الاما ادر

اراك

ملتزم الطببخ والسثكنٌ

رارالفك)الرل

الائ جاب ذحجرة

الطبعة الآولى

كؤكل*- كلاقام

املد الطبش والبنيشيسة .

دَا رانك رمحن

تنظي الآسرة .

إن امد لله نحمدم » ونستعينه ولإستغفره » ونتوب [ليه » وتعوذ به من] شرور أنفسنا وسيئّات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له . ومن يضلل قلا هادى له قال اله تعالى : د يأيها الناس إنا لقنا كم من ذحكر وأ وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفو! ‏ إن أكرمكى عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » وقال تعالى : د ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لمحكترا إلها ء وجعل يبتك مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم

٠»كلور١‎

أما بعد : فقد طلب زملائ أعضاء مجلس البحوث 5 ٠‏ وفقه الله تعالى لرفع شأن الإسلام ‏ إلى أن أكتب بحثا فى تنظم الآسرة » وأدخلو | فيه مايسمى الآ نتنظم النسل أو تحديده أوضيطه وأنالمو ضوع فى ذانه ذو شعب كثيرة » وفروع غنتلفة 2( وأبواب متعددة » فبو شمل أحكام الزواج وآثاره وأحكام إنمائه» وأجكام الأولاد . واحكام الولاية وأحكام المواريث والوصايا والاوقاف , وإن ذلك لا ينسع له اإلايجادات ضخام ٠‏

واذا نكتق فى هذا المقام بما يثار حوله الجدل فى هذه الايام من أيواب الزواج ٠‏ ومى ابتدأ الكلام » وكيف عالجت الامم الإسلامية الأمور. وأطفات ماأثيرمن غبار , وما ضح بهبعض الناس حول المبادىم

ساهو د

الاسلامية والقواعد. اللقررة 2 والاحكام القرآأنية الماببَة لا مل مع البائلين ولا تؤول مع المؤولين بغير دليل ولا برهان مين » لا نحاولك إوضاء أحد من الناس , و لكن نبتغى رضا الله وأن ننطق باحق ونبين الشرع الذى أخذ الله تعالى على أهل الع ليبيئته الناس ولا تكتمونه .

و نقسمأ البحث إلى ثلاثة أقسام : :

الاول - بين تاريخ الافكار الى تعر ضح لها نظم الأسرةفى الإسلام .4

اناق : كيف ءالجت قوانين البلاد الإسلامية ما أثاره بعض الناس. وعدوه مشكلة 5 و نبين تشر بع الإسلام فيا ابتدرع من آراء وما أدخل فى هذه الة رانين من جديد ,

ثالث : ما يتعلق بالمسألة الى وها تنظم النسل ٠‏ وأدخلت ف

الآسرة » بل ضار م الناس من لا يفهم عن كلمة تنظم الاسر ة إلا تنظي النسل -

قت عستيتم ١‏ لول

٠‏ - فق أوائل هذا القرن المجرى ٠‏ وآخر اأقرن الماضى الميلادىي نبتت فكرة أونحى با الإنجليز الذي نكانوا يتحككون ف التقنين المصرى » ونظام القضاء أو يكادون : وهى أن يدخل فى الحكة ااعليا اأشرعية قاضيان من مستشارى محمكة الاستئناف . وعرضت الفكرة على دور النيابة الضئيلة النفوذ فى ذلك الوقت , فتنبه المسلمون ل يراد بمْضائهم الشزعنى فقاوموا الفكرة وتولى قيادة المقاومة الإمام الأكبر المرحوم الشيخ حسونة النواوى رضى الله عنه » فشدد فى المعارضة وشدد فى. العرض وؤير العدل فى ذلك الوفت بظرس غلى .

وترتب على ذلك أرس استقلال الإمام الاكبر , أو بالاحرىأقيل من مشيخة الازهر والإفتاء , ولكن إذاكان الشيخ الاكبر قد أوذى فى سبيل الله ما تزل به ء وقد مانت الفكرة فى مبدما قاومته الى زادته المسلبين تنيها ء وإدراكا للمآرب الى أرادها باعثو هذه الفكرة .

وأن الله تعالى بجعل من الشر خيراً : ومن أعبال مايريدورى الفساد إصلاحا » وهو على كل ثىء قدير و بكل ثىء حيط . فقد تولى منصبه الإفتساء إمام الجيل وأستاذه الشييم جمد عبده رضى الله عنه .

؟ - وكان أول عمل قام به أنه جال جولةف احاكم الشعرعية » قاصببا ودانها ليعرف الداء ويضم له الدواء , وحمى القضاء الشرعى من سر الاستهار » ومن بحر 5 . والافكار المسمومة ومن ثيرها .

١ 000‏ / الل

وقد حكتب فى ذلك تقريراً مطولا ذكر فيه العيوب الادارية والقضائية فى انحاع الشرعية ومس يعض الموضوعات التى يحرى الكلام حوها.

وقد اشتمل التقرير على الألمة ورأم أ. وعلى العيب ودفعه , ب وعللى أصلاح الازهر الذى كاف غاته المنشودة وهدفه المقصود » وقد قصد الإصلاح لذاته , ففيه خير للاسلام والمسلنين بعد أن صار المنارة الأولى للعالم الإسلاى مئذ الفرو الصليى فى الشرق والغرب ٠‏ وبعد الغزو التترى فآوى إليه العلماء من مشارق الآرض ومغاريها ء وأراد الإمام رضى اللدعنه أن يتخذ من إصلاح الآزهم سبيلا لإصلاح القضاء الشرعى ورأب اثلية وسار فى طريق لا يعوقه عائق , وإن حكثر المعوقون ٠‏ ولا يلويه عن مقصده مناوىء . وإنألقيت فى طريقه العقيات ؛ حتئىمات فى ميدان الجباد شهيدآ أو صرية الشبداء امجاهدين ,

فى هذه الأاثناء أخذ اللورد كزومر المعتمد البريطانى يد كلم فى تعدد الزوجات ويهاجم ذلك المبدأ المقرر فى الإسلام واذى اتعقد إجماع الم مين من عبد الرسول عليهااصلاة السلام إلى اليوم على أنه <لال » وقد استحله الصخابة من غير نكير واستحله من بعدم التابعون , وسارت الأمة عل ذلك من غير نكير 1

وقد زعمنعي الاستمار » واللمكره فى . فى دصر أنالسبب فىتأخيرالمسلبين هو تعدد الزوجات » ولعله لم يتصد لتحديد الال أو تنظيمه أو ضبطه » لآن عدد المصربين خاصة كارن طثيلا وم تفزعهم الكثرة الكاثرة من المسلءين إلا من بعد ذلك عتدما أخذت الدول الإسلامية تستقل دولة بعد أخرى ويصيز طا رأى ف السياسة العالمية » وخصوصا بعد أن أخذت الشعوب الإسلامية فى التلاق بعد طول الانتراق , وفى الاجماع على عائدة القرآن بعد أن فرقبا أشيطان

ويجحوار ذلك التيار الاستعئارى وجد تيار آخر إسلاى , لا نحسبه'إلا-منيعئا من قلب يخلص وإن كان على غير الصواب ١‏ ذلك هو التيار الذى تولى دفعه المرحوم لم أبن » وا لا نك فى إخلاص قم رْحمة حه الله ولكنا نعتقد أنه كان متأتراً بأمرين

5 أولماء : حال المرأة الشرقية فى ذلك الوقت وبعدها عن الم » وكثرة .مياجمة الاسلام من هذه .الناحية ', واعله لم ودرك القصد السىء من تلك الملات » وإا صليبية فكرية ‏ بدل المرب املبية بالسيرف ٠‏

-_- 6 كول

ثانيبما : أن ثقافته الأولى كانت فرفسية صرفة ؛ وكان -حسن الظن بم عند الفرنسين من عم وفكر , وكتاباته الدالة على ذلك كثيرة و عقدار ذلك التأثركان إبمانه بماكتب ٠‏

ولا نقول إنهكان مدفوعا من المستعمرين » فهو أبعد الناس عن ذلك.. ولكن نقول إن التأثير كان فى عقله وقلبه ونفسه , وذلك لا يقلخطراً .

