ملتز م الطبع والنش

دارالنت) ارق

مزال

إن امد لله تحمده و نستعينه ونستخفره و توب إليه » وتعوذ يالله من تسرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مهدألله فبو المبتد , ومنيضلل قلاهادى له 2 والصلاة والسلام على الى الى الذنى بحث رحمة للعالمين 6 والذى مدي للنى هى أقوم 2 وعلى آله وصبه أجمعين . والذين |تبعوثم بإحسان إلى ايوم الدين .

١‏ - أما بعد : فإن ع أصول الفقههو العل الذىيبين المناهجالتى ا نتبجبا الآئمة الجتبدونق استنباطهم وتعرف الآ حكامالشرعية من النصوص والبناء علها بامتخرا جح اج العلل الى تدى علها الاحكام قُ وقاس المصاح الى قصد إلها الشرع الحكم وأشار إلا الم رآن || كيم . وصرحت با أو أومأت. [لها السنة أسئة ال موية 34 " والهدى الحمدى 2 فعم أصول الفقه على هنأ هو جموعة القواعد التى تبين للفقيه طرق استخ راجالاحكام من الأدلة الشرعية » سواء أكانت تلك الطرق لفظية كعرفة دلالات الالفاظ الشرعية على معانيها » واستنباط! منبا » وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرها » أو ا+ختلاف تارضها 3 أم كانت معنو بة كاستخر اج العلل من النصوص وتعميمها 5 ونان طرق أمسةة راجها 8 وأسل المنا هم لتعرفها . ش . وهكذا مين أصل ألشر بعة فى التكليفات أعملية » ويزسم الناوج ' لتعر في ا وصد المدود للفقيه المجتيد فسير على منباج قو 9 فى استشياطه .

؟ - وإنه هذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثراً فى تكوين العقل لفق ى »وهوطذا يعطى طالب المناهجالىسلك | الأامةالمجتودونفى استنباطهم فمروم الذنى توارثنا ه » وكآن فى ذاته 2 ثروة مثررة » وبنير له سييل الاجتهاد إن أراد أن يضيف إلى تلك الثروةالموروثة أخرى من نوعما » وإن ل نكن

سدم اع لد

بمقدارها » فيبين معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الاحكام الشرعية فيبا ١‏ يد للناس من شئون من غير أن مخرج عن الجادة أو يسكب السبيل أو مخلع ربقة الرع محم الزمان فيه » من غير أن عله حاما عل أحداث. الزمان » فكان لابد منه لمن يريد أن يتعرف فقه الماضين , وكان لايد منه. لمن يريد أن يتعرف أحكام الشر ع فى أحداث الزمان .

#‏ وطذا عنيت بهذا العلم كلرات الحقوق فى ماضيها ٠‏ وعنيت به فى حاضرها » وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم أ كثر من لزومه فى الماضى ». وذلك لأن خريحى كليات الحقوق , قد وضع على كاهليم تطبيق الآأحكام, الشرعية فى الآسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتها الشخصية أم كان فى نظمها المالية » فكان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجبه ٠‏ فإن. من يطبق أحكام الشريعة فى أى ناحية من نواحبها لابد أن يعرف مصادرها. ومواردها ومناجها ليستطيع أن يفهم أقوال الماضين » ويدرك أسابها وأقربها إلى المنباج ع وليستطية أن يخرج عليها ويبى من غير أن يبتعد عن مقاصد الشربعة وغابا: تها »ولا , يتجاوز حدودها , لآنها حدود الله » « ومن.

يتعد حدود الله فقد ظم نفسه » .

5 - وإن عل الآصول لا يلزم طالب الحقوق ليفهمالشريعة على وجبها نقط ‏ بل إنه تاج إليه أشد الحاجة ليفبم القوانين نفسها حق اافبم » ذلك. لآنه سين دلالات الالفاظ »مأ تؤْل+ذمنالنص 3 وما يشم من غيره فيدرف. ما يوَحذ من منعطو قه « وما يؤخد دن مقرو مه 8 و:ضع الضوايط والمقايس. للأخذ منهاعند توافقها وعند تعارضبافىظواهرها ... وهكذا فيه ضيطدقيق. للمدلولاات العيارات وإشاراتها 2 وكل مفسر للقوانين يحتاج إلى ذلك ء, وإذاة كن تفسير القانون 5 لقياس ضرورياً ف موضعه 04 فإن عم أصول الفقه هو الذى ضبط أ نواع القياس 2 وبينطر قه » وبين العلة الجامعة وطرق معر فاه

ذاه لد

وضع الموازين لمعرفة الأوصاف التى تصايم أن :-كون علة القياس ووجه الارتباط بين اللأصل والفر ع » فهو يبين المنباج المستقم للقياس السلم .

وإذا كان كل قانون له أحكام استئنافية 'فإن علم أصول اافقه يرشدإلى طرق الاستثناء ومواضعها » ويبين أن الاستثناء إنما هو لتحقيق المقاصد الأصلية التى ينطوى عليها كل قانون » وإن أحكام الاستثناء السلم الذى

ه - والقول الجلى إن ذلك العل منهاج قويم لقبم معانى الألفاظ أأقانونية » وهو فى ذاته فقه دقيى عميق , بأخذ منه الطالب هنهاجاً ومقايس ضابطة » ويأخذ منه فوق ذلك فقا يرنى ملكاته . ويقوم مداركةالقانونية .

وإنا لنضرع إلى الله أن يمدنا بتوفيقه لكي بمكن ااطالب من أن در على وجبة ٠»‏ ولنذلل له صعا به 3 وأللّه تعالى هو المستعان ذهو المادى 6 وهو نعم المولى و نعم النصير.

١‏ هن صفر سنة لإا ١‏ هم م هن ملتمبر سئة م6 08م

ثر أبو زرهرة

6

ق تعر بف الع موضوعه وثار ذه فى تر مو صو ودار

تعر يفه :

» أصول الفقه مركب إضافق , وهو فى ذاته » أسم لعلم خاص‎ - ١ ولكن تركيبه الإضاف » يكون جزءاً من حقيقته » فبو ليس أمما خالصاً قد.‎

أنقطع عن أصل الإضافة الى تنكون هن المضاف والمضاف إليه » ولذاكان. لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه . وطذا السبب نتجه إلى تعريف هذين الجزءين .

والفقه لغة هو الفبمالعميق النافذ الذى يتعرف غاياتالأقوال والأفعال» ومن ذلك قوله تعالى : « فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثاً وقوله | مك2 «من برد الله به خيراً يفقبه فى الدين» وقوله تعالى : « ولقد ذ رأ نا لجنم ٠‏ كثي رمن الجن والإنس لم قاو بلا يفقبونما ؛ ولمم أعينلا يبص رو نيما :وطهم, أذان لا سمعون سا ؛ أولئك كالآنعام 2 بل ثم أضل » أولئتك مُ الغافلون».

هذا هو معنى كلة الفقه فى اللغة » ومعناها فى اصطلاح العلماء الشرعيين. لا يبخرج عنهذا وإنكان بخص صعومه ء ٠‏ فهوالعل بالأحكام الشرعية العملية من من أدلتها التتفصيلية التفصيلية » وعلى ذلك يكو نمو ضوععلم الفقه يتكون منجزءين: .

