1 0 
مسابو زرة 


لامك 


ماء 
وعضره 1 راو 

27 

ريه 


. و 23 


ا 
لغذكرا 
مزه 


600 701 
لم ا ست 7 2 


إن المد لَه تعالى » نحمده ونستعينه » ونستذفره » ولتوب إلبه , ونعودذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ من يجد الله فهو ا مهتدى , ومن “يضلل 
قلا هادى له وتصل ونسل على سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين » والهادى . 
إلى صراط مسدتقيم » صراط الله العريز اميد ء وعلى 1 له وصحبه أجمعين . 


أما بعد فقد اعتزمنا بعونه تعالى وتوفيقه وهدايته أن درس فى هذا العام فقه 
مام من أمة المدى » هو الطاهر » سلالة الاطهار زيد بن علىزين العابدين بن الحسين 
أى الشبداء » وإرد ما نكتيه فيه سيكون خخلاصة لما نلقيه فى معهد الشريمة 
من الدراسات العليا بكلية الحقوق يجامعة القاهرة . 

, وإن هذه العزبمة التى اععزمتاها كافت من قبل نية تو اها واحتسيناها‎  » 
. فقد كانت نيتنا بعد الكتاءة فى الاثمة الاربعة أن نتجه إلى أثمة آل البيت المصطفين‎ 
, الاخيار : وقصدنا إلى الإمامين الجليلين زيد بن على + وابن أخيه جعفر الصادق‎ 
فكلاهها إمام مذهب كثر معتنقوه » وكلاضا كان له مقام فى الفقه والحديث تلق‎ 
عنه بعض الائئة أحواب ال اذاهب المشبورة فى الامصار , وخصوصاً شيخ الفقهاء‎ 
فقد تلق عن جعفر الصادق وروى عنه , وأخذ عن زياد بن عل‎ ٠ با حنيفة‎ 
وكان له إليه ميل شديد  فاحبه وناصره , وأجل كل من نبج نيجه ولقد‎  هردقو‎ 
قال فيه يوم خروجه بالكوفة على هشام بن عبد الملك د ضاها خروجه خروج‎ 
. رسول الله صل الله عليه وسيل « يوم بدرء وأعطى الجاهدين حسبة من المال‎ 

وإذا كان فقه الإمام جعفر قد جلينا بعض نواحيه , وأشرنا فى إلامة صغيرة 
إلى حياته » فإن فقه عمه زيد لم تتم لبيان أى باب منه بباناً مستقلا » ولم نقصد 
لييان أى جزء من أصوله , وإناكنا نعرض لآرائه فى بعض ما درسنا من فقه » 


على أنهذا يكون فى هامش الموضوع ء لافى صلبه . ونقصد إليه للموازنة والمقابلة 
لا التوضيم والتيين وهو فى موضوع البيان تابع وليس #تبوع . ش 

م« وماعوتنا عن الكتابة فى الإمامين كتابة تفصيلية إلا قلة المصادر » 
وإلا أننا أردنا أن نفرغ من الكلام فى الفقه الذى يتقارب فى منهاجه . ثم نتجه 
إلى الجانب الآخر الذى يبدو بادى الرأى أنه صنف آخر من التفكير والمناهج . 
ولكن عند الفحص واتدقيق تند التفكير غير متباعد م تتوثم . والمناهج تتلاق. 
فى أحيان كتيرة . 

وإننا إذ تتجه إلى فقه الشيعة ندرسه ونغوص فى بحاره المترامية الاطراف :دم 
إلى الآمام زيدومذهيه , لانهأفربالمذاهب ااشيعية إلى فقه السنةء فكا أنه رضىالله 
عنه كان أقرب فى سياسته إلى سياسة جمهور المسلمين كان أيضا فقهه أقرب. 
إلى فقهاءا لامصار , وقد سار بعضالذين اجتبدوا من بعده على منباجه. فقر بودمن فقه 
الائمة الاربعة » ولم يبعدوه . واستأفسوا بفقه أولئك الائمة فى كثير من اجتهادم . 
واذلك تجد القرب قاأئماً من غير محاولة تقريب . والاتحاد فى الافكار أحياناً بينآ 
من غير حاجة إلى توضييح . 

فنحن إذا مممنا وجهنا شطر ذلك المذهب الجليل نسير إعلى سنة التدرج ٠‏ 
فى الانتقال من أثمة الامصار إلى من يقاربو نهم حت إذا أتممنا التابت قربه . الواضح 
دنوه - اتجهنا إلى من نظنه بسسيدا . وربما كان قربأ , وعلى أى حال له من القرب 
أو البعد فإِنْ دراسة التأبت قربه الذى يتوسط بين الطرفين يؤنس الكاتب با يتوثم 
؛ حتى يرى البعيد قريب مألوفاً . ومكشوفاً معرونا . 

5-0 وفقه الإمام زيد. أو بعيارة أدق المذهب الزيدى معمول به بين كثيرين 
من أهل الين ؛ أو الا كثرين منهم , فهو مذهب قد صقلته النجرية » وأرهفه العمل 
به . ومماه الاجتباد فيه ليتواءم العمل مع الاحداث الى تحدث ؛ وإنه يدث للناس. 
من الاقضية بمقدار ماحد لمممنشئون , والعمل بالمذهب الزيدى فى الهن لايقتصر 


| 


بعده » فيزو ل الوم شي دفي 


عل أحكام الاسرة ٠‏ بل العار رما الى أ دك المايلات رالزراجر الاجتاء م 1 
فالهن لحرصها على وحدتها وعلى دينها وفقببا امتنعت عن أن تتوارد إلها القوانين 
الاوربية . فل بحدب فقهبا ء بل اسشمر صر غضأ , وإذا كان الاجتباد فيه لم يكن 
عدر ليدم , العمران 2 العام , ذأن أن اعص وكد أخون بدخل أسباب العمران ص طريق 
أبد أمينة عل إسلاميته وعر بده وحضارته سبححك الفقباء باب الاجتهاد وأسع 
الرحاب , ومةتضياته قائمة » و.ذلك تتسع الفروع فيه أكثر » من غير خروج عل 
ما فيه من أفاق واسعة ع2 واستنياط لليناييع الصافية الى رامت عرور الازمان 

ىه هذا وإنه وقد سارت الامم العر ببة فى طريق التلاق بعد طول 
الافتراق , وارتبطت الهن مع مصر وسوريأ روابط وثيقة فإنى أحى الين ذلك 
الامحاد ألذى هو جيك بل لماضى العرب 3 وإحاء لوحدة الإسلام - بالتقدم مولأ 
الكتاب الذى بره اصدورة رجو أن أكون وإخوةه ولأ الإمام العظيم الى التق فيه - 
نبل افسب بنور العل » والقلب الذى والهمة العالية , والشجاعة النادرة . 

ونضرع إلى الله سبحانه وتعالىأن مخلص نياتنا .وبطهر قاو بناء وير أعمالناء 
ودوققنا ومبديناء وإنه لولا هدايته وتوفيقه ما اسنقام لنا عمل , ولا حققنا غاية , 
ولااوصلنا إلى هدف » ذانه الادى الموفق ( اللهم سدد خطانا : وجنبنا الزلل 2 
ووجيهنا لما نحب وترضى؛ إنك سجميمع الدعاء 53 

؟ من جمادى الآخره سئة /ام١‏ 

١4م5 مك شاير سئة‎ ١ 

ك#ر أبو ز فرءٌ 


: قال زيد بن على لما خر ج للجهاد موجهاً كلامه إلى أصابه‎ - ١ 

إلى أدعو إلى كتاب الله ٠‏ وسنة نبيه » وإحياء السئن وإماتة البدع ؛ فإنه 
تسمعوا يكن خيرا لكم ولى » وإن تأبوأ فلست عليك بوكيل ,0©. 

ولقد قال لاحد أصعايه : ١‏ أماترى هذه الثريا . أترى أحداً يالا ؟ قال 
صاحبه : لا ؛ قال : وله لوددت أن بدى ملصقة ما فأقع إلى الأرض . أو حيث 
أقع . فأنقطع قطعة قطعة . وأن الله حمع بين أمة مد يلق .20 . 

هاتان الكلمتان تصوران ما كانت تطمم إليه نفس الإمام زيد بن على رضى الله 
عله ٠‏ كان يرى إلى أمربن : 

أحدهما ‏ إقامة الحم على أساس م نكتاب الله تعالى ٠‏ وسنة نبيه يلك ؛ 
وأن يعود الناس إلى السئن الى توارئوها عن !اسلف الصالم, و نقلوها عنالنى يل » 
وأن تموت البدع المستسكرة الى أذهبت لب الدين » وهو إصلاح القاوب » وإقامة 
الح ؛ وخفض الياطل . ْ 

الآس التاق الذى كان يتمناه ذلك القلب الطاهر البق هو إصلاح ما بين 
أمة مد يلآ ٠‏ وأنه لوكان ف السماء قد قيض عل الثريا بيده » ثم سقط منبا 
وقد قطع جسمه قطعة قطعة . وفى نظير ذلك يصلم الله ما بي أمة جمد لكان 
إذلك سعيداً قد نال ما بوده ويرمده ء فهو غايته » يفتد.با بنفسه , والنفس أعر 
ما يغتدى به الإنسان . ظ 

ومن أجل هذا م يضن بالفداء . وتقدم للميدان عند ما رأى السنة موت » 


. تاريخ ابن كشير ج و ص .سم‎ )١( 
. ١١8 (؟) مقاتلى الطالبين ص‎ 


لس ل سس 


والبدعة تمياء والباطل يسود : والحق يغلب » وما خرج إلا وهو يريد الإصلاح 
بين أمة مد , وما كان الإصلاح فى نظره إلا إقامة الاق وخخفض الباطل » وسواء 
أنمم فى ذلك أم لم ينجم فإنه عن المؤكد أنه كان يبتغىتحةي هذه أأغاية » وإنه لمكن 
أن يكون إصلاح إذا ساد الظل » ولا يمكن أ . يكون فساد إذا ساد الحق , 
فإن العدل هو الميزان الذى نوزن به الصلاح » وعين به الفساد , وهو فيصل التفرتة 
بين الحم الصالح والحمك الفاسد 

؟ ‏ وإن حاولة الإصلاح بين أمة مد يلقع اتى قبل أن يحمل عبأها زيد بن 
على » عترة النىالطاهرة - هى الى جعاته موضع غضب من الشبيعة وموضع غضب 
من الأموين ؛ فهؤلاء قنلوه , والآاولون خذلوه وأسلبوه . 

ولكن دعوته وإن كانت قد ذهبث صرخة فى واد فى عصره فإن انار 
قد يلها . ونحن فى هذا العصر لا نجد أمثل من قوله فى الدعوة إلى إصلاح ما بين 
أمة مد ملل , وإن امثل الحى فى هذه الدعوة هو ذلك الإمام سليل محمد لت » 
فقد تقدم ليفتديها . ْ 

وإننا فى هذا العصر قد تف رقنا فى كل ثىء تفرقنا فى ااسياسة فنقطعت الأهم 
الإسلامية أقاليم متنازعة » وتوزعتها أرض الله : لا جامعة تجمعها » ولا رابطة 
تربطبا » وأصبم ولاؤها لغير الله ورسوله والمؤمنين , فصار لكل إفلبم وله 
من أعداء المسلمين »الذين لا يألومهم إلا خبالا . والولاية لأهل الإيمان لاتكون 
إلالله الحق » ويقول الله تعالى : « إنما وليك الله ورسوله والذين آمنواء ولذلك 
صارت أرضنا نبا مقسوماً وخيراتها لأعدائنا » وليسلنا منها إلا أجر العامل الذى 
حمل أثقالها ٠‏ فكآن أولئك الاعداء لا يكتفون بأخذ كل يناييع الثروة , 
حتّى بأخنوا الثروة الإنسانية عندنا ‏ وهى عل العاملين , وكدح الكادحين . 

وورثنا فى هذا العصر التقرق المذهى . حتى أخذ بعضنا يكفر الآخر من غير 
حجة ولا يبنة ٠‏ وصارت للآراء والآفكار عصيبة تشبه االعصية الجاهلية ؛ 


فابن الشيعى شيعى » وابن السى سنى » يتوارث المذهب » كا يتوارث الجسم واللون 
من الاب إلى ابنه » وأصبح ككل طائفة كأنها جنس قائم بذاته . ومن يغير مذهب 
أبيه الشيعى يكون أن يذير دينه » ويرتد بعد إمان , 

وأهل كل مذهب يعسب أن مذهبه تراث هم فقط , وليس تراثا للإسلام 
كله » وإن اعنيره تراثا للإسلام » فإنه يتبسع ذلك بأن مذهبه هو الإسلام » وأن 
ماعداه اتح راف لا رخذ به . وضلال لا يلتفت إليه . 

وممذا الفرق السيامى . والمذهى ضاعت القوى وأذلنا أعداونا . 

 »‏ وإذا كان الاختلاف قد أثر ذلك اللأثير فى الوحسدة , فإنه لا بد لنا 
عندما تتجه إلى النجمع والانحاد , أن نيل أثر ذلك الاختلاف : وليس معنى 
ذلك أن نزي لكل الاختلاف » ذلك أن الاتلاف الذى وقع فيه المسلهون الذين 
م بخلعوا به فهم دبقة الإسلام قسمان : 

أحدهها خلاف فى السياسة فى الماضى أوجد الفرقة والانقسام » ون 
الآن نتوارث ذلك الخلاف فى كتبنا » فالشيعة يفسقون من لا يفضل علياً على باق 
الصحابة . وغيرم يحكنون بالضلال على من يقدم علي على أبى بكر وعمر ء ولشاتد 
٠‏ الملاحاة فى غير موضوع يننج عملا , ولقد قال الشناطى فى أصوله : الاشتغال بعل 
لاينتج عملا عبث ؛ وخير لنا أن تقول فى هذا الموضوع : «٠‏ تلك أمة قد خلت 
هاما كسبت وعلها ما ا كتسبت» واتنا فى الحق لا نقول إن أحداً من هؤلاء 
ف | كتسب إما ٠‏ وإن أشد من نادى بذلك فى قورة هو الإمام زيد بن على 
ذينهالعابدين الذى ننقدم لدراسة حياته وفقهه , ويذلك نتقدم فى ساحة مباركة 
أشرق فيها نور العم ء ونور الإخلاص وااتقوى . 

وااقسم التانى ‏ خلافٍ فالفروعالفقهية بوسع فاق الدراسة ولايجوز أننزيله 

؛ - وإنهمهما يكن ذلك الاختتلاف السياسى» ومهما تسكن 5 ثارمالتى جلها التاريخ 
الماضى » وجعلت أمى الملمين متفرةاً » وجعلت جماعتهم أشتاتأ . فإنه من المؤكد 

لسلمنالذين لم يدكروا أمراً مقررآ علمن الدين بالضرورة 35 قل جمعتهم وحدة 


ا 6 


فكرية » وتلك الوحدة هى وحدة المصدر والاتفاق عليه » ووجوب الاإتفاف 
حوله وعدم حاوزته . فهقّد افق المسلدون عل أن الإسلام له أصل واحد منه 
الشعبت بقية الأصول . وذلك الاصل هر نصوص القرآن الكريم الى لا تقبل 
تغيراً ولا تبديلا ٠‏ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه , وأقوال النى ملقم . 
وإذا كانت بعض الطوائف مختلفة فى طريق ددايتها ٠‏ فإ الأآصل الذى 
يقوم عليه ععود الدين وفته الإسلام وأحكامه متفق عليه . وإن الطوائف 
الإسلامية كبا لتنتهى إلى نظر واحد بالنسية للسنة . وهو الإقرار بحملنها مصدراً 
من مصادر الإسلام . ش 

وإن ذلك يَعل الوحدة الفسكرية ثابتة امه قد غاصت جذو_نا فى النفوس , 
ولكن يمنع إعلانها بحادلات عقيمة . قد وقعت فى الماضى ولا تزال تقع أحياناً 
الآن ‏ وإن كانت قد خفت حدتها . وضعفت مدتها ‏ وذلك لا يفيد الوحدة 
فى ثىء وهو فى أكثر أحواله من ضيق الفسكر , لامن اخنلاف التقامة ,> كنا 
نرىفى صدرحياتنا العلمية منملاحاةفكرة ين الشافعية والحنفية . وف الماضىالقد.م 
كانت تلك المجادلات صورة لعمت التفسكير , وأدت إلى التفريع والندليلي كان 
ين الشافعية والحنفية فيا وداء الهر فى القرنين الرابع والخامس . وتلك المناظرات 
القيمة كانت فى جملتها ممودة العاقبة موفورة الغُّرات , للآنه ترتب علبها تأبيد 
الفروع فى كلا الاذهبين باللأاقيسة العميقة , وتنتقيسٌ الروايات فى الأخبار المؤيدة , 
وفى هذا المعترك اقتب سكل مذهب من خبير ما فى الآخر . 

ه - إن نوأة الوحدة الفسكرية ثابتة إذن مبما تحتلف الطوائف والمذاهب . 
وللى لاص الذى ريده هو نوجيه هذه الوحدة والعمل على | ممامها ؛ وإبجاد دمع 
فكرى سى دعام الإسلام ؛ قشف حاجراً دون الندعات المغرقة الى تفرق سن 
صفوفه . وتلق بالريب فى حقائقه . 


ونريد مع ه-ذا جمع تراث الماضيي . لافرق فى ذلك الثراث بين ما تركد 


دام ندا 


الشيعة : وبين ماتركه أمة الأمضار ذوو المذاهب المعروفة وغير المعروفة ‏ فكل 
ذلك تراثا , لآنه ثمرات غرس التوحيد . 

وقد يقول قائل إن فى بعض الأثور ما يتجافى عن المقررات ألثابتة الى تعد 
أصول الإسلام : ون نقول : إن إعلانها يقلل من عدد الذين برددونما . بل إ: 
السبيل لمنع الأخذ مها هو إعلانها مع عيوبها . وإن على المؤمنين أجمعين أن يبدوا 
الضاللا أنيتركوه فى غراهبه بعمه ويتخبط . وإنهم إن أخلصوا النية ‏ طلاب 
حق قد أخطتوا سبيله , ولةد قال الإمام على : «وليس من طلب الحق فأخطأه كن 
طلب الباطل فأصابه» ومهما يكن فى بعض الاراء النسوية لبعض الطوائف من 
يخالفة للعقول » أو لبعض المنقول ؛ فإنه ما خلفه السابقرن » وهو من التركة 
التى نقوم علببا ولا تهمل التركة إذا كان فيها بعض الزيوف » بل بحب خصها خص 
الصيرفى للدراجم ليستبعد زيفبا , وتحفظ جيدها وينمى . 

+ - وإننا مذه الدراسه للتركة المثرية من غير محاولة للتميين بين طائفة وطائفة 
اجه إلى أمور ثلاثه : 

أولما ‏ وصل ماضى هذه الآمة حاضرها ‏ فإ نكل ثقافة لها إطار من الافيكار 
والموروثات تصل ماين الجاضر والغرر » وإن تقدم هذه الآمة داماً يبه 
أن بكرن متصلا بصدر تارضخها . 

وثانها ‏ ألا يكون الباحث الإسلاى منحازاً انميازآ مطلقا إلى جانب من 
جوانب التراث الإسلاى . ولا يحاول أرن. يتجه إلى الجانب الآخر ٠‏ فتلك 
عصبية مذهيية » أو طائفية تنحو منحى العصبية الجاهلية فى نتاتجها » وإن خالفتها 
2 أسباها ٠‏ ذلك نعرة جنسية نسبية , وهذا امراف فكرى وتعصب مذهى . 

. وثالئها ‏ أن تنقارب ااطوائف الإسلامية » فإندراسة التراث الإسلاى ككل 

لا يقبل التجزثة؛ حيث تدرس كل طائفة ماعند الاخرى يقرب ما بين الطوائف , 
وبزيل ذلك الافتراق غير الطبعى الذى خلفته القرون الماضية فى الإسلام . 


وإننا هذا تتحّق لنا غابة هى من أجل المقاصد , وأسمى الغايات » وهو مر 
الطائفية فى الإسلام » وتقريب ما بين الطوائف ييث يكون خلافها مذهبيا » 
كالخلاف ما يبن المالكة والحنابلة والشافعية والحدفية ؛ وندرس مذلهب الزيدية 
والإمامية على أساس أنه مذهب كالمذاهب الى ندرسها . 

إن محر الطائفية يحب أن يكون غاية مقصودة . لآن الخلاف الطائق يبه 
أن يكون نزعة عنصرية . والذين يريدون الكيد للإسلام يتخذون منبها منفذاً 
ينفذون منه إلى الوححدة الإسلامية . ولآن وحدة المسلبين :وجب وححدة الشعور 
ولا وحدة للشعور مع الطائفية » وهذا نقرر أن الطوائف الإسلامية كابا بحب 
أن تتلاق عل عحبة الله ورضاه » وتحت ظل كتابه تعالى والمنة الصحيحة » 
والمقررات الإسلامية التى علمت من الدين بالضرورة . ولا مانع من أن تتلفه 
آزاؤنا » ولكن يكون اختلاف آحاد فى منازع علمية ٠‏ ولا يكون اختلافه 
جماعات وطوائف تجعل الآمة الإسلامية متفرقة متنازعة . 

ولسنا نققصد محو الطائفية عو المذهبية »وإدماج اذا هبالإسلامية بعضبأ 
ف لعض» فإنذلك لا يصلح أن كونء يلا عليياً ذا فائدة , يحمدهالعداء ؛ فإن كل مذهب 
جموعة من المعلومات أقيمت عل مناهيج تتجه فى جموعبا إلى النصوص الإسلامية 
والبناء عليها .وهو ثمرات جهود لاكابر العلياء . وكل إدماج فيه إفناء » وليس 
من المصلحة العلبية فى شىء إفناء أى أثر فكرى ميما يكن نوعه ؛ فلا مصلحة 
فى إفناء ثمرات تلك الجهود الفكرية ألى قامت فىظل القرآن والسنة الصححة 
النابتة » بل إنه بحب أن تبق تلك القّرات قائمة على أصولها ء يرجع إلها , ويختار 
عند العمل أصلحها للبقاء » وأقواها اتصالا بالقرآن , وأكثرها ملاءمة مع 
الازمان ٠‏ مع بقاء المصدر فى موضعه يرجع إليه ٠‏ . 

وإنه يحب أن يعلم أن المذاهب الإسلامية تراث على هو للجميع ؛ لا لطائفة 
من الطوائف ؛ ومن الواجب الاستحفاظ عليه والعنابة يه لييق تراثا خالداً يمور 


لد 1# ندم 


الجهود العلبية للمسلءين ؛ وإن الامم الاوربية على اختلاف منازعها القانونية 
تدرس القاتون الرومافق وا اذاهب القدءة فى الشرائع ٠‏ لاما ثقَافة لادما ؛ 
فكيف نفكر فى إفناء جزء من ثقافتنا العالية التى أثرت فى القرون الماضية 
وحملت معبأ صور التفسكير ف تلك القرون . 


هذا وإن إدماج اذاهب بعضبا فى بعض فرق أنه لا يسيم أن يكون غاية ؛ 
هر فى ذاته أ لا ينال ؛ إذ أن أساس الإدماج هر الاتفاق على مذهب واحد '؛ 
وإن الاتفاق فى الفروع الفقهية كايا عا لى دأى واحد غير مكن بل هو من ثبل 
المستحيل ١‏ فإننا إن خلصنا الفقهاء من النأ ر المذهى : وذلك بعيد الوقوع ‏ 
م يكن أ ارن ' نقرر أنه يكن اثقاك ما ل علوم الفسكرية 0 وريثاتهم الاجماعية 
الى تو سه تفسكيرم 8 

م - وهنا يتور اعتراض يبدو بادى الرأى وجمأ » وه و كيف يكن بحو 
الطائفية 3 وقاء المذاهب الى تحملبا هاه الطواتف 3 

والجواب عن ذلك 4 إن الم ذهب ليس مللازماً للطائة 3 لا تصور وجو ده 
م غير واجوق دها 0 فإن الطائفية تجمع جماعة حول مذهب لعتدقه ودعو لمه 03 
وتعتبر كل جماعة لا تعتنقه ليست منها . أما المذهب فهر جموعة علمية تبي حافظة 
كيانها ثابتة لآنها تراث فكرى . وهو بطبيعته أمس معنوى مافصل عن الماعة 
النى تعتنقه . فاذا دعو نا إلى حو ااطائفية فعنى ذلك ألا تكون تنك اجماعة التى :نمير 
فى موضع من الأارض عدو وآن طائى 00 و لوسر نفسسبا موجودآ | مسائقلا عن بقمة 
المسلمين يما انئحات وما اتهت . 

والمذهب ياف يعتلفه من لشساء 52 ره مذهاً له من يريد 3 أو تحتار بعضاً 
مئه, وإن ذلك ينمى المذهب ويبيه . فذأن أتعيازه فى طائفة معينة قد يكون 
حجابأ بنع غيرها من أن يدرك مافى اذهب من آرأ ء صالحة ذا ت فائدة خاصة . 
او ذات دليل أقوى أو أ أفر ٠‏ ملا" ءمة الاصردرص من غير مخالفة غيره النصوص , 


سس 11# ند 


ولا إهمال لها . ولا ترك للمقررات الشرعية ااتى لا بسوغ لعالم أن يتركها . 

وإنه من اق علينا فى هذا المقام أن نقرر أن مصر منذ >و ثلاثين سسنة 
قد أخذت فى الأحوال الشخصية من المذاهب الإسلامية النلفة وقد #الت : 
من التقيد »ذهب ألى حنيفة . بل أخذت من مذاهب الارق الإسلامية . مجتازة 
كل الحجر : غير مالهنة للمنزم الطائنى. 

فقد أخذت أحكام ااطلاق المعاق والمةترن بالعدد لفظأ أو إشارة وكونه 
لا بقع إلا واحدة ‏ من مذهب الإمامة . أى من مذهب الإمام جعفر الصادق . 
نعم إنها صرحت بأنها أخذته من فتاوى ابن تيدية وآرائه . ولكن ابن تيمية أخذ 
ذلك من مذهب ! ل اليبت . وصرح بذلك فى قتاويه . 

وأخذت مصر ‏ تأخير ميراث ولاء ااعتاقة عن ميراث الاقارب جمماً 
والزوجين من فقه الإمامية أيضاً .يي أخذت من هذا الفقه إجازة الوصية لوارث . 
واعتبرت المذكرة الفسيرية هن مصادر هذا الجزء فى انون الوصية كتاب 
شرائع الإسلام . 

وأخذت هن الظاهرية الأصل الذى قامت عليه الوصية الواججبة . 

و- إن إذ ندعو إلى محو اطائفية ةق غرض الإمام زيد رضى الله عنه 
من الإصلاح بين المسلبين . ومنع الخصومة فى الدين . وقد قال فى هذا أخوه 
مد البائر : ١‏ إياكم والخصومة ف الدين فإنها تدث الثلك . وتورث اانفاق » 
وتلك كبة حق يعبق منها عراف المدى انحمدى . نعم إن اله رمة. فى الدين ' 
ت#دث الريب فى حقائقه . وحيث كان الريب يكون الاضطراب النفسى والفكرى , 
ويكون فى وسط ذلك المضطرب من لا يؤمن بثىء فكون انفاق » للآن المناقق 
لا يؤمن بثنىء ٠‏ وهو ذو فكر غير مسر وقلب غير مطمان ؛ يسوى فى تسمه 
الحق والباطل . والصدق والكدذب . ولذا قال عمد بن عبد الله عليه السلام : 
« مثل المنافق *ثل الشاة العائرة بين غلمين لا تدرى إلى أمبما تذهب» . 


وليست الصومة فى الدين هى الاختلاف فى استنباط الاحكام , ذلك هو 
الاختلاف المذهى » وهو خير لااشر فيه مادام لا يتحرف عالم عن منباج الاصول 
المقردة الثابئة وهو دليل عب الحيوية الفسكرية . ولهذا لم يكن اختلاف الصحابة 
والتابعين فى استنباط الاحكام خصومة ف الدين , ولكنه اختلاف منهاج وتفكير 
فى طلب اق » ولقد استحسن الخلصون لدننهم أن يكون بين الصحابة ذلك 
الاختلاف حول ما يستنبط بالرأى ؛ ولذا قال عر بن عبد العزيز رضى الله عنه ؛ 
ما يسرى باختلاف أصعاب رسول الله حمر النعم » ولوكان رأيأ واحداً لكان 
اللأس فى ضيق» . 
وجب أن يعم أن الخصومة فى الدين غير الاختلاف اذهى ‏ إذ الاختلاف ينبعث 
من الفكر القوى المستقل , والخصومة تنبعث من التعصب الطائق الذى قررنا 
وجوب محوه : فالاختلاف يكون فيه تعرف وجبات النظر الختلفة » وكليا كانت 
المعرفة واسعة باخختلانف العلماء كانت الدراسة أكل ء ولذا كان يقول أبو حنيفة 
رضى الله عنه : « أعل الناس هو أعامهم باختلاف العلماء » ولقد اعتبر الإمام 
جعفر الصادق أفقه أهل عصره , لأنه كان أعل الناس بوجوه الاختلاف » وقد 
قال أبو حنيفة سألنهعن أربعين مسألة فكان يقول ٠:‏ الحجازيون يقولون كذا وأتم 
معشر الع راقيين تقولون كذا ؛ ومن نرى كذا ء فايجب به أبو حنيفة ا بما ايخاب , 
وقال فيه ما قال . 

