بع سي سر يي عض يي .نيك

مه لمانا ح_العرتحالتالية

ره كه

0000070

ألقاها الاستاذ

[ على طلبة قسم الدراسات القانونية ]

164

نطع جد عل مرت 1/197 -

| -|-) .٠ه‏ الوسد م از مم

فنت

ألقاها الاستاذ باو رة

[ على طلبة قسم الدراسات القانونية ]

كنحل

|]

إ- العد ااه شم إن امد لله تعالى #مده »؛ ولسدعيله » ونستغفره » ولعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يبد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى : ونصل ونسل عل سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين وعللى آله وصمبه أجمعين .

أما بعد فقد عبد إلى”َ معبد الدراسات العربية أن ألق محاضرات فى الوقف عل طلبة شعبة القانون فى ذلك المحمد ؛ وطلب إلى أن أدونها » فكتبتها : وكانت ذلك الكتاب الذى نقدمه لقراء العربية » ورجال القانون خاصة » وإنه دراسة مقارنة للوقف فى أصله الفقبى . وفى مصارفه » وملكيته . وتأبيده وتوقيته » وشروط الواقمين ومداها » والولاية عليه وحدودها إلى آخر ما يشتمل عليه الكلام فى الاوقاف من قواعد ومباحث » وتفريعات فى قليل من الآحيان » وقد كانت الدراسةمقارنة بين المذاهب الأربعة بعضبا مع بعض ؛ وبين المذاهب

الاخرى الإمامية والزيدية والإياضية والظاهرية .

وقد رأينا أن نتقدم بتمبيد نبين فيه الآدوار التى مس بها الوقف فى الديار المصرية والسورية » وموضوع الوقف , وكيف كان فى الدور والحوانيت إبتداء » ثم عم الأراضى الزراعية » وكيف كان يرى الملوك فيه تقبيداً لسلطانهم على الأراض . وكيف تطورت الفكرة فى هذين الإقليمين اللذين صارا بتوفيق الله تعالى دولة واحدة ؛ ثم كيف دخلت التعديلات الختلفة المصلحة الخففة من الآضرار التى بدث فى هذا النظام .

ولقد أدى الآم فى هذه الدؤلة الموحدة إلى إلغاء الوقف الأهلل أو الذرى , وقد ثم الإلغاء فى سوريا قبل أن يتم فى مصر وقد ثم فى الآخيرة فى سبتمير سنة ١0+‏ بالقانون رقم .٠م١1‏ لسنة 1609 .

وبق الوقف الخيرى لم جمس ول جمنع ٠‏ ولكن ما صدرت به القوانين > عن مخويل الوزارة القائمة على الاوقاف حت التغيبر فى مصارفه . وجعل السلطان فى اجملة لها فى إدارة الأوقاف . جعل الناس >حجمون عن اللاوقاف حى الخيرى منها . بل إن الكثيرين من الو'قفين الآحياء أخذوا يرجعون عن أوقافهم » ؟! أجاز القانون رقم م4 لسنة ١4+‏ . ولعل الاوقاف الخيرية المستمرة

والبلاد العربية الاخرى ما زال الوقف فبا قائماً بنوعيه » فالعراق لم تلغ, الوقف الذرى » ول تفكر فى إلغائه بل إنها إلى الآن لم تصدر تعديلا فى أحكام الزواج والطلاق .

والبلاد اللبنانية لم تلخ الوقف الأهلى ‏ ولكنها أخذت بالإصلاحات الى جاء بها القانون الصادر فى سنة -144 برقم فاقتبست أكثر أحكامه . وحررته بعض عياراته .

وإن هذا التصدير فيه كشف عن النتائح التى تحققت ف الماضى من الاوقاف »> والفرات الى تتجت عنها سواء أكانت مرة أم كانت حلوة . وسواء أكانت مريئة أم كانت ويثة .

وإنا نضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا فما نكتب ٠‏ وأن يبدينا » فإنه لا هداية

4 من جمادى الآخرة سنة ١0#,‏

؛ مرللدئل# ثاير سلة 5و0و١‏

مر أبو زذهره

8 34 1 لله م بل _ وشا مرا رمم بير فى تاريخ الوقف ١‏ - الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الاتتفاع بها مع بقاء عننبا وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير انتداء واتهاء وهذا التعر يف هو أصدق تعر يف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين قرروه ٠.‏ وذلك لآن المعايد كانت قالمة ثاة ومأارصد عليها من عقار ينفق دن غلاته عل القانمين على هذه المعايدكانقاما ثابنآ » ولا مكن تصور هذا إلاعلى أنه فى معنى الوقف » أو هو عل التحقيق وقف, واذلك لما أنكر أبو حنيفة الحقيقة الشرعية للوقف » لم يستطع أن ينق وقف المسجد ولزومه , لآن المساجد كانت قائمة قبل الإسلام » فالبيت الحرام والمسجد الاقصى كانا قائمين » وكذ لك كانت المعايد من كنائس و بيع وأديرة كانت قائمة » ولا يتصور أن تكون علوكة الاحد من العباد » ومنافعم! للميع الذن يتعيدوين فيا . ولذلك لا مناص لنا من أن نقرر أن الوقف كان موجوداً بمعناه قبل الإسلام 5 أن البيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود كانت موجودة قبل الإسلام 2 وأقرها الإسلام ووضع لا نظلا منع الغعش والغين 3 وبجعلبا فى داارة المق والعدل . ؟ - ولكن الوقف فى الإسلام ليس مقصوراً عل المعابد والمناسك وما أرصد لهامن أموال ينفق من غلاتها عليها » بل إنه يتجاوز المعابد إلى جميع أنواع

الصدقات » فهو يشسمل الوقف عل الفقراء والحتاجين .كأ يشمل الوقف على الاعتاق : والوقف عل القرض الحسن » ويحكون من الغلات . بل إنه يتجاوز الوقف عل القربات الى يكون الوقف علهامن قبيل العبادة أو التقرب إلى الله ها إلى الوقف على من تحب من الآهل والاقارب . واللاولاد والذرية على كلام فى هذا » فهل يوجد ذلك النوع من التصرفات قبل أن يوجد فى الفقه الإسلاى ؟

يقرر بعض الكتاب فى تاريخ القانون أن القانون المصرى القديم عرف معنى الوقف عل الآسرة » فقد وجد فيه صورة عقد هبة صدر من تخص لابنه ؟ شر وأمره بصرف الغلات لإخوته على أن تكون الآعيان غير قابلة للتصرف فيا . وقد جاء فى مرسوم دهشور أن الأراضى الى منع التصرف فيا تكون غلتها لمن له استحقاقبا 29 ,

وقد يقول قائل إن هدنذا يخالف حقيقة الوقف الإسلاى فى المعنى من فاحيتين :

أولاها ‏ أن هذا عقد هبة » وليس وقفاً إذ هو تمليك مقيد والوقف فى حقيقة معناه ليس عليكا لاحد من العباد : والفرق بين الحبة والوقف من هذه الناحية واضم .

واثانية ‏ أن العين الموقوفةتتكون على ح؟ ملكاقه ‏ ينما العين الموهوية تكون ملوكة للبوهوب له » وإن قيد التصرف ف المنافع .