أحدهما :العم أحدهما:العل بالاحكام الشرعيةالعملية الأ كا الاتقادية كلو حدائية ودسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربهم » والعل باليوم الآخر وما يكون فيه . كل هذا لا يدخل فى مضمون كلبة الفقه بالمعنى الاصطلاحى .

والجزء اثثاف من موضوع عم الفقه , العم بالأدلة التفصيلية لكل قضيةة.

من القضايا » فإذا ذكر مثلا أن بيع الس لاب فيه من تسم د رأس المال.

لس // لم

وقت العقد أقام الدليل على ذلك » أو من السئة من الكتاب أو من فتادى الصحابة , وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله من الكتاب» وإذا ذكر أنكل زيادة فى رأس المال ربا أقام الدليل بقوله تعالى : « وإن تبنم فلك رءوس أموالك لا تظلمون ولا نظلمون » وإذا قرر أن أكلأموال الناس بالباطل حر أم تلا قوله عا لى : ١‏ لا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل » فوضوع عم الفقه الح فى كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو الكراهة أو الوجوب » ودلي لكل واحد من هذه الأمور .

هذا هو تعريف كلة الفقه , أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يببى عليه؛ وإن هذا المعنى اللغوى هو المنسق مع المعنى الاصطلاحى ٠‏ وذلك لآن علم أصول الفقه عند الأصوليين هو ما يب عليه الفقه » ولذا عرفهكال الدين أبن الام فى التحرير: بأنه إدر اك الهو اعد التى يتوصل مما إلى استنباطالفقه » ومعنى ذلك أن أصول الفقه هو العلل بالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أداتهاالتفصيلية » فهو ااقواعد التىتبين طريقة استخراج الأحكام من الآادلة . فمثلا بشرر عم الأصول أن | لاص شتضى الوجوب 03 و أن النهى يقتضى التحرم فإذا أراد اافقيه أن ستخر ج حك الصلاة » أهى واجبة أمغير واجبة تلاقوله تعالى : « أقيمو االصلاة » وكذلكالركاة » وإذا أراد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله ولا « إن الله كتب علي الحج خجوا ء وكذلك إذا أراد أن يعرف حك افر , تلا قوله تعالى : « [بما لخر والمسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون "2 فإن طلب الاجتناب تهى عن اقرب 4 ولا يو دل ممهى أبلغ من ذلك فى الدلالة على التحرم .

وهكذا شين أنالقارق بين الفقه وأصوله هو أن الاأصول هى المناهج اتى تحد ونبين الطريق الذى ياتّرمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتها » ويرتب الآدلة من حيثقوتها » فيقدم ألقرآن على السنة » والسنة على القياس

سس جم الم

دسائر الآدلة التى لا تقوم على النصوص مباشرة . أما الفقه فهو استخراج الأحكام مع التقيد بهذه المناهج .

دإن مثل عم أصو ل الفقه بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لسائر العلو م الفلسفية » فهو مهزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطأفى الفكر , وكثل عل النحو بالنسبة النطق العربى والكتابة العربية » فهو ميزان يضبط لقم واللسان وعنعهما من الخطأ . كذلك عل الأصول فبو ميزان. بالنسبة للفقه يضبط الفقيه » ويمنعه من الخطأ فى الاستنباط » ولآنه مهزان فإنهيتيين به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل » كا يعرف بالتحو الكلام الصحيح من اكلام غير الصحيح ؛ وكا يعرف بالمنطق البرهان العلمى المنتج من البرهان العللى غير المنتج ... وهكذا .

موضوع أصول الفقه :

؟' - وبذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول اافقه » ومين كل واحد منبه| - يتبين موضوع عل الأصول متميزاً عن موضوع عم الفقه ٠‏ فوضوع الفقهيا قررنا الأحكام العملية وأدلتها التفصيلة أى أدلة كل حك منفرداً . وقد ضربنا الآمثال على ذلك .

ع

أما موضوع الآصول فهو بيان طريق الاستنياط , فالعليان يتواردان بل الأدلة» ولكنبما يختلفان . فالفقه بردعل الآدلةليستخرج منها الأحكام الجزئية العملية 3 وهوكما قلنا يتعرف من كل دليل م يبدل عليه من - 2 أما الصو لفيرد على الأدلة من حيثطر يق الاستنباط منها » وببان مراتب حجيتها » و بيان ما يعرض لا من أ<وال » فهو الذى يبين حجية اقرآن , وتقديمه على السنة وأنه أصل اأشر بعة » و يبين الظنى والقطعى , والمنماجالذى سم عند تعارض ظو أهر النصوص 3 ثم سينتفاو تدلالةالعماراتال#تلفة» فوبين مرتبة الخاص من العام » ثم يتجاوز ذات الآدلة إلى المكافين » فيبين

سس الله سمب

من الذى تنطيق عليه الاحكام الشرعية » فيطالب بواجها , ويمنعمن محرهماء ويحازى على الطلب والمنع ؛ ثم ينين أثر الأحوال العارضة كالجبل بالشرع» أو الغلط أو النسيان ونحو ذلك من الأأ<وال الثى تعرض للشخص فتفقده المسئولة أو تخفف منها . ١‏

ولذلك نقول إن موضوع أصول الفقهكل ما يتعلق بالمهاج الذى برسم اللفقيه لتقيدبه ففاستنياطه حلا رج عن الجادة فهو برتب 1 ٠‏ فا سين من خاطب بأحكام | و3 ٠‏ وينطيق علد 4 ما تقتضيه هذه اللادلة » واسين من هو أهل للاستنياط ومن أيس ١‏ بأهل للاستنياط » ويبين القواعد الاغوية الى 'ترشد الفقيه إلى استخ راج ج الاحكاممن|| نصوص »وبين الموازي نا ىتضبط القياس وتفيد طرق استخر اج اعلل الجامعةبين الاصل المفيسعليه ,والفرع المقيس . ويبين المصالح المعتيرة شرعا وقواعدها العامة الى تبنى عليها الاقسة ؛ أو تتخيل فى ذاتم | أصلا للأحكام فى غير موضع النص من غير "نعرف نص خاص يقاس عليه فيها » م ثم يبين مقام المصالحم إذا تعأرضت مع :اللأقسة ؛ وهذافى'جملة ماسمى الاستحسان » م هوالعم الذى سين الأحكام وغابءاتا وبميز أقسامها ٠‏ فيبين رخصباوعر ابا » وغير ذلكما يتصدىله» 7 يكون له دخل فى رسم المهاج الذى يتقيد به الفقيه فى الاستنباط .

_- وإن إن ذلك العلم يرجع الآدلة فى الشر بعة كلها إلى الله تعالى ؛ لآن الحا كم فى الشمرع امحمدى عقتضى أصول العامة هو اله تعالىء وكل الآدلة الى تخصى ونين هى طرق لمعرفة حكالله تذالى فالقر أن هو الذى تحدثش فيه :بشرعه إلى خلقه » والسئة هى الى شرحته وفصلته . وما كان عليه الصلاة .والسلام ينطق عن الهوى وكل الآدلة تششق من هذين النبعين .

ولقد انتهى تحرير هذا العم إلى أن موضوعه اله كم ألشر عى من حبث .بيارن حقيقته وخواصه وأنواعه , والح 31 من حيتث الآدلة التى قامت :أمارات عب صدور حكه 2 والمحسكومعليه “وأدا ةالاستناط وهو الاجتهاد.