هذا هو الاختلاف . أما الخصومة فبى النظرة الجائيية التى لا تصوب فبا 
الانظار إلى لب الحقائق فى ذاتها , ولكن تنحرف إلى جانب من جوانيها » وزاوية 
فهاء ولا تنظر الخير فى سواها .وإن الخصومة افتراق وتؤدى إلى ضيق الفكر , 
والنظر إلى الحقائق بنظر متحين . 

٠٠‏ و لقدمضىالعبدالذىكانجرىفيه التخاص فى الدين, فإ نالأعداء كانوايريدون 

منا أن نشغل أنفسنا موذا الاختلاف ليوسعوا الثغرة التى ينفذون منبا إلينايا أشرناء 


سشاهج]| سا 


ونمن وقد علنا ذلك القصد منهم يحب علينا أن ذسكون أمامهم كالبئيان المرصوص 
يشد بعضها بعضا , إذا اتجحبوا إليه صدمواجدرانه ؛ وإنه مما يذكره علباء الاحياء أن 
الغاية إذا وتمع فيها حريق تنسى الوحوش افتراسها فنمر أمامها فراسها . فلا تعيرها 
التفاناً » لآن الكوارث المفاجئة تزيل الاحقاد المستكنة أو تضعفها , ون الآن 
قد صرنا غرضا ينال , ولا مطمع لاعداء الإسلام فى أهله إلا بتفرقه » وبطوائفه 
وبالخصومات الدينية » فعلينا أن نزيل ما فى نفوسنا ونتقدم لخدمة شرع الله تعالى 
بقلوب مخلصة و نيات حتسبة . 

١١‏ - ولذلك بحب أن ندزس كل ما حماته إلينا الثقافة الإسلامية العريقة 
من 'آراء ومذاهب ؛ ونحب أن نبه هنا إلى أمرين قد أشرنا إلمهما فى هذا من قبل , 
أد ان لولدم اوم يزتب عل » وهنا نصرح بهما غير مكتفين بالإشارة . 


أولها ‏ ألا يعتقد معتقد أن الآثار الفقبية هذهب الإمام زيد أو مذهب 
إن أيه امم جعفر الصا تفترق فى جملة ما اشتملت عليه من فقه افتراقاكثيراً 
يجعل المنازع متباينة تمام التبابن . وحسب القارىء أن يعل أن الصلة العلبية بين 
الآممة أصاب المذاهب التى انتشرت فى الامصار كانوا عل إتصال بِأمة آل البيت 
رضوان الله تعالى عنبم » فأبو حنيفة كان على اتصال بالمة مد بن البافر » وابنه 
جعفر الصادق ؛ وعلىاتصال الإمام زيد ومن حملرسالته من بعده من آل البيت» 
مثل الإمام عيد الله بن حسن [لذى مات فى حبس المنصور شهيداً مظلوما , م حمل 
أبو حنيفة من بعد , وكا نالإمام مالكرصى اله عنه على صلة بالإمامجعف رالصادق , 
وكان به معجباء وكان يقول ؛ « ما رأيت جغفر بنحمد إلا صأئكهاأ أو مصلا أو تاليا 
للقرآن » وإذا كان الشافى لم يمكنه الزمان من الاتصال بأولئك الآمة , 
فقد اتصل رضى الله عنه بالصفوة من تلاميذهم , وكان عنده رضى الله عنه 
عقل مين مدرك يستطيع أن رتعرف الأراء الحق اانسبوية إلى هؤلاء الآهمة, 
وما فيه تزيد عليهم » وقد ثبت فى تاريخه رضى الله عنة أنه كانت له ولاية بالين » 


سد" سه 


تولى فبا بعض أعمال القضاء . وأنه انهم أبان ذلك بأنه على اتصال ببعض زعماء 
العلويين الذين يريدون الاتتقاض على الرشيد . وكذلك اتهم بأنه كان على اتصال 
بالعلوبين فى مكة . وإنه إذا كان قد نق عن نفسه الاجهام السياسى » وإنه فى ذلك 
لصادق . فإن الاتصال العلى لم يكن ليق . وإنه قد صرح بأنه أخذ عن مقاتل 
ان سلمان الشيعى الزيدى » واعتيره إماما فالتفسير . وقد قالفى ذلك : « من أراد 
الفقه فبو عيال على أنى حنيفة . ومن أراد السير فهو عيال على تمد بن اسحق ؛ 
ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك . ومن أراد التفسير فبو عيال عل مقاتل 
ان سلمان » ولمقاتل الشيعى الزيدى هذا مقام فى التفسير والفقه وأصوله . 
لقد ألف ف التفسير « كناب النفسير الكيير . وكتاب القراءات . وكاب 
متشاءه القرآن . وكتاب الحيوانات فى القر”ن . وله فى أصول الفقه , كتاب 
الناسيخ والمسوخ ». 

وإذا كان التباين ليس قائما من كل الوجوه . والاتصال كان قد ما فإنه بلاشك 
م العل النافع الاطلاع على آرائهم ف الفروع . وإذا كان الخلاف فى بعض المسائل 
كيرا . ذان الرأى انخالف لا يحلو من وجه تجب دراسته ويغض من قيمة العام 
ألا يدرسه ء لآنه يغلق عل نفسه باباً من أبواب المعرفة قد يكون فيه بير , 
يولول به ٠‏ وهو على أى حال فيه نور مبصر للآنه علم : وفى كل عل نور . 

الام تانق الذى بحب الثلبيه إليه هو أن آراء أنمة آل بلاحظ عند 
دراستها أنها مذاهب ندرس , ولا تدرس على أنها اتجاه إلى طائفة معينة . ذاننا 
قد قررنا فى هذا القبيد أن ااطائفية يجب أن بمحى ٠‏ حتى لا يكون فى الإسلام 
فرقة . وحتى يكون المسلمون جميعا فى رحمة |انجاة . ولا يكون امختص بالنجاة 
واحدة من سبعين : وك ما كان فى الماعنى من افتراق . 

٠١‏ - وإنا بهذه النية نتجه إلى تجميع التراث الإسلاتى ٠‏ بعد أن طال أمد 
التفريق ؛ وتقست القلوب , وقد كتتبنا من قبل فى أصول الفقه الجعفرى من ناحية 


9 


سم نم1 لد 


المصادر » وفى أبواب من الفروع فى فته ذلك اذهب ؛ فكتبنا الميراث عند 
الجعفرية , ولكنا لم نخص الإمام جعفر| الصادق بالدراسة »وكنا على نية أن نخصه 
بالكتابة رضى الله عنه » ولكنا تأخر نا , حتى <ى القدر العادل بأن نقدم عمة 
الشهيد عليه فى الدراسة , وكاهم من العترة الطاهرة عليها الرضوان ٠‏ وعلى جدها 
خام النبيين الصلاة والسلام . 

مو وإنا سنسلك فى دراستنا ما سكناه فى دراسة الأمة الذن سبقت لنا 
بمعونة الله وتوفيقه دراستهم » وستلجه إلى دراسة حياته , والينايم العلمية الى 
استق منها »والبلد الذى نشأ فيه »والعلياء الذين الازمهم » وإن كان عل آ لالييت أكثره 
فى بيوتهم » بيد أن الإمامزيداً رضىالله عله لم يقتصر علءه على ما تلق فى باته » و برته . 
بيت الع ٠‏ بل تجاوز يرته إلى الاخسذ منكل أسبابالعلء ولقد رحل إلى البصرة 
فى هذا السبيل ٠‏ والتق بالعلماء فى الكوفة » وفيا كان جهاده فى رفع الظم 
وإقامة الحق . 

وإنا لرجو أن يوفقنا الله تعالى إلى #لية نشأته الثى [نتجحت تلك الغار الطيبة . 

وإنا إن استطعنا بمعونة الله أن نيين نشأته باعشاره الغرس الذى كانت منه تلك 
الدوحة الوارفة الظلال الكشيرة الآثمار , ذإننا سنتجه إلى دراسه عصم ه , لآنه 
إذا كانت النشأة الآولى هي البذرة فالأرض الطيبة » ذإن العصر هو الجو الذى 
يعيش فيه العرس والزرع ؛ وبحيا ؤينمو » فإنكل بذرة صالحة تناج إلى الأرض » 
رحتاج معبا إلى الجو الصالح الذى يغذيها وسمبها مع الآرض الطيبة » ولذلك 
عند ما وصف الله المكان الذى ينبت صالح الغذاء الجسمى والروحى ذكر أنه البلد 
لا الأرضء فقد قال تعالى: مو البلد الطيبخر ج نباته بإذن ريه .والذىخبث لاخر ج 
إلا نكداً , والبلد مو الأرض والجو . وليس الارض وحدها . وإن ذلك ثانت 
فى المعاق والمادة على سواءء والنص القرآى فى المعاق أوضح ٠‏ وهو 
قد سبق لا . 


) ؟ الإمام زيد‎ ١ 


558 1 0556 


١#‏ وإنا إذا أمدنا الله بمعوانه » ووفقنا بعناءته إلى ترضيم عصرهء فإننا 
تنجه من بعد ذلك إلى علءه . وهنا نجد المصادر تضطرب . والمنازع تختلف , ذلك 
أن الذين يملون اسم الزيدية » ويتسبون إلى ذلك الإمام الجلييل قد توزعتهم 
الأرض ء ول يجتمعوا فى مكان واحد وكابم يدعى أنه مثل بآرائه ذلك الإمام , 
وأنه ينقلبا ويحكيهاء وأن الصدق عنده . وقد قال صاحب مطلع البدور . وجمع 
البحور : «الزيدية بالعراق فى أماكن مثيتتة . و بالحجاز فى برادى المديئة » 
وثم على أصل اافطرة , ومنهم من ثم فى المن فى العوالى والنجود . وبعض بطون 
تجامة » وإن زيدية اله كالشعرة اابيضاء فى أديم النور الاسود ,0© . 

ولعله يقصد بهذا التشبيه أن زيدية الين ليسوا ثم الزيدية كلهم .ولا أكثرم., 
بل ثم نادرون فى عدد الزيدية الكيي ركندرة الشعرة البيضاء عفى أدم ثور أسود, 

ر لعلهبقصد أيضاً أن مذهييم هو المذهب الدير ابي نأو الواضح فى المذاه بالريدية . 


وإنه فاخلة قد حمل اس م الزيديةجماعات مختلفة فى منازعبا ومنايجها » وكان كل 
أرض حل فبا أخول للدم من لون ه-ذه الأرض وخواصبها 5٠‏ تحمل البر 
فى مروره فى مجراه لون الارض الى يمر بها مع لونه وطبيءته . 

4 -وإن هذا يتقاضانا أن تتحرى أى البلاد أصدق نقلا عن زيد , 
وتصويراً لتشسكيره العلى والسياسى » وإننا ترجو أن نبتدى إلى ذلك وإنه لعسير , 
وليس بالسبل اليسير , ذلك أننا لانجد مأثوراً واضحاً تميز به الأفوال ال#تلفة , 
فنجعله المقياس اأصادق . الذى يمى آرا الإمام بورة صادقة نستطيع معها 
أن نحم بأن ما يوافقبا صدق ؛ وما يقارببا قريب منه » وما يخالفها ليس سليم 
النقل ؛ اللهم إلا إذا اعتبر الجموع المنسوب إلى الإمام صم النسبة . فإنه يكون 


)١(‏ مطلع البدور ومع البحور ج ١‏ ص +7 عخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
الكبرى برقم بإمم؛ . 


ا 5 


:عندنا إذن المقياس المادق الذى توزن به الآراء الفقهية المنسوية إلى الإمام زيد » 
-سواء منها ما يعد أصلا .وما يعد فرعا . 
ولكن قد تكلم الناس فى نسية ذلك الكتاب إلى الإمام زيد » وإننا سنتجه 
يعون الله تعالى إلى لخص النسبة ومدى حتها ء وسنوازن فى سبيل ذلك بين المروى 
فيه عن على كرم الله وجهه؛ والمروى فى ضماح السنة , فإن وجدنا كثرة ما يروى 
فى الصحاح يخالف كثرة ما يروى فى امجموع » فإتنا تقرر أن النسبة مشكوك فى 
أمرها , ونعركفنا الفقه من جانب آخر » لعلهوأصدق نسبة » وإن لم نكن الكثرة 
مخالفة , فانا تقبل نسبة المجموع إليه راضين » وتجعل المجموع ميزانا لعرفة الأقوال 
الصادقة اانسبة من غير هاء ذلك لانا نقبل داكا ماتلقاه العلاء بالقبول»وما رجحت 
نسبته مالم يوجد دليل ينقض الم المقررء للآن ذلك الدليل يتبع » والشك ا جرد 
عن الدليل لا يكن فى رد ما تلقاءالناس بالقبول » ذإن تاق الاجيال لآم من غير 
اعتراضدافع هو ؤذاته حجة للإثبات, أ وايقو ل الفقهاء هو “لاهر يشهد بالصدق» 
فلا يدقع ذلك الظاهر إلا عجة مانعة من الصدق ؛ ومثل ذلك مثل مايقرره الفقهاءمن 
أن اليد دليل الك ظاهرآ » فلا ترول الملكية الابتة بهذا الظاهر إلا إذا وجد 
دليل ينقضها ٠‏ ْ 


م - وإننا بعد التسلم بصحة النقل ىكتاب الجموع يكون من الواجب 
علينا أن تتعرف الموازين الذى كان يببى عليها استتباطه » ذلك أن المجموع فيه 
روايات يرويها عن اانى َنم ٠‏ وفيه روايات عن أبيه وعن آل الببت » ويقف 
فى الرواية عند على رضى الله عنه » ولا يزيد فلا يروى عن الصحابة سواه » مع أنه 
م يطعن فى كيار الصحاية ا فعل كثيرون من المتشيعين . وأحيانا لا يروب ٠‏ 
بل يقول رأيه » 5 رأينا فى بات الكفاءة ف الزواج . وكا دأنا فى تررم ل 
الفحل , ورج المصة والمصتين فى الرضاعة . 


وإذا كانت له روابة وله رأى . فا مقياس الرواية الصادقة عنده . هل 


سس ## اسسلاء 


مايروى عن 1ل البهت دون غيزم ؟ وما مقياس الاجتباد بالرأى عنده : يمك 
عل القياس » وعمومات القرآن , وأيعتمد على المصال ‏ أم يرد العقل والاستصلاح- 
ويتجه إلى العقل وحده ء غير معتمد غلى سواه . حيث لا نس بناء على ما قرره 
فقماء المعتزلة من أن العقل بحسن ويقبح ؛ وأن للأشياء حسناً ذاتراً وقبداً ذا .. 
ه أن العقل بناء ل ا بأمس وى حت ا بر نص عن الشارع با لاص . 
أو اتبى بالطلب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة ؟ 

وإن معرفة الموازين الى كان بقيس بها الرواية الصحيحة من غير الصحيحة 
وطق الاجتبهاد بالرأى المستقم أو غير المستقىم هى ما يقدوم به أصول الفقه 
الرشى 2 ولاشك أن انجمورع ليس فيه مابين ذلك ويوذه , وإن كآن. 
فهشي,ء من ذلك فهو إشارات وليس بعبارات : هو إبماء إلى أصول . وليس. 
بيبانا لأصول . 

+ - ولذلك كان لا بد من القاس الاصول من جهات أخرى ٠‏ وتلك. 
الجهات تلتمس من أصول الفقه الزيدى التى دوتها الأخلاف الذين قاموا على ذلك. 
الفقه من بعده , وهنا تعترضنا صعويات من نواح ثلاث : 

[ولاها ‏ أنه المذهب الديدى قد تشعب ؛ فد تبعه ناس ف العراق . وناس. 
فى الجزيرة العر بية , وناس فى خراسان , وكثيرون فى العن , وقد أشرنا إلى ذلك . 
من قبل » وإن كل إفلى قد صبغ اذهب بصبغته فى السياسة وى الفقه » حتى . 
سار يظن أن الزيدية مذاعب وليست مذهباً واحداً . قد استقامت أصوله , 
وتفرعت هروعه عبل هذه الاصول »ء وإذا كانت الزيدية قد اختلفت فى السياسة , 
فهى فى ألفقه أكثر اختلافا . 

الثانية ‏ أن باب الاجتهاد فى المذهب الزيدى مفتوح لم يغلق » وقد كان 
مفتوحاً فى الأصول هر فى الفروع ٠‏ فهل الذين جاءوا من بعد الإمام زيد 
لنزمو! الآصول الفقبية التى التزمها ولم يزيدوا عليها » وبذلك يكونون ججبدين. 


م - 


بفي اذاهب , وليسوا مجتبدين مطلقين ؛ فإن الاجتباد المطلق يقتضى الاجتباد . 
فى الأصول وى الفروع ما : 

التالتة ‏ أنكتب المذهب الذى ينسب إلى الزيدية تشتمل على آراء الأمبة 
ما بين سنية وشيعية » وأن لفقه الامة الأربعة مقامأ لاينكر » كالم يشكر زيد 
اطاهر إمامة الشيخين ألى بكر وعمر رضى الله عنبما . 

من أجل هذا كان تعرف أصول الإمام زيد رضى الله عنه ‏ ليس الطريق 
فيه معبداً سهلا » بل لا بد من تذليل عدة عقبات ليس من السبل 7ذليلبا » وإنا 
إن شاء الله تعالى سنسعى لتحقيق هذه الغاية مستمدين من الله تعالى العون والتوفيق » 
ولرلاهما مااستطعنا شيا . 

م - هذا وإنا لاد قبل أن نخوض فى فقه الإمام أن درس حاته ولايد 
أن ندرس النقافة ال تلقاها . والييت الذى نبت فبه وننتدىء بذلك بعونه تعالى . 


زيد بن على 
( مومع 

مولده : 

- هو زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب . لخدم 
الأعلل من قبل أبيه على بن أنى طالب فأرس الإسلام وباب هديئة العم 5 وأفضى 
الصحابة » وابن عم رسو لالله يلق » وأخوه عند المؤاخاة » وجده من قبل أمه عمد 
ابن عبد الله » ورسول الله وخام النبيين » فهو بمذا ذو النسب الرفسع الذى 
لا يدانيه نسب » ولا يقاريه شرف إذا تفاخر الناس بالنسب » و لكن مدأ يلت 
خاطب بنى هاشم : فقال لحم : يابى هاشم ٠‏ لا يأتينى اناس بالأعمال وتأتوق. 
بالأنسابء ولذلك مت العترة اللبوية إلى ذلك النسب الطاهر العمل الصالح » 
فكان نورثم بالعمل الصالح يسعى بين أيديهم . 

وقد ولد زيد رضى الله عنه فى سنة ...م من مجرة الرسول22 ءولم يذ كر العلساء 
تاريخ مولده , ولكن جل الروايات على أنه قتل شهيداً فى الميدان للدفاع عن الحق, 
سنة ١3‏ وأجمع المؤورخون على أن سله يوم مقتله كانت لا تنجاون الثانية 
والأربعين » وبذلك يكون استشهاده وهو شاب مقبل على الحياة » ولكن حب. 
الحق دفعه إلى الثورة علل الظل . كا سنبين عند الكلام فى مقتله رضى الله عنه ». 
وإمه كانت أمة سندية أهداها إلى أبيه الختار الثققى » والنود أهل تأمل وتفكر » 

6 جاء فى مقدمة المجموع : « روى أنه لما ولد سئة هب؛ بشر به على بن الحسين , 
فأخذ المصحف فى فتحه , وأظر فيه حرج أول سطر إن الله اشتّرى من المزهنين أ نفسهم, 
وأموالهم » فأطيقه وفتح الثانية نرج « ولا #سين الذين قتلوا فى سييل الله أمواتا » 
بل أحياء » فأطبقه ثم فتس فرج « وفضل الله الجاهدين » فأطبقه » وقال عزيت عن هذا 
المولود ٠‏ وإنه لمن الثبداء » وهذا يدل على أنه ولد سئة 76 و للكن يكون على هذا" 
جمر .عند وفاته باوسئة ء وهذا خلاف ما أجمع عليه المؤرخون ؛ ولذا أخبر'نا ماذكرثا .. 


نل #با# اسل 


وزهادة : ويذلك التق فى زيد. نس رفيسع وعم ونيل » وذكاء على بن أنى طالب » 
مع التأمل المندى . 
أبوه : 

9 - وإذا كنا لا نستطيع التعريف الكامل بأمه » فإنا نستطيمع التعريف 
المقرب لأبيه , وأبوه هو على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما » وهو الابن 
الذكر . الذى بق من أولاد الحسين رضى الله عنه » فقد قتل أخ له ف المعركة 
الفاجرة التى شنها يزيد وعماله على الإمام الحسين بن الطاهرة فاطمة الزهراء . 

وم يحضر المعركة على" هذا , لآنه كان مر يضا . وقد كان فى الثالنة والعشرين 
من عمره أو يزيد على ذلك , ولعل الله سبحانه وتعالى أبقاه من هذه السيوف 
الآئمة لنبق ذرية الحسين الصلبة من بعده فى عقب على هذا » ولقد ثم عمال يزيد 
أن يقتلوه , ولكن الله كف أيد.هم عنه ء فقد ذهب بعد هذه المقئلة التى كانت 
فى أهل البيت إلى يزيد . لخرضه بعض الفجرة على قتله » ولكن نجاه الله » و لقد 
جاء فى تارم أنى الفداء : « أشار بعض الفجرة على يزيد بقتله أيضا , فنعه اله تعالى 
مئه . ثم كان يزيد بعد ذلك يكرمه ويجلسه معه , ولا يأكل إلا معه , ثم بعلهم 
إلى ادينة » وكان على بالمدبنة ترما معظا . 

وأم عل* هذا كانت منسبايا الفرس » من أولاد كسرى ؛ وقد ذكر الزيخشرى 
فىكتابه ربع الأبرار : ١‏ إن يزدجر كان له ثلاث بنات “بين فى زمن عمر بن 
الخاب , فكانت إحداهن لعبد الله بن عير فأولدها سالماً , والآخرى 
محمد بن أنى بكر الصديق , فأولدها القاسم » والاخرى للحسين بن على فأولدها 
علا زين العابدين » . : 

وإن الثلاثة كانوا من العلباء الأجلاء ذوى الفضل ف العل والتقى . 

وقدكان على بن الحسين دائم الحرن شديد اليكاء » لآنه عاش بعد أن قتل ٠‏ 
الاحبة من قومه وآله , وقد قيل له فى ذلك , فال رطئ الله عنه : + إن يعقوبه 


عليه السلاميى حى أبيضت عيناه على يوسفءوم بعل أنه مات.و[ق رأيت بضعة عثس 

من أها ل بيتى بذ»ون فى غداأة يوم واحدء أفترون حزتهم يذهبمن قلى؟ » 6 

.م - وإن الحسرات الى أصابت نفسه عقب مقتل أسرته ترتب علها ثلاثة 
أمور “كل واحد منبا كان فيه خير وفير . 

أولها ‏ أنهلم تزع نفسه إلى الاشتغال بالسياسة . لآنه رأى ماثرتب على 
ذلك فى أسرته , بيد أنه مع ذلك لم يقر ظالما فىظلمه . وما كاري رضىعنحق يبد » 
ولكنه شذل نفسه بإسداء الخير » ودرس الدين وكان تخد الثقة م الحكام 
الظالمين , ولذلك قال رضي الله عه : « التارك لللامم بالمعروف والبى عن المكر 
كالنايذ كتاب الله تعالى وراء ظهره » إلا أن يأنى مهم تقاة . وقد قبل له : 
« وما الثقاة » قال : مخاف جباراً عنيداً أن يستطيل عليه أو أن يطغى , 

وتانها ‏ أنه انصرف إلى العم والدراسة والفحص لآله وجد فى ذلك غذاء 
قلبه وسلوان نفسه » وصرفاً لها عن الهم الداثم . والألم الواصب المستمر . ولذلك 
طلب الحديث ء واتجه إليه ٠‏ وطلب ااصالحين » وأخذ عنهم وقد كان يطلب العم 
من كل شخص سواء أكان رفيعاً فى أعين الناس أم كان غير رفيمع ما دام عنده عم 
ينتفع به » وقد روى أنه كان إذا دخل المسجد تخطى الناس حى #لس فى حلقة 
زيد بن أسل » فقال نافع بن جبير بن مطعمالقرشىعاتأ : « غفر الله لك , أنت سيد 
الناس تأ :نخطى خلق الله وأهل العم وقريش»ح ت#لس مع هذا العيدالاسود ؛ فقال 
له على بن الحسين ء نما لس الرجل حيث ينتفع » وإن العم يطلب حيث كان » . 

وقد روى أنه كان يسعى للالتقاء سعيد بن جبير التابعى الذى كان مولى 
من الموالى » فقيل له ما تصنع به ؟ قال : أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها . 
ولا منقصة . إنه ليس عندنا مايرميئا به هؤلاء .. 

الأمى التالث : أنه من وسط صخرة الاحزان والالام تبعت الرحمة » ففاض 
قلبه بها ٠‏ فكان رحما بالناس .كثير الجود والسخاء , فا عل أن على أحد ديئاً : 
)١(‏ البداية والتهايه لابن كثير جه ص ٠١‏ طبع السلفية . 


دهم د 


وله به مودة إلا أدى عنه دينه » ودخل على مد بن أسامة بن زيد بن حارثة 
يعوده . فوجده يبك » فقال ما يبكيك , فقال على" دين . قال وم هو ؟ قال خمسة 
عثر ألف ديئار » فقال زين العابدين هى عل ؟ , 

وقد قال مد بن إسحاق : «١‏ كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين 
يعيشون ومن يعطبم : فلما مات على بن الحسين فقدوا .لك ٠‏ فعرفوا أنه هو الذى 
كان يأتيهم بالليل بما يأتتهم به » ولمامات وجدوا فى ظهره وأكتافه أثر حمل 
الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كين, . 

ولقدكانت صدقاتهكلها ليلا . وكان يقول رضى اله عنه : « صدقة اللي ل تطء 
غضب الرب ء وتنير القلب والقبر » وتكشف عن العبد ظلمة بوم القيامة, . 

ول تسكن رحمة زينالعابدين بالناس و با متصلين عطاء يعطى» بل كانت مع ذلك 
جماحةوعفواً . يعفو عن القر سوعنالبعيد, وعم نظليه وأساء إليه , تالمنه اينعمه 
حسن بن حسن وهو سا كت ء فليا كان الليل ذهب إلى منزل أبن عمه . وقال له : 
يابن العم إنكنت صادقاً يغفر الله لى . وإنكنت كاذب يغفر الله لك . والسلام 
عليك . م رجع . فلحق به أبن عمه فصالحه . 

وتروى الأعاجيب عن رحمته وسماحته ؛ ومن أن جارية كانت تحمل الإبريق 
وتسكب منه الماء ليتوضأ . فوقع على وجهه وشجه » فرفع رأسه إليها لامأ , 
فقالت الجارية له : إن الله تعالى يقول : « والكاظمين الغبظ » فقال : قد كظمت 
غبظٍ » فقالت : والعافين عن الناس ؛ فال : عفا اله عنك , فقالت ؛ والله عب 
المحسنين ؛ قال : أنت حرة لوجه الله تعالى » . 

'و؟ - وقد كان رضى "الله عنه لا يسابر الذين يذمون الأمة الراشدين : 
ول بعل عنه رضى الله عنه أنه قال فى ألى بكر وعمر وعثيان إلا خيراً » وكان يعتير 
بة المتشيعين لآل عل" الذين يذمون أو انك الآثمة غير سائغة » بل يعتيرها عارأ ‏ 
ولذا روى عنه أنه قال لبعض الشيعة : « أيها الناس أحبونا جب الإسلام » فا برح 


2 


حبك حتى صار عليناءاراً وحتى بغضتمونا إلى الناس » فهو فى هذا السكلام القم 
بدعو الذين يغالون فى الحبة إلى أن تكون محبتهم فى دائرة الإسلام وآدايه : 
فلا يذموا العادلين الذين قربهم النى يَئه » وكانوا منه منرلة الحواربين من عسى 
ابن مريم عليه السلام . 

ويروى أنه جلس إليه قرم من أهل العراق » فذكروا أ كد دمر قالوا 
منهما . ثم ابتدموا فى عثمان ؛ فقال لهم رضى اله عنه : أخبرونا أ أت من من المباجرين 
الآولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اقه ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله ؟ قالوا : لا . قال أهأتتم من . الذين : «”بوءوا الدار 
والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم » . قالوا : لا . فقال لهم أما 
أفررتم على أنفسك وشبدتم عل أتقدكم أدك لست من هؤلاء ولامن هؤلاء 
وأنا أشبد أنكم لستر من الفرقة النال:ة الذين قال الله فيهم : « والذين جاءوا من 
بعدمم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل فى قاوبنا 
غلا لاذين آمنوا» الآية » فقوموا عى لا بارك الله فيك , ولا قرب دور » ألم 


مسعهن لون بالإسلام 0 و لسم من أهله , 600 1 


ول تسكن عبته لجده عل كرم الله وجهه فيبا مغالاة ؛ ول تدفعه إلى أن ينحله 
من الأحوال مالم يثبت من الدين عندء . 

ولقد ادعى بعض الشيعة فى عهده أن علياً سررجع » فل فى ذلك على 
زين العابدين » قال له قائل : « متى يبعث عا * ؟ فقال رضى الله عله : « يبعث والله 
بوم القيامة وتهمه نفسه » . 