ومهما بكن فان المقاومه لآراء قا سم كانت شديدة » ولكن ابذور تى بذرهاء وإن عصفت رياح المقاومة ليت الذى أنينته » فائها قدبقيت. فى الارض نى ألقيت فيا » حت تجد الجوالصالح فتنبت » ويستغلظ سوقها ويظبر » وقد كان ذلك »يا سبين من بعد ٠‏

لقد كان من أم مافى كتابه من فلم هو تقييد تعدد الزوجات ٠‏ وتقبيد الطلاق ؛ وقد بقيت فكرتهما مستقرة ثابتة فى الأرض المصرية الخصبة ؛ حتى واتاها اازمان فظررت 1 إذوجد الجو الصالح لهاما ٠‏ عندما غرته الافكار الآوربية الأسسرة المصرية غزوا كاملا » ونفذت عناصر مختلفة. بهذا الغذاء المانع من التعدد والطلاق المستمد فى جملته فى أصل كنيسى » إن م يكن فى مظهر مو لبوسه , فى «نبعه وأرومته . ولكن تأخر الجوالصاحج عن عبد قاسم نحو خمسة ة وعشرين سنة , وحدثت فبا أحداث »كان الجو تقيجة للها ء.

- ولنساير الزمان, حتّى نصّل إلى ذلك الزمان الذى 'رعرعت فيه آراء قاسم .

كان أمر انحا , الشرعية شغل الخلصين من رجال القا نون بعد أن أراد الإنجليز أن يعينو| اثنين من مستشارى محكة الاستئناف أعضاء فى الحكمة. العلياء وبعد تقرير الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده .

وقد اتجبت اانية ابتداء إلى إصلاح الإجراءات للأنحة تلك انحا بي سنك .وو وابتدأ تنفيذها سنة ورووء وقد أتت باصلاحات جوهر نة . وقد تولىصياغتها رجلالقانون فى ذلك الحين المرحوم أحمد فتحى زغلول 4 وقد غير فهها بعض الاجراءات سنة ١989‏ , وصدر ما القانون رقم //ه لسئة ١1مو١‏ . 1

ولكن الفكر المصلح لم يف عند حد التغيير فى الإجراءات ٠»‏ بل. اتحه إلى التغيير فى الأحكام الى نطبق ٠‏ أو الاحكام التي كانت تطبق ؛ ولا تزال باقة فى كثبر مستمدة هن مذهب أ ىحنيفة التعمان . والائجاء إل. تغرير بعض هذه الأحكام له أثر بعيد فى العالم الاسلاى .

ذلك أن ذلك المذهب كان مذهب أكثر المسلدين .. فالمسلمون فى الصين. والند كانوا يتعبدون على مقتضى ما استنبط فى المذهب الحنق » وفى ابخلة كان تكل بلاد المعرق على ذلك المذهب إلا أكثر إيران والمن وبعض. العراق وبعض لبنان » فإنها كانت على المذهب الشيعى , ول يكونوا عددآ: كيرا . وأما بلاد المغرب فإنها كانت تطبق المذهب المالكى .

فالاتماه إلى تغيير بعض الاحكام المطبقة منه فى مصر , سيكون له. صدى بعيد » وخصوصاً أنمصر بعد ممن آ لت [ليهاقيادة الفسكر الإسلاى.. وبعد أن ظبر فهها علساء وعباقرة وجبهوا قار الفكر الإسلامى » وعلل, ر أسهم الاستاذ الإمام الشيخ تمد عبده الذى أثر فى جيله » وقيسن, جاء. بعد جل .

5- وإن تطبيق المذهب الحنق قد جه عيبان ‏ أحدها ‏ شكلى » والثانى موضوعى ٠‏ ٠‏ أما الشكلى فبو أن القضاة كانوا يعتمدون فى أقضيتهم على قافون غير

ال “1 كك

حسطور ءلم تدون مواده ول تجمع فروعه وترك للقضاة أن. حرا عر 1 أرجح الآقوال فى المذهب وأرجح الاقوال منثور فى بطون الكتبء وم جمع المؤلفون على أرجحيةالكثير منها : فقد يرجح مؤلف مالا يرجح آخر , وقد تار للفتوى بعض المفتين مالا يختاره آخرون ؛: فكارن ‏ القضاة وسط لجى من اافتاوى والتخريحات وأقوال الجتبدين فى المذهب وترجيحاتهم المباينة .

وأنه من الخير أن يعرف المقفون مايقضى به بيهم فى الأسرة فى ابلة » وذلك يكون بتدوين المعمول به فى انون مسطور بدل أن يترك .ذلك لأقوال منثررة فىكتب اذهب الحنق أو غيره » فإن ذلك لايصعحب عل المقفين فقط .. بل يصعب على المتخصصين-- :وهو على الآولين متعذر ؛ وعلى الأخرين متعسن -

هذا هو العيب الشكلى ؛ أما العيب الموضوعى فهو أن العمل بذلك المذهب الجليل من مسائل ليس في الأاخخذ بها مايتفق معروح العصر . وفى غيرهمن المذاهب ما يوافقالعصر ويلائمه » وليس فى ذلك قدح لأ ىحئيفة -وأصحابه وامخرجين فى ه_-ذهبه » فانهم يجتهدون , وقد يكو نون متأثرين بأزمائهم فما لايحدون + نص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة فيه . إذ أن الفتاوى إذا لم تعتمد على نص تكون متأئرة كم العرف فى كثير من الأحوال . وإن الاجتهاد فى هذه الال رأى » والرأى مخطىء ويصيب » ورحم الله أبا حنيفة رضى الله عنه » إذ أجاب أحد تلاميذه عندها متأله : أهذا الذى تفوله هو الح الذى لاشك فه ؟ ذقد قال فى [جابته : ..

«واقه لا أحرى اعله الباطل الذى لاشلك فيه , .

/ ب لطدينالعيبين وجدت ف بلاد الثعرق.العرتى وبلاد تركيا آتجاهات

إصلاحية ق أو لهذا القرن » وكانشءصر أول ما اته إلى ذلك ؛ فوجدت. بعد قانون الاجراءات اتجاهات إلى الموضوع “-وألفت لجنة لتضع قانونة مع أحكام اارواج والطلاق» وأحكام الآولاد ولاتتقيد فيه مذهب' ألى حنيفةالنعمان » بل وس فيه خلال المذاه ب الآربعة نختاز منهامايناسب. روح العصر ويعابم مشا كله » وكان ذلك فى سنة 1414 » وكانت جامعة لأكابر الفقباء من المذاهب الأربعة وخصوصاً منءالجوا الدرس 'والفحص. ومعهم بعض من عالجوا التطبيق القضاف ولمسوا العيوبءوقد أتمت اللجنةة عملبا فى سنةه ١91‏ .

ودأى أواو الام أن يعرض عل أهل الفكر ليدرسوا » ٠‏ يعرفوا مقدار صلاحيته » ويكلوه إنكان ناقصاً ٠‏ وإنكان فيه عيب نيهوا إليه ؛ لآن ذلك مشروع قانون لهدخطره . وإذا كان اقتراح مش رواع تتو لاه لجنة- قليلة الحدد » ففحصه ودراسته تكون من أكبر عدد من المفكرين الذين. ريدون الإصلاح .

عرض المشروع على الرأى السام هن رجال أفقه وااقضاء فى شى. نواحيه » وفىكل مراتيه »/فوجبت إليه اتنقادات أعدت للدراسة » ولكن. عصفت به عوأصف عن ضاهت صدورم حرجا بكل تجديد ٠‏ وإن كانه متمد من القديم عنادس تكوينه » ولقد كان المشروع كله «أخوذاً من. المذاهب الاربعة لايتجاوز دائرتا » ولكن الذين تيرموا منه » وضاةو به قالوا إن فيه تلفيقا واختيارا وهذا اجتهاد , والاجنة الى اقترحته لبمته من أهل الاجتباد .

ولذلك صعب على الحكومة المصرية إبانذلك أن تجعل ذلك المشرو ع

د 1 سم

انون ٠‏ إذ أنها أحست بأنها لم نكن فىمكز يسمح طا باصدار قانو نأثار اعتراض المعتر ضين من رجان الفقه الاسلامى , لآن الحربالكيرى كانت حَائَةم وقد اشتد أوارها , واتسع فطائها » والاحتلال جام »والحياة التابية معطلة .

ومن أجل هذ! عاوى المشروع ميا 0 وأودع أضابير وزارة العدل » وأوشك أن بكون نسيا منسيا .

5| نون العائلة فى الدولة العمانية

بم - فى الوقت الذى قبر فيه المشروع المصرى ٠‏ كان قانون العائلة فى الدولة العثمانية يأخذ طريقه إلى الحياة فإذا كانالمشروع المصرى قدقير » فإن فكرته ل تقبر معه , بل إنها تناقلتها الأجواء الفكرية كالرياح » حتى كانت فى تركيا ٠‏ فكان قانون العائلة النى أضيف إلى المجموعة القانونية التى ابتدأتها مجلة الأحكام العدلية » وقد صدر قا نون العائلة فى سنة سنة /19119 ميلادية .

وا<تل ذلك القانون مكانته فى البلاد إلتى كانت خاضعة لا فى.تشر يعبا وهى سوريا ولبئان ٠‏ وكان معمولا به فى سوريا والآردن ولبئان بالنسة للطوائف الإسلامية » حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأول , وزوال الحم الترى عنها ٠‏ وقد استمر العمل به فى سوريا إلى أن صدر قانوتها فى اللا<وال الشخصية فى ١1/‏ سبتمبر سنة 0400 برقم وه ٠‏

وكان معمو لا به فى الاردن إلى أن صدر القانون رقم أسئة 1هو١‏ بتادبخ 8/1 / وهو وقد ألغى به قانون العائلةالترى . والقانون الأردفى القائم أكش أحكامه من المذهب الحنق يضاف إليها ما جاءت به القوانين المتتابعة . . ٠‏ وهو قانون ملتزم لم يقبع إلا ما جاء فى الفقه الاسلاى » واقتبس منه ما اقتست مصر.

و سه

قانون ليثار.

به - وقانون الآءسرة فى لبنان هن أشد قوانين اابلاد العربية تأثرا بقاانون العائلة الترك . فإنها تأخذ فى اجملة ,هذا القانرن » ولكن قد أدخلت. تعديلات شكلية بالقرار قم >4 أصادر سنة بمم.ووءك صدر أيضا تعديل فى طرق التوثيق سنة ه4١ ٠‏ سواء أكان التوثيق ,تعلق بالولادة أم كان. متعلةا بالزواج والطلاق .

و بذاك ينبي ن أن قانون العائلةكان له أثر فى قانون سوريا . وهو مصدر من مصادر القانون الصادر سنة مهو برقم وهء وأكثره مطبق فى لبنانه

وإن هذا القانون شد على أحكام موضوعية » وأحكام شكاية .

ولنضرب مثلا بأحكامه الشكاءة المادة اسم د قوى لقرل أنه. يحب إعلان عقد الزواج قبل إجرائه : وقد حدت أحكام إجرائه فى نظام سعى فى ليئان نظام المعامللات الادارية ٠ولا‏ سجل عقد الزواج إلا يعد تمام تلك الاجراءات اتى نص عله فى الموآد وى 6 2يء/ا» مو. |

وإن هذه النظم انتى تتعلق بإجراءات نطق على المسلبون والمسيحيين » لاما ؟نسق عقد اأزواج »وى للاستئاق من شخصية العاقدين 3 وحااتهما الشخصية والاجتماعة من حيث سبق 'أزواج . وعدم سبقه ,

وإذا ل تتخذ هذه الإجراءات يعتهر العقد صحيد-ا بالنسبة للمسلمين » لآنه ينيع فى الصحة الشريعة الإسلامية» ولكن لا تسمع:الدعوى به » كا هو الشآن فى القانون رقم 7*8 لسنة ١+١‏ الصادر بالقاهرة .

سد باخ د

وهناك أحكام موضوعية كثيرة مأخوذة من قانون العائلة الترى يعضبا من المذهب الحنق بتر جيح رأى على رأى ٠‏ كالنص على أن زواج البالغة العاقلة لا ينفذ إلا بأذن ولبها . إذ أن ذلك هو رأى محمد . وروابءة عن أبى يوسف » فحمد برى أن المرأة العاقلة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها كان العقد موقوفا على إذرت ولهاء وقد نصت على ذلك المادة أثامئة .

و بعش الاحكام من المذاهب أأثلا نه غير مذلهب أبى حئيفة 5 زواج الجنونة إلا عند الضرورة » وبإذن من الا ؟ ء فإن ذلك رأى عند الشافعى و أحمد .

وأحياناً يترك المذاهب الأربعة ويأخذ من غيرها ء كااشأن فى بطلان زواج الصغير وااصغيرة فقد أخذ به » وهو رأى عمان الي وعبد الرمن

ابن شبرمة ٠‏ وأبى بكر الاصم .

وقد أخن برأى أبى <نيفة ف البلوغ 5 لسن 0 بأن يلغ الغلام ثمانى عشرة سنة ؛والاى سبع عشرة سنة. وقد أجاز مع ذلك المراهق أنيطلب اازواج » ويآذن له القاضى : إن رأى فيه مصلحة له . وقد نص على هذا كله فى المواد : غ ٠وء‏ وهذأ نصبا :

المادة ع يشترط ليكون الخاط حاترا لاهلية اانكاح أن تم الثامنة

عشرة , واللخطوبة أن تم السابعة عشرة .

المادةه ‏ إذا راجع المراهق الذى لم يتم الثامنة عشرة من العمر وبين أنه بلغ فللحا كم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله بتحمل ذلك .

*”# ب النظيم الآسدرة

المادة + - إذا رأجعت لمر اهقة الى لم تتم السأ بعة عشرة أنها بلخت

١‏ - وهذه أمثلة توضح أنقانون حقوق العائلة الترى/م يقتنصى على المذاهب الاربءة 3 بل أخذ من مذهب الإمام أحور أن المرأة إذا اشترطت ألا يدوج علها أ وأن دوج فى أو المرأة الأخرى بالدقد فيح والغرط محتير .

وهكذا تمد أن قانون العائلة الترى من الناحية الموضوعية هو المطبق فى لبئان مع تعديلات شكلية قد أشرنا إليها من قبل .

وقانون العائلة الترى قد صدر فى سنة 117 وه أى بعد المشروع الذى جرته مصر مجراً غير جميل » وطوته فى طى النسيان سنة ه11 .

لا[ اه

2 السو دان

المصرية فى التعديل القانونى بالفعل .وإن لم يسبقبا فى الفمكرة بل هى من هذه الناحية السابقة داتما ٠‏

سبق السودان مصر من حيث التطبيق العمل » وإن لم يسبتقبا من ححيث التفكير الفقبى , ذلك أنه فى اللائئة الآولى التى وضعت فى سنة ١5.19‏ قد فتحت لباب للتعديل العملى منه ٠‏ إذ أن المادة الثامنة منها قدصت على أن لقاضى القضاة أن يصدر من وقت لآخر موافقة الحا العام تعليات تنناسب مع هذ! القانون اتنسيق قرارات ونظام تشكيل وسلطة وعمل النحام الشرعية .

وجاءت من بعد لانحة سسنة ١916‏ تنص على أنه يحب أن يتضى فى آحا م الشرعية بأرجح اللأقوال من مذهب أبى حنيفة ٠‏ واستثنى من ذلك الأحوال الى يأمى فها قاضى القضاة موجب منشور أو مذكرة قضائية وأن إعطاء منشورات قاضى القضاة قوة القانون إذا وافق عليها الحا يم جعل فيها مرونة ٠‏

وهذا سيق السودان مصر من حيث ااتطبيق العمل وظبى ذلك ف عدة ميأدىء ٠ذان‏ مشرواع الها تون إلذى أقترح ف مصر ولق معارضة شديدة فيهأ 6 وجد السيل اتطبوق بحن ميادثه ف السودان 3 وذلك للانه 5 صدر المنشور رقم ١7‏ - لسن ١5‏ ؛ وفيه الاخن عدأ التطليق لعدم الإنفاق وأحكام المفقود المأخوذة من مذهب الإمام مالك ٠‏

وما سبق به السودان مصر - مرى حيث التطبيق » لا من حرثك

سول د

التفكير منع سماع دعوى النفقة للمعتدة ادة تزيد على سنة , إوذلك فى المنشور رقم م؟ لسنة 5و1 ء .

وهكذا ميد الفكرة مت فى 3 وتناتش ونقابمنكل وجوهبا . ولكنها تأخذ طريقبا فى التنفيذ فى السودان .

وإن ذلك كثير وليس بالقليل»ومنه فى اايراث الرد على أحل اأزوجين فقد د كأ فى السودان منذ سنة ه؟4١‏ وكذلك ميراث المسألة (المشتر 3

شراك الأشقاء والشقرقات مع أولاد الام ٠‏ وميرائهم على أساس أنبم 5 أم » وكذلك الأخذ باثمراك الأخوة والآاخو 1 لابوين أو لاب مع الود » وكان ذلك كله مرا على مصر المفشكرة ااتى تقدر وتدبر قيل الإقدام .

اوم -

مر سير قى طريق التخيير

- إلى سنة .147 لم يدخل تغيير على قانون الآسرة فى مصر ء وسيقتها تركيا ومن كان يقبعوا فى التخريرء وإن لم تسبقبارى التفكير » فبى فى التفكير السياقة دائماً .

.وأول تغيير قانونى كان فى القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١.‏ -< وذلك فى إبان قيام الثورة المصرية وانصوار [النفوس والعقول بلبيبها ؛ وقد وجد طريقه العمل والتئفيذ من غير معارضة ذلك لأانه كله قد أخذ من مذهب مالك , فلم يكن فيه تلفيق ٠»‏ ولآن الثورة هيأت النفوس لتجديد أحكام الآسرة -من غير خروج » وكان القانون فى جله لمصلحة المرأة .

فكان فيه أن دين النفقة دين قوى لا يسقط إلا بالإواء أو الإبراء » سواءاً أأمرت بالاستدانة واستدانت بالفعل أمل تؤمى بالاستدانة » وأنه ' عشت من وقت الوجوب مع الامتناع عن الآداء ولا شت من وقت المطالبة فقط ء وأن للمرأة أن تطلب التفريق إذا امتنع عن أداء النفقه مع القدرة على الآداء » ويم لا بالتفريق إذا ل يكن مال ظاهر تأخذ منه ما يك لها به » وأن المعسر عن اانفقة لا مرأته أن تعللب التفريق و > طا .إن عر عن الآداء وم يكن له مال ظاهر . ولكن لا م إلا يعد تأجيله شبراً . ولامرأة الغائب الذى تركها منغير مال تنفق منهء ولم يكن له مال ظاهر ينفذ فيه أحكام النفقة أن تطلب التفريق . وإذا كان 'معلوم الإقامة ويمكن وضول الرسائل إليه أنذره القاضى وأعطاه مبلة تنك فينفق على زوجته بما يرسله أو يضمبا إليه أو يحضرها إلها لينفق عليها ٠‏ فإن مضت المدة فرق بذبما . وإنكان غير معلوم المكان أو لا يمكن وصول الرسائل

وم ل

والتفريق لعدم الإنفاق فى أى صورة من الصور السابقة يكون طلاقا وجعيا ٠‏ ويشترط لارجعة أن زول سبب التفرريق بالاستعداد للانفاقه والقدرة عليه .

وأعطى ذلك القانون المرأة طلب التفريق للعيوب ‏ بشرط أن. يكون العيب مستحكا بأن يكون غير قابل لليرء ء أو يكون قابلا للبرء ‏ ولكن بعد مدة طويلة , وتتضرر المرأة منالعشرة أأزوجية مع هذا العيب > بشرط ألا تكون ءالمة به وقت العقدء وألا ترضى بهبعد العلم » وإذا كانه طارئا يشترط ألا ترضى به بعد طر ونه ,

. والتفريق للعيب المستحك طلاق بائن ..لكى يقسنى للمرأة التخلص من.

العشرة الزوجية مع هذا العيب . فإن .ذلك لايكون إلا إذا كان ااطلاق بائنة لايحوز للزوج الرجوع فيه.

وأعطى ذلك القانون امرأة المفقود حق طلب !54 موته » بعد مرود. أر بع سنين من فقده » وتزتبى عدتها بعد الحم بالوفاة ذى أربعة أشهر وعشرة أيام » وبق الحم عوته لاجل الورثة على ما كان عليه فى المذهبه الحنق » وهو موت أقرأنه على ماهو مفصل فى ذلك المذهب .

وقد غير حم المفقود بالقانون رقم ه” لسنة بو عا هو أعدل. وأكشش تسيقا للأحكام .

ول ينل الرجل من هذا القانون إلا أس واحد + وهو تعديل الحسكم فى عدة معتدة الطهر » فقدعد مقتضى المذهب الحنق أنها تستمر على أأعدة » وتأخذ نفقة معتدة |اطلاق حتى تقر بأئها رأت الحيض ثلاث مرات » أو تبلغ سن اليأس وتعتد بثلائة "أشهر» وقد يكون الطلاق وهى فى »نه ' الخامسة والعشرين ء فقد تستمر تأخذ نفقة عدة ثلاثين سنة كملة .

فعطف الها نونعيل الرجال : وجعل العدة تتتبى بسنة بيضاء » فانرأت الدم ع0 ةَ فأ أمتدت أأعدة إل الى تليها » فإن صرت بيضاء اتبت العدة» ون رأت امتدت إلى الثالثة انتب تالعدة باتتهائها على أبة حال . عبل أن ذلك كله إذا لم تكن مرضعا ؛ فان مدة الرضاع وهى سنتان لا تحتسب » وبذلك يصح للكاذبات أن يكذبن إلى ثلاث سنين وأن يكذين إلى نحو خمس سنين إن كانت مرضعا . ولا شك أن المدةاتى قدرت تحتمل حكذب المرأة طويلة » 5 أن النساه كن يدعين. أن أزوج لم ينفق عليين وهن معه بعاشر نه ومائدنه مدودة طن. و ذلك جاء الما نون رقم 8 أسنة ١١‏ فعا ذلك فنع سماع دعوى النفقة لمعتدة أكش من خمسة وستين يوما وثلامائة » ومنع سماع دعوى النفقة لمدة سايقة على رفع الدعوى لمدة أكثر من ثلاث سنين .

١‏ كان استقبال الناس للقانون رقم ٠‏ لسنة 190٠.‏ مشجعاً للذن يفكرون فى تغيير الأحكام المعمول بها فى نظام الأسرةءوتقدموا بقانون صغير فى مبناه بعيد الثثر فى معناه وهو وضع حد أدنى لسن الزواج » وذلك بالقانون رقم لسئة ١4+‏ ء فجعلوا الحد الأدنى لسن الفتاة ست عشرة سنة » وللفتى تمانى عشرةسنةومنمو ! سماع دعوىاازوجية إذاكانت السن وقت العقد دونهذه السن , وقد عدل من بعد ذلك «ضمون التا لقانو ن عندما أدخل فمضمون المادة من القانون رقم +/السنة 1و1

فجعل مئع سماع الدعوى إذا كانت سن أحد |ازوجين وقت التقاضى لا وقت الانشاء ٠»‏ وذلك لكيلا يكون الناس فى ضيق .

و يكن استقيال النا سلهذا القانون كاستقباطهم لقا نون رقم ه؟ اسنة ٠‏ ء بل قامت ضجة قلبية حوله وان اناس فى شك ,من صلا حيته ؛

إذ اعتقد كثيرون من الباحثين أنه لا يؤدى إلى صلاحى ا لجتمع » وفوق ذلك ل يعتمد على رأى فقيه من الفقباء الأربعة أكداب المذاهب الأربعة » بل اعتمد على منع ماع الدعوى »٠‏ وإن استانس برأى عثان الى وعبد الرحمن بن شيرمة . وأف بكر الآصم .

ولعله استأنس بقانون قوق العائلة الترى الذى منع زواج الصغار» ونفذهكا رأى أولتك الفقراء الثلاثة الذين ذكرنام » والفرق بين القانون المصرى ٠»‏ وقانون حقوق العائلة أرنس انون حقوق العائلة منع الصحة؛ آذآ بذلك القول الفقبى , والقائون المصرى ٠‏ منع سماع الدعوى ذقط .

ومهما يكن من اعتراض المعترضين » فقد سارت سفينة ذلك القانون فى هذا الحر اللجى ؛ حتّى وصات إلى بر السلامة واستأفس به اناس بعد أن أتكروه زمنا طويلا .

3 ولقّد كان أستئئاس الناس هلآ الما ون بعل أن استتكروه‎ -_ ١ و[لفيم له بعد أن أست وحشوه سبيا فى أن تقدم بعض تلاميال الاستاذ‎ الإمام الششيخ جمد عبده باقتراحات جريئة قوية » وشجعبم على ذلك أنه‎ والصديق الحميم‎ ٠ كان على رأس السياسة المصرية ااتلميق الأكبر للامام‎

فتقدموا بمشروع كونته لجنة ألفت فى > أكتوبر سنة 1497 ؛ وهو يشتمل على المقترحات الآنية :

إأاعل أنه ل يجوز زوج أن يزوج إلا بإأذن من القاضى أ لمقتص 0

والقاضى لا يأذن إلا إذا ثبت عدالته وقدرته على الانفاق على

زوجشه أو أزواجه 0 وعللى من جب عله تنفقته مر1 أصول

وفروع .

--ه” ‏ اسم

+ - إن كل شرط تشترطه الزوجة يكون لازما مادامت قد اشترطته عند [نشاء العقد . فان لم يفده كان لما حدق الفسخ . وقد علست أن ذلك قد جاء فى قانون حقوق العائلة العمانى .

5 اقتراحاتإصلاحية فى الطلاق» فلا يع طلاق المكره ؛ ولاطلاق السكران ؛ ولاالطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إيقا ع الطلاق» وكل لاق رجعى إلا الطلاق المكمل للثلاث . والطلاق قبل الدخول وهو مانص فالقانون على أنه بان ٠‏ والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلاواحدة . والطلاق بألفاظ الكنا به لايقع إلاإذا نوى الرجل الطلاق .

ع - أن اازوجة إذا شكت من أن زوجبا يؤذيها بالقول والفعل بما لايليق بأمثالبما وطلبت التفريق لذلك فان أثتت دعواها حم لبا بالتفريق . وإن عجزت عن الإثبات رفضت دعواها ٠‏ وإن تنكررت الشكوى.ورفعتدعوى مرة أخرىتطالب بالتفريق »؛ فان أثيتت دعواها فرق بينهما . وإن عجرت عن الإثيات حم القاضى حكيين عدلين ٠فإن‏ تبين لبما أن المنشوز من جانبه » أو من جانبها أو جبلت الال فرق بينهما » وإن تبين أن الإيذاء منجا نبها فرق بينهما أيضا وكان ذلك خاعا .وأن المككينعليهما أن يصلحا ابتداء بينهما » فإن عجرا عن الاصلاح تعرقا سبب النثوز عل الوجه السابق » وإن اختلفا حم غيرهماء والتفريق للإيذاء بالقول أو الفعل بما لا يليق بأمثالبما على الوجه السابق طلاق بائن .

ه - إذا غاب الزوج عن زوجته سنة فأكش تضررت فهاء ول يكن غيابه بءذر مقبول كان لها أن تطلب التفريق » ولو كأن قد ترك لها مالا تنفق منه .

وإذا كان معلوم محل الإقامة . ويمكن وصول الرسائل [ليه

أرسل إليه القاضى يعذر اليه . ويضرب له أجلا . بحيث إذا لم

يضمها إليه» أو يحضر إليها أو يطلقباء فإن القاضى يطلق عليه

يطلقة بائنة إذا لم يفعل شيئا من ذلك وقد مضى الآاجل ول يبد

. عذراً مقبولا. وإن ل يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضىعليه بلا أعذار وضرب أجل .

+ - ولزوجة ابوس اكوم عليه ائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكشر - أن تطلب إلى القأضى بعد سنة من حبسه. التطليق عليه بائنا للضرر ء ولوكان له مال نستطيع الإنفاقمنه .

- وق النسب افترح بأنه لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدمالتلاق بينها وبين زوجبا من حين العقد إلىحين. الولادة , ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة زوجبا عنها ولالولد المطلقة والمتوف عنها زوجبا إذا أتت به لأكش من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

بم - وبالنسبة للنفقة حال قيام اازوجية والعدة » فقد اقترح أن النفقة تكون على حسب حا!؛ الزوج وأن لاتسمع الدعوى لنفقة عدة لدة تزيد على سئة من تاريخ الطلاق . كا أنه لاتسمع عند الانكار دعوى الارث سيب ازوجية اطلقة توفى زوجبا بعد سنة ء من تاريخ ااطلاق والنة المقدرة فىكل ماسيق هى المنة الشمسية فقد قدرت فى ااذكرة التفسيرية.

عمقدار وك ٠‏

و - وبالنسبة للحضانة جعل للقاضى الحق. فى أن ,أذن بعد سر.

جه بألا حب

المضائة للصغير سدتين من سدين إلى تسح سئين » وبالن.رة للصغيرة يجوز له أن يمد سن الحضانة من تسع إلى [حدىعشرة» إذا بين أن مصلحتها تقتضى ذلك .

٠6‏ - قدمت هذه المقترحات إلى مجلس الذواب لتأخذ طريقها إلىأن. تكون قانونا معمو لا به ؛ فقامت اعتراضات شد بدة علمأ من كيار العلياء. ف الأزهر » ووجد من بين العلياء من أبدها ٠.‏

وكان على رأس جلس النواب والسياسة المدمرية سعد زغلول الذى. أيد قاسما فىكل ما كان يتادى به , وأعلن أنه يشار5 آراءه» ولكن ذلك القانون الممتاز 2 وقد رأى مسألة تعدد اأزوجات تأخذ طر يقبا ااقانوق 3 لتقيد أو تمنع »ترد » والتزام الصمت العميق فى أئناء جولات المناقشات. الى احتدت » بين أهل القديم المألوف , والجديدغير المعروف فتتانجه , ولو انضم إلى المقترحين لكانت الحاسة , ولكنه تردد ثم امتنع ثم أنمى. المناقشة بإعادته إلى وزارة العدل لتعيد دراسته ٠.‏

وقد نام المشروع فى وزارة العدل 0 9 حى حماة قانونية بعد ذلك. ولكن كان فيه تغيير .

(أ) فقد حذفت منه المادة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات ٠؛‏ والمادق

الخاصة ما تشترطه الزروجة هن شروط وا<ترامبا والإلزام بها .

أو الفعل الذى لايليق بأمثاها ‏ فقدكان فيها أنه إذا تبين أن الإيذاء من. جاننها فرق بينهما بخلع » أى على أن نترك مؤخر الصداق . ولاتأخذ نفقة- العدة أو ترد إليه بعض ما أخذت أو نو ذلك على حسب ما يراه القاضى ».

وقد حذفت هذه الفقرة على أن العدالة كانت توجب بقاءها .

ل

وقد ظبر ذاك القانون فككان هو القانون رقم م١‏ / لسئة 8 .

ولكن أضيف إليهما كان تعديلا لحك المفقود » وقد جاء فى المواد ؟و ؟؟. وهذا نصها :

مادة : و« _ يحم موت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سئين من تاريخ فقَده . المفقود بعدها إلى القاضى » وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حرا أو ميتا .

مادة : 9< ب يعد الم عرت المفقود بالصفة ال مينة ف المادة السابقة تعد زوجته عدة الوفاة و تقسم تركته بسن ورئة الموجردين وقت الحم .

وقد بق من أحكام العقود النىاشتمل عليها القانون رقم هم لسنة ١.‏ المادة م وهىالخاصة م زوجة المفقود إذا ظبر حيا بعد الحم عوته » .وهذا نصها :

إذا جاء المفقود أو بجىء 3 وئيين أنه حى ء فزوجده له مالم تمدع الثانى بها غير عالم بحياة الآول فإن تمدع ما الثافىغير عالم يحياته كانت لاثانى , مالم يكن عقدة فىعدة وفة الأول .

لا أ قيرت إذن فكرة تعدد الزوجات 8 وكان المظنون بعد أن .درست دراسة ععيقة .وبين عدم صلاحما ألا تعود إلىالحاة ول أخرى. .ولكن يظبر أنما دفنت وفها حياة »كبعض الجراثم التى تسكن فى الجسم أمداً ؛ ويظن أن حوية الجسم قد تغلبت علمها ( وإذا ما تظبر فى وقت

"نضعف فيه الميوية » أو لعارض فن العوارض اتى تضعف من القوى .

/و١‏ لقد عادت فكر ة تقييد تعدد الزوجات ومعبا تقييد الطللاق فى سنة 1849 ء وقد نثمرتها من قبرها وزارة الشئون الاجتماعية . وأيدتما بفتوى أفتاها الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر , وكان المرحوم الشيخ عمد مصطؤ المراغى ؛ قد أَفتى يجواز تقد الطلاق وتقييد تعدد اازوجات. وكان تقييد تعدد |أزوجات عل النحو الذى اقترحته لجنة أ كتوير سنة 390 . أما تقيد الطلاق , فقد كارت أساسه أن الطلاق لا يكون إلا بأذن القاضى » ون يطلق بغي إذن القاضى المختص بح عليه بالحبس ثلاثة أشبر أو بغرامة مائة جنيه وقبل أن يأخذ الاقتراح طريقه إلى دار النيابة ليكون به قانون طواه رئيس الوزراء إبان ذلك ؛ وكان ذلك عملا جللا . أنقذ به الآءسرة الإسلامية . ولم يحعلبا تحكم بنظام غير إسلاى » مأخوذمن نظام آخر .

8 - ولكن ذلك المشروع ل يمت بل ألق فى زوايا النسيان حينا ثم حى من بعد ذلك حياة أخرى فى وزارة أخرى برياسة وزير آخر فإنه فشبر [بريل سنة ه144 تقدم وزير ااشونالاجتاعية بهذا المشروعء وذكر أن سيل المنامردين سببه تعدد اازوجات والطلاق .

ثم تبين من ود أن ذلك الكلام لم يكرح مبنيا على [<صاء مبين » بل ل يكن عد وزارة الشّون عند هذا اكلام أى إ<صاء فى الموضوع , والإحصاءات من بعد ذلك بينت أن النشرد ليس سببه تعدد الزوجات أو الطلاف ؛ [نما سببه ضءف الرقابة على الولى عب النفس , وإهمال الأاولياء من غير أى دافع يدفعهم إلى العناية إذا كانوا مبملين ٠‏ ولا عقاب يردعهم

إذا كانوا مفسدين .

لس سس

ولما تبين ذلك اختفت فكرة التشرد والاحداث لآنها لا تنتج ما ريدون اتجهوا إلى حقوق المرأة » ومرارة التزوج علبها إلى آخر ما سذبين عند الكلام قشهذا ال موضوع من الناحية الفقبية والاجتاعية ٠.‏

ولقد قبرت فكرة تقبيد العقود » وتقييد الطلاق مرة ثاك وكانت -موضع استنكار لا من العلياء اللختصين فقط بل عامة الأمفين , إلا الذين يريدون التغييد نجرد التغييد »المولعين بكل جديد من غير نظر إلى مغرته ولليجته .

وما يذكر بالخير لفضيلة المرحوم الاستاذ الشيخ المراغى أنه أعلن “عدوله عن رأيه فى تقييد تعدد اازوجات وتقييد الطلاق وذ كر فى عدوله “أن المضرة الاجتاعية فى التقييد أشد منها فى الطلاق . وأن رأيه والعدول عنه موضوع فى ملف هذه المسألة بوزارة الشئون الاجماعية , وقد اطلعتا عليه بها ؛ وترجو أن يكون باقياء لم تمتد إليه يد من أحد بتلك الوزارة » .وإن كنا نستبعد أن يكون ذلك ..

8 - استمر المشروع نائمالم يوقظه أحد , حت ىكانت الاورة فى م7 يولية سنة 9م4١‏ » ولم يشر القوامون عليها الآرض لتحيا من جديد فكرة تَقييد تعدد |أروجات وتقييد الطلاق . ولكن زين لبعض الناس أن حيوها فى ظل تلك الثورة المغيرة .

وتقدمهوآأ فى آخر سنة 9601| مشر وعات لذلك ولكن ف هذه المرة قبل أن تتجه إلى «ناطق التشربع ألفت لجنة كبيرة درست الفكرة .من جديد على ضوء الإاحصاء الدقيق ٠»‏ وتبين أنه لبس ممة داع إلى مال

هذا النشريع , الذى لم تثبت الدواعى إليه » حتى لقد صر حكبار وزارة الشئون الاجّاعية بأن مسألة تعدد الزوجات لا بمكن أن تعد مشكلة » حتّى تعلم . ولا داء, حتى يطلب له , لآنما تقل شيا فشيئا تبعآ للتطور الاجتماعى » وعلو المدارك » وتعمم الثقافة , والإحساس العميق بالواجبات الاسرية عند الرجل والمرأة على سواء » فإن ااتعدد ليس ميعثه من قبل الرجل وحدهء بل هو منقبلبما معا ‏ أو المرأة فيه أقوى سيا , ول تنبعث الفكرة من الآراء الاجتاعية السليمة » بل انبعت الفكرة من بعض :اجماعات النسائية » وكانت موضوع دراسة فى مو تمر الاتحاد القوى الذى انعقد فى سنة .+9 » وتناقش فه المجتمعون فى اللجان الاجتاعية والنسائية والتتمريعية , وكان للرئيس جمال عبد الناصر مقام مشرود فى هذه المناقثنات » فقد اشترك فبها » وبين أن هذه مسائل اجتاعية ودينية » وأنها "نترك للتوجيه والإرشاد » وإذا كانت عيباً » فإن علاجبا لا يكون بقانون » لأن مفاسده تكون أكثر من مضاره .

وخرجت مسألة تقيبد الطلاق وتعدد الزوجات من نطاق التفكير الاجتاعى الدقيق المغير » وخصوصاً أن النسبة هبطت فى مصر بالنسبة للتءدد إلى أقل من هرو ف المائة » وأن نسبة الطلاق الذى بحل الآسرة بعد تكوينها لا يصل م .١ف‏ المائة كا سنبين .

وقد أصبح لا ينادى بهذا التقييد فى «صر إلا الذين يريدون تقليد الغربيين فى كل شىء عندهم » ولو أدى إلى تهدم بناء الآسرة الاسلامية » لا يدفعهم إلى مصلحة اجتماعية ‏ ولا مصلحة المرأة. لآن فى ذلك التقييد ضرراً مؤكدا بهاء وإنما يدفعهم أن يمنع عند المسليين ما يمنع عند غيدثم 1 لكن الغر بيين خضعون له كنيستهم فبلا قإدناهم وخضعنا لحم القرآن والسنة وما عمله الساف الصالح .

6

وفى الوقت الذى يفكر فيه المصلحون ف أوربا فى فتحم باب تعده الزوجات لإصلاح المفاسد وتقوم المعوج حتى نادى به كبير الاساقفة. الإنيجلير فى هذا الوقت بحاول الذين يقادون نظم امكنيسة أن يفتنوا الآسرة الإسلامية عن مقرراتم! التى دعنتها وحفظتها فى كل ما غير منه سنين وقروك .

لويم عل تنظى الاسرة ف آوآءين ال.لاد العريرة والإسلام.ة فى العراق

”٠‏ عرضت للعراق فتئة قلبت فيها الأوضاع وصارت تموج كوج البحر » وفى أثناء هذه الفتنة وضع قانون للآآا<و ال الشخصية ليست فيه معة إسلامية قط , حتى أنه منع تعدد الزوجات منعا » وسويت المرأة بالرجل فى الميراث ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج ااعراق مهد الفقه الاسلاى من هذه ألحنة » فعاد الاعص فيه إلى زعم مس يمن باللهوبالقرآن و بالشرع الإسلاى بشكل عام؛ فأزال الفتنة :وأا ماكان قد وضع , وعاد إلى ماكان عليه أو إلى قريب منه .

والذى كان عليه أن المذهب الحننى كان هو الأصل المعهول به فى نظام المنق سير للطوا'ف بالعراق .

ذلك بأن المراق يسكنه من الشيعة عدد كبير » فكان لابد أن يقسع التطبيق المذهى لآراء أئمْتهم » واذلك جاء بالمادة 7٠‏ هن القانون العراق الاسامى ما نصه :

يحرى القضاء فى انحا م الشرعية » وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية بموجب أحكام خاصة ؛ ويكون القاضى من مذهب أكثرية السكان فى المحل الذى يعين له مع بقاء القاضيين السنى والجعفرى فى مديتى بغداد واليصرة . # تشم الأسرة

ونجد أن هذا الندص اشتمل على أمرين .

أحدهما : أن الل الذى يكثر فيه اتباع مذهب يكون القاضىمن مذهب. هذه الأ كثرية , ذإذا كانت ناحية يكثر فيها النفية . وذل ككثير,فالقاضى حننى ء وإنكانت الكثرة فى ناحية مالكية , وذاك نادر , فالكى » وإن كانت الكثرة شافعية , وذلككثير عند الاكراد فشافعى .

الثانى : أن بغداد والبصرة يحب أن يكون فىكل واحد منهما قاضيان أحرهها سنى ء والآخر جعفرى ويظرور أن ذلك لكثرة العده منالطائفتين فى هاتين المدينتين , وظاهر الاحوال أرن القاضى السنى يكون حتفياً , لان المذهب الحننى له الاعتبار الأول من قدي الزمان .

ولقدكان لذالك الاختلاف أثره فى قانون المرافعات الذى ينظ, طرق .التقاضى » فقد جاء فى هذا القَانون مانصه : ١‏ فى الدعاوى المتعلقة بالمواد الشخصية كالذكاح وما يتفرع منه, والطبة والوصية والإرث والحجر والوقف إذا كان الطرفان من مذهب غير مذهب الحا كم , وطلبا بالاتفاق التحا ؟ إلى عالم من مذهبهما »فعلى الها ؟ إحالتهما وفقاًالعالب.وبعد أن يحثبا الحا م العالم تعرض عليه فيؤيدها .

وفى هذه المادة فرض أن ال+صمين من مذهب وأحد . وخالفارن. مذهب الحا ك ١‏ وإذا تخلف هذا الفرض . وهو أن يكو نا منزمذهب واحد» بل من مذهبين منتلفين فإن المذهب الحئق , أو الجعفرى هو الذى يقضى على حسب أكثرية السكان وإذالم تف على عالم » ولكنهما يطلبان الحكم هما عقتضى مذه.به] الذى اعحدا فى اعتناقه فقد مضى ثانون الحام على هذه الال فى المادة الثامنة منه »وقد جاء ذهها :

لدوم ب

« على القاضى عندما يحيل القضية إلىعالم بمقتضى هذا القاانون أن يرسلبا :إلى العالم الذى يتفق عليه الطرفان » وإذا لم يتفقا على العالم المسلم علمه لدى وزارة العدلية أو إذالم يوجد فإلى المالم الذى ترى فيه الكفاءة اللازمة الإبداء الرأى فى القضية » وإذا اتفق الطرفان فى قضية مقدمة إلى قاضى ستى عب أن تطبق على قضيتبما أحكام أحد المذاهب الأربعة ؛ فعلى القاضى أن يطبقها » ولتحقق تلك الأحكام يجوز أن >مل تلك الدعوى إلى عالم من اذهب المتفق عليه إن رأى ذلك لازماً » .

ومن هذه المادة يتين أن الخصمين المتحدين فى اذهب طما أن يتحاما إلى عالم من مذهببما » وأن يعيناه عند القاضى على أن يكون دن العلماء الذين تقررهم وزارة العدلية بصفه رسمية ؛ فإرن. ل يكن ذلك للقاضى أن يختار

عن دق به ٠‏ وجب أن يلاحظ أمران :

أ ولما: : أن العالم الذى >ال عليه نظر الدعرى ٠‏ بكرن حكنه مازما إلا إذا صادق عليه أأقاط ى الذى أحال القضية عليه

ثانهما : إذا كآن الخصمان حنفيين أو جعفر بين , فلا مناص من الحكم عذهيومأ 4 وإذا كن ااقاضى سفياً والخصيان جعةهر بين» لايد أن كيل ااقضية على عالم جعفرى» وك ذلك إذا كان الخصمان<نفيين ‏ وكان القاضى ف المنطقة جعفر يا فإنه حل القضية على عام حنق .

9 - ويستخلص من هذا كله أن العراق قداسع لتطبيق المذادب الإسلامية الخسة : المذهب الجعفرى وااذادب الأربءة » وأن السب فى

لس اسم سس

هذا جواز التحكم لعالم من علياء مذهب الخصمين » وتنفيذ القاضى لما

حك بد . بحكم

وإن ذلك فيه نفع ويوجه إليه نقد » أماالنفع فهو التوافق بينالمسكم الذى يحك به فى الأسرة , والضمير الدينى ٠‏ فإن اذى إيعتنق مذهياً ويطمئن إليه تكون أحكامه متفقة مع ضميره الدينى » وإن ذلك له فائدته وربما لا تمكونك تلك الاستراحة النفسية إذا قتضى له بغير مذهبه » وخصوصاً إذا كان الاختلاف ليس فقط فطرق الاجتهاد فيالفروع .بل فىالأصول الفسكرية والنفسية .

وفوق ذلك فإنهذا قد أوجد فرصة للتحكم وهو باب ااصلح فإرت. العالم اذى يحال عليه لاعس سيعمل ابتداء على حسم الخصومة بالصلح'. فكل تحكم فى شئون الآسرة مود العاقبة .

هذا وجه النفع , أما وجه النقد فو أن من المصاحة أن يكون القانرن الذى يحك به فى الآحوال الشخصية معروفا "دود المعالم مبينا واضما , وأن القانو نكماكان واحداً الجميع كان أقرب للعدالة » وخصوصاً أن الخلاف بين السئة وااشيعة فى مسائل الزواج وااطلاق ليس كبيراً .

وما يكون من خلاف كبير ليس جوهرياً إلا فى مسائل عدودة ه كاجازة المتعة عند الشيعة » وعدم أجازتها عند السنيين ٠‏ ولا ندرى هل يستمسك بها الشيعة استمسا كا شديدا » حتى لا يكون ثمة مجال للتساهل فى منعبا » باعتبارها لاتتفق مع كرامة المرأة , ولاقدسية العلاقة الزوجية .

ولقد ناأدى المصلحدون فى العراق إلى ضرورة وضع قانون مسنون 8

وقد جاء فىكتاب الأحوال الشخصية , والتطبيقات الشرعية :

ه وسواء أكان العمل بالمذهب الحنق أمبالمذاهب الأاخرى الإسلامية أم بالعادات المذهبية لغير المسلمين فالام لانخاو من >ذورات كثيرة » هى وقوع غير المسلمين تحت خطر أحكام:فى الا<وال الشخصية » وعلى الاخص النكاح والافتراق والنفقات لانستند إلى قواعد ثابتة معلومة اللجميع » ووقوع المسلمين تحت قضاء عاك لايوجد فيها حكام قادرون'على استنباط أحكام من الكتب الفقبية . . لذلك ضج الناس بالشكوى . وطالبوا بتدوين الأحمكام المتعلقة بالا<وال الشخصية للسلمين وغير المسلبين وقدمت لائة بأحكام الآوقاف إلى الجلس الثيانى ولانحة أخرى لإدارة الآوقاف , ولاتة الاحؤال الشخصية من نكاح وطلاق وإرث

ولقد رحمنا إلى اللائحة الى أءدت خاعة بالزواج والط-لاق» فوجداها نتجه إلى بعض النواحى الى اتجه إلا القانونان المصريان » القانون رقمه؟ لسئة .مأووء والقانون رقم 0” لسئة 1999 .

وأعل خير ما اشتملت عليه :لك اللانئحة هو النص الذى إشتمل على

ضرورة التحكم فى كل الخلاف بين الزوجين قبل أن يتولى القضاء الا بالنظر عند طلب التفريق ١‏ إذ جاء فى النص :

كنات الأحوال الشخصية والاطبيقات الشرعية للأستاؤ معد أجد العس .

لقف 2977 اتلك

ه يكون مجلس كيم لإصلاح ذات البين , وإذا ظبر للاجلس أر. الإصلاح غير ممكن يقدم للقاضى تقرير يفصل فيه الحالة » ويعين الطرف. اأذى ظبر منه التقصير » فان كان |أزوج يحم القاضى بالتفريق وإن كان. الزوجة تجرى اتخااصة على تمام المدر أو قم منه » والحك الصادر من. القاضى عقتضى ”طبيق هذه المادة يتضمن الطلاق اليائن» ,

وترى من هذا أثر القانون المصرى فى العراق » كأ سترى أثره فى. سوريا ( والآاردن وأسيرق الاشارة إلى هذه القوانين على حسب أقدميتها ‏

. الكداب المذكور‎ )١(

فى قانون الاردن

19> - سمى القانون الخاص بالزواج وااطلاق قانون حقوق العائلة اتباعا لأصل الاسم الذى أطلق على القانون العمانى » وهذا الاسم يدل على الرجوع إليه فىكثير من أمور الزواج والطلاق , ولذا نهد أ<كاما كثيرة فيه من ذلك القانون » فقد أخذ فى تحديد السن برأى ألى حنيفة » وهو سبع عشرة سئة الصغيرة» ومانى عشرة سنة للصغير » وأجاز للمراهق أن يطلب الزواج ؛ وينظر فى ذلك وقد أخذ القانون الآردنى بالشطرين ولكنه أجاز من بلغ الخامس عشره سنة المراجعة فل يذكر كلة المراهق ولعله اعتير المراهقة هى الخامسة عشرة ( المادة ؛ ) .

وأخذ فى هذا القانون باحسترام ما تشترطه الزوجة » ومن ذلك اشتراط أرى يكون عقد الرواج بيدها , وألا مخرجها من بإدها , ( الماده 5 ).

وهو فى هذا تابع لقانون العائلة العمانى .

ومن بقايا قانون العائلة بالنسبة للاجراءات فى القانون الاردنى أنه لابد من إجراء العّد بإذن من القاضى فجاء فى المادة -«؟ - يجب عل ألزوج مراجعة القاضى الشرعى أو نائبه لإجراء العقد » وكل من يخالف ذلك بحي عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون الجزراء » .

وقد جاء ذلك القانون بأمر جديد فى قوانين اأزواج والطلاق : وهو أنه اشترط للزواج عند ااتفاوت فى السن إذن القاضى به ولا