ىو سد

الفرق بين القواعد الفقبية وعم الآأصو ل: ب م ل

1 | وإنه يب التفرقة بس عم أصول - وبين القواعد الجامعة الأحكام الجرئىة 4 وهفى الى ف مضموها يضح آل أن يطلق علمها النظر د بأت : العامة الفقه الإسلامى وفمعبد أله -2 بعة مادة تدرس ذأ الاسم 2 وقدالتبس على بعض الباحثين الفارق المميز يينها وبين أصول الفقه ؛ فوجب عليناالتنبيه إلى ذلك الفرق

وإن الفرق بدنهاأ دبينعم الاصول أنعم اللاصول ”ا 5 ر ناسين المنهاج الذى يلتزمهالفقيه ل قرو القانون الذى لنزمه اأفقيه ليعتهم به مو 7 الاستنباط » أما القواعد الفقبية فبى جموعة الآحكام المتشابمة التى ترجعإلى قياس واحد >معها ء أو إلىضبطفقبى بر بطها كقواعد الملكية فى الشريعة, وكق واعد الضمان ؛ وكقواعد الخيارات » وكقو اعد الفسيع بشكل عام ؛ فبى كرة للأحكام امه فقبية ألر: ثم المتفرتة 8 د فق مك مسئو عب للبسا أل 6 فير بط بين هذه أن. زكيات المتفرقة رياط هو القاعدة الى بحكبا أو النظرية اأى تجمعبا 7 رى ف قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد أأسلام اأشافعى 2 فى الفروق للقراف امالك * وفى الأشباه .والنظائر لابن نجيم الحننى . وفى القوا نين لان جزى المالكى ؛ وفى تمصرة 1 كام وفى قوأعد أبن رجب الكبرى 2 ففها ص بط لآاشتات المسا تل المتفرعة للبذهب الحنيل .

وعلى ذلك نقول إنالةواعد درأس تما هنقبيل دراسة أأذقه » لامن قبيل دراسة أصول الفقه , د ميلية ية على أجمع بينأاأسأ أل المتشامةمن الأحكام الفقبية » ولهذ! نستطيع أ ن رتب تلك المراتب ااثلاث أل يببى بعضها على بعض » فأصول الفقه يبنى عليه استنياط الفر وع الفقبية » حي إذا تكونت المجموعات الفقبية الختلفة أمك. ن الربط بين فروعبا وجمع أشتاتها فى قواعد. عامة جامعة هذه اللاشتات وتلك هى النظريات الفقبية .

١‏ ل نشأة على أصول الفقه :

مشأ عل أصول الفقه مع عل الفقه » و إن كان الفقه قد درون قبله,. أنه حيث يكونفةه يكون حا منهاج للاستنباط , وحيثكان الهاج يكون . حا لا محالة أصول الفقه ٠‏

فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول عَكيع فعصر الصحابة » فإن. الفقباء من بيهم كاين مسعود , وعلى بن أف, طالب*وعمر بن الخطان , ماكانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ولا ضا . فإذا سمع السامع على أبن..., أنى طالب يقول فى عقوبة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذا هذى قذف.. فيجب حد القذفيحد ذلك الإمام الجليل ينهج منباج الحم بالمآ لأوالحكم . بالذرائع ؛ وعبد ألله.ن مسعود عندما قال عدة المتوقعتها زوجبا الحامل: إن عدتها بوضع امل واستدل بقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملين » ويقول فى ذلك أشبد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى , يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ‏ وهو بهذا يشير إلى قاعدةمنقواعد الأصول » وهى أنالمتأخر ينسخ المتقدم, أو مخصصه ‏ وهو يلم بهذا منباجاً أصولياً » وهكذا يحب أن نقرر أن. الصحابة فى اجتهادم كانوا يلتزمون مناهج , وإرب لم يصرحوا فى كل الاحوال مها : ش

- حت إذا انتقلنا إلمعصر التابعين وجدنا الاستنباط يقسع لكثرة الحموادث ولعمكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره المدينة» «وكعلقمة » وإبراهم النخعى بالعراق » فإن هؤلاء كان بين أيديهم ظ كاب الله وسنة رسوله 2 وفتاوى الصحابة ؛ وكان منهم من ينهج منهاج المصلحة إن لم يكن نص ء ومنهم من ينمج منهاج القياس , فالتفر يعات الى.. كان يفرعبا إبراهيم النخعى وغسيره من فقباء العراق كانت نتجه نحو

الال

'استخراج علل الآقيسة وضبطها والتفريم عليها » بتطبيق تلك العللعلى

وهنا د المناه ج تخضح أكز من ذى قبل 2 وكيا اختلفت المدا, رس :الفقبية كان الاختلاف سبياً فىأن تتميز مناهج الاستنباط فى كل مدرسة .

/ا ‏ فإذا تجاوزنا صر النابعين ووصلنا. إلى عصر الآمة المتهد.ن جد المناف- ج نتميز 'بشكل أ وضح ؛ ومع ييز 8 ناهج تتبين قوأنين الاستنياط مو وتظرر مع 5 5 وتغرر عل أ 7 قَّ عيارات صر حة و اضحة دققة ) فنجد أيا حنيفة مثلا بحد مناهج استنياطه الاساسية بالكتاب فالل:ةففتاوى الصحابة بأخذ ما ججمعون عليه 2 وماختلفون فه بتخير من آرائهم ولا ْ يخرج عنها , ولا يأخذ رأى ألتأ يعين لأنهم رجال مثله » ونجده يسير فى القياس والاستحسان على منهاج بين » حى لقد يول عنه تلميذه جمد أءن الحسن الشيانى , كان أصما به ينازعو نه فى القياس فاذا قال استحسن ميلحق

4 أحد .

3

ومالك رطى الله عنه - كان يسير على منهاج أصولى واضح ففاحتجاجه يعمل أهل المدينة » وتصرحه بذلك فى كتبه ورسائله » وفى اشتراطه -ما اشبرطه فى روأية الحديث » وفى نقده ده للآحاديك نقده الصير فى الماهر, .وف رده لبع ضالاثار المنسوبةللنى مكل ؛ نخالفته المنصوص عليهفىالقرآن الكريم , أوالمقرر المعروف من قو وأعدالين »كرده خبر «إذاولغالكلبٍ فى إناء أحدم غسله سبعاً » » وكرده خبر خيار مجلس » وكرده خبر أداء اأصدقة عن المتوفى .

وكذلك كن أبويوسف فى كتاب الخراج 58 وفىردهعل سير الأوزاعى سير على مهاج بين واضح « منهاج اجتهاده .

ل #[ لد

الثمافعى يدون عل أصول اافقه : حتّى إذا جاء دور عالم قريش »ء وهو |أشافعمى وجدناه يتجه إلى تدوين.

ذلك العم الجليل 5 فير سم مناه بج الاستنباط ودين يناييع الفقه ؛ ويوضح. معالم ذأك العلم .