+ هذه الخلال السمحة الكرعة ومذا الاعتدال فى التفكير والرأى » 


(79/ "ا داية والنهاية جو ص ٠١‏ » وقد رويت هله الرواية منسوبة إلى حم 
الباقر بن على زينالعايدين » و لعل الواقعة تكررت فشسكرر معها القول؛ مرة مح الآب . 
فو هس ث ممع الا.ن . 


ومذه التقوى التى لا نعرف سوق ألله ل أشتهر عل زين العابدين وأجله الناس. 
وأحبوه ؛ حتى إنه كان إذا سار فى مردحم أفسم الناس له الطريق . 


ويروى من عدة طرق أن هشام بن عبد الملك حج قبل أن يتولى الخلافة » 
فطاف بالبيت » فلا أراد أن يس الحجر لم يتمكن حتى نصب له منير لس عليه 
وسل ء وأهل الشام حوله » وينما هوكذلك إذ أفبل على بن الحسين . فليا دنا من 
الحجر ليستل تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحترامأ » وهو فى بزة حسلة : 
وشسكل مليح ٠‏ فقال هشام من هذا ؟ استتقاصاً له » وكان الفرزدق 
الشاعر حاضراً ؟ فقال أنا أعرفه , فقال هشام من هو ؟ فأنشد الشاعر الفحل. 
تلك القصيدة ؛ 


هذا الذى تعرى البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قائلها 
ينهى إلى ذروة العر التى قصرت 
يكاد سكم عرفار#. راحته 
يغضى حياء ويغضى من مبابته 
بكفه خيزرارن ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
ينجاب نور الهدى من نور غرته 
جمال أثقال أفوام إذا فدحوا 
هذا اءن فاطمة إن كنت جاهله 
من" جلده دان فضل الآنبياء له 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
كنا يديه غياث عم تعبا 


والبيت يعرفه والحسل والحرم 
هذا التى الاق الطأهر الع 
إلى مكارم هذا ينتبى الصكرم 
عن نيلبا عرب الإسلام والعجم 
ركن الحطم إذا ما جاء سل 
فا يكلم إلا حين يلسم 
عن كف أدوع فى عر نينه ثم 
طابت عناصرها والخم والشم 
كا لشمس ينجاب منإشراتما الغم 
حلو الشمائل تاو عنده نعم 
بحده أنبياء الله قد تموا 
وفضل أمته دانت لا الآمم 
عنبا الذواية والإملاق والققطم 
يستوصكفان ولا يعروهما العدم 


5 0 


سبل الخليقة لا تخنى برادره 
لا يخلف الوعد » ميمون نقيبته 
من معشر حبهم دين ولغضهم 
ستدفع السوء والبلوى بهم 
معقدم بعد ذكر الله ذكرثم 
إن عد أهل النق كانوا أمنهم 
لا يستطيسع جواد لعد غايتهم 
مم الغيرث إذا ما أزمة أزمت 
ظ يألى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
لا ينقص العدم بسطاً من أ كفهم 
أى الخلائق لييبت فى دقابهم 
فليس قولك مم1 هذا بضائره 
من يعرف الله يعرف أولية ذا 


بزينه إثتارن الحم والكرم 
رحب الفناء أريب ححين يعنزم 
صحسكفر وقرهم منجى ومعتدم 
ويسيزاد به الإحسان واللعم 
فى كل حم وتوم به الكلم 
أوقيل منخير أهل الآرض قيلم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا ٠‏ 
والاسد أسدالشرى والبأس تدم 
خيم كرام ؛ وأيد بالندى هضم 
سيان ذلك إن أثْروا وإن عدموا 
لآولية هنا أوله نعم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
فالدين من يبت هذا ناله الأمم 


ولقد روت كتب التاريخ والسير والادب هذه القصيدة منسوية إلى الفرزدق 
الشاعر . وم يتشكك الرواة والمؤرخون فى نسبتها إلى الفرزدق » وأكثر كنب 
الدب ل تثر يجحاجة شك حوها . ولكن الاصفباقى بعد روايتها كاملة م نقلنا 
ذكر أنها ليست من نفس الفرزدق ولا عل منباجه . لآن الفرزدق كان منباجه 
فى الشعر غير ذلك : إذ كان يسستوعر فى أسلويه وألفاظه , وخياله » لانه تخير 
منهاج شعراء اللادية الجاهليين كامرى” القيس والأعثى وغيرها ؛ ورجم 
الاصفهاق نسبتها إلى بعض شعراء آل البيت ولم يذ كره . 
وإنا لانرى ذلك الشك سائهاً : أو لفق مع المهاج السام فى دراسة الروايات 
للأسباب الآتية : 


أولما ‏ تضافر الروايات كلبا على نسبتها إلى الفرزدق » وعدم محاولة 
الأصفباق الطعن فى الرواية بتكذيب رواتها . 

ثانهها ‏ أنه يعين بالد لي ل الشاعر الذى7نس بإليه من بينشعراء | لاليبت.ولايصم 
أن يلغى نسب قصيدة لبها وقائلها » ويتركها مجهولة اأنسبء أو ونسبها بخير حجة. 

ثالثها ‏ أن الشاعر الذى يستوعر قد يرق أحياناً عل حسب المقام الذى 
يول فيه , ذإذا كان الشاعر يصف البادية بآ كاميا وما فبا إنه يستوعر كطبيدته 
وطبيعة الموضوع الذى يتصدى لوصفه ظ وإذا كان الموضوع الذى يتكلم فيه 
وصفاً لاخلاق وشم فإنه بلاريب سيلين » وإلاما كان شاعراً بيدا يتخير 
ما يناس بكل مقام من مقال . 

وإن امسأ القيس الجاهل رق شعره فى آخر حياته عند ما نزلت به النوازل » 
ولسنا مام الرواية للأأدب ؛ حتى ننقل لك وصفه لمرضه وما بزل به » وكذلك. 
الأعثى وكعب بن زهير عند ما مدحا النى يع رق شعرهما رقة آنفق مع شم 
التى ومكارمه » فليست رقة الرزدق فى هذه القصيدة بغريية » تستدعى 
الإنكار والشك . 

وبحب هنا أن نقرر أن الفرزدق كان ميل ميلا شديداً إلى آل البيت . 
وإن لم يكثر من الشعر فيهم اتقاء لأذى الاموبين , والفرزدق هو الذى الثق 
بالحسين فى الطريق إلى العراق ؛ وحذره من الذهاب وقد سأله الحسين عن حالم 
فقال له: معل الخبير. سقطت ء قلويهم معك » وسيوفهم مع بن أميق» ٠‏ 0 

ولقد نزل الآذى بالفرزدق بسبب هذه القصيدة ؛ لخسه هشام أمداً بعسفان, 
وهو مكان بين مكة والمدينة » فأرسل إليه على بن الحسين رضى الله عنبما 
باثىعشر ألف درم فل يقبلبا وقال : «إعافلت ما تنش هر وجل ونصرة للحق ع 
وقيامأ حق رول اله يليه فذريته » ولست أعتاض عنذلك بشىء » فأرسل إليه : 
« تمد عل الله صدق نيتك فى ذلك ؛ وأفسمت عليك بالله لتقبلنها ٠‏ فتقبلها منه . 


سس ع ##ن الست 
نشأة زيد 


+؟ - فى ظل هذه الدوحة الكرمة نشأ زيد وترعرع وتربى ء وإنه يلاحظ 
فى وسطه الذى نشأ فيه ثلاثة أمور كابا يؤدى إلى أعظم تبذيب » وأ كل خلق , 
وأعل المكارم . ْ 

أول هذه الأمور هو ذلك الشرف النسى الذى لايعلاو إليه نسب 
فى العرب أو غير العرب ؛ فهم عترة النى ِنَم ويحرى فى دمائهم دم النى 
الطاهر ‏ وإن ذلك النسب بعلوبهم عن سفساف الأمور ٠‏ ويتجه بهم إلى معاليبا 
وعظاحمبا . 

وثانها ‏ أنبم أصيبوا بشدائد وحن لا تنفق مع ما يستحقونه من تكريم , 
فكانت تلك المين سبوا فى أن بتطامنوا للناس من غير ذلة » ؤأن يعطفوا , وأن 
.كرنوا رحماء بهم » وإن أعاظم الرجال دامر بائق فهم شرف الذسب وعزته » مع 
صقل انحن وت#اريها . وقد رأيت كيف دفعت الملئات علياً ذين العابدين أبا زيد 
إلى ما كان فيه من رحمة ورفق بالناس . وقد رأى زيد فى تريته الآولى هذه 
المكارم وذلك السمو الروحى . 

الام التالك ‏ اتجاه الأسرة إلى العل ٠‏ فإن انحن وويلاتها جعلهم يتجهون 
إلى أمس ,يكون فيه سلوان هما عأ ثم فيه ٠.‏ فل يجدوا إلا العر ملاذاً ,يلوذون به . 
ولقد جروا السياسة فل يحدوما إلاعوجاء لا تستقم » فاتجهوا إلى العم يستفرغون 
فيه كل قواهم » وهم حفدة علل” مديئة العل » وعترة البى صاحب الرسالة الإهية . 

فإن ابجهوا إلى الع( . فقد اتجهوا إلى المعين الذى جرى إليهم من أسلافهم ' 
ثم يبت النبوة وييت العلل ما ٠‏ ولذلك لاتجمد غرابة إذا وجدنا العلباء البارزين 
والائمة امجتهدين فى ذلك اليبت الكريم فق عصر ذلك الشاب المرتدى كان ,تلاق 
فى هذا لييت أكثر من أة أربعة فى العم والفقه . بعضهم فى مثل سنه أو ثريب ء 


عد اما 


وبعضهم أكبر منه فق عصر واحد . كان ف البيت الإمام زين العابدين كبير 
الآسرة, وابنه مد الباقر الذى بقر الع وشقه , والذى كان يكبر زيداً . وقدكان 
له أستاذاً بعد أبيه ٠‏ وكان فى الييت أيضأ جعفر بن مد رطى الله عنهما » وهو 
فى سن زيد » وإ نكان ابن أخيه » وكان مع هؤلاء فى المدينة أيضاً عبد الله بن 
حسن , وهو فى مثل سن زيد أيعدأ » وكل هؤلاء أنمة أخذ عنبم فقهاء العصر » 
وأنة الفقه » فعن مد الباقر أخذ أبو حنيفة , وكتاب الآثار لآنى حنيفة فيه 
الروايات اللكثيرة عنه وعن ابنه جعفر . و أندذ أيضا عن عبد الله بن حسن » 
وكانت له به صبة . . . وهكذا . 


روايته عن أبيه : 


4؟ - فى هذا البيت الذى يعد مهد العلل النبوى نشأ زيد وتكوئت ميوله 
ومنازعه فى الحياة . وا#اهاته . ولعله كان من نعمة الله على العم أن أبعد أوايك 
الآتمة عن السياسة وما فيا من مشاغل - إلى العل , وقد تلق زيد عله الاول فيه , 
ولاشك أنه حفظ القرآن الكريم . فإنه كان عتادكل مؤءن وخصرصاً إذا كان 
يطلب فقه الدين ويطلب حقائته ويتعمق فى دراسته » وقد انمه من بعد القرآن 
إلى الحديث يتلقاه عن أببه وعن أسخيه ؛ وأبوه فد روى عن كتيرين من !ل البيت 
فقد روى عن على رضى الله عنه كثيراً والطربق إليه إما أن يكون من آل البيت 
أو من غير 7 ل اليبت ؛ وقد يكون الطريق إلى عل كرم الله وجهه الحسين نفسه , 
ومن ذلك حديث مع عليه فى الصحاح الستة . وهو مارواه عل زين العايدين 
ابن الحسين عن أبيه عن على بن أن طالب رضى الله عنه أنه قال : , أصبت بكرا 
( أى جلا) يوم بدر وأعطاق رسول الله لله شارذا ؛ فأنختهما بياب رجل من 
الانصار , وأنا أريد أن أحمل عليهما اذخر! ( أى حطباً يعد من العطر ‏ أستعين به 
على ويمة فاطمة . ومعى رجل من بنى فينقاع . وف البيت حمزة بن عبد المطلب . 
وقيلة تغليه , نرج حمرة بالسيف . لب أسلمتهاء وبقر خواصرهما وأخذ من 


أكادها . فرأيت منظراً عظم . فأتيت التى يِه , فأخبرته » ترج ثى ومعه 
زيد بن حارثة حتى وقف عل حمزة » ذنخيظ عليه : فرفع حمرة رأسه ٠‏ فقال + 
ألستم عبيد آبانى ! !ء فرجع رسول الله يلم مثى القهقرى » . 

وواضح من سياق الحديث أن ما كان م نحمزة إنما كان من ار , وقد كان 
ذلك قبل أن ينزل النص القاطع بتحربما . وطذه الحوادث وأشباهها كان عر 
رطى الله عنه يضرع إلى ربه قائلا : ١‏ اللهم بين لنا فى الخثر بيانأ شافياً» . 

ومن روايته عن غير على رضى النّه عنه ‏ وعن طريق 1ل البيت ما رواه إسند 
متصل بأسامة بن زيد أن رسول الله يليه قال : « لاا يرث المسل'الكافر» . 

وأحيانا كان الإمام على زين العابدين يروى الحديث مرسلا لا يذ كر فيه 
الصحانى الذى رواه ء وذلك لآنه فى عهدلم يكن التشدد فى وصل السند ثابناً . 
لتقرب العهد من النى يِل ؛ ولعدم فشو الكذب » ولوجود اللقات الذين يطمأن. 
لنقلهم » ولا يسألون من أين جاءوا بهذا . 

وقد ذك المحدثون أنه روى مع من روى من آل البيت من أبن عباس. 
وجابر » ومروان ؛ وصفية أم المؤمنين » وأم سلمة وغيرهم من الصحابة . 

وقد روى عن على ز بن العابدين | لزهرى رضى الله عنه وهر ندر العرما قال الإمام 
مالك رطى اله عنه » فقد كان أوثق الناس نملا وادقهم عدا بما أثر عن الصحابة 
واانابعين الذين كانوا أكير منه كسعيد بن المسيب , ونافع مولى عبد الله بن عمر 
وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومن ذلك مارواه عبد الرازق عن ان شباب. 
الزهرى عن عل بن الحسين أن صفية (أم المؤمنين) رضى الله عنها جاءت إلى رسول 
الله يلقم ليلا تزوره » وهر معتكف بالمسجد ء خدثنه “م قامت فقام معبا , فى 
رجلان من الانصار , فلا رأيا النى يتلق أسرعا » فقال رسول الله يلتم : « على 
رسلك ء إنها صفية بنت حى » فالا سبحان الله يا رسول الله » فقال عليه السلام 
«إن الشيطان يرى من الإنسان مجرى الدم ‏ وإىخشيت أنيقذف فى فلو بكاشيا» 


لس سا اام 


هم وهكذا نرى أن الإمام زين العابدي نكان محدثاً » وقد أخذ ابنه عنه 
عل الحديث , ا أخذ عن غيره ؛ وقد أخذ عن أبيه أيضاً الفقه 5 أخذ عنه 
الحديث . وقد كان زين العايدين ذيها . ك] كان محدثاأ . وكان ذا إحاطة فما بدرسه 
من مسائل فى الفقه وكان له شبه بحده على بن أنى طالب كرم الله وجهه ف قدرته 
على الإحاطة :المسألة الفقهية من كل جو انبا ؛ والنفريع علبيا. وقد كان ابن شباب 
الزهرى يتلق عنه الفقه يا أخال عله الحديث » وقد روى سفيان بن عيينة عن 
ابن شهاب الزرهرى أنه قال : , دخلنا على الحسين بن على . فقال فم كلتم ؟ قلت 
تذا كرنا ااصوم فأجمع رأنى ورأى أصحانى علل أنه ليس من الصوم ثىء واجب 
إلا شبر رمضان» فقال يأزهرى ليس ا قل » الصوم على أربدين وجها ‏ عشرة 
منها واججة » كوجرب شبر رمضان » وعشرة منبا حرام ١‏ وأربع عشرة خصلة 
منها صاحها بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم النذر واجب» وصوم 
الاعنكاف واجب قال الذهرى قلت : فسرهن يأبند سول الله . قال : أما الواجب 
فصوم شهر رمضان ؛ وصيام شهرين من: بعين - يعنى فى قتل الخ لمن لم جد العنق 
قال تعالى ؛ .ومن قبل مؤمناخطأ قتحرر رقبة مؤمثة ودية مسالة إلى أهله. إلى ة #وله 
تعالى : «فن لم يحد فصيام شبرين م تابعين توبة من الله » وكان الله علما حكماء 
وصيام ثلاثة فى كفارة المين لمن ل بد الإطعام .قال الله عر وجل ؛ د ذلك كفارة 
أبمانكم إذا حلفت » وصيام حلق الرأس . قال الله عر وجل : «١‏ فن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه؛ ففدية من صيام أو صدقة أونسك » وصوم دم المتعة 
لمن ل يحد الحدى . قال الله تعالى : « فن بتع بالعمرة إلى الحج فا استيسرمنالهدى 
فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج , وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » وصوم 
جزاء الصيد » قال الله عر وجل : « ومن قتله مك متعمداً لجزاء مثل ما قتل 
منالنعم بح به ذوا عدل هنكم هديا بالغ الكعبة . أ وكفارة ذلك طعام مسا كين 
أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمرهء وإما يقوم ذلك الصيد بقيمته ثم يعنى 
لن على الحنطة . وأما الذى صاحبه بالخيار فصوم بوم الاثنين والنيس »وصوم 


(5 الإمام زيد ) 


ستة أيام من شوال بعد رمضان ء ويوم عرفة » ويوم عاشوراء »كل ذلك صاحبه 
بالخبار » إن شاء صام » وإن شاء أقطر » وأما صوم الإذن . فالمرأة لاتصوم 
تطوعاً إلا بإذن زوجها » وكذلك العبد والامة » وأما صوم الحرام ‏ فصوم بوم 
الفطر ‏ ويوم الاضحى » وأيام التشريق » ويوم الشنك نبينا أن نصومه كرمضان » 
وصوم يوم الوصال ؛ وصوم الصمت حرام » وصوم نذر ا معصية حرام » وصوم 
الدهر حرام ؛ والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه . قال رسول الله يلع : 
« من بزل على قوم » فلا إصومن تطوءاً إلا بإذنهم » و ايوص الصى بالصوم إذا 
م يراهق تأنيساً ؛ وليس بفرض ء وكذلك من أفطر ليلة من أول النهار , ثم وجد 
قوة فى بدله أمص بالإمساك ( وذلك تأديب من اله عز وجل ولس بفرض » 
وكذلك المسافر إذا أكل من أول الهار مم قدم أمى بالإمساك » وأما صوم 
الإباحة فن أك ل أو شرب ناسراً من غير عمد ؛ فقد أبيم له ذلك وأجرأه الله عن 
صومه ؛ وأما صوم المريض وصوم المسافر » فإن العامة اختلفت فيه فقال بعضهم 
١‏ يصوم ؛ وقال فوم لا يصوم » وقال #وم إن شاء صام » وإن شاء أفطر ‏ وأما من 
فنقول : يفطر فى الحالين جميداً » فإن صام فىالسفر والمرض فعليه القضاء » قال الله 
عر وحل ؛ ٠‏ فعدة من أيام أخر, (2)1 : 

دم - تلق إذن زيد فى نشأته الأولى الفقه عن أبيه فد كان فقيبا واسع العم 
والمعرفة » وكان يأخذ بكنتات اله تعالى ثم بسنة رسول اله يله ؛ وكان راوية 
للحديث تلق عنه العلماء ققه الحديث . وكان حتهد برأيه » ولسنا فى مقام من يبين 
نوع اجتهاده بالرأى ٠‏ لآن وجوه الرأى ف ذلك العصر لم تسكن مميزت 5 ومناهج 
الاستنباط لم تكن قد أحصيتودو نت ولكن عراجعة هذه المسائل التى سردناها 
فى الصيام يتبين أنه كان بدرس الاراء فى كل الاتجاهات خصوصاً آزاء الذين 
عاصروه فى العراق أو فى المدينة » وإن هذا يدل عل قربه فى فقهه من فقه التابعين 


6 المسالة كليا مدوئة ؛ فى حلية الآولياء ج م ص ٠. ١47‏ 


لشهخ# ”ا مه 


الذين عاصروه كسعيد بن المسيب و نافع » وكان حريصاً على أن بأخذ من بعضبم 
كسعيد بن بين » وقد رأيت فى تاريخ حياته كيف كان يتخطى الرقاب حتى 
بجلس قريب من حلقة زيد بن أسل , 

كان هذا هو الاستاذ الأول الذى تلق عليه الإمام زيد رض الله عنه » فقد 
تلق عنه حديثاً أخدذه عن الثقات , وتلق عليه فقهأ نقد مستقم التفكير حيطأء 
وإذا كان قد لزم أباه ذلك أمدا » فإنه بمقدار ذلك الآمد تكرن استفادته , 
ولكن أباه قد مات وسن زيد ل تتجاوز الرابعة عشر » فقد توفى زين العابدين » 
فى سنة 44 من مجرة النى يَلتَهٍ » وإذا كا زيد قد ولد فى سنة ..م 5 نرجح فإنه 
يسكون حين توفى أبوه قد أوفى عل الرابعة عشرة , وتلكسن تنفتم فبا المدارك , 
وتعى و#فظ وى كافية لاخذ الكثير » وخصوص أعند مني فى مثل همة 
زيد وتفرغه » وانصرافه لطلبالحقائق . 


بم - وإذا كان أبوه قد تركه يافعأ » إن أخاه حمد البافر قد خلف أباه 
فى إمامة العل والفقه والحديث » وكانت له مثل أخلاته ومشل ورعه , ومثله 
فى احترامه لسلف هذه الآمة » وخصوصاً أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » يروى 
عروة بن عبد القه : « سألت أبا جعفر مد بن على عن حلية السيف » فقال ؛ 
«لابأس يبا ء قد حل أبو بكر الصديق سيفه » قال : قلت وتقول الصديق ؟ قال 
فوئب وثبة واستقبل القبلة “م قال : نعم الصديق » نعم الصديق » فن لم يقل الصديق 
فلا صدق الله له قولا فى الدنيا والآخرة» وقال-لاحد المتشيعين » وهر جابر 
الجعنى : يا جابر » بلغنى أن قوما بالعراق يزعهون أنهم يحبوننا » ويتناولون أب بكر 
وعمر » ويزحمون أى أمتهم بذلك » فأ بلغهم عن أ إلى الله منوم برىء » والذى 
نفس حمد بيده (يعنى نفسه ) لو وليت لتقربت إلى لله بدمائهم » لا نالتى شفاعة ' 
جمد يو » إن لم أكن أستغفر لها » وأترحم عليهما » إن أعداء الله لغافلون عن 
فضلهما وسابةتهما ؛ فأبلغهم أ بركء متم » ومن تبرأ من ألى بكر وعمر رطى انه 


سس ا سس 


عنهما '» وقال :مر د لم يعرف 'فضل ألى بكر وعمر فقد جهل ألسنة » وقال 
فىقوله تعالى : إنما وليك الله ورسرله والذين آمتراء» وفسر الذين آمثرا 
فقال هم أحاب محمد » فقال لهاجابر الجعنى : ٠‏ يقولون هو على » قال : « على 
من أحوان مد 60 ١,‏ 

وإن هذه الأخباد التى يروما الثقات ويجحمع علا المؤرخون وكتاب السير » 
إلامن انحرفوا عن الجادة ‏ تدل عيل أن ذلك الإمام الجليل قد ابتدأ مس 
السياسة عن بعد فقدصار له أتباع ,تلقو نعنه أواصءو ينيدو زعليها أقرالاء وببكر 
سقيمها » وبصوب صصحبا ؛ وبذلك يكون آل ايت قد خرجوا عن العرلة 
التى النزمها » وشدد فى التزامبا كيرم فى عصره على زين العابدين وذلك لآن الصدمة 
الى أصابتهم بمقتل الحسين كانت عنيفة » بل إنها كافت عنيفة فى قلوب المسلمين 
أجمعين إلا من طمس اله على بصيرته » فسكان عنف الصدمة باعءاً للصمت العميق » 
وشغل الوقت بالعم والانصراف للعبادة وسلتكلم عن ذلك باستفاضة في عصر 
زيد رضى الله عنه . 

ولقد كانت وفاة زين العابدين بعد أن ! كتمل مد الباقر » وصار رجلا سوراً 
له أبن من سن زيد ؛ وهو جعفر الصادق رطى الله عنه » وبعد أن صار فى العلى إماماً 
ينسع ويقصدإليه أمثال أنى حنيفة » ولقد أخذ عنه زيد بعد أبيه » فقدكل الرواية 
عن أبيه إذ لم يكن معق ولا أن يكون فى هذه السن المبكرة قد أخيل عن أبيه كل 
ما تلقاه من -حديث ؛ وقد كان زين العادين حر يصأ على أن يتلق أحاديث اللى يلاه 
من كل التابعين الذين انق بم فكأن هو روآبة للحديث ؛ ولقنه أبناءه 4 
وقد ناله كاملا عمد ء وناله من الاب والاين الآ كير الاب زيد رضى الله 
عن يسع . 


وكا أخذ عن أخيه عمد حديث أبيه وغيره أخذ عنه الفقّه ٠»‏ ققد كان عد 


)0( تاررييم أفى الفداء ج به ص ١‏ اسم : 


لد للا له 


عَقمأً يؤخذ عنه » ويلتقد الآراء و بشحصبا ٠‏ وينقد كار الفقباء و يقدمون سا 
لأرائهم إن بلغه عنهم عخالفة . ْ 

يروى أن أبا حنيفة التق فى المدينة بمحمد الباتمر » فلما رآه قال الياقر رضى الله 
عله ؛ وأنت الذى حولت دن جدى وأحادثه بالقياس » فقال أو حنينة : معاذ 
الله » فقال محمد : بل حرلته ؛ فقال أبو حزيفة : اجلس مكانك م مق لك 
حتى أجلس كأ >ق لى » ذإن لك عندى حرمة » كحرمة جدك يَلِيِمٍ فى حياته على 
أحمابه , خلس ثم جتا أبو حنيفة بين يديه » ثم قال إنى سائلك عن ثلاث كامات » 
فأجبى : الرجل أضعف أم المرأة » فقال مد ؛ المرأة » فقال أبو حنيفة : 5 سهم 
المرأة ؟ فقال الإمام للرجل سبمان ؛ وللمرأة سبم ٠‏ فقال أبو حنيفة : هذا قول 
جدك ؛ ولو حدولت ددن جدك اسكان يلبغى فى القياس أن يكون لرجل سهم 
وللارأة سبمان» لآن المرأة أضعف هن الرجل » قال أنو -حنيفة : الصلاة أفضل 
أم الصوم , مقال الإمام : ااصلاة أفضل » فقال هذا قول جدك , ولو حولت قول 
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أملتمها أن تقعنى الصلاة 
ولا تقضى الصوم . ثم قال : البرل أنجس أم النطفة ؟ قال : البول أنجس » قال : 
فاو كنت حولت دين جدك بالقناس كنت أعمرت أن يغتسل من البول » 
ويتوضأ من النطفة » ولسكن معاذ الله أن أحول ددن جدك بالقياس » فتام 
حمد فعانقه2؟2 2 . 

وإذا كان البائر له هذه المتزلة الفقبية والاجتاعية التى جعلته حاسب الفقباء 
على آزائهم » ويا ؟بم علهاء فقدكان لاخيه الأستاذ بعد أبيه . 

- وف البيت كان عام فاضل جليل لاقاه العلماء بالتقدير » والعامة 
بالإجلال » و الأعراء بالإكرام » ذلك هو عبداله بنالحسن بنالحسن » ابن أبن عم 
زين العابدين » وفى طبقة ‏ أولاده » فقد كان محدثا ثثقة صدوةاً » روى عن التابعين 


(1) مناقب ألى حنيفة لابن البزازى ؛ والمناقب للكى . 


558 0 


وعن ابن عم أبيه على زين العابدين » وروى عنه جمع من المحدثين , منهم سفيان. 
الثورى : ومالك رطى الله عنه » وكان معظا عند العلياء » وكان عابداً زاهداً 78 
وفد على عمر بن عبد العزيز فى خلافته فأ كرمه » ووفد على السفاح فى أول عبد. 
العباسية » فعظمه , وأعطاه ألف ألف درم » وتتلدذ عليه أبو حنيفة » وكانت له 
به مودة خاصة ؛ وقد توفى عبد اله فى حبس أبى جعفر المنصور سئة م4١‏ » بالغآ 
من السن خمساً وسبعين سنة , إذ قد ولد سنة .لا . 
اسستقلاله العلى : 

وم - تخرج زيد فى تلك المدرسة النبوية بالمدينة »إذ أن أولئك الاجلاء. 
بعد أن |محنهم لَه تعالى ذلك الامتحان الشديد فى السياسة : وفتك بكبراثهم الغدر 
وسوء الجند » وظل الحكام ‏ اعتزلوا كل شىء إلا عل الإسلام والتفقه فيه 
ودواة اكديث ؛ فزاد فدرم » وعثلم تقممم » وتمد كان زيد هو وجعفر الصادق. 
ابن أخيه أصغر هؤلاء سنأ , فاقتيس منهم الكثير . 

