوا جيعاً يقولون ماك ااقالات الفأسدة » بل كنان منوم من قال ؛ وإن ضوؤل عدده » وما ذاك إلا لآ نالعامة خاضوا فيا لاحسن الخوض فيه . فكان ذلك مرن. أسباب بعد كثيرين .

عم ومن الأسباب أن الحنابلة كانوا يتشددون كل التشدذ فى الاستمساك ما جاء فى الفروع الفقبية , وقد أثاروا افّنة فى أوقات كيرة

(0) الاختلاف ف الافنظ س517,

دهع

م جءل الأمراء وغيدم يأشددون قُْ مقاومتىم 2 وجعل الشائمة بشسكل خاص ينازلونهم » ولننقل لك خبر فتنة أثاروها فى سنة ممم » وهذ! نص ما جاء عنها فى تاريخ الكامل لابن الأاثين :

« وفيها ( أى سنة ملم ) عظم أمر الحزابلة ؛ وقوبت شوكتهم: وصاروا يكبسون دور القواد والعامة » وإن وجدوا نبيذآ أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضر بوها وكسروا ]ل الغناء » واعترضوا فى البيع واأشراء . وهشى الرجال مع النساء والصيان » فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذى معه من هو؟ ' قأخيرثم »وإلا ضربوه » وحماوه إلى صاحب الشرطة ,» وشهدوا عليه بالقاحشة فأر هجوأ يغداد )2 فركب بدو الخر شنى » وهو صاحب الشرطة عاشر جمادى الآخر ة» وثادى فى جانى بغداد فى أصداب أى ممدالير.مارى الحنابلة . لابجتمع منهم اثنان» ولايناظرون فى مذهبهم ولايصل معبمإمام إلا إذا جور ببسم الله الرحمن اأرحيم فى صلاة الصبءجوالعشاءين فلم إيغدفيرم» وذاد شرم وفتتتهم » واستظهروا بالعميان الذنكانوا يأوون إلى المساجد وكانوا إذا مر بهم شافعى المذهب أغروا به العميآن » فيضربونة بعصييم , حتى يكاد يموت فخرج توقبع ااراضى ا يقرأ على الحنابلة يشكر علييم فعليم » وبوئخهم باعتقاد التشبيه وغيره , فنه : ١‏ ثارة تزعدون صورة وجو ه القبيحة السمجة على مثال رب العالمين » و هيم الرذلة على هينته) وتذكرون الكف »والأصابع » والرجلين .... والصعود إلى السماء؛ والتزول إلى الدنيا : تعالى الله عنا يقول الظا مون والجاحدون علواً كبيراً , ثم طعذك على خار الآمة ؛ ونسبتكم شيعة آل حمد يله إلى االكفر وااضلال ثم استدعاوم المسلين إلى الدين بالبدع الظاهرة » والمذاهب الفاجرة اتى لا يشهد ما القرآن . و[نكادم زبارة قبور الأنمة , وتشايعكم على زوارها بالابتداع وأتم مع ذلك تجتمعون على زبارة قبر رجل من العوام » ليس بذى شرف ولا نسب . ولا سبب رسول أللّه له ٠‏ وتأمرون. بزيارنه

-44 58

وتدعون له معجزات الأثنياء » وكر امات الأولياء » فلءن الله شيطاناً ذين لكم هذه المنكرات , وما أغواء, .

وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جبداً يازمه الوفاء به ء اثن لم تلتهوا عن مذهوم مذهيكم ومءوج طر يفتكم ليو هنكم ضرباً وتشريداً وقتلا و بديداً ٠‏ ولستعملن السيف فى رقا بم والثار مناز لكمو ع لكم60 .

ونرى من ذلك الخبر »كيف تشدد العادة من التابلة » حتى أثاروا ٠‏ حزق الدولة ؛ وحتى ثار ضدم الشافعية, وله فى ذلك الآبان منزلة بين الناس ء ثم انظ ركيف رىى أولثك العامة المنسوبون إلى أحد بالتشبيه., والتجسيد » وكل ذلك فوق نفرة العامة من الء.ف والإزعاج ؛ واضطاراب حبل الأمور . |

وبذلك كان هم خصوم ؛واضطروا لآن يخضعواء ويذلواء ويقلوا تحت سلطان تلك الحصومات المتفرقة » خصومة من العامة » وخهومة من فقهاء ذوى قدم فى الجدل ف المناظرة » وثم اأشافعية » وخصومةمن عداء اكلام ؛ وخصومة من السنيين أنفس,م ؛ عندماكثرت أفكار الشوية بين الحنابلة » وأخيراً خصومة من الاولة تضطردم فىكل مكان , ولم يكن شأن . ذلك الاضطبادكشآن عنة أحمد , فإن عزة أحجد كانت ضد ابماهير » وعلى غير دغبتهم » وأما الاضطراد فى هذه الارة؛ فكان استجاءة لاعامة الذين نفروا من اضطرأمم وإزعاجبم » وتخريهم .

وهذا ضعف انتشار المذهب » بعنف معتنقيه هن الدهماء » واستنكار الناس لتضرة,م .