+ - ونقول فى الإجابة عن ذلك . إن العقد فى لقدم » وإن ذ كر أن هبة - هو فى معناه ومقتضى القيود الى قيد ما التصرف ف الرقيه هو وقف 2 ومن المقررات 5 فى الفقه الإسلاى أ ن العيرة بالمتقاصد والمعاف .لا «الالفاظ والمبان

() راجع فى هذ' الكتاب تاريح "انون لزميننا الاستاذ الدكتور شفيق شحاته

ص 9" 2 هن" 107 ٠.‏

-

فن باع عينا بلفظ الهبة وذكر القن على أن يكون حالا فإن العقد يكون بيع . ولا بكون هبة ء وكذلك هنا اللفظ هبة . والحقيقة وقف .

وأما الناحية ااثاننة ‏ وه وكون العين بماوكة للمتولى شرن الوقف فإن ذلك لا منع ثبوت حقيقته » لآن الفقباء لم يتفقوا على ملكية العين الموقوفة . فأبو يوسفوعمد وغيرهما من فقهاءالمذهب الحذى قرروا أن العين تكو زعلى حم ملك الله تعالى » والمالكية قرروا أن الملكية تسكون ثابتة للواقف . واختار ذلك الرأى أبن اهام من فقهاء الحنفية فى فتح القدير » والحنابلة قالوا إن الملكية تسكون للدوقوف عليهم المعينين » ولا شك أن ماجاء فى القانون المصرى القديم أقرب إلى الذهب'الحنيلى » ذلك أنه جعل الملكية للءتولى شئون الوقف , وإنه مع هذا الاختلافبين فقهاء المسلمين لا تستطيع أن تقر رأن ذلك النوع من العقود القديمة مغاير لتضرف الوقف مقتضى النظامالذى قرره الفقهاء » على أن لناكلاما فى الوقف عل الذرية سنبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى .

؛ - يعمد وجود الوقف ف الفقهالإسلاى عل ثلاثة أصول :

أوهما ‏ قول النى صل الله عليه وسل : « إذا مات اين آدم انقطع عمله إلامن ثلاث صدقة جارية » أوعل ينتفع به » أوولد صالم يدعو له » فإن الصدقة الجارية المذكورة فى الحديث تتحقق فى الوقف على أصل معنأه المقرر اأثايت 3 وهو كونه نوعا من الصدقات .

ثانها ‏ ماروى من أن عير بن الخطاب : « أنى النى صل الله عليه وس

أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث » وتصدق بها فى الفقراء وفى الرقاب :

وف سبيل اله » وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن بأكل منبا بالمعروف . ويطعم غير متمول» .

الأصل الثالك - ما يثبت من أن الصحاءة جميداً قد وقفوا .

وف الرواية عن الصحاية كلام لآن الراوى هو الواقدى » وفى روايته كلام

الا راف بالوقف عن معنى الصد صدقة ٠‏

ه - كان وقف عر رطى اله عنه صدقة خالصة كبا فى مصارف الركاة » وبر ذوى الرحم » وقد قرأ كتايه على جمع من المباجرين والانصار » ليكرن ذلك شهراً له وإعلانا . وكان هذا بعد وفاة النى صل اله عليه وسل » فلما وقف ليق رأ هم المسور بن مخرمة أن يقول : «إنك تسب الخير وتنويه » وإفى أخثى أن يأقى رجال لا يحتسبون مثل حسبتك , ولا ينوون مثل نيتنك » ويحتجون بك فتنقطع المواريث » ولكنه جمجم بذلك القول » واستحيا أن ينطق به حتَى لايفتات بقوله على المباجرين والانصار . وهم بشرع الله أعم . وبمصالح المسلمين أكثر إدرا كا .

ولكن ذلك المعنى الذى جاش بقلي المسو ركان حقيقة وأقعة من بعد ذلك » قإنه لم مض عصر الصحانة أو لم يقارب “خره حتى أذ بعض الواقفين ينحرفون بالوقف عن مقصد القرى فيه إلى استخدامه ليتحكوا فى بعض التركة أو فىكاها بعد

0

موتهم . وظهر ذلك فى "خر عصر 'لصحاية . وشاع بين الكثيرين اتخاذ الوقف طريقاً خرمان بعض البنات من نصيس . حّى لقد صاحت أم المؤمنين عائشة باستكار ذلك . فكانت تقول : ,ما وجدت للناس مثلا اليوم فى صدقاتهم إلا يا قال اله عر وجل : ٠‏ وقالوا مانى بطون هذه الأانعام خالصة لذكورنا » وبحرم على أزواجنا : وإن يكن ميتة فهم شركاء , والله إنه ليتصدق الرجل بالصداقة العظيمة عل ابنته » فترى غضارة صدقته علبها » وترىابئته الاخرى » وإنه لتعرف

عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته »© .

ولقد مم عر بن عبد العزيز أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء» ولكن سبق إليه اموت » فاتت معه فكرته .

ولقد كثرت الآوقاف ف العصر الآموى كثرة عظيمة بمصر والشام , وغيرهمادن البلاد المفتوحة بسبب ما أغدقه الفتم عل المجاهدين » قتوافرت لديهم الأمو ال » وتوافرت لديهم الدور . والحوانيت » ك امتلك الكثيرون المزارع والجدائقفى منايت فى الصحراء العربية . الأوقاف فى مصر والشام :

- كثرت الاوقاف فى مصر وااشام كثرة واضحة ‏ حتى صارت لللاحياس إدارة خاصة بمصر تشرف عليها » وترعاها » وأول من فمل ذلك توبة بن تير قاضى مصر فى زمن هشام بن عبد الملك ٠‏ فقد كانت الاحباس فى أيدى أهلها , وف أبدى الاوصياء . فلما ولى توبة قال : «ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين . فأرى أن أضع بدى عليها حفظأ لما من ااضياع والتوارث ٠‏ ولم يمت توبة حتى صار لللأوقاف ديوان مستقل عن بقية الدواوين للقاضى عليه الإشراف© .

وكان لآهل مضر والشام رغية شديدة فى الاحباس ولعل ذلك قد قر فى نفوس المصريين من قبل الإسلام » ولقد حدث أن ولى قضاء مصر اسماعيل ابن اليسع الكندى من قيل المهدى . وكان يرى رأى أب حنيفة فى عدم لزوم الأوقاف ء وإبطالها بعد وفاة الواقف , وقد نفذ رأى شيخه ألى حنيفة » قتململ به المصريون وأبغضوه ؛ وذهب إليه الليث بن سعد فقيه مصر » وقال له : « جئت مخاصماً لك !! فقال له فياذا؟ قال فى إبطالك أحباس المسلمين » قد حبس رسول الله

6 تاريخ القضاه للكندى .

صل الله عليه وسلء وأبو بكرء وعمر » وعثمان » وعلى » والزيير فن بعد . مكاتب للمهدى كتاباً جاء فيه : إنك وليتنا رجلا يكيد سسنة رسول الله صل الله عليه وس بين أظهر نا . مع أنا ما علمناه فى الدينار والدرم إلا خيراً »20 .