ولكنه لم يانزم البقاء فالمدينة بعد أننضج ء وقد ثبت أنه ذهب إلى البصرة » 
والتق بعلمائها » وقد قال الشبرستاق ف الملل والنحل إنه نآلل لواصل بن عطا 
وأخذ عنه الاعتزال » فقد قال فى زيد رضى الله عنه : « أراد أن تحصل الاصول. 
والفروع ؛ حتى يتح بالعل » فتلدذ فى الأصول لواصل بن عمطاء الغزال رأس 
المعتزلة مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أبى طالب فى حروبه الى جرت يينه 
وبين أصحاب امل » وأحاب اشام ما كان على يقين من الصواب » وأن أحد. 
الفريقين منهما كان عل الخطأ لا بعينه » فاقنبس منه الاعتزال .27 , 

وإن هذا الخبر فيه ما يدل على أمور ثلاثة : 

أوها ‏ أنه التق بواصل ابن عطاء » وتتلدذ عليه » أو اقتبس منه » وأن. 


' المثل والتحل ص مم.؟ على هامش الفصل ج م‎ )( ٠ 


الذى دفع زيداً إلى لقائه والدراسة عليه هو رغبته فى أنه يحصل الآصول مع 
الفروع ؛ وقد حصل عل الفروع فى المدينة ٠‏ وبق أن مصلل عر الأصول 
فى البصرة ؛ لآن البصرة كانت مبد الفرق الإسلامية » وأبو حليفة عند ما كان 
يدرس عل الكلام كان يذهب إلى البصرة ليجادل ويناقش » حتى إنه ليذكر أنه 
ذهب إلها نحو اثتين وعشرين مرة . 

ثانها - أنه أخذ عن واصل مع أنه كان يعلن أن جده عل" بن أى طالب 
فى قناله :مع أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ومع معاوية ‏ ما ثبت أنه على الاق 
ببقين » وأن فرياً من الناس قد اعنزلوا الفريقين » وأنهم الذين سمرا المعتزلة » 
وهذا بدل عل الاستقلال الفكرى عند زيد بن عل. . 

وثالث الآمور التى بدل علا أن زيداً بعد أن ا كتمل غادر المدينة وأخذ 
يتلق العم من أى مكان 2 ومن أى تخص كار:1.. 6 وذلك شأن طالب العلم 8 
وبدله علبا 3 

.م - ولكن أيصح أن نقول إن زيداً تتليذ على واصل فى هذه المرحلة ؟ 
إن الرجلين كانا فى سن واحدة » فقد ولدكلاها فى سنة .٠م‏ من الهجرة النبوية 
أو قريباً من ذلك » ويظهر أنهما عندها التقيا كان زيد فى سن" قد نضجت 4 لان 
واصلا لا سكن أن يكون فى مقام من يدرس مستقلا إلا إذا كان فى سن ناضجة . 

و هذا نرى أن التقاء زيد رضى الله عنه بواصل بن عطاء كن النقاء هذا كرة 
علبية » وليس التقاء تلبيذ يتاق عن أستاذ ذإن السن متقارية » وزيد كان ناضجاً » 
فهو قد أراد أن يعرف الواح الختلفة حول أصول العقائد » م تلق فروع 
الأحكام عن أسرته » وف المدنية مهد عل الفروع . 

وزيد عندما اعنزم العل بأصو ل العقائدعندالفرقاختلفة كانم فقا إذ اختارالبصرة» 


داوع سد 


فإن البصرة كانت موطن الفرق امختلفة حول العقيدة الإسلامية » فكان فها 
طائفة من الشيعة مستترة » وفبا المععزلة » وفها القدرية » وفيا الجهمية » وفها كل 
الذين تكلمرا فى صفات الذات العلية » فن أراد عل العقائد للفرق التافة فليقصد 
إلها » ولذللك عندما كان أب حئيفة فى صدر حاته متجهاً إلى عل الكلام كان يذهب 
إلى البصرة وبجحادل فقهاءها ‏ ححتى لقد روى أنه ذهب إلى البصرة نحو ائتين 
وعشرين مرة للمناظرة فى عل العقائدي ذكرنا ٠‏ وإنه بذلك ليذكر أنه بلغ شأواً 
يشار إليه فيه باللأصابع , ولكنه عدل من بعد إلى الفقه وانصرى إله . 

وقبل دحلة زيد إلى البصرة أيسرغ لنا أن تقول إنه ما كان من قبل على عل 
بأصول المعزلة ؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال إُتوجب علينا أن نرجع إلى علياء 
آل الببت قبل زيد أو الذن عاصروه ء وهنا يد من اللا خبار مايذكر أن علماء 
آل البيت تكلمرا فى العقائد » وكانوا قرييين ما قاله واصل بن عطاء » بل إنا 
جد من يقول إن وأصلا تلق عقيدة الاعتزال عن 1ل البيت ققد كانوا عل عل به , 
وخصرصاً مد ابن الحنفية » ابن على رضى الله عنهما » فقد كان عالماً غواصا 
ف العلوم ؛ ولد قال فيه الشبرستا قف الملل والنحل : 

« كان كتير العم غزير المعرفة » وقاد الفسكر ؛ مصيب الواطر » قد أخيره 
أمير الؤمنين ( أى على ) عن أحوال الملاحم ٠‏ وأطلعه على مدارج المعال , 
قد اختار العزلة » وثر الول عبل الشبرة © . 

وقد ذكر المرتضى فى كاب المنية والآمل عنديبان طبقات المعترلة أن الطيقات 
الآولى كانوا من أ ل البيت » فعلى زين العابدين وابنه الباقر » والحسن والحسين من 
قبليما ؛ وممد بن الحنفية أخوهما , كلنوا من المعتزلة : 

وليس عندنا ما يكذب هذاء بل عندنا مايركه » فإن مذهب المعتولة هر فى الجلة 
ذهب الزيديةى العقا ئد»ومذهب الا ثناعشرية فى اجملة »و بغلب عل الظن لذلك أن هذ| كان 


() الملل والفحل ج١‏ ص ١44‏ هامش الفصل لابن حزم . 


هك 


مذهب السلف من !ل البيث » إذا كانوا قد خاضوا فى أصول الاعتقاد . ودخلر! 
فى هذه الدرمة. 

ومن المؤكد أن الإمام زيداً رضى اله عنه قد خاض فى هذا خوضاً . 

وإذا لم يوجد ما ينو أن 1ل البييت تكلمء را فى العقائد على النحر الذى تكلم به 
واصل بن عطاء أو ما يقاريه ٠‏ فإنه لايد أن تفرض أ ريداً عند ما ذهب 

إلى البصرة ما كان خالى الوفاض ه ن عل العقائد » بل -ن على عل بها » وما كا 
َعَادوٌّه بواصل بن عطا كد العدة بالبصرة إلا لقاء مذاكرة . وليس لقاء كك 

عل ل( يكن به عهد من 

"١‏ - تلق زيد من ا ما يتاقاه هلله » وقد قال أبو حنيفة رضى الله عنه 
لمن سأله عمن تاق علبه . فقال ؛ « كنت في معدن العل » ولزمت فقمأً من فقبائبم 00 

وإن ذلك تابت بالنسبة (ريد رضى الله عنه » فقد كان فى معدن عل الإسلام 
وميزل الوحى . وموطن الشربعة الإسلامة الذىئفه بزلتءو فيه طبقت » وعمل م 
الصحادة » وتوارث أهلها أعمال الساف الصالح ؛ تلك هى المدينة » التى كانت 
مرطن الإسلام » وموطن أهل الزهادة والمعرفة » ومن انقَطعوا عن عرجاء 
الساسية وما هيا » ولزم فيا أباه أولا . ثم أخاه تايأ وف المدينة تلق عم 
الفروع والحديث ؛ وحفط القرآن . وعم مراءاته . وكان من أعل عصره بةراءات 
القرآن » وأ كثرمم فهماً وإدرا كا لمراميه وغاياته التى يحب أن يتلقاها كل مؤمن باقه : 
طالب للحق » وعلٍ ما فيا أبضأ من أقوال العلماء فى أصول العقائك . 

ولكنه لى يكتفه عا ثاقاه فى الدينة » بل خرج منبا إلى العراق » وهتالك 
فى البصرة الاق بالفرق امختلفة » وذا كر أهلها وعل منها أحوالها » ودرس فى هذه 
الانا ء العراق ومافيه » درس العرا قالذى قنل فيه جده الحسين غدراً وظلاً : وفتل 
فيه جده على من قبل عيلة ؛ وبذلك ازداد علا عل الناس , وعل الحقائق الإسلامية , 
و فالعراق كان قدشب عن الطوق » وخرح منمرتبه الطالب للعل إلمعرتبة المتبو مرفيه . 


, تاريم بغداد جم ص سم‎ )1١( 


زيد فى ميدان العمل,, 


بم # خخرج السيف المصقول من غمده » وتقدم لميدان العمل فى السياسة الى 
كانت الشقة الحرام على أبيه : إذ قد تحاماها » وامتّدع عن الخوض فبا » ول يتجه 
إلبا أخوه الذى شاف أباه فى القيام على شئونه ؛ وهر ممد الباقر » بل الم 
المدينة » وهنا يتساءل القا. بى* أدخل زيد فى السياسةالعملية مختاراً , أم أنه اضطر 
إلها اضطراراً , إذ أحر ج فى كرامته » وأحس بأنه نيل من عز ته وهو من سلالة 
الصناديد الأبطال الدين ل يرادوا على الذل » ولم يرضوا بالظل » فهو من سلالة 
فارس الإسلام على بن أنى طالب » وحسبه ذلك وكنى . 

لكى نجيب عن ذلك السؤال لابد أن «تتبع الحوادث» فهى التى تبدينا إلىالإجابة 
عن ذلك السؤال إجاءة صبحة وهى الى :كشف لا المعمى من هذه الآضية . 


عم كانت الهحوادث ير أل البيت إلى اللكلام فى السياسة مع الرغبة الملحة 
فى اعتزالها » فقدظهر ف البلاد الإسلامية طوائت قد انهرفت » وكانت تدعى 
أنها تنكلم باسم آل البيت » وقد رأيت كيف كانوا يلعنون أبا ببكر وعر 
رطى الله عنهما . 

ولماعل بأمرثم على ين العابدين فى عن نفسة ذلك ااقول » ولما حضروا 
بجلسه » وسعع قولحم طردثم من ا مجلس وقد كان ابنه حمد الباغر رضى الله عنه يعل 
مئل تلك الاقوال عن بعض أهل العراق فيئى ذلك عن 7 ل البيت ويبالغ فى نفيه . 

ود كان آل البيت عل حمق فى هذ! النى » لآن زعاء المتشيعين كانوا بدعون. 
أنهم يتكلمون باسم أولئك الآثمة الذين كانوا زاهدين فى السياسة منصرفين إلى العم 
انصرافاً ناما مطلتقاً » ذادعى بيان بن سمعان 'التميمى الموفى سنة ١١5‏ ه الذى كان 
يدعو إلى آزاء منحرفة أنه كان يحى آراء أنى هاشم بن عمد بن على » ولما عل >اله 
أبو هاشم كذيه » وأعلن البراءة منه ومن أئواله ؛ والمغيرة بن سعيد المارق. 


يلسم 


سنة ١١‏ الذى كان يدعو إلى مثل ما يدعو إليه يان كان يكذب على مد اليا 
أبن عل زين العابدين » حتى اضطر إلى إعلان البراءة ما يقوله وينسبه إليه . 

ولقد كان الادماء بأنهم يتكلمرن باسم أو ليك الائمة ثم اك رافهم » ثم ننى ذلك 
الانذراف مدعاة لآن يتظان بئو أمية فى أمس أهمة آل البيت وقد كان هذا النظان 
تبدده قوة الأمويين » وعدم ظهور حركات إيجاببة » وإقامة آل الريت بالمدينة 
لا خرجون منها » ولا يتجاوزون الحرمين ما ؛ إلا إذا طلمهم أحد من بنى أمية 
فى دمشق » فإنهم يذهبون ثم يعودون إلى محراب العم الذى الزموه . 

وم ولكن كل قوة لا تستمد من الحق والمعونة الإلهية مآلا إلى ضعف 
تم إلى زوال»؛ فليا أخذت الدولة الاموية فى الضعف بعد عهد الوليد بن عبد الملك » 
وسلمان وعمر بن عبد العزيز » أ أخحن الظنن بأمة آل البيت يقوى ويشند , 
إذ لاقوة تدده » وخصرصاً أنه قد ابتدأت الدعوة إلى تغيير الخلافة الأهوية » 
تلمو وتزيد » وقد ظهرت فى خراسان بدعاة أقرياءء ود أشار إلا المؤرخون 
فى حوادث سنة .1ه »2 ولعلبا ابتدأت تبل ذلك ظ ود ابتدأت دعرة ماممية 
غير واضتة » وكان المهووم 'أنيا عاوية بل لقد قالوا إنبا علوية » ولما اننقلت 
إلى العباسية ذكروا أنها بوصية من إمام العلويين » وقد قالوا إنه أبو هاشم عبد الله 
ابن مد بنالحنفية » فقد كانت له الإمامة وأوصى بها إلىجمد بن عل بن عبد الله 
ابن عباس , 

وقد ابتدأت فى العراق » والتقل الدعاة من العراق إلى خراسان » وقد ابتدءوا 
كتجار يبون دعرتهم » فقد جاء فى تاريخ الكامل لابن الآثير ما نصه: دق هله 
السنة ( أى سنة م )٠‏ وجه ميلرة ( أى داعى الهاثميين ) رسله من العراق 
إلى خراسان . فطهر أم الدعاة بها » وتد ترامت أخبار هؤلاء الدعاة إلى والى 
خراسان فدعام ٠‏ مقال من أن تم ! قالوا : ناس من التجار . قال فا هذا الذى ى 
عدم ؟ قالوا لا ندرى قال ترا ٠‏ قالوا إن لنا فى أنفسنا و#ارتنا شغلا عن, 
هذا ؟ فقال من يعرف هؤلاء ؟ لجاء ناس من خراسان أكثرم من ربيعة 


والين : فقالوا تمن نعرفيم . وم علينا إرب أتاك منهم شىء تكرهه كل 
سدلبه 40 


وهذا الطسبر يدل عل أن الدعرة للدولة الحاشمية فد ابتدأت سراً فى العرافى 
ثم كان انتقاها إلى خر اسان سنة ٠١١‏ .و لقد ادعى بعض المورخين أنها اتدات مس 
وت عنفوان الحجاج بن بوسف التقز طاغية ال الامرى فى العراق » فإن السسدة 
دقعت الى الكتهان . وفى أكنان السر الوه ال . 

وقد أخطت الدعوة العباسية أو بعبارة أعم الدعرة المائمية :مر وتزيد فى عهد 
هسام بن عبد املك . ود كان قويا من أفرى ملوك بنو أمية . وأشدم شكيمة , 


هٍ ولى امدا طريلا واس عشرن سلة لس من سئة ٠١6‏ إلى سئة ما ه. 


والاخبار 4:0 الدعرة /هاحمية من خراسان » وهر اينما ببيص حديل » 

ولاه خم بشدة . لكيلا تفرخ الدعرة واتع > ماما : وقد اشتدت 
امرك ولت فا خفا ء وكان ا مطرر تظبر به حت أنه لغ من تو أن كان برسل 
مد بن على بن عبد الله بن عباس ولاة من تبله على هؤلا .بستخفون ولا يظهرون 


إلا اذا كان فُْ الظهرر .ما فد الدعرة وكل هذا 0 سلة ١١‏ وما إعدها. 


وما كأنت عن هدام لتغفل عن كل هذا » وهو عاج م يظهر بالسيف ٠ومأ‏ 5 
بده محاولة اامكشف : وف فى هذه الدعوة ال ماشية التى نخاصر هأ العلويون : 


كانت دعر العلو بن الص مه ؛ في العراق #ربة شسديدة حى إن خالد بن عبد الله 
الفمسرى امع الدعرات اجرءة ل دعو إلما بان بن معان » والمغيرة بن سحيك 
فقنلها ٠‏ وكك علمت ما كان نيما وبين أى هاشم ؛ وحمد الباء عر هن لعده . 

وم داكن م لذرى ينظر إلى العلو بين نظرة |الجريص المسة تنظ ؛ والعدو 


المتريص . عرف حب 0 م وةثيرثم فهم من وت أن رأى علا زين العابدين 


. الكامل جه ص مم‎ )١( 


سد جع لد 


فى الطواف ,الكعبة » واجماهير :نشق صفوةاً لمر ويستل الحجر الاسود .. 
وهو لا يستطيع مع أنه مرح بيت الإمارة ٠‏ وإن لم يكن فى ذلك الوقت أميرأ 
للنؤمنين . ولكن كان يلق الاطمئدان فى قلبه أنهم مقيمون ف المدينة تحت عين 
ولاته وبصرم ؛ وكأنهم فى حبس ٠‏ أو فى إقامة عدودة قد حدوها م لانفسهم 
وادتضى الحكام ذلاك لهم ولا نفسهم 0 

وكانت الاأمور تسير فى مجراها لولا أن شاباً من أقوى أشباهم قد أخن 
يحوس خلال الديار باحثا منقباً دارساً .و لقد ذهب إلى العراق الذى تقيم فيه شيعة 
آل ابييت » ومنه ترح الدعرة الماشمية إلى خراسان ؛ وقد استترت بالعلويين » 
ول تتكشف عل حقيقتها إلا بعد أنأخذوا صو ان الحم ؛ وجلسوا على عرش. 
لدولة الإسلامية » أو هيئت السبل لهذا الجلوس . 

ذلك الشاب الذى أخذ يذنقل من المدينة إلى العراق ؛ أو يتردد ينهما هو زيد 
ابن على زين العابدين » عندئذ ذهب الاطمئئان من قلب هشام بن عبد الملك » وحل 
له القلق والاضطراب من جهته ؛ وهو اليفك الحترس الذى يسبق ما تخشساه 
بالعلاج » أو الوقاية منه , فهو فىكل أحراله يحتال للأمس قبل وقوعه . 
إحراج زيد : 

دم أخذ هشام يعابل الآس الذى ظهر بين يديه » وقد ترك لولاته 
مخرأسان علاج ما تحت أيديهم » وم جميعاً ثقته وبطاننه » ويقدمون طاعته فى كل 
ما يفعلون » ولا يقدمون شيا علها . 

ولا سبيل له عل.زيد مادام ل ظهر منه خروجء ولاميل إلى إلفئنة؛ ولكنه 
قأم بنفسه أنه لغذى ه-ذه الفن ٠»‏ وغذا ابجه إلى إحراجه ؛ ويظبر أنه ما اختصه 
من ! ل بيته بالإحراج » وبين أيدينا ىكتب التاريخ أخبار تتكشف لنا عن إحراج 
زيد » وبعض الظاهرين من. لعلى » والاتجاه إلى التشنسع على 5ل اليب ف إجملة 
إثادة القالة فهم فى المدينة » ولنذكر من هذه الاخبار اثنين : 

أونها ‏ ما ذكره ابن الأثير فى الكامل أن زيداً كأن بيده وبين جعفر 


إين الحسن بن الحسن خلاف عل نظارة أوقاف علل كرم الله وجهه ‏ بالمدينة »وكان 
الخلاف غير شديد بينبا , ثم اتتقلالخلاف من بعد وفاة جعفر إلى أخيه عبد الله 
أن الحسن بن الحسن » فاتهز خالد بن عبد الملك بن الارث والى المدينة من قبل 
هشام وقد ته لى الفصل فىهذا الخلاف ‏ هذه الفرصة ليزيد الأزاع احتداماً » وترى 
المدينة الشتائم يتبادلها أنمة 1ل البيت » واندفع عبد الله بن الحسن وقال ازيد 
فى الخصومة : يبن اأسندية . فضحك زيد » وقال : قد كان إسماعيل لآمة » ومع 
ذلك صبرت بعد وفاة سيدها . إذلم يصبر غيرها ‏ يعنى فاطمة ابنة الحسين أم 
عبد الله : ؤإنبا تزوجت بعد أل عبد الله الحسن بن الحسن , ثم ندم » !واستحيا 
من فاطمة وهى عبته فل يدخل عليبا زماناً » فأرسلت إليه يابن أخى : [ى أعل أن 
أمك عندك كأم عبد ايه عنده ؛ وقالت لابنها عبد الله : بنسما قلت الام زيد أما والله 
لنعم دخيلة القوم كانت , . والحك” الذى يريد الأزاع مسستمراً أرسل إإيهما يقول 
لها أغدوا . .ينا فلست بعبد الملك إن لم أفصل يبنكا » فباتت المدينة تغلى كالمرجل » 
برل قائل قال زيد كذا » وبقول قائل قال عبد اه كذا » فليا كان الغد جلس 
خالد فى المسجد » واجتمع الئاس ؛ فن شامت ؛ ومن مهموم » فدعا بهما خالد ؛ 
٠‏ وهو حب أن يتشاما ٠‏ فذهب عبد الله يتكلم ٠‏ فقال زيد الكرجم : لا تعجل 
يا أباحمد » أعتق زيد ما بملك إن خاصمك إلى خالد أبداً » ثم أقبل على خالد , فقال 
أجمدت ذرية رسول اله يلق لآمى , ما كأن بجمعهم عليه أنو بكر ولاععر... 
وكان حدقا عبل خالد أن يبى الاصرمة لآن أحد الخصمين تنازل عن حقه لصاحبه : 
ولكن ما كان خالد يريد حك ولا فصلا ء إبما كان يريد فتهم الباب لقالة السوم 
عن آل النى ييه » ولذلك آسفه هذا الإنهاء » وقال يحرض الجالسين على زيد 
لإحراجه وإيذائه : ١‏ أما لهذا السفيه أحد ‏ فتك رجل من ذرية الانصار , فال 
بان أنى تراب » وابن حسين السفيه , أما ترى لاو الى عليك حقاً ولا طاعة ؛ فقال 
زيد : اسكت ء فإنا لا نحيب مثلك ؛ قال : ولم ترغب عى ٠‏ ذوالله إف لخير منك , 
وأنى خير من ,أبيك , وأى خير من أمك ؛ فنضاحك؛ زيد وقال : «يامعشر 


كر يش هذا الدين قد ذهب » فقال عبد الله بن واقد من ذرية أمير المؤمنين عمس بن 
الخطاب : «كذبت أبها القهطانى ( يريد العائم لزيد) فو أنه له وحير منك نفساً 


وأرأوأماً » وتناوله بكلام كتير » ثم ثم أخذكفاً من حصباء وضرب الآرض » 
وقال: ١‏ إنه والله ما لنا على هذا من صبر » 7© , 

بم - ثانيهما ‏ ذهب زيد . وداود بنعبل بن عبد الله بن عباس ومدين مر 
ابن على بن أنى طالب إلى العراق » كان واليه غالد بن عبد الله القسرى فا كرم 
وفادتهم » وأجازهم بمال ثم عادوأ بى المديئة , وقد عزل من بعد ذلك خالد بن 
عبد الله القسرى سنة .10 ؛ وتولى ولاية العراق من بعده بوسف بن عير التقنى » 
فادعى أن خالداً بتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة لاف درثم م رد الآارض 
عليهء فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرم إليه بدمشق » فلا ذهبوا إليه 
سألهم عن ذلك » فأقروا بالجائرة » وأنكروا ماسرى ذلك ٠‏ خلفيم خلفوا 
فصدقهم وأمرم بالمسير إلى العراق ليقابلوا خالدأ » فساروا على كره ٠‏ وقابلوا 
خالداً فصدقهم فعادوا نحو المدينة,»0© . 

وروى أن الذى | أدعاه بوسف بن عير التقق عبل خالد وهؤلاء العلية من بنى 
ها* شم هو ودائع أودعبم إيامم فأحضرم هشام من المدنة وسيرثم إل بوسف 
ليجمع ينهم وين خالد الذى كان يوسا فى حيس بالعراق .ولماقدمرا العراق » 
قال بوسف لزيد إن غالداً زعم أنه أودعك مالا ء قال زيد : كيف يودعن مالا » 
ودر يشت أب على ميره » فأرسل إلى خالد فأحضره ء فقال هذا زيد قد أنكر 
أنك قد أودعته شيا » فنظر غالد إليه وإلىداود » وقال ليوسف: أتريد أن تجمع 
مع نمك [ها فى هذا » كيف أودعهء وأنا أشتمه » وأشت آياءه على المنير ٠»‏ . 

وإن هذا الخبر يصور كيف كان أمراء هشام لون عل إحراح زيد» فرة 
بإثارة التذاع يبنه و بين أسرته » وأخرى بادعاء مالم يقع 
(0) الكتاب المذكور . 


5 


+ع - لما اشتد أذى خالد بن عبد الملك بن الحارث والى المدينة لزيد ذهب 
إلى هشام بن عبد الملك بدمشق » يستأذن عليه . ليشسكو غالدا إليه » فل يأذن له 
هشام » أرسل إليه ودقة بها طلب الإذن مكنب هشام فى أسفلبا : ارجع 
إلى عنولك (أى بالدبنة ) وتكرد ذلك » ويد يقول : , والقه لا أرجع إلى خالد 
أبداً . وأخيراً أذن له : وأ غادماً أن يتبعه متعى د يثول » فسعه يقول : 
دوالله لاحب الدثيا أحد إلا ذل» » ثم صعد إلى هدام » خلف له عل ثبىء فقال ؛ 
لا أصدقك , ثم قال متتحدياً : «لقد بلغى يا زيد أنك اك الخلا ,وما 
ولست شالك وأنت ابن أمة !! قال زيد : إن لك جواباً ٠‏ قال فتك . 
قال : إنه لس أحد أولى بلق » ولا أدفع درجة عنده من فى ابتعله . 
وقد كان إسماعيل ابن أمة » وأخره ابن صري>حة » فاخشاره الله تعالى » 
وأخرح منه خير البشر ‏ وما على أحد من ذلك إذا كان جده رسول الله ملك , 
وأبوه على بن أنى طالب ٠‏ فقال له هشام أخرج ؛ فقال أخح ٠‏ ثم لاأكون 
إلاحيث تكره» . 


هذا تصى ا عايات ا يذهب إليه ليسكو إليه واليه : فيكون الآذى » 


ولقدذ َ المسعودى فى مروج الذهب هذا اللقاء الأخير » باختلاف قليل 
فى الألفاظ ؛ فقد جاء فيه : « دخل زيد على هشاء بن عبد الملك بالرصافة , فلا 
مل بينيديه لم ير موضعاً بجحلس فيه » خلس حيث انتهى به ا مجلس » وقال : يا أمير 
المؤمنين 2 ليس أحد كبر عن تقو ى الله . ولا يصغر دون تآوى الله » فقال 
هشام : أسكت لا أم لك ؛ ' أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة وأنت ابن أمة, 
قال يا أمير المؤمنين : إن لك جواراً إن أحببت أجبتك به ؛ وإن أحييت أسكت: 
فقال بل أجب »ء فقا : إن الامبات لا يفعدن بالرجال عن الغايات » وقدكانت 
أم إسماعيل أمة 3 م إسحق ء فل منعه ذلك أن بعثه الله نبا » وجعله للعرب . 


فأخرج من صلبه خير البشر عمد يلت فتقول لى هذا » وأنا ابن ناطمة » وابن 
على » وقام وهر يقول( : 
شرده الخوف وأزرى به حكنذاك من يكره حر الجلاد 
منخرق الكفين يشكو الجوى 2 7لكته أطراف مر" وحداد 
فد كان في الموت له راحة2 ولموت حم فى دقاب العساد 
إرت بتحدث الله له دولة يترك آثار المدا كالرماد 
ويروى ابن الاثير أنه لما خرج من عند هشام » وهدده بأنه سروف لابرى 
منه إلا ما يكره : إذ قال له هشسام اخرج » فقال أخرج ولا أكون إلا بحيث 
تكره , فقأل سالم : يا أبا الحسين لا تظهر هذا منك , مرج من عنده : 
وسار إلى الكرفة » فقال له عمد بن عمر بن عل بن ألى طالب : «أذكرك 
الله يازيد لا نت امات » ولا تأت أمل الك وفة , فا: نهم لا يفون لك : 
فل يقبل . . . وقال 
بكرت ترق الارنف كأثن أصببحت عن عرش ايا معز ل 
أجبتها إن النبة سل لا بد أن أسق بكأس المخهل 
إن المنية لو بمثل مكلت هللى إذا 'زلوا يضيق المثزل 
فاقى حياءك لا أبالك 00 إى امؤٌ سأمرت إن لم أقتل 
وم ل من هله الحوادث الى سقناها متنا بعة ينبين أن زيداً لم رج انه كان 
يريد الخروج فى ذلك الوقت ويقصد إليه قصداً له فيه الإرادة الكاملة » ولكنه 
أحرج » واوذى فى كرامته ومروءته » وهر حفيد عل بن أفى طالب » والذى 
يعرف كله أمير المؤمنين عمر ين الخطاب إذ يقول : ٠‏ يعجبنى الرجسل راد على 
الضيم » فيقول : «لاملء فيه » وهنا يوا الشاب الحاشمى . ٠‏ لا يمل فيه ؛ ويرضى 
)١(‏ معنى هذا البيت مزق الكفين لا تحمل سلاحا ويشسكو الحرن » وتبزله أطرافه 
حجارة متعددة مرهفة . وراجع القصة فى مروج الذهب ج ١‏ ص 1879 . 