عج؟ - ومن الأسباب فى عدم أشر الذهب التبلى أن البسلاد الإسلامية عندما أخذ ذلك المذهب يذيع وينمو قد اعتنقت مذاهبعتلفة: فالمذهب الحنق كان فى العر اق » واأشافعى كان فى الحجاذ وااشام ومصر »

. الكامل لابن الأثير الجزء الثامن ص48‎ )١(

5غ لد

والمالكى كان فى المغرب وغير ذلك , وقد جاء أحمد بعد هؤلاء الآثمة , فجاء مذهبه بعد مذاهبهم ؛ ولكى يسود كان يحب أن يزيلبا من طريقه , أو يضعف شأئها » ولم يكن فىمعتنقيه ملك القوة » ولم يكن منالدولةون, بل كانت أحوال معتنقيه :نفر الناس والدولة » فاجتمع له ضعف من العامة الذين اعتنةوه ؛ ومحاربة من الناس وااساطان ' وعدم وجود فراغ بماؤه .

وم» - وهكذا تضافرت الأسباب ؤعلت اتّباع ذلك المذهب من الناس قليلا » وإنه فى الحقيقة لولا أصحاب أحمدالذين تتلدذوا له وجمعوا أفكاره ومسائله » ثم دو نواكل ما تصدى لبيانه من أحكام فقرية ونقاوا إلى تلاميذه لمات مذهيه , كم مات مذهب الأوزاعي بالشام ٠‏ ومذهب الليث عمصر ؛ ولول العلياء الذين بغوافى هذا المذهب فى كل الاجيال ' جيلا بعد جيل ما وجد الناس ذلاك أأعام الغزير الذى وتدارسه النأاس, ويرون فيه الخصب الفسكرى والرية ااطليقة تحت ظ ل كدتاب الله وسنة رسول الله صل اله عليه وسم » وما وجدنا ذلك التراث من الفقه الحندلى الذى كان علاجا لإصلاح الأوقاف , وتنظم الوصايا والمواريث .

5؟ - وقد اننشر المذهب فى أول أمره فى العراق وبعض بلاد ما ماوراء النهر ؛ وكانت له فى بعض الأوقات غلبة فى بغداد» وامكن لم تابث أن ضعفت بسبب فتن النى كان يثيرها تشدد بعض الأاتباع من العامة » واتخاذ العنف سبلا لإظبار ذلك , ثم قل المقادون له .

أما فى مصر فإنه لم يظور فيها إلا فى القرن السابع » ولقد قال اسروطى فى حسن المحاضرة فى الهنابلة ما نصه :

دوم بالديار المصرية قليل جداً » وم أسمع مخبرم فيها إلا فى القرن السابع وما بعده , وذالك أن الإمام أد رضى الله عنه كان فى اقرن لثالث ؛ ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا فى القرن الرابع »وف هذا القرن

350-00-7

ملك العبيديون مصر , وأفتوا من كان مبامن أثمة اذاهب الثلانة قتلا » ونفياً وتشر بدا » وأقاموا مذهب الرفض والشيعة » ولم يزولوا منها إلا فى أواخر القرنالسادس» فتراجءت إليما الآثمة من سائر المذاهب» وأول من علمت من الحنابلة <اوله صر الحافظ عرد الغنى المقدسصا <ب الأعمدة.

وئرى من هذا أن المذهب الحنبلى ما جاوز ربوع العراق قبل القرن الرابم ؛ وما جاء إلى مصر فى ذلك الإبانكانت الدولة الفاطمية ولما زالت تلك الدولة خلفتها الأبوية » وكان ماوكا شديدى التعصب للذهب الشافمى , خاربورا غيره من المذاهب » فم يسمحوا لغيره من المذاهب » إلاماكان له تأييد من العامة »5 المذهب المالى » ولم يكن للمذهب الحنيل ذلك النفوذ من قبل , وقدكانت المعر 5 بين الحنابلة والشافع.ية فى بغدادقالقرن الرابع» فلم يكن ثمة سبيل لذيوعه فى تلك الديار» وخصوصاً أنه قد اشتهر العامة من الحنابلة بالنشدد فى الآمر الذى يعتقدونه »واتخذوا العنف ذريعة لإظبار ذلك التشدد . |

ولما أغذ نفوذ الدولة الآيربية يضءف أخذ ذلك المذهب ينتشر فى مصر » ولقد جاء فى الخطط القريزية « أنهل يكن له وللمذهب الحنق كير ذكر بمصر فى الدولة الأيوبية » ول يشتهر إلافى آ خرها ».

وانتشار ذلك المذهب ق الآقالم ل يكن معئاه أن هناك عدداً كيرا من الدهماء يتبعه » بل إن أتباعه دائماً كانوا عدداً قليلا » ولم يكن هم سواد كثير إلا فى بغداد آ خر القرن الثالث والقرن الرابع » وقد كان منهم من الفتن ما قد علمت مما أذاع عن الحنابلة شدة التعصب » وغلظة المعاملة » والعذف .

ولقد كان كثيرون من علماثهم يأو ون إلى دمشق ٠‏ وغيرها هن الأمصار الإسلامية » وأولئك مم الذين قاموا على ذلك المذهب وخدهوه ؛ و نقازه » وفسروه وأ كثروا من تخرج المسائل عليه . * .

5

/أ8” - وإذا كان ذلك المذهب الجليل قد نقد الاتباع ف المأضى فإن الله سيحانه وتعالى قد عوضه فى الحاضر ؛ وذلك بأن بلاد الحجاز تسير حكومتها فى أقضيتها وعبادتما على مقتضى أحكامه؛ وكان ذلك تعويضا كرعاً وإخلافاً حسئاً لآن بلاد الحجاز تطبق الشريعة الإسلامية فىكل أقضيتها » ولا يقصرها على نظام البيت ٠‏ بل إنها تطبق أحكام المدود والقصاص تطبيقاً صمييساً كاملا » فالحدود فيها قائمة ومعالم الشريعة فيها معلنة» وأحكام المعاملات المالية كلها مستمدة من ذلك المذهب الجليل ٠‏ فالرباحرام فى شى ضروبه بالقليل والكثير » من غير عاولة لتحليله ومن غير تحايل على تسويغه» بل غلقت كل أبوابه ما ظور منها وما بطن , وأخذت الصدقات الاسلامية, وجمعت زكاة المال فى السائمة والررع والنقدين وءعروض التجارة » وبذلك قامت دولة الشريعة محكمة البنيان » ثابتة الآركان , تعلن الناس فى كل البقاع والاصقاع أنها خير شريمة أخخرجت للناس ؛ وذللك بأن أعظم مدن امام سلطاناً.واستبحاراً فالعمران سير فيها السائر فلا يمن على ماله ونفسه وى صر أء العرب؛ يضيع الثىء فيعود إلى صاحيه ولايغيب عنه إلا يوم أو بض بوم » حتى أنه ليسوغ لنا أن نقول إن بلاد العرب الآن أقرب البلاد إلى المدنية الفاضلة , لانم أل البلاه رعاء وأقاءا مساوىء اجتاعية , وأقوهما خلقاً » وأهداها سييلا وأوفرها براء وأبعدها عن التناحر المادى ‏ والغلب الشوواتى . ٠‏ فإذاكان المذهب الحذلى قد غط ف الماضى من حيث كثرة الأتباع , فهو ذو الحظوة فى الحاضر ء لأانه المطلق فى كل الأحكام » ول يكن لمذهب من المذاهب الأربعة مثل حظوته . 8نم؟ - ولقد حمل ذلك المذهب إلى الحرمين الشريفين وَإلى سائر دبوع الخجاز النجديون عندما انتزعوها من ااسلطان الثمريف الحسين »

مو

وعلموا سكان الحجاز أحكام دينهم بعد أن جباوها زمئا طويلا » وقد كان ذلك المذهب هومذهب آل سعودالذين حكوا بلاد نجد» ثم انتقلسلطانمهم على يد عبد الع بز آل سعود إلى سائر بلاد العرب » وكان طم شرف سداةة البوت الحرام ؛ فنقلوأ المذهب الحنبلى معوم إلى تاك ايلاد .

وإنما كان مؤلاء حابلة ( لانبموها يوك قداعتنقوأ والعقائد والفقه ( مذهب عبد الوهاب الذى ظمرفى القرن الثانى عشر الهجرى» وهو يعتنق فيه مذهب ابن ثرميةق العقا ند والفقه: ومذهبآا إن تعيةق العقائدهر مز هب بور المسامين 0 وهو ملع التوسل والوسيلة 2 ووشع اقرب بال موق ( ولوكانوا من املاح والتقوى ف حيانهم 0 ومذهيه فى الفقه هو مذهب الإمام أجل مع بعض مسائل أَفتّى بباء واتفرد فيبا بالإفتاء » وم يكن فيها مقلدا لأحدء بل كان متعأ لكتاب أله وسئة رسوله 2 ٠‏

ولقد كان فى النجديين شدة العامة من الحنابلة الى ظبرت فى الرن الرابع» ولذا بدر مثيم بض العنف أحياناً فى أول :وليهم سدائة البيت الحرام 2 وقيامم حراساً على ذلاك ابت الآمين .

ولكن حكية ذلك الملك الكريم , وحسن كياسته » ورياضته لنفسه » قد أخفت حدم ء وظبرت تقوام 2 مع ألله طم ممع فضل التقوى حوسن المعاملة » ولف الآلفة . والله سيحانه وتعالى ولى المؤمنين .

[ م بحمد الله |

بيأن ما شتمل عاءه اإكتاب م - الإفتتاحية ظ و- بيد مازلة أحود قُْ عصره ) ووصف عام مل أشخصه . رأى عض

العلياء أنه محدث لا فقيه» هذا لفتنا لذللك م سوب شورته بالحديث دون الفقه . أقوال بعض العلياء فى رواءة فقبه ٠١١‏ #قيق صحة أسية هذا الفقه إليهه

إشارة إلى خواص الفقه الحنيل -١(١‏ قواعده وأصوله ٠.‏

القسم لوول حياة أحمد بن حتبل

١6‏ -مولده ولسيه ١6‏ أمسرته ومقامها وما أورثته ١‏ - يثمه وفكّره 14 مشأ يبته للشافعمى فى ذلك » أبر أسيه الرفيع وفقره فى ككوين نفسه واد تريشه .لال نحيه واستقاءته ١س‏ - انجاهه إلىالحديث مم - تلقيه . الحديث ببغداد أولا ' ثم رحلته إلى الأقالم الإسلامية فى طلبه وب رحلاته إلى البصرة وان والحجاز والسكوفة ٠‏ والتقاؤه بالشافمى أول مرة فى الحجاز بام - استطابته الاشقة فطلب الحديث وشواهد لذلك من أخباره مع - عنايته بتدوبن 17 ما يتلقاه من حعديث ‏ وم عدم اقتصاره على الرواءة واتاده إلى إستخراج الاحكام منها » وإعجابه بعنهاج الشافمى فى ذلك سم اطلاعه على

أقوال الفرق الختلفة م - عم أحمد بالفارسية . و" - جلوسه للتحديث والفتوى : وس مه عندما جلس هذا الجاس و؟ - إقبال الناس على جلسه ب ذبوع امه وشورته م" جاوسه لاخخاصة ثم لأعامة . ما كان يلاحرظ على درسه 4١‏ - موضوعات درسه تهيه عن كتابة فثاوءه م2 عدم اشتغال أحمد غير على الساف من حديث وفتوى »2 وخاافته

لما ساد عصرء فى ذلك . 1

الحنة وأسياءا » وأدوارها » و نتابجما 1 ه ضذرب المنة: مل اذم «أمون الود ثين والفقماء على [علان أنالفرآن لوق (م0؟ - ابن حنيل )

ه444 -

أول من قال ذلك يع مقالة الممتزلة » ميل المأمون لهم »2 وعقده امجااس الناظرة فى ذلاك» اتتياره الوزراء والكتاب منالاءتزلة مم؛ الانتفال منامناظرة إلى ا +ل بقوة السلطان » كان فى سنة بوب أى السنة التى توفى فيبا الأمون » أول أساليب المنة كانت وهو مسافر للغزو بكتب أرسلبا ٠‏ 44 - أول العقوية الحرمان من مناصب الدولة لمن لم يقل » وثانيها الإنذار بالإعدام» وسوق من لم يقل إليه مكيلا بالحخديد . كتب المأمون إلى نائيه بيغداد: السكتاب الآول وفيه موضيح فظر المءتزلة فى لأة . والطعن فى الفقباء وادثين» وإبعاد من " يقل ذلك القول عن الةضاء والفتوى وعدم قبول شبادته مه - الكتتاب الثانى وفبه طلب سؤال سبعة من العلماء فم أحمن وبيان المجج الثبتة لاظر المءيزلة» ونتائج عدم الخد ما . دم الامتحان عقب هذا االكتاب» وجواب هؤلاء المداء وه السكتاب الثاات ٠‏ التبديد الشديد» مع الطامن فى أخلاق هؤلاء العلياء ودإتهم .

سه _ ما تدل غلية اللكتب زما أحاط ما من ملابسات . لغة امكتب هى لغة أحمد بن أبى داؤد وزير اللأمون. 6+ - ترجيسنا أن المأمون لم يطلع عليبا | و اطلع عل با وهو فى ميض لا بحمل له إرادة فى مصار الامور + الحم على قيمة الرأيين » وبيان دوافع الممتدلة » ومن سلك مسالكه 7١‏ -النة بعد المأمون » يس أحمد وضيربه بالسياط فى عهد المعةهم وب تفاقم الطب واستمرار البلاء» استقرار أحمد فى منزله لا يدارس ولا يفتى فى عمد الواثق عب - عزعة أحمد» وامتناءه عن الاذ بالتقية » لانه يقتدى به ٠‏

مميشة أحمد

وب فقره وعيشه منغلتداره القليلة ومقدار هذه أغْلة / - شدة عسر ثه أحياناً وخصوصاً فى السفر ,بن التقاطه أحيانا.» وكان يؤجر نفسه فى بءض الاوقات بن اقتراضه إن ضمن الوفاء وم - رفضه الولاية وعطاء الخلفاء مع شدة حاجته 1 الموازنة بينه وبين أبى حنيفة ة ومالك والشافعمى فى ذلك م - ما جرى بينه وبين المتوكل لقبول المطاء .

- 5 سه عم أحمد

8خ - كلام معاصريه فى علمه؛ كلام الشمافمى والمزئى وعبد الرحمن بن مهدى دغيدثم فى علله ويم مكونات عله .و صقاته قرة حفظه وقيمه او صيره وجلده مو نوع صيره 4.4 أعتزازه بالتهوتواضعه + نزاهة نفسه وإعانه وعقله 4- كراهته للجدال ٠641‏ - إخلااص أحمد ٠#‏ هيله ١١6‏ حسن عشرته (١.6‏ شيوضه ١.4‏ - الشخصيات المواجبة له أيرزها هثدم فى الحديث» والشافعى فى الفقه ١.0‏ - كلة عن هش.م هذا 4ه أذ أحمد من كدير بن من الشيوخ .

و.ل- دراسة أسمد الخاصة : : امخاذه بعض من سبةقوه مثالا فم درس سلوكه طريق سفيان الورى وءبد اله بن المبارك . (١١‏ كلية عن سفيان وبعض من كلامه وأحواله . م١‏ طمة عن عيد الله بن المبارك وبعض كلامه وأحواله .

عممر أحمد

١‏ - كن عصر أحمد عصر استقرار الأمور للدولة العباسية » واعادما على غير العرب . - صلته بالخلافة والموازفة بينه وبين الامة من قمله فى ذلك ١١١‏ - عصر أحمد من الناحية العلبية ‏ سيطر الممتزلة 1١7١‏ فضي العلوم وتدوينها » ومن يينها الفقه 199 - تضج دراسة السئة . جممباء و فحص رواتها ٠‏ - المناظرات الفقبية بين الفقباء ١0‏ كلمة ابن قتيية فجدل هذا المصر (هامش) (١9‏ أخذ أحمد من هذا المصر ما يلام مزاجه د تكو ينه و نزوعه مل كلة موجزة عن الفرق الإسلامية : الشبيعة وفرقهم - الزيدية

+1 - السكيسانية . الإمامية الائنا عشرية . الإمامية الاسماعيلية , الخوارج 3 ١‏ - فرقهم . الاياضية . الآزارقة . التجدات ؛ الصفرية . المجاردة . اللؤيدية ' الممعونية 4" - الفرقالاعتقادية » لمر جمّة الجيرية.. القدر ية. المعتزلة. أصوطم

١

سايرةغ - القم الثاءى

4م| أراوه وفقبه ب 1 - الور الذى دور حوله أراؤءفشىنواحها

ف( - آراوه «ول يعض العقائد

| بم - حقيقة الاعان منذ أحمد والموازنة بين رأيه ورأى مااك وأنى حنيفة 5-14 مكب السكبيرة عند أحمد والموازنة بين رأيهورأىاارجئةورأى الممتزلة فى ذلك م4١‏ - رأيه فى تارك الصلاة ١)+‏ القدر وأفعال الإفسان» بيان رأى أحد فى ذلك » وكراهته الجدل فى ذلك ١44‏ - الصفات ومسألة خلن القرآن .ه٠١‏ -ارتباط رأيه فى صفة الكلام ممسألة خلق القرآن » اختلاف الملباء فى هذه المسألة «#هو - اختلاف الملماء فى حقيقة رأى أحمد» رأى بعض العلداء أنه كان يتوقف ‏ عو رد ابن قتيية ذاك ١664‏ -تحرير أخرد. لما انتهى [إليه رأيه فى رسالة وجببا إلى المتو كل طايه . وبيان مصدره من النقل به؛- استهاد ابن قتبية وابن قيمية فى لسويغه و إثيات دعامتهمن العقل 64 1- تقسيم أبن قيمية لاصفات © 5 رأى ابن ثيمية أن أحمد كان يول إن القرآن غير مخلوق » والكنه لايقول [نه قديم م4( - على ذاكالنظريكون موز ضع الخلاف أن يقال القرآن مخلوق أوغير يخلوق » ويكونخلافا لفظيا »وهو رأى الامام د عبده رحمه الله 98( - رؤية الله يوم القيامة الكل عاولة الواثئن جءل الملماء على :هما ورأى أحمد هو ثيوتما .

أراؤه ف الس.اسة

جور - التشابه بين أحمد ومالك فى آرائهما السياسية ‏ رهما هنالخروج عل الخلفاء 2 ١07‏ رأيه فى الصحابة وترتيب درجاتهم ‏ م١‏ اعترافه مخلافة على ' وأنه كان على المق ؛:وللكن لإيطعن فى خصومه » ولابجحادل ذلك وبو ب طريقة اختيان الخليفة عند أحمد ٠‏ م00١‏ - إقراره خلافة المتغلب إذا +اجتمع عليه الناس ١1/4‏ أدمد لابرى أن الطاعة فى معصية أمرجائ ‏ طريقة لاصلاح أولياء الام .

-1؛ - حديث أحمد وفقيه

بالا! - سمأة أحمد كابا توجه للحديث وهن طريق ذلاك كن فقبه

قيار - نميه عن كتأ بة فتأويه مل - إجازته النقل أحيانا .

المسئد

«ونن١‏ - ابتدأ جمعه من وقت أبتذائه فى طلب الحديث 6م١‏ ابه عبدالله هو الذى رتيه » وأضاف إليه ما يشاكله » كلمة موجزة فى راوى المسند عن أحمد ‏ وهو عبد الله ابئه م١‏ - ترقييه الأسند على سب الصحابةالذنيروون الاحاديث وصعوبة الانتفاع به بسبب ذلك » وعحاولة بعض العلاء تغييرالترتيب م - احتياط أحمد فى المسند إسنادا ومتناً » وطرقه فى ذلك ١48‏ - الذهى يقرر أنف المسند بعض الضعيف » واختلاف العلباء فىذلك .و ترجيسةا جواز وجود بءعض الضميف فيه » وسئّد ذلك , كلام ان الجوزى فى إثماتهذه

القضية ؛ ورهيههن شق الضميف من المسيد نفياً بام بأنه من العوام . نقل الفقه الحتلى

0-1 - أحمد لم يكتب ف الفقه إلا بعض رسائل فى المناسك والصلاة » إثارة غبار حول نقل فقيه وصيبه ‏ ..صس 2 نهيه ون كتابة فقبه » ونقل بعض أصسابه عنه قبل أن يراه » وتحفظه فى الفتيا » ورجوعه ون مسائل أفتى فيبا وتضارب الاقوال عنه #«." - إزالة الريب ف النسبة بالرد على كل أسيابه .

م. »و ل بعض الناقلين من أصساب أحمد : أنه صالح 64 - أبنه عيد الله » الآثرم 05 - الميمونل ب7.؟ - المروذىي م.؟ - حرب الكرماق قم دأبراهم بن اسحق الحرنى .

"٠‏ ل تلاميذ أصحايه : أبو كر الخلال » وعمله فى جميع مسائل أحدمد بإب - كل ما كتبه أخذه بالسباع سرس تلقى المللاء مروياته بالقول . عدد ماصنفه من الكتب 4م - الخرق ونقله ”06‏ مختصر الخزق »

الاكم و5 هسه وكيف كان أصلا فى الفقه الحنيى 0م - غلام الخلال : ورعم - كثرة الاقوال والروايات فى المذهبالتيلى » وأسياتهاء ونتيجتبا

9 طرق الاقل والترجيح بين الاقوال والروايات : تعدد الروانات والموازئة بينبا إن لم يكن التوفيق «بسب ‏ بعض الملماء يقبل كل الروايات ويعدها أقوالا من غير موازنة إنْلم يمكن التوفيق 2 عم وجبة اظر كلا الرأيين» وغايته .

هو - فبم عبارات الإمام وأفماله وأحواله : كلمة أكره أو أحبوما كدل عليه وسياق نصوص كثيرة عنه تفوم بقرائنبا ماده بم#م-أفماله وإ جابته المستفتى محديث أو فتوى صحاق “أو قول فقيه من الامة امجتهد بن» والاستدلال

من ذلك على رأيه ٠.‏

وصف عام للفقه الحنبلى 3*٠‏ د ممأ عبة فقبه فى جملته لاثار أو أخذه ممأ وع” - لايفى إلاق الوقائع “ولا يفرض أو يقدر ما ' شع » الموازنة بين الفقه الواقعى والفقه التقديرى مم؟ ‏ خصب الفقه التيلى بسبب اعتياره أن 'الاصل فى معاملات الثأس هو الإباحة وبسبب أخذه بالمصا لح . أصول الاستذياط فى الفقه الحنيلى

بم الآصول التى ذكرها بن القم خمسة ؛ شموطا لكل الاصول .

الكتاب

9ع - مقامهءق الاصول الإسلامية ع مثزلة ااسئة منه» أنظار العلاء فى ذلك مم - تشديد أحمد في تفسير القرآن بالسنة والاثار فقط ٠‏ وآوضيح

-- 1/ا4؟ سس

ذلك كلام لان نيمية م)” - سم اين القم السئة بالنسية للة رآن 4" ألشافمى وأحديتفقان فى هذا المقام 3 و تقسم بيأن الق رأنعندالشافمى ه غ١‏ _ظاهر القرآن ومنه العام للسره أأسئة إن كانت بأفظ دل على الخصوص. ممااوازنة بين الإئمة الآربعة فى هذا المقام ؟ه؟ - ترجيح ابن العم لطريقة أحد .

السنة

هوم - عرئبة السنة من اللكتاب جوب ‏ مقام السئة فى الفقه الحنلى » وما يعتمد عليه منه ,روم أقسام الأحاديث ووم الاحاديث المتواترة » وقوما فى الاستدلال ووب الاحاديث المشبورة وقوتما فى الاس_تدلال » أحاديث الأحاد ومرئيتها مدب أحمد كان يستدل بأساديث الأحاد فى المقائد عور - الاحاديث المرسلة واختلاف الملاء بشن الاحتجاج با ء والموازنةبينأقوالهم 5م - رأى الشافمى ف المرسل بب؟ - يبحمل المرسل من الضميف ولذا قدم عليه فتوى الصحانى وم -ما يشترطه أحمد فى الرواة .برب - أقسام أحاديث الأحاد من حرث ااصحة والضءف م«ب؟ ‏ الحديث الحسن لم يكن اصطلاحا قيل الترمذى فى عصر أحمد ببب أحمد كان يفى آحياناً بالضعيف » ولا يقيس عنه وجوده » وشروطه هو ومن يسللك مسلكه فى ذلك مم اختلاف العلياء فى هذا المقام ووم - شواهد من المسئد على نظر أحمد .م؟ ‏ سيب أخذ أحمد

بالضميف .

فتوى الصحاى

وم - أثر فتاوى الصحابة فى أو الفقة و ضخر بج الفقباء عامة وأصمد خاصة خم - اختلاف مقادير الفتاوى المأثورة علوم 2( وكثرة فتاوى بعضوم » وقلة يعضوم 5م؟ - درجات فتاوى الصحابة لمم مسلاك أحرمد فم تالف فيه الصحابة ة واختلاف العلباء بشأ هع رأبه فى هذه الخال )م - مرتيةفتاوى الصحابة من النصوص عند أجمد وتقديم النصوص عليبا » وتقدم الفتاوي على الضعرف ».

- اا حب

ومرسل غير الصحاى م.م بعض فتاوى الصحابة من الس_ئة عند أحمد بوم - ما ذكره ابن القم فى هذا المقام ١:6‏ - شذوذ الثدوكانى فى عدم اعتبار قتاوى الصحابة ومغالانه مو؟ - فتوى التابعى ووم نظر الفقباء إلى فتوى التابعى » اختلاف العلماء أن رأى أحمد فى هذا المقام ..م ‏ أخذ أحمد برأى كبار التابمين . ٠‏

الإجاع

5 الإجماع الذى نقاء أحمد ‏ س.م ‏ الإجماع الذى يقرره الهئايلة .م - [ كثار الآمة من [فكار دعوى الإجماع ممن يدعيها ‏ كلام أ فيو سف والشافمى ففذلك 6.م لا إجماع عند الشافمى إلا فى أصول الفرائض وما وشيببا مما عم من الدين بالضرورة م.م - موقف أحمد من دعاوى الإجماع .م - أسمد لا شن وقوع الإجماع م.م دما يأخذ 4 أس اد مله وقوئه فى الاستدلال ٠‏ إجماع الصحابة .

الفياس

1م - تعريف القياس فى الفقه الإسلاى » تعريف ابن قيمية له ثبوته - م نفاته 6١م‏ - موقف أحمد من القياس وعدم أخذه به [لاعند الضرورة 1س - مسلك امنا بلة فى القياس 1م - تفسيم ابن قيمية القياس إلى صحييح وفاسد ؛ وبيان أن الفاسد هو الذى مخالف النصوص ١‏ مم إثيا تأن التأصوص التى ادعى عخالفته! للقياس هى موافقة للقياس الصحيح » والفرق بين نظره ونظر الحنفية فى ذلك موس أمثله يسوقها » والة الحقوق والدبون وموافقتها للقياس +مم- الموازنة بين ما قاله ابن قيمية وماقاله اكاسانى فى حوالة الحقرق 0 - الحضاربة ومواففقتها للقياس » أنواع العمل الذى يقصد به الكيب م؟؟ - الشفعة وموافقتها للقياس .مم السلم وهوافقه للقياس 1د الانتفاع بالرهن وموافقته للقياس 2 سمم ‏ جديث المصراة وموافقته للقياس لام د خماواصة الذظر الحنيلى فى القياس ,

اا

الاستصحاب

وعم - تعريف الاستصحاب ومرماأه ‏ وعم ب اللاحكام الى ثبت بالاستصحاب ‏ الحنفية يقررون أنه يثبت حكم الدفع دون الاثبات. وعم الحنايلة أ كثروا من الاخذ به . وأمثلة على ذلك منالفقهالحنبل .46 صورة الاستصحاب وأمئلة على كل صورة وأوع رع - خلاصة الول فى ذلك .

المصالحم

ع م - اتفاق الملماء على أن أحمد كان يأخذ بها » ومغالاة بعض من يذسب إلى أحمد فى الاخذ بها دعم الاخذ بالمصالح عند الصحابة وأمثلة لذلك 377 اتباع أحمد له قى ذلك وأخذه مما فى السياسة الشرعية معب - أمثله مما أخذ به أحمد ‏ منها إجبار المالك على إسكان من لامأوى له » والتسعير.ه؟- روط المسااح المعتيرة هم - التصوص والمصالح : درجات العذاءقى اعتيار المصالح ‏ معارضة المصالح ابعض التصوص عند المالكية عوم ‏ مغالاةااطوق فى اعتبار المصالح . وتقدعها على اللصوص » تقرير مذهبه +وم ‏ الادلة التى ساقبا بوم - نقض أدلته .وم - المفارقة بينه وبين ابن قيمية وابن القم اللذين عاصراه ١1م‏ اظرة إلى النصوص يقارب نظر الشيعة الإمامية 8م -

ترجة الطوق » وإئيات أنه من الشيعة ؛ وتعريضه بعمر رطق الله عثه . ش الذرائع امد أوضيح ذلك الاصل لم النظر إلى المواءعث 5١م‏ الاظر إل ااا لات الم - أصل الذرائع من حيث سلطان القضاء 18م - أمثلة

من المذهب الحثيل أخذ فيها بالذرائع 515- تقسم الافمال من حدث نتائجبا وأمثلة الكل قسم إبم ‏ أمثلة أخرى من الفقه الحنبلى قدل على مقدار قوة

النرائع عند تعارضها مجم تشابه المذهب الحنبلى مع المذهب الما!-كى فالذرائع 6م" - موازنة بين الشافمى وأحمدفالاخذ بالذرائع-كلام الشافعمى فى بق الاخذ بالذرائع هسم - أخذه بظاهرة الشريمة فىكل المقود والتصرفات خلاف أحمد فى ذلك 90؟- من مظاهر ذلك » الخلاف ف الببوع الربويية وأمثاتها جمم - مخالفة الحنابلة للشافعى فى النظر إلى مقاصد الافعال وبواعها م خامة فى أصول أحمد . مم ب درأسات ت لض نق4ه أحمد ١‏ سد حرية التعاقد

مم الإرادة وتسكوينها لأثار المقد فى الفقه الحديث ممم الموازنة بين نظر الفقه الحديث فقباء المذاهب الثلاثة ومم - قرب المذهب الحنبل من اله وانين الحديئة » إقرار الحنابلة الكل شرط إلا ما ثبت باانص يطلانه - النصوص ااحنبلية. الدالة على ذلك جم" - [إرام أحمد بكل شرط اشتراط فى الز داج ؛ ولو كان شر ط خيار باس - أمثلة من البيوع والمعاملات المالية تدل على ومع أحمد ف قيول الشروط المقترفة بالمقود 0 وأو كانت لتنفيذ المللكية المطلقة ممم الأادلة ال فى ساقها الحتبلية دالة على إطلاق باب الشروط رون - إجاز ته [نشاء عقودالما سكية وغيرها إصيغ معللقة ١عم‏ - إجازته البيع من غير ذكر الكن . وهو ما سمى البيع بقطع السعر معم ‏ خلاصة القول فى ذلك ..

الحتيليتة

مهم -السهب فى جمل الحنبلية وصفا التشدد فى دينه ‏ نبذة من تاريخ الحنابلة فى القر ن الرابع الهجرى, عع" - تشدد أحمد فالطبارة» أمثلة من ذلك كلامه فى سور اكاب عم كلامه فى الماء المستممدل 407م» الشك فى الطبارة وأبره عند الحنابلة بم وجوب غسل اليدن عند القيام من انوم: فى الليل' وع- وجوب المضصْمضة و الاستنشاق فى الو ضوء .وم أكل الحم بض الوضوء عند أحمن : ش 1

ولاج - .ع - يمو المذهب الحنيلى

/ا.؛ - كلام ابن خلدون فى مذهب أحمد والرد عليه م.غ - الموازنة إجالا وين الفقه انيل وغيره من ححردثك المساك -4١ُ‏ اقتصاره على الإقتاء المالى فى ذلك بارع أخفذ الحنابلة بالمرف فى غير مواضيع النص +وع ‏ كثرة الافوال فيه توسع سييل التخريج. وزع - إغلاق باب الاجتباد كان من غير الحنابلة ١غ‏ - عوامل بمو المذهب المنيل .

- كثرة الاصول للفقه الحنيلى من عرامل موه - اطلاع أحمد على الاحاديث وقضابا الى صلى أله عليه وسلم وفتاومم من عرامل خصب المذهب وحسن التخريج فيه 40«‏ المصالح والذرائع. » والاستصحاب من أسباب اتساع أبواب التخريج .

الفتوى والاجتباد والتخريج فى المذهب الحتيلى

4 - التشدد ففشروط المفتى يحعله مدّسع الآفق فى التخر بج 00»؛-الشروط النى يشترطها أحمد فى المفتى ‏ درجات المفتين والخرجين فى المذهب الحديبلى - الجتبد المستقل وضرورةوسودهعندالحنابلة ج؟ع-انجتبدالمقيد ومع_أصحاب الوجوه » المقلدون الذين لااجتهاد لم .مع - عد يعض انا بلة المراتب خمساً .٠م‏ - المفتون واتخرجون الذين ينمو بم المذهب وكثرتهم ‏ 17م تشنديد الحنابلة فى الفتوى ومن هو أهل لحا ' سمغ الاكثار من الفتاوى المستنبطة

واسيتها إلى المذهمب » وأعوه سيب ذللك . عبل رجال المذهب فيه

ومع - أعمال رجال الاذهب فى الترجيح بين الروايات بعد جمعيملحاء وأ عم الحم فى التقييبات والوجوه دع دما لأسب لايد من أقو الح الى تقاس على أقراله /ام؛ - مايستنبط من غير قباس على أقرال الاهام مم؛-اتساع

ياج ل

أفق التخرييجح ومع الاقيد ف التخريج عند المتأخرين ٠‏ ومخالفة بعضهم لذلك ؛ [ختيار الصيديح من بين الاقوال واستمراره 44١١‏ كثرة أحرار الفكر فى المذهبالحنيل وسبب ذلك » 64# - القواعد فى المذهبالحتيل » قواعد ابن رجب »وصف عام لها مغ أمثلة منوا هع ؛ - قاعدة القيض والتفريع عيبا . مغ: - تام لدة الحقوق والتفريع عايبا . وعع ‏ القواعد فى الفقه الإسلاى متامبا ٠‏ ١ه؛‏ - إجمال للاجتباد فى المذهب الحخيل 7 إنتشار المذهب الحنيل

هع - قلة معتاقيه وسيب ذلك . عم - [متناع الحنابلة عن تولى القضاء من أسباب عددم أشره . وون - التمصب الشديد فى بفض عصورمم . دمع - الخصومة ينيم وبين الشاف.ة » والشيعة » والسفيين ؛ والدولة . 8 - بجىء مذهب أححمد بعد استقران المذاهب الثلاثة فى الللاد .

١-؛‏ - البلاد الى انقشر فدبا ٠‏ #>ع- اذهب الحايل فى بلاد الحجان .

5

2

2

2

2

9.

9.

مو لفات فضيلة الإمام الشبيخ ول أبو زهر 0

عاتم النييين يله رم أجزاءء» المعجزة السكيرى ‏ القرآن الكريم تاريخ الذاهب الإسلامية ‏ جزءان المقوبة فى الفقه الإسلاى

الجر يمة فى الفقه الإسلاى الاحوال الشخصية

أبو حنيفة ‏ حيائه وعصره ‏ أراؤء وفتبه مالك 5 : وه القنافمى ,ا ه اه ابن خيل د اه 7 اه الامام زيد « 8 5 8 ابن قيمية | ه 0 اه ه بتحرم ٠ «00٠0‏ ” الإمام الصادن 2 ه فاه أحكام لاتركات والمواريث

عم أصول الفقه

محاضرات فى الوقف

عاضرات فى عقد الزواج وآثاره الدعرة إلى الإسلام

مار نات الآديان

محاضرات ف النصرانية '

تنظم الإسلام المجتمع

252

إنا

2

اع - ف اجتمع الإسلاى تنظم الآسر ة وقنظم النسل الوحدة الاسلامية شرح قانون الوصية 1 الخطابة (أصوها 5 قار ضخبا 5 أزهى عصورها ( تاريخ الجدل الماسكية ونظربة العقد ف الشمر بعنة الاسلامية

وتطاب جميعها من ملتزم طبعها ونشرها وتوزيعما داخمل جبورية مصر العربية وخارجها

دار الفسكر العسر 2 النوات : 5 (أ) شارع جواد حسى بالقاهرة تت : ااكلتكم و59 د لاة. سس ٠١‏ ب ١١١‏

سجل المصدرين 5١/8١8‏ ثتافة