٠!‏ - وهل يصح لنا أن تقول إن تغلغل الوقف عل الذرية فى نفوس المصريين امتداد لتاريضخهم القديم ؟ قد يكون ذلك , ولكنه ميما يكن فى صيذته وأوضاعه يمت إلى الفقه الإسلاى لدب ولذلك وجدنا فى كتاب الام للشافعى صورة

5-5

حجة وقف صدرق حاته » وهذا نصبا كأ رواها الربيع بن سلعان:

هذا كتاب قلان بن فلان الفلانى فى دة من بدنه وعقله » وجواز أهس د ظ وذلك فى شهب ركذا من سنة كذا أق تصدقت بدارى التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا , أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهى إلى كذا , والثائى , والثالك » والرابع ( أى بقية الحدود) تصدقت بجمييع هذه الدار » وعمارتها من الخشب والبناء » والآبواب » وغير ذلك من عمارتها » وطرقبا » ومسايل ماثها » و أرفاقها ومرتفقها » وكل قليل وكثير هو فيا ومنها » وكل حق هو داخل فيها وخارج منها ؛ وحبستها صدقة بده مسبلة لوجه الله » وطلب ثوابه لا ثنوة فها ولا رجعة - حبسا حرمة لا تباع » ولاتورث . ولاتوهب . حّى يرث الله الأرض ومن علبا . وهر خير الوارثين » وأخرجتها من ملكي . ودفعتها إلى فلان بن فلان يليها بنفسه وغيره من تصدقت بها عليه » على ماشرطت وحميت فى كتانى هذا وشرطى فيه أنى تصدقت بها على ولدى اصلى » ذكرم وأتام ؛ منكان منهم حياً اليوم » أو حدث بعد اليوم » وجعلةهم فيه سواء » ذكرثم وأتام صعي رم وكبيرثم شرعاً فى سكناها وغلتهاء لايقدم واحد منهم على صاحيه , مالم تتزوج بنانى » فإذا تزوجت واحدة منين وباتت إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج » وصار بين الباقن من أهل صدقتى , ما بق من صدقنى يكونون فبأ شرعاً ما كانت ذات زوج »

راجع تاوخ القضاة ص ١7م‏ » «/ام ء عام طبع لويس شيخو .

فإذا رجعت يموت زوج أو طلاق كانت على حقها من دارى كانت عليه قبل أن تتزوج ؛ وكليا تزوجت واحدة من بناى فهى على مثل هذا الشرط ؛ تخرج من صدتتى ناكحة , ويعود حقها فها مطلقة . أو ميدأ عنها لا تخرج واحدة من صدقى إلا بزوج . وكل من مات من ولدى لصلى ذكرم وأتتاهم رجع حقه على البافين معه من ولدى الذكور لصلى . وليس لولد البنات من غير ولدى ثىء » تم لولد ولدى الذكور من الإناث والذكور فى صدقتى هذه ؛ على مثل ما كان عليه ولدى لصلى » الذكر والآاتتى فيه سواء . وتخرج المرأة منهم من صدقتى بالزوج » وترد إليه موت الزوج أو طلافه . وكل من حدث من ولدى الذكور من الإناث والذ ر فهو داخل فى صدقتى م.ع ولد ولدى . وكل من مات منهم رجع حقه على البافين » حتى لا ببق من ولد ولدى أحد » فإذا لم يبق من ولد ولدى الصلى أحد كانت هذه الصدقة مثل هذا الشرط عل ولد ولد ولدى الذكور الذين [1- عبود نسهم لاعخرج منهم إلا امرأة بالزوج . وترد إلها بموته وفراقه ٠.‏ ويدخل عليهم من حدث أيداً من ولد ولدى . ولا يدخل قرن من إلى عمود نسبهم من ولد ولدى ما تناسلوا على القرن الذين ثم أبعد إلى منهم ما بق : من ذلك القرن أحد , ولا يدخل عليهم من ولد بنانى الذين إلى عود اتتساهم . إلا أن يكون من ود بناى من هو من ولد ولدى الذكور الذين إل عود نسيهم فيدخل مع القرن الذين علهم صدتتى لولادى إياه من قبل أبيه لامن قبل أمه . ثم هكذا صدقتى أبداً على من بق من ولد أولادى الذين إل ع.ود نسيهم وإن سفلوا أو تناساوا ٠‏ حتى يكون ينى وبنهم مالة أب أو أكثر مايق أحد إلى مود نسبه ٠‏ فإذا اتقرضوا كاهم فل يبق منهم أحد إلى هود نسبه , فهذه الدار حبس صدقة لاتباع ولا توهب . ولاتورث لوجه الله على ذوى رحتى الحتاجين من قبل ألى أو أى يكونون فها شرعاً سواء ذكرمم وأتام . والاقرب إلى منهم والابعد منى . فإذا انقرضوا ملم يبق منهم أحد ٠‏ فهذه الدار حبس عل موالى الذين أنعمت عليهم » وأنعم عليهم آباف بالعتافة لهم وأولادهم وأولاد أولادمم ماتتاسلوا ذكرم وأثام ؛ صخيرم وكيرهم ,

!1 عأعاى ا قاع عاء ا عدا قاد عا قا. ا مام ارات ف

ومن قرب منهم ومن بعد إلى” وإلى آباقى نسية بالولاء أو نسية إلى من صار مولاى بولاية ‏ سواء » فإذا انقرضوا . ول يبق منهم أحد : فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالل على من عر مها من غزاة المسليين وأيناء السبيل وعا تر والمسا كين من جيران هذه الدار . وغي رم من أهل الفسطاط وأبناء السبيا

والمارة, من كانوا , حتى يرث الله الارض ومن عليا ... ويل هذه الدار فلان ابن فلان ابى الذى وليته فى حياتى وبعد مونى ما كان قوياً على ولايتها . أميناً عليها ما أوجب الله تعالى » من توفير غة إن كانت لما . والعدل فى قسمها » وفى إسكان من أراد السكى من أها صداى ابن فلان ابن بضعف فى ولايتها . أو قنة أمانة قبا . وليها من ولدى أفضلوم دين وأمانة عل الشروط التى شرطت على ابى فلان . ويلا ماقرى وأدى الامانة : فإذا ضعف وتغيرت أمات . فلا ولاية له فيا . :تقل الولابة إلى غيره من أهل القوة والامانةةمن ولدى. ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة : ومن تغيرت حاله ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقات ولابتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتى قوة وأمانة . وهكذا كل قرن صارت صدقى هذه إليه : ٠‏ يلها منيم أفضلهم دين وأمانة على ما شرطت ف ولدى ما بق هنهم أحدء ثم من صارت إليه هذه الدار من قراتَى أو موالى . وها من صارت إلهم - أفضلهم ديناً وأمانة.ما كارن ف القرن الذى تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة ‏ وإن حدث قرن ليس فم ذو قوة وأمانة-ولى قاضى المسلمين صدقتى هذه من حمل ولايتها بالقوة والامانة هن الناس أقرب إ* رحماً ما كان ذلك فهم » فإنلم يكن ذلك فهم فن موالى : وموالى آبائ الذين أنعمنا علييم » فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحا من المسلمين » فإن حدث من ولدى أو ولد ولدى . أو من موالى رجل له قوة وأمانة نزعها الحا ك من يدى من ولاه من قبله وردها إلى من كان قوياً أميئاً من ميت . . . وعلى كل وال يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار » ويصلم ما خاف فساده منهاء ويفتح الابواب ٠‏ ويصلح منها مافيه

5 د حقه . فإن تغيرت حال فلان

الصلاح لحاء والمستزاد فى غلتها وسكها ما يجتمع من غلة هذه الدار » “م يفرق مابق منه على من له هذه الغلة سواء ينهم » على ماشرطت لهم » وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها , ما كان قو,ا أمينا , ولا من يدى أحد من القرن الذين تصير إليهم ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والامانة » ولا يولى غيرهم » وهو بحد فيهم من يستوجب الولاية » يشهد عل إقراره فلان بن فلان » وفلان بن فلان »29 .