( ؛ الإمام ريد » 


ست اج م اسبسم 


با مئون فى سبيل العرة والكرامة ٠‏ ويرى أته إن لم يقتل محد السيف » فإنه 
سمو أسى وكداً ٠‏ والماية لمثله منبل ءذب مختاره بدل أن يذوق م الحياة 
ومس الذلة .اسْمرار ؛ ولذا خرج معجلا ٠‏ ولعله كان يريد التأجيل ؛ وقد سكت 
أمداً كا سكت أسلافه . 

وإنه إذا عل أن زيداً كان قد اختا. مدهب المعنزلة منباجاً له فى فهم العقائد . 
وإن من المقررات الناشة عندم أن الام بالمعروف والبى عن المذكر أصل. 
من أصولهم ؛ وانه كان بكرر أن من أبم مقاصده إصلاح مابين هذه الآمه 
وإقامة صرح الحق وهدم ناء الباطل » ولعله كان وس خلال العراق بين الوتمت 
والآخر ء لا الع فقط ء س هذا : ولانه كان يموى أن عام الآمم بالتديير الحكم 
الذى ينبى حك الآمويين . ولكن عين هشام المترصدة دفته إلى الخروج دفماً , 
لكيلا يذ الآهبة : ويدير الام فى أناة » وخصرصاً أنأخبار الدعوة العباسية 
كانت تسرى فى قوة وخفاء » كالماء يسرى من تحت الجدران فينقضبا ؛ وتتهدم 
هن حيث لا يشعر أحد ؛ وهشام يتتبعها بالسيف إذا ظهرت » وهبات فقد يعم 
أنه إن قطع القار الظاهرة , لا يقطع الجنور البى تسرى عروتما فى باطن 
الأرض ء وهى نامية ‏ فلا بد أن يعاجل المار » يتفرغ للجذور» وهبات فقد 
كانت أحم وأخق . 


ا 0 


الخروج والشهادة 

.؛ - اح ذلك الإمام الشاب مطرساً كل ختوف ؛ قاصداً طلب الحق 
أو الموت » وأيبما أصاب فهر خير له وأهدى سبيلا . 

ولقد حاء فى مروج الذهب لللسءودى ما نصه : «قد كان زيد شاور أخاه 
أبا جعفر بن على بن الحسين بن على » فأشار عليه بألا ركن إلى أهل الكرفة , 
إذ كان | أهل غدر ومكر » وكأن ما قتل جدك عب وبها طعن عمك الحسن » ومبا 
ت. أبوك الحسين ( عله اراد جده القريب) فأفى إلا ما عزم عليه من المطالبة 
بالحنى . فقال: إفى أخاف عليك ياأخى أن تكرن غداً الصلوب بكناسة الكرفة , 
وودعه أن جعفر وأعلبه أنبما لا يلتقيان ,20 , 

وإن هذا الخبر فى ظاهره يدل على أن الإمام عمد الياقر » وهو المكى 
ألى جعفر , كان حرأ ساعة خروج زيد مقائلا بالكرفة وهذا الظاهر غير صادق , 
لآن الإمام أبا جعفر قد مات فى سنة ١١4‏ » ومناقب أفى حنيفة السكى تقول : 
إنه مات سنة /١1ء‏ وقد رجحنا الأولى . لأنها هى التى أجمع عليها المؤرخون 
التقات كالطبرى واين الآثير9؟ , واب ن كتير وغيرهما؛ وعلى كاتا الروايتين فظاهر 
الخبر لا ونفق مع الوقائع ؛ لآن خروج زيد كان فى سنة ١؟١‏ ؛ وكان مقتله 
سنة ١3‏ ., ولا نستطيمع أن شرل إن هذه المشاورة كان فى ابداء نة الخروج 
إلى الكوفة زائرا باحدا . متسربلا سربال العم » وهو ينوى أن يعم أحرالماء 
ويتعرى أمورها : ومقدار نصرتها لآل البيتء لآنه قال, بعد المشاءدة أنهما لن 
يلنقياء وهذا بدل على أن زيدا كان قد اعتزم الخروح بالفعل » ثم هو فرق هذا 
تلاق معه دعد ذهابه إلى العراق وعودته مله عدة مرات كبل الإحراجات البى كان 
يقوم ما الأمريون وولاتهم وخصوصاً هشاماً . 
)١(‏ مروج الذهب جاص 4١‏ 
ف الكامل جوح ص هم . 


سس "و لشم 


ولذلك نرفض هذه الرواية » ولعلبا محرفة فى نسبتها إلى جمد الأئر » وحقيقاها 
أب منسوبة إلى حمد بن م إن على » فهر الذى ثنت تارضياً أنه نصحه عن عزعنه 
على! *روج . 

- ولقد +ء فى الملا والتحل للشبرستاق أرى ممدا الباقر رضى 
2 اله فد ناقشه فى أبن 2 برها دراسته الاعزال وا.نتاقه مذهب وامس . 
وثانهما فى اشتراطه فى لإمام من آل فاطمة أن خرج داعياً لنفسه » ٠‏ تمد قال 
ف ذلك الشبرستاق ما نصه : 

د وجر <انلاهء وبين أخبه ممد الباقر مناظط ...من ححيث كان يتتلل لو اصل 
ابن عطا. » وبمتبس العم من يجوز الخطأ على جده :. قتا!. النا كتين والقاسطن 
ومن يتك فى القدر على حير ما يذهب إليه أهل البيت » ومن حبث إنه أن 
يشترط الخروج شرطاً فىكون الإمام إماما » ستى قالله يرما عل تتنية مذهيك , 
والدك ليس إماما فإنهلم حرج قطء ولا تعراث للد وسوع20© , 

وإنه بجي أن نقف هنا وثفة #صيره نناقش فبا هذا الخبر » مداه رن دن 
صا : أما الجر الأول منه فقد قررنا أن زيداً لم يكن تلميذآ اواصل لانهما 
من سن واحدة » ولم يكن زيد فى انصرافه اال بأقل من انصراف واصلى 
إلبه » ون زيد” لم تكن علافته بواصل غير مناظرة العلماء إذا جمعهم كان 
واحد : وقد تحرى الأراء من عقل أحدههما للآخر من هذ المناظرة » والكلام 
فى القدر كان شائعاً بن آل اأبيت » وقد دون ذلك المرتضى فى كتابه المنة 
والآمل » وه, كتاب معتمد حيسم وقد ببن أن ألمة آل البيت قد تكلمرا فى القدر 
متدنين للإنسان قدرة . وقد نسب [لهم فى كتب الشيعة ذلك القول وقد قالوا أن 
واصلا تلق الاعتزال عن أن هاشى بن همد ابن الحنفية . وقد نسب إلى الحسن بن 
أ عبد الله جعفر الصادق ما ”5 فى مجاوبة ومنائشة : 

« إن أثمال العباد لاتخلو من ثلاث منازل » إما أن تكون من الله تعالى. 

)١‏ المال والنحل الشبرستانى + ١‏ ص ١٠١؟‏ هامش كتاب الفصل لابن حزم 


داق سم 


خاصة » أو منه ومن العبد على وجه الاشتراك فهاء أو من العبد خاصة ء فلو كانت 
من اله تعالى خاصة لكان أولى بالمد على حسنها » والذم على قبحها » ولم يتعلق 
بغيره حمد ولا لوم » ولوكانت من الله ومن العبد لكان امد لا مع فيها ؛ والذم 
علهما جميداً فها » وإذ بطل هذان الوجهان ثبت أنهما من الخلق » فإن عاقبم الله 
تعالى على جنايتهم مها فله ذلك » وإن عفا عنبم فهم أهل التقوى والمغفرة»0© , 

وإذا كان ما ينقله الإمامية الاثنا عشرية عن 1ل البيب صادقاً فإنه يكون من 
نابت أنهم لا يرون فى القدر وأفعال العباد غير ما رى المعنزلة , اللهم إلا إذا قلنا 
إن الإمام تمد الباقر خاصة ما كآن برى دأى المعتذلة . 

وإن اتصال واصل زيد لايدل على أن زيداً قد أخذ عنه قوله إن علءا لم يكن 
عل الحق بيقين فى قتال الأمريين » وإ نكثيرين يشسكون كل الشك فى نسبة هذا 
ارأى الى واصل بن عطاء نفسه ٠‏ إذ أن الذين ينسبونه إليه يذكرون أن هذا 
هر السبب فى تسمة المعتزلة «عتزلة إذ يقولون إن الاعنزال نشأ فى طائفة من 
ااصحابة رأت اعتزال الفريةين اللذين تتاتلا » وهما على رضى الله عنه وأتباعه 
ومعاوية ومن مالآه » ويذكر ون أن السبب فى وجود هذه الفرقة كان سياساً 
ابتداء » وإن هذا كله مرضع نظر » ول تلقه علماء الملل والتحل والفرق بالقبول 


على وجه الإطلاق 
ولذلك لانرى ذا الجزء من القول مرضءاً سكون فيه جزء مقبول من غير 
أى رلب . 


مغ وأما الجرء اتانى » وهو المناقشة فى كرون الإمام لابد أن مخرج داعياً 
إليه . اننا نقرر أنه إن كان ذلك عند الخروج فإنه لا مكن قبوله , لآن الإمام 
مدا الباق توق قبل أن مرج زيد أو بهم بالخروج » فلا موضع لقبول الخبر 
عل ذلك الوجه ء أما إذا كانت تلك المناقشة فى مذاكرات علمية بين الخ الآ كبر 


)0 أصحيح الإفتاء ص ١٠‏ . 


سنسم 85 © السب 


الإمام الباقر ء وأخيه الذى يعد تلميذه بعد أن شب الصغير عن الطوق » وصار 
له فى العم مقام المناقش » فإن ذلك يكون له موضع من القبول , وله على ذلك 
شاهد ؛ أما وجه قبوله فلانه لادليل عل تتسكنيبه » وما ينقله العلماء ولا يكذبه 
أحد ؛ دلامناص لنا منقبوله » وس جهة أحرى ونه لابد أن يجحرى بين ! ل البيت 
مناقشات فى هذا الشأن ماداموا يدرسون عل الإسلام كله » وكونهم بدعون 
لانفسبم بالخلافة أو لا يدعو أمى آخر خارج عن نطاق البحث العلبى . 


وأما الشاهد على صدق هذا القول مهو كثرة ذهاب الإمام زيد إلى العراق ٠‏ 
وتوالى رحلانه حتى كان رضى الله سنهعارفا للشيعة من أهل العرأق » والاخبار 
الآثية تدل علىذلك » وإن عين هشام المراقبة ما كانت لنتركه » ولذلك لاه 
بالإحراج : ول بحر ج أحداً من آله سواه : ولقد صرح بذلك فى آخر لقاء , 
وهر الذى اعتزم بعده الخروج ؛ إذذكر هشام له أن نفسه تنازعه الخلافة , 

وإذا صم ذلك الخير عن المناقشة التى جرت بين الآخوين رضى الله عنما 
وكرم وجبهماء فإنه لابد أن يكون الخلاف له مدى أوسع منذلك , إذ أن مؤداه 
أن الآتمة من 1ل البيت ما كائرا يرضون فى ذات أنفسهم الحم الأمرى . 
وأنهم كابوا يعتيرون حك الأمويين <ى إمامة » بل حك غلب » وإن خضعت له 
جماهير المؤمنين » وهذا هو منهاج السنة ما صرح بذلاك ابن تيمية فى كنابه امم 
مبذه السمة » فقد قسم الحم إلىقسمين حم خلاقة نبوية لها شروطبا ؛ وحم م . ١‏ 
وقد وجد أن أكثر الآمريين لا يستوذون شروط الخلافة النبوبة » وهى فى نظره 
القرشية » والشورى والمبايعة والعدالة » ومن المؤكد أن التانى لم ينوافر . 

مع ولكن أخبار 1ل البيب مقنضى ما نقله الشبرستاتى عما كان بين 
الآخوين من منائشة _لاتدل عل ذلك فقط » بل تدل أيضآً على أنهم كانوا يعطون 

وصف الإمام أو الخليفة لواحد منهم » وير تبون بينهم » فعلى زي نالعا بدين كان إماماً ه 
والباقر كان إمامأ » ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين عخاطتهم للأمويينه 


لمج سا 


يتخذون التقبة ستاراً للا فى تفوسهم , حى لا يتوالى الأذى الذى ييزل مم . 

وإن سياق الاخبار كلها بدل على أن اجميسع كانوا يتخذون اثنقبة . وأن زيدآً 
مع رأيه فى الخروج كان يتخذ التقية أولا بدليل أنه كان مخاطب مشاءاً بقوله : 
ديا أمير المؤمنين» . 

واشتراطه ا خروج للإمام إما يكن إذا كانت له ورة يحرج باء أو على 
الآقل يحاول أن تتكون له قوة . وإن هذا السياق بسبى نا إلى أن الإمام زيداً 
أداد أن ينبى حال العزلة التى اعزل فبا آل البيت الاتصال بالناس سسياسياً » 
وبث دعوتهم فهم ٠‏ فإن أباه التق قد اختار هذه العزلة دعد الصدمة الى صدم ما 
فى آل الرسول الآ كرمين » وكانت عر لته يأيهاً من النصره رالتأبيد » لآنهم ابتاوا 
بأنصار ليست لهم عز بمة ولا صبر » وسار على هده العزلة السياسية ابنه خمد رضى 
الله عنهما : أما زيد فقد رأى الروج عن العلة ؛ والاتصال بالناس : وسار 
فى ذلك إلى مدى تصور فيه هشام الخطر عل نفسه . وإن كان الله تعالى تقد أخفى 
عله الخطر الحقيق . وهو مابيتة العتاس.ون ١‏ قل يقأومه القير الذى قاوم به 
حركة زيد . 

ولعله كان ينوم أن حركة العباسية كانت علوية . لأا اقسدحر بالحائية . 


مسداائاجم سب 


ف المعركد 


.4 - خرج زيد ؛ وأخذ يعد العدة للبعركة , ذذهب إلى الكوفة : وقد منعه 
بعض أهل البيت النبوى هن أن يثق بأهل الكوفة م أشر نا وها سنبين: و لكنه 
اعتزم » لآنه اعتقد أنه لاعيش له مع الامريين , 

وت ذه إلى الكرفة مستخفيأ , ولكنه استخفاء المعلوم المراقب »ها 15: 
جورلا أهىه وقد أخور فى استدنائه يقل فى المنازل ظ والنسعة تعل حويثف 
ينزل » وهى تختلف إليه (ابعه » وكانت صيغة ببعته : «إنا ندعرك إلى كتاب الله 
وسنة نريه يلثم وجهاد الغامين والدفع عن المستضعفين » وإعطاء انخرومين » وقدم 
هذا الوء بين أهله بالسراء؛ ورد المظالم » ونصر أهل الحق , أتبايعرن عل ذلك » 
اذا قالوا : نعم » وضع بده على أيديهم : ويقول عليك عهد الله وميتاقه » وذمته 
وذمة رسوله 2 لتفين؟ بفيعى ؛: ولتقاتلن عدوى , ولتنصحن لى فى السر 
والعلانية » فإذا قال المبايع لمم مسح يده على يده » وقال اللهم اشهد » . ويقول 
ابن الآثير : ١‏ بايعه على ذلك خمسة عشر ألهاً » وقيل أدبعءون ألفأ20© : وبظبر 
أنه انضم إلى شيعة الكرفة شيعة واسط والمدائن الأخرى فبلذوا أربعين ألفاً . 

ولقد قال الأصفرانى فى مقاتل الطالبين : إن أهل الكرفة حملوا زيداً على 
دابيا وفادته » وقد استحثره فى هذه المرة على الروج » وقالوا له وهو خارج عنهم 
إلى المدينة : « أين تخررج عنا رحمك اله ؛ ومعك مائة ألف سيف من أهل الكرفة 
والبصرة وخراسان يعاربرن ببى أمية عب دو نك ؛ وليس قبلا من أمل الشام 
إلا عدة يسيرة , فألى عليهم ؛ ا زالوا يناشدو نه حتى رجع إليهم .”© ويظهر أن 


(1) ابن الأثير جه ص هم . 
2( مقاتل لطالبيين وابن اللاثير والطرى . 


سس ام سدم 


الذى حمله على الرجو ع إلهم بعد هذا التأبى هر سرء معاملة هشام وتحريه إهاسه , 
ولماهم بأن يعود إلهم قال له داود بن على : يأبن عم إرنف هؤلاء يغرونك 
من نفسك ؛ أليس قد خذلوا من كان أعز علهمم منك جدك عل؟ بن أبى طالب 
حتى قتل » والحسن من بعده بإبعره 3 وثيرا عليه » فافزعرا رداءه وجرحوه ؛ 
أ ىق أخرجرا جد الحسين » وحلفوا له وخذلوه وأسلاوه »ولو 
ذلك حتى قتلوه ؛ فلا ترجع إ لهم ٠‏ وإنى خائف | ددعت إليم أل يكرن أحد 
أشد عليك منهم » وأنت أعل » ؛ ومضى إلى المدينة » وذهب زيد إلى الكرفة 

ه؛ - ولما أخذ زيد الببعة وابتدأ يعد للبعركة جأءه كتاب من عبد الله بن 
الحسن بن الحسن الذى كان كبر زيداً سنا » وهذا نصه؛ 

د أما بعد فإن أهل الكرفة نفخ فى العلانية » خور السريرة » هرج فى الرخاء 
جرع فى اللقاء تتقدمهم ألستهم » ولا تشابعهم فلو يهم ؛ ولقد تواترت إلى كتنهم 
بدعوتهم ؛ فصممت عن لدأهم » وألبست قلى غشاء عن ذكرم 2 يأساً منهم » 
واطراحاً لهم ٠‏ وما لهم مثل إلا ج قال .!" بن أن طالب 0 
وإن حودبتم خرام ؛ وإن اجتمع الناس عل إمامة طعنتم » وإن أ جبتم إلى مشقة 
نكصة , 99 , 

ومع توالى هذه الاذر ما نكص زيد على عقبيه » بل أخذ يسير فى المعركة , 
وسار فها دضعة عشر شهراً بدعر الناس إلى ببعته على النحر الذى أسلفنا» وجمع 
الموع ؛ واتفق مع زعناء أصحابه على أن يكون خروجه فى مستهل صفر 
سلة ؟1ء ولكن الآانباء ترامت إلى والى العراق , وترامت إلىهشام بن عبدالماك , 
فأرسل هشام إلى والى العراق دوسف بن عر كتاباً جاء فيه : 

٠انك‏ لغافل » وإن زيد بن عل غارز ذنيه الك رف يبايع له 5 فألم فى طلبه 
وأعطه الآمان » وإن لم يقبل فقاتله » . 


٠. ابن الآثير ج ه ص بام‎ )1١( 


سس رت اسان 


انه والى العراق إلى طلب زيد الإمام ومن معه ؛ وكان لا إل لزيد أن يطهر + 
ولا بد له أن يتقدم . نذلك دعا أتباعه الذين بايعوه » وقد علموا بيعته ١‏ ولكنيم 
ما إن رأوا الشدة ؛ حتى أخذوا يتتاقدون ويتجادلون » ويتعرفون رأيه . وأثاروا 
حاحة؛ وهم بعلمون أن آل البيت لا ينيرو ما » وننقل لك المناقشة كا _ونما كنب 
التاري ؛ وقد جرت ف الدار الى كان يقم هيها زيد / 
قالوا له : ما قولك برحمك الله فى أنى بكر وعير ؟ 
فقال : غفر الله لا . ما سمعت أحداً من أهل يرأ مبما . وأنالا أقول 
فيهما إلا حيرا . 

فقالوا : فل تطالب إذن بدم أهل الييت . 

فقال : إن أشد ما أقرل فيمن ذكرم أنا كنا أحق الناس بهذا الام » 
ولكن القوم استأثروا علينا به . ودفءونا عنه » وم يبلغ ذلك عندنة 
كمراً , قد ولوا وعدلوا ؛ وعنلوا باللكتات والسنة . 

قالوا : فل تقاتل هر إذن ؟ 

قال :إن هؤلاء 'بسوا كأوائك , إن هؤلاء ظلبوا الناس ؛ وظلدرا 
أنفسهم ‏ وإنى أدعر إل ىكتاى ذه وسنة نبيه » وإحياء السئن ٠‏ وإماتة البدع » 
فان تسمعوا يكن خيراً لك ولى ؛ وإن تأبوا فلست عل بوكيسل » فر فضره 
وانصرذوا ونقضوا بيعنه2"© وأعلنوا أن الإمام هو جعفر الصادق . 

5 - كان هدا الخلاى , وقد تأهب العدو . وأخذ باجم ريدآً وأتباعهم : 
فاضطر إلى المقالة فيل الميعاد الذى قدره بشهر ودعا أثباعه شعاره ,يا منصور 
يامنصورء إلى القتال » فل بحبه إلى دعرته إلا ( م00 ) مائتان وثمانية عشر رجلاعدآ 
وإحصاء وقيل نحو أربعائة » وقد بابعه من الكوفة وحدهاعل النصرة والقتال خمسة 
عشرألفاً » ولكن لى يكن إلا هؤلاء الذين أجابوا , والباقون ضعفوا ونكتوا 


1 ابن الآثير واءن كثير ج به ص _ 1 


ل 6ج 5 


فى أعانهم : ومنادى ريد ينادهم : «١‏ اخرجرا من الذل إلى العر ء احرجوا 
إلى الدين والدنيا » فإذك لستم فى دين ولا دنيا » ولكن أصابهم الفزع والجزع » 
ولكن زيداً لم يتضعضم . وإن رأى بوادر الحزيمة . بل قال: ١‏ أنا أغاف 
أن يكر نوا فد فعلوها حسرنية , أما والله لأآقاتلن حتى أموت»؛ . 


وتقدم عثرة البى وحفيد عل إلى الميدان ومعه عدد دون عدد أهل بدر 
أو نوه .وجش عدوه كتيف قرى عيئه المدد فى كل وت وقاتل ممذا العدد 
الضئيل قالحساتب . و لسكنه كان أبرى فى المدران . راجمالكفة فى الميدان . فائ.لواء 
وهزهوا جناح جيش الأآمرين » وفتلوا مهم أ كثر س سبعين قنيلا . وير العدو 
اكثرتهم عنقتال أو لتكالمؤمنين الصا رين :السيفء فاستعاذرا بالرىء برهون يسرامم 
حاب ريد رضى الله عله وعيم ؛ ولم ينالوا منهم إلا السمام . ونال زيدا سهم فى 
حبته »وعند التزاعه منها كانت منيته » وبذلك لم يستطيعوا أن ينالوا منه إلا بالطريق 
"تى نالوا مها حده الحسين رصى الله عنهم : لآن أحفاد عل لا بلاقيهه أحد 
فق المبدان إلاص عر , 

ولقد كان صنيسع هام فى جتنه هر عين صيمع يزيد وابن رياد فى جده . 
قد متل جننه , بعد أن دفن . ولقد كان ابنه حى حريصاً على أن يدفن أباه يث 
لايعل بمرصعهأحد . عدقه فى ساقية ؛ وردمب! . ووضع عليها النبات لكيلا بعل 
أحد يمكان جمانه الطاهر . ولكن أحد لذير ع و ! ذلك أنأ والى الآمريين. 
فارتكيرا مأ كبيراً دوق ”امهم ؛ سشوا القبر » وأحر جوا الثهان ؛ ومتلوا به . 
ونصبره بكناسة الكرفة بأم هشام بن عبد الملك بن مروان . 


وإن الحرب من جانب الآمريين كانت حرا فاجرة ليس فيها ثىء من القم 
الإسلامية بمحترم . فإنه ليذ كر أن رجلا من جند الأمويين عل فرس رائع أخذ 
يشتم فاطمة الزهراء بنت رسسول الله بلق شتا قبيحاً » لعنه الله » ولعن من أيدوه » 
وأرسلوه » فبك الإمام زيد حتى ابتلت لحيته » وجعل يقّول : « أما أحد يخضب 


لدو سد 


الفاطمة بنت رمنول الله يلقع » أما أحد يغضب ارسول الله يتل » أما أحد يغضب 
له تعالى » فاستثر أحد رجال زيد : وسار وراءه وثتله ورماه من فرق فرسه 
الرائع ؛ وركبه ؛ فشدد الآمريون عل ذلك القائل الفاضل , فكير أصحاب زيد » 
وحملوا علهم حملة شديده » واستتقذوا من' ثأر لكرامة بنت الرسول َلك » 
ولقد طابت نفس زيد رضى الله عنه هذا » جْعل يقبل ما بين عرى الرجل الذى 
تأر لكرامة الرسسول يِب ولكرامة الإسلام » ويقرل : « أدركت والله ثأرناء 
أدركت واه شرف الدنا والآخرة وذخرها .20 . 

- انتهت المعركة هذه اللباية الآلية » ولقد ذكر بعض المؤرخين 
أن هشاماً ل بسر لهذه النتيجة منكل الوجوه ٠‏ فقد كان بود أن ينتبى الآم 
من غير قتال ويؤمن زيدا » ويكون فى شبه أسر » وقد استدلوا على ذلك بكتابه 
الذى كتبه إلى بوسف بن عير » فإنه طلب إليه أن يؤمنه قبل أن يقاتله » 
وأد يكرن لذلك الكلام مرضع , ولكن ليس سببه الشفقة أو شيئآ من الإيمان » 
وإما السبب فيا بظهر من مجرى التاريخ أنه لايريد أن يدير أحقاد القاوب » 
فإن فى إثارة تبك الأحقاد ما ينمى الفئن التى #فرخ فى الخفاء » وقد علمهاء وإن لم 
يع مكامنها على وجه التعيين : ود كان ذلك فى موضعه من الحق » فإن الذين تأاوأ 
لمقتل زيد ء ثم مقتل ابنه حى من بعده | نثالوا على إجابة الدعرة الحاشئمية الى حملها 
العباسيرن انثيالا » ولعل مقتل زود كن سيا من أسباب نجاح الدعرة العباسية 
مع دقة التديير » وإحكام الاستخفاء » وتنك نقمة الله تعالى أنزلها يمن استباحوا 
حرمات آل البيت ٠‏ وإن الشعور بالظل سوس الملدوس يؤلب القلوب أ كثر 
ما تلب الأقرال والمؤامرات » فذلك دعرة عامة صارخة إلى الثورة ؛ 
وإذالة الطغيان . 

وإنه فرق ذلك السبب ؛ وهو واضح وضوح الشمس» أن مروان بن الحم 


)1( مةاتل الطالبيين ص ١4١‏ . 


0 


قد أوصى انيه بألا ينالوا من أولاد على بن ألى طااب ء فإن شوم. ظلمبي . 
قد أقى على الييت السفياق ؛ ولذلكبكان يصادق علياً ذين العابدين » ويبالغ 
ف تسكريمه وتقديمه » ويوصى بنيه به خيراً » ولعل هشاماً كان بذكو جرد كلام 
جده مروأن . 

وإنه قد تحقق تشاؤم مروان فى أحفاده فقد التبى ملكهم بتلك القتلة 
الفاجرة »ما انتهى ملك أولاد أبى سفيان بقئلة الحسين الآثمة . 

لقد قلنا إن هشاماً » كان بود أن ينتبى الآام من غير قئل للااسباب الى 
ذ كر ناهاء وما كان ذلك شفقة ودحمة ؛ بدليل أنه أم بالمثيل وصلب البثهان 
الطاهر ؛ ليرهب ويفزرع ؛ وقد أحدث فعله ) فأرهب , ولكن أدى الإرهاب. 
إلى إحكام ال بيد ء وتفرجم الدعرة العباسية » وإذا كآن قد نبش قبر زيدء وحمل 
ر مه وليه ؛ فبعد عشر سلين بيشت قور الآمويين جميعاً » ومدت الموائد 

جدث القتلى الذين تولى لعباسيرن قتليم هن بنى مروان ؛ ولقد جاء 
فى مر و. الذم المسءردى شماتة فى الأمرين والعبرة فما كان من نبش قبور 
فى 'صة . فتال : ْ 

ب ل بعض شعراء ببى | ية حاطب 5. أبى صالب وشعتهم من أبيات : 

صلبنا نكم زيداً على دع نحلة ول أرهبدياً على الجذع يصلب 

وى تحت حدبته عموداً ٠‏ ".م كت ه* م إلى بوسف ( أن ولى الم ان ) 
بإحراةه » وذروه فى الرياح . قال المسعودى ؛ وحى اليثم ٠,‏ عدى الطائق ع. 
مرو بن هافىء : خرجت .ع عبد الله بن على ( أى. العبابى ) لذن قرر بر أصة 
فى أيام ألى العباس السفاح » فائني ' إلى قير هشام , فاستخر جناه تحتمرحاً ما فقّد منه 
إلا بعش أشه ؛ فضر به عبد الله بن على انين سرطاً , ثم أحرقه , واس: نجنا 
سلمان من أرض دابق , فل يحد منه شيئاً إلا صلبه وأضلاعه ورأسه ؛ فأحرقناه , 
وفعلنا ذلك بغيرهما من بنى أمية ؛ وكانت قبورهم بقذسرينء ثم اتتبينا إلى دحشق .. 