فقد جاء اأشافعى فوجد الثروة الفقبية الى أئرت عن الصحابة وااتابعين وأئة الفقه الذن سبقوه , ووجد الجدل بين أصعاب الاتجاهات الختلفة . فوجد المناظرات قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق, نخاض غمارها يعقله الآريب » فكانت تلك المناقشات مع عله بفقه المديئة الذى أخذه عنمالك.. وفقه العراق الذى أخذه عن عمد بن المسن » وفقه مك تنشأته وإقامتهفيها-. هادية له إلى التفكير فى وضع موازين يتين ما الاطأ من الصواب فى الاجتهاد فكانت للك الموازين هى أصول الفقه

ولا غراية فى أن يكون اليحث فى فروع الفقه وتدوينها متقدما على تدوين أصول أأفقه : 5 43 إذا انعم أصولاافقه موازين لضيط الاستنياط. ومعرفة الخطأ من الصواب فهو عرض ضابط . والمادة هى اافقه » وكذلكالشأن فى كل أ لعلوم لضا بطة 3 فالنحو مدا ررعن النطق بالفصحى 5 والشعراء كانوآ شولون|! شعر #وزوا | قبل أنيضع الخليل بن أجل صو ابظ العروض. والناس كانوا يتجادلون ويفكرون قبل أن يدون أرسطو عم المنطق

/ 3-2 ولقد كان الأشافعى جديراً بأن يكون أول من يدون ضوايبط. الاستنباط ‏ فقد أوق علءأدقيقاً باللسان العرنىحتى عد فى صفوف الكبار من علماه اللذة 2 وأوق عم الخديث فتخر ح على أعظم رجاله »واحاط بكل أنواع أأفقه 0 ى عصره » وكان علما باختلاف العلياء ء من عور ألصحا 4 إلى عصره .2 وكان حريصاً كل الحرص على أن بعر قفه أساب الخلااف 0 والوجبا تت التلفة! الى جه للا عب أنظا ر انختافين 3 ْ

هذا وبغيره توافرت لدالأداة لآنيستخرجمن المادة الفقية الى تلقاها:

لداع سه

:“الموازين الى توزن بها آراء السابقينوتكون أساساً لاستنباط اللاحقين, ..راعونها فيقاربون ولا يباعدون .

فبعم اللسان استطاع أن يستنبط ااقواعد لاستخ راج الأحكام الفقبيةمن “صوص القرآن والسنة » وبدراسته فى مد التى كان يتوارثفيها علمعبد ألنّه “أبن عباس الذى سمى ترجمان ااقرآن عرف الناسخ والمنسوخ , و باطلاعه الواسع على السنة وتلقيه لها عنعمائها وموازتتها بالق رآ ناستطاع أنيعرف - مقام السسنة من ال رآن,وحاطا عند معارضة بعض ظواهرهالظواهر القرآن. وقد كانتدراسته لفقه الرأى و للمأثور من آواء الصحا ب ةأساساًلماوضعه .من ضوابط للقياس . وهكنا وضع الشافعى قواعد للاستنباط .ولمتكنق جماتها ابتداعاً ابتدعه » و لكنها ملاحظة دقيقه لما كان يسلك الفقباء الذين '.اهتدى م من مناه فى استني| طهم لم يدو نوهاء فوم يبتدع منواج الاستنياط -.ولكن له السبق فى أنه جمع أشتات هذه المناهج التى اختارها . ودو تاف عل مترابط الاجر أء » ومثله فى ذلك مل أرسطو فى تدويته لمنطق المشاءين , فاكان عمله فيه ابتداعاً لأصل المنباج » بل كان [ بداعه فى ضبط المنباج . هذا هز نظر اوور من الفقباء تقر يرم الأسبقيةللشافعىفى تدو.نذلك «العلم » ولا أحد منهم بخالف فى ذلك .

ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العلم د الباقر :

9 - ولسكن الإمامية يدعسون أن أول من دونعل الأأصولوضيطه “الإمام عمد الباقر بن على ينزين العابدين وجاء من بعده ابنه الإمامأ بوعبد الله - جعفر الصادق , وقد قال فى ذلك أية الله السيد حسن الصدر .

اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام

أبو جعفر مد الباقر , ثم من بعدده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحام) قواعده ؛ وجمعوأ من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفينفيه

.؛روايات مسؤدة إنيها متصلة الإسناد

سان سم

وإنا نناقش ذلك الفقيه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خفيفةو لا نناقشه فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضى أنه عنبما » وإنما نناقش ما قاله » فهو يقول - أمليا ‏ ولم يقل [نهما صنفا » وإن الكلام فى أسبقية الشافى إنما هو فالتصنيف , وفى أنه أفرد نتاباً خاصاًطذهالمناهج , ولم يدع الفقيه الكبير أنهما أفردا كتاباً فى ذلك أملياه أو كتباه » وعلىذلك نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية فى أص وهم أقوالا لاة المذه ب الحنق فيالأصول ٠ك‏ وحم أن رأىأ لى حنيفة وأصحابه فَْ فى العام أن دلالته قطعية , وتوطم فى الخاص إنه لا مخصص العام إلا إذا كان مستقلا ومقترناً #فى الرمن إلى آخر ماذكروه » فإنهذه الاراء أثرت عن الأنمة مطبقة على الفروع , ولقد قال السيد الجليل آية الله السيد حسن الصدر بأنه لم يكن ثم تصنيف للإمامين الجليلين » وأن ثمة إملاء غير مرتب » فإن قيل [نهما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت مقررة ثابتة فى عقول المجتبدين من أصحابة والتابعين ومن بعدهم وجرت على ألسنة بعضهم » واستقام عليها فقبهم » فإذا كان الإمام جعفر قد أملى بعضها على صعابتة » وتناولوه من بعده بالبرتيب والتبويب » فقدكان الزمن كله فى عصر الإمام ألى عبد الله جعفر » وأبيه الإمام حمد الباقر .ينحو فى املة إلى ناحية ة ملا حظة المناهج . ولذلك ميزتالمدارس الفقوية فى منانجها.

٠٠‏ - وإذا كان الإمامان الجليلان لم يصنفا تصنيفاً مبوباً منظ) فهما إذن لم يسبقا الثدافعى بالتأليف والتنظم . وال+ق أن الشاففى رتب أبواب هذا الع وجمع قصوله 5 و يقتصر على مبحث دون مبحث » بل بحث فى الكتاب » وحث فى السنة وطرق إثياتها » ومقامما من القرآن » وبحث الدلالات اللفظية , فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل . وبحث فى الإجماع وحقيقته , وناقشه مناقشة علمية لم يعرف أن أحداسبقه

5 3 وضيط القياس 3 وتكلم فى الاستحديان .

لاك 7 5

وهكذا اسرسل فى بيان حقائق هذا العم مدوبة مفصلة » وهو بهذا 03 لسق )2 أو عل التحقيق م م يعم [ إلى الآن أن أحداً سيقه ولا بغخضش هذا دقام من سه سيقوه ؛ قلا ينض هذاأم من مقام شيخة مات ء ولا بن منام ني فهما القياس ألى حنيفة ؛ فإن التدوين 9 ى عصرهما لم يكن قد 7 _- كامل موه .

ولا نشول إن الشافعى قد أقى , بالعل كاملا كل الوجوه ؛ بحيث إنه لم بسق. بجهوداً لمن بعده » بل إنه جاء من بعده من زاد ونمى ؛ وحرر مسائل كميرةق فى هذأ العم 5٠‏ فعل ألذين جاءو! من بعد أرسطو فى المشرق والمغرب ». بالنسبة لعل المنطق فقدحر روه و نموه » و إن كان اللأصلفى جعله علماًمتناسق. الأجزاء قائماً برجع إلى أرسطو .

عم أصول الفقه بعد الشافعى

١‏ - سلك عل أصول الفقه بعد الشافعى مسالك ذات شعب مختلفة كان فيها تنمية له » ذلك أن الشافعمى قد لاحظ فى منباجه اذى وضعه عن عل الآصول فى الرسالة وفى كتابجما ع العلل » وكتاب [بطال الاستحسان» أن بكون عل الأصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح 2 وأن _- ون قانوناً كلياً يجب معر فته : ومراعاته عند استناط الاحكام فى أى عصر من العصور » ولقّد استخدم هذا المنباج فى مناقشة أراء الفقباء التى وجدها بين يديه شائعة فاشية , فناقش به آراء الإمام مالك مأ 0 ى كتابه اختللاف «ألك » وناقش آراء العراقيين » ووزن به كتاب

الاوز 'اء ى والردعليه الذى 7 داب ونوسف 34 وبذلك أخضع الاراء ألففر. 38 لجحكة هذا المقياس

ولقد قيد نفسه فىالاستنياط ممذا المنها اج فلم يخرج عنهقيد أملة,و بذلك. كانت أصوله هذه هى أصول مذهيه أيضاً لاعا لى أنها دفاع عن مذهيه . بل

للانه قبل أن نخرج عل الئاس بهذأ المذهب قا ع رأقَ ووصر قل وضع لاخ الضوابط الحكة وسار على منهاجبا 8

لاوس

وطذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تنجه اتجاهاً نظرياً فقط + بل كانت سير فى اجاهات نظرابة وعملية .

- ولقد تلق الفقباء جيماً ما وصل إليه الشافعمى فى ترير أصوله. بالدراسة والفحص 4 ولكنهم اختلفوا دمن بعده على ا#اهات .

(1) فنهم مناتجدشارحاً لآصول االشافعى مفصلا لما أجمل مخر جا علها .

(ب) ومنهم من أخذ بأكثر ما قررء وخالفه فى جلة تفصيلات ؛: وزاد بعض الأصول » ومن هؤلاء الحنفية , فقد أخذوا بما أخضذ وزادوا الاستحسان والعرف . ومنهم المالكية فقد قبلوا منهاجه . وزادو! عليه مخالفين إجماع أهل المدينة الذى أخذوه عن مالك ؛ وأنكره عليه الشافعى». والاستحسان والمصالح المرسلة : وهما اللأمران اللذان حاول هو إبطاطما.. كا زادوا عليه باب الذرائع »وهكذا ارتضوا ما ارتضى.وخالفوه وزادو مالم يرتض . ولعل أرب المناهج إلى منهاجه منهاج الحنفية فى اجملة » وكانت. طرق الدراسة تختاف على ما سنبين إن شاء الله تعالى : والحنابلة أقرب إلى. المالمكية من حيث عدد الينا بسع الى استقوأ منها مادة الفقه .

وف الحق إن فقباء المذاهب الآربعة لم يخالفوا الشافعى ف الآدلة التى. قررها 2 وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وهذه الأصول جمع عليها » والزيادة عليبأ موضع خلاف بينه وبين أكثرم .

- والفقباء الشافعيون :تاقوا أصول إماميم بالشرح وااتفصيل والتوضيح »واستمرت تلك الآصو ل ندمو عندمم وتحيا وتزذاد توضيحا وتفصيلا طول غصر الاجتهاد الفقبى » وتناول غير الشافعيين هذه الأأصول بالتوضيح مع الزيادة علمها لما ذكر نا .

وإنه بعد أن أغلق كثير ون عل أ نفسهم بابالاجتهاد المطلق , والاجتهاد

+ س أصول.الفقه).

عل أصول مذهب معين م يضعف عل الأصول», بل وجدت العقول القوية المتجبة إلى الفحص والبحث و الدراسة ‏ فى أصول اافقه باباً أرياضة فقبية من غبر أن تتورط فى استشاط ط أحكام 1 ف ماقرره المذهب الذى ينتمون إليه . و إن المتعصبين المذاهيوم وجدوا فى لوث عم الأصول والاستفاضة فأ ماعمكن أ أن يريدوأ به مذهيهم ٠‏ وبرثةرا الاستدلال له فعلم أصول الفقه فى عصر التقليد لم يفقد قيمته الذاتية لانه أعتر مق.اسا | توزن به الآراء عند الاختلاف فالعصر الذىاشتد فيه الجدل والمناظرة فكان هوالميزان الذى يحتك إليه فى هذا الخلاف : وكل يذب الآصول إليه ٠‏

ع١‏ وقد سار الفقباء بعد تقرر اذاهب فى دراسة أصول الفقّه فى أتجاهين ختلفين : _ أحدضها اجاه نظرى وهو يسائر بمروع أى مذهب: فبو يقرر المقايس من غير تطبيقها على أى مذهب تأيداً أو نقضاً .

وثا نما : اتجاه متأثر اله 5 لغرو ع وهر يتجه (خدمتها . وإثيات سلامة الاجتهاد فها : بمعتى أن أحاب اذهب >تهدون له فى أن يثبتوا سلامة الأحكام الفقبية التى انتهى إليها المتقدمون من «ذهيهم » فيذكرون القواعد التى تؤيد مذهيهم , فيقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية , و بذك يضعفون أخبار الأحاد الى تخالفها لآنها ظنية .

والفقباء الذن أكثروا ابتداءمن هذا الاتجاه م الحنفية » وإن وجد فى كل مذهب من أخذ مهأ 6 ولعيت الطر م الأولى أصول ااشيافى.ة باعتا أن الشافعى أول من بين المناهج فى دراسته دراسة نظرية جردة , .وتسمى هذه الطريقة أ يضآ طريقة ال متكلمين , لأ نكثيرين من علياء الكلام م ولخثر بكلمة مواجزة هذين الاجاهين و سارهما فىأدوارااتار - زالفهبى : امول الشافعية أو المتكلمين : 16 والاتجاه الذى سمى أصول الشافعيين أو أصول ال متكلمين كان

و

لأجاها نذا نظارياً خالصاً كا قلنا ‏ لأنعتابة الاأحثينفيه متجبة ة إلى تحقيق القو أعد ىتتقيحما من غير اعتيار مذهى ٠‏ بل بربندون إنتاج أقوى القواعد سواء أ كأن يؤدى .إلى خدمة مذهبهم أم لا يؤدى » ولقد كان منهم من خالث الشافعئ فى أصوله » وإن كان متبعاً لفروعه » فثلا نرى الشافعئ لا يأخذ ٠‏ بالإجماع السكوق , ولكن يرجح الآمدى وهو شاففى المذهب فى كتابة الإحكام إلىأنه حجة(١)‏ ولقد دخل فى دراشضة هذا الاتجاه طامفة كبيرة من المتكامين إذ قد وجد فيه مايتفق مع دراساتهم العقلية“ونظرم إلىالحقائق مجردة وحثوا فيه كا ببحثون فى عل الكلام لا يقادون ء ولكن يحصلون و>ققون ء ولذاك كانت تسمية هذه الطريقة طريقة المتكلمين أيضالها .موضع من لق » قد أستمد من منهج الدرأسة , ومن موضوعبأ ووب كثرت فى هذا المهاج القروض النظرية والمتاحى الفلسفية والمنطقية » فتجدم قد تكلوا فى أصل اللغات » وأثاروا بحوثاً نظرية . ككلامهم فى التحسين العقلى والتضبيح الفعلى مع أت تفاقهم جميعاً على أن الأحكام فى غير العيادات معللة معقولة الممنى » ويختافون كذلك فى أن شكر النعم واجب بالسمع وبالعقل مع اتفاقهم على أنه واجب»ء وهكذا حتلفون فى سائل . نظربة لا يترتب عليها عمل , ولا تسن طريقا للاستنياط » ومن ذلك اختلافهم فى جواز تكليف المعدوم(2) . ش

بل [نهم لم يمتنعوا عن أن يخوضوا فى مسائل هى من مم - عم مكلام ؛ ولا صلة لما بأ بالفقه إلا من ذاحية أن الكلام فنا كلام 3 فى أصل الدين » ومن ذلك كلامهم ىق تصمةه ة الانساء قبل النبوة » ققد عقدوا فضلا تكلموا فيه 32

عصمة لني يأء قبل الندوة .

5 هله إشار ت إلى الائما اه الأول 2 ع الصو ون ذلك

)١(‏ الإعكام فى أصول الأحكام للامدى - ١‏ ه93 طبعد ر الكتب ب العسرية 00 الإحكام فى أمول الأحكام للامدى حلاصة!؟ .

ده سم

الاتجاه أفاد عل الأصول فى اجملة » فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. مذهى » وم تخضع فبه القواعدالآصو لي ةالفروع . المذهبية . بل كانت القواعد. تدرس عبل أنها حاكة على الفرو ع 2 وعل أنها دعامة الفقه » وطريق. الاستنباط , وإن ذلك النظر انجرد قد أفاد قواعد أصول اافقه » فدرست. دراسةعميقة بعيدة عن التعصب ف اجلة»فصحيه تتقيح وتعرير هذه |اقواعد,. ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جليلة لها أبرها فى تغذية طلاب العلوم. الإسلامية بأغزر عم وأدقه .

وإذا كان أكير العلاء المذهيّبين قد غلقوا عل فم باب الاجتهاد فل ينتفعواى علموم ذلك الاجاه العلمى لأصول اأفقه »فانباب الاجتهاد إذا فتح للجميع بكر ن منهاج الاجتهاد واضحاً بينآ بما قام به أولئك العلماء الذين وجهوا عل الآصول ذلك التوجيه .

5 وقد ألفت على هص ذه الطريقة كتب كانت عاد ذلك العلر ودعامته , وأعظم ما عرف للأقدمين من هذه اللكتب الثلاثة

أوطا : كتاب المعتمد لأنى الحسين حمد بن على ابعرى الذى كأن. معتزاياً » وتوفى سنة ه .

وثانها : كتاب البرهان لإمام الحرمين الذى كار شافعياً و توفى, سنة امع ه

وثالثها : كتاب المستصق للذزالى ٠‏

وقد جاء العلماء فلخصوا هذه الكتب » م اختصرت هذه التلخيصات » فاحتاجت المختصرات إلى شروح » واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح .

وقد لخص الكتب الثلاثة . وزاد ليها فخر الدين الرازى فى كتاب معاه نحصول ء وجمعبا وزاد علها أيضة أبوالحسين على المعروف بالآمدى المتوفى سنة +١‏ فى كتابه الإحكام فى أصول الأحكام .

وقد اختصر الكتابين المذ كورين كثيرون , وكان الاختصار شديدآ

وم سد

تأحياناً حتى بلغ حد الرموز . ثم جاءت الشروح تحل هذه الرموز » فكثر :التلخيص والاختصار »وكش التوضيح والشرح . 1 ش :

أصول الحنفية :

- والاتجاه الثانى م ذ كر نا هو الاتجاه المت ر بالفروع ؛ أتجدفيه «الباحثون إلى قواعد الأصول لمقيسوا بها فروع مذهبهم ويثبتوا سلامتها :هذه الما يس »د بذلك يصححون بها استشاطبا » ويعزودوا بها فمقام الجدل والمناظرة , فكانت دراسة الأصول علىذلك النحو صورة ة ليناييع الفروع 'المذهبية وحججبا : ولقّد قال بعض العلماء إن الحنفية أول من سلكوا هذه “الطريقة ؛ ول تكن لهم أصول فقبية ة نشأت فى عبد الاستتباط » ولقد قرر «هذا الدهلوى فى كتاب ( الإنصاف فى بيان أسبار ب الاختلاف )فقال :

«اعل أفى وجدت أكثرم يزعمون أن بناء الخلاف بين أنى حنيفة .والشبافمى ط هذه الآصول المذكورة فىكتاب البزدوى ونحوه ‏ وإنماالحق أن أكثرها أصول مخرجة على قوحهم , وعندى أن المسألة القاملة إن الخاص . .مبين ولايلحقه بيانء وإن العام قطعى كالخاص وألا: تر جييح بكثرهالرواة -وأنه لايحب العمل صحديشغير الفقيه إذا انسد با باب الرأى» و لاعيرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمس هو الوجوب فبه البتة»و أمثال “ذلك هو أصول عخرجة على كلام الآئمة , و إنها لا تصح بها رواية عن أفىحنيفة وصاحيه وأنه ليست المحافظة علمها ؛ التكلف فى جواب مابرد .عليها من صنائع المتقدمين فى استنباطهم ٠‏ كا يفحله البؤزدوي .

9 - وإن هذا الكلام يدل على أن أئمة المذهب الحنق ل يدو نواعذه 'الاصول »وإن ذلك الجرء حق لا ريب فيه ؛ إذ أن التدوين جاء بعد ذلك .ولكنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه اللأصول أو جلبا كان ملاحظا فى “اسقنباطبم » ومهما يكن فتبويبالعم والاستدلال للأصول كانمن عملمن جاءوا بعد :الآئمة» وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافعة فى أن

لس لل السلمه

لُضول الشافعية كانت منباجا الاستنباط , وكانت حاكة عليه , أما طريقة . الحنفية فقد كانت غير حاكةعلى الفروع بعدأن دونت » أى ألهماستنبطوا القواعد البِى ته بد مذه. بهم ودافعوا عنبا ٠‏ فبى مقابس مقر رة ١‏ و لسمت. مقايس حاكة .

وهذة الطر , فك الى لكي الخنفية 2 وإن بدت قَْ ظاهر الآمر عقيمة. أو قليلة الجدوى لامها دفاع عن مذهب معين قل كان 75 أأر ف التفكير الفقهى عامة 6 وذلاك لما يأ :

(1)لانها استنياط لأمول الاجتباد ؛ ومبما يك الداقم إليها فهى تفكير فقبى ؛ وقوأعد مستقلة بمكن الموازنة بينها وبين غيرهامن | القواعد: . وبالموازة بمكن العقل السلم أن يصل إلى أقومما (ب) ولأ :هادراسة مطبقة فى فروع ؛ فبىليست حوثاً مجردة ؛ إنما هى بحوث كلية وقضايا عامة تطبقعلى فروع فتستفيد الكليات من تلك الدراسة حيأة وقوة :. ة ش

لإح) ؤلآن دراسة:الآصول على ذلك النحو هى دراسة فقبية كلية مقارنة » ولا تكون فيه المواز ة 'بين الفرووع ٠‏ بل بين أصو ها مفلا 5 القارى: فى جزئيات لا ضابط لا ء » بل يتعمق فى |ا-كليات الى ضبط م استناط الجزئيات .

(د) واإن هذه الدراسة ضيط جر يات المذهب الذئ درست كأصل له ؛ و.هذا الضبط تعرف طريق التخر فيه » وتفر بع فرؤعه » واستخراج أحكام لمسائل قد تعرض لم تقع فى عصر الآمة , بحيث تكو ن الأحكامغير خارجة على مذهيهم , لآنها بمقتضى الأصول الى تضبط فروعبم » ولا شك أنه بذلك, ينمو المذهب يتسع رحاب ولايقف العلماء عند جملة الاحكام.

المروية عن أئمة المذهب » بل بوسعون 6 وشضون فما بحد من أحداث ث.

على طر يةتهم .

سس ا" اسنية

. وأقدم كتاب على هذا أنحو ه, و أصو لأ ألى الحسن ١‏ الكر 0 7 توق سنة مومه وأو وسع منه وأكش تفصيلا كتاب أص ول أنى 7 ر الرازى المعروف بالجصاص المتوفى سنة ./م ه ويل هذين !| لكتا بين رسالة صغيرة تسمى تأسيس النظر للدبوسى التوفى سنة .م4 » وفيها إشارات موجزة إلى الأصول الى اتفق فبها أئمة المذهب الحنق مع غيرم أو اختلفوا فها .

وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام اليزدوى المتوق سنة لمعه وألفه. كتابه المسمى أصول البزدوى : وهو كتاب سبل العيارة موجزها » ويعد بحق أوضح كتاب ألف على طريقة الحنفية » ثم جاء السرخسى صاحب . الممسوط وألف كتاباً فى الأصول كان له مثل بارت كتاب البزدوى » ولكنه أوسع عبارة» وأكث تفصيلا . ٠‏

9 وجاء من بعد هذه ! لكتت غتصرات شاو معو لاات تنج على مثالا 3 مثل,

المثار وغيره من الكتب .

ل وإنه من الإنصاف أن تقول إن بعض الذين تصدوا الأصول من الشافعية والمالكية والحنا بلة قد كتبوا على مناهج المئفية فى تطبيق الأصر ل الكلية على الفروع الجزئية : وخدموا المذهب الذى ينتمون إليه . فكتاب تنقيح الفصول فى عم الآصول للقرافى ينبج ذلك المنباج » وبين أصوا ل المذهب + الاق مطيقة على فروع هذا المذهم . وكذا ك | 56 وى || عى المتوق سنة بببن ه 5. تاباً سجاه العهيد فى خخر 0 الفروع

عل الأصرل: ٠‏ وهو هذا مين تطبيق ل صول المعروفة عزد الشافعية على

فروع المذهب الشافعى .

إن كنا بأت ١‏ بن ثيهية وأان لقم قٌّ الاصول فهأ توجيه واضح اذهب 1

خنيل .

ومن هذا يثبين أن طريق الحنفية بعد أن استقامت استخدمها كثير ون

بل الأمس تجاوز الآئمة الاربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية » فإنهم فى أصول الفقه عندهم قد نمجوا فى كثير منها على منهاج الحنفية يستنبطون الآصول أأتى توزن بها الفروع عندم » وإنكانوا قد كتبوا على منهاج المتكلمين فى كثير من الأحيان , وذلك لآن المءتزلة كانوا كثيرين فيهم 5 وم كانوأ يكتبون على منماج المتكلمين ٠.‏

7٠‏ وإنه بعد أن استقامت الطر يقتان كل و احدة منها فى منباجبا وجدت كتب فقبية جمعت بين الطر يقتين تكتب الأصول مجردة , ثم تتولى | 'تطميقها وتزيد ما زاد الحنفية » وقد تولى ألقها علباء متازون بعضرم شافعية و بعضهم حنفية » ومن هذه الكتب كتاب بدريع النظام الجامع بين كتاب البزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحمد بن على الساعاق البغدادى المتوق سنة 4 ه جمع بين أصول البؤدوى » وما اشتمل عليه كتاب الاحكام للآمدى .

وجاء ممن_ بعد ذلك صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخارى االمتوقى سنة لاع/اه » وكتب كتاب تنقيح الأصول ؛ وشرحه بشر ح معام التوضيح » وقد لخص فيه أصول البزردوى واللحصول للرازى والمختصر الاين الحاجب .

ولقد توالت بعد ذلك الكتابات الجامعة بين الطريقتين » وكانت من ثمار ذلك كتب قيمة , ومنها كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السى اأشافعى المتوق سنة ١/ايا‏ ه . وكتاب التحرير لكال الدين أبن الام المتوفى سنة ١م‏ ه. ومنها كتاب مسلم الثبوت حب الله بن عبد ااشكور الحمندى . ٠‏

مشا حا مم

أصاو ل الفقه

ا ا قلنا إن موضوع أصه ول الفقه هو بيان طرائق الاسقناط » عرموازين الاستدلال لاستخ راج الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية » وإنهال كي تتميز أبوأ ب هذا العلم » لابد من بيان حقيقة ة الأحكام الشرعمة .وأقسامباء لآن هذه الأحكام هى الى >رى عليها الاستدلال » ويمقتضى الدليل يكون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف ؛ وذلك الوصف هو الم على ماسنبين » ولذلك كان لابد من بيان معاتى الك كك وأقسامه ؛وإن هذه الاحكام مصدراً يعد هو الحا كك عليبا » فبو الذى يعطيها الوصف اذى يعتبر حكبا , ثم لابد من الكلام فى موضوع التكليف , وهو أفعال الناس . ولذا .يعرف بعض الناس الفقه بأنه عم يتصدى ليان قضايا موضوعبها فعل من أفعال الناس . وحم ولا حك من أحكام الشارع ؛ ؛ ثم لابد أيضاً من ببان من ثم المكلفون .

واذلك كانت موضوعات الفقه المقسمة على أيوابه أربعة :

سد المسكم اأشرعى . #الد الخامء هو لله سيحانه وتعالى وطرق معرفة حك أله وهى

الآدلة أو المصاد., راأشرع.ة محر فه ة حم الشرع الإسلاى فيبأ 0 ولذا تكلم فى هذا الباب على الأدلة المتفق عايها والختاف فا ٠‏

ع وا حكوم فيه وهو أفعال المكلفين . ١‏ ه - وا حكوم عليه وهو المكلف » وفيه يكون الكلام على الأهلة

الياسبّالاون الحسكم الشرع

1 معرفة > م اأشرعى هو عرة عَم أأفقه والآأصو ل م قرر لْء زآلى » فإن مرة هذين العلين هو تعرف 2ح5 | اأشرع في تعلق بأفعال. المكلفين امك أن | لأصول تنظر إل من - تعر فه ومصادرة 2 وأأفقة ظر فى استنباطه بالفعل فى دائرة مارسه 1 الأصول .

وقد عرف أبن أ جب الحم , بأنه خطاب الشمارع المتعلق

المكلفين 4 الاقتضا اء أوا لتخمير أو الوضع 2 واأر أد من خطا باك 0 الذى يعطيه || الشارع تعلق أفعال المكلفين ٠‏ كأن يقال ا مكروه.

ع8

أو مطاوب أو ممأ حَ2 أو صحيح أو و باطل 4 أو هو شط أو سبب أو مانغ إلى آخر العا ارات ت الى سنفسره افما يل مما هو من موضوع هلأ العم . ومعى كلية اقتضاء أى طلب ؛سوآاء أكان الطلات طلب فعل أو: طلب مضع 21 رأم فيه طلب منع لازم » والوجوب فى طليه فعل لازم والتخيير ا ل ان الشارع أجاء ز المكاف أن يشعل أو لا يفعل 4 مشثل الكل قْ وقت. معين أو الذوم قّ وقت معين 2 ونحو ذلك م ن أفعال الإنسا نَْ المعتادة أب ى. لد إيتعين عليه ى فيه واحدد م 6 | وإن كانت جاتنا مطلوبة 8 ومعنى الوضع | 5 أن يكون اأشا دع قد ربط بين أبن مما يتعلق بالمكلفين: كأن يربط بين الوراثة ووفاة شخص ء فتكون وفاته سباً لوراثة آخرء أو يربط بين أضربن حيث يكون أحدهما شرطاً شرعياً لتتحقق الآخر وتزتيب. آثاره ؛ كاشتراط الوضوء للصلاة » وكاشتراط الشبود للنكاح . . ويسمى لمكم الشرعى [ إذا كان فيه أقتضا اء أو تخيير ا تك فيا ٠‏ وإذا كان فيه

ربط بين أبن أسدمى حكراً وضعياً .

سل سد

وعل ذلك تسم الحم اأشرعى إلى قسمين: حم تكليى ( وكاو ضحعى.

و - والحكم التكليق على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فعل أو الكف- عن فعل ؛ أو التخيير سن أه بن » ورهن الآول إقامة أصلاة 4 وأداء ألركاة 32 والحج إلى بيت الله الحرام:ومن المطلوب العف عنه كل مال البقم فقد طلب . الك ف عنه بقو لهت الى :مو لاتقر بو امال اليتم إلا بالتى هى أحسن » وقولدتعالى: دولاتأكلوها إسر افآ ويداراً أن بكيروا , ؛ ومثل أكل أمو ال الناس بالباطل , الثابت بقوله تعالى 0 ولا 5 تأ كلو أ وأأمواا . م بينسكم بالباطل

ومثال التخيير ؟ قن | الآكل وا أشرب وأأسير » ومن ذلك زبارة القبور. فل قال النى مكاي : و كنت ابتكم عن ١‏ زيارة القيور 6 ألا 0 8 هذاأهر الحكم! 3 تكليق 2( أماعن الك الوضعى فهر كم قررنا' بط د شاع بين أمين يجعل أحدهما سبباً أو شرطاً مانعاً : ومثال مأ جعله . أشارع سا أرؤية الحلال فق رمضان : فود قال الى وك : ' صوموأ أرؤتهة وأفطرو الرؤيتهء وقال تعالى : «١‏ ثفن شهد منكم الشبر فليصمه أى رأى هلال اأشبر ؛ ومثال ما جعله الشارع شرط ١‏ الوضرء للصلاة » وحقق حياة الوارث بعدموت الموروث ؛ فإنه شرط للديراث : وادتراط الشبودلازواج». واشتراط الدخول باللام تحر >الزواج من بنتها : واشتراط استقيا لالقيلة. أصحة الصلاة . ومثال لانم القتل أو الردة فى الميراث » فقد قال يي . , لاميراث.. لقاتل ء» , وكذلاك اختلاف الدين » فقد ورد عن النى مول أنه لا رث- المسلم غير اسم ٠‏ وقال عليه اأسلام : ١‏ لا يتوارث أ هل ملتين شت ٠‏ ويترتب على الس 2 أو الشر طية . أو أو المانعية كون الفعل بقع حم كيدا تقرتب آثاره “أو ارشع صتيحاً 2 ؛ فلاترتب 2 تأر ؛ فبتحهق السيب والشرط. وزوال المانع يكون التصرف صحيحاً ,ولا فإنه يكون عير تفيح . ولنتكلم ببعض التفصيل فى أقسام هذين.الوعين من الحكم .

سد ”د

أقسام الحسكم التكلييى

/ا” ‏ قلنا إن ال كم التكليق ماكو ن بيان الشارع فيه باقتضاء طلب :الفعل» أو الكف عنه , أو التخمير فيه » وإن قوة الطلب تختاف فى االزوم وعدم اللزوم ؛ ولقد قالوا إن كان طابس ب الفعل باللزوم كان داجباً وإن كن الطلبغير ملزم كان مندو باً.وكذلك طاب الكف إن كان «ازماً فهو الخرام؛ و إن كان غير ملؤم فهو المكروه : والتخيير موضوعه الما ح ؛ وعل ذلك

تكون أقسام الك م اتدكلينى خمسة , الواجب والمندوب والحسرام -والمكروه والماح .

هذا تقسم اجمرور , والحنفية بقسمون الحكم التكليق إلى سأقسام: : الفرض » والواجب » والمندوب , والهرام » والمكروه كراهة ترم “والمكروه كراهة تلزيه » والمباح ح . وسنيين الخلاف فى ذلك عند 0 هذه “الأقسام اللؤسة المتفق عليها .

الواجب

8 - الواجب 0 رادف للؤرد عدك أجبور وهو الذى نتكلم عنف «واسلتة_ كلم , من بعد على الواجب عد الحنفية كلة والواجب على أنه مع 'الفر ضكر أى اجمبور هو ما طلب على وجه الازوم فعله » بحيت يأثمتارك » «وير ادف الواجب على هذا كلمة الفرض واحتوم واللازم » و بعرقه بحمض علماء الآصول بأنه ما يذم تارك , فكل فرض إذا ترك يدم تارك 2 فتارك الصلاة مذموم » وتارك الركاة مذمو م » ومن لا يكرم أ بوبه مذموم , وهكذا :تر ككل فرض يستوجبذماً منالشمارع » ومع الذمالعقاب » وهذا التعريف الآخير أبس من قبيل الجحد بل هو تعر بف بالرسم 3 لان التعر ينف بالحد يقتضى يان الحقيقة والماهية 2 والتعريف الثرةوالنجةهو التعريف بالرسم

بفشكى

وقد رجح هذا التعريف الامدى فى الاحكام » فقال : ه والحق فى ذلك أن يقال .2 الوجوب اشر عى عبارة عن خطاب الشتارع بم بنتوض ترك 000 للذم شرعاً » .

امف وإن المنفية يا ذكر نا لا يعتهرون الفرض مرادفاً لاواجب. شرعاً ٠»‏ وإن كان قد برادفه فى بعض ددلولاته لغة , وذلك الآن الحنفية- يتفقون مع الجهور فى أن الفرض والواج ب كلاهما لازم » بيد أن الفرض.. ثبت اللزوم فيه بدليل قطعى لا شمهة فيه » والوأجب ثبت اللزوم فيه بدايل ظنى فيه شيهة وإن ذلك الفرق له أثره » وهو أن اللزوم فيه يكون أقل من . اللزوم فى الغفرض ٠‏ ولذلك قبل إنه إذا ترك الفرض فى فعل شرعى بطل.. الفعل » وقد أجمع الفقهاء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه » لانه . ترك فرضاً » ومن ترك السعى بين لصفا والمروة لا يبطل حجه , لآن السعى ل يبت طلبه بدليل قطعى لاشيهة فيه . وهناك أثر آخر للتفرقة بين الوأجب. والفرض عندهثم » وهو أن الفرض يكفر منكره » فن أنكر الصلاة فقد. كفر »ومن أنكر الركأة فق د كفر ء لانه شك رأمراً ثبت عن الششارع بدليل. قطعى لا شسمة فيه . أما من ينكر الأمور اللازمة