م - من هذه الوثيقة التاريخية نعرف أن أهل مصر , ومثلهم أهل الشام كانت أحباسهم فى أواخر القرن الثاتى وأوائل القرن الثالث تشبه فى شروطبا ومصارفها أحباسهم فى القرن الرابع عشر الحجرى ٠‏ وإن كان توالى الاوقاف على هذا النحو على الذرية حرر العبارات : وأوجزها : فصار يقال أولاد البطون وأولاد الظطهور دل أولاد البنات : وصار يقال جملا بعد جيل «دل قر ؛ وعمود النسب إل" .

ويلاحظ فيها بصريح اللفظ حرمان أولاد البنات , وقصر الانتفاع على أولاد الظهورء وهو فى هذا أيضا يشبه الاوقاف فى عصرنا . وواضم أن فى هذه الوثيقة حرمان البنات المتزوجات مادامت الزوجية قائمة .

وبهذا نجد الحاضر متصلا بالماضى اتصالا وثيقاً من حيث مصارف الآوقاف التى سميت فى العصور الآاخيرة بالاوقاف الأهلية فى مصر , وسميت بالاوقاف الذرية ف الام . |

وعل ذلك نقرر أن الاوقاف من قديم الزمان عرفت فى مصر على نوعين » نوع يقصد فيه القربة ابتداء » ونوع يقصد فيه القرية اتتهاء» وكانت للدولة رعاية خاصة عبل النوعين من اللاوقاف » لاأنها فى مالحا تتول إلى جهة البر إذا كانت فى أول أمرها على الآهل والذرية : وكانت الأوقاف تابعة القضاة ؛ وكار: لبعض القضاة فضل عناية خاصة برعايتها . وقد جاء فى تاريخ القضاة للكندى أن أبا الطاهر

( الآم الجرء الثالث ص م0 لء ممم .

عبد المنلك بن عمد الحمزى الذى ولى قضاء مصر سنة ١7#‏ ه كان يتفقد الا "حياس سه ثلاثة أيام فىكل شبر » يأمى بمرمتها وإصلاحها وكنس ترابهاء ومعه طائفة من عماله علهاء فإن رأى خللا فى شىء منهاضرب المتولى عليها عشر جلدات 20 .

اح ومع كثرة الاأوقاف فى مصر لم تتجاوز الدور والرباع فم يعرف قبل الا”خشيدية أن أحداً عد إلى أرض زراعية فوقفها » هكذا روى ااثقات من المؤرخين » فقد قال المقريزى : « إن الا“حباس لم تك إلا فى الرباع وما بجرى مجراها ٠‏ وأما الاراضى فى يكن سلف الاامة يتعرضون لما . حتى ان أحمد بن طولون لما بنى الجامع والمارستان والسقابة وحبس عل ذلك الا "حياس الكثيرة لم يكن فها سوى الرباع ووها بمصر » ولم يتعرض لثىء مرى أراضى مص © ,

وأول وف عرف ف الا راضى والساتين كان وقف ألى بكر المارداق . ققد حبس أراضى له على الحرمين الشريفين وبعض جهات البر . ثم حبس غيره من بعده » وتوالت الا وقاف من الاراضى والبساتين .

وهنا يتساءل الباحث عرى العلة فى منع الوقف فى الاراضى ابتداء » وإباحته فى الدور والرباع والحوانيت والخانات ؟ ولا ند تعليلا تمل الرجحان إلا أن أراضى مصر كانت تعتير فى ذلك الإبان ملكا للدولة » ويد الزداع عليبا ليست يد ملك » بل يد استتجارء وما يصل إلى الام من خراج نما هو أجرة . وعل هذا الرأى جماهير العلماء ٠‏ وقد صرح به أبو يعلى فى الاحكام السلطانية 5 والإمام النووى من علباء الشافعية بالشام وكال الدين بن اهام وغيره © .

٠ تاريخ القضاه ص م7‎ )١( . الخطط لللقريرى ج ؛ ص م‎ )+( . رم) راجع الاحكام السلطائية . ونم لعد. . وحشيه عايدين‎

طمع الولاة فى الآاوفاف

٠‏ ومهما يكن من سبب ذا المنع فهو لم يستمر طويلا » بل أبيم وقف الأراضى الزراعية إباحة مطاقة فى عهد الا بوبية والماليك وقد كثرت الاأحياس كثرة فاحشة » واتسع نطائها » وكانت تلك الكثرة سبباً أيضا فى أن صار للأوقاف ثلاثة دواوين ديوان لا"حباس المساجد» وديوان لا "حباس الحرمين الشريفين وجهات البر الا“خرى المختلفة ودبوان للأأوقاف الاهلية .

١١‏ - وقد كان أكشر الاوقاف 'البلاد العريية تسير على مقتضى المقرر مم1 الااحكام فى الذهبين الحنق والشافعى اللذين يقرران تأبيد الوقف » فييق الوقف جيلا بعد جيل ٠‏ وقد هل مصارفه والولاية عليه بمرور الاازمان وترادف الوادت الختلفة .

ولقد وجد من أعراء مصر وحكامها من استبدف الاوقاف» وأخذ يستولى علها ويضع يده باسم أنها مماوكة ولقد ذكر المقريزى فى خططه أن الناصر مد ابن قلاوون حاول أن يستولى على النصف مر_ أحياس المساجد التى بلغت ٠ل‏ ألف فدان » ولكنه قيض قبل أن بم له ثىء مما أراد .

واتخذ بعض الولاة من جواز استبدال الا“وقاف طريقاً للاستيلاء عليها باسم استبدالها » وقد عاونهم عل ذلك بعض فسقة القضاة والشهود » وأظهر من تولى كبر ذلك من الولاة جمال الدين بوسفف» وعاونه فى تنفيذ مآريه القاضى كال الدين عرو بن العديم قاضى الحنفية . فنظاهرا معأ على اغتصاب الاوقاف » ولنترك الكلمة للمقريزى فهو يول : «كان جمال الدين إذا أراد أخذ وقف من الاوقاف أقام شاهدين يشهدان بأن هذا البناء يضر بالجار والمارء وأن منعالخطر فيه أن يستبدل به غيره : فبك له قاضى القضاة كال الدين عرو باستبداله » وشرمكال الدين فى هذا الفعلك] شره غيره , 54م له المذكور باستبدال القصور العامرة والدور الجليلة هذه الطريقة . والناس على دين ملوكهم » فصار كل من يريد بيع وقف

اوتف)

أو شراء وقف سعى ذه الطريقة عند القاضى الاذكور باه أو مال : فبحك له يما يريد ».