فاستخر جنا الو ليد بن عبد الملك ٠‏ فا وجدنا فى قبره قليلا ولا كثيراً , واحتفر نا 
عن عبد الملك , ثما وجدنا إلا شئون رأسه ؛ م احتفر نا عن يريد بن معاوية . 
فا وجدنا إلا عظ| واحداً . ووجدنا مع لحده خطاً أسود , كأنما خط بالرماد 
فى الطول فى لحسده ء ثم اتبعنا قبودهم فى جمييع البلدان , فأح رقنا ما وجدنا فيه 
منهم » وإما ذكرنا هذا البر فى هذا الموضع لقتل هشام زيد بن على » وما نال 
هشاماً من الملة مما فعل سمه مص الإحراق كفعله يزيد بن على ,20 , 

وماسئنا ذلك الكلام لنيرر ما فعله العباسيون بقبور الآمريين وأجداثهم 
ما كان ذلك سائغ شرعاً » ولكن ل ن العبرة فى تقدير اله تعالى » فإن الله 
ساط الطاغين نعضبم على بعض للاعتبار , فأو لك الظالمون من الأمريين اعتد ا 
وروا وفعلوا مافعلوا بعثرة النى مرت َيه » تولام آخرون عل مافعلو! , 
وحقفت كلة الله تعالى الام «ولى بعض الظالمين بعضاً مما كانوا 
كسبون » . وهكذا كانت العير لن هو من أهل الاعتبار » و لكن القوةرعناء 
لا تعتبر » و لا تسنيصر . 
عيرة وحسرة : 

8 - استشهد زيد ف المعركةء ومات ف المدان » وفى مشتجر السيوف »: 
ومرى السهام » فات شجاعاً حراً أبياً ؛ لم يرض بالدنية فى دينه » ول يرض بأن 
برى باطلا يرتفع » وحقاً ينخفض ٠‏ وسنة هرت » وبدعة يا ؛ وشرعاً ودم : 
وظدآ قوم » وم يرض بأن يرى استداداً يرمق تفوس ويرمض الثاوب ٠‏ يدل 
الشورى التى سنها جده الأعلى مد بن عبد الله يتم . ٠واتسع‏ مها أ م أله سبحانه » 
أذيقول فى ع5 اتديل : «رشاودم فى الآ » ويقول سبحانه أي :, و أمرع 
شورى ينهم » . 


. 149 مروج الذهب ج مص‎ )١( 


52 


مات زيد ذلك الموت الكر يم الذى ارتضاه لنفسه » ولدينه , ونال الدرجة 
الرفيعة التى لا ينالها إلا الصديقون ء والشهداء المقربون» و لكن فالنفس حسرة » 
بل إن نفس المؤمن لتذهب حسرات عل عترة الرسول وما نزل بهم . وما زدرى 
لماذا كتب فى لوحه الحدرظ وفى قدره المقدور ‏ أن بكرن هذا مال 
الذين يطالبرن بالحق من أبناء الحسنين رضى اله عنهما . وهما سيدا شباب 
أهل الحنة »كا حدث الرسول الكريم ؛ وإن العقل ليتس ف ذلك عبرة بعتبر 
ما . ولاجمد فى ذلك إلا أن يضرب المثل للاستشباد فى سبيل الحق ؛ والنطق 
بكلمة الحق » ولقد قال النى الكرم : ٠‏ سدد الشوداء حمزة بن عبد المطلب » 
ورجل قال كلة حق أمام سلطان جائر فقتله » و لقد ضرت الله سحانه وتعالى مثلا 
فى الاسنشباد يقتدى به » ومتدى بنوده فى عؤلاء الأرار ٠‏ فقّد فدوا الإسلام 
بأتفسهم ٠‏ والحق بأرواحهم ٠.‏ وكان حقاً على كل مؤمن أن يطالب مما يطالبون 
به . ويقولكلة الحق فى كل مقام » وحسبه أن ينال شرف الشهادة كبؤلاء . 
وقد يقول قائل : وهل أفادت كلية الحق التى قالوها ! ! لقد كانت الفائدة 
لو |تتصروا وسادوا ! ! ونقول فى الجواب عن ذلك ؛ إنكلة الحق التى قالوها : 
وذهيت أرواحهم الطاهرة فى سبلها أفادت الحق فى ذاته . وحركت الضمار 
المؤمنة » وحسبك أن نعل أن .مقتل الحسين ذهب بالدولة السفيانية » وأن مقتل 
زيد ذهب بالدولة المروانية » وأزال الله حكمها » وحقت كلة اله : ١‏ وتلك الأيام 
دوا بين الناس » ولعلهم لو سادوا وغلبوا لتحركت الآهواء واختلفت المنازع 
حرطم »5 اختلفوا فى إمامة على بن ألى طالب فقيه الصحابة وقاضيهم » وفارس 
الإسلام غير منازع ٠‏ والطعن فى حكمهم يكون أشد وأنى : وأكثر تحريضاً 
على الشر والفساد . ألم تر كيف فعل معاوية ما فعل فى أتبام التق البق فارس 
الإسلام » وألم تر كيف تقول الوارج الأقاويل عل إمام الدى » ودمره 
عا رموه » وإذا كثر القَول فى هؤلاء الاتقياء » فن ذا الذى يكون للناس أسوة : 
ويكون لهم هادياً , إنه خير للإسلام أن يكونوا بمنجاة ع نكل قول » حتى عن 


5 7 


تقول !ازور : وأن يكونوا للهداية وحدها » وإن اشتد الظل قام منهم من يعلن الحق + 
وإذا قتل كان قتله قارعة تقر ع القاوب ٠‏ وتدفع العقول إلى التغيير » والجوارح. 
إلى الأعال ء ذلك قدر الله المقدور » +« وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال » . 

م ولا يسرغ لنا أن نترك هذا الموضوع من غير أن نراجع رجعة التبسع, 
شا سلسلة الحوادث التى جرت ؛ وتتالعت » وأخذ لعضبأ جر لعض » ححتى 
اتتبت إلى تلك الكارئة الكبرى الثى هرت قلوب المسلمين » ولا بزالثبز مشاعرمم 
إلى اليوم » وقد يقساءل القارى* لماذا ترك زيد منهاج أبيه وأخيه » وابن أخيه 
جعفر الصادق الذى كان فى مثل سنه ؟ لقد فهم لواب فى طى* الكلام الذى ذ كر ناه. 

من قبل , والآن نوضم ببعض التوضيح ما أجملنا . 

ولقّد اختص زيد من بين أولاد فاطمة الدهر انزوبعد الحسين بكوم ة الانتقال 
والرحلة ؛ وإ نكثرة تنقله فى العراق أغرى العراقيين وفى قلوبهم تشيمع الآن عل 
رضى الله عنهم أجمعين بأن بزينوا له طلب الحق الذى هر لآل عمد ته 4 
ولانستطيع أن نقول إن الإمام زيداً الالمعى غره غرورثم » ولكن كثرة تنقله 
أطلعته على مظالم الآمريين وعظم مايركبون , ولعل مقامه فى المدينة ما كآن. 
يطلعه على كل ما يدث » وقد اطلع على آثار الحجاج وما ارتتكب » وأفعال الذين. 
جاءو! بعده ؛ وخصوصاً يوسف بن عر الذى كان والى العراق من قبل هشام » 
فقد كان ظالماً قاسياً ‏ قد تقول عليه , وعلى خالد بن عبد الله القسزى الاقاويل' » 
وطلبه ليواجه خالداً » فكان يبتعد عن لقائه » ولما طلب إليه .هشام أن.يذهب. 
إليه ذكر لمء شام قسوته » وقد قال ابن الآثير فى ذلك : «قال زيد لهشمام لما أمره 
بالمسير إلى بوسف ما آمن إن بعثتى إليه ألا نجتمع أنا وأنت حيين أبدا .29 ع 
فهذا يدل على مقدار ما كان يراه فيه من قسوة.والقسوة تغرى ذا الهمة بالا نتقاضه 


1( الكامل جه ص ٠8م‏ . 


بد هة لم 


ولذلك فم قلبه لسماع إغراء العراقبين بعد هذا السفر » وأخذ أهل الكوفة 
. .بكاتبو نه ؛ ويستمع إليه'ويدعونه » ويجييهم بالتريث . 


وإذا أضيف إلى هذا ماذكر ا من إحراجات هشام , ثم إهاناته » فإن ذلك 
ما كان ليسمح مثل زيد فى همته وشجاعته أن يسكت على الضم يراد به ويهذا 
تبيأت الأسباب لآن يتقدم للميدان يدعو إلى الحق » وإلى طريق مستقم » وليس 
على الحر من غضاضة فىأن يصدق الذين يظهرون أبم معال+ق » ومن نصرائه » 
فإن الحر الصادق الآمين يفرض ف الناس الإخلاص للحق , ولذلك ولما ظهر 
من إحر اجات وإهانات ( يستمع إلى صوت الذين نصحوه بالسكوت ؛ وعوذروه 
من أهل العراق : وخاصة أهل الكوفة فى ذلك العهد .. 


ويضاف إلىكل ماسبق أن زيدا تلاقى مع واصل وتذا كر آراء المعتزلة , 
وقد اختارها زيد مذهباً فى الاعتقاد » وإن من أصوها المتفق عليبا التى لا عتلف 
أحد منهم الآ بالمعروف والهى عن المنكر » وقد رأى حفيد على منكراً امأ 
علناً شائعاً ؛ ومعروفاً مهملا غير مرعى » ورأى الآمور كلها منكوسة ممكوسة , 
كدائرة تقطع بعضها جميعها معكرس ؛ فكان قا عليه "أن يتجرد للا 
بالمعروف والنهبى عنالمذكر ؛ وإذا كان واصل د نفذ ذلك الآاصل عل طريقته, 
وهو بادلته لاهل الملل و النحل اتختلفة » والدفاع ع نالإسلام فىكل ما يثيره أهل 
الآهراء والزنادقة ‏ فزيد بن عل يتقدم يطريقته التى ورثها عن جده الحسين 
وجده على رضى الله عنهم » وهو الوقوف فى وجه الظالمين يناضل ؛ وكل ما أثر 
عله رضى الله عنه من كلام فى هذا المقام يدل عيل أنه ماخرج رضى الله عنه 
إلا لإقامة السئن دإماتة البدع » وتطهير الحكم الإسلاى من الفساد والظر 
والعبث » فهو فى هذا ينفذ الآصل الذى اعتنقه » وهو الأم بالمعروى ٠‏ البى 
عن المانكر » ولعله فى سبيل تنفيذ ذلك المبدأ عل الوجه الا كل قد ترك مدا 
التقية الذى كان يدرع به كا كان يفعل أهل بيته بعد السكارثة الكيرى الى نزلت 


( ه الإمام زيد) 


د اب» سد 


بالإسسلام فى شبيد كر بلاء » رضى الله عنه » و لعن الله قتلته إلى يوم الدين . 

ولعل ذلك الآصل الذى أذ به فى وجوب الام بالمعروف والهى 
عن انكر هر الذى دفعه للآن يقول إن الإمام لا يعد إماماً إلا إذا خرج داعياً 
[نفسه » ابعلن مخروجه أنه قد صب :سه لأاحق درن سوه » ولياتف الئاس حوله 
ناصرين له فى الحق الذى يقيمه ؛ والباطل الذى يدمغه ويزهقه . 

هذه مبادى” سامية اعتنقها زيد ؛ وتقدم لها ء وما ستحق الثناء من كل الئاس 
الذن يؤمنون بالحق لذات الحق فى كل االاجيال ٠‏ ولا ينقص من قدره أنه 
م ينتصر ء لآن الرجل يستحق الفضل بإمانه بالحق » واتخاذه الأسباب لرفع شأنه ؛ 
وإذا كانت القلوت قد اضطربت من ضعفاء الإيمان بالحق الذين لا يلقون بأسا » 
فاعل الذى تقدم وحده للفداء من غضاضة فق إيمانه وتقدمه ء وإنما اللوم كل 
اللوم من تقاعد وقت النصرة . 

ولقدكان الذينخذلوا الإمام زيدآً جديرين بأن حكموا بالامويين ؛ لآنه ورد 
فى بعض الأثار : كينها تكونوا يول عليم ؛ والحا ك5 لون من ألوان امحكومين ؛ 
وكان زيداً جديراً بالثبادة الى رفعته » وهرت قلوب المومنين » ولا <ول 
ولاقوة إلا بالله . 


5-5 
طلى زيد الخلافة 


.هه - هنا بجحرى حث هل خر ج زيك دعر لنفسه ؟ مكذا يقول الزيدية, 
والسياق التاريى , ورأى زيد نفسه فيمن يكون حليفة على ماسلبين » 
فالزيدية يقررون أن زيداً كان إمامأ » وأنه خرج بوصف أنه إمام خرج يدعو 
لنصرة الحق » وإنه قد استوفى شروط الإمامة #قتضى رأيه » إذ هو من أولاد 
فاطمة » وود خر ج يدعز الناس لطاءته . 

والسياق التارنخى يزيد ذللك » فقد أخذ البيعة من أهل الكرفة , فقّد بابعوا 
عل كتاب الله وسنة رسوله يلقو وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين ؛ وإعطاء 
الحرومين وقسم الىء بين أهله بالسراء » ورد المظالم ونصر أهل الحق» وهذا 
عهد إمام قد اعنزم القيام بالحق والدعرة إليه . 

وقد كان الإمام جعفر الصادق الذى كان يعاصره يله » و يثى عليه -ديراً , 
وقد كانا فى سن متقارية م ذ كر ء وود جاء فى كتاب مقاتل الطالببين « عن عبد الله 
بن جرير قال : « رأيت جعفر بن مذ بمسك لزيد بن على بالركاب ٠‏ ويسوى ثيابه 
على السرج » وإن هذا الخبر إن صح يدل على أعرين : 

أحددهما . إجلال الإمام جعفر الصادق لعمه الإمام زيد رضى الله عنه . 

والناى ‏ أن الإمام زيداً كان عميد آل الحسين بعد أخيه محمد البافر , 
ولعله كان أسن قلملا من الإمام جعفر الصادق » إذ أن ميلاده مختلف فيه فقيل 
اسنة هلاء وقيل سنة0.م وماعلى الإمام جعفر رضي الله عنه من غضاضة فى أن 
إيكرمكبير بيته » وليس فى مثل هذا العمل صغار عليه . 

ذه - وبذلك. يتبى السياق فى ظاهره إلى أن الإمام زيدآ دما لنفسه 
بالإمامة » ولا يوجد ما ينقض الآدلة الى سقناها » ولكن جاء فى كتب الإمامية 
أن الإمام فى سلسلة الأثمة الى سائوها كانت لجعفر الصادق بعد أبيه مد الباقر » 


كا كانت بعد على زين العابدين لابنه الباقر » والإمامة بالوصاية , أو الوراتة 
عندم : وقد بزهوا الإمام يدا عن أن يطلب ما ليس له >ق » وأنه رضى أذ عنه 
كان «دعز الثاس إلى العلوية » وأنه ما كان يتصور أن يعلن نفسه إماماً قبل 
أن يستقر الآص » ولو استقر الام لدعا للإمام الحقيق » وهو جعفر الصادق 
رطى الله عنه » وقد جاء فى كتاب بعنوان ‏ الصادق ‏ ما نصه 20 : 

« زيد عليه اأسلام ما ادعى الإهامة لنفسه » بل ادعاها الناس له » وما دعاه 
لنبضة إلا نصرة الحق وحرب الباطل » وزيد أجل شأنآً من أن يطلب ما ليس 
له » ولو ظفر لعرف أين يضعها » وقد نسبت بعض الأاحاديث ادعاء 
الإمامة لنفسه » ولكن الوجه فيها جلى » لآن الصادق كان مخشى سطوة 
ببى أمية » ولا يأمن من أن ينسبوا إليه خروح زيد , و أن قيامه بأم منه , فيو نون 
هر وشيعتة ...). 

“م يقول : «وكئ فى إ كبار :بضته وبرأءته مما بوص به بكاء الصادق عليه » 
وتقسسمه الأموال فى عائلات المقتولين معه » وتقربع من تخلف عن نصرته » 
ونسميته التائرين معه بالمؤمنين ؛ والحاربين له بالكافرين , . 

ونرى من هذا أن الإمامية مع إجلالحم لزيد ومقامه فى الجهاد , وإفرارم 

بثناء الإمام أبى عبد الله جعفر الصادق عليه يسكرون أن يكون قد ادعى 

الإمامة لنفسه » ويتخذون من الناء دليلا على أنه ماادعى الخلافة لنفسه » وقد 
يتخذ امخالف من الثناء عليه والبكاء لمقتله دليلا على أنه كان يدعو إلى نفسه , 
وأن الإمام أبا عبد الله يوافقه على دعوته » وقد اتخذوا أيضا من تسمية المقائلين. 
معه بالمؤ منين : واتالفين له بالكافرين دليلا على أنه لم يدع لنفسه ' وقد يتخذ 
ذلك دليلا على النقيض » لأنه إذا كان يسمى الذين ناصروه مؤمنين فلانهم ناصرو| 
الإمام الحق . 


(1) كتاب الصادق الشيخ تمد الحسين المظفرى بج ١‏ ص ع , 


؟ه - وإن الاحكام فى هذه القضية إلى الدليل المنطق ينتهى بنا إلى أن نقرر 
أن الإمام زيداً رضى الله عنه خرج مجامدا للظل داعا إلى الحق » وأنه لم يفرض 
لنفسه سلطاناً حتى يستقر الآمى وستولى على البلاد ويحك » وعندئذ يدعى 
الخلافة أو يدعر لمن يدعو إليه , ولكنا نميل إلى أنه كان مبى” لنفسه ء لا لغيره» 
ذلك لآن رأيه أن الإمام بحب أن بخر ج داعياً لنفسه » وهو الذى خرجء فكان 
هر الجدير بأن يكون الإمام , ولآنه لايرى الإمامة تتكون بالوراثة » ولذا جوز 
إمامة المفضول م سنبين . 

وإن الذين كرون إمامته أو بقولون إنه كان سيفرض الآمس لغيره » وهر 
أبن أخيه الإمام أبى عبد الله 'جعفر الصادق أن يرفضوا مبدأين ثبت نسبتهما 
للإمام زيد » وهما أن الإمامة ليست بالوراثة » وأن النى يلك عرستف الإمام 
بالوصف ولم يعرف بالاسم » والثاق : أن الإمام بجحب أن مخرج داعبا لنفسه , 
إذا أنكروا نسبة هذين المبدأين » فإنه يكزن من السبل نق طلب الإمامة عنه » 
واعتباره داعياً للمرضى من آل على رضى الله عنهم أجمعين ء وبظهر أن الإمامية 
شكرون نسبة هذين المبدأين إليه ويعتقدون أنه كان على دأهم فى أن الإمامية 
ثبتت لعلى بالشخص لا بالوصف وأن كل إمام بوصى لمن بعده » و أن الإمام ممد 
الباقر أخذ بالوصية عن أبيه على ذين العابدين » وأوصى بها لابنه ألى عبد الله 
جعفر الصادق » ونحن نقرر صدق هذه المبادى” وصحعةنسبتها إلى الإمام زيد . 


سس هم “يه اسم 
عم الإمام زرك 


عبه ‏ أجمع الذين عاصروا الإمام زيداً على أنه كان عالماً غزير العلل , حيطا 
بشتى العلوم الإسلامية ؛ فهو عالم بالقراءات : وكل علوم القرآن من تفسير » 
وعل بالناسخ والمنسوخ » وهوعالم من عليماء العةا/د له فيها آراء تعد مذهيا فى تفسير 
العقائد الإسلامرة » ويعل مقالات الفرق الختلفة فيها » و لقد ءده المرتضى فى المندة 
والآمل من شيوخهم » وكان عالماً فى الفقه غزير المادة فيه » وراوياً لديث. 
آل البيت وغيرهم » وقد تتلدذله شيوخ الفقه بالكونة » حتى إنه ليروى أن 
أبا حنيفة تنلال له ستتين » ولقّد جاء فى الروض اانضير عن أن حنيفة أنه قال د 
« شاهدت زيد بن على فا رأيت فى:زمانه أفقه منه » ولا أعل » ولا أسرع جوابأ ء 
ولا أبين قولاء لقد كان منقطع القرين» . 

ولقد قال عبد الله بن الحسن بن الحسن الذى كآأن معاصراً لزيد و بكرم 
فى السن ينصح الحسين بن زيد : ْ 

درأيتك مختاراً » فأردت أن أعظك لعل الله ينفعك با ؛ إن الله قد وضعك. 
موضهاً لم يضع به أحد إلاس هر مثلك » وإنك قد أصحت فى حداثة سن ء 
وإن الناس يبتدرو نك بأبصارم » والخير والشر يبتدران إليك » فإن تأت ما يشبه. 
سلفك ففانرى شيا أسرع إليك من الخير » وإن تأت مما حالف ذلك » ذوالله 
لاترى شيا أسرع إليك من الشر » وإنه قد توالى لك آباء » وإن أدى آبائك. 
زيد بن على الذى ل أر فينا ولافى غيرنا متلهء0© , 


فعرد الله بن الحسن يصف زيدأ بأنه لم ير مثله فى عصره لا فى آل البيت ه 
ولا فى غيرثم » وعبد الله بن الحسن الذى شهد هذه الشهادة هو شيخ أنى حنيفة 
وأبو جمد النفس الركية الذى خرج بالمدينة » وإبراهم الذى خرج بالعراق . 


. مقاتل الطالبيين ص وم"‎ )1١( 


ولقد قال عل الرضا الذى كان معاصراً لليأمون : ١‏ إن زيد بن على كان من 
علباء آل مد 290 , 

ول جتمع العلباء على تقدير عالم كتقدير زيد بن عبللى رضى الله عنه » فأهل 
السنة» والمرجئة , والمعتدلة ؛ والشيعة ‏ قد أجمعو ا على إمامته فى العم » وأنه كان 
حجة فى عل الفقه ‏ فكان هن أعل الناس بالحلال والحرام » ولقد أجمع العبساد 
والرهاد وغيرم على أنه لم يكن له نظير فى عامه وخلقه » و لقد جاء فى مقائل 
الطالبيين «أن المر جئة وأهل النسك لا يعدلون يزيد أحداً .22 . 

وه - ولقدكان العلباء يعتبرون ثورة زيد عل الطغيان الأمرى ثورة أهل 
العل والزهادة والنسك علييم , حتى إن بعض المورخين يذكر أن الذين قاتلوا مع . 
زيدكانوا من القراء والفقهاء » وأن الآخرين تخلفوا عنه , وقد قال أبو حنيفة : 
ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر » فقيل له ل تخلفت عنه ؟ قال حبسنى 
عنه ودائع الناس عرضتها على ابن ألى ليل » فم يقبل » عخفت أن أموت مجهلا » 
وبروى أنه قال فى الاعتذار عن عدم الخروج معه : دلو عليت ,أن الناس 
لامخذلونهي خذلوا أباه لجاهدت معه , لآنه إمام حق » و لكن أعينه بمالى » فبعث 
إليه بعشرة آلاف درم » وقال للرسول : ابسط عذرى له.”"© . ش 

ولقد أرسل أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الذين خرجوا مع زيد فى رسالة 
أرسلها إلله : دقل لديد لك عندى معونة وقوة على جهاد عدوك » فاستعن بها أنت 
وأصحابك فى الكراع والسلاح » ولقد قال حمد بن جعفر الصادق : «رحم الله 
أنا حنفة ؛ لقد #ققت مودته لنا فى نصرته »0 . 

ولقد كان رضى الله عنه عظم الثقة فى الفقهاء واحدثين » لآنه منهم » ولذلك 
لما اشتدت الشديدة » ورأى تاذل الناس عنه كان يرسل إلهم يستتصر بهم » 

. ه٠. مناقب الصادق ص‎ )١( 
٠ ص 0ه‎ ١ مناقب ألى حنيفة لابن البزازى ج‎ )0( 
. 145 مقاتل الطالبيين ص‎ 49 


وإذا كان أكثر المجاهدين معه من شبابهم » وقد كان سفيان الثورى #دث 
الكونة وواعظها إذا ذكر ذيدا بى على مافقده العم بفقده » وعل ما فقده التق 
والفضل باصابته , وود خرج معه بعض القضاة . 

وعكذا نرى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء والنحدثين » وأهل الثق » 
والمغالون من الشسعة تخلوا عله فى ساعة القددة . 

مه كان زيد عالمساً بلا نزاع , وكان عالماً واسع الآفق » مستبحر المعرفة » 
عل آراء الفقهاء ما بين حجازبين وعراقبين » وعل المناهج الفقبية كلها » وكان عالماً 
حديث 1ل البيت وغير#؛ كن عالماً بالفرق الإسلامية » ولعله أول علوى 
جاهر بانتحاله مذهباً من اللأهب ؛ حتى لقد روى الشبرستاق ا ذكرنا أن 
أخاهالا كبر تمد الباقر أ أأتكر عليه ذلك ؛ وكان عالماً بعلوم القرآن كبا » فن 
أين وصل إليه ذلك العل المتشيعب الاراحى , الختلف المناهج ؟ 

إننا قدرنا فما كتبنا عن الأئمة أن عل الإمام يرجع إلى عناصر أربعة : 

أولها ‏ صفات الإمام الشخصية فهى المستوردع الذى تسكرن به الذخيرة 
العللية » وه القوى التى تورجهه وتصرفه وتظهره » ومى الى تنميه وتبى عليه . 

وثانها ‏ شيوخهه المزجهزن له » فهم الذين يضعون ,يده على ينابيع الع ١‏ 
وبوردوه موارده ومبدوله إلى مواطن الخصب والذير . 

وثالثها ‏ عم لالعالم » فإله بءد أن يستوى سوقه » ويقف مستقلا عنموجهيه 
يكون له شأن فى تنمية عله ؛ ومن الناس من ,تهيأ لهم ترببة علمية سامية » ولكن 
ماإن يشب عن الطوق » حتى انب العل والعلماء “وبسير فى طر يق جف فيه ما بت 
فى عقله » ويطؤء الضرء الذى انبثق فى قلبه » ومنهم من بسير فى طريق من طرق 
الحراة تنمو به الاغراس انى رست فى نفسه . 

ورابعها ‏ العصر الذى يعيش » فإن العصر الذى يعيش فيه العالم , كالجر 
الذى يعيش فه النبات » فك أن الجر يؤثر فى النبات بالفاء » أو إطفاء الحاة فيه , 
فكذلك الجو بالنسبة للعالم » إما أن ينمى علله » وإما أن عيته . 


كك 


1ه # قد تل زيد بن على رضى الله عنه بصفات تخصية تنزع به إلى العل الذى 
الصافى : وإن تلك صفات الصفوة من آل على بن ألى طالب كرم ألله وجهه , 
وكأن الشاعر كآن يعنى ذرية على عند ما قال : 

ومايك من خير أتوه فإتها آرارثه آباء آبائمم قببسل 

فكأن السجايا العلية والخلقية الكرعة ميراث يتوارثه أوائك العلية 
الأكرءون من 1ل النى يِِقٍ » وكأنه تجرى فى نفؤسهم الأخلاق النبرية» يا تجحرى 
فى عروتهم الدماء النبوية الطاهرة الركية » وما من صفة فى أى إمام من أنمة 
7 لالبيت إلا وجدت فبهاعبقة أبوية » وعرفاً ديا وهة علوية » ولذلك كان أبمة 
1ل اليدت مو : إجلال كل معاصرم ؛ لافرق ببن شيعى و غير شيعى ؛ ويرذن 
فهم سجايا ومواهب ليست فى سائر الناس » فأبو حنيفة لاايرى فى جعفر الصادق 
إلا علياً عالياً وخلقاً سامياً» ولا يعدل به وبأبيه عمد الباقر أ<داً , ومالك رضى الله 
عنه كان جل جعفر بن مد هذا » ولا يرى فى الدينة من يساويه ؛ وكان يقول : 
مارأيته إلا عل إحدى خصال ثلاث : إما صاكماً » وإما مصلياً » وإما قارئا للقران 
وزيد قد رأيت أنه عند ماخرج ماشد أزره إلا الفقباء والقراء . 

ولماذا كانت تلك السجايا فيم » وقد اختصوا بها دون سائر الناس الذين 
عاصروثم » ألآنه بحرى فى عروقهم دم النى الطاهر الوق ؛ ودم عل" الفقيه 
الفارس الذى كان لا تأخدذه فى الله لومة لاثم ؟ يول فى ذلك الآ كثرون » وربا 
نرافقهم على قولحم إلى -حد » ولسكن ذلك ليس مطرداً » وإلا كا نكل من يننسب 
إلى الرسول وعل فى هذا الزمان له هذه السجاياء وتنك الخلال . 

والحق فى هذا المقام أن 1ل البيت ف القرن الأول وأ كثر القرن التاق تهيأت 
لديهم أسباب جعلتهم ذوى سجايا ليست عند كل الناس » ذللك أن البيت النبرى 


كان محتفظاً بكل ما تزارثه من عادات نبوبة » وذكريات علوية » وكان يذاق 
هذه الذ كربات ويشمبا ما كانوا يرون من تنسكر ساسة اأعصر لهم » وما برى نه 
من أنهم قد حرموا| السلطان فمكفوا على الميراث الذى ورثوه ولم ,تجهوا 
إلى غيره » وإذا كان لكل أسرة تةاليد وعادات ونظم ؛ فتقالود آل البيت فى هذا 
العصر كانت الاتّاه إلى العم وطلبه ونشره بين الناس » وإلى تأليف قاوبه 
المؤمئين ؛ وهداية الضالين . 


وإن ما نزل يهم من شدائد مع ما نشئوا عليه من عزة وما جملهم الله تعالى به 
من إيمان صادق ورحمة نبرية ل كان سبي فى أن كانوا يتطامنون للناس» ويألفهم 
المؤمنون ويألفونهم مع مبابة وإجلال لمكائهم من الرسول الكريم » وعلى 
أبن أى طالب كرم الله وجهه . 


ولقد كان يتساى بهم نسبهع عن سفساف الأمور ؛ ويعلو بهم عا يبط إليه 
غير من لم يكن لحم مثل نسيهم » ولم يستعلوا بهذا النسب , لما كائوا يعليونه 
عن النى يليو » والعهد به لم يبعد » وما نزل بهم من شدائد جعلهم سون بالام 
غيرثم » وتنفجر ينابيع الرحمة فى قلويهم . 

وفى اجملة لم يكن فى آل بيت النى فى الآرن الآول والتانى إلا كل نبيل 
وخلق كريم . 

وإذا كان ذلك عاماً فى أهلالبيت فى هذا الرمانفز يد قد اختدسهو وأخوته من 
ينهم بزيادة » وهىأن الذى رباه ونقسأه التنشئة الآ ولى هو أبوه على زينالعابدين, 
وقد علست مكانته » وسابةاته فى الخلق اللكريم ٠‏ والفضل والسماحة والمروءة . 
ولذا اتصف زيد بصفهات جالة سام.ة جعلت منه ذلك العالم العظم , وانجاهد الذى 
جاد بأقصى ما ملك » وهر نفسه . 


ومن هذه الصفات : 


سد هلا سدم 


(1) الإخلاص: 

باه - والإخلااص نور يشرق ف النفس قنضىء » وهو الاتجاه؛ وتخليس 
نفسه لله » وهو أعلى درجات الإيمان ٠‏ ولذلك قال النى ينه :دلا يؤمن أحدم 
حى خب الثىء لا حبه إلا لله » وإن المؤمن إذا اتجه إلى طلب الاق (#اهاً مستقما 
لاعوج فيه قلف الله فى قلبه بنور الحمكة , فسا إدرا كه » وأشرق عقله » 
واستقامت مداركه ولا شىء ينير القلب >الإخلاص ؛ ولا ثىء بطؤء أود 
العقول الهوى فإن سيطرة الموى والغرض تطمس عل البصيرة ؛ فلا ببصر » وعلى 
الفكر فلا يدرك . 

وقد 7ف الله سبحانه وتعالى الإمام زيداً رضى الله عنه الحظ الآىفر 
من الإخلاص » فقد دفعه إخلاصه للعل لآن .باجر فى طلبه ؛ فطلب شتى العلوم 
من مظائها » وأما كنبا , ففقه الدين ٠‏ وعل الفروع تلقاه فى ببته ومن المدينة » 
وعل فرق انقتل إلى البصرة التى كانت مرطن. الفرق الإسلامية الختلفة 
فتلقاه ها وما اسشكبر عن أن يذا كر واصل بن عطاء » وإن كان لا يوافقه على 
كل ما يقول ويزعم ؛ ومهما يكن رأى الناس فى واصل فإن زيداً لم متنع عن 
مذا كرته ما دام يجن فيه علياً . 

وقدكانت أولى ثمرة من رات الإخلاص «و التقوى » وقد تضافرته 
الأخبار بذلك » وإن تقواه جعانه يستشعر دائاأ خشة الله تعالى » ولقد وصفه 
بعض معاصربه » فقال : «رأيته بالمديئة وهر شاب “يذكر الله عنده فيخثى عليه . 

لقد قال واصفاً نفسه : « إن ز بد بن على لم يبتك لله محرماً مال عرف بمنه 
من شواله .20 ويربط رطى الله عنه ربطأً دققاً بين تقوى الله تعالى وطاعته » 
وحبة الناس وطاعتهمله فيقول رضى الله عنه : « من أطاع اله أطاعه ماخلق الله» . 

وقد كان لإختلاصه إسعى مع شمل المسلمين . وإصلاح ما ينهم » ورأى 
0 () مقاتل الطالبيين ص مم١١‏ 0 


التلبة أأى صدعرما الافتراق ٠‏ وقد ذهبت نفسه فداء لمسعاه » ومحاولته إحدياء 
السئن , وإماتة البدع . ورد كيد الطاغين . 

ولقد دفعه إخلاصه إلى السماحة , فد كان معحاً كر ما متتلف مع ابن عمه 
غيد الله بن الحسن بن الحسن » فيندفع إلى الول فى أم زيد ؛ فيعرض بأم عبد الله 
تعر إضا بعيداً : م يندم أشد الندم . ويكفر عن ندمه بترك كل ما له مس ححق 
لابن عمه , 

وقد دفعه إخلاصه أيضاً إلى التعالى عن السفباء وعدم الالتفات إليهم ولانه 
بإخخللاصه سما ور روحا . علا به . 

ولقد كان نور الإخلاص ببدم فى وجهه وقوله وعمله » وقد قال فيه بعض 
معاصريه : « كنت إذا رأيت زيد بن عل رأيت أسارير الور فى وجهه » ولد 
قال فيه بعض الذين عاصروه أيضاً : « قدمت المدينة لخعلت كلما سألت عن زيد 
ابن على قيل لى ذاك حليف القرآن ,20 . 
(ت)الشجاعة : 

مه - ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض . والإخلاص الذى 
جعله ينطق بالحكئة ‏ كان شجاعاً ‏ قد 5 ناه اله الشجاعة الآدبية » والشجاعة 
فى الحرب » والمة ؛ والنجدة ‏ وقد دفعه النرع الادنى من الشجاعة إلى أن يول 
الحق لا مخشى فيه لومة لالم » حتى فى أحرج الاوقات وأشدهاحاجة إلى المداراة : 
لقد تقدم للميدان ‏ خاء ناس أرادوه على أن يثال من ألى بكر وعمر ‏ تألى ذلك 
عليهم » ولو أدى ذلك إلى أن يفةدنصرتهم ؛ فطالب اللحق لا يتخذ الباطلمطية له » 
فإن طريق الحق فى نظر زيدواآ ل بيته هر الحقالذى لا عوج فيه؛ فإنالباطل لا ينتج 
إلا باطلا » ولقد دفعته تجاعته الادبية لآن يطرح مبدأ الثقية الذى اشتهر 


. ١. مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 


7ل البيت الأخذ به » ولقد كان إعلانه لأرائه سيا فى أن تعرض للأاذى » 
وسباً فى أن بتخاذل عنه أنصاره : وسبباً فى أن حالفه بعض آله ولكن من يقصد 
إلى الحق لذات الحق لا.بمه إلارضا الله » ولا-بمه الخلق إلا بمقدار ما يكون 
فى إرضائهم رطا الله تعالى , 

أما النوع النائى من الشجاعة فقد دفعه لآن يتقدم إلى الميدان يقاتل خمسة عشر 
ألفاً , وليس معه إلا نحو ثلائمائة كأهل بدر » ولقد انحط ذلك العدد القليل على 
تلك الفئة الكبيرة » فنال منها مقتلة شديدة » ولو أستمرت الخال على ذلك المذوال 
الذى ابتدأه لاتتصر ؛ ولآزال بسيفه دولة الظم » ولسكن رى بسهم من جانب. 
العدو الذى كان يفر منه فراراً » فكانت منيته » وتسب أنه لولا ذلك السهم الذى 
سددوه إليه بعد أن يحروا عن لقاله لحزمهم هزيمة مسكرة ؛ ولكن الله سبحانة 
أدادأن ,زيل دولة الأمويينمن ليسرا فىمثل أخلاقزيدء لآنهلو كان هو الذى أزال 
دولة الأمويين ما أنزل عليهم سيف النقمة الذى أنزله العباسيون وما نبش قبودثم 
كا نبشها رجالمم » وما كان سفاحاً كأ العباس السفاح » فآخر الله تعالى أمس 
الظالى ليتولاه ظالم مثله »ا قال تعالى : « وكذلك نولى بعض الظامين بعضاً بما كانوا 
يكسبرن» وكل شىء عنده بمقدار , عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال . 


وإن الشجاعة والإباء متلازمان لا يفترقان » ولا ينفكان »2 ينا كانت 
الشجاعة كان الإباء » وحيثما كان الإباء كان الإقدام . 
. وقدكان الإهام زيد رضى الله عنه شديد الإباء » وإباؤه جعل فيه حساسية 
شديدة بظل الظالمين » وما كان بحس بالمظالم تقع على 1 ل بيته فقط » فإن 1 ل البيت 
ما كانوا يرمون من النكريم ٠‏ فكان التكرم كفاء لما يقع بهم من ظل ؛ 
أما غيرمم فكان ينزل بهم الظلم ال كاتف ٠‏ ولا عخفف له ؛ وهر بحس بالآمهم » 
وكانبها نازلة به . 


ولقد كان حيش فى نفسهكل هذا » فتحدثه نفسه بأن يتقدم » ولقد روى 


عن بعض معاصريه أنه قال : « أردت الخروج إلى الج , فررت بالمدينة » فقلت : 
«لو دخلت على زيد بن على : فدخلت ؛ فسليت عليه » فسمعته يتمئل : 

ومن يطلب المال ا قنع بالقنا لعش ماجداً أو مخترمه الخارم 

متى تجمع القلب الذى وصارماً 2 وأنفاً ميا تجتنبك المظام 

وكنت إذا قوم غزوق غزوتهم فهل أنا فى ذا يال مدان" ظا 0 

وإن هذا الخبر يدل على ما كان ينبعث فى نفسه من إحساس بالظل » وما كان 
يرضى نفسه من الشعر » إلا الشعر الخاسى الذى مله على الإقدام » وقد أقدم , ' 
فأرضى ريه » وكشف عن مدى ظل الظالمين . 
(<) الصير : 

وه - وإن الذى يتجه إلى تغيير ما عليه الحكام من ظل وافع بالناس , 
إلى عدل يجب أن يكون صربوراً ؛ فالصير عدة المجاهدين ؛ والصبر والجر ع نقيضان 
لايجتمعان » والصبر والفز ع ضدان لا يلتقيان » وإن الشجاعة من غير صبر تمور 
واندفاع » والتهور والشجاعة حقيقتان متتلفتان ٠‏ وإن الصبر فى حقيقته يتضمن 
تحمل الشدائد » ويقتضى ضبط النفس » وعدم الاندفاع إلى ما يرضى ‏ وقد كانت 
هذه الخصال من أخص ما يتحلى به زيد رطى الله عنه » فهو يضيط نفسه عند 
ما يسم ع كلام السفباء فلا بجار.هم » ولقد قصصنا عليك كلام أحدمم عند ما ترك 
حقه حتى لا يكون آل البيت مضغة فى أفواه الناس » ويتتهزها فرصة من لاحر جة 
للدينفىقلبه » فيذيع قالةالسوء ع نالرسول وآله ؛ فقد ضبط نفسهإمام الحذى » عمن 
شتمهوم يزد على أن قال : إن مثىلايرد مثلك ؛ ولم يضبط بعض ااضرين من ذرية 
عمر بن الخطاب نفسه فاندفع ثارآً » وهو يقول طذا الشائم : « والله لزيد خير 
منك نفساً وأباً وأماً » وتناوله بكلام كثير , ثم أذ كفا من دصباء وضرب به 


)01 الكتاب المذكور ص م١‏ . 


سد 4/ سد 


الارض وقال : والله ما لنا على هذاهن صبر » وقد عاد بنا هذا الرجل العمرى 
إلى غضبات عبر رضى الله عنه فى الحق » وكيف كن بتلق رسول انه يله ثورة 
عمر الذى كان لا يغضب إلا ننه بالحدوء ليعاب الامى ؛ وينظر فى حاضره وقابله ؛ 
ووسائله وغاياته » ومقدماته ونتائجما , وكأنما كان زيد فى موقف النى يضبط نفسهء 
وحفيد عمرفى موقف جده يصيسح صيحة الحق النى كان يصيحها الفاروق رضى الله 
تعالى عنه ؛ علىما بي نكل واحد منهما ومن ,مثله من تفاوت بعيد » كالفرق بين النى 
ومن بعده » والهواريين ومن ينلبعونهم بإحسان . 

ولقد كان الإمام زيد يعرف حقيقة الصبر ويدعر إليه . ويحث أتباعه عليه , 
وكان يتحل به حتى إن خامه قد كتب عليه : « اصبر تؤجر » ورف تنج » وهمكذا 
نرى أن شعاره الصد وضبط النفس دائهآ , حتى لا ينولق فما لا نحسن عافبته . 


(د) الوعى الفكرى : 

.> س ا ورث زيد رطى الله عنه من أمه السندية ذكاءها وتمقبا وقوة التأمل 
الى اتصف ا ا هنود » وورث عن آل أبيه الذكاء والعقل المتفكر الملبم ؛ 
والنفس المتوثبة النى تدفع الفكر إلى العمل » والاستقصاء فى التفكير » ولذلك 
كان أقورى مايروصف به ذلك الإمام النابغة هر الوى الفكرى الكامل : فقد كان 
ذا ذكاء نافذ» لل مله حتى يتبدد » بل انصرف إلى العلم يطلبه ؛ وقواه عليه حافظة 
واعة » فقد أوق ذاكرة تحفظ كل ما يقرأ ويسمع » كان عفظ الأحاديث . 
الى يرويها عن أبيه وأخيه وآل بيته جميعا » وأبره كان يروى عن كل التابعين 
الذين التق بهم فى المدينة ٠‏ وكان فى المدينة أكثر التابعين » فكانت موطن العم 
النبوى » عن التابءبن » وقد تاق كل هذا وحفظه ؛: وألقاه على كثيرين من 
أعاظم الفقباء ؛ كأنى حنيفة وغيره . 

وكان لما آتاه الله تعالى من وعى فكرى لا يكتى مما تلقاه من أهل برته , 
بل كان يرحل إلى البلاد التى تسكون مظنة لآن يعل منها مالم يعم . وكان ذلك العم 


سس أي مسيم 


العم الغزير الذى يطويه فى صدره وينطلق عل لسانه فى وقته ؛ فإذا تكلم اثالت 
عليه المعاتى انثالا » يرد الجواب فى أسرع وقت ٠‏ وقد قال فيه أبو حنيفة وهو 
الفقيه اافاحص اناد : ٠‏ شاهدت زيد بن عل فا رأيت فى زمانه أفقه منه » 
ولا أعل : ولا أسرع جوابا » ولا أبين قولاء لقد كان منقطع القربين » 
وقد نآلنا لك ذلك من قبل ؛ فكان مع ما تاه من ذاكرة قوية ذا بديبة 
حاضرة تسعفة باللفظ البليخ والمعنى ال الدقيق فى وقته وقد نقلنا لك جوابه 
على البديبة عندما تبجم عليه هشام ٠‏ و نقلنا لك قوله عندما نافش أهل العراق » 
والبلاء بلاء » وقد موا بالرجوع عن نصرته وحاولوا أن مجدوا مبررا *ن 
كلامه يسمح لمم بأن مخذلوه فى ساعة وجيت عليهم “فيا النصرة» إِذثم الذن 


غرروا به :1 ودقعوه . 


ولقد كان وعيه الفكرى يظبر فى أجل مظاهره عند تعليله للوقائع » وربطه 
بينالأسباب والمسبيات » وإن تلك هى أخص أوصاف العقل العلى . وهى أدق 
مظاهر الوعى الفكرى ٠‏ ولقد ذكر لنا الشبرستاق كلامه فى بيان السبب الذى 
من أجله يقرر الرضا بإمامة الشيخين أنى بكر وعمر مع تفضيله الإمام عليا عليهما » 
فقد جاء فى الملل والنحل ما نصه : 


٠‏ كان من مذهب زيد جواز إمامة المفضول مع تيام الافضل , فقال 
( أى ذيد ) كان عل بن أنى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت 
إلى أن بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعرها من تسكين ثائرة الفتئة , 
وتطييب قلوب العامة » فإن عبد الحروب التى جرت فى أيام النبرة كان قريبا » 
وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام لم بحف بعد , والضغائن فى صدور القوم 
من طلب ااثأر م هى , فا كانت القاوب تميل إليه كل الميل ؛ ولا تنقاد له الرقاب 
كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لمن عروا باللين والتودد 
والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله يلك ألا ترى أنه 


وخ ند 


لما أراد أبو بكر فى مرضه الذى مات فية تقليد الام عمر بن المخطاب قال الناس 
لد وليت علينا فظا غليظا » فا كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر » لشدة صلابته 
فى ألدين ء» وفظاظته عل الأعداء . حى سكنهم أبو بكر رضى اله عنه » وكذلك 
بحوز أن يكون المفضول إماماء والافضل الم » يرجع إليه فى الأحكام ' 
وتحك حكمه فى القضايا ,20 , 

وإن هذا الكلام يدل على مقدار ما عند الإمام الشاب النابفة من قدرة عإ, 
تعليل الوقائع » وفوق ذلك بين ما كان عليه من نزاهة دينية تمنعه من, أن ينال 
من نزاهة الشيخين ألى بكر وعمر اللذين كان وزيرين لجده الاعبل حمد ينه و 
يول السنى كان أولى أن يقدم أبا بكر وعمر ‏ بل عثْهان على جده عإ» 2 
وجبه » ونقول إن ذلك رأنه » وهو رأى لا يقدح فى الإعان ولا بنقصه , 
ولاعنعه أن بوصف النزاهة الكاملة والإخلاص الكامل . 

وإن وعه الفسكرى جعله يطلب الع من كلل إنسان أيا كانت نحلته , » فإن الع 
بلتمس من كلى مكان » وهر كاللؤلؤة الفائقة'لا تهون لهوان غائصها الذىاستخ رجراء 
والمعرفة لا تنقيد بمكان , ولا محتازها حيز . 
(ه) الفصاحة : ظ 


5١‏ قد لشأزيد فى وسط البيان » نشأن فى بيت النى ٠وبيت‏ علىء 
وحمد بن الله عبد كك قد أوتى جوا مع الكلم ٠‏ وفصل الخطاب . ولا يداريه 
فى هذا غير من العرب ؛ وعل بن أن طالي خطلب المسلي ٠‏ وأبلغ نعطباء 
امسق الإسلام ٠‏ بد قل الى وخطيت فى ا أ بكر الصديق , أجمع 
نقاد الكلام على أنما أبلغ كلام بعد كلام الرسول » وقدرواها كاملة أبوبكر الافلاى 
فى كتابه إعاز القرآن , “وجموعة خطة كانت موجودة عند علباء آل البيت 
من أولاد على رضى الله عنهم أجمعين » وكانوا يثوادثون هذه امجنوعة ويحفظرنبا, 


)01 لال واشحل الشيرستاتى ج ١‏ ص » ٠‏ هامش الفصل لابن حزم . 


(50 الإمام ريد ) 


ولعل لباببا فى ديوان الخطب الذى جمعه الشريف الرطى » وسماه نبج البلاعة . 

وعللى ذلك نقول إن الفصاحة وجردة البان كانت فى ذلك البيت الطاهر » 
وخصوصا أنه كان يقم بالمدينة » ولم تسر العجمة إليها ء والعصر الآمرى كان 
عصر بيان وةدكان زيد من أمراء البيان الذين بحسئرن القول » وكان ينضل 
البيان الرائع على الصمت . وفيل له ” لصمت خيرأم البيان ؟ قال قم الله المسا كتة , 
ما أفسدها للبيان: وأجلها لعي والحصر .20 وإن هذا الكلام يدل عل أنه 
كان يرلى عقله ,العل » ولسانه بالييان » ويروضه عليه » ويتجنب الصمت الك.ر , 
حى لا رت مرهيده اليما أنه ؛ و عر علمه القول عند حاجته إليه . 

وجاء فى كتاب زهر الآداب الحصرى : « كانت بين جعفر بن الحسن بن الحسن 
بن على وبين زيد رضوان الله علموم منازعة فى وصية فكانا إذا #نازعا انال الناس 
عليهما ليسمعرا حاورتهما » فكان الرجل نحفظ عل صاحبه اللفظة من كلام جعفر 
و>فظ الآخر اللفظة من كلام زيد » فإذا انفصلا وتفرق الناس عنهما قال هذا 
اصاحبه . قال فى موضع كذا وكذا » وقال الآخر قال فى مرصع كذا كذا , 
فكتبرن ما قالا ء و بتعدرنه 5 يتملم الواجب عن الفرض » والنادر من الشعر » 
والسائر من الل : وكانا أع_بة دهرماأ وأحدوتة عصرهها,29؟ . 

وهذا التذاع قد أشر نا إلبه من قبل ود ورت اللذاع عيد أله أخر جعفر » 
واسكن لم يكن عل هذه الصفة التى كان علبها فى عبد جعفر . وبظير من ساق 
القصة , كا ذكرها الحصرى فى ره الآداب أن الإمامين كان يتخذان من تنك 
الخصومة مباراة بانية ليظبرا بها أمام الملذ من المسلدين » فسا جاء عبد الله 
وذوت بعض المنايزة وأراد أن يستغاما والى المدينة من قبل هشام للحط منمكانة 
آل البيت . فرت عليه الإمام النابفة العبقرى زيد . وأنهاها » حتى لا تنكرن عارآ 


لعد أن كانت غارا . 


(1) ذه الأذدان ج راص 7# والمصر عدم الأقدرة عند إرادة اا كلام ' 
)؟) الكتاب المذ كور ' 


سد ار د 


ولقد كان أشد ما مخشاه هشام من زيد قوة بيانه وتاثيره » وتدكتب إلى والى 
العراق عند ما ذهب إليه : « امنع أهل الكرفة من حضور مجلس زيد بن عا 
فإن له اسان أفطع من ظبة السيف , وأحد من شبا اللآسنة » وأبلغ من السحر 
واإسكبانة 4 ومن كل تفثك 2 علده 20 . 
(و) فوة الفرابيف: 


++ - إن أولئك الذين يتص دون اللقيادة الفسكرية أو السياسة » 
أو الاجناعية ٠‏ لا بد أن تكون هم فراسة قرية تدرك اللأمرر على وجبها » 
وقد تأق المقادير بغير ما يقدرون . ولا ينقص ذلك من قوة ةإددا كيم ويقغلة 
إحساسهم ؛ وفد تضطرم الأحوال لآن يتركرا تقسديرثم » وأخبار زيد #دل على 
أنه كان قرى افراسة » شديد الحساسية » وإن قوة الفراسة سكون من قرة 
العقل وكثرة التجارب » وقرة الاحساس ؛ وقد اجتمع كل هذا فى زيد ؛ 
فهو عيق الفكرة ‏ كتير الاستقصاء واتع ؛ شديد الحساسية , قد جرب وخبر 
الأمور » وإنه ليرى الأمس فيعرف ما وراءه » ولم تذهب فراسته فى الميدان » 
فقد رأى تخاذل أهل الكرفة بعد أن بابعه منهم نحو خمسة عشر ألفا عند ما تقدم 
للميدان » فقر رأنها حمس نة) أى لمان ماع اوه وجا باد ا 
ولقد بدت فراسته يوم أن ترك الصومة عند مأ علم أن والى المدينة خالد 
عبد املك » بريد أن جع منه موضع قلة السوء بين أهل امد ؛ ول تك فراة 

يوم أن خر ج من حضرة هشام بن عبد املك » وهو يعل أنه قاتله لاغالة » وسعير 
له أن مرت ف المبدان من أن عوت عل هراشه . 

وقد يقول قائل كيف يكرن قرى الفراسة © وق بأهل العراق وقد <ذره 
متهم ' ل البيت الذين عاصروه ؛ وهو يعل من تاريخهم ما يعم ؟ والجواب عن ذلك 


() ذه الآداب الحصرى » وظبة السيف طرفه » وكذلك شا الرح » والكيانة 
ما كان يؤثر به 'لكهان من سجع يدعون فيه عل الغيب . 


إن فراستة لم تخطئه » وإذا احتاط من غدرم , فبايعهم فى المسجد , وهو بعل أنه 
لا ممنعهم ببعة من اذل . ولكنه كان يعم أن الذلة فى البتاء أشد عل نفس 
من الموت فى ميدان الّتال ؛ على أنه قد تبين من سباق القتال الذى ذكر نا ؛ وحكته 
كل كتب التاريخ أنه كان لا محالة منتصراً بن كان معه , لآن أهل الشام لم يكونوا 
على عزيمة ماضية تسمم لمم بالنصرة , ولو تكاثر جمعهم » وإنه عند ما التق امعان 
كانت الملة عليهم شديدة » وم ينقذهم إلا النبل اتخذوه سلاحا لهم » وكان القدر 
دور . وقد أشر نا إلى بض ما ظننا ء من حكمة الله تعالى فا قدار » وكل ثبىء 
عنده بمقدار . ١‏ 

(ذ) اغيسة.: 

د كان زيد رضى أله عنه مهيبا قد أتاه اله هالى بسطة فى الجسم » بمقدار 
ما آتاه تموة فى العقل » وحكمة فى الفعل , وحاء كياء النبيين » وإن أدل شثىء 
على هيبته فرار هشام بن عبد الملك من لةائه » ولما أراد أن يبينه فى الجلس نال 
من أمديا يتكلم السفراء ؛ وقد رد عليه رداً أخمه ‏ ول يجد هشام أمامهإلا عبارات 
مليها السلطان الغاشم » رلكن لا تقوى على الوقرف أمام الشخصية القوية المريبة ‏ 
وإن مبابته كانت تقوم مقام جيش لجب . فكان إذا تقدم للميدان يشبه جده 
على بن أنى طالب إذا تقدم : وكان أهل الشام يفرون أمامه م فروا أمام جده , 
ولم ينالوه إلا بسهم من بعد » حيث بعدو| عن هيبته » وسطوة روحه . 

4+ - وف الاة لقدكان ذلك الإمام الشاب النابغة مرموقاً » مرعى الجانب » 
معترفاً له بأكرم الخلال ؛ حتى فى حياة أخيه الا كبر الإهام مد البافر رضى الله 
عنهما ؛ وكان له با , ونحلاله معجبأ » ويروى فى ذلك الحصرى فىكتابه زهر 
الآداب عن رجل من بنى هائم أنه قال : ,كنا عند عمد بن على بن الحسين » 
وأخوه زيد جالس , فدخل رجل من أهل االكوفة : فةال جمد بن عل : إنك. 
لتروى طرائف هن نوادر الشعر » فكد.ف قال الانصارى لاخه ؟ فأنشده : 


سس هي سس 


ما إن أبو مالك بران ولا بضعيف قواه 

ولا بألدة له نازع يعادى أخاه إذا مانهاه 

ولكنه غير محلانة كريم الطبائع حاو ثناه 

وإن سدته نندت مطواعة ومبما وكلت إليه كفاه 
فوضع حمد يده على كتف زيدء فقال : هذه صفتك يا أخى » وأعيذك بالله 
أن تكون فل العراق» . 
ْ ولااشك أن هذه الآبيات تدل على عظم محبته له » وإيجابه بخلاله » وإن كان 
قد ا نتقد بعض ما فيه , وهو مبالغته فى الإباء» وساق ذلك على لسان الراوى الذى 
نقل وصف الانصارى لآخيه . 


)1( الكتاب المذكور . 


؟ سس سسا. وه 


مد ذكرنا فى .نشأته الآولى أن الذى قام تنشتته وتعليمه أبوه على 
ذين العابدين » وإن شئت فقل إنه زين التابعين أيضاً وعلى ذلك تستطيع 
أن تقول : إن أول شيخ له هو أبوه الذى كفله من صغره إلى أن بلغ اخر , 
وقد تولاه من بعده أخوه مد البافر » وقد صاحبه حى شب عن الطوق »2 
ولا شك أن عل أبيه كان يتلقاه ذلك الاب الكرم م نكل ١لذين‏ كافرا بالمدينة من 
التابعين: ولكن فتحنا كتاب المجموع انستأنس به ونعرف من كان يروى عنهم : 
ومن يأخدذ من علمم فوجدنا الأحاديث الى يرويها كبا عن أبيه عن جده الحسين 
عن على بن أنى طالب عن الى يق » وأحياناً يقف السند عند على ولا بذكر 
النى يله فبكون الحديث موقوفاء وقد جاء الشراح , للسجموع , فكانوا يبتون صمة 
هذه الأحاديث بالروايات عن الكتب المعروفة عن أهل السنة كالبخارى ومسل . 
وسأن أ دود والنساق . ظ 

وهنا يتساءل الباحث هل كان زين العابدين لايروى الخحديث إلا عن الحسين .. 
والحسين لا يروى إلا عن أبيه على كرم الله وجهه ؟ 

ولسكن كيف يكرن ذلك » وإن الثابت فى الكتب التى تصدت لشرح حياة 
الإمام النق الزاهد زين العابدين تذكر أنه كأن يتلق عن ااتابعين الذين يلقاهم » 
ومن لا يلقامم يسعى فى لقائهم ؟ ونقول فى اللجواب عن ذلك : إن النابت فى التاريخ 
لا يمكننا أن نكذيه ٠‏ ونقول ف التوفيق بين ما فى امجموع : وما هو الابت 
من أن الرواءة فى أئمة آل البيت كانت بين اللا بناء والآباء : إن أنمة 1ل البيت 
كانوا بأخذون رداية آبائهم » ويحدون فيها من. حيث العل بالسنة غناء » 
ولكن ذلك لا ممنعهم من أن ينتفعوا بلعل من غير طر يقبا فيتعرفوا من التابعين 
فتاوى الصحابة وأقضيتهم ليستطيعوا أن يدرسوا فقه ماورثوه من أحاديث نبوية 
تلقرها عن آبائهم , وقد كان ذلك يعينهم على دراساتهم الفقهيه ٠‏ وذلك ماوقعم 


من حمد البافر ؛ وما وقع من جعفر أنسادق . وما ولع من زيد نفسه . ولقد ذكر 
الإمام أبو حنيفة أن جعفر الصادق رضى الله عنه كان من أعل الناس أقوال 
الناس » فقد جاءفىمناقب ألى حنيفة الى أن أبا جعفر المنصور قال : «يا أبا حنيفة 
إن اناس قد فتنوا يجعفر بن عمد . عه“ له من المسائل ااشداد , » فهيأ له أربعين 
مسألة : ولقد ااتقيا بالحيرة » ويقول أبو حنيفة فى وصف هله انجادلة : ١‏ أتيت 
أنا سيفر [1:صرر.؛ فدسا.:. .عليه وحعفر بن محمد جالس عن بمينه » فليا بصرت به 
دخلتى من الهبة لحعفر نن محمد الصادق مالم يدخان لآلى جعفر » فسلات عليه 
وأومأ +لست ‏ ثم التفت إليه ٠‏ فقال با أبا عبد الله , هذا أو حنيفه , فقال : 
نعم ... ثم التفت إلى وقال يا أبا حنيفة أل على أفى عبد الله من مساءلك عل 
ألق عليه . فيجيى ١‏ فيقول : ألتم تقولونكذا » وأهل المدينة يقولونكذا » 
ون نقولكذا ؛' فر بما تابعنا . وربما تابعهم » ورما خالفنا . حتى أتيت على 
الأربعين مسألة . ما أخل هنبا مسألة » ثم قال أبو حنيفة : « إن أعل الناس أعلمهم 
باختلاف اناس » . 

وإن هذا الخبر يدل على أمرين : 

أونها - أن 1ل البيت لم يكن علمهم مقصوراً على ما ,تواربونه من أحاديث 
مروية عندهم ؛ ولاعلى ماوصل إليه اجتباد أسلافهم ؛ بل كانوا حريصين على أن 
يتلقوا اأعلم عن غيرم ٠‏ ويتعرفرا ماعند فقهاء الأمصار لافرق بين إفلم وإقلم . 

وثانهما ‏ أن الإكام كانوا ينفسون عليهم المثزلة التى نالوها بين الناس بعلمهم 
وأخلانهم . وشرف اتصالهم برسول اله يلت ا 

وإذا كان زيد قدكان فى سن جعفر ابن أخيه » واادلة بنهما مستمرة .فلا بد 
أن نفرض أنه تلق عن غير 1ل البيت . وخصوصاً أنه كان أ كثر اتصالابالئاس 
من ألى عبد الله جعفر الصادق . وأبيه الإمام مد الباقر رضى امّدعنهم أجمعين ولكن 
عند ما يروون لا ينقاون إلا عل آل البيت حتى لا يندرس » وغيره ترويه الروأة ٠‏ 


سس 4خ سد 


5 - وإن الاقتصار فى الدراسة الأولى للإمام زيد على عل 1ل الييت 
لا يدل على نقص فى الدراسة : فإن الإمام علي كرم الله وجهه مكث فى الكوفة 
خمس سئوات » كان الإمام والمفتى للسلمين . فوق مأ كان له منزلة فى الفتيا فى عهد 
أبى بكر وعمر وعثهان رضى انه عنبما ٠.‏ وقد كان عمر رضى اله عنه كبا أعضلت 
مسألة قال : , مسألة ولا أبا حمسن لطاء وإن مكوث على رضى الله عله وكرم الله 
وجهه طول مدة الخلافة منفرداً ,الفا أو يكاد من شأنه أن بورث أولاده عليا 
غزيراً ٠‏ وثروة فقهية عالية عالية , فكانت تاك الثروة تتتقل بين ذريته .كا تقل 
التركات بين الورثة » بيد أنها ثروة أطول بقاء ؛ وأكثر ثمرة» وأزك ماء . 

وكل إمام من أنمة آل البيت يزيدها بما .يدرس وما يجتيد , فين العابدين درس 
واجتهد وأخذ عن غير آل البيت من التابعين » ومثله ابئه أبو جعفر حمد البافر 
وححفيده جعفر الصادق ؛ وابله زيد رضى الله عشه , ولكن الام الذى بعد 
الأصل ويتوارثونه هو نلك التركة المثرية من الفقه والحديث النى تركها لهم على 
رضى الله عنه وكأنها الأصل » وغيرها تنمية لها فى نفس من يتلقاها فيزداد ءلياً » 
من غير أن يدخل عبل هذا الآصل غيره , حتى لا حتلط بغيره من أقرال الناس , 
ولعل هذا هو الذى جعل بعض العلماء يقول عن الزيدية : إنهم لا يقباون 
إلا أحاديث آل البيت : ولكن عند الفحيص تجد بعض 1ل البيت كانرا يتلقون 
الأحاديث من مظانها . ومجتودون فى أن يعلموا الفقه الذى تلقاه فقباء الأمصار , 
ويوافقونهم فيه" أو يخالفونهم ؛ منفردين ,آراء نوها.على التركة التى ورئوها من عل 
وحديث كله عن طريق إمام الحدى على” كرم الله وجهه . 


س2 للبم سم 


بد - قد يكون عند الشاب ذكاء خارق ؛ ويتلق العر من رجاله ٠»‏ ولكن 
مسالك الخحياة تتجه به إلى غايات أخرى ٠‏ فقد يتعلى وفيه ذكاء ' ولكنه يتزع 
إلى الفروسية والجهاد » وقد يتزع إلى العكرف على النحارة وكسب المال. وببذا 
الاتججاه تخبو الجذوة العلمية التى | نشقت فى نفسه , فالاتجاه الشحصى إلى الحياة شعى 
العلل فى نفس الشادى فيه أو يطفئه . 

وإن آل الييت لم يكونوا فى العصر الأموى إلا الل . ولاسلوان 
لم عسا أزل بهم إلا فى الانصراف إليه » ليستريحوا و ليأمن بو أمية جانهم » 
فزين العابدين انصرف العم وعنى به 2 ولم لعن بشىء سواه » وكذلك أولاده 
من بعده , وإذا كانت لهم عناية بثىء غيره فعزل هامش النفس والعقل , 
لافى صلبما . 

وكذلك كان الإمام زيد رضى الله عنه , فقد انصرف إلى العل انصرافا تامأ » 
ولكنه امتاز عن سائر قرابنه يأنه لم يقتتصر فى التلق والآخذ عن المدينة » 
بل اننقل إلى غيرها من الآمصار , ولم يقتصر على عل الحديث والفقه » بل أخذ 
يدرس عل العقائد , كا تقرره الذرق الختلفة » وبطلع عب المناهي المتباينة لدراسة 
العقيدة » وإن كان الكل يتجه إلى النوحيد , ولا ينحرف عنه إلا س ضلى وذاغ ؛ 
, فلا زاغوا أذاغ الله قلريهم » . ش 

ولقد أداه الانئقال إلى أعس بن جرا عله فى حياته متاعي : 


أولها - أله انتقل' إلى العراق موطن الفلسفة 'وعل الآديان » وعم الفرق » 
واضطر أن يلتق بأهل العراق . وفهم شبعة العلويين » ولا بد أن يسرى الحديث 
إلى السياسة وما عليه ١‏ ل على من حرمان فن حقهم الذى يتعضب له أهل العراق 
قرلا واعتقاداً ؛» ولس عملا ونصرة . 


دوخ بدا 


والاص الانى ل أن عون الأمريين كانت تر صيده و#صى عليه حركاته 4 
وقد تبع ذلك مر. الإحراجات ما حكينا . ما أدى إلى خروجه علهم . 

مه واذا كن زيد فد خرج لعز طللبه من مظانه , فإنا هذا نقس,م 
حماته دورين اه 

الأول حياة الاق للحديث والقرآن وعلٍ آل البيت وهذا الدور قبل أن 

والتاى - العل بأفو'ل الناس وما عندهم . وأخبار الصحابة وما عند اانابعين 
من مأثور عليهم . وهذا تد طلبه من مظانه بعد أن شب عن ااطوق . وفى هذا 
الدور أخذ بحصل أصول الفرق. وعل ااعقائد : أو »صل الاصول بعد أن حصل 
الفروع .م قال الشبرستانى . 

وما ذا كر فيه من العقائد واضح بين فى آرائه الى تنقارب من آراء المعتزلة » 
إنلم تكن هىم كانت فى عهده رضى الله عله . 

وأما فى الفر وع فقد جاء فى المجموع ما بد عبل أنه كان يذكر المسائل الختلف 
فها مع كثير من أهل العا فى عصره » وإليك بعضاً من ذلك : 


جاء فى باب الكفاءة فى الزواج « قال زيد بن على عليهما السلام : سألنا أهل 
النخوة والكيبر من العرب ٠‏ فقلنا لحم أخبرونا عن شكاح العجمى للعر بية حرام 
أم حلال ؟ فقال بعضهم حلال . وقال بعضهم حرام . فقلنا أرأيتم إن ولدت ولداً 
هل يثبت نسبه ؟ قالوا : نعم » قلنا فهو إذن حلال الانه لو كان حراماً لم يثبت . 
أدأيتم لو طلقها قبل أن يدخل يبا هل لها عليه نصف الصداق , أرأيتم إن دخل بها 
هل يكون لحا ها سمى لما أو مبر ملبا » أرأيتم إن دخل بها هذا الايمى , 
هل يلها ذلك لزوج قد طلقبا ثلاث » أرأيتم إن مات وله مال هل يورثونها منه ؟ 


لد |ا#4 سد 


أدأيتم إن رض بها أبوها أو أخوها أهل هو جائز أو باطل » هذا كله جائزء 
وهو نكاح صميح ك4" 

هذه مناظرة جاءت ف المجموع » وهى تدل على أنه خرج بعلبه يناظر به ؛ 
ولعل هذه المناظرة كانت وهر بأرض العراق » لآن فقهاء العراق ثم الذين كانوا 
يتشددون فى اشتراط الكفاءة للزوم الزواج ما يصور ذلك فقه أنى حنيفة رضى 
الله عنه » وقد جرت فى عبارائء ذات العبارات الى كانت تجرى فى مناظراتهم عند 
استخراج الافيسة » وهى ابتداوْم الكلام بكلمة أرأيت » أو أدأيتم حَى لقدمام 
الشعى الآرأينيين , والشعبى كان يحالف طريقتهم » وهى القياس والتف ربع علىالمسائل 
وفرض سائل ل تقع . وهر الفقه الفرضى ٠‏ ويظهر من مياق ذلك الكلام 
أن الإمام زيداً رطى الله عه كان يرى النتمربع وفرض المسائل الى لم تفع و 
ما ليعظى لما حكا . وإما ليأخدد منها دليلا » ألا تراه فرض عدة فروضكاما يؤدى 
إلى صحة الزواج مع عدم اإسكفاءة فى النسب . وهو فى هذا ينبس منباج القياسيين 
الذن يعقدون المشاءبة بين المسائل المقررة ااتابتة فى الفقه » ليقيسوا علبا غيرها » 
وهر فد بى حة الزواج وازوهء على وجوب المهر ونصفه ؛ وعلل الميراث وغيره ؛ 
واعئير العقد ما دام تقد عقد فقد صار لازم » ولا رتبة يكون فها العقد صحيداً 
غير لازم ؟ فهل كان من مناه استياطه القراس ؟ لنؤّجل القول فى ذلك » حتّى 
تكلم فى أصوله ؟. 

د - وإذا كانت هذه المناظارة :كف عن لقائه بأهل العراق ومذا كرتهم 
مسائل الفقه » فقد وجدنا له كلاماً فى الكفاءة يدل عل أنه كان يتصل بالعلماء 
فىكل أرض إسلامية خرج علا » وف المواطن الى أقام بها » وخصوصاً المدينة 
التى كانت هبد العل النبوى » ققد جاء فى ذلك الباب ما نصه : 

,قال أبو خالد رحمه الله سالت الإمام زيد زيد بن عل عايهما السلام عن 


)١(‏ جوص07_"_. 


سم #ب# سم 


نكاح الا كفاء فقال عليه السلام : ٠‏ الناس بحضهم أ كفاء لبعض عر بيهم ويحمييم » 
وقرشيهم وهاشمهم , إذا أسلبوا وآمنوا » فدينهم واحد . لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا , دماؤٌم واحدة , ودياتهم واحدة ظ وفرانضهم واحدة ؛ ليس أيعضهم 
على بعض ف ذلك فضل , وقد قال عر وجل : ٠‏ ولاتنكدوا المشركين حتى يؤمنوا » 
فأذن للمؤمنين جميعاً العربى والعجمى أن ينسكحوا بئات المؤمنين من المشركين جميعاً 
عر بهم ديحميهم إذا أسلموا وقد تزوج زيد بن حارئة وهو مولى زرينب بنت جحش 
وم قرشسية » ونزوج بلاك هالة بنت عرف ١‏ أخت عبد الرحمن بن عرف . 
وزدج زديق مولى رسول الله يل ععرة بنت بشير بن العاص بن أمية ٠‏ وازوج 
عبد الله بن رواح مولى معاوية بت لعمرو بن حريث ؛ ونزوج عسار بن ياسر 
رضى الله عنه أخناأ لعمرو بن حر يثاء وزوج أو مخذام بن ألى فكيبة اس أة 
من بى زهرة .20 . 

وإن هذا الكلام يدل عل أنه تلق أخبار الصحادة . ويدل عل أنه كان متصلا 
إأهل المديئة من غير آ ل الييت . فإن ذلك الرأى يتفق مع آزاء الفقهاء الذين كانوا 
بالمذينة من غيرمم ٠‏ فالإمام مالك كان يرى ر أيه وهو الذى كان بها من بعد الإمام 
زيد رطى الله عنه وأدرك شطراً كبيراً من حياته , إذ استشهد الإمام زيد وهو 
فى الثلاثين من عره ثريا فقد كان برى أنه لا كفاءة إلا بالندين » ومنع 
الكفاءة فى النسب والحرية والإسلام والمال» والحرفة . ول يعتبرها » وقال 
ابن القم فى أيه هذا إنهروح الدين , 

وإن هذا الكلام يكشف بعض الكشف من ماج الإمام؛زيد فى فهم ألفاظ 
القرآن ٠‏ وذلك أن اللنظ العام يدل على كل ما يشمله الافظ نصا . وإذا 
اعتبر قوله تعالى,: ١‏ ؤلا تنكدوا المشركين حتى يؤمنواء إذناً عاماً بالزواج 
لكل بات المؤمنين » إذا أسلم أى مشرك , عير العموم فى الخطاب 


67 الجموع ج ؛ ص وو . 


اسه لس 


ف قله تعالى : ١‏ لا تسكدو| ؛ واعتبر العموم أيضأ فى لفظ المشركين ٠‏ عله 
-أملا للعجم والعرب . ْ 

ولو تنبعنا الاستنباطات الكثيرة ااتى استنبطها زيد لوجدناها تدل عل أنه 
رضى الله عنه كان يدرس العل ويطليه من مظانه أب كانت هذه المظان ., يدرس 
الفقه مع أهله , ويذا كرمم فيا يختلف فيه معهم . لا بنى عن طلب الحق_ألى يكون 
وف أى مكان . 

٠‏ - وإنه هذا تتوافر له تربية كاملة . من وقت أن نشأ . إلى أن استشهد 
فى سبيل الحق الذى حمل وحده عبئه » ولم يعاونه أجد فى حلهإلا طائفة من القراء 
والفقهاء وأهل الحديث . 

لقد نشأ فى بيت عل ولم يكن ذلك البيت من شأنه أن يرلى أطفاله على النعومة » 
حتى يكون من ينطبق عامهم قول الله تعالى : « أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام 
وهو غير مبين» بل نشأ فى بيت تكائفت عليه أسباب الألام النفسية , فصبر , 
وأخذ بقول عل رضى اله تعالى عنه فى الإمان بالله وقدره : « إن صبرت نهذ 
أمر الله وأنت مأجور ٠١‏ وإن ل تصير نفل أهر الله وأنت موزور ء قتجماوا 
بالصبر فى هذه الالام , وم الاعزاء بإعانهم و بالحق » وبالتساى بلسهم عن أن 
يكون متهم ما ينهم عن ملرتبة الانتساب إلى النى وإلى عل . ومن شأن التربية 
على الصبر أن يكون الناثىء #رى الإرادة مرهف العريمة ء تمل الشدائد 
والمكاره من غير أنين ولا ضجر . 

ولما بلغ زيد سن القيين تلق العلل من أفواه آبائه السكرام , حتى إذا تكامل مره 
زم علماء أل البيت وغيرهم ؛ وكان فى مهد العل بعيش بامدينة وهى مدينة الرسسول. 
لق ؛ منزل الوحى » ومقام الصحابة ؛ والنى كان يأرن إليها عم الإسلام » والتى اعتبر 
الإمام مالك ماعليه أهلها حجة ف الدين ؛ ولما شب عن الطوق أخذ يطوف, 
فى الاقالم طالب العلل أى يكون . ومن أى #خص يكون رضى الله عنه وعن آله . 


5 سد طاضمره 


الؤأ د عصر الإمام زيد هو العصر الاموى 6 فقد ولد ق عنفواثه ٠‏ وتتل 
وقد ليت عل الأمرين القاوب ظ وانطوت عل إحن وأحقاد وزادها متتله حدة 
فوق حدة ؛ حتى حم التديير : "م كان من بعده العمل » والإزالة . م الاتقام أله 
بهم من كان على شا كاتهم » وه العباسيرن ء ود أشرنا إلى ذلك من قبل . 

والعصر الآموى كان بالنسبة للبيت اانبوى عصر 5لام نمسية . عالجها أو انك 
الا كرهرن من آل اليرت بالانصراف إلى العز وإحاء السن وبالدرس والفحص 
والتحقيق » وأمدوا الفسكر الإسلاى بأر'سال من احُقائق . وقد اتصلوا فى هذه 
الآثناء بالشعوب الإسلامية فى سائر الأمصا_ . ذللك أن إقامتهم كانت فى المدينة , 
فكان المسلدون يفدون علهم من كل البقاع الإسلامية بزورونهم وي رتشفرن 
من مناهل علمهم ؛ عند ما يجيئون لزيارة الروضة السريفة على صاحبها أفضل ااصلاة 
والسلام : فعمت علومهم واتسع تفردثم بالعل لذ بشىء سواه . 

واقد شارك آل البيت 2 ' لامهم كتيرون من المؤمنين ٠»‏ فكانت قأوب 
الكتير بن تطوى على أشد الآلام . مدن من المؤمنين الصادق الإمان كان يرضى 
عن مقتل' الحسين رطى اله عنه , ولا عما فعله يزيد بن معاوية قث المدينة وأهلها 2( 
وأخذه نساء الأنصار وأبناءم سبابا ٠‏ فسكاات الألام لسرى فُْ تلوب المؤمنين ظ 
ولولا أن الالام إذا تطاولت ألفت اانفس بسبيها ما لم تسكن #ألفه » بل كانت #نفر 
ميك سد !تحركت الفن طرل ذللك العهوسد 2 قم ير جدنع القضب إلى أجهانما أبداً 3 
وفى الحق إن الفئن ابتدأت شديدة قوية لجبة , وكانت بفان الهوارج » و بفان بعض 
المتملبلين 2 الم الأمرى 6 وتخروج ابن الزبير والتار : وم تسكن الفن 
إلا فى ا!تصف الاخبر من <.م عبد المنك بن مروان 5 ولكنما أثتقات من الخروج 
العلى إلى اأبديير الى 3 ولذلاك شرل الحققرن إن انعد ببر الحم الذى اننهى 
بوجود الحم العباسى قد ابتدأ فى حياة الحجاج بن بوسف الى طاغية العرب , 


سم © اعم 


وما سكنت حركات الخوارج إلا لنظهر فما بعد حركات الانقضاض المقرضة 
الى أنت على كل ثىء؛ ول تبق من الح الاموى شيا . ول تذر إلاما يذكره 
ااناس عنهم . 

؟ ‏ ولقد ائترن وجود العصر الآموى بوجود الفرق الدينية فى السياسة 
وف العقائد » ووجرد المذاهب الإسلامية فى الفروع » وف الملة نيحد أن العصر 
الاموى كانت فيه البذور ااتى قام عليها العل الإسلاى من بعد ء فقد ا بتدأ فيه تدوين 
العلوم . وتأصيل أصولها , فابتدأ وضع عل النحو » وعم العروض » وعم الفقه وعم 
العقائد . والتفكيرات السياسية المجردة . 

وقد عاصر الامام زيدكل هذا , وأسهم فيه #ظ وافر » واشترك فى بناله , 
فكان له رأى فى السياسة وفى علوم العقائد . وله فوق هذا وذاك مذهب ف الفقه 
وعم زيد كان مما ورثه عن آبائه ؟ ل البيت . مضافاً إليه ما بجاوب به فى تفكيره مع 
عصره وما تأثر به مئه وما أثر فه. 

ولذلك يكون من الواجب علينا أن نتعرض بكلمة موجزة مرضحة عن السياسة 
فى العصر الآمورى ٠‏ وفرق العقائد فيه » ونشوء المذاهب الإسلامية ال#نلفة . 


لاه بد 


+ - وجدت الدولة الأموية بعد التذاع الذى قام حول الخلافة بين على كرم 
أله وجهه جد الإمام زيد ' ومعاوية بن أن سفيان الذى ابندأ من جانب معاوية 
بالمطالبة يدم عثيان رضى الله عنه باعتباره من أو لياء دمه » واتهامه علب بأنه مالا 
على قتله ؛ وأن فتلته فى جيشه ؛ ولم يقتص منهم . وتحول النزاع من حال إلى حال » 
3 ذ أنه بعد تحكر الحكين عند ما عضت الحرب معاوية وجيشه , وعلءوا عل اليقين 
أن جيئبم ء وهر جيش البغاة مقضى عليه لا محالة ».فدعوا إلى التحكم » وتبله 
عا - !> عل كره منه: وانتهى الآس فيه إلى تحقيق الخدعة , وعندئذ نادى معاوية 
نفسه خاءفة » ولقد انتهى الخلا ف .بين على كرم الله وجهه ومعاوية بن أنى سفيانٌ 
بقتل أحد الخوارج علياً رض الله عنه » ومصالحة الحسن بن على رضى الله عنهما 
لمعاوية » وإذا كانت السيوف قد غمدت أمداً » فلتظهر أحد وأشد من بعد ذلك » 
إذ أن معاوية عهد لابنه يزيد » وما كان يزيد تمن يرضى عنه فى خاق أو دين » 
أو على الأقل ل يشتهر عنه ذلك » وقد اعتبر هذا أمرآ غرياً على م الإسلام » 
ولذلك عده الصالخون من المؤمنين مما ابتدعه معاوية فى الدين » وإذا كان قد ادعى 
أنه يقلد أبا بكر فى عهده لعمربن الخطاب فإن وجه القياس غير حيس ء فان أبا بكر 
ما عهد إلى ابنه عبد الرحمن أو غيره » بل عهد إلى رجل كان وزيراً من وزداء 
النى يكم ولا تربطه به قرابة قرية أو بعيدة . وهو الفاروق الذى فرق الله به 
بين المق والباطل » وهو الذى قال فيه النى مت : « 1ه العبقرى الذى لم يمر فرية 
فى الإسلام أحد ء وقال عليه اأسلام فيه : ٠‏ إن الله كتب الحق على قلب عمر 
ولسانه » وقال فيه عليه ااسلام أيضا : , إن الشيطان لا يسير فىفج يسير فيه عمر » 
فكيف تم المقايسة ٠‏ 'عهدينء إن ذلك من إفساد السياسة للألفاظ والمعاى . 

ولقد قال الحمن البصرى فى هذا المقام وغيره بالنسبة لما اتدعه معاوية 
ابن ألى سفيان : 


« أربع خصال فى معاوية لولم تلكن فيه إلا واححدة لسكانت موبقة » خروجه 
على هذه الآمة بالسفباء » حتى ابتزها بغير مشورة منهم » واستخلافه يزيد . 
وهو سكير خمير يلبس الحرير » ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً » وقد قال 
النى يلتم : «١‏ الولد للفراش , وللعاهر الحجر » وقتله عجر بن علدى » فيا له 
من حجر بل اذى وى 

4 - لم يرتض الناس تلك البسدعة الى ابتدعها معاوية » وحتول بها لمكم 
الإسلاى من خلافة نبوية قوامها الشورى إلى ملك عضوض يعض عليه بالنوجز , 
ووقع ما تنبأ به النى ملت إذ قال عليه السلام : ٠‏ الخلافة بعدى ثلاثون » ثم تصير 
ملكا عضوضاً » . 

وإذا كان معاوية بدهائه وتمكن سلطانه ل بجعل أحداً يعلن القلمل والانتقاض 
فإن ذلك الانتقاض قد ظهر بمجرد موته » فقد انبثق فى الإسلام البثق الكبير » 
خرجت المدينة يمن فيها من ذرية المباجرين » والانصار » وخرج الحسين بن على 
بالعراق » ورد لذلك قراد الآمويين الذين أشربوا مشرب بزيد . وانقلب اللاص 
إلى قتال لاتراعى فيه من جانب الآهويين وقوادم أى حرمة » حتى لقد قنل 
الحسين بن على قتلة فاجرة » وقثل معه بضعة عشر من 1ل البيت ٠‏ وأخخل نساء 
آل النى يليه سبايا أو شبه سبايا إلى يزيد بن معاوية . ولقد تقيل إنه أ كرمبن » 
ولعل ذلك من النعرة العربية ٠‏ إذ يلتقون معه فى عبد مناف » ولم يكن 
لازعة الإسلامية . 

وخرجت المديلة م أشرنا ؛ فكان مه ماهر أشد وأنكى ع وسيقت إلبه 
السبايا من أبناء المباجرين والانصار » وهكذا توالت همذ الفعال وتتأبعت » 
وقاوب المؤمنين مستسكرة ؛ قد طويت مع الإيمان على حقد على هؤلاء الظالمين , 

() المثية والآمل للمرئضى ؛ وحجص بن عدى كان قد خرج على معاوبة ثم سم 
تأمان أمئه نه معاوة » ثم قتله ورجاله غدراً » و نكثا فى العيد . 


(؛ الإمام زيد) 


وقد قال الحسن البصرى ساعة أن بلغه مقتل الحسين مجيش عبيد الله بن زياد 
الذى ألحقه بنسبه معاوية : « واحسرتاه ! ! ماذا لقيت هذه الآمة » قتل ابن 
دتحيها ابن نبيها » اللهم كن له بالمرصاد.» وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» . 

هب ولقد سكنت الآمور سكرناً ظلماً بعد تلك الحوادث الدامية , 
ولكنه كسكون النيران المتأججة الى لا تظهر شعلتها » ولا يظهر دغانها وتصبر 
القاوب بقوة تأججبا » ولذلك بعد أن هلك بزيد بن معاوية خرجت الأقالم 
الإسلامية عن م الأموبين ٠‏ فاستولى عبيد الله بن الزيير على الحجاز » واستوللى 
الختار الثقن على العراق , وتتبسع قثلة الحسين بن على رضى اله عنهما » غارب أعداء 
العلويين وأ كثر من القتل الذريع فيهم » ولم يعم أن أحدا اشترك فى محاربة الحسين 
إلا قتله ؛ وكان من قتل عبيد الله بن زياد » بعد أن أخدذ يستجير بالقبائل العر بية» 
ولكن لم ينجه ذلك من القتل , وهو الذى قاد الجيوش فى مقتل الحسين ء ثانى اثنين 
هراسدا شياب أهل الجنة . 

ولقد استمرت المعارك بين المسلدين » حتى اصر القتال بين عبد 'قه بن الزيبر 
وعبد الملك بن مروان ٠‏ واتهى الام بأن صارت الامور إلى دولة بنى مروان 
بعد أن زالت دولة بى سيان ؛ شوم مقتل الحسين . 

ولقد سلط عبد الملك على أهل العراق الحجاج بن بوسف التقى » 5 سلط 
من قبل معاوية عليهم زياد ابن أبيه » وكان الحجاج عاتياً قاسياً » حتى أحصى من 
قنلهم صبراً فبلغوا عشرين ومائة ألف . 

وإن هذه القسوة أنتجت تيجتها » وهى أنها منعت الفتن من أن تظهر » 
ولكنام تمنع أمرين : 

أحدهما ‏ خروج الوارج فد كانوا قوة مرهبة للدولة الأموية , وقد رماهم 
الأمريين بالملهب بن أنى صفرة , خفضد شوكتهم » وأضعف قوتهم » ولكنه 
م يستأصل شأتهم . ٠‏ 


الآى اثاق ‏ هو أحقاد القلوب » وثفرة ذوى الإعان منهم , حتى لقَدِ 
أعتبروأ حم الحجاج ومن ولوه ابتلاء منالقه» واختبارا لإيجانهم ٠‏ بل إن الكثيرين 
قد اعتبروه نقمة الله تعالى لتخاذهم عن نصرة آل البيت , وبمكين الأامريين 
عن الحسين رطى الله عنه , 

5 - ولقد زاد القاوب بغضآً الحكام الأمريين ما كانوا >اولون به من 
الغض من مقام على رضى أله عنه » فقد كان ذلك ديدنهم » واستوى فى ذلك 
السفيانيون وال مروانيرن 

فقد سن معاوية سنة سيئة فى الإسلام » وهى لعن إمام الحدى على بن أفى طالب 
كرم الله وجهه علل المثاير » بعد خطبة المعة , وقد تضافرت علل ذلك أخبار 
المؤرخين » فذكره ابن جرير فى تاريخه » وان الآثير وغيرهما ