

ما رعضبره - أرا وه فيه | 


ملتزمالطبئع والنشع 
دارااف ةك التق 


رابالتمافة العريك للطباعك 
917166 عايفيته 


تتصك بر الطمعة الما نمة 


ظ إن الخد لله تمده » ولستعينه ونستغفره ولتوب إايه , ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من مد الله ذلا مضل له » ومن بضال 
قلا هادئ له . 0 

واصلى ونس على سيدنا جمد وعلى أله وصحيه أجمين . 

, 164 أما بعد: فقد ابتدأنا فى كتاب ( مالك ) فى خريف سنة‎ - ١ 
وبعض الشمتاء » وما كنا نعل ونحن نكةيه ونقدمه للطبيع تباعا حتى ثم طبعه‎ 
قُّ دايع منة بووو - أن كتاباً كتب قله يشرح فقبه ويكشف عصرة»‎ 
وبين حياته(21 ولقد كتبنا ذللك الدك.تاب فى إبانه بعد أن كتينا فىفقه [مامين‎ 
قله , هما الشافعى وأبو حنيفة رضى الله عنبما : وما كانت كتابتنا فى مالك‎ 
[لادراسة فقبية له لانه سلسلة هن الدراسات الفقبية الأأمة المجتهدين المفررة‎ 
. فى الدراسات العليا فى كلية الحقوق >امعة القاهرة‎ 

وإذا كان ذلك هو الباعث على الكتابة فاذايف أن سكون دراسة فقبه 
ش هى المقصد الأول ٠‏ وغيره له تابع » فلا يقصد [ايه إلا بالقصد الثاتى , 
أو با بالأآحر ى اقصد د[ هع أيستعين الباحك ك على ليل فقبه بدر اسة مقدماته, 
وليرد الآمور إلى أسياءبا » والظواهر إلى نواميسها . ١‏ 

*؟ - وإنه لا يمكن أنيدرسرجل كاللك فيشهرته بالفقه و اديت ؛ 


)١(‏ ظبر يعله ذلك كاب يعئوان كر جيه ة ماإلك للأستاذ أمين الخوق: اع سهان 
ظبوره فى صيف سئة ١401‏ أى بعد ظبور كتناب مالك بأ كثر من أذبمع سنين» 
2 الكتاب ترجة دقيقة عققة  .‏ - : 


1 من غير أن تعرف «ناهيه فى الفقه والحديث ا لا كن .أن دوس قائ ظ 
حرنى دن غير أن تعرف متاهجدق الة. مأدة 0 وأسالي لقتال 3 وكا لامكن أن ٠‏ ! ش 
يدرس زعيم سس سيأمءن غير أن تدرس سس أسدة 3 ٠‏ ومتاهي تدبيره وك لامكن . 
أن درس مصلح اججماعى من غير أن عرف م ذاه إصلاخه الإجتماع » 1 

1 والميئة اله تى دعا فيها إلى ذلك الإصلاح ' ؛ والمو ا 0 بين دعونه و بيلتها. : 
ذلاك كنا ل درس العام أو المصلح 5 يشترك نه يه مع إقيك ة الناس من ْ 1 


إدراك دثهم وأكل .وشرب » ومقام ومنأم » وغير ذلك «ن شئثون فى ش 


. الإنسان» وإما ندرس إنسانا خاصاً له مقومات عليا فوق المقومات الى ' ' 


يشترك قيبا مع كلإنسانء وإذاكنا ندرسإنسانا خاصاء فالاتجاء الآول إلى ١‏ . 
هذه الخاصة التى |اختص بها إن اختص بالفقهكان الفقهموضعالدراسة أولاء ١‏ 
والحياة الإنسانية الخاصة آل بى مبدت له هذه الخاصة العلء.ة 4 موضع الدراسة ٠‏ 
٠‏ ثانيآ. وكذلك إذادرسنا قائدآ أو سياسياً أو مصلا , تكون الدراسة ' 
للممنى الذى اختص ابه » ولا تسكون المعانى العامة التى يشترك فيها مع كل ١‏ 
إنسان 08 عمس تلك الممانى العامة إلا بالقدر الذى كو ن تلك الحيناة > 
الخاصة متى «بدت الاختصاص الذى اختص به . ١‏ 


وأىعال من العلماء يكنه أ نيدرس سقراط من غير أن تعر ضلمأوراته 1 0 


الى تقبدى منها فلسفته, أو يدرس أفلاطون من غير أن يدرس مله العلا 06 
أو :يدرس أرسطو من غير أن: درس مناهجه العلدية والفلسفية . 0 
# - وإذاكنا لاندرس العام الختص بعلم من العلوم إذا اقتصرنا طُ ظ 
دراسة إنسانيته ‏ فكذلك لا يكن أن : تعد دراسةنا له كاملة أو على وجبها . 
اصحيح إذا درسناه عالاً مفنكر 3 وبينا ث شوب تفكيره ٠‏ من غير تفرقة ظ 
بين ما اختتص وميزه » وما أشتزك فيه مع غيره » ول يكن لدفيه لون قاتم .. 
ابداتهءولا طابع اختص به . فلا تعد دراستنا لآنى حنيفة مثلا كاملة » أو , ٠‏ 
ش صحيحة إذا عرضنا لفقب بالقدر الذى عرض فيه لآرائه فى ال الخلافة وق 


00037 لك 


عل الكلام » ومقدار عله بالقرآن والتفسير , فإن تلك التواحى كانت قى: 
هامش حياته العلمية »دم تكن فى صلبها » ومن * ثم مسوى , ينماوين الفقه 
ف الدراسة فقد أهمل خاصته ؛ ولم يوضح جوهره . 

كا لا تعد دراسئنا لأشافعى اافقيه صحيحة كاملة إذا درسنا فقبه بالقدر 
الذى ندرس به عليه باللغة والشعر ومقامه منهما . 

٠‏ ع - إ[نما دراسة الفقيه دراسة لمهاجه الفقبى أولا بالذات ؛ ولحياته 
وبيئته ثانيأً وبالعرض ء أو على وجه التبعية . 

وهن اقتصر ف دراسته على حياته وإنسائيته وصلته بالعلوم الختافة, ‏ 
فرو لم بين شخصيته الخاصة » وقد تفيد من هذه الدراسة فائدتين : 

( إحداهما ).ما تفيده كتابة سير العذاء والمظاء من التأسى والاقتداء 
بم فى الصير و الجلد وقوة الاحتيال والاخلاص إلى آخر ما هنالك من 

زايا تفيد الناشئة » وتضع بين أبديهم المثل !١‏ -كاملة للرجولة الناضجة 
الغاملة المثمرة » وللانسانية المالية وطريق علوها . 7 7 

) و[ أنية ) أن كرون الكتاب تسجياد لأختمار وحوادث : وتقصياً ش 
وتقبعاً , ونحن نرى أن هذه الفائدة التاريخية لا تتحقق كاملة فى تاربخ 
رجال العم إلا إذا درس ما اختص به الرجال , وإن الاقتصار عليهاء وإن 
أفاد قصصاً تار را ؛و خصوصاً إذا كان دقيقا فد تحرى فيه الكائب الصواب 
تحرياً تأمة ‏ لا يعد دراسة علية لأرجال الذين تدرس حياتهم ٠‏ ريون 
هم مهاج فى المر أو الفن . 

ه - فن ذا الذى يقول [إنك. تنكون قددرست شاعراً من.غير أن 
تعرف هناهجه الشعرية ؛ وقوة قوافيه أو لينهاء أو موسيقاها يشسكل عام » 
ومن غير أن تعرف أخيلته الشعرية » وصوره البيانية » وإرنى. عرضت 
مجموع ما عرض له من شئون الحياة فلكي تعرف الأصل دالفرة والمقدمة 
و النديجة زالابتداء وي الانتهاء . 1 1 


ل سم 


وأو أنك اع عرضت لأخياته اأشورية نقدار »عرض 7 رقته بالفقة. , 
أو بالتحوء أو الاشتقاقوااتصر يف أو لعلوم ااطبيعة والعقائد , لا نكوف. : 
قل درسته شاغرا » :وإن محرءت اأصدق والدئة ٠‏ ورد كل خير إلى ٠‏ 
مصدره » والثدت دن لاروابات وللأطما أماً كاءلا , إن ذلك بلاشك " 
عم مفيد ولكنة اين الدراسة ااملمية لرجال العم والفن » الذين كان م 
أثر داشح ف علهم وهم »وان كن م منباج اختصوايه.| 00 /١‏ 

0 س هن أجلهذا نقرر أمرين لامرية فيهما عند أهل الى والتحقيق.‎ > ٠ 
, أولهما : أن دراسة رجال العم الذين اختصوا باب من أبوابه » وشاذوا‎ 
0 بلياتهء أوكان 1 م عمل فى إقامة دعامه هن هن أوع علو مهم فدراسة‎ 
٠ مالك الفقبية درا متعرف لداركة ألفقبية والآثر الذى ترك فى العلم»‎ 
1 والمناهج التى سلسكها »“والغايات اانىكان يرى إليبا ب هى مندراسة لفقهء‎ 
, لآنها .دراسة ل!: نايج الفقبية التى وصل إايها » وتسامتها الأخلاف غرضاً‎ 


مالحا عملوأ على! إعائه , دتولنه البيئات الختلفة بالتدو .لوا توجيه وذلك 0 


لب العلم و معذأه '»ورفيهدافو ق ذلك دراسة لادوار 3 و حضانة العصو ور ) ' 
المختلفة لنظر يانه0© ,1 ظ 00 
الآمر الثاى الذى. نقرره أنه د يدرس في إلاء هن تحرس بالدراسات 0 
الفقبية و تتبسع أدوار الفقه » ودرس من دراسة مقارنة بين الفقهاء» ليعر ق1 
مكان كل وأحدامن ضاحبه دأيستطع أن سين ما اختص به كل واحد ظ 
منهما » ومأ أنفرد به كنا يستطيع أن يشير إلى ما بجتمع فيه مع غلم 0 
وبذللك تمينر العمل العله ى الذى قام به ذلك ألفةيه » و تلقته الاجيال عنه . 


0 ولس القصود مز هن ذلك أن تحرف بأى الفقيه فىكل مشكلة دف ْ 


)0( وقد ونا طراق الدراسة للأدوار الملسية و" ى تعترق ظريات لمر 
يردن لكيتاب الداني اذى طبعتاه .الطعة الأول 5 ل ومع يه" 8 


لابلا 
كل مسألة ويتتبع الفروع فرعاً فرعا , فا كان ذلك دراسةمجديةءوماحاوها . 
أحد . [ما المقصود أن تدرس مناهجه ء والقضايا الكلبة التى وصل إلها؛ 
والتى كانت (اضابط للفروع التى انفرعت عنها . 
وإن ذلك بلا شك يقتضى أن نتءرف من ,دض الفروع والقواعد الى 
لاحظما الإمام عند الحكم فى هذه الفروع والأفيسة|اضابطةلمتفوق الأحكام 
التى أثرت عنه : فإن أوائك العلية من الاسمةكانت تؤثر عنهم فروع © وقد 
خاول النجتهدون فى المذهب أن يردرا هذه الفروع إلى الأقيسة التى قدرها 
الإمام ؛ركثذف عنها التناسق بين كل طائفة من الفرو ع الختافة ما بدل على 
أن فكرة واحدة رابطة بين آحادها لم ينص علبها الإمام ولكن لاحظبا , 
ولذلاك تدرس الفروع المأثورة عن الإمام بالقدر الذى بكشف عن 
المناهج , ولقد أغنى الشاففى الباحثين عن هذا الجرود فقد عنى بأن بين فى . 
كتاب قائم يذانه مناهجه كابأ كاملة غير منقوصة ٠‏ ش 
/ا - على هذا النخو درسئا مالكا وقدمئاه لائاس » وجملنا ادرأسته 
قسمين » القسم الأول هو ما سميناه القسم التاريخى , وهو يبع حيانه ناشةأ 
يدرج ف دارج الحياة » وشاباً بأإستوى الل وكبلا قد نيدت م وأهية 
واستقامت مناهجه » وشيخاً يفيض بنور المعرفة على كل من حوله » ريقصد 
إليه العلباء من أقصى الآرض وأدناها . وترخر مجالسه بطلية العلل الذين 
جاءوا إليه منكل في عميق » ثم كان فى هذا القسم بان الينابيع العلمية التى 
أستق منها » و البيثات التى أظلته ء والمداهج الفنكرية ة اوعاصر ته ء والتوجيبات 
الفسكربة التى وجبته . ْ 
أما القسم الثاق فبو آراؤه فى المسائلالفكرية التى ثارت فى عصره » ثم 
دراسة فقبه ومناهجه فى الفقه والحديث ٠‏ واانظر فى أرانه فى غير الفقه 
. والحديث نظر عارضن عابر لآن تلك الآراءلم تسكن العل الذى اختص به 
وم تكن الخاصة التي امتاز بهاء وأفضنا القول ىكل أصلم نأ صولهالفقبية: 


: سن رام 1 
والأأدوار التى مر علها فى العصور الختلفة من بعده » و بذانافى ذلك أقصى ‏ 
جبد نا , للانه الغاية من الدراسة والباعث ث علها .وهو الدراسة العدية لذلك 
الفقيه وألعدث حقا . | ْ 

واقد صححئا ف هذه الدراسة خط وقع فيه الدارسون الذين رون 
على كل ثىء من النواحى العلدية مرا عابرأ » ولا يعنوت فى مثلمالك بدراسة 
٠‏ الفقيه والحدث , وذلك الخطأ هو ما شاع على للدم وفى بءض الكتب من 
أن مالكا فقيه أثر لا فقيه رأى ؛ قينا أن ج رأة مالك على الرأى لم تكن 


أل من جرأة أبى انيئة0© 0 رإنكان مثدار القياس قُّ فهبه أقل من«قدار : 0 


الافيسة فى فقه أبى حنيفة » وزكيئا فى ذلك كلام ابن قتيبة د ف المعارفعندما 

عد مالكا فى ضمن فقباء الرأى دم رضعه فى ققباء الحديت » دإذكان عل , 
الحديث النج م اللامع ؛ ؛ بل هو يق أول من وطأه ؛ ومُبته وهبده . 
ْ - هذه إشارات إلى منباجتا فى الدراسة وقد بينا ذلك 1ل باج فى 7 
صلب الدراسة 2 واتبعناه فى دراستنا إلد” عة الاربعة وغيرثم : والقارئء ! 
0 الكريم إرأه فى فالك دراسة عملية موضحة أزانا ذلك ك الإمام الجليل فى 

الفقه والحديث . ش ش 

91 نكن فى دراستنا لهذا الإمام وغيره من 11 مكلفين ٠‏ لأنالله سيحانة 
وتغالى قال ارسوله الكر ريم : «قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من 
المدكلفين ٠ولآننا‏ لا نكتب يمد الله ليقال بحت واستقمى » وأستوعب 
وأحصى ؛ ول بترك صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ؛ بل نكلتب ما نكتب 
لنسد فراغاء واينتفع بما نكتب أهل العلم . إن واتتنا القوة لسد الفر أغ 7 
وأسعفا تنيت من ان ؛ وجعل من كلدنام يع اناس . 0 
)١(‏ ووجه جرأته أنه كان بروى الحديث أحياناً شم ارده الشيقة لسلب 


عنا فته لمناهج التى سار عليها , ورأها الفقه القوريم دأبو حنيفة | يعرف أنه 
روئ حديثاً » وضعف غنالفته لقياس صح عنده . 1 0 


4ك 


ولاننا رغبنا فى البعد عن التتكلف والغرور وألرهو , >تدار ما تيافه 
الطافةالبشر بة النازعة إلى العلوء قد اتجبنا أولا إلى ما يسبل |لأصول عليه من 
المصادر ٠‏ فإن لم يسعفنا اأسول الميسر ببغية:ا وحاجتنا , اتجهنا إلى طلمها فى 
الصعب المسير ؛ دأذلك لم نتجه إلى الخطوط هن الكستب إذاوجدنا حاجتتنا 
فى مطبوع مو ثوق به تلقاه العلماء بالقيول , ولا نتجه إلى الخطوط إلا عند ٠‏ 
الحاجة إليه . أو عند ما بكون أوثق » ولفد استعنا بطائفة هن الخطوطات 
كتر تيب المدارك للقاضى عياض » دالطبقات لابن رجب , وغيرهما . 

وكان اتجاهنا إلى أللب ء لا إلى اأشكل » وعنايقنا بالجوهر لا بالعرض ؛ 
وبالحقيقة لا بتزريينها؟ ولم يكن همنا أن يشعر الناس بعظم جبدناء إبماكان. 
همنا أن ينال أهل الملم فائدةمن متا 0000 
8 - ولقد وجدنا علءاء أفاضل هن قبل ومن بعد يعنون أشمد العناية 

بأن يشعر القارىء عند قراءة ما يكتون بعظبم جهدهم + فيذكروا المسألة 
الواحدة , أو للخبر الواحد مصادر مختلفة ما بين مخطرط ومطبوع ء اليعلم 
القارىء مقدار جبدهم و أستيثاقهم ؛ والخير فى ذأنه مستفيض مشوور #حص» 
ومصدر واحد يغنى فيه كل الغناء ؛ ولقد نهجوأ فى ذلك منماج كتاب الفر آة 
الذى عنوا بالدراسات الإسلامية ؛ واعل الذى ببعثرم على ذلك هو غر ينهم 
عن العلوم الاسلامية وعدم قدرتهم على الامستشاط الصحيح فيب » دإنوضع 
بعض علياثنا استنباطهم موضع التقدير ٠‏ بل عدوا استنباط غيرهم ايس 
إبثىء > وإن اختص بهذا العلم طول حياته. . . ظ 

دلقد تهج ذللك المنماج المتسكلف شيابنا الذين بككتتبون : فظنو! أنه كلا 
عنى أحدهم بالا كثار من المصادر كان ذللك دليلا على أنه يهم نظام البحث 
الحديث .وأنه جد فها يكتب » وأن كتابته قد بلغت الذورةو بلغت ااغابة. 
بل وصلت إلى النهاية » حتى لقد وجدنا بعضهم يحتهد فى أن يأتى للامثال . 
الفقبية عصادرها ؛ فيأى للمثل الواحدة بعدة مصادر مخطوطةوغير مخطوطة ٠‏ 


- ا 


والمثل مذكوز فى الكش المتداولة الشدرورة انه هى أدثق أحبا؟ 5 
المخطوط » . لآن التداول ف ذاته حصبا ؛ ورءا كان المثل ف ذاته 4 غير 
ذى جداء , ْ ْ ١ ١‏ 
لولم تشكلف حمد الله ذلك التتكلف » وإن عنينا بردكل سأ 
إلى مصدرهأ وكل فكرة إلى بذوعباأ » غير مقصرإن فى ؛ بيأن المصدر من كل 
الوجوه ؛ وخصوصاً إذاكنا تأخذ منه اسقنياط لم تعلم. أن أحداً سيقنابه» 
ولعدنا لا تعد المصادر إلا إذا كانت الفسكرة غربة ٠‏ فتؤنسبا ف ذهن, 
القارى» : بذكر الكئرة الى رددتها. كيلا يظن القارىء أن ماني عليه قولتا 
غريب شاذ؛ وقد بقض ألقه سبحانه و تعالى إلينا الشاذمن الأقوال :كا بغض 
إلى مالك رضى الله عنه شواذ الفتياء فلسنا نستطار بالغريب .ولكنا أتشمته 
حى استأنس به ونس تطيع أن تو أسهاق عقول اأقارين ٠‏ 
وإنا لترجو أن بكون الناس قد وجدوا فيا كتينا عن مالك الإمام الفقيه 00 
1 أممدث ما بفيد ريجدى ؛ فإن وجدوأ فهو 'وفيق من ألله وهو من ن فضله » 
وعونه الذى لا استطيع » من دونه شيئأ » وإك ل يجدوا فبوامن تقصير نا »أو 
قصورنا و تحمد الله علىأننا قصدنا الخير 5 وأردنا اد نفع »وما قصدنا التطاول ' 
إلى عقام أحد » ولا إلى الغض من ءا م عام » . أو عمل ملء تدكل كل ا ْ 
فضله > “ولك عمل مرته . 1 ْ 00 
وفنا الله إلى حسن القصد ٠»‏ وقصصاد اسيل إنه بع م الوك دنم : ظ 
النصير ,؟ . 


٠ 00 1‏ ب , 1 . 
يبوليو سنة ا ْ رابو ذقرة ١‏ 


ملم نموا 5-2 م0 
مقدمة الطعة الأولى ‏ 


. الجدقه رب العالمين : وااصلاة و ,ااسلام على سيدا عمد خاتم النبيين . 
أما بعد : فوّد كان موضوع دراستنا اطلبة اأششريعة بة سم الدكتوراء هذا 
العام 60 أمام دار اهجرة مالك رطى ألله عنه . 0 
ش وقد قصدت إلى دراسة حياته . فدرست أشأته ؛ وأسرته 2 ومعيشته 4 
ونووعه العلى ؛ والمثل السامية التى جعلبا هدفه المقصوذ ء وغرطه امود 
فإن دراسة هذه النواحى هى دراسة للينابيع الى أمدت حياته الفسكرية.ء 
وشخصيته العلية بالمدد المفدق الغزير » وهى الى تسكون أصل الاستعداد 
لتلقىكل ما يلقى فى النفس هن بذور صالحة :وق أ كلبا » وكمر الا”جيال 
تمراتهاء حتى إذا أتممت ببان شخصه أتجرت إلى ببان شيو شه واأبيئة العلمية 
فى المديئة » وكل ما أحاط بتلك النفس القوية فنذاها » وبذلك المقل 
المدرك فوجبه . 00 
وفى سيبل ببان البيئة عنيت بذك . حال الدهر اذى عاش فيه «فذكر 5 
اازوابع السياسية التى كانت تمز النفوس المؤمنة » والموجات الفسكرية النى 
كانت تجرى ف الظاهر وفى الباطن فتؤثر فى القلوب ؛ وكيف تدرنت ببعض 
غير صالح مما فوس لم يكن لحأ معاذ من إبمان قوى ؛ ولقّد عهم الله من 
ذلك قلو ب المؤمنين . لما يسر الله لنا يان ذلك , اتجبنا إلىالرة. التى أ تمرها 
ذلك الغراس اليد » وى آرازه رفقه ٠‏ 
ولقد عنيت بان آرائه السياسية».فوسط:لك المنازعالمتناحرة والأدواء 


(و) عام ديوز - باغو ل الدراسى ء 


< ات 
المتضاربة . والآراء الى كانت السو بوأعثهاء وغاباتها ون علد العمل 
لتدقيقها توا لفن وتتكثر لحن , وقوه الاحن 


فك وجدنا ذلك الإهام النقى نجه إلى لواقم العمل /( فيعمل على ش ظ 
. إصلاخهراضاً من غير ترك المثل العالية فى الحك ٠‏ بليةررها فى غير دعوة 


إلى انقلاب » خشسية من ذدائع الشر : ويدعو الحكام إل ااصلاح 00 


والإصلاح بالحسى والموعظة الحسنة . 


م بنت أقوالا ف العقاك » وعنيت بذلك , لان آزاءه كانت صودة ..!. ا 


صادقة لما يمتقد أهل النقى الذين لم مخوضوا غغرات الجدال مع الفرق ١‏ 
ا لتلفة من جبمية وقدرية » ومرجئة » وأسماء أخرى ٠‏ فإذا كان التا ريج 0 
درن آراء المعترلة بنحلهم » والقدرية » والجومية , وغيرمم » فمن حق 
الاجيال أن : عرف صورة صبادقة حية لماكان عليه الذين امتنعواعن الجدل. . 

فى العقائد » وعدوه بدعاً لابقبع ؛ وثقصاً من الإبان لايرتضى , ولاتجد هذه 0 
الصورة واضحة جلية كنا تجدها فى مالك الذى كان يقول :كلما جاء رجل ' 
أجدل من رجل نقص ما نزل به جبريل » . ا 


وأقد حق علينا بعك أن بينا مابينا احجحك إلى العرض الأول من عثنا رهو 7 0 
/ أن : نبين فقهه و قدكان أو ل ماعئينا به فى هذه الناح بة السئد التار خى لنقل ذلك ْ 0 


الفقه » فبيناذلك السند من رجال » وكتب » وقوته وصحته» ثم اتجرنا إلى ْ 
بيان الأصول الى استنيط بها .ويف كشف ققباء ذلك المذهب الغطاء . 
عن هذه الأصول ثم بينا كثرة الأصول ؛ وخخصبها » وقوة الحياة فيبا: 0 
ومسابرتما للزمان »حتى إذا بلغنا امن ذلك بتوفبق الله هسب أنه الغاية,» , 

هنا إلى بيان ممو المذهب ( وأسباب” موه واتساع أفق الاجتباد والتخريج : 

فيه : وعمل المتقدمين والمتأخرين حى كانت كرة ذلك تلك لثروةالفقبية 1 
. الغويرة الحياة. ظ 0 


وإنا تار تقر مرك ؛ بارزين ١‏ ف فقه مالك رذى. ألله عاه : 


04 


القيت ما 9 ف المدينة فقلت له : إلى أراك كسس العرق عن جبينك ]ا قال 


شيخ 


بها 


و - جاء فى ترئيب المدارك للقاضى عاض : «قأل الليث بن سعد 


عرقت مع أبى حنيفة 3 إنه. لفقيه 6 بأمهيرى ٠‏ م ثم ليث أب حايقة ة وقلت له ء 
م أحسنقبول هذا أأر رجل منك فقال أبوحنيفة : : مارأت أسرع ميك يجواب 
صادق : ونقد تام » . 
هذه رأى إهام ألم راق ف إهام دار اطجرة 0 وذاك رأى إعام الحجاز قُّ 
خ الكوفة 2 وثفيه ألم رافق , كلزاهما يعم مكان صاحية هن أأقه وأ نر | 2 
وتصفهف آرائه وفكره ؛ د ادكه مكانه هن العلم . 

وبهذا الايجاه المستقيم 2 تحاول أ نَّ ندر سكل إمام من من الاعة درس 


1 الإمأم : غير متخصرين له , 59 متداماين عليه به ولاتسلك دسلك الذين خلفو أ 


من بعد عصر الاجتباد » فلا نتبعوم فى مثارات التعب للتى أثاروها » لآانا 
لاسب أن تضل الإهام مشتق هن نقص غيره » و سه حمّه » إنما فضله 
ذا مشتق من مواهه ودراساته وإخلاصه فى طلب الحق » واجتباده فى . 
الوصول. إليهء ولكل حظه من ذلك» وأنهم رضى الله عنهم لح رصبم على 
طلب الحق واحتسابمم اله 4 فى البحث عنهء كان برجع كل وأحد متهم 
عن رأيه إن وجد أن المق فى غير ماقال ٠‏ ولد كان مالك رضى الله عنه 
قو 0 : «يفيغى للقاضى ألا رترك جالسة العلياء ' بكلا زرات به نازلة ردها 


آل م وشاورثم , . 


ولقد أوصى وان من ولاة المديئة »فال له : « إذا عرض الك أمر فاتئد. 
وعاير على نظرك بنظر غيركُ فإن العيار يذعب عيب الرأى 9 نظور النار 


٠ ٠» عيب الذهب‎ 


ع ماب ٠‏ 
أحدضما : أن'مالكا.رضوالله عنه كأن فقيه رأى كاهو فقيه أثر: وأته 
يكثر الرأى ف فقبه »كا بكر الأر وأن المتقدمين كانو| يعتبرونه من فقهاء 0 
ظ الرأى؛ وأن المأثور من ققبه ومناهجه شاهد ‏ بصد قوم ولا ترد شهادة :راقع ش 
| ا الموس بظن مدّادشس 

' ثانيهما : أن 1 رأى عند مالك م تنوعت و سائلن : ولكنه يتهى إل أمل 
0 واحد » وهو جلب المصاحة ور فع الحرج » وعلى ذلك بصم زد الفقبه 
ش المالى إلى الى تاب والآثار د الحرج » ولذلك فضل من ْ 
أل بان فى تحثنا . ٠‏ 0 


3. هلأ وإنا عمد ألله سبحانه رتعالى على أن , 2 الما مأضعب ؛ وقرب لنا‎ | ١ 


٠ 0‏ مأبعد 0 و تضرع [ليه تعات قدرنه أن بحعل فيه نفعاً لاناس 6 وأن م علينا 


نعمة التيسير وهؤ وحده ولى التوفيق 0 ش 


: 5 00 00 : لمعيه 
اد البجة سئة 638 توقير سئة +4 وام ٠‏ رابو ذهرة 


لق عه 


وأقدكان أبو يوسف يوافق أبا حنيفة فى الأنخياش . وبعض مسائل 
يخالف فيها مالكا , فليا التق به وأطلعه على الآثان وما عليه أهل المدينة . 
اختار رأى مالك , وقال : لو رأى صاحى ( أى أبو حنيفة ) مارأيت 
لرجع كا رجعت » . ش 
؟ - وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار الحجرة غير متعصبين 
ولا متحاملين . فن الحق علينا أن نطرح أفوال المتعصبين جانياً إلا ماكان 
منها بكشف عن ناحية هن.نواخى الإمام الفكرية , فإننا فى هذه الحال 
لانترك أقواهم بل : تفحوص لمهأ » و تأخف مايستة تيم هع الفسكرة ويلسق به 
: البحث ؛» واثرك الممالخة والاغراء » وبذالك نستخاص المق ما تأشب يه : 
وأختاظ » ما يستخاص الذهب ما اختاط بهن مواد غرببة عنه ؛ وإن ثم 
بينه وبينبا المرج والاحاد, وىهذا السبيل ترد بعض الآفوال ونقيل بعضباء 
1 يشعل الصيرف ء إذ برد الزيوف من النقود » يقب ل اأنافقة ألرائجة ' ولهس 
لنا بد من أن نقرأ عند دراسة سيرة الإمام أقوال المتعصبين » ذلك أننلك 
السيرة ه نثير فى ىكتب الماقب وج حب الناقب كتدت بعقلية متعصية شديدة 
التعصب تبالغ فيمن ترفعه إلى درجة لايستسيغها العقل » و عمجبا ا مج الفم 
كل مالاينتفق على الذوق السليم . وتبالغ ف الحط منشأن غيره ؛ وإذاكانت 
السيرة قد كتتبت بتلك العقلية » ولابوجد سواها » فلابد للدارس من أن 
تخوض فيها خوضاً ؛وأن تار منها مايكون مادة نقية خالصة برى فيا 
. القارىء صورة واضحة الامام فى فكره وفقبه » وكيف تلقى معاصروه 
استنباطه » وكيف مازج بين فدكره وعصره ؛ وكيف أذ من معاضرله ٠‏ 
من وافق طر شّته ومن خالفها ء و بذلك برىالقارى. ف الفقيه أنه أمرة من 
كرات عصره و ببدته » وأنه وجة بيئةه وعصره ؛وأثر قبهماء فبو ننيجة ليله 
مؤثر فيه أر مقدمة جيل وهو وليد الجيل الذى سيقة . 


ص - وإنا! اذا أخذنا على كتب المناقب غلوها 9 اللح ٠‏ ديم الإمام 


1 -1ا‎ ٠ 

على غيره ؛ وجبدنا فى تذليل الصعوبات التى :قف اجر زة بيننا وبين إدراك ‏ ' 
الإمام كا هو ذاته ‏ فإنه من الحق علينا » وحن ندرس إمام دار الحجر أن ١‏ 
نعترف بأن اللكتئب الى ألفت فى 'مناقب الإءام مالك لم تكن في غلوها 

كالكتب التى كيت في مناقب أبى حنيفة 5 أو الشافى : رضى أنه إعتهما : 
و تصل إك ما وضات إلبه هذه المكتب الإغراق و! تحامل على غيره ‏ 
فلن تذ فى كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض , أ فى الديياج'المذهب 

لابن فرخون أو فى مقدمة الزدقاق اشر حالموطأ أو فى المناقبلازوادي . 
ش إغز أ وم مالغة كالذى تجدوفى ضنافب أفى حنيفة الى .أو فمناف ب الشافعى 
لفخر الدين الرازى ٠‏ وإإن وجدت ميالنة أحياناً فى دائرة محدودة “ولغل 

أمناسها أخبار وضات[! لهم غير صحيحة؛ وبعض النقو ليستسيغها زيقسلبا : 


| وللقارىء أن ليه أل كانت كتب المنافب لآبى حشيفة ة وأأث شافم ى ملوءة 


ش بالإغراق وال ال 75 ؛ والطمن ف غير هما 3 اواك ل خلت كتب مالا عل ل الطمن 1 0 ظ 


ا فى غيره تقربياً » وقلت المبالغة فى مدحه؟ وإن الجواب الذى يحضرنا فى 2 
ذلك هو أن المعركة الجدلية الثنى جرت فى القرن الرابع وما وليه فى العراق 0 
ودأءه منبلاد المشرق جلما أوإن شت فقل كلباء كان بين الشافعية والنفية 
ول يكن للما! كية فى أغاي المصور فيا شأن ‏ تلاك الجادلة قد أرثت ' ير انأ 
ظ بين أهل المذهبينكان من نتيجتما تلك الكتابات المتعصية المادحة بإغراق» 7 
والقادحة مثله » 'أما المالكية الذين اختصوا بالآندلس والمغرب وشمال" . 


1 إفريقية » وصاقبوا المذهب الشافم فىفى مصر » وكثير من البلدان؛ فتد عكفؤا. ظ : 


على دراسة مذه بهم هادئين » فلم يتدفموا فى مدن كاذب ١‏ .مإن بالذوا وم 0 


:بنسافوا فى تعصبهم إلى قدج شائن فسدوأ من الثأفر , 2 بشرقوأ ف ف الاول ظ 
كيرا. 000 ظ 0 

1 اذلك 1 بحد صعوبة كبيرة ف تمحيص الاخبار الى اشتمات غليا ٌ 
كتب المنافبامالكية » وما الصعوبة فى استخلاصصورة ة متناسقة؛ واضحة ظ 


/؟ مه 


بينة » من بين أخبار غير متناسقة وغير مماسكة » بلهى تثير غير مضبوط» 
دإن كانت فى جلتها.أو فى الآ كثر الفالب صحيحة غير «ردودة وفوقذلك 
لا بجد فى المادة الى بين أبدينا هن الأخبار ما يحلل بسكل بدن متناسق دن 
غير أضطراب» حياة الإمام الآولى وبيته . . | | 
' لقد وجدنا عند .دواسة أنى حنيفة رضى أله ءنه فى كتب الآخيار . 
هأ يعطءا صورة عن أبويه ؛ودنته » واستطمنا أن أستخالص من سير :4ه 
حياته الآولى ؛ وكيف كان بعيش ء أما مالك رطى الله عنه فلم نجد صورة 
لمعيشة أهله جلية كاملة غير مضطربة الاخبار ٠‏ وكذلك حيانه الآولى, 
وما كانت عليه »ثم كيف وجه إلى التعليم ٠‏ وإن ذلك له أثره فى دراسة ' 
ذلك الإمام الجليل » فإنه إذا كانت النواة هى أصل الشجرة الوارقة ااظلال . 
فكذلك الحياة الأول الساذجة هى أصللتالك الحياة العلمية المنسعة الآفاق . 
ولكن إذا كنا لونجد ذلك الإمام مالك منصوصاً فى موضع معين : فقد 
يجده أو جد ما يدل عليه » أو يشير إليه ميثوثاً فى بطون الاخبازءوماكان 
علبه أهل المدينة ؛ ولعل حياة أهل المدينة ومدن الحجاز ككل عام فى 
العصر الأاموى وأأعصر العيامى قد كانت حياة ساذجةء لا تعقد قيباء. ' 
ولا اختلاف بين أهليبا ؛ فإن المدينة من يوم أن انتقلت الخلافة متها إلى 
غيرها ؛ أخذت تتجه فى بعض أحواها إلى البداوة » حت صارت أقرب 
ش ايها فى هذه الآحوال » ولولا أنما مزار المسلدين وها أحد المساجد الثلاثة 
الى نشد الرحال إليها » كما ذكر الرسول صلوات اله وسلاءه عليه , 
كان شأنما واليدو سو ا » ولكنها مباجر النى كته . فجمل اله لما تلك 
الملرلة الحالدة . . : ا 0 
غ - وإن استطعنا أن ترسم صورة عن حيأة مالك » فإنا تجدها حياة 
دتية لا تعقد فيها ولا مغايرة ؛ عاش فى المدينة أأشطر غمره كايا ؛ ولميغادرها 
إلا خاجأ » ولم يعرف أنه انتجع غيرها من البلدان » أو قصد إلى المدائن 
1 1 (م؟ مالك ) 


-16- 


١ش‏ دآرسا متذدعاً 5 7 يعرف بحبه للسقر والار تحال كتل. ذه اذى ,“أ ظ ش 
كقرينه النمان أبى حنيفة رضى الله عنهم , إل كان نتفي وأ إر ا دول 
أصلوات الله وسلامه عليه . 0 
دهوقى هذا المهاجر الكريم يأقى إليه إلناس أنواج أفواجا فى موسم] . 
ش الحج » وغير موسم الحج. ظ زائرين فبر ألر سول ؛ متكسمين لسيم | الوحى ف 
منؤزل الوحى » وى مجهبط الشرع فى تلاك المقعة الطير 1 ةالمماركة ينآر 
:الرسول الكرنم فى ذلك الوادى المقدس ٠‏ ا 
وفى أشتات الناس الوافدين من كل فج عميق » برى ىمالك أعر ضف 
اناس وأحواهم واختلاف مشار بهم عوترا بن أجناسهم: وتضارب منازغوم» 1 
وبجد فى ذلك مأدة لادراسة الفقبية نجىء إليه تسعى من غير عناء » وهن غ 0 
أن رك متن السفر والاتتقال ؛ ولعلك فى هذا تجدسباً لتلك الخال 
الغربة؛ أو الى أبدو بأدى الرأى بغر به » وهى أن مذهب مالك الذى. لوم 1 
المديئة ة لابعدوها مذهب خصب إنسع فى أصو لدلخداف البيئات والأزمنةء 
آنه وإن عاشن؛ افى ظل الأدنة ة وحدها .كانت تل كالمد, :ة ااطيبة الماركةظلا 
ظليلا تجىء إليه الوفود من شنى البلاد ذائرين أو مجاورين : فيجد مالك فى - 
أحو الهم المادة الى تغذى فقه الفقيه ء و مده بالعل م الغزير : يعرف منها ش 
اما يصلح للنامن 7 رما طب به لآدو انهم وما إسحةم م مع معاملاتهم . 
ه -.وإن معام مالك , رضى ألله عنه بالمديئة ل بفد مذهيه بتاك الفائدة 
ش وحدهاء بلأفاده أخرىزادته خصياً: وأشرتهءن غير داعية؛دعو إأيه ذلك 
0 أنطلاب العلمكانو ايحدون فى ملازمة در سما لك مجاورةللرسول صلوات 
الله وسلامه عليه تأقلوا عليه أبما إقبال ولؤموه أثم ملازمة ؛ ثم فارقوه 
إلى بلادثم فنشروا فتأربه وهس كله , وكانوا رسله إلى تلك البلاد ألمائية : 
يتصلون به فيا عرض عليم من مسال . ؛ باللكتب بكتبونها » وبالمذاكرة 
ظ إن جاءوا إليه فى موسم | لحجء فانتشر بذنك مذهيه قَْ حياته | 2 نكان ف 


- 6 سم 


2 وبلاد مغرب رمأتك سس ٠:‏ قل ابارك أنه له فى العمر . 


وقد أسه تماد اذهب من ذلك فائدئين عنفتين ثابئتين ) إحداتها ( أنه 


كان يحاول مع تلاميذه أن يوالم بين أعراف الناس وققية » ( وثانيهما ) 
تشعب مسائلهء وكثرة فتاوه 7 اتساع البلاد التى اننشر فيهاء وأخذ أهلبا 
بأصوله » وتطبيقه على كل 1١‏ يحدث إديهم من أحداث » وسع مسسائل 
الاستنباط , وكثرت الفروع الى استنبطت » وبذلكِ كانت لديه وأصحابه 
أشتات هن الأمور الواقعة اجتود فى تعرف أحكاءها فأغنتهم عن الفرض 
والتقدير ؛ وضع الاحكام لأمور فرض وقوعبا, وإنم تقع فعلا :: 
واذا كان الفقه الدراق قد اتسع ونما بالفرض والتقدير » ففقه مالك 


أغنته الوقائع فى السلاد ااترامية الأطراف؛ المختافة الأعراف عن ' 
الفرض وااتقدير » و“صور ما لم يمع على أنه واقع والفرق بثهما هو 
كالفرق بن الامر الثابت الوافع » والآمر المفروض المتوقع , فالأول ' 
| يستفيد منه الاستنباط اتصالا بالحياة الواقعة ؛ والثانى يستفيد منه الاستنياط: 
الضيط المنطق وحسن التصوير لناحى الاجتهاد ؛ ولءل هذا أخص ما ببن: 


افقه أبى حتفية روه مالك من افتراق ع وإذا علو ف هه الأول حسن 


الضيط والاتسجام بن مسأئله 3 والائساق ف امتناطه 3 وصدو, ف الاق 3 


أتصاله اتصالا وثيقا بالحياة الوافعة » ومصالل الناس . 
> ولأن تركنا حياة مالك » وما أحاط برا » وكيف أثر ذلك ففقبه 


وكان هو المقدمة التى أنتجت هذه النتائج الأثمرة الفينانة الظلال , ثم اتجبنا . 


إلى دراسة الفقه , لنجدن ثلاثة أمور تواجهنا : 


) الآمر الأرل )كيف دون ذاك الفقه , ويف جمع وتنافاته الأجيال 
المتعاقبة . 


د انما أصرل نك المذهب 6 كيف أ تفبطت وكيف كآن ب :2 5 00 


000 


3 


عاملأاه 


و( ثالئها) اقيق قضية قد تناوا + لأتلام 2 وذكر اها. فى , بعض 


مأ كتينا فى غير هذا المقام ء :وف مقدار استمشاك مالك بالأآثر إذا تمارض 
مع الأآصول بأو بعبارة أدق أكان مالا ل عد فقيه رأى قط :أم له يجال ش 
يارب أو ساعد أهل الع رأق قَّ م#دار الاخذ الرأى وإن كان ارأىْ مختلفاً 


ف رات ومساأل 3 


ع كلم فى كل واحد سن هذه الأمور العلاثة كلية بين مسلمكنا عند ش 


در 5 و وتكقف عن مه منوجنأ ععل بيانه . 


الات أما عن الأمر الأرل وهو كيف دون هذهب نالك فإن هذا 
المذمب 1 اين يعدان أصلين ير جع [! بدا 3 وهها جامعان افقبه جما اما : 


فى اجملة » وهذان الكتابان هما الى 3 ؛ والمدونة الكيرى , 


أم| ا موطأ فهو كباب مالك جمع فيه الصحاج من الاحاديك والاخمار ١‏ 
والآثار وفتاوى الصحابة والتابعين ٠»‏ وذكر الرأى الذىيرئئيه إذاكان ارأيه . 
فما يسوقه+ال راع مأر ٠‏ وهوكتاب صادق النسية [لممالك روىئ عنه بعدة. 
طرائق أدت فى بجذوعبا 8 وإن اختلف رواتها ' وهو إن كان كتاب 
جديث وآثار , هو فى لبه كتاب ثقه ؛ يضمن مع مايسوقه مالك من. 
أحاديثقد تقدها وعصن رو انها رأبه ففقبها ؛ ومنحاه فىالاستدلال وطرائق ' 


الاستنياط م نه 0 وسنبين ذلك كله ف الكلام ف كتب المذهب المالى . 


رأما المدونة فهى ونم كنبا مالك رضى أله عندككا كتب الموطاً. . 
ولكها كتيت من بعده 1 وكان أ ساس كتابتباكا فى أخبار روايتها. ؛ أن ش 
بض أصداب مالك رأىكتب تمد صاحب أنى ع أيفة 0 ودرسها فاراد 


أن يسبتخرج فتاوى مالك فى مثل مسائلها ؛ وذاكر أصحابه فى ذلك » فا 
وجدوه منصوصاً عليه فى المروى عن مالك ذ كروه ٠‏ دما لم يجدوا له فقتوى 
رواه! أصحاب مالك غنهاجتهدوا فيها بالقياس على ما أثر عنمالك :و مجموع 
هذه الفتاوى دون ' فكان المدونة الكيرى أ روآها سحئون : د 


ْ 5 
بذلك قد جمعت آراء مالك بالنص » وجمعت ما يصبح أن يكون استنياطا من 
فتاويه .فبى بمذا الاعتبار صورة المذهب الأ!-كى كا رواه وكا فهمه 
أضحاب مالك الذين ساروا على منهاجه , وكان لهم فى آرائه فضل اجتهاه. . 
وإذا كانت المدونة قد كتبت ببذه ااطريقة وقد تلقاها بالقرول العلياء 
فى هذهب مالك » فإن من حق الذين جاءوا من بعدثمأن يتعرفوا سببِذلك 
الاطدئنان؛ وإن ذللك يحتاج إلى دراسةمتفصية ناقدة فاحصة كاشفة » و رجو 

أن يوفقنا الله جلت قدرته إلى هذه الدراسة : 

م - هذا من ناحية الآمر الآول.ومنناحية الآهر الثانى :وه وأصول 
المذمبي المالى البى قبد مالك رضى الله عنه نفسه بها عند استناطه , نجد ‏ 
أن مالسكا لم ينص على أصوله نص صريحاً واضحاً متصل الإجراء :كنافعل 
من بعده تلميذه الشافعى ٠‏ إذ دون أصول الاستنباط التى قيد نفسه بها , 
ولكن معذلك يستطيع القارىء المتقبع باستقراء الموطأ .أنيءر ف أصول 
مالك الى كأن بجتهدفى دائرتها وعلى الطرائق الى تسنها له لا.سذوهاء وكذلك 
دراسة المدونة دراسة فاحصة تكشف عن كثير .و إنه فى الرسائل التى 
كان يكاتب بجأ امجتبدين المغاصر بن يعلن تلك اللاصول .ا ندل على ذاك 
رسالة الليث بن سعد إليه ؛ فإنها كانت مناقشة بين هذين الإمامين الجلياين 
فى أصول .الاستنباط ٠‏ ولقد وفقنا الله للعثور على عض رسالة ماللك التي 
كانت رسالة الليك جواما . ْ 

ومبما يكن ما تكشف عنه هذه المصادره امن أصر ل الك . فإنها تشير : 
ولا تعبر؛ وإن كانت الإشارة واضحة جلية » وهى مجملة لا تنفصل »؛ وإن 
ل إكن فبها إهام » ولذلك لا أستطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار 
عليبا » بل لابد من الاستعانة بأقوال العاماء الذين حاولوا تعرف هذه 
ش الأصول من , بعدة: واكنا سترجع إلى هذه الاصادر لاختبار هذه الاقوال» 
ومعرفة فريهأ من مذهب مالك وطر يقته ؛ وإن ذلك من غير شك يحتاج 


ا لهو 
إلى يجرود نضرع إىالقه سبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون فيه . 01 
ون هذا هو الآمر الثائى' أما الأمر الثالث» وهو مقا مالك رضىالله . 
عنة من اثرأى والاجنباد وار «قافه من عل الحديث والآاثر ٠‏ واستمساكه. 
بأثار الصحابة رضى ألله عنهم »ققد وجدذا أن كتات ب تاربخ الفقه ففعصر نا 
عدون مالكا رضئ الله عنه فيه أثر لا فقيه رأى 3 وسايرنام فى بعض ' 
كتاباتنا 1" سابقة فى هذا المقام ؛ دقلنا إن طريقة فتراء المدينة فى الاستنياط ' 
.تقابل طر يقة فهماء العراق ٠‏ وأن أهل المدينة به تعدون على الأثرفى أغلِ 0 
استنباطاتهم » وإن العراقيين يغلب على فقبهم الرأى » ولعنا عند فراسة” ١‏ 


ماك خاصة وجدثاه فيه رأىكا هو ث ده أثر « وأن م يقال عن يه المديئة 00 


فىكتابات بعض المعاصر بن لا ينطبق مهام الانطباق على فقه مالك الذى 
. طبع 'به الفقه المدنى فى عصره ء وإن كان الرأى الذى ارتضاه مالك ليس . 
هوالر أىالذى اختاره أبر حنيفة وأصحابه وشائر الءراقبين» نكل الو جره 
فالفرق بينهما فرق في طريقة الاستناط ١١‏ رأى لا فى مقداره . ١‏ 
وتلك (ضية قد 2 تاها فى دراس1 نأ الأسابقة »رغصناها فى هذه الدراسة, 
فوجدنا أن ما أدركناه بلمسم النظر » هو ما انتهينا إليه بعد ترديد البضر , 0 
.ويظهر أن ذلك كان فهم المتقددين مالك رضى الله عنه » فهم قد قرروا. 
مع ذكرم مقامهفى الحديث ونخص الردابة أن فقيه له رأى وأنه قد يدرس 0 
الحديث وحم بضعف روايته عندما يزنه بالاصول الفقبية المستخلصة من 
. الكتاب والسنة ؛ وما تطابق عليه عمل أهل المديئة من لدن وفاة رسؤل الله 
يا إلى رقت مالك رطى اله عنه » فلقد وجدنا الشافعى رضى أله عنه 
عذالفه فى كتابه ه اختلاف مااك ٠‏ فى كثير من الآهور أخذ مأ مالك 2 
1 وخخالف فيبا عن بِدثة دض المروبات م الاحاديث » روجدنأه فى كتابه 
إبطال الاستحسان» إشتد على المادكية دغير مم فق اعتيادمم عل اأرأى 
الذى 1 كن أسامبه قياس لد .حل فيه على النصن ‏ ووجدناء ف كتابه 0 


ظ م 

«جاع المء يحمل على المالكية فى أخذم بعمل أهل المديئة * ونركهم 
بعض المروى ؛ وهكذا , وليس ذلك كله إلا على أساس أن مالكا رضى 
الله عنه مع أنه الحدث الراوى الفاحص النافدكان فقيها أكثر ءن الرأى ». 

وجعل له اغتاراً ومكاناً . | 
واقد وجدنا ابن قتبية فى كتايه المعارف » بعك مالكا من أصحاب 
. الرأى”" فيضعه مع ابن ألى ابلى وأنى حنيفة وأبى يوس فود بنالحسن 

نحت عنوان « أصحاب الرأى » . 0 

ولعله نظر إلى [كثار مالك من الرأى : وإن كان العام فى الحديث 
الذى عد فى الرعيل الأول من رجاله : وبذلك تنهار النظرية اانى تقرر أن 
سيب الإ كثار من ألر أى هو قلة العم بالحديث , فا كان عم مالاك بالحديت 
قليلا » بل كان كثيراً » ولسكن الحوادث التى وقعءت ء والمسائل الى سل 
يبأ كانت أكثر بقدر كبير جدا . فكان لابد من الرأى ء ولابد من 
الإكثار منه ؛ ها دام يفت ويستفى ؛ ويحىء إليه ألناس من الششر قوالغرب 
سائلين مستفتين . 0 ٠‏ 0 
و يكن متحاه فى ال رأى منص ففباء الع رأق » بل كان منحاه أنيتعرف 

المصالح فى كل أمر لم برد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر . فالمصلحة عنده 
مقياس ضابط لكل ماهو شرعى » وما هو غير شرعى » ما دام لم يكن نص | 
| من كتأب أوسنة شاهدة بالتحريم » أو أثر مرجح له » وهو ذا يقهم 

الشرع الإسلاى فبمأ يجعله قربا من مصالح الناس : أو جمله واضحأ فى 
هذه المصالح» وأنه م يجىء فقط إلى الزهاد فيصوامعبم ؛ أو طلاب المثلالمليا 
الذالية الذين يعيشون فى كلهم النفسى وحدهء بل جاء إلى الناس كافة ؛ يجد 
. الناس فيه المثلالعليا السامية» ويحدون فيه احتراما للمصالح البرئة الواقمة , 


(1) المعادرف ص 18؟ ٠‏ 


سعوس 0 
ا ٠‏ وعلى ضوء هذه الحقيقة ندرس مالك رضى أ عنه؛ وستجد ١‏ 
ظ فيه ؛ الفقيه الذى اسع فقبه » واستطاع أن يسابر العصور المختلفة و | 
والمضارات المتباينة » حتى إنا لنجد آراء فى المذهب المالكى نتف قمع أعظم ْ 
ها وصل إايه الذرب هن آراء فى الفقه . ذلك بأن ذلك المذحب الجليلاشةق ' 
فقه أ رأى فيه هن الخياة الإنسانية وقام على | ساس جاب كر قدر من ' 
المنافغ , 72 أدفع كر قدر من المخار(©, ٠‏ ْ 
هذه خطوظ رسمناها , تمكشف للقارى. عن منبجنا فى دزاسكنا لذلك 0 
الإمام الجليل “وإنا ضرح إل أبلّه ميحأئه وتعالل أن دنا نا بالمون والتوفيق» 
ا الله الحادى إلى سواء السبيل . شْ 


حياة مالك 2 35 حب ولا 0 


: مولده ونسبه : اختاف العلماء فى السنة التى ولد فيا مالك‎ ١ 
1 رضى الله عنه فقيل إنه ولد سنة و وقيل سنة م » وقيل سئة 6 » وقيل‎ 
ٌْ م قلس * »ول سن هو”" ولك الا كزين عل دود‎ 
20, سنة ميو , ولقد زوى أن مالكا قال : :د ولدت سنة ثلاث وتسعين‎ 
0 إناختارذلك التار بيخ لشورته‎ 

ولقدذكر كناب المناتب والسير أن أمه حمات به ثلاث سنين » وقيل ' 
إنما حملت سنتين . والمشوور عندم أنها حملت به ثلاث » ويظهر أن أساس ١‏ 


() هو بذلك يشفق مع فلاسفة الأخلاق والقانون الذين” يقرزون أن | 
مقياس الفضيلة هو المنفمة ٠‏ فالخير ما كمان. : فيه نفع بأ كبر قدر ولأكير عدو 
يكن . والشر عكية ؛ وستجل ذلك بعض البيان فى دراستنا إن شاء الله تعال . 

60 راجبع الانثقاء لابن عد البر ؛ وثز يبن ألمالك للسيوطى ؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » والدياج المذهب لابن فرحون ؛ وثرئهب المدادك 
لقاضى عياض .. 2٠020‏ (#) نورين الماليك ص : 


هذا الخير هو ما رواه الوافدى » فقد قال : سمعت مالك بن أنس يقول : 
فد يكون الحمل ثلاث نين » وقد حمل ببعض الناس ثلاث نين »2 يعى 
00 : ْ 
.2 فكانت هذه مادة الذين بريدون أن يقر نوا حياة الإمام بالمجائب 
والغرائت » ايان أنه صنف هن الناس ممتاز , افترنت ميزأثه م ولده , إذأ نه 
حمل به ثلاث سنين » على حين بحمل بكل هولود نسعة أشهر ؛ فلييس كن 
إوأدو نكل يوم ؛ فكانت هذه منقبة اقترنت يميلاده » كا كانت حياته من 
بعد كلها مناقب . 


. وإذا كان لمالك رأى فقبى ؛ وهو جواز بقاء الحمل فى بطن أمه ثلائاء 
وإن ذلك الرأى أسعمده من أخيار بعض الآمبات أو ٠ن‏ أقوال نسيت إلى 
بعض فساء السلف الصالحم , فلسنا فيتطيع أن تأخذ به .لآن الطب بقرر أن 
الحمل لا يمكن أن يمكك فى بطن أمه أ كثر هن سنة» والاستقراء مع 


المراقبة الدقيقة يحملنا تومن بأن اللا يمكن أن يمك فى بط نأمه أكثر من 


أسعة أشبر . 


وإذاكان مصدر تلك الرواية التى اشتبرت واستفاضت قول مالك هدو ” 


فإن من الحق علا أن نرفضمأ 0 وأن أقرر أن أمه حلت به كسائر الآمبات 
وأيس فى ذلك غض من مقامة »ولا نقص من إمامته 0 ولا نقض لآمرهةرر 
ثأبت ف التادريخ 0 لآن الذين مختلفون في وقت ميلاده ذللك الاشئلاف 


الكبير لا يمكن أن يكون قبوهم لتللك الرواية الشاذة فى حك العقل والطب ١‏ 


ومجرى العادة أساسه أمر مقرر تأبنت ٠.‏ 


5 - وقد ولد مالك بالمدبنة » ورأى 5 ثار الصحابة والتابمين كارأى 


وعاين قر النى لق 6 واأشاهد العظام رفشم عيليه بور ايأ 4 فوججد 
المقديس المدينة رما مها وكانت فيد العم ؛ رميعثك النود ومهل أأعرفان: 


م 


اطع ف أقمءه تقديسبا » ولازمه ذلك التقديس إلى ان مات ؛ وكان له أثر ش 
َك فكره وفقبه وحياتة,ة فكان لا لابطأ أدبا | بداية قط وكان لما عليه أهل 
المديئة مكان من الاعتيار. ف اجتهاده , بل كان عل أهل المدنة أصلا دن 
أصول ا ستنياطه على ما نبين ذلك فى موضهه من القبول إن شاء الله تعال.. 
5- ونسب مالك رطى ألله عنه ينتهى إلى قبيلة غلية وهوذر أصبمء 0 
وهو مالك بن أنس بن مالك أبى عامر الأضبدى الى , وأمه اسمبا المالية ١‏ 
ظ بت شرك الازدءة فأبوه وأمه عرنيان عنيان فل بجر عليه رق قط : 
ولكن يثار هنا أمران بالنسبة لآابويه لانتركهما حت تجليباببعض اقول 
( أحدهما ) أن هناك رواية ثبت أن أمه كانت مولاة وأن اسمبا طليحة . . 
ْ وكانت «ولاة لعنيد الله بن معمز : وقد ذكر. هذه الرواءة القاطئ عياض فى 


0 تريب ٠‏ المدارك دم يدخضبا 4 وإن ذكرها بصيغة ة تدلعلى أن المشرور غيرها. 


وهو الرواية الأول أى أنم! بمنية أزدية » وهذا م ترجحه , فإنا لا نترك 
1 المشنبور إل غير المشمور؛ [ ؛ إلا إذا قامت بونات ترجحه » أوكانت .1 م دلا أل 
تشبد له . ْ 0 
( وثانيهما ) أن بعض كنا السير اد أن مالسكا و أسرة نه كاثوا من 
الموالى» وذكرم! أن جده الأعلى أباعامر كان من موألى ببى تيمءوثم البطن 
. الذى كان منه أبو بكر الصديق رضى الله عنه : فهو على هذا الادعاء ٠‏ فرثى 
بالولاء ع رقد جاء ذ كر عمه وكنيته أبو سهيل فى البخارئ على أنه من 0 
الموالى . فتد جاء فىكتتاب الصوم : «عن :ن شهاب قال حدثى بن أفىأنس - 


0 ١ 


مول تين أن أب حدث أن مع أ هر برة رضى الله عنه يقول :. قال 
رسول الله 2 1 إذا دخل رهضان فحت أبواب السماءيى غلق تأ بواب 
00 جوم ء وساسالت الشراطين ». وقد قال أبن حجر فى فح البارى إن ابن 
ألى أسن هو أبو سهبل نافع ان ألى أنس مالك بن أبى عامر(1) , 


() داجع فح البارى والبخارى بأ مثيه 4 ص م ا 


| الس 
فبذا يدل على أن ابن شباب الزهرى شيخ مالك كان يعتير مالكا من 
موالى بنى تير . إذ اعتبر عمه كذلك ؛ ولقد أذكر مالك رضى الله عنه ذلك: 
وبين أن نسيه عربى خخالص ليس فيه ولاء : ويظهر أن الذى روجخبرهذا 
الولاء عمد بن [سحق صاحب السيرة ؛ ولذلك ل يقيل روايته » وطعن فى 
صدقه ؛ لآن من مبادئه المقررة أن ٠ن‏ كذب فى أحاديث الئاس لا تقبل 
روايته» وإ ن كان لا يكذب فى العل » وممما يكن مافى هذا الادعاءءن بطلان» 
فإن له أصلا ء وذلك أنه كان بين جد مالك وبين عبد الرحمن بن عثيان 
أبن عبيد الله حلف لاولاء ؛ والحلف قد يكون بينااءر ب الأحرار:والولاء 
لا.يكون إلا بين عرب وهولى » وخبر ذلك الحلف أنمالكا جدالإمام قال 
له عبد الرحمن بن أخى طلحة بن عبيد الله التيمى هل للك إلى مادعانا إليه 
غيرك فأبيناء » أن 74 ن دمنا دمك وهدنتنا هدنتك , فأجابه إلرذلك؛ فكان 
بينم ذلك الحلف الذى ير فى مغراه إلى التعاون عل النصرةدونسواها.. 
واقد قال أبو سهبل عم مالك فى بيان نسيهم ه تمن قوم من ذى أصبيم 
قدم جدئا المدخ ينة فزوج فى اد تمميين ؛ فكان معوم ونسينا [أيهم »رونأ دل 
على أن الحلف كان مع أن عابر لا . مع أبنه مالك . 

وبا يكن فالكلام يسحفاد منه أن الحاف الذى عفد كان نقيجة طبيعية 
العلافة التى ربطت الفريقين » فهى علافة الصور , ربطت بينه؛ ثم أتمرت 
ذلك التناصر الذين وثقواعروته . 

6 - وفأى وقتنزل المدينة أبو عامر جدمالك الأعلى الذي ارئيط 
برابطة المصاهر ة بنى كيم م ارتبط من بعد ذلك بهم برابطة الحلف 
والتناصر ؟ ذكر بعض الأمؤر ين أنه ثرل بالمدينة فى حياة النى يلع » وأنه 
فزل مما بعب غزوة بدرء وأنه حضر مع النى صلوات اله وسلامه عليه كل 
الغروات ماعدا بدرا » فقد قال القاضى بكر بن العلاء القشيرى : ٠‏ أن 2 
أبا عامر جد أفى مالك رحمه الهم أصحابرسو لالقه يلع رشبدالمفازى 


ظ عم ٠‏ 
كلها خلا بذراً » وإبنه مالك جد مالك كنيته أبو أنس من كبار التأبعين ». 
ذْ ره غير واحد يروى عن. عمر» وطادة : وعائة وأنى هريرة وححتسان 
أبن ثابت رضى الله علوم » ودو أحد الأربعة الذين حملوا عمان دضىاق عنه 
ليلا إلى قبره » وكفينوه )١(»‏ . 

هذا مذ كره كثير ون ءن 7 تاب مناقب مالك , وبدعت ب إذكر ذلك من ٠‏ 
غير أن يذكر سواه وبعضهم يذكره » ويذكر الرواي الأخرى رهو 


أن أبا عامر هذا إما نزل المدبنة بعد وفاة الرسول كلق فبو لهذا تأبعى 


: خضرم لان ل يلق الرسول فى حياته ‏ بل اتقى بأصحابه ودرسطليهم »ف 
هذا تابعى » ولاانه عاش فى حيأة النه َي ؛ دكان يكن أن يلقاه اعتير . 
| مخضرماً غير صحابى . 1 

د ل ر أبن عيد البر فى الانتقاء أنه صحابى ولم ذكر أنه جاء المدثة | 
بل ذكر أن الذى إجاء إليها هو مالك ؛ ن أى عامر هذا , فقد قال: قدم مالك | 
بن أفى عاهر المدرنة مر ن اين ممتظلما من بض ولاة إى ثم بن مره فعاقدم 
وصار “رم 6 

ويفهم من فوى هذه الرواية أن أسرة أى عام ركانك باهر نوأ نأول 1 


من قدم المدينة منها هو جد مالك لا أبو عامر »فبين أيدينا إذن ثلاث 70 


روابات إحداها أن أبا باعامن حضر فى عصر النى ميب » وشهد المذازىكلها 
ماعدا بدراً , وثانيبا أنه حضر المدينة ولكن بعد انتقال النى ملع إلى 
الرفيق الأعلى » وأنه صاهر بنى تيم كا روىعن أبى سويل عم مالك , وثالابا 
أن أول عن قدم هذه الأمرة هو مالك بن ألى عامر لاأبو عامر لفسه. 0 
ون نختار الرواية الثانية الآنما تنفق مع المروى ع نأبى سهيل » وهو . 
أعامالناس بأسرتهء فهو يذكر أنجده حضر إل المدينةو صاهر فى آم ولآن 
كوله حاب وإنكان مشروراً لدى المالمكية لم يقبله انحققون من الدئين, 


(1) تزبين الماليك , والدبياج , ومقدمة شرح الموطأ للورقانى . 


م0 


وقد قال فى ذلك السبوطى فى كنتابه نزينالمالك : . قال الحافظ شمس الدين 
الذهى فى تجريده : ول أر أحدا ذ ره فى الصحابة : ونقل الحافظ بن حبص 
ف الإصاية كلام الذهى , 5 بود علي (0, 

16- نمأته : نشأ مالك فى بيت اشتغل بعلم الآثر » وفى بيئة كابما 
الأثر والحديث ء أما بيته فقدكان مشتغلا بعلم الحديث : واستطلاع الآثار 
وأخبار الصحابة وفتاويهم » فجده مالك بن أنى عام ركان من كيار التابعين 
وعلياتمهم “دوى كا نوهنا ‏ عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان, 
وطلحة بن عبيد الله وءائشة أم المؤمنين » وقد روى عنه كما فيل بنوه أنس 
أبو مالك الإمام » وربيع » ونافع المكنى يأل سبيل » ويظبر أن أكرم 
عناية بالرواية أبو سهيل هذا ولذا عد من شوخ أنشهاب الزهرى؛ وإن 
كان مقارباً له فى السن , بل لقد مات بعده » فقد جاء فى فتم البارى : 
« أبوسهيل نافع بن أبى أنس بن مالك بن أنى عمر: شيخ [سماعيل بن جعفنء 
وهو من صغار شيوخ الزهرى ؛ بحيث أدركه تلامذة الزهرى , وهو أصفر ' 
منهم كإسماعيل بن جعفر ‏ وقد تأخر أبو سبيل فى الوفاة عن الرهرى , 65 

ويظبر أن أنساً أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثير 1 فلم يعرف أن 
مالكاروى عنه » ولو كان له شأن فيه لكان أو ل من يروى عنهم من العلناه, ٠‏ 
واقد ذكر فى يعض الكتب دوى عن مالك عن أببه عن جسده عن عبر بن 
الخطاب عن اانى. فق أنه قال : « ثلاث يفرح طن الجسدء فير بو عليون: 
اأطيب » والثوب اللين » رشرب المسل » والكن الحتقين من علماء الحديث 
قالوا إن هذا الخبر لايصح عن مالك فهو ضعيف 57 . ولقد أوره الخطيب 


(1) داجع تزيين الملك ص و ومقدمة شرح الودقاتى لوطأ ب ص م , . 
(0).فتح اليارى الجرء الرابع ص .م . 
(؟) داجع تزبين المالك ص ه 


م 


.وا 


البغدادى هذا الخير وظاهر كلامه أنه لم إدى نك غير ه ( : 07 
وإذاكان لم يتنب إلى مالك أنه روى عن أبيه غير ابر الذى يدك فى 0 
تسبته إأيه 5 فالظاهر أن مالم لم بررراع شيا . وإذاكان ١‏ برر عنة ؛ فلانه | 


م يكن ف ام من علم اديت يسمح بأ ن كون شيخ لديئه “فريكن إذن 0 


ن المقج هلين بالعلم والحد لقا 3 
وهيما يكن حال أببه من العلم فنى أعبامه' وجده غناء » يكن مقامهم ١‏ 

ف العلم لتسكون الآسرة من الآسر المشبوزة .بالعلم 0 ولقب أجه من قل مالك ش( 
ا ن إخوته أخوه زه 2-2 3 فقد كان ملازماً للعلماء تلفى عليهم . وبأخذ علوم 
حتى أن مالكا ١‏ ا لازمهم كان يعرف / بأخى اأنضر ٠‏ لشورة أخيه دونة )» : 


ا رج شوا مأ أ معاد ل ر النضر ». يأنه : 


أخو مالك رذى الله ع همأ . 


كاه لم أسرة مالك 0 وى توعنز ع إلى الناىه فيمأ ابأن اده إلى ش 
طلب اللديثك اله تيان إن كان عندة استعداد هماء فإن الناثىء, تتغذى ْ 
قواهيه وهم تازعه” .عن ملع عه اومان تجه إل 4 قت رعرع حخث غالبا أ وأهب 
لس نتجه الم نازع . . 1 00 ١‏ 

ولقد كانت إل إل 7 ئة العامة | لد اذى عاش فيه , وأظلته سماؤه » وأفلئه .. 


: أرضه #وعز بأد رفآن لمم ى الموأهب ؛» ذإ فلةد كانت ابزدته مدينة الرمول ا 


عل مك اأصلاة والسلام ؛ومواجر 0 الذى وه جرلا 2 وموطن الشرع. )© وضدعثعك 0 
5 لور فوقدك ام الإسلاى الأول ع وق 4 ة الإسلام ف عيد أ بكر وخر 1 
وعئان » .وقد كان عبد عمر هو أأعر_د الآول الذى انف: تقت فيه ألم | رائم. 1 
الإسلامية » قةئ بط من هدى الث رآن والرسول أحكاماً تصاح لتلكالمدنيات. 
والحضارات التى أظلما الإسلام بساطانه ؛ وهد د عليا حر أنه ؛ وكات كامة الله . 


م ى العليا فى أمرها ؛ وفى توجيهها . 


٠‏ (() داجع تريين المالك.ه 


إل 


. ولقد استمرتالمدينة فالعصر الأآموىموث ل الشربعة » ومر جع العلماء ؛ 
حتى الصحابة أنفسبم » وإنه ليرى أن عبد الله بن مسعود كان يسأل عن 
الآمر وهو بالءراق فيفى بهء فإذا عواء إلى المدينة ووجد مأذالفه عاد إلى 
العراق لاحط عن راحلته حتى يرجع إلى من أفتاه فيخيره : م لقد كان عبدالله 
أبن.عمر يستشار من عبد الله بن أازبير » وعمد الملك بنهر وان ء المتنازعين 
على الآمرة2 فكتب إإايهما : ١‏ إن كنا تر يدان المشورة؛ فعليكنا بدار 
الطجرةء السئةء. 0202 ظ اه 
ولقد تشأ مالك وللمدينة تلك المكانة لم ترا يلها حتى اقدكان عمر بن 
عبد العزير رضى الله عنه يكتب إلى الآمصار يعلموم السنن والفقه ؛ ويكتب 
إلى أهل المدينة يسام عما مضى » ويعمل بما عندتم » وكتب إلى ل بكر 
ابن حزم أن جخمع له الملنء ويكتيهما إليه 'فتو ( وقد كلتب له ابن حزم 
كتياً بأ ) قبل أن ببعث م إليه 27, | 

هذه هه المديثة فى و قت أشأة مالك كانت ديد السنن » وهوطن الفتأوى 
المأثورة » اجتمع بها الرعيل الأرل منعلماء الصحابة » ثم نلاميذهم من بمدم» . 
حَى جاء مالك فوجد تلك التركة المثرية من العلم والحديث والفتاوى , ش 
فنمت مواهه تحت ظلبا وجتى من ثمرتما ء وشدا بما تاقى من رجالا . 

/9 - فى ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نأ مالك : وقد حفظ القرآن 
الكرم ؛ فى صذر حيانه كما هو الشسأن فى أ كثر الآسر الإسلامية التى 
يترلى أبناؤها تربية ديفية » ولابد أن تنكو نالسر كذلك ف مدينة!ارسول» 

. وااعهد قريب ء إذ كان من القرون الآولى الى تعد خير الفرون ٠‏ كاذك 
ارول صلوات له وسلامه عليه . 
واقد اتجه بعد حفظ القرآن الكرم إلى حفظ الحديك ؛ فوجد هن 


)1( ترئنب المدارك بدار الك ب ب قم يله نادي القسم الأول سس 
ابجرء الأول ص مم . 


اس #م سه 


بيكته حرضاً “رودن المدنة موعرآ ومشجما واذلك اقترح على أهله أن يذهب 
إل مجالس العلباء ليكتب تب العم ويدرسه : فذكر للامه أنه ير 5 أن يذهب 
فيكتب العلم ء ؛ فألسته أخسن لم يأب وضمجة) مم قال : ه اذهب فاكتب 


الأن- دكانت تقول : « اذهب إلى ربيعة فتدل علمه قبل أدبه290 , , 

و يظهر أنه لهذا الت رض ن أمه جلس إلى ربيعة 1 رأى أول مره » 
تأخذ عنه فعه |! رأى وهو حدث صغير على قدر طاقته حَتى اقد قال بمض 
معاصر به : د رأيت مااكا فى حلقة ربيعة » وفى ‏ أذنه شنف »وهذا يدل 1 
على ملازمته الطلب من منذ صغره . وكان حريصأ منذ صباه على استحفاظ ١‏ 
ما كتب 'حتى أنه بعد سماع الدرشس وكتابته يبع ظلال الاشجار إساتعيد 
ها تلق ؛واتدرأ ته أخته كذلك '؛ فذكرته لآابيها فقال لها : , يأ بفية نه 
بحفظ أحاديك ك رسول الله كي .. 

م > وللكن طلب العلل هن ن الس الملماء المختلفة لا 7 نْ اللي 
العلمية النى ينتمأ عليها الناثىء » بل لابد من أن يلازم عالما من بينم وأن 
ا مختصه بكارة الملازمة وقنا بم فيه #صيله وتكوينه <تى إذا مخرج عليه ,١ ٠‏ 
اتجه إلى الدراسة حراء ؛ نعل أن كون عنده من المتتاد العلمى ما يمكنه من - 
الاستقلال الفكرى 6٠‏ 0 00 

ولقّد كال أبو حنيفة 5 ندمأ سثل كيف تع ودرس 9 كنت فُْ معدن ش 
العلم والفقه . فجالست أهله . ولومت فقيباً من فقب| 0 ظ 

وكان مالك فى معدن الغلم والفقه حوًا . ولقّد جالس العلماء نَاسِئًا : 
صغيراً . وللكن هل لزم فقيها من فقبائهم وعالما * ' من علمائهم ؟ إن تلك 
الملازمة أ. ر لايد عنه, إن كانت ملازمته 5 ع منمجالسة غم غيرههن العلماء 
فى وقت أل الاضج . 


١)‏ )الماك س ٠١‏ والبياج الذعب ص 3 ودبيعة هو د بسمة 


٠ الرأى‎ 


خا اسه 


أقد ذكئ هو أنه لازم أسول أراتك العلماء ف عصره فقد جاء ف 
المدارك * دكأن لى أ ف سن ابن شهاب 0 تألق أنى بوما علينا مسألة 08 
فأصاب أخى ؛ وأخطات . فقال لى أنى أطتك الجام عن طلب العلم فخضيت» 
وانقطءعت إلى أبن درمز سبع سنين (وف دداآية تمافى سنين) (أخلطه غير ه 0 
وكنت أجعل فىكى تمرأ » وأناوله صبيانه ‏ وأقو ل لهم إن سأك أحدعن 
الشميخ 0 فقولوا مشذول:. وقال ابن هرمز يوماً لجاريته من الياب فلم نر إلا 
ملكا ؛ فرجعت فقأات ما شم إلا ذاك الاشقر فقال ادعه فذلك عالم 
الناأس 0 وكان مالك 5 از كاك مشو للجلو س على أب إن شر عن الى 
نه برد حجر هناك , وقيل بل من برد صحر المسجيد / وفيه كان اس 
أبن هرمز , 9 . 00 

-. ءذا الخبر دل على ثلاثة أمور‎ - ١ 

( أحدهما) أن لكا رذى أبنه عئه فى صدر حيانه العليية ؛ وقد أخذ 
خط طريقه للعلم » بحيث كان يسأل ويجيب قد انتجه فى معدن الل إلى عام 
اختصه بطول ملازمته » بل قصر نفسه عليه أمدا طويلا لم بخاطه فيه بغيره 
دن العلباء كا جاء على أسانه , وأن ذلك الاختصاص ل بدأ فى.أول طلب 
العم » بل بعد أنبلغ مبلغ من يختبر » فيسأل فيخطىء أو يصيب ٠‏ ولايكون 
ذللك دون العاشرة . ش 

( ثانهها ) أن تلك الملازمة قدذ كر أن مدتها كانت سبع سنين » وفى 
رداية أنها مان » ويظبر أن هذه المدة كانت هى المدة النى لى يخلطه فيبا بذيره 
من العلماء أى م يتلق فيبا عن أحد سواه » ويظبر أنه كان بلازمه بغدها 


| (1) ف القاموس التيان كرمان السرائيل ؛ ولعل المراد أنه كان مشر بعض 
الثياب بقطن وبجلس عليه يت به برد الحجر . ظ ْ 
(م) المدارك القسم .الآرل ص -ووء وقد نقل عنه هذا الديباج. المذمب 
لابن فرحون . 
: (ع؟-نالك ) 


| غ1 - ْ 
. ملازمة تخلط فيها بغير , من العلياءء وه أخذ عنهم , أى لا يلازمه 50 
اختصاص كالآولى 7 وبذلك نوفق بين هذه الرواية وروابات أخرى: 5 ب فقد : 
:ورد هذه الروايات أن الاتصا لكان لمدد أطول هن ذلك ' ؛ فقد روى عنه | 
أنه قال : ه جلست أبن هرهز ثلاث عشر سنة » وروى ست عشرة أسلة » ! 
فى علمم أبثه للأحد عن الناس » قال » وكان من أ ع اناس بالرد على أمل ' 
الآهوا. »ولا اختلف فيه الئاس , ( 00 
ولقدروى عنه أنه قال : <إنهكان الرجل ليختلف إلى الرجل ثلائين. 
سئة ة بتع منه؛ فظاننا أنه يعى تفسامع ابن هرهن نء وكان ابن هرمز استحاقة. 
ألا يذكر نفسه فى حديث » . | 
فنى اجمع بين هذه الروايات الغتلفة تقول إنه فى الرواية الأول اا وتذكر ظ 
أن المدة كأنت سبع نين أو تمانى كان يذاكر اللازمة العامة 'ولذا صصح 
1 فيها بأنه ل يخاط به غيره . ْ ٠‏ | 
وق الرواية الثانية كان مختصه علازمة أكثر من غيره وإن كان يعلط 
به غيره ولذأ عبر فيها جالسمت ابن هرهز ثلاث عشرة سنة , 
والمدة الثالثة لا نقيلبا ء لآن مالكا نضج فى العل مبكراً فا كان ختلف 
تلبيذاً طول هذه المدة » بهذا بكرن التؤفيق بين الروايات المختلفة الثى 
وردث ف مدة تلءذته لابن هرهز هذاء وهى مأخوذة مما تشير إلى الغيارات 
المضتافة متن هذه الر و باث ' . وتتفق مام الاتفاق مع / نظام الذى يأخذ يله 
نفسه من بريد النبوغ ؛ والحصول على الحظ ال كبر ه من العم مع انتقلال 
الفسكرء يلازم عام من العلياء ثم يخلط به غيره مع اختصاضه بفضل من 
الاختلاط ؛ ثم : ثم مختلف إليه بعد ذلك هن و قت لآخن , 
٠‏ (الآمر اثالث ): : أن ما كأ مثأ” ثرأ كل التأثر 8 تلقاه عن أبن هرء 
فبو من اأشيو 43 ع الذين وجبوا ميوله إلى وجمتها » ولقد كان مالك تخذه من 


(ز) الماك القبيز الأول ص رلا. ‏ 


ل ل ل 


بين العلناء أسوة صالحة . واذلك جاء فى بعض الروايات أن مالك فى 
[كثاره من لا أدرى «اتى كات يجيب بها فيا لا يعل ؛ غيره متكلف 
ولا متعمل ‏ [إماكان تدى بابن هرهز هذا , فقد جاء فى المدارك : قال 
ماللك : و سمعت بن هرهز يدول : يذينى أن يورث العسل جلساءه قول 
ا أدرى اح يكون ذلك أصلا ف أيدهم بمزعون إليه فإذاسئل أحدم 1 
عالا يدرى قال لا أدرى ...قال أبن وهب : دكان مالك يقول فى أ كثر 
ما يسأل عنه لا أدرى» . | 
و من ذلك ترى «قدار تأثر مالك بصحبة ذلك العالالجليلصيياً » ويافماً , 

وشابأ مكتمل المدارك والقوى. - | 

"٠‏ - وما ذلك النوع من العم الذى تلقاه مالك عن ذلك العاللالجايل 
الذى وجه نفسه وفكره ذلك التوجيه ؟ لم يذكره مالك بصريح اللفظ ؛ ولم 
يذ كر أ كثر علمه بل لم يذكره فى إسناد أحاديثه كثيرا كنا أوصاه بذاك هو 
ورعاً وتديناً اخشية على نفسه من أن بدخله الوثم 5 أحاديث رسول الله ' 
ميق » وأن ينقل عنه ذلك الوم . 

ولكن ما عجزنا عن أخذه بصر يم القول قد نأخذه بإشارته وإعائه , 
فلقد قال مالك فبه » فيا نةأناه فى مطوى الروايات السابقة : دكان من أعلم 
لاس بالرد على أهل الآهواء وما تاف فيه الناس » . 

فبذه العبارة تفيد أنهكان يتاقى عليه اختلاف الناس ف الفتيا والفقه , 
ويتاقى عنه الرد على أهل الآهراء , وهذا فو ااسر فى أنه لم ينشر كل عليه 
بين النأاس وقد ذ كر ذلك . فإن مالكا كان يقتصر فيا يلقيه على تلاميذه على 
الحديث » والفتيا فى المسائل الفقبية » ولا بعدو هذين الأآمرين . ظ 

وماكان حب الجدل فيا أثاره المعتزلة والجبرية والمرجئة وال+وارج من 
أمو ر تحير فيبا المدارك » و تاف حوها العقول ؛ ولم يكن ذاكعن جبل 
بأفو الحم ؛ بلكان عن عل وبينة » لآنه رأى أن الخوض فيها لايتتهئ فيه 
الخائض إلى بر السلامة , ولا يصل إلى غاية . 00 ٠‏ 


| لاوس ش 
0 ولقدجاءفى المدارك : : ه أخبر بعض نقاد المعتزلة فال أتيت مالك بن 
أنس فسألته عن مسألة من ااقدر حضرة اناس , فأوء إلى أن اسكتء 
فلما خلا مجلس قال. أسأل الآن: وكره أن يحينى يحضرة الناس , فزعم 
أنه لي تق لهمسألة إلاسألعنها وأجابه .وأقام الممجة على إبطال مذهبهم 6 
وتري من هذأ أن مالك ماكان باق ف درسهة كل مايعلم » بل يلق خير 
مايحل » ومابرى فيه خيراً للناس , وعلياً بالدين يتوادثونه . 00 
4 كانت المديئة ميد العل حرا وصدقا ؛ فكان ما فى عصر مالك هن 1 ْ 
التأبعين عدد يد فيهم مالك الناثى ه المعين الذى لاينضبء والمبل العذب . ” 
المستساع الذي لاكدرة فيه ولا اعتكار 5 لازم أبنهرمز تلك الملازمة الى 
0 مخاطه فيبأ بغيره » وقد أخن عنه اختلاف الئاس والرد على أهل الآهواء؛ 
وأورئه هذا اارغً 3 قَْ فى طلب الحقيقة من غيز كاف لمراء أر جدال » م 
انه إلى الاخذ من الم ينأبييع الآخر ى ؛ مخ مجالسة ننوغه الآول . 
وقادجد فنا مول بن حمر رذى آبله عنما ب: بغيته ء فجاأسه مع 
مجالسة ابن هر روأخذ عنه عاماً كثيراً . . ١ ٠‏ 
ولقدقال رضى أله عنه ؛ دكات آق نافماً نصف اانبار » وماتظاق 
ش اأشجرة 7 ن الشش.مس أمحين خرواجه » فإذا خرج أدعه ساعة » كأق ا أره ا 
ظ ثم أتعرض له فأسلم عليه : وأدعه حتى إذا دخل » أقول له كيف قال ابن ٠‏ 
عر ىكذا وركذا » فيجييى ثم ثم أحبس عنه » وكان فيه حدة » 29, 
٠‏ وهذا الخير يدل على عظيم ماكان بذله مالك فى طلب العم فق تلك ١‏ 
اابلاد الحارة مخرج اق الظور ل منزل افع وهوق البقيع خارج المديئة ٠‏ 


() المذادك ص ون من القسم الأول من الجزء الآول . 
(م) الديياج اذهب ص 1107 . 


س أهؤ40 اسل 

ترب خروجه من مزله » ثم بصطحبه إلى المسجد » حتى إذا استقر نافع 
واطدآن ألقى عليه أسئلة فيالحديث والفقه , فأخذ عنهحديثا كثير ا » وتلقى . 
عليه فتاوى ابن عدر ٠‏ ولابن عمر مكانته من ذقه الآثر , والتخري عليه , 
واستنباط الاحكام على ضوء الحديث النبوى الشر يف . | 

95 - وأخذ مالك عن أبن شهاب الزهرى ء؟ا أ كثر من الاخذ عن 
نافع وقد بدت عليه المناية التامة باستحفاظ الحديث , والحرص عليه فى 
جودة فهم » وحسن ضبط . ظ 


| وأقد روى عنه أنه قال : « قدم علينا الدهرى » فأثيناه » ومعئأ ربيعة » 
لخدثنا نيفأ وأربعين حديثا . ثم أتيناه فى الغدء فقال : انظروا كتابا حتى . 
أحدنم “دام ما حدم به أمس ؟ قال له ربيعة هبنا من برد-علياك 
ها حدنت به أهس »ء قال : ومن هو ؟ قال ابن أنى عامر : قال هات : خدئته 
بأر بعين حديثاً منها ٠‏ فقال الرهرى : ما كينت أرى أنه بقى أحد حفظ هذا 
غيرى « 0 | | 
اوهذه الرواية ندل على أنه التقى بأبن شباب ٠‏ وقد كير قدره فى العل » 
وشدأ فيه ؛ واشتهر بالضط والحفظ » حتى لقد اعتمد عليه ريعة شيخه فى 
رد اللوم الذى وجه إلى جاءتهم لإهمالحم الكتاب ؛ وحتى إنه ليصاحب 
اشيخه فى الحضور وجلس بجواره فى التلقى . 

واقد كأن مالك حريصاً على الانتفاع من رواية الزهرى ,كا انتفع من 
قبل بعلم أبن هرمز.؛ وعم نافع وروايته » فكان يذهب إلى بيده يترقب 
خروجه »كاكان يذهب إلى بيت فافع بالبقيع وف الحجير,فيترقبخروجه . 
ويذهب إليه حيث يتوقع فراغه ؛ ايكون التاقى فى جو هادىء : وحيث 


لا صخب للججاعة » فقد روى عنه أنه قال ؛ شهدت العيد ؛ قلت هذأ الم 


)0 المدارك ص :14و ؛ والاتتفاء لابن عبد البر ع ١,‏ 


ل ام سم 


لو فيه ابن شباب » صر فت من المصلى : حتى جلستث على بأيه ؛ فسمعئه ش 
يول لجار نته 2 انظرى هن اليأب 5 فاغارت فس معتها تقول : مولاك 1 
الأشقر , مالك قال أدخليه » فدخلت ء فقال :ما أراك انصرفت بهد إلى ” 
منزلك ١ ١‏ قلت : لاء قال : هل أكات شيئا , قلت: لا ء قال :اطعم ء قلت: 
لا حاجة لى فيه ؛ قال : قا تريد » قلت تحدثنى » قال لى هات » فأخرجت . 
ألواحى » خدنى بأدبعين حديا » فقات زدقى ٠‏ قال حسيك ' إن كنت 
رورث هذه الأحاديث فأنت ون الحفاظ , قلت قد رويتماء فجيذ الآلو 02 
من إدى © كم ' ثم قال حدث 2 لخدننه ما' فردها إل وقال اقوقانت » من 


أوعية العل ‏ , ا 


ولقد ذ كر أنه كان الشدة حر صه على حفظ حديث أبن شباب باس ٠‏ 
ومعة خيبط ٠‏ فإذا حدث حديث عن الرسول صلوات الله وسلامةعليه عقد , 
عقدة حتى يعرف من عدد العقد عدد: :الاحاديث ومقدار ما علق بذاكرته ٠‏ 
منها ء واقد جاء فى المدارك : دكان أبن شاب إذا جلس ؛ بحدث ثلائين ١‏ 
حدياً ؛ فحدث و م وعدت حديئه ) فأنسيت هنبأ حديياً ٠‏ فلقيتهء فسألئه : 

عنه , فقال آم نكن فى المجلس قلت : بلى » قال فالك لم تحفظ ء قلت . 
ثلاثون » إما ذهب عنى ملهأ واد فقال : أقد ذهب حفظ آم ناس : 
ما استردعت قلئ شيثاً قط فأسيته ؛ ؛ هات م عندك ء فسأاته , فاباق ١‏ 
فانصرفت ع 290 : 1 : : ْ ' 1 
> - ولقد لازم مالكا م دن صبأه الاحتر 1 لام اديت رمو ول 00 
د يتلقاها إلآوهو فى حال هن الاستقرأر والهدوء توفيراً هه 0 
صأعلى ضبرطبا زاذلك ما كان يتلقاها واقفأ ٠ولا‏ يتلقاها فى عأل . . 


ضبق '؛ | أو اضطراب .حى لا إشوته وى منبا . 


() الدارك ص لإا 


ا د 


جاء فى المدارك : « سل مالك ؛ أسمع عن عمرو بن ديثار ء فقال . 
رأبته يحدث وااناس قيام يكتبون فكرهت أن أكتب حدرث رسول 
الله ولي ؛ وأناقائم » . 

ظ ومى مالك بأى اازناد وهو يحدث ء فل بحاس إإيه ‏ فلقيه بعد ذلك 
فقأل له : ش 

ما منعك أن تجلس إلى » قال : كان الموضوع ضيقا ‏ فلم أرد أن 
أحدث حديث رسول اقه يق وأنا قائم :وروي أن القصة جرت له مع 
أى حازم 6 ْ 

8 - هذه مقطتفات من أخبار مالك فى طلب العم » وما قصدنا أن 
نحمى فى هذا المقام شيوخه ولا ما أخذه عن كل شيخ , ولا ما كان يطلبه 
. فى رحال الحدرث ذذاك له موطعه من القول عند السكلام ف مصادر عليه 
.. ولكن يحب علينا التفبيه فىهذا المقام » إلى ثلاثة أمور» تشير هذه اللإخبار 
إلى بعضما وتصرح بيحضهاء وهأ فى الأمور الثلاثة : 

أونها ‏ أن العم فى ذلك الإبان كان يوخ بالتاقى عن الرجال من 
أفواههم لام ن كتب مسطورة قد دون فيها العم » ولذاك أرهفت ذاكرات 
الطلاب ؛ إذكان كل اعتتادهمعليبا : فكانوا حر صون على ألا يذهب عنهم 
ثىء سمعوه » فهذأ مالك يضبط عدد الأحاديك بعقد الخرط ء فإذا ند عنه 
حديث عاد إلى استماعه , لا منعه من ذلك مرآرة الرد وحز الأوم , مهو 
إستمع إلى نيف وأربعين حديثاً » فلا يذهب إلا النيف وببقى الأربعون ٠»‏ 
وإسمع ثلاثين حديئأ غلا يند منها إلا واحد . وإن ذلك فوق دلالته على 
قوة الحافظة الواعية عنده » <تى وصفه ابن شبهاب بأنه من أوعية الع - 
ندل على مقدار عناية أأقوم بالحفظ ٠‏ وخرصهم على اأضبط » وفى ذلك 

تركية للقلب » وتقوبة و امب النفس 


ثانيها ‏ أنه تدل على أن العلماء قذا ابتدموا يقيدون العلم ريدرنوته » 
وإن ل يكن الاعتماد علىها دون وماكتب »فهذا ابن شباب. بحرض تلاميذه 
٠‏ على أن يكتبوا ما يستمعون خشية أن يضيع عليبم ما استمعوا إليه » وهذا 

مالك يذهب إايه والألواح فى يده بكتب فيها ما يسمع ويضبط » ولاعنعه 
ذلك من حفظ ماكتب ووعية » <تى إن أبن شباب حبذ منه الألواح ».نم 
ختيره فيا ألقاه عليه فيجده قد وعاه كاملا غير منقوص . ظ 

الثها ب أن مالسكاكان دموباً على طلب العلم قد صر ف نفسه إليه فى 
جد ونشاط وصير لا منعه شدة المر والجو اللافم هن أن يخرج ٠‏ ان مثوله: | 
ويتزقب أوقات خروج العلداء هن منازهم إلى المسجد ولا تمنعه حدة بععضوم ْ 
من أن بأخذ ل علوم ويتحدل فى ذلك غلظة الأوم أ مانا ويتجنب ببدوله . 

وكياسته ورفقه أن اير حدتهم ها استطاع إلى ذلك سبلا ؛ وقد أنقطع .١‏ 

يكل وقته إلى العلماء “فبو يلازءهم فى النداة وف ااعثى » فيروى أنه كان . 

يلازم أبن هرهز»ن ؛ بكرة اأتهار إلى الليل ولا يستجم فى وقت تكسن فيه . 

إلرا<ة إن وجد فى ذالك الونت فرصة 'للطلب لا بجدها فى غيره فرو ذهب * 

إلى ابن شباب فى وقت العيد بعد الصلاة قبل أن يذهب إلى ينه » لأانه يد . ٠‏ 
أنه فى ذلك الوفت يكون ابن شباب فق هدأة اخلوة عن الئاس » فيحسن ٌ 
| الاستماع إليه والاستفادة منه . ْ 
وإذا كان لم يدخر جبداً ف طلب العلم فهو أبنآ / يدخر فسببله مألا ْ 
حتى لقد قال ابن القاسم ه أفضى عالك طلب العلم إلىأن أقض سقف بيتهء.. ' 
0 باع خهيه ثم مالت عليه انا من بعد 0© . 0 

6 وتبل أن ننرك الحديث فى حياة مالك وهو طالب 5 نذكر 
العلوم التى عنى بطلبها ذا رأ إعايا» » وقد أشارت إليها الأخباراىسقناها ' 
فيا مضى . ْ ْ 
0 () الشادك سن وز 


1 


فهو قد طاب أءلمءن أربع نواح تلاق كلها فى تسكوين العام الفقيه 
الذى يبعا م الآثار على وجبهها وفقه الرأى على وجدبة ؛ و إنتصل برو حعهيره؛ 
ويمرف نايجرى خوله , وييث ف الناس من أبواب العلم م | يزكمن ن حير 
أن تله 5 دجم ٠‏ 1 ش 
(١)فهو‏ قدتعلم وجوه ألرد على أصحاب الأهواء واختلاف د الئاس 
وثياين منازعهم الفقبءة وغير الفةهية في عصره ؛ وتلقى ذلاك عل أبن هرمزء 
كا أخبر عن نفسه أنه قد أخذ عنه علأ كثي را ل ينشره بين الناس. + إن 
وجد أن من الضرورى أن يعرفه . وكأنه يذلك يقسم العلم فسمين علم يلقى 
علالملاً والجهور ؛ ولا ختص به أحد إذ لا ضررقيه لأحدء ركلالعقول 
تقوى على قبوله واستساغته » وهضمه والانضفاع به ٠‏ وقسم لا يصح أن 
يعرفه إلا خاصة الناس فلا يلقى على العامة لآن ضرره على بعض النفوس 
أكثر ون لمعه . كالرد على أهل الأهواء ؛ 'فانه را إعسسر فهمه على .بعض ' 
العقول ؛ وريا يفبمونه على غير وجبه » وربما يكون ترديد أفواهم والرد 
عليها دوجم للنفوس الانحرفة إلى ما عليه هؤلاء » فيسكون الضرر حيث 
كان يرجى اانفع » واذلك ل يدع إل كل ما عله عن ابن .هرهز ؛ وإن كان 
قل تلقام , 

» دتلقى فتاوى الصحابة عمن أدركهم دمن لم يدركهم من التابمين‎ )١( 
 ةشئاعو وتابعى التابعين فتلقى فتأوى صر ؛ وآنن عمر رذى الله عنبماء‎ 
وغيرثم من الصحابة » وتلقى فتأوى أبن المسيب » وغيره من كار 1 تأبعين‎ 
. الذين لم يدركهم‎ 

. ولقدكان فقه الصحابة وكبار التابعين من الأصادر الفقبية لكثير من 
تريعات الفقه المالى . 

(*) وتلقى فقه الرأى على ربيعة بن عبد ألرحمن الماقب بربيعه الرأى » 

ويظبر أن الرأي الذي تلقاه عن ربيعة هذا لم يكن القباش وعلله وعناطاته 


م 

من ص الو جؤه ركان أنامه التوفيق ق بسنا صوص ا مختافة ومصالل الى : 
ومايكون فية اللفع. مجموءبم ب ولذلك جاء فى المدارك مانصه ٠ ١‏ قال أبن 
وهب سل هالك : هل 5 ثم تقايسون 9 جل رنيعة . 5 وبكز ب بعضكم ش 
على عض .قال لاوا ,60 . ظ 0 
ومن هذا نض رى: أن ١‏ ا ماكان يأخف 4 الرأى الذى بكثر فيه" 
القياس والتفريع ».بدخل فى الفته التقديرى الذىكان كثير؟ فى العراق » 

والذى كان وا يدكثرة الأفسة ؛ واختمار الآرصاف التى تصاح لتعليل . 

واذأ فرج أن مه الرأى عاك رفم بعة كان أماس» صا الناس , أ ظ 

(4 )وتلق أولا وآخرآ أحابث رسول لقه وليه » وكان يقبع الرواة 

عن الرسول صاوات الله وسلامه عليه » وينتقى الثقات المتفقبين ملم 5 وقد 
أوقة راسة قوبة فى فهم الرجال وإدراك قوة عقليم وفقبهم ؛ ولقد أثر إعله 0 
أنة قال رضى الله عنه: ٠‏ إن هذا العم دين » فانظرو! عمن تأخذون منه لقد 
أدركت سيعين بمن قول قال رسول الله يي عند هذه الأساطين ؛ 'وأشان 
إلى المسجد ما أخذت علوم شيئاً. وإن أحدم لو أؤْ من على بيت مال اكأن 

٠‏ أميئأ ؛ ؛ إلا أنهم لم يكونوا' من أهل هذ[ الشأن تربرى ونين كيف كان مالك 


تعرف الثقات عند درأسمة روايته ورواته إن شاء انه تعالى , ' 


خم #4 جلوسه للدرس والإفتاء: بعد أن اكتملت دراة مالك . ٠‏ 


للآثار والفتياء اتخذ له مجلساً فى المسجد النبوى للدرس والإفتاء , ولاشك. 
أن الذى يحلس. فى مجاس هؤلاء التابعين وتابعيهم الذي نكانو! يقصدون من 
مشازق الأرض ومغاريما لابد أن يكون على <ظ كبير من الع , وفى حال 
من الإجلال والاحتر 1 انور تسمح له بأن يكون مقصد طلاب الفقه 


() المدداك ص . 
0( الانتقاء دن ع عبد لبد دتزبين امالك 3 وكتاب المدارك , 


ل[ "اي سمل 


والمستفتين » ومؤضعثقتهم؛ ويكون لكلامه مكانءن الاعتبار » وكذلك 
كانمالك عندما قصد إلى الدرس والإفتاءء وهو نفسه كان >اولأن يستواق . 
من رأى شيوخه فيه وإقرارهم بأنه لذلك أهل ؛ وقد كانت تجرى على 
اسأنه تلك الكلمة الرائعة . , لاخير قيهن برى أفسه ف جال لايراه الناس 
4 أهلا 04 
واقد قال رحمه الله فى هذا الأقام وفى بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى ش 

الدرس والإفتاء ه ايس كل ون أن أحب أن بلس ف المسجد للحديث 
والفتيا جاس حتى يشاور فيه أهل الصلاح ؛ واافضل ؛ والجبة من الاسجد » 
فإن رأوه ذلك أملا جاس »؛ وما جلسدت حى شيد لى سيعون شيخاً من 

أهل امل أنى موضع لذلك ,29 . 

دروجاء دجل يسأل مالك عن مسألة ٠‏ فيادر ابن القامم تأفتام» فأقيل 
علبة مالاك غاضياً ؛ وقال له ه جسرت على أن تفتى يا ا عبد أأرحمن 1] 
يكررها عليه ما أفتيتحتى سألت : هل أنا للفتيا يأ موضع ؟ فللا سكن غضيه» 
قبل له هن سألت ؟ قال الزهرى » وربيعة». 

/1؟ - هذه أخبار صحاح » وأقوال صادقة ندل على أن مالسكا ماكان 
يرى الشدخص يصلح الافتاء إلا بعد النضجج الكامل , وأنه طبق ذاك القول 
على نفسه فما أفى حتى نضح واكتمل» وشهد له سبعون من شيوخه 
الثقاتٍ » وهنهم اازهرى » وربيعة الرأى . ش 

وماذا كانت سنه عندما تصدى للافتاء ؟ لم تذ كر الى وآيات اأصحيحة 4 سنك 
فى ذلك الوقت » وإن الماطق .وجب علينا أن تقول إنما سن ارجولة ١‏ 
فاكان الدخص ليبلغ مبلغ الفتيا فى وسط هؤلاء العلياء المسقبحرين » 
إلا إذاكان قد بلغ مبلغ الرجال ؛ وماكان لغلام حدث مهما يكن توقره » 
ومبما يكن عتله وذكاؤه أن يحلس باس التحديث والإفتاء فى مسجد ٠‏ 


() المدارك ص 7و١‏ (؟) المصدر نفسه 000 


امد 


رسول أنقه 0-3 در 59 شوخ الذين لالم عليهم؛ و تمل مزمتاهليى . 

ولكن المتعصبين من الماالكية الذين كتبوا فى المنائب يأبون إلا أن 

“ولوأ إنه جلس للدرس و الإفتاء فى سن |أسابعة عشرة » وكأنهم يريدون ٠‏ 

.. أن يقولوا أن خوارق العادات قد اقترنت بدراسته وفتواه كا أقترنت ' 

0 01 مله رميلاده ؛ ققد حسبوأ أن أمه حملت به ثلاث ساوات‎ ٠ 
ْ وقد اعتمدوا فى ذلك على خبر تسب روايته إلى سفيان بن عيينة ذلك‎ 

أنه ذكره أنه كان فى مجاس ربيعة فدارت مسألة » فسأله مالك عنباء قال ا 

له دبيعة كلاما فيه لوم » فانصرف مالك غاضباً » وجلس ف الظرن وحدم ' ١‏ . 
فجاس إليه قوم »فلما صلى المغرب اجتمع إليه خم.ون أو أ كثر : فلباكان ٠‏ 

هن الغد أجتميع [إيهخاق كثير قال قجاس للنأس »وهو أبن سبع عشرة 80 

هذا هو امبر الذى يعتمد عايه فى دعوى أن ماادكا قد جلس س- للإفناء ْ 

وهو فى السابعة عشرة ٠‏ ظ 0 


8 - ون لا نستسيغ ذلك لخب » بل إن !ضر س عند سماءه و 
ذلك لانه لا يقسسق مغ ماكان عليه الشأن اه فتيا فى المدينة » وما كان لها من ْ 


خطر وقدرء ول نالدلياء 1ه بار كانوأ مقيمين ها ياورين بن قب دسول ات وَل 0 


فيه 8 فغريب كل الغرابة أن تركوا بن شهاب ونافعا وغيرمم وم كثير ون 1 
جداً وبجاسوا إلى ذلك الغلام الحدث » يتلقون عنه الحديث ك وإستفتونه . 
و إن بيد الو أهد الكثيرة هن الأخبار ا تاق بشهادتها ااصادقة تلك : 
الرواية المزعرمة. . ٠‏ ش 


(1) فهى تذكر أن سنب جلوس مالك للإقتاء انصرافه من مجلس ١‏ 
ربيعة مفاضياً ؛ مع أن الرؤايات الصادقة تقول أنه قل أن بلس للدرس 0 


() داجع الديباج المذهب ء والمدارك ,. 


ل 


وغ له 


والإفتاء استشار شيوخه وخص.هنهم بالذكر ابن شهاب وربيعة » فربيعة 
من أجاز له الجاوس للافتاء » ولا يقسق ذلك مع فرض أن جلوسه للاقتاء ٠‏ . 
وانفراده تحلقة خاصة كانا بيب مغاضبته لربيعة , وإ نكنا نرى أنه ترك 
دبيعة » ولكنه لم يحلس للافتاء فورهةىإن ذلك لم يكن الوم وجبه : 
دلكن للاختلاف بينهما , ولم يكن ذلك فى السابعة عشرة .000 
(؟) ومن الأخبار الصحاح ملازمته لابن هرهز سبع سنين » أو تمان 
سنين » وجلوسه إليه مع اختلافه إلى غيره أ كثر من ذلك ٠‏ ولقد سيق فى . 
اساب ملازمته لآبن شرهز أن أبآه سآله عن مسألة فأجاب خطأ : وأجاب ش 
أخوه صواباء فلامه أبوه على لحوه» فلؤم ابن هرمز ٠‏ ولامكن أن تنكون' 
من هن (سأل فييجب ختطأ أو صواياً دون العاشرة , ولا يلام فى خمائه هن 
كان دون العاشرة » فإذاكانت سنه العاشرة على الآقل » ولازم أبن هرهز 
سبعاً على الآفل ؛ فتكون سنه عند نهاية الملازمة لابن هرمز سيع عشرسنة 
على الأقل » فنى أى وقت تاق عن غيره » وهو يذ الى أنه لازم بن هرمز 2 
سبع سنين ل مخلط به غيره » أم أنه قد تلقى علم أبن هرمز وحده ٠‏ وقد 
صرح بأنه لم بنشر عليه كثيرا , ول ببثه للناس ١‏ ! إن البداهة والمنطق 
تنطقان بأنه واصل دراسته من بعد الملازمة » أى من بعد السابءة عشرة . . 
(؟ ) والروايات الصحاح تذكر أنه لم يملس للافتاء إلا بعد أن . 
استشار سبعين من شيوخه » وهل يرى.المنصف أن سبعين: من الشيوض . 
يجمعون على إجازة الإفتاء وإلقاء حديك رسول الله يلع فالمسجد لغلام 
حدث فى السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذاكان ذلك الغلام فى حال خارقة : 
تشبه المعجرات : ولعل ذلك ما يرى إليه ناشرو ذلك الكلام وهروجوهء 
ونحن لا نأخذ به , فليس وجود مالك وعقله خارقا من ختواق العادات » ْ 
وإما هو بشر من البشرء ولدته الآمبات » وكا ولدتغيره ء وإ نكأنثابنة ' 
من الغلياء , وثقة ضابطاً من الثقات الأبرار ااضابطين , زهو إمام دار الحجرة 
غير منازع فى عصره . ش 


ا ظ 

)5 ) والروآنات امساح تذكر أنه كان فى صحية ربيءة عند أرل ا 
بأبن شهاب 5 وأن ربعة دفعه إل ذاكر الاحاديك أ فى استمعوها من أبن ْ ١‏ 
شباب عندما لامبم لعدم ؟. تأبتهم ما سمعواء وهو بلا زيب كان فى ذلك / 
. الوقت لم يحاس للافتاء ؛ لا لأنة ما تاقى عقداراً من الأحاديث يكن أن يلقييا ظ 
رتجعله فقيراً قد اشتون بالاشن قبل أن حلس إل ابن شباب » فإن أحاديث - 
مالك زضى الله عنه جزء غير يسير منها قدكان فى سنده ابن باب رضى اله 
عنه ولا نالآخمار تتضافر على ك2 برةاتردده على ابن شهاب حى فى وقت 1 
العيذ , وما ذلك شأن من جاس للافتاء » وإلقاء الحديث ٠‏ 

وإذاكان قد صاحب رببعة عند أول لفاء » واأعتيره ريهة حجة دونه 5 
فالمغقول ألا يكون فى ذلك الوْقت فى سن الاحداث الغلان » وإلا ان ' 
تقديعه تصغيرا لشأنهم وتهوياً لأمرم» أو تصغيرا لشآنابنشبابوتبويا' 

.. . لأمرهء وايس هذا ولا داك بكستساغ ٠وإنما الفرض المستساغ أن ككون‎ ٠ 
0 مالك فى ذلك الوقت شاباً , شاحب الرجال؛ لا أن كون غلام ] صغيرا‎ 
يصاحب الغليان والأخداث :. | ظ‎ 

8 ولقد ذكوا مهذا ا رالذى زعموهصادقا وهوتكونم الك جاس 
للافتاء فى السابعة عشرة خبرا آخى : فقد جاء فى المدارك : م قال أيوب - 
السختيانى قدمت المديئة فى حياة نافع » ولمالك حلقة . قالمصعبكان مالك . 
حاقة فى حيأة ناذ نع | كثر من حلقة نافع ؛ وفى رداية ربيعة قال شعبة ١‏ 
قدعث ألمدينة بعد موت نافع إسئة و مالك يؤماذ حافة وكآن . موت افعمنة 
بيع عشرة ( أي بعد الماثة ). ٠‏ ْ 

وقد عاق القأضى ٠‏ 5 عياض على ذلك بقوله : د هذا كله صحيح ؛ ودتقدم 
أن ماالكا كا جلس للاذا س أبن شيع عثرة سئة ومولده سلة ؟و عل خلاف 


فيا قبلما فيأى موت افع وسنه نيف وعشرون -. سنة 213 


١ )‏ ) المدارك م ص فلا 


/20 سم 
ومن هذا ترى أن صاحب المدارك بنى قبول هله الأبخبار على صحة 
قبول الخبر السابق , وفيه ما فيه » وإن الرواية الي يول أنه جاس فى حياة 
نافع زأن حاقته كانت أكر من حلقته قد كان يها شك فق أنه نافع أو 
ربيعة : و بذاك يسقط الاحتجاج بها . وأن الهرق بين تادريخ وفاة الرجاين 
كير نافع ثوفى فى سنة 19و ورسعة توفي مينة 15 . 
0 ومهما يكن من صلة مزعومة بين هذه الأخبار والخر الال ٠‏ فإن 
دعوى أنه أفى بعد وقاة نافع إسنة ة أرب إلى القبول هن دعوى أنه أقى ف 
السابءة عشرة من عمره » لآنه يكون قد أفى في ممن ن الخامسة والعثر بن 4 
ولكن لأساد يزيد ذلك الذير . 

”٠‏ - التهينا من تآبع هذه الاخبار إلى ادعاء أنه جلس للتحديثك 
والإفتاه فى سن السابعة عشرة دعوى غير معقولة فىذاتها , ولا تتفق مع 
المعروف المشهور فى ذلك الزمان » وتتجافى عنها الروايات:الصحاحالمقبولة 
المتفقة مع المعروف المألوف . ش 

وإناوإن لم نعرف على وجه التحقيق فى أى من جلس للتعلم بعد أن 
تمل فالذى نستطيع أن نقوله إنه جلس فى سن الاضج » وعددما ب بلغ أشده 
لا فى معية الصا وحداثته , والاخرار تستفيض بأنهجلسللفتوى » وربيعة 

حى ء وليس ف ذاك ما يناهض المعقول : بل العقل يشبله ؛ ذلك لآن ربيعة 
توفى سئة ؟ؤ ومالك ولد على أرجح الرواياتسنة مو فتبكون وفاقر بيعة 
ومالك ف الثااثة والآربءين » ومن المعقول أن يكون قد جلس: للافتاء قبل 
ذلك ؛ بللابد أن يكون قد تصدى للفتوى والدرس قبل بلوغه هذه السن . 
وإن ذلك بركيه الثاببى لمحقق »فإن مالكا لم يستمر فى درس ربيمة إلى 
أن مات ؛ بل 7 نتاف معه فى الرأى كارهاً لبعض فتاريه : وإِنلم ينقص 
تقديره افضله , ولذا جاء فى.رسالة الليث إلى مالك ما نصه:ه وكان شتلاف 
ربيعة لبعض ماقد مضى مأ قد عرفت وحضرت وسمت ولك فيه وقوك | 


07 سم بر اح 


ذئ الرأى من أهل المدينة : تحمى بن سعيد , وعبيد الله بن عمر ؛ وكثير أبن 
فرقدء وغير كثير من هو أسن مله ؛ حتى اضطرك إلى ماكرهتمن ذلك ١‏ 
. إلى فراق مجلسه وذاكرتك أنت وعبد العر ين بن عبد الله بعض ما نعيتبه - 
. عل رببعة منذلك ء فكتتها منالموافقينفيها أنكرتءنكرهان مندما أكرهه, . 
ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خي ركثير ؛ وعقل أصيل » ولسان بليغ , 
وفضل مستبين : وطريقة حسئة فى الإسلام ؛ ومودة صادقة لإخوانه . 
وانا خاصة رجمه الله وغفر له وجزآه بأحسن عمله . 02 , | | 
. ومن هذه امل يكين أن مالك فارق مجلس ريم معة متلفاً معه ف عض ظ 
ما يراه عزالفاً بعض التابعين »ولا غرابة فى أن يكون له مجاس عل فى حياة 
ربيءة مادام كلاهما صار صاحب رأى الف به رأى الآخر ؛ وقد صار. 
مالك ف سن يططح فيها للافتاء والح تعليم فى حيأة ربيعة ٠‏ ' 
0 ولا ملع الخلاف بينهما فى / رأى من أن إستشيره عندما بحاس للافتاء 1 1 
فإن المودة بينهما م تتقطع بسيب ذلك الاختلاف » فقد رأيت أن اللي ؛ 
كره من ربيعة ماكرة مالك ؛ ومع ذلك أثتي عليه ذلك الثناء الحسن » وده . 
له بالرحمة والغفران وذكر مودته لإخوانه عامة وله خاصة . 0 
وخلاصة القول أن مالكا جلس للافتاء فى مسسجد رسول الله و 
بعد أن اكتمل عفله ونضج فكره ء وفى حياة بعض شبوخه الذين عاشوا 0 
إلى أن نضج واكتل ؛ اوإنلم : تقم لنا البينات على السسن الو فى جاس فيا 
بالتعيين الذى لا شك فيه :. . شْ ش 
#١‏ ا جالس مالك التعليم بعد أن نضي » واستوت رجو لتفق م سجد 
رسول الله 2 فى ويروى طلاب الحديثعنه حديثزسول الله و ٠‏ 
ركان مجاسه ف الميجد 2 وى الشريف » هو المكان الذى كأن بجلس فيه , 


(0) رسالة [لليث بن سعدكا فى أعلام الموقمين 3 وسنذ كرها و ورسالة مالك ق 
موضعامن نا إن شاء انه تعالى . ش ٠‏ 


ا 44 لم 


عبر بن الخطاب”" للشورى , والحكم رالقضاء , وكان مالكا رضىالله عئه 
باختباره ذلك المجلس ,تأر عمر رضىالله عنه فجلوسه ء كا تأثره فى فتاويه 
وأقضيته النى رواها أبن المسيب وغيره من التابعين » وكأن تلك الجال 
المسية, توحى إليه دام بالأمى المعنوى , ولذلك الجاس أثر آخرء فهو 
. مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يحلس فيه فى المسجد . 
وكذللك فعل فى مسكنه , فقد كان سكن في دار عبد أله بن مسعود » 
فقد جاء فى المدارك : ٠‏ كانت دار مالك بن أنس الى كان يندل مها بالمدرنة 
دأر عبد الله بن مسعود »*" ليقتنى بذلك أثر عبد الله بن فسعود كا كأن 
جلس فى المسجد مجلس عر رطىي_ الله عنه . ش 
؟1” عاش .مالك رضى الله عنه تحف به آثار التابعين والصحاءة ٠,‏ 
وتلق عن التابمين فتاوى الصحابة , وبخص هنهم ذرى الرأى بالعنساية, 
فيتقيع أخبار مر دأبن «سعود وغيرضا من فقهاء الصحابة. ؛ ويتعرف 
أقضيوم و أحكامرم ؛ ويحرص فى دراسته على أن ككون متيعاً الاميتدعاً ٠‏ 
كان يرى فىأعمال أهل المدينة ومكابيليم وموازينهم وأحياسهم وأخبارمم 
ما ينير السبيل أمام الفقيه المفتنى الآثار الذى يستنيط علىءضوئها » وبسير 
على هدما » ويقتس من نورها . 0 0 
ولقد امتد به اللاجل ؛ وبارك الله له فى الحمر » فقار ب النسعين عند وفاته 
سملة بو/ا! على أرجح الروايات » وكثر تلاميذه » واننشر فقبه ؛ وفاضت 
الأخبار بذكر ه ونحدث الناس بعليه , و لذلك فضل بيان تخصه | ونحنالأن 
نذكر مجرى حيانه ؛ وماعرض لمافقط . 3 
و بلازم مالك المسجد فى درسه طول حيانه , فقد انتقل درسه [لىبدته 
عندما مض بسأس الول ٠‏ كأ يذ كر بعيض الروأة عن مره ؛ وقد اتفق: 
() المدارك ص م. و . 
)2( المضدر نفسه , 
([م مالك ) 


| * 


كل 815 60 


م 


ا 


"ل الى 8 ال اك 


1 


ْ 


5-2 


دي ا 0 ا م 


15 


8ه أ 


0 5 


ماخج ا 


َ- 
كع 


ان الله ل 0 ل 1 --011- 
7 اللخ ل "ل إن الى كر ا ا ]| / ا ا || ألا 


1 


سد الوح عل 


ايع على أنه مرض» وانتقل بسيب ذلك درسه من المسجد إل بيته » بل ١‏ 
إقد انقطع عن الخروج إلىالنأس ء وإنم ينقطع عن العم ١‏ والهديت ك والدرس 0 
والافتاء » وقد استمر على ذلك إلى أن قرضه الله [ابه . ْ 

| وقد جاء فى الدبباج اذهب لابن فر<ون ما نصه : ٠‏ قال الواقدى كان ٠‏ 
مالك بأى المسجد ؛ والشدود الصلوات واجرءة والؤنائر , وبعود د الأرضى 3 


ظ ويشقفى الحقوق 0 دجاس فا أسجد ل فيج تمع إليه أصدانه نه لمترلك الجلوس ش 


ف المسجد » فكان يصل و يتصرف إل اسه وترك حضور الجنائز , ٌ 
فكان يأق أصحابها فيعز بهم . م ترك ذلك كله » فل يسكن يشمهود الصلى أت 0 
فى المسجد » ولا اجمعة دلا يأ أحدا يعزيه ؛ واحتمل الئاس حتى مات ' 
عليه : وكان ريما بل لهذلك » فبقو ل : « لهس كل الناس يدر أن بعك 0 
بغذره رك ْ ش 


وكثرة اوأة على أنه مات سئة 43ب وقد قال فيه ألقاضْ ى عياض إنه . 


. أأصدي يعم الذى عليه الجوور , واختلفوا فى أى دقت منهاء وال كثرون عل : 


أنه مات فى اليل الرابمة عشرة من ربينع الث منها رضى الله عنه , 
؟؟ د مماشاكه وعلاقته بالحكام : وقيل أن ترك الكلام. 9 حداته : 
لايد دن الكلام 9 معيشته ودرسةك وعلافته بالحسكام 1 دبا اتوم 


| وعتته منهم » وهنا نتكام فى الآمر الأول . 


ونيدأ فيه بالسكلام فى مورد رزق مالك رضى الله عنه م 52 


0 المناقب والاخبار موارد رزق مالك رضى الله عنه موضحة مبينة » ولكن 


جاءت أخبارم: :ورة فى الكتب تكعف عن موارد رذقه» وإنام ٠‏ يكن ' 
اكشفيا كاملا . / 0 

قد ذكر الملاء أن أباه كان يصلع بال ٠‏ فبل كان ابنه عل هلهأ 
الصناعة كا هو الشآن ىأ كثر الآسر ينشمأ الناشثىء غلىصناعة أبيه وحرقته؟ . . 


() الدساج المذهب فى ممرفة أعيان المذهب ص 7٠١‏ , 


تذكر الكتب أنه تولى هذه الصناعة وسياق الأخبار يتجه إلى غيرهاء فإن . 
الاخيار تتضافر عل أنه اتجه إلىالعلم صغيراً , ولم يكنذلك جديدا فىأسرته 
بل كان جده وأعمامه من الرؤاة العلماء ذوى الشأن فعل الحديث والآاثر: 
فإذأ كان قد ايمة إلى العلم وهو صغير حدث ء فلايد أنه م يتجه [ إلى هذه 
الصناعة ؛ لآنما تعوقه عن الملازمة التى أخذ مها نفسه ., وإ ن كان مة احتيال ” 
امع بين العلم » وهذه الصداعة . فليس مة خير وى ذلك الاحمال . . 
دلقد وجدنا كتب المناقب تذكر أن أعاه اانضر قد كان يتجر فى اليزء 
وكان مازك لسع ممه 90 , ويتجر فيه ولا مانع من أجمع بين التجارة 
وطلب العلم؛ فإن الوكلاء قد يغنون هذا » والنضرنفسه كان من ا اشتغلين ‏ 
بالعلم وطلب الحديث ء حتى لد كان مالك ينادى باخ ى النضر » 2-2 
حتى صار النضر نادى بأخى مالك كا ذ كر نا من ن قبل ٠‏ 
وتحن رجح أن مالك كان مرئزقة التجارة ؛ ولقد صرحت بذاك ٠.‏ 
كتب الأآاخر أر ؛ فلقد قال أبن القامم تلبيذه «أنهكان لمالك أربعائة دشار ' 
بتجر بها فنا كان قوام عيشه 8 1 


سشول 


ع من هذا علدنا مورد الرزق الك » وهوكان مع ونأ الورد 
يقبل هدايا الخلفاء , ولايمتريه شك فى حل أخذهاء كا كان يشك أبوحنيفة 
معاصره ' إذ أن هذا كان لا يقبل هدايا خلفاء بنى العياسء “ومن قبل ل 
يقبل هدايا الأمويين , وكان مختبر ولاؤه لآنى جغفر المتصور بإرسال الهدايا 
الهمءفإن قبلبا كان ذلك دليلا على ولاله» وإن ل يقبلها كان ذلك دللا 
على أنه يق فى نفسه ما لا سديه . شْ 

م يكن مالك من المترهدين فى أموال الخلفاء وإن كان يتعذف عن. 
الآخذ من درنهم ؛ فقد سثل عن الاخذ من السلاطين فقال : أما الخلفاء 
فلا شك » يعنى أنه لا بأس به» وأما من دوتهم فإن فيه شيئاً ».. 


() الدارك ص ويو. ‏ () الدبياج المذعب ص وو , 


ش -60- 3 
ولعلهكان ب برى ى أن من دون الخفا كارا مختلسون أحياناً م بجمعون. ,"0 : 
فكان فى نفس مالك منه مامئعه عن قبول عطاتهم » أو مدايام ٠‏ 

ولقد كان. بعض الناس إستكار قبو له الهدايا , أو يستكثر بعض «ذه 

الدايا» حتى إنه ليروى أن الرشيد أجاره إثلاثة 1 لاف ديئار . .فقيل له 
با أبا عند الله ثلاثة لاف تأخنها من أمير المؤمنين قال 2 كان إنام 
عدلء فأنضّف أهل المروءة ل أر به بأسأء , 1 

فبوكان يقبلها , لأنها من إنصاف أهل المروءة ؛ وحفظ . مرونتهم من 

أن يتداوا إلى ما لا بليق بأمثالهم » ويظور أنه كان يقبلها على مضض ٠‏ ليحفظ ْ 

مروءتة 5 و يدقع حاجته » وما كانت توجنه عليه مكانته الاجتهاء ية من زيواء 

افقر أء ااطلاب وسد حاجة ال#تاجين ؛ فبى شل هدارا الخافاء هذه ألنية ؛." ١‏ 

ويظبر أنه مع ذلك الغرض الحسن كان يرى فيها شيئاً ولذلك كان ينهى 


غيره عن قبول هدايا السلطان ؛ خشية ألا يكون له مثل نيته » واقد سئل 0 


كثينآ عن هدايا السلطان »“فكان يقول سبائله , لاتأخذها »فيقول له أنى ١‏ 
تقبلبا فيقول ريد أن تبوء بإكى ولمك . وأحيا ا يقول : « أحببت أن 
ييكتنى يذنوىء 60 | 00 0 0 ظ 
- وإندكان فى أول أمره فى عسرة شديدة ؛ حنى إن كانت نكي 
ابنته من الجوع أحياناً ٠‏ يروى فى هذا ١‏ أنه وعظ أبا جمفر الماصؤر فى 
اقتفاء الرعية » فال له : أي س ذأ بكت ابنتك.م: ن الوح تأمر در الرحى 
فبحرك ‏ اثلا يسمغ الجير ان ؟فقال مالك ؛ وأ ماعل سبذأ أحد إلا لله . 
فقال له : فعلدت هذاءولا أعل أخوال. رعيى 9211؟ , 
و بظور أن هذه العسرة 0 كان سييها لنقطاعه اط ب العل : و وإهماله مور ره 2 
رذقه فى سبول ذلك الطلت» فقذ قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب العل إلى 


()الدذارك ص وم 0 (0) المدادك ص , رو 


صن - ٠‏ 
تقض .سافب بيته فباع خشيه ء ثم مالت .عليه لديا بعد”*©, وقد نوهنا إلى . 
شىء من هذا . | 

دف ابجملة لاق مالك رحمه الله مضيق الرزق وتقتيره » وبسطة الميش ع 
دتيسيره » وهو ف الحالين محمد الله على ما أسبنه من نعم » ورويت بذلك 
أخبار عسره وأخبار يسره ؛ ولذللك فال القاضى عياض بعد أن ذكر 
اختلاف الآخبار عنه فى العسر واليسر: «١‏ هذه الحكاءانالحافة الى أو ر دنا 
منها » ونورد فى اختلاف أحواله فى دنياه » إتما كانت لاختلاف الأوقات 
وناقل الحو أل إذا حال المر ٠ف‏ بدابته مخلاف حاله فى مابته فقد عاش 
رحمه الله نحو تسعين سسلة كان فيها (ناماً إردى ويفتى » ويسمع قوله نمو 
سبعين سنة ننتقل حاله كل حين زيادة فى الجلالة وبتقدم فى كل يوم علوه فى 
الفصل وأأزعامة : حبى ماث ء وقد انف رد منذ سنين وحاز رياسة الدنيا 
والدين دون منازع ؛ فلا تعارض فيا يروىعليك من الاخبار فى اخدلاف. 
حاله ‏ والله الموفق, 9 , ْ ظ 

ولعله بعد أن علا قدره ؛ وبسطالله له أسباب الرزق » وكثرت جوائز 
الخلفاء اتقطع عن الاتجار ' والعمل على كسب القوت ٠‏ فقّد منحه الله من 
فضله ؛ ماسهل له الاتصراف إلى للعلم» والاستغناء عن الاكتساب . 

”م - ركان مالك بعد أن أتم الله عليه نغمته » ومنعه الفقر » وأعطاه 
أيسر فأمسبغ عليه رافغ العيش عيش عيشة فاكبة ف اأرادة 5 وقد بدأت 
عليه آثار الاعمة فى كل مظهر ءن مظاهر حياته ؛ فى مأكله وملسه ومسكته » 
وكانيقول ,ما أحب لامرىء أنعمالته عليه ألا يرى أثر نعمته عليه و خاصة 
أهل العلم » وكان يقول: «أحب للقارىء أن. يكن أبيض الثباب , © , 

وقد بدت لهذه النعمة فى مأكله ؛ وملجسه ومسكنه كا بينا , 


() البياج اذهب ص .م ظ 
(0) الدارك ص ١١و‏ (م) المدارك ص ج. ١‏ 


سكيم مه 0 


أما مأكله قدكان موضععنايته مه لاب كل داف اليش » ولايكتق/ 
بأد معيشة منه بل يطلب جيده من غير مجاوزة 'للدد , ولاعدوان ء وكان.. 
شال ه من اللحم قدراً كبيراً » وإن لم يجاوز خحدهء ع رخص اللحم ف بلاد: 
الحجازكان حريصاً على أن بأكل كل يوم بدرفمين لما ويسير على ذلك 
ش بانتظام “ ومن غير تحاف وقد قال عض تلاميذه ٠‏ لولم جد مالك كل 
اوم در وين بأندم ١‏ 8 إلا أن بيع ف ذلك إعض متأعه لفعل 6 وكانت 
وظيفته فى لمه» 0 | ا | 

. ركان له ذوق ف الطعام بحسن يخ تخير أثواعه وكان لعج بهالمرز 6 وقول 
فيه : ولاثىء أشه شمر الجنة منه » لاتطلبه فشتاء ولاصيف » إلا وجدتةء 
قال الله تعالى. أكلبا دام وظلبا» : 0 

وكان اعنى عاسة ء. وكان تار أل ميأض:: ؛ و يظبر أن عأفيه هن صقاء 
ْ بعل النفس فى صفاء وصحو ذدن ؛ وكان بلس الثياب الجديدة . وقد جاء 


-  ةيرضملاو‎ » وكان مالك يلبى الثياب العدنية , والخراسانية‎ ٠ ف المدارك‎ ٠ 
0 الغالية ان 0 وكان لعي ؛ نقطافة ؟ تابه كما لعى باخثارها وكير أجودها‎ 


وأحسنها وألبقها مهما يكن نمنها » وقد قال أبن أخيه «مارأيت فى ثياب 
مالك حبرا قطء .. | 

وأما مسكنه ققد عنى بأثاثه ورئيه ٠‏ بقصد دإ أ ساباار إحة ؛ فيه ممارق 
مقر ومعلروحة بمنة وإسرة فى تواخى ا بيت ؟ تجا س عليه من إأنيه. دن 
' فرش ى والآانصار ووجوه للناس . ش' ْ 
اوكان مع عنابته عليسه و مسكئه ومأ كله ء يعنى يكل مظاهر اله و 3 | ١‏ 
ماتطمئن به النفس وتقر به العين ويهدأ به اليالء كان يحب أأطيب » ولقد 1 
قال تلبيذه أشبب : وكان مالك يستعمل الطبب الجيد ء المسك وغيره ٠‏ . 7 


ولهذا العيش الرافخ الذى بدت فيه التعمة : وظبرت فيه وسائل الراحة 00 
مختلف أنواعها بنفقكل ما بصل إلى يده هن وظيفة مقيدة 3 “أد من ظ 


عن ام لل 


سس لخ هس 


مورد رزقه أيامكان >كتسبء أو من جوائز |اساطان : <تى إنه كان يسكن 
بكراء » .وايس له دار يملكبا ء واعلهكانت اه فى أولى حياته دار ورثما 
ثم باعباء وهى التى ذكرنا أنه باع خشب سقفها للإنفاق على نفسه رهو 
يطلب العل . 1 

1م لاشك أن هذه عيشة فى الدنيا راضية » وللكن قد يقول قائل: 
إنها لانتفق مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعيم الحياة » 
وزخرف الدنياء وعدم العناية ببيجتها » وإن ذلك قد ينرع بذلك الرجل 
المندين عما ينيغى اثله من عزوف عن زينة الحياة. وتلك المظاهر المادية , 
وإن هذه حياة أقرب ماتكون إلى حياة الأمراء : لاحياة العلياه» وجياة 
. السلاطين لا حياة رجال الدين » الذين جعلوا كل غتهم المحنى لا المادة ؛ 
والروح لا الجسم . 

هذا كلام يبدو بادى الرأى 95 : واسكن النظرة الفاخصة لحياة 
مالك رضى الله عنه وما اكتنفه من أمور , وما أحاط به من شئون محملنا 
نسئمين أنه ما قصد ببذه المعيشة زخرفها وزيلتها وسمجتبا ؛ بل قصد ما علو 
الروح ؛ وسمو النفس » والبعد عن سفساف الآمور ء والاتجاه إلى معاليها . 

ذلك لآن الجسم الذى لا يستوفى كل عناصر التغذية » ويستمد كل 

أساب الحياة والقو من غير إفراط ولاتفر يط , ولا نكون الاعصاب فيه 
سليمة » ولاكل عناصر التفشكير قوية ‏ بل يكون مضطرب النفس , 
مضطرب الفسكر وكثيراً ما يكون سوء التفسكير هر#1. سوء التغذية ؛ 
ونقص الإدراك من نقص الطعام » وإذا كانت المعدة إذا اكنتظات أضرت » 
فكذلك إذ | خلت أخلت ببتيان الجسم والعقل معأ . 


كان مالك يعنى عأ كله لشروة الطعام فقط » وإ ن كان ذلك غير إثم » 
٠‏ بل كان يعنى بطعامه ؛ لتسكون له سلامة التفسكير ؛ والجلد على طلب العلم » 


- 61 -_ 


وقوة الاحتيال: والظبو دأهام الناس غير ضعيف » ولامتخاذل ؛ عو اناده ش 
كا يصنع الزهاد الذين لم يفهموا لب الإسلام . ْ | 
لقدكان أن هد الزهاد ممد ا ؛ اشخير آلب الطعام من من غير حر ص 
على طليه , ولا شووة فى ابتغائه . ' 
وعتاية مالك علسبه ومسكنه كانت أرضا لجل ار وح لا سر إلمادة . 
٠‏ ولذلك كان يحض أهل) العلم على العناية بملابسهم . ذلك لآن العنابة بالملابس 
٠‏ توجد فى النفس صفاء وقراداً واطمئناناً . وهذه أمور ءن شأنها أن تجدل 
التفشكير يدير فى طريق ليس فيه عوج ولا أمت ولا ادها راب . | 
والعناية بالملدس والمسكن من شأنهما تنمية العرة فى النفس ٠‏ وإعاة . 
ظ . الذلة والاستحذاء أمام الناس » فالوس الهسن والمسكن الحسن والأسان. 
الحسن تجمل النفس لا تشس بهوأن ء ولاصغار . ْ 
ولقدكان مالك يلاحظ ذلك كل الملاحظة عن بينة ربصن بالأمزر 2 
قاقد روى عله :أنه قال المبدى : : حدثنى دبيعة ة أن لدب المرء دارو . | 
:فالدار ذات المظور الحسن ؛ والآثاث والرق كسب الإنسان شرف ' 
نفس كما > نكسية النسب الشر يف 20 , . 
8" - درسه : كان درس مالك أول الآمر ف الم جد » م صاردرسه ظ 
فى بيته » والسبب فى الانثقال من السجد إلى ألبيت هو مرضه الذى م كن 
له 3 لخدأ كم ٠‏ فقد ذكرنا أنه فى بده حاله كان ش 


() لقد كانمالك يعنى بالتجمل فى مظهره » ظ بيدأ أمام أحد فى لبسه 11 تفضل | 
قط ؛ فد جاء فى المدارك : دكأن مالك إذا أصبح ليس ثيابه وتعمم » ولا يراه 0 
أحد منأهله ولا أصدقائه إلامتعما ؛ لابسأثيابه » ومارآه أجد قط أكل وشرب ‏ 
| خيث يراه الناس » المدارك ص 0١و‏ . 1 
(؟) لم مخر أن مرضه سلس البول إلا بوم وفاته ء وقال :ولأ ف كغر 0 
يومما أخين تم , مر ض سلس بول عكرهت أن آثى مسجد رسول الله غير وضو. 05 


دكرعت أن أذكر عت اأفكر بو». 


يحلسف المسجد: وحضر اللمعة وااصلو ات ؛ ويشبد الجتائز ويعود المرضى» 
ديقضى الحوائج » نم اقتصر على حضور ا+معة » والتعرية ,ثم “انقطع إلى . 
بيته انقطاعاً تامأ دالظاهر أن تخير حالة كان تابعاً لتخير حال المرض وحال 
الجسم ' والسن » فلاكانت وطأة المرضخفيفة » ول تثقله السنون كان ضر 
أجمعة ديعزى الناس »ء فلما اشتد المرض وثقلت السنون أزم بده ودرسه , 
وكان اناس ضر ون إليه من كل فج حمق فهو قد انقطع فى ببته » ولم 
ينقطع عن الئاس , 0 


0 9 - وقد النزم مالك فى درسه الوقار والسكينة » والابتعاد عن 
لغو القول وما لا يسن بمثله » وكان يرى ذلك لازم لطالب العلم » يروى 
| أنه نصح بعض أولاد أخيه فقال له « تع لذلك الع الذى علمته السكينة 
والحلم والوقارء . وكان يقول : « حق على من طالب العلم أن يسكون فيه 
دفار وسكينة وخشية » أن ينكون متبعاً لأثارمن منى » ويقبغى لأهل العلم 
٠‏ أن يخلوا أنفسهم من الماح , ويخاصة إذا ذ روا العلم » وكان يقل ه من" 
آداب العالم ألا يضحك إلا تبسماء . 0 


وقد أخذ نفسه بذلك الآدي أخذا شدداً , حتى إنه مكك يلقى ٠‏ 
دروساً » ويروى أحادرث أكثر من خمسين سنة فا عدت له إلا متبوي : 
أو ضحكتان 2 أو نحو ذلك ؛ فكاأن له ملا السدءتك والوقار والسكينة 
والشية طوال تلك السنين ؛ ولم يأخطذ عليه أحد لغوأ فى قول ء أو مزحة , 
أو تندراً بناددة » بل كان في درسه » الجد كله , والهدوء » والمكون . 


وما كان ذلك فيه لجذوة فى نفسه , أو خونة فى طيعه » بل كان بخن 
نفسه بذللك أحتراما المدرس والحديث . قال بعض تلاءيذه «كان مالك إذا 
جلس معنا أيه واحد منا » يتسط معنا في الحديث . وهو أشّد تواضعا 


دهم س2 


| ل نخد اديت (أك حديت دولا يناه | 
' كأنه ما عرفنا , ولاعرفناه» . 0 
ولاجل ذلك السمت الحسن ؛ ولخنشية الله وإخلاصه فى طلب 0 
العلم و تعليمه » وتقوأه وورعه : ولبعده عن اللغو والتأثم » ولما خصه أله . 
به من قوة الروح وعزة الله ركان ذا هيية شديدة » ذا تكلم لايراجيع ' ْ 
وإذا أتى لا بسأل من أبن هذا . ٠‏ 
: قال الواقدى فى جاس. درسه دكأن مجلسه مجلس وقار وعلم 2 كان 1 ش 
رجلا غبيا نبيلا » ليس فى مجلسه ثىء من الم زاء واللفط ‏ ولا رفع موت 0 
. وإذا سل عن شىء ء فأجاب سائله ءلم يقل له من أين هذاء . ظ 
وقد لازمته هذه اليبة طول المدة التى ألقى فها دروسه : قال بض 
معاصريه : ودخلت المديئة سمئة أربع وأربعين ومائة » ومالك أسود الرأس 
واللحية ‏ والناس حوله سكوت لابتكلم أحد هيبة له 10» 0 ظ 
.4 - وكان مع أنه الابيل ذو اسم الحسن فعاءة أحواله ف فرسهة ظ 
سواء أكان للافتاء : المسائل » أم للتحديث *ن رسول الله صلى أنه عليه . 
وسلم » » كان عط نفسه عند التحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
سمتا أحسن ومظهرآ أدوع ٠‏ فكان إذا حدث توضا وتهيأ » ولبس أحدن 1 
' ثيابه » ولم يكن يحلس عل المنصة إلا إذا حدث حدديث رسول الله 7 0 
<< ويحى ليذه مطرف حاله عندما انتقل درسه إلى بيته ؛ فيقول : وكان" . 
مالك إذا أتاه الناس شرج إليهم الجادية ؛ فتقول لهم : يقول لك الشيخ . 
أتريدون الحديك أم المسائل » فإن قالوا المسائل خرج إليهم : فأقتاهم 1 
وإن قالوا الحديث قال هم اجلسوا » ودخل مغتسله » فاغتل » وتطيب 2 
ولبس ثيابا جدداً » ولبس ساجة وتعهم وثلقي له المندة ؛ فرج [ليهم . 


٠ ١ المدارك ص م1‎ )١( 


وم 


قد لبس ء وتطيب » وعليه الخشوع ويوضع عودء فلا بزال بخر حي 
فرغ من حديث رسول اله يولي (0) . 0 
؟ - هذه صفة درس مالك : وهذه داله عند الدرس » واقد بارك 
الله له فى العمر . وزاده بسطة من العقل وأنار بسيره » فكانت تنفذ ىكل 
شىء ؛ وكلما تقدم بهالعمر ازداد فهما وإدراكأًء وجلالا وإتبالا ؛ وتسامعت 
ويذكره البلاد الإسلامية من أقدى المشرقٍ إلى أقدى المغرب » وتص_د, : 
العلماء والطلاب اسماع الحديث ء وللاستفتاء فى المسائل التى كانت تقع » 
| فيعرقهم حكلها » وبين أصسله من الشرع الإسلاى , وازدحمت على بابه 
الوفود » وخصوصاً فى مومم المج » وهذا الازدحام كان له حاجب 
كالملوك » وكان له من تلاميذه ومريديه حدراس يشببون الشرطة ؛ بل لقد 
ذكرت كتب المنافب أنه كان له حيس . حيس فيه من يثشهذ , أو يذنكن ٠‏ 
الجادة المستقيمة ٠.‏ وكان إذا ممع أحدا تحدث >ديث على غير وجبه 
حيسه ء فإذأ سثل فيه قال يصحيم مأ قال ألم رج 67 
وعم س وما كاندرسه بالمسجدكان إسمتصع إليه من شاء ؛ وليس للاحد 
أن يمخرجه » إلا إذا خالف أدب الاستماع ٠‏ وأخل ما يحب فى درس مالك 
أما فى به ؛ فكان مختصن يدر سه أولا أأصحايه 5 م بأذن بعد ذلات للعامة 
يحيئون » وتحدثهم ء لعل الذى كان يدفعه إلى ذلك هو أنه بريد أن ,يخاطب 
كل طائفة. بما تطيق من العلل 5 فأصحا به الملازمون له يدركون من مسائل 
الفقّه و حفظون من الأحاديث طائفة يستطييع أن يعلو بهم فيعطيهم من 
العم قدرهم ء أما العامة فا يدركون الحظ الأقل مز العام » فيحدثهم عايفيد 
فى شئون ديهم ٠‏ ولا يزيد عن طاقتهم ‏ فإن العلم الذى لا يفقبه السامع 


)0( المدراك؛ باو والدسماجالمذهبيصممو الساجة لياس آر أ سكلياسالملوك. 
0( المدارك صى ١ذا؛‏ و الديباج المذهب » وازيين الماك السيوطى 


0-3 


يتنه عن دينه ء [ إذ يدرك على غير وجبه فبضل أدب عليه الي : 
ذاصلة نه فيقفسد. ' 1 
وقدكان فى موسم. الحج مقصد الناس هن كل أج عمديق 28 زوهناء 0 
ش .ولذلاك كان بأ احاجيه فى هذا أو وشم بأن بأذن أولا لآهل المدية, فإذا 20 
٠‏ أتمى من التحديث إليه أذن للناس كافة , ور ما أذن لبعض لآم ١‏ ّ ظ 

, أغير هم ؛ إذا كان الازدحام ابه شديداً . ٠ ْ ٠‏ 
وقد جاء فى المدارك ٠‏ قال الحسن بن الربيسع :كنت عل باب مالك ؛ ٠‏ 
فتادى مناديه : : ايدخل أهل الحجاز : فا دخل إلاهم شم ثم ناذى فى أهل 3 
: الشام : ثم فىأهل العراقء فكخت آخر من دخل » وفينا حماد ب نألى حنيفة. 

6 - ولانريد أن قرك الآن الحديث ف درسه قبل أن ير إى ا 
0 أمرين » سيكون لها شأن عند السكلام . ظ 
٠‏ أحدهما : أن الام مالك كن يعنى ف درسه بأن #يب عناءة 
' ولا يفرض مالم بقع »؛ وكان تلاميذه يجتبدون أحياناً 1 ١‏ ' 
الإجابه عن أمور لم تقع:, لأآن الشف العقلى » وتطبيق الصو ل الى أخذو ها ' 


ش :قد دقعم إلى السير ورأء افرض والتقدير 0 فلك يطاوعوم 2 ولا ينساق 


ظ وراء فروضهم وتقديرهم , إل قف عند حى الواة ع الى يحب على ل للف 
أن يعرف حكه ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. | 
سأله رجل عن هس ألة فرضية نقالله ' :سعا بكون * ودع ملا بكرن ن, : 
ظ وسال آخر مرة أخرى ل يبه ؛ قال لايق » فقال لو سأات عا 
ْ يتتضع به الاجبتك : ٠‏ 0 
وقال ابن القامم تلديذه : ٠‏ كان مالك لا كاد بحيب > وكآان أمسابه : 
تالو ن أن يحىء 9 بالمسألة الى بون أن يعدوها .كا أنها مسأ ١‏ * 
بأوى. 6 فيجيب قيب » . ' ١‏ . 
دإن اليك ف انام عن مسايرة الفرض والتقدير , كان بلاحظ 


- 


ع ]44 لس 


أمرربن ( أحمدهما ) أن مسايرة شهوة العقل فى الفرض والتقدير : قد مقع 
صاحببا منساقا وراء تطلع الفسكر ء والعقل طلعة إلى ذالفة بعض الآثار 
عن غير ببنة » والإفتاء بغير علم ولا سلطان ء نكتاب أو سنة (ثانيهما) أن . 
الإفتاء ابتلاء وامتحان للعالم لا يقدم عليه إلا لإرشاد الناس فى أعماهم , 


وحمابم على الوقوف .ما فى دائرة الدين الحنيف . 


وإن مالكا فإفتائه فى المسائل الواقعة كان يتحرز أن 2 لىء.ء ولدلك 
كان بقل الجواب دلا كثر لانه بع م أن هذا الع( م دان 1 ولا ص أن 
شول فى دن أله من غير حجة » وكان التدىء جاه بقوله : ما شاء الله . 


1 قوة ةلا بألكه وكآان 05 دن لا أدرى ل وكان اعقب كثيراً فتواه بقوله : 
إن نظن إلا ظناً وما ين اعسليةاين . 


ولقد قال عرد ال حمن دن مبدى سأل رجل مالك عن مسألة ؛وذثر 
أنه أر سل فيرأ هن مسيرة سمئة أشور من المغرب » فقال له أخير الذى أرسلك 
أن لا علم لى با . فقال ومن يعامها ؟ قال النى عليه هه 650 , . 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المذري » فقال ما أدرى 
ما ابتلينا هذه المسألة فى بلدئاء وما “دما أحداً ء ن أشياخنا تكلم فيبا » 
ولكن تعودء فليا كان من الغد جاءه » وقد حل ثق_له على بغله يقودها 
فقال له مالك مسألتتى » وما أدرى ما هى ٠‏ فقال الرجل يا أب عبد الله تركت 
خلىمن يقول ليس على وجه الآار ض أعاممنك ٠‏ فقالماللك غبرمستو حشن: 
إفى لا أحسن 9 

الأمر الثانى - الذى لابد هرح بيانه قبل الانتقال من مجلس درسه 
هو كدابة أصحاه عنه ما يفتّى به فى النوازل التى تق وهل كانوا يقيدون 
كل ما يسمعون من فتاوى » وهل كان يمل علييم ؟ 

لاشك إن مالكا كان متمد فى تحديئه على ما سمعه من الرواة الذين 


)0 و(م) المدارك ص كجولء 


-- 1 


٠‏ تلق علهم 5 وكان إقيذه هو :وقد سقنا لك فى ماخ ى القول م دل عل أنه 
كان :دون ما إسمعه من أحاديتك رسول الله 0 هن غير أن يتوانى فى 
حفظيا ؛ فكان بستحفظرا 2 بشدها ؛ ؛ ستحفظبا التغذية عقله بعلمها فالحفظ 
٠‏ غذاء العقول » والفسكرهضم المعقول » وأما ةب قبيدها فاخشية ة أنيك. ب على العقل 
أن أعتمد عليه و حده . 1 
ويظهر أنه فى الحديث كان بس ححث أصحابه به على أن يصلعوا مثل ضنيعه » . 
وقد كآن هو يدون الاحاديث وبنشرهاأ علييم ؛ ؛وتترأ علوم ف حضرنه ) 01 
ققد كان تلبيذه حبذب قرأ عليه الأحاديث ؛فإن أخطأ ف القراءة استفتح 
عليه » ورده إلى الصواب »وإن ندرين الأ حاديث ؤقراءتها عليه أصون ها قا 
وأحوط من أن بشمه على الرأوى فى افظ أو معنى . | | 
. وأما “دوين فتاويه ف النوازل فالمظاهر من ججموع الآخبار الو اردة فى 0 
هذا الباب أنه ما كان حخث ك أصحابه على الكتابة »وإن كأن لا عن لمم بم منهاء 
وقد يستسكر أحيأنا أن بكتبوا عنه كل : شىء ْ 
دقل ابن المديى. : قلت لبحجى كان مالك 8 عليك قال كنت أ كب 
| بيت يديه . وقال مضعب تلبيذه كأن مالك برى الرجل يكنتب عنده فلا لاناه. 
وللكن لا يرد علي » ولا يراجعه .90 . 0 
'ذمما يدل على أستنكاره لكثرة ما يكتبه عله تلافيذه ما روأء معن ظ 
اليذه إذ قال!: د سمعت مالسكا يقول إننى بثس أخما ىء وأرجع ول 2 
ما أقوله كتب 29,111 وقال أشيب : :درآ ف أ كه تب جوابه فى مألة؛» ‏ 
فقال لا تكتيها' فإفى لا أدرى أثيى علها أم لاء 99 . .. 
' والذى سد 355 دن ججمورع هذه 1خ مأر أنهكان لأستب أرأن يكنب عنه 
كل ثىء ؛وأنه ما كان. بريد أن يكتب عنه كل م يفتى فيه خشية أن 
يرجع عن بعض م أفي 5 وأنه كان إذا أفقق 9 مسألة اطمئن إلهساة قله 


() المدادك ص برو ٠.‏ 0-00 المدارك ص 155 : 


.و 


لم 


اطمئئاناً كاملا أو يعود فيها لنص قاطع فى موضوعباء أو ديك ريم . 
فى حكمها ء لا ينهبى عن كتابتباء أما إذا أفتى فى مسألة . وكان أساس 
الفتوى ظناأ رجح عنده ٠‏ وليس إقينآً قطع به فقد كان ينهى عن كتابتها 
إن دأى من يكتتيها . 
هذا هو ما يستذيط من ظاهر هذه الأفوال ؛ والله سبحانه وتعال. 
هو العليي الخبير . ظ ش 
| علاقنه بالخلفاء والولاة 
ٍِ 8 - ولد مالك رضى الله عنه سنة به » ومات سنة هاو ؛ فأدرك 
بوذا .العمر الميارك الدوادين الإسلاميتين اللتين انسعت رقعة الاسلام ف 
عبدهما ء واستقرت فيهما أحكامه فى البلاد المنسعة المترامية الأطراف التى : 
لا تذيب عنها الشمس : إذ من الشرق وصل حك الإسلام إلى الصين . ومن 
الغرب وصل إلى وسط أورباء وكر الظلمات ؛ وكانت الدولتان تحكمان 
باسم الخلافة ؛ وحكمهما ملك عضوض ء وفرق بينهماء إذ الخلافة شورى 
بين المسلدين » والملك يعض عليه بالنواجذ ويتوارثه الأبنساء عن الآباء » 
ويجرى المشاحئنة بين أللوك ؛ فيمتشق السام » واشتجر السيوف » فل بر 
مالك من الم إلا هذا النوع ؛وإن خرجت خارجة على الحكام ف عن 
أعدل منهم » ولا أحفظ للحقوق من أفلهم عدلا وأكارم ظدأ . فؤق ما فى 
الخروج من فوضى فى الآمور واضطراب للنظام » وفساد لحو ال ااناس, 
وهتك لاحرمات ٠‏ و:ءريض الأاعراض والآنفس والأموال اشذاب الئاس 
ْ وشطارم ؛ وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم مالا يرتكب فى ظم 


0 منظم سين . 


وفن يعيش فى وسط ذلك الجو اليائس من أن يقوم حكم الشورى على 
وجبه الصحبح ٠‏ كا. كان الشأن فى حم أن بكر وعمر وعليان رطى أله 


0 


عنهم أجممين » فلابد أن يرضئ بالحال القائمة لا على أنها الحسكم الآمثل 
الذى يليغى أن يكون والذى دعا إليهالإسلام ولكن على أنما الأمرالواقع 
الذى لا سيل إلى دئعه إلا بالتعرض لضرر أشد : وفساد أعم ؛ والنقيجة 
غير مسكيقنة بل غير مأمو ة ,وقد دلت التجاد ب الواقعة على أن الاتتقال 
كون أن هو أغد ظلاً وأكير ضرراً , ومن المقرر فى بدائه العقول أن 
العاقل إن تردد بين أمرين كلاهما فيه ضرر تار أهونهما ضرراً وأقلبما 0 
شرا » دإن تلك الحال كانت::وخى إكى مالك الفقيه الوادع السا كن 
المطمئن إلى أن يوئر العافية » ويرضى بالقرار والاطمئنان إلى أن يقضى اله 
أمراً كان مفعولا . « إن الله لا بغير م قوم حتى يغيدوا 5 بأتقسيمه 
وكاتكونون يوى عليكم . 
لذلك قبلمالك أن يسكن إن لم يكن ااسكون إفراراً شرعياً منه للحال 1 
الواقعة »بل كان ذلك اعترافا بوجودها وعدم القدرة على تغيير ها ؛ وعدم ْ 
الرضا عن عمل من يسعى فى التغبير ‏ ما دامت الننفوس على حاها . 
"5 هذا إججمال نفصلاه ‏ بض التفصيل : لقّد كانت ولادة مالك فى ف 

عبد الوليد بن عيد الملك: » وقد أعب 2ك م الوليدء حك م سليان أخيه , 5 
ثم كانت خيرة أيه » فاختير عبر بن عبد العزيز خليفة بعد سلمان » 0 
فتفتحت مدارك مالك » وقد وود احم عير هذا 29 وكان. عل جاب 
عظي من التقوى والرهادة والحر 5 55 ٠»‏ فحكم البلاد الإسلامية حكماً. 


ش سلفياً أشيه 2ك م عمر بن الطاب , وإن كان الفاروق رض الله عنه قد 0 


ع م ثيله 3 ؛ بل وم يوجود من بعده _ شل له 0 نرأى مآلك فعمر بنع بدالعز بن 
صورهة ة صادفة للحا الإبلاى فرع حقورق |[ نأس وى ى أنفسيم 


(1) دلى عمر بن عد العرير سئة حو وهات سنة ؟.وء فبل قد ماتاع ٠‏ 
ومالك رض الله عنهما فى نضحر الث]امنة من مزه ؛ وى من تدك » و إن تطح 
. الموازئة والفحص . ١‏ 1 


: الكتاب طسع فى مصر ء وهذا البكلام فى ص ماو‎ )١( 


_.- 0010 


وأعراضيم وأهواهم إلا بحقمأ 3 و ل سه بالحافظة عل الهادة ف مال 
المسليين حىأنه ليرطى بأن عيش أدنى معيشة بعد تو ليهالخلافة» ويأخذ آل 
بيته الأموى بما .يؤخذوا به من قبل ٠‏ فيحملوم على زد المظالم إلى أهلبا , 
وينتصف للناس منهم ولا يألو جبداً » حتى يتم له ذلك ف حزم وغزم . 

وإفد أعبوي بك مالك ك أشد الإعواب 5 وكآن برآه صورة ة عالية للحا 
العادل ويشبع عدابر_ به 8 دى لمأسب إليه أنه روى بعضبا وحفظلها | وررىي 

فقد وجدنا حملابن عند الله بن عبد الحكم يروى مميرة عمر بن عيد الءزيز 

رول 2 صدرها 0 

« حدثنى أبى عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنى مالك بن أنسن و الليث 
ابن سعد وسفيان بن عييئة وعد الله بن طيعة » وبكر بن مضر وسليان 
أبن يزيد السكمى . و ضيك أبله إن روشب وعد أ حمن بن القاسم وعرمى إن 
صالح وغيرم من أهل العل من لم أءم جميع ما فى هذا الكتان من ن أمر عمر 1 
أبن عك العمزيز على م “عمست وراعت وفسرت وكل واحد منهم قل أخيرق 
بطائفة فجمعت ذلك كله , 0© , 


0 دإنك لتر جع إلى ذلك الكتاب نتجد المروى وى عن ط ربق مالك حظاً 


. واعتياره الصووة الصحيحة 01 الإسلاى . 


/1؛ - وامكن مدة حك ذلك الإمام العادل كانت كوهضة اير ق.فى 
الليل الحظللم تطل » بل غاب وشيكا . 

وجاء من بعده هن خلفاء الاموبين هن سلاك غير سيله » ولم يستن 
بسنته » وركب بالامة |اصعب والذلول , فاستحكمت اأشبوات وحكمت 
الأهواء , وكأن الله جلت قدرته قد.أتى بذلك الإمام فى وسط ذلك الجو؟ 


(مه-ملك ع 


ْ - ا 
ليرى اناس قدرته دعل ان يدهم املح | إن استقافو ١‏ مسادنا عل لجادة ظ ا 
واقه بكل شىء حيط . ' 
رأى مالك أوائك الحكام ورأى خروج الخو ادج واتنفاض لعلو ين ظ 
وما ينجم عن ذلك من مار تلحق بالآمة وينزل بها » من غير حق يقامء ْ 
ولا ال ددفع » وتلقى من أفواه شبوخه الذين عاينوا الماضى وشاهدوه.ء ش 
وسمع منهم أخباز وافعة الحرة » .وكيف استبيحت المدينة حرم آلر سول ظ 
صلوات اله وسلامه عليه » ول تقرك فيبا حرمة من غير أن تمتك ٠‏ فأذل ٠‏ 
أولاد الأنصار؛ وقبدوا فى الإسار وم قم حق , ولم يدفع باطل » حتى 1 
يكون ذلك من كرم الفنسداء ٠‏ وعم منهم ما كان بين عبد الله بن الزبير , 1 ٠‏ 


وعيد الملك بن: مروان من وقائع أ أستوييح فيا حرم الله » فرميت الكعبة 


بام #جنيق 2 وكان الحجاز كله 5 317 م لله مث والفساد برهو امثابة أ ناس دبه 


مناسكهم والمشمعر الحرام ؟ولكنبا اله: نة لاتبقى ولاذر. 200 ٍ 
لذلك لم يكن يرئ مالك فى الخروج على ا كام وإن كانوا ظالمين ْ 
إلا ها يسوة ق إلى الفتن ؛ وإباحة الدماء » فيسكون القاغد خيرا من القائم » ْ 
والقائم خيرآ من السائر كا دوى عن أنى مومي الأشعري رضى أنه عنه . 0 
٠‏ مع ولا بلغ أشده , وقارب الآربعين عاين فى بلاد الحجاز فتاة من ؛ 
الخوارج ؛ فقد يم أبو حمرة الخارجى فى طائفة منوم . والحجيج بعرفة ”0 | 


وتهادنوا مع والى مكة حنى ينفر الئاس النفر الاخير » وقد أرسل إلهم ١‏ 


(1) ) جاء فى الكامل لا بن الآثير ؛ وى هذه السسشستة ( سيئة لل ) قدم ْ | 
أبو حمزة ة الخارجي الحج.. . ٠‏ فبيتما الناس بعرفة ها شعر و١‏ إلا وقد اد 
أعلام وعمائم. سد ل ددسم ثم سيعاثة ٠‏ ففرع الناس. حين دأوم » ٌ 1 
وسألومم » عن “حاط م فأخيروم مخلافهم مروأن. » وأل مروان» فراساهم 00 
عبد الواحد بن سلبان بن عبد الك » زمر يومئذ على مكة وامدينة وطلب مثيم . 
المدئة , فقالوا نحن بجنا أضن » وعليه نج » فصالحمم على أنهم جميما آمنون » : 
يعضهم من يعض ؛ حى ينفر الناس , ش 


5 


طائفة من علية احج سج فوم ربيعة بن عيد ألر حون شيخ م مالك : وكان هو 
اللنكل بذكرهم العبد ء فقال أب وحمزة معاذ الله أن ::قض العود أو نخيس به » 
ا أ دار قطءت رقنى هله , راسكن ن تلقتضى » أو حتى تاقضى 
اطديه بيننا ربوك 
وف سئة ١‏ أل أبو حمزة هذا المدينة بعد معركة كانت بينه وبين 

| أهل المدينة »: فقتلوهم , وكانت المقتلة فى قرإش » إذ كانت فييم -اأشوكة. 
قأصيب ' مهم غدد كثير وقدم المنبرءون هنهم المديئة فكانت المرأة بة 
النوائح على حميمها ؛ ومعهأ النساء » فا ترح النساء حتى تأتيين الأخبار عر عن 
رجاهن » فيخرجن أمرأة امرأة كل واحدة منون تذهب لقتل رجلوا.ء 
فلا تبقى عندما أمر أ الكثرة من قل (21 6 ثم ثم جاه من أخر جبم منها ؛ 

والمد 8 ف هذا كله مكان لعيث ث الجتدو عيثهم ٠‏ 


9 ا سكامل لابن الآثير الجزء الخامس ص 46 ء ولنذ كر فى هذا المقام 
خطة بة أنى حمرة » فبى من عيون الآدب فقد قال : : و يأهل المدينة عررت زمان 
الأحوال ) يعنى مشا م بن عمد الماك ) وقد أصاب مارم عاهة , فكتام إليه 
تسألونه أن ضع ملك خراجكم ففعل » فزاد الغنى غنى ؛ والفقير فقراً ؛ فقثم له 
جراك الله خيرا ؛ فلا جام ولا جزاء خرآءواعلدوا يأل المديئةإنا لم نخرج 
من ديارنا أشر أرولابطرآ ؛ ولاعبثاً » ولا إدولة ماك ريد أن نخو ض فيه . 
ولالثأر قديم قد نيل منأ وولكيئا لا رأينا مصابيح الدى قن عطلتك وعاف 

الفائل با لمق.ء وقتل القائم بالفسط , ضاقت علينا الآرض ها رحبت » وسمعنا 
داعياً للعو إلى طاعة الر حمن » وحكم القرآن » فأجينا داعى الله : و ومن لايجب 
داعى الله فليس معجور فى الآأرض, قأقيانا من قمائلشتىو نحن قلياون مسةتضءهو ن 
فى الآرض » آوانا بنصره ء فأصبحنا بنعمته [خواناً » ثم لقب لقينا رجالكم » 
قدعو نام إلى طاعة ال رحمن » وحكم الثرآن , فدعو ثا إلى طاءة الشيظان ٠‏ وحكم 

بثى مروآن؛ فدتان لعمرو له بين الغى والرشد » أقبلوا يورعون » وقد ضرب 
الشبيطان قبلهم بجر أنه , وغلت يدمائهم مراسيله » وصدق عليهم ظنه » وأقبل 
أنصار الله عر وجلءعائب وكتائب؛ بكل مهتدىذى دو ثق» قدارت رحانا؛ ميج 


44 لد ظ 
رأى مالك ذو النفس المحة الشماعر: ة بآلام الناس تلك المذضحة فقريش. 
قوم النى ل لوثم فى أهل المديئة » ورثة العم النبوى 1 وذلكالعبث والفساد | 
فى حرم الرسول المقدس عنده الذى كان لا يسير فيه راكنا قطاء ولاشك" . 
أنه هذه المشاعر كلبا لا يرضى عن الثورة ة والثائرين وخصوصاً أن 
النتائج لم تسكن خيراً.» إذلم يصلو | بعد هذه إلى إفامة العدل الذى لا بتأشيه 
ظل ء حتى يقال إن الغاية تبرر الوسيلة , أو أن الذريعة السيئة يصغر با 
إزاء التقيجة الطيية ؛ قالط ريقة ثم ٠و[‏ نقة لا خير فيها ,اذك لم )كن من 
رض عل ثورة أو بعاون ثائرين »أو إرذى عن فتنة “فلا اونما 8 
ولايعاون عليبا . | ش | 
48 - وليست رغية ة مالك رضى الله عنه عن الفنن أو الثورات غريبة 
عل أهل المدبئة بل هم كانوا بنزعون نفس هذأ المنزع 5 فإنه من عقنت أن ش 
أخرج الحسكم الإسلاى من بلاد الحجاز , وصار فى العراق غن عبد على ؛ 
ثم صار فى الشام فيعيد الآموبين ‏ ثم آوى إلى العراق ثأنية فى عبدالعباسيين ‏ ظ 
من ذلك الوقت صار أهل الحجاز منصرفين عن السياسة غير ممنيين بأمرها ». 
وم يلتفوا إلى داعية إلا يوم أن ثاروا اثارات سين رضى أله عنه فى عبد 
| يزيد بن معاوية » دءن :عد ذلك كانت المديزة لا تلتقت إلى أى نزعة سياسية 
إلاإذا هاجمها مراجم ٠‏ فعنداف يتجرد أهلبا للدفاغ عن أنفسهم وأمرالهم ش 
.بس واستدارت رحامم بضرب يرئاب به الميطلون؛ وأتم يأهل المببيئة إن تنصروا 
مروان وال مروآن يسحتكم ف بعذاب من ماده أو بأيدينا 'وشف صدوزٍ 
0 قوم مومدين ٠‏ 
بأهل الديئة أولكم خير “أول )وآلم رك شر آخ » بأمل المدينة أخروقى 
هن مانمة ية أسهم » فرضمأ اللهعز وجل فى كيتابه » على القوى والضعيف » فجاء 
ظ اتاسع ليس له فيها سهم » فأخذما لنفسه مكايرا حارباً » يأهل المديئة بلغنى أنكم 
تلاقصون أصحانى » 5 قم : شاب أحداث» وأعراب حفاة ولله مكتبلوت فا 
١‏ شبابهم » غطة عن الشعر أعينهم + ثقيلة عن البأطل أقد|مهم » .' 


وأعراضهم لا لتأبيد قوم ولا لنصرة دولة؛ وللكنها الرغبة فى الفرار 
والاطمئنان كما رأي تق حاهم مع أن ىحمزة » ولذلك كانت المدينة فى الحصر 
الأموى وأشطر من العصر العبامى, كسائر بلاد الحجاز , مثابة للشعراء 
والعلداء والزهاد الذين انصرفوا إلى الله سبحانه وتعالى ‏ ولا يدالون من 
الدنيا إلا ما يقو.هم على عبادة الرحن ٠‏ وفهم القرآن ؛ ودراءة الحديث . 
الشريف والفتوى ف الدين إرى تميأت لهم الآسباب » وتوافرت لحم 
المؤهلات َ وكذلك كان مالك رضى أله عنه 2 أخذ من هذه ألميئة وجيتها » 
وقوت الأحداث فى نفسه النزوع إلبيا » وتأيد لديه بالدايل سلامة نظرتها ؛ 
واأستقامة جادتها » فالتزمبا إلى النهاية . ' | 
هن - لوم مالك رضى الله عنه اجماءة » ولم ير الروج على الطاعة » فل 
يدع إلى ثورة » ولم يؤيدها , ومن الحق أننقررأنه لم يدع إلى الولاة وخلفاء 
عضره ويناصر هم ٠‏ بل كان يرى أن يلغزم الحياد؛ لا يدعو إلى أحد , 
إن ثادت ثورة أو استيقظت فتنة » وذلك :يتفق مع منطقه وتفكيره ٠»‏ | 
فبو إنكان يلزم اجماعة والطاعة لايرى أن سياسة السلطان نفي عصره هى 
الحق الصراح الذى يتفق مع أحكام الإسلام ؛ وهدى القرآن » بل يرضى 
بالطاعة , لآن فيا إصلا-اً نسبياأ » وقد يكونفيها [صلاح بالموعظة ,الحسئة؛ . 
وقول الحق فى إبانه , والهداية والإرشاد » ون صلاح الحا يتبع فى أ كشي 
الأحيان صلاح امحسكوهين , قعل العلماء أن يصلحوا الناس , ويرشدرهم » 
فإن صلحواجاء صلاح الماكين تمأ لصلاحهم » وهبما يكن رأيه فى طريقة . 
الإصلاح فبو لآ يناصر أحداً عند الفتن , لآن الفر بين ف ثم » فلا يعاون 
أحدها عل الآخر , وكذلك أجاب عندما سثل عن قتال الخارجين على 
الخليفة »ققد قال قائل : أيحوز قتالهم ؟ فقال : إن خرجوا على هثل مر بن 
عبد العزيز» فقال: فإنل يكن مثله » فقال: دعبم ينتقم الله من ظالم يظالم* ثم 
بنتقم من كلهمأ الخ ”0 


2٠ ٠ ضي الإسلام‎ )( 


ا سلما 0 
واسئا ندرئ فى أى درلة قال هذاء أفى الدولة الأموية أم ق الادلة . 
العياسية , ولعل الآقرب أن ذلك كان فى عصر الدرلة العراسية ظ لانه عصر ١‏ 
ني مالك ؛ٍ ولا .يصح م أن يفهم من هذا أنه يوالى الأمريين درن العباسيين » ' 
فإن مطقه الذى سان عليه فى حياته لا ينطق مبذأ , > ثم هو قن وضع الضوزة 1 
المثالية بين يدى سسائله ٠‏ فقال : إن كن الليفة مثل عمر بن عبد العزيق” ف 2 
تقوأه وعداله , دإقامة الحدوة ؛ ورفقة بالناس فلبقاتلو 1 ٠‏ دالا فليذروهم فى ْ 
غيم إعموون . ْ : 
١ه‏ وإن قول مالك هذا فى قتال الخار جين عل الخليفة رن يموق 
البصرى واعظ. ا برق ة رفقيبباأ فالعصر الأموى7©: ققد سكل فى الخار جين ْ 
على عبد الملك بنمروان . فقال: دلاتكنمع هؤلاء ' ولاهؤلاء, قال رجل ' 
من أهل اشام : دلا مع أمير المؤمنين يا أنا سعيد ٠‏ فخضب وخط بيذهء ' 
ثم قال : دلا مع أمير الود نين با أب سعيد !1 ! نعم ؛ دلامع أمير المؤمنين . ' 
ألاترى أن الرأى متفق بين هذين الرجلين , وأن كلامهما فى الخارجين : 
متحد فى المعنى » وإن اختلف اللفظ . ْ 
والحق أن دراسة رأى مالك فى الحكام فى عبده؛ ودارسة رأى الحسن 0 
فى حكام ببى ى أمية فى عبده : تنتهى بنا إلى اتحاد النهج عند هذين الإمامين ١‏ . 
الجليلين , لانحاد النفس والممدرن. والسبب ‏ فكلاهما عاش فى أحوال ' 
سياسيةكثيرة الاضطرزاب »كثيرة الففن » وفى ضجة الفتنة لا بسمع قول : 
الحق 6 ود ون الك شح هو المطاع , والحوى هو المتبع , ويكون الأجدر بالمؤمن 
ظ أن يأ إلى سيفه فيدقه على حجر ويلجا إلى شعاف الجيال أو يرع الذنم» 
كاوردف الحديث الشريف » فإن لم يكن ن له غم برعاهاء ولم إسستطع الذهاب 
المشعاف الجيال ؛ عاثن فى وشط الئاس دم يخض فيا يخوضون فيه “بل . 
نجه إلى الدين يدرسه » وإلى آثار السلف الصالم يتبعبا ؛ و يعلرا ف تخاصته 
وهن #دون فى أنفسهم حاجة إلى الاستماع إليه. 0 ْ : 


: () مات الحسن البصري سنة 1 ه بعد أن عمر دمن لاسة: ش 


واقد أتحدت تقس الحسن ١‏ ضر ىا > ونفس مالك رذى الله عاك 6 كلد 
الرجاين كانت نفسه نفس 2 قى درع < ضاف اله 975 ,عدانه 5 وكلاههما كان ذأسعت 
حسن »2 ٠وذأ‏ عقل قوى ناند ؛ وبر بالأهور .وما رط انهء وكلاهها كان 
برى أن الموعظة الحسنة فى إبانها أجدى من ااثورة والدعوة إلى الفتنة » ٠‏ 
كلاهما كان بنعاق ذه الأوءظة عندما بجد فى الأذان إصغاء » وفى القلوب 
وعياً , ولذلك انحد موقفبما من الفتن ذلاك الاتحاد » ولعل ماللكا كان يقبع 
سيرة الحسن : وقدكان على عل ما إذ أنه مأت ومالك فى نحو الثامنة عشر 
من عيره0© : وقد كان سعيد بن المسهب في موقفه من اللفاء كالحسن , 
فاقتدى مالك ببما . 0 
)١(‏ جد منالحق فىهذ! المقام أن تشير بكلمة إلى مو موقف الحسن من الأمويين: 
افد اعتزل الحين المياسة عملا ؛ عم بعتدها فكراً » فاقدكان رآيه فى بنى أمية 
سيئا ما عدا عير بن عيد العزين , ولكنه م ير الخروج علييم »دلم يدع انان 
إلى الوقوف فى وجومهم وإن كانوا ظالمين وذلك لها يأتى : 
داع لآنه يرق أن الخروج قد يعطل الحدود و-هدم عمود الإسلام. وأذا وال : 
فييم :د ثم يلون من أمور نا خمساء الجمعة والىءوااثغوروالحدود.واله لايستقيم 
الذين إلا م وإن جاروا! وإن ظلموا » والله لما ؛ يصل انه مم أ كثر ما 
يفسدون 6 
دبء ولأازه دأى أن كثرة الخروج ل الدولة الإسلامية . وتجعل 6 
المسلين ينهم شديدا . فيكلب فيهم عدوم ويحرو علييم خصرممم: ٠‏ 
د ولآنه رأى الدماءتمرق فى الحروج م من غير حق يقام و مظاءة تدقع / 
والناس مخررجون من يد ظالم إلى أظلم 
و دع ولآنه وججد أنالطريقالمعمد لإصلا-هذا الفساد ملاح سال ا مكو مين؛ 
إذ دأى الفساد عم الإئنين ء وتعذر عليه إصلاح الحاى , واعتقد أنه إذا صلح 
حال الشعب تبعه حتها صلاح الحا , . . مع مرة وجلا يدعو على الحجاج » فقال له 
ولا تفعلرحمك الله ؛ إن م من أنفسكم أوتيثم » ؛ إننا نخاف إن عزل الحجاج أو 
مات أن تليكم القردة والخنازير ؛ نقد روي أن الى صلى الله عليه وس قال :جح 


لإو لل 


ولا ند الر جين امسن ومالكا يفترقان إلا : أمر واحد هن ناحية ( 
الرأى السياسى ؛ ذلك أن الحسن البصرى كان مع اعتزاله السياسة عملا ٠‏ 
كان ييل إلى على بن أ وطالب ؛ورى أنه كان على حق فيقثال معأوية ؛ وكان ْ 
معاويةعل الباطلء بليرى أنه كان , باغياً» ولا ينزل :على عنمر ئةالخافاء الثلاثة . 
الذزين سبقوه ”© ٠‏ و إن كانوا على تفاوت فى أقدا رهم » ولقدكان من العشرة . 
الذين شبد لحم النى مظلقة بالجنة . أما مالك رضى الله عنه , فجملة أخياره . 
لا تنىء عن أنه كان ميل إلى على رضى اله عنه »بل إنه صرح بأنه م يكن ٠‏ 
فى منزلة أبى بكر وعمر وعثيان رضى الله عنهم » من حيث المكم الصاح . 
والرشد. فإن هؤلاء الثلاثة فى منزلة دونها سائر اخ -كام “دعل دطى ان اللهعنه 0 
كأ كثر الصحابة لا بعلو عليهم فى نظره . 


0 و إن ذلك تاج إلى أن بينه نه يعض ار حو التفصيل 1 . ظ 


قد سأله أحد العلوبين فى مجاس درسه ه من خير الناس بعد رسو 00 


ال يلي ؟ قال : أبو بكر “قال :ثم من ؟ قال مالك : ثم عمر ء قال م 
من ؟ قال : الخليفة المقتول ظلءاً علمان . وقد روى مصعب تلديذه أنه سئل. 
مالك : من أفضل الناس بعد رسو لاقه ملق » فقال ماللك.: أبو بكر ء قال: 1 
ثم هن؟ قال ثم عمرء قال : ثم من ؟ قال : عنمان » قبل : ثم من ؟ قال :. 
هنا وقف النأس ؛ هؤلاء .خيرة رسول أله صلى الله عليه وسلٍ ..أمر ر 
أبا بكر على الصلاة» واختار أبو بكر عمرء وجعلبا عمر إلى ستة » فاختاروا 
عمانفوقف الناس ها هناء وى روابة رليس من طلب الآمر كن م يطلبه» ٠‏ ا 


سوعما نكم كأعما الك » ويا تنكو نون يولى علي.. ولقد وصل ى كتابك 52 ظ 
ما أأتم فيه من جور ب ' وأنه ليس ينيقى لمن عمل المعصية أن يشكر العقوية !:. 
وما أظن اذى أتم فيه » إلا من شؤم الذ نوب والسلام» ملخص من كتاب تدج 0 
الجدل للؤلف ص وعم. ‏ , 1 
(1) داجع تاريخ الجدل صن وعم . 


- 

وف دواأية ابن وهب : ٠‏ أفضل الناس أبو بكر وعمر , قلت : ثم من؟ 
فأمسك .قلت : إفي أمرؤ أقتدى بك فى دبنى » فقال عثيان »20 , 

ومن هذه إلروايات الختلفة يكين أعران : ( أحدثها ) أن مامكا كان 
يضع أبا بكر وعمر وعثيان فى عرنبة دونها ساتر الناس , وإ ن كانت الرواية 
الآخيرة البى ذ كرها أبن وهب تدل على أنه كان تردد فى ضم عهان إلى 
الشيخين و اذلك أمسك عندما سأله عزه . 

(الآمر الثاى) أنه يحمل علياً رضى لله عنه فى سائر ااصحابة فلا يمتاز 
عنوم فى ثىء . 0 

0 - وإن عالكما رعنى ألله عنه خالف بذللك إمامين آخربنعاصرأه 
أحدهما أسن منه ومات قبله ؛ وهو أبو حنيفة : وثانييما أصذر منه » وهو 
تلميذه أأشمافعى » فإن أيا -: ذيفة لا بعد علي كسائر الناس , بل يرفعه إلى ' 

مرتبة اأرأشدين من الخافاء ؛ ويقدءه فى الترتيب فى الدرجات على عثيان ‏ 
ر ضى الله عنه » واأشافعى يعان محبته لعلى » و د على خصومه بأ: نهم بغاة. 
و تعتمد ف أستنياط أحكام البعاة على مأ كان. بشعله على رضى الله عنه دبع 
الخارجين عليه : والذين بنوا على حكره ٠‏ حتى لقد انهم بأنشيعى يو دو سب 
علىذلك » وتعرض للتلف. ولكنه كان يذكر مناقبأى بكر ؛ ويفعتله على 
غلى رضى أله عنه » ولذلك لم يكن رافضياً . | 

ولماذا رأى مالك عدم ذكر على" فى دقام المفضلين ؛ بل كان يقف بعد 
عثمانويقول «هنا يستوى ناس » ها كان على" كسائر الناس , فبل جهل ذلك 
الإمام الجلل مناقبه ؛ وسابقاته فى الإسلام » وجباده وحسن بلاثه » ومقامه 
منالنى صلى الله عليه وسلم الانظن أنه جبل سد #أمن ذلك أوأنكره. | 
لما هو عرف عأ يأ رضى لله عنه ؛ ويعرقمقاءه ٠‏ وادكنه عندماكان يجيب 
عن المسألة كان يحيب فبها يتعلق بالخلافة . والخلفاء » ولعل لجوابه بض 
البررات » وإن كنا لانوافقه وجواءه . و إن أقصى ما نتليسه لهو ما بأنى : 
(١)الردايات‏ المذكورةكليا مأخوذة من المدارك ص ع.؟ 


4 


)1( أن عليا فى 1 غاره كأن يطلب الخلافة ويسغى إايهاء وذلك بنش ظ 
منهاء ولا هله فى عرئية ة من ل يطلبها . واذلك جاء فى بعض الروايات عله 
« وليسم من طاب الأهركن ل يطلءه » قالطاب يدل على / رغسة»؛ ومع 
الرغبة الاتهام ظ وعدم الطاب يدل على الزهادة ؛ دمع الرهادة النزاهة "00 
وعدم الاتهام . ا ا 

(بٍ ) أن خلافة أفى بكر كانت تأمير البى صلى الله 4 عليه سل وخلافة < 
ع زكانت باختيار أفى بكر أأذى أمره أنه ى صلى الله عايه وس ؛ » وعثمان . 
اختاره الستة الذير ن فوض إلبيم عرء وجعل الشورى لهم » » أما على ققد | 

اختاره قتلة عثمان » فل كن اخجياره »كاختيار من سبةوه . ش : 
وقد جاءت الإشارة إلى ذاك فى [حدى الروأيات اأسسابقة وهو فى هذا ١‏ 
. القول ؛ضرب على نغمة معاوية والآهويين . ْ 7 
(ج ج) أن ملكا فى دراسته للأمور كان رجلاء اقياء 5 على الأعمال 1 
لا غيرها , ٠‏ وعبد على رضى ألله عنه فى الخلافة كان كله حرو ,أو اذا رأياشة, 
وقد كان مالك دغضبا . ْ ْ ظ 
ومبما نكن الميررات إلتى تدفع إلى ذلك ال ل بف الإسلام أخى 
رسول الله وزدج ابنته ؛ ومن كانت مله اأعترة الندوية عليها السلام ‏ فإن 
ذاك. الحم يدل عل نزعة أموية : لذ ل رض عن أعماطهم ؛ وعدم تقدير 
كامل: لعلى ٠‏ وإن لم يعرف أنه قدح فيه ؛ أ وذكره بغير الخير . , 
5ه - ولقد لاعدظ: بعض المعاصرين له أنه لم: برو أحاديث كثير 0 
عن عل وابن عراس , حتى لقد انهم بأن الدافع لذلك نزعة أموبة اولك 5 
سل عن ذلك فأجاب بأنه لم , أو ق أصحاسنا 2 باق عنهم »وهو بروى عمن 
ال تق بالصداية الذين كش ذكرثم فى رواياته وقد كان السائلالرشيد فقد 
جاء فى شرح المو طأ للررقاق مانصه : 

' قال الرشيد الك ا تاك ك5 لي ابن عباس قد 


لويس 
يسكونا ببلدى . وم ألق رجالهما . فإن صم هذاء فكأنهأراد ذ كرا كثيراء 
وإلافق الموطأ احاديث عنهما”" . . | 

وإن كونمما م بكونا ببلده أى المدينة إن أراد فى ممنى حياتهم الأخيرة 
.فذلك صحيح لارس فيه , لآن علا رضى الله عنه وكرم الله وجبهه كانت 
خلافته فى العراق » ويه دفن » وأبن عباس كانت مدرسيته فى سيه الأاخيرة 

مكة : وبها ألقى دروسه » وخصوصاً تفسير القرآن اللكريم » وبذلك كان 
الرواة عن على وابن عباس برذين ادبن كثير بن واتكن | كثر حياة على 
كانت بالمدينة » إذ أنه فى مدة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه كان يعيش بها , 
فايس هن المعقول ألا يكون له أحاديف قد تلقاها عنه رواة بالمدينة , إلا إذا 
كانوا قد غليتهم اانزعة الآمورة فقالوا الرواية عنه إرضاء أو دفماً لاذى 
الآءوبين الذي نلاينالونجبداً فى إخفاء مآثر على كرم الله وجمه » ومااذرين ' 
ناوموه العداوة, حياً واستياحوا دماء ذريته هن بعده . 
00 هه -.وشلاضة القول أن مالك رضى الله عنه كان من لا بخغوضون 
فى السياسة » وكان لا رض هلى الآورات » ولابرضى عن الفتن ؛ ولا ,ألو 
نصحاً لاولاة والخلفاء ؛ ويأخذ عطايا الخلفاء , وكان لانخاو من نزعة تقريه 
من الأآموبين ولا ندفعه إلى عمل أو قول ؛ وإن كان من آثارها أنكان رأيه . 
فى غلى متفقا فى اجملة مع رأءهم ٠.‏ . ْ 
00 معته” 

0 ومع" بعد مالك عن الثورات ولاتحريض عليها » وعن الفئن 
والخوض فيها » نزلت به محنة فى العصر العيامى فى عبد أنى جعفر المنصور, - 
وقد اتفق المؤرخون على نزول هذه الحنة به» وأ كر الرواة عل أنها نزات 
به سلة 25 وقيلسنةبع 9 ) وقد ضرب ف هذه ألهنة بالسياطءو مدت 


(1) مقدمة شرح الموطأ للزرقائى ص . . 
(م) المدارك ص 1و؟ , 


0 ل‎ 00 ٠ 
بده حتى (نخلعت كتفاه» وقد اختلقوا فى سبها » على أقوال كثيرة‎ 
ظ‎ ١ | نذكر منبا ثلاثة : ظ‎ | 
أوها - وهو أضعفبا »أن مالكا كان يحاهر مخائفة ابن عباس فى‎ 
نكاح الممتعة » ويقول إنهحرام » وقد جاءت هذه الرواية فىكتتاب «شذرات‎ 
من ذهب » فيه مأ نصه : : «قيل إنه حمل إلى يداد وقال له ما يقول فى نكاح‎ 
المتءة : فقال هو حرام : فقيل له فى قول ابن عباس فم فقال كلام غيره‎ 
فيهأ أوفق لكتاب الله ؛ وأصر عل القول بتحرمهاء فطيف به على ثور‎ 
ْ مشوهاء فكان برفع القذر عن وجبه »ويقول با أهل بغداد » من ل نعرقق»‎ . 
فليعرفى أنا مالك بن أنس قعل لىماترون لآقول بجواز نسكاح المتعة,‎ 


0 : ولا أفول به ثم بعد ذلك لم بزده اله الارفعةء» 290 , 


وهذا ابر يذ كره الثفات» وهوفوق ذلك بشااف المشمور المستفء يضنء ا 

وهو .أن مالعا لم يدخل بغداد قط ادلم ينتقل من بلاد الحجاز . ٠‏ | 
وإن مين ان الخير ذاته يجعله غير ممعول فنفسه: وذلك إن الفقهاء أجمعن ١‏ 

على أن المتعة باطلة إلا الشيمة , فأبو حنيفة والأوزاعى ومن سبقهما من 
فتباء التابعين أجمدو! على ذلك الرأى » فقد انعقد الإجماع بين فقباء الماعة . 
على ! بطلانه . وأبو جعفر [ كيس من أن يعاقب ذقيباً له مكانة مالك على أهر 
مشوور مهروف متفق عليه ' قد اتعقد عليه الإجماع إلا ما كان من الشيعة 
الإمامية من إباحتها . وقد كان أبو جعفر يرى أن الشيعة م الشوكة الى 
تقض مضاجعه » فبو لا يمن أن يعاقبه ايعان صواب رأى جماعة يرى 
خفضهم ؛ ولا يخضب عامة الفقباء وسائر المسلدين بالعقاب فى أمس يعد من 
البدهيات عندمم إلا أثار الشخط عليه ؛ وكان ارد راضحأ , والآذي به نأء 
دما كان أبو جعفر كذلك . : 


١) :‏ )شذرات م ذهب ق أخار من ذم اجر , الأول ص, ,١‏ 


عدا ياي عه 


وا الأسباب - الى هذ كرما المؤرخون فى إنرال الحنة بهذا الفقيه 
العظم أن مالكأ رضى الله عنه كان يقدم عمان على على رعتى ألله عترما , 
فأغرى الطالييون به والى المديئة » وهذ ابر جاء فى المداوك ففيه ما نصه : 
دقال( أى ابن بكير ) : ما ضرب ماللك إلا فى تقديمه عثمان على علي : 
فسعى به الطالبيون حتى ضرب فقيل لا بن بكير خالفت أصحابك ؛ مبقولون 
فى البيعة قال أنا أعلم من أصحاى 0 ش 
رهذا الخبر فوق مخالفته المشبور : وا الف أصداب رأويه # ف متة 
ما يدل على بطلانه ؛ إذ أن اأعلو بين كانوا فى ذلك الإيانمبغضين إلىالخليغة 
وواليه .لان سئة 94 روهى سنة احنة كانت السنة ااتالية روج بد 
ابن عبد الله النفس الركة المدينة , وقتله , فاكان للطالبيين شأن ء وماكان 
أب جمفر ليؤذى فقيباً لمثل هذه الفتيا فى ذلك الزمان » فيضريه من أجلها. 
وثالث الأسباب الى تذكر » وهو المثهبور ٠‏ أنه كان. حدث كديث : 
ليس عل مستسكره طلاق »» وأن مروجى الفتن اتخذوا من هذا الحدث 
حجة لبطلان بيعة أبى جعفر الماصور » رأن هذا ذاع وشاع فوقت خروج 
٠‏ د بن عبد أله بن حسن النفس الركية بالمديئة » وأن المنصور ١‏ تهام عن 
أن محدث ببذآ الحديث ؛ م دس [إأيه من يسأله عنه ٠‏ فحدث به عرءورس 
الناس ؛ فضير به » ولقد ظن ابن جرير المؤرخ مالك كان بتحدئشه مذ! 
الحديث » حرض عل بيمة تمد بن عبد الله ء فقد روى أن ماللكا أفى 
٠‏ الئاس بمبايعته . فقيل له فإن فى أعناقنا بيمة المنصور + فقال : إنما كتتم 
مكرهين وليس لمكره ببعة ) فبايمه ( أى شمد بن عبد الله ) الناس عند 
. ذلك عن قول مالك , ولزم مالك بيته » 29 . 
لإه ‏ و#ن تار أنه ضر ب لتحد يثه مذا الحديث فى ونت خروج 


() المدارك ص ووم ٠‏ 
(0) تاديخ إبن كثير ج ١,‏ ص 1م , 


ظ 0 0 


حمد بن اعدالله الم هه 37 للآنه كان. حرص بذلاك التحديث 2 بل الذى 7 
تعتقده أنه تحدث بهذا الحديث ورواه » وثقله النأس عنه : فوجد الناس فيه.. 
٠١‏ يدل على أنه موز ز أن يتخلاوا اعن بيعة المنصو ر زاعمين أنهاكانت بالغلب , 
والإكزاه » ووجد / كائدؤن لمالك فى ذلك فرصة. لالكيد له فأخيرو[ 
وال المدئة بذلك فسكانت أنحنة 5 'ولقد وجدنأ ف الأخمار م 0220 بذاك شْ 
فانه جاء فى الانتقاء لابن عبد الى : ه 1 دعى مالك بن أنس وشوور ٠6‏ 
وسمخ منه» وقبل قوله شنف له الناس ١”‏ ؟, وحسدوهء ونعتوه بكل شىه 2 
قلا ولى جعفر بن لمان عل المدينة 5 سعوأ 4 إليه 5 وكثروا عليه عندم 00 
وقالوا لا يرى إعان بيعت هذه بشىء » وهو , اخد حديث روأه عن ثابت ١ض‏ 
ابن الأحنف فى طلاق المكره أنه لا يجوز , .” 0 
نهنا يدل عل أنه وجد من السكائدين من 00 ماا-كا بصورة 7 ثأثر 1 
اتحد ثه مهذأ الحديث» و .يظبر أنه ف كرو له كان له خصو م هن ناس | 
من أهل العلم » ينفسون عليه ما وصل إلية ‏ من تقدير الخاصة والعامة له 
وع: ندى أن سلب الى نه لس هو التحديث بالحديث ث وده عبل الخد بك 
به فى وقت الفتن » واستخدام الثائرين لذااك الحدريث ؛ لتر يض الناس ٠‏ 
. عل الخروج مستغلين مكانة مالك ف العل والإقتاء » ووجد الذن يسعون - 
بالعلماء وأهل الفضلفى ذاك سوملا لللكيد يمالك ذ نكادوا لهء قهى مالك عن 
التحديث بهء فل يفعل . 00 
4ه - وسوق السب عل ذلك النخو اذى ب- يتفق قل الأ كزين ١‏ 
وهو ٠‏ الذى يحفق مع ' مأ عرف عن مااك طول يي أنه 2 تنم خض ف ف 0 
٠‏ و بحر ض على خروج » وقد شرحنا ذلك فيا أسافنا من اقول ؛ ولكنة ْ 
فى الوقت نفسه لا إن متطيع .أن تشع عن التحديث إرضاء لأحدءولا اتياما. 
لموى أحد “فو إرك أن ذلك كان العم ؛ وقد مى. الله يدانه ديعن 


)0( شئهوا له أى تتكرذا .. ," (م) الاتتقاء ض ع . ٠‏ 


3 
كتيان العلل » وقدكان عرض تلاميذه على أن يغشو! ف العل ولا بكتموه كأ 
جاء فى المدارك وغيره ء فالقضية بالنسية لتحديئه مبذ! الحديث ؛» قد اختلفتك 

فها نظره » ونظر الولاة » فنظر الولاة وأبو جعفر من وراتهم إلى أن فى 

التحديث به فتنة » أو تحريضاً علبا وقد استخله دعاتها لذلك , ونظر مالك 

إلى أن التحديث به [فثماء لعل » وما يبالى شيئاً وراء ذلك » فهو إذا كان قد 
ظ أزه هرسه عن أن بكون موضع تفر بخ للفتن فبو.قد نره نفسه أيضأ عن 
أن يحين فى التحديث عن رسول اله يكل » أو يرضى بالدنية » .فيكتم عل 
أبنّه إرضاء للدكام . 


وقد يقول قائل إن أبن جرزار الطبرى صرح بأن ملكا أفى الئاس ش 
سابعة مد بن عبد أللّه إن حتصن »+ وأنه أفى بأن يدهم لآنى تعفر كانت 
: الإكراء 0 ولابن جرش مكائته فى التاريخ . 


وإنا نرى أن ابن جرير قد فهم ذلك من تحدء: بالحديث ٠‏ أو ليله 
صرح بالتخر بج على الحديث بأن كل بع ة أو مين كانت بالا كزاه - كون 
بأطلة , وذلك فى معنى الإفتاء بلا ريب ببطلان: بيعة المنصور » وجواز: 
ببعة غيره » م إن التحديث بالحديث بلا شك يؤدى إلى هذه الفتيا . | 

ها القضية اثى هى موضع نظر هل حرض مالك على الخروج؛وخخاض 
فى الفتئة ؟ الجواب عن ذلك لاء بلا ريب بدليل قول أبن جر بر أنفسه : 
«رازم ' مالك بيكه » فبو قد أنقطع عن اناس 5 لدكيلة إخوض ف الفدّنة . 

6 والخلاصة أن سيب ا حنة ذكر ه الحديث ف وقت خروج شد .| 
أبن عمد الله » واستغلال ااخارجين إذلك الحديث » وسعاية ااسكائدين له » 
ولذلك كانت أن بعد مقتل مد سنه ١ ١45‏ إذمقتله كان سنة معو .. 

ولكن بن اذى أندل: انحنة بذلك الإمام الجليل ؟ الآ كثرون من 
الرواة على أنه جعفر بن سلمان والى المديئة » ولسكن أ كان بتحريض من . 


سد مر لم 


ألى جعفر التصور آم هو رأى ارنآه الوالى دن تأقاء نفسه ؟ غيل الاخبار | 
التى اشتمل عليها كتتاب المدارك إلى أن الذى فعل ذلك الوالى من. غير عم ٠‏ 
: أبى جعفر ؛ للآان ذلك كان بعك الفدئة وبعك أن أجونت جذورها, »كر | 
أبن عبد البر فى الاتقاء أن أبا جعفر هو الذى أب عن التحدث بالحديت, ٠‏ 
| وأنه دس له من يسمع منهء فرآه قد حدك بهء 


والظاهر من مجموع الاخبار أن الذى مل كير ألم:ة فظامر الآمرء 
.. هو ألوالى » رأن كل الظواهر تشير إلى أنه فمل ذلك من تلةاء نفسه؛ و نحن 
لا نستطيع أن نت أن يكون ذلك بعل ورضا من المنصور الداهية الذى - 
كان على عل يما يحرى داخل درلته » وخاصة ما ببن كبارها ٠‏ دإن الذى 0 
اكان على عل بداخل بيت مالك ؛ حى كان' سرف أنه كان يأمر خادمة ئ 
بادارة الرحى حى 0 يسمع ألجير أن : صوزت أبنته من البكاء جوعا' ماكان © 
تجبل بما يجرى ء .ولدكنها السياسة تحمل يعض الناس [ثم الفعل وتجمل ' 
للاسيطرين فرصة ة الراءة . 
0ت - ويظير أن أهل المديئة عندما رأوا فقهها إمامبا ذل به ذلك ١‏ 
انكال سخطوا على بنى العباس وولانهم وخصوصاً أنه كان مظلوماً » فا 
حرض عل فتنة » وما بغى ؛ ولا ا حد الإفتاء ‏ ولم يفارق خطته قبل 
الآذى ولا بعده ؛ فلزم درسه بعده أن أبل من جراحه ورقنت . واستمر . 
در سه لا بحر ض دلا يدعو إلى فساد نكانذلك مازادم ثقمة على الحا كين* ١‏ 
وجعل الحكام يحسون عرأرة ما نعلوا » وغخصوصاً أبا جعفر الدأهية, 0 
. دالفرصة لديم سنائحة » فإنه لم يكن فى ظاهر الامرضاريا ولا آمرأ بضرب» . 
ولا راضياً عنه اذلك عندمأ جاء إك الحجاز اجا أأرسل إل مالك ' 
يعتذر إليه . ش ش 
ش ولنسق الخبر كا جأء على سان مالك رض انه عذ4 لتعرف» مله دار - 00 
إجلال أ جَمفن له وعظم مالك فى سياحته . كا كان عظيا 5 مهابته - : 
رضى الله عنه ظ وهاهو ذو الخد : 


أ فى | 
د لما دخات عل أنى جعفر » وقد عبد إلى أن آنه فى المو.م 1 قال لى :2 
واه الذى لا إله إلا هو ما أمرت بالذى كان , ولا علءته ء إنه لا بزال أهل 
الخرمين فير ما كنت بين أظبرثم 0 وإق أغالك أماناً لحومن عذاب ؛ولقد 
زفع الله بك عنهم سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلىالفتن ؛ وقد أمرت 
بعد والله أن يوت به من المدينة إلى العراق على قتب 97 , وأمرت بضيق 
عبسه والاستبلاغ فى امتهانه ولابد أن أنزل به من العقوبة أضءاف مالك 
| منه . فقلت : عاف الله أمير المؤمنين وأ كرم مثواه » قد عفوت عنه لقرأبته 
هن رسول أثله كي : وقرابته منك ., قال : عقأ ألله عنك ووصلك )2 . 
وإن ذلك السباق فيدل على عظمة مالك متساعاً » كا بيئا ء ويذل فوق 
ذلك على أن أبا جعفر قد أبلغ فى الاعتذار ٠‏ ول بتحفظ فيه » وأنه كان 
اعرف قدر مالاك ؛ وتأثيره ف قوس أهل الحجاز , وأنه 5 أسثيان له سن 
جلة أحواله أنه لا يحرض على قتنة » ولا يدعو إليها » ولا يشجع الخارجين 
أو يمالتهم 4 ولذلك أعتيره أماناً لهم هن عذاب 6 وأنهم أسرعالناس إلى فتن 
ولا اقتداومم مالك وسلو كهم مثل سبيله فى ا بتعاد عن أافين ودعاتها . 
0" وعظه الخلفاء ووصاياه هم 
نلا - كان مالك لا برى أن حم الخلفاء الذين عاصروه هو حم 
5 الإسلام 1 وذكته ' ير جواز الانتقاض عليوم ليأميه من الإصلاح عن 
طريق الانتقاضء و لآنالفتن التى بلغه خيرها ؛ والنى شاهدها ل تنق ل الاهر 
من فساد إلى صلاج »بل كانت محوله من فساد إلى أفسد ٠.‏ 
ومعهذا الرأى لم يقطع صلته بالخلفاء والأمراء» بل كان يرى هن 
الواجب عليه إرشادم وإصلاحهم لاه رجل ؛اظر إلى وقائع الأهور , 


(1) لقنب الأكافى الصذير على سام البغير . (,) المدارك صم,و؟ . 
0 ([ع ماللك ) 


ام 


ولا يقف عند لصون 3 عالية وحدها ؛ وقد وجد أن وعظ هو لا إذهب. 
ببعض مأ يقعون فيه ؛ ويقلل من شرم »ورا لهم على الملاح الاق 0 
وصأر منهم مثل عبر بن عمد العزيز . ش 
لذلك كان بدخل على الأمراء والخلفاء » ويعظهم ويرشدم ء نعرق 
إلى الخير . وكليا كبر فى نظر الناس , زادت رغيته د وكأنْ محث 
العلماء على إرشاد الخلفاء والأمراء » وقول الليق لهم ما استطاعوا 3 ذلك ظ 
سبلا ؛ فكان يقول : ْ 


د <ق على كل مس أو رجل جل الله فى صدره شِيداً من لم افق 
أن بدخل إلى ذى سالطان يأمره بالخير وينبآه عن الشر 2 حى شين دخول 
العالم عن غيره فإذا كان فهو الفضل الذى لا بعده فضل(9 . 0 

واقد قال له يعض لاه مله : ١‏ إلناس يستكثرون أنك تأى الأغراء» ٍ 
فقال إن ذلك امل دن نفسى وذلك أنه ر با استشير من لا يلبغى » 0 

فهو تحمل نفسة عناء الذهاب» وغاظ عليها. ليأمرم بالمعروف ينها 
عن المشكر 3 » وكان شار إرشادهم على الآحر بض علييم » وكان. يقول : 
دلولا 01 فى آنيهم ما رأيت للنى عل فى هذه المدننة سنة فعمولا 55 0 
1 3-5 وكانت له مع الخلماء مواعظ حوسيك ة مأثوزة يلقيما عليهم عندما | 
يون إلى الحجازف هوم م الحج »ومن ذلك قوله لحارون الرشيد ' : د ولقد 00 
بلفق أن عور بن ن التطاب ف قله 4 وقدمه 8 بنفخ خ لهم على الرمادة النار ش 
نحت القدر 3 حتى خرج الدخان دن ن ليته 6 وقد رض الناسءنم بلول هذاء ٠‏ 

وقال هرهم ة لبعض الولاة : 1 أفتقد أمور الرعية 0 ذانك مسدولن علوم 5 
فإن عمر بن ال3طاب قال : والذى نفسى بده لو هلك جمل بشداطىء الغرا. ت > 
ضياعا اظلئنت أن أبله. :يسأانى ععنك !ادم القيامة ١6‏ 


)0( المدادك 55 8 


ولقد كأن أبو جعفر يطلب منه أن بدى رأيه فى ولاته على الحجاز , 
وقال له فى ذلك : 

د إن رابك ريب من عامل المديئة » أو عامل مك , أو أجد من عمال 
الحجاز فى ذانك . أو ذات غيرك » أو سوء أو شر بالرعية » ذا كتب إلى" 
بذلك أنرل بهم ما يستحةون 00 . | 

رهو بعد شيأ للخافاء الذين جاءوا من بعد المنصور ؛ ولذلك كان 
لنصائحه فى نفوسهم موضع دأثر . 

ولقد دخل مالك على المسدى » فقال : أرصنى ء فقال : أوصيك 
بتقوى أله وحده والعلف على أهل بلد رسول الله يلقم وجير انه » فإنه 
بلذنا أن رسو ل الله عَتظل قال : , المدينة مباجرى » وما قبرى ؛ وها مبعئى؛ 
وأهلبا جيرانى» وحفيق قعل أ تى حفظى فى جير أنى » فمن حفظم كنت له 
شهيداً وشفيعاً دم القيامة » . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج الميدى عطاء كثير ا ؛ وطاف بنفسه على 
دور المديئة ؛ ولا أراد الزورج دخل عليه مالك ؛ قال له : إنى محتفظ 
بوصيتك التى حدثتنى ما ء ولثئن سلمت مأ عبن علهم . 

؟" - ولقد كان ترم نفسه إذأ إذا لقههم ايكون لوعظته أئرهاروقعباء 
ذإن مقام القول من مقام قائله . 

يروى أنه قدم المهدى المدينة » فجاءه الناس مسلءين عليه » فلما أخذوا ' 
مجالسبم استأذن مالك فقال الناس : اليوم يلس مالك آخر الناس , فليا 
دنا ونظر إلى ازدحام الناس ء قال يا أمير المؤمنين أبن يملس شيك مالك؟ 
فقال , عندى يا أبا عبد الله ٠‏ فتخطى الناس حتى وصل [ليه » فرفع المبدى 
ركبته العنى » وأجلسه يجواره . : 


() هذا الخير وما سيقه من المدارك , 


م 


كان هكذا مالك مع , الخلفاء لا بحاس إلا جرادم ' ولكنه ١‏ ف المسجد . 
عند الصلاة #لسد. مث ينتوى به المجاس » دم اقتهسر فينصاكدعل المخاطبة, ظ 
بل نصحهم أيضاً بالمكاتية , برسائل برسلا إليهم ؛ وننقل منذلك رسالته . 
إلى عض الافاء , وقد جاء فيب : ظ 

واعل أن الله تعالى قد خصك من موعظى إياك بما نصحتك به 4 تدع 3 
وأتيت اك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادة » وأمراً جعل . 
سبيلاك به إلى الجنة افلتسكن رحمنا الله وإباك - فما كتبته ليك ؛ مع شْ 
القيام بأمر الله .وما استرعاك الله هن رعيته فإنك المسئول عنم صغير ثم ش 
وكبير ثم وقد قال ألبى ل ك5 كم راع وكل © مسئول عن رعيته ٠ورذى‏ ش 
فى بعض الحديث أنه بؤق بالوالى » ويده مغلولة إلى عنقه » فلا .يفك عنه : 
إل العدل ؛ وكان عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه غول: د والله إن ش 
هلكت سخلة0!؟ بشط الغرات ضراعا كنت أرىالله تعالى سائلا عتباعس. ‏ - 
وجمرعير عثر مين » ويلعى أنه ما كان ينفق فى حجه إلا إثنى عشر ديناراً ٠‏ . 
وكان ينزل فى ظل الشجرة » وحمل على عنقه الدرة » و بدور ف الأسواق 
سأل عن أحوال 0 - حر 0 وغاب عله وأود بلدذى أنه وفك أصيب ٠‏ 
حضر أصحاب النى تلان , علش , فاثوأ عليه لقال المغردر دن غرد بموه “لو 
أن ما على وجه ل ذهي لاقتديت به من أهوال المطلع » قعمس رجه 
ابه تعالى كان مسدداً موفتاً ممع أنه ول شود اله النى 2 بالجنة 5 ثم افع 
هذا خائف » سا تقك من أمور المسلمين » فنكيف بمن قد علمت ؛ ا بما 
بر بك إلناقه “وتجبك منه غداً » واحذر بوم لا بتجيك فيه إلا عملك , . 
و ليكان لك أسو ة من قد مضى من سلفك ؛ وعليك بتقوى الله » ققدمه 
حيث ممت ء وتطلع فيا كتتبت به إللك فى أرقانك كبا » وخذ نفسك 2 
تعاهدها. , والاخسة به ء والتأدب عليه » وأسأل الله التوفوق والرشاه 
إن شاء امه تعالى »9 , ظ 


٠‏ (١)السخلة‏ وك القاة 223 (م)المدارك ض (بم! 


سج ةر السب 


8 - وكان أخشى ما مخشاه مالك على الولاة والتافاءالمدح الكاذب 
الذى بجحىء على ألسنة من يعيشون حوهم » فإن ذلك المدح يزين ل أعاطهم 
فيجعل الثىء حسناً فى نظرم » والقبيح جميلا ؛ فيرضون عنها » فلا تقسع 
نفوسهم لإرشاد مرشد ولا هدأية هأد . ولا وعظ واءظ؛ ولا شىه وبق 
الملوك فى السيئات مجترحونما أ كثر من التزكية االكاذبة » وتبرير كل عمل 
يعملونه منغير نقد ناد » ولا خص فاحص ! فتمرأ تفوسهم الاستدسان؛ 
ويصمون آذانهم عن كرة الإرشاد والتنييه . 


فكان مالك يخضب عن يأنى على الولاة فى حضرتهم » وحذرالولاة من 


هذا الصف من النأس ٠.‏ 


ومن ذلك ما يروي من أن الوالىكان مرة عند مالك ؛ فأئى عليه بض 
الحاضرين » فغضب ماللك وقال إياك أن يذرك دؤلاء بثنامهم عليك » فإن 
من أثنى عليك وقال فيك هن الير ها ليس فيك . أوشك أن يقول فيك 
من الشر مااليس فيك , فاتق الله فى التركية منك لنفسلك ء أو ترضى مما عن 
أحد بقولة يقوطا لك فى وجبك ء فإنك أنت أعرف بنفسك منهم فإنه بلغنى 
أن رجلا هدح عند النى لى الل عليه وسل فقال : قطعتم ظبره أو عنقه ؛ 
لو سمعها مأ أفليح ؛ وقال صلى القه عليه وسل : د احثوا الثراب فى وجوه 
المداحين غ20 , 0 ٠‏ 


وهكذا ترأه لم حرض عل الفنن » وقرب من الولاة والخلفاء لير شدم» 
دل يعلن الرضا عن أعماهم » وكان ولاة المدبنة بين يديه » كالتلامية بين 
بدى الأستاذ * وتنسب له مواعظ قيمة » منها رسالته الرشيد » وسنةكلم 
عنمأ وءعن تسبتهأ عند الكلام فى كبتبه : 


000 المدارك ص .ىم 


كوس 
٠‏ عل مالك 
6 ثر نا فيا ءضى من القول حيأة مالك بن أنس رضئ أله عله 
وتتبعنا أدرار تلك الخياة المباركة منذ ابتدأ غلاما تتفت نفسه للحيأة , . 
وتتطلع لور العلل ثم يافدا وشاباً يطاب الل و يغشى مجااس العلناءثم رجلا . 
مكتملا قد بلخ أشده » وصار مقصد طلاب العم والفتوى » وصار غرطاً , 
0 والحند يثالونه بالوقبعة والوشاءة وشرحنا انحنة أأتى أزاي ٌ 
به وأسياما وعلافته بذوى أأسلطان وكيف كانت » وكنا فى ذللك نشره ١‏ 
الوقاء نع هرثبة ة لأس .ين منبأ صورة كاملة لادوار حياة ذلك العالم , ون فق ظ 
5-9 تعرف هذه الوقائع كنا : محص الإخبيار وم تنقدما تقد الصير فى 
الدبثار والدرم . 1 
وى هذا المقام 5 رعلم مالك رضى الله عنه ومصادره ركف تكون | 
عل ذللك العام الجليل » والاسباب الى تهيأت له » فكان متها ذلك الحيى ١‏ 
٠‏ الثبت الثقة . الذىكان ملاذ طلاب العلل نمو خمسين سنة أو تزيد » تجىء. 
إلبه الوفود من:أتدى المشرق والمغرب طالبين الحديث أو الإققاءء 2 . 
بت - بلغ مالك رضى الله عنه من عل السنة الذروة » وبلغ: من الفقه. 
درجة صار فرما فقيه الحجاز الأوحدء وبذلك جمع بين الحديث والفقه .. 
فو فى المدثين [مام ؛ ويعد أول من دون عل الحديث »وكتابه الموطأ أول 
صحيح جوع مدون للحديث . وهو ف الفقه الفقيه الثاقب النظرالذى مع ش 
ققبه بين الكالالدنى » وهر أعاة مصالح الئاس » ففيه مو الدينءوروحانيته؛ ْ 
وملاحظة الجانب الإلحى .كما هو تنظي .اصالم الناس وحياتهم الواقعية ‏ وإن 
ذلك الفقيه انمحدث أشذ الفقباء مراعاة للصالم الدنيوية فى فقبه.: ولذلك , 
كان من المقرر أن المصالمح المرسسلة أصل قائم بذاته من أصول الفقه عنده  .‏ 
راقد المن ناء العلماء حناً لم ينله عالم قبله , فقد أثني عليه ب الرأى». 


32 كا أثى عليه علياء الحديث : وهو معتير من كلا الفرنيقين , وقد نقلنا لك 
فيا ساف مقالة ألى حنيفة فقيه العراق والرأى فيهء كا ذكرنا كليته فى 
أبى حنيفة ؛ والآن ننقل لك قدراً يسير ا من مقالات العلماء الذين عاصروه » 
والذين جاءوا من بعده باعتباره محدثاً , وفقيهاً مفنتياً , وعالماً مستبحراً . 

/إك" ‏ لقد قال أبو بوسف صاحب ألى حلفة» وقد كان بعد قرياً 
مالك رضى الله عنه منحيث الزمان : ما رأيت أعل من ثلاثة: مالك؛ وابن 
أبى ليل » وأبى حنيفة ؛ واقدكان أبو حنيفة وابن ألى ايلى شيخيه »فوضعه 
معبيا دايل على أنه يجعله فى صف شيو خه . ٠‏ 

ولقد فالعيد أل ر حمن بن مهدى : أئمة الحدييث الذين يقتدى بهم أربعة : 
سفيان الثورى بالكوفة »ومالك بالحجاز , والأوزاعى بالشام ؛ وحماد بن 
زبد باابصرة » ووازن بين الأورى والأوزاعى 'فقال الثورى إمام ق 
الحديث »وليس بإمام فى السنة » والأوزاعى إمام فى السنة * ولهس بإمام 
فى الحدنث : ومالك إمام فيبما(© . ولعل إمامة مالك فى الحديث والسنة 
مسببها أنه كان فقيراً » كان حفظ أحاديث رسول الله مظع يعرف معهأ 
فتاوى الصحابة والتابعين » اسكيلا يشذ فى فتياه عن سلف الامة . 

وقال معاصره سيان بن عييئة ٠:‏ رحم اه مالكا ما كان أشد اثتقاءه 
للرجال ء : وقال فى تفضيله على نفسه : وما تحن عند مالك : إعا كنا تتبع 
آثار مالك » وننظر الشيخ إذا كرتب عنه مالك كتينا عنه » » وكان يقول : 
دكآن لا يلغ من الحديث إلا صحيحاً » ولا حدث إلا عن ثقات النأس ؛ 
وما أرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس ,22 . 


)01( سثل ابن الضلاح عي معنى هذا السكلام : ؤقال : السئة هنا ضد المدعة » 
فد بكون الإنمان الما بالحدي : ولا يكون الما بالسئة . ونحن نرى أن 
المراد بالسنة العلم بأقضية الصحابةوفتاومم» وكذ اك الملم بأ قضيةالتابعينو فتأويهم. 

69 الانتقاء لابن عبد البىر ص ”8 , 


ظ هم - ظ 
وقال الليث بن سعد : دعل مالك عل ئق » آمان لمن أخذ عنه من 
الأنام». 00 

وقال الشافى : ٠١‏ إذأ جك الاثر عن مألك نشد به ... 2 وإذا جاء 
الخبر فالك النجم . . . » وإذا ذكر العلماء فاللك النجم , 2 يبلغ أحد 
فى العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيائته ' ومن أراد الحديث سيج 
فمليه يمالك .. | 0 

وقال أحمد بن حتيل ومالك سيد من اسادات أهل العلى » وهو .إعام ظ 
فى الحديك ث والفقه و. ون مثل مالك ؛ متبع لآثار من منى :2 مع عقل 
وأدب». 0 

وهكذا بجىء شمادات ت03؟ الملياء 3 عل مالك ؛ ون أهته فى عليه 0 
وتقواه فيه وإمامته فىالحديث والفقه معأ » أععالم توافر لغيره من العلماء 6 
أو إن ارتأى فى الأحكام رأناً فى بيلة ةرأى 5 وإن أخن بقيأس » فعل ْ ش 
أساس من السنة والاتباع أقام قياسه . 0 ظ 

4- رند تبيأت الأساب ليكون مالك مذا القدر من الع[ فوامه 
وصفاته الخصية » وشيوخه ودرأسأته » وعصره وبيئّته ٠‏ كل هذا هيأ له 
أسباب العل » فاغترف من >اره ؛ ولنذكر فى كل واحد من هذه الآسياب 
كلة نكشفه وتجليه . 

ظ ١‏ 7 موأهية وصفاته 

> - أقد أفى الله ماركا من اأصفات وااوأهب ما جعل منه عدن 
وفتباأً يأخذ سمته فى الاتجاه د » والسير فى وء القرآن داسئة 0 
و آثار ساف الصاح 


١ )‏ ) داجع شبادات العلياء الكنيرة : الك ق تين لاه عبطي 5 1 
والمناقب الزرواوي » والانتقاء ؛ والديه باج والمدارك . ش 


-وم - 

)١(‏ لقدآناه القه حافظة تعى , فإذا استمع إلى ثىء استمع إليه فى 
حرص ووعاه وعماً تاماً ؛ حتى إنه ليسمع نيف وأربعين حديثاً مرة وأحدة» 
فيجىء فى اليوم التالى » ويلقى على هن استمعبا منه وهو اازهرى أربعين » 
ولا يصل هنه إلا انيف » وإسمع فى جلسة واحدة ثلاثين حدبئا , لابقيدها 
فىكتاب فلا يغيب عنه إلا حديث وأحد ؛ ذيذهب إلى اازهرىء فيسأله 
عنه ء فلا يحببه إلا بعد الأوم » وهكذا كان حافظا واعيا » حتى لد قال له 
الزهرى : أنت هن أوعية العم وإنك لنعم المستودع للعلم » . 

ولعل الحفظ وشدة الو عى على ذالك النحو كان ياميه اعتياد الئاس على 
ذا كرتهم فى ذلك /ازمان » فاكان العلم يبوخذ من السكدتب ء ب لكان نتاقى 
من أفو اه الرجال وكانت أحاديث رسول الله يَككي غير مدونة فى كتاب 
مسطور . بل كانت فى القلوب ٠‏ فليا أخذ /اطلاب يدونئون مايلقى عليهم 
من شيوخهم من حديث . أخذ الاعتهاد على الذاكرة يقل , وابتدأً 
التذوين » ولعل ذلك كان فى صدر حياأة مالك , فقد كان يقيد ما يس 
أحيانا فى مجلس شيخه , وأحيانا بعد أن يترك مجلسه ؛ وعلى أى حال كان 
يقيدكل ما وسمع . 

ولقد كان ابن شباب ينهم تلاميذه بسوء الحفظ ؛ ذقد قال مالك .: 
« حدثنى أبن شباب بأربعين حديثا ونيف » هنها حديث االسقيفة شفظتها » 
5 قلت أعدها على » فإنى نسيت انيف على الآربعين © فأبى , فقات ألا 
كنت تحب أن يعاد عليك قال بلى ٠‏ فأعاد , فإذا هوا حفظت . ثم قال 
أبن شباب : ساء حفظ الناس ؛ لقد كات أفى سعيد بن المسيب » وعروة » 
والقاسم » وأبا سلة ‏ وحيداً : وسالاً ؛ وعد جماعة » فأدور عليهم » فأسمع 
من كل وأحدد من الخفسين <ديثا إلى المائة م أنمرف ؛ وقد حفظت كه 
من غير أن أخخلط حديث هذا فى حديث هذا0©,. 


() الأدارك ص ١م‏ . , 


0 اك 


وهذه الرواية :ندل بلا شك على أن الاعتهاد على الحافظة وحدها قد 
تواها وتماها » فلءا بدأ الئاس بالكلتاب ٠‏ أخذ الاعتياد عليه بحل حل 
الاعتياد عليما » فأخذت تضعف شيا فتديدًا . 
ولااشك أن الحافظة القوية جعلت عن مالك وعاء علم »كما ا ذكر 
ابن شباب الزهرى » ولقد كان هو يعتمد على الذا كرة 5 م يلقل بعد 
الدرس إلى كتابة م حفظ» حى أنه ليستظل حت أأشجرة يكتب م حفظط 
ظ بعد مزأيلة مجلس الدرس ليدون ماعلق بذهنه . | 
: وإذاكانت الحافظة القوية أساساً للتبوغ فى أى علم ٠‏ لآنها تمد د العال 
بغذاء لعقله يكو ن أساساً لفكرهء فهى أاز زءالمواهب للمحدث » وخصو طّ 
فى .تلك الازمنة التى كان فها الحفظ هو الاساس الأول » والكتار تاب 
بانمحل الثاني ٠ ٠.‏ 
ولاك كان مالك بذه الذاكرة القوية وبغيرها من الصفات الق . 
سلديها , الغدث الاول فى عصره الذى كان إشار إليه بالاصابع كأنه إلنجم 
الثاقب ىا قال تلميذه ااشافعى » و لقد كان مالك بحفظ كل ما يلقى عليه ء 
ويدونه فى مذكرات خاصة ؛ ولا يلقى على تلاميذى منه إلا مابرى فيه ٠‏ 
مصاحة مصاحة الناس : وما يستقيم مع مقابيس تقده فى الفحص ٠‏ وممييز الصحيح | 
هن غير الصحيم » *ا سنيين » حتى أنهم وجدوا يعد هوثه صندوقين من 2 
الكتب »قد دوتمأ ولم يعلتها ؛ ؛حتى لقد قال بعض أبناء تلاءيذه :« وجدنا : 
ف تركة مالك صندوقين فيهاكتب ؛ فجع ل أى بقَروٌها ويب ويقول رحهك : 
لله إن كنت تريد يعليمك وجه الله تعالى : لقد جالسته الدهر الطويل » ١‏ 
وفاسفعته يحدث يثىء ما قرأناه »20 , وقال أحمد بن صالم : ٠‏ نظرت - 
قُْ ) أصول مالك فوجدتها شديبا بإثنى عشر ألف حديث » وهو عددرث ه أمل ْ 
الدب فى ذلك لوقت » لم يحدت مالك إلا بنع أد ربعباء . ظ 


() المدارك ص 564(.. 


لدوم - 
ولقد قال الشافمى ؛ ٠‏ قيل للك : عند ابنعيينة أحاديث ليست عندك, . 
فقال : إذن أحدث بكل ما سمعت ‏ إنى إذن أحمق . إلى أريد أن أضلهم 
إذن » ولقد خرجت هبى أحاديث أوددت أ ضربت بكل حديث مهما ' 
سوطا ولم أحدث بها .0 . 
فالك كا بروى تلاميذه »وكا ع عنه ٠‏ كان يحفظ كل مايسمع » 
ويدون كل مابمحفظ , وللكنه لانحدث الناس إلا بما يرى المصلدة فى 
إفشدائه للناس » ونشره بينهم » وما يستقيم مع مابوسه فى النقد والشفحص . 
٠‏ - (ب) والصفة الثانية التى اتصف بها ماللك رضى الله عنه ء 
وكانت أساساً لتبوغه » وهى أساس لكل نبوغ , هى الصير والجلدء 
والمثاءرة » ومغالبة المعوقات فى الوصول إلى الغاية » وقد رأيت مما سقناه 
لك فى حياته .كيف كان صبوراً مثابراً » مغالياً كل الصعاب ؛: غالب 
الفقر , حتى أنه يبيع أخشاب سقف بيته فى سبيل الءلى » وكان يذهب فى 
الهجير إلى بوت العلماء » يننظر خدروجهم » ويقيعبم حتى المسسجد » وكان 
يحاس على باب دار الشيخ فى شدة البرد » وبتتقى برد امجاس بوسادة بحلس 
عليبا » فهو فى طلب العلم امجاهد الذى لا يعوقه حر ولا قر * بل يصل 
الغاية فى لافم الحر ء وفى قارس أأبرد . 
وكان يصير على ما يبدر من حدة اأشيوخ ؛ ويتلقاها بصدر رحيب » 
لآن ما >نيه من علمبم يذهب بأضاضة الحدة » ولاذع القول » ومرارة 
اللوم » ولو كان من غير مبرر أحيانا . 
وكأنه بر ى أن الجاهدة فى طلب العلم ما شبته وبمكنه فى النفس » 
ككل ثىء فى هذا الوجود ٠‏ ايجحىء بيسر وسبولة لا نكون له النفاسة 
الى توحى لأنفس باستحفاظه » وما يجىء عشقة يكون نفيساً » فيستحفظ , ٠‏ 


٠١ المدارك‎ (0) 


9و 


الله كان رط أنه ء عنه يقول : ولا باخ أحد مأ بريد من هذا الم ». » حى 
يضر به الفقر » ويؤئره على كل حال » (0) , | 
وكان يأخذ تلاميذه يذلاك » فحتم على احتال المشاق فى طلب الملم 
بالقول وبالعمل . 
قال معصب اازبيرى : كان حبيب يقرأ لنامن ورقة إلى ودقتين . 
ونصف ولا بلغ ثلاث : واللناس فى ناحية لا يدنون» ولا ينظرون » فاذا ' 
خرجنا : وخرج الناس » بعر ضون كتبهم بكننينا » وجثنا يوم إلى أبينا 0 
لنقيم عنده ‏ وتصير بالعثى إلى مالاك ؛ تأصابنا سياء يوما , افلم نأته تلك | 
المشدية وم يفتظر ناء عرض عليهالناس , فأتيناه بالغد » فقلنا يا أبا عبد الله 
أصابنا أمس سماء : شّذاتنا عن الحضور فاردد عليئا . قال لا : فمن طلب 
هذا الام صير عليه 00 0 ظ 
فر وكان برى أن الصير 'وقوة الإرادة هما الحدة اطلب العلم » 7 4 
يتذرع بهما لا يصل إلى غا غابة منه » ولا يدرك شُأوأ . ' 
١‏ - (-) والصفة الثالئة التى كانت من أسساب إدرا لله الحقائق :نتن 
وفيمه للحديث » وكتتاب الله تعالى » وهى الإخلاص فى طلب العلم » . 
أخلص فى طلبه » فطلبه لذات الله » لا بيغى به علو ولا سسكا 00 
ولامراء» ولا جدالا » ونقى نفسه من كل شوائب الغرض وافوى ف... 
دراسته » وأخلص ف طلب الحقيقة واتجه إليها من غير عوج »ولا أمت : 
فى سبيله » والإخلاص نون إشرق ف النفس فيتضىء الفسكر ؛ ويسير على 
هدى مستقيم) فالاتجاه المسستقيم الخالى منشوائب الغرض والحوى والشهوة ظ 
يكون معه فيض رو حاق 50 به الباحث الآمور من غير التواء ولا . 
امتراء» إذ أله لا ثىء يعكر صفو اافكر , ويكون كالغيم على الحقائق 
يمع العقل من إدرا كبا : | كثر من اناس النفس فى الشووات واستيلاء 


(و/ تزيين امالك ص 16. 2 . (ج)المدارك ص 6لا( ٠‏ 


سا ع لل 


المهوى على الإدراك » واستغراق الاحاسيس الختلفة المدارك , فإنها نجعل 
العقل بعمى عن الحقائق , فتعمه البصيرة . ولا تنفذ إلى الأمور . 

ولقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العلل الذى يطلبه كان بيتصل بالدين» 
وهو قربة يتقرب بها إلى الله , وما الأعمال بالنيات , غلا يحتسي له 
من الخير إلا بمقدار إخلاص النية » واحتساءما لريه » ولذلك كان يقول 
رضى الله عنه : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه» . 

وكان يدفعه إلى الإخلاص أنه كان يعتقد أن نور العلم لا يؤنس إلا س 
.أمتلا” قلبه بالتقوى والإخلاص » ولذلك أثر عنه رضى الله عنه أنه كان 
يقول : « العم نور لا ,أنس إلا بقلب تقى خاشع » فالإخلاص وترك 'ملاذ 
الدنيا وشهواته! ينير السبيل لطالب العبل فى نظره : واذللك كان يقول : 
دما زهد أحد فى الدنيا إلا أنطفه الله بالحمكة , . 

وقد قال لدلبيذه ابن وهب بوصيه : ١‏ إن كنت تريد بماطليت ما عند الله 
ققد أصبت ما تنتفع به » وإن حكنت تريد با تعليت الدنيا , فليس فى 
يدك ثىء 200 , 

؟ - ولإخلاصه فى طلب لعل النزم أموراًء وابتعد عن أمورء فالنزم 

ألسنة والآمور الظاهرة الواضحة البيئة » ولذللك كان بقول : « خير الآمور 
ما كان دنأ ضاحريا بينأءو إن كنت فىأهرين أنت منبما فشك فخذ بالذىهو 
أوثق»؛ والتزمالإفتاء فما يقعمنالمسسائل دون أن يفرضء خشية أن يضل » 
وأن يبعدعن سنة رسول يفي ؛ وأن يندفع إلى المغالاة فى الأمور» وقرض 
غير المعقول؛ والتزم الآناة فى الإفتاء : وكان يفسكر التفسكير الطو يل العميق » 
ولا يسارع إلى الإفتاء . فإن المسارعة إلى الإفناء قد تجر إلى الخطأ » ويقول 
ابن القاسم نلبيذه : ه ممت مالكا بقول : [ف لافكر فى مسألة منذ بضع 
عشرة سرئة ما اتفق لى فيو رأى إلى الآن ٠‏ دكان يقول رما وردت عل" 

() هذا وماسيقه من المدارك ص ووم وما سيقها . 1 


اا - 


سألة فأسرر فيمأ عامة 57 وقال ابن عيد بد السك : كان مالك إذا سمل عن ش 
المسألة » قال لأسائل أنصرف حى أنظر : فينصرف » ورتردد فيبا ٠‏ فقلنا له 00 
ف ذلك فى ؛ وقال: إى أخاف أن كون لى * ن الما ثُل اوم وأى ١‏ يوم» ؛ 
وكان شول : ومن أحب أن ي#يب عن مسأل ؛ ؛ فلبعرض نفسه عل الجنة 
وااثازء وكيف يكون خلاصه فى الآخرة 20 . ولقد سأله سائل : وقال 
مسألة خفيفة “فغضب » وقال مسألة خفيفة سبلة :!١!‏ ليس فى العل * شو 
خفيف ء أما سمعت قول الله تعالى : « سئلقى عليك قولا ثقيلا اه 
ثقيل . وخخاصة ما يسأل عله يوم القيامة 29 , ٠‏ 
وكان لاخلاصه الكتاب والسنة يتحرز عن أن يقول هذا حلال ؛ ظ 
وهذا حرام »هن غير نص منهما » وأمافما براممن غير الك. تاب والسنة ؛ 
فيذكر رأيه من غير أن يقطع بحر م وك ثيرآ م كان يعقب كلامه بقوله. 
إن نظن إلا ظناً , وما ؛ كن كسايقئين . ولقد روى عنه أنه قال فى 0 9 
خطة السلف » واستنكار صذيع فقباء عصره : دما ثىء أشد على من أن 
أسأل عن مسألة من الخلال والحرام » فإن هذا هو القطع فحك الله » ولقد 
أدركت أهل العم والفقه بلدنا » وإت أحدم إذا سثل عن مسألة فكأن 
الموت أشرف عليه ٠ورأيت‏ أهل زماننا هذا يشتبون اكلام ٠‏ والفتيا » 
ولو وقفوأ على ما بصيرون إليه غدا لقللوا من هذا » وإن تمر بن الخطاب ٠‏ 
وعلياً وخيار الصحابة كانت ”تردد عليوم المسائل ؛ وثم خير القرون الذيين: 
بعث فبهم النى لقع ؛ وكانوا يجممعون أصحاب النى بلاق . ويسألون» 
5 حيلئذ يفتون » وأهل زماننا هذا قد صار هميم الفتياء فبقدر ذلك يفتح 
لحم من العلم ؛ دل يكن من أمر الناس » ولا من مضى من سلفنا الثذين يقتدى 
بهم ؛ ويعول أهل الإسلام م أن يتولوا هذا حلال دهذا حرام » 
ولكن يقال أنا أكره كذاء وأما حلال وحزام فبذا الإفتراء عل الله 


0 (و) الدياجالمذهب ص مم. (0) المدارك ص 19( . 


56م 


دقل أرأيتم ما أتزل الله لك من .رزق » فجعلم منه خباءا وحلالا» , لآن 
الحلال ما أجله الله ورسوله , 0 , 
ولإخلاصه المطلق للفتوى فى دين الله تعالى كان يقول لا أحسن » 
ولا أدرى إذا أعمل فكره ولم.يصل إل ثىء ؛ وقد اشتهر عنه ذلك » 
واستقاضت به الأخمار » وقد سثل عن اثنتين وعشرين مسألة فأجاب غن ١‏ 
اثثتين فقط » وأعلن فى الباق أنه لا يحسنها . أو لا يدنيها . ولقد كان يحيئه 
المستفتى من أقصى الآرض ء وهو يحسب أنه جاء إلىمن لا يعجره.سؤال 
.باسح مالك ذلك : فيسأله » فإذا كان مالك لى يعرف ,وجه الحق على اليقين 
قال : لا أحسن »ء وما سالى اعتقاده فيه . وخاب ظنه ‏ أو نحقق . 
رما كان قوله لا أدرى عن عجز مطلق »كا يتوه بعض الناس » 
ولكن يقول لا أدرى عندما يكون الذى وصل إليه ظنا لا ينبغى إعلانه » 
أولم بحد هذه المسألة شييباً فيا سمع منفتاوى الصحابة وما أثر عمن يقتدى 
بم ء فهو الفقيه الثاقب اانظر » ولسكنه مع ذلك التقى الذى يخشى الإفتراء 
على إنتتعالى . وما أحسن ما وصفه به بعض تلاميذه فى .تأبيه الفتيا أحياناًء 
وهو الفقيه الكأمل : « إن ألفقّه ماله » وما رفعه الله إلا بالتقوى » . 
؟'يا ‏ ولقد دفده إخلاصه إلى النزام م سبق » وهو بءعض من كثير 5 
ودفعه أضآ لإآن لإتعد عن كثير مأ براه لا يليق بالعالم الخاص الذى يطلب 
العلل لذات الله ولدين الله , فقد ابتعد كل الابتعاد عن الجدل , لآن الجادلة 
نوع من المنازاة » ودين الله أعلى .من أن يكون موضعاً لنزال المسلمين » 
ولآن الجدل يدفع فى كثير من الأحوال إلى التعصب الفكرة من غير أن . 
يشعر المجادل ‏ والتعصب فىموضوع تكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانبية 
لا تدرك الأمر من عامة وجوهه ؛ بل تدركه من وجه واحد» إذ المتعصب 
لا يرى إلا من ناحية و[<دة , وكان يرى أن العلم أجل من أن يكون 
(مالدارك ص هممر 


5 


موضع جدال ومسابة ؛ لآنه يكون الغرض منه أن ينال العال إعجاب | 
أاسامعين » ومن يدفعه إلى القول الرغبة فى الإعجاب يقول الحق والباطل 0٠6‏ 
والصدق والكذب شم ثم كان برى أن الجدل: لا يليق بكرامة ااعلماء ؛ لآن . 
الساممينينظرون ا هم » وثم بتغالبون فى القول» ذا ينظرون إل الديك» ‏ 
وهى تافر ؛ ولقد جابه هذه الحقيقة الرشيد وأبا بوسف ءعندما قال - 
اأرشيد له ناظر أبا يوسفء نقد قال له تلك الكلمة الرائعة :إن العأ م ليس 
كالتحريش بين البيائم والديكدء 000.299 ١‏ 
هن أجل هذه الممانى ومنافاة الرغية فى الجدل لسن المقصد كان إنهى 2 
مالك عن الجدال فى الدين » فكان يول : و الجدال فى الدبن ليس بثىء »؟ | 
ويقول ؛ ه المراء والجدال فى الدين يذهب بثور العم هن قاب العبدهويةول : 
د إن الجدال يقسى القلب , ويورث الضؤغن» ورأى قوما ,تجادلون عنده , : 
فقام ونفض رداءه وقال : ١‏ عا أتم فى حرب » ؤقيل له : رجل له ص | 
بالسنة أيحادل ها ؟ فقسسال : ولا ولكن اليخبر بالسنة + فإن قبل مله 6 1 
وإلا سكت »” | 1 
وكان رى أنشيوع الجدل بين علياه المسليين #تسد عاء بم أمور دينهم» 
فا يدرون ما يقال » أهو الحق الذى لا مجال للريب فيه » 2 هى قولة الهم 
التى يغلب بهاء وإن ذلك ,تودى مم إلى الجبل بالسنة وأحكام الدين. ' 
ولذلك كان يقول : «كلما جاء رجل أجدل من دجل تركنا ما فز زل به 
جيريل »27 . ْ ' ' آ' 
4 - وللكن ن مع هيه عن ن الجدل نحاش لهأتت ء عنسه مناظا رات 
ينه وبين العلداء م كناظر انه مع ألى يوسف ومناظر ات أخرى ٠‏ 3 بعض ١‏ 
(و) المدارك ص +, ص إولالا . ٠‏ 


0( هلو الأقوال مأخوذة من المدارك ص إل )» 4ل ٠‏ 
0 مناقب مالك اك لدي عسى الورادركه ٠‏ 


-- 


الخلفاء الذين للهم نزعة علمية أو لحم فى العم مكان كأبى جعفر المنصور» وقد 
لبدو بادى الرأى أن ذاك بتناقض مع ما أثر عنه مى نبيه من الجدل . 
والحق أنه لا يمكن للعالم المتصدى للفتوى أن يبتعد عن أى مناظرة » 

وخصوصاً فى ز من اختلفت فيه منازع الفقباء باختلاف الصحابة الذين 
انتهى علتبم إليهم : وباختلاف البيئات الإقليمية » والفكرية وباختلاف 
المنازع العقلية والنفسية » و لقد كان مالك لق بكثيد بن من هروجى علم 
هؤلاء الفقباء » وإذا كان بمتقى بالفقباء فى موسم الحج » فلا بد أن يحرى 
بيابم حديث فى الفقه » وأن تختلف انظارع" مع 03 وأن بين كل 
وجبة نظره لصاحبه ؛ وهذه بلا شاك مناظرة بريئة » الخرض منها الوصول 
إلى الحق » وماكان لالم فط أن يتحاشاها , ومن ذلك النوع ما أثر عن 
مناظراته مع أبى بوسف , وأنى جعفر المنصور وغيرههما من العليساء» 
والمتفقبين 2٠‏ 

1 واننقل اك ثلاث مناظرات موجزة كانت بيه وبين غيره » وى 
لاتخرج عن سوال وجواب ؛ وهاهى ذى : 

:.(١)كان‏ أبى يوسف لا يرى الترجيع فى الآذان : ومالك يراه , فسأل 
أبو :يوست عنحديث فيه , فإنه لا ثبت عبادة بذير نص أو حمل على نصء 
وقال له رحمه انه : « .ؤذن بألترجيع ؛ وأيس عندم عن النى يكيم فيه 
حديث » فالتغت مالك إليه : وقال : ه يأمسحان أنه ما رأيت أمراً أعجب 
من هذا ينادي على رءوس الأشباد ىكل يوم خم سمرأت ءثوارثه الآبناء 
على الآباء ٠‏ من لدن رسول الله كات إلى زماننا هذا. يحتاج فيه إلى فلان عن 
فلان , هذا أصح عندنا من الحديث » 90 , 
(ب)دسأله أبو يوسف عن مقدار الصاع , فقال خمسة أرطالو نلك 


)0( الدارك مى؟ : وتريين المالك ص 4و . 
0 (م* -مالك ) 


5 ظ 
قَةَال أبو وساف . ومن أبن قا مم م ذلك 9 فةأل ماللك لب ض أ صحابه: (أحضر و1 ظ 
ماء ندم من الصاع , فاق أهل المديئنة ٠‏ وعأمتهم من أبناء المواجر ين 1 
والإنصار » ونحت 0 ضاع ول : هذا صاع ورئته عن 
ألى عن جدى صاب رسول الله يله ملم , تال مالك : هذا ابر الشائع عندنا 
٠‏ أثيت من الحديث» فرجع أبو يوسف ف لل قولهء 90 , 

٠‏ (ح) دقال عبد الملك بن الماجشون : سأل رجل ه من أهلالعر اق مالكا 
صدنة الميس2© , فقال مالك إذا أَيّدَت" مضت » فقال العراق : إن - 
شر عا قال لاحدس عن ة رائض اله ؛ فضححك مالك , وكان قليل العضحك ثم 
قال رحم اله شريكا م يدد م اصنع أصحاب رسول له صلى لقه عليه وسم | 
هناء 92 . ش 1 
هذه صورةمن ن مناظرات مالك . وهى لا تتجادز توضيح لامر وبيان ' 


وج جبة نظره ء وإن أ ستطاعت المناظرة لا نتجاوز ذلك المنحى الذى يتجه ظ : 


فيه إلى بيان الحق » دتعرفه ٠‏ لا إلى الماداة » وحب الغلب . وهذا فرق 2 
ما بين ااناظرة والجدل عند أهل البحث والنظر » ولذلك نقول إن نميه عن . 
الجدل لا يتعارض مع. ما أثر عنه من مناظرات » وهى عل ذلك النحو ولقد ' 
كان بروى عمر بن عبد العزيز قوله :ومن جعل دينه غرضاً للخصومات » ٠‏ 
قل أكثر الفعل ,» (4). ظ 
هلا وقد دفعه إخلاصه للعل والفقه إلى أن تعد عن الإكثار من ْ 
التحديث' ققد كان له حدث بكل مأ بعل ؛ وكأن عد من يكس من التحديث ؛ 
ومن ىدث 0-3 كلما بعلم أحق :وقد نقلنا شيا من هذا فيبسان حفظه ووعيه 
/ إسمع ٠.‏ 0 
وكان يبتعد أيضا عن الإ كثار من الإفتاء » فقد علمت أنه كان لايفتى . 


() المدازك ضص هخم ١:‏ : لوغ صدقة الحدس هى الوقف . ظ 
1 فيه المدازك ص 0 4( مناقب مالك للزواوى . 


وها 
إلا فا شع هن الأمور ؛ مجنب الإفتاء فيا لتوقع أو يشترض منبا > ل اغيل» 
ذلك دن الفتنة . | اا 

و كان لا بحيب عن كثير من المسائل خشية أن ثؤ دى كثثرة الإجابة 
إلىالغرض والتقدير 08 وخشية أن تؤدى الدكثرة إلى الخطأ ؛ وقد سأله سائل 
عن ست مسائل فأجاب عنباء ثم سأله بعدها فقال : أ كثرت . وأخرجه 
من حضرنه »ركان شول إذا أكرت أصحايه دن السؤال م حسيم ؛ من 
أكثر أخطأء . ولعل امتناعه عن الكثرة له سبب آخر غير ماذكرناء 
وهو خشية الإملال, أو أن شرل غير مقيل فللا يك 5 أوخشية الاجباد . 
فيؤدى ذلك إلى أن يشيه عليه فى الحديث ٠‏ وإلى أن يقول غير الحق » وهذا 

قال الشبافعى واستأذنت عل مالك » وكنت أريد أن أسمع ممه حدابث 
السقيفة فقلك إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ولم يحدثنى: وإنجعلته 
آخرأ خشيت أل أبلغه فحملةه بين عشرة أحاديرث فأخذت أسأله فليا 
مرت عشرة قال : حسيكء فل أبلغه » . 

وترى من هذا السياق أنه كان يتمد عن الإإكثار خشية الاملال وأن 


"/ة - ولقد كآن مالك رضى الله عنه اثر أهته وإخلاصة للحق والعل 
لا يحيب عن مسائل تتصل بالقضاة , فيقول تلميذه أبن وهب : سمعته يقول 
فم سأل عنه من أمر القضاة : هذا منمتاع ألسلطان » رسموته بعس كثرة 
الجواب من أأءالم فهو ما كان يتعرض لأاحكام أأقضاة بنقد ولا بمحيص » 
وهذا موقف تاف فيه مع أنى حنيفة ؛ وكلاهما فى مسلكر كان مخاصاً , 
ولكن الإخلاص التهى بأمرين مختلفين » بل متضادين عند الرجلين » 
فإخلاص أنى حتيفة لافقه دفعه لآن ينقد قضاء ابن أفى ليل فى درسه ؟ حتى 


صصاء ]اله 


أضطر هذا إلى 500 الولاة والأمراء ؛ وحتى صدر الآمر مر - 0 
على أفى حنيفة من |افتوى ٠‏ 
دفع الإخلاص مالكا رضى الله عنه إل ألا بتعرض 05 القضاة ؛ 
بل شول هذا من متاع ااسلطانء لان التعرض لكام القضاة بالتقد على 
ملا" من التلاميذ والأصحاب يرىء الناس .على عصياتما ؛ أو على الأأقل 
58 ها تستحق من مهابة وإجلال ؛ اتجتث المنازعات هن جذررهاء 
ولكيلا تفتح على الناس باب الطءن فى الاحكام بالحق وبالباطل .. 
. : وهكذا يدفعه الإخلاص لآن يرك القضاة وأحكامهم » بعد ذلك من 
متاع السلطان » ول كنه إناستشير أشار » ر إن استفتى من قبل/اسلطان أفى. 
أما أبو حنيغة فقد دفعه إخلاصه لآن يقول ما يراه الحق فى أحكام ْ 
القضاة ؛ لأنه إن سكت كان ذللك من كتيان العم والهقيقة »وقد أذ على | 
العلباء ء عبد لينيثن للناس ولا يكتمون ٠:‏ رإذأ كان الاطأ فى 5 فضاق» فهو ْ 
أحرى بأ ن ينقد لآنه ظلم وقع »فو جب أن يسك كر وأن ثيه إلى ه من وقع منه » 
والله ولى اأسرأئر نم يجتان متعارضتان قد دفع إلى كل منهمأ الإإخلاص و ظ ٠‏ 
وأن الذى تر ترتضيه هوموقف إمام دار ألهجرة 5 » وقد بيثأ أننال : ر تضمو قف 0 
إمام العراق من أحكام القضاء فى كلامنا فى تاريخ حيانه . 
/الا هذا هو إخلاص مالك رضىأشعنه وما يله الله ب من صفات ظ ظ 
ولتنتقل إلى صفة رأبعة هى ٠‏ من المواهب التى أعطاها الله مالكا ‏ وهىقوة . 
الفراسة و التفاذ إل بواطن الأمور ٠‏ وإل نفوس الأشخاص عرف ' 
ما تكن نفوسهم هن حركات جوارحبم » وءن لون أفواهم . 00 
ولقد كان الشافعى صاحب فر اسة أيضأ ء فقيل له فيها ء فقال أخذتهاء من 
مالك » و للكن الفراسة لاب نخذ ولكن تن ؛ ولمل الشافعى أراد با قال : 
أن مالك نماهاء لا أنه أخذها منه » فإن الفراسة ترجع إل الإحاسوتفاق . 
البعيرة والتفيه الشد يد ؛ والتقبع لركات الأعضاء »وما يقترنبها من أي ور 


السدو. وب 


نفسية , وذلك كله يهبه العليم الخبير » ولا يحىء بالمصادفة أو التربية نما 
أأزبية تنمية و تقو يه . 

ولقد قال اأشافى فى فر اسة مالك ١‏ لما سرت إلى المديئة؛واقّيت ماللكا 
وسمع كلاى نظر إلى ساعة , وكانت له فراسة . ثم قال لى ما اسمك ٠‏ قلت 
محمد قال يا عمد اتق الله , واجتنب المعاصى ء فإنه سيكون للك الشأن من 


الشأن » . | 
ولقد فال أحد تلاميذه «كان فى مالك فراسة لا تخطىء , 20 
والفراسة النافذة إلى نفوس الاشخاص أنى بها يعرف كنه نفوسهم من 
الصفابت اتى يعلو با كل من يتصدى لإرشاد طائفة من الناس أو تعليمهم؛ 
فإنه ستطيع أن يعرف خفابا نفوسهم فيعطبها ها يكون غذاء صالماً لا » 
وتقوى على هضمه , ويطب لإدوامم وأسقام لوبهم . 
4 - وهناك فى مالك صفة خاصة ه جماع ماوهبه الله من صغات» 
وه المبابة ؛ فقد تواتئرت الاخيار واستفاضت عبابته ؛ هابهتلاميذه ؛ حتى 
أنه ليدخل الرجل إلى مجلسه فيلقىااسلام علييم فلا بردعليه أحد إلاهمبمة ؛ 
وإشارة : ويشيرون إليه ألا يتكلم مبابة وإجلالا؛ فيستنكر عليبم أن 
يكرنواكذلك ؛ ولكئنه ما إن علا الءين فى مالك وسمته » يقح نحت تأثير 
نظر اتهالنافذة » حتى يأخذه ما أخذم , وجلس معبم كأنه على رأسه الطير. 
وعابه المكام » حتى إنهم ليحسون بالصخر فى حضرته » وعابه أولاد 
١‏ الخلفاء » حتى أنه ليروى أنه كان فى مجلسه مع أنى جعفر المنصور» وإذا 
صى رج ثم يرجع» فقال أتدرى من هذا ؟ قال : لا ٠‏ قال هذا إبتىء وإتما 
بشزع من شييتك » بل مرايه الخلفاء أنفسهم إذيروى أن المبدى دعأه : 
وقد أزدحم اناس ,مجلسه » ولم ببق موضع لجالس ؛ حتى إذا حضرمالك» 


١ داجع المدارك ص مهم‎ )١( 


لال ؤ اد 
تنحى الناس له حتى وضل إلى الخليفة . فتنحى له عن بعض مجلسه ء فرفغ 
إحدى رجليه ‏ فس الاك اليجاس , وهكذا كان شيخ المدئة عيبا 1 7 
صار له نفوذاً أكير من نةوذ وأليباء وكان له مجلس أقوى تأثيراً هن 
األطان من غير أن كون صاحب سلطان » واقد رأى ذلك الرجل 27 
ومجاسه بءض من :بول الشءر ٠‏ فقال : 
بألى الجواب » ف إرأاجع هيية ‏ وا سائلون واكس الاذقان ش 
أدب الوقار » وعر سلطان التقى فو المطاع وليس ذا سلطان” .2 
وا ماسر هذه الحبية ؟ وما أساما ؟ إنه مهما يكن اللشخصض ١‏ 
المميب من صفات عقلية وجسمية > فهل أستطيع أن سند المهاية [ليها ْ 
إسناد السيب بااسبب ؟ إن من الناس من ثتوافر فيه هذه الصفات العقلية | 
والجسمية » ولا يكون له هذه المبابة » ولذلك لا نقول فى سبب هذه المهابة ‏ 
إلا أنه قوة الروح »فم الناس رجال قد آتاهالله تأثيراً روحياً فى غيرهم» , 
بجعل لم سلطانا على النفوس » واجتذابا للقاوب » فيكو ن لكلاممم ؛ 
م وأضع النفس : بقى بها آثار القول ؛ وكأما يخطون فى النفوس خطوطا' 
إذ يتكامون » وقد أعطى أنه سبحانة وتعالى مالكا هذه اطبة الروحية . 
وكانت حيانه كلهأ تزيدهاوتنميها ' وتظورها ويجليها ؛ خمأة عقلية مفسعة 
الآفق » وعم غزير . وحافظة واعية » وضيط للأمور » وتقاذ بصيرة 00 
وسمت حسن وقلة فى القول » وعدم إسراف فيه » فإنه لا يذهب المباية . 
أكثر هن لغط القول » وكثرة الكلام الى تدقع إلى السقظ ٠‏ وكل سقطة 
فى القول تذهب إشطر هن المهابة وتقرب به من الابتذال ومع هذا بعن” : 
عن املق وألرياء. ؛ونقوى دددع وإخلاص في العمل » وصدق فى القول 5 
ونزاهةوعفة فى كل «ظاهر الحياة » م مع كل هذا عناية اير 6 يعني : 


() الانتقاء لابن عبد الب ض وه . 


سد ا | سم 


بأثاث بيته ومليسه ومظيره ٠‏ بلس اجو د اشاب ٠»‏ ويعنى نظاتها 4 
٠‏ ومع كل هذا أعطاه الله بسطة فى الجسم ومظهراً سا متازاً , 
وقد وصفته كتب المنافب والتاريخ « أرصاف من شانما أن تجملنا تعدةود 
أن الله ند آتاه بسطة فى العلم و الجسم نقدوصفه غير واحد من تلاميذه » 
فقالوا دكان طويلا جسيها ء عظيم الحامة. » أبيض الراس واللحية » شديد 
البياض فى لوه ؛ أعين » حسن الصورة أثم الأنف عظي الاحية » تبلغ ' 
صدره » ذات سعة وطول ؛ وكان بأخذ أطراف شاربه ولا تحلقه » 
ولا يحفيه : ويرى حلقه من المثلة » وكان يترك له سيلتين طويلتين » و يحتج 
بفتل عمر لشاربه إذا أهمه أمر ,60 
وقال تليذه مصعب الربيرى ٠‏ وكان مالك هن ن أحسن الناس رجباً : 
وأحلام عيناً » وأنقام بياضأ » وأتمهم طولا فى جودة بدن .”© . 
00 وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية » وأخلاقه وأ-واله من 
شأنبا أن تلقى المبابة منه فى نفس عن يعرفه وءن يلقاه , فكان ذلك مما مى 
ماوهيه الله من قوة الروح ؛ وقوة اانفوذ ٠‏ ظ 
ْم/ لقد بلغت هيبة مالك حداً تنفسه عليه لملوك والخاقاء » فقد 
كانوا مابونه عن غير قوة * ولا جبروت أ كبر ما مابون السلاطين 
والخلفاء فى ملكهم وأسباب سطوتهم » رشكة مبلاحهم . 
قال سعيد بن هئد الانداسى دما هت أحداً هيتى عبد ال رحمن بنمعاوية 
( أى عبد الرحمن بن الداخل ) فدخلت على مالك © فببته هيبة شديدة » 


صغرت معبأ هيبة ابن معاوية » . 


(1) الديباج المذهب لابن فرحون ص م1 ٠‏ 


| 


ْ 4م سه | 
واقذكان لشدة هيبته لا يستطيغ تلاميذه أن يسألوه » قال أبن وهب : 
د قدمت المديئة فسألنى الناس أن أ سأل لم مالك عن الحنى © وقد ' 
اجتمعواء وكنت أنا الذى أسأله لهم ٠»‏ فببت أن أسأله » وهابدكل فن فى ' 
امجاس أن يسأله » وقال الشافعى :«ماهيت أحداً قط ديق من مالك 1 
أبن أنس . 1 
وكان أشد الناس ه هية له والى المديئة حتى آنه ليشعر بالذلة بين ديه ء ١‏ 
ولنتقل لك قصة التقاء الشانعى عالك »ومعهكتاب نوصية من الى 7 ٠6‏ 
ففيبا بيان في استه 4 ومهابته عند الآهر أء ومن دونهم . قال الثشافى ده رضى ْ 
أله عنه : ش 00 
ظ و دخلت إلى والى مك وأخذت كتابه إلىو الى المدينة » وإ مالك ْ 
أبن أنس فقدمت المدينة » فأبلغت الكتاب إلى الوالى » فلا قرأه » قال - 
ياقى : ؛ إن مشى من جوف المديثة إلى جوف مكه حافاً أهورن عل" من 2 
المثى إلى باب مالك بن أنس فلست أرى الذل , حتى أقف على أيه » : 
فقلت أصلم الله الآمير » إن رأى الأمير بوجه إليسه » ليحضر ء فقال . 
هيبات ؛ ليت أتى إذا ركيت أنا ومن معى » وأصابئا من تراب العقيق نالأ . 
فض حاجتنا » فواعدته العصر وركنا جيماً ٠»‏ فو الل امكان . كا قال 5 : 
أصابئا من ترأب العقيق ' فتقدم رجل » فقررع الياب » آخر جت [لينا : 


جار له سوداء 6 انقال 05 الآمير : قول لولاك [ف 15 باب 6 فدخلت 2 1 


فأبطأت. ثم رجت :» فقالت : إن مولاى يقر مك السلام » ويقول إن : 
كانت لديك مسألة فارفعيا فى رقعة : مخرج [إليك الجؤاب ٠‏ وإن كان . 
للحديث فقد عرفت يوم اماس قانصرف »ء فقال لها :تولىه : إن مه / 
كتاب والى 19 ايه فى حاجة هبمة » فتلت ٠‏ ولخرجت رق ق. بدها , 
كر مى » فوطعته »2 ثم إذا أنا يمالك قد خرج وعليه المبابة والوقار وهو 
شيخ طويل » فجلس ؛ وهر ٠:طلس‏ » فرفع إايه “الى الي البكيتاب:؛ فبلغ 


لد خعء[ ا سه 


إل هزأ 3 إن هذا رجل م أمره وحاله فتحدته ع وتفعل 6 وأصنع ثري 


. بالكتاب من يده » ثم قال سسبحان الله » أو صار علم رسول الله كلايع 


يؤخذ بالوسائل » فرأنت الوالى قد تهيبه أن ,كلمه » فتقدمت إليه » وقلت 
أضلحك اله إنى رجل مطلى ؛ ومن حالى وتصتى » فليا سمع كلاى نظر إلى 


ساعة , وكان لمالك فراسة , فقال ما أسملك ؟ قلت محمد ؛ فقال لى : ١‏ يا جمد 


اتق الله , واجتنب المعاصى فإنه مسيكون للك شأن من الشأن .20 . 

٠‏ لم هذه صفات الإمام مالك رضن الله عنه , وقد تشافرت تلك 
الصئات السامية وهذه المواهب العالية » فكونت تلك الشخصية الفذه الى 
مضت يذكرها الأجيال » وأورئت الناس ذللك العلم الغزير » وذلك. الفقه 
بلارن الذى ل يبتعد عن طريق السنة » وجادة الكتاب اللكريم » فتحت 
.ظلبما ء وف الغذاء الصالح الذى وجده من تراث الصحابة واتابمين أخرج 
الناس فقباً يتطايق مع مصالح الناس » ويساير أ-والحم ولا يتجاق عن 
شئون الخحياة » ويأخن بأيدى اجماعات إلى لثل العالية من التوذيب الدينى » 
والخلق الحسن » والورع والتق » والعفاف والككال . 

ولقد تمأ هذه الصفات أن بد شيو 5 صالحين يوجبون ٠»‏ وموققين 
ذوى طريقة حسنة فى الإسلام » يسير ونا نحوالخاية » ولنتكلم عنهؤلاء . 


؟ سس شيوخحه 0 | 
لم - حدث الثقات أن رسول أقه يكل قال : , برشك أن ,ضرب 
الناس أ كباد الإبل فى طلب العلم » فلا يحدون الما أعلم ٠‏ وف رواية أئقه 
دن من عال | المدينة الث " 


000 راجع هذا الخير فى مهجم الأدياء اياقوت » ومئاقب الشافي لراذئ . 
م الأنثقاء » والمدارك 6 رنزين الياليك 2 ومئاقب ماقكم الزوارى ل 


- والديباج لابن فرحمون , ومقدمة شرح الموطأ تلررقانى ٠.‏ 


0 اس .1 لس 


وهذأ حديث صخي لمبوته المالسكية للدلالة على تقدم ماللك رذي ألله ١‏ 
دك ؛ أذ أنه المقصود مهفأ الحديث ف اظرمم 3 وإن ذلك شأهد له بالفضل ٠‏ 
والعلم دون غيره 2 ٠‏ ولمذهبه بالترجييح على غيره م واعتباره أكثر 8 
اعد يأر سوأه . : 
| ون نسوقه لذير هذا ) تسوقه لييآن فضل العلم فى المدينة وامقبحار 
علمائها وامتيازها بكثرة العلماء * وامتيازفقرائهم بعلمالاثار » وأنه لا يوجد 
أحد أعلم بسنة رسول الله متخ من علائم! وأن عالم المديئة فى عصر 
الصدابة لا نو جد أعبلى منه وكذلك فعصر التابعين ( وكذلاك فعصر تابعى | 
التابعين وند نتدرج فى ذلك إلى عصر الاجتاد . ش 
أسوق ألخدرمك لاجل هذأ 1 للغرض الذى : 'إسوقه له المامكية, من 
أنه شهادة لشخص مالك 6 وأذهه بالفضل والاءتمار » دون سواه 0 ونقول 
إن الحديثك يدل على عدم زيادة غير ثم عضوم 3 لاعلى نقص غير ثم ةا 
“ام سنا هذا الحذيث إذن لبيان فضل المديئة » فى عصسر اأصحابة 
ش والتابعين ومن وأيجم 3 »دإن ذلك لا شكره أدد ع ولذلك أضل بيانفما بعل 
| عند السكلام على اجاج مالك تعمل أمل المدئة 1 ولك :أأشير هنا فقط إلى [ْ 
كثرة العلماء بالمدينة ف عصرمالك وها قله 0 فند كانت المدينة ف عغهس الخلفاء ش 
الراشدين عش /اصحابة؛ وخصوصاً ذوى ااسيق فى الإسلام ٠١‏ ستبقام عمر ظ 
رضى ابه عنه حوله 2ش ٠‏ لفضل إخلاصم م لدينهم ولذزير علوم ٠كأنه‏ ذن 
م أن يقتلواء ومم حاة العم النبوى الشريف » فأبقامم بحواره ليستشير مْ 
7 جد ف شُون الدولة ٠‏ ن أحداث ء واقد رأى ذلك من -«وسن السب بأسة 2 ٠‏ 
فإنه خحشى أضاً أن ينقدو اسامستة عند العامة 8 57 ونوا من أ نفسوم طائفة 
ممتازة على سائر النأس 3 أو برفعوم الثأس مرائب عاليةع فيوثر ذلك 3 
لفوسوم 0 ' فاستبقاهم امكل هله لاس ياب . فكان له عن فائدة الاستر | 
بأراهم ؛ وشادكهم فى أمره ؛ ليحماوا اأهبءه 3 وم خير هن سا 


5 17 


ورشدون, لذلك بق عل هؤلاء بالمدينة » حتى تفرق بعضهم بعد عير فى 
الأمصاد ؛ وكان لهم ,ها نلاءيذ ونابعون » فلما جاء العصر الامو ىأر زالعلماء 
إلى المدينة لمكثرة الفتن بغيرها , ولانها مببط الوحى ؛ ومكان الجثيان 
السكريم ؛ وها آثار ألصحابة والسابقين » ولذلك كان أكثر التابعين بالمدنة 
ومكة . وقليل منهم ٠ن‏ كان بالعراق ؛ وااشام » وأقل ٠ن‏ ذلك هن كانوا 
بمصر وغيرها من سائر اللمدان الإسلامية . فليا جاء آخر العصر الآموى ٠‏ 
وقد اشتدت امون بالبيت الآموىء وتشئعت الإحن عليهم ء كان العلءاء 
يجيئون إلى الحجاز فارين بعلم من اأفتن , حتى لقد رأينا أبا 'حنيفة شيخ 
فقباء العرأق ير تاحيا بنفسه إلى هك جاورا بيت الله . واستمر بها إلىأن 
سقط حك الآموبين » واستقر الآمر للعياسيين , فعاد إلى الكوفة مستقره 
ومقامه . 


6م - جاء مالك فى عصر الدولة الأمويةء وقد كثر العلياء بالمدينة » 
و أخذ إسلدق الع هن شيو خهم غلاماً صبآ ؛ حي إذا ماشدا فالعل أخذيلتق 
هن بأخذ عنم العم و الود للك “ ووجدل كثر 0 عظيمة المدقهى منبأ من ثبل من 
معارفه . ولقّد روى عزه أبن أنه قوله َ» إن هذ! العل دين ؛ فانظروأ 
عن تأخذون دشم لقد أدركت سوين من يقول 2 قال فلانءقال رسول 
ألله 5 » عند هذه الاساطين و أشار إلى مسجدالرسولص أ وأت الله وسلامه: 
عليه , ما أخذت 0 جم 2 وإن أحدم و امن على بات مال لكانبهأميناً 3 
لم يكونوا هن أهل هذا الشأن : وقدم عاينا الزهرى . فنزدحم على 
يابه 1 600 : 
وما كان مالك لينقد الرجال ذلك الاقد » إلا لآنه رأى كثرة من العلياء » 


. تزين المالك لأسسيوطى ص ب‎ )١( 


اا سه 


هم - نكأ مالك فى ذلك الوسط الملى غلاماً حافظاً متقنا »وبر 

تقيآ » فى معدن لعل والآثار ؛ وأخذ ااعل عن عو مائة7© من هؤلاء العلية, 
يتلقف من هنا : ومن هناك لا مهمه من أى شخخص بأخذمادام أمينأ ورعاً ش 
تقياً نائدأ , حتى إنه لير وى أنه أخذ عن جعفر ااصادق بن ممد البأقرء مع. 
ما عليت من أنة ل يكن فى منمجه رضى أأهأو بين . بل كاد بنافقض طر هم 
ولكن ذلك لم بنع من أن يأخذ عن جعفر » وأن يتأثر طريقه » وأن 

يذكره بأحسن ما يذكر طااب شيخه المقتدى به » فقد قال : 
ظ لقدكنت آتى جعفر بن تحمد .وكا كثير المراخ ٠‏ والتيسم » فإذا 
.ذكر عنده النى يَييعٍ اخضر واصفر ؛ ولقد اختلفت إليه زماناً » فاكنت. 
أراء إلاعل ثلاث خصال إما مصلياً» وإما صائماً , وإما يقرأ القرآن ‏ 
وما رأبته قط يحدث عن زسول الله صل الله عليه تسل » إلاعلى الطهارة 6 7 ٠‏ 
ولا بتكام فما لا يعنيه » وكان من العلماء العباد الزهاد الذين خشون الله » . ؛ 
وما رأبته قط ء إلا مخرج الوسادة من تحته ؛ ويحعلها تحتى » وجعل يعده 
فضائله وما رآه من فضائل غيره من أشياخه فى خبر طويل » 59 . 

وكان فمنياً بالل بكل شىء فى عصرء » ولسكينه لم ينشر بينالناس إلا علم 
رسول أله صلى الله عليه وسلم » وعلم الصحابة والتابعين » واذلك كان على 
علم بالفرقالمختافة ؛ ولسكنه ل يعلن ذللك العلم للناس * بل كان الذىيعانه 
ما يتصل بالحديث وإفتاء الناس با يعلمون به أحكام أمورهم ٠‏ والحق فبها 
هن الدين . ظ ش 0 
ولذلك كانت عنايته القصوى بمعرفة آذار النى صلى الله عليه وسلم 
وفتاوى أصحابه عااتفةوا عليه » وما اشتلفوا فيهء وقد كان يقول ؛ 
لاتموز الفتيا » إلا ان علم ما اختاف الناس فيه » قيل له , اختلاف ١‏ 


)0( المناقب للزواوري ص ١*‏ (م الدارك ص ١و« ١‏ , 3 


نس عء! ده 


أهل الرأى ء قال : ه لاء اختلاف أصحابرسول اله صل الله عليه وسلم؛ 
ويعلم الناسخ والمفسوخ هن القر أن والحديث: 20 . 
كم دكن أخص مأخصه فى دراسته أن يعرف فتاوى عمر رضى 

أنه عنه ؛ فقّد كان عصره عصر ازدهار الدولة الاسلامية * وفيه فتحت 
الأمصارء وكان تفتح الفسكر الإسلاى لاستنياط أحكام شرعية من الدين, 
ولذلك عنى! بتعرف. فتاويه رض الله عنه . وفتاوى من خلفه فى المكانة 
العلبية » وف الإقتاء وفقه الدين زيد بن ثابت ؛ ومن خلفه » وهو عند الله 
ابن عر . - | 

ولفد قال بعض علماء الآثر ه كان إمام الناس بعد عمر زيد بن ثابت » 
و بعده عمد الله بن عمر »وأخذ عن زيد أحد وعشرون رجلا »ثم صار عل 
وؤلاء إلى ثلاثة : ابن شباب » دكيد إن عبد الله , دأ اناد » وصار عل 
هؤلاء كلهم إلى “مالك بن أنس » ”7 

وهذا يدل على عناية مالك يفثاوى هو لاء الصحابة الثلاثة : واقد لق ؤكر 
لنا هو كيف اتتفل إليهعل دو لاء الفقماءالممتازبن من أصحاب رسو ل الله ولق : 
فهو يذكر أله وصل هذا إلى من ممموا فى التاريخ الفقبى بالفقباء السبعة من 
التابعين * ولكنه زاد عليهم ثامنآ وحذف واحداء ثم ذكر الذينتاتىعليهم 
هاشرة عم وؤلاء التابعين , وثم مشائطه الذين تفقه عا وهم 2 وأخذ أحاديثك 
رسول أنه يكيغ عنهم » وهذا. نص عبارته يخاطب بها أحد الخلفاء وهو 
الممدى ء فقد قال : 

« صمعت أبن شواب يول : جنعنا هذأ العلى من رجال فى الروضة ثم 
سعيد إن المسيب » وأبو سلية ؛ وعروة » والقامم 2 وسالم » وخارجة ؛ 


وسلمان 0 ونافع ١‏ وشول مالك : , ْم نقل عنوم أبن هرهز 8 وأو الإناد, 


() المناقب للؤوادى ص 2241 (») المدادك سيم والديباج صو( 


ا 


وربيعة ة » والأتصارى بحر الم ابن شباب » وكل هؤلاء يقرأ 75 ليث 
لإ -نهؤلاء الآخير ون م أخص مشساي مالك رضى الله عنه » فإنه 
م خصوم بالذ كر .إلا لزيد اتصاله العللى م2 وحدسن ثقته بفتاويىم 
ونقلبم » وملازمته م ؛ حتى : تخرج عليوم وإ المتقبع يجرى حيانه ليرى 
ذلك راضحا , فقد نقلنا أنه لآزم بن هرءز و سبع أو تماق سئوات ٠‏ 
وأن أمه كانت تر نه على الجاوس إل ربيعة» زهو كان يفبع نافعاً مولى 
اين عبر فى غدواته وروحاته أما علائته بأبن شهاب . فقد نوه عنها هو 
بهذه الدكلمة المطرية المأدححة م حر العم أبن شباب». ا 
والقول اللى أن مالكا ذكر هؤلاء الخنسة , وهم كا ذكرنا : أبنهرمر من 
وأبو الوئاد وى بن سعيد الأنصارى » وردعة » وابن شهاب ٠‏ دريصح 
أن نضيف [! بهم سادساً درس عليه » وإن كان فى طيقته أعلى من هؤلاء ْ 
الخسة »وهو نافع مولى أبن © ر رخ ى الله عنهم . 
وقدرأيت أنه يصفهم جميعاً بأن ل هم علا بالحديث وآثار النابعين ل 
أعديره م ذأقلى العلم عن التابعين» والتابءون قد نقاو ا علالصحابة مر الفار وق» 
وزيد بن ثأبت » وعبد الله بن عمر رضى أله عنهم . ٠‏ 
ولكئوم مع أنهم جميعاً ذوو علم بالآثار يختلفون » فنوم من غلب ٠‏ . 
عليه الحديث وعلم الأثار ٠‏ كنافع وأف الزناد » واين شباب الر هرى » 
ومذ نهم من غاب عليه الفقه كر ببعة 3 الرأى » ديحى بن سعيد : أما ابنه رموه 
فلم نجد له ذكراً كثير إلا فى أخمار مالك رضى الله عنهما ء وللكن يظون 
أنه كان ذا تأثير شديد فيه وأنه أخذ منه قدراً من الثقافات الاسلامية 
العامة ؛ وكآن لآ عب أن إروى عنه, رواذاك تهى مالكا عن أن يذكر 


أدمه فى سنده * ورضئ ) بأن #مل ذ أره عن أن إشيع عنه اانقلى ؛ وقد 
يكون فيه الخطأ ؛ فيتهم م بالمكذب ٠‏ 


: (ؤ) اكدارك ص م078١‏ 


ساووؤوات 


وبذا البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالك إلى تسمين : أحدهما أخذ 
عنه الفقه والرأى ؛ والآخر أخذعنه الحديث » وابن هرهز”2 ؛ كان يلق 
عليه ما يعد تثقيفا عاماً مع عم الرواية . ولا غرابة فى أن يكون ف دبوع 
المدينة فته الرأى يوار الأثار والعل ,| » فإن ذلك مملوم مذكور , وقد 
جاء خديره فى كتب تاريخ الفقه الإسلاى , رق تواريخ الرجال دلوهت 
رسالة الليث ببعض علياء الرأى الذين كأنوا فى حياة مالك » فقد جاء فيبا 
د كان خلاف ربيعة لبعض من مضوماأ عرفت ؛ وحطرت » وسمعت قولك 
فيه , وفول ذى ألرأى من أهل المديئة حجى بن سعيد ؛ وعيد لله بن حمر 5 
دكثير أبن فرك وغيره كثير كن هو أممن منهم0© , 
() تطلق هذه الكنية ( ابن هرمز) عل عالمين جليلين (أحدعما) عبدالرءن 
أبن؛ هرمز ولقبه الأعرج و كنيته أبو داوود ؛ ركان قأرئاً >دثاً تابعياً » روى 
عن ألى هربرة وأف سعيد الخدرى ؛ ومعاوية بن ألى سفيان وزرى هله 
الرهرى » وأبو الزناد وخخاق كثير » وتوف فى سنة ١19‏ . 
( وثانيبما ) عبد الله بن بريد بن هرمر ٠‏ وكنيته أبو بكر » كان مولى 
للدوسيين وهو فيه مات مسنة م ؛ ١‏ : 
وأبما كان أستاذآ لمالك ؟ قالبعش الباحثين إنأستاذ مالك هوعبداة. , لآن 
عبدالرحن وى لافقيه ؛ ولأانهقتمذيب الرجالعنه ترجة عبدالته نشي مالك . 
ومن تمل أن من شوو مالك عيد الرمن ٠‏ وذلك لآن موع الأخ.ار 
تفيد أن ملكا قلق عليه وهو صخير فى أول الشباب وأبن هرهز فى شيخوخه » 
وأو كان قد مات سسئة ,لع ١‏ للفيه مالك في كوولة لا فى شيضوخة , ولأنه عدثك 
عالم سنة » لا وى . تلق عن السبعة وبعض الصحابة وذكره مالك فى الرواية 
السابقة قبل أى الرناد » فبو أ كر منه , ولآن اارواية عنه فى الموطأ كثيرة » 
٠‏ ويتوسطما أبو الرناد » ويقول البخارى أصح الاسانيد عن أى هريرة هو عن | 
أبى الزئاد عن الأعرج عن أنى هريرة ( 97 ج ١‏ من شرج الزرقاق للموطأ : 
والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب ) . ْ 
(0) رسالة الل ع إلى مالك ؛ وسفوقبا كلبا إن شاء الله تعالىئدر|سات ماللك. . 


ع ؟ |[ كه 


فبذ! يدل على أن فقه الرأى كان له وجود بالمدينة 5 وأن له رجالا 5 
اشتهروا به رعوفواء رقصدم الطلاب لذلك . 0 
4- ولنذكر كل واحد من هوؤلاء بكلدة تين ن ما أخذه عنه مالك 
زطنى الله عنه , 
| أما ابن هرمن فد لازمه مالك رض الله عنه *و 0 سئوات 58 , 
كان لا مخلط عمجاسه غيره وكان بعد ذلك تاف إليه:من وقت لآخر » 
حتى لقد قيل إن اتصاله العلمى به مك وأ من سبع عشرة سنة » ودعي 
بعض العلماء أنه اتصل به تو من ثلاثين عاما ء فإنه لما قال مالك رضى الله 
« إن كان الرجل لختالف لأرجل ثلاثين مد ة يتعل منه ظنوا أنه عق 
اأقسته 3 أبن هرمز وقد بينا خطأ ذلك » وقالوآ إن ابن هرهز استحلفه الا 
و ره فى ث0 . لازم مالك ابن هرمن فى صدر حياته العلبية » ختى . 
لقد قال :كنت ف أبن ه رمز زريكرة؛ فا أخر ج من بيته حتى الليل. 78 1 


ولقك كان. تأر خطاه فى كثير عن الأحيان فوى الذى أورثه قول 
ولا أدرى » إذا م جد الجواب ف المسألة الى سكل 8 مأ 0 وأن ا بقرل 
لا أحن إذالم مسن القول فى أمز من الأمور . ١ ' ٠‏ ظ 


وكان مع تأثره ه خطاه ينقد ما يستمع زأنه قد اأصير ىُْ لماه 6د إن 
أبن هرهز كان سن ذلك لديه » ويلقى إلمه يكل : نفسه » لينبه إلى الخطأ 
إن كان م شرله ملأ ويقر الصواب إن كان ما شوله صوابا حي 
إقدكان #اصدهر وصاحيه ع بد العزبن بن أن سلية يكثرة المحادثات العليةه ظ 
,ولقد قيل: له نسأاك فلا 3 يبنا 5 وسألك مالك ؛ وعرف العزيز » فتجي يببما 0 
تقول : دخل على فى بدى ضعف . ولا أمن أن 9 يذون ن قددخل على فيعقلى 
مثل ذلك © وأتم إذا سألقوق عن الثىء ؛ فأجبتك قبلتموه » ومالك 


() الداوك صنو١‏ (م المدارك ص ١١97‏ 


- 
وعبد العزير ينظران فيه ٠‏ فإن كان صواباً فبلاه » وإن كان غيره 
ركان 00 | ٠‏ 

وهذه العيارة تدل على أمرين : ( أحدهما) أن أبن هرمز كان تحادث 
مالسكا وعبد العزين ببذه المسائل العلمية » وهو فى سن قد دخل فيه يسييبا 
ضعف فى بدنه وأنهكان يخشى أن يوئر ذلك الضعف ف عفله . 

( ثانييما ) أن ماكان يافيه كان يحتاج إلى نظر: وتمخيص » ولخص ء 

وأنه لايستطبع هضمهكل طالب عل “أو شاد فيه » [ما يستطيع #حيصه 

ذود العقول القوية » وذوو الدراسات الإسلامية الذين تأثروا بها ». بحيث 
لا أؤثر فيهم غيرها إن تلقوه . وهذا ديا إلى أن بعض ما كآن نلقيه يتخير 
سامعه » حتى لا يضل به » وقد استنبطنا فى بيان.حياة مالك أنه كان يلقى. 
عليه اختلاف الناس ؛ والرد على أهل الأهواء » ولذلك ماكان مالك يشيع 
كل ما تعليه عن ابن هرمز ؛ لآنه لا يستطيع كل عقل أن يدرك وجه اأرد 
على أهل الاهواء » وهالا يدرك قد يضل إذا ألقى عليه . رقد بد نا كيف 


كان تأثره بابن هرمز » فأرجع [ليسه ف شرج حياته ف صدر كلامنا عن 
طليه الع" . 


8- ونافع هو مولى عسد لله بن عمرء أصابه مولاه من سبى 1 
العام ٠‏ ففقبة فى الدين ؛ وقد أخذ عنه الحديث : ثم أخذ عن أبىهر برة» 
ْ وماد وأفى سعيد الخدرى ؛ وكان من أعا م التأبعين بفتاوى ابن عبر , 
ومن أدقهم رواية للحديث , قد أخذ عنه 75 رضى الله عنبمأ فقهعبد الله » 
وما أفتى به فى المسسائل التى عرضت عليه وسئل عنبا » وهو أحد رجال 
السلسلة الذهبية النى قال عنها أبو داوود أنها أصح الاسائيد وهى مالك عن 
نافع عن أبن عمر » وقد مات سنة /ا١1‏ , وقيل سسنة (7٠١‏ . 
ش () المدادك ص ووو 000 
(م) داجع ذلك فى النبذة رقم 21 .م . 00 
١‏ (مه-مالك ) 


.11 لم 


ولد ذ؟ رنافى » صدر كلامنا فى طلب مالك للعلم أنه كان يقبع انها ؛ 
كان يأتيسه فى الظبيرة لا يمنعه حر الهجيرة من انتظاره » حتى مخرج هن . 
بيته » ثم إسأله عن فتاوى أبن عم ر » ويحتمل مافيه من حدة ء زاده إياها , 
أنهكان قذدكف نومره فى آخر حيانه ‏ وشيخوخته » إذ أنه لم يدرله إلا فى . 
شيخو خته , وفد أخذ مالك فنه فقه ابن. عمر , وال حاديث التى روأها عنه,» ‏ 
وعن غيره. / 0 اا ْ ا 
.ه٠4‏ - وابن شباب الزهرى هو العلم فى علم الحدديث , وهو محمد 0 
أبن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ؛ وهو فرثى من بى زهرة أجداد النى : 
صل الله عليه وسلم للأمه » انتبت إليه الرياسة فى الحديثك فى عصره قال : 
فيه الليث بن معد ققيهة مهر' : ومارأنت أعلمى عه أريعك من صغار . 
اتتابدين , لآنه لقى بعض الصحابة » وا كن أكثر أخذه عن التابعين . زاقد :. 
غاصر بعض التابعين » ولكنهكان مقدماً عليهم » وكان عس بن دينارء وهو 
من التأبدين يقول : : «أى شىء عند الرهرى ؟ لقيت أبن عمر » وأين عباسء . 
1 ول يلقبماء فقدم الزهرى مب » فقال عبرو (حماونى إليه » وكان فى آخخر ٠‏ 
حياته مقعدا » فحمل إليه ؛ ولم يعد أصحابه إلا ليلا » فقالوا كيف أيه 
فقال : والله ما دأت مثل هذا القرشى » . ْ 


وكانت له منزلة كبيرةٌ هَ عند الخلفاء الاموبين , حتى لقد ولاء القضاء” 
يويد بن عبد المللك: ؛ .وكان الخليفة العادل عمر بن عبد 'العرين يقدر حق . 
قدرهء حتى لقد كب إلى الأفاق. 2 علي بابن شباب فإنم لاتحدون 
غلم بالسنة الماضية منه » وقد روى مالك رضى الله عنه أنه أول. من دون 
أحاد ينث رسول الله صلى اق الله علية وسلم مر من عمر بن عبد العزيز رحمه . 


اه ورضى أله عنه . 


7 وقد كان مع عله بالحديث فقيه أثر نقد عم 3 ذقه الفقباء السيغة 2 


صا ن]؟ سه 0 
التابعين رضى الله عنهم كا نقلنا عن مالك ؛ وقد وصفه ف ذلك النقل بأنه 
بحر الع » وقال فيه أرضاً : ٠‏ ماله فى الناس نظير » ولقد ذكر ابن القبم فى 
إعلام الموقعين أن عمد بن وح ججمع فتاريه فى ثلاثة أسفار ضخمة مر تبة 
.على أبواب الفقه . مات سلة 6 19له . 
أخذ مالك زضى الته عنه عن ابن شهاب عل الحديث » حتى صاز أعلم. 

الرواة عنه * وف الموطأ أحاديث كثيرة رويت عن طريق ابن شباب » وقد 
ذكرنا أنهكان قد التقىبه فى أول مرة مع أستاذه ربيعة ال رأى » وأنه اختبر 
حفظه » وفاخر به أستاذه ريبعة : وأنه لازمه » حتى إنه كان يذهب [ليه فى 
أيام استجمامه » ليروى عنسه منفر دآ , لآن الناس كانوا يردحمون فى' 
الاستماع إليه » ومالك المنثبت التغى الآمينكان يريد التثيت دائماً بمايرويه, 
ولقد كان ابن شهاب معجيا محفظه وإتقانه , حى لقد سماه وعاء العلم » وقد 
ذكرنا شيئاً من الاتصال بينهما فى شرح حياته » فارججع [ليو”" . 


١‏ - وأبو الزناد الذى ذكره مالك , والذى .بعد آخر أسائذيه هو 
عبد اه ابن ذكو ان » وهو من الموالى أصله من مدان ء» وكان يكنى 
أيا غيل ال حمن؛ وقد غاب عليه أبو الزناد م وكانذا منزلة دينية رضشعة ؛حى 
ولاه الخايفة العادل عمر بن عمد العزيز خراج العراق 26 مع عبد اليد 
ابن عيد ال رمن زه بن الخطان رقد مأت أبوالزناد فجأة فمغتسله فى شور 
رمضان سئة 6لا رهى ابن سيرك وستينسلة10) وقيل نه مات ساة فر © 

وهو أحد أرلئك الذين رووا عن اافقباء السبعة , وتاقى عليبم » وقد 
أخذ عنه مالك رضى الله عنه ولم يكن ذكره له كثيرا كذكر ابن شباب 1 
وابن هرهز 0 اللذين كان لمما أثر واضح فى لمثره ونفسة. 


. 7١ راجع النبذه رقم‎ )١( 


ل ظ 
دل يكن من المشموورين بالرأى ٠‏ ويظبر أن شه رته كانت بالرواية ‏ 
وفقمه فقه روأية وأثر 5 لافقه درايةورأى عو اذاك نقول إن مالا ما أخذ 0 
عنه إلا الحديث ء وألفقه لمأيو ر عن الصحابة والنابمين . 0 
ولا الرناد هذا ابن اسمه عيد الرعمن »كان فى سن مالك تقريا اذ 
توفى سئة 1/6( قل جمع رأى الفقباء السبعة فى كتاب ا( كتاب را رأى. 
الفقباء السرعة ) . ا 
ولاندرى اطلع مالك على هذا الكتاب 5 ف غتاء عنه لان 
التقى تلام بنذ هق للاء الفقما ءء وألتة ى أي ذلك الم واف اذى ود له 
ع م مؤلاء . . ش ش 0 
؟ة دزلاء لذن مضى ذكرثم دن شيو شه يغاب علبوم الحدث 5 
واتباع الآثار و[ ننتقل إلى ذكر شيخين من شرو نه اشتهرا ب/ رأى: حى. ْ 
لقد خااف أحدهما , بعد أن نضج بسبب خا لفتهم بعض الأ ثور عن التابعين . 
ألما يحتى إن سعد الآنضارى وهو من أبناء الآنصار » وينتهى إلى 
8 التدار وقد كان قاضى المدئة ) وقد أذ عن الفقباء السيعة 5 وخدوصاً 
سعيد إن لأسيب والقامم ين مد ٠‏ وقد جاء ف الترذيب أنه أخذ عن : 
ْ اإزهرى 3 والأوزاعيى ؛ ومالك وسقي ينين عينية » وشسفيانالثورى:وغير ‏ 
امولة.200 » ولقد قال فيه ه أحمد ب بن <نبل « حى بن مدعل إنه أثيت النااس "0 
وقد مات سنة ١4#‏ . ش 1 ّْ 0 
وفع أنه كان حجة فى الفقه , قال المديى له تحو ثلاكمائة حديث 0, 
وبظبر أنه معروفا بالرأى هو ورببعة ؛ وعبيد الله بن عم عر ؛ وكثير بن 
فرفد وغيره كثير كا جاء فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك , وقد أ +ذ 9 
مالك فنة الرأى » ا أخذه عن ربيمة |! رأى . ظ 200 


)01 خلاصة أذهيب #ذيب الكال أسماء الرجال ل الخزرجى ص ع؟ ج؟. 
0( المصدر السايق . 1 


1١‏ سم 


وان - ولننتقل الأن إلى ربيعة الرأى » وإنه لشخصية بارزة فى الفقه 
المدتى » وكان لها تأثير كير فى دياة مالك العلية لا تقل عن تأثير الزهرى» 
بل لسنا نغالى إذا قلنا إن شخصية مالك الفقبية تكونت هن تأثير هائين 
الشخصيتين الكميرتين المتضادتين فىناحية » والمتلافيتين فى ناحية أخرى » 
ولنذ كركبة [جمالية فى ترجهته ؛ لنعر ف مااختص به من النواحى الغةهية 
فى وسط اافقه المدى : 
هو ربيعة بن أبى عبد ال رحمن فروخ » ويكنى أناعئهان وهو من موالى 
آل المنكيدر » وكانوا تيميين من بيت ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وقد 
توفى سئة ومو بالأنار فى مدينة الماشمية التى بنأها أبو اعباس عبد أله 
السما اح »وكان قد أفدمه أبو اابياس هن المديتة للقضاء . ٠‏ 
5 قوى أأميان حدسين اكلام د تى لقد كان يكثر من ممع الإجادة 5 
و يقول الساكت بين النائم والاخرس » واقد أخذ بعض الناس عليه 
الكثرة منه » حتى لقد ادعوا أنه كان إذا أخذ فى الكلام وصله ؛ حتى يمل 
ويضجر » وزعموا أنه تكلم يوم وعنده أعرابى » فقال له ريعة ماالى؟ , 
فقال هو ما أنت فيه » ولكن يظبر أن ذلك ءن زعم خصومه ؛ فإن زجلا , 
يجب عمثل مأ جور به فى وسط المديئة لابد أن يكون له خصوم » اتخذون 
من أخصصفاته مسارىء له » فيظبر أنه كان حسن السكلام ٠‏ بليخالتأثيرء 
وأنهكان لايجحارى فى ذلك » فرموه بأنه كثير الكلام » يتكلم حتى يمل 
ويضجر ولثا على هذا شاهد » فإن الات بن سعد » ومالك ؛ وقد خالقاه 
,لم يقولا فيه إنه كثير السكلام » بل لقسد وصفه الأيث فى رسالته إلى مالك . 
بالبلاغة وحسن النية » فقالفى وصفه , وهو خأصمه : :و ومع ذلك >مدالله 
عند ربيعة خير كثير : وعفل أصيل ؛ واسان بلبغ » وفضل مستبين » 
وطريقة حسنة فى الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة. رحمه 
الله وغفر له » وجزاه بأحسن من عمله . . فترئ أن الليث » وهو يبين 
ها نكر هه منه من بءض الفتاوي يذكر أن له نسانا بليغاً ( وأن. له عفاد 


16- 


أصيلا 5 ولا فق أن بون له هذان الوصفان . مع م زمه مابس لكاي 
له من أنه تكلم ؛ حتى عل و سجر . 1 

وقد كان ربيعة أحد الفقهاء الذين تلذوا العم على الغقباء السبعة ,كا 
ذكر مالك رضى الله عنه ؛ واذلك كان له عل بفقه اللأثر ودوابته؛ تلقى 
الحديث دن معدت ؛ واستقى فتارى الصحابة والنابعين من مليعمأ ؛ ولكنه 
لم يأخذ ايحفظ ويتوقف » إل أخذ ليحفظ وبنى وتصرف » ولذلك 
كانت له آراء فى المسائل الى لم يؤثر فيا للسابقين رأى » بل ربا خالف 
الفقباء لسبعة أو التابمين بتكل عام فى بعض المأ ثورمن فتاوى : وقد أ كثر ‏ 
من اليناء على المادة الفقبية ألنى بين يدبه ‏ حتى سم ر يعة الرأى ٠١‏ الكثرة 
اهأ أبدى من آراء فقبية . 


غ8 - ولقّد ادعى. أبن اد لديم أن رسمعة ة أخذ الرأى عن أفى . حنيفة . 
فقال : ٠‏ وعن أنى حنيفة أخذ؛ ولسكنه تقدمه فى الوفاة » (© ونحن أسآبعد 
ذلك ؛ لانالم نر فم) بين أندينا من المصادر أنه أخذ عن أنى حنيفة رضى الله 
عنهما » بلالمعر وف أنه لم رج ه هنالمديئة إلا بعد أنعرف واشتهر بالرأى, 
ودعى إلى الحاشمية ليتولى اأقضاء ؛ ومها كانت منيته » فهو خرج إلى العراق 
ناض العقل » قد تسكونت طريقتهالفقبية : واستقامت ».بلق الغالبالاعم 
أنه جلس الدرس والإفتاء قبل أن يحاس أبو حنيفة » فإنه يروى أن أممالك 
رطى الله عنه أشارت عليه. أن يذهب إلى مجاس ربيعة عندما اعتزمت أن . 
'توجبه إلى طلب العم ظ وقالت له : د اذهب إلى ربيعة » فتعل من عليه قبل ظ 
| أدبه» ويقول بعضالرواة إنه رأى مالكا فىحلقة ربيعة و فى أذهشنف,©2, 7 
ظ وإن تقدم ماللك. اطلب العلل كان وهو فى سن صغيرة فى نحو العاشرة ْ 
)١( .‏ الفورست لابن لديم ص 946 . ظ 


(:) العنفيمكون نون وعم لشي وم عل راق القن رقديطق 1 
عل القرط سه 1 ١‏ 


14ت | 

أى ف ااعشرة الآولى من الماثة الثانية , وبذلاك يظبر أن رببعة كان له مجلس 
فقه وتدريس ف العشرة الآولى من المامة الثانية » مع أن أبا حنيفة ل بحاس 
المدرس والإفتاء قبل سسئة 10٠‏ أى قبل وفاة شيضه حماد بن أنى سلمان » إذْ 
أنه لازمه حتى مات مم جاس مجلسه من بعده » وقد مات سئة 9 ٠‏ هنآ 
ترى ما ذكره أبن النديم غرياً »ويقوى ذلك النظر أن ربيعة كان لا يحمد 
فهّه العراق ؛ كسائر فقبأء المدينة ف عصره ؛ رارى أن المدنة معدن الفقه ؛ | 
والعراق موطن الفتن , ولذا قال عندما انتقل إليه : م كأن النى الذى بعث 
إلينا غير النى الذى يعث إلبهم , وقال لماللك عتدما استدعاه أبو العياس إلى 
الماثفية : دإن بلك أ أفنيت فتوى » أو حدئت بحديث » ماكنت بالعراق » 

فاع أنى مجنونع00 . ظ ظ 
3 ومن هذا نرى أنه كان لايرى الفقه إلا ف المدينة » وإن خالفالمشبور ٠‏ 
عند المدئيين » واختط انفسه طر يقة جديدة بيامم وهى هومأ نكن عخالفتها 

للمشهور عندهم طريقة حسنة فى الإسلام , 15 قال اللسث بن سعد . 

م6- نجه مالك إلى طلب الغلم فى مجلس ربيعة ؛ وألروايات كر 
أنه جاس عنده صغير 4 وأنه عندمأ وجونة أمه اطالب اأفعة » وجبتة أرلا 
إلممجاس ربيعة » ولكن روايات أخرى تذكر أنه لازم أبنهرهز صغيراً, 
وأن ملازمته له استمرت و سبع سئين دأياء وأنه عاط أحداً بدفى 0 

هذه اللدة: فكيف نوفق بين هذه الروايات ؟ يظبر أنه ذهب إلى مجلس 
ربيمة فى بوا كير أيامه فى طلبالعلم »و رأى أبوه وه وصغير أن استفادته 
مه كانت عدودة ء فاتجه إلى أبن هرمز ؛ ولازمه حتى أخف كثيرآ #أعنده » 
داج عقله » رفوى. على هضم علم ربيعة وطربقته الامتقلالة فى الفقه ٠‏ 
فجلس إليه : واستمع منه واستفاد كثيرا واستمر يشغل أ كبر <يز هن 
فكره إلى أن جاء ابن شهاب » واستحوذ:علىأ كثره » وكان فى هذهالآثناء 
بأخذ 8 تأفع , وغيره من ققباء الآثر ؛ولكن الجزء الآ كبر عن تفسكيرم 1 
(0)مناقب الإمام مالك للزواوي, 


و 


سلا اء ١‏ سم 


كان لعلم ربيعة » إلى أن حل مله أبن شهاب ازهرى ' ول هو ف 
امحل الثاني . ش 0 ش 
أخل مالك عن ر ببعة 4 الأثرء معقو دول المنى متجباً 5 بن عليه 0 
٠‏ لا إلى الوقوف عنده » بشى فما بقع من الور عايراه مأموراً : ؛ فإن ميحد 0 
المأثور بن عليه » وقد يالف بعض التابعين» وسين وجه مخاافةه » وقدكان: : 
مالك يستسيخ مه ذلاك فى أول دراستة علية ؛ ويأخذه عنه؛ ويسلك سويله» .١‏ 

شْ ثم خالفة بعل تلة. به عن ابن شهاب » وقد كان برد عله أخبار الصحاية . 
وأدابهم 1 بروى فى ذلك أنه قال :لا : عش فى ححاجة تستحى فيبا ء واقد ْ 
سمعت ربيعة بقول: سأل وجل أبا بكر الصديق رطى الله عنه أن يمشى معه 
فى حاجة , فلا سار فى الطريق . قال 27 للصديق : خنذ بنأ فى غيره » فان 0 
على طريقنا مجلس قوم استحى منهم ؛ قال أبو بكر : تصحبتى فى أمر تستحى | 
مله 5 وألله لامشيت عمك أبداً ؛ واقد وجدناة إرؤى عنه فى الموطأ فقد ْ ا 


جاء فى طلاق المريض ' عن ص الموت : 


ش َه مالك أنه سمع زبمعة ان أى عيدك ارحن بقول : : بلغى أن رأ: ْ 


عند بد آلر حمن بن عرف سأ 4 أن يطلقها شال إذا عوضت م طبرت فأذنيى , 00 


فلم خض حى عرض عد الرحمن بن عوف » :فليا طبرت آذته نطلةها 1 
البتة» أو تطليقة م يكن بقى له عليها من الطلاق غيرها : وعبد الرحمن يوطذ 0 

هريض ؛' فورثما عنمان بن عفان منه بعد أنقضاء عدتها » . ٍْ 
وآراء رببعة ة وأضحة ف فقه مالك رذى اللهء: 4 ) قرب كان بأخذبعمل 

0 أمن المدئة إذا وجدم على أمر كد اتفقوا عليه » واعتيرذلك أقوى فىإيجاب‎ ١ 

العمل من حد بثك الأحادء ولذلك روى عنه أنه قال.: ألف عن أاف أحب 00 

إلى م وأحد؛ عن واد .فإن واحدآ عن واحد ينتزع أأسنة من أيديك0»,. ظ 
ولقد كان مالك يحل شيخه ر بيعة كل الإجلالء فهو لا بتكلم فى 


51 المناقب + للإدادي ص 51 00 المدارك ص م 


- 19م 
يجاسه ولا ببادر بالجواب إذا سل » وإذا دعاه السلطان لا يذهب إليه إلا . 
بعد استشارته ويروى أنه ل يحلس للفتياء إلا بعد استئذانه » وقد ذكرنا 
ذلك عند الكلام فى جلوسه للدرس والإفتاء . 

0-3 ومن أده معه مايروى أنه جلس ابن شباب وربيعة » ومالك فألقى 
ابن شباب مسألة » قأجاب فيها ربيعة وصمت مالك » فقال له ابن شهاب لم 
لاتجيب ؟ . قال قد أجاب الاستاذ » فال ابن شهاب لاتفترق حتى تجيب » 
فأجاب عغلاف جواب ريعة » قال ابن شباب : أرجموا ينا إلى قول 
مالك 90 , 

وهذا خير يدل على عظم احترام مأللك لربيعءة وأته على خلق عظيم 
كريمء ل بد أن يناقض شيخه فى يجاسه ..وبدل أيضاً على أضج مالك فى 
الفقه » حتّى إنه ليرى الرأى فيعدل إليه ابن شباب عما كان قد اختاره 
ووافق عليه . 

شب مالك عن الطرق وأخذ فحص آراء شيكه بالموازين 
الى استقامت فى نفسه » وقد تلقى طائفة كبيرة من العلل «ن نواح عنتلفة » 
وم يقتصر فيها على ما أخذه هن شيخه ربيعة » فكان لابد أن يكون له ' 
منواج خالف متبا جه يقأريه أو يباعده. ٠‏ وزيتلاقيانف النباية أو لايتلاقيان, 
وإن انحدت الغابة فىكل الأحوال ؛ وعندئذ أخذ يناش شيضه , م الابى 
إلى مخالفته » بل إلى مفارقة مجلسه . 

اقد رأى شيخه خالف فتاوى السابقين : فضاق بذلك رع ٠‏ فانه 
٠‏ وإنكان قد أخن فقه الرأى ؛ وسلك سبيله , لم برد أن سلك غير سبيل 
السابقين فم أفوا فيه وأثر عنهم ٠‏ ا 

ول يكن هووددده الذى لاحظ ذلك ؛ بل كان ثالث ثلاثة : والآخ رأن 


() المدارك ص 65( . 


00 ساجنووت 


عبد العزيز بن عبد الله 0 واللرث بن سعد فقيه صر ء وقد كان الثلاثة. . / 
يكرهون من ربيعة مابكره ٠لك,‏ وقد ذكر ذلك الليث فى رسالته إلى مالك . 
كا ذكرنا ؛ ولتاقل الغبارة و إن كان سبق نقليا وها هى ذى : ظ 
وكان من خلا ربيعة لبعض هنءضىءاعرفت وحضرت وسمعت ٠.‏ 
حتى اضطرك ماكرهت منذاك إلىفراق مجاسه » وذاكرتك أنت وعبدالعزين. 
أبن عبد الله بض ما تعيب ب عل دبيعة من ن ذلك2 فلك تم ءن الموافقين فيا 
أنكرت » تكرهان مئه ما أكرهه . . ش 
فبؤلاء اشتركوا فى استنكار مخالفة ربيعة لمن مضي ؛ ومنه تفرع أنهم 1 
يستنكروا طر يقته فى الرأى » فم يحمدونه إذا ل يكن للصحابة السابقين رأى 
فى المسالة المعروضة ء أما إنكان لهم رأى فهم يستنكرون حيئذ أن ' 
يكون لر بيعة رأى نواد دأبهم ؛ ويكرهون منه ذلك ٠‏ وإن كان له 
احترأمه رفودته ٠ ٠.‏ ْ | 
/اة فارق مالك مجلس ربيعة ولوم يه ول يك ون أنفسه 32 
أول الآهر ويظبر من مساق حياته أنه قبل مفارقة رببءة قد غلب عليه 
حديث أبن شههاب » وكان جمع بين الجلوس فى مجلسهما » ولكن غلب 
عليه الجلوس فى مجاس ابن شهاب حتى كره من زبيعة المخالفة أن مضى مق ٠‏ 
التابمين » قفارقه . فصار ف المدة التى لايكون فيها فى مجلس أبن شباب . 
بلازم بيته » وجمع ما تفرق ما حصل وقيد فى أوراق ... حتى أشيع 0 
إخوا أنه أنه - كتاباً وأذاك روىنعءه ن عبد العز بن بن عبد أله . “دفيقه 


ف ججاس رسعة 3 أنه قال : :كنا الس ره معة ؛ فلأ اعزل مالاك مجاسه 4 ' 
: ولزم دنه ؛ بلغنا أنه الم مع شنا هن الكتب»: 5 نت إذأ لقبته أه مزح معه ' 0 


(1) هو عبد العزيز بن عيد الله بن أنى لمة أخى الماجشون وق بمغدأد ْ 1 
سنة 4( ق غيلافة المبدى. » وصللى عليه المريدي » ودفن مدافق | قش ش لله 
كان من هو لوبي الكدر التيميين ٠.‏ ش 


1 م 


فأقول قد خلا اك الجوء فو الله هازال يوماً بعد يوم يعاو أمره » حتى . 
ساد ورأس. .. ظ 00 
أخذ عل رببعة ؛ وقد كان عم رواية ودراية كا ذكرنا » ويغلب عليه 
الدراية وأخذ عل غيره كنافع » وابن شباب ٠‏ وتغاب عليهما الرواية » 
| فجاء عله مزيجحأ من الرواية والدراية بقدر متناسب ولذلك لما أخذ 
بجاسه كان للحديث والمسائل فكان الفقيه وانمحدث معاً » ومقامه فى الآمرين 
٠‏ مقام عظم ؛ واظبر أن شورته بالرأى قْ عصره مم تفل عن شمر ته بالحدرث 
وانتفاء الأثر » وإذالك عندما فارق رببعة » وتحى بن ممعيد اللأنصارى 
الديئة , وقدكانا مثلين لا رأى فيبا ؛ اعدبرمالك فقيه الرأى الذى حل حليما . 
وقد جاء فى الانتقاء : «أخيرف من سمع ابن لميعة يقول : قدم علينا أبو 
الأسود حمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقبم عروة بن الزبير ( يعنى قدم لك 
اافسطاط ) فقيل له : من لارأى بعد ربيعة بالمدينة ٠‏ فإن بحى بن سعيسد 
بالعراق فقال الغلام الأصبخى272؟ . ١‏ ش 
48 - هؤلاء #شيوخ مالك رضى الله عنهم قد درس عليهم اختلاف 
الناس , وفقه الرأى ٠»‏ وتلقى عايهم أحاديث رسول. الله مك 6 فتخرج 
عليهم فى الفقه والحديث » فكان للدت الحافظ الضابط ٠‏ والفقيه الثاقب 
النظر ء المسثئير فى بصيرته , لا يندفع إلى مغالاة فى الرأى ' ولا يتقيض : 
حول التصوص لا يعدوها ء بيد أن العالم لا يتخرج فقط على أأشيوخ ؛ بل 
إن دراسته المستقلة هى الينبوع الأكبر الذى يكوان شخصيته العلدية . 


سلس ب دراسته واختشياراته الخاصة 


- لا بزال الرجز عالما مادام يطلب العلم ٠‏ فإذا ظن أنه عام فقد 
٠‏ جبل ؛ هكذا فبم الساف الصاح منالعلماء حقيقة العلم » ودفءهم الإخلااص 


)0 الانتهاء وهامقشه ص وم والمدارك ص 77# | والمناقب للرواري ص7١‏ 


| ظ 5002 

لله فى طلبه ‏ و دفعهم اعت دم أن هذا ذا العلم دين إلى ألا يقفوا وسيل 
ا معرفته عند غاية » ولدلك كانوا بعد رجهم على أعيان الشيوخ . ظ وكبار 
'العلياء يشدون الرحال ٠»‏ اقصدون طلب الحديثك والعلم فى شى اليلاد » 

ومختلف الأمصار 0 .ذا كرون الفتيا » وشيادلون اللاحاديث » كل يدلى 
ش للآخر عا عنده » وكل يعرف مأ عند الآخر و د الفقيه فى الرحلة إلى 
الآمضار صوراً عنتلفة لآلوان التعامل , وذلك بفتق ذفته ء ويحمله مرناً 
يدرك حاجات النأن , فيشبعرأ ولس تتبط الاحكام غير متجافية عن 
الحلال متها . 0 ظ 
ش ولكن ملكا ا اعرف أنه غادر بلاد الحجاز , فأقصى رحلته 3 و نْ 


منبا ار بع بلاد المجاز يذهب إلى. مك4 نحاجاً أو معتهر 1 و أقد كان 
بدعوه اللقاء إلى الردلة إلى بغداد . فيعتذر وإساشهك بالحديث 0 
د والمدئة خير هم لوكانو! يعلدون 7 فلا ترى خيراً له 4 فى مزايلة المدينة 0 
.ومفارقة جوار رسول اه يلقع . 0 
ظ ويظبر أن مقايه بالمدينة كان يغنيه عن الرحلة إلى غيرها » إذ 506 ٠‏ 
٠‏ هرايا الرحلةفى ذلك المقام الكريم فإن جل العلما كانوا بزورونالمديئة 
وكلبم كانوا يبون ن حجيجاً » فيلتقى مم مالك فى الب »أو يلتقى بهم عند 
ذيارتهم المديئة © وتعر ف آثار النى الكريم مكلك فيها'ء وآثار اأصحابة 


والتابعين 3 وها تركو| فيبا سن أنضية و5 تتأوى ترارما الأخلاف اعن : ' 


الأسلاف 3 وبالتقائه بأوائك العلية دن العلياء اعرف أعراف الناس 
المقتاقة 03 وتذا " معوم ف الأنضية والفتاوى ؛ وبلقى عليوم دن هن أحاديث 1 
رسول أله 0 » ويستمع [ليهم 4 إن كانوا إستقيمول عل شروطه ىُْ 
أأملم والاستاع ؛ ويتقل عنهم !١‏ جمع إنكانوا تذلك أهلا . 00 

وق اماة إن مالدكا إخد أن : خرج غللى العلماء لم شف عليه عند ذلك 5 
بل ماه » ونقحه باتصاله العلى المستمر بعلياء عصره » سسواء أكانوا 


ققباء | 'ككانرا غير 0 - ,وقد كان ذلك الا تصال 0 ثلاث اولح :1 : الناحية . 


7 ا 


الأول باتصاله بهم فى موسم الحج » وفى رحلتهم إل المديئة » والثانية ‏ 
عجالسته علماء المدينة المستمرة , والثالثة بكتيه . 

, -أما اتصاله بالعلناء فى موسم الحج ومناظرانه وأخذه منهم‎ ٠٠١ 
وإدلا4] لبهم فقدكان مستمراً فى موامم الحج » وفى أوقات زيارةالمديئة.‎ 
فبو يلتقى ,ألى حنيفة؛ وريتناظ ران مناظرة علبية بريئة ؛ وقول فيه إثه افقيه؛‎ 
, وبالتقى بالليك بن 539 » وبالآاوزاعى‎ ٠ ويقول الأخر فيه مثل ذلك‎ 
وبألى يوسف ؛ وعمد » وغيرثم ؛ وهو فىكل هذه المقابلات يأخذ ويمطى.‎ 
ولنثقل لك خبراً ينىء عن ذلك كان بينه وبين حماد بن ألى حنيفة » فقد‎ 
- : جاء فى المدارك‎ 

قال حماد بن ألى حتيفة أتيت مالكا , فرأيته جالساً فى صدر بينه » 
وأصحابه ب#ننتى الباب » كل واحد منهم له مجاس فقمت على باب ألبيت » 
ققال من أنت ٠»‏ فقلت فلان أسأله عن مسألة ؛ قال أدن » فدنوت حى 

أفمدق بين بدى فرأشه ؛ فلا رأى ذلك أصحا ابه قامو! جميعاً من عالسوم ؛ 
فخرجوا عن البيت ؛ فقاللى ما كان أبوك يقول فى كذا ء فأخيرته ؛ 
فقال وماكانت حجتهء فاعلته ؛ وجعل إسأى عن أشياء من مذهبي 
أبى حليفة » وعن حجته ؛ 0 ثم قال سل ؛ فسألته ؛ ؛ فأجابى : ذلا خرجت عاد 
أصحابه إلى مجالسبم »7 


وترى من هذا أنه بعد أن بلغ ذلك الشأن ؛ وصار ييته مقصد الطلاب . 
والعلماء من كل مكان » وصارت له الرياسة فى الففه والحديث كان لاينى 
عن البحك والتحرى » حدى إنه لينتوز فرصة: وجود ابن ألى <نيفسة , ١‏ 
فيدنيه منه ؛فشرية إليه؛ وسأله عن فتارى فى مسائل قد تكون موضع 
دراسة عنده ؛ وتخير فى الجواب عنها » وقد كانت عادته ‏ ألا يحيب إلا إذا 


()المدراكص م١١‏ 


ظ 1 ظ ظ 
أستقام ديه الدليل والحجة الشرعية ؛ و5 ثيرآ ماكان يطلب من السائل أن ٠‏ 
إنصرف » فيفكر فى المسألة. ؛ حتى بمتدى إلى وجه ؛ وقد ذكر أندكان 
يفسكر 9 بعض المسائل سئين ٠.‏ 


ويظهر أنه كان حفياً بأن يعرف فقه الغراقبين الممة ارين كابن أى ليل» . 
وأبن شبرمه ) وأبى حنيفة , وقد ظورت كتب لأبى بوسف يغلب على الظن . 
أن مالكا كان حياً عند ظبورها , ككتاب الخراج ؛ وكنتاب أختلاف 
ابن أنى ليلى » والرد على سير الأوزاع » فإن وفاة الرجلين كانت متقاربة 0 
إذ الفرق بن وفاتيهما لا يتجاو زأربع سنين ؛ وإذاكانت ود ظبرت فحياته, 07 
فلا بد أن .بكرن 5 اطلع علها مادام معلا مع رفة فة رأى أفى حنيفة ٠,‏ وقد 
ذكرنا فى مطلع كلامنا أنه كان براه فقيراً أى ذقيه ؛ حب اند قال أليث ؛ وقد 1 
عرق هن مناظرانه : إنه لفقية يا ٠صرى‏ . 


ا - كان مالك لس على يلتقى فيه 5220000 0 

بالمدينة سمواء- كانوا دن أهاما أم وفدوا عليباء واتخذوها مقاماً طلياً العم 0 
والتثدت فيه »وقد كانوا كثيرين » وكانو! بقدون [ء با لطلب الحسديث » ْ 

٠‏ ومخصون فى كثير هن الا يان مالكا بالطلب » فلايد أنه كان يذ كرم 
ماعندم من الفقه » وقد لازمه مد بن الحسن ثلاث سنوات. فى أول 
خلافة الممدى ؛ وشحمد رأوبة الفقهالعر افى ؛ وقد علمت شغف مالك عمرفة ' 
آراء أفى <: عه ومن 5 لحم مثل تقأه وذقبه » فلا بد أن )ك إكون مالك قد خص : 
محمداً هذا بتعرف ماعنده » عاددفت ع إن يف وا ومن ش 


سيقه هن قتباء العراق وقضاته . 


ولعناية مالك هذا كرة المساء كل ال النية كان أه ع1 سن خاص ه هن ققباء : ِْ ْ 
المديئة ومن ينزل مأ من اأعاماء ول خضره العامة ٠‏ ققد جاء قُْ المدارك : | 
دقال ابنالمنفر »كانت الاك حلقة ب#السهفيها فقباءالمدينة » ولم يكن يوسع 


لأحدهم ولا برفعه , بل يدع أحدهم اس حييث انتهى به المجلس 067“ 

وترى من هذا أنه كانت له مجالسة لهولاء الققهاء يتذاكرون فيها 00 
ماعساء يكونميماً » ولمالك الصدارة فى هذه المذا كرة , ولكنبا على أى. 
حال ليست كذا كرة اأشيخ لتلاميذه » بل مذا كرة النظراء .. 

٠١‏ ننتقل إلى الناحية الثالثة من :واحى دراسة مالك ومذا كرته 
العلياء لتجديد علمه: » وهى الاتصال بالعلماء بالمكاتية والمراسلة » وقد 
٠‏ وجدنا رسالتينمن هذهالرسائل تسجلان بعض البحوث اافقبية » و تكشفان 
عن نوع المساجلات التى كانت بين مالك وغيره من الفقهاء » واننقلهما 
إليك ؛ وإحدى اأرسالتين هى من مالك إلى الليث ؛ والأاخرى جواها من 
الليث إلى مالك . | 
ْ زر سألة مالك إلى ا لليث ان سعدك277 | 

من مالك بن أنس [لىالليث بن سعد ء سلامعليكم ..فأنى أحمد الته [ليك 
الذى لا إله إلا هوء أما بعد » عصمنا انه وباك بطاعته فى السر والملانية» 
وعاظانا وإيا كم من كل مكروه : 
وأعل رحمك الله أنه بلغنى أنك ” تفتى الناس بأشياء عغتافة ‏ عنالفة لا 
عليه الناس عندنا» وببلدنا الذى تحن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك » 
ومنذلتك من أهل بلدك ؛ وحاجة من قبلك إليك » واعتمادهم على ما جاءهم 
منك حقيق بأن تخاف على نفسك ‏ وتقبع ما نرجو النجاة باتباعه » ذإن الله 
تعالى يقول فى كتابه : « والسا بقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . 
الآبة روقال تعالى : « فيش رعبادى الذين يستمعون القول » فيقبعون أ حسنه ... 
الآية»فإما الئاس تبع لأهل المدينة : [ليباكانتالجرة , وبها تنزل الق رآن ؛ 


() المدارك ص ربوو: 
() ننقلها من المدارك ص م . 


1598 ع . 


وأحل الملال ‏ وحوم ال ام ؛ إذرسولات يل ين أظبرهم بحضرون 0 
الوح والتنزيل » ويأمرهم | قبط ععواك )ع وإسن حم فيتبعونه ٠‏ حتى توفاء ألله » ٠‏ 
واختار له مأ عنده ,ع صلوات ألله وسلامه عليه 0 ؛ ورحمته وبركاته . ْ 


ثم قام من بعدهة أتبع اناس له من أمته 3 من. ولي الآمر من بعده م 
.نول مهم » فها علموا أنفذوه ؛ ومالم يكن عندهم فيه عا م سألوا عنه » ثم 

أخذوا بأقوى: ام وجدوا فى ذلك ' فى اجتادهم ١‏ وحدائة أعبده, يات ْ 
خالفهم الف » أو قال : أمرق غيره أقوى منه وأو تر فوك' ْ 


. وعمل بغيره ٠.‏ 


ثم كان التأبءون من بعدهم يسلكون تلك السبل ٠‏ ويتبعون. 005 
السئن : فإذاكان الآهر بالمدينة ظاهر أمعمولا بهءلم أر لأحد خلانه ؛ ظ 
شْ للذى فى أيديهم ٠‏ هن تلك الوراثة التى لايجحوز انتحالها ورلا ادعاوها ا وأو 
ذهب أهل الآمصار زقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مطضى عليه 
من مطى منا لم يكونوا فيل 4 مز ن نلك عل ل »مل يكن مم من ذلك 
جاز لحم . 1 

فانظر رحمك الله فيا كيت إليك لنفسك , وأعلم أ رجو ألا ألا 
كون قد دعاق إلى ما كتبت به له رك إلا الاتصيدة له وحدهء: والنظر للك ٠‏ 
والضن بك ؛ فانزل كتتاق منزلته » فإلك إن تعلمت تعل أفى لم آللك ٠‏ 
نصحاً » وفقنا القه وإياك أطاعته » وطاعة رسوله فى كل أمر ؛ دعل 00 
كل حال واأسلام وليك ورخة الله . 7 


وجاء” ف المدارك عقب أأر سالة : كشب د الخد 3 مضين من ْ 


60 أن: 1 بماعلى وجبها لفوائدها ؛ دفى سحيحة مروية . 


(1) رك نم تبن السئة 78 كر الشبر 0 


ل 
رسالة الث إلى مالك 


وقد نقل القاضى عياض فى المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به الليث » 
ولم يجىء بالرسالة كاملة » ولذلك ننقلها كاملة من إعلام الوق قعين لابن القيم 
وهاهى ذى : 

سلام عليك » فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو . 

أما بعدء عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاققة فى الدنيا والآخرة : قد.. 
بلغنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالك ااذى سرى, فأدام الله ذلك لك » 

7 أنه بالعون عل شكره , والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فالكةب 
التى بعثت يبا [ليك » وإقامتك إناها » وختمك عليها بخامك , وقد أتتناء 


. فجراك الله عما أقدمت منها خيراً » فإنها كتب انتهت [اينا عنك , فأحبيت 


أن أبلغ جقيقتها بنظرك فيه1 9 . | 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ‏ ما أتاى.عنك 
إلى ابتداى بالنصيحة » ورجوت أن يكون لها عندى موضع» وأنه لم يمنمك 
من ذلك فنما خلا إلا أن رأبكفينا جيلا, وإلالانى لم أذاكرك مثلهذا ء 
وإنه .بلغك أى أفى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم , وإ > قعلى 
الخوف على نفسى لاعتماد هن قبلى .على ما أفتيتهم به . وأن الناس تبع لآهل 
المديئة التى مها كانت الحجرة » وما نزل القرآن وقد أصبت بالذى كتدت به 
من ذلك , إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذىحب ء وما أجد أحدآً. 
يفسب إليه العلل أكرة اشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلياء أهل المدينة 
الذين مضوا . ولأخذ بفتيام فا اتفقو عليه من » واهد لله رب العالمين 
لاشريك له. 


(1) إعلام الموقعين ج م صل « . 
:(0) لمبجىء فى رسالة-مالك الى نقلناها شىء منهذ! » فيظبر أن هانق ميلع 
يها أ ول تجدجا يوه حق تكلا منه. 


وأا م ذكرت من مقام رسؤل الله ضل الله عليه وسلم بالمدينة 2 وزفل 


القر 5 بها عليه بين ظبراقى أصحابه » وما عليهم الله منه » وأن الناس . 
صاروا. م4 نيمهم به »فكاذكرت 


وأما م كوت دن فو ل تال : : والسابقون الأرلون من المهاجر ١‏ ان 
ظ والانصار » والذين اتبعوثم باحسان رذى ألله عنهم ورضوأ عنه, وأعد لهم ْ 
جنات تجحرى من تحتها الآثمار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم » فإن 
كثيرا من أواءك السابقين خرجوا إلى الجباد فى سبيل اله ابتغاء مرعطاقاته, ظ 
فجندو أ الاجناد و اجتمع [ليوم الناس 3 فأظور و ١‏ دن ظهر انهم كتاب ألله:» 
وسنة نبيه » رجتبدون برأعم فم ١‏ الفسر ©. لم القرآن. » والسنة , وتقدههم 
عليه أبو بكر وعمر » وعثيان الثذين اختارمم المسلون لأنفسهم » ول يكن 
أو لك الثلاثة مضيعين لاجناد المسلمين » ولا غافلين عنهم » بل كانوا 
يكتبون فى الآمر -اليسير لإقامة الدين ‏ والحسذر من الاختتلاف بكنتاب الله 
وسنة فده 2 هم يتركوا أمراً فسره القرآن 3 أوعمل 4 النى ضلى الله عليدوسام 
أوائتمروا فيه تعد م إلاعلموهوه ظ فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسو لألله 
صل الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عبد أنى بكر » وعمروعئهان» . 
داز الوا عليه » حتى قضوا 3 ' بأمروم بخيره » فلا الراه يوز لاجنساد 
| المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً, م يعمل و4 سلفيم من أصحاب رسول ألله 
صل أله عليه وسلام والتابعين هم . / 
مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختافوا بعد الفتيا .. 
فى أشناء 5 ثيرة : ولولا أنى قد عرفت أن قد علمته! الكلتبت بها إليك , ثم | ْ 
اختلف التابعون فى أشياء “بعد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
. سعيد بن المسيب ؛ ونظراؤه أشد الاختلاف »ثم اختلف الذين كانوا من 
بعدثم» خضرتهمبا لمدينة ؛ ودأسهميومئذ أبنشهاب ودبيعه ة بن أىعيد الرحمن. 
وكان من خلاف رببعة لبعض. هن قد مضى ماقد عرفت. وحضرت » 
وسمعت قولك فيه 2 وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحي بن سعيك 06 


17) 


وعبيد الله بن عمر'» وكثير بن فرقد » وغير كثير يمن هو أسن منه , حب 
اضطرك ما كرهت هن ذلك إلى فراق مجلسه . وذا كرك أنت وعبد العزيو . 
ابن عبد الله بعض ما نعيب على ريبعة. من ذلك ».فكتتما من الموافقين فيا 
أنكرت ٠‏ تكرهان ما أكرهه؛ ومع ذلك حمد الله عند ربيعة خير كثير» 
وعقل أصيل » ولسان بليخ » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام » 
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة , رحمه الله , وغفر له » وجزاه 


بأحدن من عمله . 


وكان يكون هن ابن شهاب 2 اختلاف 31 دير إذا لقيئأه » وإذا كانه 
بعضنا فربما كتب إليه فى الثنىء الواحد على فضل رأبه وعامه بثلاثةأنواع و 
1 ينقض بعضبا بعضاً بولا لشعر بالذى ٠‏ مضى من رأبه ف ذلك . 
فهذا الذى يدعو إلى ترك ما أنكرت ترى إناه . 
وقد عرفت أيضاً عيب إنكارى أن جمع أحد م أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر © , 


)0 ابجمع بين الصلانين هو صلاة صلانين يتعاقب وقئاها ق إإوم واحد ف 
وقت صلاة واحد ٠‏ واعشار ذلك أداء »لاقضاء » وهو قسمان : جم نع تقدم ( 
وجمع تأجير » جمع التقديم أن تصلى ضلانان فى عرقت أولاها , وجمع التأخير 
الصلاة فى وقت أخراهها » وقد أجمع المسلدون على أن جمع الظبر والحصر فعرفة 
جمع تقديم سنة » وجمع المغرب وااعشاء فى المزدلفة جمع تأخير مسئة ٠‏ واختافوا 
فى المع فى غير هين الموضعين فى هذين الزمنين . فأجاذ الجهور امع عند 
وجود مسوغاته . وقد اختلفرا فيما » ومنع أبو جنيفة وأصحابه اجمع طلقا فى 
غير الأمرن ن السابةين , واللذين أب اذو و! اجمع اتفمرا على أن دن مسوغاته 
السفر 2 واختلفوا ف ججدودهة وصورته. 

واختلفوا فى ابمع فى الحضر لعذر الحطر , فأجاذه الشافعى فى صلاة اليل 
وصلاة النبار » ومنعه مالك فيصلاة النهار ء وأجاذه فصلاة اللول . فأجازه سم 


اس 


ومط ر الشام أ كثر من مطر المدنة بم : بعلمة إلا أله ؛ م ججمع منهم 
إمام قط فى ليلة ممطر ٠‏ دفيهم أب و عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد؛ 
ا واإزاك بن أى سفيان » و عرو بن العاص » ومعاذ بن جيل . وقد بلغنا أن 


رسول أبله صلل أثله علية وسلم قال : 0 : «أعلمم بالحلال والح رام مهاذ دن 


0, وشر خميل. 


جيل ل 2 يقال 0 يأ معاذ او مم القيامة بين «دى العلماء. 20 تو 6 
أبن <سئنة؛ وأبو الدرداء 7 وبلال بن رباح . 
وكآن أبو ذر عصر » وال زبير بن العوام 3 وسعد بن أنى وقاص 6 
و حفص سبعون من أهل بدر » وبأجناد المسلدين كلها . وبالعراق ابن 
مسعود وحذيفة بن الهان , وعمران بن الحضين ء ونزها أمير المؤمنين على 
ابن أن طالبكرم الله وجبه فى الجن » وكان معه من أسماب رممول الله 
00-7 يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . ظ 
وهن ذلك القضاء بشبادة. شاهد ومين صاحب الحق »وقد عرفت أنه ا 
بزل فقضى بالمدينة به ( وم فض به أصحاب رسول ألله 0 لق بالشام 2( 
وحخمص ولا ممص » ولا بالعراق 2 وم كتب نه [ليهم الخلقام . 
.فى المع بين المغرب والعشاء » ومئع الليث بن سعد اجمع لمذر المطر مطلقاً » 
لبلا أو تمارا : وقد ساق أدلته : ومن الإنصاف أن نسوقدليل مالك والشافعى : 
استد لالشافى يقول عباس رطى الله عنه : : جمع رسول الله صل الله عليهو سم 
بين الظور والعصر ؛ والمغرب والعقياء فى غير خوف ؛ ولا سفن ؛ وقدسره 
الشافعى بأن ذلك كان فى حال المطر ؛ ؛ وقد أخذ مالك رضى الله عنه مبذأ الحديث 
وبالعمل ممأ : ؛ فُوجد أن العمل كان على المع بين المغرب والعها فقطاق وقت 
المظطر » و لذلك كان ابن عص إذا جمع الأمراه بين المغرب والعشا جمع معوم ؛ 
فرد مالك بالعمل. بعض الحدنك » وأَخد بعضة » وقد نقده الثافعى فى تفريقه ا 
ين صلاة اليل وصلاة النهار ؛ وقال إنه خصص الحديث إبالة ماس ٠‏ وذلك 
لا يجوز . والحق أن مالكا يسير على أصله ؛ وهو أن عما ل أهل المديئة مخصصس | 
سلريك الأحاد. بل رده إذا كان بإجاع . 
(1) دقوة معناها خطورة أى أن معاذاً رضى الله عنه يتقدم العلياء مخطوه . 


مو 


الراشدون » أبوبكر ‏ وعمر , وعثهان » وعلى. ثم لما ولى عمر بن عبدالعزيز؛ 
وكان كا قد علدت فى إححاء السنن » والجدفى إقامة الدين ‏ والإصابةفى الرأى 
والعل ما مضى من أمر الناس , فكتب إليه زريق بن الحك , إنك كنت 
تقضى /المدينة بشبادة الشاهد الواحد » ويمين صاحب المق؛ فكتب إليه 
عمر بن عمد العزيز : إناكنا نقضى بذلاك بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على 
.غير ذلك »ء فلا نقضى إلا بشبادة رجلين عدلين , أو رجل وامرأتين © , 


() مسألة القضاء بشاهد واحد ومين صاحب الح . واعتباد ذلك بينة 
كاملة من ااسائل الى اختلف فنا الفقه المدنى والفقه العراقى . وهى موضع 
اختلاف بينالفقباء عامة من بعد . فقد قالمالك » والشافعى ) وأحود ؛ وداوود» 
وأبو موز » والفةهاء السبعة المدئيون من قبل يقضى بالشاهد الواحد ويمين 
صاحب الحق فى الآموال » وقال أبو حنيفة والثورى والآوذاعى ٠‏ والليث 
ابن سعد . وجمهوز أهلالعر اقلا يقضى بيمين صاحبالحقوشاهد وأحد فشىء , 
وحجة من اعتير البهاهد الواحد وعين صاحب الحق حجة كاملة فى الآموال 
آثار وردث عن ابن عباس . وأبى هريرة وزيد بن ثابت وجابر .وقد خرج 
مسلم حديث أبن عماس ونصه .أن رسول الله صل الله علمه يه وسلم قضى بالوين 
مع الشاهد للم مخرجة المخارى . وقد روى مالك مرسلاً عن ججعفر بن يمد 
أن رسول الله صلى الله عليه و سم قضى بالدين مع ااشاهد » والمرسل حجة عنده . 
وحجة الذين لم يأخذوا تقوم على الكتاب والسنة . أما الكتتاب فقوله تعالى : 
« فإنلم يكونا رجلين فرجل وامر أنان من ترضون من اأثنبداء » وهذا يقتضى 
الحصر » أى لا بينة أقل من ذلك فالإنيان بينة أقل نسخ للقرآن . والقرآارن 
لا الأسخ » حديث غير مدواتر أو مشهور » وأما السنة ثها أخرجه اليخارى ومسل 
عن الأشعث بن قيس : قال كان بونى وبين رجل خصومة فى ششىء . فاختصمنا 
إلى ألنى صل الله عليه يه وس ..فقال شاهداك أو عينه . فقلت إذن تحلف ولايبال . 
ققال الو ى صلى الله عليه يه وس : 0 من حلف على عين يقتطع بها مال أهي كاه عسل 
هو فها فاجر لق الله وهو عليه غضبان , , 


م- 14 - 


ول جمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر » والمطر يكب عليه فى مترله. 1 
| الذى كان فيه خناصر ساكناً. - ش اا 0 


ومن ذللك ك أن أهل المديئة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن 
تسكل مؤخر صداقها تكامت » فدقعم إلها » وقد وافق أهل العراق أهل 
المديئة على ذلك , وأهل اشام وأهل مر وم يض أحد من أصحاب 
٠‏ رسول الله كلت ولا من بعدهم لامرأة بصداقبا المؤخر » إلا أن يفرق 
هما موت ٠‏ أو طلاق » فتقوم على حةب|" ٠‏ 000 


ومن ذلك قوطم فى الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق»؛ حتى يوتف ء 
وإن مرت الأربعة الآشبر , وقد 100 فى نافع عن عبد أله بن عبر » وهو 
الذئ كان بروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر أنه كان يقول فى الإيلاء 
الى ذكر اله فى كتابه : لاحل للدولى إذا بلغ الاجل » إلا أن بىء يا أمر 
لله أو يعزم الطلاق» وأتم ” تقولون إن لبث بمد الأربعة الاشبرالتى سمى 7 
فى كتابه وم بوقف ' يكن عله طلاق »؛ وقد بلغنا أن عهان بن عفان » 
. وزيد بن ثابت » وقبيصةين ذؤيب» وأباسلمة بن عبدالر“ن بن عوف 2 . 
قالوا فى الإيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فبى تطليقة بائئة » وقال سعيد 
أبن المميب . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحازث بن هشام » وابن شباب 


)ف هذه امسا ة يذكر ليث اختلاف الذ تاوى الناثىء عن اعرف مده ٠‏ * 
فأحداب دسول اله صل الله عليه وسل يفتون بأن مؤخر الصداق لا عل أجله 
إلا أن يفرق بينهما بطلاق أو وفاة . والمذكور أنها إن اشترطت تقدم المور 
كله وجب تقد يمه » وإن شرط عليها تأشيره كله حق له تأخيره » وإن سكت 
كان العمل على أن يكون مؤخراً إلى أقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة وبذلك . 


1 
0 


7 وم 
إذا مضت الأربعة الأشور فهى تطليقة , وله الرجءة فى المدة0© . 
00 عممن ذلك أن زيد بن ثابث كان يقول إذا ملك الرجل امرأته , 
فاختارت زوجها » فبى تطليقة وإن طلقتنفسها ثلاث » فهى تطليقة ؛ وقضى 
بذلاك عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان ربيعة بن أنى عبد الرحمن يقوله » وقد 
كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجهالم يكن له فيه طلاق » 


, الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يأ ذوجته مدة أربعة أشبر أو أكثر‎ )١( 
أو يطاق يله » ويتركها أربعة أشور أوأكثر 3 والادل فيه قولهتعالى : وللذين‎ 
فإن فا.وا فأن الله غفور رحيم »؛ وإن‎ ٠ يؤأون هن نسائهم تررص أد بعة أشبر‎ 
عز موا الطلاق فإن الله سميسع علم » و لقد اتفق الفقهاء على أنه إن مضت .أربعة‎ 
الأشهر من غير أن يغثى ذوجشه بكون التفريق بينهما » ولكن أتطلق‎ 
بانقضاء الآربعة الأشهر نفسها أم يوتف . فإما فاء إلى زوجته » وإما طلق ؟قال‎ 
مالك والليث والشافى وأحمد وأبو نور وداود إنه يوقف .فإما فاء ؛ وإماطلق,‎ 
وهو قول على وابن عبر.. وذهب أبو حشفة وأحابه والثورى إلى أن الطلاق‎ 
بقع بانقضاء أربعة الأشبر وهو ةول ابن مسءود وججماعة من ألنا بعين. 3 والسبب‎ 
فى ذلك الاختلاف اختّلافهم فى تأويل قوله تعالى , فإن فا.وا فإن الله غفور‎ 
رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميمع عام ء ففهم المتوقفون أنه لابد من‎ 
فترة يشوقف فبا إما إلى النىء » وإما إلى غزم الطلاق . فلا يقع الطلاق بنفس‎ 
» مضى المدة-. .وقال الحنفية ومن معهم إن مدة ألنىء هى مدة الإيلاء نفسها‎ 
كالعدة إذ مدة الرجعة هى مدة العدة وإذا انقضت العدة فلا رجعة وكذلك إذا‎ 
انقضت المدة » فلا فىء » والطلاق الذى بشع بالايلاء رجعى عند مالك والشافعى‎ 
وعندأبى حنيفة بائن » وقد رأيت فى رسالة الليث اختلاف الصحابة فى ذلك . ومن‎ 
قال إنه بائن لاحظ المصلاحة المقصودة . وهى دفع الضرر عن اأرأة . ومن قال‎ 
اتدارك لاص‎ ٠ وهو أن يكون رجعياً‎ ٠ إنه رجعى لاحظ الاصل فى الطلاق‎ 
عند الندم , فعساه بعد الإإيلاء دوقوع الطلاق بسيبه يندم عما كان منه »فير اجبعها‎ 
, وإن عاد كان الطلاق ومكذا فلا يكون ابضرر‎ 


وس 


وإن اختارت نفسها واحدة أو اثثتي نكانت.له عليها الرجعة . وإن طلقت 
نفسها ثلاثا.بانت'منه » ولم تحل له حتى تنكم زوجاً غيره » فيدخل بما 


م موت » أو يطلقها إلا أن يرد غليها فى ماله ؛ فيقول : ما مللكتك 
1 وأحدة نيسحا ف(0 6 وضخل ينك وبين امرأته . ش 

وهن ذلاك أن عبد ألله بن مسءود كان شول , إما رجل تزوج أمة م 

اشتراها زوجبا ء فاشتراؤهإياها ثلاث تطليقات , وكان ربيعة يقول ذلك » 

1 وإن أزوجت المرأة المرة عبداً 0( فاشترنه » فل ذلك 0©: .0 

وقد بلغنا عنكم شيا من الفتيا مستكرها » وقد كن تكتات إلبك فى 

1 الكتاب إليك فى ثىء ع أنكرت »وفيا أوردت فيه على رأيك . 


)0 من ملكت طلاق نفسبا . قال ابن حزم لاتملك شيثا ,لان ما جعله دارع 
بيد الرجل لا بحوز أن تجعله بيد المرأة . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ والشافعى 
والأوذاعى وجاعة من فقباء الأمصار ها :الخيار . فإن اختارت زوجم بقيت ؛ 
وإن اختاردالطلاق فى المجلس طلقت : وطلاقها إنكان واحدة فبى رجعية عند 

مالك والشافعى وبائئة عند أنى حنيفة ؛ وقال الحسن اليهيرى إن اختارت زوجها ١‏ 
ظ .فواحدة » وَإنْ إختارت. نفسها فثلاث وجبور العلباء على غير ذلك وإن طلقت 
. نفسها ثلانا جاز عند مالك ء إلا أن يناكرها . ا 0 

| وعند الحنفية لا يقع إلا واحدة وأضله ما روى عن ابن مسعود أن رجلا 
فرض لامأته أن الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا فقال تمع واحدة » وسأل عبر ' 
عن ذلك فقال مستدكراً فعل اناس : و يعمدون إلى ما جعل الله فى يديهم : 
فيجعلونه بأيدجى النساء لفيها التراب »وأقن ابن مسعود على فتوأه . 
| 69 افق الفقباء على أن الزوجة إذا ملكت زوجها أو العكس يفسخ 
الشسكاح:و لعل هذا هو المراد من التطليي لاما , 


اس بمو 0 
وذلك أنه بلخنى أنك أهرت زفر بن عاص الهلالى-ي نأراد أن يستسقى 
أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظدت ذلك م لآن الخطبة والاستسقاء كبيئة 
إوم اللبعة » إلا أن الإمام إذا دناءن فراغه من الخطبة ‏ فدعا حول رداءه؛ 
ثم نزل فصلى 017 3 5 
وقد أساسفى عمر إن عبسد العزيز' ؛ وأو بكر بن مد إن <زم ء 
. وغيرهما , فكلبم يقدم الخطية والدغاء قبل ااصلاة فلستر لياس كلهم 
ظ فعل زفي بن عاضم » واستتكروه . ْ 
.ومن ذلك 1 باغنى أنك تقول فى الا 60 فى المال إنه لاحب 
عليهما الصدنة حتى يحون لكل و أحد مئوما ماتجب فيه أصدفة » وى 
كتاب ع ر بن الخظاب إنه تجب عليهما الصدقة » ويترادان بالقسوية » وقد 
كان ذلك عمل به فى ولاية عس بن عبد العز, ال قبدم وغيره » والذى 
ش حدثنا به يحبى بن سعيد » ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه » فرحمه الله» 


وغفر له ؛ وجعل ائة مصيره . ' | 
ومن ذلك أنه بلذنى أنك تقول : إذا أفاس ألر جل “و دباعهر جل سلعة » 


69 قال مالك والشافعى الخطية تقدم وتؤخر كالعيدين 3 وقا. الأيث وأبو 
. داوود تقدم كالجمعة . وقال أبو حنيفة ليس الاستسقاء من سلته الخطبة . 

0 قال مالك وأبو حنيفة إن الش يكين لا يجب عليهما ذكاة » -تى يكون 
الكل واحد منهما نصاب بلك وقالااشافعى والليثإن امال المعترك حككه جم 
مال رجل واحدء وسيب اختلافهم الإجال الذى في قوله صل الله عليه به وسلم : 

و لس ف دون: خمس أوراق. من الووارق ضدقة.» فإن: هذا القدر يكن أن 
يفوم منه أنه إما نخصه الحم إذا كان لمالك واحد فقط, ويمكن أن يفهم مزه 
أنه إشمل الحااين حال ما يكون مالك واحد أو لإئنين » أو أكثر ٠‏ ولسكن لا 
ان اللاساس فى أشتر أط|النصاب الرفق با لاس , وجب أن يكون ااراديالنصاب 
أن يكون مالك واحد »؛ وهو الأظون » ولذلك كإن قول 1 لى ؟حنيفة ومالك 
أل بالآخد .| ظ 


عا تفل الع 2 


- 14 - 


0 فنقاضى طائفة من تمنبا +أو أنفق المشترى طائفة 5 أنه تأخذ مأوجد دن 
متاعه , “وكان الناس على أن البائع إذا تقاضئ من منها شيئاً » أو فق 
المشترى منها شيا فليست بعينها”؟ ... ظ 
+2 ومن ذلك أنك تذكز أن النى علا ل بط الور بير بن العوام 5 لفرس” 
واحد 6 والناس كلهم تحدثون أنه أعطاء أربعة أسهم لفر سين 2 ومنعه 
الفرس الثالنع, والامة كلم على هذا الحديث : أهل الشام ؛ وأهل مصر ء 
وأهل العر اق 0 وأهل أفر اشية لا ختلف فية إثنان 6 5 سس أبغى لاك 03 


)0( إذا حك على نجل بالتقليس . 0 كان قد اشترى عينا لم يقبض البائمعثمنبا 

كاملا بل قنض بعضه فقال مالك إن شاء أن يرد ما قبض » و يأخذ السلعة كلبا 7 

وإن شاء حاص الثرماء فا : وقال الشافعى : بل يأخذ ما بق من سلعته ما بق 

من الأن ؛ و قال جماعة من أهلالعلى منهم الليث وداود وإسحاق وأحمد إن قيض 

.من الآّن شيئاً » فهو أسوة يالغرماء . وإذا باع المشترى بعض العين فالك يرى 
أن البائئع أولى به والليث يرى أنه أسوة يالغرماء : 

(0) با انسية أسوم افر ساختلف الفقهاء فىموضمين أولهما ببكون للفارس 
عن فرسه سهمان أم سم واحد ؟ قال أبو حنيفة يأخذ الفارس سبمين سما 
لفرسه » وسهما لنفسة 5 وقال مالك والاوذاعى والليث وغيدمم أذ الفارس 
ثلاثة أسهم سوماً انفسه وسهمين لفرسه . وبحةجون بأثر عن ابن عس » » وال 

أبو حنيفة لا أجعل اببيمة أكثر ما للإنسان . 


ولكن هل يسهم لفرسين وأكثر ؟ قال أبو حنيفة ومالك لا يسهم كبر : ٠‏ 


من فرس واحد » وقال الليث والأوزاعى وغيرهما يسهم لفرسين ولا يسهم 
لاكثره من ذلك , ويقول الأوذاعى : على ذلك أمل العم ؛ ويه عمات الأمة . 
وقد رأيت أدعاء الليك أن الآأمة جميعاً أخذت به 2 أهل اك ا م ؛ ومس ؛ 
وأفريقية والعراق جميعاً قد أخذوا بذلك » وهذه: دعوى أنكرما عليها وعلى 
الأرذاعى أنصار الرأى الآول ؛ وقد قال في الردعلى الأوزامى أبو بوسف نت 


وماس 


وقد تركت أشياء كثيرة » أشياه هذا » وأنا أحب توفيق الله إباك » 
وطول بقائك » لمنا أرجو للناس فى ذلك من المتفعة » وما أخاف من 
الضيعة ؛ إلا إذا ذهب مثلك مع استئناسى بمكانك » وإن ناءت الديار فبذه 
منز لتك عندى ») ورأى فيك فاسئيقنه » ولا ترك الكتاب إلى خبرك ١‏ » 
وحالك , وحال ولدك وأهلك ٠‏ وحاجة إن كانت لك ٠‏ أو لاحد يؤصل . 
بك ء فإنى أسر بذلك . 

كيت إليك ؛ ونصا دون معافون , والمد لله : نسألاللهأن يرزقناء 
إيام شكر ما أوليناءو” مام ما أأنعم به علينا » والسلام عليك ورحمة الله . 


٠١‏ - هاتان رسالتان خالدتان فى تاريخ الفقه الإسلاى سقئاهها 
مع طول. الثانية منهما , للدلالة على الاتصال العلى بين مالك وغيره من 
العلماء » يكتب إليهم مرشداً » ويكتبون إليه مسترشدين وعخالفين » وهم فى 
خلافوم يدينون وجه المق الذى يرونه » ونواحى الآدلة التى يتجهون إليبا » 
4إنه ذا الاتصال العلمى مع بعد الديار وتنائيها مستفيد فوائد جمة , [ذ . 
يعرف ما عند غيره من عل بالآثار » فقد يكون أوائك الذين ابتعدوا عنه 
قد عثروا على قول مأثور لصحانى حل فى بلدهم لم يعثر عليه هو فى المدينة 5 
إذ أن أصحاب دسول الله صبل الله عليه وسل قد خرجوا غزاة مجاهدين 


س ول ييلفنا عن الرسول ولا عن أحد من أمحابه 'أنه | أسهم للفرسين إلا حديثك 
واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا تأخذ به 5 وأءا قوله بذك عملت الأمة . 
وعليه أ كثر أهل العم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك مضت المئة » وليس 
يقل هذا . . فن الإمام الذى عمل يبذا . والعالم الذى أخذ به » حتى ننظر أهو 
أمل لآان 200 مأمون هو على العل أولا . وكيف يقسم لله فرسين , 
ولا يقسمهم لثلاثة من قبل ماذا » وكيف يسهم للفرس المر يوط فى متزله ‏ ل 
شاتل عليه » وما فاتل علي غيره , 5 دابع ارد عن شير الأوذاعي لأى 
يوسب صن .ع , , : 


006 


غات 


فاين الامضار ناث بن الدبن وهدابته ؛ وخرج كثيرون من با الصحاية 
عن المدينة بعد أن قض الله عمر بن الخطاب إليه » ففتحت ل م أبواب ظ 
الديثة مخرجون ماما إلى الأمصار 2 ويوبون إليها ء وقد يطلع هن تلاك ' 
المكاتيات على نوع من الفسكر الم بتجه إليه » وأعراف للبلاد لم يعرفها » 
كان ذلك الاتصال الك أية دراسة ستهرة بونه وس الفقباء الذين ' 
نأت ديارهم » وتباعدت عنه أقطا أرهم . 
6 وفى الرسالة اثثانية أمور تكشف لنا عر ن نواح مكثيرة نوهنا 
عنها » أوهى 1 ينها 6 فقد ذكر نا أن الشخصيدين البارزتين لين كان لها . 
التأثير فى فقه مالكرضى الله عنه همأ ربد بعة بن ن ألى عبد الرحمن » وأبن هاب ظ 
الزهر ى ء وقدصرحت الرسالة بذلك ؛ فهمىتقول فىبءض أجرائها عن الطبقة 
الى خلفت التابعين :« ثم اختلف الذين كانوا هن بعدهم » لخصرتهم بالمدينة 


وغيرهاء ورأسهم يوهئذ ابن شهاب وربيعة بن أبى عند | ر«#ن »© » ألا 
ترى ذلك صر عا فى أن هذين أأر جلين هم أ كبر أساتذة مالك . 


والر سالة تنكشف انا عن أن أولئك العلية من الفقباء كانوا يعتببين 
ما كان عليه الناس فى عبد ألى بكر وعير وعثيان ٠‏ أيام كان المسلمون 
بجمعون إجماءا لا نوز مخالفته » ولا حل أن يحيئون بعد ذلك أن يغيروا 
. ويبدلوا فيا استقر عليه رأى أوائك؛ فبى تقول فى ذلك ٠:‏ إذا جاء أمر 
| عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس عضر والشام والعراق على. 
عبد أبى بكر وعمر وعثمان » وم يزالوا عليه : حتى قبضوا . لم يأمروهم 
بغيره فلا زأه بجحوز لاجناد المسامين أن بحدثوا أمرام يعمل 4 سلفهم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » ٠‏ | 
20 والرسالة ترين أن أولك الآثريين من الققباء الذرن جمعوا مع الآثر 
. الرأى والقياس الفقبى كا نوا برون أن من أساس الدراسة.الفقبية دراسة 
آراء الصحابة والتابمين » ولذلك كان أكثر مايمتج به الليث على مالك 
هر أقو ال الصحابة و لتابعين وأعباهم , وإن مالبكا إذكان يدعو إلى 


!4 ب 

العمل عا عليه أه لالمدينة [ بماكان يذعوه إلىاقتفاء آثار التابعين والصحاية » 
والنى |/ سكر م نقبلوم , فالعل ؛ مه الصحاية و التابعين فياتفانهم و اختلانهم 
كان أساس نقاشهم . ٠‏ : 
والرسالتان قد أثيرت فيهما تلك المسألة التى جعلها مالك أساساً من 
أسس الاستن.اط عند مالك , وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا أن 
ربيعة أشار إليها فى بعض كلامه , فالك يستمسك فى رسالتة ما » والليث 
يناقضها لتفرق أصحاب رسول الله صبى الله عليه وسل بالأمصار ؛ وهكذا 

كانت الفكرة فى شد وجذب بين الإمامين الجليلين ١ 2 ٠.‏ 
والرسالتآن فوق ذاك أدب جم 2 ونحث قهم وهودة ة صادقة ٠‏ ومخالفة 
فى طلب الحق هادية , لالجاجة فيبا ولاخصام » بل حبة » وولاء ؛ ووئام . 


ع عصر مالك 

٠6‏ واد مالك ر ذى الله عنه قي عبدالو ليد إن عبد الملك اللأموى» 
وتوف فى عبد الرشيد العمامى » فرو قد أدرك الدولة المروانية . وقد استقر 
سلطانها وتوطدت أركانه , ثم رآها وهى تنحدر فى الشرق إلى هاوية الفناء » 
وأدرك الدولة العباسية » وهى دعاية خفية تفرخ فى ظلال الكتمان » ثم 
أدركها وهى تنقض بناء الدولة الأموية ؛ وتنقضعليها الأرض من أطرافبا » 
و كار س على أرككتها » أدرك هذه المغالبة بين بنى مروان ٠»‏ وبى العباس 5 
ثم ر أى بى العياس غاليين جالسين على عرش الخلافة الإسلامية » ود أى 
مغالبة أبى جعفر المنضور لبنى عمه أولاد على بن ألى طالب » واستقرار 
الآمر له من بعد الغاب عليهم ٠‏ ورأى مناجزة المبدى لا نادقة » واستنصاره 
بالعلماء يقضون على فسادهم فى العقيدة بالعراق فى الوقت الذى كان يقضى 
على جيوشهم الى النى كانت بقيادة المقنع الخ سانى فى ميدان الفتال ثم رأى 
أمى الدولة )» وفد استقر فى عبد الرشيد 4 ورأئ الحضارة العباسية وقد 


ض 146 الح 
أمتزجثت فيبأ الحضارات المختلفة ما بين فارسية وهندية وعر بيه 2 رهضمتها ٠‏ 
المبادىء الإسلامية » وكانلت العخص الجامع لوحدتها 3 الأؤلف لتنافرها « 
المغذى لها يغذاء صام من |انهذيب » والتقى : والمنظم للعلاقات تنظها محكما » 
مهمأ كن لون م 2« وقرب حكومته ف تأليفها 0 ن نظام أ م السام 


أو بعدها . 


٠ 3‏ - ولفد فسمت حياة مالك التى بارك الله فيبا » قسمة نكاد 
نكر ن متساوية بين العبدين الأموى والعبامى ٠‏ فقد عاش نحو أربعين سنة ' 
فى المصر الآموى » ونحو ست وأربعين فى العصر العيامى ؛ فهو قد بلغ 
أشده عندما سقطت الدولة الآموبة ؛ وكان فى سن الرّجولة الكامئة عندما 
استقر الأآمر لبنى العباس . 


و قد سكو ن عقله وجسمه فى العصر الآمو ىء لانه بلغ فيه أشده و بلغ 
أربعين سسنة فيه » وهذه |أسن كافية لت.كون تفسكيره وعاداته » وبلوغه مرتية ١‏ 
الافادة بعدالاستفادة » والتثمير بعد التحصيل , وعلى ذلكنقول [نهفىالعصر 
المروانى كان يكون نفسه ويربيها » وف العصر العياسى كان يكون التلاميذ 
ويغذيهم » وببادل الصحاب عرات الفسكر , وما حص لمن عل و حد دث وسئة . 


ولايصح أن.نقول إنه فى العصر العبامى ل يستفد علا جديداً ؛ فإن ' 
العقل طلعة ييتطلب المعرفة داماً خصوصاً عقل العالم المخلص ء الذى يطلب 
العم لا يبتغى به سوى اق » ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى 
الأجيال ؛ وكان يرى ما يطلبه من أنواع العم دينآ » لا يرجسو بطلبه إلا 
واعند الله » ولذاك نقول إن مالكا م ينقطع عن طلب المزيد من العم : 
حتى بلغ الشيخوخة من العمز ء ولكنه فى شابه كان يأخذ الكثير » 
.ولا يعطى إلا قليلا ٠‏ وفى كبولته كان بأخذ قليلا دبعل كثير أ .وى 

شيخوختته يأخذ الآفل ؛ ريعمطى الاكثر. 


د مه 


/1١٠؟‏ - وإذاكان مالك قد عاش فى العصرين كا علدت بوجي 
علينا أن نشير إشارة موجزة إلى الحياة السياسية في.العصر الأموىءوالعصر 
العياسى , ثم الحياة الاجتاعية فى البلاد الإسلامية عامة » وف المدينة خخاصة, 
ثم الآفكار الى كانت تغزو الفسكر الإسلاى ف :حواضر العام الإسلاى 
ف شنى نواحيه » وف المدينة التى اتخذها مالك مقاما له , لابرضى بغير هأ 
بديلا . 0 1 
- والنبدأ بالناحية السياسية » وإنا لنجد ماللكا رضى الله عنه 
قد أدرك الدولة الآموبة فى عهد الوليد بن عبد الملكه الذى اسنقر فيه الملك 

الآموى بعد النزاع الطويل المستمر » وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطبب 
ارات » فقد فتحت فى عبده الامصار النائية » فوصل الإسلام .غربآ إلى ' 
جنوب أورباء وغرت كتائيه دسطها » ووصل الإسلام شرق إلى حدود 
ألصين ؛ بل دخل إلى أهلها . 1 

وبفضل استقرار الآمو ر سمح الزمان بعمر بن عبد العزيز. عادل بنى 
مروان » فقد رأى مالك إذن نعمة الاستقرار وثمرته , ثم وصل إلى عليه 
ما كان من فتن بين معاوية وعلى . وما كان من فتن فى عهد يزيد استييحت 
فا الحرمات فى المديئة واتبك فها حمى رسول لله َكب . دعل أمر الفتن 

بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان . وكيف سرى الفساد بسيها 
بين أججاءات الإسلامية ؛ وهزعت الاخلاق ٠‏ واضطل المسلون بنيران 
أكات الاخضر واليابس » وصار بأسوم بيهم شديدا » ولولا رحمة من 
ربك اطمع فيهم أعداؤمم . ولكن الله ألنى فى قلوب أواتك الرعب منهم : 
فلم يكونوا فى حال تسمح بأن ينقضوا علييم. 000 

وجمع مالك وعل رعاين خروج الوارج » وإزعاجهم لآمن الناس , 0 
وتخطفهم المسلمين فى أطر اف البوادى لا.سقون على قاثم » ,يفهمون الدين 
بظواهر الألفاظ ؛ دعرقون من حقائق الإسلام مروق السهم من الرمية , 


ع8! مده 


مخلص من يخلصءنهم ؛ ولكن إر مون غيدثم ب|الكفر والفسوقعن جمالة» 
ومن غير بينة ولا سلطان من الشرع هبين ٠‏ 0 0 
ش ورآهُم بقرأدة أبى حمزة. يساورون المدينة 2« وقتالوت دن أهلبا القتل ' 
الذريع 2« ثم يد خلواما »فلا شيمون حا 0 ولا ذفضون باطلا 2 وقد ذكرنا 
لك فيا مضى هن القول خطبة قائدثم ٠‏ وكيفف كانت طعنآ فى أهل المدينة ». 
فز اده ذلك نفو رأمهم فوق نفوره٠‏ 2 ْ ٠‏ 
وذ! م رأه دن فساد جره الخروج على الحكام » وججرانه الفتن 0 إذاك 0 
كان مبغضاً كل خروج ؛ واسكل داعية إليه» ول ينظر إلى الخارجين على . 
الح المستقر نظرة الرضى 5 لان التجارب الى رآها 7 والبى عَم خيرها ف 
ماضى:الامة جعلته لا طمع فى تغبيز الحال من ظل إلى عذل بالخروج ٠‏ بل 
برى فى الخروج قوضى تفسد ولا تصامم 5 وتزعج الأمنين » ولا ترد ظلماً 1 ش 
ولعل تاك كانت نظرته إلى العلوبين الذين خرجوا ف عغهره على الحم 
الأموى 8 حى التاريخ عن خروج زس ان على وابسه وحفيده: على ْ 
ولو كان-القامون ها من ذوى الفضل والمكانة كريد بن على ر ضى الله عنه ٠‏ 
إذلك ند مالسكا برضى بالاستق رار » ويرى أن صلاح حال الآمة ‏ 
سيؤدى لا محالة إلى صلاح حكامها ويرى أنه يحب البْدء بإضلاح الرعية ؛ 
فانهأ الأصل 0 وهى الشجرة 0 والحسكام ثهرتها 3 والغرة داعا ون جنس 
5 رتمها لستمد عناصر سكو ينها هنمأ : فإنكا أت طببة صالحة فبى كذلك, 
ولاين أخد من شجر غير ثمره » ولا نحي ثمرة ف غير شجرها. ‏ 
على دق أوكانوا على باطل فى توايهم » وإندكان يعتقد أن نظام تولهم لم 
يكن هو النظام الإسلا ىك سنبين » ولكنه لم يبح الخروج عليهم ٠‏ لآنهكان 


. يميلإك الاستقرارء ولأنه كان بستمد حكمه من الوقائع لا من النظر المجرده 
فهو رأى الخروج فوضى لا تؤدى إلى إقامة الحق, ورأى فالاستقرار 
ولو نحت سلطان حكومة لم نكن طريقسة توليها طريقة شرعية -- 
كمرات طينة . ْ 

ولعل طبيعته الحادئة المطمئنة , وميله إلى الدعة والاطمئنان من أسباب 
تر جيح ذلك المإزع عنده » وأثواهه إلى ذلك النحدو من التفكير » وإن كان 
هو الخلص التقى الذى لا مخشى فى الله لومة لاثم ؛ ولعل بعض الككتاب 
قد فهم من هذأ الموقف رضحاه عن حي الآمويين ؛ أو تأبيده لحم » والحق 
أنه لم يكن بالنسبة لحم راضيا » أو ساخطاً , بل كان يسخط على الخروج , 
لآنه فتنة أيأ كان داعها » وقد يرى فى الاستقرار سييل التغيير والتبديل » 
والانتقال من غير الصاح إلى الصاح وهن الصاح إل الأصلح . 

٠س‏ جاء الم العياسى » وقد سبةته اضطرابات شديدة فىأ كثر 
البقاع الإسلامية و<روب شديدة اشتجر ت افأ السيوف الإسلامية 0 
وكان بأس المسلمين بوهم شديداً »وكا المسلمو ن فى دجور من الفتن مدهمء 
. وغزيت المدينة وقتل أبناء المباجرين والأنصار على أيدىالخوارجف ظلبات 
هذه الفتن » فلا بد أن يكون مالك الذى لا يستطيب إلا الاستقر ار ولايفزع 
إلا إك الآمن والاطمئنان » والذى يرى أن الصلاح يكون لاشعب أولا , 
غير راض عن ذلك ولم تستقم الآمور فى مطلع الدولة ؛ فكان يخثى أن 
ضير أمر الآمة سدداً بدداً وكان الاستقرار .حلم بحل به إطالبوه » ولما 
يحدوه » وأمنية تتمنى » ولا واقع يحققبا » فلابد إذن أن يكون ماللكساخطاً 
غير راض » لا لآنه يبغض بى العباس وحب بنى أمية» بل لأنه قد ذهب 
الاستق رار الذى كان ينعم بهء والاطمئنان الذى كان بمكبنه من مواصلة 
حياته الفكرية آمنا هادياً . ظ 

دلا استقرت الأمور بعد أن قضى أبو جعفر عل عارجة العلويين عليه 

) كلام-٠١8ع(‎ 


نه 


رطضى مالك ؛ بعد سخطه » وصار موقفه من العباسبين كوقفه من الآموين ٠»‏ 0 
لا برى فيطريقة توليها الطريق الشرعى الذى اتبعى اختيار أبى بكرء دعر . 
وعّان.رضى الله عنهم » ولكنه يرضى بساطاهم , لآن فيه منعاً للفوضى » 
و وحفظاً للأمن » و دفمأً للفتن 2 إن الله ا نغير ما بقو 7 حتى يغ يروا 
مأ بأنفسهم . | 
200,3 - ولقد وجد فق بى , العياس سامعين لتصاتحه » مسترشدين 
| بمواعظه فشجعه ذلك على الاتصال مم » وقبول مدايام , غير ياحث عن / 
مصدرها : وذلك لآن الخلفاء العباسيينكانو ١‏ لصلتهم القرية بال نى كل 
يحسيون لانفسوم منزلة دينية وجب علييم أن يكونوا على صلة بالعلماء » 
وأن تكون ن أعمالحع لحا.من الشرع اعتبار وكانوا يجمعون جمعاً متناسياً 
بين الانغاس فى اللبو والترف » وبين النزعة الدينية » فوم جترعونمن اللذائذ ١‏ 
.والشبوات ؛ويوغلون فق بعض المشتببات »ونحومون حولحى لمر مات» 
بل ربا استساغها بعضوم وف الوقت ذاته يستمعون [ك مواعظ العلماء ١‏ ا 
ويطلبوتما نها »وينكون عند سماعبا ٠‏ كأنهم الرهاد الأبدال » ولقد وجدنا 
رسائل كثيرة من زهاد وعباد وعلماء كانت ترسل للرشيد ويذكر بعض 
المؤرخين أنوكان بك عند سماعما » ووجدنا الرشيد فى جباية الخراج 1 
والضرائب إسترشد بأى يوسسف » ويستمع إلى 5- الدين ,2 فيك تبذاك ش 
: الإمام له الآوامر الدينية فيما بلغة تجمع بين الحقيقة والبكياسة » ويجعل 
'.الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى ذلك الحا 3 المسقيد مستساغة . 
: ويذهب المخنصود والميدى والرشيد إل 4 لحج ء فيكون من عنابتهنا بالعلم | 
والعلياء, والدين وحامليه : أن يلتقوا بهم » أذ بختصرا مالك بالثقاء 
و فضل التقدم والصدارة فى م#السهم ٠ 0 0 ٠‏ - 
ل تت - وكان مالك لهذا لا طن هذه التصائحة وندل لاه » وقد 
57 عض هذه النصائح ومواعظه الحم. 


140- 


ومن أحوال الصر » ومن عليه بالأثار 3 وأخبمار الراشدين رضي 
أللّه عنهم ؛ استمد رأنه فى الخلافة وطاعة الماكين .كا سننين ذلك فى 
موضعه من حثنا . 


. ولئنتقل بعد ذلك إلى الحال الاجناعية فى العصر الذى أظل‎ - ١١9 
. مالكا ء وكان مالك على عل بها أو عائشا فها‎ 
وأظبر مظاهر هذه الحياة أنالمد نالإسلامية كانت تموج بعناصر مختلفة‎ 
من ف ر:هرس وروم وهنود وعرب »ء وقد اتتسعت رقعة الدولة الإسلامية فبى‎ 
من الأنداسغر با إلى المالك التى تصاقب الصينشرقا » وكثرت فيا المواضر»‎ 
وقد تفرق فى القديم أصحاب رسول الله كليَةِ فى عصر عمان وماوليه‎ 
من العضو رء فكان لكل نلاميذء وآراء فقبية توائم ماعليه أهل تلك المدن»‎ 
» م إن كل مدينة كانت لكأ خصائصها الاجتاعية » والتجارية ؛ والعلبية‎ 
. دتريد أن تسكون لا المكانة السامية بكثرة عليائم! وفقبائها‎ 


وقد وصف أ سنك لوم الى يب الله ثراه ؛ أحوال ‏ تلاك 


وإذا أطللت على منتهى المملكة الإسلامية من جبة الغرب . حيث 
جزبزة الاندلس ‏ وجدت مديئة قرطبة تستعد إلى مساواة بغداه تحت 
نظر الآمير الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدرلة الاموية فى 
الأندلس . ونجد فى أفريقيا مدينة القيروان اانى ورت عظمة المدن ٠‏ 
الإفريقية الرومانية » واتهى جماها , ونجد بعد ذلك .مدينة الفنمطاط 
حاضرة مصبر ؛ وقد جمع مسجدها الأعظم حلقات العلماء الذين أبقوا لهم 
أكير الآثار فى الاجتواد والاستنباط ؛ وهم الذين أظبروا للناس كانة فقه 
الأعة الجتهدين على اختلاف مذاههم . ٠‏ والمطلع على ماكتية مؤرخو 
١‏ هذا الله برى له من الحضارة ف الع والتجارة والصناعة. اما لا هَل عن 


23 | 
مدانة بغداد » م مدبئة دمشق , فبى وإن زايلتها أمة الخلافة 1 ترل حاذفلة 
للك العظمة التى ورئها إناها بنو أمية » ولاتزال الكوفة والبصرة آهلتين 
بالعلماء و المكاء ومع قرب .بعداد منهما ١‏ تستطع بعظمتها: .أن تكسف 
ثمسها , لآن البصرة كانت الثغر الاعظم لتجارة البند » والكوفة مقر 
العنصر العرنى . وإذا توجوت إكى الشرق )ا رأيت مدن مرى ء ونيسابور 
وغيرها من المدن العظام » وقد استلزمت الحضارة اتساع نطاق التجارة 
والزراعة والصناعة » وكل هذا قد بلغ أشده فى هذا الدور ؛ <تى .صارت 
الرقعة الإسلامية تزهو بحضارتمها على كل حضارة سبقتها انها خلاصة 
. حضارات مختلفة ؛ و لامراء فى أن اذلك أ؛ رأكيراً فى الفقه » لآنه نه يمكن 
العام به هن وضع المسائل الختلفة » ليستئيط الجواب عنما 60 


١1‏ .وده حال المدائن الإسلاه. 1 2 شكل عام هن 7 4 3 التجارة 
والص ناعة وسائر تواحئن . الحضارة والنزوع العلم ى فى كل مديئة 2 وكانتكل 
| مديئة كوج بأمشاج مختافة من أجناس متيان 4 الآرومة 2 وكل حمل حضارة 
جنسه فى أطواء نفسه » ومكأن حسه »و إن ال جتمع الذى يكون على هذه 
الشاكلة تكش فيه الاحداث الاجتاعية إذ أندو فيه مظاهر <* عتلفة من 
تفاعل تلك الخصائص الجنسية ولكل حادثة حكها من الشرع » 
فإن الشربغة ة الاسسلامية 2 شريعءة عامة م بالإباحة أو المنع ف فىكل الاحداث 
دقيكم | وجلياب | » ومن ٠‏ شأن دراسة وله الاجداث أن أو سمع عقل: القق. ءك )2 
وتفةتق ذهنه إلى استخ راج المسائل وتوصع فيه ناحية لنصوراللازمة 2-3 0 
ضوابظ عامة نس الفروع المت مأبنة مك , 


وإذاكانت المدن الإسلامية ية فها كل هذه المظاهر» المدن لمجا :ا لي 


)١(‏ راجع كتاب تار بخ التشربغ الإسلانى جد هذا مستوق في اب عصر 
اجتباد الآ أصحاب المذاهب . ش 


0. - !44- 


كانت هزاراً اسكل المسلمين » ولا زالت كذلك إلى اليومترىفيباكلالآلوان . 
وكل الصور ء وكل أشكال الحياة ؛ فإن الناس يأتون إليها منكل فج عميق» 
وأقدتهم تجوى إليبا إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ؛ فالمقبم بمدن الحجاز 
يرى فيها كل الألوان الاجتماعية المسلمين ف الحجيج الزائرين الذين يفدون 
[ليها ء وبطلع على أعراف ااناس الختلفين بالمشماهسدة والعيان » لا بالخبر 
والميان . 

فالمدينة التىكانت [ليها الحجرة » وها الروضةالشريفة.والمسجدالنيوى» 

. كانت دزار المسلين فى حجيجهم ‏ يقيمنون بالمقام فيهاء واللبث يحوار 
رسول اله مكاي » فلءا ارتضاها مالاك مقاما له كان فيباكل أعراف الناس» 
وصور معاملاتهم فى ابجملة » ومعايشهم وأحوال م الاجتماعية . ٠‏ 
6 - هذه إشارة موجزة أشد الإيجاز إلى النواحى الاجتماعية , 

ظ أما النواحى العقلية فى عصرفالك , فترجع إلى ناحيتين » إحداهما : الأفكار 
العقلية التى سادت ذلك العصر » وثانيهما : الدراسات الدينية فيه » ومنزلة 
المديئة منهاء ومكائتها من الدراسات النى تتصل بالفقه » والعلوم الدينية عامة. 
أما الناحية الأولى فن المق علينا عند بيانما أن نشير إلى الافكار الى 
كانت تبلبل عقول بعض.المسلدين » وذلك أن العصر الآموى ٠‏ والعصر 
. العياسى الأول كانت البلاد الإسلامية عموما , والعراق خصوص اًمسترادا . 
لافكار ومذاهب تدس بين المسلمين فى الخفاء » لتفسد عقيدتهم » أو 
لتحير ثم فى أمور دينهم وتلبس عليهم الواضح السائغ المستقيم بأمور يصعب 
على العقل ازدرادها » أو لايعرف العقل البشرى حقيقة كنهها » مثل 
البحث ف القضاء والقدر . وإرادة الإنسان أهى حرة » فيكون التكليف 
معقولا» والجزاء مقبولا أم أن الإنسان ليس له إرادة حرة » فيبحث عن 

حكة التدكليف » وغابته » وداعيته2؟ . ظ 

() الكلام فى مسألة القدر . وحرية الإرادة الإنسسانية قديم ٠‏ وظهر فى حت 


اند 


مه _- 


العصور الإسلامية الأول . ولكنه لم يكن قوياً فى عصر الراشدين ولم يكن 
يشير جد لاا يوم ٠‏ روى أن عمر بن الخطاب أق بسارق قال له :لم سرقت : 
فقال .قضاء الله . فأ نه ققدت بده .. وضرب أماواطاً . فقيل له فى ذلك .. 
قال : القطع للسرقة : والجلد لا كذب على الله . ١‏ ش 
وأود زعم بعض الذين اشتركو| فى قتل علهان أنهم ما قالوه , [نما قكله الله ٠‏ 
وحين حصيوه قال بعضهم له : الله هو الذى يرميك , فقال عثْمان رضى الله عنه : 
٠‏ كذيم و رمات الله ما أخطأنى .. 
ولا جاء عبد على رض الله عنه . وكثرت المناقشات حول الحلافة , 1 أمحول 
مر تكب الذنب كانت المناقشة فى أخس القدر . 
وجاء فى شرح نبج البلاغة لابن أى الخديد د قام شييخ إلى على عليه السلام 
فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بتضاء الله وقدره ؟ فقال على : والذى 
فلق الحية . دبأ ا النسة . ما وطئنا موطتاً . ولا هيطنا واديا إلا بقضاء الله 
وقدره . قال أشي . فعند الله أحتسب عناقى . ما أرى لى من الاجر شيا . 
| َال : أمها اليم 2 عظم الله أجر فى سيرم وأنم سائرون : وق منصر فك 
وأثم منصر فون . ولم تسكونوا فى شىء من الا مكرهين و لا مضطرين . 
فقال الشييخ وكيف والقضاء والقدر ساقانا . ! .؟ فال وحك لعلك ظننت 
قضاء 137 . وقدر] حت وكانف كذلك لنطل الثواب والعقاب والوعد 
والوعيد والآمر والنهبى ذم :أت لامة من الله حذاب ولا هدق سه نْ2 ولم يكن ش 
انحسن أولى بالمدح من المسىء ٠‏ ولا المسىء أولى بالذم من انحسن . تلك مقالة 
عاد الآوثان وجنود الشيطان وشوود الزور أهل الممى عن الصواب . 
وثم قدربة هذه الآمة ومجوسها إنالله أص تخميراً . ونبى تحذيرأ وكلف تيسيدأً تسيراً . 
ول يعص مغلؤباً . ولم بطع كارها ول ير يرسل الرسل إلى خلقه عيثأ . ولم يخلق 
السموات والآدض , وما بينهما باطلا طلا ذلك ظن ن الذين كفروا ٠‏ فويل للذين 
كفروآ من الثار . فتال الشيخ : :فا القضاء القدر اللذان ما سرنا إلا مهما .قال 2 
هو الآمره من الله والحم. ثم الا قوله تعالى ١‏ وقضى ربك ألا ١تعبدوا‏ إلا إياه. 0 
فنبض الشبخ مسرورا : وهو يقول : 1 
أنت الإمام الذى ترجو بطاعته ايوم النشور من ال رمن رضوانا 
أوخت من ديا ما كان ملتبسآ جراك ريك عنا فيه إحبانا 


- وه - 

وكانت هذه امجادلات ثثار بين المسلمين بتدبير خف » ايضطربوا فى 
فهم دينهم وليجد خصوم الإسلام منفذاً ينالونه منه ‏ وليستطيعوا أن ظ 
يقيموا انحاجرات حتى بمنعوا عنه المعتنقين لدين هو لاء المدبرين . ش 
واقد كان ذلك الدس الخ لتشكيك المسلمين » وتفريق أراتهم»وإئارة 
المنازعات الفسكرية بينهم له مظاهره الواقعة الى لا يششك فى دلااتها على أن 
أفكاراً غرببة عن الإسلام والمسامين تذاع بيهم لتثير جدلهم ٠‏ ووجدنا ' 
فى كتاب العصر العبامى من يشير إلى نلك الابدى الخفية » فوجدنا الجاحظ 

ف بعض رمه اثله حهى بعض ما يذكره النصارى فيا بينوم ؛ ابثيردا بين بين 

المسلمين أفكاراً يدون فيها حماية المسيحية . 

ولقد وجدنا فى تاريخ بعض المسيخيين » وهو بوحنا الدمشقى الذي 
كان فى خدمة الأمويين إلى عبد هشهام بن عبد الملك ما يدل على أنه كان بعل 
المسيحيين ما جادلون به المسلمين فى شأن دينهم » وقد جاء فىكتاب تر أبعه ش 
الإسلام أنهكان يقول : إذا سألك العربى » ما تقول:فى المسيح ؟فقل إنهكلءة 
ألله . ثم ليسأل النصراف المسم ؛ بم سعى المسيح فى القرآن ؟ وليرفض أن 
بتكل بثىء ؛ حتى بحيبه المسل » فإنه سيضطر إلى أن يقول ٠‏ ما المسيح 
عيسى بن هريم رسول الله ء وكلبته ألقاها إلى مريم » وروح منه » » فإذا 
أجاي بذلك فاسأله عنكللة الله وروحه » عخلوقة أو غير مخلوقة , فإن قال 
مخلوقة » فليرد عليه بأن اللهكان , ول نكن له كلبة ولا روح » فإن قلت 
ذلك , فسيفحم الع ربى , لآن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين . 
ونرىمن هذا أنه دبين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العربى» 
م بحرم إلى مسألة إقدم كلام الله تعالى ؛ ليدرىء مما فى دعواه ؛ وإنكانت 
لا تغنى فى الحق فتيلا لآن إضافة الكلمة إلى الله وكون الروح من الله 
لا يدل على قدمها لآن الدكلامة ابي خلقبا الله سحانه وتعال ليست قدعة , 2 
وكذلك الروح الذي يخلقه رسمى عيسى بكلمة الله , لآنه نشأ جرد كلمة 


| الهس ْ 
الله : دكن » . فكان عن غير توسيط أب , وكذاك روحاً لآن المادة " 
الآولى للحى بمقتضى السئة العامة النى سنها الله فى البشر لم نكر نطريفة إبحادهء 
والاشخاص بوصفون بأظور أحواهم . 
| شم ثم يلقنهم ما يعد نقداً لمبادىء الإسلام ؛ فيتدكام فى تعدد الز روجات 0 
وفى الطلاق ء وفى الل » ثم يثير بينهم أكاذيب -ول النى يَييٍ » فيخترع 
| قمة عد اللي 56 لني بات جحشن . ؛وهى زوج ازيدء وهكذاء ثم 
بذ كر أن تقديس الحجر الآسود كتقديس الصليب . ظ 
ولا يكن بكل ذلك ٠‏ بل يدفع بالجادلين » ليجروا المسلمين إلىالوض 
فى مسألة القدرء وإرادة الإنسان , وحرية هذه الإرادة ؤجيرها0© . 
ويقذف بالعقل العربى فى تيه من للجادلات ٠‏ ويثير بينهم طائفة من المشاكل . 
الفكر ؛ بة المعقدة » تضليلا للمسلمين » وإيقاعاً للفرقة بينبم» وإثارة' 


للا'هواء والتحل » وليتفرقوا شيعاً وأحراباً فكرية . وكل ذلك هن رجل 0 1 


قد احتتضنه البيت الأموى ؛ ٠‏ ورباه » ورعى أبأه من قبل . 

١‏ - ولقد كان >وار ذلك الاجتكار الفكرى حركة فكرية 
أخرى » ابتتدأت ف العصر الأأموى» ونمت وآنت أ كلها فى العصر العبامى؛ 
تلك هى حركة الاتصال بالفلسفة اليونانية » فقد ابتدأت فى عبدالآمويين» 
وقال ابن خلمكان ف ذلك : إن خالد بن مءاوبة كان من أعل قرإش بفذون 

العم وله كلام فى صنعة | كيمياء والطب » وكان بصير] مذي نالعلمينمتقناً 

ما عروله رسائل دالة على معر فته ونراعته » وأخذ الصنعة عن رجل من 
الرهسان اسمه بريافس الروى ء وله فها ثلاث رسائل » تضمنت إحداهن 
ماجرى له مع بريانس المذكور » وصودة. تعلمه مه » والرموز التى 
أشار إليبا» . ظ 


() جاء كل ما تقددم فى رس ائل الجاحظ الى طبعها ففكل, وف كل آراث 
الإسلام و" “تاب الخطوطات العربية للاب + اوس : سواتي ٠‏ 


- 


ولقد بمى ذلك الاتصال الفكرى ببذه الفاسفة حركة الترجمة:التى نقات 
إدسال الفكر اليوناتى » والقارمى والحندى فى العصر العبامنى » وكان 
لذلك أئره فى الفسكر الإسلاى , وكان تأثيره مختاف الأنواع على حاب : 
:قوة العقل والدين عند هن نال من هذه الفلسفة » فن الناس من كانت له 
عقول مستقيمة » وإيمان صادق » فكانوا بقوة عةوطم » وقوة [إيمانهم 
يسيطرون على ما يرد إلبهم دن أفذكار ؛ فتبضمبا نفوسهم » ويستفيدون 
منها تماء فى تفكيرهم ومداركهم ودياضة لعقوطهم » ومنهم من لا تقوى 
نفوسهم على احتمالها ؛ فتضطرب عةوطم عند ورودها بين قديها وجديدهاء 
فتكو ن فى فوضى فكرية لا استقرار فيهاء ولذلك رأينا قوما بعضهم شعراء؛ 
وبعضهم كتاب ؛ وبعضهم ينتسون للعل قد غزتهم تللك الأفكار ٠‏ فلم تقو 
على هضمبا عة وهم » فاضطر بوا وصاروأ حائرين . 

وقد وجد يحوار هؤلاء زنادقة كا بينا كانوا بعلنون آراء مفسدة لاجاعة . 

' الإسلامية عو يناجو نْ بأهو رهادمة للإسلام ويديرون الآ م كيدا لأهله, 

| وتهويناً لشأنه » ومنهم م نكانوا يريدون نقض الم الإسلاى ٠‏ وإحياء 
الحمكم الفارمى القديم »كا حدث من المتنع الجراسانى الذىخرج على الدولة 
العياسية فى عصر المبدى ؟ا أشر ثا. 

١‏ - كانت الأامور السابقةكلبا سبياً فى حدوث منازعات فكرية؛ 
والتحام بين آراء وعقائد متيابنة مضطربة , وإذا كان مالك قد عاش فى هذا 
العصر » فلابد أن كون قد وصل إلى مسمعه ثىء من تلاك الآفكارالمتضارية؛ 
وقد أشرنا فى أثناء كلامنا فى حيانه إلى أنه كان على عم بشئون الاحل المتساينة 
ولكنه ماكان مخوض فى شأنها » وما كان إسمح لأحد أن يحرى المناقشة 
حوها » لآنه ماكان يسوغ للعالم أن يتكلم بكل مايعل ‏ بل كان يطالبه 
بألا تدكا م إلا بما بيد , ويطيقه السامءون, وتستسيغه قوسم ويكون ْ 
هرىء الماقة » ولا بكون ينا . ش 


فى 


نعم إنه لم يكن على عل با بالقدر الذئكان يعلم به أبو حنيفة الذى 
عاصره , لآن أبا حنيفة كان بالعراق موطن 'ذلك التناحر » وكان مالك» 
المدينة ؛ وه نائية فى الجزيرة العربية » ولم يكن العلل الرائج فها من ذلك 
اصنف الذى كان بروج فى البصرة والكوفة . إذ علم الذى كانت تروج 
سوقه هر عل الكتاب والسئة والاسقنياط الفةبى حت ظلبما ؛ و عم مالك 
كان ذلك ٠‏ ثم عل الملل والتحل وغيرها .". 


4-- تلك هى المنازع الفكرية فى عصر مالك ٠‏ وقد كان على عم 
ها . ركان تأثير ها فيه سلياً . عل الكثير منها . وتجافت عنها نفسه . كن / 
بعل الشر ليجتنبه . لا كن يعل الخير اينبعه . ش 
وقد آن لنا أن نتكلم على العضر فى العلوم الدينية : 


لقدكان المل, فى صدر الإسلام بتجه إلى التلق بالسماع » ولم يدون فى 
الكتب فلءا اتهبت طوائفمن الناسللعكوف على العاوم المختاقة يدرسونما., 
ويذاكروتها اتجه العلياء فى آخر العصر الأموى إلى التدوين وأخذت العلوم 
تتميز » وصار اسكل علم علماء قد اختصواءه . يتعمقون فيه . ويضيطون 
قواعده . لذلك أخذ الفقباء وامحدثون فى تدوين الحديث والفقه منذ العصر 
الآموى . فقدكان فقباء الحجاز يجحمعون فتاوى عبد الله بن عمر . وعائشة 
وان عياس . ومن جأء بعدهم من بار التابعين بالمدينة ٠‏ وشظرون فيا . 
ويستنيطون منها ويفرعون عليها » 5اككان العراقيون يحمعونفتاوى عبدالله 
إن مسعود » وقضايا على وفتاويه » وقضاياش ربح وغيره من قضاة الكرفة , 
5 ينتخر جون منها ويستنيطو ن » فل) جاء العصر العيامى اتسعت آفاق, 


التدوين فى الحديث ٠‏ وذرسوة هرا ترتياً فقبياً .06 


1 ول يكن الآمر مقصوراً على وؤلاء » فقد كان فقهأء الشيعة يدونون 
آراءم 3 وقد كشف بعض الأثار فى ميلا نو ل وججد من بينهأ عخطوط منسوب 


وها 


للامام زيد الذى استشود سنة ١١+‏ . وهو فى الفقه » وكتاب المجموع 
المطبوع المتداولينسب إلىذلك الإمام . وسواء أصحت الفسبة أم لم تضنحء 
فن المؤكد أن الشيعة اازيدية فى عضر مالك كانت لا آراء فقبية معروفة » 
وكان مالك متصلا بحعفر الصادق (© وروى عنه رضى الله عنهما ٠‏ 

هذاولا نشى أن العص ركان عصر مناظرات» فناظرات . 
شديدة الأجب قوية بين الفرق ا#تلفة , بين الشيعة واجماعة , وبين ال وارج 
وغيرثم وبين أهل الآهواء جملة وغيرهم » برحل العلاء لآأجل هذه 
المناظرات » فبءض علماء البصرة بر-لون إلى الكوفة فة ليناظروا علماءها . 
وكذلك علباء البصرة . 

وكانت المناظرات الفقبية فى «وسم الح ٠‏ فترى أبا حنيفة يتذكر فى 
المسائل الفقبية مع مالك ٠‏ ويتناظر مع الأوزاعى » وكانت لك المناظرات 
الفقبية أخصب » وأكثر إنتاجاً من غير ها . وإن مالك رضى الله عنه كان 
ينفر من الجدل العلمى الذى يكون الغرض منه السبق » والفوز» ولذلك 


. جبه الرشيد بآوله ليس العلمكالتحريش بين البهائم والديكة لما طلب منه 
1 مناظرة أنى وساف 2( وكأن اعد الجدل ف الدين لا ينتج شيئاً ‏ وأنه لفسد 0 


وللكنه قد أثر عنه أنه كان بناظر العلماء المخلصين فى كثير من الأحيان » 
فهو يناظر أبا حئيفة حتى بعرق المناظرة معه يقل لليث أنه لفقيه يامصرى» 
ويناظر أبا جمفز المخصورء ويرسل الرسائل لمن ن خالفونه يدعوم إلى رأيهء 
ولعله ماكان يعتير تلك المناظرت الى يقصد بها إلى طلب المق المجرد من 
قبيل الجدل الذى 'نهى عنه . لآن الآولى لا يقصد منها الغلب واحتياز 


اجالس ؛ بل يقصد ما طلب الحق وهى خالية من المراء وتحرى الغلط 


بل تحرى الحق , و الإخلاص يسودها . 


0( أن الدارس لفقه |الشيعة الإمامية : بردى ى تقاديأ شديدأ ين أدائهم ق العقود 
0 وآراء المالكية . 


وما 


هلا! ‏ ولقد ظبررت فى عمصر مأاك ظاهرة بونة ؛ واضحة الاثر ف 
مين الآراء , وهو تمبزكل مدينة هن المدائن المشبورة بالعلم بناحيةمن نواحى 
الفكر فاليصر ة مثلاكانت تثمين فى علومها الدية بالمسائل التى تتصل 
بالعقيدة . فكانت مما الفرق الحتافة الى كام قٌْ فاسفة امقائد » وكان 
ا علماء فى الوعظ والقصص كالحسن اليصرى » وكان مبافقه قليل:والكوفة 
كان با الفقه العراق الذى يقوم على آثاز ابن مسعود » وآراء إبراهي النخى 
٠‏ ومدرسته الى كان عثاما درس حاد بن أى سلمان » : م درس 7 حنيفة 
من بعده » وقد كان فيها الفقه التقدير ى » وفقه القياس و والاستعسان بشكل ش 
٠‏ 7 يسن واضح . . ودمشق كانسا الفقه يقومعلىتءعرف آثار. الصحابة والتابعين» 
وقليل هن الآراء وعثل هذا الفقه الأوزاءع ومدرسته وقدكان الأوذاعى 
على عل عل بالسنة » ولم يكن محدثا كالك رضى الله عنه . 
أما المديئةء» فقدكان مما الخديث , وكانت .بها آثار السلف الصالح » 

وكانت ما آراء الصحابة الذين امتازوا بالرأى كعمر رضى اله عنه » وزيد 
ابن ثابت» ومنئلق عليهم +ن بعدم ( ففيها كان الحديث: والسنة» والرأى » 
ولاخصبا بكلية . 


المدينة 


٠‏ كانت المديئة مباجر رسول الله كلع , وها نزل الشرع 
الإسلاى و أنشئت المدينة الفاضلة التى كان أساس 4ك فيها كك الله تعالى» 
فالشرائع الدينية ما عدا العقيدة والصلوات »كلها نزل بالمدينة » وبها سنة 
رسول الله ميلا إن فى القضاء حم القرآنء وبيانه » وتفسيره » وإعلان 
٠‏ أحكامه للناس » فلما انتقل الني عط إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة قصبة 

.الدول الإسلامية ‏ وموطن ن الخلافة , وفيها تفتق عقل الصحابة فاستخراج 
أحكام إسلامية تصاح لما جد من شئون فى الجتمعات الإسبلامية: بعد الفتوح 


-_- وا للكت 

الى كثرت ؛ واتسعت بها رقعة الإسلام » اذلك ٠‏ ولأاسباب أخرى تتصل 
بحسن السياسة ‏ وتدبير الآمى على أكل وجه ‏ أبقى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب أ كثر الفقباء من الصحابة يحوازه يستشيرثم ويستفتيهمءوكون 
منهم مجلس شوراه » ولما قتل الفاروق رضى الله عنه . وآ لت الخلافة إلى 
عمان رضى الله عنه » معم لاصحابة الذين احتجز هعم رأنخرجوا إلالاقطار 
المفتوحة » فكانوا نوراً وعرفاناً بها » وكذلك كان الآمر فى عبد على رضى 
لله عنه » وهو نفسه خرج من المدبنة إلى الكوفة » وكان ملازموه الاصل 
العلى لمدرسة الكوفة » ما تلقوه عليه من فتاوى وأقضية , وما رووه عنه 
من أحاديث قد وله 13 ل" 


فليا جاء ال 5 الأموى أرز من بقى بقى من الصحابة ٠‏ هم وتأبعوهم إلى 
المدينة ايبتعدوا عن ذوى ااسلطان » ولكيلا يكون قَّ وجودثم على القرب 
منهم مأ يدل على رضام يكل ما يأتون وما يشعلون دل ببق حول معاوية 
إلا الذين شابعوه. كعمرو بن العاض » ومن.لف لفسبه » وسلك مثل 
ماسلك. 
ثم لمسا جات خلافة يزيد » ثم حكم آل مروان . واشتدت الفنن وكثر 
الخروجكان العلماء من التابعين يحدون فى جوار الحرم النبوى » حيث آثار 
. الرسول وصحبه الآ كرمين قامة.. وعكفوا على الدراسات الدينية» وبيان 
أمور الدين للناس ء فيا يحد من الأحداث , حتى إن عس بن عبد العويز 
لا أراد أن يفقه الناس فى أمو ر دينهم لم يحد إلا المدينة دع إلى عليائها , 
ليجد منهم المرشدين والمفقبين . 
)١(‏ كانت المدينة مصدر المعرفة فى عصر الراشدين » حثى أن ابن عياس 
عندما كان بالبصرة وحث على صدقة الفطر أمر من بالبصرة من أهل المديئة أن 
يعايوها الناس . 


-6- 


9 د ولقد قال عمر بن عبد اامزيز : و إن للإسلام درا 
ظ وشاع 'وسنناً » فن عمل بها استسكمل الإعان ‏ ومن لم يعمل.ما لم يستكل 

الإيمان » فإن أعش أعلكوها دأعلم عليه ٠‏ وإن أمت فنا أنا على ٠‏ 

صحبتك : محر يص 2076© , 
وف سييل ذلك ١١‏ تغايم اتبع ذلك الإمام العادل طر يقين , كلاهما كان 

يبتدىء بالحدايةفيدمن المدبنة ‏ أوهما أنهأمر بتفر يقعلماء المديئةفىالآ«صار . 

ليعلموا الناس ويرشدوهم » ويبينوا لهم حدود الإسلام وشرائعه » فائتشى 
الفقه ؛ وعم الإرشاد بهم (5) ولعل هؤلاء التابعين الذين انبعثوا من المدينة 

هم الذين 93 ا إلى المسلمين فى شمال [فريقية عل المديئة 5 حى[نم م بجدرا 

سوي مالك يقبعو نه عندما وجد مذهبه , لآنه هو الذى عاش بالمدينة طول : 
حياته » وتلق علعه بها دم مدقو من غهر مواددمء ول يصدر ل فى فقبه عن 
غير مصادرها ٠‏ ش 

1 ثانيبما أنه أ بأن تدون السنة المشبورة بالمديئة » فقد كتب إلى 
قاضيما أبى بكر بن حزم من قبله أن يدون ذلك » فقد جاء فى الموطأ بدا 
محمد .بن الحسن.عن مالك عن يحى بن سعيد أن عمر بن عبد العريز كتب 
. إلى أ بكز : محمد بن حزم « أن انظر ما كان من حدنث رسول أله 0-7 
أو سمنة أو خوها؛ فا كنتيه لى » فإنى خفت دروس العل » وذهاب العلماء» 
اوجاء فى المدارك : وكتب عمر بن عبد العز يز إلى أنى بكر بن حزم أنجمع 
له- السان!ء وككاتب بهأ إليه فتوق وقد كات تب ابن حزم كتبا قبل أن 00 
يبعث ما إليه ٠.٠‏ 2 501 


و فى اجملة كان يي ر إن 2ب مك لعزي نكب ب إى 1 الأمصار ملم الئ 


.()سيية عن ين عبد لعزي ص نوه . 
00( تاريخ الفقه الحجوىق ص ١‏ الربع الثانى . 


عدا)ن] - 
وألفقه ويكتب إلى أهل المدينة يسالهم عما مضى ويعملون بما عندهم0© ٠.‏ 


77 - ولا يصم لأاحد أن يقول إن الفقه والسئة كانا فى المدينة 
وحدها من كل الوجوهء فإن أصحاب رسول الله يليم قد تفرقوا فى 
الأمصار , وحيمّا حلواكانوا مصدر النور والعرفان » ولسكن المدينة كانت 
أوفر حظاأ » فكان من بها من الصحابة والتابعين أ كثر عدداً » فوق ما فها 
من أعلام واضحة تكشف عن الشرع الإسلاى ومناهجه. وقدقالابن القبم 
فى بيان المفتين من الصحابة وتلاميذهم : « والدين والفقه انتشروا فى الامة 
عن أصحاب ابن مسعود ؛ وأصحاب زيد بن ثابت: » وأصحاب عبد الله 
ابن عباس » فل الناس ‏ عامته عن هو لاء الآربعة ».فأما أهل المدينة » 
| لمهم عن أصحاب ذيد بن ثابت ؛ وعند الله بن عمرء وأما أفل مكة , 
فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس دأما أمل العراق » فعلمهم عن 


امسا عبد أيه بن مصسعءود . 


ونقل أبن القيم عن أبن جرير أنه قال: «وقد قيل إن ابن عمرء وجماعةمن 
بعده بالمديئة من أصحاب رسول الله وكا نما يفتون يعذهب زيد بن ثابت 
وماكانوا حفظوا عنه ممن يكونو! حفظوا فيه عن رسول ان يلكو » 00.00 

وليس القصر الذى ذكره حقيقياً » فإن من أصحاب رسول اله لق 

غير هؤلا كثير بن , فعمر رضى الله عنهكان من أعلم أصحاب رسول انه 
ليه إن لم يكن أعلمبم » ولقدكان الشعى رضى الله عنه يقول. : ؛ هن سيره ١‏ 
أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقضاء عمر , وقال مجاهد ؛ إذا اختلف 
الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر , فخذوا به » وقال ابن المسيب ما أعل 
أحداً بعد رسول الله مي علاة: كيو أعم من عمر بن الخطاب . 


() المدارك ص وم . 
(م) أعلام الموقعين ص ورء باو ج و . 


10-7 


ولعل فتاوى وأقضية واءثيان بن عفان فتاوى وأقضية » ولعائشة 
رضى الله عنها فتاوى وكانت مقدمة فى العلل » وقد أخذ عنها القاسم ابن أخيها 
يحمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير ابن أختتها أسماء .. 
وفى الحق إن أصحاب أوائك الأصحاب الأربعة السابق ذكرهم رودا 
فقه هؤلاء الآربعة ورووا معه فقهكثيرين من الصحابة رضى الله عنهم ». 
فعيد الله بن عم ركان بروى ذقه أبيه » وأصحاب ابن مسعود رووأ مع آرائه ٠‏ 
فقه على ابن ألى طالب بالكوفة » وفى الحق إن ابن مسعود وابن عمروزيد. 
أبن ثابث كانو! جميعاً نزعون عن قوس عمر , وكانوأ يشاركونه كثيراً ف 
آرائه وأفضيته . 0 
.غ99 سه وإذا كان عمر رضى الله عنه قد صدر عن رأبه أو وافقه ف 
رأيه أكثر الصحابة الذين كانوا فى عصره والذينكان مخصهم بشموداه كعلى 
وزيد وأبن هسعود وابن عياس 5 وغيرهم من علية. أصحاب رسول "الله 
ص أله عليه وس » فن بردى فقه عير معه فقّه هو لاء ؛ وقد كان روأة فقه 
عمر » ابه » وزيد بالمديئة وغير هما . 
روواذلك الفقه وخرجوا عليه » وتابعوه فى مناهجه » وقد ذكر 
العلماء ققباء سبعة» وقرروا أنهم هم التابعون الذين اشتهر ذكرهم » وحملوا 
عل زيد» وعمر وابن عمرء وعاثشة » وهم سعيد بن المسسيب » وعروة بن 
الزبير ؛ والقامم بن محمدء وخازجة بن زيدء وأبو بكر بن عبيد بن 
عبد الرحمن بن حارث بن هشام » وسليان بن يسار وعبيد بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » وقد نظموم القائل فقال : 00 
إذا قبل من فى العلم سسبة أبحر دوايتهم ليسك عن العلم خارجة ٠‏ 


فقل هم عريك ألله عروة. قاسم سعيك أبو بكر سليمان خارجة )00( 


() أعلام الموقعين ج ١‏ ص /را 0 


1 ب 
ولقد نقلنا عن مالك رضى لله عنه أنه يعد فى الفقباء السبعة سالما , 
وأباسللة ولا يعد أبا بكر بن حارف بن هثيام » ولا عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود 212 » و بعضهم لا يعد سليان بن يسار . 
والحق أنكون الذين نقلوا فقس الصحابة سبعة من التابعين بالحصر 
لا مكن أن يكورن صحيحاً من كل الوجوه » فالناقلون كثيرون , 
والممتازون منهم أ كثر من سبعة » وكل كان يختار سسبعة يراهم أ كثر 
تأثير هن غير هم ف أظره »وقد انفق على عدد منهم » مث لسعيدين المسيب؛ 
وعروة » والقاسم . | | 
وقد تلقى فقه السبعة ابن شهاب » ونافع مولى ابن عمر 29 » وأبوالزناد 
. عبد الله بن ذكوان » وربيعة الرأى» وبحى بن سعيد» وقد ذكرنا ندا 
صغيرة عن هؤلاء الآربعة فى شيوخ مالك . 
ويحق علينا أن نذكر بياناً عن الفقباء السبعة بكلمات موجزة » ما دام 
العلم المدنى مديناً لمم » وما دام مالك قد ذكرهم على أنهمالفقباء و ملة الغلم 
وغيرمم لهم تبع » فقد حق علينا ذكرثم . | 0 
6 وأرطم من حيث المئزلة والم-كانة فى العلم سعيد بن المسيب 
' رضى الله ءنه ؛ وقدكان قرشياً مخزومياً » وبذلك أبرز علم العربفى وقت 
كان العلم فيه للموالىء فقد جاء فى أعلام الموقعين : دما مات العبادلة عد الله 
أبن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن العاض ٠‏ وعبد الله 
ابن .جمر صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى» فكان فقيه مك عطاء 
ابن ألى دباح'» وفقيه اهن طاووس ء وفقيه أهل الهامة بحى بن كثير» وفقيه 
)١(‏ داجع نبذة رقم وره 
( م ) لايعد مالك نافمأ من طبقة ابن شهاب » بل يذ كره مع السبعة علآنه 
من كيار التابعين . ٠‏ 
(محك مالك ) 


ملسم 


أهل الكوفة إبراههم ؛ وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشنام مكحول؛ 
وفقيه أهل خير اسان عطاء الر,إساق » إلا المدينة » فإن الله خمما بقرشى ؛ 
فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع , ٠(‏ 4 
وقد ولاق خلافة عمر بن الخطاب ومأت سنة مه ؛ وقد حضر بذلك 
عصر عثّْان رضى أله عنه, وعلى " رم الله وجبه ؛ ومعاوية؛ ويزيدء ومروان 
أبن الحم وعيد المللك ابنه » و يظبر أنه لم يكن من الموالين لبنى أمية »وإن 
كان قد عكف عل الدرس لا بثير فتنة » ولا حر رك أحنآ كا يأخذ 
على معاوية أنه الاق زياداً به , وخالف بذلك حديث النى « الولد 
للفراش ٠‏ وللعاهر الحجرء ولقد اشتهر عنه أنه كان كر 5 الآمويين 
مع عدم التحر يض عليهم حتى لقد حسب بعض الناس أنه امتنع عنالحج 
لآنه نذر أن يدعو عليهم فى السكعبة فقيل له فى ذلك : « يزعم 'قرمك 5 
ما بمنعيك من الحج أنلك جعلت ته عليك إذا رأبت الكعبة أن تدعوالله على 
بى مرواآن » فقال ما فعلت ذلك , :دما أصلى لله عز وجل صلاة إلا دعوت 
ألله عليهم . 6 


ولقد انصرف إل الفقه انمزاناً تاماً » ولم يعن إلا به » فلم يعن بتتفسير 
القرآن »كما عنى ء رمة مولى ابن عباس وتليذه؛ وناقل فقبه وتفسيره » 
وقد جاء فى تفسير الطبرى : « عن يزيد بن ألى .يزيد : كنا نسأل سعيد بن . 
المسيب عن الحلال والرام وكان أعلم الناس , فإذا سألناه عن تفسير 
آبة من القرآن ؛ قال لا تسألنى عن أيه من القرآن» وسل من يزعم أنه 


لا خن عليه شىء منه » يعنى علرمة » 0 


وقد التق بطذا؟ نف4 3 كييرة من الصحابة ع« وأخذ عم ل دتى علييم » 


() أعلام اللوقعين ص م1 + ١‏ . ش 
0( تفسير أبن جرار ب ١‏ ©) والعيارة تأيه عن أن ل يكن ينها » مزدة» 
وأنه لم يثق بعلله . 


- 


أخص ما كان يطلبه قضايا رسول الله ص ٠‏ وقضايا أى بكرء وعمر , 
وعثهان » وأخذ أشطر عليه عن يزيد بن ثأبت 2 وجل روابته عن أبى 
. هريرة صوره. إذكان سعيد زوجابنته ( وتلق فقه عبر عن أصحابه 2 حى 
عل راوية فقه ععرء وقد قال فمه ابن القيم : د راوية عر 0 و<امل عليه ل 
وقال جعفر بن ربيعة» قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة قال 
| أما أفقبهم » وأعلمهم بفضايا رسول الله بيع وقضايا أبى بكرء وقضايا عبر » 
وقضاياعثهان » وأعلمهم. يما مضىعليه الناسفسعيد بنالمسيب » وأما أغز زدثم 
حديثاً » فعروة ان الزبير ولا كشاء أن : نفجر من عيد ألله ( يعى عييد أيه 
أبن عبد الله بن عتمة بن مسعود ). بحرا إلا فجرته » قال عراك 6 وأفقههم 
عندي ابن شهاب ء لأنه جمع عليهم إلى عليه » وقال الزهرى : كنت أطلب 
العم من ثلاثة : سعيد بن المسيب » وكان أفقه الناس » وعروة بن الزبير » 
وكان حر ]لا تكدره الدلاء ؛ وكنت لأنشاء.أن تجد عند عبيد الله طريقة 


هن عم لا تجدها عند غيره إلا وجدت2 , . 


أنه سعيد إلى الفقه بكليته » فكانى عنايته فى الحديث عمرفة أقية 
النى صل الله عليه وسل ٠رعناته‏ من الآثار بأقطر ة الخلفاء » وإذا كانت 
7 هذه العناية بأفضية الخلفاء وفتاو مم ٠‏ قلايد أن برزفق رو أيته عل فقيه 
الصحابة عمر بن الخطاب , لأآن عصره هو العصر الإسلاى الأول للففقه 
٠‏ والقضاء والإفتاء» لاتساع رقعة الدولة » وحدوث الحوادث اتى اقتضت 
ذلك الفقه وهذه الاقضية وتلك الفتارى . ٠‏ 


وإذا كان ابن المسيب يقت آثار عر فى القضاء والفقّة : فلابد أنه كان 
للرأى قيمة كبيرة عنده » لآن رأى عمر رضى اله عنه فها لا نص عليه من . 
كتاب أو سنة الرس.و لكان كثيراً ٠‏ فلا بد أن ابن المسيب كان ينهد فها 


)00( أعلام الموقعين ص م١‏ ج١.‏ 


عرض عليه من أسدلة فى وقائع لم .جد فبها. نضأ من كت تاب أو سنة »أو 
قضاء صجابى أو فتواه » وأن يفتى برأيه » حيث لاخروج عن الجادة , 
ولا ضلال » ولذلاك أثر عنهة رضى الله عنه أنه كان إفى حيث تهيب 
غيره الفتيا . 1 


و لقد جاء فى إعلام الموقعين : « كان سعيد بن المسيب واسع الفتيا . . 
ذكر ابن وهب عن عمد بن سلئان المرادى » عن أنى إسحاق ٠‏ قال كنت 
أرى الرجل فى ذلك الزمان » وإنه ليدخل » يسأل عن الشىء ؛ فيدفعهالناس 
عن مجلس إلى مجاس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب »كراهية للفتيا». 
وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجرى(" ‏ 

وإذاكانكذلك فأمام فقباء المدينة فى عصر التابمين » لم يكن بمتنع عن 
الرأى إن وجدت الحاجةإليه » وكان رأ يه قائمأ على أساس م الدعائم من 
فقه القرآن والحدديث » وأقضية النى والخلفاء الراشدين » هذه حقيقة. 
أسجلبا » وائا إليبا حاجة .' 

١‏ وثانى الفقهاء السبعة الذين كونوا الفقه المدتى فى عصر 
1 تابعين هو عروة بن الزبير بن العرام » وهو شقيق عبد الله بن الو زاب ظ 
وابن أخت أم الم منين عائشة رضى انه عنها » وقد ولد فى خلافة عثمان 
ابن عفان »وتوق سنة عوهء فبوقد أدركاافتن ال لبى وقعت عقب مقتل عثهان , 
إلى أن استقر الآمر لينى مروان » وقد نازع فى آخرها أخره عبد د أله ابن 
الزبير عبد الملك بن مروان الملك » واشتد الأمر بينهما » ومع ذلك لم 
يعرف أنه خب ووضع فى الآمر » أو استعانه أخوه فى أمر ؛ ويظور أنه . 
. كان منصر فا كل الانصراف إلى الدراسات العليية, فدرس الفقه والحديثك» 
. وكان فى. الحديث كا قال تلميذه أبن شهاب 2 رأ الا اتكدرة الدلاء , وإذا 


)00 أعلام الموقعين ج٠١‏ ” ص ماه 


- 0ع ل 


كان ابن المسبيب أفقه التابعين بالمدينة » فقد كان عروة أغررم حدياً » 
وقد تلقى فقه الدين عن طائفة هن الضحابة » وأخصهم أم 'المؤمنين عائشة: ٠‏ 
رضى لله علهها » وقد كانت مقدمة ف العم والفرائض والاحكام »وقد 
أخذ عنها القاسم بن مسد بن ألى بكر ابن أخيبا » وعروة بن الزبير ابن 
أختها السيدة أسماء رطى الله عنها .' 
وكان عروة أعلٍ الناس يحديث عائشة , حتى لقد قال : « لقد رأيتى 
قبل موت عائدة بأربع حجج » وأنا أفول لو مانت ما ندمت على حديث 
عندها إلا وقد وعيته». 
ويظبر أنه كان معنياً بتدوين ماإتلقاه من حديث وفقه ,حتى لقد روى 
أنه كتبكتباً ؛ ولنكنه تبيب أن يكون معكتاب أتهكتاب , فأزال هذه 
الكتب ولقد روى ابنه هشام أنه كانت له كتب فأحرقها بوم 1 : 
واكك له ندم كان «قول بعد ذلك ٠‏ لان تكون عندى احبإل هن أن 
يكون لى مثل أهلى ومالى. 
1 وترى من هذا أنهكان معحدثاً , وفقيها يحو 2و الآثر وم تكن له. 
جرأة ابن المسيب على الإفتاء . 


31 - وثالث أو لتك الفقباء السبعة أبوبكر بنعمد الرحمن بن الحارث 
وقد مات سنة عو » وكان متنسكا عابداً زاهداً حتى لقد كان يسمى رأهب 
قريش» وقد روىعن عائشة وأم سلة» وكان فقيهاً محدثاً 5 ول يكن جررئا فى 
الإفتاء 0 كاهو الشأن عند أبن المسيب ؛ولقدكأن غلب على فقهه الآر. 

- ورابع الفقباء السبعة القاسم بن جمد بن أفى بكر . ابن أخى 
أم المومنين عائشة رضى الله عنبا » وقد مات سنة ٠١8‏ » تلق الحديث 
والفقه عن عمته » وعن ابن عباس رذى الله عنبما » وكان محدثاً , ناقداً 
' الحدرثك في متنه عر ضه على كتاب الله والمشهور من السنة » وكأن فقيباً « 


و ظ 

فاجتمع له الفقه والحديث ولقد قالفيه تلميذه أبو الزناد عبد الله بن ذكوانء ' 
ما رأيت فقيراً أعل من القاسم » وما رأيت أحداً أعل بالسنة منه » ويظهر أنه 
مع تدينه كانت فيه همة وكياسة » واعتزام للاأمورء ولذلاك روى مالك 
.أن عمر بن عبد العزيز قال لو كان لى ه ن الآمن شي لاستخلفت أعيمش - 
ظ ابن تيم » يعنى القاسم بن محمد , 


0 وخامس دؤلاء الثقياء عميد. الله بن عبد الله بن عتية بن 
مسعود »وقد روى عن أبن عباس وعائقشة » وأى هريرة » وكان أستاذاً 0 
لعمر بن عبد الدز يز وأث فى عوله ونفسه تأثيرا كيرا » وكان مع عله " 
بالفقه والحديث وحسن سمته » رض الشعر ء وقد مات سنة مو » 
دل سنة و , وقيل قبل ذللك سنة .؟ . 


اسار ا سلمان بن إسار » وكان مو لى للسيدة ميموئة بنت 
الحارث زوج الي اق ؛ ويقال إنهاكاتبته , ففرضت عليه مقداراً من . 
الماليكو نحر آٌ إذا أداى وقد أداه فكان حر أءرحدث أنه استأذنعللى السيدة 
عائفة » قال فعرفت صوق ء فقالت : أسلمان ؟ قلت سلمان ؛ قالت أديت 
ما قاضيت عليه » أو قاطعت عليه؟ قات : بل : لم ببق إلا يسير ؛ قالت 
ادخل أنت لوك مابعى عليك شىء » وقد روى عن زيد بن ثأبت ,: 
وعمد ألله بن عبر ؛وأف هريرة » وأمبات المؤمئين هيمونة » وعائشة وأم ١‏ 
سليه؛ وكان فيه فوم دقيق 2« 75 عليه وفقبه بدراسة شئون ا الثأس » وتعرف 
أحو الهم فقد كان مشر ف على سوق المدينة » عندما كان عمر بن عبد العزير 
واليآ عليبا » وقد توفى سنة ٠١١‏ . ش 


1 'وسابع هؤلاء الفقباء خارجة بن زيد بن ثابت المتوق ' 
سنة. ٠‏ 2.3 وكان فيه رأىء كأبيه زد.»ورث عليه فغاب علية م أاشتهر ب4 0 
أبوه »وهو الرأى والعم بالفرائض ء ولذلك كان خارجة قليل الحديث , 


_- ا 


كبر إلا الإفناء بالرأى وكان على عزكامل بالفرائض ؛ بقسم للناس و اريشم 
على كتاب القه تعالى . قال مصعب بن عبد الله : «دكان خارجة وطلحة بن 
عبد ال من بن عوف» فى زمنهمأ يستفتيان, وينتهى الناس إلى قوهما , 
ويقسمان الموار: اث بين أهلبا هن الدور وال أخل والآاموال 0 وبكة. يأن 
الو ثائق للناس .. 


:وكان مع عليه وفقبه » وفتياه » واتصاله بالناس فى أول أمره من 
عياد المدينة » وقد دفعته العيادة فى آخر أهره إلى العز ل والانقراد ؛ ولذلاك 
لم ننشر من فقبه وعلءه ثىء كثير . اا 0 

١#‏ - هولاءهم الفقباء السبعةكانوا هم , ومن فى طبقتهم » وى 
مثل درجتهم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والنى الكريم - المدرسة التى 
كونت الفقه المدنى » وجملت له كياناً متميزا » أساسه الإفتاء بما أفتى به 
السابقون من أصحاب رسول الله ته , والسير على منباجه . والمشاكلة 
بين أحكام الوقائع التى ل بحدوا فيها فتوى للسابقين ٠‏ فهم يحتبدون 
بآرائهم أحياناً » أو فىكثير من الأحيان » ولكن فى الدائرة التى سار فيها 

فقه الصحابة ولا يغرءون المسائل تفريع أهل العراق ٠‏ 
فالآمر الجدير بالملاحظة » والالتفات » أن هؤلاء الفقباء ل إكونوا نوأ 
أثريين منكل الؤجوه » بل كانوا أثربين وفقهاء يدرسون فقه السلف » 
ونخرجون عليه فيفتون فها لم يحدوا فيه أثرا للنى الكريم » ولا لصحيه با 
بنقدح فى عوطم تخريحاً على ما اشتبر من قضاء النى كف » ومن أولنك 
من غلب عليه عم الحديث »: وقل عنده الفقه و الإنتا كرو وين أأزبير ,2 
وأكثر م كان يغلب عليه الإفتاء والفقه . 


وإن هذا يجعلنا نعتقد أن فقه الرأىكانتله مكانةعند مم وإن كانللااثر 
فيه دخل كبيرء والفرق بين رأيهم ورأى أهل العراق أن أهل العراق كانوا 


- 
يفون فم بشع هن المسائل »ومالا بقع بفروض يفرضونها وأن ر ممم 
تقيد بالتخر؛ هم على المأ ثور هن أقضية الصحابة ؛أما امد دول فاكانوا شتون 


إلا فيمأ لضع من الأمور وفقه الرأى عم ندهم رج على اللأثود مر - ن فتارى: 
الصحاية 3 وأقضية النى نى مقي . 


وأقد تلق ذقه دؤلاء ابن شاب ؛ ورسعة ة وسائر طبقتهما. 5 وتلق مالك 
على هذه الطبقة الأخيرة , ويلاحظ أن ث شيوخه كان فيهم من .يغلت عليه 
الفقه والرأى وفيهم هن يغاب عليه الحديث » فابن شهاب يغلب على فقبه 
الحديث » وربيعة الرأى ويحى بن سعيد يغلب عليهما الرأى دون الحديث . 
ولي يغرب إذن إذا وجدنا أن للرأى مكاناً 5 مد ف فقه مالك 


ى الله عله . 


| ألر أى والحد اث 
/ 00 ظ 
+ - يقول الشمرستانى 2 الملل والنحل 0 إذالحوادث والوقائع 
فى العبادات والتصرفات ما لا يقبل الحصر والعدد , ونعل قطعاأ أنه لم برد 
فى كل حادثة نص ء ولا نتصور ذلك أيضاً » والاصوص إذا كانت متناهية » 
والوقائع غير متناهية , وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى - عل قطعاً أن 
لا و القيامن و اجب الاعتبار 3 حى 15 ن بصدد كل حادثة اجتباد» . 


ومن أجل ذلك كان الضحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم أمام ظ 

عوادت لا تتناهى ولا تحصر » وبين أيديهم كتاب اله تعالى » والمعروف ٠.‏ 
ن سنن رسول الله صل الله عليه وسلم وأقضيته » فاجئوا إلى الكنتاب.. 

| يعرضون عليه ما جد من حوادثء فأ وجدوا حكاً صر عا حكموا به 5 

وإن ل بحدوا فى الكتاب الحكمو اضحاً اتيهوا إلى المأثور عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » واستثاروا ذا 2 ات أصحابه ؛. ليعلنوا. 3 


5 ظ 
النى صلى الله عليه وسلى أمثال قضايام » فإن ل يكن بيهم من حفظ حديثاً 
اجتردوا أراءثم ومثلهم ف ذلك مثل القاضى المقيد صوص 2 إذا ١‏ جد من 
النصوض م حكم به ف قضرة بسن بديه طيق ما يكون شييباً 3 03 أو ما برأم' 
عدللا وإنضافاً ؛ دوإن بعدت المشاءهة ٠.‏ هكذا كانوأ يسيرون 08 بأخذون 
بألر أى 2 إن ١‏ إسعههوم نص الكتاب 3 أو أأسنة . 

ولقد جاء فىكتاب عمر إلى أبى موسى الأاشعرى فى القضاء : ٠‏ الفهم » 
الغبم 6 فم تلجلج ف صدرك »مم ليس فىكتاب ولا سئة 6 اعرف الاشياه 
والأمثال» وقس الأمور عند ذلك » . 


- أخذ الصحابة بالرأى . ولكن اختلفوا فى مقدار أخذم , 
فرق أكثر منه » وفريق أخذ به قلبلا » وكان يغلب عليه التوقف إن لم 

يمد نصاً من كتاب أو سئة متبعة نهم جبعاً كانو 1 فقون ف الاعنماد 
على اللكتاب والمئة المعر وفة إن دجدت , فإن لم يحدوا سنة معروفة عندمم 
اتجدالمشبورون من فقبائهم إلى الرأى . ولقدكان بعضهم يتشكلك فى حفظه .. 
لحديث رسول الله , فيؤثر ألا عدث خشة أن يع فى الكذب على رسول , 
انه صلوات الله وسلامه عليه . 

بردى أن ماران بن حصين كان قول : ه وال إنكنت لأرى أ لو 
شئت لحدئت عن رسول أقه صل الله عليه وسل » يومين متتتابعين » وللكن 
أبطأ ىعن ذلك أن رجالا هن أصحابرسو ل الله صلى الله عليه وسل سمعوا 
1 سمعت © وشهدوا كا شهدت 'ويتحدثون أحاديثك ماهى كا يةولون» 

وأخاف أن يشيه لى »كنا شبه لهم . 


وقال أبو عبر الشيياى :كنت أجلن إل أبن مسهود حولا 5 
الايقول قال رسول القه صل القه عليه وسل » فإذا قال : قال رسمول الله لله 
استقلته رعدة » وقال هكذا »أو نحو ذا أم قرب من ذاء , 


ءال 00 


: وكان عبد أله بن مسعود هذا 'ؤثر الفتوى برأيه » ويتحمل نبعتة » 
وإن كان خطأ عن أن يقع فى االكذب على رسول الله » واقد قال بعد أن 
أفقى فى مسألة بر أيه : أقول هذا ب رأبى » فإن كان صواباً فن الله » وإن يكن 
خطأ فنى وءن الشبطان ء ولتدكان بطير فرحاً إذا واقق رأيه حديئا نقله: 
بعض الصحابة ,كا هو المشهور فى مسألة المفوضة النى قضى لها بمهر مثلبا » 
فيد بعض (اصحابة بأن رسول الله ماق قد تضى عثل ماقضى به. 0 

والاق أن الصحابة كانوا بين حر جين دينيين انبعثا من قوة وجداهم 
الددنى ؛ أحرهها : أن يكثروا من التحديث عن رسول لنه ولاق ؛ الى 
نعر فوا أحكام الأ<داث اتى تحدث » وفى ذلك خشية الكذب عليه . جاء . 
فى كنتاب حجة الله البالغة للدهلوى : ذقال عمر بن الخطاب رضى أللّه عنه 
حين بعث رهطأ هن الأنصار إلى امكو ف: د إنكم تأتون الكوفة , فتأتون 
قوماً حم أزيرا بالقرآن ٠‏ فيأتو نكم فيسألو نكم عن الحديث » فأقلوا . 
الواية. 20205 0 ظ 


وثانييما : أن يفتوا. بآرائهم 0 فما م إشتور فيه أَر عن النى 
صلى أيه عليه وس 3 وق ذلك مجم على التحايل والتحريم بأرائهم « فملهم 
من اختار التحديث عن رسول الله صبى لله عليه وسلام والوقوف عن الفتيا 
عد عدم الآثر 0 ومنوم من اختار الرأى فيمالم يعرف عن الرسول فيك 
سئة » وم يترقف» وإن علم حديثاً بعد ذلاىك رجع عن رأيه إلى الحديث 6 
وقد روى ذلاك عن كثير من الصحابة 2 مدوم عمز رضى الله عئه .. 

وقد عرف بالرأى من الصحابة عمر بن الخطاب » وزيد بن ثأبت ' 3 


وعلى بن أبى طالب » وعدد الله بن مسعود » وغيرثم . 


و٠‏ جاء بعد اأصحابة تلاميذم وم التابعون » وفى عبدم حدث 
أمران خطير ان لهما شأنهما فى الاجتباد الفقبى . 


١ 


> الادج 


(أحدهما) : ؛ أن المسليك أ انقسعوا إلى 3 أب وشيم » وكانث ريم. 
الخلاف شديدة عَنيفَة هائجة , فكان بأمهم بينم شُديداً ؛ وسهل عليهم أن 
يتُراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان ؛ وأن يتراشةوا بنبال الموت » 
وأن تشجر السيوف بينهم ؛ لقد انقسمت الأمة إلى خوارج وشيعة وأموية». 
م كان فيا السسا كنون الذينرضوا ببلاء القه الذى نزل ؛ و بعدوا عنالفتنة» 
فلم مخوضوا فيها » وكان الخوارج فرقاً مختلفة : أزارقة » وإباضية . 
ونجدات » وأسماء أخرى ء والشيعةكانوا نحلا متباينة » ومنهم من شذ ف 
آرا نه ء حتى خرج بها عن الإسلام ٠‏ إن كان قد دخل فيه , إذ منهم من' ٠‏ 
كانوا دخلاء فى الإسلام 5 أظبروا الدخول فيه » لإفساد أهله فلا همهم 
أن يقوم عمود الدين , إتما مهم أن ينقضوا أساسه ؛ لنستعيد ملتم تم 
القديمة قوتها وسلطائها أو على الآفل ليئأروا لها من أزالو ١‏ شوكتها أو 
يعيش المسلون ف ظلام دامس », فيطفئوا نور الله . 


ولقد صاحب هذا على أنه ننبجة له إن قلت ادر بحة الدينة عند بعض 
1 ناس فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى 
اقد أفرع الآءر كبار المؤهنين » وأخذوا الآهبةللقضاء علىهذه الموضوعات. 
وكثفبا » بتدوين الصحيح الثابت المعروف » ففسكر عمر بن عبسد العزيز 


رضى الله عنه فى ندوين السنة الصحيحة ؛ ودراستها » والسير على هدما ٠.‏ 


( ثانيها ): أن المدينة قد ذهب سلطانها السيامى » وابتدأ ذللك بنقل على 

رضى الله عنسه الخلافة إلى الكوفة , ثم نقل الآمويين لها إلى دمشق » أما 
سلطانها العلى » فقد كان بين القوةوالضعف على حسب الأحوال؛ ولكنه 
فى غالبهاء كان إلى القوة والعلو . وذلك لآن العلماء فى آخر عصر عمْهان 
تفرقوا فى الآقاليم ٠‏ وكان لحم فىكل إقليم تابعون ثم المسيطرون على الجو 
العلى فيه » وبذلك تفرق العلم فى حواضر العالم الإسلاى » فكان 


108 سل 


فى الكوفة مدرسة » وف البصرة مثلباء وهكذا , ولكن لما اشتدت الفقن , ظ 
وغلا مرجاها كان أ كثر العلماء يأرزون إلى بلاد الحجاز ٠‏ ويتخذون من 
المديئة ومكة حرما آمنآ » إذ الحجان فى أ كثر العصر الأموى كانت الفنن 
فيه أقل من غيره » وحيث كان الهدوء والاطمئنان » فثمة العلل والبحث 
والاستقراء » ولذلك كانت المدينةفى عصر التابعين لها مقامها فى العلم » وإن 
كان لبعض المدائن منزلة فيه » ولذلك لما جاء ع عمن بن عيد العزيز رضى الله 
عنه وأرادتعلي الآمةالإسلامية شئون ديشرا لم بتجه إلى غير المدينة يستعين 
بعلماتها فأمر 5 ر إن حتزم يجمع السئن » وحسن لعلماتما أن يشفر نرقو ١‏ 
ف الأقاليم » ليسكونوا مبعث العل أينماكانوا.. 


ل وقد رأينا فى عسر الصحابة أنهم كانوا فر شين » كل له 
م نهاج 2( ففريق كان بكثر من الرواية 2( ورتوقف عن الافتاء بالرأى 0 وفريق. 
كان كير دن الرأى 3 ويقّل من الرواية 2 ويقبل م راصح من الاحاديث 2 


واسير على م . منهاجه . 


وقد اتسعت الفرجة بين المنهاجين فى عصر التابعين » وسار كل فى مدى 
أوسع مما سار فية | سابقون ظ فرأ, نا الذين' يؤثرون الرواية يزيدون 
| فى الاستمساك بطر ريقتهم » وبرون فيبا عصمة من الفتن الى ادهمت , 
واشتدت » إذ أنهم لم يحدوا العصمة إلا فى الآخذ بالسنة » والآخرو ن 
برو نْ كثرة الكذب على الرسول ٠‏ وأسياب ذلك الكذب » ثم يرون 
إسبب الاحداث الى تجد ضرورةال-كم . و بذلك وجد نوعان من الفقه » 
فقه الرأى » وفقه الآثر, 0 فريقان من الفقباء فقباء الرأى 
وفتباء الآثر .2 | 

وأنداس هذا الاختلاف بين الفريقين ليس فى الاحتجاج بالنسبة » 
ولافى قولها إن صحت » وازوم الاخذ بها إن ثبتت بل كان أساس 


- 
. الخلاف فى الفتيا بالرأى » وف تفريعالمسائل تحت سلطانه أحياناً , فقدكان 
أهل الآثر لا بأخذون بالرأى إلا اضطراراً .كا يضطر المسل إلى أكل لحم 
الخنزير » ولا يفرعون ف المسائل , فلا يستختهوا أحكاماً إلا للا”مور 1 
تفع ؛أما أهل الرأى 2 فكثرون من الإفتاء فى المسائل بالرأى م دام 
لم يصح لديهم حديث فى الموضوع الذى يحتبدون فيه » ولا يكتنى بعضهم فى 
دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعة » بل يفرضون مسائل غير 
واقعة » ويضعون لها أحكاماً بأرائهم » ولقد يحرى على ألسنة العلماء أنه كان 
. أكثر أهل الحديث بالحجاز , وأ كثرأهل الرأى بالعراق : وذلك لهأساس 
:هو أن فقهاء المدينة كانوا يرمون فقهاء العراق يعدم عن السنة » وأنهم 
' يفتون ف الدين بأرائهم » وفقباء العراق ينكرون ذلك ٠‏ وسنبين ذلك 

من بعد . 
1ج هذا هو عصر التابعين » فلبا جاء عصر تابعى التابعين » ومن 
| جاء يعدم ل , ينقطع الكذب على رسول أله 0 كله » وقد ذكر القاضى عياض 
ش بعض الكاذبين َ واب كذبهم ٠‏ فقال : 
هم أنواع منهم من يضع عليه مالم يقله أصلاء إما ترافماءو استخشافاء 

"كالر نادقة وأشاي ٠‏ وإما حسبة بز مهم وتدياً كجبلة المتعبدين الذين. 
وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب ٠‏ وإما إغراباً وسمعة كفسقة 
. المحدثين , وإما تعصياً واحتجاجاً كدحاة المبتدعة » ومتعصى المذاهب , 
٠‏ وإما ائياءا الموى أمل الدنيا» فيا أرادوه ؛ وطلب العذر لحم فيا أتوه ٠‏ وقد 
. تبين جماعة من كل طبقة من الطبقات عند أهل الصنعة » وعل الرجال» 
وملهم من لا رسع متن الحديث » والكن ريما وضع لليتن الضعيف إسناداً 
صحبحاً مشهوراً ؛ ومنهم من بقلب الاسانيد أو يزيد فيهاء أو يتعمد ذلك: 
<إما للآغراب على غيره » وإما لرفع الجهالة عن افسه , ومنهم من يكذب . 
فيدعى سماع مالم يسمع ٠‏ ولقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة 


ل ا 


عنهم » ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغير م » رحكم العرب والحكاء » 
ينها إلاتى ه90 00 
نت هسذه الموجة من الكذب ف غهر 5 بعى العا بعين أو عهصر 0 
الاجتهاد » وإنشاء المذاهب سيا فى أمرين : ا 
. ) أحرهها ( : انهاه الول ثين وخصوصاً الفقهاء متهم إل #حيص الرواءة 
الصادقة وا مدر اجما من بن الدخيل ؛ ليتميز الخييث دن الطيبءفدر سو أ 
رواة الأحاديث ؛ وتغرفوا أ<والحم » وعرفوا الآمين الضابط لارواية 
الفاهم من غيره وجعلوهم فُْ الصدق مراتب 2 ْم درسوأ الأحاديث 3 
ووزنوها بالمعروف من وذأ الدبن بالضرورة 3 والاحاديث ا مثوورة 
المستفيضة الى لا يشك ف صدقبا 2 فإن وجدوها متذافر ةًَ معبار دوها » 
م اوه الأعلام من الآمة إلى دوين الصحيح من الاحاديث 3 فدون مالك ٠‏ 

1 الموطأ « وجمع سفيان بن عبينة كتاب الجوامع ف الممن والآداب ٠‏ وألف 

سفيان الثورى الجامع الكبير فى الفقه والأحاديث . وهكذا. 2 
( ثافيهما ) : أن الفقباء أهل الرأى أ كثروا من الإفتاء بالرأى خشية 
أن بقعوا فى الكذب على رسول الله : وهم لا يتوقفون عن الفتيا . 

١4 |‏ ب إشتهن العراق بأنه موطن فقه الرأى 3 وأشهر الحجاز 
وخصوصاً المدشة بأنه موطن ذه اللآثر 3 وداج ذلك النظر رواجاً شديداً . 
حتى أصبح فى مرتبة المؤررات فى تاريخ الفقه الإسلائى ٠‏ وحن لا نث.ك 
فى أن فقباء الرأى فى العراق كانوا أ كثر من إخوانمم فى الحجاز » وفقهاء 
الآثر فى الثاف أ كثر » ولكنا لا نستطيع أن نقرر أن فقه العراق جملة . 
فقه رأى ؛ وفقه الحجاز جملة فه أثر »فإن الآث ركان مأخوذاً به ف العراق» 
والرأىكان مأخوذاً به فى الخجاز » وقد رأثت أن الفقباء السبعة الذين 
مثلوا الفقه امدق أصدق مثيل 5 وصوروره أصدق تصوبر 8 كان كييرهم 
() راجع كتاب تاديخ التشريع الإسلاى لأستاذنا المرحوم ممد الخضرى 

ص /للء ا ا ش 


0 


دك 9 -_ 


أبن المسيب لا سهاب الفتيا ء حتى لقب بالجرىء ؛ ولا يقدم على الإفتاء من 
لا يقدم على الرأى » ولا يوصف بالجرىء فى الففتيا من يقف عند المأثور 
لا يتجاوزه » بل يوصف بالجرىء من لا قف ف دائرة المأثور ؛ وكير 
من التخريج عليه » والسير على منباجه ؛ وإن لم يكن نص فيا يفتى به . 
وإنك إن استئفيت عروة بن الزبير ؛ وأبا بكر بن عبيد بن عبد الرحمن بن 
الحارث تجحد الجرأة فى الإفتاء وصفاً ثابتاً لبقية الفقباء السبعة ٠‏ و إنبعضهم 
كان لا يقبل الأحاديث إلا إذا عرضبا على كتاب الله والمشبوو المعروف 
من سنة رسول القه صل الله عليه وسل وليس ذلك صفيع المتوقفين الذين 
لا يفتون إلا إذاكان بين يدهم نص صر ببح أو مقرب ف الموضوع الذى 
يفتون فيه . | 
ولايصح أن يكون السبب فى شهرة العراقيين بالرأى ؛ وشهرة المدنيين 
بالآثر أخذ هو لاء بالمرسلات والمنقطعات من الأحاديث دون الأولين : 
فإن العراقيين كانوا يأخذون بالمرسل هن الأحاديرك والمنقطع كا ,أخذ 
. المدنيو ن ؛ بل إنه فى عصر التابعين وتابعيهم وأى حنيفة ومالك لم يكن 
الإسناد مشهوراً ٠‏ لآنهم كانوا يقبلون إرسال من يثقون به والعبرة بمن 
يحدثهم من حيث الثقة والآمانة » ولكن شاعت الآسانيد وأصيم ذكرها 
ضرورياً عندما فقد العلاء الثقة المطلقة فيمن بروون عنهم . 

١٠9‏ والح أنه مادام فقه , فالرأى لازم لابد منه » ولمكن 
المدار س كانت تختلف باختلاف الشيوخ الذين نقلوأ عليهم » وباخغتلاف 
الآثار الثابتة عندهم » وإذا كان الفقهاء السبعة الذين كونوا الفقه المدنى 
لديهم الملدة الفقبية من الآثار » وجب أن نقرر أيضآ أن أولك الفقهاء 
نقلوا فقه صحابة . الذين اشتوروا بالرأى , فنقلوا فقه عمرء وفقه زيدء 
وكلاهما كان ذا الرأى الذى يفتى كثيراً برأيه ؛ والذى لا يتوقف إذا 
م بحد الآثر » وللكن المدنيين كانوا يرمون العراقبين بأن مادة الحديثك 


النى وصلث إلهم لا تكن لتسكوين فقبائهم ؛ أى لا نكؤ ليبنى علها الرأى 
.الفقهى الصحيح . 0 اه 
واقد قال الدهاوى فى اء+تلاف المدارس : صار لكل عالم. من عليساء 
التابعين مذهب على حياله ؛ فانتصب فىكل بلد [مام مثل سعيد بن المسيب ؛ 
.:وسالم بن عبد الله بن عمر بالمدينةء و بعدهما الزهرى » والقاضى>ى بنسعيد؛ 
وربيعة بن أى عيد الرحمن فيها ؛ وعظاء بن أفى رباح بمكة 2 وإبراهيم 
التخعى » والشعى بالكو فة , والحسن البصرى باليصرة»وطاروسبن كيسان ' 
. بالين» فأظما القه أ كبادا إلى علومهم » فرغبوا فيها ء وأخذوا عنم الحديث» 
وفتاوى:الصحابة وأقازيليم » ومذاهب هؤ لاء العلياء وحقيقاتهم من عند 
أنفسهم » واستفتى فها المستفتو ن » ودارت المسائل بينهم » ورقعت [لهم . 
الأفضية » وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأضرام) جمعوا أبواب الفقه 
جميعباء وكان لهم ىكل باب أصول تلقوها من السافوكان سعيدو أ صحابه 
يذهيون إلى أهل الحرمين أثبت الناس فى الفقه » وأصل مذهيهم. فتاوى 
. عبد الله بن عمر ؛ وعائشة »وابن عياس » وقضايا قضاة المدينة » فجمعوأ من 
ذلك ما يسر لهم ,ثم نظرو نظر اعتمار وتفتوش » . 
دوكان إبرأهيم وأصحابه .روث أن عبد الله بن مسدعود ؛ وأصحابه 
أثيت الناس فى الفقه كا قال علقمة لمسزوق « وهل أثيت من عبد الله . 
وقول أبو حنيفة للا"وزاعى إبراهي أفقه من سالم » ولو لا فضل الصحبة لقت 
إن علقمة أفته من عبد الله بن عمرو ؛ وعيد أللّه هو عمد ألله . و أصل مذهيه 
فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا عل رضى الله عنهما . وفتاواه » وقضايا 
٠‏ شريم وغيره من قضأة الكوفة ؛ فجمع من ذلك ما يسره الله » ثم صنع فى 
“آثاره, كا صن أهل المدينة فى آثار أهل المدينة » وخرج كنا خرجوا » 
فخاص .له مسائل الفقه ففكل باب » وكان سعيد ابن المسيب اسان فقباء 
المدينة» وكان أحفظهم لقضايا عبر » ولحديثك أبى هريرة ٠‏ وإبراهيم لسان ٠‏ 


1 عد 
فقباء الكوفة ‏ فإذا تكلما بشىء » ولم ,بنسباه إلى أحد » فإنه فى اللا كثر 
هسوب إلى أحد من الساف صريحا أو إعاء 2 ونحخو ذاكء, ٠‏ فاجتمع علهما 
فقهأء بلدها » وأخذوا عنهماء وعقاوه ‏ وخرجوه» <© 


ويقول فى موضع آخر : ه المختار عندكل عالم مذهب أهل بلده » 
وشيوخه ؛ لآنه أعرف بصحيح أقاويلهم » وأرعى للا'صول القاضية لهيء 
وقلبه أميل إلى فضلهم » فذهب عمر وعثهان» وابن عمر » وعائشة » وابن 
عباس وزيد.بن ثابت وأصحاءهم مثل سعيد بن المسيب » فإنهكان أحفظهم 
لفضاياعمر وحديث أنى هريرة ؛ ومثل عروة وسالم وعطاء وابن يسار » 
وقاسم » وعبد الله بن عبد الله والزهرى ونحى بن سعيد » وزيد بن أسلمء 
ودبيعة أحق بالأخذ من غيره عند أهل المدينة » لما لمابينه الى مك 
فى فضائل المديئة » ولانها مأوى الفقباء وججمع العلياء فى كل عصر » ولذلك 
ترى مااكا يلازم محجتهم » ومذهب عبد الله بن مسعود ‏ وأصحابه » 
| وقضايا على وشر , بح والشعى وفتاوى إبداهيم - - أحق بالاخذ عن أهل 
التكرنة 9 , 

٠‏ - هذا ما قاله الدهلوى فى اختلاف الأمصار ,.وخصوماً 
العراق والحجاز فى الاستنباط الفقبى , وهو كلام جق » وبما قلناه فى حياة 
الفقهاء السبعة يتبين أن الخلاف بين العراق والحجاز » أو بين من يسمون فى 
هذا العصر فقباء الر أى ؛ ' وفقهاء الاثر ليس اختلاف منباج ؛ فكي تفق 
على الاخذ يكتاب الله تعالى : ؛ وتفق على الاخذ بسنة رسول الله َل صلا إذام 
يكن كتتاب » ويسوى فى الاحتجاج بين المتصل ؛ والمرسل فى أصل 


0 


() حجة الله البالثة الجرء الأول ص م ى 
() الكتاب السابق م ن 154 1 
(م؟اسمالك) 


سا1 اس 


الاحتجاج ٠‏ وإن اختافا ١‏ فَْ مدأو الاء تجاج و وقوته , والفر, ان يستدلان. 
بأقو ال الصحابة . 
ولكن الاختلاف بين 5 يقين يحىء فى ثلاث أواح : 
'أولاها ‏ أن المدئيينعندهم أقضية ألى بكر وعمر وعمان » وفتاواهم؛ 
وفتاوى أبن عباس وعائشة » وأحاديث ألى هريرة » والعراقّون عندهم 
أحادرث ابن مسعودء وفتازيه ؛ وأحاديث على وأقضيته وفتأويه» 
وأاضية ألى مومسى .الاشعرئ:» وأقضية ث شر بح » فالاختلاف من هذه الناحية .. 
اختلاف ث شيخ ؛ ل اختلاف' 6 ماج ٠.‏ 
ثانيها - أت الثروة من الآثار عند المدنيين أكثر » ويكورن حينئذ 
الاعتماد على الآثار أكثر وك ون مادة الفقه الاثرى الذى يشكرن من 
أقضية الصحابة د فتاو م ومس اثلهم أخصب )و الاد اء الميية على هذهالاثار, . 
أ والمخرجة عليها أوثق حم 
ثالثها ‏ أن التابعينكانت فتاو بهم ذات منزلة عند انجتهدين فى المديئة, 
وكان لها احترامما ؛ وكانت متبعة فى 5؟ ثير من اللاحيان » أما آراء التابعين 
ف تكن ملامة عند فقهاء العراق . و لذلك أثرء عن ن أفى حئيفة ة أنه شيك نفسه 
رأى الصحابة لا مرج عن آر مم . ٠‏ ولسكه لا يقيد نفسه بآراء التابعين . 
م ل جال قذ اجتبدوا | قله أن ترد كا اجتهدو |. ش 


وهذا ١‏ اللكلام أتبيجة مقررة قد أنتجها ١‏ نطق .و ثبتما التاريخ «وسذه 7 
الننيجة ا ١‏ ) أن الرأى هو جود عند . أهلالمدينة . وعقدار ليس بالقليل 0 
آنه ما دام الفقه . فالاسة: باط من النصوص . ٠‏ وحمل غير الماصوص عل . 
حكه بالمنصوص على حكه - أمر ثابت بالبداهة . وليس الرأق إلاذاك . 
لق :)أن للرأى المدى مرج عل الآثار المرو؛ ب فهو يشسهها . ولايشذ عن ش 
باجم و : تعد عن الآأثار إلا ما هو فى مء ناها . 3 ف دائرتها ف 


5 


الآخذ بها . وف الاسةنباط الذى يستند إلى الرأى ( م ) وأن الرأىعنداهل .. 
العراق أ كثر من الرأى عند أهل المديزة . ١‏ كثرة الآثار عند المدنيين . | 
وقلتها عند العرافيين . ولآنهم استجازوا لانفسهم أن >تردوا نانم “دلو 


كان لمأ بع ى فتوى فيا يجتبدون به . | 


.ولعل الرأى العراق كان يعتمد على القياس والاستحسان والاخذمن 
عرف أهل العراق . بينماكان الرأى المدنى لا يتمد على المقايسات العقلية 
كثيراً . بل كان يعتمد على المصام . وعرف أهل المدينة . واافرق بين 
عرف المدينة وعرف العراق . كالفرق بين المدينة والعراق . من حيث 
إنة موطن النحل والاهواء : وأهل الء بدع » ومن قبل كان موطن الديانات 
المختلفة ؛وأما المدبنة فوطن الإسلام ؛ بها نما واحتمى » ومها آثار الصحابة 
والتابعين ٠‏ فعرفها بلا شك مشّق من الإسلام , مأخوذ من مبادنه فىكثير 
من أحواله . 


-١١‏ انتبينا من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة ل يكن قليلاء 
كا توم عبارات بعض السكتابٍ » إذ فى كل طبقة من طبقات فقباء المديئة 
وجد ذو الرأى وكان له مكان: فى تسكوين فقهها » فى طبقة الصحابة كانعمر 
وزيد؛ وأبن عباس » وغيرهما » وفى طيقة التابعين كان الفقهاء السبعة , 
وخمسة منهم كازوا من ذوى.الرأى » وف الطبقة النى تليهم كان ربيعة الرأى, 
ويحبى بن سعيد.» وكثير _بن,فرقد » وغير كثير يمن هو أسن منهم » كا جاء 

فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك رضى الله عنهما . ٠‏ 
جاء مالك رذئ الله غنه . فورث عل المدنيين » وقال فيه الدهلوى : 
وكان مالك من أتتهم ف حديث المدتيين عن رسول الله 6 ظ وأوثقبم 
إسناداً » وأعليهم بقضايا عمر » وأقاويل عبد الله بن عمر » وعائشة 


وأصحابيم ه دن الفقهاء السيعة © وبهاو بأمثاله قام عم الرو أ 3 و الفتو ى »© لبا 


ح امو امد 


ا وسد [ليه لام ر حدث شراق : وأفاد وأجاد ١١‏ ل 
وإذاكان مالك قد تلق فقه هوؤلاء جم 5 .وسار على منهاجه . فوقو 
بلاريبكان 0 4 رأى وكان -3 ا 3 ولذلك عدهة أبن قتيية ف فقباء الرأى 6 


وم إنعده دن المقتصرين على الآثار لا يتجاوزوتها. 


غ١‏ هذا هو الرأى والآثر ومكانهما » ومواطن غلية الرأى » ٠‏ 
ومواطن غلية الحديث » وقد اتهينا إلى أن مالكا رضى انه عنه كان - 
محدثا » وكان مع ذلك فقيباً له فى الزأى مكان كبير » ولكنه الرأى 0 
الموئق المحم . ظ 

وف الحق إنه فى عصر مالك قد ابتدأت فيه المدارس الفغبية تتلاق » 
وأخذت المعارف نينا تنبادل . فقد كان يجتمع الشيوخ من كل البلدان ف 
موامم المج بتذاكرون ويتبادلون أنواع المعارف المتصلة بعلم الآثر وعم 
الفقه . وقد ر أيت أيا حزيفة يلتق مالك . وكلاهما شيخ مدرسة؛ و يتحدثان . 
فى المسائل الفقبية » ويفترقان . وكلاهما بقدر رأى صاحبه . ورأيت كيف 
كانت مذاكرة العل بين اللث بن سعد ومالك بن أنس بالخطابوبالكتاب. 
وكيف كان مالك معنياً مدر فة آراء ألى حنيفة فى المسائل المختلفة . حتى 
إنه :يلتم فى .به أبن أبى حنيفة بعد موته “فيأخذ سأله عن رأى أبيه ف 
مسائل عرضت مالك . فيذكره الإبن » وأبو يوسف الصاحب الأول لآلى 
حنيفة بقمل على دراسة الآثار » وحفظها والاستشهاد با على ما انتهى إليه 
من آراء ء فإن رأى رأياً ارئآه من قبل يخالف الدنة حدق عنه إلى الرأى 
الذى تق مع الحديث . ولقد قال فيه أبن جرير الطيرى : : إنه كان يعرف 
ْ حفظ الحديث وإنه كان هر الحدث ؛ فحفظ خوسين أو ستّين حدديثاً 5 
لم يقوم فبمابها على الناس» ١‏ 


6 حبيية لله البالغة ج و ص 346. 


املاس 


وعمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة يطلب الحديث ء ويأخذه عن الثورى. 
ثم يلازم مالكا ثلاث سنوات » ويأخذ عنه, وفى هذه الملازمة عل حمد 
عل الحديث . وروى عن مالك ؛ ولابد أن مالكا الذى كان حريصاً على 
معرفة آراء ألى حئيفةكا نوهنا قدكان يسأله عن رأى ألى حنيفة فى مسائل 
. كانت تعرض له , ظ 

وهكذا نجد الشقة بين فقه العر اق وفقه المد. 5 قد أخذت تضيق ٠‏ حتّى 
تقارياء والرأى مشترك فيهما . 


١89‏ - فى هذه الإلمامة بينافقه المدنيين فى اجملة . وفقه الرأىو الاثرء 
وانتبينا إلى أن الفقه الذى تلقاه مالك رضى اله عنه كان الرأى فيه حظ 
كير ٠‏ وار ما كان له من قوة اتصال بالسنة والحديث وعل تام بهما . 

ولسكن ما الرأى ااذىكان يحرى الكلام <وله فى ذلك العصر . أهو 
الفياس الفقهى الذى هو إلهاق أمر غير منصوص على حككه بأمر آخر 
منصوص على حكه , لاشتراكبما فى علة الحك , أم هو أعم من ذلك ؟ , 

إن المتقبع لكدة الرأى فى عصر الصحابة والتابعين يحدها لا #دص 

بالقياس وحده بل تشمله وسواه, م إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهب 

نحد فيها هذا العموم أرضأ ‏ ثم إذا توسطنا فى عصر تميز اذاهب نيحد كلل 
مذهب يختلف فى تفسير الرأى الجائر الاخد به عن المذاهب الآخرى . 


| يقر ابن القيم الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعين بأنه ما براه - 
القلب بعد فكر وتأمل » وطاب لمعرفة وجه الصواب ‏ سأ تتعارض 


0 فيه الآمارات . 


وإن 1 رأجع لفتارى الصحابة والتابعين وءن سلاك - هم * 
معنى الرأى مايشمل كل ما يفتى فيه الفقيه فى أمر لا يحد فيه :صا 2 
أشنا ء ويعتمد فى فتواه علي ما عرف من الدين بروحه العام » أو ما يتف 


حالما ات 


مع أحكا 5 ف جملتها ف نظ ر المفى 3 أو م كون مشاسا لآهر ل صوص 
عليه فيها ؛ فيلدق الشديه بشديبه » وعلى ذللك ؛ عزن || رأى. شاملا لقياس 1 
والاستحسان 2( والماع المر سلة ( والعرف 7 3 ا 


3 


5 


(1) يعر 5 أبو مسن الكرخى » وهو من ذقباء الحنفية_الاستحننان 
بأن يعدل المتهد عن. أن أن حم 2 المسألة. مدل ماحم به فى نظائرها إلى غيره ؛ 
لدليل أقوى يقتضى العدول عن الدليل. الآول المثبت الى هذه النظائر ٠:‏ 
ويدخل فى هذا التعريف ما يقو قوله بعض الفقهباء من أن الاستحسان هو 
القياس الى . ا 0 ش 
وقد عراف الاسمتحسان فى المذهت المالى بأنه الاخذ عصلحة. جزائمة ' 
مقابل دليل كلى » وليس المراد مطلق مصلحة ءبل المصلحةالتى تجعل الاستدلالة. 
ما أقوى. » وبذلك فق التعريف: ممع 'قول ابن العرى فى حك م القرآن :دن 
الاستحقاق هو العمل بأقوى الدليل » وتعريف بعض ا1/ 0 هذا (وفيه نظر) , 
يتقارب مع تعريف الحنفية » واقد قال الشاطى فى الموافقات : إن مقتضى ' 
الاستحسان هو ديم الاستد لال المرسل على القياس ؛ فإن من است<سن مرجع 
إلى مخرد تذوقه وتههيه؛ وإئما رجع إلى ما علم من قصد الشارع فى اجلة فى أمثال 
تلك الأشياء المعروضةكالمسائل الى يقتضى فبا القياس أمآء إلا أن ذلك ك الام 
يؤدى إلى فوات مصلحة من جبة أخرى أو جلب مفسدة . اد 0 

والمصالم اارسلة هى الى يتاقاها العقل.. بالقبول » ولا يشهد أصضل خاصض-- 
من الشريعة بإلغائها أو اعتيارها . فا يشهد الشادع له بالإلغاء مرفوض 
بالاتفاق ؛ وما يشهد له بالاعتيار يكون من الآوصاف المناسبة المقبؤلة » فيقيل' _ 
بالاتفاق » ويدخل ف ا ب القياس . ا ش ا ' 

والاستحسان 3 والمصاح ا رسلة متقاربان فى المعنى فىنظر المالكية, ألازى 
أنهم يعر قو نه يأنه الآخذ بمصلحة جرئية فى «قابل دليل كلى . فالاستحسان فى 
جملة معناة عند الماالكية يتقاري مع المصالح المزسلة يليما فرق دقيق 6 و لعل . 
النصي الذى روى عن مالك بأن الاستحيبانٍ تبيعة أعشان العم يعمل المضالح ك”. 


مامه 


وأبو حنيفةو أ صحابه بأخذو ن بالقياس والاستحسان والعرف » ومالك ' 
وأصحابه يأخذون بالقياس و بالاستحسان والمصااح المرسلة » ولقداشتهر 
اللاخذ بالمصااح المرسلة ف المذهمبي المالى 2 ولذلك كانت فيه هرونة » 
وقابلية لكل ما بحد من شئون الناس فى العصور المختلفة » وكذلك 
الاستحسان قد انسع له المذهب المالسكى حتى قال فيه مالك إنه تسعة أعشار 
العلل » ولكن ذللك إذا لم يكن نص ولا فتوى صحانى أو تابعى » ولا عل 
لاهل المدينة . 1 


52 


كلمة فى الفرق 
٠‏ ؟١‏ - هذا عصر مالك » قد كان عوج بالاضطرابات السياسية » 
ولكنه كان يحتهد أن بكو ن يمنجأة منها » ويستمتع مدأة العالم المتفسكر » 
ركان فيه الفقه قد نضج واستوى على سوقه » وقد استطاع بفطنتهوقوةعقله 
أن يتغذى من كل عناصره » وقد كانت تجرى مناقشات فى عصره فى فتوى 
أاصحالى والتابعى » وقيمتهما فى الاستنباط الفسكرى » ثم يثير مالك رضى ‏ 
ألله عنه مسألة ما عليه أهل المدينة » وجعله أصلا م: ن أصوله 5 ويلقى ذلك , 
فى دروسه , ويكتب إلى [خواته »كا رأيت فى رسالته إلى الليث » فتشغل ” 
تلك المسألة عقول الفقباء ما بين موافقين وهعارضين » ولذلك كاله مو ضع 
هن الميان إن شاء الله تعالى . ١‏ 


ب المرسلة وذ نحن نراهما شيئين متغابرين متباعدين على النظر الحننى اذى 
شل أحدهها ؛ ويرد الآخرء أما الاظر المالى فهما متقاربان فيه وسلنين. 
الفرق الدقيق فى موضعه إن شماء الله تعالى , 0 


السويوس 0 


أن تشغلهم عن عم الدين أو توجههم فى دراسته توجيباً غير مستقيم 5 
إن أخذوا بها وقبارها : أو جعلوها جزءاً من دراستهم . 
وكان من حقنا أن مر عليها مر اكرام لولا أن ماللكا كان على عم 
بها . روصات إلى مسامعه » وأهمل دراستها وشغل أذهان تلاميذه بالرد . 
عليها » ولكينه 0 ر عنه كلام بشأنها . ورأى له فيبا: وإن ١‏ يلقه على 
لام يذه و جعل لا زمئاً من درسه. ؛ لانه كان بكره المر أء ؛ وبرى هن ضعف 
الدين أن يجعله صاحيه هدفاأ للجدل . 
ولذلك حق علء نا أن أشير إل هذه أله نازع إشارة ؛ لفط يبع أن أذكر 
رأى مالك فيها 
- لقد وجد فى هذا العصر طائفة أثارت بين المسلين فكرة 
دهل القرآن مخلوق؟» ثم تناقثشوا حوطا » ففريق قال القرآن كلام الله 
قديمء ادفريق توقفاء وفر بق قال القرآن عخاوق 5 لآنه ألفاظ ينطق ما ,. 
القارىء » وقد د أثار هذ المو دوع الجعد إن در م وقتله لهذا خرا اسان ” 
خالد بن ع. بدالله القسرى ء وأثاره أيضاً الجهم بن صفوان رأس الجبرية 
الذي يسمون أيضا الجبمية » وقد أنكر أن يكون لله تعالى صفة: اسمها . 
الكلام. ‏ 0 ظ 
وقد أخذت هذه المقالة » وهى مقالة خلق القرآن تشيع ؛ وتنمى أ خبارها 
حتى شغلت الفكر الإسلاى فى عصر خلفاء ثلانة من خلفاء بنى العياس». 
ومالمأمون ؛ وألء: تصم , والوائق » وقدكان ابتداؤها فى عصر ببى أمية أى 
العصر الذى ولد فيه مالك رضى الله عنه . 
١‏ وقد ظورتى ذلك العصرالفرق الس يامبية. : الث بع ظ وا وادج 
والفرق الاعتقادية القدربة وأ لهم بة والمرج: ل 
والشيعة يعدون أقيم الفرق الإسلاهب بة » ظهروا. عذهيوم يه عض ظ 


- و4 - 


عنهان رضى الله عنه» ثم ف عصر على وكان لثمو التشيع من بعد » كبا 
اشتدت المظالم بالبيت الحاثعى من بنى أمية . 

والشيعة فى جملتهم يرون على بن أبى طالب أ-ق المسليين مخلافة النى 
صلى الله عليه وسلم وم فرق مختلفة بعضهم تجاوز حد الدين' فى تقديس عل 
رضى الله عنه , وهم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذرين ألهوا علي فرق 
يعضوم : والغرابية الذين زععوا أن النبوة كانت لعل »ولكن جير بل أخطأ. 
وأازل على النى صلم الله عليه وسم .لما بدنة وبين عل من شبه كشيهالذراي 
بالغراب ٠‏ وماهم من لم ترج بآرائه عن الدين وهم فر د فر شان أسدهها ‏ 
مقتصد معتدل. و ثأنيهما محال نجحاوز حد الاعتدال ٠‏ والآولون ث الزيدية ؛ 
أتباع زيد بن على زن العابدين . وقدكانوا يرون صحةه 4 إمامة الشيخين 
أفى بكر وعبر ء ولا يطعنون فى الصحابة . 

والغلاة كثيرون ؛ وثم فرق مختلفة : منهم الكيسانية أتباع المختار 
الذى ظهر أول الدرلة المروانية . ٠‏ وملهم الإمامية الإثنا عشرية الذبن 
يعتقدون أن [مامهم الثان عسشرة غاب فى سر من رأى » وأنهم ينتظرونه 
من قبل . ولا زالوا ينتظرونه ؛ وهؤلاء مازال مهم كثيرون . ٠‏ ومهم 
سمكان فارس . 

ومنهم الإسماعيلية : كان ء من هؤلاء دن ن تولى حم سر إياسم 
الفاطميين . ' 1 

- وهن الفرق السياسية الخوارج . وقد ظبروافى جدش على 
رضى له عنه عقب قبوله فكرة التحكي , إذ حماوا علياً رضى الله عنه علبهاء 
“م ثاروا بعد قبوله لها صاتحين : لا حك إلا الله ؛ وزعموا أنه كفر بقبوله . 
لحك يم » وأن عليه أن يتركه ؛ دأن يتوب بعد هذا الكفر » وقد بغرا علي 

عل الهم ؛ كائو سيب ضعف قرته, ْ 


وزلات 


ولماجاءت الدولة الآمويةكانوا شوكة تقض مضاجءبب! ء وتوالى 
خروجهم . وجملة آرائهم أنه لا يوجد بيت أولى من بيت بالخلافة » وأن 
الخليفة مختار اختياراً حرا منالمسلمينجيعاً , والآوى ألا يكون له عصبية» 
حىَ يسبل خلعه 5 ويكفرون هن يرتكب ذا . 


اوم فرق مختلفة » يتفاوتون مغالاة واعتدالا فى أعبالهم وتفكير م 
وأشدم غلوآ الازارقة : أتياع نافع بن الأزرق الحنى » وأقربهم إلى اجماءة 
الإسلامية لإبابة أبع عبد الله بن إياض : وثم يرون أن مخالفيهم ليسوا 
كفاراً ولا مشركين » بل ثم كفار نعمة : وأن دماء عخالفهم حرام » وأنه . 
يوز شبادتهم 7 زالت بقية من الإباضية بالمغرب » وبين الإباضية 
والآزارقة فرق مختلفة منهم النجدات أتباع نجدة بن عويمر الينى هن قبيلة 
ببى حنيفة 5 ؛ والصفرية أ نباع زياد بن الأصفر» و العجاردة أتباغ ع. د الكريم 
ان عجرجم ١‏ ْ 
.ومن لخواج دن خرجوا عن الإسلاء ببعض آرائهم . وهم فرقتآن : 
( إحداهما ) البزيدية أتياع يزيد بن أنسة ؛ وقد زعم أن الله سيرسل 
رسولا من.العجم ينز نزل عليه كتاب المسخ الشربعة الحمدية . 
( وثانيتهما ( الميمونية ة أنباع ميمون العجردى » وقد أي اح نكاح ثأت. 0 
الان ٠وبنات‏ أولاد الأخو ة والاخوات ؛ لعدم ذكرهن ف المحرمات فى., 
زعمه » وروى عن هؤلاء الميمونية أنهم أن روا سورة يبوسف» ويعدوها.” 
من القرآن .. 0 
١61/‏ -هذه إشارة موجزة إلى الفرق السياسية “و هناكفر ق اعتتقاد. ب 
3 وهى الفرق الت أثارت مسائل تتصل بالاعتقاد . 
ومنها المرجئة ء وهى فرقةكانت مخاط بالسياسة أصول الدين» والنحلة ١‏ 
اني امتازت ما تفابل رأى الخوارج فى الميألة التي أثاروها » وهي ٠سألة‏ . 


< ع ولو ١‏ 
. مرتكب:الذنب أهو مخلذ فى النارء أم غير بطكاء_فقد الو[ إنه لاتضر . 
مع الإمان معصية » كا لا ينفع مع السكفن . طاعة؛ ‏ ولقد :كان الممتز/ة . 
بطلقون. كالة مرجئة على كل من لبن .صاحب الكبيرة جلد 
فى النار 0 ولذا. فيل عن .أبى حنيفة أنه مرجق:؛ وجعله الشيهن مرتاى من ! 
مرجثة السنة الذين تردورى عقيو الله. المذبين_» الا الذرن 1 يستبيجون 
المسكر ان 2 ٠‏ 0 


ومن الفرق الاعتقادية الجيرية» أو الجهمية » وهم الذين قالوا إن 
الإنسان ليس له إرادة فما يفعل » والله سبحانه وتعالى هو الفاعل الكل 
مايحرى على يديه إن كان خيراً أوكان شراً » وأنه فى أفعاله كالريشةبحركها 
انهواء » وقد شاع القول بالجبر فى العصر الآموى » وقيل : أول من جمر به 
الجهم بن صفوان ١‏ ولذلك يسمون الجوعية . 

ومن الفرق أيضأ الندرية » وهم الذين يقولون إن الإنسان يخاق أفعال 
نفسه الاختيار ل ؛ ومنهم «نسموا فى التار بخ الاسلاى إأسم المعتزلة» وقد. 
كان لهم شأنكيير فى الفسكر الإسلاى فى عصر العباسيين » إذ ثم الذين 
نولوا الرد على الزنادقة لما انتشرت الزندقة ٠‏ وأم مبادئهم خمسة 
ميادىء هى : 

١‏ - التوحيد » وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته » وفى 
صفاته فلا يشاركه أحد ءن المخلوتين فى أى صفة ٠‏ ولذلك نفوا رؤية 
الله تعالى . 

' العدل من الله سبحانه وتعالى : ولذلك اقتضت حكته أن يضاق‎ ٠ 
. الناس أفعاهم » ليسكون الثواب والعقاب » والتتكايف بوجه عام‎ 

+ الوعد والوعيد من الله سبحانه بأن يحازى امسن بإحسانه , 
ودن أساء يحزيه سرءا ؛ ولا بغفر ار تكب الكبيرة كبير ته , 


- 14 -_- 

ع - أن مرنكب الكييرة ف منزلة بين المؤمن والكافر قد يسمى © 

مسليا فاسةًا ولكن لا يسمى مؤمناً قط وهو مخلد فى النار 8 
٠‏ م- الأآمر بالمعروف والنهى عن المدكر » فقد قرروا وجوببما على 

المؤمنين نشرا للدعوة الإسلامية , وهداية لاضالين » وكل بما يستطيع » فذو 
السيف إسنيقه وذو اللسان بلسائه وألله مسحأنه وتعالى هو الحادى 0 


القجالتان 
أراوه وفقهمه 


ا.4| ب 


آرائه. 


و كان مالك عدثاً , وفقيهاً » وم يجعل لنفسه وصفاً سوى ذلك » 

لأنه ما كان يرى علءا غير علم الكتاب والسنة» وما عليه السلف الصالح . 
رضوان الله علهم أجمعين » فكان المحدث الفاحص للر جال الناقد الممحص 
ا يتلقى الذى يعمل على التوفيق بين المأثور عن النى كلع ؛ وبين كتاب 
الله سبحانه وتعالى , وكان فى الفقه الإمام الذى يرجع إليه » ويتدى 
مهديه » وتوزن الآراء على رأيه » يستنبط من كتاب الله تعالى » ثممن السنة» 
٠‏ ثم من أقوال السلف » وأفضيتهم ويضل ج عليها » ويدرس مايجد م نالوقائع 
على ضوء ماعل » بعقل فاثم » وبصير ة نافذة » ول يكن معنياً ممدارسة الذين 
يون علياً غير معتمد على عم السلف ؛ 0 إيدازضن أهل الآهو آمو لم 
يذا كر أحداً من الفزرق الختلفة “ول يذ كر آر أدهم' بل كان عر على كلامم 
مر الكرام عل لعو الكلام » ويذرم فى غيهم إعمهون » على حسب - 
اعتقاده فيبم . 


وإنه فى الواقع لم يكن بالمديئة علم إلا ذلك اذى أحبه مالك » وهو عل 
الحديث ؛ وعم الفقه على أساس تلك النركة المثرية الى خلفها أصحاب النى . 
ل رتابعوم » فكانت عنجاة ما يثيره الدخلاء فى الإسلام وغيرهم ٠ن‏ 
منازع , ومثارات فكرية قد يقيه فيها عقل الآريب » ويضل بها من لم يكن 
قوى الإعان ب إذ كانت تلك الحركات بالبصرة والكوفة كثيرأ ؛ وبدمشق 
وغيرها دون ذلك » وسليت منها مديئة الرسول. ‏ ' ا ٠‏ 

والكن أخمار أو ليك كانت تصل إلى الحجاز » ولعل منهم من يذهب 
إلى المج ويشكام بحلته هذه ؛ ولذلك أثر عن مالاك كلام يتصل بهم » 
بعضه فى النبى عن مساللكهم وكلام فى عدهم من المؤمنين » وكلام يتناول» 


سدافقات 


بعض الموضوعات الى كانو| يتناولونها » ولسكن يتناولها على طريق الساف» .. 
لا على طريق البدعة . 0ك شْ ا 
“ن أجل هذا أثر عن مالك كلام فى العقائد ف بعض موضوءات قد أثارتها 
الفرق المختلفة » فتكل فيها مالك على طريقة سلفية » لاغى طريقة علساء 
الكلام التى بنيت على النظر العقلى الجرد. ٠‏ 


*؟ - وقد كانت مسائل. الخلافة تشغل العصر الذى عاش فيه مالك , 
فقد فتتم عينه فى الدنيا ‏ .فبلفته أخبار ما كان بين عبد الملك بن مروان , 
وعبد الله بن الزبير من دماء » وكيف 1ل الملك » أو الآمر إلى ابن مروان 
بعد أن خضبت اليلاد الإسلامية بدماء المسلدين » وامتلاات بنجيعهم , 
ورأى خروج الخوارج * وعرف الكثير من أرائهم » ورأى خروج ببى 
على من فاطمة رضى الله عنهم أجمعين ؛ ورأى الدولة العباسية » وهىتنتزع 
الملك من الأمو بين » وتبين بطلان استمسا كهم به » ثم رأى العباسيين : 
وهم ينازعون ف المللك بنى عمهم العلوبين , وهم جميعا آل بيت واحد. 
وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء » وشبسد المدينة تقع نحت ساطان 
الخوارج هرة » ونحت سلطان عمد بن عبد الله بن حسن النفس الركية مرة 
أخر ى » واتهم فى الثانية بأنه أقتى واز الخروج ؛ وت>لة أعان المابعين .: 
وإذا كان مالك يتأثر طريق السلف الصالح دائماً , وللسلف منباج بين 
فى هذا الآمر إلذى كان يحرى فيه التنازع » فلابد أن بكون قد تناول ذلك 
المنواج بالدراسة على طريقته » والكنه كان حر يصاً كل الرص عل ألا بثير 
فتنة أو وض فيها » ويظهر أن إعلان قوله » وله تلك المنرلة الدينية فى 
قاصى البلاد الإسلاهية ودانيها ‏ كان يخشى منه التحريض على الفتئة : وأن 
يأخذ منه دعاتها ذريعة ليثها بين الناس + وهو كان برى أن الفتنة كيفما كان . 
. باعثها » شر من الحكم إلباطل كيفما كان القاكم به . ولذلك م تو 09 عه 


اع لوول د ١‏ 
أقوال كثيرة فى الإمامة يستبين الباحث منها رأيه بوضوح وجلاء » وكان 
المأثور قليلا يشير ولا صمح . 0 وعلينا مهمأ تكن قلته درأسته فى موجز 


من القول ٠ ٠.‏ 
ولذاك ندرس كلامه فى العقائد. أولا. لاثم م رأ نهف الخلافة ثانياً .. 5 


كلامة قَّ العقائد 


3-2 أبر عن مالك رضى الله عنه: أنه كان تمثل داعا بقو ل الشتاعر : 
وخير أمور الدنياما كان سئة.. وشر الأمور للحدثات البدائع2©. 
وكان بروى قول. عير بن عبد العزيز وحفظه » و شذاكره فى ك: نثير من 
المناسات فى فضل السئة » وذاك هو قول .ه_ذأ الإمام العادل : و سن 
رسول الله صَلى الله عليه وس وولاة الأمرمن يعده سنناً , الاخذ بها اتباع 
لكتاب الله » واستكال اظاعة الله » وقؤة على دين الله » وليس لأحد 5 
تيديلبا ء ولا النظر فى ثىء خالفها » من اهتدى بها , فهو مهدى ؛ ومن 
استنصر بها فهو منصور » ومن تركها اتبع غير سبيل المؤهنين » وولاه الله 
ماتولى , وأصلاه جبنم » وساءت «صيراً ٠‏ - 
| كان مالك حدث ذا الك لام المأثود ٠‏ وإذا حدث به اداج سروراً.* 0 
وتصديقاً له9©؟ ا 

ع - من ن أجل هذا بخضت ٠‏ أ مه أقوال الفرق الإسلامية ف العقائد ,» 
لآنها أثارت أموداً ل يثر اسلف الصالم » وليس من «صلحة المسلمين إثارتماء 
ولآنها قامت فى دراستها على النظر العقلى الجرد » وسلكت سيل الجدل' 
والمراء ,ول يسلك الساف الصالح ذلك المسلك ‏ والعقل من غير هداية 
ديفية يسير فى متاهة » إضل اأسائر فيها » ويكو ن كخخاطب ايل واذلاك بأعد 


. الانثقاء لابن عيد. ألبر ؛ والمدارك.للقاضى عياض‎ ١) 
ش‎ 00 .. #٠. (م) المذارك صن‎ 


موراعه 


بينه وبين هذه الفرق » وم يسلك طريقباء ولقد قال فى ذلك أبو عالي 
الى : د كأن مالك أبعد الناس من مذاهب المتسكلمين . و ألزممم 
السالفين » من الصحابة والتابعين » . 

وكان إذا سئل عن السنةلم يدخلهم فى سلكهاء واذلك قال ل جل ؛ 
من أهل السنة يا أبا عبد الله ؟ قال ١‏ الذين ليس لهم قلب يعرفون بهء 
لا جبمى » ولا رافضى » ولا قدرى » . ا 

ولذاك عندما سئل عن بعض المسائل التى خاضت فيها الفرق المختلفة 
م بجحب إلا بقايل من القول , حتى لا بفساق إلى الجدل كا يحادلون ٠‏ ولك 
الخوض فها وضون »وكانت إجابته القصيرة على طريقته فى الاعتهاد على 
المأثور : والابتعاد عما لا يحد نصاً عليه من كتاب أو سنة » ولم يتجاوز 
ذلك السمت الذى رسمه لنفسه » وقيدها به . 

قال سففيان بن عبينة سأل رجل مالكا , فقال ٠:‏ الرحمن على العرش 
استوى »كيف استوى 5 فسكت مالك ملياً ٠‏ حتّى علام الرحضاء6©0, 
ومار ينا مالك وجد من ثىء وجده من مقالته » وجعل الناس يتنظرون 
ما يأمر به » ثم سرى عنه فقال : : « الاستواء منه معلوم » والكيف منه غير 
معقول» وأأسؤال عنهذا بدعة ؛ والإمان بهواجب », وإنى انك ضالا.. 
فناداه الرجل , يا أبا عبد الله » والله ااذى لا إله إلا هو . لقد سألت 
هذه المسألة أهل البصرة * والكوفة ولاعراق , فل أجد أحدا و فو 
وفقت له00 , 

وكذلك كانت دراسته بف عند مدلول اانص , ولا يجاوز المعنى 
الواضح فى لفظ جاء القرآن أو السنة خاصاً بالعقائد » وقد سئل عن مسائل 

جرت فى ءعصره كانت إجابته فيبا على ذلك النحو. 

. الرحضاء يضم الراء وفتح الحاء العرق الشديد‎ )١( 


(0) المدارك ص مو . ١‏ 
(م؟٠١-مالك)‏ 


حب ]| سم 


,وقد جرى فى عصره كلام أن الإيمسان يزيد وينقص ٠»‏ وحقيقته أهى, 
قو قول وعمل» أم اعتقاد فقط » وعنأفعال الإفسان » وعنمرتكب الكبيرة » 
وعن رؤية الله تعالى 6 أنكون يوم القيامة 2ش أم ملا نكون » وعن خلق. 
آله رآن»: ومثل عن ذللك كله ى. درسه 2 فكانت انه فيبا على طر يقّته فى 
الوقوّف عندما يكف عئده السلاف 2 وهو هم ا نص الظاهصر لايتجاو زونه» 
.ولا يشيددن ن حوله ا نازعات العقلية الى لا متدى المفسكر فيا إليرأى ٠.‏ . 


١ ١‏ -كلامه ف الإمان. 


” كان برى مالك أن الإمان ليس أء قاد أو قولا فقط ولكته ْ ا 
اعتقاد وقول وعمل» فكان يول الإعمان قول وعمل ؛ وبروى أن الطاءات . ' 
الا مان 2 فالقيام بالصلاة من الإعان © ولاش هد على ذلك بأن الصلاة . . 
كانت إل بيت المقدس م صارت إلى بيت الله الحرام » فخشى بعض المؤمنين 
أن نكون صلاتمم الماضية إلى ذ ضياع فقال تءالى : .وما كان أنه ليضيع : 
إعمايم . فدل ذلك بلفظه البين على أن الصلاة إمان ٠‏ وهى فمل ء ذالا مان . 
قول وفول 2 وهكذا: وده بأخن بظاهر اللفظ » من غير محل ا وراء ذلك .. 
ن غير .بيان:فن الشنة المييد ئة الكتاب . ظ ظ 
وبإذاكان الإمان قرلا وغملا, فقد كان يزيد بالعمل »و لذلك أثر عنه 
رضى الل عنه أنهكان برى زيادة الإعان ؛ اممريح الآ أت الدالة على ذلك » ” 
لآن ذلك انيجة منطقية لاعتماره العمل من الإعان » وكان إلأهى عن تفكير 
من لا يقول هن ا 
ألخبره زهي بن عاذ أن بالشام صنفين من الناس اختلفوا فى الإيعان . 
صنف قال الإيمان يزيد وشقصن » وطائفة قالت الإيمان واحد » إيمان ' 
: أهل الآرض وأهل ااسماء ؤاحدء وقال له : فها ينبغئ للطائفتين أن يقولوا؟ 


قال بةولون : تن مؤهنون كافون عماسو ى ذلك من التكلام؛ فإن النى' 
: لاما م : . 


يله قال : « أمرت أن أقائل الناس , حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ 
فإذا قالوا عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا يحقبا » وقال؛ قال تعالى : 
دولا تقولوا أن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ء , فقال له زهير إنااطائفين 
عادى بعضبما بعضاً ؛ فاستر جع . ا 
وكان مالك برى الإمان بإزيد ء وبرأه ينقص ؛ لان مأ يزيد ينقص 
ولكنه وجد أن آيات القرآن ذكرت الزيادة فقط » فكدف عن القول - 
بنقصانه » فقد جاء فى المدارك , أن غير واحد سمع مالكا بقول : ٠‏ الإعان . 
قول وعمل ؛ يزيد وينقص و بعضه أفضل من بعض » قال أبو القاسم ‏ كان 
مالك يقول الإعان يزيد وتوقف عن النقصان » وقال ذكر الله زيادته فى 
غير موضع ء فدع الكلام فى نقصانه »ركف عنه .(20 . وجاء فى الانتقاء 
«سّل مالك بن أنسعن الإعان , فقال قول » وعمل , قيل أيزيد وينقص, : 
قال قد ذكر لله سبحانه فى غير آى من ال رآن أن الإعان يزيد » قيل له 
أينقص قال دع الكلام فى نقصانه » وك.ف عنه ٠‏ قبل فبعضه أفضل من 
بعض ؟ قال نعم .220 . ش ش 1 
ونرى من هذا أنه كان فى دراسته لحقيقة الإعان » وزيادته ونقصانه 
الرحل الثقلى الذى يقف عنده المنقول ٠‏ ولا يسير وراء العقل فى متاهات 
بضل سالكها ؛ فليس العلم عنده لشهوة العقل » ولكنلو اجب الدينوالعمل. . 
٠‏ “«كلامهفى القدر وأفعال الإنسان 
5 - يتصل السكلام فى القدر بإرادة الإنسان , وهل هو مختار فى كل 
ما يعمل اختياراً حرا » حتى يكون ٠سئولا‏ عنه إن خيراً فخير , وإن شرا . 
فشر ؛ وقد شاع التكلام ف القدر فى آخر عصر الراشدين » وكثر وذاع فى . 


العهر الأدوى ؛ حى نشأت فرقتان متعارضةان إحداها الجبرية 2 وعلى 


)0( المدارك ص .م 1 )0( الانتقاء ص #«# . 


سورب 


رأسبا الجوم بن صذوان » الذى برى أن الإنسان ليست له إرادة فمايحمل» 
وأن الفعل وإن نسب إليه ليس له فيه اختتيار » والاخرى القدرية وعلى 
رأسها غيلان الدمشقى وغيره » وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة تمام 
الحرية فى أعماها الى كلفتها ٠‏ فتجرى عا فعلت » فإن خيراً فخير » وإن 
شرا فشر » وأن الإنسان مخلق أفعال نفسه بإرادته الحرة » وقد توسطت 
| جماعة من المسلمين ؛ فجعلت الأفعال خاق الله سيحانه وتعالى » فالإنسان . 
لاخلق شيا 2( والكن للانسان كسبها ظ والإقدام على | كتساماء ومذا 
كان الشكاء بف . ش 


ولقد جاء الكلام فى القدر على لسان كثيرين ٠ن‏ علية المسلمين فى 
ذلك الوقت »؛ فيذسب إلى الحسن اليصرى رض الله عنه » ويشسب إلى الإمام 
زيد بن على زين العابدين » وبعض العترة النبوية الشريفة على جدها أفضل 
الصلاة و القسايم . 
ولةّدكان مالك ببغض القدريين الذين يدعون أن الإنسان ملق أفعال 
نفسه ؛ وكآن يكف عن لايم وينبى عن جالستهم » وقد قال ما رأيت 
أحداً من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وضعة» . وقال كان عمر بن ٠‏ 
عبد العزيز بقول :لو أراد الله ألا يعصىماخلق إ بليس» وهو رأس الخطاياء 
وما أبين هذه الآبة حجة على أهل القدر » وما أشدها عليهم : « ولو شُئْنا 
لآتينا كل نفس هداها ٠‏ ولسكن حق القول 5 لأملا”ن جوم من الجنة ٠‏ 
والناس أجمعين ,00 , 0 
واتد أداه ذلات البغض الشديد لم إلى الن أأسبىء م » واعتقاده أنهم ْ 
يشوهون جمال الدين » ولقد نقل بعضوم عنه أنه كان ينهى تلاميذه عن 
منا كحتبم والسير وراء جناز انهم :و الصلاة علييم ؛ فقد جاء فى المدارك 


: مأانصه‎ ٠ 


)0 الانتقاء ص عم , 


مم 


' ولا 


سثل مالك عن أهل القدر أنكف. عن كلامم 9 قال نعم 0 إذا كان 
عارفاً ما هر عليه 0 ويأمره بالمعروف ل وينبأه عن ال منسكر 34 و حبرم 
ولا أرى أن ينا كدرا ٠.‏ قال أله عر وجل : د ولعيد هو من حير من 
مشرك دلا صلل خلفهم . ولا حمل علوم الحديث : وإن وافيتهوهم فى 
نغر 8 فأخرجوهم منهع290, ٠‏ 9 

والمق أتنا جزم بأن مالكا كان يبغض القدريين الذين ,يقولون إن 
الإنسان شعل بإرادته الخاصة م هو مسئول عه . ولكنا لا استطيع 
الجّم بأن مالكا كان يرى فيهم أنهم مشركون . وأنهم خارجون على 
الممة لا يجوز منا كحتهم . أو الصلاة خلفهم . أو الصلاة علبهم . فإق. 
أحسب أنهم ل يشكروا أمرأ عرف هن الدين بالضرورة .وهم إذا كانوا 
قد قالوا إن الإنسان عختار مريد لما يفعل . فإنما ذلك بقوة أودعبا سيحانه 
وتعالى إباء 6. للا بدوة ذانية من عند أنفسهم ٠.‏ وإن صح ذلاك النقل عن 
. مالك رضى الله عنه فتعليله أنه بلخته أفوالهم شائة غير حررة . وهو 
لم لأسع صدرهلتللك الأقوال التى توقع المسلمين ق حيرة دطية ؛واضطراب ْ 
ف فهم حقائق الإسلام فتذهب نورانيته 005 

دل ينقل عن مالك ما وافق فيه الجبرية ٠‏ لآنه كان يرى أن الوض 
ف هذا هن دع المبتدعة الىْ أشوه جال الإعان 6 وجعول النفس ف بلمال 


واضطراب قا كان رحتره أبله يشغل نفسه إلا ما بجدى . 
/ 


)١(‏ المدارك ص .م 


- كانت مسألة مر تكب الكبيرة من المسائل التى عاض فيب| المسابو ن 0 
فى عصر مالك خوضاً شديداً , وكانت أساساً لخروج الخوارج على عل . 
رضى الله عنه ون قبل : وكانر أبهم فيبا الشعاز الذى خالفوا به جماعءات 
المسلدين : وقد شغلت عقول كثيرين هن المسلدين فى العصر الآهوى ؛ 
فالخوارج جملة بكفرو ن م رسكب الذنب ء والإياضية منهم برون أنه كافر 

نعمة لاكافر إيمان ؛ والمعتزلة » وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذى عاصر 
مالكا رضى الله عنه يرون أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن 
والكافء وهو يخلد فى اأثار إلا أن يتوب توبة نصوحاً » فيتوب الله عليه» 
ولا متنعون أن بطاقوا عليه وصف المسل الفاسق : والحسن البصرى يرى 
أن مرتسكب الكبيرة «نافق يعان الإسلام : ولا يضل إلى قلبه. لآن العمل 
دليل ما فى القاب » والحرجئة يرون أن مر تكب الكبيرة مؤمن بكل معاق 
الإيمان :ولك ألم فريقان فريق معتدل برونه مؤمتأ عاصياً برجى عفو الله . 
عه ١‏ فرحمة الله وسعت كل ثىء ؛وإن عذبه فما اركب » وفريق قال 
لا يضر مع الإمان معصية »كا لا ينفع مع الكفر طاعة » ففتتحوا الباب 
على مصراعيه المذنيين الاباحيين ؛ فعطلوا الشر أنع تعطيلا. ٠‏ 
وأكثر المسلدين على أن مر تكب الكبيرة مؤمن فاسق » فإن شاء الله '. 

عفا غنه »:وإن عذبه فبذلبه , وأعلل هذا الرأى أبو حنيفة وغيره » ولذلك 

تهم بالإد جاء , وقال عنه الشمرستافى إنه من مر جئة ة السنة . 
0 ويظبر أن ذلك الر أى هو رأى مالك رضى الله عنه . فإنه بروى أن 
حماد بن أبى حنيفة شرح رأيه . .وهو رأى أبيه لمالك مر تكب الكبيرة 
فقال : لا بأس به » وهذا نص ما جاء فى المدارك عن بعض الروأة : 

قال سمعت ابن أني حنيفة بشول مالك : إن لنا رأبا نميضة عليك , 


قورت 

فإنذر أنه حستاً مضيناً عليه » وإن د أنه سيئاً سكتنا عنه , لاذكفر أحداً 
بذنب ؛ المذنيون كلهم مسلءون .”© شْ لل ار 
وروي عنه أنه كان يقول : ه إن الغيد زا ارك ٍِ ب الكبائن 8 1 بعد 
ألا يشرك باللّه شيئا ؛ ثم يجا من هذه الا<دوال رجوت أن يكون فى أعلى ٠‏ 
الفردوس ٠‏ إن كبيرة بين العيد وربه هو 3 اعلى رجاء.» دكل * هوي ليش 
هو على رجاء ا عوى به فى نار جمنم »7 

وئرى من هذا أنه يقرر أن رجاء عفو الله سب<انهو تعالى بيكون 
مركب الكثائر , إذا أقلع عنها وتاب إلى ربة منها ؛ وبَقّرر أنه'إن كانت 
التوبة تصوحا ؛ بدخل الجنة؛ ويكون 3 أعلى الفردوس » ومثل ذلك أن 
تسكون الك ميرة بينه وبين اله أو ببئه وبين نفسه م جاهر فيا بالعصنان » 
فائه يرجى له العْهُ ران» وتوبته من قريب » وإن الذين لارجاء فيوم ثم أهل 
الاهوا «الذين كانت كبائر م فى عقائدم »وما شير ونه بين احسلدين من أفكار 
تفتنهم على اب اديلهم.» وساى أغر أضه . 1 ا 

ولسكنه مع هذه الآراء يقب بينه وبين المرجئة محاجؤزات » فإن من : 
المرجئة أوا 2 الذين يكتفون من الإمان. بالاعتقاد وأنه لا نضر مغة ' 
معصية » ولايشترطون التوبة لرجاء العفوء وبدالغون ف-الاستهاثة:بالكبائر. 
| مبما عظم جرءها وهو يقول عِبْهم :, :“إن المرجئة أخطتوا » وقالوا قولا 
عظيا ٠‏ قلوارإن أحرق الكعبة » وصنعكل ثىء فقبل له ما ترى فيهم ؟ 
قال : قال الله تعالى : « فإن تابو ا وأقامو االصلاةء وآنوا الركاة ؛ فإخواة م 
فى الددين ؛ .٠6‏ 
وهكذا أرى الفقباء رأ»م ف م رسكب الكيرة متجد » أو مل الات 


متقارب لا يستهينون بالكبائر. . ولا عتعو رحمه ة أله :. 


:(5) المدادك ص وب ٠‏ (ب) المدزاك ص ,ووم 


1 


2١ ١ -‏ 
م - خاق القرآن . 
4- أثار الجعد بندرم مسألة خاق القرآن . وقالها الجهم بن صفوان, 
| واعتئقها القدرية والمعتزلة 0 وأ<ذوا ينشرونها بن المسلين . وايس ف 
قولها “ولا فى إعلانه زيغ فى الدين . لآ نكونه عناوةاً للخلاق العليم. لارمنع 
1 أنه تنزيل من حكيم حال لا يأتيه الباطل من أ بين بده )2 ولا دن خالفه ٠.‏ 
ولكن المؤمئين المتبعين للسلف الصالم لا يمخوضون فى مسائل ل يثرها 
السلف »؛ وكانوا يخشون أن يكون السير فيها ضلالا فى الفنكر , وإفسادآ؟ . 
0 للعقيدة “و خصو طَّ أن لذ ان أذاعو ا١هذه‏ اأقااة 5 أو | م نق صفة الكلام 
عن اله سبحانه وتعالى تنز يمأ له عن مشماببة ا موادثء تعالى اله علو عظيا. 
1 أقثر نت المقالتان 6 فظن المتو رعو ن عن سلو كَّ غير مسألك الساف 
الصالم: الظنون بالقائلين 8 وتوهوا أن يكون هن ورآء ذلك نقْ ازيل 
. الفرآت السكر بم » فردوا المقالتين ؛ واستنكروها؛ وتوقفوا» ول وضواء 
ودهوامن خاض بالزيغ , ولذلك أثفر عن أنى حنيفة الامتناع عن الخوض. 
وأثر عن مالك مثله, واستتكار ذلاك الخوض 2 وأن يعاقب من مخوض . 
فكان يقول : ١‏ القرآن كلام الله » ومن قال القرآن مخلوق يوجع ضرباء 
وكخبس حى توب ٠ ١‏ | 
ظ 6 حدر و أللّه | 

به أثار المعتزلة مسألة رؤية الله سبحاته وتعالى , وقالوا إنهبا 

مستحيلة 4 لامها تقتَضى أن يكون أله سمدا يه وتعالى ف مكان . وألله سبحانه 
مزه عن الجسمية ٠.‏ وعن كل ثىء من صفات الحوادث 2 إذ هو واجب 
الوجود 6 فلا يتصف إلا با يليق بوأجب الوجود 0 وأعك قال تعالى : | 
ل لهس كثله ثيء ؛رهري السميع البصير ؛ فار كان ري لكان جمما 5 وكانت . 


ظ 2 
الأجسام كلها مثله , ولآن الله سيحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام عندما 
طاب الرؤية د لن ترانى » وهذه كلة ندل على تأييد النى » واستحالة الفعل» 
واقد رشح معنى هذا التأييد بقوله بعد ذلك « ولنكن انظر إلى الجبل» فإن 
استقر مكانه » فسوف ترا » فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ , وخر هوسى 
صعقاً » فقد علق الرؤية على استقرار الجبل عند تجل الله سبحانه وتعالى » 
وم إستقر » بل صار دكأ ؛وخر موسى صعقاً , 
دو لون الآبة الدالة على الرؤية » لتتفق معانيها مع هذا التنزيه الذى 
أزهوا الله س.دانه وتعالى عنه ونشرواه ذه المقالة فى وسط الجماعة . 
الإسلامية » فرأى مالك أن فبها ما يخالف منباج السلف الصالح » وفيها 
مخريج للفرآن على غير ظاهره , فأنكرها وروى عنه إذكارها, وإثبات 
رؤية الله سبحانه فى الآخرة لافى الدنيا ‏ فلقد قال أشبب قلت : 
يا أبا عبد الله : «وجوه يومئذ ناضرة إلى ر.ها ناظرة» أبنظرون إلىالته ؟ قال 
تعم بأعياهم هاتين » قلت فإن قوماً يقولون لا ينظرون إلى الله » إن ناظره 
بمعنى مننظرة إلى الثواب والعقاب » قال كذبوا » بل بنظرون إلى ات ء أما 
سمعت قول مومى عليه السلام : أرنى أنظر إليك ؛ أفترى «ومى سألريه: 
حالا » فقال ان ترافى فى الدنياء لآنها دار فناه » ولا ينظن ما يفنى ما يفتى». 
فإذا صاروا إلى دار اليقاء نظروا ما بقى إلى ما سقى 5 وقال الله تعالى عن 
العصاة «كلا [نهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ,90 . امه 
وترى هن هذا أن مالكارضى الله عنه بقرر جواز رؤية الله سبحانه 
وتعالى » وأن الله أخبر أن المؤمنين سيرونه فى الآخرة وأنها ستقع كا 
أخبر الله سبحانه وتعالى فى ظاهر القرآن . ٠‏ 
ويستدل على جوازها بأن موسي عليه السلام طليها" ؛ وهودي النى | 


)١(‏ المدارك ص ومب 


الكلبم لا يطلب عالا » فلو كانت الا ما طلبهاء وأن النق للرؤبة » لما 
شع طًُ الرؤية فى الدنيا لآن الدنيا هى دار الفناء » الجوارح الإنسانية 1 
فيبا إلى فناء » إلى أن بعيدها الله سبحانه وتعالى كا بدأها » فتكون إلى 
البقاء , والباق لا يرى إلا بماهو .من الجوارح الى للبقاء . وه-ذا الآخير 
دليل خطانى بعث [ايه الإمان بظاهر المنقول ولوس برهاناً منطقياً ٠‏ حتى 
بناقش بأساليب المناطقة » ويوضع على نظام أقيستهم . ظ 


آراؤه فى السياسة 


» كان فى عصر مالك الخوارج والشيعة والآموية ثم المباسية‎ - ٠٠١ 
وقد استباح فريق منهم انيل من الصحابة الآولين.* والطعن فيهم » فالشيعة.‎ 
بكر وعمر وعثهان ممالا اصح أن شال ف يمن هم هم مكانتهم.»‎ ٠ يرمون. .أيا‎ 
والخوايج برمونعئ.ان و علي ؛ وعمرو بن العاس » ومعاوية بن أبىسفيان'.‎ 
وغيرثم بالكفر . ش‎ 

ويختافون فى منبازعيم ؛ فالشيعة يرون الخلافة فى عل وأولاده من 
فاطمة » ومنهم من يدخل معوم عمد بن الحنشية , وهم السكيسانية.والخوارج 
اد ون الخلافة ىكل من يستأهل أن يكون خليفة عادلا من جماءة المسلمين:. 
من غير اتقيبد. ببيت أو قن ة. » والعياسية يرون ن الخلافة فى فى نت العياس من بيئى. 
هام والأموية وغير م يرون الخلافة فى قريش» ويروونٍ فذلك الحديث" 
الذى برويه معاوية ٠:‏ الآئمة فى قريش » 00 
فاذا كان رأى مالك في فموسط ذلك المضطرب » ؛ مارأيه سب اصحابة» 
وما رأبه فى البيت الذى يكون منه الخليفة , وما دأيه في أهل البيعة , من 
يكونون ؟ وما رأيه في طاعة الحكام الذين ولوا الآمر» وليبوا له أهلا؛ . 
.وما أيه ف الفتن والخروج هذه موضؤءات أثر عن مالك كلام : نيا 
إجابة اسؤال ء أو استنكارا +ال ,و انذكر ىكل واحد منباكءة موجرة 


0 


- لقد استتكر مالك رضىالته عنه سب أصحاب رسول اله لت . 
واعتبن ذلك جرماً كبيراً وقال إنه إن ساد فى مديئة مسب أصححان 
رسول الله يلا » وجب الخروج منها »كالإفامة فى بلد لا يعمل فيه بالهق» 
ولا يمكن تغييره » وغيره عام فيه الحق » أو يمكن تغيير حاله ' فقسال : 
هلا ينيغى الإقامة فى أرض كوت العمل فيبا بغير الحق والسب للسلف »7 
واقد كان يروى عنه أن من يسب أصحاب النى يقتعٍ لا يأخذ من الفىء 
شيا ؛ فقد روى عنه ابن عبد الير أنه قا قال « ليس أن سب أصحاب 
رسول أنه صل الله عليه وسلم ف الىء حق , قل قسم ألله [لفىء على ثلاثة 
أصئاف ؛ فقال : « للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم ٠‏ والذين 
ت.وءوا الدار والاان من قبلهم ٠‏ وقال «والذين جاءوا من بعدثم يهولون :. 
ربا اغفر لنا؛ ولإخواننا الذين سبةونا بالإرعان ء شن عدا هؤلاء فلا حق 
له فيه ,( 

ولقد سأله هارون الرشيد : هل لمن إسب أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسل فى النىء حق ؟ قال : لاء ولا كرامة . قال : من أين قلت ذلك ؟ ' 
قال . قال الله تعالى . « ليغيظ مم السكفار » فمن عابهم فبو كافر 6.9 ٠‏ 

٠‏ وكان ممع هيه عن سب الصحابة ورأيه الشديد فيمن لسريو لهم 
يدنع عن المفاضلة بينهم خشية أن تؤدى المفاضلة إلى المنازعة » وقد تدفع 
هذه المنازعءة إلى انتقاص بعض أقدارمم ٠‏ إذ المنازعة تؤدى إلى التزيد فى 
الشرف أو الانتقاص ولذلك كان يقول ثم سواء » فيا عدا ثلاثة مم 
أبو بكرء وعمر ؛ وعثّهان : وقد اتفقت الروايات على أنه كان يفضل أبابكر 
وعمر على سائر الص.دابة » وفى روايات ضضم عثهان إلى المفضلين : ش 


)١(‏ الانتقاء ص م 
0 المدارك ص ١ 3 ٠٠١‏ 0 00 1 0 0 ْ 


م 4 لاست 


سأله بءض العلوبين » من خير الناس بعد رسول الله صل الله عليه 
وسل ؟ قال : أبو بكر ء قال : ثم من ؟ قال : عمس » قال : ثم من ؟ قال : 
الخليفة المقتول ظدا عثهان ؛ فقال لعلو ى والته لا أجالسك أبداً ‏ قال: ‏ 
الخياز اك.. 
ولقسد روى عنه أيضاً أنه قال فى هؤلاء الثلاثة 50 لا.. خيرة 

رسول لله صلى الله عليه وسل » أمر أبا بكر على الصلاة » واختار أبو بكر . 
عمرء وجعلها عمر إلى ستة » فاختاروا »فوقف النأس ؛ ولوس من طلب 
الأمركن لم يطلبه , . ' 0 ظ 1 

ولقدذكر ابن وهب أنه قال : « أفضلالنا سأبو بكروعمرء مأمسك» 
قلت : إف أمرؤٌ أفتدى بك فى دينى » ققال ؛ وعثمان » وزيد فى روايءة ْم 
-استوى الناس 0 | 
فن هذه الروايات المختافة يستفاد أنه ما كان برى أنه إصموغ لأحد أن 
يفاضل بين الصحابة , إلا دؤلاء الثلاثة فإنه إإضعهم فى مكانة أعلىمنسوام: ٠‏ 
وهو ذلك أثرى نقلى اللانه برى أن النى كلع جع لأ با 34 رعل الصلاة.فكان 
ذلك تفضيلا منه للتة .واختياراً لولابته ؛ ثم اختارأبا بكر عمرءواختار 

عبر ستة مختار الصحابة منهم واحداً , فكان اختيارم لعْمان » ويرى أن 
الآصل هو اختيار النى لأبى بكر . ذسكآن الاختيار كله للنى » ولذلك قال 
فيهم هؤ لاء خيرة ة رسول أفلّه ا نكن فى هذا التفضي بل أثر بالذلك | 
الاعتبار » ولآن أولئك اختيروا للخلافة بإجماع من الصحابة » فكان . 
تفضياهم لإجماع الصحابة على ذلك ؛ ولا ينظر لما وراءه» ولقد جرهذ للك 
إلى اختلافه مع العلويين » ولكنه ل , بمال فى أخذه منباجه اختلاف أحد 
ْ عليه »مادام يسلك فى نظره سبيل المؤمنين ٠‏ 1 
٠‏ - بيت الخلافة فزنظره :كان مالك رضى الله عنه قايل السكلام 


) الرواياتٍ الثلاث في المدارك صن ع ,م 


وله 


فيها لا يتصل بالفقه والحديث ١‏ وذلك لقلة عنابته بغيرهماء وللانه كان يبتعد 
بعليه عن أن يكون موضعاً لمشاحة أو خلاف 2 إذ أن عليه عل دين »ولا 
يصح أن يكون الدين هدفا للجدل وامراء » وغرضاً هن أغراض 
الح مات والمتازعات . 
ولذلك لم يؤثر عزه تفصيل فى مسألة الخلافة ؛ سين البيت الذى يسكون 
فيه والدليل الذى اءتمد عليه ؛ وللكن يتلمس ذلك من بعض أقواله , 
وأحواله » فيستنبط استنياطا » ولا يؤخذ من بيان مفصل » مين 
بأسا أبه ونتائجه , ا 
. ومن المؤكد أنه لابرى أن تقتصر الخلافة على البيت الحائعى» أوالملوى, ْ 
فقد رأيت أن اختيار أبى بكر وعمر وَعثْيان كان اختياراً نيوياً » وما كان 
واحداً هن هولاء ٠ن‏ البيت الحائعى » بل كانوا قرشبين فقط » ول يضم علياً 
إلى مكانتهم وهو الهاشى » ولم يذكر أن اختياره لاخلافة كان كاختيار 
هؤلا ٠‏ بل أنه ريماكان .عرض به فى بض قوله » وهو ٠‏ وليس من طلب 
الآمرء كن ل يطليه. 0 
وإذاكان لا برى الخلافة مقصورة على البيت العلوى أو الحاشمى , فلم 
سق إلا أنه إما أن براها عامة لا يختص مما قبيل ‏ ولا طائفة » بلهىللعدل 
القادر الذى يختاره جماعة المسلمين . ولذلك رأى الوارج » وإما أن يراها 
ف ريش دون غيرهم ٠‏ هو الآثر المروى عن النى عكظلةة بطريق معاوية 
بن ابن أفى سفيان. « الآمةفى قريش». 
وقد ذ" را بن <زم فى كتابه الفصل أن 5-5 يع أهل السنة على أن الإمامة 
فى فريش» ؛وأن الحديث الصحيح دالاعمة فى قردش » جاء فمعنى المتوائر» 
فقد رواه أس أبن مالك » وعمر بن الصناهت » وجابر بن سمرة » وأذعن 
الانصار لقروش يوم السقيفة » وهم أهل المنعة والقدرة والدار , والعدة.» 
والعدد والسابقة فى الإسلام , 


1 


ويظور من ع ذلك أن مالكار رضى الله ء نه كان يسلك مسلك أهل السنة : 
والججاعة ».ديرى ذأمم » وهو أن الإمامة فى قريش . 
م١‏ -- طريقة ١‏ اخثيار. الإمام كانت طريقة اخشار الإمام م موضع | 


اخلاف بين المسليين » 3 | لش معك ة الإمامة عندهم أ بألنص 2 أص النى على على : 
ونص على على منيليه. وهكذا كل | مام بلص علا من يليه » ومن يذكره | 


ش ليس لأحد أن ختار. سو 5 2 فبو ليس تار | بالاختيار العام قل جعلها 


الأمويون بتو لية العبد » ومبايعة الناس بعد ذلك » فقدكانوا يسيرون على . 


اختيار ولى العيد ؛وأخذ امبابعة له » ولم يقر كثير ون من المسلدين أن يعبد 
الخليفة لمن بعذه » واستنكروا من معاوية أن سن تلك السئة السيئة » فإنما 
حؤلت الخلافة إلى مللك .ورث . 

وجاهير المسلمين على أن الخليفة يختار من بين ذوى الآهلية للخلانة» ٠‏ 
ولا مانع من أن يعبد الخليفة لمن بعذه إن كان اخختياره لا دخل للبوى فيه 
كا فعل أبو بكر فى استخلافه عمرء وكا فعل عمر فى جعله الآمر شورى 
بين ستة من أعلى الصحابة مندلة دممن تركهم الرسول عليه السلام وهو 
عنهم : اض . ٠ ٠‏ 
:فاذااكان رأى مالك فى وسط تلك الأزاء » إظور أنه كان يقر نظام 
الاستخلاف ذالم يكن الياعث عليه هوى ؛ وذلك لا رآه من استخلافف 


أبى بكر 0 وجعل مر الأمر شورى بن ميته 2 ولا لددود الخلافة إلاصابعة 


حرة بين الخليفة والمسلمين ؛ وإسكن ألا تنعقد عنده إلا كنانت مبابعة عامة 
من الملمين ىكل البقاع والأصقاع ؟ ااا 
يقول مالك فى ذلاك إن ممابعة. أهل ار مين مكو المدبئة كاف : لانعقاد 
البيعة |اسكاملة التى يستأهل الخليفة أن يكون ما إماماً لعامة المسلمين؛ لانم 
حاة السنة النموية, فهم أهل الحل والعقدء فقد جاء فى المدارك م قال. أبن 


ارات 


ناف : 3 كان مالك يرى أن أهل .الحرمين إذ! مابايتو | أزى عت '٠‏ البيعة أمل 
الإسلامء ٠‏ 0 ا 
فهو لا برى ٠‏ أن بيع أهل بغداد أ و الكو أو البشرة أو دمشق ؛ أو ' 


القسطاط أو ماه جم جتمعين تلم المسليين م دام ' يدخل فيها معة أهل. 
المدينة ؤمكة , ٠‏ وإذا بأبع أهل مك والمدينة وحدهم ازمت البيعة شيع . 


ووجبت عليوم الطاعة . 
وإن ذلك أ( رأىكانت له قمته ومكانته ؛ اوم أنكان ا الدخلاء عل : 
المسلبين كثيرين في غير 5٠‏ والمدينة ء فكان الاحتياط وجب أن. تعتين . 
بيعتهم )2 لانم المسلون الذين ليس فيهم دخيل اريك بالإسلام خيالا . 
ا أما بعك أن أنسعت رقخة الإسلام « :واستقر ف القلوب 6 فيجب :أن 
كر ن بمة نظام للبيعة. - 1 ' 

. ومهما تسكن قيمة ذلك الرأى فى التاربخ , والاعتهاد على السنة » فهو ' 
رأى :مالك رضى الله عنه ؛وهو يتفق مع المأثور عنه من أخبار رومن ٠‏ 
تقديس لعل الحجازء وخصوصاً دار الهجرة على صاحبها أنضل الصلاة .. 

ولقدكان بعض أسسباب الخلاف بين على رضى الله عنه » ومعاوية بن - 
أبى سفيان أن علياً اعتبر اختيار أهل المدينةوثم الذين بايعوا أبا بكر وعير. ' 
وعمان رضى ألله عنهم كافياً لو جوب طاعته » وأن أهل الآقاليم لهم : بع 006 
ومعاوية كان يتخذمن عدم م بإبعةمن ه عنده » ذريعةالخروج أو تعلة له . 


)01( المداك ص مم ,. 00 ٠‏ 

(؟) مسألة عقد الإمامة بم 2 ؟ موضع غلاف ين العلياء من قد.م لزمان, 
فذهب قوم إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع فضلاء الآمة فى أقطار اليلاد 
وذهب آخرون إلا:أن الإمامة ما تصم يعقد أمل حضرة ة الإمام 5 والموضع 
الذى فيه قرار الآثمة ؛ وذهب أبو على 3 بن عبد الوهاب الجباق 508 إلى * 
أن الإمامة لا تصح بأقل. :منعقد #سةرجال . قال ابن حزم : و ولمتلفوا سس 


07 4 3-3 
او ١6‏ طاعة المفضول : إذا تغلب متغلب على الملدين ؛ ولم يكن فى 
' أول أمره قد تولى برضا ولسكن عدل وسكن الناس إلى حككه , فاللمروف ٠‏ 
ق مذهب مالك أنه لا اصح الخروج عليه وتلزم طاعته ؛؛ انه لامطلب 
سوىق العدل وقد نحفق 2 وأستقر 34 ودضى أل اس رسك تو[ ؛ فليس فالخروج 
إقامة'لعدل . “ولا دفع لظل . ٠‏ ْ 
وإنكان غير عادل م المسعدجون مالك رضى أبنّه فيك الخروج عليه 2 ؛ دإن 
ل يلدع إلى مخاربة الخارجين عليه 03 فعلى المسليين أن صيروا 03 ويجتهدوا ف 
ف تقوعه ( وإن حجر جت غليه خارجة لا يعاونوه ف قعها 2 فإنه ظالم 
دودعم ينتقم أللة هن ظالم بظالم شم يلتهم من كليرها ©. 
وإن ذلك اأرأى تكون لدى مالك , كما نوهنا من قبل ا وصل إليه 
من أخبار آلفتن وما عائته الآمة هن الخروج على حكام عمره 2 وما عور 
ذلك من الفساد , و اضطر اب.فى الامو رعو تمطيل المشاعر الدينية 0 ثم للتوى 
الآمر باستخلاظ عود الام 3 وقوة بطشه 0 لآن الانتصار بغرنه بالاندفاع 


سح فىآن عقد الإمامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد بدحسن الاختيار للامة 
علد موته » 6م يقصن بذك هوى , وقد اختار هو ذلك ء وقال إنه الانضل 4 
فقال : , وأفضلما وأصمعها أن يعبد الإمام إلى إنسان تازه إماماً بعد غوته, 
وسواء فعل ذلك فى كقته » أو فى مره » وعند موته , إذ لا نص » ولا إجماع 
على المنع من أحد هذه الوجوه .ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم بأوبكرء 
وكا فعل أبو بكر بعمر » وك فمل سلبان بن عيد الملك بعمر: بن عبذ العزيز » 
وهذا الوجه نختاره ونكره غيره» ويقول إن مات الإمام. ول يعيد إلى أحد 
بادر رجل مستحق للإمامة فيدعو .إلى تعيينه »كا فمل على إذ قتل عثمان » وكا 
قعل ابنٍ الزبير» » وعندى أن اللازم وضع نظام لاخمار خليفة وما رآه أفضل_ 
| شرطه. حسن القضد ولا يكون. ذلك إذا اخثار أحداً من أهله ٠»‏ أولاده أو 
أخوته ؛ وعبد سامان لعمر بن عبد العزيز كان فلثة حسنة . : 


-06] سه 


فيا كان عليه » ولا يرعرى عن طر مه » وإن انتصرت الخارجة عليه » 
فليس حكنها هو الحكم الآمثل » ولكنه الظل » والعبث بمصالح الآمة 
تتعاوره الأبدى الأمة . 

ولقدكان ذلك الرأى مستمكنا فى نفس مالك رضى الله عنه » حتى أنه 
ليعلل أمثناع عمر بن عبد العزيز عن أن يعهد بالآمر من بعده لرجل من 
أهل الصلاح بأنه كانخشية أن يثيرعليه يزيد بن عبد الملك الفتن » فيكون 
الفساد فى عبده أ كثر من الصلاح المرتجى ٠‏ ولقد خرج بعض الخارجين 
على أفى جعفر المنصور , وسأل مالكا أن يدعو الناس له , وقال : « بايمنى 
أهل الحرمين » وأنت ترى ظل أبى جعفر » فقال له مالك أتدرى ما الذى 
منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلا صالحاً بمده ؟ قال : لا , قال مالك :. 
كانت اليبعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بابع لغيره أن يقيم يزيد 
الهرج » ويقاتل الناس » ويفسد مالا يصلم2©, . 

هذه نظرة مالك السياسية » نظرة تجمع إلى المثل الأعلى للح , النظر 
إلى الواقع الذى تستقيم عليه أمور الناس ٠‏ فيرى أن مصالم الناس الواقعة 
يجب أن تكون مقدرة فى اعتبار الديْن يحثون على الطاعة , أو الخلاف » 
فهو لا ينظرفقط إلى الصورة المثالية » بل ينظر إلى الحقيقة الواقعة » وما عليه 
خال الآمة » ويعتير حوادث التاريخ.ء وبما شاهد وعابن , فيرى أنالسكون 
خير من الخروج » وأن الابتعاد عن الفقن خير من أن يخب فيها ويضع » . 
وإرشاد من غير خروج قد يحمل الحام على الجادة ٠‏ فيكون الصلاح من . 
غير عبث وفساد » كا كان يفعل هو مع ولاة المدينة والخلفاء . 2 ؛ 

هذا رأى مالك ».وهو مقرر ف المذهب المالكى , ويقول المالكية إنه 
رأى أهل السنة ٠‏ فقد جاء فى شرح الموطأ للزرقاى فى تفسير حددث ببعة 


)١(‏ المدارك وى 
(م٠١‏ - مالك ) 


0 
أفل المديتة له 0" ى قبيل الهجرة عند تفسير كا 5 دالا 2 نازع ح( لأ أهلهء ١‏ 
الى جاءت فى آخر الحديث ما نصه : ا 
«قال ابن عبد البر : اختلف فى أهله , فقيل أهل العدل والاحسان ؛ ' 
والفضل والدين » فلا ينازعون لآنهم أهله ٠‏ أما أهل الفسق » والجود ٠»‏ . 
والظل ؛ فليسوا | بأهله ألا ترى قوله تعالى , لا ينال عبلى الظالمين ٠.‏ 
وإل منازعة الظالم الجائر ذهء تطوا” نف من المعتزلة , وعامة |4 وادج؛ 
أما أهل الميئة ة فقالوأ الاختيار أن يكون 0 فاضلا عادلا سا , فإن لم 
يكن » فالصير على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه ؛ لما فيه من استبدال - 
الحوف بالآمن / وهرق الدفاء. وشن الغارات والفساد ؛ وذلك أءظا م هن 
الصبر على جوره وفسةه ؛ والآصول تشبد » والعقل والدين أن أأوى ظ 
المكر وذين أولاهما بااترك9 » . 
هذا هو نظر مالك على اأتخقيق » فبو دانم بين ال رين 2*2 شر ر الخروج 
والفتن »دشر طاعة الظالم , مع رجاء العدل إن ن أسدى إليه النصيح , فيختار 
الثاتى لآن الشر أفل 'ودجاء العدل تمل ظ والحوادث .2 فى عانها وأخبار 
' مالم ؛ بعايئه ق_ بد ذلك النظر 


1 وايس الصين الذى يدعو ل وإليه مالك هو صبر ا سكين الذى‎ ١ 
ش لسك ر الظلم ويرضاه 0 بل صير الذى يب فى صلاح ل ناس 2 وقد وعد أن‎ 


)0 هذا نض الحديث: «مالك عنيحى بنسغيد غن عيادة ين الوليد بصلادة 
ابن الصامت عن أيه عن جده قال : و بأيمنا رسول الله صل الله غليه وسْلم على 
السمع والطاعة فى اليسر والمسر ء والمنشط والمكره » وألا ينازع الآم أمله» 
وف سد أحد زيادة « وإن رأيت أن لك فى الأمى حقاً « .وف البخارى زيادة ش 
إلا أن تروا كفر بواحا أي ظاهر أيادياً» . ش 


(0) شرح الموطأ للزرقاتى ج مص بموم » وى اعتيا “ذلك رأئ أهل 
السئة نظ ء لآن أيا حنيفة رضى بالخروج على الآموين وأ جعفر ٠‏ 


- ل[ سه 


الفساد فى الخروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة والنصم ء والإرشاد. 
وتذكيره. أو امر الدين قريب» فإن لم كن دفع الظلكله بهذه الطريقة » 
فتقليله ف دائرة الإمكانم وإنه إذ حرض على عدم الخروج ٠‏ ولم يدع [يه 
فهو لم يرض عن محاربة الخارجين على ظلبه من المسلمين ؛ للانه صير عليه » 
ولم يناصره فى ظلمه » ومعاونته فى القضاء على الخار جين مناصرة لاظالم فى 
ظلمه » وليس له هذه الطاعة , ولآن معاونته فى ذلك سفنك لدماء المسلمين , 
فبم وإن أخطأوا فى الخروج على ظلله لا نحل دماؤم . . 

ولنكنه مع نبيه عن أن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه من 
الممسليين أوجب طاءته فى الجهاد فى سديل الله سبحانه وتعالى » كا هو المقرر 
فى مذهيه » وكا ورد عنه فى المدونة الكرى فد جاء فها : 

« قال لا أرىبأساً أن يجاهد الروم مع هلا الولاة » (قال ابنالقاسم)» 
وكان بلغنى عنه لكان زمان مرعش (2, وصنعت الروم ماصنحعت » 
فقال.: لا بأس بجوادهم » قال ابن القاسم وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس 
بحهادم : قلت يا أيا عبد الله , إنهم يفعلون » ويفعلون ٠‏ فقال لا بأس على 
الجيوش » وما يفعل الناس » وقال ما أرى به بأسأ » ويقول لو اترك هذا 
لكان ضرراً على أهل الإسلام ويذكن مرعش » ومافعل بهم » وجرأة 
الروم على أهل الإسلام » وغاراتهم على أهل الإسلام» . 

وترى هن هذا أنه كان بعل الجهاد غير ماوع نحت ظل هؤلاء ؛ لانه 
لو ترك الجهاد لكان الذرر للناس أشد هن ضرر طاعتهم » وهم ظالمون. » 
وهكذا تراه يعمل على رفع الضرر دائماً » فكانت آراؤه فى السياسة آراء 
الكيس الذى يلتفت دائماً إلى الواقع ومصلحة الناس » كا يتجه إلى المثل 
العليا والكمال . 


)0 بلد بالشام قرب أنطا كية كان مها حصن , وقد غراها الرومان فى آخر 
بنى أمية عند اضطراب الآمود » وآذوا المسلبين . 


1# ل 
ذه مالك ش 


- هذاهو المقصد الأول من دراسنا لالك رضى لله عنه ,»' 
وسندرس فى هذا القسم من حثنا مالكا المحدث » ومالكا الفقيه » فإن عل 
الحديث لم يكن قد تمين تميز كاملا عن الفقه , بل كانا مختلطين ٠‏ الفقيه يروى 
الأحاديث الى ينى عليها استنياطه » فيكون حدثاً بما برويه » وفقياً بما 
يستنيطه . بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب عليه الإفتاء » وبعضبم كان يغلب 
عليه الرواية » وبذللك أختد بينفصل الفقه عن الحديث » فمن تجرد لاستنياط 
. الآحكام من القرآن والحديث بعد العم بصحته كان الفقيه » ومن تجرد 
لآر و اه يعرف صحيحبا من سقيمها » ويتعرف الرجال عدم من مستورهم 
هن غيره» » فهو امخدث »دم يكن ذلك الانفصال قد م على وجه كاء مل فى 
عبد مالك رضى “ابل عئه 2 فكأن الفقيه هو الحدث , ولعلك لا تجد ؤالمنا 
٠‏ قد اجتمعت له الصفتان بقدر كامل , ويكاد يكون متساوياً فى الناحيتين » 
كالك زضى الله عنه » فبو الحافظ المحدث ؛ الذى كان من أول من نبه 
اضرورة ييز مراتب الرجال لقبول أحاديثهم ؛ ودرس الرويات دراسة 
ناقد فاحص ء وهو إلى هذا إمام دار الهجرة فى الفقه والإفتاء » وتشد 
الرحال لسماع فقبه واستفتائه فى المسائل الماتافة » وستكون دراستنا 
مالك امحدث عد دراستنا للا'صل الثاق من أصول الاستن باط عنده » 
وهو السنة 

١86‏ - وإننا إذ نتجه إلى دراسة ذقّه الام مالك لابد دأن نكون بين 
أيدينا المادة الفقبية التى نتهرة ف منبامسالك ف الاجتهادو أصوله ف الاستن باط 
والفروع الفقبية الى أقى بأحكامباء ثابتة السند » مؤكدة النسبة إليه » 


.أو راجحتها.' 


ولكننا عند هذه الدر اسة ستجد مالكا كا أشرنا فى صدر كلامنا ل 


3 
يدون أصوله , وإ نكان قد ذكر منباجه [جمالا فى كثير من عباراتاشتمل 
علها الموطأ وعيارات رويت عنه بطريق تلاميذه والمعاصرين له » وإن 
ذلك القدر المروى بالنص لا يك فى تغرف تلك الآصول ؛ واذلك سنتجه 
فى تعرفها » إلى ما استنيط فقهاء مذهبه من الفروع ؛ وما توىء إليه الفروع 
المختلفة , مع موازنة ذلك بالمأثور من عباراته ‏ وما.يشير إليه الموطأ من 
منهاج له . 
أما الفروع الفقّبية فقد وردت لنا بطريقين ( أحدهما )كتبه التى ألفبا 
وعلى رأسبا الموطأ ؛ فهو وإن كان كتتاب حديث محص السند والمئن ؛ هو 
كتاب فقه يشتمل على رأى مالك ف المسائل الفقبية الى تشملها موضوعاته: 
. ؤهو مرتب ترتيباً فقبياً »وهو أصدقكتاب ينىء عن عل مالك بالفقه : 


والحديث . 


( الطريق الثاتى ) هو نقل أصحابه لآرائه فى المسائل المختلفة , فقدكان 
مالك رضى الله عنه تلاميذ ببلاد الحجاز , وتلاميذ بمصر ء وبشمال أفر يقية» 
وبالأندلس وقد انوا فى تلك الأقطار المتنائية فى حياته » #نشرورف. 
فتاوه فى المسائل والوافعات : وقد استحفظوها وقيدوها وكان ه ولا عنعهم 
من تقييدها , وإن لم يكن حر يصاً على نقلبا » وقد دونت تلك الفتاوى » 
وجمعت » وخخرج عليها » فسكانت هى الطريق الثانى لتعرف فقبه » بعدتعرفه 
مما كنتبه هرو. 1 

و لنتكام كلمة موجزة عن هذبن المصدر بن ؛ نتعرف فأولاهها كتبة 
وما هو صحيح النسبة منها » وما بتكل العلياء فى نسيته » ونتكلم فى الثانية 
عن تلاميذه الذين نقلوا علمه » وما نقلوه , 


ل 


-_- الفا ب 
مك 


9 - كانالجتهدون فى عصر الصحابة يعتنهون عن أن يدونوافتاوجم؛ 
أو اجتهادمم » بل امتنعوا عن ندوين السنة نفسها » ليبقى المدون من أصولٍ 
الدين الكتاب وحده ؛ وهو مود هذه الشرعة ) وأورها المبين. »؛ وحبل 
الله المدود إلى اوم القيامة , م اضطر العلماء لتدو بن السنة » ولتدوين 
الفتاوى والفقه فكان فقباء الحجاز يمدو نْ فتاو ى عبد ؛ أله بن عمرء وعائشة» 
وأبن عأ س» وهن جاء بعدهم من التابعين ف المدئة »وينظر ون فيهاويبنون 
'عليباء وكان العراقيون يبجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على 
وفتاويه وقضايا شريح وغيره من تضاة الكوفة » وقد رووا أن إبراهيم 
النخعى جمع الفد تارى : والممادىء فى جموعة »وأن حماداً شيخ م أبى ' حنيفة 
كانت له مو عة. 1 . 
ولكن يظهر أن هذه المجدوعات لم نكن كتباً مبوبة متورة » بل 
كانت أشبه بالمذكرات الخاصة , يرجع ليها انجتبد ولا يعلنها للناسكتاباً » 
وإما مكتبها خشية النسيان . ولقد كان ذلك يحدث فى أحوال نادرة ٠ن‏ 
الصحابة أنفسهم , حتى إنه لير وى أن على بن ألى طال بكرم اللهوجبه كان 
يحمل ضحيفة فيبا بعض أحكام فقبية » ويظهر أن هذه الآأ<وال التى 
كانت نادرة فى عصر الصحابة قد كيرت قليلا فى عصر التابعين » #مصارت 
نواة التأليف والتدوين بعد ذلك . . 
وكان أول مؤاف ؛ أو أقدم مؤلف هعروف هو موطأ الإمام مالك 
رضى الله عنه » فالك على هذا بعد أول مؤلف قدعر ف بالتدوينوالتأايف 
فى الإسلام ما دام موطؤه أقدم مؤلف معروف . | 

الى كن مالك أول مؤ ولف بالموطأ فقط » بل تفسب له مو لفات 
أخرى نذكرها كتب مناه ؛ فقسد ذ كروا عدأ كبيرا » ن مو لفاته , 


- 56 - 


ولنذكرها كما جاءت فى تلك الكتتب تاركين ن اكلام ففسندالموطأو تفصيل 
القول فيه إلى موضع قريب 3 فإنه كانه من الحديث والفقه 2 ولما إشير 


إليه من ط ربق ف مالك نسدد د الرجال 0 ومنهاجه ف الفتوى تفرد أله . 
باب خاصاً . 


جاء فى كتاب تر ؛ ين الممالك للسيوطى ما نصه : «الذىدات عليهالأخبار 
أن نالكا صن فكتياآ متعددة غير الموطأ © » وقد رأيت له. تفسيراً لطيفاً 
مسنداً ؛ في<تمل أن ؛ نكون من تأايفه »وأن كون علق منه ٠‏ ورأيت لابن 
وهب كتاب الجالسات عن مالك » فيه ما سمع من مالك فى مجالسه » وهو 
. ماد مشةه ل على ' فوائد جمة من أحاديث وآثار» وآداب ديحو ذلك2 4" 
ثم رأيت: القاضى عياضاً قال فى المدارك : دله أوضاعك: ثيرة , وتآليف 
غير عر لوطا ٠»‏ مروية عنه أ كثزها بأسانيد صحرحة فى غير فن من العلل . 
م ن لم يشتهر عنه غير الأو طأء وسائر تآليفه إإنما رواها عنه من كتب مها 
إليه؛ أو آحاد دن أصحابه , ولم يروها الكافة , ومن أشبرها رسالته إلى 
ابن وهب فى اقدر والرد على القدرية » وهو من خيار الكتب فى هذا 
الاب الدالة على منعة عليه رويت هن طريق ابن وهب باسنادين صحيدين: 
ومنها كتابه فى النجوم » وحساب دوران الزمان » ومنازل اأقمر » وهو 
كتاب جيد مفيد جداً » قد اعتمد الناس عليه فى هذا الباب » وجعلوه أصلاء 
قالسدنون . وهو ما انفرد بروابته عن مالك عبد الله ابننافع » وقدسمعته 
من ابن نافع » ومنها رسالته فى الأقضية كتب بهالبعض القضاةعشرةأجزاء, 
روآها عنه أبن عبد الجايل 5 ومنها رسالته إلى ابن غسان محمد بن مطرف 
فى الفتوى » رواها عنه خالد بن نزار» ومحمد بن مطرف .... ومنها تفسير 
غريب القرآن يرؤيه عنه خالد بن عبد الرحمن المخروى » وينسب إليه 
كتاب السرور رواه ابن القاسم عنه» . 


)00 -99) كن لاحظ دلاحظ أن تلك المجا لسات محري كنات لمالكء, ولكنبا ليست , 
ججرعه وتأليفه الموطاً , 


-11- 


هذ ه كنتب ذ رما القاضى فى المدارك , وذكر غيزها ؛ ويلاحظ أنها لم . 
ترو عن مالك برواية مشبورة : بل تنتهى فى روابتها إلى انراد واحد من 
أصحابه بها أو اشتراك ائنين فى نقلبا » فل يكن لها البكثرة التى تبعدها عن 
مكان الريب فىنسبتها » وايست الهاشهرة تجعلها أمرا ثابتا فى التاريخ لايصح.. 
الشك فيه هن غير سند يقدح فى نسيتها » وبعضها فى موضوعات لم يشتهر 
مالك بها كالنجوم ومدار الآفلاك * فلم يعرف أن مالكا تلقاها » وعنى 
بدراستها وتدريسها ». بل إن جموع أحواله وأقواله تنافييا , إذ أن العلم 
الذى كان معنياً بنشره وبثه لأصحابه وتلاميذه هو عم الكتاب والسنة 
وما استنيط منهمأ 0 وله يعنى بنشر غير ذلك . 
وإن هذه الكتب غير الموطأ لم تنشر بين الناس " دم يتداونها أهل 
عصر نا هذا » حتى نعنى ببحث النسية فيها عنابة نتقصى فيها أطراف البحث » 
لنصل فيها إلى نقيجة راجحة » أو قريية من اليقين ٠‏ 000 
١‏ - ولكن هناك رسالة متداولة مطبوعة فى مصر”؟ يقرؤها الوعاظ 
والمرشدون ٠‏ وهى رضالته لإ الر شيد » فيجب علينا أن نوجه [ليبا 
بعض العناية . 
لقد ذكر القاضى عياض فى ٠‏ المدارك خبر هذه الرسالة فى ضن ماذكره' . 
من كتبه » فقأل : « ومنذلك ر سالته إلى هرون الرشيد المكوورة فى الاداب 
والمواعظ حدث بها بالأندلس أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالك » 
وحدث بها آخراً أبوجعفر بن عو الله » والقاضى. أبو عبد الله بن مف ررح ء 
عن أحمد بن زيدويه الدمشق , وم يرفع السند ء وحدثنا شيوخنا عن أبى 
.عمر الطلنكى عنهماء ولم يرفع سند هذه الرسالة من هذا الطريق » وأما من 
غيره ؛ فقد أخبر بها القاضى الشبير أبو على » وغير وأحد من شيو خنا عن 
0< (() طبعت هذه الرسالة منفردة وطبعت فى خائة كتاب : : سعد الشعوس 
ش والآثار » وزبدة شريعة البى انخقار . : 


قلف 
أبى الحسن بن العيور البغدادى ع نأنى عمر بن حيوه , عن ألى عمر عبيد الله 
ابن نافع عن مالك ٠‏ وأخيرنا بها أيضأ أبو تمد بن عتاب عن ألى عبد الله 
أبن بات عن أبن مفرح » عن جعفر محمد بن عبد الميد الفرغاق » عن 
عّهان بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة العمانى , قال حدثنا عبد الله بن, انق ٠‏ 
الزبيرى » فال هذا كتاب وضعه مالك بن أنس . . 


هذه أساز يد الرسالة التى ذكرها عياض ف مداركة » والرسالة المطدوعة 
فى:مصر لها سندان آخران يتهى أحدهما إلى عبد الله بن نافع » ويرويه ابن 
نافع عن ألى بكر بن عبد العزير بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك. 
وثانتهما وى أبى حزة الزييرى » م أى بكر بن عبد العزير الحظانى 
المذكور آنفأ » لكنه فى هذا السند م أن الرسالة إلى حى بن خالد 
البرمكى , لا إلى الرشيد ؛ ويقول الراوى ه امع بينهما مكن بأن يكون كتب 
لحمذاء ولهذا ء وار تفع الاشكال20 , . 


؟ هذه أسناد الرسالة ؛ وقد رأيت أنها عتلفة بعضها مرفوع ؛ 
وبعضها مقطاوع ٠و‏ بعضما يذكر أن الرسالة كانت رون 2 وبعضبا , بذكر 
أنها كانت ١‏ لبحى بن ختالد . وما يذكره الراوى من التوفيق » وإن كان تمكناً 
فى نظره فوو غير مستساغ فى ذاته . 

واقد أنكر نسبة هذه إلى مالك بعض من عداء المالكية» منهم كا فى 
المدارك ١‏ [نماعيل القاضى » والآبهرى . وأبو عمد بن أبى زيد . وقال إنها 
لا تصح » وإن طريقها إلى مالك ضعيف ».وفيها أحاديث لا نعرفها . وقال 
الأهرى فيها أحاديث لو سمع مالك من نحدثك ممأ لآدبه » وأحاديثك منسكرة 
تخالف أصوله قالوا وأشياء فيها أخرى لا تعرف من مذهب مالك ورأيه , 


(1) نخاتمة سعد الشموس ص ام . 


سام عه 


وقد أ رها إضيغ ان الفرج أ أيضاً وحلف م هى دن وضع مك97 


ونرىمنهذأ أن أوائك العلماء نكر وتهاء لضءفسندها ؛ واضطر ابه 0 


ولآن فيبا أحاديث بكر مالك مثلبا رضى الله عنه ‏ وفيها أحكام مخالفة 

ذهب مالك المشبور ورأيه: فسكانت أسباب التكذيب مشتقة من سندها » 

ومن متنها , ولذلك ردوها . ا لا 
© وأننا لما تقصينا رسال وقر أنلا بقليل من الفجص انتهينا 

إى أنه لا كن أن يكون كل ما 5 “ملت عليه الرسالة المطبوعة فى مصر » 

ا والمششهورة ما ينب إلى مالك » ' لآن مالسكا رحمه الله كان رجلا كسا ١‏ 
| وكان يعرف «واضع القول . وقد جاءه تبك آأر شيد , وقد بلغ من جلال 
السن »وحسن الخيرة » وتيحارب الحياة ما بجعله بعر فكيفٌ ه بخاطب الملوك؛ 

وماهو الأجدى فى الحديث معهم »ثم إن ماللكا رحها أله كان من .بقل ف 


القول 0 ورصيب 4 المفصل 3 ولا إزيد عما لأبعى . 


زإن إرشاد الموك يكون فما هو من أعرالهم “لاق ف الآعود اق يتساووت 
٠‏ فيها مغ سائر الناس ؛ وقد رأيناه فى الرسالة الابتصدى اللعدل والظم إلا 
فلبلا » وما أخص ما يخاطب فى شأنهها الملوك » ووجدناه يتحدث عن 
الاغقسال , وعن الأ كل جنا , فيجىء فى الرسالة : ه لا بأس أن تغفسل فى 
المام » وأنت جنب وتصل وفيها : ه لا نأس: أن تأكل جنبأ ؛ وإن كنت 
لم تتوضأ إذا غسلت يدك" » وفيها لا بأس عصاطة الجنب ومباشرته » . 
ومثل هذا لا خاطب به الملوك . والهيس هو موضع عظتهم ٠‏ بل إنه ليس 
فيه موعظة لاحدء [إما هو إفتاء لمن يستفتى من عامة أل ناس .. 

وتجد فيها مالا يمكن أن ن أكون م خطاباً لخليفة ليس فوقه 8 إلااله ل 


الم 


)00( المدارك ص الاج . 
(م) الرسالة ص بم . 


_- 3-0 _- 
سيجانه : ففيها . « إذا حضرت أمراً اليس بطاءة الله » ولا تقدر أن تدفعه 
فقم عنه ولا تقعدء بلغنى عن النى متكي أنه قال لا ممنمن أحدم عخافة اناس 

أن يقول المق إذا شبده» . 
إن تمى الشخص [نا يكون فيا يتصود منه » وهل يتصور أن الحا 1 
الذى كانت تطاب الملوك رضاه من «شارق الأآأرض ومغارما حضر أفرآً 
اليس بطاءة الله ولا يقدر على دفعه » إننا لا نستطيع أن نتصور أزمالكا 
الكيس العاقل يقول مثل ذللك القول الرشيد ء لآنه غير مستا 5 
ولامقيول . ٠‏ 
ومن مثل هذا ماجاء فيبا: «ومن أولاك معروفا » وعجزرت عن 
مكافأته » فأن عليه » واذكره به» وهل يتصور أن من كان له ملك اارشيد 
وسلطانه ؛ يعجز عن المكافأة على معروف » حتى يستعيض با هو صذيع 
الشعراء » لا صنيع الخلفاء » وهو الإشادة بالذكر والثناء , والقول امسن . 
ومما جاء فيها ولا ,يتصور أن يكون من الخلفاء . « إذا دعيت إلى تحمل 
الششبادة فإنك عخير » فإن شبدت ؛ فلا يسعك الامتناع إذا دعيت » فبل 
يتصور من الخليفة أن يحيئسه الناس ليشهدوه على بباعاتهم » وأحواهم 
و أعماطى ليشهد با بين يدى القضاء ! ! لقد جاء فى هذه الرسالة ذلكمنسوباً 
إلى [مام دار الحجرة مالك ؛ على أنه نصيحة لأرشيد . 
وما جاء فى الرسالة , وهو لا بحسن أن كون موضع إرشاد الدلوك 
. أو السوقة « إذا أكلت طعاماً , فعلق بين أصابعك » فالعقها » وأستانك 
فتخلل 020ظ ٠‏ 
وإنك تحد فى ذلك الذى لا يليق أن يكون «وعظة للخلفاء » لآنه 
لايكون منهم ما يقتضيها - كثيراً ججداً فى هذه الرسالة » واذلك نظن 


(1) الرسالة ص ورم . 


0 7-7 


ظناً بكاد يكون يقينآ بأن ما فى هذه الرسالة لا يكن أن بكو نكلهلمالك » 
بل لا يكن أن يكون أ كثره له » لآن أ كثره لا يسكون من مواعظ الملوك» . 
إذ مواعظ الملوك تكون فما يتصل بتخويفهم هن الله وبما اختصوا به» 
وهو القيام على شئون الرعية » وندبير أمورها ظ والسعى لصلاحرا ؛ ودفع 
المظالمء و نام العدل . ج! 
.” - وإننا إذ نحم بأن هذه الرسالة لا كن أن بكو نكلباء ولاجاما 

منسوبا لماللك رضىالله عنه » فإنه يغلب علىالظن أن بعضها تصح نسبتهإليه» 
بل رجح نسيته [أء يه ' لآنا وجدناه فى رسالة أخرى أوثق م هذه سنداً 
.وهى 3 ليق أن يكون موعظة للخلفاء » فهو لا يتجاوز تذكيره بالوعد 
والوعيد ؛ وهو مقدءة هذه الرسالة » فعمى أن يكون الذين لوا مالكاهذا » 
جاءوا [لرسالة منسوبة ة إلممالك ؛ صحيحة الفسبة إليه » فأتوا بهاء وأضافوا 
ما زادوا ما رأيناء وما تركنا نحكره ؛ لأنه كثير .ومنه م لا تق مع 
المشبور عن مالك . ش ' 
ظ ولنذكر مقدم ها ققد وجدأأه بنصه ف المدارك / برولية سحيك بن أفى 
زبير من رسالة لاحد الخلفاء . 

وهذا نص ما فى المدارك: « قال سعيد بن ألى زبيركتب مالك رحمهالقه 
إلى بعض الخلفاء كتاباً بعظه فيه.: أما بعدء فإنى كتبت كتابا »لم آل فيه . 
رشداً دم أدخر فيه نصحاً , فنه ميد الله : وأدب رسو ل الله يليو فتدبر 
ذلك يعقللك » وردد فيه بصرك , ك ؛ وأوعه سمءمك « م اعقله بقليك ؛وأحضر 
فيمك ولا تغيين عنة ذفئك » فإن فيه الفضل. فى الدنيا ؛ وحسن ثواب الله 
تعالى فى الآخرة » ذكر تفسك غرات اموت وكريه وماهوناز لبك 05 
وما أنت موقوف عليه بعد الموت , من العرض عل الله تعالى» ثم الحساب» © . 

ثم الخاو د بعد الحساب ء إما إلى الجئة » وإما إلى النارء وأعد له عرز وجل . 

1 يسبلعليك أهوال تلك المشاهد » وكريها » فإنك لو رأيت أهل عتطالله؛ 
وما صاروا إليه من ألوان العذاب » وشدة نقمته عليهم » رسمعت زفيرهم فى 


]0 سه 


النار وشبيقهم مع كلو اح وجوههرم وطول غم وتقلبهم فى دركاتها على 
وجوههم ؛ لا يسمعون ولا ببصرون »ء ويدعون بالويل والثبورء وأعظم 
من ذلاك عليهم حسرة إعر أض الله تعالىعنهم بو جبه » وانقطاع رجاهم من 
روحه» وإجابته إياثم بعد طول الغم و أن اخسئوا فهاء ولا تكلمون ءلم 
يتعاظمك ثىء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك » وأمنك من هوله » ولو 
قدمت فى طلب النجاة من جميع ما مللك أهل الدنيا كان ذلك صغيراًء ولو 
رأيت أهل طاعة الله , وما صاروا إليه من كرم الله عر وجل » ومنزآنهم» 
مع قربهم من الله عز وجل » ونضرة وجوههم » ونور ألوانهم وسرودثم 
بالنظر إليه » والمكانة منه . والجاه عنده ء ما لورأيته لتقلل فى عينيك عظيم 
م طليت به الدنيا » فاحذر على نفسك حذر غير تغرير »وبادر إلى نفسك 
قبل أن تسبق إليها , وما نخاف الحسرة منه عند نزول الموت» وخاصم نفسك 
لله تعالى على هبل » وأنت تقدر بإذن الله على جاب المنفعة إلييا » وصرف 2 
الحجة عنها » قبل أن يو ليك أنه حسابها » ثم لا تقدر علوصرف المكروه عنهاء 
واجعل لله من نفسك نصيباً بالليل والنهار »20 
هم” - هذه مقدمة تلك الرسالة » وهى أ كثر ما جاء فى رسمالة أخرى 
ثابتة السندء وعلىذلك يصح لنا أن نقول بعد أن تبين أن مضمونا لايصاح - 
أكثره لخطاب الرشيد . إن الرسالة منتحلة . ولقومها » أو تقريمهبا جعلت 


() داجع المدارك ص .م ء وسعد الشموس والآقار ص إبم ونجد 
فى هذه الرسالة بعد, واجعل لله نفسك نصيبا بالليل والنبار وصل اثنتى عشرة 
ركعة من النبار . . . . وترى أن الاتصال بين هذا وما سبقه غير بحم إحكاما 
نفسيا » ينها تجد ما يعقب امجملة السابقة فى المدارك م فان عيرك ينقص مع 
ساعات الليل والنهار, . 1 
: هذا ويلاحظ أن الاختلاف ينالمصدرين ف بعض الحروف هومن التصحيف 
أو اختلاف الرواية.. ظ 


ا يق -_- 
مقدمتها رسالة صح .حة ه ثابتة النسية 7 ند وثيق » وهى مساساغة مقءو له 7 
صالحة للآنتكون وعظاأ للملوك واللفاء» وأضفت اليا بعد ذلك اللاجزاء 
المتحولة و الى اشتملت ف ننفسها عل دابل بطلاما )ور هان ردها, 
وعدم استساغتها . ظ 
. وهذه الرسائل. كلها لا تعد تأ تاليف له فى الفقه إستقى مئه مذهب مالأك » 
ولا تدوينا للا حاديث الى صحت عئده » إبما الذى يكشدف عن منهاجه فى 


الفقه , وسين جلة عن أرائه فيه » وهو دإوان' الاحاديث ك الثابتة عنده »> 
ش اله طأ » ولنتتقل إلى اللكلام فيه . 
امو طَاأ 
5»؟ - يعد الموطأ أول «ؤلف ثابت الفسبة من غير شك؟" » ذاع 
وانتشر 2 الإسلام وثتافلته الاج يال جيلا بعد ج يل إلى يومنا هذاء وهو 
ثابت الذسبة إلى الإمام مالك رضى الل عنه ؛ ويعد الأول ف التأليف فالفقه 
والحديث معأ » فقد كان الناس ف العهر قبله يعتمدون على الذا كرة أ كثر 
ما يستمدون على السكنتاب ؛ ويعتمدون فى العلم على ااسماع والتلقى » لا على 
المكتوب المدون » وإن كان مة شىء فو تلك امجموعات الخاصة الى نوهنا 
غنبا من ة قل » أما التدوين والتأايف المق فقد ابتدأ بالموطأ ٠‏ هكذا شول 2 
الثقات : وهكذا زقول أهل الخبرة فى الحديث والفقه » ففد جاء فى مقدمة . 
فتتح البارى »شرح صحيح البخارى لابن حجر ما أصه: 0 
«داعللء علنى الله وإباك , أن آثار النى يع لم تكن فى عصر فى 
٠‏ اأصحابة 2 .وك مار ابه يهم مدونة ف الجوامع دولا مرتية لأمر ين : (أحدهها) 
أ نهم كانوا فى ابتداء الخال قد نهو ا عن ذلك » ا ثبت فى صحيح مسل: خشية 
ْ 7 مختلط بعض ذلك بالقرآن العظم ( ثانيبما ) سسعةحفظهم وسيلان أذهابهم» 
(0) يفسب للامام ذيد المتوق سنئة ١9,‏ كاب الجموع ( دلكن يتشكك 
بعض الملياء فى هذه النسة . ' 


لا 

ولآن أكثرم كانوا لا بغرفون الكتابة » ثم حدث فى آخر عصر التابعين 
تدوين الأثار وتيويب الاخمار ٠لا‏ انتشر العلياء فى الأمصار.ء وما كثر 
الابتداغ من الخوارج والروافض ٠‏ ومتكرى الآفدار ».فأول من جمع 
ذلك الربيع بنصببح ‏ وسعيد بن أنى عروبة » وغيرهما» وكانو! يصنفون 
كل باب على حده إلى أن قام كبار أهل الطيقة الثالثة , فدونوا الأحكام , 
فصنف الإمام ماللك الموطأ » وتوخى فيه القوى من حديث أمل الحجاز ‏ 
ومز جه بأقوال الصحابة , وفتاوى الا بعين ومن بعدم90©. . 

٠‏ الم بحفظ التاريخ مدوناً مأثور فى الحديث والفقهبء يفره الناس إلى 
ابو م أقدم من الموطأ , ولقد كان عصر ماللك يوعز عر مالك بالتأليف , لآن 
الفرق » أو أهل الآهراء كا يسميهم الآثريون كاللك وغيره » كما يدونون 
مقالاثمم ؛» ويدافءون عنها » فكان لابد أن نتجه الاثريون إلى تدوين 
الحديث رأقوال الصحابة والتابعين, ولأن الذاكرة أخذت تقل بعظيم ماهمب 
أن مفظه ‏ فكان لابد من الاستمانة بالكتاب .كا رأيث من ابن شباب 
عندما كان حرض تلاميذه على كتابة ما يسوعون خشية نسيانه » ولآن 
د كرة ادعاء الفرق المختلفة الاحاديث ظ أوجب ييز صحيحبا بتدو ينه ؛ 
ايكون معلوماً للناس فلا يضلوا . 

. ولقد سبق الاتجاه إلى تدوين أحاديث أهل الحجاز , وأنها ال الصحابة 
والتابمين مالك رضى الله عنه . فقد نوهنا إلى أنع ر بن عمد العزيق قد رأى 
فيها رأى لصلاح المسلبين وحماية الإسلام تدوين صحاح الأحاديث وأقوال 
الصحابة والتابعين المعروفة بالمدينة . وقد جاء فى شرح الموطأ لازرقانى : 
هل يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الاحاديث . إنماكانوا يؤدوتها 
افظأءويأ خذونها حفظاً إلاكتا ب الصدقات » والثىء القليل يقف عليه الياحث 
“بعد الاستقصاء . حتى إذا خيف عليه الدروسء وأسرع فى العلماء الموت 
0 () مقدمة فتّح البارى صن ع طبع الشيخ منير.الدمكق .. 


]ا ست 


أمر عمر بن عبد العرير أيا 35 ر الخرى , أن انظ ر فها كان من سئة أو 
حودادثك فاكتيهء وقال مالك ف الموطأ رواية عرد بن الحمين . أخيرنا 
وى بن سويد أن عمى بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر بن حمد بن عمرو 
ابن حزم : ه أن انظر ماكان من حديث رسول الله لع أرسئة أو حديث 


أو نحو هذا فاكتيه 5 فإلى خفت دروس العم وذهاب د ع" , 


1" كان الاتجاه إذنقد قد وجد قبل مالك وف عصره إلى : تذوين ن أقوال 
الصحابة والتابعين » وأحاديث رسول الله يكل ووجد من قيل مالك من 
أخذفى جمع هذه الأثار » وجمع نان من أقرانه مسائل فى فقّه الحجاز , 
ودوتما ىكتابءوة 9 .أه الناس فىحيئه» فقد روى أن عبدالعزيز رنالماجشو ن 
أول من عمل موطأ جمع فيه ما اجتمع. عليه أهل المديئة » وقد اطلع. عليه 
مالك » وتقده بأنه 1 ببتدىء بالحديث » .ونقل السيوطى فى ذلك عن ابن 
عبد الير ما نصه : : ٠‏ أول من عمل كتابا بالمدينة على معني الموظأ » من ذكر 
م اجتمع عليه أهل المدئة عبد العز, يزان عبد ألله بن أ سلية الماجشون» 
وعمل ذلك كلاماً بغير حديثك . فأق مالك » فنظر فيه » فقال ما أحسن 
ما عمل » ولو كنت أن) الذى عملت لبدأت الآثار ظ ثم مسددت ذلك 
بالكلام" > . 


وجدت الدواعى والثل'! يلف مالك موطأه ؛ إذ وجد غيره قد 
أبو اب الفقه المجمع عليه عند أهل المديئة فكان عليه أن يكتب ما دام قد 


() مقدمة شرح الموطأ للررقائى ص 1٠‏ 00 

)م( تريين الماليك فى مناقبالإمام مالك ص عع »وقد ذ» ر اتاديع 8 
هذه الموطآت ثلاثة غير موطأ ابن الماجشون . موطأ إبر اهم بن جمد الأمنلى 
المتوق سئة م١‏ وموطأ عبد الله بن وهب الفبرى المتوق سنة ١.0‏ » موي 


عبد الرحمن ابن أن ذؤيب . 


ها - 


وجد أن الذى كتب لم يسللك الطريق الآمثل » فسكتب ء ويظبر أنه كان 
وقت ؟ تابته ونشرة » قد وجد كتيأ مثله حتّى قد قيل له : «شذلت نفسك . 
هذا ال لتاب وقد شاركلك فيه الناس » وعماو | أمثلله» فقال انتوق ما فنظر.. 
فيا ء ثم قال لتعلين ما أريد به وجه الله » . 0 ' 

دللكن لم يقدر لمدون قبل موطأ مالك ما قدر له من الذبوع والانتشار 
والبقاء ف الاجيال 2 حى بجحتاز الحقب ٠‏ فيصل إلى جيلنا كا جمعه صاحيه 0 
ولذلك قلنا إنه أول كتاب جمع ودون »؛ ويق إلى يومنا هذا . 

8 - كان ظبور الموظأ إذن نتنيجة لمقتضيات الزمن » ووجود . 
الدراعى إليه » إذ اتجبت همة العداء والخلفاء من قبل عصر مالك إلى جمع 
عل المدينة » ونزع العلماء إلى ذلك فى عصره ء فلما بلغ هو ذلك الهأو فى 
الإفتاء ؛ رصار مقصد طلاب العل من كل مكان : إذ صار إمام دار الحجرة. 

غير منازع فهاهن أحدء كان لابد من أن جمم أحاديث أهل المدينة و أقوال 
الصحابة والتابعين با » و بعبارة عامة يجمع الع المدنى ؛ إذ طلبه الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز من قبل ؛ وصار الغاية المرتجاه » ورأى هو أن 
ار قد آن أن خصد و جمع ؛ <تى لا تعصف به به الرياح » فجمعه » رودو ته, 
ولعكن علماء الأخبار يذكرون أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب .. 
أنى جعفر المنصور » فيقولون إن أبا جعفر قال مالك ضع للناس كتتايا . 
أحملهم عليه » ويروى أنه قال له يا أب عبد الله ضم هذا الم ودونه كتياًء 
وتجنب فيه| شدائد عيذ الله بن عمر » ورخص ابن عباس , وشواذ أبن 
مسعود » واقصد أواسط الآمور ‏ وما اجتمع عليه الصحابة » . 
ويروى أنه حصلت بينبما مجاوبة فى الغرض من الكتابة » إذ قال 
أبوجعفر: ه اجعل العلم ياأبا عبد اله علياً واحداً ٠‏ فقال لدمالك إن صحاب 
رسول الله َكل تفرقوا فى البلاد ‏ فأقتىكلفى عصره بما رأى » وإن لهل 
هذا البلد ( أى مك: ) قولا ٠‏ وأهل المدينة قولا » ولآهل العراق قولا قد 
_ (م ١٠‏ ملك ) 


م يد 


تعدوأ فيه طورمم ٠»‏ فقسال أما أهل العراق » فلست أقبل منهم ضرفا , ولا 
عدلا , و إتما العمل علم أهل المدينة فضع لاناس العم ٠‏ فال له مالك إن أهل 
العر اق لا برضون عليئا : فقال أبو جعفر : يضرب عليه عامتهم بالسيف » 
وتقطع عليه ظرورثم بالسياطء 20 , | 
* ؤ؟ - إذن تقد فكر أبو جمفر فى الآم رالذى فكر فيه عمر بن 
عبد العزيز » وهو جمع الع المدى ٠‏ فقد أ مر هذا أبا بكر الخرى ؛وأمز 
ذاك مالكا رضى .الله عنه » وإذا كانت قد توافرت الدواعى عند مالك من 
تلقاء نفسه لتدوين العم المدنى خشية الدروس فقد 6 طلب الخليفة مركاً 
للاامر الذى رأى دراعيه متوافرة . ش 
وإن الخال .فة كا تدل الروابات ما كان يقصد من المع الخوف على 
ذهاب العلم بذهاب العلماء » وما كان له مطاب آخر “ودو تو توحيد الآاقضية 
فكل الأمصار ء إذ أن ذلك كان منالآمور النى كثر التفسكير فيها فى عصر 
أبى جعفر » لآن الخلاف بين الفقباء قد انسعت آفاقه , و لامنجاة هنآ ثار 
ذلك الاختلاف ف الاقضية إلا بجمع السئة واختيار سبيل وسط من أقوال 
الفقباء كون هذهب القضاة » يقضون به , وخ رجون عليه » وكان هذا مما 
تقدم به عبد الله بن المع للمنصور » ولئتقل لك بعضأ ما جاء فى رسالة 
الضحابة خاصاً بذلك ٠‏ فقد جاء فببأ ؛ « وبما ينظ رأمير المؤمنين فيه اختلاف 
هذه الاحكام المتناففضة النى قد بلغ اختلافها أمراً عظيا فى الدماء والفروج 
والآموال» فيستحل الدم والفرج بالميرة » وهما بحرمان بالكوفة ويكون 
مثل ذلك الاختلاف فى جوف التكوفة » فيستحل فى ناحية منها ما بحرم - 
ف الناحية اللأخرى » غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم 
وحرههم يقضى به قضأةء جائر أمرمم وحكهم » مع أنه ليس ينظر فى ذلك 


(1) راجع هزه الروايات الثلاث فى المدارك ص .م و دام و مم . 


# #0 د 


من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد اج بهم العجب بما فى أيديهم » 
والاستخفاف من سوام » فأقحمهم ذلك فى الآمور الى يبخع بها منسمعها 
دن ذوى الها ياب 3 1 

د أما من يدعى لزوم السنة منهم ٠‏ فبخعل ما يبس سنة سئة» حت ييلغ 
ذاك به إلى أن بسفك ألدم بغير بينة ولا حجة 4 على الآمر الذى ازعم أنه 
سنة , وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يول : هربق فيه دم على عبد 
رسول أله ما . أو أتمة الهدى من بعدهء و إذا قبل له أى دم سفك على 
هذه السنة التى ترعمون ؟ قالوا فعل ذلك عبد المللك بن مروانء أو أميرمن. 
بعض أوائك الآمراء » وأما من يأخذ بالرأى » فيبلغ به الاعتزام عن رأيه 
أن يقول فى الآمر الجسم من أمر السلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من 
المسلمين» ثم لا يستوحش لانفر اده بذلك وإدضائه الك عليه » رهو مقر 
أنه رأى مله - لا ص نبج بكاتاب ولا ساة . 

«فلوارأى أمير _ نين أن يأء مر مذه الأقضية » والسير المختافة ٠‏ فترفع 
إليه فى كتاب » ويرفع معها !٠‏ يحتج بدكل قوم.من سنة أو قياس » ثم نظر 
أمير المؤمنين فى ذاك وأفضى ع لشة رأبه الذى يلبمه الله » ويعزم له 
عليه ؛ وينهى عنالقضاء خلافه , وكتب بذلك كتاباً جامعاً عرماً » ارجونا 
أن عل الله هذه الأحكام الختلفة الصواب بالاطأ حكا واحداً صواباً , 
ودجونا أن يكون اجتماع السير قربة لاجتماع الآمر برأى أمير الؤمنين . 
وعلى لسانه , ثم يكون ذلك من إمام لآخر آخر الدهر إن شاء الله , 230 . 

#٠‏ ل وترى هن هذه ألفّرات أن جمع القضاء على رأى واحدكان 
فكرة تقوم بأذهان المفسكرين »لما رأوا هن تضارب الآقضية واضطراب 
الآحكام , وتناقضها بسبب اختلاف الآراء الفقبية . 

وقد رأى ابن المقفع أن مجمع الآراء الختلفة لكل طائفة » ويختار 
)١(‏ رسائل البلغاء ص +0( . 


5 0-2 


- 


الخليفة من بيئبا ما براه أصلم واقرب إلى السنةء فل يتجه أبو جعفر ذلك ٠‏ 
الاتجاه » عند أخذه بالفسكرة ٠‏ بل أتجه إلى العم المدنى » ليجعل منه قانوناً . 
يكون القضاء على مقتضاه ؛ لآن عل المدينة أقرب إلى السنة فى جملته » ويظون 
أنه كان على عل به » ولآن بغضه للعراق وفقهائه الذي نكانوا ينقدونهأحياناء 
. جعله يتجه إلى العم المدنى وده ؛ فطلب إلى ماللك ماطلب » وعارض مالك 
ما قال » لسكيلا يفرض على الناس رأياً ارئآه » وقد يكون وصل إلى عامبم 
عن صحاف غير ما رأى » وخشية أن ,تحمل هو وحده التبعات كلها فى. 
كل اللأقطار . 
”١‏ - وجدت الدواعى لتدوين الموطأ » وجاء طاب الخليفة متفقاً 
مع تلك الدواعى التى ارتآها مالك , وأجاب نداءها من تلقاء نفسه . 
وللكن لم يقدر أن م التدوين فى عصر أنى جعفر ألأمخصو راء فقدتم 
تدوين الموطأ حو الى سئة ١59:‏ بعد أن توفى المنصور وقيل فىأواخ رأيامه, 
كا أن أبا بكر ابن حزم لم جمع السان إلا بعد د وفاة عمر بن عبد العزيق . 
ى لله عله . 
و 0 أن مالكا أخذ وقتأ طويلا فى تدوينه » و بمحيصه؛ حتى استطاع. 
أن ينشره على اناس .؛ فإن طلب ألى جعفر تدوينه كان جول سنة م290 , 
ونشره على الناس كان حول سئة .و١‏ أى أن الفترة بين الطلب والنشر 
كانت نحو إحدى عشيرة سئة قضاها مالك فى جمعه وتمحيصه » ولقد قالوا 
إنه استمر محص فيه إلى أن مأت ف نكانك.! راجعه <ذف منه بعض ما كان 
قل أفر . 1 
9 -م يدرك أبو جعفر الكتاب » فقد مات قيله » وقد كأن رأى 
٠‏ الخافاء من بهده م شل رأيه 1 فقد كان دأى المبدى كأ ب يه ثم ثم رأى الرش. يد أن 


0( داجع ف هذا الانتقاء وهامشه ص 4 ٠.‏ 


وم - 


تنشرفى كل مصر نسخة ويسير القضاء فى الآمصدار »فى أحكامهم على 
. مقتضاه وطلب كلاهما ذلك إلى مالك » وامكن ملكا كان عا فى ذلك . 
ممانعة شديدة . 0 
جاء فى المدارك « روى أن المهدى قال له ضغ كيتا؛ بأتأحل الئاس عليه" . 
فقال له مالك أما هذا الصقع يعنى المغرب فقدكفي:م » وأما الثنام .ففيه 
. الأوزاعى » وأما أهل العراق فهم أهل العراق .© . 
وقال السيوطى فى مناقب مالك : ه أخرج أبو نعيم فى الحليةعنعبدالله 
ابن عبد الح قال سمحت مالك بن أنس يقول شاور هرون الرشيد فى 
ثلاث فى أن بعلق الموطأ فى الكعية » وحمل الناس على ما فيه » وفى أن 
إنقض منبر زسول الله ملا وجعله من جوهر » وذهبٍ وأضة » وق أن 
يقدم نافع بن أبى نعيم إماما يصلى بالناس فى مسجد رشول الله كلا ل 7 ففات 
يا أمير المؤمنين, 1 تعليق الموطأ فى الكعبة» فإن أصحاب رسو لاله عكلاةة 
اختلفوا فى الفروع ٠‏ فافترقوا فى اابلدان » وكل عند نفسههصيب» وأمانقه نقض 
المنير فلا أرى أن تحرم اناس أثر رسول الله صلى: :الله عليه وس ؛ وأما 
تقدعك نافعاً يصلى بالناس » فإن نافعاً إمام فى القراءة لا يو من أن تيدر مئه 
فى امراب بادرة » فتحفظ عنه » فقال وفقك الله يا أيا عيد الله . 
. ويظهر أن مالسكالم ينظر إلى اختلاف الاحكام والآقضيةتالك الاظرة 
البى كان ينظرها ابن المقفع , بل كان يرى أن الاختلاف ضرورى؟ء! .كرون 
الأحكام متواذقة .ع عرف كل إقليم مادامت لم تخااف نصأ هنكتاب أو 


() المدارك ص بمب وتدل هذه الرواية على أن الموطاً لم يكن قدكتب » 
ولعل ذلك فى أول خلافة المبدى التى كانت سنة مو ؤ ء وأما ما جاء فيبا من أعتاد 
مالك على الأوزاء ى فى أأشا شأم؛ فهو اعتماده على تلاميذه وفةبه الذى عمل به فيه 
زمنا طويلا حتى غلب عليه الفقه الشافعى . ولم يكن الاوذاعي حياً وقت هذا 

المكلام لآنه توفي سيئة /0| قبل تولى المبدي . ش 


538 


3 


سئة ) ولكيلا يكون الناس فى ضيق ء فإنه بروى أنه قال مرة الرشيد عندما 
01 ر عليه طلب نشر الموطأ : « با أمير المؤمنين إن اختلاف العلياء رحمة الله .. 
علىهذه الآمة »كل يقبع ما صمح عنده ؛ وكل على هدى , وكل يريد القه90©. 

ع" هذه بواعث تأليف مالك المدوطأ . وطلب الخلفاء تأليفه » 
وحاراتهم أن يحعلو| منه قانوناً عاماً يرجع إليه القضاء فى أحكامهم » وممائعة 
مالك فى ذلك : وما ذكره لهم من أن ذلك ايس فى مصاحة المسلدين » ولا 

ن السنة . والآن نريد أن نبين كيف كان ملك مالك فى جمع موطثه . 
| كن مسللك مالك رضىالله عنه فى االك. تاب يتفق معالغرض اذى قصده 

من جمعه » والباعث الذى بعثه إليه . ولم يكن الغرض أن يدون طائفة 

من الأحاديث صحت عنده »كا هو الشأن فى صحاح السنة النى دونت من 
بعده » بل كان الغرض من الك.:اب جمع الفقه المدتى , واللاساس الذىقام 
عليه . فبو كتاب حديث ‏ ومئة 1 فقه» واذا نبجده يذكر الاحاديث فى 
الموضوع الفقهى الذى اجتهد فيه »ثم عمل أهل المديئة المجمع عليه , ثم ١‏ 
رأى عن التقى مهم من التابعين وأهل الفقه . والرأى المشمور بالمدينة »فإن 
الم يكن ثىء من ذلك فى المسألة التى بين يديك اجتبد رأيه على ضوء مايعم من 
الأحاديث والفتاوى والأقضية » ودون رأيه فى ذلك » وإذا كان كذلك 
فالكتاب لا يبين فقط المجموءة التى صحت عنده من أحاديث النى يكو ٠‏ . 
ورأى أن ينشرها بين الناس ؛ ويدونما فى كتتاب » بل ببين ذلك » ويذكر 
آراء الصحابة والتابعين الذين اختار آراءمم » والآءور التى رأى تدويبا 
فى ذلك الكتاب ؛ ولنذكر مسلدكه فى رواية الأحاديث , ثم مساك فى 
الآراء التى دونما فيه . 

17 كان انتقاء مالك لللاحاديث انتقاء المتعرف لآ<وال: دواتهم 
الفاخص لا<واهم ٠‏ وإذا كأن أبو حنيفة قد اشتهر بفبمه لفقه الحديثكء 


(١)السووطي‏ ص ؟6. 


'وتفسيره تفسيرا فقبباً يستنبط مه العال التى يبنى علبها الآقيسة » فالك 
رضى الله عنه قد اشتهر بنقد الرجال نقد الفاهم الخبير:ووزن الحديث بكتاب 
لله , والمشهور هن السئة » وما يراه مجمعاً عليه من أل المدينة » ولعل 
مالكا أول من عنى عناية شديدة بدراسةرجال الحديث » وإذا كان أخص 
ما يعنى به الحدثون دراسة رجال الحديث:وعدلهم وضبطهم وفهمهم »قالك 
قد فت عسلك طمعين الطريق » فسللسكو وقد أثرت عنه كلبات فىشر وط 
الرجال الذين يستحقون أنيروى علوم , ومن كان برفض روايته » تعد بياناً 
لشروط الرواة الأقبولة روايتهم » وهن كان ذلك قوله :: لا يؤخذ العلم +ن 
أربعة » ويؤخذ من سوام لا رؤخذ من سفيه » ولا يؤخذ من صاحب 
هوي يدعو إلى بدعة, ولاءن كذاب يكنب ف أحاديث النإس » وإن 
كان لايتهم على حديث رسول أنه ولي » ولامن شيخ له فضل وصلإح 
وعبادة , إذا كان لا يعرف ١١‏ مل وما محدث به 27 . 5 

فرو لا يكتفى ا ترى بالعدالة » وااضط ء بل لابد أن يكون الراوى 
عنده يمن إن ن ما بنقل إلبه ؛ ويتعرف حاله وحال هن ينقل عنه » ولذا 
كان بر فض أحاديث رجال كثير بن هن أهل اأصلاح وبعرف لهم فضليم ؛ 
وتقوام وصلاحهم ؛ وكان يقول : ٠‏ أدركت بمذه البادة أقواما لو استقى 
مم المطر لسقواء قد سععوأ العلم والحديث كثيراً : ما حدثت عن أحد منهم 
شيا ؛ لآ مكانو | أارموا أنفسهم خوف اله , وهذا الشأن ( يعنى الحديث 
والفتيا) تاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعل وهم » فيعلم 
ها يخرج من رأسه , ويصلإليه » فأما رجل بلا إتقان ولامعرفة ‏ فلاينتفع 
به ولا هو حجة ؛ ولا يوخذ عنه2" » : 

هذا لم يرو عن كثير بن هن أهل ااصلاح والتقى إذا لم يكونوا ضابطين» 
ولذا كان يقول : ٠‏ إن هذا العم دين فانظر وا عمن تأخذونه » لقد أدركت 


0 8 | الانتقاء ص 05 0( المدارك ص.‎ )( ١ 


. مسوين من شول : قال رسول أله ا » عنده هذه الاساطين 08 وأشار إلى 1 
1 الأسعجد 3 فا أخذت عم شيئاً 5 وإن أحدم أو اتتمن على حت مال لكان 
أميناً إلا أتمم لل يكونوا من أهل هذا الشأن0© ,' 


كان حريصاً على أن يكون الرادى الذى يروى عنه عدلا : ليس من 
أهل الحوى , ضابطاً ؛فاهمالما يروى ء وما يفبغى أن بعلم » ويعلن » وكان 
يتشدد فى خص الرجال على مفتضى هذه الشروظ » وكثيرا ما كان برفض 
الرواية عن بعض الأاشخاصءلفان سبق إليه فهم» أولأنهلم يتأكد استيفاء 
شْ شروطه فيتركة <تى عوت , ثم ريقبين أنه كان يصمح الاخذ عنه.. ولقد حى 
هو هذه الخال عن نفسه , فقال : كنت أرى الرجل من أهل' المديئة, . 
وعنده الحديث أحب أن آخذه عنه » فلا أرآه موضعاً »فأتركه حى يموت 
فيفو تق ؛ وقال:ر أت أبو ب السختياق 4م حجتين فا كتدقف عله 0 
ودأيته فى الثالئة قاعداً فى فناء زمزم » فكان إذا ذكر عنده النى كلا 
ببى » حتى أرحمه . فلما رأيت ذلك كنتيت عنهع© , ٠‏ 
ْ وكان لحر ضه على أن يكون رواته ثقات بالقيود التى ذكرنا . كارن 
برفض روايةاعلماء بلد بأسره . قيل له : لم لاتحدث عن أهل المراق : قال : 
«لآفى رأيتهم إذا جاءونا ,أخذون الحديث من غير ثقة. فقاتإنهم كذلك 
ف بلادم”؟ء . ظ 
. 8 - هذه شروطه ف الراوى » أما حرصه على سلاءة المنن فقدكان 
. لايقل عن حرصه فى معرفة حال الراوى وضبطه ؛ ولقد كان يستانس 
برواية غيره داهما.. ولذلك كان ينفر من الغريب نفوراً شديداً ههما يكن 
خال رواته . اا ظ 


عن 86 )0 المذارك ص اك والانتقاء ص !ا . . 
(م) المذارك ص ووو ,. (0) المدارك ص 5 , , 


0 

وقد قيل له إن فلاناً يحدثنا بغرائب » فقال إنا هن الخريب نفر » وإذا 
قيل له إن هذا الحديتك ل تحدث به غيرك ترله » وإذا قيل له.هذا جديث 
حت به أهل البدع تركه(9 . 
.وكان كثير : تمتيش فيا يروى بعد روايته » حتى إنه سقط © ثيراً 
مما رواه» لعيب اكتشفه فىالراوى أو لشذوذ فى الحديث أو تحذلك, ٠‏ 
واقدقيل إن الموطأ كان نحو عشرة لاف حديث . فل بزل ينظر فيه كل 
. سنة » ويسقط فيه » حتى بقى هذا الذى روته الاجبال , ولقد قال بعض 
تلاميذه : ٠‏ كان عل الناس فى زيادة . و عل مالك فى نقصان20 , 

واقد كان حدث بالحددثك أحياناً 6 5 ايدو له عيب )و بأخدذن ف فقبه 
بغيره » فيدون بالحديث بغير رأيه ٠‏ ولقسد قيل له فى ذلك : «١‏ أرأيت 
5 أبا عيد ألله أحادث تحدث 8 ليس علهار أيك ؛لآى ثىء ء أقررتها 5 
فقال: لو استقياتهن أهرىما استد برتها فدات واسكن اننشرتعندالناس, 
فإن سألنى عنها أحد لم أخذت يها » وهى عند غيرى » اتخذنى غرضاً9؟ , . 

هذه عناية مالك بالحديث رواية ودراية » ولذلك كانت أحاديئه فى 
الموطأ منتقاة , وعد أهل الفن كل مافية من الحديث صحيساً , إلا قليلا ‏ 
وافد وصف أبن عبد البر مالكا فى روايته وصفاً موجراً محكماء ذقال : 
«إن مالسكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العم وأشدمم انتقادا للرجال ؛ 
وأقلبم تسكلفاً , وأتقنهم حفظاً ولذلك صار إماماً © ». 

5" - هذا شأن الموطأ فى أحاديثه » أما فقبه » فقدكان بعضه تخر>اً 
للأحاديث » وبعضه بياناً للأمر الذى كان يجتمعاً عليه بالمدينة » وبعضه 
بياناً لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم ٠‏ وبعضه رأياً اختاره هن مجدوع 
أرائهم » دبعضه دأبأ دآ قد فاسه على ماعل » فهو شده با عامه ون كناب . 


1( المدارك ص ١‏ ء والمناقب لازواوى ص مم . 
(م) المدايك ص ممم (م) المدارك صب م( (4) المثاقب.ص مم , 


عم 

أللّه وسنة رسوله 3 2 وما اجتمع عليه أهل المدينة ( ومأ نقّله عن أهل 
العم من الصحابة والتابعين ٠.‏ 

ولقد وصف قغيه ف الموطأ تقال 0 أما أكثر مأ ف الكتاب 2 فرأى 
لعمرى ما هو برأى » واسكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل ؛ 
والآثمة المقتدى بهم الذين أخذت عنبم ؛ دثم الذين كانوا يتقونالله » وكثر 
على ٠‏ فقأت رأى ؛» وكان رأهم مثل رأفى مثل رأى الصحابة الذين أد ركوثم ٠‏ 
عليه وأدركتهم أنا على ذلك » فهذا وراثة تو ارثوها قرناً عن قر نإلى زماننا » 
فبو رأى جماعة مغن تقدم من الامة 00 ش 

«وما كان فيه الآمر المجتمع عليه » فبو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه 

1 والعلم م مختلذوأ فيه وما قات الآمر عندى فبو م عم لالناس بهعندنأ )وجرت 
به الاحكام 3 وعرفه العام الخاص 2 وكذلك م قلت بملدنا فيه 6 ومأ قات 
أيه بض أهل العم 8 قفوو شىء أستدوسنته من قول العلباء » وأما م ١‏ أسمعه 
ملوم 3 فاجتبدت ونظارت على مذهب من لقمته حى وفع ذلك موقع الحق 
أو قريباً هنه ) حى لا تخرج على مذهب أهل المديئة وآرائهم 4 وإن ١‏ أمسمع 
ذلك بعينه » ففسبت الرأى بعد الاجتهاد مع السئة » وما مضى عليه أهل 
العم المقتدى مم 2 والآمر المعمول 4 عندنا دن لدن رسول ألله 0 والامة 
الراشدين فذلك رأيهم »مأ حرجت إلى غير ه00 0 

هذه خلاصة بية تكشف كشفاً دققاً عن مساك الإمام مالك رذى 
الله عنه فى الاجتهاد من غير نص ء فهو ينظر إلى ما اجتتمع عليه أهل العلم؛ 
شم ما عمل الناس به »ومأ جرت عاية الاحكام وعرفة العام والخاص » فإن 
ل يحد أمر اجتمع عليه العلياء ؛ أو صارتعايه الآ<كام ,أخذ ما يستحسنه 
دن أقوال العلماء 0 فإن ل يجب أيه إل الاجتهاد على ضوء م عم بأن بوازن 
ويقارب » ويلحق الأشياه بإشياهها والآشياء بأمثاها » وهو فما يسح 


() المدارك ص 786 , 


وى 53-35 


3 
وما يحتهد فبه لا يخرج عن العل المدنى إلى غيره بأخذه بالنص أو الل 
عليه » واذاك قال إنه رأى ٠‏ ليس برأى ' أى أنه نظر نظره » ورأى 
ارتآه »ولكنه ليس بدعاً ولا جديداً ولا ا بتسكاراً , ولا أمراً غريبأ على 
العل المدنى » فى غير اللصوص يتقيد فى اجتهاده بعلم أهل المدينة المشهور 
عند » وبعلم الصحابة والتابعين , ثم بالقياس على ما قالوا وما أفتوا به . 
235 ا والآن نسوق لك ا مثال من الموطأ : 

)!1 ) أن روايته الاحاد يث وخر هاما جاء فى شأناستتايةالمرتد قبل 
قدله » فقد قال : مالك عن زيد بن أسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ه من غير دينه » فاضر بوأ عنه » » ومعنى قول النى صلى الله عليه وس 
فها نرى والله أعل دن غير دينه فاضر بوا عنقهء أنه من خرج عن الإسلام 
إلى غير ه مثل الزنادقة وأشباههم » فإن أواثكإذا ظبرعليهم قتلواو1يستتابواء 
لأنه لا تعرف تويتهم » وإنهم كانوا إسرون السكفر » ويعلنون الإسلام » 
فلا أرى أن يسكتاب «ؤلاء ولا يقيل منهم قولهم» وأما من خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظهر ذلك » فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » 

. وكذللك لو أنقوماًكانوا علىذلك رأيتأن يدعوا إلى الإسلام. ويستتابوآ » 
فإن تابوا قبل ذلك ممم ٠وإن‏ ميتوبوا قتلوا . دم يعن - والله أعل _- 
من خرج هن اليهودبة إلى النصسرانية ولا من النصرانية إلى الييودية » ولا من 
يغير دينه من أهل الآديان كلباء إلى الإسلام ثمن خرج هن الإسلام إلى 
غيره ء وأظبر ذلك » فذلك الذى عنى .20 . 

وتراه فىهذا خرج الحديث تخر>اً حسناً » وقيد برأيه تقبيداً معةولا » 
فهو فسرة بأن المراد بتغبير الدين الخروج من الإسلام إلى غيرهءفلاإشمل 
كل من يغير دينه » ولو كان عاماً يمل بعمومه من رج هن األشرك إلى 
الإسلام » وذلك غير معقول » وإذا كان العموم غير مرادءفيفس رالخصوص 

. ١48 شرح الردقانى الجزء الثالث ص‎ )١( 


5000-5 
. بالغرض المقصود. وهو حمابة الإسلام هن عيث بعض المفسدن الذين 
. يدخلون فيه ثم يمذرجون منه ؛ قصد تجريحه , أو الذين يدخلونفيهلغرض 
دنهوى لا ل يمان عقيقته 3 م #غرجون مه لثل ذلك العيث» وبذلك لايدخل 
ف عموم الحددث من ينتقل م 1 ن النصرانية إلى الوود: 4 ةأو العسكس 

ونقيك الآمر بالقتل أن كون بول الاستتابة 2 وذلاك ف غير المتبمين 
بالزندقة الذين بظررون الإسلام ايفسدوا 2 فأوائك إذا ظور منرم عل أو 
قول يدل على حقيقتهم قتلوا هن غير استتابة:» لآن الاستنابة كين هم من 
.أن بعلو | التو ب بأاسلتهم :2 و اأز ندقة مستمكنة ون أفو سوم “« فيكو نَّ 


اشر و الفساد ٠‏ 


(ب) ومن أخذه بفتاوى الصحابة وأتضيتهم ودونه فى الموطأ . ما جاء 
فى طلاق المريض مرض اموت » وميراث امرأته منه مع البينونة » فقد . 
جاء فيه : 
قال :«ماللك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان 
أعلهم بذلك » وعن أبى سلدة بن عيد الرحمن بن عورف أن عبد الر حمن 
ابن عوف طلق امرأته البتة . وهو مر يض ٠‏ فورتما عمان بن عفان منه 
بعد أنقضاء عدتها . | 

« مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عَنْمان بن عفان » وزث 
نساء ابن مكل ؛ وكان طلقبن » وهو هررض . 

د مالك أنه سمع ربيعة بن أن عبد الرحمن يول ل أن امرأة 
عيد الر من أبن عوف » سألته أن يطلقها و ثقال إذا حضت م طبرت 5 

ا فآاذنيى فل ون حتى عرض عبد الرحمن بن عوف »ء فلءا طورت أذثته » 

فظلقها البتة ؛ أو تطليقة لم يان بن له عليها من الطلاق غير ها, وعبد ال حمن 
يومد هرريض » فودثما عهان بعد انقضاء عدتها , , 


و لت 


ومالك عن تحى بن سعيد عن محمد بن كى بن حبان قال كانت بعند 
جدى حبان ام رأتان هاشمية » وأنصارية ؛ فطلق الأنصارية وه مرضم » 
فمرت با سنة . ثم هلك . ولم تحض . فقالت أنا أرثه : ول أحض. فاختصما .. 
إلى عثيان بن عفان » فقال لها الميراث » فلامت الهاشمية عثيان . فقال: هذا 
عمل ابن عمك هو أشار علينا هذا » يعنى على بن ألى طالب» .. 

«مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق امرأته ثلاثاءوهو مريضء 
فإنها ترئه » قال مالك وإن طلقهاء وهو مريض قبل أن يدخل بها “فلبانضف 
الصداق ؛ ولا الميراث » ولا عدة عليها » وإن دخل بها ثم طلقبا » فلبا 
المور كله » والميراث » والبسكر والثيب فى هذا عندنا سواء , () . 

وترى من ه_ذا أن ماالكا رضى أنه عنه روى فتاوى الصحابة فى 
توديثهم المبتوتة فى مرض الموت البِى مات زوجها قبل انتهاء العدة من 
الطلاق , وبعد انتهائهاء ثم يستنبط من مجموع ما يروى وقوع الطلاق 
ووجوب مقدار المور الذى يوجبه ذلك الطلاق » ثم يراتا «طلقاً » سواء 
أ كانت ذات عدة أم / تكن ذات غدة » أنتبت عدا أو لم نفته . 

(<) ومن ذلك أخذه بقول بغض صغار الصحابة وهو عمل أهل 
المدينة ما جاء فى قبول شهادة الصبيان فى بعض الأا<وال ؛ فقد جاء 
فى الموطأ : 
«فالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضى بششبادة 
الصيران فيا بينهم من الجراح؛ قالماللك: الآمر امجتمععليه أن شهادة ااصبيان 


)١( .‏ الموطأ الجزء الثالك ص عه ء وأقوال الفقباء فى ميراث المرأة المطلقة 
طلاقا بائنا فى مرض الموت بغير رضاها أربعة : ١‏ قول الشافعية إنها لاترثه 
مطاقاً : د قول الحنا بلة [عا تر نه مالم تتزوج 7 وهو قول ابن أبى ليل ' 
م قول الحنفية إنما تنه مالم تنته عدتها قبل الموت» فإذا اتنبت فلاميراث. 


4 قول الما م تراله ولو ابت العدة وتزوجت بغيره . © 


- 
تجوز فيا بيهم من الجراج »ولا #وز على غير مم » وإما يجوز شهادتهم فيا 
لهم من ال راح وحدها» لا جوز فى غير ذلك ؛ إذا كان ذلك قبل أن 
يهترقوا, أ, و خبيوأ )© » أو يدلءوا إلا أن بكون قد أشيد العدول على 
شبادتهم قبل أن يفترقوا ع9 , 
وترى من هذا أن مالكا أخذ فى هذا بإجماع أهل المدينة » واستأنس 
بكلام عد الله بن ال بير وشبادة الصبيان حك مأمعاوية وعمرين عبدالعزيزء 
وأفقى بهأ سمعيد بن المسيب »وعروة»ء و تحد الافر . 
(د) وءن اشتهال الموطأ على حكاية إجماع أهل المدينة ماجاء فى مير اث 
الاإخوة الآاشقاء ولاب فقد قال.: | 
« الأمر الجتمع غليه عندنا أن الإخوة للا'ب والام لابرثون معالواد 
الذكر شيئاً , ولا مع ولد الإبن الذكر شيا دلا مع الاب دنياً9» شيئاً : 
وم يرون مع البنات وبنات الآبناء مال يترك المتوفى جداً أبا أ - 
ما فضل من المال » بكون فيه عصبة ٠‏ تيدأ يمن كان له أصل فريضة «سماة » 
فيعطون فرائضهم » فإن فضل بعد ذلك فضل: كان للإخوة للا'ب والآم ؛ 
يقتسمونه بينهم على! كنتاب الله عر وجل ذكرانأ كانوا أو أنائأ للذ كر مثل 
حظ الآنثين » وإن لم يفضل ثىء فلا ثىء هم .... -. 
ه قال مالك الآمر الجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للا'بٍ إذا 
لم يكن أحد من بنى الاب والآم كنزلة الآخوة للاأب والآام سواءذ كرم 


(00 خبيوا ا لمناء المجهوول أى خدعوا 2 وأن نخداعوم غيرمم » فيوهمهم 
بأنوم رأوا مالم يروا » وذلك ا-تياط حمن » وقول مالك هذا خالف بيه 
الججهور ؛ والايمة الثلاثة أيا حنيفة والشافعى ؛ إذهم لم يبروا شبادة الصبيان » 
لآنبم لضعف مداركهم قد يقولون مالم يردا . 

(م) شرح الموطأ الجرء الثااث ص وم1 . 
)0( بكسر الدال وسكون الثون أى قرياً اءتراذاً عن الجد . 


- 
كذ كرم 2 وأثاهم كأنثاهم 2 إلا أنهم لابشركرن مع ا الآم فُْ الفريضة 
الى ش ركبه”1؟ فيب بثو الأب والام 0 لانم خرجوا دمن ولادة الام . ارك 
وثرأه ف هذا حنج باجتماع أهفل المديئة وحدهم 2 ثم إسوق الفروع الى 
تببى على قصابا هذا الاجتماع . 
(ه)من فتاوى الصداية الى بأخذ سم 2 وإست<دسنها 0 وريس عليها مع 
مخالفة غيره له ثم بشرع الفرع عليها » مأ جاء فى زوجة المفقود 2 ققد قال: 


« مالك عن >ى بن سعيد بن المسيب أن عبر بن الطابء قال : أبما 
امرأة فقدت زوجها » فل ندر أين هو ء فإنها تننظر أربع سنين » ثم تعتتد 
أربعة أشهر وعشرأ ء ثم تل » قال مالك , وإن تزوجت بعد نقضاء عدتهاء 
فدخل با زوجبا الثانى أو لم يدخل2" ؛ فلا سيل لزوجما الآول » وذلك. 
هو الأمرعندناء وإ نأدركها زوجم قبل أن تتروج ؛ فهو أحق بهاء وأدركت 
الناس ينكر ون الذى قال بع ضالناس علىعمر بن الطاب أنه قالخير زوجبا 
الآول إذا جاء فى صداتها أو العودة إلى امرأته . 
قال وبلغتى أن.عمر بن الخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها » وهو 
غائب ثم. ير أجعبا فلا تبلغها رجعته » وقد بلغها طلاقه إباها فتروجت أنه 
إن دخل ما زوجما الآخر أو ١‏ يدخل ء فلا سيل لزوجبا الأول الذىكان 
طلقها , قال مالك أحب ما سمعت فى هذا المفقود 202 . 
وترى من هذا أنه( أولا ) اختار رأى عمر من بين الآراء فى شأن. 
() يقصد حال المسألة المشتركة التى يرث فيها الإخوة لآم » ولا يرث 
الأشقاء : فيمتّبرون إخوة لآم . 
(م) الموطأ شرح الزرقانى ج م ص جم . 
(م) قد رجع مالك عن هذا وقال إن لم يدخل بها الثانى تكون للأرل . 
(؛) شرح الموطأ اليالك ص 1و . 


حمل 


74س 


زوجة ة المفةقوذ وى من طلقها زوجها وهو غائب » نم رجعباول تل ارجدة 2 
و قد عليث الطلاق 2 لاز وجت بعد العدة ٠.‏ 

0 (ثانياً ) قد فرع الفروع على ذلك الرأى دهر م الحال الى يتروج 
فيا أن تعتد عدة الوفاء أضى أربع سنين 2 مَ/ ثم ,بظور زوجما حياً فل 
أفى بأنها تكون له[ إن : زوج ٠‏ وإلا فبى لاثاى ؛سوآء أدخل عا أم لم 
بدخل الثافى 0 وقد رجع عن ذاك قبل وفاته ؛ بعل عام 2 وقال [نها زلا ول 
إن لم يدخل الثاق أو دخل وهو يعم أن زوجباحى. 22 


( ثالث ) قد كان بيس حال من. م عوته لمضى أر بع سنين على من 
إراجع ز وجته وهى لا تعل ؛ فقد أفى عمرء بأنها للثاى إن تروجت دخل 
أو لم يدخحل » فةأس مالك على ذالك حال من يعود وقد أعتدت زوجهعدة 
الوفاة.» وتزوجت فإنها تسكون للثانى دخل أو لم يدخل0"©. 
اا هزه أمثلة سقئاها » و منوسأ أسؤيين أن ال مو طٌ كيتاب هه 
وحديث ء وأن الأحاديث التى ذكرت فيه المقصود من سوقبا هو استنياط 
قضايا الفقه من نصوصها , وتخربج الأحكام على مقتضاها , وإنه لم يقتصر 
على الاحادرث تروماء ويسقنيط منها ؛ إل يذكر أقضية الصحابة » و م 
مفتضاها . وختار من بينها ما يراه أنسب » وأصلح فى المسألة التى يستفتى 
. فيبا » ويذكر الآمرانجتمع عليه فى المدينة ؛ وما تشير إلى أحكام القضاة بهاء 
ويقيس مالم يحد لحك على ما أعل من أتضية الصحابة » وقد عابنت كيف 


قاس حال المفقود الى تعتد زوجته عدة الوفاة بعل فقده بأربع سين + ْم 


(0) القياس واضح فقوله الذى نقاناه إذ ذكر أن قول عم فى الرجعة أحب ‏ 
ما سمعه متّصلا بالمفقود ذبو قد قاس بلا ديب ؛ ؛ ولا بمنع ذلك قوله إنه الام 
عند نا . , لآن مؤدئ ذلك أنه اعتمد على النقل والقياس على :قل آخر ؛ على أنه 
رجع عن كل ذلك , 1 


941 سم 


تتزوج على حال الغائب الذى طاق زوجته وعلمت بالطلاق وللكنه راجعبا 
فى العدةء ول تمل تتروجت. 000 

ومن كل هذا يتبين أن الموطأ كتاب يحى مسلك مالك فى الاستنياط 
أدق حكاية » ولكنه حكيه فى استنباط الفروع , ولا يبين قواعد الأصول 
بيانأ كاملا وقد استنيطها الماللكية من الفقه من بعد . 

9؟ - ويحب أن ننبه فى هذا المقام إلى أن مالكا رضى لله م نهل لتر 5 
فى حديثه الإ ناد المتصل؛ فهىلم يصل كل الاحاديث التى رواهابسند متصل 
إلى النى مكب » بل فيا المى سل الذى لم يذ كرفيه الصدابى الذى روأه » وفيه 
النة قطع تَ يذكر فيه رأويه بعد طبقة ااصحابى . وفيه البلاغات التى لم 
بذكن فيها سند ويظور أن التقيد بالسند لم إيسد فى عصر مالك رضىاللّه عنه» 
بل تقيد الحدثون من بعده بذلك » لما كثر الكذب على رسول الله م 
وأراددا أن يستوثةوا من النسبة بمءرفة الرجال ؛ فاشترطوا وصل السند» 
دم يأخذو | بالمرل والمنقطع » واذللك كان المتقدمون من الفقباء يمتجون 
بالمراسلات من الأحاديث » فأبو حنيفة مع تشدده فى قبول الرواية احتج 
بها ؛ ومالك ومكانه من الحديث ما تعلم احتج بها وقبلها ؛ ومن العلماء من 
ظن أن المرسل أقو ى هن المتصل ٠‏ ولذلك فضل بيان أذكر ه عندما أت كلم 
على السئة وأصول مالك . 

ولاشتمال الموطأ على المرسل والمنقطع وقبوله له , وأخذه به » قال ابن 
حجر فى الموطأ : «ككتاب مالك صحيم عنده » وعند من يقلدهعلى ما اقتضاه 
نظره م نالاحتجاج بالمرسلوالمنقطع وغيرهما ء لا على الشرط الذىاستقر 
عليه العمل بعد فىالصحة 6(" . وعدد الاحاديث المتصلة السند فى الموطأ هو 

الآ كر وغيرها هو الأقل » وأقّد أحصى أحادث الموطأ أبن حز مفقال : 


. 47 تزيين المالك فى مناقب الإمام مالك السيوطى ص‎ )١( 
(م«درسمالك)‎ 


7:9 دم 


أحصيت مافى الموطأ » فوجدت فيه منالسند خمسمائة ونيفاً » وفيه ثلامائة 
ونيف من المرسلات ؛ وفيه نيف وسيعون حديثاً قد ترك مالك نفسهالعمل 
إسباء وفيه أحاديث ضعيفة وهنها جمهور العلياء”2 . 
ولا غرابة فى أن يرك مالكالعمل ببعض الأحاديث المروية فيالموطأ . 
فقد ذكر ذلاك له , فذكر أنه تين له وهنها ؛وأنبا شرت عله قبل أن يعلم 
ضعفبا9؟ » فكان عمله على أمر » وبءض الأحاديث النى نسبت روايتها إليه 
على أس آخر. < ظ | 

ولقد وصل بعض العلياء ما أرممله مالك من أحاديث وها تركه منغير 
.سند من بلاغات ؛ فوجد أن كل حديث لم يذكره سئده متصلاء له سسئد آخر 
إلا أر بعة أحاديث » ولذا جاء فى شرح الزرقانى على الموطأ : ه مامن مرسل 
فى الموطأ إلاوله عاضد أو عواضد . . . فالصواب إطلاق أن الموطأصحيح 
لا يسلانى منه ثىء » وقد صنف ابن عبد البر كتاباً ف وصل ما فى الموطأ 
من المرسل » والمنقطع »والمءضل » قال وجميع ما فيه من قوله بلغنى » ومن 
قوله عن الثم عنده مالم إسئد , أحد وستون كلبا مسندة من غير طريق 
مالك إلا أز بعة' 0 ا 

وهكذا ترى العلساء تلفون فى صحة ة كل ما اشتمل عليه الموطأ 
لاختلافهوم فى قبول المزسءل و>وه» » فالمالكية إذ شه اونه كمون بأن كل 
مافى الموطأ صحيح ظ ؛ وغيرهم إذ لا يقلون المرسل إلا بقيود ٠‏ لايقبلون 
أمرسلانه إلا بقيو د ء وقد ندب نفسه لوصل مرسلاته بعض المالكية كما 


() الك تاب المذكور نقلا عن كناب مراتب الديالة صن م . 

0( راجع' "النيذة رقم ل هن هذا أليحك . 

(0) شرح الؤرقانا. ج وص ه ؛ والمعضل من الحديث هر ما سقط هن 
رواته إثنان كر 0 كقول مألاكت قال رسول أله صل "3 أنه عليه يه وسلم . 


- 


رأنت » فوصل كل ماليس متصل السزد بس:د ليس عن طريق مالك رضى 
الله عنه» : بجد سوى أربعة أحاديثك : بر لها سند » لاعن طريق مالك » 
ولاعن ط ريق غيره » قد ذكرها الزرقانى فى مقدمة شرح الموطأ , 
فارجع إلها . 

٠ع‏ - وعدد الاحاديث فى الموطأ مختلف باختتلاف رواته » فقد قال 
أبو بكر الأبورى جملة مافى الموطأ دن الآثار عن النى يَكعٍ ؛ وعن الصحابة 
والتابعين ألف وسبعائة وعشرون حديثاً » والموقوفستماثة » وثلاثة عشرء 
ومن التابعين مائان وخمسة وثلاثون : وقال الغافق فيسند الموطأ « اشتمل 
كتابنا هذا على سنهائة حديث وستةوستين حديثا »وهو الذى اتتهى إلينا من 
سند موطأ مالك » وقال الحافظ أبو سعيد العلاثى : ٠‏ يروى الموطأ عن مالك 
جماعة كثيرة » وبين دواياتهم اختلاف من تقديم وتأغير » وزيادة 
ونقص . .. وأكثرها زيادة رواءة أبى مصعب فقد قال أين حزم ف موطأ 
أبى مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث90؟ , 

والسيب فهما كان من اختلاف الر وأة بالزيادة والنقصان » هو أن مالكا 
نفس هكان كثيرآ مايسقط منه أحاديث رواها , حتى لقد حسيوا أنه فى 
الأصلكان نو عشرة لاف حديث ء فلعل الذين زادوا قد رووه عنه فى 
وقت 5 م أسقط مه يعد روابتهم شيئاً » فجاء الذين رووا من بعد ء 

وأخذوا عنهم م ل سقطه . فكان ما بأيديهم أكثر ممأ بيد غيرم ٠‏ 

| ومالك قد روى الموظأ عن رجال كثيرين 2 وجملة . من تاقى‎ :١ 
عنهم نهو خمسة وتسعينرجلا ء فقد ذكرثم العلماء وأحصوا عددماتلقاه عن‎ 
كل واحد ماهم ؛ وعدد من تلقى الروابات عنهم من الصحابة خمسة وتمانون‎ 
وعدد من روى لم من التابمين يمافيقة‎ ٠ رجلا » وثلاث وعشرون امرأة‎ 


وأربعون . 


. 0. تزيين المالك فى مناقب الإمام مالك للسيوطى ص‎ )١( 


ع9 سل 


ويلاحظ أن رجاله جميعا من أهل المدبنة إلا سبعة رجال » وهم 
أبوالزبير هن أهل مكة , وحميد الطويل » وأبو أيوب السختيانى من أهل 
البصر 5 وعطاء بن عمد ألله من أهل خر اسان ؛ وعبدالسكر بم من أهل الجز رةء 
وإبراهيم بن أنعبلة من أهل الشام 20 . 
وعلى ذلك كان هذا الكتاب ديوان العل المدى حوى طائفة من أحاديثه, 
ومجموعة من أقضيته وفتاويه » وماكان له من تخريحات وآراء فشتقة منباء 
أو محولة عليباء أو ناهجة مثل تهجها ٠ ٠‏ ظ 
*'غ ‏ هؤلاء هم الرجال الذين تلقى مالك عنهم ما اشتمل عليه كتابه 
| الموطأ » أما من تلقوه عنه » فهم جملة تلاميذه » وهم كثيرون ٠‏ وقد ذكر 
القاضى عياض عدة من رووا الموطأ فكانوا نيفاً وستين » قد ذكر أسماءهم» 
ونقلها عنه السيوطى » وقد قال عياض بعد ذ كرم : « هؤلاء هم الذين حفقنا 
أنهم رووا الموطأ , ونص على ذلك أصحاب الآثر » والمتكلمون فالرجال». 
| وقدذكر الغافقى أنه قرأ الموطأ من انتى عشرة رواية » ورتب سئده 
على أساسهاء والمطبوع الآن المتداول روايتان للموطأ ( إحداههما ) رواية 
عمد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة 29 . 


وثانيتبما ‏ رواية نحى بن حى الليئى البربرى الأنداسى المتوفىسنة عممه. 

وهو من تلاميذ مالك رحل إليه من اللأنداس ؛ ومهاه عاقل الأنداس » 

إليه انتبت رياسة الفقه * وبه انتشر مذهب مالك هناك , وتفقه عليه جماعة 

لاحصون عرض عليه القضاء فرهد فيه » فعلت مز لته » وكان إليه المرجع ظ 
فى تعيين القضاة » فكان لا يلى قاض إلا عشورته . 

ظ و رواية حمد بن الحسن أقل عدداً فىبءض أبو أماء وفىمقدار أحادثها 

3 (() المصدر السابق .. 
(؟) طبعت بالهند , وارجع إلى ترجمة مد بن الحسن فى كتابنا (أبوحنيفة). 


من رواية يح » ويوازن العلماء بينبما من حيث ااصحةء فيرجح بعضهم 
رواية عمد ؛ ويرجح الأكارون رواية بحى . 
وقد كان عمد يذكر رأيه أحياناً فى المسائل الفقبية التى مخالف فيا مالكا , 
كاكان يشعل مع شيخه ألى حنيفة فى كتاب الآثار » وكا كان يفعل معه» 
ومع شيخه أبى يوسف فىكتب ظاهر الرواية التى نقل بما الفقه الحننى ٠‏ 
والاختلاف بين الروايتين ليس كيرا » مايدل على أنالاصل واحدء 
والنسمة صحيحة فى جملتها لا بال للريب فيها . 


ا تلاميذ مالك 


مع قلنا إن الفقه الالسى نقل بطريقتين : أحدهها كتب كيبا 
مالكوروات عنه »و أصحهانسية؛ و أقو اها سئداً »و أجنعيا لفقبه الموطأء 
وقد بينا حاله » وثانيهما تلاميذه ‏ فقدكانوا هم المصدر الثانى لفقبه ؛ وقبل أن 
نبين كيف حملوه » والكنتب التى نقلت عنهمومكانها هن الاعتبار » والأاقاليم 
التى راجت فيها » نشير إلى أهرين : ( أحدهما ) أنه لم يعرف أن إماماً من 
الآئمة كان له من التلاميذ هثل عدد تلاميذ الإمام مالك رضىافهعنه ؛ فقد كان 
تلاميذه كثيرين جداً . وتباعدت أقطارم , فله تلاميذ من خراسان » ومن 
العراق » ومن الشمام ؛ وأكثر تلاميذه من المدينة ومصر وشمال أفريقية , 
وبلاد المغرب . 