كان هذا بجرى ف القرن السابع والثامن وما يليه » وبذلك صارت الاوقاف تهراً مقسوما » ولقد كان لذلك أثره فى الفقهاء الذين عاصروا أشباه ذلك الامير , فنهم من شدد فى فناويه فى الاستيدال وصعب طريقه » ومنهم من أكثر من النسكير عل فعل الظالمين , واقرأ ماكتبه الطرسوسى فى فتاويه فى أول بحث الاستيدال .

«اعل وفقك الله وإياى أن هذه المسألة تعزى إلى هذهب الإمام الاعظم أنى حنيفة » وعمل به بعض القضاه بالديار المصرية ؛ولكن منهم مم1 عمل به على الوجه المرضى : ومنهم من عمل به ليحصل الدنيا الدنية . والتقرب إلى والدلة» لينال بها سحتا ما فى أيد.هم أو يتستر بما يفعله معهم فيها . لما يقصدون من أخذ أوقاف المسلمين بأ نخس الاثمان , ما يكون ريعه أكثر مما استيدل به » وقراره أجود وأغلى مما عوض عنذه , فلا جرم أن الله تعالى رد قصدم وكيدم فى ترم » وشعت بهم الاعداء : هذا ماحصل لهم فى الدنياءولعذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون لله المسئول أن يعصمنا من الاهواء والطمع . وجعلنا تمن أطاع الامر واستمع , ولا بجعل لاحد من خلقه عندنا ظلامة » ويبيض وجوهنا يوم الطامة » ويسامنا فما يق » ويوفقنا لطاعته 29 .

١‏ - ولقد كانمن أثرتشددالفقباء فىالفتوى بالاستبدال أن اشترطوا أنيكون القاض الذى يحم به عالما عادلاء وهوالذى يعبر عنه بقاضى الجنة و.ذلك يقررون أن القاضى الذى لا يستوفى هذين الشرطين يكون استبداله باطلا . ولا مخرج العين عن كونها وقفا , مع أن الحنفية يقررون أن القاضى الذى لا يكون عادلا ينفذ

قضاوٌه : ولكن بجحب عزله ©© .

)١(‏ الفتاوى الطرسوسية ص 7.8 2 و.؟ (؟) راجع الاسعاف ‏ والجزء الخامس من البحر ص ”١‏ » وأنن عايدين ج ١‏

ولقد شدد ابن نجم فى البحر فاشترط أن يكون الاستبدال بعقار لا بدراهم .ودثانير » حى لا يأكابا نظار الاوقاف , وقد قال فى ذلك : « يجب أن بزاد شرط آخر فى زمانناء وهو أن يستبدل بعقار لا بالدراهم والدنانير » فإنا قد شاهدنا النظار بأ كاونها وقل أن يشترى الناظر .ها بدلا . ولم نر أحدا من القضاة يفتش على ذلك مع كثرة الاستبدال فى زمانا . ومع أنى نيت بعض القضاة إلى ذلك » وم بالتفتيش » ثم ترك ».

ومن هذا كله يتيي نكيف اتخذ الاستبدال سبيلا لاغتصاب الاوقاف ٠»‏ وأكبا .بالباطل , وحاول الفقهاء الاحتياط ولكن ذه بكل احتياطهم صرخة فى وادء 'لان الاوقاف كسائر الاموال لا تحمى بالشروط تشترط » [ما الجاية الحقيقية بالعدالة والعلم فى القضاة , والأزاهة فى الولاة ؛ فإن تحققت .فلا موجب للاحتياط إن لم تتحقق »فلا يغنى احشاط . واه علم بذات الصدور

التفكير فى إنهاء الأوفاف

+ لم يكن التفكير فى إنهاء الاوقاف الاهلية . أو الاوقاف الذرية كا يعبر أهل الشام وليد عصرنا ٠‏ بل سبق التفكير فيه عصرنا . فقد فكر فى تطبيق نظرية امتلاك الدولة للأراضى - الظاهر بييرس . وذلك أنه اضطر إلى فرض ضرائب كثيرة فى مصر والشام بسيب الحروب مع التتار » فإنه أتم ما بدأه قطز فى ( عين جالولات ) . واستمر فى نزال مستمر معهم . وقد سلك. سبيلا غير بين فى الاستيلاء على الاراضى كابا والاوقاف من بينها » وقد جرت مساجلات بنه وين العلباء فى هذا المسلك . وذلك أنه جاء إلى كل مالك لعقار وطلب إليه أن يقدم المستند الدال على ملكيته . ذإن كان المستند مثبتا تركها » وإن ل يحد مستندا . وذلك هو السائد استولى عليها . ولكن الإمام النووى وقف فى وجبه . يقود العلباء فى مناهضته » وذكر له أن ذلك غاية العناد . وأن عمله لا حله أحد من علءاء المسلءين » ومن فى يده شىء فهو ملك لا يمل لاحد الاعتراض عليه » ولا يكلف إثباته » فاليد دليل الملك ظاهراء ومازال النووى فى اعتراضه حتى عدل الظاهر سرس عن ذلك المساك . وترك هذاء ولكن حاول. فرضضرائب كثيرة ترهقالناس, والاوقاف .

ولكن الشيخ بحى الدين النووى يقف فى وجبه معارضا فى فرض هذه الضرائب خشية اثقال الرعية . والسلطان هدد ويبرقء والشيخ يدفعه ويرشده وينصحه »ع ثم يلتبى الام من النصيحة إلى غليظ القول ليشئ قلبه من مرارة. التبديد , وكان النزاع فى واقع الامربين سطوة السلطان وقوة العلم .

4 - وقد سج ل السيوطىفى حسن الحاضرة طائفة كبيرة منالمكاتبات الىجرت. ىل هذا المقام بين الشيخ وهو بدمشق , والسلطان وهو بالقاهرة 5 فالسلطان يحت لغرض الضرائب بضيق ال حال . وخشية المآ ل» والشيخ يحتيم بفقر الرعية وضيق.

الام علها » ويقول فى احدى رسائله ١‏ إن أهل الشام فى هذه السنة فى ضيق وضعف حال يسبب قلة الامطار وغلاء الاسعارء وقلة الغلات والنبات : وهلاك الموائى . وأتتم تعلدون أنه تجب الشفقة على الرعية ٠‏ ونصيحته ( أى ولى الامر ) ى مصلحته ومصلحتهم 6.

والعلياء كانوا من وراء الثووى يؤازرونه ويؤيدونه » وقد رد السلطان هذه النصيحة ردا عنيفا . وعيرثم عوقفهم يوم كانت البلاد نحت سنابك الخيلفى عبد التتارء وسكوتهم على الذل » وأنه كان أولى بهم أن يهبوا لمقاومتهم أو مناقشتهم .

ولكن الشيخ لا يستخذى إزاء هذا التبديد » فيرد رداً قورا مؤكدا نصحه , ومبينا أنه ميثاق الله الذى أخخذه على العلماء ليبينته » وبقول رضى الله عنه فى ذلك « وأماماذكر من كوننا لم تنكر على الكفار كيف كانوا فى البلاد ٠‏ فكيف ببقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن - بطغاة الكفار : وبأى شىء كنا نذكر طغاة الكفار : وم لا يعتقدون شيا من ديننا . . . وأما أنا فى نفسى فلا يضرق التهديد . ولا بمنعنى ذلك من نصيحة السلطان » فإى أعتقد أن هذا واجب على وعلل غيرى » وماترتب على الواجب فبو خير وزيادة علد الله . .. عوافوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد ؛ و قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نقول الحق حين| كنا . وألا نخاف فى الله لومة لام » ونين تحب السلطان فى كل الاحوال , وما ينفعه فى آخرته ودنياه» .

وقد توالت .الكتب على هذا النحو . والشيخ رضى اله عنه ثابت فى قول الحق كالطود , والسلطان لا ينتصح ء لان الضرائب ضرورية فى نظره : ولقد اتجه إلى العلداء أنفسهم بدمشق مطرحا وراء ظبره شيخهم أولا . جمع فتاويهم فى تأييد فرض الضرائب » وقد حضر إلى دمشق اذلك المقصد . ولكن الشيخ اشتد فى استمساكه . وندد باكراهه العلماء » وقد أحضره الظاهر فى بجلسه بدمشق .

ليكرهه ؟ا أكره غيره : ولكنه فى هذه المرة كان عنيفا جدا : فةد قال للسلطان. فى قوة الحق العنيف غير الرفيق : « أنا أعرف أنك كنت فى الرق للامير. بندقدار » وليس لك مال . ثم من الله عليك 'وجعلك ملكا وسمعت أن عندك ألف لوك : وكل ماوك له حياصة من ذهي27© . وعندك مائةجارية . لكل جاريةة حق هن الل : إن انفقت ذلك كله . وبقيت الماليك بالبنود الصوف بدلا من. الحوائص . وبقيت الجوارى بشياممن دون الحل افتيتك بأخذ المال من الرعية » .

فعضب الظاهر غضبا شديداً . وقال للشيخ ناهرا اخرج ممن. بلدى. ( أى دمشق ) فقال الشيخ : « السمع والطاعة » . وخرج إلى نوى بالشام . فقال العلماء هذا من كبار علمائنا وصلحائنا . ويمن يقتدى بهم . فأعده إلى الشام . فرسم برجوعه ؛ فامتنع الشيخ , وقال لا أدخل والظاهر بها ء فات الظاهر بعد شبر9؟ .

١‏ - سقنا هذا الكلام ليتبين كيف كانت الاوقاف الاهلية والخيرية. «راما للملوك والسلاطين ؛ كلا أضطروا إلى جباية المال . وتد بنا كيف وقف. حى الدين النووى تلك الوقفة الرائعة » وقفها عندما أراد السلطان انمزاع الاراضى. الاوقاف وغير الاوقاف من الاهلين . ووقفها ثانية عند ما أراد فرض ضرائب. على أهل الشام لا تطيقها القوة المالية للشعب . ولولا وتفته الاولى لتم السلطان ما أراد » وإن الشيخ رحمه الله تعالى لم جد عسرا فى منعه ما أراد بالنسية للأراضى » لان انتزاع الملكية عسير : مخلاف فرض الضرائب . فإنه أم جائر فى الحروب » إذا لى يكن فى بيت المال ما يسعف بالاتفاق .

و٠‏ الحياصة الشاب بالموشاة بالمذهب الخالص . ب + راجه هذه المكاتبات فى حسن المحاضرة ج ٠+‏ ص 507 إلى ص ١/١‏ .

١5‏ - وفكر فى إنهاء الوقف ف الةرن الثامن برقوق أتابك ؛ فقد مم بإبطال الاوقاف الاهلية » ويقولف ذلك المقريزى : «عقد مجلساً من العلماء فيه شيخ الاسلام سراج الدين عير بنرسلان البلقيى . لاستفائهم فى ذلك » فلم يوافقوه .

ولكن يظهر أنالباعث فى هذه المرة لم يكن إبطال الوقف الاهلى باعتباره مانعا للميراث : بل كان المقصود إبطال أوقاف الامراء السابقين : فقد جاء فى حسن امحاضرة للسيوطى عن هذا الجاس الذى عقده برقوق أتابك. فقال : «عّد برقوق أتابك بجلساً من القضاة والعلماء » وذكر أن أراضى بيت المال أخذت منه بالحيلة » وجعلت أوقافا من بعد الناصر قلاوون : وضاق بيت المال سبب ذلك . فقال الشيخ سراج الدين البلقينى » » أما ما وتقف على خدجة . وعويشة » وفطيمة فنعم » وأما وقف عل المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه » لان لهم فى انس أكثر من ذلك فانفصل الامى عل مقالة البلقيى 29 , .

ونرى من هذا أن امجاس قد وافقه على أن الارض اتى حبسها أوائك الامراء من بعد الناصر قلاوون كانت من أراضى بيت امال , ولم تكن ملكا خاصاً لم . وإذا كانت من أراضى بيت المال ذإن اليس فها لا يكون وقفاً » ولكن يكون من قبيل الإرصاد : والإرصاد يكون صحيحاً إذا كان على مصرف من مصارف بيت المال » فقّد جاء فى الفتاوى المردية : دح الإرصاد الصحة إذا كان هن ولى الام على مصارف بيت المال كالمجاهدين وعال بيت المال الذين ثم فى خدمة الحكومة . والعلماء المفتين . والقضاة والارامل والفقراء والمساجد والقراء والايتام وطلبة الع(9؟ » .

وإن فتوى البلقينى صحيحة . فقد قسم الذين حبس عليهم الاممراء إلى أتخاص

. ١7 حسن الحاضرة ج « ص‎ )١(

(0) الفتاوى المبدية ج ٠‏ ص .+ » ومثل ذلك جاء فى أمبات كتب الفقه كالبحر

واءن عاداين .

لم يلاحظ فى الحبس عليهم جهة قربه » وجهات تعد من مصارف فى بيت المال » فنعه من إبطال الاحدياس الى رصدت على مصارف بيت المال حتى لا يدعو ذلك إلى إهمال هذه المصارف ٠.‏

- غير أن برقوقا هذا وإن حيل بينه وبين إنباء الاوقاف عامة » والاهلية خاصة - قد اتخذ الجيلة سبيلا لجعل أكثر غلاتها فى يده . فقد صار أمراؤه يستأجرون بأمره الاوقاف بأقل من أ أجر مثلبا . ثم يؤجروتما للناس بأكثر ما استأجروها , فيربح هو وهم فرق ما بين الاجرتين » ورا كان كييراً . ولما مات برقوق امعن أمراء الدولة فى هذا وفش الامرء حتى استولوا على جمبيع الاراضى الموقوفة بمصر والشام « وصار اجودم من يعطى من يستحق ربع عشر ما يحصل له ٠‏ وإلافكثير منهم لا يدفع شهاً ٠‏ ولاسما ما كان ذلك ببلاد الشام . . . وكان أسوأ الناس حالا فى هذه امحن الفقباء 29 » .

١ 38 .‏ قفنس - ٠"ا‏ خصع الم ه.ا اج و ص 5م.

اتخاذ الأماء الآوقاف ذريعة لحابة أموالهم

8 - لم يكن الشعب يلك من أممه شيا » وقد عرف أفراده عن الاوقاف ذه المظالم التى ذكرنا بعضها . و بمقدار نفور الشعب من الوقف كان إقبال أمراء الماليك عليه : أن الاأراضى الشاسعة كانت بأيديهم فى مصر وف الشام , ولان الامور ينهم قد اضطربت » وطغى بعضهم على بعض » وصار الغالبٍ منبم يستولى على أموال المغلوب ويصادرها . فكان لا بد أن يحصنوا أموالهم بالوتف تميس به أراضهم وقصورم ؛ وصاروا يحيسو:! على المساجد بالاسم والصورة » وهى فى موداها ومصارفما تنال الذرية مخطى وفير » فيشترطون شروطاً كن ذراديهم من الانتفاع بها ؛ فإذا صودرت أمواهم من بعد غليهم لا يتمكن الغالب من الاحباس , لامها على المساجد فى صورتها .

ومن الوثائق الى تصور هذه الحقيقة عام التصوير وقف برسباى ». فقّد وقف فى سنة عب مسجده الذى سماه المسجد الاشرفى جميع ما ءلك من عقارات فى القاهرة : ورتب لاصعاب الوظائف مملتباتمةدرة بالدراهم والدنانير لا بالسهام » خعل لمؤذن من الموؤذنين حسى الصوت مقدار مايق وألف درم ٠‏ ولرجل من أهل الخيرحافظ لكتاب الله ألف درهم.ولرجل من أهل الدين والخير عارف بطرق الوعظ يخطب الناس أيام امع والعيدين » ويؤمهم بعد الخطبة خصسمائة درم , ولرجل عام بالاوقاف ثلاثمائة درهم ال . وبعد أن أحصى أصحعاب الوظائف وما ستحقون جعل الفاضل من بعد ذلك لنفسه » فقال : « ومبما فضل بعد ذلك يتناوله الواقف ما دام حيا . ثم من بعده يكون الفاضل لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه وذريته من الذكور والاناث من أولاد الظبور والبطون طبقة بعد طبقة تحجب العليا منهم السفلى أبدا ما توالدوا » يستقل به الواحد إذا اتفرد , ويشترك فيه الاثنان فا فوقهما عند الاجتماع .

01( راجع اشبار وقف برسباى » وهو محفول فى دار الكتب المصرية فى ضمن الحفوظات التارضخية برقم عرم الى

ونرى من هذا أنه جعل للمسجد وإفامة الشعائر فيه مرتبات معلومة » وفى الوقف متسع لا ويزيد » وجعل الزيادة لنفسه وذريته من بعده .

وكأنه استصغر ما وقف على المسجد . ولذا وقف فى ذى القعدة سنة ٠م‏ وقفا آخر : وهو ١‏ جميع أراضى بشاكس بالغربية على مصلحة جامعه المحدود الموصوف( الانفالذكر ) على حك ما يينه وعينه واشترطه . ونص عليه فى كتاب وتفه السابق فصلا فصلا على الحكم والترتيب المشروحين 22 .

ولا يكتنى بذلك . بل يقف على المسجد أيضأً ربع مزرعة سنديون . ثم يقف نو مائة وخمسين فدانا بناحية بشقيل على المسجد أيضا . ثم يقف نصف ضيعته فى أراضى منية قرطوط عل المسجد .

فإذا ما استكثر الوقف عل المسجد وقف عل مدرسة يعين المرتبات تعيينا دقيقاً من غير سرف ولا تقتير و>عل الباق لنفسه والذرية من بعده وهكذا ,

ويكثر من عقارات الوقف مما ينبين منه أن الغرض أن رأ كبر قدر عل نفسه مدرعا با مسجد والمدرسة . وساتراً غاياته هما ستراً ينع الغاليس من بعده من أن ستولوا على عقاره » ويتحكوا فى ذريته .

وتمايدل عل أنه حشى الظالمين من أن يصادروه أو يتولوا عليه - أنه يشترط عل ناظر الوقف « ألا يستبدل شىء من الوقف . ولو بلغ من الخراب ما بلغ » ويشترط على نأظر الوقف « أن يتعهد كتاب الوقف فى كل عشر سنين بالإثبات والتتفيذ» .

و - هذه صور من الآوقاف الى كان يقصد !لها الامراء من الماليك , وهى تبي نكيف اتخذوا الاحباس طريقاً لتحصين الامرال من المصادرة » وقد أثمرت تمراتها » فقّد كان الغالبون من الماليك يتعففون عن أن عسوا أوقاف المساجد والمدارس بسوء, لنزعتهم الدينية , مع ما اشتهروأ به من سففك الدماء ٠»‏ واستهانة

. الاشباذات المذ كورة بالرقم السابق‎ )١(

بالآرواح ولذلك كثرت الاوقاف على المساجد والمدارس ووجوه ابر كثرة عظيمة : وإن كان الأ كثرون يشكون فى وصول الغلات إلى الجبات الى رصدت لا.

وبسبب هذه الكثرة الكاثرة أشار بعض اناس على سليان القانوق بعد قتتم الآتراك لصرو الشام وزداؤه أن >لباء باعتيارأن أكثرها من أراضى بيت المال : وأن الجبس عليها إرصاد لا وتف , وبجوز تغبيره إذا رأى ولى الآ أن بعض ' المصارف أولىما رصد عليه .ولكنه امتنع عن أن عسهاء إن كانت لاوز إلاعلل مذهب واحد « فكيف وه حل إجماعهم 2

7“ وم تتقطع الأحباس ع المساجد والمدارس باستيل ءا لان ا على هر والشام » لآن الماليك قد بقيت لهم شوكة فى مصر ٠‏ ولقوة ملتزى الضرائب فقد كانت البلاد إقطاع بات هم » واسشمر تار الوقف ف قو واتدفاعه حة إن عمد عل ف مصر عدا دمامسم البلاد المصررة ليعرف مس احتما بالتحمين- وجد أن مساحة الأراضى الزراعية قإبانه كانت تبلغ «ليونين من الافدنة » ووجد أن من بينبا أوقافا تبلغ نوستائة ألف فدان » أى نمو ثاث الآراضى الزراعية فى ذلك الوقت.

وكانت الاحياس فى ذلك الإبا ان لا تجى منها د ضرائب » ولا تفرض عليها فرائض » فتملل عمد على بمصر ء ولم يتركرا طليقة م نكل ضربية » بل فرض عليها نصف ما كان يفرضه على غيرها من الآطيان » ففرض عل الفدان ثلاثة ريالات ونصف فض كل من له وظيفة فيا » وذهب الكثيرون منهم إلى العلماء ؛ وذهب هؤلاء إلى مد على » وقالوا له : « هذا ,ترتب عليه خراب المساجد » فقال : وأين المساجد العاممرة؟من لم يرض بذلك يرفع يده» وأنا أعمر المساجد المتخربة » وأرتب ما يكفيها 29,

ول يكاتف عمد عل بنصف ااضريبة يفرضه ؛ بل فرض عليها اأضريبة كاملة » وصارت كغيرها على سراء .

(1) الفتاوى المبدية . (") اريم الجيرى ج ع ص م4١‏ .

الإستيلاء على الأراضى المصرية

١؟‏ - بعث #6د على نظرية ملكية الاراضى المصرية والشامية والعراقية من مرقدها » ولم يكن فى عصره مثل حى الدين الذروى يقف فى وجهه » ولذلك قبض على الآراضى المصرية كبا » واستولى على الاوقاف كلها بكل أنواعبا » فاستولى عل أوقاف المساجد وجهات البر لانه تعول بالإنفاق عل المساجد » ومصارف البر » واسترلى على الآوقاف الآهلية » والآراضى المملوكة بطر قكثيرة منها طلبه من ذوبما أن يبرزوا الآدلة » ويقدمرا الوثائق المثبتة » وقليل منهم من كان عنده ما يطلب منه من دليل » ومن كان معه لا يعدم تزبيفاً » ولنترك الكلمة لمعاصره الجبرتى يصف الال إبان ذاك , ومنها يتبين ظلٍ المدولين لأمور الأوقاف مما سبل

عل عمد عل تفيل مأريه 0 وم بعل الناس لشعرون عظالمه :

« والواضعون أيديهم علها ( أى على الأوقاف ) لا يدفعون لجهاتها » ولا لمستحقبا إلا ما هو متب ومقرر من الزمن السابق 2 وهو شىء قليل» وليتهم دقعوه 6. . والاوقاف تحت أيدى ذعضص من كبراء البللاد بزرعها ف وبأخذ منبأ الآارف من الأرادب © ولعطن ويبخل دقع القدر الدسير لجية وثفه 2 ويكسر السنة على السنة » فإ ن كانت بد صاحب الاصل قربة » أو كان واضع اليد فيه خير وقليل ما م دفع لآرباءها نا بعد أن 7 د الخسين إلى الأريعين » “م ببخس المن جداً . والذى يكون تحت بده ثىء من أطيان الاوقاف ورثها من بعده ذريته »فورعوها وتقاموها معتقددن ملكيتها 3 وأنهم تلقوها بالإرث من مورثهم ولايرون لاحد سوام فيا حقا ٠لا‏ يمون بهم دفع شىء لأربابه ولوقل إلا قهرأ » وباخلة فاأصاب "ناس إلاما سيت أيديهم ولا جنوا إلا رات أعماطهم .وق بعض الاحياس من هات أريابه » وخرجت جهاته » ونسى أمره © فبق تحت ايد من هو لحت بده م غير ثىء أصلا . .

٠.‏ - لقد ألغى عمد على الأوقاف كاها » وألغى نظام الالنزام » وعرض الملتزمين رعض أراض تركها لم » وبذلك انتهت الأوقاف كها » ولا يتصور إنشاء أوقاف جديدة إلا من الأراضى الى تركت بأيدى من عوضبم مد على» ولقد اندع هؤلاء فى وقف ما تحت أيديهم من الأراضى » وذلك مالم يرده مد على » ولذلك أراد أبطاله » ولآنه فى هذه المرة لم يكن على المساجد » بل عل أنفسهم وجهات البرء ابتداء أو اتتباء» وفوق هذه الآراضى هناك الدور والقصور مماوكة .

ويظهر أنه لما ضاق ذرعا يذلك نببه بعض العلماء إلى أن أبا حنيفة لايرى لزوم الوقف » أى يراه غيره جائز » ولذلك وجه إلى مفتى الاسكندرية الششيخ الجزايرلى الاستفتاء النالى :

« ما قولكم فما إذا ورد أمما ميرى بنع إيقاف الأماكن المماوكة لاهلها سد الذريعة ما غلب على العامة من التوسل به لاغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة » والاطلة بالديون فى الحياة » وتعريضها للتلف بعد المات . هل جوز ذلك وجب امتثال أمره ء أم كيف الحال ؟ أفيدوا » .

ونرأه يتذرع فى هذا بأن الويف الاهل فيه فرار من الديون » ويؤدى إلى تريب الأعيان » وذريعة للتيرفى فرائض الله تعالى . وقد أجابه المفتى معتمدا على ما فبمه من رأى ألى حنيفة» وهو عدم جواز الوقف ء فقال:

« الوتقف من الآمور لتى وتمعفبا اختلاف أمة الاجتهاد » فإن منهم من و سع فيه كأنى «ورسفء فإنه قال بصحته ولزومه بمجرد القول » ومنهم من توسط فيه #حمد بن الحسن ء انه شرط لبقاء ولزومه تسليمه إلى متول» ا بسط ببان ذلك مع بقية شروطه فى معتبرات المذاهب » و أما الإمام أبو حنيفة فذكر الإمام عمد بن الحسن عنه أن الوقف باطل » سواء أكان مو بدا » أم كان غير مؤبد » وذ كر مس الائمة الس خسى أن ظاهر الروابة عن ألى حنيفة أن الوقف باطل » سواء أوقفه

فق حيته أو مرضيه : إلا أن بوص به بعد وفاته » فيجوز من الثلث , 9“ ووجه قرله ببطلانه ذهابه إلى أنه كان مشروعا فى أول الام ثم نسخ بآنة المواريث » لما جاء برواية أبن عباس رضى الله عنهما عن النى ملق أنه قال : « لا حبس عن فرائض الله » وعن شريح أنه قال : « جاء د يلق ببيع الحبس » وجمع من المشايخ على أنه جائز عند ألى حنيفة 2 لكنه غير لازم »؛ فيجوز أن ير جع عنه فى حياته » ويكون ميراثا عنه بعد وذاته » ؟! بن فى مطولات اذهب » وقد ذكر جمع من أرباب ا محتبرات » ومنهم صاحب الدر امختار أن أم الحا كم متى صادف أمرا مجتهداً فيه نهذ أمره » أى وجب امتثاله والامتناع عن مخالفته » وإذا عرف هذا فإذا ورد أمى من ولى الآمر بمنع العامة من ايقاف أملا كهم » وتحبيسها فم يستقبل من الزمان سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة كا ذكر جاز ذلك ٠‏ لانه ما تقتضيه السياسة المرعية ».

أن تمد على ,ذه الفتوى » ولذا أصدر فى 4 من رجب سنة 9م( أمرآً ذكر فيه : « أن الوقف فد صار منوعا لاجل منع أرباب الغرض من أغراضهم الفاسدة » وضردثم للبيرى والاهالى , ولارعاءة للفتوى الشريفة ٠‏ .

»١‏ - أصدرحمد على ذلكالآمرء وقد نفذه بمافى طاقنه . وابان قدرته » ذلك أن القضاء فى ذلك الوقت كان تحت سلطان الدولة العئانية رأسا » وقد ضعفت فوة تمد على فى آخر الام ولم تقو عل الوةرف أمام رغبة الكثيرين فى الأوقاف

(1) يفسر الكثيرون ما فى ظاهر الرواية من أن الوقف غير جا عند ألى حنيفة بأنه غير لازم » وقد جاء فى مبسوط شمس الائمة للسرخى : « وظن بعض أحابنا رحهم الله أنه جار على قول أبو حنيفة ٠‏ وإليه أشير فى ظاهر الرواية » فيقول : « أما أبو حنيفة رضى الله عنه » فكأن لا جيز ذلك ومراده ألا بجعله لازما ‏ أما أصل الجواز فثابت عنده ٠‏ لآنه بجعل الواقف جابسا للعين على ملكه؛ صارفا المنفعة إلى الجبة #تى حماهاء فيكون بمئزلة العار.ة » والعارية جائزة غير لازمة » وسنبين هذا الموضوع عندم تكلم فى حققة الوقف ٠‏ إن شاء