والسبب فى تلك السكثرة أنه كان يقي ببلاد الحجاز , واختص المدينة 
المنورة بإقامته , فلم يرحل عنبا إلا حاجاً دم يعرف أنه زايل بلاد الحجاز » 
والمدينة فيها مثوى النى مكلايع , فكان الناس يقصدونما منكل فج عميق زائررين 
بعد أن يحجوا إلى بيت الله الحرام ؛ وبذلك التق به أهل العم والطالبون له 
من كل الأقطار الإسلامية » وكثروا ء ثم إنه قد بارك الله له بطول العمرء 


045 سس 
فعمر نحو سث وممانين سنة » وأخذ بلقى در وساً فما ارب الستين من السئين» 
فكان هذا سيآ ثانياً من أسباي حكثرة تلاميذه » وتباعد أقطارم » فكان 
الناشرون لطر يقته الفقبية كهير بن ( ثانيرءا ) أن كتاب المناقب لم يكتفوا 
بتلك اللكثرة الكائرة من التلاميذ . بل بالغوا » وأضافوا [ليهم هن ايسوا 
متم وأخذوا يعدو ن فى ضمن التلاميذ أحيانا من مم | 51 منه مما : ومن تقدم 
ممم الزمن عليه » وبعدون أحياناً أخرى من رواأته شيو خه الذين تلقى عليوم» 
وردى عنهم . ْ 
ولاغرابة فى أن يروى الشيخ عن تلديذه ؛ ولكن إذا كان لذلك حقيقة 
واقعة فلا غضاضة فى قبوها ء وإن كان نجرد المبااغة فى التقديرء والتوثيق » 
فيس من العم بوه بل يحث رده. 
عع - ولقد قد ادعوا أمرين ل يصدقهما الحقةون ون العلماء أحدهها أن 
أن شهاب الرهرى قدررىعنه » وقد بذك ذلاك القاضى عياض ف مداركه 8 
فيذكر أن من التابعين الذين رووا عنه : عمد بن هسل ان عبيد الله بن شهاب 
الزهرى 22 , وقد وافق السيوط على ذلك ؛ وقرر أن ابن شهاب روى عن 
مالك و سكن أبن عبد لير : قد قررما يناقض ذلك العكلام ».ون هذا الادعاء 
فى الانتقاء » وكلامه جداير بالاتباع . فقال : 


: دقيل إنه روى عه أبن شهاب 3 ولا اضحم 2 و 03 روىقى أبن شباب عقن 
عه أنى سهيل نافع بن مالك 9 , 

وثاق الأمرين أن أبا حنيفة تتلمذلمالك رضى الله عنهماء حتى اقد جاء 

ف طبقات الحفاظ للذهى أرب سعيك بن أنى درجم روى عن أشبب أنه قال 

رأيت أبا حنيفة بين يدى مازاك كالصى بين يدذى أبيه ؛ وح لأقد جاء فتقدمة 


)01( المدارك ص «ع” . 
() الانتقاء ص "8( . 


/اع” لب 


الجرح والتعديل لابن أى حاتم أن أبا حنيفة كان يطلع على كتب مالك 
رضى الله عنما . 

وكلا الخبرين غير مقبول ؛ لمافاته للحقائق المقررة ؛ إذ أن أبا حنيفة 
كان أسن هن مالك ؛ فها كان من المعةول أن يلس بين يديه » كما يحلس 
الصى بين بدى أبيه ٠‏ ولآآن أشهب لمكن عند وفاة أنى حنيفة سن من يحضر 
مجالس العل» إذهو أ كبر من الشمافعى بقليل » إذ كارن لدنه فى ظلب العل» 
والشافى ولد سئة ١٠١‏ أى فالسنة التى توف فيها أبو حنيفة. ولآن أباحنيفة 
ومالكا كلاهما كان يعرف مكان صاحبه هن العلل ؛ فلايرضى مااك الذىقال 
فى أى حنيفة » كا جاء فى المدارك ٠‏ إنه الفقيه » أن بحاس منه ذلك. انجلس » 
ولا تلك المكانة من الفقه , وله عليه فضل السسن » وللمن جلال عند 
ذوى الدين ٠‏ 

هذه بينات تشهد بعدم صدق الخبر الآول منالخبرين ء أما الخبرالئاق» 
وهو أن أبا حنيفة كان يقرأ كتب مالك؛ فهو أن «الدكا لمتعرف لهكتب 
فى حماة أنى حنيفة ؛ إذ أن الموطأ لل ١‏ ظ بر إلا ؛ بعد دوت أفى جعفر أى بعد 
سئة موواء وأو حنيفة » توق سبة .16» فليس من المعقول أن يكون 
أبو حنيفة فد اطلع ع ىكتب مالك رض الله عنهما : 

مع - نحن ننق أن يكون أبو حنيفة تلميذأ مالك » واسكن هل روى 
عنه ؟ إن العلماء كان يروى بعضهم عن بعض من غير أن يعض ذلك من 
مقام الراوى ؛ وإن كان ندل على فضل المروى عنه ء كلما كان الرأوى من 
أهل العم والتحقيق ٠‏ 

لقد ذكر بعض علماء السئة أن أبا حنيفة روى عن مالك وقدذكروا: 
بعض هذه الاحادرثك » منهأ حديث « الآيم أحق بنفسها هن وليبا ؛ والبكر 
تستأمر» وصمتها إقرارهاء فقد قالوا إن سياق الند هكذا عن حماد بن 


-- م71 للد 


أنى حنيفة عن أفى حنيفة عن مالك... واسكن بءض العلداء يقول إنالر اوى 
عن مالك هو حماد بن أنى حن يفة من غير توسط أبيه . : 

ولقد قال السيوطى فى هذا المقام : , قال الحنفية أجل من روى عن 
مالك أبو حنيفة» وهذه الء بآرة تدل على أنه روي عنماألك عدة أحاديث» 
والذى وقفت أنا عليه حدرثين فقظ ٠‏ أحدهماهس: 5 ألى <: هه لابن خسرو » 
والآخر ف اارواة عن مالك للخطيب اليغداوى0) 

٠‏ وهذا يدل على أ هرين : أحدهما أن أبا حنيفة روى عن مالك ؛ وكان 
برأه اأثبت الثقةء وثانيبما أن ما رواه كان قليلا إلى درجة أنه بحث عنه: 
فيءثر عليه بعد طول الّْببد . 

5 - بعد ذلك الموجز من البيان نتجه إلى بيان ما قام به تلاهيذه 
ااذين لازهوه» وءن جاء بعدهم فى نقل فقبه إلى الأجيال ؛ فإن الموطأ 
ل يذكر إلا طائفة قايلة هن المسال التى درسهاء وأفتى فيباء والجرء 
الا كبر روأه تلاهي يذه » ودونه من بعدهم لاه يذهم » وهن كلم ىعليهم . 

وإن الطريق انقل ذاك كانت ميسرة سملة ؛ ؛ لآن تلام.ذه كانوا بدونون 
ما يفي به فى المسائل » وكان أحيانا بنهاهم عن الإفراط فى اكتابة » وفى 
أكثر الأحيانيتركهميكتبون» لا يحرضبمولا ينباهم, فقد جاء فالمدارك : 
«قال ابن للدينى قلت ليحي أكان ءالك على عليك ؟ قال : كنت أ كتب 
بين يديه » قال مصعب : كأن ماللك يرى [ رجل يكتب عنده فلا ينهامء 
ولتكن لا يرد عليه » ولا يراجعه » 6 وف المدارك ذأ أ ,كان مالك إذا 
تكلم بمسألة كتبها أصحابه2؟ » , 

ويظبر أنة كان يفعل ذلك فى امجلسء فلا يراجع » ولا د رء اكبلا 


. المناقب السيوطى ص وه‎ )١( 
(م) الذارك ص ىر .لك‎ 


0 


يقطع على نفسه سلسلة تفكيره بالمراجعة , واكيلا يذهب وقار ايجلس 
الذى كان حريصاً كل الحرص عل أن تظله السكينة والوقار » واسكن إذا 
خلا به أخصاؤه من تلاميذه ر أجع علهم ما يريدون أن نوا فيه من 
المسائلء فيروى أن ابن وهب كأنيراجع ماكتيه عليه » فد قال : «كنت 
آنى مالكاء وهو قوى » فيأخذ ؟تالى , فيقرأ منه ', ورعا وجد فيه 
الخطأء فيأخذ خرقة بين يديه . فيلا فى الماء » فيمدوه » ويكتب لى 
الصواب2©0.. ش 1 

ويظهر أنه كان بخص تلاميذه المصطفين بالاجتماع بهم اجتهاعا خخاصاً 
ندونون فيه مسائل وأحاديث ء فقد قال ابن وهب : «١‏ كنت بين بدىمالك 
أكتب » فأقيمت الصلاة » وفى رواية فأذن المؤذن » وبين يدى كتب 
منشورة » فبادرت لأاجمعبا ٠‏ فقاللى : على رسللك : فليس ما نقوم إليه 
بأفضل مما أنت فيه إذا صحت اائية9© , , . 

|1 - من هذه الفقرات الموجزة يتبين أن أصحاب مالك كانوا 
بنقلون عنه فتاوه فى المسائل المختلفة »ىا نقلوا عنه الموطأ» وكانوا 
ينشرون فى أقطارمم تلك الفتاوى ٠‏ وتناقلها عنهم تلاميذم من بعدم ؛ 
ولذلك كان ما نقل عنهم هو المصدر الثانى لنقل الفقه المالسكى :وهو الآ كثر 
عددا وتر لع . 

ولا نستطيع أن نتحصى تلاميذ ذلك الإمام الجليل » ونترجم لهم » وإن 
كتب الطبقات وخصوصاً المدارك » والدبياج المذهب ء فيها البيان ااسكافى 
لحم » وفيها البيان السكافى أرضأ لعلمهم ‏ وأقدارم , وأثرم فى التفرريغ فى 
المذهب , ونشرم له . ولكننا نشير إشارات إلى بعض قليل منوم . 

م - ولنذكر بعض أوائك الذين خصهم ابن عبد البر بالذكرء وقد 
د 51 أولم . ٠‏ 
() المدارك فى ترجمة أبن وهب ص .5 . 
(م) المدارك ص ٠.١.‏ . 


ساون" م 
١‏ - عبد الله بن وهب 


هو بربرى أصلا ونسباً » وقرثى ولاء, لازم مالكا و عشريزسنة » 
ونشر فقبه فى مصر ء ولم يكن تلقيه عن مالك وحدهء بل تلقى عن أ كثر 
أصحاب الزهرى عكا أخذ عن أكثر هن أربعائة شيخ من شيوخ الحديث 
عضر والهجاز والعراق ملهم سفيان الثورى » وابن عيينة » وابن جر ببج» 
وعبد الرحمن بن زياد الآفريقى » وسعد بن ألى أيوب » وغيرهم وقدروى 
عنه كثير ون » منهم شيخه الليث بن سعد » وقد صرح بأسمه ءكا ادعى أن 
مالسكا رضى الله عنه روىعنه » و لكيرة من رو ىعنهم كان كثير الدرث» 
ويظمر أنكثرة أخذه عن العلماء جعلته يروى عن بعض الضعفاء » ولقد 
قال فيه إصبخ أحد تلاميذ أصحاب «الك : ابن وهب أعل أصحاب مالك 
بالسنن والأثارء إلا أنه روى عن ااضعفاء ٠‏ ش 

وكان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلك فى أحاديثه ‏ فإنه بروى أنه قال: 
لولا أن الله أنقذتى يمالك والليث لضللت » فقيل له : كيف ذلك فقال : 
أكثرت من الحدءث ؛ خيرنى ؛ فكنت أعرض ذلك على مالك والليث» 


فيقولان : خذ هذا ودع هذا "© . 


وكان مالك يعظمه » ويحيه . ومانجا هن زجره أحد من أصحابه ؛ إلا 
ابن وهب وكان ياقيه بالفقيهفيا يكتب إليه» وقدكان أحدمن نشروا مذهبه 
فى مصر ء وبلاد المغرب » وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه ماللك ؛ بعد 
موت مالك » وفى حياته » عند من يشق عليهم السفر إليه نفسه و له كتب 
كثيرة جليلة المقدار عظيمة المنفعة » منها سماعه عن مالك , وهو و 


ثلاثين كتاباً » وقد عليت أنه كان يدون مسأئله وبراجعبا عليه 35 ومنها 


00( المدارك : والديناج ص #م( . . 


]ما 
وطنه اللكبير » و جامعه الكبير » وكتاب الآءوال؛ وكتاب تفسير 
الموطأ »وكتاب المناسك ,2 وكتاب المغازى2" , 
وفد تلقى عنكه تلك الكتب كثير ون » واسكن لم يكن لا تلقوه تأثير 
ف المذهب كالذى كان ا تلقوه عن عمذ الر*ن بن قاسم وقد توفى فى 


سنة /!6 عن اثنتين وسموين ٠‏ ققد ولد سمنة ه؟” ١‏ وقال ع ع١‏ . 


, - عبد الرحمن بن القاسم 


1 وهو من أصحاب هالك الذبنكان لهم أثر بالغ فى تدوين 
مذهيه » إذ أنه 7 اجعة سحئون عليه | كدبه فى مسائل مالك عد فى مذهب 
مالك . ؟حمد بن الحسن فى مذهب ألى حنيفة » والتشابه بين الرجلينكامل. 
إذ أنكيبما بعد راوى مذهب صاحبه وناقله »وله مع ذلك اجتهاد حر » 
فكان لابن القاسم آراء مخالف با شيخه مالك , حتى لقد قالو! أنه قد غلب 
عليه (| رأى ٠‏ ذقد قال ١‏ به أبن عيد الير : وكان فقيراً قد غلب عليه ١‏ رأى , 
وكان رجلا صالحاً مقلا صابراً » 0©. 


كان التقاؤه عالك يعد أبن وهب »© وقد طالت صعحيءةه الاك ' ولازمه 
مدة طويلة 0 وآ هن عشرإان مئة ٠»‏ وتفقة بذقبه » وقد تلقى مع ذاك عن 
للك بن سعد وعيد العزيز بنالماجشون» ومسل بن خالد أأزنجى» وروىعنه 
كثير ون ؛ وإليه كان ارجع قَّ مسائل مااك وفتاويه 5 وكان أبن وهب 
شقول 3 إن أردت هذا الشأن يلعى فقّه مالك , فعليا. بأبن القامم ٠‏ فإنة 
انفرد بهء وشغلنا بخيره )2 ورواته الموطأ تعد أصح رواية » وقد تلقى عنكه 
سحنون المدونة » فبو على هذا ناقل الفقه المالكى » إذا اعتبرت المدونة 

() المدادك ص مج ء والديباج . 

.مه«ء٠ م( الانثقاء ص‎ ٠ 


سس ل نك مه 


جامعه الذى <وى اكثر مسائله , ولترجىء الحديث فها » حتى نوفيه بعد 
ترجمة أصحابما الثلاثة » ابن القاسم » وأسد , وسحنون . ظ 

وقد كان ابن القاسم جواداً زاهداً عابدا » لا يقبل جوائز السلطان 
وكان يقول : ليس ف قرب الولاة» ولا فى الدنو مهم خير ؛ وكان أولا 
يأتهم »ثم تركهم ٠‏ وكان يعتبر كثرة الإخوان رقا , لآنه لاايحعل الشخص ‏ 
حرا فى تقديره اللأمور ء فإن كان قاضياً خشى عليه الظم » وإن كان عالاً . 
خشى عليهضياع وقته؛ ولذا أثر عنه أنهكان يقول: «إياك ورق الأحرار»» 
فقيل له وكيف يكون فقال : وكثرة الإخوان» وقد توفى فى سئة وووء 


وعاش كو ثلاث وستين سنة فقد و لد سنة م١‏ . 


 اكلام أخذ عن الليث » وحى بن أيوب » وابن ليعة »وصحب‎ - 6٠ 
ولازمه, وتفقه عليه » وكان أحن روأة نقبه » وله مدونة لسمى همدونة‎ 
أشهب » أوكتب أشبب دكان نظيراً لابن القاسم » ولسكنه كان أصغر‎ 
منه » وقيل لسحنون تلميذههما : أم) أَفْقَه فقال كانا كغرم مى رهان »را وفق‎ 


هذا ؛وخذل هذاء وريما خذل هذا ء ووفق هذا . 


| واقد كان ابن القاسم 2 وأشبب 0 ؛ اختافا ف قول مالك فمسألة؛ وحلف | 
كل واحد مهمأ على أ قول الآخر 0 فسألا أبن رهب 4 وهو أقدم منهما 
صحية » فأخيرهما أن مالمكا قالالةقواين 2 مع 3 كجاء | ممينالى دافاها2"). 


ولقد التقى 4 الشمافعى 5 وقال فيه »مأ رأدت أفقه من أشهب ٠‏ دقد 


أنتهبت إليه رياسة الفقه فى مصر . 


وألف أشبب كتاباً يعى المدونة غير مدونة مسحنون 2 وقد قال فيك 


٠ المدارك ص ممج‎ )١( 


كان مه 

القاضى عياض : «كتاب جليل كب ركثير العلم . قال ابن حارث لما كلت 
الأسدية © أخزها أشبب وأقامها لنفسه » واحتج لبعضها » فجاء كتاباً 
شريفأ . ولا بلغ أبن القاسم ذلك د أنه وجدكتاباً تامافينى عليه 6 فأرسل 
إليه أشهب : أت [عاغرفت هن عبن وأحدة )2 وأنا من عيون كثيرة 3 
فأجابه أبن القامم عونك كدرة 0 وعيى أنا صافية 0 

وإذاكان سحةون تلميذاً لاشبب 3 ولابن القاسم 5 فلايد أنه أغغرف 
منهمأ معاً . 

ولآشهب من الكدتب غير ما تقعدم كتاب الاختلاى فى القسامة » 
و تاب ف فضائل خمر بن .عيد العز بز. 

وقد ولد أشبب سنة 14٠‏ ء وتوفى سنة .م بعد الشافعى بأيام » وكان 
بينبما صحية . 

0 كك 
- أسد بن الفر أت بن سئان 

١ه‏ أصله من خ رأسان » وولد بيحركان من ديار بكر » وانتقل به 
أبوه إلى تونس 2 وقيل بل انتقل أبوه إلى واس وأمه حامل 0 وهذايدل 
عل أن تشأنه الآولى كاباكانت بتوس . حفظ القرآن » ثمتعل الفقهءورحل 
إل المشرق أسمع من مالك موطأه وغيره م6 شم ذهب إلى العراق فلق 
أبا يوسف وحمد بن الحسن؛ وذكر القاضى عياض أن أبا بوسف أخز عنه 
موطأ مالك رضى الله عنهما . 


وقد جمع إذن أيد بسن فقه العراق , وفقّه المديئة » وقرأ ما جمعهشمدين 


(1) الأسدية هى الأصل لمدونة سحذون » وقد تلقاها أسد بن الفرات عن 
أبن القاسم كا سنبين . 0( المدارك ص .عو . 


كج - | 
الحسن ا قرأ موطأ مالك , وجمع مسائله منه ومن أصحابه من بعده». 
ْ و كر من أخيل عنة من أصحاب مالك من بعده ابن القأسم . 


لقد كانت قراءته لسكتب الإهام مود » وما فيها من الفروض والمسائل 
وحلوها » حافرآ لآن يبحث عن مثل هذه الحاول على وفق مذهب الإمام . 
مالاك ليجتمع بين يديه حكم المذهب فى تلك السائل » ولم يتوافر له ذلك فى 
حماة مالك فالتجأ إلى أصحابه الذين لازموه » اتجأ أولا إلى ابن وهب » 
وقال له : هذهوكتب أنى حثيفة , وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك » 
فتورع ابن وهب وأنى » فالتجأ إلى ابن القاسم » فأجابه إلى ماطلب » فأجاب 
فا حفظ عن مالك يقول مالك ٠‏ وفهاشك و أحفظله قالأخال » وأحسب » 

وأظه ن ء ومنها ماكان بشول فيه بالقياس على رأ ى له فى مثله » فكان يول: 

«سمعته شول فى مسألة ؟كذاكذا ومسألتك مثله » ومئه ما قال فيه باجتهاده 
على أصل قرل مالك » وجمع تلاك الآجوبة فى كتب وسعاها الأاسدية ,60 

والأسدية هذه م ى الاصل أدونة سدنون 7 سليين عند الكلام فُْ 
المدونة » وقد جمعها فى مصبر من أقوال ابن القاسم »كما رأت ؛ وقد رجع 
إلى القيروان » وأخذ عنه سحنون تلك الآسدية بالقيروان » ثم راجعما على 
أبن الاسم فن بعك . 

وقد تولى أسد قضاء القيروان » واقتصر فى العمل على «ذهب ألى حنيفة 
فانتشر يسيب هذا ذلك المذهب ف المغرب حيئاً من الزمان » حتى وصل 
حدود الأنداس 0 ظ 


وقد توف فى حصار سرقوسة وهو أمير الجيش وقاضيه : سسنة وك 1ق 


وكانت ولادته سنة ه16 . 


)0( المدارك صن 7ه 


ووو ب 


و عبد الملك بن الماجشدون 
؟ن - كان مولى لبنى تيم » وكان أبوه عبد العزيز بن الماجشون قزيناً 
مالك وهو الذى قيل إنه كتب موطأ قبل مالك ٠‏ لم ير فيه هذا أنه ميلك 
السبيل الآقوم » كا نوهنا عند الكلام فى الموطأ , قال فيه ابن عمد الب : 

. دكان فقيها فصيحاً دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته » وعلى أبيه 
عبد العزيز قله ٠‏ فهو فقيه ب وكان ضرير البصر ء وقيل إنه عمى فى آخر 
حياته ‏ روى عن مالك ؛ وعن أبيه » وكان مواعاً بسماع القنامء.. 0 

وقد أثنى عليه سحزون » وقال : ممت أن أرحل إليه ٠‏ وأعرض عليه 
الكتب» فا أجاز منها أجرت وما رد رددت . 

وقد أثى عليه ابن حبيب مؤاف الواضحة ‏ وأخذ عنه كثيراً » وكان 
برفعه فى الفهم على أكثر أصحاب مالك . ش 


تلاميذ آخر ون 

*م - وإن محاولة [<صاء من تلقوا العلم على مالك وترجمتهم أم 
عسيرء واذلك نكتى بذكر الذين عرفوا بأن لهم صلةبالكتبانىاعتبرت 

أصلا لذلك المذهب » ومم من ذكرنا » وقد يضم [ليهم : 
عبد الله ين عبد الحم بن أعين من موالى عثهان بن عفان . ولد بمصر 
سنة ٠٠١‏ » وقيل سنة ههوء ومات سنة 15 . سمع من مالك الموطأء ثم 
روى عن ابن وهب ؛ وابن القامم ٠‏ وأشبب كثيراً من رأى مالك الذى 
سمعوه منه » وصل ف كنتاباً أحضر فيه تلاك اللاسمعة بألفاظ مقربة » ثم 
اختصر من ذلك الكنتا ب كتاباً صغيراً , وعليهما مع غيرهما 'بعول 
البغداديون ين ا السكين فالمدارسة » وقدشرحبما الشيخ أبو بكر الأبورى . 
4 - وإذاكانت عنايتنا إلى ذكر كامات موجزة عن تلاميذه الذين 


كا 


عرفوا بأنجوقد تركوا أصولا للمكتب الما! 4 ة المعروفة الآن » فإن عليئا أن 
ش نذكر م تلاميذث هؤلاء 2 وتلاميذثم الذين دونوا تلاك الجموءات »وإناقق < 
هذا المقام نكتنى بذكر ثلاثة توخياً للإيجاز؛ وم سحئون » وابن حبيب» 
والعتى . | 
أما سحنون : فوو عيد السلام إن سمعيد سحنون التنوخى العرنى » وقد 

كان فى من تسمح له بالتتلق على مالك قبل موته » والكن لم يكن عنده مال 
يك للرحلة وقتَئذ ء ولذلك اكت بالسماع من تلميذه ابن القاسم ؛ وكانت 
جوابات مالك ترد إليسه فى مصر ء وكا مع من ابن القاسى مع من ابن 
وهب وأشبب» وعيد ألله بنعيد الحم وابن الماجشون ٠‏ وغيرهم » و بعد 
أن تزود منالعل بمصر وغيرها عاد إلى المغرب ؛ وقد اتتهيت إليه فيه رياسة 
العم , وصار على قوله المعول وصنف المدونة » وكان له من الأصححساب 
والتلاميذ مالم يكن لأاحد من أصحاب مالك . وقد ولى القضاء سمنة :م5 . 
وعنده و أربع وسيعين سنة . واستمر فى ولاءته إلى أن مات سنة ٠غ”‏ . 
أى >و ست سئوات . وكان لا بأخذ لنفسه رزقا ولا صلة من السلطان فى 
قضائه كله , ويأخذ لأعوانه وكتابه وقضائه من جزية أهل الكتاب» وقال 
للأآميرة هرة : « حبست أرزاق أعواف ؛ وهم أجراؤك ‏ وقد وفوك عملك؛ 
ولا حمل ذلك لك ٠‏ وقد قال رمول الله 1 : أعطوا اللاجير حقه قبل 
أن كفت عر قهع. 

وكان ؛ضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضاً بكلام أوتعرضوا لأشهوود . 
ويقول إذا تعرض لاشههود كيف يشبدون ؟ وكان يؤدب الناس على الآيعان 
التى لا يوز من الطلاق والعتاق . حتى لا تحلفوا بغير النه2©0 


. (() راجع أخباده فى الديباج للذهب ص م11 . 


عل /أن# سه 


بالأنداس ورحل منها سنة م.؟ . وأخذ عن كثيرين من أصحاب مالك . 
مهم أبن الماجثون وعيد أله عيد الم وغيرهم ثم ثم عاد إلى الانداس 
سنة 3 وقد جمع علمأ كثيراً ؛ فذاع خبره ؛وقربه إليه أمير الأندلس. 
وجعله مع بحى بن يحى ناقل الموطأ فى «شاورته . وكانت بينهما وحشة . 
م ثم انفرد هو بالمشماورة بعد موت يحى ٠.‏ ولقدكان ف ب ٠‏ دل .يكن بحدثاً . 
وهو مؤ لف كتاب الواضحة الذى اعتير أصلا ثانا لفقه امالك عند بعض 
الناس بحوار المدونة ؛ وسمذمين منزلتهما90 . ْ 

5 - والعتى : وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز المتوق سنة وه؟. 
وقيل سنة ة 4ه . وهو أندامى قرطى سمع هنس حنون وغيره. . وكان حافظاً 
للمسائل جامعاً لها ؛ عالاً بالنوازل . وقد ألف تاباً اسمه المستخرجة أو 
العتبية استخرجبا من الواضحة لعيد المللك , بن حبيب . كانت مل ثقة 
الأنداسيين والآفريقيين وقتأ » حتى لقد قال ابن حزم فيها : « لا عند أهل 
الع بأفريقية القدر العالى . والطير ان المثيث .60 

ولقد طعنفىنةلالمستخرجة للفقه المالى كثيرون , عاصروا مو لفها. 
فقد قال مد بن عبد الحكم :: رأيت جلها كذياً . مسائل لا أضول لها. 
وقال ابن لبابة : «كثرت فيها الروايات المطروحة ؛ والمسائل الشاذة » . 

' وقال غيره : ه فى المستخرجة خطأ كثير +0©) 

هؤلاء.الأاشخاص المارزون فى نقل الفقه اللاي . وقد اجتمع تقلهم 

فى المدونة » والواضحة ٠‏ والمستخر جة أو العتبية 0 لنتكلم فيها ٠‏ 


)0( راجع ترجتها المطولة فى المدارك بالق.م الثانى ص م١١‏ . 
(0) الديياج ص ومم . 


(0) الديباج ص وسم » والمدادك القسم الثانى ص ,ومم . 
ذم لقادمالك ) * 


55 موا هس 


المدونة والواضحة والعتبية والموازية 


اه - قال ابن خلدون فى بيان الكتب فى المذهب المالكى : ه رحل 
م الأندلس عيد الملاك بن حييب ٠‏ فأخذ عن أبن القاسم وطبقته » وبث 
٠‏ مذهب مالك فى الانداس , ودون فيه كتاب الواضحة , م درن العتى من 
:لامذته كتتاب العتبية » ورحل من أفريقية أسد بن الفرات » فكتب عن 
أصداب أب حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك » وكتتب على ابن القاسم 
فى نسائر أبواب الفقه » وجاء إلى القير وان بكتابه » وسمى الاسدية فسبة إلى 
أسْد بن الفرات » فق رأها سحنون على أمرد ؛ ثم ادحل إلى المشرق و 3 ٠‏ 
ابن القام ,» وأخذ عنه وعارضه 5 ائل الأسدية » فر جع عن 5؛ ثير منببا 
وكتتب سحنون مسائلها ودوما وأثبت ما رجع عنه» وحكتب لأسد أن 
بأخذ بك تاب سدنؤن » فأنفت من ذلك , فترك الناس كتابه » واتبعوامدونة 
سيد :ون على ما كان فيا من اختلاط المسائل ف الآبواب ؛ فكانت تمعى 
المدوئة » والمختاطة » وعكف أهل القيروان على هذه المدونة » وأهل 
الآندلن على الواضحة والعتبية , ثم اختصر ابن ألى زيد المدوة والمختاطة 
فىكتابه المسمى. بالمختصر.ء ولخصه أيضا أبو سسعيد البرادعى من فقباء 
القيروان فى كتابه المسمى بالتبذيب » واعتمذه المشيخة من أهل أفريقية 
وأخذوا به » وتركوا ماسواه . وكذلك اعتمد أهل الآ ندلس ك تاب العتبية» 
ش وهجروأ الو اضحة »رمأ سوأها ملم يزل علياة المذهمب يتعاهدون هذه 
الآممات بالشرح ء والإيضاح وابنمع , فكتب أهل [فريقية على المدونة. 
ما شاء الله أن كتيوا مثل ابن يونس » والاخمى » وابن محرز التواسى » 
وابن بشير »وأمتاهج » وكتب أهل الأنداس على العتبية ما شاء الله أن 
كرا .مثل ابن وشدء وأء ثاله ٠‏ وجمع ابن أبى زيد جميع ما فى الآ» هبات 
ن المسائل »,ور الجلاف ؛ والأقوالة» فى كتاب التوادر » فاشتمل على جميع 


اووس 


أقوال المذهب » وفروع الآمبات كلبا فى هذا الكنتاب ونقل ابن يوئس: 
معظمه فى كتابه على المدو نة » وزخرت كار المذهب المالكى ف الآفقين 
إلى انقراض دولة قرطية والقيروان ثم تمسك بهما أهل المذرب بعد ذلك 
إلى أن جاء كاب أبى عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب فى 
كل باب وتعديد أفو الهم فى كل مسألة » فجاء كالبر امج لليذهب ,20 . 

ْ 8ن - هذا تلخيص جيد الكتب ف المذهب المالى , ويف انتقلت 
آداء مالك ومسائله » وكيف تناول العلماء تلك النقول بالتلخيص والشرح 


والترتيب . ْ 
و سكن انا عليه بضع ملاحظات استقيناها من المصادر المعتير َف 
الطيقات : 


أو لى هذه الملاحظات - أنه يقرر أن أهل الآنداس هم الذين أخذوا 
بالعتبية » وأن أهل القيروان هم الذين أخذوا بالمدونة » وه ذا يخالف 
ماذكره ابن حزم الآندلمى إذ هو يقرر أن العتبية لها عند أهل العلم 
بأفريقية القدر العالى والطيرآن الحثيث . 
والثانية ‏ أنه يقرر أن كتاب الاندلس [نما كنتيوا على العتبية, 
ويذ كر دن بيهم أبن رشد , وابن رشد يذكر فى كتابه المقدمات الممبدات 
أن المدوئة هى أصل العلم المالكى , وأن ما عداها معتمد عليها ء ويقول 
ذىذلك. 
دحل سحنون إلى ابن القاسم » فكانت مما قرأ عليه مسائل المدونة 
والمختلطة ودونها » خصلت أصل عل الماللكيين » وهى مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك , ويروى أنه مابعد كتاب الله كتتاب أصم هن 
موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الموطأ ديوان فى الفقه أفيد من المدونة , 


(1) مقدمة أبن خلدون ص و7 من طبعة الخيرية . 


ع الم 


والمدونة هى عند أهل الفقه 53 “ماب سيبوو به عند أل التحو : 37 تاب 
قا عل س عءل أهل الحساب 0 وهوضوعما من الفقه مو ضع أم أله رآن من 
الصلاة يجزى من غيرها 0 ولا #زرى غيرها منم]2" وم 


وإذا كان هذا رأى ابن رشد ف المدونة وهو أنداسى “نلا مكن أن 
شال إن ال معتبر عزد أهل الأندلس هو العتديه 4 ما يمكن أن يقال [ إن تأليفه 
فى الفقه كان على أساس أن العتبية هى الأصل بوضحه هو » وإليئه » 
وختصره » و بلخصه . | 

ثالك هذه الملاحظات - أنه يمل العتبية فى مرتبة المدونة من حيث 
الثقة مها والاطمئئان إلى أن ما اشتملت عليه هومنمذهب مالك , والحقيقة 
أنه ينها أ كثر العلماء فى المذهب المالكى بتلقون ما جاء فى المدونة بالقبول 
يثير كثيرون منهم الظنون ح<ول ما جاء فى العتبية » وقد ظهر التسكذيب 
عض مسائلها عت تابتها » فقد قال عمد بن عبد الحم : ١‏ أتيت بكتب 
حسئة الخط تدعى المستخرجة من وضع العتى » فرأيت حلبا كذبا؛ 
ومسائل لا أصول طاء وما قد أسقط وطرح ء وشواذ هن مسائل امجالس 
1 يوقف عليها أصحاما .229 . 

ويقول ابن ايابة فى 5 ف لعتى للمستخرجة أو الءتبية : «كان يوق 
بالمسائل الذربة» فإذا أعجيته قال ادخلوها فى المستخرجة » . فلييست إذن 
المستخر جة أو العتبية بشمادة الثقات من علماء المذهب المالكى الأأولين محل - 
الثقةوالاطدئنان:والمدونة تحل ذلك امل»فبى وحدهاكا يقولابنرشد أصل 
عل المالسكيين وليسثت العتبية فى مبزلتها يأو قربة هنا إن كان ها اعتبار . 

. ورابع هذه الملاحظات أنه يذكر أن المدونة سميت الختلطة لاختلاط ١‏ 


)0( المقدمات المميدات جب وص /ا/ طبعة الفاسى المغربى . 
م( المدارك القسم الثان ص ا 8 1 


]8 ل 


أبوامها والحقيقة أنه رئيها » أو على التحقيق رتب أ كثرها » وخلط مما أقوال 
أصحاب مالك التى هى آراء لحم » وخبر ذلك فى المدارك , فقد جاء فيه : » 
«نظر أسحنون فيها أظر آخرء فهذبها وبوبما ودونها » وألحقفيبا من خلاف 
أصحاب مالك ما اختار » وذيل أبواما بالحديث والآثار» إلاكتاً مفرقة 
منها بققيت على أصل اختلاطها فى السماع » 290 . 

9ه. ‏ مما تقدم يقبين أن الأصل الذى قام عليه الفقه الماللكى المعروف 
اليوم فى المدوئة وهى أصدق رواية ؛ وأحرى بالقبول ٠ن‏ حيث سماعبا» 
وأما المستخرجة من الواضحة » أو ؟! يسمها ابن خلدون اأعتبية ' فقد 
أحاطت ببعضها الريب كا ذكر القاضى عياض . 

ولقد صرح أبن رشد الأنداسى يمكان المدوئة من عل المالسكيين ؛وجاء ق 
فتاوى الشيخ عليش : ه عن أنى تمد صالح [نما يفتى بقول مالك فى الموطأ » 
فإن لم بحده فى النازلة » فبقوله فى المدونة » فإن لم يحده فيقول مالك ابن القاسم 
فهاء وإلا فقوله فى غيرها ؛ وإلا فبقول الخير ف المدونة » وإلا فأفاويل 
أهل المذهبء 29 , ْ 

ونقل أيضاً عن ألى الحسن الطنجى أنه قال : « قول مالك فى المدوئة 
أولى من قول أبن القاسم فيها » فإنه الأعظم » وقول ابن القاسم فيها أولى هن 
قول غيره فيها , لآنه أعل بمذهب مالك ٠‏ وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم فى غيرها ء وذلك لصحتها » 29 . 

"٠‏ - وهنا كأصل رابع نعرض له »وم يعرض له ابن خلدون؛ وهو 
الموازنة , فإننا نذكرها , لآنها «عدودة من الآصول » ؟ا قبل : ه الأمبات 
أربع : المدونة » والموازية » والعتية » والواضحة » . 

() المدارك القسم الأول ص وإ . 
)١(‏ فتاوى الشيخ عليش ج وص ٠.5١‏ 
(م) فتاوى الشيخ عليش ج راص  .5(‏ ' 


بكيم 
وقد ذكر ) العددية ل /2 ماقدل حو له » وش كيف كانت قل أستخر. جُ بعضبا 
الواضحة , وزد عليه , وق اأزيادة كلام كثير , ا بينا 0 والواضحة 
أعيد الماك ابن حصيب كا ذكرنا فى ترجه . 1 


والموازية هى محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندرى المعروف بابن: 


المواز المتوفى سنة و+م ء وقد جاء فى المدارك عن كتاب الموازية 


مانصه هو أجل كتاب ألفه الالكيون : وأصحه مسائل ؛ وأسطه كلاماًء 
وأو عه ؛وذكر م أبو الحسن القابسى ورجحه على سائر الامبات رقال 

إن صاحيه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوطم فى تصَنيفه , 
وغيره إبما قصد لمع الروايات ونقل نصوص السماعات » ومنهم من ينقل 
عنه الا<تيارات ف شٍِ وح أفر دها و جوابات لمسائل سكل عنبأ ٠‏ وماهم 
هن كأن قصده الذب عن المذهب ء فيا فيه الخلاف إلا ابن حبيب فإنه قصد 
إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه 2 ر: ءا قنع ببعض الروايات على مافيبا , 
وفى هذا الكتاب جزه تكلم فيه على الشافعي » عسائل هن أحس ن كلام ْ 
7 أنبله» لكا 

١‏ - ولو أن لنا أن تأخذ منكلام القاببى وغيره موازة بين 
اللكتبالثلاثة : المدونة » والموازنة » والواضحةءالتىكتها ابنحبيب: والى . 
كانت ألا للجزء الصحيح هن |اعتبية » فإن هذه الموازنة تنتهىإ لكأن المدونة . 
جموعة المسائل والفروع؛ وكانت العناية فيها إلى تصحيح أأرواية ؛ وتوثيق 
السماع أكثر من الاتجاه إلى وضع الآدلة » وبيان أصولالمسائل» والواضحة . 
كانت عناية ابن حبيب فيها » باستخراج المعانى ٠‏ والةواعد الثى قامت عليها. 

. الفروع » وإنه ربما أغنته بعض الفروع فى ذلك , فاكتى ببعض الروايات . 
لآن مقصده أن يصل إلى المعاتى التى لوحظت فى الآ -كام ‏ فا يحد فى بعض 
الروايات غناء فيه بكتق فيه » وإن ل يحد حث حتى ,صل ٠‏ فةصده المعاق, 

() المدارك ص مم من القس الثاني , والديباج ص ممم , 


0 


لا الاحكام نفسها .وأما الموازنة فقد قصد فيها إلى رد الفروع إلى أصولهاء 
وبيانالآدلة للأحكام المأثورة فى الفقه المالنكىء وماتعتمد عليه منالسكتاب 
والسنة والمصال المعتبرة شرعأ » وقد يمرض فيها إلى الموازنة بين الفقه 
المالسكىوالفقه العراق » وفقه الشافعى , ليذب على آراء مالك . ويدافمعنها. 
وإذا كانت تلك منازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدونة مكانها من نقل 
المذهب ؛ وها الصدارة فى اأرواية . ولم ينازعها فى مكانم! هذا كنتاب », لآن 
الموازنة وإن كان ها اعتبار وفضل » فلهس من ناحية جودة سماعها ‏ ونقل 
ماجاء فيها ؛ ولسكن من ناحيةالاستدلال » و برا نالاصول للفروع ؛ والآدلة 
الأحكام . ش : 1 
وأما الرواابة وحسن النقل » وجودة السماع , فالمدوئة أولا , وذلك 
فضلما واعتيارها . 


رواءة المدونة 


؟1" - التهينا من اكلام السابق إلى المدونة فيبا الرواية المعتيرة 
اليذهب أو بعيارة أدق هس أصم كتب الفروع ف الفقّه المالكى رواية » 
وقد وجب عليئنا هذا أن اتكام فأرواقا 5 وبيان أ تحقاقها لتلك المكانة 
ومناقشة رواتها . 

أصل هذه المدونة هى الأاسدية التى دونها أسد بن الفرات بالتلقى عن 
ابن القاسم » فلا جل معر فتها تتعر ف كيف كان أصلما ٠‏ - 

وأصل ماجمعه ابن الفرات مايروى من أنه رحل إلى مالك ؛ وتلقى 
عليه » ثم رحل إلى تمدن الحسن صاحب أب حنيفة وأخذعنه كتبه » وتعل 
فقه العراقيين , ولما عاد [لى مصر كان «الك قد مات وقد أراد أن يجمع بين 
الفقه المالكى والفقه العراق . فأنى بالمسائل النى اشتملت عليهاكتب عمد, 


خا 


وأراد أن يعرف آراء مالك فيهاء فيجتمع له الفقهان؛ وإن مسائل الكتب 
الع راقية بعضها واقعى » و كثير منها فرضى ٠‏ وإن لم لان بعبد الوقوع 

ولمالم بحد ماللكا برجع !! به» إذ كان قد توفاه الله » اختار ثلاميذه 
الذن عرفوا بطول ملازمته » وصدق الرواية عنه, وحن التخريج لى 
أصوله » فانتهى إلى عبد الرحمن بن القامم . 

وقبل أن نخوض فىطر يه ثافيه عن أبن القا.م نذكر للك رواية رحلته» 
فإنه بر وى أنه عندما ذهب إلى مالك رضى الله عنه والتقى به أخذ يلقىعليه 
المسائل؛ يتعرف أحكامباء حتىعرف مالك فيه رغبته فالتفريع » فأوصاه . 
بأن يذهب إلى العراق ء فقد سأل مالكا يوماً عن مسألة فأجابه , ثم أخرى 
فأجابه , ثم أخرى فأجابه » فقال له حسبك يامغرى إن أحببت الرأى ؛ 
فعل.مك بالءراق ؛ فار حل إلى مد ب نالحسن » ولازمه . ولقدطلب مزمالك 
أن يوصيه عندما مم بعفارقة يجلسه ‏ فقال له أوصيك بتقوى الله المظي » 
والقرآن : ومناصحة هذه الآمة . 

ولاشك أن هذه اأرواية تدل على إخلاص أوائك العليساء فى طلب 
الحقيقة وحسن [إرشادم لتلاميذهم » فإنه لما رأى مالك فيه نرعة الفرض 
والتفريع وأن ذلك عسن عند العراقيين أر ده إإيه مخلصاً » وعضه 
نصيحة المؤمن التقى . 

5# عاد أسد إلى مصر » وأراد أن يجيب عن كل مسائل حمد فى 
كته بأقوال مالك فيهاء أو فى مثلباء فاجأ إلى تلاميذه » لجأ إلى ابن وهب» 
فل جد عئده مطليه ؛ إذ كن شهر إجابته على ما كان' درو 0 عن مالك , 
ول برو عن ماللك اافتاوى فى كل ما اشتمات كنتب العراقين لآنه لميفتح 
باب الفرض والتقدير » فا كانت تسعفه رواية ابن وهب فقطء ولذلك 
تركة إلى أشبب ».فكان أشبب >يبه فى الفتوى بقوله هو , لا بقول ماللك» 
وما كان بريد إلا معرفة آراء ماللك “رضى الله عنه ,. 


مالم يحد طلبته عند هذين الصاحبين » اتجه إلى عبد الرحمن بن القاسم» 
وله عالك صحية طويلة » فقصد إليه , فأجابه . 

وكانت إجابات ابن القامم على أربعة أنواع , أحدهها : ماعل فيه رواية 

عن مالك و استيقنها »فهذا يذكر روايته » وثانيها : مأترجح عنده فيه رواية 
وهذا يقول فيها أخال أو أظن أو أحسب » وليس ذلك النوع قدراً قليلا. 
وثالتها: مالا يحفظ فيه عن مالك قولا لا باليقين » ولا بالرجحان » 
والكن حفظ له مثيلا » فيحم فيه بمثل ما حكم به مالك ف المثل » ورابعها : 
ما لا بحفظ فيه عنمالك رواية ولم يرد مثله ‏ فهذا » يذكر فيه اجتتهاده على 

الاصول المذكية . / 


ومن جموع هذه الأجوبة تكونت الاسدية فسافر بها أسد إلىالقيروان 
بعل أن تر ك نسخة منها عصر » وتلقاها ستدنون عن أسد , وكان يما جعل 
بعض الناس يتكلمون فيها , ما اشتملت عليه من أخخال وأظن » وحسبوا 
ذلك مثاراً للشك ؛ وقالوا له جتنا بأخال وأظن وأحسب» وتركت 
الآثار ٠‏ وما عليه الساف فقال أماعلدتم أن قول السلف هو رأى لهم !! 
ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة « فأقول هو رأى مالك » فيقول 
كذا أحال ورأى ٠وكان‏ ريما يكره أن جم على الجواب 20 . 

- ولا تلقى سحنو نالاسدية أراد أنيسةوثق ما كان ظناء فارتحل 
إلى ابن القاسم بها » وعرضها عليه » وقال أريد أن أسمعها منك » فاستخار الله 
وأسمعه [,اهاء وأسقط من كتب أسد ما كان ظنا » وما كان يشك بأى نوع 
من أأشك فى نسبته إلى مالك , وما لم يد فيه نصاً بثق به أفتاه به على اجتهاده» 
عقتضى أصول ماللك أو على شبيه رأى مالك فى مثله . 

تلقى سحنون تلك السكتب على ابن القاسم بعد ذلك التهذيب , وكتبهذا 


)0( المدارك صن عوج من القسم الأول . 


م 
إلى أسد : أن عارض كتبك بكتب سحنون فإى رجعت عن أشياء مما 
رو ها عنى 2». 00 1 

لماأوصل ذلك الكتاب إلى أسد غضب » وروى أنه م" بأن يراجع كته 
على كتب سدنون استيثاقا من النقل » وتوكيداً لرواية العل » ولسكن بعض 
أصحابه رده عنه » وأثاروا فيه عرته . فقالو|: «تصاح كتبك من كنتبه » 
وأنت سممتها قبله !!» فرجع عا هم به » وشاع بين النأس ذلك الامر» 
فأقبلوا على كتب سحنون وهجروا كدتب أسد , ونظر سحنون بعد ذلك 
فكتبه بعد أن استوثق من رواية ماهو رواية منهاء وما هو رأى يرج على 
أصول مالك رتيها وهذبما وزاد عليها خلاف أصحاب مالك له؛ أو ذيل 
أبواما بالحديث والآثار©؛ فكانت المدونة بذلك جمع آراء مالك 
المروبة عنه » والمخرجة على أصوله» وبعض آراء أصحابه وبعض الآثار 
والأحاديث الواردة فى مسائل الفقه النى اشتملت عليها . 

م" هذه هه المدونة التى اعتبرت الأصل الثانى للفقه المالكى بعد 
الموطأ ويلاحظ فى تدوينها أمران جديران بالاعتبار والوزن ؛ لأنهما 
يكشفان عل ابتداء تلاق طرق الدراسات الفةبية المختلفة » وعلى مقدار 
اتتفاع كل إقليم بفقه الآخر » وعلى حرية الت لاميذ الأولين الأأئمة فى 
اختيار هم وأما نتهم ٠‏ ا | 

أحد الآمرين : أنالمدونة إما كتبت محاكاة المسائل النىاشتمات عليها 
كتب تمد فى الفقه العراق » فإن أسداً عندما اطلع على كتب العراقيين ؛ 
أزاد أن يستخرج أجوبة مسائلها من الفقه المالى » وإذا كان الفقه . 


العراق أخص ما امتاز به كثرة التفريع والفرض ء أى تقدير مسائل غير 


(1) المدادك القسم الأول ص 0ه ٠.‏ 
(0) داجع بيان حال المدونة المطبوع مع مناقب مالك للسيوطى ص 14 . 


#-ه 


لومس 0 0 

واقعة ؛ والفقه المالكى يقتصر على النُوازل : ولا يفتى فى غيرهاء فإنه 
ما لاشك فيه قد استفادالفقه المالسكى فىعصره الأول ! كبرفائدة بتلك المحاولة 
الناجحة التى قام بها أسد ء إذ أنه فتق الفقه المالى ووسعه » وحمل تلميذه 


الآو ل ابن القاسم على التخريج عليه وهو مرن لم يتصلب بفعل اازمان . 


وبذلك نلاق الفقه المدقى بالعراق » وكا استفاد العراقيون هن المدنين 
اطلاعا على ثار لم تكن عندمم برواية مد الموطأ » فقد استفاد الفقهالمالى 
من عل أسد » وسير سعئون على منهاجه كثرة التغ ربع 5 وربط المسائل 
بعضها بعص 0 1 : 2 

الآمر التاق : أن المدونة تشمل آراء مالك المروية وآراء أصحابه « 
دتخريج ابن القاسم على أصول مالك ؛ فهى فى الواقع قد سنت سييل الفقه 
المقارن عوازنة آراءمالك بآراء أصحابه « وهىقد سنت أ يض السبيل اتخر بج 
المسائل على أصول مالك ؛ ونسبتها [ليه على هذا الاغتبار » وبذلك قتئم 


. باب التخربج فى ذلك المذهبالمظيم منذ عصره الآول:والتخريج فالمذهب 


سبيل موه » وأساس شمول أجكامه ؛ لآن الحوادث لا تتناهى , وإذا كان 
الفقهاء الذين نشروا المذاهب حاولو! اتباعها فكل ما سد من أحداك, 
فلايد من التخربج على أصول الأعة 0 وقد وضع ابن القاسم الاساس 2 
فى عليه من بعده . . 


- جاء العلياء بعد ذلك فشرحوها ولخصوها , وعلقوا عليبا : 


1 ويظبر أن أول منحاول شرحها تمد بن سحئون: شرحمنبأ أربعة كتب» 


منها كنتاب المراحسة ؛ واختصرها جمد عبد القه بن أبى زيد القيروا , 

وكان فقيرأ عاماً » حتى قال فيه الشير ازى إنه يعرف بالك الاصذر , وبقطي ' 
المذهب » ويقال : لولا اأشيخان والمحمدان » والقاضيان لذهب المذهب , 
فالشيخان أبن أفى زيد وأبو بكر الأسبرى والحمدان عمد بن سحزون ه - 
وحمد بن المو ازى المصري البك.ندري والقاضبان أب عمد :عيد الوهاب ؛ 


0-7 


و بو الحسن بن القصار اليغداديان 6 و يطور أن أيا زيد اختصرها وزاد ش 


بعضص رز يادة فيبا . 


واختصرها أبو القاسم خلف بن القاسم المعروف بابن البراذعى » 
1 ويكى أيضأً بأنى سعيك » وقد دذف م زاده ابن أى زلد ؛ وهكذا توالى 


الاختصار و التعليق والشر وح ف مختلف الازمئة20© . 


ظ مكان الفقه المالك فى الاجتباد 

3 - تلق مالك فمه الفقباء السيعة وفقه غيرثم 2 وتلق الاحاديث 
مهم وهن غيرثم » م مكث بعد ذاك يلق على تلاهيذة أحاديث رسول 
. الله ل )و يهى من بقصده للفتيأ من مشار قََ الآرض و مغار سما يما مع 2 
فإن لم يكن فيا بويع وتلقما لدب به . أفى بشبيه م مع 0 وإن لم يكن شديه 
فيا يعلم وتلقى! جتبدك فاستخرج الحم من كتاب ألله وسنة رسول ألله م 0 
مدن ص الخطاب أن كوأه 0 أو إشارته أو مقورمة ) موازناً وين النصوص 2 
يزن السنة بما فى الكتاب » ويستخدم القياس فى استنياطه إن لم يحد مسعفاً 
من النص » واستطاع أو حمل عليه؛ وإن وجد مصاحة أفنى ما فيه المصلحة 
الى لا لود لا دن الشارع نص وم عرف م بمنع للخل 0 لآن الإذن ف 
المنافع هو الأصل العام فى هذا الفقه » وهو فى ذلك الفقيه الثاقب النظر 

الذى كلفد بصير نه إلى الآمر الثاقب توفيق ألله سبحانه و تعالى ٠.‏ 
1 هذا مو فقه مالك فى لبه أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله 


. 2 ونتاوى الصحانة 2 واجتهاد بالرأى بطاريق القياس والمصالح المرسلة» 
وغيرها عل م سكين ف أصول مذهية إن شاء الله تعالى وهو م يؤدى 


)0( ارجع إلى ذلك فى الكمّاب السابي . 


يه 


إليه النظ الاي المتجه إلى طلب الحقمن غير غض لقيمة العمل » ولابخس 
لحق العامل » ولا غبط للمأثور » ولمكن جماءة الأآوربيين الذين ينظرون 
إلى الفقه الإسلاى بغير نظرناء ويرمون من الكتابة فيه إلى غير ما ثرى 
إلبه قالوا غير ذلك , ورأوا فيه غير الذى رأيناه » فقد قالوا م ومن لف 
لفهم » وسللك سبيلهم ٠ن‏ الشر قبين : إن مالدكا لم ينثىء مدرسة فقهية 
جديدة ؛ بل كان بتجه إلى أمر بن لا ثالث للها : ( أحدها) : تنظيم ماهو 
مبعثر هن المسائل الفقبية وهو تنظم ليسبتام فى نظرم » ولكنهتنظيم على 
أىحال » وللكن الومن فى نظرممكان عاملاكبير فى هذا التنظيم » فقد وجد 
تنظيم معاصر له ولا يمكن معرفة مقدار الجهد الذى بذله فى هذا التنظي » 
إلا بعد الاطلاع على عمل معاصريه فى ذلك ؛ وليس بين أبدى هؤلاء 
الذين قالوا ذلك القول تنظم أوائك المعاصربن » حتى يوازن بعمل مالك ؛ 
فيعرف مقدار كليهما . ْ 


(ثانيهما) : أن مألكا كان يتجه إلى العادات القانونية التى كانت مءروفة 
عند أهل المدينة » فيض عليها بمسوح دينية » وإن تلك العادات هى صورة 
للعادات الور بية القديمة » لم تنفق بعد مع الدين كماما » ولسكنها عادات نشأت. ' 
من حيط المعاملات ٠‏ وقد ظبر بعضبالمالك كأنه السنة » أو حمله اسم 
ألسنة » وليس ذلك إلا صبغأ لعادات قانونية عربية بصبغة الدين » وإزالة 
لما عساه يكون الفا للدين من هذه العادات . 


9 - هذا نظرمم إلى فقه مالك رضى الله عنه » يفصلونه عن أصله » 
وهو كتاب لله وسنة رسوله كيه ؛ و>سيون أنه العادات العربية بلبسها 
لبوس الددين ٠‏ وأنه لمنظم لما بعر » ولا يتجاوز ذلك » والمؤاف لهذا 
الثثير غير ا مجموع فى عقد واحد . وتللك نظرة باخسة » أو إن شئْت فقل 
نظرة عاشية » لم تبصر الأمور كا هى فى ذاتها » بل أدركتها كا انعكدت فى 


اما د 
فوس الناظر بن » وكيفم) كان الباعك عليبا » فليست :. النظرة المستقيمة 
اتى تكشف الحقائق » وتسقبينها . 

إن مالدكا لم إدع المتخرصين.م 35 لإثارتهم أأريب » كان ب رالفقه 
واضح 1 نأهي ٠‏ بين الطريقة روى الأسحاديث سند متصل » »أو هرسل » 
أو منقطع , واستخراج الاحكام من نصوصهاء ووضحها وجلاها , 
وما وجده منها يعارض كتاب الله رده 9 وأنكر ١‏ أسيته إلى رسول ألله 
: »ا فعل فى اير المروى فىو لوغ الكلب وتطبير الاناء مئه بغسله 
م مع إحداهن بالتراب ٠‏ فقد رده لمعارضته اقفر آن على ماسخبين فهو ضعه» 
وإن ل يحد حديناً » ووجد فتوى أو قضاء ٠‏ لأصداب رسول الله ماق انتم أخز 
مهاء وجعل أقضية الرسسول وأقضية أصحاب رسول الله كلا وض دداسته 
ولا مكان متميز من اجتهاده ء وإنه إستعين فى تعرف المأثور عن النى مكلا 
بما كان يحد فى المديئة ٠‏ وما عليه عمل أهل المديئة مما لا يمكن أن بكون 
إلا تبعاً لآهر معروف بينهم عن النى كه » وأبن هذا النظر هن اعتبار 

العادات المصدر الأول ؛ وأن عدله كان محاولة وضعبا فى وضع دبتى ؟ 
لعل الآمر اذى بجدونهطر؛ 8 يصلون منه فزعمهم إلى تلك الدعوى , 

أنه اعتبر مأ عليه أهل المديئة حجة ؛ ونسوأ أنه جعله خجة فى الآمر 
الذى يغلب على الظن أنهم كانوا فيه تابمين لأقوال النى يَكظقع أو أخذبن 
فيه ديه لا فى كل الآمور كعرفة مد النى كل رصاعه فكيف يرو <ذ 
ظ ن هذا أنه جاء إلى العادات العربية » ولو كانتت جاهلية ترجع فى ماضيها. 
ل عمل المشركينء وحاول أن ينظم منها قانوناً يليسهالرداء الدبنى » ويصيغه 
بصيخة الدين ؛ وإن المسائل الى أخذ فيها يعمل أهل المدينة معر وفة أستطييع 
أن تحخصيما ولو فعل المخنصف ذلاك لوجد أنه ما أخذ ما إلا لآنه رأى فيا 
أثراً نبوياً أقوى من الحديثك الذى إارويه وأححود 1 واذا قال شيخه ربيءة 
الذى سلك مثل ذلك الك : أاف عن ألف خير من وأحد عن واحد ». 


- الا سس 
فهو اعتير عمل أهل المدينة فى المسائل التييلا تنكون إلا أخذاً عن النى 
يك رداية أقوى » إذ هى ٠رواية‏ ألف عن ألف ٠‏ أى رواية عده 
لا عمى عن مثله » » وما كان كذلك فالاخذ به حتم لازم . 

٠‏ - وإن زعمهم أن عمل مالك كان التنظيىم فقط يتناف مع الفقه 
المأثو ر عنه » وحياته ومجالسه العلبية ٠‏ فإن المأثور عنه تجد فيه الكثير 
من الآراء تى اجتهد فيها ء وسلك مسدكا مستقلا فى استنباطها ؛ [ذم 
يسيبق أن بحثها أححد من سبقه » لآنها لم تعرض له ولم يستفث أحد فيها ٠.‏ " 

وإن مجالس مالك العلمية كان يقصد إليما الناس , من مشمارق الأارض 
ومغاربها » وهؤلاء يحدث فى بلادم: أحداث تنفق مع بيئانهم » وشئونها 
الاججاعية » وليس من المعقول أن يكون الصحابة والتابعون قد أفتوا فى 
كلها أو جلها » كا أنه ليس من المعقول أن تسكون عادات أهل المدينة, 
ولو كانت عربية جاهلية على زعمهم » فيها الغناء لكل هذاء فلابد أن 
بحتبد » وأن يكون دأيه فيها جديداً نحت ظل كنتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كلاق . 

من أجل هذا وغيره نرى دعوى أوائك الذين ببخسون مالكا حظه 
من الملل دالفقه والاجتهاد » وسيتبين ذلك جلياً عند الكلام فى 
مصادر فقبه . 

> الاصو ل الى ببى علءبا مالك فقبه 

الاب : يدون مالك أصوله , التى ببى عليها مذهيةه , واستخرج 
على أساسبا أحكام الفروع التى استخر جما ؛ والتى قبد نفسه فى الاستنماط 
بقيودها , وكان فى ذلك ك.أنى حنيفة معأصره » و : سن كتلء.ذه اأشانعى 
الذى دون أصوله فى الاستنباط وضيطها » وذكر البواعث التى يعثته 
على اعتبارها ؛ ومقامها من الاستدلال . ١‏ 


5 

ولكن مالكا » وإن ءلم يذكر الأصول اافقبية لاستنياطه » قد أشار 

إليها بتدوين بعض فتاويه ومسائله والأحاديث المسندة يسند متصل » 
والمتقطعة و المرسلة والبلاغات » وإن لم يكن قد وضح المنباج ؛ ودافع 
عئه » وبين البواعث التى بعثته على الأخذ بهء والاتجاه إليه دون سوأه » 
فثلا بين لنا الموطأ أنه كان يأخذ بمرسل الحديث ومنقطعه » والبلاغات 
وم يكن بين وجه أخذهء لآنه لم يكن قد أثير حول الإسناد تلك المثارات - 
ولأنه يكن بتكام إلا.عين لاق بإرساله وبلاغاته ». ولذا كانت: عنايته 


بحدثه ويشافبه »فانه إذا كان ثقة فى نفسه وعقله وفقبه 


الشديدة بتخير من 


أغنى عن الساملة . 


واقد صرح مالك بأخذه بعمل أهل المديئة » وبين بعض البواعث الى 
بعثته على ذلك .كا اششتمل الموطأ على أخذه بالقياس »كا رأيت فى قياسه 
زوجة المفقود إذا عاد إليها بعد أن تووجت على من طلقبا زوجما طلاقاً 
رجعياً , وراجعها وعليت بالطلاق » ولم تعل بالرجعة , فيزوجت على هذه 


الحال المعياة عليها . 


:وقكذا أرى قُْ الموطأ م اهصرح أو إشبير إلى أصول الاسقياط عنده 
وإن ل يكن فيه التوضييح والتوجيه هذه الأصول ء فل يبين هثلا ضوابط 


العلة ف القياس ومرائبه ( ونحو ذاك . 


/ - ولد صنع فتباء المذهب المالسكى فى فقه مالك ما صنعه فقهاء 
المذهب الحنق فجاءوا إلى الفروع وتتبعوها 5 واستخر جواهنها م إصح 
أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط فى ذلك المذهب العظيم ٠‏ وددنوا 
تلك الاصول النى استنبطؤها على أنها أصول مالك ؛ فيةولون مثلا مالك 
يأخذ بمفبوم المخالفة » وبفحوى الخطاب »ء وبظاهر القرآن ء ويقول فى 
العموم كذا وكذا ؛ والمقيقة أن هذه ليست أفوالا له مأثورة قد ذكرهاء 


2 


. ورويت عنه » بل هى مستخرجة من الفر وع الى أثر ت عنه و أداتا 
التفصيلية النى ذكرت يجوارها » أو ذكرها الفقباء من بعسده لا ء ولا يمكن 
الاستدلال بسواها . 

وليس لنا بد من الآخذ بهذه الأصول على أنما الأصول لمذهب مالك ؛ 
لآنما يبود أو لتك العلماء » وليس لنا أن نردها بسبب أنهالم تؤثر عنه, 
واسكن عايئا أن ترد منها ما نراهلابتفق مع المأثور من أقواله الصربحة الثابتة 
الى لا تقبل رداً » أو ماينطبق على بعض الفروع ؛ ولاينطيق على أ كثرهاء 
وهكذا صنيعنا فىكل أمر يتلقاه العلماء المختتصون بالقيول , لا نرده لمجرد 
أنه لم ثبت قول للإمام فيه , بل نرده إذا كان يخالف المأثور من أفواله»فإن 
للمقررات الثابتة لدى العلماء مقام الآخذ والاعتبار حتى يقوم الدليل على 
خلافها » فعندئذ نرفضواء لمطلانها بالدليل » لا بالمنع الجردء إذ الآمرالذى 
يتلقاه العلساء بالقبول يزكيه قبولحم , وهو بهذا القيول قد شبد له 
الظاهر بالصحة . ْ 

وقدذكرت الآاصدو ل مبئوثة فى كستب عل الآصول التى كتبها مالكيون 
أو التعليقات النى علق بها «اللكيون , فإنهم كانوا يقولون فى كل قاعدة رأى 
مالك فيها كذا , وليس ذلك إلا ما أخذوها من جملة الفروع » فترى القرافى 
فى كتابه التنقيح يذكر القاعدة وبذكر معرا رأى مالك ذالفاً للجمبور , 
أو موافقاً . 

دمن جموع تلك الأراء تتسكون أصول المذهب المالى ؛ ومبما يكن 
مقدار نسبتما ذلك الإمام العظبم » وقوة هذه الذسبة , فإنها بلا ريب الس 
الى قامت علها أفوال المللكيين » والنى قام علها التخربج من المتقد مين 
والمتأخرين فى ذلك اذهب الخصب ء الكثير الإنتاج . 

؟/ا - والآن نذكر هذه الآصول مّملة ء ثم نعرج عليها بقليل من 


التفصيل متو خخحين الإيماز 2 قاصدين ا كدف عن أصول التخربج فى ذلك 
(م6٠١‏ مالك ) 


سس يا سم 
المذهب وما كان سبب موه » واتساع أفقه ‏ وكثرة مسائله وصلاحيته 
للبيئات المختافة فنتجه بالبيان إلى الأصول التى اختص مما والتى تعتير هن 
مزاناه التى تميز مها عن المذاهب الأخرى » وجعات له تلك المرونة الى 
م تسكن فى غيره يقدره » مع أنه مذهب يقوم على الآثر فى أصله أ كثر ما 
ش يقوم غيره . ا | ْ 
لقد ذكر صاحب المدارك الأصول العامة للفقه الإسلااى وهى القرآن 
. الكريم نصوصه » وظواهره» ومفبوماته , والسنة متواترهاء ومشهورهاء 
وآحادها » ويؤخذ أيضاً بنصوصباء م ظواهرهاء ثم مفبوماتهاء “مالإجماع 
ثم القياس وبعد ذلك ذكر أصول مالك » ومقامها من تللك الأصول 
العامة فقال : 
«وأنت إذا نظرت لول وهلة منازع هؤلاء الآمة ومآخذم فى الفقه » 
واجتهادهم فى الشرع , وجدت مالكا رحمه الله ناهجأ فى هذه الأصول 
منهاجا مرتياً لها مراتنها ومدارجها » مقدماً كتاب الله على الآثار ثم مقدماً 
لها عل القياسوالاعتيار ؛ تاركا منها مالم بتحمله الثقات العارفو نلا نحملوه» 
أو ما يحبلونه » أو ما وجد المبور الجم الغفير من أهل المديئة قد عملوا 
بغيره وخالفوه » ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه فى ه-ذا الوجه سسموء 
التأويل » وقوله ما لا بقواه » بل صرح بأنه من الأباطيل » 90 
هذا ما ذكره القاضى عياض فى أصول مذهب مالك ٠‏ ذكر الكناب 
والسئة وعمل أهل المدينة » والقياس وم يذكر غير هاء فل يذكر الإجماع» 
وم يذكر القواعد التى امتاز بها ذلك المذهب » وهى المصالح المرسلة » وسد ‏ 
الذرائع » والعرف والعادات ٠‏ غير ها مما ذكره غيرم من: الثقات المارفين . 
المستنبطين فى ذلك المذهب المخرجين . 


(()المدارك ص وب وتقلها الدبباج يتصرف فى ص 5( . 


ب 41783 سبد 


ولقد أحصاها فى شرح اللهجة نقلا عن راشد ستة عشر أصلاء فقال: 
«الآدلة ألى ببى عليها مالك مذهبه ستة عشدر: نص الكرتاب العزيزء و ظاهرهء 
وهو العموم ودليله » وهو مفهوم الخالفة » ومفهومه » وهو باب آخر. 
ومراده مفهوم الموافقة وتذيهه » وهو التنبيه على العلة » كقوله تعالى : فإنه 
رجس أو فسقاً الآبة ٠‏ ومن السنة أضاً مثل هذه الخزسة » فبذه عشرة , 
والحادى عشر الإجاع » والثانى عشر القياس , والثالث عشير عمل أهل 
المديئنة والرابع عشر قول الصحانى ٠»‏ والخامس عشر الاستتحسان , 
والسادس عشر الحم بسد الذرائع » واختاف قوله فى السابع عشر » وهو 
مراعاة الخلاف » فرة براعيه » ومرة لا براعيه » قال أبو الحسن : ومن 
ذلك الاستصحاب 90 , 

هذا [حصاء معقول » وإن كان نص القرآن وظاهره » ومفرومه ودايله 

: وتندييه » كل هذا داخل فى أصل واحد وهوالقرآن » وكذلك هذه الامور 
اللنسة فى السنة » ولكنها ذ كر تلأ:ها ليست ففقوة واحدة فيالاستدلال؛ 
فظاهر الهرأن ليس فى قوة نصه , ومفووم المخالفة ليست فى قوة ظاهره : 
وهكذا ؛ بل ليس ف قوة السنة على ما سنبين فى موضعه . 

ولقد أحص السيكى فى الطيقات أصول المذهب المالى ٠‏ فزادها على 

خمسمائة ؛ ولعله قصد القواعد الضابطة للفروع ؛ وفرق بينها وبين أصول 
. المذهب ؛ فإن أصول المذهب هى مصصادر الاستنياط فيه » وطرائق 
الاستنباط , وقوة الآدلة الفقبية ومراتها » وكيف يكون الترجبح بينها عند 
. تعارضها . أما التواعد فبى ضوابط كلية توضح الهاج الذى انتبى إليه 
الاجتهاد فى ذلك اذهب » والروابط الى تربط بين مسائله الجرئيةء 
فالقواعد متأخرة فى. وجودها الذهنى والواقعى عن الفروع ؛ لانها جمع 
لاشتاتها » وزيط بينها » وجمعلمعانيها ؛ أما الأصول فالفرض اذه يقتضى 


5-0-7 


وجودها قبل الفروع » لأنها القيود التى أخذ الفقيه نفسه بها عند استنباطه» 
ككون ما فى القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة » وأن نص القرآن أقوى 
من ظاهره ؛ وغير ذلك من مسألك الاجتباد» وهذه مقدمة فى وجودها على 
استنياط أ<كام الغفر وع بالفعل »و أون هذه الأاصدو ل كش ف تعنها الفر وغ 
ليس دايلا على أن الفروع متقدمة عليها » بلهى ف الوجود سابقة والفروع 
| لها دالة كاشفة , ذا يدل المولود على والده» وما تدل اثكرة على الغراس 
وكا بدل الزدع على نوع اللذور . 1 
وإذا كان هذا هو الفرق بين أضول المذهب وقواعده, فإنا لا نوافق 
السكى على عده أصول المذهب المالى أكثر من خمسماثة , لآنه يقصد 
القواعد, وه غير الأصول كا بينا ٠.‏ 
2 وأدق إحصاء لآصول المذهب المالكى هو ما ذكره القرافى فى كتابه 
تنقيح الأأصو لء فقد ذكر | أن أصو ل ذلك المذهب هى القر أن ير الممئة : 
والإجماع , وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحانى » والمصاحة 
المرسلة؛ والعرفوالعادات.وسدالذرائع:والاستصحابءوالاستحسان(9©. 
وهذه فى الحقيقة هى أصو ل المذهب المالى » فلنتكلم فى كل واحد منها 
ومرتبته فى الاستدلال » ثم انكل فى القرآن والسنة عن النص والظاهر , 
ومفهوم المخالفة » ومفهوم الموافقة » باعتبار أن الفقهاء المالكيين نسبوها 
إلى مالك » وإنكل واحد منها فىالكتاب أو السنة له مرتبةفىالاستدلال» 
لا يتقدم عليبا ولا يتأخر عنها وسيكون ذلك مقيدآ بالنظر المالكى . 


(1) قد فر الثناطى فى الموافقات الآدلة على أربعة .وه الكتاب ؛“وألسنة 
والإجماع و رأى 5 وذلك القصر له وجبة » وذلك لآن عل أهل المدينة »وقول 2 
الصحان إنما أخذ .هما مالك على أنهما من شعب السنة » وكلمة الرأى تشمل 
يعمو مها المصالح المزسلة » وسسسمك الذدائع ( والعادات ا والاستخسان _ 
والاستصحاب 0 لآأن هذه من وجوه الرأى . 


١‏ -الكتاب. 


- قال الشاطى المالكى فى موافقاته : 

مإن الكتاب قد تقر رأنه كلى الشر بعة وعيدة الملة » وينبوع المكمة 03 
دآبة الرسالة » ونور الأبصار والبصائر , وأنه لا طريق إلى الله سسواه؛ ولا 
نبحاة بغيره ولا نمسك بشىء يخالفه » وهذا كلهلا يحتاج إلى تقرير أو استدلال 
عليه لآنه معلوم من دين الآمة : وإذا كان كذلك أزم ضرورة أن رأم 
الاطلاع على كليات الشريعة »وطمع فى إدراك مقاصدها , واللحاق بأهلما 
أن بتخذه سعيره ؛ وأئيسه » وأن يجعله جبليسه على مر الإيام والليالى نظرا 
وعملا , لا اقتصاراً عل أحدها 3 فيوشك أن شوز بالبغية 2 وأن يظفر 
بالطلية » وجد نفسه من السابقين وق الرعيل الأول ٠‏ فإنكان قادراً على 
ذلك , ولا 5 عليه إلا من زاول م اعيله على ذلك من السنئة الممينة 
لالكتاب ( وإلا فكلام الأامة اأسابقين : واأسلف المتقدمين - آخذ ذعك6 


فى هذا المقصد الشريف والمرتية المنيفة, 0© , 


نظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية » ولذا ل ير إل 
قارئاً للق رآن » أو راوياً للحديث ‏ أو مستنيطاً منهما فتادى فى المسائل النى 
تعرض له ؛ أو يسأل عنها من طلابه » من مشارق الارض ومغارما . 

م ينظر مالك فى القرآن نظرة الجدليين » فل يؤثر عنه أنه تكلم فى أن 
القَرآن لفظ أو معنى أومعنى فقط ٠‏ ولم خض فيهاخاض الك لو نفيهفعصره» 
ومن بعده فى كون القرآن مخلوقاً , لآنه لم برد أن يجحعل مسائل الدين غرضاً 
لجدل المجادلين » وعبث العابثين » واقدكان يعتقد أنه كليا جاء رجل أجدل 
من رجل نقص ممأ نزل به جبريل على عمد عليه الصلاة والسلام . 


. الموافقات ص >, ج م من طبعة التجارية‎ )١( 


بي - 
ولقدكان يعم أن القرآن قد اشتمل على الشربعة اشتالا كليا » وأن 
السنة ببانه وأنه لا يعرف على وجبه إلا إذا أخذ ببيان مبينه وهو السنة 
النبوية , فكان علها حر يصاً . لا لآنها المصسدر الثاق للشرع الإسلاى 
وحسب » بل لامها أيضاً بيان القرآن ومقسره ) فصل جمله 2 ويقيدمطلقه.' 


ه/ - والقرآن عرفى 'ذل بلغة العرب » فأعجز بأسلويه فصحاءم » 
وقامت به المءجة عليهم . وعل الناس كافة , ولكونه عربيا ما كان يستسبغ 
مالك لاحد أن يحاول تفسيره غير عالى بلسان العرب » ولحجاتهم امختلفة » 
وأساليب القول عندهم » ولذلك أثر عنه أنه قال : « لا أوتى برجل يفسر 
كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا . 


ومع أنهكان يؤمن بأن السئة هى السيل القويم لفبم معاق الكتاب 
ولذلك لا يصح الاستقلال بفهم الكنتاب منغير الاستعانة بمفسره » وهو 
السئة ‏ كان بكره أن «دخل فى تفسيره ثئىء من الإسر ائيليات » وكاكت» ' 
لا بثق برواية من يسلك مثل هذه الطريقة . فكان يذكر فى بعض الناس 
فضلا » إلا أنه ينقص منه أنه بأخذ التفسير عن قتادة » لآنه بحسب أن 
قتادة دخل فى تفسيره كثير غير صحيح . ٠‏ 

والقر آن عنده هو اللفظ والممنى .كا هو قولَ جمبور المسلمين » بلذلك 
موضع الإجماع عندهم وإن م بخض فى الجدل فى هذا وم سكن قد أثير 
الجدل فيه » ولذلك لم يعتير الترجمة قرآناً يتلى » تجوز به الصلاة » ويسجدبه 
للتلاوة ؛ ولا مس مصحفه من غير الطاهر » ولا تقرؤه الخحائض والنفساء 
والجنب» بل الترجمة ليست إلا تفسيراً » أو وجب من أوجه التفسير على 
ماهو المعقول . | 

7 ولقد ذكر علياء المذهب المالكى أنه كان يأخذ بنص القرآن 
وظاهره ؛ ودليله أي مفهوم المخالفة » ومفبوم الموافقة » وأنه كان يأخذ 


ولا 


بالعلة التى بنبه عليها . كا بأخذ ببذه الأمور فى السنة , فن المق علينا أن 
نبين. مذهيه فى هذه الآمور متوخين فى بيانها أن نبين منحى مالك ورأيه , 
ومقامه من غيره من الآراء » من غير إطناب . بل بإيجحاز . 
النص والظاهر )6 
ا تعرف الاحكام من كتاب الله تعالى يتقاضى الباحث عنبا أن 
يدرس نظمهالشريف » ونوع دلالته والمعنى الذى سق له . والمعنى الذى يهم 


(1) نذكر هنا خلاصة ما يقوله الحنفية فى أصوهم ف بان (مراتب نظم 
القَرآن الكريم بالنسبة إلى المعانى الى تفهم من عباراته » ومقدار دلالته علمها ظ 
فقد قالوا : إن الكلام إن كان يغهم :من النظم » ولم يكن قد سبق له الكلام » 
فهو الظاهر كتحليل البيع وتحريم الربا من قوله تعالى «وأحل الله البيسع وحرم 
ألربا ء والنص هو ما يفهم من النظم وسيق له , كالثفرقة بين اليسع والربا من 
حيث الحال والحرمة ع فى قوله تعالى و وأحل الله الييمع وخرم الربا ل ويقول 
نخر الإسلام فى بيان النض والظاهر : , الظاهر اسم لكل كلام ظهر منه المراد 
به للسامع بصيغته مثل . . . قوله تعالى « وأحل الله البيمع ظاه فى الإحلال ؛ 
وأما النص فا ازداد وضوحا على الظاهر معنى من الملكلم لافى نفس الصيغة 
(أى أنالمتكلم يقصده) .. » وذلك مثل قوله تعالى وأحل الله البيمع وحرم الربا 
فإنه ظاه. للتحليل والتحريم نص فى الفصل بين البيسع والريا م لآنه سيق الكلام 
لاجلهء فاذداد وضوحا بمعنى فى المتكلم لا يمعنى فى صيذه » وح الأول بوت 
ما انتظمه يقيناً وكذلك الثانى إلا أن النص عند التعارض أولى من الظاهص ء' 
وأما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النصسواء أكان بمعنىفى النص أو بغيره» 
بأن كان اللفظ جملا فلحقه بيان قاطع » أو كان عاءا فلحقه ما انسد به باب 
التخصيص » مثل قوله تعالى : «فسجد الملائكةكلهم أجمعون» فإن الملائ>ة جمع 
عام تمل التخصيص . فانسد باب التخصيص بذكر الكل » وذكر السكل 
احتمل التفرق عفانسد يدوه أجمغون , وحككه الإيحاب قطعا بلا احتمال تخصيص 
ولا تأويل ؛ إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل» فإذا ازداد قوة وأحك المراد به 


- را - 
منه » سكن على وجه التبعية المعنى الذى يستبينمن النظم أنه «وضع السباق.» 
ومكان القصد , ْم معر فة هر أمية القرسة والمعيدة من مدلول عبار:ه . 
وما توىء إليه إشاراته 6 واسكل دلالة هو ضعهن أأبيان 3 ومرانةءن القوة 4 
فإن استخر اج الاحكام منها وجب مدر 42 در ا تمأ 1 ليقين مقدار الطاب 
فدما و لمتميز القو ى مامأ بالتر جيح على مادو له قو . 
القرآن ”كا عى اأشافى بذلاكايتعرفوأ مراتب الدلالات 2 وقوتهاء ورضعوا 


كل وا-حددة قُّ مرثلتها 7 فتعرفوا ءن ذروع الآاعة تطريقهم إدلالات النظم ٠‏ 
وكيف برج<وك بعضبا عند لأعارضة : وأساس ذلك الترجيح . 

وكآان يما عى 4 أوائلك العلياء سواءق ذلك الخنفية والمالكيةمعرفة أص 
القرآن وظاهرهء؛ ولقد ذكروا أن مالمكا طبق فى ذروعه التفرقة بين النص 
و ااظاهر و إن ١‏ بقصد لميامهما 20 تفسير ماادة أو أصطلاحا قد علرت بم 
تقلمناه عن الدوجة أن ظاهر ألقر أن و أصه ون الحجيج علده ع و أنه من المقر ر 
عند المالكية أنهما ليسا هرتبة واحدة فى الدلالة على الحم , فإن النص 
أقرى فى الدلالة من الظاهر » وعند التعارض يقوم عل الظاهر» كا استنبطوا 


من الفروع المأثورة عن مالك ركى ألله عنه . 


ب بابعاده عن احتهال الفمخ والتيديل سبى حك . مثل قوله تعالى إن الله بكل 
شىء علي ». 
وترى هن هذا أن الافظ. يا لنسة لأمعنى المعهود انقسم إلى أربعة أقسام أدناها | 
الظاهر ‏ وهو ما يغهم من الكلام 'ولم يسق له » والثانى النص » وهو ما يفهم 
من اكلام ؛ وسيق له» والثاأتث المفسر » وهو ما يغهم من البكلام وسسيق له 
وكان معه مأ يدل على انسداد باب تأويله بغير ما يظهر همه وياب تخصيصه 
وانحمكم هو ما انسد قبه باب التأويل والتخصيص والاسخ . ٠‏ 


سا أخللا ‏ 


بن وعداء الآصول المالكية يقولون فى التفريق بين النص والظاهر أن 
النص ما لا يحتمل التأويل , والظاهر ما يحتمل التأويل » وقبل أن نين 
احتمال التأويل عدم احتمال التأويل نقبهإلى أنقضية التفرقةبين!انص والظاهر 
علىذلك الوجهم شعرض للا الشافىق رسالته » واذاك كان أانص عنده هو 
الظاهر والظاهر هو ال: خص بلا تفرقة بينهما »وقد قال الغزالى فى ذلك إنه ٠‏ 
«ينطيق على اللغة , ولامانعهنه فى الشرع وأانصفاللغة عون ىالظرورء تقول 
العرب نصت الظبية رأسها . إذا رفعته وأظبرته « وسمى الكرمى منصة , 
إذ تظور عليه العروس , وقى الحديث كان الرسول إذا وجد فرجة نص ءفعلى 
هذا حده حد الظاهر » وهو اللفظ الذى يغلب على ااظن فهم معنى مله من 
غير قطع , فهو بالإضافة إلىذلك المدنى فى الغالب ظاهر ونصء 20 , 

دترى من هذا أن الثساففى لم يذكر فرقاً بين الظاهر والنص ولكن 
الأصوليين من بعده فرقوا بينبما » لآن الفروع الفقهية التى استنيطها الفقباء 
هن بعده » ومن قبله » توجب الاخذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات » 
عبارات قوية الدلالة فى الأحكام ؛ بحيث لايتطرق إلبها الاحتمال ‏ أو 
الاحتمال الناثىء عن التدليل » ونصوص يتطرق [لبها الاحتمال » ولسكنها 
ظاهرة فى معنى » و لاخطر على الذهن عند سماعبا سوآأه وإنكانت ه فى 
ذاتها تحتمل غيره » وكل له هرنبة فى الاستدلال فلا مانع هن أن يطاق على 
أحدهها اسم يللىء عن هرتبته روضح موضعه من الآخر. 

وهؤلاء الذين فرقوا هن الفقهاء بين الظاهر والنص قالوا إن النص له 
إطلاقان (أحدهما) أن يكون النص مالابتطرق إليه احتهال أصلا ؛ كلفظ 
خمسة فإنه نص فى معناه لاحتمل الستة »ولا الآر بعة » ومثله ساثر الاعداد 
(ثانيما) أن يكون النص مالا يقبل احتمالا ناشنا عن دايل » أما الاحتهال 


١ المستصئ للغزالى ص مم ج‎ )١( 


3-0-5 
الذى لايعضده دليل » فلا يخرج اللفظ ع نكونه نصاً على هذا الإطلاق 0©, 
ويقول القرافى: « إن القسم الآولهو الآولى » فإن دلالته أقوى . 
الدلالات لوجود ارتفاع الدلالة إلى غابتها » وهو الذى بعل قبالة الظاهر » 
فإذا فانا اللفظ. إما أص أو ظاهر « فرادنا القسم الاأول 000 8 


// - والظاهر؟! ذكر ااخزالى والقرافى وغيرهما يترددٍ فىدلالته بين 
احتمالين أو أكثر , ولكن دلالته على أحد الاحتمالات أرجح » فيدر إلى 
الذهن عجر د سماعه : وهو مبذا يقتر ف عن المجمل بأن المجمل يتردد بين 
احتهالين أو أ كثر » ولكن من غير ترجيم لواحد على غيره بل كلها سوآء . 

وسيب الإجمال أن احتمال الافظ لآ كثرمنمعنى بأصل الوضع » وذلك 
هو المدترك كلفظ القرء » فإنه في أصل وضعه يحتمل معئيين أحددها الطبر 
والآخر الحيض »ء فذكره من غير قرينة تعين أحدها إجمال . 


وإما أن يكون سبب الإجمال أمرآ آخر غير الوضع اللغوى كقوله 
تعالى ه وآثو! حقه .وم حصاده فإنها ظاهرة فى وجوب الركاة ‏ لآانها يينت 
حق الفقير فيه ؛ وذلك لامجال لاريب فيه » ولسكن المقدار الواجب لم بين 
فيه فصار الح قمحتملالاقليل والكثير » ومثل ذلك لايسمىنصاً ولاظاهراً» 
بل يملا ء ولذلك كان لابد من بيان المقدار » فجاءت السئة وبينت أن 
المقدار المطلوب هو العشر . ” ظ 

ومكذا سائر الجملات , الإجالى فيا إما للوضع أو لغيره » والبيان 


فيهأ كون من ااقرائن التى نخف بالقول أو من السنة . 


(1) يلاحظ أن الحنفية بجحعلون النص أقوى من الظاهر » ولكن بردون 
الأمر فيهما إلى كون الكلام مسوقاً له أو غير مسوق » النص عند الحنفية لم 
يدخل فى الإطلاق الثانى » يا يدخل المفسر وانمم فى الأول . 

(م) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص م١ ٠ ٠‏ 


727 سم 


وبعد أن يضم البيان إلىاجمل يصير مبينا » وبضي ركالنصء أوكاظاهر 

على حسب قوة المبين ٠.‏ - 1 

9 والظاهر قد يلحق به مابعين أحد الاحتمالين » فيرفعه «ن - 
مر تبة اأرجحان إلى مرتبة القطع واليقين ‏ وذلاك إذا ضم إليه بيان من - 
السنة أو القرآن جعل الاحتمال الراجح نصاً ٠‏ ولقد قرر فقباء المالكية أن 
دلالة الافظل العام على العمو : من قبيل الظاهر ؛ لامن قبيل النص . 

ولذلك مثل القرافى للظاهر بألفاظ العموم فى دلالته عليه » فقال: 
٠‏ اللفظ متي رجح احتهال من الاحتمالات فلت أ وكثرت سمى ذلك اللظ 
ظاهر أ بالنسبة إلى ذلك المعنى كالعموم بالنسية إلى الاستغر اق» فإن اللفظ 
ظاهراً فيه دون الخصوصء (2 . 

وإذاكانت دلالة اللفظ العام الجرد من القرائن علىعمومه من قبيل دلالة 
الظاهر ؛ فهى إذن دلالة ظنية عند مالك »ما هى عند الشمافى كا بين ذلك 
فى رسالته ء وبذلك يختلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام » وانتكلم فيه 


بكامة موجزة نجل معناه . 


٠‏ - يعرف القرافى اللفظ العام بأنه الموضوع لعنىكلى بحيث يششهل 
الحم كل آحاده » فكل ماينطلق عليه اسم العام يكون داخلا فى عموم الحم 
الذى أسند إليه » فإذا قلت الإنسان البالغ مكلف بالصلاة وااركاة والحي » 
فكل ماإنطيق عليه امم الإنسان داخل فى هذا الحكم» وإذا قال الشسارع 
السارق تقطع بده فكل من يتحةق فيه الوصف . وهو السرقة يستحق ذلك 


(1) تنقيم الفصول ص م1 , 


الحم وهكاذا فالعام يدل على قدر مشترك بتحقيق فىكل أحاده » فينطبق 
عليه اللفظ. عو ينطبق عقتضاه ج05 . 


)0 هذا تعريف القراى للعام » وهو ينطبق على الفروع المذهية فى مذهب 
مالك » ويفرق بينه وبين المطلق عندمم بأن المطاق موضوع معنى كلى نحو رجل 
ودقبة ولكن لم يلاحظ فى الدكليف أو الك القدر المشترك بين أحاده » بل 
بلاحظ واحد لا بعينه » فإذا قال الله تعالى « فتحرير رقبة» ليس المطلوب كل 
ما تحقق فيه وصف الرق » بل المطلوب فيه واحد مما يتحقق فيه ذلك الوصف » 
فالمطلوب فى العام كل ما يتحقق فيه الوصف المشترك والمقصود بالمطلق واحد 
ما يتحةقق فيه القدر المشدترك » وإذا قيد المطلق صار المقصود واحدا مع 
ملاحظة القيدء وهكذ١.‏ وقد ترتب على الفرق بينبما على هذا النحو فى مذهب 
مالك فروع أربعة فقبية : أولها ‏ قال الله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة من 
قبل أن بتاساء أثيتت الوجوب ف القدر المدترك بتحققه فى صورة واحدة » 
فلا يظالب مجمييع الرقاب ؛ لآن ذلك مطلق . ١‏ 

الثانية ‏ قال الله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير» . 
والتحريم هنا هو القدر المشترك حمما نحقق » لخرم كل ميثة » وكل دم 5 
وكل خنزير . ْ 

الثالئة ‏ إذا قال لنسائه إحداكن طااق حرمن. عليه كلبن بالطلاق عند 
مالك لآن مهو م إحدى قدر مشتر ك بينها لصدقه عليبن » فكل واحدة يصدق 
علا ذلك ؛ لآن الطلاق تحريم فيرجح جانيه » ولآن نحريم المشترك يازم منه 
تحريم كل الأجراء » وفى ذلك كله نظر . 

الرابعة ‏ إذا قال « أعتقت أحد عبيدى » عثق عليه عيد لا بعيئه » و عايه 
أن ختار واحداً من عبيده » وذلكعةّق الكفارة المطلوب واحد لا بعينه » وى 
الفرق بين هذه المألة وسابقتها نظرء لأنه كان يحب النسوية لاتحاد اأغرض » 
وإن كان يقال إن العتق لا يدل على التحريم بذاته » وأما الطلاق فتحريم البضع 
بذاته » قرجح جانب التعمم » ولكن يلاحظ أن اللفظ ليس عاما » فكيف. 
نطبق أحكام العموم ؟ و راجع هذه المسأإة في الفروق للقرافى ج ١‏ ص /او٠‏ » ٠‏ 


سد وم عم 


وإذاكان اللفظ لايطلب فيه الحم للقدر المشترك , بل يطلب فيه البعض, 
فبو خاص عكقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة » أو قوله تعالى « فتحرير 
رقبة من قبل أن تّاسا »فاللفظ خاص فهما ؛ لأنه لم يطلب فيه كل مايتحقق 
فيه هذا الوصف » بل واحد منه » وإن كان فى الأول مقيداً بوصف » وكان 
فى الثاتى مطلقاً عن القيد . 


١‏ - وبهذا الكلام وسابقه يفترق النظر المالى عن النظر الحنق 
فى العام من ناحيتين , من ناحية التعريف » ومن ناحية الحم , فإن العام 
فى كتب الحنفية هو لفظ ينتظم جمعاً ٠‏ سواءأ كان باللفظ ء أمالمعنى كر يدون, 
والثانفى مثل اللاسهاء الدالة على العموم من غير صيغ ابموعكالاسماء الموضوعية 
الدالة على ابمع » وأسماء الشرط » وغير ذلك مثل قوم » وجن , وإنس » 
وغير ذلك من الآلفاظ الدالة على المع . 

والخاص لفظ وضع لمعنى واحد على سييل الانفراد » أى أنه اللفظ 
الذى يدل على معنى واحد ء لا يقيل الشركة فذات الموضوعء وسواء أ كان 
ذلك المعنى جنسأ » كحيوان , أم نوعا » كإنسان » وكرجل » أم شخصاً , 
كزيدء ادام المسمى المراد واحداً غير متعدد مقطوع الشركة » فبو 
الخاص2"© , ش 

ونرى من هذا فرقاً واضحاً بينالمباجين ف التعريف » فإن الأول اعتبر 
كل كلى قصد بالحكم فبه المعنى المشترك حيثما وجد عاما » والثشاق اعتيره 
شمول الاحاد باللفظ أو المعنى . 

أما الفرق من الناحية الثانية » وهى ناحية الحكم » فهو أن المالدكية قد 
اعتبروا دلالة لفظ العام على العموم من غير أن يصحببا قريئة هن قبيل 
دلالة الظاهر الذى لا ينى الاحتمال » ولو كان احتمالا غير ناشىء عن دليل: 


(1) داجع أصول الاسلام البزدوى . 


141 له 
ندلالته على هذا ظنية . أما الحنفية فقد اعتبروا العام فى دلألته على العموم 
قطعياً . لايدخله احتهال ناشىء عن دليل . ٠‏ 
م - ويظهر أنالشاطى وهو منعتقى المالكية .يختار رأى الحنفية 
وبر ى أن الخلاف فى دلالة العام من حيث إنها حجة مطلقاً » أو حجة ظنية» 
أو حجة قطعية » ثم الاختلاف فى حجيته بعد تخصيصه خطير , وإنه لابد 
من الاتهاء فيه إلى رأى يقطع الاختلاف » وينتهى إلى رأى مقرر ثابت » 
وذلك بالرجوع إلى أصل الاستعمال العرنى. والشرعى » ثم يقول : 
.إن الخلاف فيا فى ظاهر الآمر شنيع ؛ لآن غالب الآدلة الشرعية 
عمدتها هى العمومات » فإذا غدت من المسائل الختلفة فيا بناء على ما قالوه 
أيضا من أن جميع العمومات أو غاليها مخصص »ء صار معظم الشربعة مختلفاً 
فيه , أهو حجة أم لا . ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى » وهئ أن 
عومات ال رآن ليس فيب ما هو معتد به فى حقيقته من العموم » وإن قيل 
إنه حجة بعد التخصيص ء وفيه مأ يمتضى إبطال!ا-كليات القرآنية » وإسقاط 
الاستدلال به جملة ؛ إلا بجحبة منالتساهلو نحسين الظن ؛ لاعلى تحقق النظر» 
والقطع بالحكم وف هذا إذا تؤمل توهين الآدلة الشرعية » وتضعيف 
الاستناد إلهاء وربا نقلوا فى الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال : 
ليس فى الرآن عام إلا وخصص إلا قوله تعالى » ه والله بكل ثنىء عليم » 
وجميع ذلك مخالف كلام العرب ٠‏ وكذالف لا كان عليه السلاف الصالح 
من القطع بعموماته التفبمو هاتحقيقاً ؛ بحسب قصد العرب ف الأسان وبحسب 
قصد الشمارع فى مرارد الأحكام » وأيضاً فن المعلوم أن النى ككيعْ بعث 
جوأمع الكلم ؛ واختصر له اسكلام اختصاراً على وجه هو أبلغ ه! يكونء 
وأقرب ما يمكن ف التحصيل ٠‏ ورأس هذه الجوامع ف التعبير العمومات ؛ 
. فإذا فرض أنه ليست بموجودة فى القرآن جوامع ؛' بل على و جه تفتقر فيه 
إلى مخصصات ومقيدات » وأمور أخر »فد خرجت نلك المعاومات عنأن 


ام ا 


تكون جوأمع مختصرة , وما تقل عن أبن عباس إن ثبت بطررق صحخيح» 
فبحتمل التأويل (9 . ٠‏ 

وترى من ذلك السكلام القيم المحسكم أن الشاطى بنحو نحو الحنفية فى 
اعتبار العام قطعيا فيا ,يدل عليه بأصل وضعه والاستعمال , وأن الحم 
بأنه ظلى ؛ وعدم الحم بأنه قطعى توهين لآدلة الشرع وإبطال الكليات 
القرآنية » وعدم الاخن بجا إلا بنوع من التساهل وتحسين الظن » وذلك 
كلام معقول فى ذاته » وفى نتائجه » وما انتهى إليه . 


لم - والخاص خلاف بين العلماء فى قطعيته » ولذلك كانت مرتيته 
فى الدلالة أقوى عند من يحكمون بأن دلالة العام من قبيل الظاهر » إذ أن 
دلالة الخاص القطعية من قبيل ألنص عندمم » وما تكون دلالته من قبيل 
النص أقوى دن اللفظ الذى تكون دلالته من قبيل ااظاهر , كا عليت . 
أما الحنفية » فإنهم يعتبرونها مرتبة واحدة » ولذلك إذا ,تعارض الخاص 
والعام عندمم » فإن كانا مقترنين فى الزمن كان الخاص عنصصا للعام كن 
إعباطهما معاً » وذلك سبيل هن سبل التوفيق يصار إليه إن تعذر سواه , 
وإن كان بينهما تراخ اعتبر المتأخر منهما ناسخاً المتقدم » وسواء أكان 
المتأخر هو العام أم الخاص ؟ فالعام قد ينسيخ الخاص عندمم ؛ ويخالفهم فى 
ذلك غيرهم » وقد علمت الاصل الذى قام عليه التفريغ فىذلك .2 / ' 

- والعام » وإن كانت دلالته على كل آحاده ثابتة عند أكثر 
الفقباء حى كاد بكو نذلك إجماعا ء هو قابل للتخصيص ء أى بأن يطلق على 
بعض أحاده بدليل يسمى مخصصاً و التخصيص عند الحةقين من العلياء ليس 
إخراجاً لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخوطا فى عمومه , وإبما هو 
بيان إدادة الثشارع الخصوص من أول الآمر » وأن الآ حاد الى يشملبا 


(1) الموافقات جب ص ووم , 


اكه 


لفظ العام فى أصل وضعه الاغوى لم تدخل كلها فى الدلالة من أول الأآمر » 
ولقد جاء فى المستصقى لاخزالى لييان هذه الحقيقة ما نصه : «١‏ إن تسمية 
الآدلة مخضصة تجوز . . . والدليل ( أى المخصص ) يعرف إرادة المتدكام» 
وأنه أر اد باللفظ ا مو ضوع معنى خاصاً والتخصيص على هذا بان خروج 
الصيغة عن وضعبا من العموم إلى الخصو ص ء وهو نظير القرينة التى تساق 
لبيان الافظ خرج من الحقيقة إلى الجاز » . 

وهذا فى المققة هو الآساس ف الفرق بين التخصيص والنسخ » إذ 
النسخ بغير الاحكام الثابتة المقررة فإذا نسخ العام أو بعضه ء فقد تغيرت 
الاحكام الى كانت ثابتة لبعض آأحاده ؛ أما التخصيص فهو منع لدخول 
الأحاد النى لا تخص بالهكم فى عموم ما تدل عليه الصيغة من أول الآمر » 

فبو مجعل اللفظ العام مقصوراً فى دلالته على بعض آحاده . . 

4 وعلى حسب قوة الدلالة فى لفظ العام فى أصل وضعه كان 
المخصص قلة وكثرة ؛ فالذين حكوا بأنه فى أصل وضعه » دلالته على 
عدوم أحاده قطعية كانت المخصضات قآيلة عنددهم لاذه لاس تفع 
إلى مرتية تخصيصه إلا ما يكون مثله فى القطعية » فعمومات القرآن الكريم 
عندم قطعية فى دلالم| » وقطعية فى ثبوتها » فلا بخصصما إلا ما يكون فى 
مرتيتها فى الآمرين » وعلى ذلك أحاديث الآحاد لا تخصص غعمهوم ااقرآن 
عندم » بل يؤخف بعمومه , وتردء لآن أحاديث الأحاد ظنية فى ثبوتماء 
وإن كانت قطعية فى دلالها فى موضوعبا؛ وعمومات القرآن من الحنفية 
قطعية فى الآمر بن . : 

وأما الذين حكوا بأن دلالة العام ظنية فقد وسعوا فى مخصصاته ؛ 
وأكثروا منبا ؛ وكانت أحاذنث الأحاد ما بخصص ععموم القرآن عندمم فى 
بعض الأحوال لأنها إن كانت ظنية فى ثبوتها » قعام القرآن ظنى فى دلا لتهه 
والظنى قد بخصص الظنى . 


1م - 

وقد علدت أن المالكية يقررون أن مالسكا يرى أن دلالة العام على 
عموم الأحاد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص » وأن دلالة الظاهر ظنية 
لا قطعية , لآنها لا تمنع الاحتمال » ولو كان غير ناثشىء عن دليل , ولذلك 
كانت المخصصات عنده كثيرة » إذ أن احتهال التخصيص قريب لابعيد 
عنده على مقتضى ذلك النظر . 

6م - ولقد ذكر القراق أن يخصصات العموم عند مالك خسة عسر 
فال ٠‏ مخصصاته عند مالك خمسة عشرة”© , . 

ولعل هذا العدد الضخم يثير العجب فإنه يحعل باب التخصيص للعام 
واسعا ولكن مع اعترافنا بأن المخصصات للنصوص العامة فى المذهب 
المالى كثيرة » وأن هذا هو المقرر الثابت الذى لا مجال للريب فيه » نقرر 
أن هذا العدد وهو خمسة عشر , يشمل أمورآ لاتعد من باب التخصيص 
عند الآ كثرين » فإنهم ذكروا أن من المخصصات , العقل , والحس » وهذه 
لا نعتبرها بخصصات ؛ ولمكن نعتبرها قرائن <الية توجه الاستعال اللفظى 
للعام » فتنقله منالحقيقة إلى الجاز كا أنهم عدوا من المخصصات الاستثناء 
والشرط والصفة والغابة دهذه قبود فى القول » لا تم الكلام إلا بها ؛ 
وايست منفصلة , ولذلك لم يعدها الحنفية من المخصصات ء وأقروا تقسيدها 
للكلام ؛ ولذلك لاايصح أن تحسب هذه الآءو د على الماللكية » لآن غيرمم . 


)١(‏ تنفيح الفصول ص .4 وخمسة العشرة هى : ١ ١‏ . العقل «م. والإجماع 
دم» والكتاب بالكتاب هو4» والقياس الجى وال لو كان العام قرآنا أو 
سنة متواترة «ه » والسنة المتواترة يمثلها 5٠‏ ء والكتاب والسئة المتواترة 
٠‏ باء والسكتاب يخس الأحاد وم ء العادات و وء للع م 
الشعرط والاستثناء » وألصفة , والغاية والاستفهام دوىل الحس 2 وقيل [نه عند 
المالكية بخصص مفبوم الخالفة العام . 

(مؤكدملك )- 


#40 ال 


سل معناها , وإن ل يعطها الإسم الذى أعطوا ؛ فليس تقبيد العام بها موضع 
خلاف وإئما موضع الخلاف تسميتها مخصصاً . 

وأنه بعد ذلك هنالك أمور ثمانية » منها أربعة أمور هى أيضأً موضع 
اتفاق بين الفقباء» وهى تخصيص العكتاب عثله ‏ وبالسنة الموائرة » والسنة 
المتوائرة بالكلتاب » وعثلهاء وهذه أيضاً لا تعد على مالك رضى اله عنه» 
لآنه قد وافقه فيها غيره من الفقهاء » وهى موضع إجماع , إلا تخصيص 


السئة بالكتاب » ففيه خلاف الشافعى رضى الله عنه . 


الم - إبماموضع الخلاف هو تخصيص الكتاب بالإجماع, والقياسء 
وخبر الآحاد » والعادات ؛ ولنتسكلم فى الخلاف بين مالك وغيره فى كل 
واحد من هذه الآمور ٠‏ 
والخلاف بينه وبين غيره فى تخصيص الكتاب بالإجماع هين » بل 
اللكلام فيه هين : فإنه وجدت عمومات لاقرآن أجمع العلماء من الصحابة 
والتابمين ومن جاء بعدمم » على أنها عنصصة لآدلة اعتمدوها » مها قوله 
تعالى : «أوما ملكت أعانكمء فإنها عامة خصصت ٠»‏ إذ أخرج منها 
الاخت هن الرضاع ؛ وغيرها من اللرمات فى النكاح » وعندى أن 
المنخصص هناهو القرآن الكريم » وهوقوله تعالى : دحرمت عليكم أمباتك الم 
فالتحريم هنا عام يشمل التحرم. فيه ريم العقد » ودر م الوطء » 
واذلك أجمع الناس على ذلك » فليس التخصيص بالإجماع بل التخصيص 
هناهو موضع الإجماع . والمخصص هو القرآن للقرأن . 
4 - والآمر كا ذكرنا فى هذه القضية ليس ذا خطر » وكذلك 
تخصيص العام بر الأحاد المماضد بغيره . '؟ا سنين فى السنة » فإن هذه 
القضية لم يأخذها مالك بإطلاق وم شفرد ما رضى اله عنه » بل أخذ بها 


ش من بعد الشافى » الذى قرر مثل م أسقنيط من فته مالك من أن العام دلالته 


ع ]إل سه 


ظنية » وإذا كانت دلالته ظنية , تخير الآحاد الظنى فى ثبوته مخصصه ؛ ان 
الظنى مخصص ااظنى ٠‏ أما العراقيون الذين قرروا أن العام قبل تخصيصهقطعى » 
وإذا خصص يصير ظني”© يصح أن بمخصص يخبر الأحاد , فإنهم لم يحعلو| 
خبر الاحاد فى مرتبة العام القطعى , وهو ما إذا لم بخصص ء وتلك كانت 
المسائل التى اختلف فيها فقه أهل المدينة عن فقه أهل العراق . فهالك ؛ ومن 
جاء بعدهمن المد نيينقر رواجواز مخصيص العام خبر الأحادمطلقاً , والعراقيون 
منعو أ مخصيص خبر الاحاد لعامالقرآن قبل.أن يرد عليه تخصيص غيره9© , 
ونقصد بلمدنيين كل من جاءو | بعد مالك . وسلكوا مسلك المدنيين 
كالشافعى . 

9 - بقى الآمران الأخران ؛ رهما خصيص عام القرآن بالقياس . 
ونخصيص عام القرآن بالعادات » وهذان أمران جديران بترديد النظر » 
فإن مالا أو بعبار 5 أدق الفقه المادى 5 كاد تفرد مهمأ عن غيره من 
الفقه » أو الفقباء ومن أحدهها يتجل «قدار الرأى فى فقِه مالك » وأنه 
كان فقيه ر أى و أثر . ش 

أما القياس فقد قال القرافى : ٠‏ قد وافقنا عليه الشافعى , وأبو حنيفة , 
والأشعرى » وأبو الحسين البصرى ؛ وخالفنا أبو هاشم فى القياس «ظلقاً 
(أى سواء أكان جايا أم خفياً ) . وقال عيسى بن إبان إن خص قبله 
بدأيل مقطوع جاز » وإلا فلا ؛ وقال السكرختى إن خص قبله بدليل منفصل 
جاذ ء وإلا فلا » وقال ابن شريح وكثير من الشافمية يحوز دون الى ؛ 
واختلف فى الجلى فقيل قياس المعنى ٠‏ وقيل قياس الشبه”؟ , وقيل الجل 


)01 قد جلينا ذلك المذهب فى فقه أى حليفة قارجع إأنه ص ععم. 

(0) داجع هذا أأيضأ فى المصدر السابق » فقد بيناه فيه بإسباب . | 

() قياس المعنى أن يكون الفرع متفقأ مع الأصل فى المعنى الذى كان علة فى 
الحم ' وقياس الشبه أن يتناذع الفرع أصلان , فيلحق بأ كث رهما وافقاً معه . 


-8ؤظم ب- ظ 

مأ تفهم علته كو له 2 : د لا يقضى القاضى وهو غضبان » » وقيل 
ما ينقض القضاء القضاء نخلافه وقال الغ الى إناستويا توقفناء وإلاطلبنا 
الترجيسح وتوقف القاضى أبو بكر » وإمام الحرمين » وهذا إذا كان أصل 
القياس متواترا » فإن كان خبر واحد كان الخلاف أفوى22 » . 

هذا ما ذكره القرافى فى اختلاف الفقهاء فى خصص القياس لعامالقرآن ٠‏ 
الكريم »فيه يقرر أن مالكا يرى أن عام القرآن تخصص بالقياس ؛ سواء 
أكان أصل القياس خبر أحاد » أم متو اترأء وسواء أكان القياس جلا أم 
كان خفياً , ثم يذكر رأى من خالفوه . 

وهنا نلاحظ أن كلامه فى آراء من خالفه ل يكن دقيقاً مقأ . 

فقد ذكر أولا ‏ أن أبا حنيفة يرى أنالقياس بخصص القرآنمطلقاًء 
وإن ذلك لم ينقل عن ألى حنيفة » إذ لم تنقل عنه أصو له , بل الذى رج 
رأبه من الفروع المخر جون فىمذهبه . وعلى رأسبهم أشيخان عيسى بنإبان» 
وأبو الحسن الكرخى », ولم يخرج أحد رأى أبى حنيفة فى تخصيص العام 
بأن القياس يخصصه قبل أن يخصص بمخصص آخر . 
٠‏ وذكر ثانياً أن رأى الكرخى أنه إن خص بمنفصل جاز تخصيصه 

بعد ذلك بالقياس:والمقيقة أن التخصيص عند الحنفيةلا يكون إلا بالمتقصل 

كا نوهنا ؛ فالشر ط والصفة وغيرها من المتصلات بالقول تسمى قيوداً , 
ولا تسعى مخصصات وذلك بلا خلاف بين المكرخى وعيسى بن بان ٠‏ 

وذكر ثالثاً ‏ أنالشافعى برى أنالقياس بخص ص العام ونحن نجدالشافعى 
فى الرسالة » وفى كناب جماع العلم » يقدم الاص على القياس فيقول  :‏ العم 
وجبان : اتباع واستنباط » والاتباعاتباع كاب اللهتعالى : فإنل يكن فسنته » 
فإن لم يكن فقولمن سلف لا نعم له مخائفاً » فإن لى يكن فقياس على كنتاب الله 


)0 اللنقيح ص .و . 


مهم - 


جل وعر + فإن لم يكن فقياس عل سنة رسول الله كل كله فإن لم يكن فقياس 
على قول من سلف لا نعل يخالفاً لهء ولا يحوز القول إلا بالقياس , وإذا 
قاس من لحم القياس ' فاختلفوا وسع كلا أن يقول بلغ اجتهاده » ولم يسعه 
اتباع غيره 9 أدى إليه اجتهاده» . 

ومن هذا ترى أنه يرى أن عل القياس علم استنباط , وعلم الكتتاب 
والسنة ولوكان اللفظ عاماً علم انماع ولا يرى أن الامتشياط يكونحيثك 
أمكن.الاتباع . 
خ ٠ه‏ ولقد ذ كرالقرافى بعد هذا حجة المذهمب الذىختاره المالكية, 
وهو أن العام بخصص بالقياس » وأداهم تقبع الفروع المأثورة عن مالك إلى 
أن يقولوا إنه مذهبه » ولك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتمد 
كالنصوص ء وإنكان كل قياس بمفرده يعتمد على نص ٠‏ يلحق على أساس 
علة المكفيه ‏ الأصل بالفرع » فالقيا سأصل كلىلهاعتبار بقية الآصول . 


وعلى ذلك إذا تعارض العام فى عمومه مع ما يوجيه القياس من حكم » 
فقد تعارض أصلان : أحدهما عام » ودلالته قابلة للا<تهال » وإن كانت 
راجحة ؛ والثانى خاص لا احتهال فى دلالته ومن القواعد المقررة أنه إذا 
تعارض أصلان أحدهما فيه احتمال الدلالة » والآخر لا احتهال فى دلالته » 
كان الاخذ بما لا احتمال فى دلالته » إذ يكون ذلك جمعأ بينبماء وإعمالا ‏ 
لمماء والإعيال أولى من الإهمال فإعماهما معاً أول من إهمال أحدهما . 
والوجه ف أن فى الأاخذ بالقياس وتخصصه العام إعمالا لهما واضم ء لآن 
العام ببق فيا بقى بعدالتخصيص عاءلا فيه , ولو م:هنا ااتخصيص لكان ذلك 
إهمالا للقياس ٠‏ وملع اطراد علته فى ذلك الموضع هن غير باعث يدعو إلى 
ذلك » ولا مانع بمنع العمل , إذ دلالة لفظ العام احتمالية . 

ولقد وضحذلك الدايل بمثال هوقوله تعال : « وأحل الله الببع » وحرم 


1-7 


الربا» فإنه بظاهر عمومه يقتضى حل بيع الارز بالارز متفاضلا ونسيئة » 
لانه بع » وهو حلال بظاهر العموم » ونمى رسول الله كلا مب عن ببع 
الذهب بالذهب والقر بالغر ٠‏ أ و الشعير بالشعير إلا مثلا 08 د 55 
يوجب القياس عليه منع بيع الأرز بالأرز لآنه كالبر بالبر فى العلة الموجب 
لتحريم التفاضل والنسيئة » فلو لم تخصص عام القرآن لكان ذلك القياس 
مهملا » ولو خصصناه لأعملنا القياس والآبة ‏ إذ تصير دلالتها بيان حل 
ما عدا الأموال التى اشتمل عليها الحديث وها يشيهها(» . 

١‏ هذه حجة المالكة أو أ كازرم فى جعل أله باس عخمما النص 
العام ولنا فيه نظر من وجوه . 


الوجه الآول : أنه يقوم على أساس اعتبار العام فى دلالته على العموم 
معتملا ويدخل دلااته الاحتهال غير الناثىء عن دايل » وقد بد ينا أنالشاطى 
بر ذلك الرأى لآنه , يحون توه. 9 اللادلةالشرع. بة؛وإضعافاً لعمومالء نصوص 
هن غير باعث عليه » ولآن دلالة الآلفاظ يحب أن يكون لها عموهها » حتى 
يقوم الدليل على خلافه فلا يدخلبا إلا الاحتمال الناثثىء عن دليل ذلك 
هو أظر العراقيين وهو الأاقوى . 
الوجه الثاى : أن من المقررات فى الشريعة أنه لا بصار إلى القياس , 
| إلا إذا أعوز امجتهد النص» وهنا يكون القياس حيث النص ؛ بل يلغى بعض 
م هم من النص وذلك كس للترتهب ؛ وسير على غير المقرر الثابت من . 
أمو ر الشريعة . | | 
. الثالث : إن الحديث الذى ساقه ليس ف القياس عليه تخصيص للنص , . 
لآن ببعالأمو ال الربوية خارج منعمو ١‏ الحل » بقوله تعالى : ووحرم الرياء 


)0( استلخصنا ذلاكت الكلام عم بماقه القراق ص 6286 وو 62 ول فيه توجيه ش 
الاستدلال وار ضبيحه , 


وو 


عدم شمول الخل بع الآرز بالآرز ٠‏ ليس تخصيصاً بالقياس ء وللكته 
مخصيص بالنص القرأآاى 3 والحددث والقماس بوذأ المال الربوى 8 فكان 
المخصص قر 1 وايس قياساً 08 والفرق ببن الاعتيار.ن عظم لآنهعل اعتمار 
المالكيين يكون القياس قد ألغى عموم الآبة » وعلى ما تقول يكون الذى 
خص عموم الآبة هو القرآن » والنص وعلته بينا النص الفرآ نى المخصص . 


الوجه الرابع : أنه فرض أن دلالة ااقياس لااحتمال فيها مع أنتعارض 
الأوصاف واستخراج للعلة من بينها يحمل للاحتهال فى دلالتها موضعأفوق 
أن اللأصل الذى اعتمد عليه القياس قد تكون دلالته احتمالية » وقد يكون 
ظنياً ف سنده. 

© ه - لقد قلنا عند دراستنا لآنى حنيفة إن قلة الأحاديث الصحيحة 
عند العراقيين دفعتهم لآن بعملوا النصوص القرآنية بأوسع ماتشتمل عليه؛ 
وأن يعتمدوا على عمومها » ويسيروا فى مناهجهم الفقبية على أساسهءوالآن 
ونحن ندرس فقَه إمام المدينة مالك نرى المدنيين أو المالكيين الذين ورثوا 
علم المدئيين يضيةقون عموم النصوص » فيجعاون ااقياس مخصصاً لعموم . 
القرآن والحديث . 

أفلا نرى من هذأ أن المدنيين وعلى د أسهم شيخوم مالك رضى الله عنه 
قد أخذوا من فقه الرأى بحظ عظيم » وإن عد مالك من فقهاء الرأى ربما 
كان لا يقل قوة عن عد أبى حنيفة فيهم وإذا كان المشر بان مختافين فإن 
النباية واحدة ولا اختلاف ف الغاية . 

سو - هذا تخصيص عام القرأن بالقياس » وما فيه ؛ أما تخصيص عام 
القرآن بالعادة » فهذا أمر قال فيه المالكية إنه موضع إجماع بين الفقباء ؛ 
والمراد بالعادة التى تخصص الطاب العادة القولية » أىالعر ف الباق الخاص . 
الذى يوجه الاستعمال فى عصر نزول القرآن ؛ أى ماكان يغبمه المسلمون» 


5 


وماديط بالاستعمال من شئون تقيده » لآانها تقيد القول » وتجعلهفى دائرته , 
ويقول فى ذلك القرافى . 

ه القاعدة أن من له عرف وعادة فى لفظ ما حمل لفظه على عرفه ؛ فإن 
كان المتكام هو الشرع <لنا لفظه على عرفه » وخصصنا عموم لفظه فى 
ذلك العرف » إن اقتضى العرف تخصيصاً » أو على انمجاز » إن اقتضى المجاز, 
وتركذا الحقيقة » و باجملة دلالة العرف مقدهة على دلالة اللغة ؛ لآن العرف 
ناسخ للغة » والناسخ يقدم على المنسوخ , أما العادات الطارئة بعد النطق 
فلا يقضى بأ على النطق , فإن النطق سالم عن معارضتها » فيحمل على اللغة ؛ 
ونظيره إذا وقع العقد فى الببع , فإن الهّن بحمل على العادة الحاضرةفى النقد 
وما بطر بعد ذلك من العادات ف النقود لا عبرة به فى هذا البيع المتقدم » 
وكذلك ا: نذرء والإقرار؛ والوصية , إذا تأخرت العادات علها لاتعتير » 
و[ما يعتبر من العادات ما كان مقارنا لها ء فكذلك نصوص الشربعة لايؤثر 
فها إلا ها قارئها من العادات20© » ظ 

فالعادة التى تخصص النصوص العامة هى عادة المخاطين فى الاستعمال » 
وذلك للآان للعدو 9 صيغاً وضعت ا »روهى تدل على العمو 9 بحسب ذلك 
الوضع اللغوى » ولكن الاستعمال يجعل السامعين يغهمون المقاصد من 
القول بأفل ما يفهم من الصيغة فى عمومها اللغوى ؛ وهذا النظر الاستعمالى 
هو ما يسمى بالعاذة القولية أو البيان » أو عرف المخاطبين فالقولءويقول 
الشاطى فى هذا المقام ' 

« إن العموم [ما يعتسبر بالاستعمال » ووجوه الاستعمال كثيرة » 
واسكن ضابطها مقتضياث الأاحوال التى هى ملاك البيان» فإن قوله تعالى : 
«تدمركل شىء بأمر ربهاء لم يقصد به أنها تدمر السمواتوالآرضوالجيال» 


(1) التتقيح ص 186 ؛ وقد تصرفنا في النص قليلا , 


و 


ولا المياه ولا غيرها ما هو فى معناها ‏ وإبما المقصود ندهر كل شىء مرت 
عليه :ما شأنها أن تؤثر فيه على اجملة ولذلك قال : « فأصبحوا لا ترى 
إلا مساكنب<2©, . ظ 
وترى من هذا الكلام أن نخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد 

يكون موضع إجماع » لآنه ليس إلا تفسيراً للكلام على «قتضى المقام » 
وعرف الاستعمال» وليس ذلك أمرآ غرياً . 

- وهناك مخصص العام ذكره بعض المالكية , ولم يذ كره القراى 
فى باب تخصيص العام وهو المصالح المرسلة , فقدذكر بعض المالكية أنما 
تخصص العام » وذكر ابن العربى فى أحكام القرآن فى تفسير قوله تعالى : 
« وألوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » لمن أراد أن م الرضاعة»؛ 
أن مالكا رضى الله عنه قال فى المرأة إذا كانت شريفة اأقدر لابازمبا 
إرضاع ولدها إن قبل ثدى غيرها , لمصاحة المحافظة على جمالها جرياً على 
عادة العرب فى ذلك » وخص بذلك عموم القرآن . 

وانترك الكلام فى ذلك إلىمموضعه من بحث الصا المرسلةعتدمالك . 

مه - هذا موجز فى الكلام فى الظاهر والنص » ومقامهما فى 
الاستدلال عند مالكرضى الله عنه » وقد اتجبنا إلى الكلام فى العام والخاص 
لمافررواءن أن دلالة العام من قبيل الظاهر » ودلالة الخاض من قبيل 
النص » وأنه لذللك حيث التق العام مع الخاص فى موضوع حمل العام على 
الخاص ء. فكان مخصصاً له , انه عند التعارض يقدم النص على الظاهر » 
فيقدم الخاص على العام » ويعتير مخصصاً . 

دقد ذكر نا أن العراقبين لا ينظرون ذلك اانظر ء وأششرنا إلى رأيهم فى 
اعتبار العام فى قوة الخاص من حيث الدلالة » وأنه إذا تعارض نخاص وعام 


)0( الموافقات لاشاطى الجزء الثالك ص ا , 


مو - 

إن لم يكونا مقترنين » يعتبر المتقدم منسوجا بالمتأخر , سواء أكان المتأخر 
هو الخاص أم العام » وإنكانا مقترئين فى الزمن اعتبر .الخاص خصصاً للعام 
باعتبار أرى الاقتران الرمنى قر ينة تحمل العام غير نص فى معناه , العام 
وإن كان قطعياً فى دلالته لا بمنع الاحتتال الناثىء عن دليل » والاقتران 
الزمنى دايل ذلك الاحتهال فاعتير الخاص مخصصاً فى هذه الحال . 

والآن نترك الكلام فى الظاهر والنص إلى " تفصيله فى الكتب المخصصة 
لعل الأصول» وانتقل إلى الدلالات التى توخذ من القرآن والسنة » وهى 
دلالة الاقتضاء أو لحن القول . ومفهوم المخالفة والموافقة . 


' لحن الخطاب ل وفدواه 2 ومفوومه 


5 - هذه اصطلاحات ثلاثية تبين طرائق الدلالة لبعض عبارات 
القرآن اللكريم والسنة ‏ وكلها أخذ به مالك رضى الله عنه » عندعدم معارضها 
بظاهر القر أن ونصه ء واذلاك دق علينا أن عرفب بتكلمات هوجزة او ضع 
معناها » ونضرب: الامثال اأتى مين هراد علباء الأصول منهأ . 

أما لحن الخطاب( 4" و يعبر عله بوض العلياء بدلالة الاقتضاء ,2 و تعمير 
الحنفية عنه دائماً بدلالة الاقتضاء , فهو دلالة اللفظ على ما بتوقف عليه 
صدق الكلام وذلك كدةوله تعالى . « فأوحيئا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
ألبحر فاتفاق.... فإن الكلام يقتطى قولاً عذوفاً. مقدراً »زهو فضْرب» 


(1) لحن الخطاب أصله فى اللغة إفهام الثىء من غير تصريح ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : و و لتعر نهم فى لحن القول» . أى فى فاتات اللسان » ولقد قال المأمون : 
دأما الناس لا تضمروا لنا بغضاً » فإنه والله من يضمر نا بغضا ندركه فى 
فلتات كلامه ‏ وصفحات وجبه ونحات عينه , وأما فى الاصطلاح فبو ما ماذك 
في الصلب , 1 


م 


فانفاق » ومن السنة قوله يِه رفععن أمى الخطأوالنسيان»ومااستكرهوا 
عليه » ؛ فإن رفع الثىء بعد وقوعه لا يكون , فلابد لتصحيح الكلام من 
تقدير محذوف وقد قدروه بأنه الإتم» فعنى القول رفع عن أمتى إثم الخطأً 
والنسيان إلخ ؛ فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من أحكام هنا دلالة 
اقتضاء ؛ لآانها جاءت بتقدير يحذوف لايم الكلام إلا بتقديره. 

وأما مفبومه مايسمى مفهوم المخالفة » ويسميه المالكية دليل الخطاب, 
وه إنْبات نقيض حم المنطوق به ادسكوتعنه ءكة وله متكي : ٠‏ فسامة 
أل نم الزكاة « هذا يدل منطوقه على وجوب اأركاة فى الذنم السائمة وعفبومه 
على أن الركاة لاتب فى غير السامة . 

ولقد يقسم بعض العلاء مفهوم المخالفة إلى عشرة أقسام باعتيار القيد 
الذى يقيد السكلام » فإن أساسمفبو م المخالفة أن يكون النكلاممقيداً بقيد 
فيئبت الحكفى الال الى اشتمل عليه القيد بمنطوقه » ويثيتالنقيض فى الحال 
التى خلت من القيد بمفهوم » والقيود عشرة ففبوم المخالفة عشرة أقسام 
هى مفروم ألعلة » كقوله ما أسكر فهو حرام ومفهوم الصفة , نحو الحديث 
السابق فى الزكاة » ومفهوم الشرط » نو من تطور صحت صلانه ومفبوم 
الغاية حو أتموا ألصيام إلى الليلومفهوم الاستثناء نحو : «ولاتقيلوا لهم شهادة 
أبداً رأوائك م الفاسةون إلا الذين تابواء» »» ومقووم الخصر يحو إما 
الماء من الماء » ومفهوم الزمان » ومفهوم المكان » ومفهوم العذد» تحو 
قوله تعالى : « فاجلدوم تمانين جلدة » » أى لا يجوز أ كثر » ومفهوم اللقب 
أى الإسم » نحو فى الذنم اازكاة» . 

هذه أقسام مفهوم المبالغة , ولم يأخذ الحنفية بشىء منه إلا بالاستثناء 
ظ والخصر 'ولم عدوا ذلك من دلالة المفبوم ؛ بل عدوه من المنطوق لان 
الحصر والاسئثناء ؛ يشتمل على فى وإثبات , فمن يقول : إنما الخطيبعلى» 
ينني ينبت يمنطوق اللفظ؛ وكذلك الاستثناء فإثيات النقيضن ليس من قبيل 


30-7 
المسكوت عنه بل هو من قبيل المنطوق به . وخالفوا فيا عدا ذلك » لانهم 
لا يعترفون بأساس للاستنباط إلى الكلام المنطوق أو ما يقتضيه تقدير 
المنطوق ؛ أو ما يثنت بالازوم تابماً. المنطوق ؛ وليسمفهوم المخالفة واحداً 
من هذه الآهور . 

والمالكية قالوا إن المفبوم حجة إلا مفهوم اللقب ؛ وقد قالوا فى تعليل 
نفيه « والفرق بين مفروم اللقب فى كونه لم يقل به أحد .. وبين غيره من 
المفبومات أن غيره من المفبومات نحو مفبوم الصفة ؛ وغيرها فيه رائحة 
التعليل » فإن الصفة والشرط و>حوهما يشع أن بالتعليل » ويازم هن عدم 
العلة عدمالمعلوم » فليازم عدم الحكفى صورةالمسكوتعنه وذلك المفهوم » 
وأما اللقب فهو العم ويلحوبه أسماء الأجناس ؛ فغرق بين قولهعليه السلام . 
د فى سائمة الغنم الركاةء وبين قوله : ٠‏ فى العم الركاة » , فإن الارل مشعر 
بااتعليل دون الثانى هذا هو السبب فى انطمامه0؟ . 

وشرط الأخذ بمفبوم الصفة ألا تخرج مخرجالغالب والعادة كةولهتعالى 
فى آية تحريم النساء . « وربائيك اللاتى فى حجوركم من نسائم اللاثى دخلتم 
من » فترى هنا صفتين , إحدأهما ذ كرت على بجر ى العادة والغااب فذكرها 
لا يدل على إثبات نقيض الحم »عند عدمها » وهو الحل , وهو وصدُون 
بكونهن فى الحجور ء والاخرى لم تكن على هذا النحوء فذكرها يثيت نقيض 
الجكمء وهو الل عند عدمبا »وه كون الامبات قد دخلام من ٠.‏ 

)ا وفوىالخطاب»؛ وهوما يسمىدلالة النصعندالحنفية »أودلالة 
الأول » أو مفهوم الموافقة » أو القياس الجلى على حد تعبير بعض الفقهاء » 
هى إثبات - المنطو ق به للسكوت عنه بطريق الأول » وه قممان : 

( إحداهما ) إثياته فى الا كثر إذ يثبت ف الآقل » لآن الكثرة تزيد 


(1) شرح تنقيح الفصول للقرافى ص ؟١١ ٠‏ 


- وما ع 
الحم قرة » مثل قوله تعالى : « ولا تقل لما أف ولا تتبرهماء فإن ذلك 
إشمل !اضرب ؛ وهو أكثر استحقاقاً للنهى م نالتأفيف » والأذى فيه أ كثرء 
وهو سرب النهى ٠‏ 

( وثانهما ) إثبات الحك فى الآقل , لآن القلة تقتضى قوة فى الحدكم 
لا تكون فالكثرة مثل قوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار 
يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 66 لآن من اؤممن على 
الكثير 5 تمن على القليل . فمن او عن ف قنطار يؤكن فى دينار »وهذا 
المثال يشمل النوعين ‏ لآات القسم الآول من الاية الكريمة يثبت حكم 
الآفل 4 إذ من لا يؤعن على دينار بالآأولى لايؤمن على قنطار 3 

4 - هذه دلالات القرآن الكريم » وقوتها عند مالك رضىالهعنه» 
ومرتبتها فى الاستدلال ؛ يقدم النص ء ثم الظاهر , ثم المفبوم بالموافقة » م 
بالمخالفة 2 ولكن من أى فوع بيان القرآن من ناحية الاجمال والتفصيل ؟ 

بيان القرآن 

القرآن الكريم هو املصدر الأول هذه الشر بعة .وهو كلها الذى 
سكوت هذه أصوا وفروعبا وأخذت مية الآدلة قوة استدلالهها 3 وإذا 
كان القرآن كذلك فلابد أن يكون بيانه للشر بعة إجالا حتاج إلىتفصيل » 
وأحكامه عامة تحتاج إلى تين لذللاك كان لا بد هن الاستعانة بأاسنة 
لاستنياط بعض الاحكام منه 08 أو ات تتميم افد إن كان محملا أ و لتقربر 
ما لا حتاج إلى بيان منه بتثبيته فى قلوب الو مئين . 

وإن المستقرى للآيات القرآنية المينة للأحكام الشرعية بود بعض هذه 


1 
الأحكام لاحتاج [لىبيان» مثل آبة حد القذف , وه قوله تعالى : ه والذين 
يرهمول [ل#صنات 0 م ١‏ يأتوا بأربعة شبداء « فاجلدوم مانين جإدة ,2 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك م الفاسقون ». ظ 
وكذلك الآية التى تبين اللعان وطريقته » وهى قوله تعالى : ه والذبن 
برهون أزواجهم 3 وم , نكن 1 م شهداء إلا أنفسهم 2 فشهادة أحدم أدبع 
شهادات بأللّه إنه لمن الصادقين و الخاممة أن لعئة أله عليه إن كان من 
الكاذيين 3 وبدرأ عنبا العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله إنه انال كاذبين» 
والخامسة أن غضب أله عليها إن كان من الصادقين 6©“. 


ففى هذه الآبة يتين اللعان , والحال التى يحب فيها » وقد بينت السنئة 
الآثار المترتية عليه . 
وبعض آقى القرآنالمتعلقة بالأحكام يحتاج إلىبيان » كأن . ن مجملا 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل » أو, 
إيكون مطلتاً فيقيد » ولقد اتفق العلماء على أن ااسنة ه التى تتولى البيان » 
يستوى فى ذلك فقهاء المدينة وفقهاء العراق ‏ و إن كان ثمة فرق بينهما , فبو 
أن فقهاء العراق يحدون مواضع الحاجة إلى البيان » وفقباء المديئة بوسعون . 
مواضع الحاجة » فالخاص عند العراق بين لا يحتاج فالقرآنإلى؛ ينو عدون 
كل بيان له زيادة فسكل ما جاء فى السئة متعاقاً عوضوعهء فهو زيادة عليه 
لا تقبل إلا إذا كانت فى قوته من حيث الثبوت ٠‏ ويرى فقهاء المدينة ومن 
سلك مسلكهم أن كل ما صح من الآثار فى موضع من المواضع التى ذكرها 
. القرآن ؛ فبو ممين له » مخصص لعمومه أو مقيد لمطلقه » أو منين لخاصه.. 


وفى الحق إن السنة بان للقرآن الكريم فى شرائعه » فالركاة والصوم » 
والصلاة ل والحج 13 هذه شرأئُع جاءت م>ملة فبينتها السئة وألريا بأقسامه 
جاء فى القرآن مجهلا وبينته السنة » وكثير هن أحكام الانكحة جاءت 


- ووه _- 
مجملة » فبينتها السئة » فبى إذن بيان القرآن السكريم » وترجمانه » ولقد قال 
الله تعالى : « وأنز لنا إليلك الذكر لتبين للناس ما نزل [ليهم » ولذلك جاء 
فى بعض كتب الشافعى » تلميذ مالك اعتبار اللكمتاب والسئة أصلا واحداء 
هو أول الأصول؛ ومرجعبا . ظ 


والآن عسك القلم خشية الاسترسال فى عل الكتاب » وإن المدى فيه 
و أسع لعدلك » ونتجه إلى السنة . 


 »‏ لالسئة 


8 - كان مالك رضى الله عنه إماماً فى الحديث » كا كان إماماً فى 
الفقه » وموطؤه كتاب حديث » وكتاب فقهءولعله أوضح الآئمة امجهدين 
جمعاً بين الإمامة فى الفقه والحديث من غير خلاف» فهو راو هن الطبقة 
الأولى فى الحدريث » وهو فقيه ذو بصر بالفتيا » واستنياط الاحكام , 
وقياس الاشياه بأشياهها » ومعرفة مصال الناس »وما يكون ملاثما لهاهن 
الفتاوى من غير ابتعاد عن النص ولا جر لللأثور من الأاقضية والفبتاوى 
المنسو به للسلف الصالم رضى الله عنه . 

ولفد تدكام بعض الناس عفطئين فى رواية اأشافى وأبى حنيفة » و 
يستطيعوا مع تحيفهم أن يتدكلموا فى مالك الرواية » وأنكر بعض العلماء, 
ومنهم ابن جرير الطبرى على أحمد بن حنيل أن يكون فقهاً » وقالوا إنه 
محدث » لا فقيه » ومالك وحده هو الحدث الذى .يعد فى الرعيل الآاول 
بالإجماع ؛ والفقيه البصير عو اضع الفتوى ومصادرها بالإجماع ٠‏ 

هذا أهر مقرر ثابت مجمع عليه بين علياء الحديث والفقه . 


فالإهام البخارى الذى يمد كتابه أصحكتب الحديث »؛ وأفو أها نسة 


اه لد 

يعتبر سند مالك فى بعض أحاديثه التى رواها أصح الأسانيد وهو : مالك. 
عن ألى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة ٠‏ 

ويقول أبو داود صاحب السئن : أصم الأسانيد مالك عن نافع عن 
أبن عمر » ثم مالك عن الزهرى عن صالم عن أبيه ثم مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة 26 1 ر أحداً غير مالك ٠‏ 

وهذه الشهادة من أهل الفن تدل على أمرين يضعانه : فى الطبقة الآولى 
بين المحدثين كا قررو| . 

( أحدهما ) أنه ثقة فى نفسه » وأنه عدل ضابط لا مجال الطعن فى 
روايته من حيث شخصه وقوة ضبطه », وقد تكلم الناس فى غيره فى 
ذلك المقام . 

( ثانهمأ ) أنه حسن الاختيار لمن يروى عنهم فهو ورجاله الذين 
بروى علهم فى المرتية الأولى » إذ يعتبر البخارى أصم الأسانيد هو وبعض 
رجاله » ويعتيره أبو داود هو ورجاله يحتلون المراتب الآولى الثلاث فى 
قوة السند » فمو إذن ثقة بحسن وزن الرجال بشهادة أهل الخبرة انحققين 
٠‏ العالمين بهذا الثآن . 

وقد علمت عند دراسة شيوخه كيف كان ينتقى هن يلم فى عنهم الحديث؛ 
وسنبين عند اكلام فى حجية الأحاديث عنده كيف كان يتشدد فى شرط 
العدالة والضيط فى الروأة : ش 


شربعة السئة بالنسية للق رآن 
٠‏ - ماتدل عليه السنة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول :م هو #رار لأحكام القرآن 2 وليس فيه جود بلك عليه 6 
ولا توضييح لبهم ؛ ولا تقييد لمطلق ؛ ولا تخصيص لعام « مثل صوهوا 


.ما سه 


لرؤيته » وأفطروا ارؤيته ٠‏ فهذا الحديث مقرر » ومؤكد لمعنى قوله تعالى : 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 
والتقسيم الثانى : سنة تبين المراد من القرآن الكريم » وتقيد مطلقه , 
دتفصل مجمله . ومن بيان المراد ‏ حديثالنى صظليٍ الصحيحالذى بين أن 
الظم فى قوله تعالى : ٠‏ الذذين أمنوا وم بلبسوا إعانهم غلم »هو الشرك . 
ومن بيان المجمل بيان الصلاة وااوكاة وال ج2 فى هذه العيادات كن القر ار 
لكرم يجلا 2 قد أم مر بالصلاة , وم ؛ سين 58 وأوقاتها ارقدبه التي 
يكب بااعمل , وقال : صلوا كا رأيتموتى أصلى » وأمر بالزكاة : وتوات 
السنة البيان » فبينت زكاة النقدين » وزكاة الزرع والقار » وزكاة النعم » 
وزكاة الحج , وكذلك الحج جاء فى القرآن الكريم مملا , وبينت ا 
الليوية م 1 »ومن المجمل أيضاً قوله تعالى:ه وااسارق والسارقة فاقطموا 
أبدهما جزاء يما كسبا ننكالا من الله» فإنه حمل فى النصاب الذى 3 
4 'وفى شروطه ء وقد بينت السئة ذلك ؛ على اختلاف بين الفقباء حول 
الاحاد يث البيئة المقدار الذى تقطع فيه اليد . 
ومن امجمل عند المالكية المشترك , هو الذى يدل على أحد معنيين أو 
معان بأصل وضعه » كلفظ القرء فى قوله تعالى «رالمطلقات يتزيدن بأنفسون 
ثلاثة قروء » فإنه يطاق على الحيض » وعلى القرء » والسنة هى ألى بيت » 
على اختلاف بين العلماء فى هذا البيان . 
ومن البيان تخصيص العام . فإن مالكا 5 بينا يقرر أن السنة الخاصة 
تخصص عام القرآن بشروط سنذكرها , ولو كانت خير آحادء إن كان 
له معاضد , لأنه < ٍ التقى العام بالخاص عنده كان العام مخصصاً به » إن 
عاضد السنة أمر آخر ٠.‏ 
ومع هذا انظرء عند مالك يفرق علده بين بيآن السنة للعام بتخصيص» 
(م ٠١‏ -مالك ) 


عدفام ب 


وبيأنهأ للمجمل . فإن امجمل لا يمكن العمل به هن غير بيائها » أما العام فإنه 
يعمل بعموهه ؛ ولو كان الاحثمال يدخل دلالته عنده » ولكن لرجحان 
دلالته على كل احتهال .آخر يعمل ما حتى قوم دليل على التخصيص » 
ومن ثم كان الفرق بينه وبين المجمل » وإن كان لسنة الأحاد بيان فيهما ' 
عند مالك وتلاميذه . 
( القسم الثالك ) سنة متضمئة لحكم سكت عنه الكنتاب ٠‏ فتيينه بيانأ 

| هم تدأ ع 3 بالششاهذ والعين عند مالك , إذا م يكن للمدعى شاهدأن » بل 

له شاهد و احد ء فإنه حاف وتسوح شهادة ذلك (اشاهد » وتسكون عينه أى 
المدعى قائمة مقام الشاهدالثاى (9: ر صح عنده فى ذلكءومنها نحريم الرضاع, 
٠‏ حيث حرم من الرضاع ما يحرم هن السب » والرهن فى الحضر » وااقرآن 
قد ذكر الرهن فى السفر » فى قوله تعالى : ه وإن كلتم على سفر ولم تجدوا 

كائياً فرهان مقبوضة » وميراث الجدة27 . ظ 

» هذه أقسام السنة بالنسة للق رآن, وقد كانت بياناً له‎ ١ 
أو أتية بحم قد استقات بديانه » وإن كانت فى أصل حجتها تعتمد على‎ 
, الفرآن29‎ 

وهناك أمر يببنه العلماء مختلفين فى بيانه » وهو إذا تعارضت السنة مع 
ظاهر القرآن » سواء أ كان ذلك الظاهر عاماً كما اعتير مالك دلالة العام »أم 

كان غير عام فقد اختتلف فى ذللك العلماء ؛ فبعضهم اعتبر |اسئةعخصصة لظاهر 


)0 يرى بعض الغلياء أن كل ما تشتمل عليه السنة من أحكام [ 5 هر جعه 
إلى الكتاب وقد بينه الشافعى فى الرسالة ؛ وبيناه عند دراستنا أ ى .فار جع 
إليه » ولا تريد هنا تتكرار بياله . 

0( قد بين أأشا فم ىفىرسا اذه حجية ة الممئة ة بأدلة مستافيطضة لخصناها ووضناها 


عند د درائسته 0 فارجع ليها . 


بها لم 

الفر أن حيْما التقت به » لآن السنة بيانه » ودلالة الظاهر احتهالية»فهوثر بيب 
من المجمل » وإن لم يكن مجملا , والسئة هى النى تبين امجمل ؛ ونوضم المراد 
من المهم »كا ظبر فى تبيينها للظم بأن المراد به الشرك فى قوله تعالى : 
« الذين آمنوا » ولم يلبسوا ماهم بظل » . 

وقد أخذ بذلك الرأى طائفةكبيرة من السلف الصالح » وعاضده ابن . 
القم وقال فيه : ولو ساغ رد سفن رسول الله صلى الله عليه وم.ل.؛ .سا فهمه 
الرجل من ظاهر الكتاب اردت بذلك أ كثر السئن » وبطلت بالنكلية ؛ 
امن أحد حت عليه إسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته ؛ إلا يمكنه أن 
يتشيث بعموم آي أو إطلافها » ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم » أو 
هذا الإطلاق » فلا يقبل » وهؤلاء الروافض ردوا حديتث ١‏ نحن معاشر 
الأنياء لا نورث » بعموم آية . « يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ 
الأنثيين . .»وما من أحد رد سئة بما فهمه من ظاهر الفرآن إلا وقد قبل 
أضعافها مع كونهاكذلك , (© , 


وقد > الف ذلك آخرون . 

- ومن أى القبيلين إمام دار الحجرة مالك » و وشيخ الفقه 
الحجازى ق عصره ؟.. 

لقد وجدناه ف بعضص الأحوال يقدم ظاهر القرآن على السشة 3 وفى 
بعض الاحكام بجعل السنة حا كة على ظاهر القرآن 2 فكان لايد دن تلس 
ألسوب قَْ الآمرين 2 انستفيط منهة الضابط الذى كان لسبر عليه ٠.‏ 

ولقد وجدناه يأخذ الفرآن السكريم 0 ولوكانت دلالة اللفظط . من 3 ميل 
الظاهر : فقد رد حديث ه نهى رسول الله صل الله عليه دسل عن أ كل كلذى 
خاب من الطير » إذ مشهور مذهب ماللك 0 حة أكل الطبور , ولو كانت 


0( راجع الطرق الحسكية فى السياسة الشرعية .. 


نك خ,# عه 


ذأ مخلب» وأخذ فى ذلك بظاهر الفرآن الكرم : «قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحاً أو لحم 

خنزير» © ونرك الحديث » وضعفه ذه المعارضة . 

أما حديث أأنهى عن كل ذى نأب من السياع ققد أخذ به وحمله على 
الكراهة , لا على التحريم » فكأن الآية على ظاهرها » هذا ما ذكره 
. المالكية منسوباً مالك » وللسكن فى الموطأ تحرجم كل ذى ناب من السباع 
أخذا من صريح الحديث . 

وند وجدناه أيضاً حرم أ كل اليل اظاهر القرآن الكريم ٠‏ والخيل 
والبغال امير لتركبوها وزينة » فل يذكر طعامبا» فكان ظاهر القرآن 
تحر بمه » وقد ودد ف صربح عض الاحاديث تحليلها . 

وقد قدم صر بح السنة فى المع بين المرأة وعمتها وخالتها على ظاهرةوله 
تعالى : د وأحل الى ما وراء ذم . 

٠٠#“‏ س وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالدكا 
يقدم ظافر القرآن على السئة » وهو فىذلك كأى حنيفة » إلا إذا عاضد 
السنة أمر آخر فإنها فى هذه الحال تعتبر مخصصة اعموم ااقرآن أو هقيدة 
لإطلافه » فإذا عاضد السئة عمل أهل المدينة كا ذكر فى حديث النهى عن 
أكل كل ذى ناب منالسياع فإن السنة يؤخذ بها ؛ وتمتيرمخصصةا اشتمل 
عليه ظاهر النص » ولذللك جاء فى الموطأ بعد حديث النهى عن أ كل كل 
ذى ناب « وهو الأمر عندناء وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك . 


وكذلك إذا عاضده [إجماع 5 هو الشأن قَْ حرهة أاجمع زليه المرأة 


93 0 )001 لوا الشمافعى ف الرسالة أن المراد فى التحريمهنا خاص مو ضع السؤال 6 
وهو ما كان يأ كله العرب و محر مون بعضه كالسائية والوصيلة والمام ( داجعبا 
وداجع دراستنا لاشافى ض 11*) . 


ام - 

وعتتهاء والمرأة وخالتها » فإن الإجماع قد انعتد على ذلك » فكان هذا 
مركياً للسنة » فكانت مخصصة لعموم الآية . 

فال تعاضد السنة بإجماع , أو عمل لأاهل المدينة » أو قياس » فإن النص . 
يسير على ظاهره » ونترد السنة التى تعارض ذلك الظاهر » إذا كانت روايتها 
بطريق الأحاد » أما إذاكانت متواترة » فإنها ترتفع إلى مرتبة نسخ القرآن 
عنده )2 فبالاول ثر تفع إلى تخصيص عامة » وتةييد مطلقه:وتر جيحالاحتمال 
فى ظاهره وذلاك إعمال للنصين » وأخذ مما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الآصل » وهو تقديم الظاهر على خبر الاحاد 
إن ل بكن معاضدا ‏ فى رد خبر « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك»فليغسله 
سبعاً إحداهن بالتراب» لمعارضته اظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
دوما عليتم من الجوارح مكلبين » فإباحة ما يصطاده يدل عبلى طبارته » 
فيرذ ما يدل على نجاسته . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن الكريم مع السنة » وتراه فى نظر 
يتقارب مع فقباء العراق ولا يتباعد عنهم » وإن كانوا مم قد حكوا بأن 
العام فطعى فى دلالته ليس فيها احتهال ناثىء عن دليل » وقال هو إنما من 
قبيل الظاهر » ولكنه قدم الظاهر على الخبر ؛ إن لم يعاضد بأمن آخر ٠ن‏ 
إجماع 5 أو عل أهل المدينة أو قياس , ش 


الرواية عند مالك ' 


ع٠‏ ب الاحاديث النبوية » تثيت بالسند المتصل بأحد طرق ثلاثة : 
بالتوائر » أو بالاستفاضة والشهرة » أو ضير الأحاد .. 

وقد عرف القرافى الخير المتوائر بأنه خبر أقوام عن أهر محسوس 
يستحيل فيه تواطؤهم على الكذب عادة . وهذا التعريف يقتضي أن تكون 


م ٠1م‏ - | 

ساسلة السند كلها متواترة ‏ بحيث .بتاق الحديث أقوام عن أفوام . حتى 
نتصل السئد بالنى صللى أله عليه و سل . 

وبذلك يتميز المتوائر عن المستفيض أو المشهور عند الحنفية »وهو 
الحديث الذى تتنكون الطبقة الآولى أو الثانية فيه آحاداً ٠‏ ثم يشتهر بعد 
ذلك وينقله قوم لا يتوم تواطؤهم على الكذب ؛ ولقدقال صاحبكشف 
الأسرار : والاعتبار للاشتهارفى القرن الثافىوالثالث» ولاعيرةالاشتهار 
فى القرون التى بعد القرون الثلاثة : فإن عامة أخمار الأحاد اشتورت فى 
هذه القرون » ولا تسمى مشبورة © ,. 


والمتوائر شيك العم ضرورة 2 أى لا يسكون أدى الفقيه مجال 
للتسكذ اب 0 , 


والمستفيض قال فيه بعض العلماء : « إنه ليس كحديث الأحاد ؛ من 
حيث إثواته للظن , بل يفيد عل الطمأنينة » من حيث إنه اشتبن فى طيقة 
التابعين » حيث العهد قريب » وأعلام السنة قائمة , والآثار بينة » وشهرته 
فى ذلك الإبان رادة اظنة الكذب أو الخطأ فى النقل » ولقد حسيه بعض 
العلماء فى مرتبة المتواتر » هن حيث إفادته اليقين »و !-كن لا بطر بق الضرورة 
كالمتوائر »بل بطريق النظر والاستدلال . 
وبعض العلماء يعدونه كخير الاحاد من حيث إنه ثلث الظن مثله . 
وهكذا ترى اختلاف العلماء فى المشرور ء ويظبر أن مالدكا رضى 
لله عنه برفع المشرور عن خير الاحاد , لآن ما يشتهر فى طبّة التابعين 
ويستفيض » فهو رواية أقوام عن الصحابة » وليس ذلك مسا يكون ممالا 
للرريب عنده . 
٠‏ - وأما خبر الآحاد فبو مالم يروه جماعة فى القرون اثلاثة . 
)١(‏ داجع هذا البحثقى دراسة أبي حنيفة » وهنا نقصى الدراسة على 
النظر المالكى دون سواه . 
(؟) قد ببنا ذلك في فقه أي حنبفة , فلا نكرره هنا ) ونحيل القارىء عليه , 


د المط- 
الآرلى وهو جة عند جمبور المسلبين , بل يكاد يكون حجة باجماعهم » 
ولكن العم به بيد ظناً » وإن كان العمل به واجبا » ويقول الشاطى إن 
العمل بأخبار الأحاد واجب ء لآنه وإن كان عملا بدايل ظنى هو يعتمد 
على القطعى , لآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقبع الرسول فى كل ما جاء 
به فقال تعالى : « وما آنا كم الرسول غفذوه ؛ وما نماك عنه فائتهوا»؛ وقال 
تعالى ه من يطع الرسول فقد أطاع الله » وإذاكان طريق الوصول إلى قول ؛ 
الرسول فبو كدلالة القرآن إن كانت ظنية لا يمنع ذلك وجوب العمل با ؛ 
وقال الشاطى فى هذا : 

ه والظن الراجع إلى أصل قطمى إعماله ظاهر” وعليه عامة أخبار 
الآحاد » فإنها بيان للسكتاب » لقولهتعالى , وأنزلنا [ليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم » ومثل ذلك ما جاء فى اللأحاديث من صفة الطبارة الصغرى 
والكبرى . وااصلاة والحج ما هو بيان لاص الكتاب » وكذلك ماجاء 
من الأحاديث فى النهى عن جملة من الببوع » والربا وغيره من حيث هى 
راجعة إلى قوله تعالى : « وأحلالله البيع وحرءالرباء وقوله تعالى «لاتأ كلوا 
أموالكم بينم بالباطل إلا أن تسكون نجارة عن تراض» إلى سائر أنواغ 
ألميانات المنقولة بالأحادء”" . 

فالعمل خبر الأحاد ؛ وإن كانظنياً يعتمد على أصل قطعى , وهو كتاب 
الله سبحانه وتعالى : وكونه ظلياً لا منع العمل به . 

ل ٠١‏ - ولقدقسم ابن رشد السنن فى النظر المالكى إلى أربعة أقسام 
على حسب طرق روايتها وموضوعها :. 

القسم الآول : سنة لا يردها إلا كافر يتاب » فان تاب ؛ وإلا قتل» 

وه ما نقل بالتواتر » خصلالعلم به ضرودة 'كتجريم الذر؛ وأنالصاوات 
خمس وأن رسول الله صل الله عليه و-لم أمر بالآذان ؛ وأن القيلة إلى 

الكعرة , وما أشبه ذلك . ٠‏ 
()الموافقات لشاطى ص ل جم. 


52000 

َم م الثانى : سئة لا بردها إلا أهل الربغ » ' واأزال والتعطيل » إذ قد 
أجمع 71 السنة على تصحيحها » وتأويلبا » كنحو أحاديث الشفاعة , 
والرؤية وعذاب القبر » وما أشبه ذلك مماموضوعه اعتقاد ؛ ول يكنمتوائراً 
فى سنده » وأجمع أهل اأسنة على صحة الرواية » وإن ل تبلغ مبلغ التواتر . 

القسم الثالث : سمنة توجب العم والعمل » وإن خالفها مخالفون هنأهل 
السنة ةرذلل نحو الأحاديثك ث فى المسم على الخفين . لآنهما مشبورة قد أخذت 
بها جماهير المسلدين » والمخالفون قليلون . 

القسم الر ابع : سنة توجب العمل » ولا توجب العل » وهى ماينقله الثقة 
عن الثقة » وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع , والعمل به واجب, 
دإن كان احتمال الكذب وارداً مرجوحا » دمثل ذلك الحسكم بشهادة 
الشاهدين العدلين وإن كان الكذب والو م جامد عليهما فيا شبدا به0© , 

٠١ /‏ - ولقد شدد مالك فى ة.ول الرواية » كا بينا فى ترجمة حياته؛ 
ولذللك كانت ساسلة رواياته أقوى الأسئاد » ويسمى بعض الودثين بعض 
أسناد ه السلسلة الذهمية . 

ولقد نقلنا للك أنه كان يقول : « لا يؤخذ العلم من أربعة ؛ ويؤخدذ من 
سوام لا يؤخذ من سفيه , ولا يِوَخْدذَ من ضاحب هوى يدعو إلى بدعته 
ولاهن كذاب يكذب فى أحاد يث الناس ». وإن كان لا لهم على حديبثك 
رسول الله 0 ولامن شيخ له فضل وصلاح وعمادة , إذا كأن لا يعرف 
هأ يحمل وما نحدث به . 

وكان يول : ه أدركت هذا البلد مشيخة له م فضل وصلاح عدون »2 2( 
ما سمعت من أحد منهم شيا » فقيل له يا أبا عيد الله ؟ قال لمم لم يكو نوا 
يعرفون ما بمحدثونء2». 
)١(‏ أخذت هذه الأقسام مع مه بعض التوضيح من المقدمات الممبدات لابن ١‏ 
رشه ج ١‏ ص 17 طبعة السامى , 


عداماك-_- 


وإن هذا الكلام ليدل على ما كان يشترطه فى رجاله من شروط » فهو 
يشترط العدالة المعروفة » فلا يقيل من غير عدل » ولا يقبل من مجبول ؛ 
لآن من برد العدول » إذا كانوا لا يعرفون مايحملون أحرى بأرن برد 
من لا يعرف ء فعساه ليس بعدل » وعساه إن كان عدلا لا يعرف ما تحمل 
وما يدع » بل إنه ليشترط فى الراوى ماهو أ كبر منالعدل » وهو ألا يكون 
سفها »فيه حمق وجول » وعدم اتزان : والحمق قد شمع مع العيادة والتق» 
ومالك لا يقبل من التق الاحمق ولا من العابد الذى لا يزن الآمور 
عيزانها الصحيح . 

ويشترط مع الشر طين ١‏ سابقين شر طين آخرين ( أحدهما ) ألا يكون . 
صاب بدءة يدعو إلى بدعته » فمن إسميوم أهل الآهر اء؛ وثم أصداب 
الفرق المختلفة لا يقبل روابتهم » خشية أن تدفعهم المذهبية لآن يقولوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل مالم يقله » ولانهم بانتحالهم ما ينتحلون 
يعتبرون فى نظر مالك ومن يسلك مسل-ك فاسقين بهذا الابتداع » وإن 
فسق النفس والءقل عنده أقوى من فسق الجوارح . 

( وثانهما ) الضبط والفهم , ومعرفة معانى الحديثء ومراميه وغاياته, 
ولذلك لم يقبل رواية من لم يعرف ما حمل ؛ وقد رد أحاديث كثيرين من 
معاصريه » مهما تسكن عدالتهم ماداموالم يكونوا من أهل هذا الشأن وإن 
أحدهم لو اوتمن على بيت مال ما خان , كما ذكرنا ذلك عنه فى بيان من تلق 
عليرم » وهن أخذ عنوم . 

٠4‏ - هذا وبحب أن بلاحظ. أن يستوفى شروط مالك ف الرواية 
ويقمل الاخذ عنه لا يعنى م| بأخذه عنه هن الدراسة والتعميق فىفهم الحديث 
الذى رواه ؛ والربط بينه وبين ما اشتهر من القواعد الشرعية » واستنيط 
هن كتابالله وس:ة رسوله صاواتالله وسلامه عليه » وما اتفق عليه الناس 


يْ عصره » وما عليه أهل المدينة فإن م إشذ عن شيء من ذلك أفي به 


اعم لم 


وأخذ “ضمون أحكامه » وإن م يتفق م عكل هذا رده » لآنه لم يرتض الشاذ 
من العلل » و لعلهذا يتفق معالقاعدة اأفقبية التى يقر رعلاء الأصولهنالمذهب 
المالعى؛ وه أن مابروى بطريق الاحاد:وهو هن شأ نه أن.روى بطريقالدتواتر 
ترد فيه رواية الأ-اد »كةواعد الشرع من وجوب الصلاة والركاة والحج» 
والصوم » ومواقيت هذه الفرائض ؛ وأحكامهاء ولذلك كان مالك إذا عل 
غرأبة حديث رده مع كون رواية ثقة » فقدكان يشفر من الغريب ويث 


فيه ؛ ولو استوفى راويهكل شروطه2© . 


واقد لوحظ أنه كان يروى أحاديثك ويدرلهأ ؛ ولسكئه يفتى ذلافباء 
ولعل تلك الفتوى كانت بعد أن عل فيها عيباً اقتضى ردها » وتسكون بعد أن 
تقلت عنه » فثلا روى حديث خيار الجلس » ولم ,أخذ به » وروى حديث 
ولوغ لكاب فى الاناء » ورده لمخالفته صرح اقرآن ثم ثم قال ماهو بالمو طٌ 
ولا الثابت. 


وفى ابجءلة كان مالك برد أحاديث الثقات أحراناً إذا وجدها تخالف 
المشهور المعروف من أحكام الإسلام » ولذلك كان القياسأحياناً بقف مع 


)0 هذه قاعدة يذ كرها العلياء ولكن لوحظ أن بعض قواعد الإسلام قد 
نينت بأخدار آحاد » ولذلك قالوا فى الرد على هذ! .ما نصه : 

د الاحاديث لا حالتان أول الإسلام قبل أن تدون وتضيط ء, فبذه الال 
إذا طاب حديث ولم يوجد » م وجد لا يدل على كذبه , فإن السنة كانت 
مفرقة فى الأأرض فى صدور الحفظة . الخال الثانية بعد ااضيط التام وتمصيابا 
إذا طالب حديرثك 0 يوجد فى ىء من دواوين الحديث ولا عند رواته ؛ دل 
ذلك على عدم صته » غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء نحيث لا يكرن 
ديوان ولا راو ؛ إلا كشف أمره في جمسع أقطار الآارض ؛ شرح التنقيح 
للقراني ص . ش 


وام 


أخيار الأ<اد موقف التعارض » فيدرسهما مالك » وبر جم أحدهما على 
الآخر »وأحياناً برد خبر الآحاد , ولذلك مكان من اأبيان . 

٠‏ - قبول مرسل الحديث : ومالك رضىالله عنه كانية,لالمرسل 
من اللاحاديث » والبلاغات ٠‏ ويظبر أنه فى ذلك كان يسير على «ايسير عليه 
أ كثرةتباء عصره » فالمسن البصرى وسفيان بن عيينه » وأبوحنيفةرضى الله 
عنهم كانوأ بأ+ذرن بالمرسل من الاحادرث ؛ ولا بردونه. 

وإنك تفتح امو طأٌ فتجد فيه الكثير من المرسلات » ومن ذلك حديث 
الجلدء وهذا نصه : 

« قال مالك عن زيد بن أسل أن رجلا اءترف على نفسه بالزتىء فدءا 
له رسول الله ,كلاقم بسوط ء فأمر به رسول اللّهصل الله عليه وسل » فجلد ٠‏ 
ثم قال : أمها الناس قد آن أن تذتهوا عن حدود الله تعالى » من أصاب دن 
هذه القاذررة ة شيئاً » فليستتر بستر الله . فإنه من بسدى صفحته لنا نهم 
كتاب أنّه3©,. 

ومنئه ححديث الشاهد والعين فهو مرسل عن طريقه . وهذا نصه "م فى 
. الموطأ قال مالك عن جعفر بن تمد عن بيه أنرسول الله صلى الله عليه وس 
قضى بالين والشاهد'؟» . 

وترى أن السند فيه فقط جعفر الصادق بن محمد بن على زين العابدين ؛ 
والصدانى بيقين ليس فيه » فهو مرسل ل يذكر فيه ااصحابى على أقوى 
الفروض » ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتيره . 

' ومن المرسل أيضأ رواية ماصنعه النىصلى الله عليه وس مع أهل خيبر» 
فقد قال مالك : « عن ابن شهاب عنسعيد بن المسيب أن رسو ل الله صل الله 


() الموطأ ج ع ص ٠١‏ , (0) الموطأ جم ص ٠١‏ : 


م 


عليه وسل قال ليهود خيبر ديهم اتح خير أ رك فيها ما 13 رك الله , أن 
القر بيننا وبينسكم 0ك 

ومن البلاغات النى اعتمد علا ما جاء فى الموطأ فى متعة 3 اطلاق ؛ 

مالك بلغة أن عيد ال حمن بن عوف طلق أهر أة له فشع بو بدة ( أى 
أمة سوداء ). 

وترى من هذا أنه اعتمد فى [خياره عن عيد:الرحمن بنعوف الصحانى 
على بلاغ بلغة » ولم يذكر من الذى بلغ ٠‏ ول يذكر السند إلى عبد الرحمن 
أبن عرف رضى الله عنه ٠‏ 

٠‏ - ولماذا كان مالك يقبل المرسلات ؛ ويقيل البلاغات » ويف 
على أممسها ٠‏ مع أنه هو الذى كان يتشمدد فيها ؟ والجواب عن ذاك هو أن 
قبول المرسل [نما كان هن رجال وق م وأنتقام ظ فهو كان بتشدد فىالبحث 
عن الرجل الذى يكون ثقة ؛ فإذا كان مستوفياً الكل ششروطه اطمأن إليه: 
وقبل منه مسنده وقبل «رسله وبلاغاته » فالتشدد فى الاختيار هو سبب 
الاطمئنان وقبول الإرسال . 

وإن قبوله المرسلات على هذا الاعتبار ليس دليلا علىأنه بجي الإرسال. 
بإطلاق » ويحيز قبول المرسل بإطلاق » بل يجيز إنكان الإرسال من مثل 
من قبل منهم إرسالهم ؛ فالعبرة بشخص من أرسل »ء لا بالإرسال فى ذاته . 

١‏ - ويظهر أن قبول المرسل من الأخبار كان أمرا شائعأ عر 
مالك للآن الثقات من التأبعين كانوا يصر-ون بأنهم يرسلون امم الصحانى 
إذا كانوا قدروواالحديث عن عدة من الصحابة » فاقد روى عن المسن 
البصرى أنه كان يقول ه إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته 


1 


إرسالا « وعنه أنه قال : , دوى قلت الكم حدثنى فللان 3 فهو سرد ينه لا غيرء | 


() الموطأ سبو ص 14و( , 


- لالع 


ومى فلت ؛ قال رسول الله صلى لله عليه وسل فقد سعمته من سبعين 
أر أ كثرء. 

واقد روى أن الاعش قأل هد قلت لإبراهيم إذا رويت لى حديثاً عن 
عبد الله فاسنده لى » فقال إذا قاتى حدثنىفلان عن عند الله » فهو الذى روى 
لى ذلك ء وإذا قلت قال عبد الله , فقد رواه لى غير وأحد» . 

ويظهر أن الإرسال كان كثيراً قبل أن يكثر الكذب عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما كير اضطر العلماء إلى الإسئاد ليعرف الراوى » 
فتعرف حلته ؛ ولقد قال ذلك أبن سير ين : وها كنا نسئد الحديث إلىأن 
وقعت الفمنة ». 

لهذا قبل مالك ؟! قبل أبو حنيفة الارسل فى الحدود الى لاحظناها» 
وهى أن يكون الذين أرسلوا من الثفات . 

الرأى والحديثك عن مالك 

؟ة ‏ ذكرنا عند القبيد لدراسة مالك رضى الله عنه أثنا فى هذه 
الدراسة سينرى أن مالكا رضى الله عنه ل يكن فى اعنياده على الرأى مقلا » 
كما توم عبارات الذين كتيوا فى تاريشالفقه الإسلاى » حتى [نهم ليقسمون 
الفقه إلى فقه الآثر » وفقه الرأى » ويعدون هوطن الأول المديئة » ويءدون 
موطن الثاتى العراق » ويذكرون أن مالكا فقيه أثر » وأن أبا حئيفة 
ثقيه ر أى . 

وتلنا إن هذه القضية تلوح انا غير صادقة بالسبة لمالك » وإن كانت 
صادقة بالنسبة لآنى حنيفة » وقلنا إنا وجدنا ابن قتيبة بعد مالكا فقيهرأى, 
وذكرنا فى بان حياة مالك أن .عاصريه كانوا يعتيرونه فقيه رأى » حتى 


ليسأل عضوم ف عصره هن الرأى بالمدنة بعل ربيعة وى إن سعيسك 5 


فيجاب بأن ملكا له دن بعدهما . 


لوم ا 


١9#‏ وف هذا المقام نواجه الموضوع » فإن مالكا رضي الله عنه 
كان يدرس المسائل الفقبية دراسة خبير ٠‏ إزنها بميزان المصالح , ويزنما 
بميزان القياس » ويدرس الأحاديث النبوية » على ضوء هذه الموازين »؛ 
ويوازن بينها وبين عموم القرآن الكريم ‏ فيختبرها ذلك الاختبار الدقيق 
العميق » وفى هذه الدراسة أرى مالك رضى أيه عنه الفقيه ذا الر أى الذى 
لابحيد عن الدين .كا رأيناه من قبل المحدث الراوى الثقة . 

: -ح وإن مقدار أخذ مالك بالرأى ليبدو جليا فى أمرين‎ ١ ١ 

( أحدهما) فى مقدار المسائل الى اعتمد فيها على الرأى سواء أ كان 
بالقياس أم بالاستحسان ٠‏ أم بالمصالح المرسلة » أم بالاستصحاب » أم 
بسد الذرائع الخ دإرت ذلك اسكثير ؛ وافتح المدونة تجد الكيرة بينة 
واضحة ؛ بل إن تعدد طرائق الر أى عنده أكثر من غيره ايجعل له القدح 
المعلى فيه » فإن كيرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتهاده على الرأى : 
الا إلىقلته.. | ظ 
( ثانيهما ) عند تعارض خبر الآحاد مع القياس وه وأحد وجوه الرأى» 
وهنا نجد أنه يقرر الكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس ٠‏ وإنهم 
بالإجماع يذ كرون أنه أحياناً قد أخذ بالقيأس» ورد خبر الاحاد 2( ولنتركهم 
م يحكون مذهبه , حتى لا يقال إننا تزيدنا عليهم (تأييد وجمة نظرناء فى 
فقّه مالك وهو أنه فقه بكر فيه الرأى ولا ل . 

قال القر افى فى تنقيس الفصول عند |ا-كلام فى التعارض بين خبرالحاد 
مع القياس : 

و حك القاضى عياض ف التذبيبات ؛ وابن رشد فى المقدمات فىمذهب 
مالك فى تقد القراس على خبر الواحد ‏ قولين , وعند الحنفية قولان 


أرضاً ٠‏ سجرة تعديم القياس أنه دو افق للقو أعد هن جبة تضماه لتحصيل 


ووم - 


المصالح أو درء المفاسد » والخير الخالف لما منع ٠ن‏ ذلك ء فيقدم الموافق 
للقواعد على المخالف لها . 

د وحجة المنع ( أى مع تقديم القياس على لخر ) أن القياس فرع 
النصوص والفرع لا يقدم على أصله ؛ بيان الأول( أي كون القياس ة فرع 
النصوص) أن الق.اس لم يكن حجة إلا بالنصوص ء فهو فرعبا » ولآان 
المقيس عليه لابد أن بكون منصوصاً عليه ؛ فصار القياس فرع النصو ص من 
هذين الو جين ؛ وأما أن افرع لايقدم على أصله فلآآنه لو قدم على أصلة ظ 

أبطل , ولو أبطل أصله لبطل . 8 

«والجواب عن هذه الدكته (أى الجرء الأخير وهو ودليل كو 
الفرع لا يقدم؛ على أصله ) أن النصوص التى هى أصل القياس غير النص 
الذى قدم عليه القياس فلا تناقض , فل يقدم الفرع على أصله » بل على 


غير أصله 3 2 


- وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور : 

(أو ها) أن مالكا رضى الله غنه خرج كثير ون من أتباعه مذهيه على أنه 
يقدم فيه ااقياس على خبر الآحاد , وأن علياء مذهبه فى ذلك علىةواين »كما 
أن علماء المذهب الحنى فى ذلك على قولين » فكنا أن فى مذهب الحنفية من 
حكون بتقديم القياس على خير الأحاد, فكذلك عند المالكية من يقول 
إن ماللكا يقدم القياس على خبر الأحاد , بيد أن الذى يول هذا القول من 
الحنفية وهو عيسى بن إبان وذخر الإسلام بقول إن خبر الاحاد يقدم عليه 
القياس إذا كان الصدالبى الذى رواه غير هيه , وقد اتتهينا فى دراستنا لآنى 
<نيفة إلى أن ذلك التوجيه » لا.يدور رأيهء وأنه إذا رد خير الاحاد 
أحياناً وقبل القياس » فليس لآنه يقدم القياس بإطلاق بل لآن بعض الأاقيسة 


() شرح التتقيح ص ./1١‏ 


فم 


قطعى , أو لآن سند خبر الأحاد لم يكن مقبولا عنده » فبل ذلك النظر هو 
نظر مالك ؟ سنبين ذلك قرياً إن شاء الله تعالى . 

(ثانيها) أن عبارته هذه يلوح منها أنه يرى أن مذهب مالك تقديم القياس 
على خبر الأحاد ء بل إنه ليصرح بذلك فى مطلع كلامه » فيقول : القياس 
مقدم على خبر الأحاد عند مالك , ثم يحكى الاختلاف » فهو بصريح العبارة 
يرجح أن ذلك مذهيمالاك , ولذلك بنتود حجة من برى عدم تقدم القياس , 
ورترك حجة من يرون تقديم القياس من غير نقد » فتسكونطا ننيجتها » بل" 
[إنه يأنى بالعماد الذى قم عليه استدلال الخالف فينقضه من أساسه , إذ 

٠‏ أن أساس ملع تقديم القياس على الخبر هو تقديم افر بع على الاصل ٠‏ فيمين 
أن ذلك الأساس غير صحيح ؛ إذ الآصل الذى أخذ منه القيساس غير 
الخبر الذى قدم عليه , وإذاكان ذلك عماد الاستدلاك وقد انهار» فإن الدايل 
كله ينهار . ْ 
(نالها) أنه يشير إلى أن أساس الأقيسة جلب المصالم ودرب المفاسد: 
وذلك توجيه حسن للفقه الالكى : إذ أن ذلك هو أساس الرأى عنده : 
مهما تعددت ضروبه » واختلفت أسماؤه , فالرأى منواء كان بالقياس أم 
كأن بغيره من الاسمتدسان أو المصالح المرسملة أو سد الذرائع » قوامهدجاب 
المصالح ودرء المفاأسد. 

5 - هذا نص من نصوص الكتب الى ألفبا فقباء مالدكيون , 
وذ كروا فها آزاء [مام المدينة عندما بتمارض الخبر مع القياسء و إنااقرافى 
الذى نقلئا عنه هذه العيارة مكانته فى الفقه الماللكى , فهو جامع قواعده ؛ 
دمن «ؤصلى أصو له » ومن النافذين إلى لبه » والخرجين فيه » والموجبين 
لأحكامه توجيباً جعلبا مر نة صالحة للتطبيق » ملائمة لمصاللالناس ومألوفهم. 

١١1/‏ - ولقد أحصى الشاطى فى الموافقات طائفة من المسائل أخذ 
فيها مالك بالقياس أو المصلحة » أو الفاعدة العامة وترك خبر الآحاد للانه 


ع و 
رأى الآصول النى أخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطهى » والخير الذى 


رده ظَئ . 

)١(‏ ومن ذاك ماذكر ناه أن مالكا رده » وهو حديث غسل الاناء من 
ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب ء فَقَد قال فيه مالك جاء الحديث » 
ولا أدرى ماحقيقته وكان يضعفه ويقول : ,ؤكل صيده » فكيف يكره 
لعابه ! ! فقد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالى : 
, وماعلدم من الجوارح مكليين » دأيلا على طهارة لعابه, والحديثك يدلعلى 
بجاسته » فتعارض اد يدث مع استنباط قطعى من القرآن السكر م . 

. (ب) وقد رد حديث خيار المجلس الذى بو جبأن يكون ن لكلا العاقدين 
الحق فى فسخ العقد مادام اليجاس لم يتفرق , فعد فال بعد روأيته , « ليس هذا 
عندنا حد معروف » فالسيب فىرده أن المجاس ليس له نبابة معلومة , 
بحيث بكو ن للفسخ مدة معلاو ةع وإن شرط الخيار بيبطل إجماءاً إذا تسكن ش 
له مدة معلومة » فكيف يثبت بالشرع حك لاتحوز شرطأ بالشرع , ولو كان 
يجوز الخبار لمدة مجهولة لجاز اشتراط الخيار من غير مدة , وأيضاً فإن 
الحد يدث بجمالة مدته يعارض قاعدة الغرور والجبالة الى لانشيت فى العقود . 

( < ) ومنها أنه لم يأخذ يخبر « هن مات وعليه صيام صم عه ولي : 
ولا بالخمر الذى جاء عن عباس« أن أمرأة أنت رسول الله يللي : فقالت : 
بارسول الله إن أى مأتت وعله +| صوم شور قال أفرأيت لو كان عبلأ, بيك ' 
دين فقضيته ؟ قالتنعم قال فدين الله أحق أن يقضى , وبروىهذا الحديث 
فى الحج لافى الصوم , ويروى فى النذر لافى الصومء وقد ردها جميعاً مالك 
أخذاً بالقاعدة الم.تمدة من القر أن وهى , ألا : :زر وازرة وزر أخرى , 
وأنليس للإذسان إلا ماسى» . 

دومتها أنمالكا أنكرخي|كفا. القدور التى طبخت من الإبل والذنم 

(م١؟‏ مس 27 


ام 

قبل القسمء فإنه يروى أن إبلا وغنها ذحت منالغنام قبل قسمها ء فأمر الى 
بإكفاء القدور ؛ وجعل ملي عرغ اللحم فى التراب » فرد مالك الحديث» 
لآن [كفاء القدور , وتمر يغاللحم فى الأرض إفساد مناف المصلحة , والحظر 
كك فيه بيان الخطأ فيا صنعوا » وأنهم أعوا فيا فعلوا » ولي أكلوا ماذحوه 
أو يقتسموه بلا إكفاء للةدور ؛ ولا : ريغ فى التراب فيتم التننيه وبيان 
التحربم من غير [تلاف ولا إفساد . 

(ه)دم يقصد مالك تحديث : « من ضام رمض_ان: » وأتبعه بست من 
شوال كان كصيام الدهر » ونهى عن صيام ست من شوال , وكان ذلك 
أخذاً ميدأ سد سد الذرائع ؛ خشدية أن تؤدى المداومة إلى زيادة رمض ان 
ووجوما .- ْ 0 

(و) دمنها أنه لابعتير للرضاع نصابا مقرراً » عشرا, ولاخمساًء 
إطلاقاً للقاعدة المستفادة من الآبة الكرعة ٠‏ وأمبائكم الى أرضعتكم , 
وأخواتكم من الرضاعة » فإنه يستفاد من عنومها أن قليل الرضاعة وكثير ها 
فالتحرجم سواء » فالحد بعشر أو خمس مناهضة اعموهبا » فالرضاع يصدق 
على القليل والكثير فايس له حد أدتى . 

(د ) ومنها رد خبر المصراة » وهو ماروئ عن أنىهر, برة : أنرسول ألله 
َي قال : ه لاتصروا الإبل والغنم »ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد 
أن حلمها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من ” عرءء 

فق أحد قول مالك رده ء ختى لقّد قال فيه « نليس الموا ولا اأثابت» 
فإنه قد خالف أصل الخراب بالضمان » ولآن متلف الثىء ؛ [تما يغرم 
مثله أو قبمته » وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا 20 : 
١4‏ هله فروع كثيرة قد نقلناما ' رهى بلا شك تدل ال علي أن 


0ك 


() داجع الموافقات جم ص 8 ؛ غم ا 


حت كر لم 0 


مالكا كان برد خير الأحاد أحياناً اخالفته للنقررات الشرعية » وهل 
يستنيط من هذا أن مالكا كان يقدم القياس على خبر الأحاد مطلقا .كما 
تشير عبارة القرافى ؟ 
| وقبل أن نقرر فى الموضوع مانراه الآمر الراجح نقول إن بعض هذه 
الفروع فا خلاف عند المالكية و بعضبا قد ترك خبر الاحاد للاجل ظاهر 
لد رأن وقد ذكر نافى صدر كلامئا فى السنة أنه إن عارضبها ظاهر القر أن 
يؤخذ بظاهر القر آن إلا إذا عاضد السنة دليل آخر مثل عمل أهل المدينة 
فعدم الأخذ بخبر الرضاع وخبر الصيام عن المييت » وخبر غسل المساء سبعاً 
من ولوغ الكلب [ما هو المعارضة ظاهر القرآن » لا لتقديم القياس أو 
الرأى على خير الاحاد .. 

أما الأمور الأربعة الأخرى » وغيرها من الأآهور التى ترك فيها خبر 
الأحاد لمعارضته لقاعذة فقبية مقررة ثابتة من مجموع الفقه الإسلاى ‏ 
أو من بعض نصوصه ء فإن المفهوم هن كلام الششاطيى أن ود خبر الأحاد 
بالرأى من غير نص بذناته إنما بكون إذا عارض قاعدة عامة مقطوعا بها من 
قواعد الشرع الإسلاى التى أثبت الاستقراء لنصوصه وأحكامه فى فرو 
ختلفة أنه مقردة فبه من غير شك ولا ريب . 


8 - معلى ذلك لا يكون كل قياس أو رأى رادا لخبر الآحادء 
بل القياس أو الرأى الذى يعتمد على أصل قطعى , وقاعدة مقررة لا محال 
للريب فيها وذلك المبدأ مستقيم ؛ لأن القياس البنى على قاعدة قطعية يكون 
قطعياً وخبر الاحاد يكون ظنياً والظنى إذا عارض قطعياً , أخذ بالقطى 
دونه » ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : 


الظن المعارض لأصل قطعى » ولا يشبد له أصلقطى مردود بلا شكال 
ومن الدليل على ذلك أمران : ( أحدصا) أنه مخالف لأاصول الشريعة » 


| ف ال سن 

وااف أصوفا لايصح لآنه أيس منبأ » ومأ أيس من الشربعة كيف ظ 
بعد منها 6 

, الثاى أنه ليس له ما لشهد بصحدده »وما هو كذلك ساقط الاعتبار..» 

وهذا على ضربين ( أحدهما ) أن تسكون خالفته للا “صل قطعية فلابد 
من رده » والآخر أن تكون ظزية 5 إما بأن يتطرق الفان يأله. ليس مخالفاً 
للقطعى وإما دن جبة كون الأصل لم يتحقق "2 وله قطعياأ ل وق هذا الوضع 
حال اللجتبدين ولكن الثابت فى اجملة أن عخالفة الظنى لاصل قلي يسقط ْ 
اعتيار الى عل الإطلاق وهو ما لا ختلف فيه 2.٠١‏ ش 

وترى من وذأ أنه #درد أن عغخالفة الظنى » وهعه خير الأحاد لاصل 
قطعى وجب رده » إن ثبت أن الأصل قطعى من غير رب » وأن 
الممارضة قاعمة بينهما من غير ريب » فإن عرض الظن ف قطيعة. الأصل 2 
أو فى المعارضة فذلك محال اجتهاد امجتهدين وترجيح الآدلة حسب أوجه 
النظر الختافه . 

- ولا يشترط مالك فقط أن يكون الآصل الذى رد به خبر 
الأحاد قطعياً 3 بل اشترط أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرىءأى : 
+أصل آخر 2 فق هذه الحال لا برد خير الأحاد 2 وف هذه الحال لات ون 
القطعى معارضاً بظلى فير د الظنى » بل يكون القطعى معارضأً بقطعى مثله » 
إذ خبر الأحاد يعتمد على ذلك القطعى الذى إشهد له فلا برد » وقد جاء فيه 
عن ابن العرن مأ نصه : 


د قال ابن العرفي إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة منقواعدالشرع 
هل يجوز العمل به قال أبو حنيقة ل يجوز المعل 44 6 وقال الشافعى 


() هذا الثقل عن أنى حنيفة غير دقيق » إذ تخربج الكرخى 'لرأى أنى 
حنيفة أنه يقدم بر الأحاد مطلتا 3 و مخريج عسى إن يان ونفر الإسلام له بس 


ووم - 


>وزء وتردد مالك فى الم ألة . قال و.ش,ور وله وااذى عليه المءول أن 
الحديثك إن عضدته قاعدة أخرى قال به » وإنكان وحده تركه » ثم ذكر 
مسألة «ألاك فى ولوغ اادكاب قال : لآن هذا الحديث عارض أصاينءظيمين : 
( أحدهما ) توله تعالى ٠‏ فكاوا ما أسكن هلك » ( الثانى ) أن علةالطبارة 
هى اياة , وهى قامة فى |أسكاب ه وحديث العر ايا ( وهى ببعماعلى رءوس 
النخل عثله كرا ) إن صدهته قاددة الربا دضدته قاعدة المعروف90©,. 


هذا ما ينتوى إلبه ابن اأعربى , فهو يرى أن خبرالوا-دإنما يردبالةواعد 
العامة إذاكانت قطعية هن جمة » وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى » 
واذلاك قلى حديث ااعراياممع أن قبوله مخالفة لقاعدة الربا التى تمنع بيع 
المثليات المتحدة الجاس متفاضلة , أو نسيئة » والكن إن عارض ذلك 
الحديث قاعدة الربا » فقد أبدثه قاعدة المدروف واترفيه عن أاأفقراء »أو 
الذينلابمامكون نخلا حملرطباً فيقدمون ما عندم.نةرفنظير أنيأخذوا. 
ما تمل النخل , فيها سد حاجة أولئك الذين عندم تمر مدخر ؛ يقدمونه. 
ليأكلوا من الآر الجديد » وفى ذلك إبعاد لفكرة الربا . 
958 - وبعدهذا التتبع لأقوال أواتك العلماء الممتازين فالتخربيج 
فى الفقه المالى لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافى » وهو تقديم 
القياس عبل خبر الواحد على الإطلاق » بل ترى أن القياس يقدم على. خير 
الوا<د على الإطلاق » بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد 


ب يقدم خبر الاجاد إذا كان داويه فقما أوم يسندباب الرأى فيه » بألا يشبد 
له قباس آخر » فإذا لم يوافق قياسا آخر ؛ ولم يكن راويه فقيها يقدم القياس » 
و بذلك يقق رأى أنى حنيفة مع رأى مالك على مقتضى ما يرجح العاطى أنه 
نظر مالك . 

() المرافقات ص م٠ ٠‏ 


ال 


عل قاعدة قطعية » ية ؛ ول يكن خير الواحد معاضداً بقأعدة أخرى قطعية . 

وما قدم القياس فى هذه الخال لأآن خير الا حاديكو نمعارض ًلانصوص 
التى استنيطت منها هذه القاعدة » وال حكام المتضافرة الى وردتمنالشارع . 
الحسكير » والتى تنكونت منها هذه القاعدة , حتى صارت من الآصول للفقه 
الإسلاى . 

١‏ - هذا ما نراه رأياً لإمام السنة » وإمام دار الهجرة فى تغارض 
خيس الأحاد مع القياس » وتقديم القياس فى تلك الحال وبهذه القيود» وإن 
. كان ذلك يجعل مالكا هن فقهاء الرأى المتازين , فإنه- لاببعده عن قيام 
. الإماءة فى السنةء بل إنه بحدلتلك الإمامة أزوع وأحك وأدق ؛ لآن إمام 
السنة ليس هو الذى شبعكل خبر بحىء [ليه من غير بمحيص فى السئد 

- والمثن , وقد كان مالك يمحص السند , فيتخير من يبروى عنهم » ويشددق 

٠‏ التحرى عن أحوالهم ؛ ويمثل ذل ككان بمحص مقن الأخبار , فيزئما بميزان 

:.ذقيق » وهو أن يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التى 

: استنيطت من أضوصه وهرأميه » وآشهد ششتى الاحكام من فروعه , فإن 

استقامت معبا قبلها » وإن 7 نستقم ردها . 

| هذا وب أن نقرر هنا أن خير الواحد إن عاضده عمل أهل لمدثة 

يكون ذلك تزكية له ترفعه من الانفراد إلى مرنبة الاجتماع » فلاءرد لمعارضته 

٠‏ .. بعض القواعد له ؛ لآن عمل أهل المدينة إنعاضد خب رالاحاد قدم على ظاهر 

القرآن . فكذللك يقدم خبر الأحاد إن عارض بعض الأقيسة وعاضدهعمل» 
المديئة , بل إنه فى هذه الحال لابعد آحاداً . 

- ومن المق علينا فى هذا المقام أن نذكر اخختلاف العلساء فى 
.. شأن المعارضة بين خمر الأحاد , والقياس بعد أن حررنا رأى مالك » وقد , 
لخص تلك الآراء أبو الحسين البصرى ء فقسم القياس إلى أربعة أقسام : 
( القسم الأول ) قباس حبى على نصقطعى , بأ نكان الحكم المنصوص 


بوم - 


عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت » وكانت العلة منصوصاً علها » أو 
كالمتصوص عليا؛ وفى هذه الحاللا يعارض خبر الاحادالةياس» لآن ما ثبت 
بالقياس فى حك كالثابت بنص قطعى » إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة 
منصوص عليها » وخبر الأحاد ظنى ؛ فلا يليث أمام النص القطعى , بل يرد 
خبر الأحاد , وترفض نسبته إلى الرسول صلوات انه وسلامه عليه . 

(القسم الشانى) أن يكون القياس معتمداً على أصل ظى . والعلة ثبتت 
بالاستناط ء لا بالنص»ء وف هذه الحال يقدم خبر الاحاد , لآنه يدل على 
الحكم بصر؟ بحه » واأقياس يدل على الحم بوسائط , ولآن القياس دخاته 
الظنون من كل ناحية » فالفان دخل ف استنياط العلة . ودخل ق الأصل 
الذى بنى عليه , إذ هو ظنى . كخبر الأحاد فى ثبوته » فلا يرجح عليه » إذْ 
أن |٠‏ دخله ظن واحد أو إلى الاطمئنان مما دخيلته + انون ف كل ارق ش 
الإثيات به . 000 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد د القياسن: فق القسم 
الثانى » كنا ادعى إجماعهم على رد الخبر فى القسم الأول . 

(القسم الثالث ) أن يكون أصل القياس ثابتأً بنصظنى » والعلة قدفص 
عليها بنص ظبى, وف هذه الحال تتحقق المعارضة بينخبر الأحاد والقياس » 
' ويدعى البصمرى أيضا إجماع العلماء على تقديم خبر الاحاد على القياس » لأأنه 
دال على الحم بصر حه » وفى ذلك نظر » فإن الرأى فيه مختلف . 

( القسم الرابع ) أن تكون العلة مستنبطة , والأصل الذى بى عليه 
القياس من الأصول القطعية من أص قرألى أو حديث متوائر وهذه 
الصورة موضع خخلاف بين العلماء 2" . ١‏ 

 هلصأ هذه خلاصة أقسام القياس » بالنسبة للقطعية فيه وفى‎ ١ 


٠ 819 داجمع هذه الأقسام في كت الأسراء الجرء الثاتي ص‎ )١( 


م 74 - 
ومواضع اختلاف العلياء حوله عند تعارض خبر الآحاد مع القياس , وقد 
رأيت فما أسلفنا هن الول »كيف كان مالك برد خير الآحاد ؛ إن تعارض 
مع قاعدة من القواعد المشرورة فى الفقه الإسلاى » النى تكون فى حك 
المقطوع به كقاعدة لا حرج ف الدين وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك 
من القواعد العامة الثابتة » المقطوع بصدقها» وأنه برد خبر الآحادء إذا 
كان لم يعمد على قاعدة » أو لم تعاضده قاعدة أخرى . 

وإن هذا ألنظر لايدل على مجره للسنة كا قلناء وإن كان يدل على 
| كثاره من الرأى ٠‏ وقد كان ذلك مسللك بعض الساف الصالح» فعائشة 
وابن عباس رذى الله عنبها قد ردا ير أنى هريرة فى غسل ايدين قبل 
إدخاهما الإناء بالأصل العام الثابت هن تنبع الأحكام الإسلامية » وهو 
رفع الحرج » دم تكن عائّشة ولا ابنعباسيجيزان مج رالسنة , وترك أقوال 
البى صلل الله عليه وسل غير الصحيجة الثابتة » ولكنهما لما رأيا الخبر 
يتناقض ممع هذا الأصل العام الثابت الذى لا مجال للشك فيه تركاه » وحكنا 
بأن نسبته إلى الننى مَتظئةْ صحيحة , فلم يتركا قول النى عليه السلام » ولسكن 
ردا النسية إليه , 


و 00202020202000 قتوى الصحابة 


.98+ - كان مالك رضى الله عنه فى دراسته الأولى بتجه نحو تعريف 
أقضية الصحابة » وفتاويهم » وأحكام المسائل التى يستفبطونها؛ وقد علمت 
كيف كان حريصاً على تعرف فتأؤى عند الله بن عس من مولاه تفع »وكان 
يترقبه فى غدواته » ليسأله عن أقوال عبد الله » وكان حريصاً على معرفة . 
أقضية عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد تلقى فقه الفقهاء اأسبعة الذين 
كانوا بالمديئة » ونقلوا إلى الاخلاف اختلاف الصحابة » ومعارفهم » 
وفتاويهم » وأقضيتهم , مع أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؛ 


-- #4 سه 


ويصح لنا بعد أن تتبعنا حياة مالك رضى الله عنه 'بالدرس والفحص أن 
تقول إن العلم الذى تخرج فيه » وترعرع وشداء وببى عليه واستنبط على 
. أساسه ء وسار على منباجه كان فيه مع أحاديث رسول الله يكل أقضية 
الصحابة وفتاوبهم . 


لذلك كان لفتوى الصحابى مكان من استنباطه » يأخذ بها ء ولا يخرج 
علهاء ولقد كان أخذه عا عليه أهل المدينة ‏ لآن الصحابة كانوا سماء 
ولذلك جاء فى. صدر رسااته إلى الليث بن سعد : 
ه إعل رحك الله أنه بلغنى أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة » عخالفة لما 
عليه الناس عندنا » و ب.لدنا الذى تحن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك » 
ومنزلتك بين أهل بلدك ‏ وحاجة من قبللك إليك . واعتهادهم على ما جاء 
منك ‏ حقيق بأن تخاف على نفسك ,2 و تلبسع ما ترجو النجاة باتباعه » 
فإن الله تعسالى يقول فىكتتابه : « والسابقون الآولون من المهاجرين 
والآنصارء الآية ؛ وقال تعالى : ٠‏ فبشر عبادى الذين يستمعون القول ‏ 
فيقبعون أحسنهء الآية » فإتما الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت 
الهجرة » وما نزل القرآن »وأحل الحلال » وحرم الحرام إذ رسول الله 
كه بين أظبرم ؛ حضرون الوحى والآنزيل » ويأمره » فيطيعونه»ويسن 
لهم فيكيءونه » حتى توفاه الله » واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه 
عليه » ورحمته وبركاته ». 
لم قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الآمر من بعده » بم 
نزل بجمء فا علموه أنفذوه » وما لم يكن عندهم فيه عل سألوا عنهء ثم أخذوا 
بأقوى ماوجدوا فى ذلاك ىق اجتهادمم وحداثة عبدم »وإن خالفهمخالف», 
أو قال أمر غيره أقوى منه ترك قوله» © . 


ش )١(‏ راجع أبذة رقم ٠>‏ من القسم الآول من هذا الكيّاب ٠‏ 


ب ا < 
وترى فى هذا القول التصريح بأن الاخذ بقول الصحابة لازم » وأن 
من عّول' غير قوم 3 أو يقول فى أمر من فتاوهم 2 غيره أقرى منه يترك. 
قوله , وفيه الإشارة الواضحة إلى الباعث الذى بعثه على الاخذ بأقوالهم » 
وهو أنهم السابقو ن الآولون منالمباجرين والآنصار ء وأن الله مدح الذين. 
اتبعوهم بإحسان » ولا شك أن الاخذ بأقوالهم اتباع لحم , وهو بمدوح فى 
القرآن رم وعودثم 7 ى آر١‏ اب » وكانوا #ضرون الوحى والتنزيل 2( 
ويأمرهم أل: 0 فطيعوث » بيسن لهم فيتبعونه » فهم أعل الناس مهذأ الدين » 
وبسنن النى لكر فالاخذ يأقوالحم أخذ بالسنة . ٠‏ 
م" - ولقد كان مالك يرى أن السنة فها كان عليه الصحابة , فقد . 
رأى أن عمر بن عبد العزير ا أراد أن ينشر ااسنة أمريجمع أقضية الصحابة 
| ونتار»م ؛ وكان روى فول الخليفة العادل . 


سن رسول الله صل اله عليه وسل وولاه الآمر بعده سنآ . الاخذ بها 
تصديق للكتاب الله , واستكمال لطاءته , وقوة علىدينه ليس لاحد تغييرها. 
ولاتبديلها , ولا النارق رأى من خالفها , فُن اقتدى ما سوا فقد امتدى, 
ومن استنصصر مما منصور ء وهن خالفها واتبع غير سييل الأؤمئين ولاه الله 
ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرا » 29 . 

وكان بعجب بذلك الكلام ؛ وإستوسك به » وبرى أن الأخذ به هو 
السنة المحكة » ولقد أخذ به» فكان الموطأ مشتملا على فتساوى الصحابة 
وار أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه , فدون هذه الفثاوى 
ولك الأقضية »كا دون أقوال الننى صلى الله عليه وسل , وأقضيته . 

95 ولايد القارىء للموطأ عناء فى نقل أمثلة منفتاوى|اصحابة 
الى رواها ء ودونما فى الموطأ وأخذ بها » فإنك إن قلبت صفحاته لابد أن 


(1) إعلام الموقعين ج ع عن مم( » والموافقات الجرء الرأبمع ص مع , 


ال 
مع نظرك على فتاوى اصحابى أخذ بها » وتصلح مثالا لموضوعنا » 
ومن ذللك : 

١(‏ )ماجاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان لتسليم البدل ببكون بلدا 
آخر غير اليلد الذى جرى فيه العقد , فقد جاء فى الموطأ ما نصه : ١‏ مالك أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاماً على أن يعطيه 
لباه فى بلد آخر ظ فكره ذلك عمر بن الطاب ؛ وقال فأين الل يعنى 
حملانه , (© , وترى هن هذا أن مالكا منع ذلك النوع ون الشرط اعتاداً 
على فتوى عمر هذه . 

(ب) وما جاء فى السلف أيضاً خاصاً باشتراط المساف أفضلبما أعطىء 
فقد جاء فى الموطأ : د مالك أنه بلغه أن رجلا أنى عبد الله بن عمر » فقال 
يا أباعبد الرحمنإنى أسلفترجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسافته 
فقال عبد الله بن عمر » فذلاك هو الريا ء فقال فها تأمرى يا أيا عبد الرحمن ؟ 
فقال عمد الله بن عمر : السلف علىثلاثة أوجه : سلف تسلفه تريد به وجه 
لله , فلك وجه الله » وسلف تسلفه تريد به وجه صاحيك , وسلف تس لفه 
لتأخذ طيباً حبيث ٠‏ فذللك الريا . قال فكيف تأهرقى يا أبا عبد الرحمن ؟ 
قال : أرى أن تشق الصحيفة ٠‏ فإن أعطاك هثل الذى أسلفته قبلته » وإن 
أعطاك دون الذى أسلفته . فأخذته أجرت » وإن أعطاك أفضل مما أسلفته 
طيبة به نفسه , فذلك شكر » شكره للك » ولك أجر ما أنظرته » . 

وبهذا النظر أخذ مالك , فمن اشترط فى ااساف أن يأخذ أ كثرما أعطى 


)١(‏ الموطأ الجزء الثالثك ص بن4؛١‏ , وقد فسر مالك الحل بفتح الحاء 
وسكون الم بالحلان ٠‏ يضم شم الحاء والمراد به ما حمل عليه أى أين أجرة حمله» 
فيكون قرضا جر نفعا بكو دباء ولكأي اال بكم ال ه والشديد 
اليم أى الضمان . 


| 0-1 
أو خيراً ما كان له يبطل السلف ؛ ويأخذ ما أعطى : والأولى أن بق 
الاجل ويأخذ بعد التهائه » ويبطل الشرط . 

65 ومن ذلك ما جاء فى اهبة » و بطلاتها اموت قبل القبض : أو 
بالمرض قبل القرض » فقد أخذ فيها بفتوى أبى بكر ثم عمر » فقد جاء فى 
الموطأ : ومالك عن أبن شباب ؛ عن عروة بن أنْز بير 0 عن عائشة زوج 

التى صلى الله عليه وسلم أتها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلبا جاد2© . 
عش رين وسفا هن ماله بالعالية » فلما حضرته الوفاة قال : والله يابئية »ما من 
الناس أحب إلى غنى بعدى منك , ولا أعر عل فقراً بعدى منك » وإلى 
كات لتك جاد عشر بن وسسةا فلو كنت جددته واحتزته كان للك » وإما 
هو اليوم مال وارث ءوإتما هما أخواك ؛ وأختاك » فاققسموه على كنتاب 
أنه © , ْ 1 
وجاء فيه أيضاً فى ا موضع نفسه : ١‏ مألكعن ابن شهاب » عن عروة إن 
الديير . . ... أن عمر بن الخطاب »قال : « مابال رجال ينحلون أبناءهم نحلاء 
ثم يمسكوتها » فإن مات أن أحدم قال مالى بيدى لم أعطه أحد » وإن مات 
هو أى قرب موته «قال هو لابى » قدكنت أعطيته إياه» من نحل نحلة » 
حزها الذى نحلبا حتى تكون إن مات » فهو بأطل كل" 

وقد أخذ مالك رضى الله عنه مذين الثثرين . 

٠‏ - ولقدكان مالك يكث من الآخذ يفتاوى الصحابة » ويعتبر 
فتاويهم من السنة » وهذا الإكثار اعتبر إمام السئةفى عبده » على رأى 
الشاطى » فقد قال فى الموافقات : 


ْ )000 جاد أسم واعل من جود أعى قطع 2 أى مقدار 2 والوسق حل بعير , ' 
ونحل أعطى واطبة كانت لحأ ٠‏ 0 
(م) الموطأ ب م ص 700 . 
1 )0( الكتاب المذ كور . 


اا 


دما بالغ مالك هذا ال معنى بالنسية للصحابة 2 أو دن أهتدى هدم 3 
أو أستن إسلاهم جعله ألله تعالى قدوة لغيره ققد كان المعاصرون لالك 
يتبعون آثاره ويقتدون يأفعاله ببركة أتباعه ان أثنى الله ورسوله عليهم » 
وجعلوم ومن اتبعبم ؛ رضى الله عنهم ورضواعنه » حزب أبنّه ألا إن 


حرب الله ثم المفلحون, ٠‏ 


م م - هذا نظر مالك إلى فتساوى الصحابة وأفضيتهم » ولعله هو 
والإمام أحمدرضى اللهعنهما أشدالامة استمساكا بفتارى الصحابة » وأ كارم 
حرصاً عليهاء واتخاذها قاعدة لغيرها من الاقضية والفتاوى ؛ وأ كثروا فى 
ذلك؛ وقد أخذو | بأقوالالصحابة وفتاويهم من غير قيد ولاشرط اشترطوه 
فى عددمم » أو فى صفاتهم » أو فى أعبالحم » أو جبة الرأى الذى أثر عنهم , 
وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الأراء مابكون أ كثر عدداً , وأقرب إلى أن 
تكون اماعة أو العمل عليه . 


وإن هذه المسألة » وإن اتفق على أصلها الآئمة أصحابالمذاهب الأربعة, 
قد اختلف مقدارهافى فقبهم » فالك وأحمد أكثروا من الاعتهاد عليها » 
حتى [نماعدتركنامن أركان اجتهادهماء وعليها خرجوا فىدراستهما الفقبية : 
وأبو حنيفة وألشافى دون ذلك أخذاً , وإن كان المنزع متقارباً . والاتجام 
فى الة متحداً . 

وإذا كان الآلمة الاربعة قد أخذوا بقول الصحابة فقد وجد من العلساء 
م لم يأخذ إلا بأفوال الإمامين أفى بكر وغمدر ومنهم م أخذ بأقوال 
الآممة الراشدين الأربعة . ومهما يكن أمر أوائك المختلفين , فإن السلاف 
والخلفمن التابعين » ومن جاء بعدم يهابون عنالفة الصحابة » ويشكثرون 
بموافقتهم وأكثر ماتجد هذا المعنى علوم الخلاف الدائر بين الأامة المعتهرين 
فتجدمم إذا عينوا مذاهيهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحاية » وماذاك 


0 


إلا لما اعتقدو اق فى أنفسهم وق فى مخالفهم دن تعظيموم ٠وقوة‏ ة مأخذم » دولٌ 
غيرثم وكير شأنهم فى الشر م20 , 

8 - إن مالكا وسائر الآمة أصحاب المذاهب الأربعة بأخذون 
بقول الصحانى ؛ ويصر<ون بأن فتاوهم تقوم على فتاوى الصحابة دون 
سواها أحيانا .ولكن نريد أن نثير مسألة هى أكان مالك يأخذ بقول. 
الصحابى على أنه حجة وأنه شعية من شعب السنة “لآن قول الصحابى إماأن 

يكون بنقل عن الرسول فبوسنة بلا ريب »ء وإما أن يكون باجتهاد ورأى» 
وهم ف اجتهادهم بالر أى أفر: ب إلى الدين والسنة الصحيحة إذ هم شاهدوا 
التنزيل» فبو إن لم يكن سنة صر حة فهو ملحق بالسنة ؟ 

قبل أن نيب عن هذا السؤال نقرر أن الشافعى تلميذ مالك كان يرى 
اتباع الصجابة إن اجتمعوا باعتبار أن الإجماع حجة . وإن اختلفوا اختار 
من أقواطهم ما .يراه أقرب إلى السنة » أو يتفق مع القياس الصحيح » وإن لم 

٠‏ يؤر إلا قول واحد اتبعه تقليداً ٠‏ وكان يقول أراؤم انا خير من آرائنا 
الانفسناء فهو لم يأخذ بأقوال!لصحابة على أنها السنة » بل على أنها تقليدطهمء 
وترجيح لبعض أقواهم على بعضه , لآن ذلك هو الآسلم . 
أما أو <نيفة , فقد خرج رأيه فقباء مذهه تخرجينء فأ بوسعيد البراذعى 
ينقل عنه البزدوى فى أصوله : « تقليد الصحانى واجب ترك به القياس ٠‏ 
وعلى هذا أدركنا مشاخنا , فالبراذعى يرى أن المشاخ ومنهم أبو حنيفة 
يقلدون الصحابة » والعبارات المأثورة عن أبى حنيفة تشير إلى ذلك المعنى. 

واللكرخى وهو من أنمة التخريج فى المذهب الحنى يرى أن الاخن بقول 
الصحانى إنما هو من قبيل.السنة ولذلك لا يأخذ به إلا فيا لايدرك بالقياس 
كالمواقيت وحوهاء بما شأنه النقل » فيئبع الصحابى فى هذه الحال على 


() الموافقات ب » ص 41. 


: | 06 

أن قوله نقل» لا رأى » وعلىذلك يكون الأخذ بقوله ‏ لا نجرد التقليد, بل 
لآنه سمئة 29 , 

- ويظهر من مراجعة أصول المالكية والموطأ »أن مالكا كأحمد 
ابن حنيل يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدراً للفقه وأنها حجة , 
وأنها شعبة من شعب السنة النبوية » ولذا كان العليم بها علا بالسئة » 
والخروج عليا ابتداع , وقد جل كونها من السنة أبن القيم فى إعلان 
الموففين بقوله : ٠‏ 

د إن الصحابى إذا قال قولا , أو حم حك أو أنتى بفتياء فله مدار 
لا ينفرد بها عنا » ومدارك نشاركه فيها » فأما ما يختص به فيجوز أن يكون 
سمعه من النى ملي شفاها , أو من صحابى آخر عن رسول الله يلع . وإن. 
ما انفردوا به من العلعنا أكثر من أن حاط به * فلإبرو كل منهم كل نمااسمع» 
وأبن ما سمعه الصديق زضى الله عنه والفارق » وغيرهما من كيار الصحابة 
رضى الله عنهم إلى ما رووه . فل برو عن صديق الآمة مائة حديث ٠‏ وهولم 
يغب عن النبى صلى لله عليه وسل فى'ثىء من مشاهده » بل صحبه من حين 
بعث » بل قبل البعث إلى أن توق » وكان أعل الآمة به ضلى ألله عليه وسلم؛ 
وبقوله وفعله وهديه وسيرته » وحكذلك أجلة الصحابة ٠‏ ددايتهم قليلة 
جداً ؛ بالنسبة إلى ما سمعوه من نيهم ء وشاهدوه , ولو زو وا كل ماسمعوه 
وشاهدوه لزادعلى رواية أبى هربرة أضءافاً مضاعفة , فإنه نما صحبه نحو 
أربع سنين , وقد روى عنه الكثير , فقول القائل لو كان عند الصحانى فى 
هذه الواقعة ثىء - قول من لم يعرف سيرة القوم وأحواهم » فإنهم كانوا 
ب#ابون الروابة عن رسول الله صل الله عليه وسل ويعظمونما » ويقالوتها » 
خوف الزيادة و النقص ء ويحدثون بالثىء الى سمعوهمن النى 835 مراراً , 
ولا يصرحون بالسماع ٠‏ ولا يقولون قال رسول الله صل ألله عليه وس . 


() داجع كتابنا فى أبى حنيفة ٠‏ . 


3 


فتاك الفتوى النى يفنى مها أحدم لا تخرج عن ستة أوجه ( أحدها ) 
أن ييكون سممها من النى يطب ( الثاني ) أن يكون سمعما من سمعما(الثالث) 
أن يكون فبمها من آية من كتاب الله فبماً خنى علينا ( الرابع ) أن يكون 
قد اتفق عليه ملؤهم وم ينقل إلينا إلا قول المفتى بها وحده ( الخامس ) أن 
مكون لكيال علمه بالاخة ودلالة اللفظ على الوجه الذى انفرد به عناء أو 
لقرائن حالية اقترنت بالأطاب ء أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان 
من روية النى صلى الله عليه وسم ؛ ومشاهدة أفعاله وأ<واله » وسيرته؛ 
و سماع كلامه عو العم مقاصده » وشبود تنزيل الوحى » ومشاهدة تأو يله 
بالفعل فيكون فوم مالا تفيمه ين ٠‏ وعلى هذه التقادير الخسة تكون 
فتواه حجة علينا يحب اتباعبا ( السادس ) أن يكون فم م ' برده الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأخطأ فى فبمه 2 . ظ | 

وهذا الوجه السادس وجه فوضى » واحال وقوعه بعيد , خصوصاً 
من علية الصحابة الذين نقلوا الدين الإسلاى إلىالأجيال وهو كخطأ النقل 
عن الرسول يحتمل الوقوع ٠‏ وإن : يكن الاحتمال قريباً . 

3 - هذا توجيه حسن بصم أن مكون ببانآ انظ رمالكف اعتياره 
قول الصحالى حجة . وأنه ,أخذ به على أنه سنة » لا على أنه تقليد وبجرد 
اتباع » والفرق بين النظر بن له نقيجة مقررة ٠»‏ والتنبية [ابها ضرورى » 
لمكن توجيه الفقه المالكى عل مقتضى أصوله ؛ إذ أنه إن أخذ بأقوال . 
الصحابة عل أنها سنةكان من الممكن أن تنكو فى موضع التعارض مع . 
أخبار الآحاد إن عارضتها ؛ ويرجم أحدهما على الآخر بوسائل الترجيح 
المختلفة وإن كان الاخذ مها مجرد تقليدكا للك الشافعى وأبو حنيفةعلى 
بعض التخريحات عندهء فإنها لا يؤخذ بها إلاحيث لاسنة ٠.‏ 


يوسسب. 


)0 إعلام الموقعين الجزء الرابع ص 158 : 


واقّد كان الاول هو مسلك مالك رضى الله عنه » وكان هذا من أسباب 
الخلاف بينه وبين تلميذه الشافعى » كا ترى ذلك فى كتاب الشافى الذى 
أسماه اختلاف مالك , ففيه التصريح فى مسائل بأن' مالك ترك خبر الآحاد, 
وأخذ يقول الصحاق وقد نقده الشافعىلذلك وخالفه » ولتنقللك بعدذلك» 
ما جاء فى الأم من كتاب اختلاف مالك فمنه ما يأتى : 

)١(‏ ماجاء فى العمرة فى أشهى الحج » فإن مالكا كرهها وأخذ فى 
ذلك بنقل الضحاك عن مر بن الخطإب » ول يأخذ بنقل سعد بنأى وقاص 
عن البى كني لت فقد جاء فى الام مأ نصه : 

» الشافى عن الممتع بالعمرة إلى الح فقال حسن غير مكروه‎ 0 ١ 
وقد نقل ذلك بأمر النى صلل الله عليه وسلم . 53 وما الحجة فماذ رت‎ 
قال الأحاديث الثابتة من غير وجه ء وقد حدثنا مالك ببعضبا : أخيرنا‎ 
مالك عن بن شهاب عن مد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه مع سعد‎ 
ابن أفى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أنى سفيان , وهما‎ 
يتذا كران المتمع بالعمرة إلى الحج , فقال الاك لا نصنع ذلك إلامنجبل‎ 
أمس الله » فقال سعد بِنّسما قلت يا ابن أخى فقال الضحاك » فإن عمر قد نهى‎ 
. عن ذلك : فقال سعد قد صنعها رسو لاله صل الله عليه وسل وصتعناها معه,‎ 
فقلت لاشافعى قد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعد , وعمر‎ 
. ©( أعلم برسول الله صل الله عليه وس من سعد ء‎ 

من هذا ثرى أنه رجح قول جمر » ورد حديث سعد ؛ وقال عر أعل 
برسول لله من سعد » فبو قد اعتمد قول عمر عل أنه سئة » وإذا عارضبا 
حديث ضريح راجح بينهماء وقد ترجح لديه قول عمر كا رأيت . 


)0 الأم من كتاب اختلاف مالك الجزء ء السابع حموؤةء والمراد بتع قَْ 


لمج أن يحرم بالحج بعد العمرة وهى الطواف » قبل أن يرجع إلى أهله . 
(م؟؟ امالك ) 


عد انان وود 


(ب) ومن ذلك الحجامة فى الاحرام فقد قال إن اغحرم لا حتجم إلا 
من ضرورة » أخذاً بقول ابن عمر 'وإليك نص الام : ظ 
« سألت الشافعى عن الحجامة للبحرم فقال حتجم . ولا حلق شعراً ؛ 
وحتجم م ن غير ضرورة ء فقات وما الحجة , فقال أخبرنا مالك عن يحى 
ابن سعيد عن سلمان بن يسار أن النى صل لته عليه وس( احتجم وهوخرم٠‏ . 
فقلت للشافعى فإنا نقول : هلا حتجم الحرم إلا أن يضطر إليه » لابد له 
منه» وقال مالك مثل ذلك » 20 . 
وترى من هذا أنه يأخذ بقول اين عبر على أنه روايةء عن رسول أله 
ص أله عليه وسلم »وترك الروايه الاخرى بعك أن ؛ يت أديه رجحانمسا ش 
عليباء وقد روىكليهما فتركه العمل بإحداهماكان عن بيئة و ملك 4 فقهى 
لاعن جمل بالرواية والحديث . 
(ج) ومن ذلك الطيب المر<وم بالج ج قبل لله فقد روى مالك 
بسنده المتصل أن النى 2 لات كان ,تطيب . | 
وللكن مالك الذى روى هذا ابر قد كان يفى بأن ذلك كوه 
وأخذ ذلك دن نهى عدر رضى الله عنه عن الطيب قبل الإ<لال ؛ وذلك 
.لآنه برى أن عمر أصدق نقلا عن رسبول ل" . 000 
“9# - بالبناء على هذه القاعدة كان ماللك يقدم قول الصحابى على 
بعض الآاخمار إذا وازن بينهما » ووجد من وجوه الرأى :أو منعم ل أهل 
المديئة أو من أقوالااناس » أو من أصول الشريعة » العامة ما يرجح قول . 
. الصحانى» وهو فى ذلك لا يقدم قول الصحانى عل السنة ولمكن على اعتبار 
أنه قد وردت روابتان فى السنة 2 قد اخدافتا فم تتأديان إليه ء» فوازن 
بينما تلك الموازنة . وانتهئ إلى قبول [<داههما ' ورد الأخرى » فهو ليرد 
قول الرسمول بول الصحابى ؛ إل رد خا عن الرسول خبر آخر أوثق » 
ا وأصدق تقلا 0 ' ا 


| 
1 


0 (و) الامالساببع ص 141 . (م) الام السابع صن مام 0 


امم 


ولقد خالفه تلءيذه الشافعى فى ذلك المسلك , وقال عنه إنه برد االأصل 
بالفرع , ويرى الآقوى بالآضعف ء ولكن الظاهر الذى يتسق به الفقه 
المالى أنه لا يقدم فول الصحابى على خير الرسول باعتياره رأياً للصحانى 
..يقدمه على قول الرسول » فعاذ الله أن يكون ذلك مسللك إمام دار الحجرة ؛ 
وشيخ المحدثين فى جيله , بل الحق ما ذكرناه؛ وهو أنه يعتبر قول الصحابى 
فهماً تلقاه عن رسول الله يَككيع , فبو نقل صادق إذا لم يكن ريب فى ناقليه » 
وإذا عقد الموازنة بينه وبين خبر عن الرسول. مماششرة ٠‏ فليست الموازنة 
إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام » وخصوصاً أنه لم يأخذ إلا عن 
الصحابة الذين لازموه أمدأ طويلا . 


٠8#“‏ - إذا كان العلماء قد أخذرا بقول الصحابى ؛ على وجه التقليد 
له أو على أنه حجة ة فى الشرع باعتار قوله سنة منقولة ماتّمسة من هدى 
النى اللكريم صلوات الله وسلامه عليه.ء فإن أكثر العلبأء لم يحعلوا التابعين 
الحم هزه المنزلة » فأبو حنيفة صمرح بأن له أن يحتهد كا اجتهد الحسن وابن 
. سيرين والشعى وإبراهيم ٠‏ وااشافعى لم يذكر فى رسالته أنه يسوغ تقليدم » 
. إن كان روى عنه أنه كان تار أفوالا ابعض التابعين فى بعض الآ <وال ‏ 
ولعله فى هذه الأحوال لا يكون قد انتهى إلى اجتباد مقر ثابت فى المسألة 
بحزوم به » فإذا رأى فيها قولا لبعض التابعين قاله , لا على أنه اختيار 
فقهبى مبنى على الدليل » ولاباعتبار أن قول التابعين حجة عندعدم غيرها, : 
ولا باعتبار أن تقليده جائز كالصحاق »بل هو أسستدّناس بقول من سيقه 4 ف 
أمرم ل يتقرر له فيه رأى . 
ولقد أخذ بعض الْنابلة بأقؤال التابمين إذا لم يكن لما مخالف من أفوال 
الصحابة ولا من التابعين . 


| ومن أى الفريقين مالك ؟ يظبر أنه لم يعتير قول التابغى فى هام من 

السئة كقول الصحابى » ولكن بعض التابعين كان لاقواطهم اعتبار عندم,؛ 
إما لمقامهم من الفقه » أو لتحريم الصدق » أو لمناقبهم وسابقاتهم فىالإسلام؛ 
كعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب » وابن شهاب الزهرى » و نافع 
مولى عيد الله بن عمر » ومن ثم فى هذه الدرجة من العل بالرواية » والدراية 
فى الفقه » فكان. يقيل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه سنة » أؤ أتفقمع 
العمل » أو كان عليه بعض العلماء » ويظب ر أنه كان يستخنى باجتهاده أحياناً 
إذا اطمآن إليهء ول يحد عخالفاً . 


ع ٠9#"‏ - ولئنقل لك بعض النقول التى تؤيد ما قلنا » وتركيه : 
١ (‏ ) فن ذلك منع الإنسان من أن يجيع ماليس فى حيازته » فقدأ خذ 
فيه برأى سعيد بن المسيب . فقد جاء فى الموطأ : مالك عن هوسى بن ميسرة 
أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب » فقال : إى رجل أبيع بالدين » 

ْ فقال : :ولا تببع ما ليس فى رحلك0"؟ , . 
(ب) ولقد أخذ فى حقيقة ربا الجاهلية يقول زيد بن أسل ) فد جاء 
فى الموطأ : 
22 «مالك عن زيد بن أسلٍ أنه كان الربافى الجاهاية أن يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل قال أتقضى أم تربى » ولقد بنى على هذا أن الإسقاط 
من الدين ف نظير إسقاط الأجل هو من الربا » ولذا قال : والآمنالمكروه 
الذى لا اختلاف فيه عندنا أن يكون على الرجل الدين إلى أجل ؛ فيضع 
عنه الطالب » ويعجله المطلوب . وذللك 2 دنا منزلة .الذى وخر ديله بعد 
حله عن غ رمه » ويزيده الغريم فى الدين » فبذا هو الربا ؛ با بعيئه9؟ ع . 


() الموطأ جم ص 141 . 
(0) الموطأ م صن :م9( . 


الا 


( ج).ومنذلك أنه أخذ بقول القاسم بن مد أن بكرف كراهة الإسقاط 
من القن فى نظير تعجيله » وزيادته فى نظير تأجيله » فقد جاء فى الموطأ : 
« مالك بلغه أن القاسم بن مد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير 
نقدء أو مخمسة عشر ديناراً إلى أجل : فكره ذلك وتم عنه290 6 . 
٠8‏ - ومن هذا ترى أن مالكا كان يأخذ بأقوال بعض التابعين » 
ويحب مع ذلك التنبيه إلى أمرين : 


» أحدهما ) أنه كان يوازن بين قولحم » وما ورد من اأسنة المشهورة‎ ( ٠(- 
والكتاب الكريم بظاهره ونصه » وماعل من الآصول العامة للشرع‎ 
الإسلاى , وما اشنهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة» وماعليه عمل أهل‎ 
المدينة ؛ وما جرى عليه الناس ؛ وق الملة يدرس ما وصلوا إليه مع كل‎ 
ما لديه من أصول » “فإ نل يحد معارضاً لقولهم » واستأنس به قاله ونسبه‎ 
إلييم . وفى او ق إن صنذي.ع مالك رضى ألله عنه فى فقبه كان على ذلك‎ 
المنيج لا يأخف فى المسألة بأصل وا<د » يعتمد عليه » بل جمع بين‎ 
الاأصول عند دراسة كل مسألة » فإذاكان فى المسألة آبة كرعة ندل بظاهرهأ‎ 
» على حم دراستها على أساسةللك الظاهر مضافاً إليه الندئة الحكة المشبورة‎ 
وعمل أهل المدينة » والآصول العامة » واتهى من هذا كله إلى الاخذ‎ 
بالظاهر . أو تخصيصه بمشوور السنة » أو عمل أهل المدينة أو الأصول‎ 
العامة ,.فهو يدرس المسائل ولو كآن فيبا نص مطيقاً عليها كل مأ بين يديه‎ 
من مصادر الاستن.اط » فإذا كان فيها خبر أحاد درسها على ذلك النوج اجامع‎ 
بين الآصول العامة للاستنباط » فإذا انتهى إلى حك جامع أخذ به » وهذه‎ . 
» النظرة هى أتى أمتاز بها » وخالفه فيها تلميذه الشافعى » فالخبر عند الشافعى‎ 
ولوكان خير آحاد» أو خير خاصة كما كان يعبر عنه بأخذ بهء‎ 


(1) الوط جم ص ا1. 


#7 لال 


ومخصص ظاهر القرآن .ورد القماس وأا مالاك ف.وازث ويرجح » فالشافعى 
بأخذ بالدايل السنى منفر دآ . ومالك بأخذ به مقارناً دارساً فاحصاً , 


ولو كان هو:راوى الخبر . وقد دونه فى موطئه . 


( الآمر الثافى ) أنه لم يعتير أقوال التابعى » بوصف كونه تابعاأ » من 
السنة ء كأقوال الصحابة الذين لازموا رسول اه يلع واعتبارها *ن 
السنة بوصف >كونهم صحابة لازهوا الرسول وشاهدوا «واقع النزيل . 
وأدواره » وأدركوا مراميه » ولم بأخذ بعض أقوالحم أى التابعين تقليداً 
واتاعاً ‏ بل لآنه فى دراسته انتبى إك «وافقتها » ولّ يد ما ينقضبا » 
ولآوائك التابعين «قام الشيوخ الذين تخرج على فقببم » فأخذ بأقوالهم 
لآنه لم ين مابيطلبا » وتأدى اجتباده إلى مايوافقبا ؛ فارتضاها 
ونسبها [ليهم . 0 

م9 - وقبل أن ننتبى هن هذا المقام نوازن بين مالك وأبي حنيفة 
رضى الله عنهما من جمة الأخذ بقول التابعن . لقد أثر عن ألى حنيفة أنه 
كان يقول عن إبراهي » والمسن » وابن سيرين » وغيرهم من التابعين 
إنم اجتبدوا فله أن يحتبد ؟ا اجتبدوا » وإنهم رجال وهو من رجال ؛ 
وأنه لهذا لايعتبر قولحم حجة يحب الخد سباء وأمراً معتيرأ يحب اتباعه, 
ولمكن مع ذلك القول الذى جاهر به » وأعلن به استقلاله الفقبى؛ و بعده 
عن تقليد من لا يعتبر تقليده أخذا بالسنة » نراه فى كتتاب الاثار يعلن 
اختياره لأراء كثيرة قد قالها إبرأهيم النخعى عا أخذ مالك بأقوال لسعيد 
ابن المسيب » وزيد بن أسل ٠»‏ والقاسم بن جمد ؛ وعمر بن عيد العزريز » 


. وغيرثم دن كيار التابعين الذين كان فقبهم مشهوراً بالمدينة‎ ٠ 


والمق أن الدراسة العميقة لكتب الآثار لهذين الإمامين الجليلين» 
تذتبى با إلى اثفاق منبجوماأ ف هذه القضية . 


ل اك 


لقد أخذ أبو حنيفة بفتاوى كثيرة عن إبرأهيم » حتى لقد مجم على ' 
فقهه بعض الكتاب» وزعموا أنه فقه إبداهيم ٠‏ وأنه لم بتجاوز هرتئة من 
يخرج عليه لكثرة ما أخذ واختار ٠ن‏ أفوال إبراهي » وغيره من فقباء 
التابعين باللكوفة , وقد بينا عند دراسة أبى حنيفة بطلان ذلك القول » مع 
التسليم بأنه اختار كثيراً من آراء إبراهيم ٠‏ لتوافق الرأى » لا للاتباع 
والتقليد . ش 
وإن الدراسة الصحيحة انشأة هذين الإمامين تنتهى إلى توافق منبجبما 
بالنسية للتابعين ‏ وإن اختلفت عندهما أشخاصبم » فأبو حنيفة تثقف فى 
أشمأ ته الفةهيه على حماد , وحمادكان راوى فقه إبر أهيم » فبوفى الفقه تلقف ف 
دراسته الفقهية بفقه إر لهم م أو ممع فى دراسته واجتباده » وخصوصاً 
بعد أن جلس مجلس حماد بعد موته ء ومكث شيضاً يبحث ويحتهد >و ثلاثين 
سنة » فكان من المنطق المستقيم أن يرتضى كثيرا هن آراء إبراهيم ارتضاء 
المستقبل » لا تقليد المتبع . 
ومالك كذلك تاقف فى نشأته الفقبية على الفقباء الذين تلقوا فقه 
الفقباء السبعة وغيرثم » وكانت تلك الدراسة هى المادة الفقبية التى رج 
عليها » فسكان من ارتياط الآهور بأسبابها أن يكون لآراء الفقباء السبعة. 
مكان هن الاعتمار والتقدير عنده » يخالفها أو يوافقها » وإن وافقبا فءن 
دراسة . مقابلة الأصول بعضها ببعض »ء وإن خالفها فلمعارضة ماهو أقوى 
منها , وأقوم قيلاء وبذلك ترى اتاد المنيج » واتكحاد السبب عند الإمامين , 
وإن اختلف التابءون الذرن أخذ كل واحد منبما عنهم . 


ع الإجماع 


9*»ة ‏ لعل غالكا رضى الله عنه أكثر الآمة الآربعة ذكراً 
للاجماع واحتجاجاً 24 فإنك تفتح الموطأ (تجده فى مواضع كثيرة ذكر 


ظ 10007 - ات | 
الك فى القضية على أنه الآمر امجتمع عليه » ويعتبر ذلك سنداً يسوغ له - 
أن يفتى به » ولنضرب لذلك بعض الآمثال : 
(١)جاءف‏ الموطأ فى ميراث الإخوة لآب قوله : ١‏ قال ماللك الآمر 
الجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة لآب إذا لم يكن معهم أحد من 
بنى الآب والآم كنزلة الإخوة للآب والآام سواء » ذكرم كذكرم . 
وأنثام كأنثام » لا يشركون مع بنى الم فى الفريضة التى شركبم فيما 
. بنو الاب والام , لانم خرجوا من ولادة الآم التى جمعت أولئك .0 
7 بفروع الفروع على هذا الإجماع . ْ 
(ب) ومنها م جاء و فى ميراث الاخوة لام فقد جاء فيه : قال مالك , 
الآمر الثم تمع علية 4 عندنا أن الإخوة للم لايرثون مع الولد »دلا مع ولد 
الإبن » ذكراناً كانوا أو إناثاً » ولا يرثون مع الآب ولا مع الجد أبى ' 
الآب شيا » وأنهم يرئون فها سوى ذلك ؛ يفرض للواحد متهم السدس . 
ذكراً كان أو أن فإن كانا اثنين فلدكل واحد منهها السدس ء فإن كانوا 
أكثر من ذلك ٠‏ فهم شركاء شتسمونه بينم بالسواء , لاذكر مثل حظ 
الانشيين 6. ش 
( ج) ومنها:ما جاء فى الموطأ فى حك البييع :مع اشتر اط البراءة من كل 
العيوب ففيه : ٠‏ والآمر الجتمع عليه عندنا فيمن باع عدا 0 أو وليدة » 
أو حيواناً بالزراءة . . . فقد برىء من كل عيب فما باع » إلا أن يكون عل - 
() الموطأ شرح الزرقانى ج؟ ص زم » والفرق الذى ذكره هو مايسمى 
بالمسألةالمشتركة » وهى عندما تسكون وراثة الإخوة الأشقاء بالتعصيب سيم 
شيئاً ٠:‏ وأولاد الأم بأخذون الثاث فإنهم يشر كونهم باعتيارم أولاد أم 


ولا كذلك الإخوة 9 ؟ ذكر مالك وتسعى المسألة المشتركة . انظ صودتا 


- افو 


فذذلك عيبا فكتمه , فإن كان عل عيبا فكتمه لم ينفعه تبرئته » وكان 

ما بام هر دوداً علمه6“0, 

( د ) وجاء فيه فى بيع الحم باللحم وأت دبا الفضل يكون فيه : 

د قال مالك :الأآمر امجتمع عليه عندنا فلم الإبل والبقر والغنم وماأشيه 
ذلك من الوحوش أنه لآ يشترى بعضه بيعش إلا ملا ملا ونا بوزن * 
بد بيد » ولا بأس به » إن يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل » يدأ . 
بيد » ولا بأس بلحم الحبتان بلحم البقر » والإبل » والغنم وما أشبه ذلاك 

ن الوحوش »كا ان بواحد 2 و أكثر من ؛ د يد» إن دخل الأجل » | 
فلا خير فيد 9"», ش 

3 - وف هذاكله ترى مالك يتبج بالإجمام وول اجتمع عليه 
عندنا ولنتجه إلى المقول عنه نتعرض منه تفسير كلة امجتمع عليه » 
ولقد وجدنا ذلك النقل فقد جاء فما نقلناه آ نه عند الكلام فى الموطأ » 
فقد قال : «وما كان فيه الآمر الجتع عليه . فبو مأ اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعل لم يختلفوا فيه0© , 
هذا هو تعريف الإجماع فى نظر مالك ٠‏ وهو تعريف شارح مبين 
لمراده كاشف له : وهو تلاق مع تعرريف علءاء الآصول له فى اجملة , فقد 
غر فه القرافى فى شرح تنقيح الفصول » فقال ما نصه : 

هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الآمةفى أمر من الأمور » ونعنى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول» أو الفعل » أو الاعتقاد, وبأهل الحل 
والعقد المجتبدين فى الاحكام الشرعية2؟ , . 

. الموطأ شرح الررقاتى ب م ص م‎ )١( 

(0) الموطأ شرح الزرقانى ج + ص ع0 . 

)6( المدارك ص عم . 


() شرح التنقيح ص .غ١‏ . 


2310 
على أنتعر بف اليتهدين المكو نين للاجماع فيه ححث عند مالك سنييئه . 
انكر هذا دو الاجماع أذى كن ع به الك رضى الله عنه» 
وترى الاحتجاج به كثيراً فىكتاب الموطأ فى المسائل التى لا يعتمد فيها. 
على النص » أو تاج الاص عنده فيها إلى تفسير » أو تسكون الآية دلالتها' 
هن قبيل الظاهر الزى شيل الاحا ل و التخصيص ٠.‏ ش 


وكلام علياء الأصول ف الإجماع كير مفصل ولا نريد أن نتقله 
هنا , فلذاك موضعه فى هذا العم ٠وإئما‏ نذكر هنا ماله صلة بفقه مالك , 
وما كان يأخذ به من أنو اع الإجماع انختافة » ومقام الإجماع عنده فى 
الاحتجاج » ومرائبه »وما يعتمد عليه عنده . وفى اجملة نتكلم من الإجماع 
فما بكو ن ذا صلة وثيقة موضوعنا » وهو فقه مالك , فتأخذ منه ما يكشف ' 
عن منهاج له أو يشير إلى رأى فى بعض توجيهاته » أؤ يكون تعليلا لبعض 
الفروع المأثورة عنه ؛ وهكذا نتعرض 1 هومن ميم موضوعنا » أويعاوننا 
على توضيحه » وخصوصاً أننا عرضنا لأحكام الإجاع العامة فما كتبناه 
عن ألى حنيقة والشافعى ٠»‏ فلا نكرره هنا , ونحيل القارىء عليه » و نكتى 
منه ما بخص مالا . 

١6 ٠‏ - وقيل أن نتجهإلى نظر مالك نقرر قضية ذكرته| كتب بعض 
الأصوليين . وهى أن الإجماع يقدم على الكتاب والسنة » فإن هذه القضية 
تذكرها بعض حكتب الآصول , وقبل أن نبين وجه بطلانها » نذكر 
تفسي رم لها ء حتى لا يخطىء اناس فبمهاء وإن كنا لا نرضى عنها على أى 
تفسيرظها. 30 ٠‏ 

ومرادم أن الإجماع الذى ,ستمد على الكتاب أو السنة فى سسنده 
يكتسب السند به قوة » نحيث يعدم على غيره من النصوص » ذلك لآن 


الإجماع رى الممند وهو النص ؛ وقواه إلى درجة أنه صار قطعبأ لا يحوز 


00-7 


إنكار ماشهل عليه هن حم وبعضهم سب أنه يكون كافراً إن أنكر 
حكما قد ثبت بالإجماع المسئند إلى النص ؛ ذلك لآن الإجماع على دلالة ذلك 
النص على ال جعله فى مرتبة الآمر الذى يفهم ٠ن‏ الدين بالضرورة ؛ 
والآمر الذى يفهم من الدين بالضرورة يقنيد النصوص ويخصصها. وتفسير 
الكلام على ذلك الوضع يحعله مستساغاً فى اجملة » ولا يكون فيه تقديم 
| بجرد الإجاع على النص ؛ بل تقد.م ص قد أجمع عليه وعلى . دلااته على 
نص آخير لم يكن له ذلك الشأن . 
١8س‏ ومع ترج الكلام ذلك التخريج ٠‏ لم يستسغه كثيرون 
من العلماء لآن الإجاع على هذا الوضع * لم يكن إلا فى أصول الفرائض 
ككو ن الصلو ات خمسأ » وكأوقات الصلاة وصيام رمذان » ووجوب 2 
الركاة » وهكذا . وهى فرائض ثبتت بالاص » وانعقد الإجماع عليها » 
فصارت النصوص لا تقيل أى احتهال فيها » والشافعى رضى الله عنه أنكر 
دعوى الإجماع إلا فى أصول المسائل0© وأحمد بن حثيل أنكر وجود 
الإجماع إلا إجمام الصحابة . 
وإن تعمي القضية قد سوغ لبعض الناس أن يعارض بعض النصوص 
بدعواه الإجماع فى مسائل » كان الإجماع فيها موضع نزاع » أو لم ينعقد 
فط فكان فى التعميم تهجم على النصوص ٠‏ باستخدامه لتأبيد التعصب 
المذهى ؛ بل هذا التعميي جعل بعض من لايفهم الفقه الإسلاىء ولا أصوله؛ 
ولا عمارات كاتبيه ؛ يحسب أنه فى استطاعة الناس أن يجمعوا على أمر ٠ن‏ 
الأمور » فيكون ديناً متعبا » ولو خالف النصوص ٠‏ وهدم الاحكام 
المقررة0© . 1 


)1( راجع كناب جماع العلم 2 وبحث الإجمام فيا كتيناه فى كتابنا (الشافعى). 


--خ8غ" ل 
ولقد رده أبن اقيم فى .إعلام الموقعين فقال : ْ 

« من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتيج عليه بالقرآن والسنة 
قال : هذا خلاف الإجماع . وهذا هو الذى أنكره ألمة الإسلام » وعابوا 
من كل ناحية على من أرتسكيه 6 وكذبوا من أدعاه » فقال الإمام أحد ف 
رواية ابئه عبد الله : من أدعى الإجماع فبو كاذب » اعل الناس اختلفوا , 
هذه دعوى بشر المريسى والآصم ؛ ولكن يقول لا نعل الناس اختافوا 
أو ل يبلغنا ٠‏ وقال فى رواية المروزى كيف >وز للرجل أن يقول أجمعوا؛ 
إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم » لو قال إفى لا أعل خالفا . وقال 
فى زوابة أى طالب هذا كذب » ما أعل أن الناس مجمعون ؛ ولكن يقول 
ما أعل فيه اختلافا ٠‏ فبو أحسن من قوله إجماع الناس وقال فى رواية أبى 
الحارث : لا ينيغى لاد أن يدعى الإجماع ‏ لعل الناس اختلفوا . ولم 
يرل أمة الإسلام على تقدم الكتاب على السنة , والسنة على الإجماع ». 

وجعل الإجماع فى المرتية الثألئة”؟ » . 
وفى الحق إنا لانستسيغ حال من الأحوال أن يقال إن الإجاع بوصف 
كونه إجاعا يقدم على السكتاب أو السنة » وإن بلغت بعض المسائل المجمع 
عليبا مبلغ الآمور الضرورية فى الدين » فذلك للقام النص المزى بالإجام 
عليه » وعلى دلالته , لا للإجاع وحده؛ وخخصوصضاً أن بعض الآمة بحوز 
استناد الإجاع إلى الآمارة ؛ أو القياس » فإذا قدمنا إجاعا استند إلى قياس 
فإتما نقدم قياسا على نص » وذلك غير معقول إلا ف الدوائر التى رسمناها 
من قبل . ظ ْ 
94 وسئد الإجاع قد اتفق العلماء على أنه يحوز أن يكون نصا 
من الكدتاب أو سنة متواترة » أو ظاهراً من اللكتاب» أو خير آحاد». 


() إعلام الموقعين ب ؟ ص و10 , 00 


وم ل 


وما يكون ظنياً فى دلالته أو ثبوته إذاكان سند للاجماع , وانمقد الإجيام 
على الح-كم مقتضاه أصيح الحك بذللك قطعياً ؛ وجاءت القطعية من الإجاع 
على الحم المستفاد من النص » لا من ذات اأنص » فنكأن النص أفاد الحكم 
انجرد » والإجاع أفاد القطعية . ولقد ذكر عن مالك رضى الله عنه أن 
الإجاع بصم أن يكون سنده قياسيآ”© فلا يقتصر السند فيه على النص من 
كنتاب » أو سنة » وفى هذها حال يرتفع الحم المستفادمن القياس هن ٠رتمة‏ 
الظن إلى مرتبة القطع » وتلك قد اكتسبها من الإجاع » فهو قد أفاد القطع 
عند اعتهاده على القراس ءكا أفاده عند اعتهاده على خبر الأحاد . 
1 - وهناك قضية تحتاج إلى بحث وتعرف لرأى مالك فيبا , 
دهى تعريف الذين ينعقد الإجاع باجتماعهم » ونتعرض فى شرح هذه 
٠‏ القضية لمر بن : ش ْ 1 
( أحدهها ) أن مالكا ‏ كا ينقل عنه الكتاب الذين كتروا أصوله 
يقولون إنه لابرى أن العوام يدخلون فى عموم المكونين للاجاع » وذلك 
لآن أدلة الإجاع بتعين حملها على غير العوام ؛ لان قول العاى بغير مستند 
خطأ , والخطأ لا عبرة به ء أى أن الغائى لايستطيع أن يقول قولا مؤيدا ‏ 
بدليل ؛ والاجاع لابد له من سند يعتمد عليه »وهو لا يتصور'عن العامة, ' 
وأيضأً فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ‏ أجمعوا على عدم اعتبار 
. العامة و[لزامهم اتباع العلماء . 
ولفد قال بعض العلماء إنه يعتبر العامة فى الإجاع العام كتحر بم الزواج 
من طلقها ثلاثأ » وكحرمة الزنا وشرب الخذر ؛ أما الإجاع الخاص » وهو 
اذى يكون فى المسائل الى لا يطالب العامة بمعرفتهاء يعولون فيها على الخاصة, 
كبعض الأآقضية » فإن الإجاع فيها لايدخل العامة فى آحاده » لآنهم لم يوتوا 
بثقافتهم القدرة على فهمه. وتكوين رأى معتبر فيه » أساسه النظر القائم 
على الاستدلال الشرعى . 


() القراق ص 07( . 


م 


(ثانيهما ) من ثم الجتمعون من الجتهدين الذين يتسكون الإجاع بم أم 
العلباء فى عصر فى كل البقاع الإسلامية , أو يدحل فيهم أهل البدع من 
مجتودين أم لا يدخلون » أم الإججاع ا معتير هو اجتماع أهل المدينة على 
رأى ؟ لاممنا فى ذلك اختلاف علءاء الأصول فى ذلك » فلبذا موضعه من 
ذلك العل » ما الذى مهمنا هو رأى مالك . ولقد اختلف العلياء ففرأيه أهو 
يعتير الإجماع يتم بإجاع علءاء المديئة » آم لايتم إلا بإجاع اجمييع ؟ ذلك 
هو الآمر الذى مممنا فى بحث الإجاع » ولذلك نجليه بعض التجاية . 
ع 6 - قال الغالى فى المستصئى : « قال مالك الحجة فى إجاع أهل 
المدينة فقط » وقال قوم المعتير إجماع أهل المرمين : مك2 والمدينة » 
والمصريين :. السكوفة والبصرة وما أراد المحصلون مذا إلا أن هذه البقام 
قد جمعت فى زمن الصحابة أهل الحل والعقد : فإن أراد مالك أن المدبنة 
تجمعبم . فسل ذلك لو جمعت » وعند ذلك لا يكون اللكان تأثيرء واليس 
ذاك بعسل بل جمع المدينة جمييع العلياء لا قل الجر ة» ولا بعدها » بل 
ما زالوا متفرقين فى الاسفار والفزوات والأمصار » فلاوجه لكلام 
مالك إلا أن بقول عمل أهل المدينة حجة» لانهم الا كثرون » والعيرة بقول 
الاكثرن . أو بقول دل اتفاقهم فى قول أو عمل أنهم اسآندوا إلى سماع 
قاطع » فإن الو حى الناسخ نزل فيهم ٠‏ فلا تشذ عنهم مدارك الشربعة , وهذا 
نحم إذ لا ستحيل أن إسسمع غيرثم حديئاً من رسول الله 7ت فى سفن 
أو ف المديئة » للكن يخرج منها قبل نقله , فالحجةفى الإحماع ولا إجماع . . 
© ورها احتجوا بثناء رسول القهصلىالله عليه وسل على المدينة.وعلى أهلبا 
.وذلك يدل على فضياتهم » وكثرة ثواهم يسكنام المدينة ٠‏ ولا يدل على 
٠‏ تخصيص الإجماع 6 . ' 


() المستص الفزالى ج و ص ١7‏ : 


ع [أه”م له 


6 - هذا كلام الغرالى » وهو يثبت أن الإجمال فى نظر مالك 
هو مايتسكون من فقباء أهل المدينة فقط , ولا يدخل فيهم أحدٍ من غيرثم » 
دبركى ذلك القول أن مالكا فى الموطأ كلما احتج باجتماع العلماء فى أمر» 
قال هذا هو الآمر امجتمع عليه عندنا » واستقر الموطأ تجد فيه كلمة (عند) 
يعقب كلبة امجتمع عليه ؛ والعندية هى بلا ريب عندية المكان . أى الآمر 
امجتمع عليه بالمدينة »كا ير ذلك أن ماللكا رضى الله عنه فى رسائله » 
وفى فقبه » كان يعتبرغير أهلالمدينة تبعا لهم فى الفقه , فنطق القول يوجب 
أن يعتبر ما يجمعون عليه [جاعاً » وعلى ذلك يكون الإجماع وعمل أهل 
المدينة واحداً نوعأمن الاحتجاج» أىأن ما عليه أهل المدينة هو الإجماع , 
وأن الإجماع هو [جماع فقبائهادون سوام . ْ 

والكن نجحد القرافى فى أصو له بعد الآدلة عدأ » فيعد الإجماع حجة 
وحده ٠‏ ويعد ما عليه أهل المدبنة حجة أخرى مغايرة لا تدخل فى عبوم 
الأول 2 ولا يدخل هوق عمومبا . 

فنرأه يقول : « الآدلة هى الكتاب والسنة » و[جماع الآمة . وإجماع 
أهل المدينة ٠‏ والقياس . وقول الصحابى ء والصالح المرسلة . 
:والاستصحاب .... 0 1 : 

و يتكلم ف الإجماع ٠‏ فيذكر آر اء مالك فيه » ما يدل على أنه يعتير 
الإجماع نوعا من مصادر الشريعة غير [جماع أهل المدينة أو ما عليه أهل 
. المدينة . ولقد نقانا لكفى صدرالكلام فى أصول مالك مانقلناه عن المجتهدين 
. فى الفقه الماللى , فقد حصروا الآدلة ؛ وعدما الإجماع صنفاً قاماً بذانه من 
أصوله ٠‏ غير إجماع أهل المدنة . 0 : | 
١850‏ ولانستطيع أن نقول إن كل المالكية ينزع منزع القراف 
.. وراشد الذى نقات عنه التحفة ما نقلناه فى صدر كلامنا فى أصوله ؛ بل لقد 
وجدنا الشيخ عليش فى فتاويه ينقل عن المالكية بأن اتفاق أهل المديئة هو 
الإجاع عند مالك ولذلك قال : ٠‏ 


سد لان سدم 


, قدكان ف المدية من أمة التابعين ما ليس فى غيرها كالفقباء السبعة 
والزهرئ وربيعة ؛ ونافع ؛ وغيرهم . فلذلك رجع الإمام إلهم ؛ واتفافهم 
عنده [جاع » والرجوع » للإجماع والاحتجاج به ليس تقليداً » 
بل هو عبن الاجتباد » وهذا بدهى , وقداآص عليه ابن الحاجب ٠.»‏ 

ويقولف الموازئة بين خبر الآحاد ء وعمل أهل المديئة . 

| قد عرفت أن أهل المدينة أعلى وأ كثر » وأعلم من غي رهم فلا يكون 
الرجوع عند الاختلاف إلا إليوم ؛فإذا صح الحديث » وعمل أهل المدينة 
مخلافه فلا يخلو الحال » إما أن بحكم عليهم جميماً بالجبل , وهذا ما يستحى 
العاقل أن يتفوه به ,.فإن مؤلاء أعلم الآثمة » وسوء الظن فسوق » وإما أن 
حك عليهم يتعمد مخالفة الستة زالتلاعب ؛» وهذا أدهى وأمر ؛ إما أن يم 
عليهم بالعلم والعمل » و [نمم إذاتركوا الحديث تركوه لامر قوى » وهذا 
ماندعيه » ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مسآند قد يعرف ؟ وقد 
لا يعرف ؛ فإ نكان اتفاقهم إجماعا كا يقول الإمام فالآمر ظاهر » و إلا فوو 
مثله » أعنى لابد لمخالفتهم منمستند » إذ لاسبيل لتجبيلوم » ولا لتضليليم؛ 
فقد ظبر لك صر يح الحق » إن كنت تقبل , والذين يحتج الإمام بعملرم ثم 
التابءون الذين أدركبم ' وثم لا خرجون عن نبج الصحابة0؟ , . 

وهذا اكلام يدل بصره على أن مالكا يعتبر اتفاق أهل المدينة 
إجماعا يكون حجة ؛ فإذا أضيف إلى ما نقلناه عن الذر الى » وأن عبارته فى 
الموطأ تصرح عند الاحتجاج بالإجماع هى ,أنه ) الآمر امجتمع عليه عندنا 1 
تنتهى إلى أن الإجماع ااذى كان حتج به مالك هو إجماع أهل المدينة . ٠‏ 

وإن هذا هو ننيجة منطقية لاعتباره اتفاق أهل المديئة حجة «ازمة يحب 
اتباعها » وأنه يرد بها خبر الآحاد » لآنه إذا كان إجماع أهل المدينة حجة . 


() قتاوى الشيخ عليش ج ١‏ ص 4# .. 


دمن" ده 


وحده : فلا حاجة إلى موافقة غيرهم » ومن اعتبر اتفاقهم وحدهم . «لزماأء 
فأولى أن بكون مازماً إذا وافقهم غير هم من علياء المسليين . : 
١1/‏ - واقدذكر الشافعى فى اختلاف مالك , أنه لامكن أن 
ممع أهل المدبنة على حك إلا إذا كان هذا الآهر موضع اتفاق م وبين 
غيرهم من فقهاء ٠‏ الأمصار ء فقد جاء فيه ما نضه : 
«وإن قللم الاجمام هو ضد الخلاف » فلا يقال [جماع ٠‏ إلالما لاخلاق 
:فيه بالمدينة , قلت : هذا هوالصدق الخحضء فلا نفارقه , ولاندعوا الإجماع 
أبدأ» إلا فها لايوجد فيه اختلاف » وهو لايوجد بالمدينة إلا وجد م 
البلدان عند أهل العم متففينفيه » إيخالف أهل البلدان المدينة , إلاما اختاف 


فيه أهل المدينة 8 هم 2« 00 , 


وترى هن هذا أن الشاففى ار ى أن الاستقراء هداء إل أن المسائل 
امجمع عليها حقاً وصدقاً , هى موضوع إجماع عند اللميع » وذلك فى أصول 
الفروض ٠»‏ وبنافقض المالكية فى كثير من المسائل التى ادعوافيها [جماع 
أهل المدينة » فيسكره . 


وإذا كان الإجماع عند مالك هو إجمام أهل المدينة فلنتكلم على عمل 
ا أهل المدينة : 


وى م سعمل أهل المدينة 
٠‏ 1.4 كان مالك رضى الله عنه يعتبر عمل أهل المدينة مصدراً قبي 
يعتمد عليه فى فتاويه ؛ واذلك كثير ا مايقول بعد ذكرالأخبار والآحاديث : 
الام الجتمع عليه عندنا » أو يذكرها سنداً يعتمد عليه كل الاعتماد » إذا 
م يكن أمة خبر » ولقد جاء فى رسالته إلى الليث بن سعد ١أ‏ بدل على عظع 


() اغتلاف مالك بكتاب الآم ج راص جما ١‏ 0 
(م؟؟ مالك ) 


1 كك 


اعهاده غليباء واستنكاره لمن يساك غير مسلكبم » فقد جاء فى صدر هذه , 
الرسالة ما يدل على ذلك , وقد نقلناه فيا أسلفناه , ولنكرر قل بعضه. 
لنلبين فيه وجمة نظره » ففيها : 

« بلذنى أنك تفتى الناس بأشياء عنتافة ذالفة لما عليه جماعة الناس. 
عندنا » وببلدنا الذى تحن فيه وأنت فى أمانك وفضاك ومنزاتك منأهل 
بلدك , وحاجة. من قبلاك إليك » و اعتمادهم على ماجاء متنك , حقيق بأن 
تخاف على نفسك » وأن تقبع ما نرجو النجاة باتباعه , فإن الله تعالى يقول 
فىكتابه : «والسابقون الأولون من المباجرين والأنصار ء الآية ؛ وقال 
تعالى : «فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء . فإّما 
الناس قبع لأهل المدينة التى مما نزل القرآن . . ١١».‏ 


وفى هذا بصرح بأن عمل أهل المدينة لا يصم أن يخالف » و أن الناس 
لحم تبع » م يمين بعد ذللك الحجج الى دفمته لآن يسلك ذلك المسلك . 

وأساس هذه الحجة أن القرآن المشتمل على الشرائع » وفقه الإسلام 
نول با وأهلبا هم أول من وجه إليهم التكليف » ومن خوطبوا بالآمر 
والنهبى وأجابوا داع الله فها أمر وأقاموا مود الدين »ثم قام فييم هن 
بعد النى ملع أتبع الناس له من أمته أبو بكر ء ثم عمرء ثم عثمان » فنفذوا 
مله بعد حر مها والبحث عنها مع حدآثة العبد» أم كان 5 بعون من بعدهم 
يسلكون تلك السبل » ويقبعون تلك السنن » فالمديئة هذا قد ورئت عم 
ألسئة » وفقه الإسلام فى عبد تابعى التابعين ؟ وهو العبسد الذى رآها فيه 
مالك . فإذا كان الأآمى بها ظاهراً معمولا بهل يحر لاحد خلافه للورا'ة 
الى آات إليهم » ولا يحوز لأحد انتحاها لبلده ء ولا ادعاؤها له9؟ ٠‏ , 


. المدارك ص )م‎ )١( 
". الرمنالة المذ كورة‎ (0 


-_- ووم 0-7 


8 هذه حجة مالك رضى الله عنه فى احتجاجه بعمل أهل 
المدينة » وإنه كان فى بعض الاحيان يقدم عمل أهل المديئة على خبر الأحاد 
لهذا المدنى الذى ذكره؛ وهو أن ذلك الرأى المششهور المعمول به فى المديئة 
هو سنة مأثورة مشهورة » والسنة المشهورة مقدمة على خبر الآحاد . 

ويظور أن ذلك المنهاج ل يبدأ به مالك , فقد رأينا ربيعة الرأى شيخه 
بذكر ذلك المنهج فيقول : ١‏ ألف عن ألف خير من واحد عن زاحدء 
ولقد قال مالك : «قدكان رجال من أهل العلم و التابعين حدثو نبالا حادث» 
فيقول : ما نبل هذا ؛ ولسكن مضى العمل على غيره » وقال : ه رأيت حمد 
ابن ألى بكر عمرو بن حزم ء وكان قاضياً » وكان أخوه عبد الله كثير _ 
الحديثك ؛ رجل صدق ٠‏ فسمعمت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية , قد جاء . 
فيها الحديث خالفاً للقضاء يعاتبه » يقول له : ألم يأت فى هذا حديث كذا , 
فيقول بلى » فيقول لهء شا يالك لا تقضى به فيقول ‏ فأين الناس عنه » يعنى 
ما أجمع عليه الصلحاء بالمدينة » العمل به أقوى ,60 

وترى أن مالعا رضى الله عن .هتدع ذلك المنباج ابتداعاء بل سلك 
سبيلا قد سقه [إليه غيره من التابعين وأهل العا م ؛ واسكن اشتهر به هو , 
لآنه المكثرة ما ابتلى به من الافتاء» ولاه دون بعض ما أقتى به لمخالفاً 
للخبر اأذى رواه هو كان فى عصور الإسلام المتعاقبة أشهر من أخذ 
به » فنسب المنمج إليه» ولكنه فيه كان متبعاً و يكن ميتدعا . 

, ونرىأن مالكا رضى الله عنه فى المأثورعنه م نأقوال الها‎ - ٠6 
أو وسائل كتبباء يقرر أن ماعليه جماعة العلماء بالمدينة حجة يحب الآ خذ به‎ 
للأسباب الى نقلناها عنه, وأن خبر الأحاد إن عارض عمل أهل المديئة‎ 
٠ الذى عليه جماءةوم ره الخبر : وأخذ بعملهم باعتداره أثرأ عن النى يتلاك‎ 


)0( المدارك ص بم . 


لس وى حل 


أوثق قلا , وأصدق حكاءة 0 والعسارات المروية عن مالك غامة تشهل 
أعمال أهل المدبنة النى لا ممكن أن تعرف إلا بالتوقف ء كالآذان » وكد 
النى مكلخ ؛ وغيرهماء وتشمل أعمال أهل المدينة التى يمكن أن يكون 
الاجتهاد والاستذياط سديام| كبعض الأقضية , وأحكامالمعاملات بين الناس. 
ويظبر أن المالكبين من بعد مالك لم يجتمعوا علىذلك التعميم » بل فرقوأ 
بين مأيكون طريقه التوقف والنقل» ومايكونطر يقه الاجتهاد والاستنياط» 
ابل جاء فى كتبهم مايفيد أن رأى مالك أن عملم فما يكون طريقه التوقف 
فقط» فقد قال القرافى : «وإجماع أهل المدينة عند مالك فما طريقه التوقف 
حجة خلافاً للجميع اذا قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة لتق خا » 
3 إلى اكير خرث الجديد 2 والمطأ خحءمث 2 فو جب ثيه 0 ولآناختلافهم 
إل حير اليقين وهن الأصحاب دن قال إجماعهم مطاتاً حدة ( وإن كان ف 
عل علوه لاق نقل نقلوه ؛ ويدل على هذا التحميم الدليل الاول دون 
الثافى 2 احتجوا بقوله عليه السلام ١‏ لاجتمع أمى على خطأ -"١‏ 26 ومفهومه 
أن بءعض الآامة جوز علية الخطأء وأهل المديئة بعض الامة 3 وجوابه أن. 
منطوق الحديث المثدت 6 أقوى من مقروم الحديث الناى 2 02ى. 
وثرى هن وذأ أنه إشرر أن مالكا بول إن إجماعهم حجة فيا طربقّه 
التوقف وأن من أصحابه من قال إن إجماعبم مطلقاً حجة , وهو ظاهر 
عيارة مالك 2( 1 أسافنا 3 ْم إسوق حدة الذن اعتيروا [جماءىم حيجة 
مطلقاً » وهو الحديث « إن المدينة لتنى خشكا بن الكير خيث الحديدء 
فإن منطوقه يفيد نفيها لسكل خيث » والخطأ خبث ء فالخطأ لا يجمع عليه 
أهل المديئة ‏ ويذكر حجة الذين فرقوا بين ماطريقه التوقف , وما يكون عن 


اجتهاد : وهى أن مابكو ن طريقه التوقف نقل متوانر » فهو حديث متوائر 


(1) شرح التنقيح ص ١56‏ . 


اوم ل 


أو مسستفيض» وما يكو ن طريقه الاجتهاد» فهو استنياط يحوز فيه الخطأ» 
ولاينتنى الضلال فى الاجتهاد إلا عن الآمة مجمعة . أما بعضها فيجوزإجماعه 
على الخطأ , وهو مفهوم المخالفة اقوله عليه السلام : « لاتمجتمع أمتى على 
. ضلالة»» وقد رجح القرافى رأى الذين اعتبروا عمل أهل المدبنة حجة » 
ووجه ترجيحه أن الآولين يحتجون بمنطوق الحديث : ١‏ إن المدينة لتق 
خيثبا».. . الخ » والآخرين يحتمعون بمفبوم الحديث : دولا بجتمع 
أمتى». .. ال ء وإذا تعارض المنطوق واافبوم قدمت دلالة المنطوق 
باتفاق العلماء . 

بوهؤ - وإنه لييدو أن القسم الأول من إجماع أهل المدينة » وهو 
٠ا‏ لا يممكن أن يكون له طريق إلا التوقف ء نحب أن يكون الاحتجاج به 
موضع إجماع من العلياء » للأنه نقل متواترءأو على الآقل مشوور مستفيض. 

وقد بينه الفاضى عياض فال فيه : 

إن إجماع أهل المدينة على ضر بين 219 : ضرب منطريق النقل» وهذا 
الضر ب ينقسم إلى أربعة أنواع : )١(‏ مانقل من جبة النى يَيِيةٍ من قول » 
#الآذان والإقامة وترك الجبر بسم الله ال رحمن الرحيم فى الصلاة» فنقلوم 
هذه الأمور من قوله . (؟) وفمله كصفة صلاته وعدد ركعاتها , وسجداتماء 
وأشباه ذلك . (م) ونقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم » وم ينقل عنه 
إنكاره . (4) ونقل ترك لأمور شاهدها منهم . وأحكام لم ازمهم إياها مع 
شهرتها لديهم ؛ وظبورها فيهم كتركه أخذ الركاة من المخضروات مع علبه 
عليه السلام بكونها عند م كثيرة » فهذا النوع من إجماعبم فى هذه الوجوه ' 
حجة يلوم المصير إليه » ويترك ٠اخالفه‏ من خير واحد أو قياس » إذ هذا 
النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعى »فلا يترك لما توجبه غلبة الظن » 
وإلى هذا رجع أبو بوسف وغيره من المخالفين من ناظر مالكا وغيره من 
زوم الضربآن هما هذا النى ذكره , والثاني ما يكون طريقه الاجتباد , 


5007 

أفل المدينة فى مسألة الأوقاف » والمد والصاع , حين شاهد النقل وتحققه , 
ولابحوز لنصف أن ينكر حجة هذا , وهذا الذى عليه مالك عند أكثر 
شيوخناء ولاخلاف فى صدة هذا الطر بق وكو نه حجة عند العقلاء » و تا 
خااف فى تلك المسائل هن غير أهل المدينة من لم بسلغه النقل الذى بها . . . 
ولاخلاف بين أصحابنا فى هذا » وو'فق عليه |اصير فى وغيره من أصحاب 
الشافعى » كا حكا عنه الأحمدى , وقد خالف بعض الشافعية عنادآ, 20 , 

١‏ - هذا ما كان طريقة التوقف ؛ وقد ذكر القاضى عياض والقرافى 
أن ما لكا رذى الله عنه قد احتج به وفيله» ورد به خير الأحاد. وقد حكى 
عياض أن بعض الشافعية اعتيره حجة . 

والق أنه وإن كان المالكية قد اشتور عنهم ذلك الرأى ‏ قد شاركيم 
فيه غيرمم » أو تبعهم فيه غيرثم »ونح ب أن نتجه إلى أو اك لنتعرف رأيهم» 
وأو لهم الشافعى نفسه » فقد كان يحترم إجماع,م إن أجمعو اءلآنهم فى 
نظره لاجمعون على أمر » إلا إذاكان ذلك الآمر موضع إجماع » وإبماكان 
موضع الخلاف بينه وبين شيشه و أتباعه من المالكية ف مص وأحد »وهو 
صحة أدعاء الإجماع ؛ فكانت غخالفته له فى صحة الدهوى ؛ وعلى ذلك كان 
نقاشه , والاختلاف بينه ويوئهم . شْ 

-١ 61‏ ولفد رجدنا ابن القبم فى إعلام الموقعين يقسم عمل أهلالمدينة 
الذى يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أفسام : أولها نقل شرع مبتدأ عن النى » 
والثأنى نقل العمل المتصل » والثالث نقل للا ما كن والأاعيان ومقاديرالاشياء . 

والقسم الآول » وهو نقل الشرع المبتدأ فهو ماذكره القاضى عياض 
فها ساقه من أمثلة وأقسام » أما القسم الثاتى * وهو نقل العمل المستمر» ٠‏ 
فهو كتقل الأاحياس والمزارعة ؛ والأذان على الآما كن المرتفعة » وتثنية 
الآذان » وإفراد الإقامة , 


الل 


. ع١ المدارك ص‎ )١( 


- 4 - 


وأما نقل الأماكن والآعيان :فكنقا,م اأصاع والمدء وتعيين موضع 
المنبر » و موقعه لإصلاة » وتعيين الروضة والبقيع ٠‏ والمدلى » ونقل هذا جار 
بجرى نل مواضع المناسك ؛ كالصفا والمروة وهنى ؛ ومواضع ارات 
والمزدلفة وعرفة وموأاضع الإحرام ؟ذى الحليفة وغيرها ٠‏ وقد ذكر 
ابن القيم بعد هذه الأقسام وتوضيحبا توضيحاً بيناً ‏ أن ذللك النقل محترم 
يحت به فال : « فبذا النقل وهذا العمل حجة بحب أتباعبا.ء وسنة متاقاة 
بالقبول على الرأس والعينين وإذا ظفر العالم بذلك قرت عينه » واطمأ نت 
إليه نفسةء9؟ , ْ 0 
1 ها - ويتبين من هذا الكلام أن أخذ مالك بإجماع أهل المدينة 
إذا كان مصدر الإجماع هو النقل لامجال لنقده بلقد تلقاء العلداء بالقبول» 
وهو نقل متواتر ».لا يعارضه خبر آحاد , ولا قياس » كا سنبين» أما عمل 
أهل المدينة الذى يكون أساسه الاستنباط ٠‏ فقد اختلف النقل فيه عنمالك 
وقد ذكر بعض المالكية فيه ثلاثة آراء منقولة عندم . 
(أحدهما ) أنه ليس بحجة أصلا . وأن الحجة هى إجماع أهل المدينة 
هن طر يق اانقل , ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر ‏ وهذا قول 
أنى بكر الأبرى ولقد أنكر هو ومنقال قوله أن بكونالاحتجاج به مذهباً 
مالك رضى الله عنه أو للاحد هن معتمدى أصحابه 5 أى أن ذلاتك بعيد عن 
المذهب المالى © وقد أشرنا إلى ذلك فيا نقلناه عن القرافى ٠‏ 
( ثانيبا ) أنه ليس بحجة , والكنه يرجم به اجتهادم على اجتباد غير مم 
وأخذ هذا بعض المالكية , وبعض الشافعية . 
( ثالئها) أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة , وهذا مذهب قوم من 
المالكية وقالوا إنه رأى مالك ؛ وعبارته فى رسالته إلى اللبث التي نقلناها 


)١(‏ إعلام المرقعين جم ص ع.”#. 


ا“ لس 


تدل على ذلك الاك الذى يسلك القائلون لهذا الول » وجلالمغاربة من 
أتباع مالك رضىالله عنه على الاخن ذاك اقول ٠‏ وعلىسلوكهذا المنبب”'" 
وسياق القرافى كا بينا يدل على ترجيحه ‏ أو على الأفل عدم تضعيفه ٠‏ 

١6‏ هذاهو عل أهل المدينة » وفوة الاحتجاج به إذا كان نقلا, 
أو كان اجتبهاداً , وقد عليت أنه لا خلاف بين المالكية ؛ إذا كان عملهم 
أسماسه النقل » فى أنه حجة ٠‏ بل نبج غيرم هثل منبجبم فيه » أما إذا كان. 
أساسه الاجتهاد , فقد اختلنهوا فيه فما بينهم . وإن الآ كثرين من المالكية 
اعتبروه حجة » كا نقلنا عن القرافى أولا » وعن ابن القيم آخراً . 

ول نتسكم بتفصيل فى عمل أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد . 

دتفصيل' القول فبه أنه إن كان إجماع أهل المديئة أساسه النقل » فإنه 
مقدم على خبر الأحاد لآنه نقل متواتر » وخبر الأحاد لا يعار ضالتوائرء 
لآنه ظنى » والمتواتر قطعى , وهذا أمر لا خلاف فيه عند المالكية . 

أما إذاكان عمل أهلالمديئة أو [جماعبم أساسه الاجتهاد , فالخبر أولى 
عند جمهور المالكيين » و بعضوم قرر أن الإجماع يجوز أنيكون منطريق 
الاجتهاد وأن إجماع المدينة كيفما كانت أسيابه حجة مضعفة لبر الآحادء 
وللكن فى ذلك القول نظر إن سانا أن فى الإمكان أن ينقد إجماع فى أمر 
ويكون أساس الإجماع اقياس أو الرأي لآن أوجه الرأى متعارضة » 
والآنظار مختلفة متباينة » فجمع الانظار كلبا طٍ نظن واحد منغير نص 
أمر هو بحل نظر » بل حل شك . 

والنظر إن سلءنا وجود [جماع لفقباء المدينة مبنى على الاستنياط 
بام رأى هو فى تقدعه على الاص » إذ كيف يقدم الاستنباط غير المعلوم 
أصله على النص » وإن هذا الرأى ولو كان موضع إجماع طائفة من الآمة 
قف أمام الخير . 


. ,.,. إعلام الموقعين ج ب ص‎ )١( 


م 


وفرق بين هذا الإجماع المشكوك فى وجوده : وإجماعهم على أمر 
منقول ء فإن الإجماع الأول بكون قريباً فى حك العقل , ون وقع فهو. 
توائر نقل يقدم فى الاستدلال على خبر الأحاد , لآنه ظى . ْ 

5 - وقد زى التفرقة بين نوعى الإجماع من أهل المدينة عند 
معارضة الخبر ابن الفيم فقال : 

دمن المعلوم أن العمل بعدانقر ا ضعصر الخلفاء الر اشدين » والصحابة 
بالمدينة »كان سب من فيها من المفتين والأمراء؛ والمحتسبين على الآسواق» 
ول نكن الرغبة تخالف هؤلاء , فإذا أفتى المفتون أمرهتفذه الوالىوعنل به 
امحتسب وصار عملاء فبذأ هو الذى لا يلتفت [ليه فغالفة السين ء لا عيل 
رسول ألله صلى الله عليه وس ؛ وخلفائه » والصحابة فذلك هو السنة 0 
فلا خلط أحدهها بالآخر ٠‏ فنحن لهذا أشد تكسا ؛ وللعمل الآخر إذا 
خالف السنة أشد تركا و بالله التوفيق ولقد كان ربيعة بن أنى عبد الر حم 
يفتى » وسّلمان بن بلال اتسب ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا » 
وتنفيذ هذاء كا يظبر العمل فى بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك ؛ على 
قوله وفتواهء ولا حوزون العمل هناك بقول غيره من"أنمة الإملام »فلو 
عمل به أحد لاشتد نكيرمٌ عليه »00.97 

وإنه ليختم القول ف هذا المقام بييان أن كل عمل مجفع عليه أساسه. 
النقل “لا مخالفه سنذة صحبحة قط » وكل عمل أساسه الاجتواد لا يقدم على 
سنة قط » فيدول م 

فقد تقزر أن كلل عمل خالف السثة الصحيحة ل يقع من طر بق النقل 
البتة9؟ . 

أو ١‏ قد فصانا اقول فى عم لأهل المدينة عند مالك © » وقسمناذلك 

)01( (١)إعلام‏ الموقعين ج لاض 0.م , 

(م) الكتاب الم كور ص يم." . 


اال 


العمل و ذكن ا مقام.ذلات ا انزع العلمى فى أصو ل الاستنماط عند المالكية 0 
وغيره » وبينا كيف اندر الخاافون أن بوافوا المالكيين فى بعض 
م اخمتص به أهل المدينة دن إجماع عون أساسه لفقل « وذكرنا أن عل 
أهن. المدنة إذا كان أساسه. الاجتهاد هو موضع الخلاف بين المالكيين 
أقفسيم وأنه مجال النظى . ظ 


. ويجب علينا أن نقرر أن مالك ارطى الله عنه عندما كان حت بالامر 
1 الجتمع: عليه فى بلده ماكان. قتهر على كل الآموراانى لاتعرف إلا بالتوقف» 
بل كان يذكر ذلك فى أمور لا رأى فها يجال » ويأخذ بقوهم فيها ؛ لآنه تعد 
. عن الشذوذ ما أمكن» وعبارته فى رسالته إلى الليث ترك ذلك الإطلاق وهذا 
. التعميم :ا نوهنا عن ذلك » وكا رأينا رد الليث » والمسائل النى جرى 
. فيها الخلاف بينهاء فقد كانت مسائل فيها مجال »؟ا ريت فى اختلافهم فى 
الإيلاءءو فيمن ملكت من زوجبا طلاق نفسهاء و . ن ه لكان مالك يقدم 
اجتماع أهل المديئة على ال ر إذاكان الخير خير أحاد ؟ 


لقد غلمت أنه كان تدرس الاحاديث ذراسة ناقد فاحص لسلا » وأنه 
كان يوازن بينها وبين الأصول العامة والميادىءالمةررة ااثابتة الى تضافرت 
المصادر على إثياته! » فلعله كان بعد دراسة الاحاديث هذه الدراسة وعلى 
ضوء ما برأه معمولا به منقولا عن. التابعين ».ومن قبلهم عن الصحابة » 
يضعف بعض الأاخبار » وإن كان الاساس من أول الآمر رأيأ » ويأخذ 
به لآنه كان بكره الأغراب إذ برى فيه شذوذاً . 
١68‏ - ولاتترك الكلام فى الاحتجاج بعمل أهل المدينة من غير 
أن نذكر موقف فقيه نلق ذلك النوع هن الفقه على مالك نفسه ؛ بل قد 
أخذ به فى أول دراساته الفقبية المستقلة , ثم شدد النكير عليه بعد ذللك » 
ألا وهو الإمام. الشسافعي رضى اله عنه » ولعله أول فقبه اشيد في نقد ذلك 


سنر ل 


الممدأ » فقد نقده فى مو اضع كثيرة من كتبه » وأشدما اشتيل: عليه من 
نقد ما جاه فى الرسالة وكتاب اختلاف مالك . ْ 
وقد وجدنا الشافى فى رده الاحتجاج بعملأن المدينة عندما كان يناقش 
بشأنه » يبنى احتجاجه على أمرإن : 
| (أحدهما) إدكار ذلك الاجتماع , فإنه لا يسلمه فى المواضم التى 
تناقش حولها مع المالسكبين » والتى يذكر فيها أنها الآءر امجتمع عليه بالمدينة . 
( وثانيهما ) أنه لا يرى أن الإجماع المببى على الاجتباد وا و الاستنباط 
ترد به أ بار الأحاد. 
ولننقل لك بعض عاراته لتعلم كيف كان منهاجه فى رد ذلك النوع 
من الاحتجاج ‏ فقد قال فى الرسالة : 
«لست أقول» ولا أحد من أهل العل : ( هذا مجتمع عليه ) إلا لما 
لا تلتى عالأً أبداً إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظور أربع وكتحر يم 
ار وما أشيه هذا » وقد أجده يقول المجمع عليه » وأجد من المدينة من 
أهل العل من يقولون مخلافه : وأجد عامة أهل البلدان على خلاق ما يقول ٠‏ 
المجمع عليه" , ظ 
وترى من هذا أنه يذكر أن المسائل اق ادعى فيها إجماك أهل المدينة 
كان من أهل المديئة من خالفباء ويقول فى الرد على هن قدم إجماع أهل 
المدينة على خبر الأحاد راداً على هن يناقشه . | 
ه قلت للشافعى [نما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
البلدان كلبا » فقال الشافعى هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلبا » 
وقالوا تأخذ بالإجماع . إلا أنبمادعو | [جماع الناس , وادعيتم أنه إجماع 


(1) الرسالة ص ع مه طبعة الحلى , 


لكا 

بلد يوم ختلذون على | سام ' والذى بدخل عاد م يدخل عليكم ؛ ؛ للصضمت 
كان أؤزل ب من هذا القول » قأت 3 وم ؟ قال لانه كلام تر سملو فه 2( فإذا 
7 نم عنه لم تقفوأ منه على 3 ثىء يفبغى لاحد أن قوله أدأيم إذا سئلم | 
من الذين اجتمعوا بالمدينة ؟ أم الذين ثبت لهم الحديث ؟ أم ثبت ل 
م اجتمءوأ عليه 2 وإن ل يكن فيه حديث عن رسول الله ليده ١‏ . 
وترى من هذا أنه يشكر إجماع أهل ا مديئة »و يستاسكر تقديم ذلاك 
٠‏ على حير الآ حاد. 

وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لا يحد الثشاففى 
أهل المديئة أجمعوا على أء در إلا إذا كان ذلاك الآمر وضع إجماع الفقباء 
٠‏ قَ كل | لدان . 


و[عا قال هذه. القضية ؛ لآنه لم جد إجماءا إلا فى أصول الفرائض 
كالصيام والركاة وال جم وعدد الركءات فى الصلوات » فهو نكر إجماع 
فقباء مصر ؛ أو فقباء الآمصار كلها علىأهر غير الإجماع على تلك الأصول؛ 
وعلى ذلك إذا وجد [جماع لأهل المدينة » فإما يكون فى هذه الأصول ؛ 
وهى موضع إجماع الجمييع » والله سبحانه وتعالى أعم . 


5 - القياس 


و١‏ ب تصدى مالك رضى الله عنه للافتاء أكثر من خمسين سنة , 
وكان يقصد هن مشارق الآرض ومغارما للاستفتاء » وإذا كانت المسائل 
لا'نتناهى » والخوادث تقع كل لوم فلابك من فهم لانصوص » وتعرف 
لمرأميها القرربة والبعيدة وإشاراتها وإيما ءاتها » والبواعث ! شرعينها » لمكن 
:أن بصل إلى سعة ثموها » فيعرف 5 ما بقع مما برد فيه فتوى ع نالصحابة» 


( الآم جلاص 968 


2 


ؤلا سنة مشهورة » ولا يشمله عموم ظاهر للدض ٠‏ ون كانت الغايق امن . 
النص توىء إلى حكمه , والعلة الواعثة تشير إليه ؛ أو تغرف به . ' 
لذللك كان الفياس أمراً لابد منه لمثل مالك » وإذا كان الفقه فى أدق 

معناه هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف المراد من الآلفاظ الدالة على الأحكام » 
شع رفة عللباء وتعرف غاياتها » هو من هذا الياب » فالفقيه لابد أن يفيس » 
إذ لابد أن يعرف ءلة الحكم ليعر ف كال المراد من الشرع ‏ وإذا عرفت 
العلة ثبت الحكم فى كل ما تثبت, فيه , لآن القائل.-بين الأمور يوجب 
الغائل فى أحكامها ٠‏ والتساوى بين الأشياء ذوات «الخصائص الى احدة 
يوجب الآساوى فما تحمل من أحكام . 

والقياس فى الفقه الإسلامى هو إلحاق أمر غير ممنصوص على حكه | 
بأمر آخر منصوص على حكه » لعلة جامعة بينهما مشتركة ففهما ‏ فبو إذن 
من باب الاضوع لهم القائل بين الأمور الذى يوجب القاثل فى أحكامباء 
لآن قضية التساوى فى العلة أوجدت القائل فى الحكم , فكان لابد من 
التساوى فيه . | | 

- إن القياس على ذلك النحو مشتق من أمر فطرى تقره بدائه 
العقول » لآن أساسه ربط ما بين الأشياء بالممائلة إن توافرت أسبابها.» 
ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها . وإذا تم القائل فلابد أن يقترن به 
لاعالة التسارى فى الحكم على قدر ما توجبه الممائلة » وإن الاستدلال 
العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على ربط الممائلة بين الأإمور, 
ليتوافر الشرط فى إنتاج المقدمات لنتائجها ٠‏ وإن هذه الممائلة لا تنتج 
نتائنجها المقررة الثابتة إلا بالاءتماد على-البدبة المقررة الثابتة ٠‏ وهى أن 
القاثل فى الحقيقة وجب التسارى فى اله-كم . ولقد وجدنا القرآن الكرء 0 
ستعمل قانون الآسارى ى الاحكام لتشابه الصفمات؛ والآفعال .فى كل 
تشبهاته » وإرشاداته » فيقول جلت قدزته : :أل يسيروا. ف. الأرضء 


ام د 


فينظر وا كي ف كان عاقبة الذين من قبلوم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاطا»» 
ويبين إفتراق الأحكام عند عدم النساوى فى قوله تعالى : « أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء 
يام ومائهم. 3 ساء ماحكون 3 وقو له تعالى د م بجعل الذين أ هو اوصلوا 


وتزى أن القرآن الكريم يطبق قانون التساوى العقلى أ كل تطبيق » 
فيثات الحم عند العاثل ٠‏ واثقيه عند التخالف » واقذ نضا فرت الآخمار 
الصحابة إليه » يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال له ملو : 
و صئعت يآرسول الله أمرا عظيا ‏ قبلت وأنا صائم , فقال له رسول الله 
عع لي 'أرأيت لو مضمضت عاء وأنت دام 3 قات : لا بأس 0 فقال 
رسول الله علق : نه فصم » أترى رسول الله ويلع ربط بين المضمضة بالماء 
ف الصيام » » والقيلة فيه 2 وليه إلى الممائلة بونهمأ ون م مث إنكاءهما قل «ؤدى 
إل أمر مفطر 2 ورعا لا «ؤدى. ؛ فليس فيه بذانه إفطار ( والإفطار فما 
حتمل أن يؤديا إليه و بالممائلة همأ ينساو يان ف الحم 5 فاذا كانت 
المصمضة لا تقطر 6 وكان ذلك معلو 7 لعمر 2 نكذاك القيلة لا تفطر 3 
وذلك ما أعلية به الحادى محمد 0 بتطبيق قانون التساوى . 
تطبيق ذلك 4 ابد المادل و ف استخراج الأحكام التى لم يدوا علبها 0 
فيحملونها على بعض النصوص 8 كم بالتساوى قَّ الحم بين اللاشياء 

ش التهائلة . 


..ودحم الله المزتى 2 صاحب الشافعى ٠)‏ فهد لخص الفكرة ف القياس 
وعمل الصجابة فيه أبلغ تلخيص فقال : 


« الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يومنا استعملوأ 
المقابيس فى جميع الأحكام فى أمر درنهم وأجمعوا على أن نظير -الحق 
حق » ونظير الباطل باطل » فلا يجوز لاحد إنكار القياس », لآنه التشبيه 
بالأمور , والقثيل عليهاء . ْ 


<١‏ - كن مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل » ويأخن بالنساوى 
بين الاشياء ف الحم عند ماثلبا » ووجود العلة » وقد أجمع المالكيون 
لذلك على أنه كان يأخذ بالقياس » وقد رأيناه بقيس يعض المسائل النى. 
تقع على مسائل قد عل فيها أفضنية . الصحابة » فوجدناه ,قيس حال زوجة. 
المفقود » إذا حم عوته فاعتدت ودة الوفاة وتنروجت بغيره » م ظور 
حيا ء حال من طلقها زوجها ء وأعابها بالطلاق , ثم داجعها » ولم تعل 
بالرجعة ؛ فتزوجت بعد اتهاء العدة » وذلك لآن عس رضى اله عنه أفى 
فىهذه بأنها لزوجبا الثائق دخل بها أو ل يدخلء فقاسمالك امرأة المفقود, 
وقال إنها للزوج الثانىء دخل أو لم يدخل27 , ولا شك أن هذا قيامن , 
أساسه المماثلة بين الهالين اللتين ربط بينهما بها وإن كان قد ذكر مع ذلك 
اجتماع أهل المدينة فقد بين بهذا أن الاجتماع أساسه هذا الفياس ٠‏ وأساس 
القائل أن كلتيهما قد تزوجت بحسن نية ؛ على أسساس عل شرعى » ثبت من 
طريق شرعى واسكن تبين بعد ذلك. خطؤه وما كان لا من سبيل تعرف به 
الخطأ قبل ظهوره فزوجة المفقود تزوجت على أساس الك الشرعى . 
والمطلقة تروجت على أساس الطلاق » وانتباء العسدة » وما كان لزوجة 
الفقود سبيل لمعرفة الحياة » ولا للمطلقة سبيل لمعرفة الزجعية ٠‏ فالحالان 


)0( الموطأ ان ص باه وق المدونة أن مالا قال غير هذا القول وما فى 
المدونة هو المشوور؛ وخلاصتهأن الآول أولى با إن لم يدخل بها الثانى أو دخل 
وئيت أنه كان يعلم بحياة زوجها . 


- 


متيائلتان » فلابد أن يكون السك متحداً . وأن كون النساوى فى الحم 
ننيجة هذا التتائل , ' 00 
أجل كان مالك رضى التهعنه بقيس على الآ<كام المنصوص عليها 
فى القرآن الكر م » والاحكام المستمدة من الأحاديث النبوية » وف الموطأ 
الكثير من ذلك , فإنك تراه يأقى فى أول الباب بالاحاديث الثابتة عنده 
فيه ثم بعدذلك يفرعالفروع وبلحق الاشباه بأشباهباء والأامثالبأمثالها. 
وكذلك كان يفيس على الامور الى رأى أنها موضع اجنماع أهل المديئة 
لها عنده سنةء فكان يذكر فى الموطأ الآمر امجتمع عليه » ثم يفرع 
الفروع أخذا عدأ التساوى فى الأحكام عند وجود العاثل فى الملابسات 
النى حيط بالمسائل النى كان يستفتى فيها . ااا 


وكان بقيس كذلك على فتاوى الصحابة » كا رأيت فى قياسه زوجة 


سب 


المفقود على ما أثر من فتوى سيدنا عمر فى المطاقة التى بينا حالها 1نفاً وزى 

00 . بهذا اجتماع أهل المدينة فى نظره‎ ٠ 
وف الملة كان يقيس على الأمور المنصوص على حكبها فى المصادر‎ . 

النقلية أو ما هى فى حم النقلية عنده » وهى الكتاب والسئة واجتماع أهل 
المدينة وفتاري الصحابة . 


وقد كانت بعض الأنيسة تقوى عنده لآنها تعتمد على أصول غامة 
أفقبية تضافرت «صادر الشرع الإسلاتى على ثبوتما» وصارت فى حكم 
المعلوم من الشرع الإسلاى بالضرو رة» فكانت هذه الأقيسة ترتفم إلى 
مقام المعارضة: ابعض النصوص الذى يشت الحكم فيها طاريق ظىء إما لآن 
“دلالها ظنية كألفاظ العموم ؛ فإن دلالتها عند مالك من قبيل الظاهر الذى 
“دغل دلالتها الاحتيال » وإما لآن طريق ثبوتما ظنى , لآانها خير آخاد » 
فإن نسيتها إلى الرسول صلوات اه وسلامه عليه أمر ظى ١ 0 ٠‏ 


014 سم 


وقد ذكرنا فيا هضى من القول أنه كان مخصص عام القرآن بذلك 
النوع من الاقيسة » وكان يقدمه على خبر الأحاد » ويضعف خير الآحاد 
لمعارضته . 1 | 
6 - والفقه المالى لابقيس فقط على الاحكام المنصو ص عليياء 
حتى يكون حملا على النص مباشرة »كا ذكر الشافعىفى أصوله . بل بيس 
على المسائل المستنبطة بالقياس ٠‏ فإذا تم القياس فى فرع من الفرموع ء 
ووجد فرع آخر قدس عليه »وقد بين ذلك المعنى ابن رشد ق المقدمات 
الممبدات فقال : # 

« إذاعلم الحكم فى الفرع صار أصلا , وجاز القياس عليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه ‏ وإنما سمى فرعا ما دام متردداً بين الأصلين ؛ل يثبت له الحسكم 
بعد » وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بوت الحكم 
فيه فرع آخر بعلة مسكنبطة منه أأيضأ فئبت الحسكم فيه ؛ وصار أصلا وجاز 
القياس عليه إلى ما لا نباية له ع . 


«دوليسكما يقول بعض من حمل إن المسائل فروع » فلا يصح قياس بعضها 
على بعض 2و ما دح القياس على الكتاب والسنة » و الاجماع وهذا 
خطأ بين . إذ الكتاب والسنة والإجمام , هى أصول الشرع ‏ فالقياس 
عليها أولا ' ولا.يصح القياس على ما استنبط منهاء إلا بعد تعذر القياس 
عليهاء فإذا نزات النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا فى السنة . ولا فيا 
أجمدت عليه الآمة نصاً 03 ولاوجد ف شىء من ذلك كاه علة جمع 4ه 
وبين النازلة ووجد ذاك فما استدط منها » وجب القياس على ذلك 20 6. 
ثم بين أن ذلك المعنى قد اتفق عليه مالك وأصحابه »فيقول : دواع 


)١(‏ المقدمات ج أ(ص7”. 
(م4؟ ماك ) 


مس ءالخا سه 


“أن هذا المقى ما اتفق عليه مالك وأصحابه » وم يختلفوا فيه » على مأيوجد 
'فى كتبهم من قياس المشائل بعضها على بعض » وهو صحيح فى المعنى » 
وإن خالف فيه افون ؛ لآن الكتاب والسنة والإجماع أصل فى 
الأحكام الشرعية » كا أن عل الضرورة أصل ف العلوم العقلية » فككما يبنى 
العم العقلى على عم الضرورة » أو على ما بنى على عل الضرورة هكذا أبداً 
من غير حصر بعدد على ترئيب ونظام الاقرب على الأقرب » ولا .يصمح 
أن بنى الأقرب على الأبعدء فكذلك العلوم السمعية تبنى على الكتاب 
وااسئة وإجماع الآمة » أو على ما «بنى عليه بصحته هكذا أبدأ إلى غير 
نهاية ؛ ونظام الآقرب على الآقرب ؛ ولارصح بناء الأقرب عل الأبعد”"», 
عد - وترى من هذا أن ان رشد يقرر أن مالكا وأصحابه 
يرون أن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الأصول الثلاثة فقط : . 
الكتاب » وااسئة » والإجماع » بل يقيس القائس أيضاً على الفروع ااثابتة 
بالاستفياط » فيقاس عليها ها يكون مماثلا ها فى مجموع أوصافها اانى جعلت 
لها الحم , ويصور ذلك تصوبراً حسناً بربط به بين الدراسات العقلية » 
والنزاساث السمعية » ويعقد بينبما موازنة جامعة . وكا أنالمسائل العقلية 
تعتمد على اليدهيات |أضرورية الى لا حختلف العةقول فى إدرا كبا 5 شم الى 
عليها هن النظريات ما تحتاج العقول فى حله. إلى تأءل وتعمق فى النظر 
والاستقصاءء كا ترى فى الرياضة والهندسة » ترنى على البدهيات ثم تتسكون 
من جموعة المدهيات النظريات . كذلك الدراسات الفقبية : السكتاب 
والسنة والإجمام ,فى الآصول ااضرورة التى لا مختاف الفقباء فى أنما 
أصل الفقه الإسلاى . ثم يقاس على ما ثبت حكه عن طريقبا ما يكون 
أقرب إلهاء ثم يقامن على الأقرب ماهو الأقرب إليه» وهكذاء ويسير 
الفقه على تقر يب المسائل » والربط بينها » بإلحاق كل شبيه بشبيبه وهكذا.” 


لام ا 


56 - وقد يقول قائل إنه لا جدوى فى هذا الكلام » لآن من 
بقيس عل المسألة التى استذيطت بالقياس » فإتما يلاحظ العلة التى جمعت 
بين المنصوص عليه أولا » وبين المقيس عليه ثانياً » وما داعت العلة .قد 
لوحظت ؛ فالقياس إذن هو على الأصل المنصوص ع حكه لال لفرع 
الذى استذط بالقياس حكه . 


والجواب على ذلك أن الفائدة واضحة ٠‏ تبدو من ثلاثة وجوه '؛ أو 
تظور كر اتها فى هذه الوجوه الثلاثة : : 
( أولا) أن مالكا كان بقيس على مسائل قد استنيطها الصحابة ؛ 
وأخذوها بالقياس فهو قد اعتبرها أصلا وقاس علها شيبها من المسائل » 
اعتاداً على فتاوى الصحابة» فهو فى هذا لم يقس حكاً لم ينص عليه » بل 
.قد قاس على حكم عل هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط , وإن ذلك 
بلااريب فيا إذا لم يحد بين يديه نصاً يحمل عليه الفرع الذى بين يذيه . 
( ثانيها ) أن قياس الفرع على أصل عل بالقياس توسيع لباب القياس ؛ 
لآنه فى هذه الحال تتنامى العلة النى ثبت بها القياس الأول , وتعقد موازنة 
جديدة بين هذا الفرع 5 والآخر الذى اعتبر أصلد- أله نتتعرف علة الجسم 
فيه » وكثلت فى الفرع لاشترا كهما فى هذا الوصف, نعم إن الفضية مستتهى 
إلى أتحاد العلة الجديدة مع العلة القدرمة » ويكون القيآس واحدا : ولكن 
الجنهد لا يتكاف عناء البحثك عن أمل القياس الآول ٠‏ بل إيغتبر لف 
الثابت به أصلا مقرراً بقاس ١‏ 


) ثالثها ( أن هذا باب فسع به التخريم قَّ مذهب الجتهد من. اجتهدين ؛ 
آنه تعتبر الفروع التى استذبطت فيه أصولا بقاس عليها » وبذلك يتسبع 
نطاق الفقه , وشمو الاجتبباد فيه والتخريج عليه 3 ولا ضرق ١‏ :الفتيا 
ولا تصعب ٠‏ بل يكون باب التخريبج مفتوحاً , والطريق معبدا:. . 


سد لام سم 


ومبما تكن من فائدة لذلك النوع من القياس »وهو اعتنار الفرع 
أصلا يقاس علية » فبو بكثرته فى الفقه المالدكى جعله فروعا جزئية يقاس 
إعضبا على بعضه » و ل نجعل العلة فيه جامعة كلية » سما هو 'صنيع الفقه 
الحنق ِ 'فإن الفقه ال+ه: فى جعل العلل فيه متعدية شاملة عثابة قاعدة كلية » ٠‏ 
8 فرع تتحقق فيه يثبت الح الذى علل بهاء ثم كانت كثرة الفرض 


والتقدير سسا فى أن تطق العلة عل أكثر اأفروع المتصورة » فتكون 
الى ديم وى الع روع الخنصو 


الفروع ماحنة بالأصل الأول 2 ولا يقاس فرع على فرع 5 بل يكون أ جمبيع 
سواء ف استمدادم من الاصل رأسأٌ فأقسة الى كأ يبة 0 أن 
المالمكية على هذا الاعبار جزثية . ١‏ ملم 


5-- ولسنا فى هذا المقام نريد أن نبين أفسامالقياسء ولا أوصاف 
العلة ولا مسلكها , لآن ذلك موضوعه عل الأصول : وأكثر أصول 
المالكية فيه تنلاق مع أصول غيرم » فبى متحدة معها » غير مغايرة لها 
وايهس فى دراستها ما عين الفقه المالى ؛ عن سواه » وحن إ نما ندرس فى 


حثنا م يكون مز للفقه المالى, مشيرآ إلى نواحيه الى تميزسهاعن غيره, 


وجعل لمكيانا أ فق م مسقلا عن سواه . 


وإن لنا أن نشير قَّ هذا المقام إلى أم ر دار بالإشارة 6 لآنه سين ٠‏ 


ا عن التفسكير المالدى » أو على التحقيق يشير إلى أخص ما امتاز به 


الفقه المالكى. وهو رعاية المصااح واعتبارها ء فإن الفقه المالكى يمتاز بين 
أنواع الفقه الختلفة بأنه يغلب عليه مراعاة المصااح ٠.‏ ظ 


وإذا كان قد اعتبر المصالئح المرسلة الى ُْ( يشبد ذا شاهد ٠‏ ن شرع 


| بالإلغاء 2 أو الاعتبار أصلا مستقلا م نأصول الاسد ماط 2 لوو قل لاحظها 


في القياس وجعلما سبلا من سبل. ان .لاأعلة وتعرفها ؛إذ»ى ون طرق 


> الدلالة على العلة » ' وسميت 1 لأسيب ' 


وقد قال القرافى فى بيانه ما نصه : الو ْ 

« والمناسب ما تضمن #صيل مصاحة » أو درء مفسدة الول كلقي ا 
علة لوجوب الزكاة ‏ والثافىكالإسكار علة لتحريم اخخر , والمناسب ينقسم 
إلى ما هو فى محل الضرورات » وإ ما هو فى ل الماجات ء وإلى ما هو 
فى حل النتهمات » فبقدم الآول على الثانى ؛ والثاتى على الثالث عند التعارض؛ 
فالآول حو الدكليات الس » وهى حفظ النففوس والأديان, والانساب, 
والعقول ؛ والآموال؛ وقيل والأعراض”2؛ والثانى تزويجالولىالصغيرة» 
فإن التكاح غير ضرورىء لكن الحاجة تدعو إليه فى حصيل اللكفء 
لثلا يفوت » والثالث ما كان حثاً على مكازم الاخلاق كتحريم تناول 
القاذورات » وسلب أهلية الشبادات عن الأرقاء, ونحو الكتابات » 
ونفقات الآفارب » وتقع أوصاف مترددة بين هذه المرائب » 
الأيدى باليد الواحدة » فإن شرعيته ضروزية صوتا لللاطراف . 

ومثال اجتهاعها كلها فى ضنف واخد أن نفقة النفس ضرورية. 
والزوجات حاجية » والآقارب نتمة ؛ واشتراط العدالة فالشبادة ضرورى 
صوناً للنفوس والآموال » وف الإمامة؟ على الخلاف حاجية ؛ لآنها . 
شفاعة ؛ والحاجة داعية لإصلاح <ال الشفيع » وف النكاح تتبة , لآن ‏ 
الولى قريب بزعه طبعه عن الوقوع ف العار ».والسعى فى الإإضرار » وقيل 
حاجية على الحلاف , ولا تشترط فى الإقرار لقوة الوازع الطبيعى . 

ودفع المشقة عن النفوس مصلحة , ولو أدت إلى خلاف القواعد , 
وهى ضرورية مؤثرة فى الترخص ٠‏ كالبلد الذى يتعذر فيه العدول » قال 


)0( بعضهم يذكر الأعراض بدل الآديان » وقد حى. الغزرانى إعاع الملل 
على اعتيارها » وأنه م تبح النفوس ٠‏ ولائشىء منها فى ملة من الملل ؛ 
0( المراد من الإمامة هم الإمامة في الصلاة . 


4لا ل 


أبن زيد فى التوادر تقبل شهادة أمثاهم حالا ء لآنها ضر ورة» وكذلك يلزم 
فى القضاة وولاة الأمور ؛ وحاجية على الخلاف فى الأوصياء0© . 

١"‏ نقلنا هذا الكلام معطوله لنعر ف كيف اعتبرماللك المناسب 
دالا على علة القياس ٠‏ ؟ا يذكر كتاب الأصول من الالكية . وكيف 
خاضوا فى تطبيق ذلك الدليل » وتوسعوا فيه » وضبطوا كثيراً من فروع 
فقههم على مقتضاه , ولذلك ذكر مافيه خلاف فى الفروع ٠‏ الخلاف فيه 
فى الاصولء فالعدالة فى الولى فى النكاح اختاف الفقه المالسى فى اشتراطهاء 
وإذا كان الولى فاسقا أتسقط ولابته أم لا تسقط ؟» قولان فى مذهب 
مالك » والمشهور عدم سلبها | كتفاء بالوازع الطبيعى عن العدالة» ”2 . 

وفى الوقت الذى جعلت العدالة فى الولى فى النكاح من التحسينيات » 
والراجم أنها غير شرط على الإطلاق ٠»‏ قالوا إنها فى الأوصياء من 
الخاجيات » فهمى شرط » وقد بين ذللك القرافى فقال: « إن الناسقد حتتاجون 
إلى أن يوصوا لغيرمم العدول ؛ وفيه خلاف فى مذهب مالك » فيشترط فيه . 
أن يكون مستور الحال » وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنهاولاية » 
والولااية لايد فيها من العدالة , فقد خالفنا الَواعد فى عدم اشتراط العدالة 
فى الأوصياء دفعاً للمشقة الناشئة من اليلولة بين الإنسان وبين من بريد أن 
يعتمد عليه الى 

وترى من هذا أنهم يغهبمون القياس على أساس المذهب المالكى الذى 
يحمل المصالم أصلا قائمابذاته؛ وإنه ليتضح ذلك من أنهم يقررون أن القياس 
الفقبى إن عارضته المصلحة أخذ بها » فإذا كان مقتضى القياس أن تكون 
العدالة شرطأ ٠‏ وكان الناس فى بلد ليس فيه من ينطق عليه شرط العدالة ؛ 
0 ()القراق ص دو ٠:‏ ْ 
(0) القرافى ص .107 . 

0( الكنتاب المد كرون , 


ولا ل 


ترخصس ف قرول شهادة أمثلوم 8 وبظور أنه مثل ذلك إذا كانت الحادئة 
لم يشاهدها إلا من ينطبق علهم شرط العدالة ؛فإنه ,ترخص أيضأ فى ول 
شبادة الام مثل دن المعانين . 
ومثل ذللك قالوا فى ولاية الآمر » قبلوا أن يكون ولى الآمر غير عدل 
مع أن الأساس أن يكون عدلا 3 إن وحول م يو جب ذلك الترخص من 
خشية مضار مسدة بالانتفاض عليه 2 أو ١‏ بوجد أعدل مه )2 ونحو ذللك. 
*/1١ا ‏ هذا أمر سقناه لتعل أن فقهاء المذهب المالدكى يأخذورن 
بالقياس , ولكنهم يخضعونه فى علله لمنطقهم الفقبى وهو جاب المصلحة 
ش أضطرادها ما يملع مصلحة » أو يلب «ذضرة ) بل بكر ختصون ف القواع.د 
العامة 2 ويتركونبا لاجل المصالح الجزئية وهذا من الاسةتدسان ٠.‏ 


الاسمتحسان | 

4 - تضافرت المصادر الى تيت أن مالكا رضى اله عنه كان 
بأخذ بالاستحسان » فالقرافى يذكر أنه كان يفتى على مقتضى الاستحسان 
أحيا ا » وقول فيه : وقال به مالك رحمه الله فى عدة مسال فى تضمين 
الصناع المؤثرين فى الاعيان بصدءتهم » وتضمين الخالين للطعام والآدام دون 
غيرثم » 00 | 
وجاء فى حاشية البنانى فى باب الاستحةاق أن ابن لقاسم روي عن 
مالك أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلء » وينقل الشاطى فى 
الموافقات عن أصبغ أنه قال . ٠‏ سمعت ابن القامم يقول » ويروى عنءالاك 
أنه قال : قسعة أعشار العل الاستحسان » 7" , 


. ٠. تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. ١١8 الموافقات ج يم ص‎ )( 


5000-5 


والأحكام التى كان الاستحسان عماد الأخذ بها » أو كان أداة اترجع 
بن الآدلة فم أ ك5 كير وق المذهمب المام ىس 17 جاء فى موافةات الشناطى 
٠‏ ونا القرض 2 فإنه ف الأصل رما ؛ لآنه ميادلة الدرهم بالدرهم إلى 
أجل 2( ولكنه أبيح استحساناً 0 اا فيه من الرفق والتوسعة وين الناس 6 
بحيث لو بق على أصل المنع لكانوا فى حرج شديد . 

ومنها الاطلاع على عورات الناس فى التداوى ؛ فإن القاعدة العامة فى 
ا العورات ريم رؤيتها 5 ولكن أستحسفت لدفع الضرر . 


ومنها المزارعة » والمساقاة فإن القاعدة العامة توجب منع عقودهما) 
.الجبالة البدل فيهماء ولسكن استحسنت استحساناً . 

ومنها عدم اعتيار الربا فى المقادير القليلة لتفاهتها » فأجير التفاضل 
القليل فى المراطلة المكثيرة . 

ومنها ما ذكرناه أنفاً عدم اشتراط العدالة فى أأشبود : إذاكانالقاضى 
فى بلد ندر فيه الشبود العدل » وكذلاك إجازة الإيصاء إلى غير العدل » 
دفعاً للمشقة ؟ا بينا فى موضعه ءن القياس » وهكذا . 

وبا - من هذه الفروع وغيرها شين أن ماانكا رضى الله عنه كان 
يأخذ بالاستحسان , ولسكن ما.حقيقة الاستحسان » وما المو اضع الى كان, 
حير زأن يأخذ به فيها ؛ وإيعتمد عليه فى بناء , الأحكام . ش 

بظبر من أستةراء المسائلالتى كانت الأحكام فيا مينية على الاستحسان - 
أمران : ( أحسدهما ) أن الاستحسان كان يفتى به فى المسائل لا على أنه 
القاعدة » بل على أنه استثناء منبا » أو على حد التعير امالك تر خص من 
القاعدة » فهو كم جزثى فى مقابل أص لكلى » كا رأيت ف الإفتاء بقيول 
شهادة الشاهد غير العدل فى البلد الذى لابوجدبهعدول ؛ وكإجازة القرض 
ظ دفعاً للحرج والمشقة ؛ فى هذه المسائل وأشباهها كان الاستحسان ترخصاً 


1/7 م 

من قاعدة عامة » أدى اطرادها إلى وفوع ضرر فكان الاستحسان دفعة .. 

( ثانيهما ) أنه أ كثرما يكون الاستحسان عندما يكون موجبااقياس. 
مؤدياً إلى حرج » فالاستحسان ف المذهب المالى ؟ا هو ف المذهب الحنق 
مقابل للقماس و إن كانت طرٍِ اثق المذهمينفيه تلفة ٠و‏ .كل إسير و راء منطقه 
الفقبى : ولآن الاستحسان فى المذهب الالى كان لدفع الحرج الناثىء من ' 
اطراد القياس قال اصبغ الذى أ كثر من الاستحسان : « إن المغرق فى 
القمياس بكاد يشارق ألسنة ,» وإن الاسةتدسان عاد العم ٠‏ 

وول الغغاطى ف الامتحسان 3 0 فقتضاه الرجوع إل تسم 
الاستدلال المرسل على القياس 3 فإن من استحسن ُ ار جع إلى ع#رد ذوقه 
دتشبيه » وإما يرجم إلى ما علم من قصد الشارع فى اجملة فى أمثال تلك . 
الأشياء المفروضة كالمسائل التى يقتضى الناس فيها أمراً , إلا أن ذلك الإآمر 
يؤدى إلى فوات مصلحة من جبة أخرى » أو جلب مفسد ةكذلك », وكثير] * 
مايتفق ف الأصل الضرورى مع الحاجى ( والحاجى مع التكميل ف ون 
إجراء القياس مطلفاً فى الضرورى يؤدى إلى الخرج والمشقة فى بعض 1 
موارده9) فيسكثنى هو ضع الحرج ( وكذلك ف الحاجى همع التسكبيل 20 أو 
الضرورى مع التسكميل »زهو ظاهر 600 0 

ولقد قال ابن رشد : «الاستحسان الذى بكثر سماعه » حتى يكون 
أغلب من القياس ‏ هو أن يكون طرد القياس يؤدى إلى غلو فى الحم 

(1) الموافقات للشاطى جو ص م١ا١ا.‏ 

)م رأيت فى اشتراط العدالة فإن ذلك الأصل دفعت [ليه ضرورة الحافظة 
على الأنفس » فتعميمه فى بلد لاعدل فيه يؤدى إلى مشدقة » فرخص فى تركده . 
() كاشتراط العدالة فى الولاية فبو حاجى » وتعميمه فى الاوصياء يؤدى 
إلى الحرج . ٠‏ 

(4) الموافقات ج ع ص ١١5‏ . 


رم 

وسالغة فيه 0 بعدل عه قَْ بحعض المواضع لمنى تأر ف الحم 2 فيختص 
به ذلك المو رضع » . 

ومن الأآمثلة الواضحة فالاستحسان الذى كان أطراد الضرايبط الفقهية 
مؤدياً إلى غلو فى الح لولاه» المسألة المشتركة فى الفرائض وهى المسألة 
الى بأخذ فيهأ الاخوة الاشقاء مير انم بالتعصيب 2 ولاستى فم شىء 
بأخذو نه بهذا الوجه ويأخذ الإخوة لآم ومثال ذلك متوفى يموت عن زوج 
وأم وأخوين لآم , وأخوين شقيقين » فإن تطبيق القراس على هذه المسألة 
يوجب أن يكون للروج النتصف » وللام أالسدس والااخوين للاام ألثاث 
ولا ثئىء للشقيقين مع أنهما من أولاد الآم يدليان إلى المتوفى بالأم ؛ فكان 
غريبا ألا بأخذوا شيئا » وأولاد 2 يستبدون بالثلث » لذلك أشركهم 
مر ن معهوم ف الثلث ت باعتبارهم أولاد أ م2 فكان ذلك استدسا سوه 8 ميك 
ركى أللّه عنه , وبذللك سن سئة الاس حسأن المقيم للعدالة الدافع لالدرج 6 

5 - ولقد قال الحنفية »كا قال المالكية » إن الاستحسان يو خذ 
به إذا قبح القياس » أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غلو فى الحم على 
سول تعبير أبن رشد » فكان أبو حنيفة فيس 5 حدى إذا قبح لقيساس : 
استحس نكا أثر عنه » ولقد كان إذا قاس نازعه أصحابه المقابيس , (إذا 
قال استحسن ل .بلحق 4 أن كما قال عنه تلميذه عل إن الحسن ٠.‏ 

و لكن هل حقيقة الاستحدسان عند المادكية و الحنفية متحدة )2 أو 
بعيارة أدق منحى الاستحسان متحد عند المالكية والحنفية ؟ 0 

قبل أن ننقل لك عبارات الحنفية والمالسكية فى الاستحسان نقرر لك 
ماد عدو ان من الاستحسان ف اذه مين فالذى عدو 9 من ن الع الام تحسانق 
الفقه امالك ى هو أنه كان يعالب غلو القياس فيه بالرجوع إلى ثلاثة أمور : 
)0( بالعرف الغالب (0)وبالمصاحة ااراجحة 00( وبدفع احرج والمثشقة 5 
وملاحظة الضرورات الملجئة ,0 


ش 4م ل 
. والمذهب الحذق كان يدفع غلو القياس بملاحظة علة أخرى تخالف العلة 
الظاهرة ف القياس المطرد » فالاسةحسان ف بعض وأحيه عندمم معارضة 


والأخر علته ظاهرة ضعفة التأثير . 
وسعى المذهمب الحنق معارضة خير الاحاد والاخذ ب4 قَّ مقابل فاعدة 
عامة أنتجها القياس استحساناً كما سمى الاخذ بالإجماع فى مقابل القواعد 
استحساناً أ يض ٠.‏ 
وقد ممع القيساس 2 للضرورة 03 والعرف :كمأ قال الماليكية ( وسماأه 
است<ساناً. فالمذهبان إذن يتلاقيان فاعتبار المشقة والعرف الغالبموجمين 
الاستحسان ف مقابل القياس 2 ويفترقان قَّ أن أيا حنيفة جعل من فروع 
الاستدسان الاخذ بالا جماع » وخدير الاحاد ف مقابل القياس 03 ويظبر أن 
المااللكية لاسمون ذللك استحساناً . 
كما يفترقان فى أن المالسكية بأخذون بالمصلحة الجزرئية فى مقابل القياس 
الكلى» كما لو اشترىشخص ساعة على أنه بالخيار , ثم ماتء فاختلف ورئته 
فى الإمضاء والرد ء قال أشهبب القياس الفسخ , ولسكنا فستحسن إذا قبل 
البعض الممضى فصيب الرآد » إذا امتنع البائع من قبوله » أن أمضيه 90" , . 
وترى من هذا أن القياس منع اطراده اصلحة جرئية » وذلك لم يكن 
ااا -_- ذكرنا فماءضى من الول النقول. الى قلأت عن مالاك ف 
أخذه بالاستحسان » و يعون الفروع المدونة ف فذببه الى كان عادها 
الاستحسان ركلام بعض العلياء فالمذهب المالى, ف منحى الاستحسان فيه . 
والآن نريد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب ٠‏ واختلاف العلساء فى 


(1) هامش الموافقات ج ء ص ٠١‏ طبع التجارية . 


لل 
حفقةه عندم 0 ولنيدأ 17 ر ثعر يفاتهم له فإنه 3 مين نمأ مدأه عندثم » ونطاق 
استعماله وسنوازن لوقه دلة التعريفات على ضوء المعانى الى ذ ذكرنا ؟ نا آنفاً على 
أنها أمور متفق عليها فى ذلك المذهب . 


يعرفه ابن العربى فى أحكام ال رآن ؛ فيقول ١:‏ الاستحسان عندنا وعند 
الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» . وهذا التعريف يقرب المذهبين فىحقيقة 
الاستحسان » أو يوحدهماء وقد بينافى توجيبه أنهما وإن قالا إن 
الاستحسان أصل من أصول الاستخياط » قد افترقا فى توجبهه ٠‏ افتراقهم 
فى بعض الآصول عندم فسمى الحنفية الاخذ بالحديث فى مقا بل القياس المطرد 
العلة استحساناً » وسموا إيثار الأخذ بالإجماع على القيساس استحسانا , 
وم يسلك المالكية ذلك المسلك » أو على التحقيق لم يسموا ذلك 


استحساناً . 

و لقد ذ كر ابن العرى تعر م آخر فقال : « الاستحسان إثاراتر 1 
مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص لمعارضة مابعارض به فى 
بعض مقتضياته » وقسمه أقساماً أربعة » هى ترك الدايل للدرف وتركه 
للاجماع » وتركه لللصلحة » وتركه للتيسير » ورفع المشقة وإيثار 
التوسعةء 90 , ٠‏ 
ولكن ان الانبارى لا برى أن الاستحسان فى المذهب المالري له ذلك 
ا العموم الذى يذكره ابن العرفى » ويتقارب به مع الحنفية » ويظه رأ نه يرى 
أن ترك القياس للاجماع أو للعرف » إبما هو إيثار الآخذ بدليل علىدليلء 
أما الاستحسان فليس إلا منعأ لغلو القياس » وأن يؤدى طرد القياس ل 
ظل أو أمر غير مستحسن فى ذاته » أو ضيق وحرج» فيترك ااقياس فى 
جرئية معيئةء لافى كل الأ<وال» ولذلك علق على تعريف ابن العرق. 


(1) الاعتصام ج م ص .م8١‏ 071 ٠‏ 


لخ" - 


بقوله : ه الذى يظبر من مذهب مالك القول بالاستحسان لاعل المعنى السابق 
( أى تعريف ابن العرفى له ) بل هواستعمال مصلحة جرئية » فىمقا بل قياس 
كلى » فبو يقدم الاستدلال المرسل عل القياس » ومثاله :لو اشترى ساعة 
بالخيار » ثم مات » فاختلف ورئته فى الإمضاء والرد ؛ قال أشهب القياس 
الفسخ , ولك:! نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الراد » إذا امتنع 
البائع من قبوله أن عضيه » وقد ذ " رنا ذللك الفرع من قبل . 

وهذا التعريف يتفق مع ما نقلناه عنابن رشد ؛ ومع ماذ كر هالشداطى 
فى موافقاته , وكلها نتجه إلى قصر الاستحسان على أمر و!<د» وهو ترك ' 
مقتضى القياس لمصاحة فى موضع معين » أى فى مسألة جزئية » ويدخل فى 
المصاحة رفع الحرج والتوسعة ودفع المشقة . 

1 - دارب الابجاه فى ذلك كله بتهى إلى غابة واحدة . وهو 
ألا يتقيد الفقيه الجتهد عند بحت الجرئيات بتطبيق ما يؤدى إليه اطراد 
القياس » إن وجد مضرة أو مشفة ٠‏ أو منع «صلحة محتلبة » بل تؤثر هذه ١‏ 
الأمور ف القياس لانه مادام الموضوع ليس فيه نص من الشارع ؛بلهو 
. اعتهاد على الاستفياط امجرد » واستخ راج العلل من النصوص » ووجد أن 
طرد العلة يوجد ظلءا , أو يحلب «ضرة : أويدفع «صلحة ؛ أو يوجدحرجاً, 
يكون من الوأجب ترك الفياس ؛ والأخذ بهذه الأمور التى تنفق مع روج 
الدين ولبه ؛ وتشهد لها نصوصه » ففى القرآن الكريم : ,ما جعل عليكم 
ف الدبن من حرج 6ءءوق الحدريث الشر يف : «لاضرر ولا ضرار » 
والدين جاء لمصالم الناس فى الدنيا والآخرة؛ فيكون الاخذ بالاستحسان» 
وترك القياس فى هذه الآا<و آل هو لب الإسلام » وصير فقهه .. | 

9 - اتهينا فى هذا إلى أن مدى الاتجاه فى:الاب:حان عند 
المالكيين ينتبى إلى أنه إيثار المصاحة الجرئية على القياس المطرد ء وإن 
الاستحسان بذلك يتقارب مع المصال المر سلة » ولبكن الشاطى يقول : 


امم - 
د فإِنَ قبل هذا من باب ا صالح المرسلة , لا من باب الاستحسان, قلنا نعم . 
إلا أنبع صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواع دء بخلاف 
المصالح المرسلة» 20 . 
ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جزئى فى مقابل دليل كلى 
يتخلف فى بعض الأجزاء » أما المصالم المرسلة فإنها نكون حيث لا يكون 
ابم دليل سواها. 
وإنا تحد أن إيثار المصاحة الجرئية هو بلا ريب أخذ يبدأ المصالح 
المرسلة » ولذلك يقول علءاء المالكية إنه إيثار للاستدلال المرسل على 
القياس » فبذه المصلحة هى منعموم المصالم المرسلة وغير المرسلة » ومؤدى 
الأخذ با ينتبى إلى أن المصلحة تعمل فى حالين : 
( الخال الآولى ) حيث لا يكون فى الموضوع قياس فيه حمل على نص ء 
وفى هذه الحال تسكون هى الدليل وحدها » وهى عند مالك أصل قانم ٠‏ بذاته 
سار فى فقبه على منواجه وسلبين ذللك فما يأق من حثنا ٠‏ 
( الخال الثانية ) إذاكان ثمة قياس , ووجد أنطرد القياس يوفع ىمشقة, 
أو ضيق » أو يدفع مصلحة, فإنه يترخص ف ترك القياس لهذا النفع امجتلب» 
ولذلك الضرر الجتنب , وسمى ذلاك النوع الذى قوبل بالقياس استحساناً . 
وينتهى الآمر إلى أن مالكا قد أخذ بالقياس ؛ ولكنه جعله محكوماً 
بالمصلحة الكاية والجرئية , فلا يطيقه إلاحيث ثبت ألاضرر فى تطبيقه , 
وإلا تركه , فالاساس عنده المصلحة يسير القياس نحت سلطائها ؟ ولذلاك كان 
منطق الفقه المالكى المصلحة كا سنوضح . 
٠‏ - وقد ثار الشافعى تلميذ مالك رضى الله عنما على شيخه 
لهذاء وسمى ترك الدايل للمصاحة ؛ الاخذ ميدأ المصاحة المجرد » من غير 


)1( الاعتصام ج برص )عمم. 


50 


محاولة المل على النصوص - استحساناً . وحمل عليه مفنداً ناقداً , وعقد له 
كتاباً فائماً بذاته فى ( الآم ) سماه كتاب [إبطال الاستحسان . ْ 
ولقد بنى إبطال الاستحسان : ( أولا ) على أنالشارع الإسلاى ماترك 
أمر الإنسان مسدى » بل جاء فى الشر بعة يما فيه صلاحه » و نص عللٍ الاحكام 
الشرعية الواجبة الاتباع ومالم ينص عليه قد أشير إليه » وحمل المنصوص 
بالقيأس » فلا شىء لم يبينه الشارع , وترك بيانه للاستحسان , وإلا كان ئمة 
نقص ف الميان . 
(ثانيا) لآن النى صلى الله عليه وس كان إذا نزلت به حادثة ل يحد فيها 
نصاً دلا حملا على نص » وسكت ؛ حتى يفزل وححى بالبيان كا فعل عندما جاءه 
من إشسكر نسب ود جاءت به امر أنه فسكت حتى نزلت آنه » اللعان» للانه 
لم يحد نصأء ولا حملا علىنص » فانتظر ء ولو كان الإفتاء بغيرالنص أو امل 
عليه جائزاً من أحد لجاز من النى صلى الله عليه وسل . 
( ثالثا) أن الله سبحانه وتعالى أمى بإطاعته سبحانه وتعالى وإطاءة 
رسوله ؛ وذلك باتياع ماجاء فى كتاب الله تعسالى » ثم ماجاء فى سئة 
رسول الله صلل أنه عليه وسل ؛ وإن لم يكن نص فيهما كان الاتباع بلجل 
على النص فى أحدهما ء والاستحسان ليس واحداً منهما . 
( دابعأ ) أن النى يَكلايق فد استنكر تصرف من اعتمد على استحسانه 
من الصحابة » لآنه لم يعتمد على نص . 
( خامساً ) أن الاستحسان لا ضابط له , ولا مقاييس يقاس يما الحق 
من الباطل » فلو جاز لسكل مفت أو حاكم أو مجتبد أن يستحسنفما لانص 
فيه لكان الأمر فرطاً ؛ ولاختلفت الح كام فى النازلة الوا<دةعيل حسب 
استحسان كل مفت » فيال فى الثىء ضروب هن الفتيا والأحكام , 
وما هكذا تفهم الشرائع ولا تفسر الأحكام الدينية 90 . 
)١(‏ هذه الأدلةفى كتابنا الذى كتيناء فى الشافعى ص .)م . 


م 


4 هذه نظرات الشافى إلى الاستحسان الذى أكثر منه 
المالكيون وه » نظرات تختلف؟ا رأيت عن نظرات الشافعى » وأساس 
. الاختلاف أن الشافعى قيد نفسه فى كل مسألة يفتى فبها بالنص » فإن لم 
يكن نص مبين ؛ فال على النص » وذللك بالقياس فلا شىء غير النص عند 

الششافى فى كل مسألة يفتى فيها ء أما مالك رضى الله عنه »فقدنظر فى الشربعة 
.نظرة كلية فوجدها نتجه فى لبها وفى مقاصدها ٠‏ إلى «صالح الناس ٠‏ ودفع 
المضار فإن كانت «صلحة «ؤكدة من غير ضرر يلدق بأحد ء فهناك الطلب 
ا مو كدء وإنكان هناك ضرر مؤكد فبناك المنع المأؤكد . وهذه النظرة 
اسكلية تضافرت عليما طائفة هن النصوص مثل قوله تعالى : « ما جعل عليم 
فى الدين دن حرج ٠»‏ ومثل قوله تعالى : « يريد الله 35 اليسر ولا يريد 34 
العسر »» وقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار  »‏ والنظرة الفاحصة 
لاى حم شرعى ٠‏ تكشف أن المصاحة ودفع المضرة ملاحظان فيه 
مقصو دان منك . 

وإذاكان كذلك نكل أمر فيه مساح »أو دفع «ضرة مطلو ب من 

الشارع سواء أنص عليه مم ينص ء لآنه فى النص العام » وإن'لم بوجد 
اانص الخاص . 

فالك إذ أفى بالمصالح المرسلة ‏ أو على حد تعبير المالكيينبالاستدلال 


المرسل ققد أذ بالاصل العام الثأبت من الاستقرار والتقبع 0 وليس 
الاستحسان عند مالك إلا شعبة من شعب الاستدلال المرسل » كا نوهنا » 
هذا وسنبين ذلك الأصل العام ووجوه أخذه عندالكلام ف المصالح المرسلة 
إن شاه ألله تعالى وهو المستعان . ش 

؟مى١‏ _- :هذا 3 سول الامتنباط الفقهى :و إن كان غير متسع 
الآافق كسائر الأصول 2 وهو اق جمايه ,أصل سلى 5 أصل يان 2 أى أنه 


أحس مم" سه 


. ننشأ عنه بعضن. الأحكام , .لا بإثبات شرع بدليل مثبت ؛ ثثيت فيه 
الاحكام لعدم وجود الدليل المغير المنبت خلافف الحال الثابتة من قبل . 

. وقد عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثيات ماكان. ثابتأ ٠‏ أو ننى ما كان 
منفياً ».أى بقاء :الحم الثابت نفيأ:أو إثباتاً , حتى يقوم دليل على تغيير 
الحالةء فهذه الاستدامة لم تثبت بدليل إيحابى » بل ثيقت لعدم وجود دليل 
مغير . واقّد عرفه القراق يما لآ بمخرج عن هذا المعنى قال : «الاستصحاب 
. معناه اعتقاد كون الثىء ممق فى الماضى أو الخاضر يوجب ظن ثبوته فى الحال: 
أو الاستقبال » 60 ١‏ 
أىأن ثبوت الحمك فى الماضى » والمل بد يحمل الشخص يقلب عل له 
أنه مستمر فى المستقبل كن ثبتت له الملكية بسبب من أسمابما بالبيغ أو 
الميراث » فإن الملسكية تستمر. إلىأن يوجد ما ينفيها ؛ وكن علمت حياته فى 
زمن معين » فإنه يغلب عل الظن وجوده. فى الحاضر والمببتقبل » حتى بقوم 
الدليل على غيره » فيحكم باستمرأر حياته » حتَى يوجدٍ ما بثنت الوفاة , 
فالمفقود حك بحياته » حتى يوجد ما يدل .على وفائة , أو تقوم الآمازات 
الى , توجب غلبة الظن بأنه توفى و يك القاضى بالوفاة ٠‏ 

85 - وقال القرافى إن الاستصحاب: حجة عند مالك , والمل 2 
من أصحاب الشافعى » وذك أنه خالف فى ذلك الحنفية , ثم ذكر أن ' 
الدليل على كونه حجة أن غالب. الظن أن الحال القائمة تستمر قائمة » حزن 
وجد ما ينفيها » والظن الغالبي حبة ف العمل كالشهادات. , فإنما شدي 


(1) تنقيح القصول ص ب+, ٠‏ وقد جا فحاشية الأدميرى ء عدة 5 تعريفات 

. للامتصحاب , منها” أنه جعل الآمر الثابت ف الماضى باقنا فى الحال لعدم العم ش 

| بالمغير » ومنها أن السك بوت أم ف أزمات لاا ع وت فى اومان ش 
الأول » ومكذا ذكر تعريفات أخرئ ف هذا لني ٠‏ 

ا" كي سرك مالك ) 


العيسية 


00-7 


ظنأ راجحا , وش حجة هازمة ا -كافة. ولو أضلت ‏ ول يعمل بجاء تضيع 


ْ حقوق. إذلا بكون طر بق لإثباتها . 


فالاستصحا ب عل هذا حجة عيد مالك مالم يهم د ليل يعارضه لل فاذا 


| كان شخص مفقود لا تعلم حياته زلاهوته» يعطى حكم الاحياء « حى 
0 كلقي د عوته ا وله حكم الأحياء فى افزة اتى تكون بين الفقيد 


٠‏ ولق ا القرافي أن الحنفية يخالفون المالكية فى ذلك .و بعضهم ل 
تعسر الاستصحاب سوودك أصلا 0 ولكن البراءة الاصلية أل ثابت تعمد ١‏ 


“عليه 2 وكنلك .إذا نيت الماللكية لاتزول إلا بنيب مزيل 0 وهكذا ف 
وكل هذا أخذ' 'باستصحاب الخال ؛ لذللك قال الآ كثرون من الحنفية ذالفين 


أوائك » إن استصحاب :الخال حجة للدفع » وليس بحجة للإثيات : ولذلك 


أجازوا اصلح مع الإنكار » مع أنالمدعى يأخط البدل » ويكون حلالاء فى 


حين أن الحق ل رشبت » ولو 95 الاستصحاب حجة ملزمة للدفع والإثيات 


. ماكانذلك الصلم جائزا , لآنه مادام لم يقم الدايل', فدليل'المدعى عليه على 

: الملسكية ثأنت باستصحابالحال 2 وامكن المنفية الذين جوزوا ذا كالصلح 

0 قالوا إن الإنكارء وأضل البراءة 4 يصلح عوجج4 لعدم لزوم الحق وهو دفعه , 
وامكن 2 معدي زم الخه عم به 3 وعلى ذاك يكو نكلاهها يصالح عن ححق 


محلل ففاعتباره , فالمدعى يصالجعنحنه الذى ل لشم دايل ملم لدعلى بطلانه 
هو وإن كان قد عجز عن إثباته , والمدعى.عليه ع يصاح ليفتدى نفسهين - 


ش اين 0 واسى يقطع النزاع 2 ويستريح من الخصومة ولجاجتها . 


وقد فسروا معى كلمة الدفع دون الإثنات ( بأنه ٠‏ غير 2 كلت حكا تبرعياً 


يكون - خوة على غيره « ب يكن حجة ة ادقع استحقاق شىء عليه 3 وقد 70 
هذا التعيير ابن لف م تفسيرا عاماً فقال». 


0 دمعي ي ذلك يصلج أن ع به من ادع تغير المال , الابقاء الآمر 


ع بياب سم 


على ما كان » فإن بقاءه على ما كان , نما هو مستند إلى موجب الحم لا إلى 
عدم المغير » فإذالم تمد دليلا نافياً ولا مثبتأ ‏ أمسكنا لا تثبت الك ء 
٠‏ ولا ننفيه ء بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته : فيكونحالالمستمسكه 
بالاستصحاب كحال المعقرض مع المستدل » فهو منعه الدلالة حيث يثبتهاء 
لآنه يقي دليلا على نقى ما ادعاه » وهذا غير حال المعارض: فالمعارض لون , 
والمعترض لون”" , فالمءترض بمنع دلالة الدليل » والمعارض سل دلالته , 
ويقيم دليلا على نقيضه 029 , 

١‏ هذا تفغسير أبن القيم اقول الحنفية إن الاستصحاب حججة 
الدفع » لا للإثيات » وهو تفسير مقرب » من حيث الاستدلال المنطق , 
ومن حيث وجوب الحقوق بالاستصحاب » فالذى يقولونه إنالاستصحاب 
حجة لبقاء الحقوق المقررة الثابتة من قبل » وليس بسبب موجب لحق يكتسب 
ويضربون لذلك ءثلا بحال المسكر فى الدعوى ؛ إنكارة لدعوى المدعى : 
لا .كسب حقه قوة » ولكن يمنع ثبوت <ق المدعى » وبالمفةود فإنه فى 
الفترة التى تنكو ن بين غيابه والحكم يعوته » يعبر حيآً بالفسبة لما هى ثابت 
له من أمواله » فلا تورث عنه » قبل الح »و كفن حياتهثابتة بالاستصحاب» 
فيئبت به الحق المقرر » ولا يكتسب ببذه الحياة الثابتة بالاستصحاب أموالا 
اجديدة »فلا يرث هن قريب له قد مات قبل الحسكم بالموت » وبعد الغيبة » 
لآن الاستصحاب مايثبت به لا يأى هق جديد» ولكن ممنم | بطال الحقوق. 


٠‏ (١)معنى‏ هذا الكلام أن المستمسك بالاستصحاب يستمسك بالاصل الذى 
كان ثابتأ » وأنه لم يقم دلول على نفيه » فهو لا يقم دليلا على صمة ما يدل عليه » 
ولكن برد به كل مدع للخيير ما لم يكن مغيرا فعلا . خاله ,كحال المعترض على 
التغيير » و ليس كحال المعارض للدليل بالدليل » إذ المعارض يأ بدليل 
مناهض ل+خصمه وأما المءترض فيمنع فقط د ليل الخصم ؛ حى يشفت كل مقدماته. 
(؟) إعلام الموقعين ج و ص 14م . ا ١‏ 


20000 


الثابتة » وبتفق مالك مع الحنفية فى أحكام المفقود هذه0؟ , ولذلك :قو 
.“إن دأه يقارب رأى الحنفية » عخالفين ابن القيم وغيره «. 0 
٠‏ 986 ب.ولقد قسم بعض العلداء الاستصحاب إل قسمين : (أحدهما) 
انتصحاب البزاءة » وهو بقاء الذمة على ماكانت عليه ؛ حتى يقوم الدليل 
٠‏ المثبت حقا كحال انك ر للدعوى » غاله حال استصحاب البراءة » و<صر 
ابن'القيم خلاف الفقباء فيه : فقال إن الحنفية يحملونه للدفع دو نالإثبات 
ومالك والشافعى وابن حثيل بأخذرن به حجة مطلقة:.. ' 
( والقيم الثانى ). استصحاب الوصف 'المثيبت الحم ٠‏ حتى ثبت 

خلافه » وقال ابن القيم إنه حجة لم يتنازع الفقهاء فيه » ولكنا مخالف ابن 
القيم , فإن الحنفية قالو! إن استصحاب الوصف حجة للدفع دون الإثيات » 
أئ أن الوصفف يثبت. باستصحاب الال » ولسكن لا يثبت به دق جديد » 
.بل يستتمر به الحق القديم كحياة المفقود قبل الحسكم بموته » فإنها وصف 
ثابت. بالاستضحاب » واتكننه عند الحنفية لا وجب حقاً جديداً فلا برث 
ولكن يستقر به المق القدم فلا تنتقل أمواله إلى ورثته . ٠‏ 

' ومع مفالفتنا لابن القيم فى هذا » وموافقتنا لمن قال إن المنفية خالفوا 
فى نوع ى الاستدحاب المذكورين » ننقل للك كلامه لآانه «صور لأمورضوع: 
وإليك كلامه : 

» استصحاب الوؤصف المثيت لاحم ؛ حتى يثيت خخلافه » وهو حجة‎ ٠: 
, كاستصحاب حم الطبارة » و حم الحدث , واستصحاب بقاء النكاح‎ 
<ى رشبت خلاف ذلك » وقد دل‎ ٠ 4 ويقاد الللك 0 وشغل الذمة ما تشغل‎ 
وإن وجدته غريقاً فلا‎ ٠ : الشارع على تعليق الح-كم به فى قوله فى ااصيد‎ 
تأ كله . فإنك لا تدرى الماء قتله أم سهمك ؟» وقوله : ه وإن خالطما كلاب‎ 
أن غيرها للا تكله فإنك إزما سميت على كليك ٠ولم نسم على غيره»‎ 


)00( راجع المدونة , ص م١‏ ج > طبعة السامى , 


دوو 


لماكان الأصل ف الذبائج ااتحريم » وشك هل زجد الشرط المبيح أم لظ 
بق الصيد على أصله فى التحربم » ولما كان الماء طاهراً فالاصل بقاؤه على 
طبارته ولم يزنها الششك » ولماكان الاصل بقاء المتطور على طبارته للم يأمره 
بالوضوء مع الشك فى الحدث ء ولما كان الآصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر 
الثشاك أن يبنى على اليقين أو يطرح الشك., . 

ولا يعارض هذا رفعه.للتكاح المنيقن: يقول الآمة السوداء إنها أرت ضعرع ٠‏ 
الزوجين » فإن أصل الإبضاع على التحريم ٠‏ و[ما.أبيحت.الزوجة بظاهر . 
الحال مع كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه » 
وهو الشهادة فإذا تعارضتا تساقطنا » وبق أصل.التحريم لا معارض لله , 
فبذا الذى حك به النى 1 عيدب هو عين الصواب ؛ وهذا مخض القياس.» .٠‏ 
وبلله التوفيق : ول ازع الفقباء فى هذا التوع غ(١).‏ | 

وإنما تنازعوا فى بعض أحكامه : لتجاذب المسألة أصلين 0 ' 
مثاله أن مالك منع الرجل ( إذا شك أحدث أم لا) من الصلاة » حتى 
ييتوضاً ؛ لآنه وإنكان الأصل بقاء الطهارة ؛ فإن الاصل ناالصلاةق ذمته؛ ذمتهء , 
فإن قم لا تخرجه من الطبارة بالشمك ء قال مالك , ولا ندخله فى الصلاة 
بالفك ٠.‏ كوف قد خرج منها بالشك, فإن قلتم تين الحدث قد ار تفع 
بالوضوء فلا دود بااشك , قال منازعهم ٠‏ ويقين البراءة الأصليةقن أر تمع 
بالوجوب فلا يعود بالشك ء فأين هذا من #ويز الدخول بالشك0©. 
(0)ف كل المسائل التى ذكرها يتفق الحنفية مع غيرم » لآن' الاستصحاب 7 
قد كان دافعاً فيها كلبا » ولم يكن حجة موجبة لحقوق لم تدكن. ثابثة هن قبل © ' 


فاتفاقهم ليس لاتفاق النظر فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف , بل لآن ": ٠‏ 


استصحاب هذه الأرصاف م يتجاوذ أنه أبق الحقوق المقررة من قمل 2 ىم 
للشىء جديداً . 


(0) فى هذا نرى مالكا بين استصحابين استصحاب الطبهارة ؛ واستصحاب ش 
هل الذمة » فرجح جانب الثاني , 0 


5000-3-3 


ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً؛ فإن مالكا يلرمهبالثلاث: 
لآنه نيقن طلاقاً . رشك هل هو مما تزيل أثره الر جعة أم لا ؛ وقول اجمبور 
فى هذه المسألة أم »فإن النسكاح متيقن » فلا يزول بالشلك ؛ ولم يعارض 
شين الدكاح إلا شك محض .ء فلا يزول به » وليس هذا نظير الدبول فى 
: الصلاة بأاط بآرة ة التى شلك فى انتقاضها فإن الأصل هناك شغل الذمة » وقد 
وقع الشك فى فراغها ‏ ولا يقال هنا إن الأصل التحريم بالطلاق » وقد 
شككنا فى الحل » فإن التحرج قد زال بنكاح متيةن , وقد حصل الشاك 
. فها يرفعه » فان قيل هو متيقن للتحرج بالطلاق » شاك فى الحل بالرجعة , 
.فكان جانب التحريم أقوى » قيل ليست الرجعة بمحرمة وله أن يخلو بها... 
ولو سل أنبا محرمة فقو!-م إنه متتيقن للتحريم إن أر دم به التحريم المطلق» 
فإنه غير متيقن . . . ولم يستلزم أن يكون بالثلاث »230 . 
ويظبر. أن ماللكا رضى الله عنه يحول للشنك حكما فى اللا بضاع “فير جح 

جانب الشك ٠‏ ويجعل له أثراً ترجيحاً لجانب الحرمة فى الأبضاع الذى هو 
الأصل ٠‏ وقد أحسن ابن القيم فى نقض ذللك النظر , وأجاد . 


45 - وخلاصة القؤل أن مالكا رضى الله عنهيأخذبالاستصحاب 
٠‏ حجة» والقرافى ؛ وابنالقيم, وغيرهما , يفرضون خلافاً بينه وبين الحنفية, 
ولكن المستقرى لفروع المذهبين يحد أن كليهما لا يفترق عنالآخر كثيراً 
فى حجية الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به وقد رأيت أنهما يتحدان فى 
الحم ق استصحاب حياة المفقود , فيجعلاما مةقررة 1ا ” أبت أولا . دليست 
مثبتة لمق جديد » وخالفهما فى ذلك الشافعى . 


)١(‏ إعلام الرتعين جم بي 157 3 وقد ودبنا فرع الطلاق ف المدونة 
؟ لاض 7[ , ش 


ووم له 
- و - المصالح المرسلة 

م١‏ - تيل الكثرة الغالبة من علياء الأخلاق إلى أن المق يساس 
الضابط ادكل م هو خير وشر هو ا :فعة 3 ال تى تكون من عل العامل 3 
فإن كان العمل فيه منفعة لامضرة فيه لاحد فهو خير والقيام به منالفضائل؛ . 
وإن كان العمل فيه منفعة لبعض الداس » ومضرة لآخرين » فهنا يون . 
تضارب المنافع وتعارضها 8 رق هذه الخال يكون الخير فى ترك ا منافع 1 
الصغيرة للحصول على المنفعة الكبرى 03 أو ف ترك منفعة هؤقتة لنيل منفعة 
دائمة » أو فى ترك منفعة مشسكوك فها لنيل منفعة عققة . ش 


والقائلون ذلك القول بعمهون ) مقياسهم فيشمل لفوانين والآداب 4ه 
أو سياسة الدولة و الاخلاق الفاضلة ,» وذلكٍ لآن غاية الاخلاق والقوانين © . 
واحدة ؛ وهى إسعاد الأمة » ولكن الآ خلاق نتصلبسعادة الآحاد وتربية 
٠‏ نفوسبم من غير جزاء ٠‏ والقوانين تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض 
فيا يقنادله القضاء بالأحكام المادية الظاهرة التى تششتمل فى ثناياها على جزاء 
مادى ينال من يذالفه » وإن شئت أن تعل الفرق بين السياسة والاخلاق » 
أو القانون والآداب » فهو أن الحكم الخلقى يعم الظافر والباطن » وإن 
كان لا جزاء له » وأما القانون فهو مقصور فى أحكامه على الظاهر ؛ وله 
جزاء مادى يشع على من * مخالفه » وهوجن زاء دنيوى لا أخروى » وعلىذلك 
لا تنفصل الاخلاق عن السياسة 5 أو القانون دلا يصح أن يقال إن ذلك 
قبيح فى الأخلاق » حسن ف التانون أو السيامة , للبم إلا إذا صح فى 
الآذهان أن قواعد الحساب صحيجة فى أكثر الأحوال » باطلة فى بمضما» . 
لآن مقياس الحق والباط ل كلك القواعد لا يتخلف , وإن ذلك المقياس. 
وهو المنفعة يستقي ميزاناً فى الآداب والقوانين مم9" .. . | 


(1) أصول الشرائع لبنتام ج ١‏ ص وم أخد بتصرف ٠‏ 


م 


8 - وإن الفقه الإسلاى فى جملته » أسايسه مصالح الآمةء فا 
هو مصاحة فيه مطلوب جاءت الآدلةً 'تطليه , وما هو مضرة منهى عنه. 
وتضافرت الآذلة على منعه وإن هذا أأصل. مقرد مجمع عليه من فقبأء. 0 
المسلدين , فا قال أحد منهم إن الشر بعة الإسلامية جاءت بأهرْلٍ رلي سق م مصلحة . 

العياد: وما قال“ أحد منهم 'إن شيئا ضارا فيا شرع للسلينٍ هن شر شرائع 

وأحكام / ٠‏ بيد أن الثلاف قْ هذا ١‏ المقام إنكان لا لا 5 ٠‏ ى على أصله 5 قد / 

إيتنارل النظيىا: أ ظ | 
بعضهم برى أن الشريعة قذ ميو مافيه مصلحة للناس, ٠‏ 

فنى نصوصما المصلحة الكاملة , وما لا يؤخذ منها بالنص يبحمل على النص 

بالقياس وليس :للمجتود أن عر ف المصلحة إذا 1 يكن لها . من الشرع شاهد : 

بالاعتبار , 'وحامل لواء ذللك الرأى الشافعى » ولذلك خملحلة شعواء على 7 

من يعتير مصلحة ليسلا منالشارع شاهد ؛ وسمئ ذلك استحساناً. ؛وذلك ” ٠‏ 

الرأى ليس أساضه إهمال المصلحة :بل أساسه أن الله لم يترك الإنمان 00 

سدى , فض 'أن مصلحة تكون فى الوجود وليس لا من الشارع شاهوا ٠‏ 


ا ' رض طوئ قْ ثاباه أن الله سبحانه ترك أمر الإنسان لنفسه 0 وؤللك'*: 0 


ما تقاه ألله تعالى فى فاع آياته » فقد “قال تغالى : :صنب الإنسان أن رك ْ 
سدى» 0, ١‏ | 
ويقارن الشافع فى ذلك || نظر الفقه ال ف ولكنه إوسع باب الى 0 


على النصوص ] كثر من الشافمى ء ٠‏ وحتقيل عض الآمور الى تتجاف فيها 00 
الآقيسة عن مصالح اناس 0 فيسلك ك فيها. عه بول الاستحسان الذى أ كين :عه 1 0 


)0 رَاجعٌ كتاب إبطال الانتحسان 7 بلاحظا أن 'الاستطان فى تعيير 0 
الشافعى يشمل ما يسمي في عرف الففقه ؛ بإلعالي المرسلة الامتحا ؛ عل 0 
الحنفية والالكية ٠‏ 00 0 , 


سوم سم 
أبو.حنيفة حدى اقدكان أصحابه ينازعوونه المقايس ‏ فإذا قال أمنتضيق: .” 
م يلحق به أحد» والاستحسان من غير فصن أو قياس خخ :خط باللضلئئة ٠".‏ 
أما مذهتٍ مالك ومذهب أمد ققد اعتير! المصلحة: ف الفقه أصلا قائا :: 
بذاته » وقررا أن نصوص الشارع لم'تأت فى أحكامها إلا بما فو المصلحة ,' ' 
وما كان بالاص عرف به ؛ وهالم يعرف بالنص فقد عرف :طلبه بالنصوص 
العامة فى الشريعة » مثل قوله عليه السلام : «لاضرر ولااضرار »© 
وقوله:تعالى : , ما جعل ل ليك ف لبت من حت . 
فعى هذين المذهبين يستطيع الفقيه أن ل ,أن كل عمل فيه مصلحة" ' 
لاضزر قير أ و كان النفع. فيه مر من الضرر فظاوب من غير أن | 
يحتاج إلى شافد. خاص ذا النوع من التق . وكل أمر فيه ضرّر , ولا 0 
مصاحة فيه » أد إنه أ كبر من نفمه » فهو منهى عنه من غير أن ناج إل 0 
نص خخاص . 
بل لقذ زاد بعض الحنابلة والمالكية فخصص النصوض القرآنية والنبو 0 
بالمصالل ؛ ؛“إذا كان موضوع هذه ٠‏ لصوص من المغاملات الإنسائية ؛ لا "من 0 
العيادات:. ' 
وقد غالى فى الآخحن بذك اانحو من الفقه الطوق الحنبل ٠‏ فقال إن 1 
رعاية المضلحة إذا أدت إلى خالفة 0 مجمع عليه »أو نص من الكتاي : 
والسنة » وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصرص ليا بطريق 0 
البيان©© ٠.‏ 0 
189 - ولاشك أن الاخذ بهذا المنباج اذى مبلك تقب المألكية ". 
والخنابلة يبحمل الشرء بمة الإسلامية خصبة مثرية , منتجة مشمعة بي اجات . 
اللنو :الطوى الع لوق متوزي: القودة > 3 5-0 


دعوم 


إلناس فى كل عضر وفى كل مكان , وإنا لنختار ذلك المسلك على تحفظ, . 
فلا نبالغ 1 بالغ الطوفى » أو عل التحقيق لن نجد مصلحة مؤككدة خالفت' 
مخالفة مؤكدة نصأ شرعياً » أو أمرا أجمع عليه فقباء المسلمين » فإن كنا 
تخالف الطوفي فى ثىء ؛ فا 9 نخالفه فى أنه فر ض أن مة مصلدة سيقن العقل 
البشرى بوجودها فى أمز , و» يكون من النصوص ما عنع رعاتها , أ دأع 
العلياء على نقيضبا 20 . . 

ولاشك أن مذهب المالكية؛ ومثله مذهب الحنابلة ؛ ينحوآن لحي 
لمم بأن أوامر الدين والاخلاق والقوانين نتجه إلى إسعاد الناس »وأن 
المنفعة أو المصلحة تصلح مقياساً ضابطاً لكل ماهو مأمور به فى الدين, 
أو منبى عنه » كا أنها فى نظر الفلاسفة الذين يقررونما , مقياس الفضيلة 9 . 
والرذيلة فى الأخلاق » والعدل والظل فى القانون . 

96 - وعندما أراد بعض الفلاسفة فى العصر الأاخير أن يقرر أن 
مقياس الأ خلاق هو المنفعة » وجد أن من الواجب عليه أن يضيطها وبين 
حدودها , وأن يحردها من المعانى الفاسدة التى يغهمبا الناس متصلة بمساء 
فال : هلا بد من فهم عبارة المنفغة فهماً صحيحاً ‏ لآنتى أرى أن سوء فهمها 
أكبر عقبة فى قبول الناس إياها » وأها لو جردت من المعانى الفاسدة » 
أو عل الآفل من أشدها فساداً , لبسطت:ولزال كثير من عقباتما . ولهذا . 
أرى قبل الدخول ف الأصول الفلسفية التى تستند [ليها نظر بة المنفعة أن 
أوضحًاء فأبين ماهى » وأفرق بينها وبين ما ليسمنبا » وأزيل الاعتراضات 
الواردة عليها » بإظبار أن هذه الاعتراضات ناشئة من سوه فيمها ؛ 
أو مرتبطة بسوء فبمبا» (© , ظ ظ 

| . سنناقش رأى الطوف فى موضعه من يحئنا‎ )١( 

(؟) راجع ترجمة وسالة اانفعة لجون استوارت ميل ض وزوقد ترجا 0 
. لهالية مدرسية القضاء الششرعي أستاذن! المرحوم مدعاطف بركات طيب الله ثراه. ٠‏ ” 


- كما عا 


وإذا كان سوء فهم عبارة المنفعة هو الذى أثار حوطا مثارات كثيرة 
من الاعتراضات والنقد , فالإبمام فى المراد هن المصلحة عند بعض فقباء 
المسلمين هو الذى أثار اعتراضاتهم على اعتبارها أصلا فقبياً يعتمد عليه» ' 
فضلا عن أن تكون المقياس الضابط الذى لا يقبل التخلف » وأن يكون 
الاعتماد عليه فى معرفة حك مكل ما يحد من أحداث بنىالإنسان أمراً واجياً,. 
لينكون الحكم متفقاً مع مراى الإسلام وغاياته فأمور المعاملات الجارية - 
ف الحاة . 


- وقد وجدنا الذين يعترضون عل الاستدلال تجرد المملحة, 
دلو كانت هرسلة؛ أو عارضت قياسأ 'يقولون إنما 6 حكم فى الدين بالتشبى» 
فوجدنا الغرالى يقول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكية أخذ 
بالمصالح فى مقايل الأقيسة : «إنا نعم قطعاً [جباع الآمة على أن العالم ليس له ... 
أن حكم عوأه 0 من غير نظر ودلاة الآدلة , والاستحسان «زغير ' 1 
: نظر فى أدلة الشرع < كم بالموى الجرد 67 0 
وبقول فالمصالم المرسلة : «وإن لم يشهدالشرع» فهو 5053-7 1 
فالغرالى برى الآخذ بالمصالح امجردة التى لا يشهد لا الشمارع بنصء» 
أو تتضافر عليها أمارات بأنها أخذ بالتشبى . وحك بالهوى » وإمام 
الحرمين من قبل الغزالى يعترض على الآخذ بالمصالح من غير بحث على 
شاهد؛ ويقول فها تحكي للعوام بحسب أهوائهم؛ فيأخذون بما يلام هوام, . 
وينفرون مما ينافره » والاحكام حينئذ تختلف باختلا ف الاشخاصء ”(» , 
95 - ومن هذا ترى أن مباجمة اعتبار المصلحة فى الفقه الإسلامى ‏ 


(1) المستصق الجزء الأول ص وبا 
(م) الكتاب المذكور ص 714 . | 
(م) هامش الموافقات ج ب ص غ١0‏ طبعة الدمشق . 


مسد 


مقياساً ضا بطاً للاأمر واانهى كانت لزعم أنها أخذ حك الموى , وحم 
الملاءمة والمنافرة من غير ضابط كم دقيق » فتكون الاحكام الشرعية 
خاضعة - الفوى وتلف باختلاف الاشخاصءوالءيئات والأحوال 1 


ومن الغريب أنْ مذهب المنفعة منذ نبت فى الفلسفة اليونانية بعد 
سقر اط » كان هاجم هذه المهاجمة نفسها ٠‏ بل به يارات أقسى منها » فإن 
كثير بن من ذوى العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا : ١‏ إن لمكم بأن 
الحياة ليس لها غابة فاضلة أ كثر من المنفعة أو اللذة - على حد تعبيرم - 
حط من شرف الإنسان» ولا يليق إلا بالخنازير النى كان يشيه ها أتباع 
أبيثور فى الآزمان الغابرة » وكلما 'اعترض عل الأبيقوريين بهذا الاعتراض 
أجابو! بأن المعترضون.م الذذين يحقرون الإنسان ويحطون من شرفه , لآآن 
٠‏ مب أغتر أضهم على. أنه ليس مستعداً لمنفعة أو لذة أردّ فى من اللذة الى يتمتع : 
ما الخنازير .. إن لذات ال هام لانتفق مع .صورة أأسعادة الإنسانية., 
فالإنسان متمتع بقوة أرق من شهوات الحيو ن وعجرد تنهه إلى تلك 
القوى لا يدى. السعادة إلا فيا يغذما» 0 

وإن هذا بلا شك يتجه إلى الناحية التى منها هاجم الاقم ى » والغزالى: 
وإمام الحرمين » اعثبار المصلحة دليلا فقبياً دائماً بذاته من غير استعانة. 
بالنصوص للشههادة له » ذا ل يكن فى الموضوع نصوص ٠‏ فقد كان هؤلاء 
ماجمون. ا مصاحة بأنها حك م بالتشبمئ أو مجرى الموى , أو يحرد الملاءمة 
و المنافرة . ْ 
15 - - ولكن ذهب المفة وجي فى البلاد الأورسة بعد أن 


)0( رسالة المنفعة ص مو وأيقور فيلدوف يد يونا مات لنةايم قبل 
الميلاد كان برى أن مقياس الفضملة المنفعة الشخصية بأرق صورها: زهذ| 
غير ما براه بثنام ومبل » فهما بريان-المنفعة لأككين عدد: بأ كان قدي., . ٠‏ 


ا 


اعتتقت المسيحيةٌ , من نأجية لم باجم مذهب المصاحة ف الإنلام من نانحيتهاء 
وهو أن الاخذ بالمضاحة أو المنفعة قب .يكنا مع..مبدأ الؤهد الذئ. يعو 
إليه التدين المسيحن » ولذلك. حاول الكتاب. الأآؤربيون:الذين ناصروا 
مذهب المنفعة التوفيق بين الرهد والمنفعة ؛.قالوًا : «.إن من النبل "أن يشدر 
الإنسان على التخلى عن نصيبه من السعادة , ولسكن هذه التضحية لابد؛أن 
تكون لغاية ,.لآنها ليست غاية لنفسهاء.وإن قيل انا إرس غابتها: ليست 
السعادة » بل ثىء آخر أدق منها » وهو الفضيلة , فإننا.نسال هل مكن أن 
بأى البطل أو اازاهد بهذم التضيجية .نم يعتقد أنما توف علل. من عداه 
تضحية مثلبا ؟ وهل يمكن أن يأتها لو ظن.أن.تركه لسعادة نفسه لا يأتى 
بشمرة لأى إنسان آخر وإما بجعل نصيبهم من الحياة مثل نصيبه منها ». إن 
كل الشرف الذى يناله من بحرمون أنفسهم. اذات الحياة » إنما ريكون إذا 
كان هذا الحرمان سببا لفتع الآخرين بسعادتهم فى هذه الدنيا » أما من يحرم 
نفسه لآى سيب آخر فلا يستحق شيئاً من الاحترام ؛ نعم يمكن أن يكون 
عله ديلا على مبلغ قدرة الإنسان على العمل ء ولكنه من غير شك 
لا يكون مثالا لما ينبغى أن يعمل .. [نه مما يرجع إلى نقصص الدنياء وضعف 
نظاءها » أن يكون أحسن طرق يمكن الإنسان أن يسلكم إلى مساعدة 
غيده على السعادة , هو تضحية سعادته تضحية تامة , و لكنمادامت الدنيا 
فى هذا النقص ٠‏ فإفى أقرر أن الاستعداد لتلك التضحية أ كبر فضيلة بمكن 
توجد فى الإنسان ‏ 20 ., 0 
وليس فى الفقه الاسلائى أمثال هذء المجاوبة بين المؤيدين لاعتبار 
المصلحة أصلا للاأوامر والنواهى والمعارضين ب.لآن الرهد امجرد ليس فى 


)١(‏ دسالة المنفعة » وفى هذا الجزء منبايحث قي فى الرهد. » ومتى يكون 
فضيلة . وكيف يكون طريقاً للسعادة التدخصية والسعادة الإنسانية العامة 
ص مم وما ياما . ١‏ 00 


0 ص برقع سه 


. الإسلام . نما الزهد فى الإسلام هو العمل الإيحان لنفع الأخرين» ولو 
.بترك السعادة الشخصية , كا كان يفغل الزهاد الآولون فى الإسلام » 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وغيرثم من الصديقين والشبداء » لأنه ليس فى 
...الإسلام ,تعذيب الجسم لتطبير الروح » بل تفوية الجسم : ليقوم بواجب | 
:الروخ:.. ش اه ْ ش 
.8 ةا بعد أن بينا وجه المششاءبة بين تلق بعض فقهاء المسلمين لاعتبار 
.' المصلحة أصلا فقبياً ؛ وبين تلقى الحككاء والفلاسفة من أقدم العصور إلى 
. اليوم اعتبار المنفعة المقياس الضابط للخير والشر ء نتجه إلى بيان المصلحة . 
المعتبرة وموضعها , ونعتقد أن بيانها إزالة للا أوهام التى علقت بباء كا فعل 
. أنصار مذهب المنفعة فى العصور الحديثة . إذ توجبوا إلى بيان حقيقتها 
ليزيلوا ما علق بها من أوهام أثارت أفكار المعترضين . ظ 
عد ١968‏ - يقرر فقباء الإسلام أن التسكليفات الإسلامية قسمان : قسم 
. يتصل بالعباذات » وهى تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه »وقد قرروا أن 
الآصل فى هذا القسم التعند » فالنصوص فيه غير معللة فى جملتها أو على 
التحقيق لا بلتفت؛ الشخص ف العنادات. إلى البواعث والغايات الى من 
. أجلباكانت » وين عليها أشياهها فلا يفرض المكاف على نفسه عبادة لم 
يفرضبا الشارع ؛ لاتحادها مع ما نص عليه فى الباعث المتلمس ء أو الحسكة 
المناسبة : ومع ذللك المنع »فإنه من الواجب على المسلمين الإعان بأن هذه 
التتكليفات المتصلة بالعبادة فى مصلحة الإنسان » وإن لم كن له أن يشرع 
بالحكة أو المصلحة أو البواعث - مثلها » بل عليه أن يقف فيها عند 
النصوص ء ولما تشير إليه » وما حمل عليها من غير نز يد . ٠‏ 
أما القسم الثانى من السكليفات ‏ فهو ما يتصل معاهلة بى الإنسان 
بعضيم مع بعض وهواما سحو اك أصطلاح الفقهاء بالعادات » وإن اللاصل 
فى ذلك القسم هر الالتفات إلى المعانى والبواءث التى شرعت من أجلبا 


ووم م 0 
الآحكام باتفاق الفقهاء فإن التكليفات فى هذه الأمور: إنماكانت لتكوين 
مدينة إسلامية فاضلة » أساسها العدل والفضيلة . 

0 0< ولقد أثيت الشاطى ف الموافقات ذلك الأصل . وهو أن الالتفات فى 
العادات [لَ المعانى بثلاثة أدلة : ظ ظ ظ 

(أو لها) الاستقراء - فإنا وجدنا الشمار ع قاصد ا لمصالالعباد, و الاحكام ش 
العادية تدور معها حيما دارت » فتري الثىء الواحد بمنع فى حال لاتكون 
فيه مصلحة , فإذا كان فيه مصلحة جاز , كالدرم بالدرمم إلى أجل يمتنع فى 
. المبابعة» ويجحوذ فى القرض » وببع الرطب باليابس بمتنع حيث يكو ن جرد 
. غرد ٠‏ دربا من غير مصلحة » ويحوز إذا كانت فيه مصلحة راجحة , 
وقال تغالى « ولكم فى القصاص حياة ها أولى الا لباب » وقال : « ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » وفى الحديث : ٠‏ لايقضى القاضى » وهوغضيان» 
وقال : « لاضرر ولاضرار » وقال « القائل لابدث » ونهى عن بسع الغرر » 
دقال : ٠‏ كل مسكر حرام » ٠‏ وقال تعالى : « [نما يريد الشبيطان أن بوقع 
يينبكم العداوة والبغضاء ف الجر والميسر وويصدم عن ذكرالله , وعنااصلاة» 
إلى غير ذلك مما لايحصى من الأحكام والنصوص ء وكلما يشير . بل بصرح . 

. باعتبار المصالح أساساً للاذن والنهى » وأن الإذن دائر معها أينما دارت . 
(الدليل الثانى) أن الششارع توسع فى بيانالعلل والحسكم فىبيان أحكام 
المعاملات . بين الناس » والامو د العادية بينهم » وأ كثر ما علل به الحسكم 
المناسية الى تتصل بالمصالم ء والتى تتلقاها العقول بالقنول , ففهمنا هن ذلك 
أن الششارع قصد فيها انباع المعاتى , لا الوقوف مع النصوص ء بخلاف باب 

ألعبادات » فإن الثابت فيها غير ذلك , فلا تثيت عيادة إلا بنص . 

( الدلبل الثالاك ) .أن الالتتفات إلى المعانى وهى المصالم » كان قائماً فى 
أزمان لم يكن فيها رسل» أى الفترات بين رسول ورسول» حتى جرت 
٠‏ بذلك مصالحهم » فاستقامت معايشهم فى اجملة : إلا أنهم قضرو! فى جملة من 


حي واه 6 م 


.. التفصيلاك عابت .اشرب بعك 4 لتتم مكازام الإخلاق: 1 و كل العادات. وهذا 
أثر تالشربعة جملة من الاحكام اتىجر ت ف الجاهلية »كالدية , والقسامة ؛ 
0 والقراضن” , 9١‏ وأشياه ذلك ما كان. غند أهل اها ب مود" وماكان من 
يحاممن العادات ومكارم الأخلاق التى تقيلبا ب العقول وهى كثيرة 9 .. 
٠:‏ 995 ب والمغائى_الملاحظة فى ششرعية الآمور العادية فى الشزيعة هى 
1 الصاح » ولكن ماحقيقة هذهالمضالح وما كنهها » وما الذى بعد منبامقياساً 
1 الام والنوي نحيث غرف الإذن بهإعند تأكده »و النهئعند. وجود ضده ؟ 
إنْ المضلحة الثى جعلت أساشاً لهذا الحسكم الدبنى فى الشرع الإسلاى » 
٠‏ هن الى نتفق مع امقتأصيده , ومقصد الشرع الملا ى حنزظ الأمو رالخخسة 
المتفق غلى -واجوب حفظهاء دهن .:. النفس » والعقل » والمال. والفسل » 
والعزضن:. فقد اثفقت الملل عل وجؤب حفظبا » وتضافزت عليه » بل قد 
: اتفقت العقول كلبا: على أن اجماعة تقوم م عل رعاية هذه الأمور وحفظها » 
وقد ذكن الغ الى أنهالم تببم. فى ملة قط . ونحن نول إنما. لم تبح فى قانون 
عترم قط » سواء أكان قانوناً يستمد من الدين : أم كان انون أنشآء العقل 
كقانون سولون الآنيى . 
ولقد قسم علباء الأصول الأعمال بالنسة للمحافظة عليبا إلى ثلاثة. 
أقسام » وبنوا المطالبة على أساس ترتيبها » وهىالضروريات » والحاجيات» ‏ 
والتحسينات .. 0 0 
فالضرورات ما لابد منها فى قيأم 009 والذئيا» حيث إذاءة ففدت 
تحر سخ الدبن على استقامة ظ بلعل فساد وتمارج وفوتحي أن » اافظة 
-. .(1) القراض هو رك المضارية وى الى بكرن الما في هن بعض 
الشركاء ؛ ..والعمل على غيره ».والشر 3 َ الريح .. 
22 إالموافقات للفاظى الجرء الثانى ص مم من طبعة الشبيخ هدايق . 


عا 1م اله 


على هذه الضروريات يكون بأقامة أركانها وانثيت قوأعدهأ 8 ديكرن بذرة 
الاختلال الواقع أو المنوقع فيهاء ولهذا أبيحت اللمأكولات والمشروبات 
والملبوسات دالمعاملات وتنظيمهاء وهى التى لايستقيم الاجتماع إلا بهاء 
وهذا أيضاً حوربت الجنايات بالقصاص » والدية » وتضمين قبم الآموال , 
وقطع اليدء والجاد » رهكذا ما كان الغرض منه درء الاختلال الواقع 
المتوقع ؛ فأساس الضروريات ألا تقوم الأمور المنسة إلا بمراءاتها . 

وأما الحاجيات فقد تتحقق من دونها الأمو راخسة السابقة » وللكنمع 
ألضيق » فشرعت الحاجيات للتوسعة » ورفع العنيق المؤدى ف الغالب إلى 
الحرج والمشقة 2( فإذا م تراع الحاجيات وقع الناس ف حرج ومشقة كإباحة 
الصيد 2 والمتع بالطييات الى يمكن أن يستغتى الانسانعنبا 5 والسكن بضيقء 
وهن التوسعة إياحتها ٠.‏ 

وأما التحسينات 2( فإن تركها لا ؤدى إلى يق »2 ولسكن مراعاتما من 
مكارم الاخلاق ومتحاسن العادات ' فهى إذن الاخين بم بليق 0 وتجنب 
مالا يبليق من المدنسات التى تأ نفها العفو لالر اجدة »كأدابالمأ كل و المشر ب 
وجانية الإسراف والتفتير 2 وهكذا 0 وقليل الامثلة يدل عل ما سوأها 3 
مأ هو فى معناها كما قال الشاطى . و لانريد أن نخوض فىتفصيل ماتنطوى 
عليه هذه الأقسام 3 وما بذنه علياء الأصول فيها فإن إذلاك موضوه فيها:» 
وفيه غناء لطالبه » ومن طلبه وجده مستفيضاً بينآً22 , وإما سقنا ذلك » 
ليكو ن الضابط الآول الذى ترجع إليه المصالٍ » فق الحافظة على هذه امور 
مصلحة .و فى غيرها مفسدة . 

/51 - ولننتقل بعد ذللك إلى الآهور التى >د فيها الإنسان مصلحته 

)0( أرجع إل بيان هذه المراتب فق المسمتصى للغزالىءوالاوافقات الشاطى» 
ففى كليهما البيان كاملا . ظ 

2 م6 مالك ؟) 


لط42 سه 


| أو منفعته » وصلتها مذه الآأمور الخنسة » لنعرف أهى المصلحة الى تدور 
حولها الأحكام وجوداً وعدماء أم ليست منباء أو هىهواء لايلتفت إليها 
فى حكم عام يقرر لتنظييم اجماعة ٠‏ وإقامة بفياتها على أساس 17 م أمغير وا ؟ 
٠‏ إن الملاحظ فى هذا الوجود أن المصالم فى أغلب أحوالما ليست 
.خالصة من مفاسد تتأشب بها ؛ والمفاسد لا تخلو .من مصاحة. تقترن ماء 
فالمنافع متصلة ضارء والمضرة لاتخلو من نفع ء ويعلل الشماطى تلك 
الحقيقة الثابتة فى هذا الوجود بأن « المصالح مشوبة بتكليفات ومشاقتنةترن 
مها أو .تسبقها أو تلحقباء كالأكل . والشرب » والليس » والسكنى , 
والوكوب ؛ والزواج؛ وغير ذلك فإن هذه الامور لاننال إلا بكد وتعب» 
, كا.أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد حضة من حيث موقع الوجود » إذ 
ما من مفسدة تفرض ف العادة الجارية إلا اقترن بمسا ء أو سبقها ء أو تبعبا 
من ألرة فق » واللطف » ونيل اللذات كثير » وذلك أن هذه الدار وضعت 
على الامتراج بين الأمرين .فن ابتغى استخلاص أحدهها من الآخر ' 
' يستطع ٠»‏ والتجرية على ذلك شاهد صدق » وذلك لأن هذه الدنيا دار 
ابتلاء »كا قال تعالى  :‏ ونيلو م بالشر والخير فتنة» وكا قال جلتك.لاته : 
| 0 للدم أب أحسن علاء”9. 


3 هنذاما يلاحظ بادى النظر فى الوجود » ولقد قسم ابن‎ ١984 
الأشياء إلى خمسة سة أقسام على حسب الفرض العقلى » من غير نظ إل تحقيقها‎ 
فىالوجود: 02000 ش‎ 

القمم الآول ل ما نكون مصاحته خااصة . والثانى ما تمكون مصلحته 
“راجحة . والثالك ما يكون ضررهخااصاً . والرابع ما يكون راجحاً . 

والخامس ما يستوى طبرره وتفعة. | ْ 


ع مامه 


7 إب# م ة اعمنتك 


وذكر أن هذا تقسيم من حيث الفرض العقل . أما من حيث الواقع 
العمل » فق تنازع أهل النظر والتحقيق فى وجود ثلاثة أقسام » وسدوا 
مجتمعين بو جود الفسمين الأخرين » وها : ماكان راجح المصلحة. وما كان 
. راجح المضرةء. أما. بقية الذسة , وهى ما يخلص لانفع وما بخلص لأضرر » 
وما إستويان فيه » فبى موضع الخلاف بين العلماء . 

قال بعض العلماء إن المنفعة الااصة لا جود لحاء وكذلكالضررالخالض 
لا جود له ؛ وقال ابن القيم فى توجيه كلامهم : ٠‏ إن المصلحة هى النعم 
واللذة ؛ وما يفضيان إليه » والمفسدة هى العذاب والآم وما يفضيان إليه » 
:وكل أمر لا لبد أن يقترن به مأ يحتاج معه إلى الصير على أوع من الآلم “وإن 
كان فيه لذة وسرور فلابد من وقوع أذى » لكن لماكان هذا مغموراً 
بالمصلحة لم يلتفت إليه ء ولم تعطل المصلحة لاجله » فترك الخير الكثير . 
. الغالب ء لأجل الشر القليل المغلوب : وكذاك الشر المنبى عنه , إنما يفعله 
الإنسان لأن.له فيه غرضاً ووطراآ ما وهذه مصلحة عاجلة ‏ فإذا بى عنه 
وتركه فأنت عليه مصاحته ولذته العاجلةو إن كانيع مفسدنه أعظم من مصاحته» 
بل مصاحته مغمورة جداً فى جنب مفسدته كا قال تعالى فى الخر والميسر : 
قل فيه [ثم كبير ومنافع للناس ٠‏ وإثمما أ كبر من نفعبما , فالربا والظلم 
.والفواحش وشرب الخر » وإن كانت شروزاً ومفاسد فيها منفعة ولذة 
لفاعلباء واذللك يؤثرها . ونختارها » وإلا فاو تجردت مفسدثها من كل 
: وجه ما آثرها عاقل ؛ ولا فعلبا أضلا ء ولما كان أعقل الناس أتركهم لما 
تر جحت مفسدته فى العاقية » وإن كانت فيه لذة ومنعة يسيرة بالنسة إل 
مضرته 219 , : 

هذه هى الحجة ال ى سانا ابن لقم ان لبون ف الوجرد در - نافع 


)0( مفتاح دار السعادة ومنشمور رولاية العم والإمادص لهي أن 


. نفعأ محضأ» ولا أمرأ هو شر بحض ء أما الذين أثبتوا ذالك فى الوجود فند 
قالوا إنه ثبت أن فى الوجود موجودات هى خير لا شر فيه » وأخرى شر 
لاخير فيه , فالانياء الآخياز والملائمك الاطهار خير لا ثير فيه , 
وإبليس اللعين وأعوانه شر لا خير فيه وإذا كان فى الأشخاص من هو 
خير خض ء فكذلك الأعمال لايد أن يكون هنبا ما هو خير محض »2 
ومنها ماهو شر عحض ؟ وقد وصف اله |سحر بأنه يضر ولا ينفع فقال : 
ه وتعليون ما اضرثم ولا ينفعهم » فكان حكا بأنه شر محض وايس تنا 
أن نتدكر حكم الله تعالى 20 , 

وقد فصل ابن القيم بين المتنازعين بقوله : « وفصل الخطاب ف المسألة 
إذا أريد بالمصلحة الخااصة أنها فى نفسها خالصة لا تشوسا مفسدة فلاريب 
فى وجودها ؛ وإن أريد المصاحة التى لا تشوما مشقة ولا أذى فى طريقبا 
والوسيلة إليباء ولا فى ذاتما ؛ فليست بموجودة ذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والخيرات » واللذات والكالات » كلبا لا تنال إلا يحظ من المشفة » 
.ولا يعبر [ليها إلا على جسر من التعب ‏ وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم »وأن من آثر الراحة فاتته الراحة؛ وأنه بحسب 
ركوب الأهوال ». واحتهال المشاق » تسكون الفرحة واللذة , فلا فرحة أن 
لام له ولا لذةلمن لاصبر له ؛ ولا نعيم من لاشقاء له. ولا راحة من لاتعب 
له ؛ بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا ؛ وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة 

قاده لحياة الأبد ؛ وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فووصيرساعة »والله المستعان» 
ولاقوة إلا بالله » وكلاكانت النفوس أشرف واطبمة أعلى » كان. تعب 


اليدن أوفر ؛ وحظه من الراحة أل الى 


)0( مأخوذ من مفتاح دار السعادة ص "وام , 
0( لكاب المذكور. 00 


6ه - 


١94‏ - ونجد ابن اليم فى سياقه الذى اعتيره فصل الطاب فى هذا 
الاختلاف © قرر عدة أمور : 

(أوها) أن بعضالمصالح تكون خالصة . ولكن المشقة نما تكونفى 
الصير للحصو عليهاء فالمطلوب مصلحة خالصة » والطريق [ليه أشواك مؤلمة. 


( ثانيها ) أنه يقرر أن عظم المشةة تكون مع المصاحة الحضة إذ يكون 
مقدار خيرها الخالص تعب الحصول » وبذل الجهود ؛ والصير اأشديد . 

( ثالئها ) أنه بنتبى إلى أن النفوس كلما كانت أشرف ء والممة أعلى » 
كان تعب' البدن أوفر » وراحته أقل » وتكون المنفعة الشخصية للعامل 
معنوية » والمنفعة المادية آجلة لا عاجلة , وهنا يلتقى ابن القيم مع ما يقرره 
الخاقيون من أنصار مذهب المنفعة » فهم يقررون أن المنفعة الشخصية قد 
تكون معنويةكلما شرفت النفوس » وكيرت الحمم » إذ يةآررون : « أن 
من المقائق الى يعترءها شلك أن الرجال الذين جربوا أو قدروا الأمور 
قدرهاء يفضلون المعيشة التى يتمتعون فيها بحياتهم العقلية تفضلا تامأ » وقلا 
برضى [نسان بأن يتحول إلى م إذا وعد بكل لذات البهيم » بل لا يرضى 
الذكى بأن يصير أبله , ولا المتعل بأن يرتد جاهلا » ولا رقيق العواطف 
ذو الوجدان السليم بأن يتحول غليظاً نهما » ولو اقتنءوابآن الأآبله والبليد 
والخبيث أ كثر رضا بحظهم » بل لا برضون أن يستيدلوا با عندم من ' 
الزيادة فى العقل والعل والشعور أكير اثلذات البتىترى [ايها (لرغبات المشتركة 
بينهم وبين هؤلاء. وإذا تخيلوا الحظة أنهم يقباون ذلك فإنهم يكونون فى ساعة 
شقاء خيل [لهم معه أنهم يودون استبدال أى شىء آخر ‏ مهما يكن ه.خضاً 
عندم - بام فيه ,90 . 


(1) دسالة المنفعة لجون استوادت ميل ترجمة الآاستاذ المرحوم عمد عاطفب 
بركات طيب الله ثرأه ورضي عنه ص و( . 


يج 2 


ونرى من هذه كيف التق الفكر الغربى مع الفكر الشرق الإسللاٌ”, 

6 7 المسألة الثانية مما هو موضع نزاع فى تحققفه فى :الوجود» ٠‏ 
وجود شىء إستوى أفعه وضره »أو مصلحتة زمفسدته » أو خبره وشره» 
فقد أثيت وجوده قوم » ونفاه آخرون ٠‏ ويقرر ابن القم وحن معه» أن. 
هذا القسم لا وجود له فى الدنياء وإن فر ضه العقل قسماء وشول فى ذلك : 
« والتفصيل إما أن يكون <حصول الفعل أولىبالفاعل ‏ فوو راجح المصلحة, 
وإما أن يكون عدمه أولى فهو راجح المفسدة . وأما قعل يكون حضوله 
أولى لمصلحته » وعدمه أولى لمفسدته ‏ كلاهما متساويان , فبذا ما لم يقم دليل 
على ثيونه» بل الدليل يقتضى نفيه , فإنالمصاحة والمفسدة:والمنفعةوالمضرة, ' 
واللذة والآلم إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الآخرفيصير الك للغالب» . 

وأما أن نتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدها الآخر فغير و واقع فإتفء 

إما أن يقال يوجد الأثران معاً ؛ وهو#ال اتصادمها فى الل » وإما أنيقال : 
متنع جود كل من الأثرين ظ وهو ممتنع لآنه ترج جبح لأاحد الجاازين من 
غير هرجح » وهذا الجال إعا نأ من فرض ن تداق امؤثر بن وتصادمهما 007 
و هو محال إلى" . 

ومعنى هذا كلاه أن فرعن تساوى النفع واأضرر ف أمر فرض لآم 
مستحيل لأنه لا يظور فى الوجود عند التثاول إلا الآمر راج م اضر ر أذ 
راجح النفع ٠‏ فيعطي الإذن أو المنع على. حسب المال الراجحة : ولا يكن 
أن يظهر عند التناول مساو ىَّ الآمر إن ؛ لآنهما بنساو بان فيتصادمان فلا : 
يوجد الآثران » وهواانفع وااضررء بقدرمتساو فى الوجود ء إذتصادمبما 0 
يقتضى سل بكل واحد أثرالآخر؛ فيساب جانب النفع ما فى الجانبالآخر ' 
من ضرر » ويسلمب جانب ااأضرر مافى الجانب الخ ر من نفع , إذذففرض 
وجود الاثرين مستحديل وحصتزلك فر ض امتح الآثرين 2 وم لتر 1 
)١( ٠‏ مفتاح دار السعادة 1 


سا بارع د 


والنفع عند التنازل ٠‏ يقتضى أن يكون الآمرسلبياً ليس فيه نفع ولاضرر ؛ 
مع وجود داعبهما ؛ فيكون الأمر قد وجد 5 ولا أثر له فى الوجود وهذا 
مستحيل » وفوق هذا ترجيح عدم وجود أثر لجانئ النفع زالضرر على وجود' 
أثرين للها مستحيل ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر بلا مزجح » 
إذا فرض الوجود والعدم بالنسبة لآثرمهما فرضان متساويان لا يضح أن 
يرجح جانب أحدها على جانب الآخر . ظ 

- وخلاصة ما يرى إليه ابن القيم أن الأآء ر المتساوى الض 000 
٠‏ والنفع يفرض ف العقول» ولا #ققه 0 لآنه فى وجوده لابكون 
إلا راجح النفع أو راجح ااضرر » وقد يكون راجح الضرر فى وقت ؛ 
وداجم الفم ‏ وق عا آخر» فيعطى من الاحكام ما يكون مناسباً الراجح 
فىكل وقت ما بناسيه وختلف الحم حيئئذ باختللاف الآحوال . 


هذا ما يراه ابن القيم » وهو معقول فى ذاته , وبتفق مع ما نراه فى 
الوجود ولكن الطوف فى رسالته رى أن فرض الننفع والضرد بقدر 
متسار فى أمريقع فى الوجود ء وقال إنه 2 القرعة فى هذه الحال , 

فهو يقول : 0 
د إن المصال والمفاسد قد تتعارض , فيحتاج إلى 8 بط يدفع محذور .' 
تعارضها » فنقو لكل حك نفرضه فأما أن تتمحض مصلحته أو مفسدته .. ' 
فإن محضت المصاحة <صلمت . . . وإن محضت المفسدة دفعت .٠‏ إن : 
اجتمع فيه الأمران المصاحة والمفسدة , فإن أمكن نحصيل المصلحة ودفع 
المفسدة تعين . وإن تعذر فعل الام أو و دفع » ؛ إن تفاوتا فى الآصمية, وإن . . 
تساويا فبالاختيار أو القرعة » . 00 

وإن تعارض مصادتان أو مفسدتان» أو مصلحة وهفسدة » و رجح 


كل وأحد من الطرفين هن وجه دوب وجه » اعتيرنا أرجحالو جهين تضيلا ! 


-غ.4- 
أو دفعاً . فإن استويا فى ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرءة(» 

وترى من هذا النقل الصريح أنه يقرد جواز وقوع أمر قد تساوت 
مصلحته ومفسدته » أو نفعه وضرره ٠‏ وظهور أثرها فى الوجود بقدر 
متسأو ؛ وبفرض لم حكا وهو الاخذ بالقرعة . 

65 وعلى ذلك بكون بين أبدينا نظران مختلفان جد الاختلاف : 
( أحدها ) نظر ابن القيم ‏ الذى لابرى فى الوجود أمرا متساوى الضرر 
والنتفع » ويظهر أثر ها بقدر متساو غير راججم أحدهما على الآخر عند 
الأخذء بل عنده أن الأآمر لايظهر فى الوجود [لاراجح الضرد ؛ أو راجح 
النفع » وقد تختلف حاله باختلاف الآوقات . 

( ثانبهما ) نظر الطوفى » وهو يرى أن الآمر قد يقّع فى الوجود 
متساوى الطرفين » متساوى النفع والضرر ٠‏ ويرى أن تحصيله ينئذ أو 
دفعه يكون بالقرعة . 

وانا فى كلام الطوق نظر » فإنه يرد عليه ما نقض به ابن ناذا ذللك القول 
وقد بين ن أنه بؤدى إلىأهو ر مخالة لا يصدقبها العقل . ومايؤدى إلى أمو رعحالة 
فى نظر العقل هو ال أيضاً . ثم إن الاستقراء فى:الوجود يؤدى إلى صحة 
نظر أبن القيم ومن سللك مسللك ء لأنه لا يحد الإنسان أمراً فى الوجود ؛ 
يكون متساوى اانفع والضرر فى جميع الأوقات ء وبميع الناس , ولسكن 
الثىء قد نختاف مصلحته ومفصدته باختلاف اناس , وباختلاف أحوال 
الشخص الواحد ؛ وباختلاف ملابسات الامة , فالدواء نافع حال السقم» 
ضار فى حال السلامة » وا+تلاف الآثر باختلاف حال الصحة و السقم. 
وإن كانت أوصاف الثىء لم مختلف » وخواصه لم تتغير . 
وكان الميان ااعللى ,وجب على الطوق ف دام ببضع الاحكام ؛وشرنها 


(1) دسمالة الطوف المتهور بمجلة المنارة ‏ المجاد التاسع ص م75. - 


4غ سم 


بالاشياء أن وضرب امثل ؛ وخصوصاً أن ذللك الآمر يتنازع الحققون من 
العلياء إمكان وجوده 2 وأنه شوه_ددوعوين » وما كان يليغى أن لضع 
الاحكام » رهو يتكام ف مصاح العباد الواقعة المقررة لأمور فى وجودها 
نزاع من غير أن يقطع الخلاف بحادئة واقعة, ويقرر لها حكبها . 

ولئن فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر » وظهر أثرهما فى 
الوجود بقدر منساو » لكان عجباً أن يكون حكنه أن نأخذ القرعة ؛ فإن 
أنتجت تحصيله حصلناه مع ما يطوى فى ثناباه من مفسدة ويكون عليئنا أن 
نفعل المفسدة . بل أن نقدم مختارين عليها » وأن نقيل تحصيلبا مطمئنين 
إليبا » لآن القرعة أوجمتها » وإن أنتجت القرعة الترك تركناه » وتهمل 
مافيه من منفعة ٠‏ وقد نكون لها طاليين » وهى انا لازمة . 


وإن الحق يوجب علينا إن سايرنا الطوفى فى نظره » واعتبرناغير 
الممكن موجوداً واقعاً ' أن ننظر نظرا آخر ء أن ننظر إلى الشخص من 
حيث طليه الآمرء فإن كان فى حاجة :وجب تحصيل مافى الآمر من منفعة » 
ويهون ما فيه .من ضرر وار مايسد من حاجة . وجب أن صل (ويكون . 
راجح المصلحة ) » وإن كان فى غير حاجة ملحة ؛ أو ضرورة ملجئة »كان 
جانب اأضرر واجب اللاحظة » لآن دفع المضار مقدم على جلب 
المصالح. 

هذا ما يؤدى إليه النظر السليم 5 فان المضط. بأكل لحم الختزبر مع هأ فيه 
من ضرر ء ويأكل الميتة مع مافيها مما تعافه نفس الإنسان فى غير 
حال الإضطرار . 

وإنك ترى أننا إذا نظرنا إلى حال الشخص ذلك النظر » نكون 
لا محالة منتبين إلى ترجيح جانب عبى جانب » ولو بالاءتيار الشخصى » وهذا 
ترجيح كاف لتقر بر الأحكام : ووضعها على أسس قوبمةء لاعلى أساس 


القرغة » وهو أيضاً ينتهى إلى أن فرض الضرر والنفع بقدر مساو فى أمر 
واحد فى كل اللأ<وال ولك الاشخاص ء أمر غير ثابت فى الدنيا . 
“#ة” ب اتهينا من ذلك التحقيق العلى الذى خضنا عبايه , إلى أن 
الآمود فى الدنيا إما راجحة النفع ؛ وإما راجحة !اضر , ويندر فى الوجود 
ما بكون بمحضاً للنفع » أو الضر ر » و متنع مأ يكون متساوى الطرفين من 
كل الوجوه » وفى كل الأحوال ؛ واسكق الاشخاص . 
٠‏ وجبة المصالح هالمطلوبة أو المأذون فيهاء وجبة المفاسد هىالممنوعة؛ 
فإن طلبْ الآمر فالمصاحة هى المطلوبة فيه شرعا » وليس الضرر فيه بمطلوب 
ولكنه بجىء بالاقتران والتبع » لا بالقصد وااطلب »فلا يمكن أن يكون 
الضرر مقصودآً للشارع . ولو قصدا تبعيا , كما لا يمكن بحال من الأ<وال 
أن يكون الضرر مطلويا . 
وكذلك إذا نبى الشارع عن أهر فيه مصلحة غير راجحة . فااششارع 
ما نهى عن المصلحة لا بالقصد ولا بالتبع » ولكنه نمى عن أأضرر لذات 


الضرر 3 ) فكأن الامتناع عنه 4 مقترناً بالامتناع عن بعض المصااح . . وأددة درل 
ذلك الثساغظى تقريراً كاملا 2 فقال ف ضن م قال : 


« المصلحة إذا كانت هى الغالية عند مناظرتها مع المفسدة 1 "0 
الاعتياد ‏ فهى المقصودة شرعاً ء ولت<صيلها وقع الطلب عل العياد , لجرى 
قانونها على أقوم ظر بق » وأهدى سب دل »وا ييكون -صوطا أتم » وأقرب» 

وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية ف الدنيا, فإن تيعبا مفسدة ' 
أر مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل وطلءه ؛ وكذلك المفسدة 
إذا كانت هى الغالبة بالنظر [لالمصاحة فى حم الاعتياد فرفعبا هوالمقصود 
شرعا ء ولآجله وق النوى ايكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادى فى 
مثلها . حسما بشعر به كل ذي عقلسليم » فإن تبعتها مصاحة أواذة فليست 


ِ 


ب](غ س. 


ه المقصودة . بالنبى عن ذلك. الفعل. ؛ بل المقصود ماغلب ف المل., ا 
وماسوىق 5 ملغى فى مقتضى النبى » * كا كانت المفسدة ملغأة فى 
جبة الآمر»< ٠‏ ' 

.وترى من هذا أنه سرح بأن جبة المصلحة حة ه الطلوية من الشارع ف 
تأشيت فيه .المضار بالمنافع. 1 وجبة المفسدة هى الاهى عنه. فم كون فى. ٠‏ 
المضرة فن بعض النفع ؛ ومثل الشارح كثل الطبيب إذا سق المريض الدواء . 
لمر لا بعطيه إباه لمرارته » وهو جبة الحضرة فيه بل يعطيه إباه لما فيه هن 
الشفاء ؛ وكتجر: عه بعض الطيبات من الأاطعمة.عليه ففوقت مرضه لاتحرم 
جبة اله نفع فيهأ ؛ بل التحريم منصب على جبة المضرة رهو مجر الع عن 
دضمباء فتنكون عبئا على الجسم والعصب . ٠‏ 

وخلاصة القول أن الشارع لايأذن إلا بما هو مصاحة , ولا ينهى : 
إلا عما هو مفسدة . وف طاقة العقل البشرى. .أن يدرك أوجه المصلحة فى . 
شئون الدنيا » ويعرفباء فيحصلبا بأمر الشارع »وإن لم برد نص صريح 
خاص عنها ؛ للآن الأوامر العامة » واستقراء الأحكام » ندل عل أنالشريعة 
نتجه فى كلياتها , وجزئياتها إلى جلب المصلحة » ودفع المفسدة . 

أما ما يتصل لعلاقة الشخص بره به فعرفة أوجه المصالح فيه غير متهسرة» 
وإن كان العقل يدرك بعض حكمها المناسبة فى اجملة » ولذلك كان له أن , 
بأخذ عصالح الدنيا »وإن يكن أص خاص ”” 5 ؟ » وايسله أن يشر ععيادة 
من غير نص ء وإلاكان ذلك بدعة ة فى الدين ؛ وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة . ,: 
فى الناد »كما صرح الحديث . 0 

ع "٠‏ ل ولقد أثار فقباء المسلمين ارتياط اشبو ات بالمصااس » أوالحوء ىّ 


بالمناقم 03 أستبر الفوى أوالشبوة ملازماً لللصلحة انبر تشرعا لايفترقان, ش 


. ١7ص الموافقات ج؟‎ )١( 
. (ب) على خلاف بين العلماه سنبينه قريبا‎ 


وت 


أم قد تنفصل المصالح عن الأهواء والشهوات »كما أثارذلك علباء الاخلاق 
عند الكلام فى مذهب المنفعة . مؤيدين أو معارضين الاتصال بين الاذائذ 
والمنافع » أو بين الآهواء والمصالح » كما يعبر علياء المسلدين 

وأثار فقباء لمسلدين حال المصالح إذا تعارضت » فكانت مصلحة قوم 
ضرر آخرين» أو كانت المصلحة فى بعض ناحية من نواحى الأامة فيه ضرر 
فى بعض النواحى . أثار فقباء المسلمين الكلام فى هذين الآمرين كما أثاره 
علماء الاخلاق فيها بالنسة اذهب المنفعة . 

66 - وقد قرروا بالنسبة للاأمر الآول» وهو ارتماط الأهواء 
بالمصالح . أن التلازم بينهما غير ثابت , فمصالح الشرع المعتيرة المقررة 
لانلاحظ فيها الهو اء واأششووات الجردة» بل يعتبر من المصالح مايقيم شأن 
الدنيا على أن تتكون قنطرة للآخرة , أى ما يقيم شأن الدنيا على أن نكون 
الحياة فيها فاضلة متعاونة , لا متقاطعة متدابرة » ولذلك يقول الشاطى فى 
بيان المصالح الملاحظة شرعا : «المصالح الجتلبة شرعا ء و المفاسد المستدفعة 
شرعاء [ما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا لاحياة الآخرة » لا من حيث 
أهواء النفوس فى جلاب ا مصالح العادية أو درء مفاسدها العادية , 0© , 

ويسوق أدلة أربعة لإثبات أن المراد بالمصالح ليس هو ما بكون ملازما 
للبوى أو الشهوات الجرذة . 

و أو ل هذه الآدلة أن اشر بدئة جاءت لتخر يج المكافين عن دو أعى 
أهوائهم لآن الله يقول : « ولواتبعال+ة أهوا:#لقسدتالسمواتو الأرض 
ومن فون » شا جاءت لاتباع الأهواء والشبوات » ولكن جاءت لتقوية 
. الإرادة» وتسكوين الخلق الكامل ‏ والمصالح التى يقوم بها بناء الجماعة ثابتاً 
قوى الدعائم , وليست هذه هى المصالح المرتيطة بالشهوة . 


)0( الموافقات ب م ص ٠١"‏ 


م 

وثانيها - اتفاق المقلاء من أقدم العصور على أن المصلحة ما به قوام 
الحياة »وما يقوم عليه الاجتماع , وأن ذلك قد يشوب المحافظة عليه آلام 
لا إذات ؛ ومع ذلك يعد هو المطلوب مع ما بحف به من مكاره , لا يكون 
فيها هوى. الإنسان محققاً » وأن ملاحظة ذللك دن جانب المقلاء كل أمة 
فى الغابر والحاضر يدل على أن جانب الهوى غير داخل فى تقدير المصلحة . 

وثالئها - أن المنافع والمضار فى غالب أمرها إضافية لاحقيقية » ومعنى 
كونها إضافية أنبا نافع أو مضار فى حال دون حال » وبالنسية إلى شخقص 
دون شخص ء أو وقت دون وقت ء فالأ كل والشرب مثلا منفعة للانسان 
ظاهرة ولكن عند وجود داعية الآ كل » وكون المتناول لذيذاً طيبا . 
لاكريباً ولا مراً وكونه لا يواد ضرراً عاجلا ؛ ولا آجلا » وجبة اكتسابه 
لا يلحقه بها ضرر عاجل ولا آجل » ولا يلحق غيره بسببه أيضا ضرر 
عاجل » ولا آجل » وهذه الآمور قلما تجتمع فكثير من المنافم تكون . 
ضرراً على قوم 5 لا مناقع ظ أو تكون ضررا فى وقت أو حال ولانكون 
ضرراً فى أخرى ء وهذا النظر كله إنما أساسهكون المصاليم مشروعة لإقامة 
هزه الدنيا ) للا انيل الشدووات »ولا لإجابة داعى ال هوى : 

ورابعبا - أن الاغراض ف الآمر الواحد تختاف . تحيث إذا نفذ 
عرض بعض تضرر آخر لمخاافة عرضه؛. خصول الاختلاف فى أكبر 
الأحوال يمنع أن نكو ن الشريعة فى ملاحظتها المصالح تلاحظ الغرض أو 
الموى . لآنه لا تستقر أحكامها » ولا تضبط قواعدها , إلا بملاحظة 
المصالح مطلقة عن ملاحظة الاغراض والأآهواء 200 , 

ك٠"‏ هذاهو الآمر الأول ولمنتقل إلى الآمر الثاتىءوهوماتطلبه 
الشريعة عند تعارض المصالح ؛ وتعارض المفاسد» بحيث يكون فى الاخذ 


)١(‏ الموافقات > ب ص 0 م 7ب,. 


اس ؤامت 


'. ببعض ا اصنالح [هيال لمصلحة آخرين ؛ أو'فى دفع .بض المفاسسد طرر 
الآخرينءفقد قرر فقهاء المشلمين الذين عنوا بتفصيل القول فى المصالح أنه 
يرجم م أكثرها جلباً للمصالح من حيث المقدار » وامخاجَةإليه ‏ ودفعاً للفساد 
.من حيث المقذار » وفوة 59 فيه وأوضح مقال هم فى ذلك ما جاء: فى 
. الموافقات للشاطئ 2 : ومفتاح دار :السعادة لابن القيم ؛ ورسالة الطوفى . 
| وقد قال ابن القيم.: د إذا تأملت شرائع دين الله الى وضهبا بين عباده 
. .ونجدتها لا تخرج. غن تحصيل المضالم الخالصة أو الراجحة حسبالإمكان, . 
وإن تر اخنت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها »كا لا تخرج عن تعطيل 
المفاسذ الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان , وإن تراحمت عطل أعظمها 
فساداً باحتمال أدناها ؛ وعلى هذا وضع أحيى الحاكين شرائع دينه » دالة 
عليه غ. شاهدة لله يكال عليه وحككته ,. ولطفه ' بعناده وإخسانه إلييم ؛ 
. وهذه الملة لا.ستريب فيها من له ذوق من الشريعة وار” تضاع ‏ مخ لديا ؛ 
وودقه من صفو حوضها , 97 .. 0 00 
وقال الطوف : ٠‏ إن تعددت بأن كان فى لموضع مصاحتان أو مصالحء 
فإن أمكر ن #صيل: جميعما حصل » وإن يمكن حصل الممكن ؛ فإن تعذر 
. تحصيل ما زاه على المصلحة الواحدة» فإن تفأوتت, اللمصالح ىُْ اللفنام . ممأ 
احصل الام ه منباء © , ٠‏ 
٠6 0‏ ع وترىي هن هذه النقو | ل ومااسيقها أن فقباء المسلءين فى تللم 
أحكام الشريعة. د ؛ بان أصل الاسة تباط بالمصال “يقرو ن أن اصاحة 
(0 داجع الجزة اثاق م من الواقات 6 فنا اللوضوع ‏ بوت فيه فى 
“هو رأضع' عغختلفة . 1 
0( مفتاح دار السعادة من ص .ىم . لسع لس ل سس 
09 ااثار ص مرجب من امجاد التاسع:... اليك اذا 


الل واة سه 


٠‏ أو المنفعة المطلوبة من الشارع هىمنفعة أكر عدد مكن بأقوعتقدرنيمكنء وأن 
الضرر الذى يدفع هو أقوى ضرر لأكبر عدد » والأمور فى ذلك نسبية 
إضافية » وأن هذا النظر يتفق ممام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذبن 
ناصروا هذهب المنفعة فى القوانين والاخلاق فقد قال بنتام :.. 

« إن صنئوف المنافع متعددة » وقد يتفق تضارب مافعتين فى:اوقت من 
الأوقات » وما الفضيلة إلا ترك منفعة صغيرة الحصول على منفعة كبيرة » 
أو ترك منفعة «ؤقتة لنيل منفعة دائمة » أو منفعة مشكوك فها لمنفمة عفقة , 
وبمذا الذى قررناه ظبر لك مفووم أصل المافغة جلي ؛ وأن محاولة فهمهمن 
طريق غير الذى قزرناه يفضى إلى الخطأ فى إدراكه ,200 , 

المصاحة والنصوص 

4 - شرحنا فى الجرء السابق هن بحثنا كيف قامت الشربعة 
الإسلامية على المصالح ٠‏ وبينا أن أوجه المصااح فى المعاملات بين الناس 
يمكن معرقتها وإدراكباء وأرى أوجه المنفعة فى العبادات لا يمكن 
إدداكيا إدراكا كاملا » ونقلنا لك أفو ال العلماء الذين بحثوا هذا المقام » 
وتقريرمم أن معانى العاملات التى يدركها المكلف ملاحظة فى شرعبا » 
والعبادات غير ذلك . 

دبينا الضوابط التى ضبطت بها المصالح المطلوبة » والنى كانت هى المعاق 
المقصودة فى شرعية العاملات الإسلامية . 

وأشرنا إلى أن الخصوص عليه فيه المصلحة بلا شك , وأن العلباء 
اختافوا فى اعتيار المصلحة أصلا مستقلا » بأن >كون كل أمر فيه مصلحة 
مستوفية لشرائط المصلحة المتبرة ٠‏ أمرأ مشروعاً . ولو لم يكن ممة. نص 


() أصول الشرائع لمنتا م ترجة المرحوم أحد قتحي زغاولو». , 


لاج ل 


شْ شاهد هذا النوع من المصلحة بالذات » وأنه إن كان هناك نص شاهدفاتفاق 
الفقهاء على أن ملاحظة هذه المصاحة أمر * شرعى جاء به النص انه ثبت 
اعتيار ها فى المو ضع الذى ثيتت فيه بالقياس على النص الذى شود لانوعبا 
بالاعتبار . 
يا هه" والآن نريد أن نفصل ألقول فى ذلك القام بض التفصيل » 
فقول : 
إن المصالح الى ليس لها نص خاص يشبد انو 7 بالاعتيار تسعى 
المصالح المرسلة » وكونها أصلا فقهياً موضع نظر بين الفقباء » وقد أدعى 
القرافى أن الغقباء جميعاً أخذوا با , واعتبروها دليلا فى الجرئيات » وإن 
أنكر أكثر م كونها أصلا فى الكليات » وقد قال فى ذلك : 
«المصلحة المرسلة » غير نا يصرح بإنكارها ؛ ولكنهم عند التفريخ 
تحدم يعللون يمطلق المصاحة ء ولا ,طاليون أنفسبم عند الفروق والجوامع 
بإبداء الشاهد لها بالاعتمار » بل يعتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو 
الصلحة المرسلة 60 , ١‏ 
وسواء أصحت تلك الدعوى أم لم تصح » فن المؤكد أناعتيارالمصالح 
الى لا يششبد لها نص خاص بالاعتبار ‏ نظر العلماء إايها مختلف , فإن لم 
يكن فى أصل الاخذ ء فعلى الآقل فى مقدار الأخذ »كا يحسب القرافى . 
وقد انقسمت أقوال العلماء فى ذلك إلى أربعة أقسام : 0 
( القسم الأول ) الشافمية ومن نحا هوم ؛ ودؤلاء لابأخذون بالمصالح 
المرسملة التى لا بوجد شاهد من الشارع. باعتيارها “لآم لا يأخذون إلا 
بالنصوص والمل عليها بالقياس الذى كون أساسه وجود ضابط يضبط 
.ها بين الأاصل والفرع » أى ما بين المنصوص عليه والملحق به » وإن 


(1) تنقيح الفصول ص"..7, ١‏ 


ع /1 ا 
سايرنا القرافى »فإننا نقول إنه ندر أن يأخذوا بمصاحة مرسلة من 
غير قياس . 

( القسم الثانى ) الحنفية ومن شا 4 من يأخذون بالاستحسان مع 
القياس , فإن الاستحسان مهم) يكن قوهم فيه لا يخاو من اعنهادعلى المصالح 
المطلقة » ولو أنصفنا الحقيقة لقلنا إن مي . المصالح فى ١س‏ تفياطهم أ كثر من 
الشافعية » وإن كان القدر فى ذاته قليلا » حتى لم "كسب تللك المالم أصلا 
من أصوهم لندرة اعتهادهم امجرد علها . 

( القسم الثالث ) الغلاة فى الأخذ بالمصالح » حتى قدموا المصلحة على 
النص فى معاملات الناس » واعتيروها مخصصة له » بل اعتبروها مخصصة 
. للاجماع » أى أن العلماء إذا أجمعوا على أمر بنص ء ووجد الفا لليصلحة 
ف بعض و جوهه قدم اعتبار المصلحة , واعتبر ذلك أيضأ تخصيصاً ٠‏ وقد 
قال هذا القول الطوفى . ْ 

(القسم الرابع ) المعتدلون؛ وهم الآصم بصراً ٠‏ وأولئك اعتيروا 
المصالح المرسلة فى غير موارد النص المقطوع به » وأولتك! كثر المالكية, 
ولنتسكلم فى أراء هذبن القسمين الآخيرين . .. 

» اقد حمل اللواء فى وقوف المصالح فى وجسه النصوص‎ - ٠ 
: ونقدها على النصوص ف المعاملات ؛ الطوفى » وبين ذلك فى شر حه لحديث‎ 
: لاضرر ولااضرارء فقال فى المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع‎ « 
> د إن خالفاها وجب تقديم رعاية المصاحة بطريق التخصيص والبيان لما‎ 
لا بطربق الافتيات عليه » ثم يقول : ه واعلم أن هذه الطريقة التى قر ناها‎ 
مستفيدين ا من الحديث المذ كور ليست هى القول بالمصال المرمسلة على‎ 
ما ذهب إليه مالك ؛ بل هى أبلغ من ذلك » وهى التعويل على التصوص‎ 
وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات‎ ٠ والإجماع فى العبادات والمفدرات‎ 

(ع59 مإك ) 


هم|4؛ - 


وبا الأحكام . . . وإنما اعتبرنا المصلحة فى المعاملات دون العبادات ؛ 
وشيبها 6 إن العيادات حق للشارع خراص 2 ولا.مكن معرفة دوه ئ 
وكيفأ وزماناً ومكاناً إلا من جونه 2 فيأى 4 العيد على م رهم له 0 ولان 
غلام ش أحدنا لابعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل م رمعم سيذه 4 وفعل أبعم 
أنه يرضيه » نكذلك ها هناء وهذا لما تقيدت الفلاسفة بعقوهم ورفضوا 
الشرأئع أسخطوا الله عز وجل » وضلوا وأضلوا وهذا خلاف حقوق 
المكلفين ظ فإن أحكامها سياسة شرعية » وضعت ]أصالخبم؛ وكانت ىق ا معدبرة 
وعلى تخصيصبا المحول © 
ولا يقال إن الشرع أعل مصالحهم » » فلتأخذ من أدلتهء لآنا نقول قد 

قررنا أن المصلحة م أدلة الشرع ؛ وه أقواها 5 وأخهها ؛ فلنقدمها فى 
حصيل المصااح 2( م ثم إن هذا 1 ما يقال ف العيادات الى : فى د صأ لحم ا عن 
يجارى العقول والعادات . أما مصاحة به بأسة ل -كافين قْ حقوة,م , 2 وى 
معلومة للحم حك العادة والعقل , فإذا رأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا 
أنا أحلنا ف تحخصيلبا على رعايفنا 9ك 

١‏ 55" ومقصد الطوق من كلا.4 أن يقدم المصلاحة على النص و الا جماع 
بالمصاحة أفوى أنو اع الاستد لال » فى رسالته : 

. «المصلحة وباق الآدلة إما أن يتفقاء أو ذتلفا » فإناتفهًا فيهاونعمت» 
0 افق اأنص و الإجمام والمصاحة على إثيات الاحكام اخسة اأسكاية : 
وهى قتل.القاتل » والمرتد 2 وقطع ل السارق » و حول القاذف 2 والشارب 0 
ونحو ذلك من الأحكام التى وافقت فيها الآدلة المصلحة » وإن اختلفا فإن 


(1) تفسير المناد الجزء الساببع ص46 ١‏ » والرسالة ص 714 من مجلة المنار 
'أيضاً انجلد التاسع . 


4) 


أمكن المع بينب) بوجه ما جمع » مثل أن تحمل بعض الآدلة على بعض 
الأحكام والأحوال دون بعض على وجه لا نخل بالمصلحة ؛ ولا يفعنى 
إلى التلاعب بالآادلة أو بعضها » وإن تعذر اجمع بياها » قدمت المصلحة » 
على غير ها ٠‏ لقوله مكل : ٠‏ لاضرر ولا ضرارء؛ وهو خاص فى نفى 
الضرر المسةلزم لرعاية المصاحة ء فيجب تقد عه , ولآن المصلحةه المقصودة 
من سياسة ال-كلفين بإثيات الاحكام » وباقى الآدلةكالو سائل » والمقاصد 
واجية التقديم على الوسائل (© . 

ولقد ساق الآدلة لإثبات وجبة نظره . وهنها الحديث السابق » وقوله 
تعالى « يأمما الئاس قب جاء: -ك موعظة من دبج وشفاء أسا فى |أصدور * 
وهدى ورحمة للدؤهنين » قل بفضل الله وبرحمته » فبذالك فليفر<-وا هو 
خير مما يحمءون 01 

وأخذ يسوق آبات قد لوحظت المصلحة فى أحكامها مثل قوله تعالى : 
دوا-كم فى القصاص حياة» وقد بين وجه تقديم المصلحة على النصوص بقبول 
النصوص للنسخ ؛ وعدم قبو ل امصاحة له » 1 إن سليت الاصوص من النسخ 
لا نسم من التخصيص , وهكذا . 

وإن قبل فى الاعتراض عليه إن المصالم بك شك ملاحظة » وللكن 
الشارع جعل أدلته معلية لما ؛ فالاخذ بها من غير. أدلته تعطيل لأوامر 
الشارع , أجاب بأن الشارع هو الذى جعل المصلحة أصلا ء فتقديمها تقديم 
بعض الآصول على بعض ء وإليك قوله : « فإن قيل الشرع أعلم بمصالح 
الناس ء وقد أودعها أدلة الشر ع وجعلبا أعلاماً عاها عرف بماء فترك أدلته 
لغيرها مراغمة ومءاندة له » قلنا : فأما كونه أعل عصالح المكلفين فنعم ٠‏ 

وأماكونه ما ذكرناه من رعا به المصالح نركا لآدلة الشرع بغيرها فمنوع ظ 


(1) الرسالة بانجلد التاسع من المنار ص ٠7707‏ . 


5 رك أدلته تدليل شن عى دأ ج م علييا »«ساّند إلى قوله عليه الدلام . 
ه لآضرر ولا ضرار »كا قام فى تقديم الإجماع على غيره من الآدلة ؛ م 
إن الله عر وجا ل جعل لنا طربقاً إلى معرفة ة مصالهنا عادة » فلا نتركه لأمر 
مبوم حتمل أن يكرن طريقاً إلى المصلحة » ويحتمل ألا يكون .20 . 

1" هذا مساك الطوفى يرى فى جملتهكا رأيت إلى تقديم رعاية 
المصالح على النصوص ء بل اانصوص الى يدها الإجمام فى الدلالة على 
مدلولها وهى تكون فى المسائل المستنيطة بالإجماع , وذلك التقديم فى 
المسائل المتصلة ؟عاملات الناس وذلك لآن شرع الله فيها قاصدإلى المصلحة» 
ونصوضه وسائل مرشدة إليبا » فإن تحققت هى هن غير طريق هذهالوسائل 
قدم اعتبارها إن ناتضتهاء لآن المقاصد مقدمة على الوسائل . 

ولنا فىكلامه نظرة فاحصة » وقبلأن نخوض ف فص قوله » بينموضع 
البزاع بينه وبين غيره من الفقبباء الذين ارتضينا طريقتهم .. وهم الذين 
اعتيروا المصاجة أصلا فقبياً قائم بذاته يؤخذ بها ؛ وإن لم يكن نص خاص 
شاهد ها أو لنوعبا بالاعتبار » فإن بيان موضع النزاع هو الأساس الآرل 
لم الخلاف بين الحتلفين » بل إن سقراط حسب أن كل خلاف بين 
لتجادلين أساسه جول بموضع النزاع عند أحد الطرفين »ولو حررلكاهما 
لدم الخلاف “دم ثم الوفاق . 
لقداتفق الذينقالوا إن المصلحة أصلقام بذاته يوخذ به حيث لا نص 
2 الموضع ؛ على أنه حيث وجدت مصلحة محققة أو غالبة بالعلم أوبالظن . 
فبى مطلوبة » وإما موضع النزاع فى وجود المصلحة والنص ( القاطع فى 
)اده ودلالته) والتعارض بينهما » لقد فرض الطو فى أن التعارض بتحقق » 
وأنه تقدم المصاحة على ذلك الاص » وفرض المالكيون » وهن سللك 


)0 الجاد التاسع من اأثار ص ا 2 


زروت 


مسلسكوم من الحنابلة غير الطوق 4 أن المصاحة ثابحة حيثر جد هذا النص 0 
فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أوغالية » والنص نامع يعارضهاء 
إنما هى ضلال الفكر » أو نزعة اللحوى » أو غلءة الشههوة أو التأثر حال 
عارضة غير داعة أو منفعة عاجلة سريعة الزوال أو على التحقيق ماقعة 
مشكوك فى رجودها ؛ وهى لا تقف أمام النص الذى جاء عن الشارعال+كيم 
وثبت بوتا قطعيا لا جال لانظر فيه » ولا فى دلالته » أما إذا ثبت الم 
بنص قد ثبت بالظن » إذ كان الاحتمال فى سسنده ء أو كانت دلالته ظنية 
كدلالة الظاهر 2 فقدرأيت كيف أثر عن مالك أنه غخصص مأيشبت بالظن» 
بالقماس إن تضافرت شوأهده ل واعتمد على أصل مقطوع و4 ق والمداحة 
عنده من ذلك الصف أ بض 5 إن لدت ر جدانها بطر اق قطعى لا احهال فيه 
قط )2 فيسكو نَْ بس أ د م أصلان متعار ضان ء( أحدها ظنى فى سئدة أو 
دلااته )2 والآأخر قطعى ف دواعيه وتمرره» وق هذه الوال اقم القطعى 
على الظنى 2 و إن كان النص خبر أحاد كون هذا تضعيفاً لنسبته 2 عنطر بق 
الشذوذ ف مكنه)2 للانه إذ خااف مصاحة راجحة مو ذدة نكو نخالفاً جهو عة 
الو أهد اشر عية المثيتة الطاب المصاح و دنع المضار . 


واقدكنا نود أن يقف الطوف فى النصوص الى تعارضها المصالح عند 
هذا الحد الذى وقف عنده المالكيون ولدكيته جاوز الحدء فرعم أن 
المصالح تقف معارضة للنصوص القطعية . وأردف ذلك بزعمه أنها م تف 
أمام الآمور المجمع عليها وهنا مز الحلاف ؛ ومفصل القول . 

9#”؟ - وإن الأدلة النى ساقها ليست قاطعة فى دلالته! على مطلوبه » 
بل الارتياط. بينها وبين دعواه ارتياط وأه لا يصلح شرطأً لإنتاج دعوى 
خطيرة كبذه الدعوى الى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجىء «ضادة 
للمصالح ٠‏ وإن هذه المقدمات البّى ساتها لاثيات دعواه تصلح حجة ااه , 
لي نكون فى إثبات النقبض أقرى دلالة وأحكثر إنتاجأً ؛ فإن قرول 


اله 

الله تعالى 00 5 أمما النأسقد جاء دحم موعظة دمن دبم وشفاء أ ف الص.ور» 
تدل على اشتهال نصوص الشر بعة على المصاايم » لا على احتهال معارضة 
المصالح لها » فإن الموعظة والهدابة والرحمة والشفاء فى مطويات نصوصباء 
فل" يمكن أن تكون معارضة مصلحة , وإلا ما كانت «وعظة ولاشفاء ولا 
رحوة « والآيات الى ساقها لنت أن الأحكام المخنصوص عليبا جاءت 
للمصالح ‏ فلا يمكن أن بكون فى نصوص الشمارع مايءارض المصالح الحقيقية 
المعتيرة عند العقلاء مصاحة لا يال تاشك فيها والحدنث لىء عن أن 
الشربعة تمنع الضرر والضرار ؛ وما بكو ن على هذه الشاكلة من الشر امع 
لا يمكن أن تنكون نصوصه معارضة اللصالح مناهضة ذا ؛ ففرض التعاند 
إذن بين النضوص والمصالح فرض باطل 2 وما الأمرى عليه من تقديم المصالح 
على النصوص القطيعة فى دلالتها وسندها باطل أيضأ . 

١‏ " -_- بق أن ننافش م زعيه من أن طرق مدر قَة المصالح طرق 
واضح وأنه لايصح أن نتركه لامرمهم » يحتمل أن يكون طر يق المصاحة, 
وحتمل ألا بكون . 

وهنا ود الطوق «ؤمناً بالمصاحة الإعان كاه 2 ولمته قد اف ب4 الزمان 
حى رأي غصرنا الخاضر 5 وتشابك الإجماع فيه 5 وتعقد مساأله » وحيرة 
العلياء ف علاجه » و تضار ب آر انهم و تياين مذأهيرم ؛ حى إن بعضهم 
ليرى ف الآمر المصلدة كلها » وهى وأضدة لدره وححده »2 وبرى الآخر 
غير هأ ؛ و حدر المذاهب هن فاسقسة الخاصة إلى متذاحر العامة 0 فبذا 
فوضوى ٠»‏ وذاك اشتراى » وذلاك يشاصر رأس امال فى قوة وهذآأ 
يناصر 60 باعمدا ل »و أو لك لدعو نْ إل أن تكو نَ المناجم ملكا للدولة 
لتنكون منفعتها للكافة » وهؤلاء يدءون إلى أن تكون الآراضى على 
الششيوع لكل آجاد الآءة » وهؤلاء بنءون الوراثة وآخرون يحيرونما, 
«وكل حزب عا لدبم فرحرن » ٠‏ 


00-03 


فإذا رأينا اانصوص القاطعة تحرم الرباء وجاء أنصار رأس المال ٠ن‏ 
غير اعتدال » ومم يرون المصلحة الفاطعة فى نظرمم توجب تقييد الربا أو 
تقييد أحواله فتتخصص قوله تعالى: «وإن تن فلكم رءر سأموالكم لانظاون 
ولا تظلءون ؛ ببعض الأحوال » أو ببعض الناس ء أو نحو ذلك .أنكون 
5 تركنأ النص لامر واضح بين » ولاون اعتمادنا على النص فى تعرف 
المصلحة فى مثل هذا المقام اعنماداً على أمر مبهم غير بين » ألا إن اللال 
بين » والخحرام بين » وبونهما مشقببات ولا عاصم لنا من مشد.هات الازمنة 
إلا الاعتهاد على النصوص ااقاطعة » ففيها المعاذء وفيها النور » وفيها الجادة 
اتى لاعوج فيها » والاستمساك بها استمساك بالعروة الوثق التى 
لا انفضام لها . 

6” - أن المصالح ليست كلها بينة واضحة المناهج » بل منها ما هو 
بين لا يحتاج إلى بيان وتعريف , ومئها ما هو ملتمس غير بين والناس 
فى حياتهم الخاصة والعامة ببتلون عسائل لا يعرفون فيبا وجه الصواب 

والمصاحدة وكذلك فى مصالح الكافة فد حختنى وجه اأصلحة ٠»‏ :2 اتدكون 
الدراسة , ولا مكن أن 5 ناس إلى الإجا اع على أن أمراً فيه مصلحة» 
ويمكن أن يكون من النصوص القرآنية أو الإحاديه الصحيحة مايعار ضه 
أو عئعه . 0 

إن الخلاف إِذْن بيننا وبين الطوف » أو بين الطوفى . ومن لا يفالو ن 2 
مغالانه فى اعتبار الالح ؛ فى أمرين : 0 

أحدهما ‏ فرضه أن المصالح كبا بدنة وأضحة غير هبهمة 6 وأن 
الاعتهاد عليها اعتهاد على أمر بين لا إبهام فيه » فتحن نرى أن من الأأمور 
ما لا بعرف وجه المصاحة فيه على التعبين » فيتكون النص أولى بالاعتبار ؛ 
ولا نجعله مضطربآً يؤخذ به عند من يقبيئون الصاحة فيه » ويرفضه من . 


لابرونما فيه » وقد #تلف بعد ذلك آراذم ٠‏ فير ى الاولون عكس 


غ49 لد 


ما كانوا يرون » ويرى الآخرون ماكان يرى الأولون » فت.كون نصوص 
الششارع هزواً ولعياً . 

1 يمأ 2 أن الاستقرار يجعلنا تعطمئن إلى أنه لا يكن أن توجد مصاحة 
مسدّيون بهاء ويعارضها نص مقطوع به فى سنده ودلالته » ولم بأت لنا 
الطوى فى سياق قوله بمثلاسقيةن الناظر فيه بالمصاحة ‏ وكان النص القاطع 
بمنعبأ والاستقراء وحده هو الذى 33 فى هذا الآمر . 

ْ 55 - ولقد تبين ما تقدم أنمصالح الدنيا متشابكة عنتلطة بالمضارء 
فلا" يمكن أن يستيقن مصاحة خالصة قط , وإما يسير المرء فيبا على تقديم 
أرجح المصالح ودرء أ كبرالمفاسد, والآمر.فيها كما قالالءز بنعبد السلام: 
تقديم المصالحم الراجحة على المفاسد المرجوح<ة #ود حسنء ودرءالمفاسد 
الراجحة على المصالح الارجوحة مود حسن » اتفق المكماء على ذلك » 
وكذلك الشرائع ... وكذللك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء 
أدناهما , ريحليون أعلى السلامتين والصحتين » ولابيال ن بفوات أدناهما ... 
فإن الطب ب كالشرع وضع - لجاب مصالح السلامة وأأعافية » ولدرء مفاسد 
المعاطب والأسقام ولدرء مأ أمكن در ؤه من ذلك , ولجلب ما أمكن جليه ؛ 
فإن تعذر درء اجميمع » أوجلب اديع » استعمل الترجيح عند عرفانه .0©. 

وإذاكانت المصالح فىأغلب أحواها متشابكة معالمفاسدذلك التشابك, 
فليس "مة سبيل إلى اليقين با ؛ وإذا لم يكن ممة يقين » فلا يمكن أن تعارض 
نصأ مقطوعاً به ء وهذا فيصل ما بين الطوفى ومالك . 

 ”١1/‏ ولنترك الآن الطوفى ومغالاته » ولنتجه إلى مالك واعتداله, 
لقد أخذ بالمصلحة ف المعاءءلات واعتيرها دايلا مستقلا » غير مستند إلى 
ما سواه ء يها وجدت المصلحة أخذ بهاء سواء أكان لها شاهد خاص ٠ن‏ 


(1) القواعد الكرى العزٍ بن عبه السلام ج ١‏ ص ع. 


ه40 - 

الشر ع بالاعتيار أم ل كن لها شاهد بالاءتيار أو بالالغاء ؛ وهذا مايسمى 
فى عرف الفقهاء المصالالمرسلة » قد أخذ بها مالك , وإنعارضتها نصوص 
ظنية » كان التعارض بينهما » وقد يرجح الاخف بماء ومخصص النص 
أو يضعف سنده إن كان عامأ » وإن لم يكن مة نص معارض أخذ 
با» وقد استرسل فى ذلك استرسال اأدل العريق فى فهم المعانى المصلحية ٠‏ 
عم مع مراعاة مقصود الشارع لا خرج عنه » ولا يناقض أصلا من 
أصو له , حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله » زاعمين 
أنه خلع الربقة » وفّح باب التشر يع » وهيهات ما أبعده من ذلك رحموالله, 
بل هو الذى رضى لافسه فى ذقبه بالاتياع يث مخيل لبعض الناس أنه مقإد 
من قبله » بل هو صاحب البصيرة فى دين الله ©© , 

١‏ ودكان مالك فى أخذه بالمصالح المرسملة أصلا مستقلا متّيعاً 
لا ميتدعا : 


)١(‏ فقد وجد أصحاب رسول الله كلاق يشوهون بأمور من بعده لم 
تكن فى عوده» فجمءوا الفرآن الكريم فالمصحف .ء ولم يكن ذلك فى عبد 
الرسول » لآن المصلحة تقاضتهم ذلك المع , إذ خشرا أن ينسى القرآن 
كوت حفاظيم وقد رآه عمر رطى الله عنه ,يتهافتون فى حرب الردة » 
فخشى نسيان القرآن بعوتمم ؛ فأشار على أنى بكر يجمعه فى الصحف , واتفق 
الصدابة على ذلك وارتضوه . 

(؟) واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب اذر انين 
جلدة مستندين فى ذلك إلى المصالح ٠‏ أو الاستدلال المرسل» إذ رأوا 
الشراب ذريعة إلى الاهثراء وقذف ال#صنات » سيب كثرة الحذيان . 


(؟) واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين ااصناع مع أن الأصل أن 


(1) الاعتصام ج م عن ١1م‏ . 


44 


أيديهم على الآمانة » ولسكن وجد أنمم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالحافظة على 
أمتعة الناس وأمو اهم ؛ فى الناس حاجة شديدة [ليهم » فكانت المصاحة فى 
تضمينهم » ليحافظوا على ما تحت أيديهم » ولذلك قال على فى تضميئهم ؛ 
د لايصام الناس إلاذاك» . 

(4) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشاطر الولاة الذين يتبمهم 
فى أموالهم , لاختلاط أمواهم الخاصة بأموالهم التى استفادوها بسلطان 
الولاية ؛ وذلك من باب المصلحة المرسلة أيضاً » لآنه رأى فى ذلك صالح 
الولاة؛ء ومنعهم من استغلال سلطان الولاية جمع المال» وجر المغاتم 
من غير حل . 

زه( وح عنه رضى الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بالماء » تأدياً 
للغاش » وذللك من باب المصلحة العامة » لكيلا يذشوا الناس . 

(4) وقد تقل عن عمربن الخطاب رضىالله عنه أندقتل الجماعة بالواحد 
إذا اشتركوا فى قدله » لآن المصلحة تفتضى ذلك » إذ لا نص ف الموضوع » 
ووجه المضاحة أن القتيل معصوم » وقد قتل عمدأ , فإهداره داع إلى خرم 
أصل القصاص ء واتذاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعى بالقتل » 
إذا عل أنه لا قصاص فيه فإن قبل هذا أمى بدعى , وهو قتل غير القاتل , 
لآن كل واحد لا يعد قاتلا يمفرده قيل فى رد ذلك إن القاتل اجماعة من 
حيث الاجتماع فقتلها كلها قتل كالقائل بمفرده » إذ الفتل مضاف إليبسا 
| كإضافته إلى الشخص الواحد ؛ فنزل الأشخاص الجتمعون اغرض الفتل 
منزلة الشخص الواحد ؛ وقد دعت إلى هذا المصلحة » إذ فيه حقن الدماء » 
وصيانة انجتمع(1) . 


598 - وجد مالك ذلككله وغيره من الثروة الفقبية النى تركها فقباء 


)00 الامثلة السمة الببابقة مثو ثة في الاعتصام جم من ص خب إلىمص. ٠"‏ 


-4 - 1 
الصحابة رضوانالله تارك وتعالى عنهم » فلبكن له إلا أن إسلك مسالسكهم» 
ونج منبجهم من غير ابتعاد عن مقصود الشارع ومرماه » وكانت فتواه 
عراعاة المصلحة فى المسائل العامة » والمسائل الخاصة . 

» ومن ملاحظته المصلحة فى المسائل العامة إجازته بيعة المفضول‎ )١( 
وهو الذى يوجد هن هو أولى منه بالخلافة , للآن بطلاتها يؤدى إلى فساد‎ 
واضطراب فى الآمورء وعدم إقامة «صالح الناس فى الدفيا » وفوضى ساعة‎ 
يرتكب فيها من المظالم مالا يرتكب فى سنين, وقد أثر عنه أنه قال فى‎ 
ما كانت‎ ٠: عهد تمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده إلى رجل صالح‎ 
الببعة ليزيد بن عبد الملك من بعده » فخاف عمر إن ولى رجلا صالحاً‎ 
ألا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم فتئة » فيفسد مالا يصلح : 0 وفى هذا‎ 
. أخذ بالمصاحة وحدها‎ 

)؟) ومئها أنه إذا خلا بيت المال » أوارتفعت حاجات الجند » 
وليس فيه ما يكفيهم ؛ فللإمام أن يوظف على الأاغنياء ما يراه كافياً فى 
الحال» إلى أن يظهر مال ف بيت المال» أو يكون فيه مايكن ء ثم له أن 

بعل هذه الوظيفة فى أو قات حصاد الغخلات » وجنى الغار اسكيلا بزدى 
تخصيص الأغنياء إلى إحاش قلوم,م؛ ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو ل 
يفءلذالك امطلت شوكته , وصارت الديارعرضة للفتن وعرضة للاسئيلاء 
عليبا من الطامعين فيهاء وقد يقول قائل إنه بدل أن يقوم الإمام بفرض 
هذه الوظيفة يستقرض لبيت المال . وقد أجاب عن ذلك الشاطى ؛ فقال : 
«الاستقر اض فى الأزات ؛ ما يكون حيث يرج لبيتالمال دخل ينتظر» 
وأما إذا 0 إنتظر شىء» وضعفت وجوه الدخل »2 حيثك لا يهني فلا بد 


دن جر يان حم التوظيف ري" 


)0( الاعتصام الجزء الثانى ص ى.م . 
0( الاعتصام ج لاا صن م9١٠‏ . 


4 

- ومنها أنه لو طيق الخرام الأرض ء أو منناحية من الارض 
بعسر الانتقال منها » وانسدت طرق المكاسب الطيبة »ومست الحاجة إلى 
الزيادة على سد الرمق . فإنه سوغ لأحاد الناس إذلم يستطيعوا تغيير الحال» . 
وتعذر الانتقال إلى أرض تقاوم فيها الشريعة؛ ويسبل اسكسب الحلال .أن 
تنالوا كارهين من بعض هذه المكاسب الخبيثة دفعاً لاضرودة ٠‏ وسداً 
. للحاجة » إذ لو م تتاولوا الكانوا فى ضيق وأ كبر مشقة » فكانوا كالمضطر 
إذا خاف الموت إن م يأكل من ارم كالميتة والخنزير ٠‏ بللهمأن ,تناولوا 
منها ما فوق ألضرورة إلى موضع سد الحاجة ؛ إذلو اقتصروا علىالضرورة 
لتعطات المكاسب والأعمال » ولاستمر الناس فى مقاساة ذلك إلى أن 
ملكوا ‏ دفى ذلك خراب الدين . 

ولكنهم لا بتجاوزون مواضع الحاجة إلى الترفه والنعبي ٠»‏ فإن ذلك 
بعد استمراء للشر » ولا يعد علاجاً لحال شاذة غريبة عن شرعة الإسلام» 
وهى غلية الحرام على أحد بلدان المسلمين . 

ولقد ذكر الشماطى أن ذلك ملام لبعض مقاصد الشريعة , فقال : 

د هذا ملام لتصرفات الشرع » وإن لم ينص على عيئه » فإنه قد أجاز 
المضطر أكل الميتة والدم ولحم التزير وغير ذلك هن الخبائث » وحكى 
أبن العرنى الاتفاق على جواز الشيع عند تو الى الخمصة . وإنما اختلفوا 
إذا لم تتوال أيجحوز الشبع أم لا , وأيضاً فقد أجازوا أخذ مال الغير عند 
الضرورة ء فا نحن فيه لا يقصر عن ذلك .20 , 

١؟»‏ - وترى من هذا كيف كان ماللك رضى الله عنه سير ف 
ستنياطه الفقبى على أساس معالجة شئون اجماعة با يكون فيه خيرها 
وصلاحبا »وأن 9 ن أمورها ميسرة لا عنت يهأ ولاضيق ؛ ولاحرج 


ولا مشقة . 


(1) الاعتصام ص ..0ج؟ , 


- 4غ ب 


وفد لاحظ الدارسونللمذهب الماك المتعرفون لمناهج الاستنباط فيه 
أن استنباط مالك فى الآخذ بالمصالح المرسلة كان بتجه فيه إلى أمور هى 
عثابة القيود لاسترساله ‏ وهى: 7 

أرلا : الملاءمة بين المصاحة النى أخذ بها » وبينمةاصد الشرع فىاججيلة, 
بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية » بل تكون 
«تفقة مع المصالح التى قصد الشارع إلى تحصيلها , بأن تكون من جنسها أو 
قرببة منها » ليست غرمة عنها» وإن ل شبد دايل خاص باعتيار ها. 

ثانياً : أن سكون معقولة فى ذاتها ٠‏ جرت المناسيات المعقولة التى إذا 
عر ضت على أهل العقول تلقتها بالقيول . 

ثالئأ : أن يكون فى الآخذ بها رفع حرج لازم فى الدين . فلو لم خف 
بالمصا<ة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج ؛ والله تعالى بقول : 
دوما جعل عليكم فى الدين م من حرج » 97 , 

وهذه قبود بلا شك منعه من أن بخلع الربقة » ويسير أمور الناس 
على مقتضى ااشهوات والأهواء » وهو فيا رضى الله عنه لا خالف نصاً 
مقطوعاً به إلا للضرورة الماجئة » فإن حال الاضطرار تجيز إسقاط بعض 
الواجيات اللازمة فى حال الا+تيار . وذلك ثابت باانصوص ااقاطعة . 

- لقد قلنا إن الفقه الإسلاى يعتير المصالح ٠‏ وأنه ما جاء إلا 
لها » وأنها ملاحظة فىكل أحكامه . ولكن موضع الخلاف بين فقبائه فى 
اعتيار وا أصلا مستقلا يعتمد عليه فى الاستنءاط من غير سند من أصل 
آخر هن اص أو عمل للنى يَكللتهٍ ‏ نكون المشاءمة فى المصلحة أساس 
الح » فقد اتفق اجميع على أن المصلحة معتيرة فى هذه المال على :هاضرب 
من ضروب القياس ؛ وإن إن لم تعقد هذه انجانسة ١‏ فى تنتج القياس » فقد قال 
مالك وأحمد بؤخذ ما اءأما الحنفية والشافعية مقد قلنا إِنْ المنفية بأخذون 
أخذها فيا سموه الاستحسان » لأنه ليس فى جملته إلاخضوعاً لك العرف 


2# سمه 


أو المصلحة المؤثرة » أو الضرورة ء وذلك بلا شك خضوع لمعنى جلب 
المصلحة , ودفع المفسدة » ورفع الحرج والمشقة » والراجع إلى قواعد 
المذهب الحنق يد فيها الكثير مما اعتمد على المصالح » فارجع إلى الآشباه 
واانظاائر 7 بم ؛ جد جلب المصالح ودفع المضار فى مكأن من قواعده . 

أما الشافعى » فقد قال إمام الحر مين إنه بأخذ أحراناً بالمصالح المرسلة, 
إلا أنه شرط أن تكون "للك المصالم شبيبة بالمصالح المعتيرة . 

وذكر السك ٠‏ أن الشافعى لا ينتهى إلى مقالة مالك فى الاخذ بحنس 
المصالح مطلتاً » ولا يستجز التناق والإفراط فى البعد » وما يسوغ تعليق 
لكام بمصالح برأها شبيبة بالمصالح المعتبرة وفاقا » والمصالح المستندة 
إلى أحكام ثابتة الأصول قارة فى الشريعة» ”© . 

واقد ذكرالشاط. ى أن ذلك هو رأى أبى حنيفة » فقد قال فى الاعتصام : 

د وذهب الشأفم فى ومعظم | نفية إلى السك بالمعنى الذى ' يسقند إلى 
أصل صحيح » ولسكن بشرط قربه من معان الآصول الثابتة » . 

وإن الآخذ بالمصالم المشابمة المصال المعتبرة » أو المعانى الثابتة هو 
ضرب من ضروب القياس : ولا بعد أخذاً عطاق مصلحة » واعتيارها 
أصلا قاماً بذاته . 

وإن النسوية بين الشافعية وال نفية فى هذا موضع نظر ء لآن هذا 
الشافعى لم يستجن الاستحسان فى أية ناحية من نواحيه؛ وأبوحئيفة أجاز 
الاستحسان بل أكثر منه » وهو فى اجملة استئناء من القواءد خضوعاً 
لاضرورة أو العرف ٠‏ أو ارفع المشقة , أو اتجاما إلى الممانى المصاحية 
المؤئرة » وذلك فى اجملة أخذ بقاعدة جلب المصالح ودفع الضار »؛ 
كا بينا . 


10( التحرير وشرحه ص ما من الجزء الثانك . 


م4 - 


31# - أما بعد فبذا مقام المصلحة فى الفقه الاسلاى ؛ فى المقصد 
الآول من شراثعه فى معائلات الناس ء تلا<ظ فى مراميه القريةوالبعيدة : 
وغاءانه القاصية والدانية ‏ قد أجمع الفقهاء على اعتبارها ‏ واتفقوا على 
الاخذ بماء وكان اختلافهم . لا فى إثيات أصلبا » بل فى مقدار اعتهادهم على 
العقل وحده فى إدرا كبا هن غير استعانة بالنصوص : فذالى بعض الناس فى 
الثقة بأحكام العقول الخاصة بالمصالح ؛ حتى جعاو! حك العقل بأن هذا الآمر 
فيه مصلحة يقف معارضاً النص القطمى ؛ فيخصصه , ويخصص الإجماع 
القطعى فى إثيانه » وقد بينا ما فى هذا القول ٠ن‏ غلو غير مقمول ؛ وغالى 
آخر ون فوقفو| عند اللصوص لا يعرفون المصالح إلا عن طريقها واتهموا 
العقول فى إدراكها . وإن ذلك بلا شك توةف فى إدراك المصالم الدندوية 
غير مقيول» وقد ذكر النى 2 غيره ذقال : «١‏ أنه أدرى بشئوندنيا ,., 
وسللك إمام دار الهجرة الجادة المستقيمة ؛ فلم يحمل كام العقلفى المصالح 
تعدو طورها ؛ ونجوز موضعما فلم بحعلبامعارضة النصوص القاطعة والاحكام 
الإجماعية » ولم يضيق على العقل » فيحجر عليه أن يدرك المصالم إلا عن 
طريق التصوص؛ بل كان مسل ع بين ذلك قوأما , منغير إفراط ولا تفر بط » 
فكان المذهب الخصب الثرى بالمءالى » هن غير شطط ولا#اوزة الاعتدال 
ركان فيه علاج لآدواء الناس ٠‏ ورونة تجعله يسع لأعراف الناس 

وأحو الهم على اختلاف منازعهم وبيئاتهم هن غير ابتداع ولا خروج . 
فل يخرج عن تطاق الاقتداء والاتيام ٠‏ وألله سميحأنه وتعالىهوالمابم للسداد. 


لأس الداع 
؟” - هذا أصل من الآصول الى أكثر من الاعتهاد عليها فى 
استنباطه الفقبى الإمام «اللك رضى الله عنه » وقار به فى ذلك: الإمام أحمد 
ان حئيل رذضى الله عنه » ولايتدىء بالكلام فى معءناه وأتسامه : ثم المصدر 
الشرى الذى بجيز الاحتجاج به . . | 


لا لب 


الذريعة مءتاها الوسيلة » ومعنى سد الذرائع رفعبا » و«ؤدى الدكلام 
أن وسلة انحرم محرمة , ووسيلة الواجب واجبة ؛ فالفاحشة حر ام؛والنظر 
إلى عورة الاجنبية حرام ء لآنما تؤدى إلىالفاحشة؛ واجمعة فرضءفالسعى 
لها فرض ؛ وثرك البيع لأجل السعى فرض أيضاً . والحج فرض» والسعى 
إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض لأأجله . ْ 
وبيان ذلك أن موارد الاحكام قسهان : مقاصد وهى الآمور المكونة 
للاصالح والمفاسد فى أنفسها ء أى انى هى فى ذائها مصالح » أو مفاسد » 
ووسائل » وهى الطرق المفضية ليها » وحكها كحكم ما اقضت إإيه من 
ريم أو تحليل » غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكباء ويقول 
القر افى . ه الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل ؛ وإلى أقبح المقاصد 
أقسم الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطء 22 . وقد أفاض ابن القيم فى 
بيان ذلك الآصل القيم » وتصويره » فقال : 
وولماكانت المقاصد لا بتوسل إلها إلا بأسباب وطرق تفضى [ابها 
كانت طرقها وأسياها تابعة ها معتبرة بهاء فوسائل انحرمات والمعادى فى 
كراهتها والمنع ما » بحسب إفضالها إلى غاياتها »وارتياطاتهاروسائ ل الطاعات 
والقر بات فى متها والإذن بها حسب إفضائها إلى غايتها » فوسياةالمقصود 
تابعة للمقصود وكلاهمامقصود » لكنها مقصود قصد الغايات » وهىمقصودة 
قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئاً ؛ وله طرق ؛ ووسائل تفضى إليهء 
فإنه بحر مها ويمنع منها تحقيقاً لتحر عه وتثبيتاً له ويعئاً أن يقرب حماه » 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضا للتحرحم . وإغراء 
للنفوس به ؛ وحكمته تعالى وعلمه يألى ذلك كل الإباء» بل سياسة هلوك 
الدنيا تأنى ذلك , فإن أخدم إذا منع جنده أو رعيته » أو أهل بيتهمنشىء 


(1) تنقيح الفصول ص "٠.٠‏ » والفروق: ص ١١‏ من الجرء الثانى . 


# الموج ته 

م أباح لهم الطرق والاسباب والذرائع الموصلة امد متناقضاً » ولحصل من 
رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه » وإلا فسد علييم ما يرومون 
إصلاحه » فها الظن ببذه الشريعة التىهى فى أعلى درجات الحكة والمصاحة 
والكمال : ومن تأمل مصادرها ومواردها عل أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى الحارم » بأن حرمها ونبى عنهاء 20 . 

والآصل فى اعتبار سد ااذرائع هوالنظر فى مآ لات الأفعال» ومائنتهى 
فى جملتها إليه » فإن كانت تتجه نحو المصالح التى هى المقاصد والغايات من 
معاملات بى الإنسان يعضوم مع بعض كانت مظلوبة مقدار يناسب طلب 
هذه المقاصد و إن كانت لا تساوسا فى الطلب . وإنكانت مآلاتها تتجه نو 
المفاسدء فإنها تنكو ن محرمة با ينناسب مع حرم هذه المفاسد » وإن كان 
مقدار التحريم أفل فى الوسيلة . 

والنظر فى هذه ا1آلات لا بكون إلى مقصد العامل وئيته » بل إلى 
نتيجة العمل وثمرته » وحسب النية بثاب الشخص أو يعاقب فى الآخرة , 
ويبحسب النقيجة والرة حسن الفعل فى الدنيا » أو يقبح » ويطلب أو يمنع » 
لآن.الدنيا قامتعلى مصالح العباد » وعلىالقسطاس والعدل » وقديستوجيان 
النظر إلى النقيجة والورة دون النية انحتسبة » والقصد الحسن » قن سسب 
الآوثان مخلصاً العيادة لله مسبحانه وتعالى ؛ فقد احتّسب نيته عند الله فزعمه» 
ولكنه سيحانه وتعالى نهى عن السب إن أثار ذلك حتق المشركين » فسبوا 
الله تعالى » فقد قال تعالت كداته « ولا سبوا الذين يدعون من دون الله ؛ 
فيسبوا الله عدوا بغير علمء فهذا النههى الكريم كان الآمر الملاحظ فيه هو 
النتيجة الواقعة » لا النية الدينية انحنسية . 


. وما يليبا‎ ١1 [علام الموقعين جم ص‎ )١( 
) (مم؟ -مالك‎ 


ب 96 شع 

756 - ولرى من هذا أن المنع فيا يؤدى إل الاثم 5 أو إلى الفساد 
لايتجه فيه إلى النية الخلصة فقط » بل إلى النيجة المثمرة أأيضأ ٠‏ فيمنع 
لنتيجته » وإ نكان الله قد عل النية المخاصة . 

وقد يقضد الشخص الشر بفعل المباح » فيكون آكما فيا بينه وبين الله » 
ولكن ليس لاحد عليهسبيل ؛ ولا يحم على تدبرفه بالبطلان الشرعى »كن 
برخص فى سلعته . ليضر بذللكتاجراً ينافسه , فإن هذا بلا شك عمل مياحء 
وهو ذريعة إلى إثم » هو الإضرار بغيره » وقد قصده » ومع ذلك لا يحم 
على عمله بالبطلان إطلاق » ولا بقع نحت التحريم الظاهر الذى ينفذه القضاء 
فإن هذا العمل من ناحية النيةذريعة للشر » ومن ناحية الظاهر قد يكو نذريعة 
للنفع العام والخاص فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه » ومن رواج تجارته 
ومن حسن الاقيال عليه و ينتفع العامة من ذلك الرخص » وقد يدفع إلى 
تنز بل الاسعار. ش 

فيدأ سد الذرائع لارنظر فقط إلىاانيات والمقاصد الشخصيةكا رأيت» 
بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام , أو إلى دفع الفساد العام » فبو ينظر إلى . 
الننيجة مع القصد . أو إلى النتيجة وحدها . 

وقد فرض الشناطى صورة بصد فيا العامل إلى نفع نفسه ء وإلى ضردر 
غيره معأ . وليس فى القضية نفع عام ولا فساد عام ٠‏ فال فى هذه 
القضية : 


٠لا‏ إشكال فى منع القصد إلى الإضرار من حيث هو [ضراد لثبوت 
الدايل على أن لااضرر ولاضرار فى الإسلام » لكن يق النظر فى هذا العمل 
الذى اجتمع فيه قصد نفع , وقصد إضرار غيره أيمنع منه فيصير غير 
مأذون فيه آم ببقى على كه الأصلى ه ن الإذن , يكون عليه لم ماتصد ؟ 
هذا مايتصورفيه الخلاف عل اجملة, ومع ذللك فيحتمل فى الاجتهادتفصيلا » 
وهو أنه ما أن كو نإذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر فىاستجلاب 


اح ولو سه 


تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أولا , فإن كان كذلك 
فلا إشكال فى منمه منه » لآ:ه لم يقصد ذللك الوجه ‏ إلا لاجل الإضرار , 
فلينتقل عنه , ولااضرر عليه »كا بمنعمن ذلك العقل إذ لم يقصد الإضرار(© 

د وإن لم يكن له محيص عن تلك الجبة التى يستضر با غيره » لخق الجالب 
أو الدافع مقدم بملوع من قصد الاضرار2» , , 

55 - من هذا السكلام يسندين أن أصل سد الذر ائع لا تعتبر النية 
فيه على أنها الأمر الجوهرى ف الإذن أو المنع ٠‏ إنما النظر فيه إلى النتائج 
والّرات » فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان واجباً بوجوما وإن 
كان يؤدى إلى فساد »فهو منوع بنعه » لآن الفساد ماوع ٠‏ ثايؤدى إليه 
منوع أيضاً ؛ والمضلحة مطلوبة فا يؤدى إليها مطلوب . والنظر فى هذا 
الآصل ينتبى بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الاصلالسابق ؛ وهو جلب المصالح » 
ودفع: المفاسد ما أمكن الدفع » والجلبء فإنه لما كان مقصود الشربعة 
إقامة مصالح الديا على طريق نحم فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان 
والضمير » ودفع الفساد ومنع الآذى حينما كان ؛ فكل ما يؤدى إلى ذلك من 
الذرائع والاسباب يكو نه حم ذلكالمقصد الأصلى:وهو والطلب للاصلحة» 
والمنع للفؤساد والآذى ؛ وأن المقصود باللصلحة النفع العام وبالفساد 
ما ينزل من الآذى بعدد كبير من الناس ٠‏ ولذلك إذا كان ماهو مباح 
للشخص من المنافع الخاصة يؤذى الاستمساك به إلى ضرر عام » أو بن 
مصلحة عامة كان منع الاستمساك مدا لاذر بعة » وإيثاراً المنفعةالعامة على 
الخاصة . فتلق السلع قبل نزولا فالاسواق » وأخذها للتحم فى الأسواق 
منوع » لآآنه وإن كان فى أصله جائرأ , لآنه شراء إن أجيز كان الناس فى 

| (1) ومثل ذلك مثل من يببى جداراً يسد به الشمس والنور والهواء عن 
جاره , وله من ذللله بد » ولا حاجة إليه . : ش ْ 

(0) الموافقات + ١‏ ص غ7 . 


امو مت 

ضيق » ول تستقم حرية التعامل فيكون فى بقاء الإذن ضرر عام ذيمئع 
الآمر اسد الذرائع ٠‏ ويكون المنع عاما . ولو كان امعض المتلقين نية 

حسنة غعناسية ٠.‏ 
/م5؟ ‏ ولقد قسم ابن القيم الوسائل بالنسية إلى نتانجما أربعة 

أقسام قال : 
د الفءل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان : ( أحدهما ) أن يكون 
وضعه للانضاء إلها كشرب المسكر المفضى إلى مفسدة السكر » وكالقذف 
لىمفسدة الفرية » والز فى المفضى إلىاختلاط اياه وفساد الغرس» 


المفضى [ 
وكو ذلك » فبذه أذمال وأقوال وضعت مفضية هذه المفاسسد » وليس لها 
ظاهر غيرها . 

والثاى أن تكون موضوعة للافضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » 
فيتخذ وسيلة إلى الخرم » إمأ بقصده أو بغير قصد منه , فالآاول كن يعقد 
التكاح قاصدا به التحليل أو يعقد البيبع قاصداً به الربا ... والثاتى كن يسب 
أرباب المشركين بين أظهرثم » ثم هذا القسم منالذرائع نوعان أحدهما أن 
تنكو ن مصاحة الفعل أرجح من مفسدته » فهبنا أربعة أقسام » )١(‏ . 

والاقسامالاربعة المستنيطة هى: (() الآمر المنبىءنه المفضى إلىمفسدة 
لاعالة كتناول اخر والقذف والرنى ءا مثل ب والثانى الآمر الجائز الذى 
قصد به التوسل إلى المفسدة ؛ والثالث الآمر الجائز الذى قد يكورى فيه 
مفسدة » وجانب المصلحة أرجح ؛ والرابع مايكون جانب المفسدة أرجح . 

وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقلى » ولكن القسم الآول 
لا يعد من باب الذرائع بل بعد من المقاصد ء لآن افر والزنى والقذف » 
كالر با وأ كل مال الناس بالباطل والغصب والسرقة مفاسد فى ذاتهاء 
وايست ذرائع ولا وسائل لمفاسيد أخرى أ كثر منها . 


() أعلام الموقعين ج م ص ٠ ٠7.‏ 


7 اك 


إعا ال .كلام ف الذرائع هو فى الوسائل ااتى :ؤدى إلى المفأسد » فتدفع» 
ويسعى ذلك سد ااذرائع » أو تؤدى إلى جلب المصالم فتطلب ؛ أو علىحد 
تعبير القرافى «فتح الذرائع» أى رد الوسائل لإفضائها إلى المفسد يسمى 
سد الذرائع » وطلب الوسائل لإفضائها إلى المصاحة يسمى فتمح الذرائع 
فى عرف القراق . 

8 - وإذاكان القسم الأول لا بعد من سد الذرائع ؛ لآنه فى ذاته 
مغفسدة ) فالاقسام الثلا نه الآخر ىه الى تدخل فىهذا التقسيم »ولا كان 
المقصد النقمى للا عبرة به من ححيث الحم الديوى « وإنكان له اعتيار من 
حيث الثواب والعقاب فإنا نطرح ذللك ااقصد مادمنا نتجه إلى تحقيق 
الاحكام الدنيوية » ونعتبر تقسيم الشداطى للعمل هن حيث مايترتب عليه هن 
مفاسد ؛ أو هن ضرر باحق غير العامل » وإن كان مأذوناً فيه . 

وقد قسم ذلاك إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : مايكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً كحفر الببّر خلف 
باب الدار فى الظلام » حيث يقع الداخل فيه بلا بد » وشمه ذللك . 

القسم الثانى : مايكون أداؤه إلى المفسدة ذادراً كحفر الْبثْر بموضع 
لا يؤدى غالياً إلى وقوع أ+د فيه » وبع الأغذية التىغاليها لا يضر أحداً. 

والقسم الثالث : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » بحيث يغلب على 
الظن الراجح أن يؤدى إليهاكبيع السلاح فى وقت الفئن وبيسع العنب لاخيار» 
ونحو ذلك مما يقع فى غالب ااظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة . 

والقسم الرابع : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » ولكن كثرته 
لم تبلغ مبلغ أن تحمل العقل على ظن المفسدة فيه داكأ , كسائل الببوع 
الربوية أى الى قد تفضى إل الربا(١)‏ . 


: الموافقات للشاطى ب ب ص ؟ عم‎ )١( 


50005 


59 - هذه أقسام أربعة » ولنتكام فى كل قسم بماجليه وروضحه. 
أما القسم الأول » وهو ٠١‏ يؤدى إلى الفساد تطمأ » فإن كان الفعل فى 
ذاته ممنوهاً » و.ؤدى [ى ذلك الفساد» فقد توافر فيه المنعان المنع لذاته , ' 
والمنع لما ,ؤدى إايه, فتضاعف المنع »وقوى التحر م . ْ 
وإن كان أصلافءل مأذوناً فيه , فين أيدينا نظران ؛ أحدهما : النظ 
إلى الإذن فى ذاته » والثانى : النظر إلى المضار المترتية على الفعل , و لاشك 
أن جانب المضار يرجح » وخصوصا أن هذه المضار ٠قطوع‏ بها فى حكم 
العادة الجارية » ولو أن الفاعل أقدم على ذلك » فوقعت منه الأضرار » 
وه واقعة لا محالة يكون ضامناً لمن يثاله ضرر » وذلك لآن توخيه لذلك 
الفمل مع هايترتب عليه من ضرر فى حك المقطوع به يكون هن أحدأمرين : 
إما من تقصير فى إدراك الأمور على و جبها ؛ وعدم اختيار مضارها وذلك 
ممذوع وإما أنه قصد إلى الإضرار » وذاك ماوع بالأولى: فكان متعد بآ 
فى الحالين , والمعتدى يضمن غمان العدوان2©0 . 

1 والقسم الثانى وهو ما يكون ترتيب المفسدة عليه نادراً » وهذا 
باق على أصل الإذن مادام الفعل مأذونا فيه , وذلك لان الأعمال نناط 
بغالا ء لا بنادرها » ولما كان العمل مأذوناً فيه بالأصل , فا كان الإذن 
إلا للآن جانب المصاحة غالب » وإن ثرت بعض الضرر فى أ<وال نادرة» 
فذلك لانه لا توجد مصلحة خااصة إلا نادرا » والشدارع اعتبر فى مقررات 
الآمور غلبة المصلحة . ول يعتبر ندرة الفسادء ويقول فى ذلك الشماطى . 

هلا يعد قصد القاصد إلى جلب المصاحة , أو دفع المفسدة مع معرفته 
بندورة المضرة عند ذلك تقصيراً فى النظر , ولا قصداً إلى وقوع أالضرر » 
فالعمل إذن باق على أصل المشروعية ٠‏ والدليل على ذلك أن :ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناهاكالقضاء بالشهادة فالدماء والأأموال والفروج . 


(1) مأخوذ بالمعنى من الموافقات ج باص 865 . . 


0 


م 


مع إمكان الكذب والومم والغاظ ... للكن ذلك كله نادر فل يمتبر » 
و اعتبرت الأصلحة الغالية62 2١6‏ 
- والق-م الثااث وهوما يكون ترتب المفسدة على الفعل من 
باب غلءة ااظن , لا هن باب العلم القطعى , ولا يعد نادرأ » وفى هذه الحال 
باحق الظن الغالب بالعل القطعى » لآن سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد 
ما أمكن الاحتياط . ولاشك أن الاحتياط يوجب الآخذ بغلية ااظن , 
ولآن اأظن فى الاحكام العملية يحرى مجرى العلل , فيجرى هنا مجراه , ولآن 
إجازته أوع دن التعارن على الثم والعدوان ( وذاك لا بجوز. 


31 - والقسم الرابع : وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفمل - ٠‏ 


كثيراً » دلكن لا يلغ درجة الغالب الراجح » فيرجح جانب المفسدة على 
جانب أصل الإذن فى الفعس ل » كالبيع بالآجل الذى قد يؤدى إلى الريا 
كثيراً » وإن ل يكن غالبا . . 

وهنا يتعارض جانبان قوبان من النظر , أحدها النظر إلى أصلالإذن» ' 
وأصل الإذنكان لمصلحة راجحة للفاعل , ولذا أجازه الشارع منه» والثائى 
المفسدة النى كثرت » وإن لم تسكن غالبة » فنظر أبو حنيفة واأشافعى[لى أصل 
للإذن » وإذالك كان التصرف عندم جائزا لا مال لمنعه » وذلك أن العلم 
أو الظن بوجوده منتفيان» ولا يبنى المنع إلا على أحدهما , فق أصل الإذن 
من غير معارض يقوم على أساس على . 

وأيضأ فإنه لا سبيل لآن تحمل عدل العامل وزر المفسدة , لآنهلم 
يقصدها ؛ ولم يكن مقصراً فى الاحتياط لتجنيها » لانها ليست غَاابة » وإن 
كانت كثيرة » فإنها لم تصل إلى درجة الآهر الغالب » حنى يعد عدم الاحتباءل 
تقصيراً يوجب كمان العدران , أو ضان التقصير , 


لك () الكثاب المذكور ضن 0ولا” 


771 لك 


هذا نظر أبى حئيفة واششافعى » فرجحا جانب الإذن ؛ لآنه الأصل » 
وأما مالك رضى الله عنه » فقد نظر إلى الجانب الآخر » وهو جانب قوى 
أيضاً » وهو كثرة الفساد المترتية على الفعل » وإن لم تكن غالبة . 

« #ث#؟ لس ورجح مالأك رذى الله عنه ذلك الجانب على ها سوأه 
٠‏ لاعتارات ثلاثة:. 
أوها: أنه ينظر إلى الواقع لا إلى المقاصد , وقد وجد أن المفاسد 
المترتبة على الفعل كثيرة» وإن كانت قابلة للتخلف » فكانت المفسدة قريبة 
الوقوع » ويحب ملاحظتها ء والاحتياط لها عند العمل » والكثرة فىالمفاسد 
تصل فى الاحتياط ا إلى درجة الآمور الظنية الغالبة » أو المعلومة علما 
مقطوعا به فى يجارى العادات ؛ إذ أنها تشارك حال غلبة الظن , وحال العلم 
فىكثرة المفاسد المتريية »ومن ارد فقباً أن دفع المفأسد مقدم على جلاب 
المصالح » ولا صلاح للعامة أو الخاصة مع إبقاء المفاسد التى تنخر فى عظام 
امجتمع » فير جح حيائذ جانب المفسدة على جانب المصلحة الى كانت ف 
أصل الإذن . ظ 
العاف : أنه فى هذه الحال تعارض أصلان » لآن الفعل الاصلفيهالإذن 
كاهو أصل الفر ض ؛ وهأ أصل ثان رهو أن الاصل صرانة الإنسان عن 
الإضرار بغيره وإيلامه ؛ ويرجح الآصل الثانى للكثرة المفاسد المترتية » 
فيكون المنع للزجر , ويخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن - إل 
. العمل بالأصل الثانى وهو المنع سدأ لذرائع الشر . 
الثالث : أن الآثار الصحاح قد وردت بتحريم أمور كانت ف الآصل 
مأذونا فهها , لآنها تؤدى فى كثير من الأحوال إلى مفاسد وإن لم تكنغالبة 
ولا مقطوعاً باء فبى رسول الله مكل عن الخلوة بالأجنية » وأن 
تسافر الأرأة من غير ذى رحم حرم » ونهى عن بناء المساجد على القبور » 
حى لا تعيد امو فى , وحرمت خطية المعتدة حتى لا تكذب فالعدة » وعن 


- ]همع سد 


ألييع وااسلف وعن هدية المدين » وحرم دوم بوم الفطر » وفى كل هذه 
كان النهبى عن 'هذه الآعور خشمية المفاسد التى قد تترتب ايها » وإن لم ؛كن 
الثرتب بغلبة الظن أو بالعل القاطع ٠‏ . 

وقد قال الشاطى فى هذا المقام : 

« الشربعة ميفية على الاحتياط ؛ والاخذ بالمرم » والتحرز عما عمى . 
أن يكون طريقاً إلى مفسدة » 20 . 

ع#” ‏ هذا ويب ااتنبيه إلى أن ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن 
عند الكلام فى تفسير آبة اليتااى » وبيان أنه يجوز لاودى على اليليم أن 

يشترى مال البقم فال كلاماً يستفاد منه أن سد الذرائع ا يكون واجب 
الأخذ إذا كانت ااذريعة مؤدية إلى حظور منصوص عليه , لا إلى مطلق 
محظور ء فقّد قال : 

د فإن قبل ارم ترك مالك أصله فى اللهءة والذرائع إذا جوز له الشراء 
من يقيمه » فالجواب إن ذلك لا يلزم » وما يكون ذلك ذريعة فيا يؤدى 
هن الأفعال امحظورة إلى حظورات منصوص عليها » وأما ها هنا فقد أذن 
الله سبحانه وتعالى فى صورة المخالطة ووكل الخالطين فى ذلك إلى أماتهم 
بقوله : ه والقه يعلم المفسد من المصلح » وكل أمن موف وكل الله يدانه 
المكلف إل أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع به إلى محظور فيمنع » كا جعل ألله 
النساء م تمنات على فروجهن ؛ مع عظيم ما يترتب على قوهن فى ذلك *ن 
الأحكام وبرتبط به من الحل والهرمة والأنساب » وإن جاز أن 


يكذين, 7" , 


ونرى هن هذا أنه تقزر أاذر بع تسد إذا كانت تؤدى إلى حظور 


() الموافقات جم ص م0" . 
(م) أحكام القرآن لابن العربى ب« ص 80 . 


0غ لل 


ونصوص عليه 2 وللكن المتقبع ملكتب الماللكية ف الأضول والفروع يرى 
أنهم يتجرون فى سد الذرائع : إلى سد وسائل الفسادء فكل ما يؤدى إلى 
فساد غالب فهو بمنوع هن غير تقييد يكون ذلك الفساد قد نص عليه بنص 
خاص به » أو كان داخ لا ف النهى العام عن الضرر وااضرار » وعن 
كل قساد. 

هم كان كلامنا أو أكء ثره فى بيأن سد الذرائع ؛ أى دفع 
وسائل الفساد . وقد نوهنا إلى أن الذرائع: ينظر فها إلى اما فإنكانت 
فساداً وجب م تعبا » ؛ لآن الفساد ماوع 2 فيمنع م ؤزدى إليه 0 وإن كانت 
مصاحة طالب اللا خذ ماء لآن المصاحة مطلوبة ويسم ى ذلك فتح ؛ باب الأذر انع : 
17 إسعى الأول سل باب الذرائع 2 وفتح باب الذرائع مأخوذ 4 عند مالك 
كسدهء واذالك قال القرافى فى فروه : ٠‏ اعم أن الذريعة كما بحب سدها 
كب فتحما 3 وتكره ولادب وتباح 2 فإن الذريعة هو الوسيلة 3 فك أن 
وسميلة هرم عر مة 6 فوسيلة الواجب وأجب كالسعى الجمعة وللحجء7"؟ 

وق اجملة كل م «ؤدى إلى مصادة , فهو مطلوب كطلب هذه المصاحة » 
فإنكانت واجبة كان واجماً إن تعين طربقا لها ء وإ نكانت المصلحة مأذوناً 
فنا فقط »كانت الوسيلة مأذونأ فها . 

0 وهن هذا جاء وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع للبصااح العامة التى 
يدوم علها شأن العمران 2 ولا إستغى عنها الناس 6 وكان وجومبا على 
سيبل السكفارة لا على أنها فرض عين ؛ لآن الئاس ليسوا جميعاً «طالبين 
بأن يكو نوأ صناعا بل هم مطالبون فقط بإيحاد الصناعات الكافية لإقامة 
العمران 3 ويكى قُْ حقيق ذلاك الوجوب على الكفاية . ظ 

ع وللاكانت المصلاحة هىالخرض المقصود من الش راع 6 وجعاتها 


. الفروق للقرافى + ص مم‎ )١( 


- 44# ل 

الشريعة الإسلامية إحدى غاياتها » بل أظهر غابتباكان المحظور إذا أدى إلى 
«صاحة مؤكدة . وكانت المصلحة أ كبر من الضرر اأناشىء من المحظورء أو 
بتعبير أدق كان الضرر الذى يدفع بتحقق هذه المصلحة أكير من الذى 
ينشأ من ارتكاب المحظور »كان دلك المحظور فى أصله فى مرتمة المأذونيه » 
لتتحةق لك المصاحة أو ليتحقق دفع ااضرر الآ كير » ومن ذلك ما يأنى: 

)١(‏ دفع مال المحاربين فداء للا 'سرى من السلين » فإن أصل دفع 
المال المحارب محرم لما فيه من تقوية له , وفى ذللك الضرر بالمسلمين ؛ ولسكنه 
أجيز » لآنه يتحةق من ورائه دفع ضرر أكبر ؛ زهو منع رق المسلدين : 
وإطلاق سراحهم » وتقوية المسلمين مم . 

( ب ) دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة أو نحوهاء ليتقى به 
معصية يريد أن يوقعها » وضررها أشد من ضرر دفع المال إليه . 

( <) دفع مال لدولة محارءة لدفع أذاها ‏ إذا لم يكن جماعة المسلمين 
قوة يستطيعون بها حماية الشوكة . وحفظ الحوزة 20 , : 


(د)ومن ذلك ما ذكره الشاطى بقوله « ومن ذاك الرشوة على دفع 
الظل إذالم يقدر على دفعه إلا بد فعبأ 6 وإعطاء المال لمانعى الحاج حى 
يؤددا خراجا ... وكل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين منالمعصية .0©, 


ونرى من هذا كله » أن الآمر المحظور لا فيه من «ضرة صار مطاوياً 
لآنه دفع لمضرة أ كبر ؛ أو جلب لصلحة أ كر , وإنه فى هذه الحال يلغى 
جانب المضرة فيه بجوارما حجليه من تفع؛ أو يدفع هن ضر » فيصير المعتير 
جانب المنفعة » أو دفع الضرر الآ كبر . 

(1) هذه الآمثلة من الفروق للقرافى + ص مم . 

(0) المواقات للشاطى ج «!ا ص ؛غ9. 


0 - 
(1؟ - وءيدأ الذرائع ؛ واعتياره أصلا م نأصولالفقه إنما أخذيه 
مالك فى المشمور » وقد ادعى اافقباء أنه ليس فى أصول أحد هن الفقبساء 
سواه » ولسكنالمالسكيين يذكر ون أن الفقهاء شاركوم فى كثير من مسالحه؛ 
وإنم يسموها بذلك الإسم » ولذلك قال القرافى فى تنقييح الفصول : 
«دوأما الذرائع فقد أجم ع على أنها ثلاثة أقسام : : أحدها معتبر إجاعاً 6 
كحفر الآبار فى رق المسلمين » وإاقاء السم فى أطعمتهم » وسب الأاصنام 
عند من يعلم من حاله أن يسبالله تعالى » وثانيهاملغى إجماعا كزراعةالعنب» 
فإنه لا يملع خشية 0-0 رءدثالتا غتلف فيه كر ببوع الأجال » اعثيرنا من 
الذربعة فيما » وخالفنا غير ناء خاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أ كثر 
من غير ناء لا أنها خاصة بناء 290 . 
واقّد ببن فى الفروق .عض ااتفصيل القسم الثالك » وهو الذى جرى 
فيه الاختلاف فقال فيه : 
دوقسم قد اختلف فيه العلماء : أيسد أم لا »كبيوع الأجال عندنا كان 
باع ساعة بعشرة درام إلى شور » ثم ثم اشتراها مخمسة قبل الشهر »'فاللك يقول 
إنه أخرج من بده خمسة الآن » وأخذ عشرة آخر الششهر » فهب ذه وسيلة 
اسلف خمسة بعشرة إلى أجل. بإظبار صورة البييع لذلك » والشافى يقول 
ينظر إلى صورة ال بيع » وحمل الآمر على ظاهره » فيجوز ذلك ؛ وهذه 
الييوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص ما مالك , وخالفه فها 
الشافهى و لذلك اختلف ف النظ ر إلى النساء ؛ أر 59 لآنه يؤدى إلى الزرفى 
أم لا بحرم »وحم القاضى بعلمه أحرم » لآنه وسيلة للقضاء بالباطل م نقضاة 
ا أم لاحرم »وكذلك اختلف فى تضمين الصناع , لآنهم يؤثرون فى 
السلع بصناعتهم » فتتغير السلع فلا بعر فبا أربابها » فيضمئون سداآ اذريعة 


() تنقييح الفصول ص ٠.٠١‏ 


- 440 - 
الآخذ أم لا.يضمنون » لانهم أجراء » وأصل الإجارة على الآمانة ؛ 
وكذلك تضمين حملة الطعام » اثلا عتد يديهم إليه» رهو كثير فى هذه 
المسائل فحن قلنا بسد هذه الذرا نع لم يقلما الشمافعى » فلي س سد الذر اع 
خاصاً بمالك بل قال به هو أكثر من غيره » وأصل سدها مجتمع عليه 0©, 

8” - ونحن ميل إلى أن العلماء جميعاً بأخذون بأصل الذرائع » 
وإن يسموه بذلك الإسم . ولكن أ كثرهم يعطون الوسيلة حكم الغابة إذا 
تعينت طر يق لهذه الغاية » فل تكن طريقاً لخيرها على وجه القطع ‏ أوغلبة 
الظن . أما إذا لم تسكن الوسيلة متعينة لا بطريق لعل » ولا بطريق ااظن ؛ 

فهذا مختص مالك بالآاخذن بأصل ااذرائع فيه , إذا كثر ترتب الغاية على 
الوسيلة كبيوع الأجال» فإنها فى كثير من الأحوال:سكون لقصد التوصل 
إلى الرباء فتحرمطذه الكثرة . وسدآ لذريعة الرباء وخالفه غيره فذلك, 
لآن الآصل فى التصرف هو الإذن ولا يلغى ذلك إلا لدايل يوجب العلم » 
أو غلبة الظن على الأقل » وليس ثمة دليل على هذا النحوء بل هو الحدس»ء 
ولا نيطل العقود جرد الحدس ٠‏ بل لا نبطل إلا لآمور ظاهرة توجب علءاًء 
أو غلبة ظن .22 

8 - وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنةء وأما القرآن فقوله 
تعالى « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » فيسيوا الله عدوا بغير على» 
فيروى أن المشركين قالوا لتكدفن عن سسب آلهتناء أو لنسين إلحك , 
وقوله تعالى هيا أمها الذين أمنوا لاتقولوا راعناء وقولوا انظرنا وا سمعواء 
لآن قصد المسلءين كان حسناً , ولسكن اليرود أخذر ذريعة إلى شتمه 
عليه السلام . 

أما اللسنة فإن أقوال النى يكبت وفتاوى أصحابه فيها كثيرة » منها 


. الفروق ص "مم‎ )١( 


0 4ه‎ ٠ 
كفه تع عن قتل المافقين» لآنه ذريعة إلى قول اللكفار إن حمداً‎ 
. يشتل أصاه‎ 
ومنها أن ال: نى يا نهى المفرض عن قبول اهدية من دين حتى سيا‎ 
, من دذ نه وماذاك إلا ليتخذ ذلك ذريعءة إلى تأخير الدين لاجل اطدية‎ 
فشكو ن ربا ؤإنهيعود إليه مالهء وقد | كتسبالفضل الذى آل إليهبالإهداء‎ 
ومنها أن النى ج23 نبى أن تقطع الأبدى فى الغزو» اثلا يكون ذريعة إلى‎ 
اتجاه الحدود إلى انحاربين فيفر [ليهم » ولمثل ذلك لا نقام الحدود فالغروء‎ 
ىلا تدفع حرارة الضرب إلى الضلال وهو منه قريب ء ومنها أن السابقين‎ 
الأولين من المهاجرين والآنصار وروا المطلقة طلافاً بائئأ فى مر ضالموت»‎ 
حيث ينهم بقصد حرمانها من الميراث وإنلم بت قصد الحرمان» لآن‎ 
. الطلاق ذريعة‎ 
ومنها أن النى يطل نبىعن الاحتكار ؛ وقال : «لاحتسكر إلاخخاطىء»‎ 
فإن الاحتكار ذربعة إلى أن يضيق على الناس ؛ وكل ما يعد ضرورياً لم ؛‎ 
وهذا لا يمنع من ا<تكار مالا يضر الناس , كأدوات الزيئة وحوها يم‎ 
. لا بدخل فى الضروريات ولا الماجيات‎ 
ومئها أنه 2 له منع المتصدق من شراء صدقته . ولو وجدها تباع فى‎ 
السوق سد لذر, بعة الود فم خرج عنه لله ولو بعوضه ؛ وإن المتصدقإذا‎ 
منع هن أخذ صدقته بعو ضما فأخذها بغير عرض أشد منعاً »و إن ف‎ 
نجويز أخذها بعوض ذريءة إلى التدايل على الفقير » بأن يدفع إليه صدقة‎ 
ماله , ثم يشترما منه بأقل من قيمتها » ويرى المسكين أنه قد <صل له مىء‎ 
من حاجته » تسح نفسه بالبيع . وهكذا كارت الآثار الواردة عن‎ 
رسول أنه علا ويه د أصحابه » وقد ساق ابن القيم قَْ أعلام الاوة فعين نحو‎ 


تسعة وأسمعين ا ؛ من الآثار ؛ دلت ل فيهأ ألنوى سد للذرائع”" . 


(1) داجع أعلام ا موقعين الجزء الثاأك من ص .؟١‏ إلى ص 0: 


١ - 4) 


واقد عدت الذرائع فى شرائع الإسلام نصفها . 
وإن اعتيار أصل الذر اع إسدها “أو إفتحبا على حد تعير القراقٌ » 
بعد من وجه تويقاً لمبداً المصلحة الذى استمسك مالك بعروته » فهو اعتير 
المصلحة المرة التى أقرها الشارع واعتبرها ودعا إليبا » وحث عليها 
فجلبها مطلوب » وضدها وهو الفساد بمنوع » فكل ما يؤدى إلى المصلحة 
بطريق القطع » أو بغابة الظن» أو فى الكثير » وإن لم يكن الغالب يكون 
مطلوباً بقدره من العل أو من الظن ؛ وكل ما يؤدى إلى الفساد على وجه 
أليقين أو الظن الغالب » وفى الكثير غير الغالب يكون بمنوعا على حسب 
قدره من العمل » فالمصلحة بعد النص القطعى هى قطب الرحى فى المذهب 
المالكى ويباكان خصياً كثير الإثمار . ' 
ا العادات والعرف 
“56٠‏ العرف هو الآمر الذى تتفق عليه اللماعة من الناس فى>ارى 
حياتها » والعادة هى العمل المتكر ر من الأحاد واججماعات , وإذا اعتادت 


اجماعة أمراً صار عرفا لها فعادة ابلماعة وعرفها متلاقيان فى المؤدى » وإن 
اختاف مقبهو د 2 فهمأ يتلاقيان فها نص بالجاعات . 


ال 


)0 لا ت#تلف كلمة العرف وكلمة العادات فى مؤداها كثيراً , فقد قال 
الغزال فى المستصئى : العرف والعادة ما اسّقر فى النفوس من جبة العقول » 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول؛ وفى شرح التحرير : العادة هى الآمر المتسكرر 
من غير علاقة عقلية ؛ وقد جاء فى رسالة ابن عا بدين فى العرف : العادة مأخوذة 
من المعاودة » فهبى بشكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة 
فى النفوس والعقول » متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حتى صارت 
حقيقة عرفية . فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق . وإن اختلفا 
من حيث المفهو م » ومن هذا الدكلام كله يتبين أن عادة اجماعة وعرفها يمعنى 
واحد فى نظر فقباء الشريعة . أو على الآفل مؤداهما واحد . وإن اختلفا من 
حيث مفهوم اللفظ , , 


م426 لد 

والفقه المالككالفقهالحق بأخذ بالعرف » ويعتيره أصلا من الأدول 
الفقبية » فيا لا يكون فيه نص قطعى » بل إنه أوغل فى احترام اعرف أ كثر 
من المذهب الحنى ؛ لآن المصااح دعامة الفته المالكى فى الاستدلال » 
ولااشك أن مراعاة العرف الذى لا فساد فيه ضرب من ضر وب المصلحة 
لا بصم أن يتركه الفقيه » بل يحب الاخذ به . 

ولقد وجدنا المالكية يتركو ن القياس إذا خالفه العرف » وكذلاك ورد 
عن القرطى فى باب الاستحدسان أن من ضروبه ترك القياس لاجل 
المرف”2© : بل إن العرف مخصص العام » ويقيدالمطاق عندالمالكية كما قبين 
عند الدكلام فى العام فقد عد من مخصصاته العادات . 

ويظهر أن الشافعية أيضاً يحترمون العرف إذا لم يكن نص » فإنْالعرف 
يغاب فى كه , للآن الناس خاضعون فعلا له كم الآلف , والاعتياد ؛ 
وليس لأاحد أن ملعم من الأاخذ به إلا بنص ععرم © ليث لاحرم ظ 
قلابد من الأاخل : , ولقّد وجدنا إن حجر «قرر أن العرف يعمل به إذا 
لم يكن فى العمل به مخالفة لنص ٠‏ 

وذلك لآن القرطى قال فى قول الثى لاءرأة ألى سفيان : « خذى »هن 
مال أنى سفيان ما يكفيك وولدك" بالمعروف » فى. هذا الحديث اعتبار 
العرف فى الشرعيات خلافا للشافعية » فرد الحافظ بن حجر هذا الاستدلال 
بأن الشافعية ما منعو! العمل بالعرف إذ عارضه النص الشرعى » أو لم 
برشد إليه فكان هذا بوىء من جبة إكى أن الشافعية يأخذون. بالعرف 
أحياناً » ولمكن إشترط أن نرشد إليه نص ششرعى أو لا يعارضه » وعلى 
ذلك نستطيع أن نقسم العرف بالنسبة لأخذ الفقباء به إلى ثلاثة أقسام : 

أولها : عرف بأخذ به الفقهاءكليم » وهو العرف الذى أومأ إليه نص 
فى أحد المواضع » فإنه فى هذه الحال يو خذ به بالاتفاق ٠.‏ . ظ 


() راجع ذلك فى باب الاستحسان . 


44 لم 


وثانيها : العرف يكون فيه أخذ بأهر نص الشارع على تحر يمه نصأ قاطعاً 
أو كان فيه [*مال واجب ثبت بنص لا يقبل التخصيص فإن هذا النوع من 
العر فلا يحترم ولاب خذ به بالإجماع بل هو فسادعام يحب التعاون على القضاء 
عليه » وبكو نذلك من قيلااتعاون على ابر والتقوى ؛ والسكوت عنهسكوت 
عنالآمر بالمعروف و النهىعن المنسكر والرضا به تعاون على الإثم والعدوان . 

وثالمها : العرف الذى لم يشت نمى عنه» ولا إرشاد إليه» ولا إياء 
بالعمل به بنص ء فإن المالدكية والحنفية بأخذون به » ويعتيرونه أصلا 
مستقلا * والعرف العام عندا لحنفية بخصص العام ؛ و يقيد المطلق » والعرف 
يقدم على القياس أما المالكية , فالعرف عندم يخصص العام » ويقيد المطلق, 
إذ يرون ف العرف ضرباً من ضروب المصلحة . 

١؟‏ - والعادة أو العرف تشغل حيزاً كبيراً فى الفقه المالسى فهى 
تفسر الأافاظ ؛ إذ الألفاظ تفسر على مقتضى العرف القولى » أو العادات 
القولية » دون العادات الفعلية » و يقول فى هذا المقام الشاطى . 

دوهن العادات ما ذتاف فى التعبير عن المقاصد ‏ فتنصر ف العيارة عن 
معى إلى معنىعيارة أخرى بالنسبة إلى الآمة الواحدة ؛ كاختلاف العيارات 
بحسب اصطلاح أرباب الصنائع فى صنائعهم مع إصلاح اجمهور » أو بالنسية. .. 
لغلية الاستعال فى بعض المعانى , حتى صار ذللك اللفظ , نما يسيق منه إلى . 
الفم معنى ما ». وقدكان يهم منه قبل ذلك شىء آخر . . . والحسكم يتتزل . 
على ماهو مءتاد فيه بالذسية إلى من اعتاده درن من لم يعتده , وهذا المعنى 
بحرى كثيراً فى الإيمان والعقود والطلاق كناية0" , 

وكا تفسر الألفاظ على مقتضى العادات الييانية » فالعادات لها أثر فى . 
أحكام العقود » فإذا كانت العادة فى النكاح قبض الصداق قبل الدخول 


() الموافقات ج لاص م5١ ٠‏ 
(م5ة؟ك-ملك ) 


شا .4 اعت 


أعتبرت مالم يكن؛ص خالفها » وإن كانت العادة فى نوع من البيوع أن يكو ن 
بالنقد لا بالنسيئة أو العكس ء أو أجلمعلوم دون غير هاعتبرت تلك العادة 
التجارية مالم يكن نص غاافبا© » وهذا يث.ه مايسرى عليه القضاء الآن 
من احترام عرف التجار فى الافضية بيهم . واعتياره أصلا مقرراً قانونياً 
فى التعامل بينهم . | 

9غ” - وقد عقد القرافى فىكتابه الفروق فصلا قها فى بيان أثر 
العرف ف العقود النى تتأثر به» فعقد الشركة إن كان مطلقا انصرف إلى 
المناصفة ء والعقد على الأرض يدخل فيه الأشجار والبناء » والعقد على 
المناء يدخل فيه الارض والعقد على الدار يدخل أبواها وسليها ورفوفيا » 
وعد المراحة يدخل فى أصل الأُن أجرة الخياطة والتطريز وكل نحسين » 
والعقد على الشجرة بقبعه الأرض والدُّرة التى تبر » وهكذا ؛ وقد قال عند - 
ذكر هذه المسائل وغيرها . 


د وهذا اللكلام مع بقية تفار بلع هذا الباب كلها مينى على العادات ٠:‏ 
ولولا العادات ا-كانهذا نحكنا صرفا » بيع المجرول » والغرر من المُنغير 
جائر إجماعاً .٠‏ . فجميع هذه المسائل وهذه الآبواب ٠‏ الثى سردتها مينية 
على العادات غير مسألة القار المؤبرة ببسبب أن مدركها النص والقياس ٠‏ 
وماعداها مدركه العرف والعادة » فإذا تغيرت ااعادة, أو بطلت بطلتهذه 
الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركبا » فتأمل ذلك ؛ بل تقبع الفتارى 
هذه العادات كيفما تقلبت كا تنيع النقود فى كل عصر ٠‏ وتعيين المنفعة من 
الأعيانالمستأجرة إذا سكت عنها تنصرفبالعادة المنفءة المقصودة منهاعادة 
لعدم اللغة فى اليابين9» 


(1) الكنتاب المذكور . 
0( الفروق لاقراى جم ص إلا . 


إم4 ل 


81:5؟ - والعادات قممان عادات مقررة ثابتة لا تختاف باختلاف 
الأعصار والأمصار * وه العادات المشتقة من الفطرة الإنسانية » والتى . 
تدعو [إيها طبيعة الإنسان »كالاكل والشرب والنوم وغير ذلك , ؛ ( والقسم : 
الثانى ) عادات مختلف باختلاف الناس , وباختلاف البلاد ؛ وقد ذصكر 00 
الشاطى ذلك القسم » ومثل له فقال : 

«والمتبدلة منها ما يكو ن متبدلا فى العادة من حس ن إلى قبح » وبالعكس ء. 
مثل كشف الرأس : فإنه يختاف بحسب اليقاع فى وج ٠‏ فبو لذوى 
المروءات قبيح فى البلاد الشرقية ' وغير قببح فى ابلاد الغربية » فالحكم 
الشرعى ختلف باختلاف ذلك ,2 فر ن عند د أهل المشرق قادح فى المدالة ؟ 0 
وعند أهل المغرب غير قادح0© , ش 

14 - وإذاكانت العادة متبدلة فى أ كثر أحو الا ؛ لآن القسم الثانى 
أ كثر من القنم الأول فإذا جاءت الاحكام وفقأ لهذه العاذات : وكانت 
ه أساس الم فب فيل شدل الحدكم إذا قبدات ؟ وهل يعتبر التيدل ٠‏ 
من المذهب المالق؟ 2 - 2 3 

سل القرافى ذلك السؤال ؛ وأجاب عله وا تنقل لك السؤالوالإجابة . 
مع طولهما » لأانهما يكشفان عن مقدار تأثير العادات فى الأحكام فى ذلك . 

' المذهب ومقدار خصمه ؟ فقد جاء فى ييز الفتاوى والاحكام مائصه: . 

د ما الصحيح فى هذه الآ حكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغيرهما _ 
المرتبة على العادات , وءعر ف كان حاصلا حال جزم العلماء بهذه الأحكام ٠‏ . 
نمل إذا تغيرت تلك العادات ؛ وصارت العادات الجديدة لاندل على , 
ماكانت ندل عليه أولا ٠‏ فبل تبطلهذه الفتاوى المسطورة ةف كتب الفقباء , 


' الواققات ج باص 4و1 - ومن المصادفات الغربية أن أهل الشرزق‎ )١( 
كنوا إلى عبد قريب كذاك » والآوديون من الغرب 5 كا در 7 + قبل هذا‎ 
ْ بالترارث ؟.‎ 


انغ ل 
ويقتى ها تقتضيه العاذات المتجددة » أو يقال نحن مقلدون , ومالنا إحداثة" ' 
شرع لعدم أهلءتنا للاجتهاد فتفتى بما فى الكتب المنقولة عن اتجتبدين ؟» . 
فأجاب , إن إقراز الاحكام التى مدركها العادات: مع :تغيير تلك 
العادات خلاف الإجماع » وجهالة الدين » بلكل ماهو فى الشر بعة يبع 
العادات بتغير الحسكم فيه عند تغيير العادة إلى.ما ضيه العادة المتجددة « 
وليس جد بدا الاجتهاد من المفلدين » ذى. إشتر طّ فيه أهلية الاجتباد » بل 
هو قاعدة اجتهد فيها العلماء » وأجمعوا عليها * فنحن نتبعهم فِيهأ من غير 
استئناف اجتباد » ألا ترى أنهم لما جعلوا المعاملات إذا أطلق فيا القن 
حمل على غالب النقود » فإذا كانت العادة نقداً معيئاً حملنا الإطلاق عليه » 
فإذا انتقات العادة إلى غيره عينا انتقلت العادة إليه» وألغينا الآول» 
لانتقال العادة عنه , وكذا الإطلاق فى الوصايا , والإيمان وجميم أبواب 
الفقه امحمولة على العادات إذا تغيرت العادة تذيرت الاحكام فى تلك 
الابواب» وكذلك الدعاوى إذاكان القول قول منادعى شيئاء لانه العادة 
ثم تغيرت العادة لم بق القولقول مدعيه ‏ بل انعكس الحال فيه» بل لايشترط 
تغمير العادة ؛ بل لو خر جنا من ذلك اليلد إلى بلد عاداته مضادة لليلك الذى 
تحن فيه م نفته إلا بعادته , دون عادة بلدنا ٠‏ ومن هذا الباب ماروى عن 
مالك : إذا تنازع الروجان فى فبض الصداق بعد الدخول أن القول قول . 
الزوج مع أن الأصل عدم القبض » قال القاضى [“ماعيل : دهذه كانت 0 
عادتهم بالمدينة أن الرجل لا دغل بامرأنه حى تقنض جميغ صداقها بِ05 | 
واليوم عادتهم على خلاف ذلك ؛ فالقول قول المرأة مع عينباء لأجل ‏ 
اختللاف العادات ٠.‏ ْ 0 ال 
إذا تقرد هذا فأنا أذكر من ذلك أحكاماً نص الأصحاب عل أن المدرك ' 
فيب االعادة » وأن مستند الفتيا [نما هو العادة » والواقع اليوم خلافه » فبتعين ‏ . 
تغرين الحكم على ماتقتضيه العادة المتجددة » 0 , 0 


)0 الأحكام ف ريز الفتارى عن الأحكام للقراى ص /او ٠‏ 


ش مه - 


ولقد أخذ بعد ذلك يضرب الأمثال . عن العرف ابيانى الذى مخصص 
الالفاظ وفسر ذلك بقوله : 

ويذغى أن بعل أن معنى العادة فى اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعاله 
فى معنى ,حتى ,صير هو المتيادر من ذلك اللفظ أن :ينل الإطلاق » مع أن 
اللخة لاتقتضيه » فبذا معنى العادة فى اللفظ وهو الدلالة العرفية ‏ وهو انجاز 
الرأاجح ف الأغلب »وهو معنى قول الفقما .إن العرف. يقدم على اللخة عند 


2 
1 


التعارض » « 
ويسوق الام اللانة الى وعد تكرها ده : 

)١١‏ بعض أافاظ.الوضيعة » فقدكان العرف يقضى بأن المتبابعين إذا 
اتفها على أن تمكون الوضيعة للعشرة أحد عشرة» أو للعشرة عشرين بأن 
٠‏ ينصرفالآول على أنهما بريدان أن ماثمنه أحد عشر يكون منهعشرة ؛ وى 
العبارة الأخيرة براد بها خط نصف الأن » فيقول القرافى فى ذلك : «هذه 
عادة قد بطلت » وم ببق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة» بل أكثر 
الفقواء لا شهمه فضلا عن العامة ؛ لآنه لاعادة فيه » ولايفهم منه شىء معين 
| باعتيار اللغة أيضأ ؛ فيلخ ى إذا وقع هذا العقد ف المعاملات أن 5 يكون العقد 
/ باطلا. فإنه ليس هن عادتهم استعاله البتة 3ن طول أعمارنا لم نسمعه إلا 
فى كتب أنفقه » أما فى المعاملات فلا فلاء إذا لم , 3 ن الثمن معلو م بالعادة » 
ولا باللخة كان العقد بأطلا .٠©‏ 

0( والمثال الثانى فى التولية وأا راحة إذا قال : بعك ما قامت على 
قاليصم الببع , ويكو نللبائع مع ال مابذله م نأجرة القصارة » والطرازة 
والخياطة , واأصبغ ؛ وو ذلك ماله عين قامة 5 ويستحق له حصته من 


اربج إن سعى لكل عشرة ربما» وماليس له عي قائمة إلا أنه وجب في 


() الكتاب الإذ كود ضٍ ١6‏ 


14 - 


السوق زيادة فيه » وتثمية للثمن فإنه إستدقه , ولايستدق لهدحصة من الربح 
نحو كراء امل فى النقل للبلدان ووه » وها لا يؤثر فى السوق لايستحقه , 
ولايكونله ربح كأجر ة الطر والشد » وكز اء البييث» .ونفقة البائع على نفسه » 
وهذا التفصيل لايفيده قوله بما قامت على لغة» بل يصح البيع » ببذه العبارة 
إذاكان هذا الافظ يفتضيه عادة فيصير الدُّن معلوماً بالعادة ؛ فيصح البيع , 
أما اليوم فلا يغهم فى العادة » ولايتعامل الناس بمذه العبسارة » فلا عادة 
حيفئذ » فهذا الّن مجرول » فلا نفتى ما فى الكتب من صحته » وتفصيله » 
لانتقال العادة » . 

() والمثال الثالث ذكره بقوله : « ماوقع فى المدونة إذا قال لامرأته 
أنت على حرام ؛ أو خلية» أو برية » أو وهبتك لآهللك , يلزمه الطلاق 
الثلاث » ولاتنفعه البينة أنه أراد أقل'من الثلاث ٠‏ وهذا بناء على هذا 
اللفظ فى عرف الاستعال اشتهر فى إزالة العصمة . واشتهر فى العدد الذى 
هر الثلاث ...» 

وإذا تقرر هذا فأنت تعل أنك لاتمد أحداً .من الناس يستعماون 
هذه الصيخالمتقدمة فذلك , بل تمضى الأعمار » ولايسمح أحديةول لامرأته 
إذا أداد طلاقها أنت خلية , ولا وهبتك لهاك ولا تستعمل هذه الأالفاظ 
فى إزالة النكاح» ولافى عدد طلقات ؛ فالعرف حيئئذ فى هذه الألفاظ مننى 
1 قطنأ و وإذا انتى العرف لم ببق إلا :اللغة , 90 . 

8 7 - هذه وغيرها صوص المذهب ال السكى شاهدة بأن العرف 
أصل من أصول الاستنباط قد أنينت عليها أحكام كثيرة » لآنه فى كثير 
من الأحيان يتفق:مع المصلحة . والمصلحة أصل بلانراع فى ذلك المذهب, 

ولآن العرف يقتضى [لف النفوس لما يكون من أحكام نكون على مةتضاه » 


)0( الأحكام فى كبييل الفتارى والاحكام صن ءلاء. 


دونع ا 


وعخالفته تؤدى إلى الحرج والمشقة وهما هرفوعان فى حكم الإسلام » لآن 
الله سبحانه و تعالى ماجعلهن حرج على الناس فى دينه , والله سبحانه يشرع 
مايستسيغه الناس ويألفونه » لامايكرهونه ويبغضونه » ولآن العرف إذا لم 
يكن على رذيلة » وهو العرف انحترم يكون احترامه مقويأ الوحدة الجامعة 
بين الناس الرابطة بينهم ؛ لآنه يكون متصلا بتقاليدم ومآثرم الاجتماعية » 
وعخالفته هدم لحذه المآثر » :للك التقاليد امحترءة » وفك للوحدة . 

وإن البداهة توجب أن تكون الألفاظ مغهومة بموجب العرف » 
والعقود نسير على أمسه مالم يقر الحرام فعندئف يكون من الواجب ترك 
الاستمساك به ء بل التعاون على ابر وجب تغييره . 


خاءة 


-ع” - هذه أصول الإمام مالك رضى الله عنه الى استخر جبا علماء 

مذهبه من جملة الفروع المأثور عنه » والنى وجدوا أن هذه الفروع تتفرع 

عنها » وترجع إلها » واستقام لديهم ٠ن‏ جملة المصادر المختلفة أن مالك 
رضى الله عنه كان يعتمد عليها فى استذاطه . 


وأول مابلاحظ على هذه الأصول مرونتها ء فهو لم بجعلطلق نص من 
الكتاب أو السئة قطعبأ » بل فتتح الباب على مصراعيه لتخصيص عبومه » 
وتقييد مطلقه »فأ كثر من المخصصات » وإنه كلما فتح باب التخصي ص كان 
فى النص هرونة تقسع لوسائل الاستنباط » فلا مد الفقيه عند العبارة 
لايعدرها » بل بربط الآصول بعضها ببعض ء فيخصص هذا بذاك . ويبعد 
المعنى الغريب يمعنى مأخوذ من أصل قريب » فيخرج من بينبا فقه نضبج 
قوى قوم مألوف معروف غير بعيد عن أحكام المقول » وعما يتلقاه . 
الناس بالقبول . ١‏ 


-ه4 سل 


وثال مايلا١حظ‏ على هذه الأصول بعد روما 6 اجاهبا كو حقيق 
المصاحة من أقربطريق » وأكثر منطر قباء فجعل القياسطر يقأ لتحقيةهاء 
وجءل من طرقها الاستحسان برجي الاستدلال المرسل إن أبعد القياس 
الوصول إليها » وجعل المصلحة المرسلة القريبة أساساً فى الاستدلال : 
لتتحهق هن أبسر سيل 0 وجعل سد الذرائع وفتحما هن طر قبا 0 وأعتره 
أصلا أيضأً هن أصول الامس.تدلال » لم أخيراً اعتير العرف )وهو باب 
من أبواب رقع احرج ودفع المشقة وتحفيق المصلحة , وسد الحاجة » 
وجعل العقَود فق رغبات النا س لير ية من الآثام وحاجاتمم وولسير على 


مقتضى مشبو ر 2 : 


فالك رضى اله عنه قد رأى قصد الثارع الاساسى إلى حقيق مصالح 
الناس جلياً فى شر بعته » فجعل فةبه الذى لا يعتمد فيه على النص القطعى يسير 
حول قطبها » ويدور على محورها ؛ يحمربا بسد الذرائع وفتحها (ويكثر من 
الطرق الموصلة [ايها » لتتتجةق من أقرب طريق » وأيسر سبيل . 


( وثالثها ) أن أصول الاستنياط عنده مترابطة يكل بعضها بعضأ » 
وإسّق جميعهأ هن معين واحد » وبهتدى بهدى واحد» و هى النص الإسلامى, 
وروحه ومعئاه » وتطييق النى والصحابة له » وبذالك التقى فقبه فى غاية 
واحدة » وه مصااح الناس فى الدنيا والآخرة » وسلك طريق الاتباع 
دون الابتداع » فقد وجدناه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاويهم فى تعرف 
غاية الشريعة » ثم يسترسمل بعد ذلك فى تعرف الاحكام والغايات استرسال 
العريق فى فوم الشدريعة بنصوصها وهر اميها »وغاتاتها القربمة والبعيدة وبذلك 
فتسم عين الطريق لمن جاء بعده من تلاميذه وتلاميذثم ٠‏ فقهموا الفقه فيمه » 
وسلكوا طريقه » قما الفقه المالدككى نموا عظبا ء وقد أن أن نتجه إلى بيان 
ذلك , فلنتجه إليه . 


سس لأن ع سب 


/ع؟ - شرحنا فى الكلام ااسابق أصو ل ااذه المالكى » وختمنا 
الفول بالإشارة إلى أن هذه الأصول من شأنها أن تجءل ذلك المذهب فى 
مو وازدهار » فيركون خصباً مثمراً » وامكن بعض الثقات من المؤرخين 
وهو أبن +لدون .رى ذلاك المذهب الجليل ومعتئقيه بالود ؛ ولذاك مق 

عليئا » ون تريد أن ين حقيقة “وه أن نذكر «قدار أأصدق فى دعوى 
مؤرخ الإسلام العظيم » وذلك لأن العلداء يقولون أن من بدائة العقول 
وجوب التخلية قل التحلية » أى نقى العيوب قبل ذكر ال#امد . 

وإنا فى هذا السيل ننقل إليك كلامه بنصه » حى لانتزيد عليه » ثم 
بين صحيحه فن سقيمه » فقد قال بعد أن ذكر أتباع ألى حنيفة والشافى 
وأحمد بالمشر ق: 

دوأما مالك رحمه الله تعالى » فاختص عذهبه أهل المذرب والأنداس» 
وإنكان يوجد فى غيرهم » إلا.أ“م م يقلدوا غيره إلا فى القليل » لما أن 

رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز , وهو منتهى سفرم » والمدينة يومد دار العلء 
' وهنها خرج إلى العراق »وم يكن العراق فى طريقهم ؛ فاقتصر وا على الأخذ 
من علءاء المدينة » وشيخهم يومئذ » وإمامهم مالك وشبوخه من قله » 
وتلميذه هن بعده » فرجع إليه أهل المغرب والأنداس » وقلدوه دون غيره 
من لى تصل [إايهم طريقته , وأيضاً فالبداوة كانت غالية على أهل المغرب 
والآنداس» وم بكونوا يعانون الحضارة التى لأهل العراق فكانوا إلى أهل 
الحجاز أميل اناسبة البداوة » وهذا لم يزل المذهب المالكى غضأ عندم , 
ول يأخذه تنقيح الحضارة وتمذيبماء كا وقع فى غيره من المذاهب », ولما 
صار مذهب كل إمام علياً خصو صأ عند أهل مذهيه »و " يكن لم سبيل إلى 
الاجتهاد و القياس ا 5 فادتاجو ١‏ إلى تنظير المسائل ف الإلحاق ونفر بعما عند 


سس اإرهت4 سه 


الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة » من مذهب إمامهم » وصار 
ذلك كله يحناج إلى هلم كة راسخة يقتدر بها على ذلاك الاوع هن التنظير » أو 
التفرقة قهء واتياع مذهب إماهيم فيها ما استطاعوا؛ وهذه المدكه هوعل الفقه؛ 
وأهل المغرب جميعاً مقلدون لمالك رحه الله , ©  ,‏ 

8" - هذا كلام ذلك المؤرخ السكبير ٠‏ وإنه ليحتاج إلى " ؛حديص » 
ففيه مأ يقبل » وفيه ما رشك فى صدقه . 

)١(‏ فإنه لا مجال للريب فى أن من أسباب انتشار المذهب المالكى 
بالمغرب والانداس التقاءه به وبشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده وعدم 
التقائهم بفقهاء العراق » وإن ذلك ينطبق على مصصر » 5ا انطبق على المغرب 
والآنداس و لذلك كان لهذا المذهب مكانة كبيرة بمصر » ول يقض عليه أو 
يغلبه هقام ااشافعى فى آخر حياته بها » وانتشاره أخيراً منها » بل لم يض 
عليه وقت أن أيدت الدولة الأيوبية المذهب الشافعى » وناصرته بساطاتها , 
فاضطرت أن تعترف بمكانة مذهب مالك » فتجعل للمالكية تضاة منهم » 
واختصتهم بذلاك دون المذهبين الأخرين الحذنى » والحنيلى . 

ولمكن ليس الحج هو السبب وحده فى نشر المذهب المالكى بالانداس» 
والمغرب » بلسلطان الدولة كان سيا آخراً قويأ فى الأندلس والمغرب »بل 
. إن ابن حزم يقرر أن مذهبين اننشرا بقوة ااساطان » هذهب أبى حنيفة 
بالمثشرق » ومذهب مالك بالأنداس » أو فى الآعم بالمغرب» كما سنبين 
ذلك فى مواضع انتشار المذهب . 

(ب) وإنه يذكر أن من أسياب قبول أهل المغرب والآندلس اذلك 
المذهبهو المشاكلة ف البداوة بين أهل الحجاز وبين أهلالمغرب والأاندلس» 
وإن ذلك السبب فيه نظر ء فإن مدنالحجازلم يعدسكاتمامن اابدوءوخصوصاً 


. المقدمة ص ىغب طبعة الخيرية‎ )١( 


404 سه 


فى العصر الآموىء فإنها كانت تموج بما يفيض بهعليبمالأمو يونم نخيرات» 
ولذلك ظهر فيهم الترف والنعيم وظهر فيهم أبلغ الشعر فى الغزل » وظهر 
الغناء الحضرى بكل طر ائفه » وأَمَدوا به العراق و بغداد حاضرة الخلافة 
فالعصر العبامى » وإنسلمنا أن مدن الحجاز يسكنها بدو » فلن نسإذلك له 
قط. فى الآنداس ء فأهل الآندلسكانوا ذوى حضارة فى قديعهم وحديئهم؛ 
قبل الفتم الاسلاى وبعده وماكان اثل ابن خلدون أن لعهم حكه [أيهم 6 
وإذا لم يصح أن أهل المدينة كانوا<بدواً ؛ ولم يصمم أن أهل الأنداسكانوا 
بدواً, وآ س أهل مصر بدوآ بالاتفاق » يكون من الاق أن تيعد ذلك 
السبب » وأن نبعد ماانيى عليه . . 

7 وإن المقدمات أتى ينتهى إليبا كلامه هذا فى حككه بأن أهل 
المديئة بدو » وأن أهل المذرب والأنداس بدو» وأتهما لهذا قبلا مذهاً 
٠‏ واحداً ٠‏ وهو مذهب مالك » تطوى فى ثناياهم الك بأنالمذهب المالكىهو 
| منع ب أهل البدو » لا أهل الحضارة » ولذلك اجتمعوا عليه» وأيدوه وذللك 
لا .يتفق بحال من الآ وال مع قواعد ذلك المذهب وأصوله» فإنهاكانت من 
الاتسام والمرونة ؛ والقوة ء والنفاذ إلى إصلاح اجماءات وتنظيم شتئونهم 
ما بجعلا تصلح لتنظيم الحضارات المختلفة » مهما تفسع آفاقها » وتتنوع 
وسائل العمران فيها ء وتختلف طرائق الحياة » وإن نظر يات المصالالمرسلة 
والذرائع ومراعاة العرف » والقياس وقوة الأاخذ بها ء حتى مخصص أحيانا 
. بعض النصوص فيا الغناء لكل حضارة والمعين الصالح لاستنباط أدق 
القوانين فى تحقيق العدالة مهما تتعقد حياة اجماعة وتقشابك فيبا المصالح » 
فلا يمكن أن يكون ذلك المذهب بدويآ أى لايصلم إلا للبدو , وإن كانت 
فى أصوله سلامة الفطرة . 

(د) ولقد ادعىابن خلدون أن بداوة أهل الغرب جعلت المذهبغضاً, 
لم يدخله التتنقيح » وإن الك اأفضية ليست صحبحة , لا فى المقدمة ولا فى 


-5-0- 


النقيجة » آنه لم يضم أن المغاربة وحدهم م الذين اعتنقوه » ولو.سلم له أنهم 
جميعاً أهل بدو ما تاغ اناتط أن ندل له أن أهل فص ركانوا بذواً فماضيوم 
السحيق أو ماضيهم القريب . فا كانوا فى عبد من العو دكذلك ؛ وماتسمح 
لهم طبيعة بلادم أن يكونوا بدوآ ؛ وإذا كان ذللكك كذلك , فالمقدءه غير 
'صحبحة » لآن المغاربة ليسوا جميداً بدواً وأهل الأنداس ليسوا بدوأ , 
وأهل صر لا إسوغ غ أؤرخ أن ىح عيبم أنهم بدو 

وإذا كان آلذن اعتنقوا المذهب ايسوا بدواً . ؛ فا سوغ غم لنا أن حم 
بأن المذهب الذى اعتنةوه ب فى غضاً لم يق ؛ ٠وإن‏ الواقع أن هذا المذهب 
نقح وخرج ؛ واستايطت أصوله , وفرعوا ءا يمأ ١‏ واتسدت آفاق لتخريع 
فيه اتساءا عظما , منذ ءَهْده الأول » واستمر فى تنقيح وحسن تخريج » 
واستنياط أصول ٠‏ إلى أن تكامل , واتسع وتنافس فى ذلك علياء مصر » 
وعلباء اللاندا سء؛ وقد رأيت فما شر حا لك من الآضو ل التىاستن.طها علماء 
الفقه المالدى ودونوها ؛ كيف كانت مائحة سليمة مستساغة فى العقل » 
ومثقفة مع الحاجات القانونية للميئات المختلفة وقد وجدنا من كتتاب 
الأنداس والمغرب وهصر من دعموا المذهب بالآدلة والتخريج » وتوجيه 
المسائل »2 وتنقيح الروايات ء حتى وجدناه ,سابع كل مسائل الحضارة 
والعم ران علاجا سلما خالياً من التتكلف , رمتفقا" نع أحدث الأصؤل . 
. وخلاصة القو ل أن إمام المؤرخين قن تجنى على , مه البرير » وتجنىعلى 
مذه بإمام المد: ئة » فعنها الله عنه » وجزأه عن الع خيرأ “وق قبل أن نخوض 

فى الآسياب التى ما مما المذهمب المالكى ومقدار موا ه تير إلى حقيقتين 
يفترق فيمما مذهب الملمكية عن المذهب الحنق , نوع من ن الافتر أق. 

(أحدهما ) أن أبا حنيفة مع تلاميذه كانوا يكونون مدرسةء فلم تذهب 
شخصياتهم فى شخص-الإمام , بل كانوا: فى حياته ي#ادلونه » وينازعونه 
المقابيس وخالفونه » وما انتقل إلى جوار:ربه ‏ وتولى رياسة الفقهالعرائي 


اوم 


أبو يوسف وعمد ميا الفقه الحنق » وسانكا به مسلدكا قرباهبه منفقه أهل 
المدينة » فأيد المذهب بالحديث » وككترت المسائل التى اختلفوا فيها عن 
شيخهم ؛ وتشعيت أنظارمم مع الاستمساك بأصوله فى اجملة . 

وبذلك صار ذلك المذهب الجليل هو مذهب تلاك المدرسة النىادت فى 
الملة أصولهاء .وتخالفت فى الأحكام فروع كثيرة لما » ومهما يكن مقدار 
التخااف قلة أو كثرة» فإن المدرسة كلها دونت آراؤها ‏ ومنها آراءكييرهاء 
وكان لدى المرجحين من بعد أبواب الترجيح «تفتحة «تسعة مترامية . 

5٠‏ اهذا هو المذهب الحنق ؛ أما المذهباالكى» فقد ابتدأ سيره 
على غير ذلك اليج ثم ايه إليه؛ )وسار فى مثل طريقه ؛ ذلك أن الإمام 
مالكا فى حياته لم يسلك فسللك الإمام ألى حنيفة » فل يفتح اتلاميذه باب 
المناقشة ٠»‏ ومنازعته المقاييس والآزاء ؛ بل كان يلق أحكام المسائل مبيناً 
طريق مأخذها وبدورس عنه تلاميذه مارتمكذون من تدوينه » فلم يكن 
لاشخاضهم مكان يظبرون فيه بجواره ؛ ومنهم م نأطالملازفته وصحيته» 
ومنهم من سافر عنه » وم ينقطع عن الاتصال العلى به » ومنهم من قصرت " 
أصحيتة » ذكل له فى رواية الفقه المالدكى » والعلم بأصوله ؛ والتخريج 
عليه مقام .ل ْ ١‏ 00 0 


ومن أجل ١‏ هذا لا بعد المذهب المالئا» مذهب مدر سة تداز سه ف | ول 
تشأته» إذ ل يان نْ لخد رأى يوار رأى شيخه » ولكنه بعد وفانه ظورت 
آراء لكبار تلاميذه خالفوه فياء ودونوا تلك الاافة » وأعلنوها مع 
| تقديرثم لشيخوم وخر صهم علىدواية عليه ,2 ونشرفكره 5 وتوجيه آرائه؛ 
والتخربج على أصوله فما يرد عنه رأى فيه , والأخبار كثيرة متضافرة 
فى إشاتها مخالفة التلاميذلار اء شيخوم » و )5 نما عذالفة ل تظبى فىحيانه » بل ' 
ظورت من بعد وفأنه » وكان اختفاؤه فى حيانه ؛ لخرصوم على التلق عنه 0 
والاستفادة منه در نالمناظرة ةوالمنافضة ‏ ولآنه كان لا >بالجدل والنقاش» 


-3 


او لانم عكفوا من بعده على الدراسة والمقارنة » والنظر فى جملة المأثور . . 
عنه وعن غيره من بعد وفاته » عخالفوه فى القليل » ووافقوه فى الكثير » 
ا هو الشأن فى كيار تلاميذ الشافتى من بعده كالمزنى وغيره » حتى عد 
فقبياً جتهداً مطلقاً , ولم يعد فقبباً مجنبداً منلسياً . 

وإن الشواهد كثيرة على عخاافة أصحاب مالك له من بعده » فهذا بي 
الأندلسى يخالفه فى مسألة الشاهد ويمين صاحب الحق ‏ وهذا أشههب تروى 
مخالفته حتى إن أسداً لا أراد أن يدون آراء مالك رضىالله عه , ولجا إلى 
أشبب م يستطع عند التدوين التفرقة بين آراء التلميذ والشيخ ؛ فعدل عنه» 
وعاب مسلح ‏ ولأ إلى عبد الرحمن بن القاسم يأخذ منه , فقد جاء فى 
مقدمات أبن رشّد مأ نصه : «١‏ قدم أسد . .. يسأل مالكا رحمه الله ... 
فألفاه قد توفىء فأتى أشهب ء ليسأله , فسمعه يول أخطأ مالك فى 
مسألةكذا وأخطأ فى مسألةكذا , فتنقصه بذلك وعابه » ول برض قوله 
فيه وقال : ما أشيه هذا لا كرجل بال إلى جانب البحر » فقال هذا بحر 
آخر فدل على ابن القاسم 2 

ولا جمنا مقدار الصواب ف هذا النشبيه الذى ساقه » ويخسه حق ذلك 
التلميذ الفقيه » بل همنا فقط نين أنتلاميذ مالك رضى الله عنه قد ظورت 
لهم آراء من بعده » من غير أن ينكروا صلتهم بشيخهم ‏ واتحدت فى 
الممسلة أصول استنباطهم بالمسلك الذى سلكه ذلك الشيخ الجليل فى 
الاستنياط والإفتاء '. 


وإن ابن القاسم الذى لجأ إليه أسد بن الفر ات ليأخذ عنه آراء مالك 
وفقبهء قد كان هو أيضأً يخالف ماللكا رضى الله عنه » وقد دولٌ ذلك: فقد 
جاء فى مدونة سحزون » النى كانت صحف أمرد م ى الأصل الأول للا مااصه 
فى الآجل ف البيع : ه أخبرفى بعض من أثق به ؛ أنه سألمالكاعنالرجل 


() الجرء الأول من المقدمات ص م طسع السامى . 


عم 


٠ ل‎ 40 - 

لامع السلعة » فتفوت عنده السلعة » فيقتضيه منها ؛ فقول الذى عليه 'الحق 
ما هو إلى أجل . قال مالك إن أدعى أجك قريياً لا يستنكر - رأته 
مصدقا ؛ وإن ادعى أجلا بعيدآً لم يقبل قوله . قال ابن القاسم وأنا أرى ألا 
يصدق المبتاع فى الآجل ٠‏ ويؤخذ با أقر به من المال حالا ء إلا أن بكون 
أقر بأكثر مما ادعى البائع » فلا يكون للبائئع إلا م أدعى , فبهذأ لم إزعم 
أنه باع إلى أجل » فقد جعل مالك القول قول مدعى الاجل » إذا أتى 

بأمر لا يستلكر 290 , . 


ون هذا النص نرى أن ابن القاسم ,صرح ؟خالفة شيخه مالك 
رضى الله عنه , فيرى أن المشترى إن ادعى الأجل لايقيل قوله إلا بإئيات: 
ومالك كش.أنه فى فقبه دائما يتسامح فى دعوى الاجل القربب » لاعتياد 
الناس مثل ذلك » ولا يقبل الأجل البعيد» إلا بإثيات . 

وهذا نقرر أنمذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة» 
فاستفبطوا على أساس كثير من أصوله » وقاسوا على كثير من فروعه » 
وخالفوه فى بعض فروعهء وإذا كان تلاءيذ ألى حنيفة قد تدارسوا مع 
شيخهم فى حيانه وءن بعد وفاته » وكونوا تلك المجموعة الفقبية التى دوما 
جمد فى كتبه » ودون بعضبا أبو يوسف فى كتب له ٠‏ ودون كثيراً منها 
الحسن بن زياد اللؤاؤى وغيره وتناقلتها الأجيال - فإن المذهب المالكى 
قد تناولته مدرسة التلاميذ بالتنقيح والاستنياط على أصوله ٠‏ والقياس على 
فروعه » وشالفوه فى مسائل » وتوارئت الآجيال من بعد تلك المجموعة 
الفقبية الى انتشرت فى الآنداس والمغرب ؛ و«صر ؛ وبعض بلاد الشرق . 

ذه - الحقيقة الثانية النى يفترق فيها المذهب المالكى عن المذهب 
الى أو مذهب العراقيين بشكلعام » أن الاستنباط أو التخريج فى المذهب 


.(64 المدونة ؟ وص‎ )١( 


ظ 444 

المالكى كان يسير على منهاج خالف الهاج الحنق » فإنكتب الحنفية » وإن 
لْ تنص على الآدلة » إلا بعض كتب لآنى بوسف رضى أله عله - قد 
كانت مضبوطة فى تقسيم المسائل ٠‏ وتنظيرها ما يدل على أنها تطبيق لافيسة 
ملاحظة » وإن م تكن منصوصةءافوظة ؛ وأن الاحكام تسير فيها بمقتضى 
عال مضطردة »وإن كان أمر قد تخافت فيه العلة أشارت الكتب إلى دليله » 
وإلى أنه مأخوذ من حديث أو فتوى صحانى » أو نحو ذلك من الآدلة 
الخاصة النى ملبم على مخالفة القياس ؛ واستحسان غيره . 

هذا هو الممهاج الحنى الذى وجدناه فى الثقول التى نقلت أصل الأذهب » 
أما المذهب الماللكى » فلم نحد هذا التنظير واضحاً فى المدونة » وغيرها هن 
الكتب النى قاربتها فى التاريخ وإن لم تكن فى مقدارها من حيث الثقة بها 
بل إنما تشبه المسائل المنثورة (أنى لا تجمعها ضوابط قوية الاستمساك » 
كالمسائل المنقولة فى السكتب العراقية . 

والسبب فى ذلك ليس نقصاً فى المذهب المالكى عن قرينة الحننى ؛ بل 
السب هو اختلاف المنباج ذلك أن المذهب الئق كان أساس الاعتهاد 
فيه على القياس » ولا يأخذ بالاستدسان بقدر القياس ؛ وأكثر استحسانه 
هن نوع القياس الذى خفيت علته » ولذلك كان التنظير » كانت العلل 
الضابطة وكان الاستمساك قوياً بينمسائله » أما المذهب االلكى ء فأ كثر 
اعتهاده على المصالح والعرف والاستدسان الذى خالف القياس ٠‏ فم 
يكن الاعتهاد فيه » أو فى أ كثره على القياس » بل كانت المصالح هى الغالية؛ 
سواء أجاءت فى شكل الناسب الذى يشمد له الدليل من الشارع ؛ أمجاءت 
مصاحة مرسلة لا يشهد الشدارع لها بالإلغاء ولا بغيره » وسواء أجاءت تللك 
المصلحة أصلا قائما بذاته لا يوجد ماخالفه » أم جاءت كالفة لأصل 
ثابت » فسميت استحساناً . 


وإن الاعتماد علىالمصالم » أ وكثرته جعل الفياس لا بظبر حكثيراً » 


اعا لام له 
فلا يكون فيا تنظير المسائل » وضيطها وتقسيمبا » وملاحظة علل ضابطة ' 
مضطرة تجعل الأحكام مربوطة محكمة الر بط . 
دكن - بعد هذه الموازنة الصغيرة بين نمو هذين المذهبين » الكبيرين, 
المعاصربن الذين استوليا على شرق الدولة الإسلامية وغريها » واختص' 
الحنق بالشرق حينآً » واختص المالى بالمغرب أ كثر الآحيان ‏ نقرر 
أن أول حركة نو المذهب المالى بعد أن انتقل مالك إلى جوار الله 
كان للمذهب العراق دخل فيها » أو كان الموجه لحاء وقد ذكر ناه فى تاريخ 
المدرئة . 000 
ذلك أن أسد ن الفرات أراد أن يحيب عن المسائل الى اشتملت 
عليباكتب الإمام عمد رضى الله عنه ‏ بييان أحكامها عند مالك , ولكننه 
ا يقله » بل جاء إلى المدينة » فوجده قد توفى » أو لم يتيسر له ذللك فى 
حراته » فاتجه إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك المسائل » واصطق من بينهم 
ابن القاسم من أكبر تلاميذه » وأحفظهم لفقبه » وأوثقيم رواية لهء 
فأخذ ابن القاسم يحيب عنها » فا كان لماللك رأى حفوظ فيه » أجاب با 
أثر عنه رضى الله عنه » ومالم يكن لمالك فيه رأى محفوظ ‏ أجاب بالقياس 
على رأى مالك فى شييه لمذه المسألة . فإن لم يتيسر له ذلك أجاب 
زأيه ؛ ونسيه إلى نفسه . 
'ولاشك أن هذه أول تنمية وتفريع لللذهب المالكى » قد أفاد 
منها المذهب فائدة عظيمة ء ذلك بأن فقه الم راقيين كان فقباً قياسياأ كثير . 
التفريع ٠‏ وكان فيه الفرض والتقدير » قل يقتصر فيه الفتاوى على المسا, 
الواقعة » بل يفرض الفقيه ويفتى فى المسائل المتوقعة وقد خالف ذلك 
ماللك رضى الله عنه » ففاكان يفتى إلا فبها يقع من المسائل , إلا ماكان 
أصحابه يتحايلون به عليه » فيفرضون صوراً يسألونه عنها بلسان غيرمم 
.ليتوه أنها مسائل وافعة لامفروضة » فيجيب على هذا الاعتبار . 
: (م٠؟‏ د مالك ) 


ا 7 4 

<' ومبما يكن مقتدار' ماكانوا حتالون به » فإن الفرض «التقدير قى 
الفقه المالسى لم يكن ذا حظ كبير ولاشك أن الفقه اله تقديرى له حاسن 1 
إذ فيه تفريع المسائل ء وضبطها » وفتج الطريق أمام الفقيه التتخر ج20 
واليناء على المسائل النى استذيطت على أساس الكتاب والسئة والقياس . 
| فليا حاول أسد بن الفرات تلاك الحاولة. الكبيرة » ونمت ونجحت 

نجاحاً كبيراً وكات * بمرتما تلاك المدونة التى توار نبا الأجيال من بعد - 
فقد غذى الفقه المالكى بغذاء صالح » واجتمعت فيه مزايا الفقه المدتى » 

وبعض مزايا الفقه العراق » فجمع الحسنيين وما عو عظها » وأثمر 
كر أت طيية . 

. وإن عمل أسد هذا يشيه عمل أفى بوسف وتمد , ومن جاء بعدهما من 
الفقباء فقد أيدوا الاستنباط الفقبى لآلى حنيفة بالسنة والأثار » إذ كان 
معتمداً على عرد القياس , فكل النقص فيه » ونال حسن الضيط بالقياس 
والتأبيد بالآثار» فاجتمع له أيضأ الحسنيان . 
وف الحق أن الاختلاط بين النتائج المثمرة لنوعين من التفكير 7 ن 
تغذية الكل نوع منهما » فاختلاط الذي الحنق بأثار أهل الحجاز فى 
الاعتماد على الآثار » قد أعطاءمز ايا » فكثر الاجتباد فيهبالسنة » واختلاط 
المذهب الماى بتف ريبع أهل العراق » قد وسع الاستنباط فيه » وكان 
تطبيقاً حسناً لأصوله , فأظور مزاياه » وكشف عن تحاسن تلك الأصول 
الى ستشير إلى أثر هافى تثمة ة المذهب “و تفتتح الياب للممجتهد بن. 


الاجتباد والتخريج فى المذهب المالكى . 
#ه؟ - لكى ينمو المذهب , ويقسع أفقه » وتتنوع طرق معالجته 


المسائل: الاجتاعية و غير ه ما باكر ص لائناس لا بد من الاجتباد افيه » 
بالاستنباط المطلق » أو الاستنباط على أصوله » أو التخرريج على الاحكام 


440 سد 


الثابتة » ولابد أن يبل المفتون فيه عالجة مسائل اجتماعية متباينة » 
وأعر اف ختلفة ؛ فإنهذه الأعراف المختلفة والألوان الاجتماعية المتماينة» 
. والمشاكل المتعقدة هن شأنها أن تفتق ذهن الفقيه » وتحمله على الاجتهاد 
و تفر بسع الاحكام ٠‏ وأرتياد الأصول المختلفة وتوسيعبا بل وزيادتها 6 
ويمقدار المشاكل الاجتماعية التى يعالجها وقوة عقول الفقباء وسعة أفقهم 
ومروئة اللاصولوسعتهاء تكوزقوة المذهب فى الحياة » وصلاحيته للنماء» 
ومقدار مائه , والغرات التى يثمرها . 

وقد اجتمعت المذهب المالكى تلك العناصر » وتوافرت لديه أسباب 
القوة والسعة والإثمار , فبلاد مختلفة كان الحم فيها على أساس المذهب 
المالسى» حتى لقد ابتدأ ذلك فى حياته » فالأندلس والمغرب كان الحكم 
فيها مالكياً ؛ ومص ركان للمذهب المالكى فيها مكان » وكثرت المسائل بسعة 
الحضارة والعمران فى بلاد الانداس ٠‏ وقوة الحكم والسلطان ف بلاد 

المغرب . 

0 وكان فيه مجتبدون» واتساع فى أفق الاجتهاد ؛ وإنطلاق فى الاستنياط 
غير مقيد إلا بالكتابو السنة و الإجماع ومصالالنامس؛ ومرؤنة فى الأأصول 
جعلت علاج المذهب علاجاً فيه إحياء المصلحة ماوجدت » ذلك أن أصل 
المصا( لح المى سلة والاستحسان المتفرع من نوع المصلحة » قدكانا الأساسين., 
الجوهريين بعد الك تاب والسنة » فكان العلاج مشتّقاً من الحياة الإذسانية 
الواقعة » وبذلك حى المذهب حياة طيبة وأنتج نتاجاً صالاً . 

ولنتكلم فى الاجتهاد والتخريج فيه » ومقدار تقييد الفقباء فى المذهب.- 
لآنفسهم ثم لنتكام على م مرونة الآصول من غير تفصيل . 

عه" -إن ألفة باء فى المذهب المالى قد أعطوا أنفسهم من حق. 
التفريع والتخر بج » والاستنباط على أصول الإمام التى لوحظ أنه كان يقيد 
نفسه بأ - حظ اكير » ولتنقل لك بعش السكلمات ااثى قلا الالكيون ْ 


2 


الاجتباد المطلق والاجتباد الذهى لتعرف إلى أى مدى يسيرون فى 
الاستنناط على الآصول المالكية » وضر جون على الاحكام الفرعية . 

يقسم الشاطى » وهو من علية الفقباء فى المأهب المالسكى ومن طبقة 
المخرجين فيه الاجتماد إلى قسمين : 
( أحدهما ) , اجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل اكليف » 
وذلك عند قيام الساعة » ( الثانى ) يكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا0"© » 

وقد أخذ فى تعريف النوع الأول الذى لاينقطع قط » مادام الناس فى 
الدنيا ومادام هناك شرع إسلاى يطبق ١‏ فعرفه بأنه الاجتهاد المتعلق 
بتحقيق المناط2" بأن يعرف الوصف الذى يقتضى ثبوت حكم معين 
ْم جتبد بعد ذلك فى أنطاق الوصف » أو عدم انطاقه , فإذا رد أنه 
لا أصل فى الموضوع من كتاب أو سنة » وكانت مصلحة فى العمل ف الشرع 
تحكم بالعمل : فإن امجتبد بذاك النوع من الاجتباد عليه أن ببحث فى 
ا السأة ؛ أفيها جبة المصلحة أم ليست فيها » فإن كانت المصلحة فيها » فقد 
تحةق المناط » فوجب الحكم وهكذا.. 

“م يقول فى ببان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد ىكل الأزمان : 

«الأمور لا تتضيط >صصرء ولا يمكن استيفاء القول فى آحادها فلايمكن 
أن يستغنى عنها بالتقليد» [نما بتصون بعد تحقيق مناط الحم المقلد فيه 
والمناط هنالم يتحوّق بعد» لأنكل صوره منصوره النازلة نازلة فى مستأنفة 
نفسباء لم يتقدم لما نظير ء وإن تقدم فى نفس الأمر لم يتقدم لنا ‏ فلابد من 


)0( الموافقات الجرء !/ رابع ض مع ٠.‏ 

)م( معنى حقيق امناط عند الأصوا مين أن بشع الاتفاق على علية وصف 
ينس أو إجاع أو غيرها . فيجتهد الناظر فى بيان وجوده فى صوردة المألة التى 
خق وجود العلة فيا أى أنه بيت الوصف الذى كان أساساً للقراس و يعرف 


ثم يطيق الم على كل ما ينطبق عليه الوصف » ظور أو شن . 


0 - 454 


النظر فيا بالاجتباد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد من النظر فى. 
كونه مثلبا أولاء وهو نظر اجتباد أيضاً . . . و»كفيك من ذلك أن . 
الشريعة لم تنص على حكم كل جرئية على حدتما وإنما أتت بأمور كلية » 
وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تتحصرء ومع ذلك لكل معين خصوصية 
ليست فى غيره » ولو فينفس التعيين » وليسمابه الامتياز معتبرأً فى الحم 
بإطلاق ولا هو طردى باطلاق ؛ بل ذلاك منقسم إلى الضر بين 290 , بينبمأ 
قم ثالك يأخذ بحرة من الطرفين فلا تبقى صورة من ااصور الوجودية إلا 
وللعام فيها نظر سبل أو صعب » حتى يحقق نحت أى دايل يدخل » فإن 
أخذت بشبه من الطر فين , فالآمر أصعب . هذا كله بين لمن شدا فى العلم » 
فالحاصل أنه لابد منه بالنسبة إلىكل ناظر » وحاك » ومفت. بل بالفسبة إلى 
كل مكاف فى نفسه . 
قد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتهاد الذى لاينقطع فى بان 
القسم الذى ينقطع » وهو مأ إسعى الاجتباد المطاق الذى يكو ن أساسه 
تعرف عال الاحكام ؛ واستخراجبا من النصوص ؛ والاسس الى قامت 
عليها الشرائع . ش 


وه؟- هذه نظر 5 المتقدمين من فقباء الالكية »كانوا برون أن 


)00 الموافقات ص مع . ومعنى هذا الكلام أن الأ<وال أتى يكن 
أن ينطيق عليبا الوصف الذى كان علة الحكم تتميز فى خواصها وهذه الميزات 
التى تكون فى كل أمر بعينه فى الحسكم فلا كطرد اأعلة فيه , أو شير معتير 
ذلك فى الحم فتسكون العلة ثابتة فيه.والحك مطرداً , والجتهد حقق أنالضر بين 
ينطيق عليه , فيفتى » فثلا إذ علمنا أن العلة فى تحريم انر هو الإسكار. ورأينا 
نوعا من المشروبات له خواص جديدة لم تسكن معروفة من قبل » تاج الجتهد 
إلى تعرفٍ حق العلة وهى الإسكار وهل هذه الآأوصاف المميزة أثرت فى 
وجود العلة » فكانت مائعة لها من الظبود فلا يطرد الك؟؛ أو لم تمنع الإسكار 
فكان الحم مطرداً , وذاك عمل الجتهد ٠‏ . 


210 


الاجتباد بتخريج الأحكام فى المسائل الو اقعة والإفتاء فيها على' أساس 
هأ امس تخرجه الأقدهون دن مناط الاحكام أهر لآبد مئه 1 ولا ينطع إلى 
| الايد 3 لآن الحوادث كل اوم تشع 5 ولابد من الاجتهاد فتطبيق الأحكام 
المنصوص عليها ؛ وتعرف الآوضاف الخاصة لكل حادئة ؛ ليعرف أنسب 
حك لاهن الماصوص عليه » أو القياس على النصوص بتطبيق الغلة أو 
الأصل الذى انبنت عليه الاحكام المتشاءبة فى القضايا التى تقارمما . 


05> - ولن اوزنا الحقب إلى وراء » وتركنا ااشاطى والقرافى » 
واتجبنا إلى أصداب مالك ومن تلقوا عنهم وجدنام ينطاقون فى الاجتهاه 
مقيدبن بالأصول وا ناهيج الى تلقوها عن شيخهم ومبند إن مهد يك رضى 
أله عله » وقد كان حر بص على أن يرفى فى فيهم ملك الفقه لا أن يحفظهم 1 
فقط طائفة من المسائل التى كان يفتى فيها رضى الله عنه 5 ثيراً ما كان 
ينهاهم عن كتابة فتاديه فى المسائل , لذللك جاء فى الموافقات : «وكره 
مالك كتابة العم يريد ماكان نحو الفتاوى » فسئل ما الذى نصنع ؟ فقال 
حفظون ء وتفبمون » حتى تستنير فلو بم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب » . 

فتزى أنه كان يعمل على تنمية ملكة الفقه , وهى ما عبر عنه بقوله» حتى 
تسدنير قلو 5 »ركان حضوم على طلب الفقه هذا » لا ععنى الاستحفاظ 
والاتياع فقط , ولذاكان يقول لهم ٠‏ بقع فى قلى أن الحكمة هي الفقه فى 
٠‏ دين الله ٠وأمر‏ يدخيله لله لقاوب دن رحمته : وفضله 02 ,, 

/اه؟ -كثر إذن الاجتهاد فى أصحاب ماللك رضى الله عنه » وى 
تلاميذثم ؛ وفيمن جاء بع دم حتى جاءت العصورالمتأخرة التى استغلقت 
فيها العقول , وضاقت الأفبام ؛ وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدوى 
الضعف ااذى استغرق النفس الإسلامية إلى عقول الغلاساء؛ فضعفت ,. 


و 1 


. و١ الموافقات ج ع ص‎ )١( 


]الام ل 


وأقدت الثقة » فعسكف المتأخرون على دراسة ما كتب المتقدمون , منغير 
تفبم ولخص ء ومن غير أن يسيروا سيرم , ولك ن كان الأقدمون قدقدموا 
تركة «ثرية قدكوأوهاء والنفوس قوية ؛ الهم عاية: والعقول فاهمة , فل 
اضر المذهب ضعف المتأخر ين » لبقاء مأ أنتج 2 المتقدمون :وقد قسم الفقباء 
فى المذهب المالك إلى مجحتهدين منتسبين , وإلى +تهدين عخرجينء و يسمون 
أصحاب الوجوه » وإ فقباء نفس » ويعتهرون هن دون ذلك هن العامة 
الذين يقلدون ؛ ويفتون» إذ ينحصر الإفتاء فى الطبقات الثلاث السابقة » 
ولا برتفع إليه من عدأها » ويعتير من العامة . 

وانجتهد المنفسب يعرفو نه بأنه الفقيه اأذى يكون مستقلا بتقرء بر مسائله ' 
بالآدلة »غير أنه لا يتجادز فى أدلته أصول إمامه وقواعده » فهو مقيدى 
مذهب الإمام بالأصولالتى عرفت مناهج الاستد لال عند الإمام ؛ غير مقيد 
بفروعه الى استنيط أحكامها من تلك الأدلةء ولذلك تكون له آراء فى 
الفروع تخالف رأى الإمام . 

دشرط امجتبد على ذلك النحو أن >كون عالما بالفقه وأصوله » وأدلة 
الاحكام تفصيلا » بصيراً مسالك الأقيسة والمعانى تام الارتياض فى 
التخريج والاستنباط عالما بالحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله . . 

ومن هذا ااصنف كثير ون من أصحاب مالاك رضى الله عنه الذين تلقوا 

عليه »كأشبب وابن القاسم ؛ وابن وهب »و بعض من جاء بعدهم , وإنك 

لترى طؤلاء آراء بجوار آراء مالك رضى الله عنه , ومنزلتهم منه كنزلة 
المرنى من الشافى » وقب لكنزلة أبى يوسف وحمد وزفر من أنى حنيفة 
رطى الله ؛ علوم أجمعين . - 

ولا شك أن وجود وؤلاء فى المذهب المالى ١‏ وكثرتهم فيه فه قد كىى 
ذلك المذهب ؛ وغذاه » وجعله مرناً لقبولٍ أحكام الحوادث المختلفة التي 
تلائم كل حال » وتسكون علاجأ لها , 


0/9 ع 


#8 4 - وال#تهدون المخرجون فقط هم الذين بشو مون بق ربره لهب 
الإمام » وتحرير نصوصه » واستن,اط أصوله » ويتةيدون ببذه اللأصول » 
ولا يستنبطون فروعاً يخالفون بها فروع الإمام . وهذا هو الفارق بينهم 

وبين الطبقة الآولى . ولسكن عملهم مقصور على تخرج الفروع التى لم يعرف 
حكمبا عن الإمام بالأصول التى عرفت منهاهج له ؛ وبقياس مالم يعرف 
حكمه من الفروع على ما عرف حكيه منها ,» وبترجيح بعض .الروايات 
المختلفة عن الإمام » والاراء المنقولة عنه » ولذلك يسمى بعض هؤلاء هذه 
الطيقة طيقة المر جحين » و بعضهم يسميها طيقة المخر جين . 

وعندى أن عمل هؤلاء صنفان لا صف واحد » وكل وجد فى عصرء 
وكان وجوده سد لحاجة عصره ؛ ففى العصور التى تلت عصور التلاميذ؛ 
وتلاميذم كانت الهحاجة إلى التخريج ماسة » لوجود فروع كثيرة ' اعرف 
حكمها من المذهب فاحتاجت إلى التخريج أ كثر من حاجتها إلى الترجيح 
فكثر التخربج » وقل الترجيح ء فلما انسع المذهبء وكثرت أحكام الفروع 
وتشعبت الأقوال » وكان الفرع الوا<د يختاف حكمه باختلاف الأقوال 
المتضاربة, أحيانا كانت الحاجة إلى الترجيح والموازنة بين الأقوالمن ناحية 
روايتها » ومن فاحدية قائابا » ومن ناحية :دليلها وهذا العمل لابقّل عن 
التخر يج فى ذاته , وكل له زمان تسكون الحاجة إليه فيه أكثر » والمخرج 
قد يرجح إن كانت الحاجة اذللك والمرجح قد يخرج إن كانت حاجته [ليه » 
وهؤلاء فى المذهب المالى المازرى » وابن رشد » واللخمى ء وابن المربىء 
والقرافى » وااشاطى ؛ وغيرم . 
اي وفقباء النفس هم الفقهاءالذينعر فوا المذهبالمالكى وعنوا 
بتقرير مسائله » وت رم أدلته ؛ غير أنهم لم يرضوا طريق الاستنياط » 
والتخربج كارتياض أوائك » وهؤلاء لهم أن يفتواء بل لهم أن يخرجوا 
عند الضرورة وللكن منزاتهم فى التخريج بين القوال والروايات لهست 


ماج سل 


كنوالة السابقين بل هم درن ذلك » وم : فق العلياء على جواز ذلك #لهم 2 
بل قال هذا من قال إن لهم أن يفتواء فن قال إن لم الإفتاء قال: إن لهم 
التخريج عند. الضرودة 9 لم يكن أحد من أصحاب الوجوه الذين بم 
التخريج والترجيح وبعض العلياء لا يجوز الإفتاء هن هؤلاء إلا عند فقد 
المجتبدين المخر جين , أو الماتسبين » ففتواهم إذن لأضرورة » ور كوم 
بالاتفاق اأضرورة ٠‏ 0 
اذ هذه طبقات الفقباء الذين له م الفتو ى فى هذهب مالك رضى 
نه عله ومندوتهم بقادر نْ ليسلهم أن شتواو اوم أجدهذم ًّ شدد فاافتوى 
' تشديد المالكية فيباء وقد جاء ذلك التشديد فى كتب كثير بن من العلماء 
المتقدمين » دأيدم فى ذلاك التشد بد من جاه يعدم 
3 وقدرأيت نصوصاً تدل على من هو أهل لأفتوى » ومن ليس بأهل , 
. للقرا وابن رشد ء والمازرى ء وأيدها من جاء بعدهم » فالماذرى يقول : 
٠ .‏ الذى يِفتى فى هذا الزمان أقل مر اتبه أن نقل المذهب أن يكون قد استبحر 
ْ فى الاطلاع على روايات المذهبي 5 وتأويل الشيو لها دتو جيوهم لا وقع 
فيها من اختلاف ظو اهر: واختلاف مذاهب » و تشبيوهم مشائل كسائل قد 
يسيق إلى النفس تباعدها وتفر يهم بين مسائل وهسائل قد يسبق إلى النفس 
تقارءها وتشاءهباء إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون فى كتبهم ؛ وأشار إليه 
المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من رواياتهم » . 
ونقل الخطاب فى شرحه على متن خليل عن أبن رشد مانصه : 
إن اجماعة التى تنسب إلى العلوم » وتتميز عن جملة العوام فى الحفوظ 
والمفهوم تنقسم على ثلاث طوائف » طائفةمنهم اعتقدت صحة مذهب مالك 
. تقليداً بغير دليل » فأخذت أنفسها حفظ مجرد أقوال أصحابه فى مسائل 
الفقه » دون التفقه فى معانيوا بتمييز الصحيح منمأ.و | والسقم فبذه لاصخ لها 
الفتوى 8 علبته وحفظ:4 من فو ل مالاك وقول أصدابه “.اذ لإعل عندها 


44 - 
| بصحة ثىء هن ذلك , إذ لارصح الفتوى يعجر د ااتقليد من غير عم ؛ ورصح 
لها فى خاصتنها إن لم تجد من يصمم لها أن تستفتيه » أن تقلد مالكا أو غيره 
من أصحابه فما حفظته .من أقواههم 2 وإن ل يعم ل لم هن أز أت به نازلة من تقَلم مده 

فيها من فول مالك 8 أو :ليده فيا حكاه له» 62 , 

١ 2‏ والطائفة الثانية ( دن اعتقدت صءده ة مذهبمالك يم بأن امن صحة 
أصوله التى بناه عليها » فأخذت أنفسها حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه 
أأفقه وتقهوت قْ معانيها ؛ فعليمت الصحيح منهأ الجار دعلى أصو له من 
السقيم الخارج 0 إلا أنها ١‏ تبلغ درجة الاحفيق عدر فآه قياس الفروع على 
الآصول » وهذه يصلح لها إن استفتيت أن تفتى بما علمته من قول مالك » 
وقول غير همن أصحابه 2 إذاكانت قد بأنتها صدحدية ‏ ولابجوزها أنتفق 
بالاجتهاد فيا لاتعل فيه فصا هن قول مالك ؛ أو قول غيره من أصحابه ؛ 
وإن كانت قد بأنتك لما صحره , إذ ليست من كل لا 4 قيأس ه دن الغروع 
على الأصول © . 

90 اأطائم ثفه الثالثة ( من أعتقدت صحة مذهه ع بان لا أيضاً هن صحة 
أصو له لكونها عالما أحكام القر آن عارفة للناسمخ و المنسو 24 6و المفصل 6 
والمجمل 5 والخاص من العام » عالمة بالسلن الواردة ف الاحكام عيزة سس 
١‏ صديحبأ هن معلولها عااة بأقوال الصحابة واأعابوين ؛ وهن يعدثم من فقهاء 
الأمصار » وما اتفقوا عليه , واختلفوا فيه عالمة من عل اللسان ما يفهم 
به معاق 0 »عالة بوضع الآدلة فى مواضعها » وهذه هو الى لصحم لا 
الفتوى عدوماً بالاجتهاد والقياس على الأدول »الى هى الكتاب وااسنة, 
وإجماع الامة بالمعيى 0 الجامع 1 ينها ويس النازلة 3 وعل ماقيس عليه إن 
قدم القياس عليها. . 

: أى يقلد أحد 4 أ آهل هذه هذه الطائفة ات تحصفظ مجرد اللأقوال مالك وأصتابه‎ )١( 
, فلا يستفتى أحد من هذه الطائفة إن لم يوجد أعلى منوم‎ 

(0) داجع تهذيب الفروق ج م ص (١‏ . 


و/ع سا . 


وقد قال القرافى فى قروقه عن أحوال طالب العم » ومن وز له الفتيا 
فى دين الله اعم أن طالبالعل له أحوال : الحال الآولى أن يشتغلبمختصر 
هن ختصرات مذهيه فيه مطاقأت مقيدة عنده » وعمومات خصو صة فى غيره 
. وَمتّىكان الكتاب ا معين حفظة وفهمه كذلك » أو جوز أن يكونكذلك ‏ 
' حرم عليه أن يفتى بمافيه » وإن أجاده حفظاً وفهماً » إلا فى مسألة يقطع 
فيها أنها مستوعية التقييد » وأنها لائحتاج إلى معنى آخر من آخر » فيجوز 
له أن ينقلها لمن يحتاج [ ليبا على وجبها من غير زيادة ولانقصان » وتكون. 
هى عين الوافعة المسئول عنها ء لا أنها تشبههاء ولاتخرج عليبا ... » ه الحالة 
الثانية أن ينسم تحصيله ف المذهب ء بحيث بطلع من تفاصيل الشروح » 
والمطولات عل تقييد المطلقات , وتخصيص العمومات » ولكنه لم يضبط 
مدرك [مامه ؛ وفسئداته فى فروعه ضبطاً مَمَناً » بل سمعها من حيث اجملة 
من أفو أه الطلبة والمشايخ » فبذا بحوز له أن يفى جميع مأيقله وحفظه فى 
مذهره ؛ اتباعاً المشبور ذلك المذهب بشروط الفتيا » ولكبنه إذا وقعت له 
.واقعة ايست ف حفظه لاخر جباعن محفوظاته , ولايقول هذه تشيه المسألة 
الفلانية , لآن ذلك [نما ريصح من أحاط مدارك إمامه » وأدلته , وأقيسته 
وعلله التى اعتمد عليها مفصله , .' ٠‏ 

م بين بعد ذلك الال الثالثة , أو الدرجة العالية وهى درجةالمخرجين» 
وقال : ٠‏ لايجحوز التخربج إلالمن هو عالم بتفاصيل أحوالالأقيسة؛ والعلل» 
ورتب المصالح ؛ وشروط القواعد ؛ وما يصلح أن يكون معارضاً . 
وما لا يصلح وهذا لابعرفه إلاهن يعرف أصول الفقه معرفة <سنة ء فإذا 
كان موصوفاً بذه الصفة ؛ وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو 
النظر » وبذل الجبد فى تصفحم تلك القواعد الشرعية وئلك المصالح» وأنواع 
الآقيسة : وتفاصيلا » فإذا بذل جبده فا يعرفه ووجد ما وز أن متيره 
الإمام فارقا » أو مانم أو شرطاء وهو ليس فى الحادثة الى يروم تخريحبا 


ف - 


حرم عليه التخر بج » وإن ل يحد شيتاً بعد بذل الجبد وتمام المعرفة جاز له 
التخر ؛ 3 حيائل 9 

"51١‏ هذه أفوال طائفة هن ن علاءالنخريم فى المذهب المالى قد 
اتفقت كلءتهم على التشديد فى أمر الفتيا » ولم يبيحوها إلالمن يكون من أهل 
ظ التخريج الذين يستطيءون استنياط أحكام الفروع الى لم ينص على حكها 
فى مذهب مالك وأصحابه ‏ وذلك بأن يلحوها يما إشامبها من النصوص 
| عليه , مستعينين فى ذللك بقواعد المذهب و أصو له . 
ومن يكون دون هذه المنزلة لا تباج له الفتوى » ولسكن يماح له أنينقل 
. ما حفظ إذاكانالمذقول صحيحاً قد ثبت أنه لامحتاج إلى تقييد ولا تخصيص» 
ولشر ط أن تكون الواقعة المفتى فيها هم ى المنصو ص عليه بعينه » وذلك كله 

إذالم يوجد ة مفت يستفتيه » فهى حال ضرورة ملجئة ؛ تضطر إلى هذا 
الآمر الاستثناى . 

وإذا كانت الفتوى لازمة فى كل عصر » لآان الناس يد لهم من 
الاحداثكل يوم ما يستفتون فيه » فلا بد إذن من امجتهدين المخر جين ىكل 
عصر .ولا جوز أن ينقطعوا ؛ حتى لا يلجأ العامة إلى أوائك النافلين بغير 
عل؛ أو يتوقفواء إذ لا يوجد حنى النقل؛ وفى ذلك حرج شديد على الناس 

وبذلك ننتهى لا حالة إلى ما نقلناه فى صدر هذا البحث عن اأشاطى , ' 
وهو أن الاجتهاد فالتخر, 5 أوالاجتهاد بتحقيق المناط كا يسميه الشماطىء 

لا مكن انقطاعه إلى يوم القيامة » حتى تفنى هذه الدنيا . 


5 ع وإذاكان الاجتباد بالتخر يج 6 أو بتحفيق المناط لا ينقطع 
أبدأ لآن الفتوى. لا تنقطع » وهو شرطبا » فإن المذهب الذى يقرر فقباؤه 
ذاك قْ عاء مسكمر » واتصال بالحرأة دام . 


. الفرق الثامن والسبعون‎ ١ .* اافروق الجرء الثانى ص‎ )١( 


- 
وكذلك كان مذهب مالك رض الله عنه » اتصل بالحياه اتضالا وثيقاً» ‏ 
لآن مخرجيه اجتهدوا فى أن يغهموا خصائص الأامور ال تى يطاليو ن شنا * 
ومقدار المصلحة فم يفتو ن: أو دفع المضرة فيه وربط . ذلكبالادو لاأعامة: 
فكانمذهياً حياً لسك حاجة الاحياء “و ليس مذهياً جامد ؛ قف عند صوص 
السابقين لا يتحرك عنها قيد أملة » بل إنه لا يطبق الفقيه نصأ من نصوص 
المذهب » إلا بعد أن يعرف أن الحال النى يطبق النص فيها مشامة مام 
التشاء» للحال التى عالجبها الفقباء من قبل » ليسكون التوافق تاءأ » ولاينقاون 
النص لاحال الواقعة بمجرد الاتحاد فى الصورة لاحال التى وجد النص فيبا » 
بل يتعرفون الخصائص المميزة لكل واحدة منها وعسى أن يكون فالنازلة 
ما يحدل الك القدم غير حدق للمصلحة » أو دافع للمضرة فى الحال الجديدة 
والمصلحة والمضرة أساسان فى تقدير الأحكام فى ذلك المذهب الجليل ؛ 
حيث لاض والله سبحانه ولى التوفيق ٠‏ ش 


٠8ل‏ احصحررة أصوله 


>”؟ ‏ بينا كيف كان الاجتهاد ذلك المذهب مفتوحا ف التخريج 
م يغلق » بل لقد قررما أنه لا يمكن أن يغلق ذلك النوع من الاجتباد؛ ما 
الاجتباد المطلق هو الذى يمكن أن ينقطع هن غير أن يقع بالناس الضر 
أو يستغلق علييم أهر دينهم » وحن عليهم أحكامه » ولكن فتم باب 
التخريج وحده لم يكن كافيا لذلك الهو الذى رأيناه فى ذلك المذهب الجليل؛ 
وتلك الحيوية الى يدها فى أحكامه احتى إننا انقرر غير مجازفين 
أنه مذهب الحياة والأاحياء , قد اختبره العلماء فى عصور ختلفسسسة فاتسع 
لمشاكلهم ٠‏ واختبره علياء القانون فى عصرنا الحاضر ء فكان مسمفاً لحم 
فى كل ما حتاجون إليه من علاج » وإنا نسند ذلك إلى مجتبديه » وكثرة 
| أصوله دنوع الأول البى أكثر منهاء وسيطرت عل التخريج فيه , 


اا ث ش 

أما الجتبدون فقد أشرنا إلى مسالكهم , ومن شأنها كما نوهنا تنمية الذعب 
ونوسيع آفاته . 0 

وأما كثرة أصولهء فإنه أكثر المذاهب أصولا, حتى إن علماء . 
ش الأصو ل هن المذهب المالى يحارلو نْ الدفاع عن هذه الكثرة ة» وبدعو ل 
على المذاهب الاخرى أتها تأخذ مثل ما بأخذ به من الأصول عدداً ,0 
ولسكنها لا تسميها بأسمائها ولانريد أن نخوض فى ذلك ؛ بل إنا نقول إن 
الآمر لايحتاج إلى دفاع » لآن تلك السكثرة ة حسنة من حسنات المذهب 
المالكى , يجب أن يفاخ ما المالكيون»: لا أن عملوا أنفسهم م مثو أك : 
الدفاع رلذاك أن نرى أنه أكثر المذامبي أصولا غير محاواين أن تحمل 
غيره مالم بقل أهله . ٠‏ 0 

إن الأصول عند أبى حنيفة : المكنتاب والسنة والإجماع والقياس ». 
والاستحسان : والعرف , واللاصول عند الشافعية : الكتاب والسنة 
والإجمام والقياس , ولا تعدو ذلك . اب وا 

أما الأصول عند المالكية : فأقل عدد أحصوه لها تسعة هى ماذ كر عند 
الحنفية » ويزاد عليه إجمام أهل المدنة والمصالم المرّسلة » وسد الذرائع . 

وإن كثرة الآصول تطلق تخربب الخرج . فإنه بلاشك كلا كثر مابين 

يدى المفتى من أصول صا حة للإفتاء مختار ماما ما أصلحما ؛وأقرما إلى العبل 

والدين فم يفى فيه . ٠‏ 

فكانت كثرة الآدلة كا قلنا من شأئها أن تعلو بذاك المذهب » لا أن 
تخفضه , ومن شأتما أن تجعله مرناً فى التطبيق » فلا تضيقه . 

64" - وإن أوع الأصول الى يزيد ما المذهب المالسى على غيره ؛ 
ومسلكم فى الأصول التى اتفق فيبا معغير» جعلانه أكثرمرونة ؛وأقرب 
حوبة وأدق إلى مصالح الناس وما »سون »ء ومايشعرون ٠»‏ وبعمارة جامعة» . 
أقرب إلى الفطرة الإنسانية التى تشمترك فيها الناس » ولا يختلفون إلا قليلا 


3-1-7 

بك الإقليم والمنازع » والعادات الموروثة » فإن أصل المصال الذى أخذ به 
. مالك » وسيطن على أ كثرفقه الرأى عنده , حتى أصبم ذلك الآصلعنوانه 
وميسمه الذى اقسم به يطلق العنارن. للفقيه الخرج على الآصول إذا 
0 بحد حكا فى فرع مشابه » فيفقى , بما سكون فيه مصاحة لائاس ل" نتعارض 

مع النص اللحسكم , ولا تناقش أصلا مقرراً , وما يكون فيه هضرة يفتّى 
بمنعه أخذاً من ذلك المبدأ المحكم , الذى تشهد له النصوص والاثار ؛ وهو 
أن لاضرر ولا ضرار . 

وإنك لو فنشت فى فروع ذللك المذهب التى استذيط أحكامها [مامه 
الأول أو صحابته من بعدهء أو المجرجون فيه , وكان الاستنياط فيبا 
الرأى لا النص, لوجدت أن المصلحة كانت هى الحكم الأرضى فى كل 
هذه الفروع , سواء ألبسست المصلحة لبوس القياس وحملتاسمه» أم ظورت 
فى ثوب الاستحسان » وحملت عنوأنه , أم كانت مصلحة مرسلة لا تحمل 
غير أسمها ؛ ولا تأخذ غير عنوانها . : 

وكذلك ميدأ سد الذرائع الذى اتجه فيه إلى تعرف ثمرات الآفمال 
وتتائجها ‏ ولم يحمد فيه الفقيه على الصور امجردة للوقائع » بل اتجه فيه إلى 
الغايات والرات » فجعلبا مناط حكيه » وتاك هى النظرة ااسليمة أن يريد 
أن يجعل القانون لإصلاح الجماعة » والطب لأسقامها ؛ وكذلك كان مذهب 
مالك والمالكيين ‏ وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشاركهم فى 
الآخذ به الحنفية , كانوا فى الاخذ به عذالفين لهم فى نوع الأاخذ ومقداره 
فهم أكثروا منه , حتى جعله مالك تسعة أعشار العلم » وكانت المقاييس 
وضوابطها مقيدة الحنفية » والنوع الذى أ كثر منه الحنفية هو فى الواقع 
بعض أنواع القياس » وهو ماسموه القياس الخق . 

وأما استحسان المالكية فأساسه فى الغالب الأكثر المصلحة » فإذا 
وجد أضلا فقيباً مترراً أو قاعدة فقبية يؤدى تطبيقها إلى ظلم مؤكد أو 


نت .ممع له 


منع «صلحة , أو جلب مضرة » خففوا اطرآد القاعدة بالاستحسان » ' 
ومنعوا التطبيق فى تلك القضية أخذاً بمبدأ جلب المصاحة ودفع المضرة ». 
مادام لا نص م » ولا أثر طبع . 

.56 - واقد كان اتساع الأفاق الإسلامية » وتشعب الأحوال فى 
الشعوب التى أخذت به من أسياب كثرة التظميق فإنه كلا كثرت الهوادث » 
وتنوعتءكان ذلك إرهاتاً لللذهب :وح ريرا لأصوله ‏ وتوسيعاً لفروعه : 
وفتقآ لذهن المجتبدين » وخصوصاً فى ذلك المذهب الذى يفتى فى الوقائع ». 
ولا يشرض الصور ء ويقدر مالم يقع واقمأ . 

وقد اتسعت الأقطار التى حكنت بالمذهب المالكى ؛ وتباينت أحواها :» 
وأعرافهاء فنى الأندلس حيث الحضارة والعمران » وحيث العل والمدنية » 
وخيث الفلسفة والحسكة »كان المذهب المالكى » وكان من الفقباء فىذلك 
المذهب الجليل من جمع بين الفقه العميق » والفلسفة والحكة , فهذا ابن 
رشد الحفيد حامل لواء الفلسفة فى الأندلس » والذى تلق عنه الآوربيون 
فلشفة أرسطو» والذى نازل الغو الى عند هجومه على. الفلاسفة كان ففيهاً 
ممتازاً من فقهاء المالكية , وله الكتاب القيم فى الفقه المقارن المسمى بداية 
الجتهد ونباءة المقتصد ء وكثيرون غيره من فقاء الأنداس كان له ف الفقه 
القدح المعلى » وله قدم ف الآادب والمسكة وغيرها . 

' وإن اجتزنا البحر فى مضيقه حيث ربض طارق بن زياد » وجدنا 
المذهب المالكى رابضاً فى بلاد المغزب لا ينازعه فيها منازع ., وهو فيها 
مترعرع ختصب ء يسن الأاحكام لليادّة وللجيال » كا سنها فى الانداس » 
حيث الحضارة » وحيث الخصب ؛ وهو يسن لابرابرة حيث كانت: بعض 
الجفوةاليدوبة » كا سن لأه ل الأنداس » حيث كانت النفوسترق وتعطف . 

ولئن قطعنا الصحراء ‏ حتّى وصلنا إلى الوادى الخصيب لنجدن مصر 
بريفها اميل » و نيلها الوادع » وهنالك تجد المذهب المالكى أيضأ * يصاقب 


445 سه 


المذهب الشافعى »ويكون له الغابأحيانا » واذهب الشافعىمثله » فالسلطان 
بينهما يتداول » ولعن المذهب امالك فى الريف أغلب» والشافعى فى 
المدائن أظوى » ثم نالك ف الحجاز تيد لذلك المذهب الجليل مقامأ » وكان 
له فى العراق أتباع » وإن لم يكن لهم غلب . ٠‏ 

فى هذه البيئات المختلفة » وفى هذه المنازع المتباينة » وفى هذه الأفاليم 
المتنائية كان التخريج فى ذلك المذهب ٠»‏ فكل عال ومفت إستنبط من . 
الأحكام ما يتفق مع المصاحة » و بخضع لعرف بلده نحت ظل كتاب الله 
وسنة رسوله كديع . 

وكان لابد أن ختلف ما يصل إليه أولئك العلماء الذين تباينع أقاليهم. 
وتخالفت بيئاتهم وكذلك كان » فكان المغاربة بما فيبم الأنداسيون آراء 
وكان المصربين آراء , وكان للمدنيين آراء » وكان للمشارفة أراء » وقدجمعءت 
كي المتأخرين هذه الآراء مرجحاً بعضها على بعض » وموازتا بعضما 
ببعض فكانمادة للفقيه والمفتى بحد فيها من أقوال المذهب ما يطب به 
لكل حال » وكانت مادة للعالم الباحث يحد فيبا صوراً للتخريج فى الفقه 
الإسلاى يرى منها كيف كان مقسع الرحاب خصب الجناب . 

كثرة الاقوال فى المذهب المالكى 

امح كثرة الأقوال فى المذهب المالى » ككل مذهب حى متجدد » 
براعى مصال الناس وأعرافهم الختلفة . 

وإن اختلاف الآفو ال فى ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ عصر مالك 
رضى الله عنه » فله آراء مختلفة فى بعض المسائل » ولم يعرف السابق منهأ 
حى يعرف رجوعه عنه » وروى عن تلاميذه فى بعض المسائل روايات 


عنتلفة ل ترجح واحدة على أخرى من حيث الثقة بالراوى ٠‏ 
(م١؟-مالك‏ ) 


ام ل 


ول يكن غريباً أن تاف أقوال الجتهد فى الأمر الواحدء فإن ذلك 
كان. يلاحظ ف التابعين , وبلاحظ. فى تلاميذمم » بل يلاحظ فى الصحابة 
أنفسهم , وكان كذلك أ كثر الأالمة المجتهدين ؛ لأنه ما دام الإخلاص 
مسيطراً فإن الحق قد يدفع الإمام لتغيير رأيه فى المسألة الواحدة » لدليل 
جديد لم يكن على عل به ء ثم علمه » أو لآنه رأى هن الاختبار إوالابتلاء 
لأحوال الناس ما ثبت خطأه فى رأبه الآول» أو لأانه تنبه إلى أمر 
الدليل الذى بنى عليه كلامه الأول فعدل عنه » وغير ذلك من اللاسباب 
الباعثة على تغيير الرأى فإن المخلص يسير وراء الحق حيث يلوح دليله 
وتستقيم له الحجة ؛ ولا يتعصب لفسكره ورأيه » وإلاكان اششيطان الغرور 
مسالك إلى قلبه » وذلك ما كانوا يباعدون أنفسهم دونه : وكان يغلب عليهم 
اتهامهم لانفسهم وكانت المسارعة إلى تغبير الرأى دار الرغبة فى 
طلب الهق . 


"5 - ومسا جاء عصر التلاميذ اختلفوا فى استنباطهم اختلافاً 
كثيرا » وأضيفت أقواهم النى لم يعرف مالك رأى فيها إلى المذهب , بل 
أضيفت بعض الآقوال النى خالفوا بها شيخبم فما عل له فيه رأى إلىالمذهب 
لامها مبنية على أصوله ومنهاجه » وإن اخداف فى بعض النتائج عا وصل 
إايهعو لآنهم مب) يكن مقدآر اجتهادثم فهو قد استمسكو | بنسيتهم إلىش. يخم 
ومذهبه ؛ فعدت أفو الهم من ذاك المذهب اللكبير . 


ولا خلف من بعد التلاميذ المخرجون كان لابد أن تختاف نتائجوم فى 
تخريحهم فى المذهب » فكان لابد أن يختلفوا فى أفيستهم على المسائل 
النصوص عليها : وأن مختلفوا فى إدراك وجوه المصالح التى أفتوا على 
أساسها , وأن تختلف المصالم باختلاف الأشخاص وابماءات والبيئات 
والاعراف وخصوصاً أنمم كانو افى أقاليم غاتافة » فمنهم مدنيون »ومنهم 


مصرا:ون « ومنهم أنداسيون 03 ومنهوم مغاربة 0 وامكل ع رعرف 2( بل 
منزح فسكر »ونظر فى وجوه المصالح المختلفة . 000 


فكان هذا الاختلاف مع اتحاد الآصول سيا فى كثرة الأقوال » 
فكثرت فيه » وكانت تلك السكثرة جتاباً خصيياً بحد فيه الباحث فى الفقة 
الإسلامى مرات فكرية ناضجة ‏ ومنازع فتبية صا حةوآراء توافق البيئات 
المختلفة , وكان ذلك من مظاهر الحيوية والقوة والصلاحية . 


” - ولقدكانت كتب المؤرخين من فتهاء المالكية جامعة بين 
الروايات] المختلفة , والافوال 2 والتخر يجحات ؛ بل لقد كانت نذا كى آراء 
الفقهاء السبعة أحياناً . 


ولقد جاء شرح الخطاب عل مان خليل ف بيانالمراد بالرواباتوالأقوال 
ف من خليل م أصه : 


ه إن المراد بالروايات أقوال مالك :وإنالمرادبالأقوا لأقوال أصحابه» 
ومن بعدهم من المتأخري نكابن رشد والمازرى ونحوهم » وقد يع غلاف 
ذلك والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب . وبالإجمام إجماع العلياء والمراد 
بالفقباء الفقماء السبعة . . . والمدئيون يشاربهم إلى ابن كنانة واين 
الماجشون ومطرف» وابن نافع » وابن مسلمة » ونظرائهم , والمصريون 
يشاريهم إلى ابن القاسم » وأشبب » وابن وهب وإصبغ ابن الفرج ٠‏ وابن 
عبد الحكم ونظرائم » والعرافيون يشار بهم إلى القاضى [سماعيل ؛ والقاضى 
أبى الحسين بن القصار وأبى الجلاب ؛ والقاضى عبد الوهاب » والقاضى 
ابن الفرج » والشيخ أبى بكر الآببرى ونظراتهم والمغاربة يشماربهم إلى 
الشيخ أبن أنى زبير » وابن القابسى » وابن الليادء والباجى واللخمى , 
وابن محرزء وابن عبد البر وابن رشدء وابن العربى ؛ والقاضى سند 


6ع - 
والمخرى وهو المغيرة بن عمد الر من المخروى من أكابرأصحابمالك, 
وقد روى عنذه البخارى , 00 

8" - وقد درس العلماء أوجه الاختلاف » ورجحوا بينبا : 
فرج<وا بين. الروايات » ورجحوا بين أقوال الصحاب » وتخريج من جاء 
بعد من المخرجين والمفتينء واشتمات المتون والشروح على ترجبح أولتك 
المر جدين , واختيار همء أر اختيار بعضهم ٠‏ وهنا يثار حت »2 ه لالمفتو نََ 
مقيدون بذلك الاختيار والترجيح ؟ 

إن المراجع لما يشترطه العلاء فى المفّين فى كل عصر ٠‏ يشبم منه أنهم 
غير مفيدين باختيار السابقين فى موضوع اافتوى ٠‏ إذ عسى أن يكون 
النشابه غير كامل بن النازلة » والقول الراجح , ولقد قال ابن فرجون فى 
تبصرته عن المازرى فى أقل مراتب المفتى : ظ 

5 الذي يفتى فى هذا الزمان أقل مر انه فى نقل المذهب أن .يون‎ ٠ 
استبحر فى الاطلاع على روايات المذهب ؛ وتأويل الشيوخ لهاء وتوجيههم‎ 
لما وقع من الاختلاف فيهاء وتشبيبهم مسائل عسائل » يسيق إلى الذهن‎ 
باعدها ؛ وثفر يهم بين مسائل مع فى النفس تقار ما إلى غير ذلك مابسطه‎ 
المأخرون من القرويين فىكتهم » وأشار إليبما من تقدم من أصحاب‎ 
. 29 مالك من رواياتهم‎ 

وهذا بالنسبة للمفتى الذى يستوفى شروط الإفتاء » ويحب أن يكون 
موجوداً فى كل عصرء وفى كل مصر ء وهذا يفتى بالراجسم اذى يكون 
صاحا فى موضوع النازلة » أولا بكون » سواء أنسب منه لها. 

أما من لا يستوفى شروط الاجتهاد » وهو يستطيع أن يعرف ويقرأ 


(1) شرح الحطاب الجر . الآرل ص .ع. 
ج رصي وه . وقد تقل ذلك كناب الضية م شرح الي ل 


)6ت 

ويطلع فإنه لا يفتى إلا للضرورة» ولايفتى إلا بالمتفق عليه أو المشبول . 
ون المذهب »ء أو مارجحه الأقدهون » فإن لم يستطع أن يعرف أرجحية 
قول على قول فقد ذكر الشيخ عليش أنه اختاف فى ذلك على أوجه , فقيل 
إنه يأخذ بأغلظ الأقوال وأشدها, لآن ذلك أحوط ء وحتى لا يكون 
اختياره بالتشبى » وقيل يختار أخفبا ؛ لآن ذلك أليق بالشرع الإسلاى» 
لآن النى وك جاء بالحنيفية ال.محة » وقيل إنه يتخير ؛ فيأخذ بأسها شاء 
لأنه لا يكلف إلا ما يطيق » ولا راجح بين يديه ولا مرجوح » وقيل إنه 
بأخذ با جاء بالمدونة , لآنها الأصل للفقه الماالى . 

وقد رتب بعض الفقباء الترجيح بين رواءات الكتب ؛ والروايات 
عن المشايخ فقال : « قول مالك فى المدونة أولى من قول أبن القامم فيها » 
فإنه الإمام الأعظم , وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها » لآنه 
أعل بمذهب مالك » وقول غيره فها أولى من قول ابن القاسم فى غيرها ؛ 
وذلك الصحتبها .٠6‏ 

ويقول آخرون : « [نما يفتى بقول مالك فى الموطأ » فإن لم يحده فى 
النازلة فبةوله فى المدونة » فإن لم حده , فبقول ابن القأسم فيبا وإلا فقوله 
فى غيرها وإلا فبقول الغير فى المدونة ؛ وإلا فأقاديل أهل اذهب »97 . 

وهذا القول .يتجه بالمفتى المقلد إلى ألا تجاوز المشبور فى المذهب » 
والمشبور فى المذهب هو الذى كان نقله عن الندو السابق . 

وإنكانت المسألة لم برو فيها قول فى المدونة , فإنه يرجع إلى أقوال 
الخرجين وإن لم يكن قد رجح قول على قول أو لم يعم ذلك:وهو الفرض » 
فإنه بتجه إلى المشبور من الأقوال دون الشاذء وقد كان المازرى وهو من 
أ كبر المخرجين ذوى الوجوه لا بخرج عن المشهور [ك غيره » إلا إذا 


() فتاوى الفيخ عليش ج را ص ٠ 5١‏ , 


-44 - 
كانت أساب تقضى بذلك 2 فأولى أنه يفيك بالمشوور غير ه من ' بلغ درجة 
الترجييح ولا التخريج . 
وهذا القول هو القول المعتير المأخوذ به الذى لا يحوز تجحاوزه لمن قلد» 
أما غيره فحيث يبديه الترجبيح والتخ رب والله أعل . 


اتتشار المذهب المالكى 


ام جاء فى تاب المدارك للقاضى عياض بجمل ف بيآن ايلاد 
اتى انتشر فيبا المذهب المالكى فقال : 
غلب مذهب مالك على الحجاز واليصرة ومصر ء وما ولاها من بلاد 
أفريقية واللأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسل منالسودان 
إلى وقتنا هذا ء وظهر ببغداد ظروراً كثيراً » وضعف بها بعد أربعائة سنة» 
وظبر بنيسابور ؛ وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون» 0© . 
وذه كلبة القاضى عياض » وهى بذ 01 بدقة اليلاد الى اننشر فيبأ المذهب 
المالى ٠‏ وبقى دغلب ء والبلاد النى ظهر فيها كثيراً ثم ضعف ء ولنذكر 
البلاد التى ذاع فيبا وانقشر وغلب » وسيب ذلك . 
لقد انتشر ذلك المذهب الجليل ببلاد الحجاز وغلب عليبا وكان ذلك 
طبعياً , لآنه مذهب نشأ ببلاد الحجاز ٠‏ وبطريقة أهل الحجاز فى الاستنياط» 
٠‏ فكان منالطبيعى أن يغلب علهم » فإنه نبع بينهم » واستقى من بيثتهم » و ازع 
عن قوسهم » ولسكن بتوالي الإيام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله : 
فكان تارة يغلب » وتارة مخملء حتى أنهم لقد ذكروا أنه خمل بالمدينة أمداًء 
حتى تولى قضاءها ابن فرحون سنة مون . فأظهره بعد خمول . 


د د 


بام س وقد ظبر المذهب المالكى فى مصر فى حياة مالك رضى الله 
عنه » وقد اختلفوا فى أرل من أعلثه عصر ودعا إليه » فقال بع ض أل امور ين 
إنه عيد الرحن إن القاسم »وبقول ابن فرحون فى الدبباج « إن أول من 
أدخل عم مااك عصر هو عثمان بن الحم الجذاى المتوق سئة 5#وءونقل 
الحافظ. بن حجر عن ابن وهب أن أول من قدم مصر بمسائل مالك علثمان 
ابن الحم ؛ وعيد الرحيم بن خالد بن يزيد » . 


دمهم) يكن من أمر الاختلاف فى أول من نشرءل مالك منهماء فالظاهر 
أنبما جاء! فى زمن متقارب - بعلم مالك ومسائله » وأذاعا فتاويه بين 
المصربين حتى كان ذلاك الاختلاف » وعلى أى حال كانت مصر بعدالحجاز» 
أرل بلاد انتشى ما عل مالك . وكثر تلاميذه » حتى صدر العلل المالكى 
عنهم من بعده » فابن القامم وأشبب وابن وهب وأصبغ وغيرهم منالمهسربين 
كانوا حملة العل المالكى وناشريه » وحسبك أن تعل أن المدونة الى تعد 
الكتاب الآول لمسائل مالك وفتاويه صدرت عن ابن القامم بمصرءأخذها 
عنه أولا أمد بن الفرات ء ثم أخذها منقحة مراجعةءن بعده سحنون ٠‏ 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلب على الديار المصرية حتى جاء 
الشافى , واتخذ مصر مقاماً له ثم صارت مثواه الآخير» فغالبعلالشافى 
مذهب شيخه » وصار المذهيان معمولا مهماء وكان يشاركهما فى القضاء 
مذهب أبى حليفة حتى جاء جوهر الصهلى إلى مصر» و أنقاأً القأهرة ,» 
وأنشأ الجامع الآزهر» لدراسة المذهب الشيعى ونشرهء وعهل به فى القضاء 
والافتاء 20 . 

ولما أدال الله من حكم الفاطميين » واستبدل بهم الأبوبيين أعاد هؤلاء 
مذاهب الجماعة , فأعادوا المذهب الشافعى إلىسلطانه , وكان له المنزلة الأولي 


لل-ا-- تست متيب 


)0( الخطط المقريزية 1 


1 


وانتعش المذهب االلكى » وبنيت لفقهائه المدارسء ولما كان القضاء بالمذاهب 
الآربعة فى دولة المماليك البجرية كان القاضى المالسكىله المرتبة الثانية التى :لى 
مرنبة القاضى الأول وهو الشاففى . ظ 

ولا يزال المذهب المالكى فى العبادات منتشراً بين أهل مصر » وكان 
معادلا اليذهب الشافمى فى الذبوع بين اأشعب ٠‏ واختص المذهب الحنق 
بالسلطان فالقضاء ‏ حتى جاءت التعديلات الاخيرة فى الأوقافءوالوصايا 
والمواريث والآحوال ااشخصية من قبلباء فبرز المذهب المالكى , وكان 
ما اقتسمنه المنصر الجوهرى فى الإصلاحفالقانون رقم 0" لسنة 002١99.‏ 
والقانون رقم 0 لسنة 1999 » وقوانين المواريثك » والوقف والوصايا . 

"5 - وفى بلاد تونس » غلب المذهب المالكى 5 ثم أدخل أميد إن 
الفرات المذهب الحنق أمدا ؛ وفشا بينهم زمنأ » حتى جاء المعر بن باديس 
فحمل أهلهاء وما والالها من بلاد المذرب عل المذهب المالكى » لما رآه من 
الخلاف بين أهل المذاهب الختلفةء فقضى على ذلك الخلاف تحمل الأهلين 
فى توذس وبلاد المغرب على مذهب مالك , ويظهر أنه ما اختاره حاسما 
للخلاف » إلا لآنه كان أ كثر فشوآ بين أهل تلك اليلاد وم له أميل » 
وإليه ينزعون . 

وهو الغالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

91/5 أما أهل الأاندلس » فقدكان يخلب عليهم مذهب الأوزامى, 
ولكن ل يلبئوا إلا قليلا ء حتى صاروا مالكيين بعد المائتين . 

وقد أخذ المذهب المالسكى فى الاستيلاء الفسكرى على تلك البقاع عندما 
جاء [لها تلاميذه الذين التفوأ بهكزياد بن عبد الرحمن والمغازى بن قيسء 


(1) بل إنه على التحقيق كان قانون سنة .ب( كله مى مذهب مالك 
دون سوأه. 


- 4ع م 


وغيرهما فنشروا المذهب , ثم الأمير هششام بن عبد الرحمن الفاقم » لحمل 
الناس عليه . 

وفى نفح الطيب أن أول من أدخل المذهب المالدكى فى الأنداس زياد 
ابن عند أل حمن المتوى سنة +ولء وذلك أن جماعة كان هو فيهم رحلوا [كى 
الحج فى عبد هشام بن عبد ألر حمن والتقوا مالك ؛ فلسا عادوا رصفوا 
مكانته فى الحجاز ومكانه فى العل ؛ فذاع خبره فى الأندلس » وانتشر علمه 
وكان رأس الماعة زياد هذا . ولقبه شبطون . وهو الذى أدخل الموطأبها 
فأخذه عنه يحى بن حى ولقد باخ الآمويين ثناء ون مالاك على حكهم فى 
وقت لم يكن على ارتياح تام بالعياسيين فحملو! الناس على علمه » ولعلذلك 
كان من الزلق للجمبور » إذ قدروه ؛ أو ذلق له ليذكرم بالخيرء أو يستمر 
على ذ أرم به ٠‏ 

ولقد استوثق المذهب من أمر الدولة فى عبد الم بن هشام » وذلك 
أن يحى بن يحبى كان مكنا عنده » مقبول القول » فكان لا يولى القضاء إلا 
من أشار به , فانتشر بالقضاء كاكان الشآن فى أبىيوسف بالنسبةلمذهب 
أهل العراق حتى قال ابن حزم الأنداسى : ه مذهبان اننشرا فى بدءأمرهما 
بالرياسة وااسلطان » الحنى بالمشرق ؛ والماللكى بالآنداس »ء وكان للمذهب 
فى ال مغرب مثل ذلك . 0 

ع/1” - فإنه لما قامت دولة بنى تاشفين بالمغرب الآقصى فى القرن 
الخامس زاد نفوذ المذهب به وكان له سلطان مثل سلطانه فى الانداس ٠‏ 
بل أقوى , لقلة الترف واللبو » وجد أهله وملوكبم » وقد اشتد إيثار 
المموك لآهل الفقه » فكان بءضهم لا يقطع فى أمر من شئون الدولة إلا بعد 
أن يشاور الفقباء» وألزم القضاة ألا ببتوا فى حكومة صغيرة أو كبيرة ؛ 
إلا بمحضر هن أر بعة هن الفقهاء » فعظم شأن الفقه المالكى » واتسع أفقه 
الفنكرى » وغزرت مادته » ودخلت فيه أبواب فى سياسة الحم قرية 


5 


درئة ملسعة وا دالت دواة بى تاشؤبن 6 وجاء بشو عبد الأؤمن ل بس 
جكوم ألا يمسوا مكانه » ولما استمكن سلطامم أعرض عنه بعض 
ملوكبي 200 . وأخذ يذهب أهل الظاهر 2 ثم استقضى القاعية 6 وأمر 
بإاحرأق كتب المالكية وبجمع 5 لا الحديث وماما الموطأ ؛ وحةىل / نأس 
على حفظبا والاخل بأحكامها ظ أ أن دراسة الفروع صعدة عن للبوع 
الدين الآصلى . 

ولسكن المذهب الى خرج من هذه الوزة فويأ عو أسترد مكانته بوفاة 
ذلك الماك ؛ وبقى قوياً م تدرا م إلى ايوم .وقد علمت أنه انأشر بغير 
٠2س‏ )2 والمغرب 2 ولكانه ل يغاب داماً 3 وانقطع ف بعضبا . أما ف هذه 
البلاد » فلا زال سلطاته مكيناً والله أعلم . 


[ ثم بحمداق | 


1١‏ ( ذلك الملك هو يعوب ان بوسف بن عبد المؤهن ثاأع جكام 


ببى عمد المؤمن . 


]ةع سه 


بان ما يشتمل عليه الكتاب 


م ) تصدير الطمعة الثانية 

(1) مقدمة الطبعة الآولى 

)0014 أممهيد 6 اقتدازنا بالأيمة فى عدم التعصب عنك دراستهم (16) بمحيص 
أقوال المتعصمين الذين كتءوا فىتار يخ الآثمة » وكتب اناق بالما لكية » ومقدمما 
فى ذلك (7() الإبمام فى نشأة مالك الآولى (ب) «قامه بالمدينة وعدم رحلته 
(10) استفادة مذهيه من المقام م2 إشارة إلىتدوين المذهب المالى وأضوله؛ 
ومقام ذلك من دراسئنا (مم) إشارة إلى مقام مالك فى فقه الرأى توطّة لميان 
رأينا فى ذلك , 


القسم الأول 
7 3 حماة مالات 


(:م) مولده ونسبه (م) ولادته بالمدينة » ونسبه إلى قبولة يمنية » وأسب 


أمه ورد كون مالك غير عرى )0 زول جده الاعلى بالمديئة وتاريخ ذلك » 
وبيان أنه ليس من الصحابة على التحقيق . 

روس) نهأة مالك فى بيت اشتبر بعلم الآثر » وبيان ذلك » وأثر المدينة ى 
نشأته ز.م) اتجاهه إلى القرآن والآثر , ثم جلوسه إلى د ببعة (مم) ملاز مته لابن 
هرمز ومدتبها . وتأئره به (ه؟) العم الذى تلقاه عل أبن هرمز ردم تلقيه عن 
نافع مولى عبد الله بن عمر ‏ وملازمته له بعد ان هرمن (/,م) أخذه اين شهاب 


الرهرى بعد نافع (رم) احترامه منذ صياه لأحاديث رسولالله صلىاللهعليه وسلم 
(وم) كلمة عامة فى طلب مالك العلم » وحال التعلم فى ذلك العصر (.4) العلوم 
التى تلقاها . 

0( جلوسه للدرس و الإفتناء : مقام الدرس والإفتاء فى نظره س سنه عند 
جاوسه لذلك (س) ادماء المتعصبين أنه بلس للدرس ف السابعة عشرة من عمره.. 


- 440 ب 
نقد ذلك الادماء » ومو اذ تتهبالأخبار الصحاح (/4) رأينا فذلك (م4) يماس 
درسه 1 (( حماته وقد تولى الدرس والإفتاء . 

(.ه) معيشته (1ى) قبولهدايا الخلفاء وتسويفه ذلك دينياً (م6م) عسرته, 
ثم تقلبه فى النعمة . 

(05) وصف حاله فى دروسه : (ه) الوقار والسكينة فيه » وهييته وسلطائه 
(هع) تجنبه الفقه التقديرى , و[إقتاؤه فما يقع من الآمور فقط (0) نقل 
تلاميذه عنه ف دروسه . 

639 علاقته بالخلغاء والولاة : إددا مه العصر الأمرى, والعصر العياسى 
وأئرهها ف فشكره (54) اعثياره 3 خمربن عبد العزيز الذى أدركم الح الأمثل 


)55 الخروج على الحكام فى عهره ؛ وأثره ففكره )53 ابثلاؤه بالخوادج 
عندما استول أو حجمزه على المدينة (59) رغينه عن الؤئن )1/) المواذنة يدنه 


وبين الحسن البصرى فى ذلك (م/) موقفه من الأمويين وكلامه فى مقامالصحابة 
(4/) عدم [ كثاره من الرواية عن على وابن عياس . 

)ه00 المحنة التى نرلت به : اختّلاف الروايات فى أسبايها وتادضدو تمحيصها 
(0) ما مختاده (و) من الذى أنزل به اتحئة أبو جعفر أم والى المدينة » ماتدل 
عليه الأخبار (.م) اعتذار أبى جعفر , وتسامح مالك . 

(45) وعظه للخلفاء والولاة : (4) نبيه عن مدح الولاة الكاذب, 
وبيان أثره . 

45- عم مالك وأسيابه 

(5م) بانه إجمالا (بم) شهادة العلماء الذين عاصروه » والذين جاءوا 
من بعده له . 

(مم) مواهيه وصفاته : قوة حافظته » وأثرها فى ماء عليه (41) صيره 
وجلده فى طلب العلم (49) إخلاصة واهتامه بالدقة فى الفتاوى وبمانها 
(ه) ابتعاده عن الجدل » ور أيه فى الجدل فى الدين (07و) بعض المناظرات التى 


44 سد 
أت عله (49/) عدم [كثارة من التحديث والإفثاء حتى لا خطىء 
٠.0)‏ 0( ايتعاده عن الافتاء في جر ابا حم قضانىءو موازنته بأ ىحنيفة فذلك 
)٠6١(‏ فراسة مالك (؟ )٠‏ هيبته . 

)٠١6(‏ شيوخ مالك : كثرة العلياء بالمدينة وسببه (م١٠)‏ نشأة مالك فى 
ذلك الوسط العللى (4 )٠‏ أخص ما كان يطليه هو فتاوى عمر بن الخطاب 
(111) أخص شيوخه من نقلوا إليه هذه الفتاوى )١1(‏ كان له شيوخ فى الفقه 
وآخرون فى الحديث )1 )١‏ كلات بحملة فى بعءض شيوخه »وما أخذه مليم . 
ابن هرمز , وما أخذه عنه )١ 1١١(‏ كالة نافع وما أخذ منه . كلية فانشهاب 
وما أخذزه عنه. , وكلمة فى أنى الز ناد (11) يحى بن سعيد وما أخذه عله ل 
ربممة الرأى , وأثره فى مالك » وتقدير مالك له (و() عمن أخذ ربيعة الرأى» 
أدعاء ابنالنديم أنه أخذه عن أ ىحنيفة و بطلان ذلك )١8١(‏ عخالفة مالك لر بمعة. 

(6؟1) دراسات مالك الاستقلالية : م00 اتصاله المستمر بالعلياء فى 
موسم الحج وإطلاعه عل الفقه العراقى » مجالسسه الخاصة معالعلياء (بم1)اتصالة 
بالعلماء بالمراسلة رسالة مالك إلى الليث »م جاء فى المدارك للقاضى عياض 
(*() وسالة الليث إلى مالك رداً على رسالته )١0(‏ دراسة فقبية لما اشثءلت 
عليه الرسالة من مسائل خلافية (هاهمش) (ومو) ما تدل عليه هاتان الرسا لتان . 

(141) عصر مالك : باوغه أشده فى العصر الآموى (م4١)‏ الحياةالسياسية 
فى عصره وأثرها فى فكره ورأيه (د؛١)‏ الحالالاجتماعية (م() المناحى العقلية 
فى عصره (و4 () الأفكار والمذاهب الى كانت تبث بينالمسلمين (61()الاتصال 
بالفلسفةاليونائية والفارسية والطندية وأئر ذلك فالفسكرالإسلاى (م0١)‏ العلوم 
الدينية (؛ه١)‏ تميز المدائن (ه6١)‏ المديئة وما تميزت به ومنزلها العلمية عند 
الخلفاء (ه٠)‏ منزلة المدينة بالنسية لغيرها )١64(‏ الفقهاء السبعة وآثادم بها 
(15) كات موجزة عنهم ‏ كامة عن سعيد بن الممسيب (1+5) عروة بن الزبير 
(10) أبو بكر بن عيد الرجمن - القامم بن #د'- عبيد الله بن عتية - سلمان 
ابن يسار - (54) خارجة بن ذه (ه15) مقدار الرأى فى فقه مؤلاء اسعة . 

(54) الرأى والحديث : أخل الصحاية بال رأى واختلافوم فمقدارالأاخل 


-444 ل 
(1/ا11) أخيل التابعين واختلافهم فى المقدار » والحال فى عصرهم 070) محكرة 
الكذب على الرسول عند استراق الآمة (700() اشتهاد المراق بكثرة الرأى 
)١5(‏ الرأى ف المدينة (بب) الفرق بينفقه العراق وفقه المدينة (ون0)مقدار 
الرأى فى المدينة (18) حفيقة الرأى الذى كان بالمديئة 0 
(180) كلمة موجرة فى الفرق . (185) الشديعة وأسماء فرقهم 
(180) الخوارج وأمماء فرةهم المردئة )1١87(‏ الجبرية - القدرية . 
القسم الثأنى 
أراوٌه 
(16) الفقه والحديث أساس دراسة مالك وصول أخبار الفرق الحتلفة 
ليه 6 ورأده فيها (؟19) كلامه فالعقائد » قاته (:194 )كلامه فالإعان وزيادته 
ونقصه (ه4) كلامه فى القدر وأفعال الإنسان (م١)‏ رأيه فى إعان مى تكب 
الكبائر (. .") كلامه فى مسألة خلق القرآن ؛ كلامه فى مسألة رؤية الله . 
٠. 0‏ ( كلامه ف السراسة 2ش استذكاره سب الصحابة 2 ورأيه فالمفاضلة بيهم 
(196) يلت الخلافة فى نظره )0 طريقة اختيار الخليفة 6 وأهل الاختيار 
)8م وجوب طاعة المفضول إذا اختير أو تغلب وساد حكه . 


1" الاك مه مالك 

(00”) الفقه والحديع (0(م) طرق نقل الفقه المالكى , كتب مالك 
(514) مالك أولمؤ لف هءروف - عدد كشه (515) الرسالة الوعظيةالمنسوبة 
إ ليه ؛ وسئكدهااء وإنكار نسيتها من الأقد مين ؛ وسجهب ذلك (011) رأينا أن 
مسن الرسالة يدل على بطلان ذسدتها [ ليه وشواهد ذلك . (19؟) مقدمة الرسالة 
فقط هى التى تصح نسيتها . 

0 الموطأ ولوله أول مؤاف إسلامى مروف باق 8 6 الاجاء إلى 
التدوين فى عصر مالك . وكون الموطأ غكرة ذلك (؟) الغرض من تأليفه 9 
وإدادة أف جعفر جمع القضاء على قانون (70؟) مدة تدويئه (م07) لم يدرك 


- 40 

مامه أبو جعفر (700) إرادة المبدى والرشيد ما أراد أبو جعفر (75؟) مسلك 
مالك فى تدوينه وانتقاؤه الاحاديث (عم/) الموطأ كتاب حديث وفقه ‏ 
م فمه من فقّه ورأى وبيان ما عليه أمل المديئة (04) أمثلة كثيرة ذلك 
() أخذه فيه بالماقطع والبلافات وسببذلك (949) عدد أحاديثك الموطأ 
اختلافها باعتلاف الروايات وسبب ذلك (مم) من روى علهم أحاديث 
الموطأ ‏ من رواه عنه . (ه؛؟) تلاميذ مالك المصدر الثانى لثقل فقهه ‏ 
كثرتهم وسيبها (5؛4؟7) ادعاء أن أبا حنيفة تتلدد لمالك وغنى ذلك (م؛؟) عمل 
تلاميذه لنقل فقبه - تقلوم عنه ). 6 كات فى بعض كيار التلاميذ الذين كان 
لم أثر فى تقل فقبه ‏ عبد الله بن وهب (1هم) عبد الرحمن بن القاسم 
(عه؟) أشهب (50م) أسد بنالفرات (وىم) ابن الماجشون ‏ تلاميذ آخرون 
(ده؟) بعض تلاميل تلأميذه ‏ مسحدثون (0607) عند الملك بن جلاب العتى . 
(مه؟) أمبات الكتب الما لكية المدونة 2 والواضحة» والعتية, والموازية. 
0 رواية المدونة , أصلبا مادونه أيد, كيف دوته ,» ورحلته ,» 
وما اشتملت عليه الأسدية (516) تلق سحذون للاسدية ٠‏ وم أججعة ابن القاسم 

فهبا )55 معدوئة سحنون 5-9 تلق الملماء الما لكيين ها. 


م - مكان الفقه الماللى فى الاجتهاد 
)50 إجمال لطريقة تاقيه » وقد فصل من قبل ل كلام العلماء الأود بيين 


فى ذلك (و؟م) نقد كلامهم وتزييفه . 


ويم - الاصول الى بنى عليه مالك فقبه 
1/ا؟) ' يدون مالك أصولا 0 استنياظط فقهاء المذهب هذه الاأصول من 
الفروع /0) إجال لهذه الأصول (71074) إحصاؤها . 
ببا؟ - الكتساب 


(11) مان له قالاستتياط عند مالك )0/1؟) أخذه ينصه وظاهرهومةهوم 


كوي سس !ا 

الخالفة فيه » ومشهوم المواف#ة )8 بيآن معق النصس والظاهر وقوتها فى 
الاستدلال عند المالكية 80 العام والخاص ء ومعناهها عند الحنفية والما لكية 
وقوتهما فى الاستدلال فى المذهبين (786) اختمار الشاطى المالى مذهب الحنفية 
فى ذلك (5مم) مخصصات العام » كثرتها عند المالكية (وم0) اختلافهم مع 
العراقيين فى تخصيص خير الاحاد اعام القرآن 0 وفى تخصيص القياس له' )9 
مناقهة القرافى فى دعواه أن الحنفية والشافعية مخصصون عام القرآن بالقياس ‏ 
)0047 أدلة المالكية فى مخصرص ام القرآن بالقياس » ومناقشتها (موم) دلالة 

ذلك عل قوة الاستدلال بالرأى عند مالك (عوس) أخصيض عام القرآن بالعادة 

15 تخصيرصس الصاح المرسلة لعام القرآن ٠‏ 4ة) لحن الخطاب وللواه. 
القرآن وطرقه ٠‏ 


م.م ب البيئة 


(م.») إمامة مالكفى الحديث والفقه معأ » شهادة البخارى وأصحاب الصحاح 
بأن سنده أقوى سند (ع .س) مقام السنة بالنسية للقرآن . 00 

)5 تعارض السئة وظاهرالقرآن » ودأى مالكفى ذلك , وضرب الأمثال 
لت الرواية عند مالك » الحديث المتصل وأقسامه أقسام السنة (10م) تشديد 
مالك الرواية وشروط الرواة (ه وم قبوله المرسل وضرب الأمثالمن الموطأً 
والسبب ف قبوله المرسل ٠.‏ 

910) الرأى والحديث - إثيات أن مالكا فقيه رأى كا هو فقيه أثر ب تعدد 
أوجه الرأى ‏ تعارض خبر الأحاد والقياس وتقديم القياس (.مم) طائفة من 
المسائل تعارض فيها الرأى مع خبر الأحاد برواية مالك وردها نخالفتها القياس 
و3 م) كلام الشاطى فى ذلك (4لع) كلام ابن العربى - كلام القراق ‏ المعارضة 
بين القياس وخر الأحاد فى نظر أبى الحسين البصرى (+مم) النقيجة التى عكن 
أن تكون حك على فقه مالك من حيث اارأى والآثر . 


5 م لومت 
8" - فتوى الصدانى 


(ممام) أخذ مالك بقتوىالصحانى (.م) أمثال من الموطأ لذلك (ومم) [ كثاره 
من الآخذ بفتاوى الصحانى (ممم) اعتماره فتاوى الصحابة منالسنة » والمواذنة 
ببنه وبين الشافعى فى ذلك (بمم) ماترتب عل ذلك الاعتبار من اختلاف بينة 


«معربين الشافعى أمثلة على ذلك من كتاب اختلاف مالك والفافعى (ومم) فتوى 


التابعى » وأخذه با أحياناً ( . 04 أمثلة من الموطاً )1 4 الموازنة بينه وبين 
أبى حنيفة في ذلك , : 
عبت الإماع ل 00 


“تيج مسائل منالمو طأ أساس الاستنباط فيها الإجماع (غ.م) الإجماع عند 
الآأصوليين ومالك (و6م) مرتمة الإجماع فى الاحتجاج (م4م) من ينعقد مهم 
الإجمام (644) الإجاع عند مالك هو لماع أهل المديئة (1هم) الملازمة تامة 
بين إجماع أهل المديئة والإجماع العام عند الشافعى . 
ووم - عمل أهل المدنة ش 
(#هم) اعتبار مالك عمل أهل المديئة حجة (ووم) تفريق بعض المالكيين 
بين عمل أهل المدينة الذى يكون طزيقه التقل دغيره (دهم) تقس إجام ١هل‏ . 
المديئة عند القاضى عياض وتبعه فيه ابن القم .+" لم يؤثر عن مالك التفرقة 
بين ماطزيقة النقل وغيره (م#>م) دأى الشافعى . 
40س القياس 
): ”5 القناس والفقه » والقياسوالفطرة (موم) أفيسة الرسول (>م) أذ 
مالك بالقياس (جهم) الفقه الما لك يتيس غل الفروع (5م) فائدة القياس على 
الفروع »وأثره فى تماء الفقه (1/يم) القياس المالى يقوم على المصلحة ومخضعطها, 
لام الاستحسان 00 
(ه/م) منزلة الاستحسبان في الفقه الما الكي (/م) مواضع الاستحسان عند 


| سدام4ةع - 
مالك (مويم) حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية » تعريفات عتتلفة له 
0م مدى الاسمتحسان )890 المصلحة أكر أسس الاستحسان عند المالكية, 
ثورة الشافعى على الاستحسان . اا ا 


0 الاستصحاب 


(4م) تعريفه وكونه حجة عند مالك (ممع) موازنة بين اما لكية والحنفية 9 
وااشافمية ف الاخيل بالاستصحاب (0810) أقسامه وأمثلته . 3 


ووم المصالح المرسلة 
(ووم) مذهب المنفعة فى القانون والاخلاق ( موم) موافقنة ذلك للفقه 
الإسلاى فى جاته على تفاوت بين المذاهب (عابوم) مسلك المالكية ٠‏ 
ّ) وم) أظر المعترضين عل المنفعة فى الاخلاق والمصلحة فى الفقه الإسلاى 
واحد (5وم) فرق صغير بينبما فى الاعتراض علٍالمنفعة والمصلحة (بروم) أسناس 
الاحكام فى المعاملات فى الشرع الإسلاى المصلحة وأدلة ذلك (..4) مراتب 
المصالح (4.0) المصالح من حيث تحققها فى الوجود مختاطة بالمضاد ٠‏ تسبي ابن 
الم الآشياء بالنس.ة للمصاحة من حيث الفرض العقلى - ننى أن يكون شىء ممحضاً 
للصاحة و للبضرة وتحقيق ذلك و نظر ابن القم فيه (+. ع ) هالساوى نفعه وضره » 
واف وجوده وأدلة ذلك (7. 4) موازنة بين كلام ابن القيم »والطوفىفذالك. والرد 
على الطوى (و.ع) المصلحة هى المقصودة إن غليت وبهمل جانب المضمرة 
١)‏ ١؛)‏ الآهواء والمصالح (1ه) تعارض المصال 1٠)‏ غ) المصلحة والنتصوص 
(41) أنظاد الفقباءاتختلفة إلى المصالح )4١07(‏ الطوف يقدم المصالح علىالنصوص 
| ولوكانت قطعية ؛ وجينه » وردها (419) مناقشة مذلهبه وما يؤدى [إلنه 
(0ب4) لا.توجد مصلحة مقطوع مها تخالف نصاً قطعياً (ممع) اعتّدال مالك 
الأخذ بالمصالحء وتقدبمها على الآدلة الظنية إن تيقن بوجود المصلحة ‏ أمثلة 
من المصالح المرسلة التى أخذت بها الصحاية . | 
زهب) أمثلة من فقه مالك للمصاح في اللمسائل للعامة و الخاصة (بم4) مالاحظه 


. 


ةعس 


الدارسون من شروط المصاحة المعتبرة عند مالك «قدار اختلاف الفقباء 
فى اعتباذ المصالح ( وم» ) أثر اعتبار المصالم . 


- الذرائع 


(م؛ ) أخيذ مالك ببذا الأصل -معناه النظر [لىمآ لات الآفعالوالمقاصد 
ع ' ومع )اعتبار ذلك من المشارع ( 6 النية والفعل وأحكامبا (ه؟؛) أقسام 
الذرائع (5م؛) 3-3 ما يؤدى إلى فساد قطما . ومابندر فساده ومايغلب وما يكثر 
(59؛) الخلاف بين مالك وغيره فما يكثر فساده وأدلته ([4؛)سد الذرائع 
وقتخها (49؛؛) أصل المصلحة هو . دعامة أصسل النرائع وأمثلة على 95 
...بهم الاشتلرف بين الفقهاء في ذلك .الأصل ( ه ) بأينا 5 بوت ذلك 
الاصل بالكاب والسسنة , 


بع - العادات والعرف 
(4407 ) معناها » واعتبارهما عند المالكية (م64) أقسا م العرف ومقدار 
أخذ الفقهاء به ( ٠ه‏ ) أقسام العادات . وأثرها فى ا (؟5؛ ) أمثلة 
تلك . ٠(هه؛)‏ خامة فى يبان كثرة أصول المذهب المالى ؛ وخصما . 
باوع - عو المذهب المالى 
(/اه؛ ) اتام ابن خلدون للمالكيين بأنبم بدو , وأن المذهب المالكى 
مذهب البدو »اونقد ذلك ( .+4 ) الفرق بين المذهب الحئق والمالى منجيث 
نهأتهما .وموها والتخريج فيهما (4564) عمل أم.د بن الفرات فى تنمية المذهب 
المالكى بفروع المذهب الحنق . 
5ج - الاجتماد والتخرييج فى المذهب المالكى. 
(+5؛ ) عناصر التنمية ( 47 ) الاجتهاد فى المذهب لاينقطع عند المالكية 
( وو؛ ) كثرة الاجتهاد والتخريج فى المذهب المالى ‏ أقسام المجتهدين 
”. والتمريف بكل قم (479) تشديدثم في الفتوى - طبقاتالمفتين )40٠(‏ بمو 
المذهب سيب ذلك , 


0 1 
بباء س كثرة أصول المذهب المالمكى وأثرها 
(بإبع) عدد الآدولعند المالكية أ كثر و أخصبمنغيرم 01 إد هافها 
بالتطبيق فى أقالم مختلفة ومذرجين أحرار . 
١‏ كثرة الافوال فى المذهب المالى 
( ومع ) سبب هذه الكثرة ( ممع ) الترجييح بين الأقوال والروايات . 
جم - انتشار المذهب المالى 


من أظهره بها (ومع) ظهوره بالآند لس وغلبه فيا : غلبه بالمشر 7ج سما 
ما يشتمل عليه الكتاب .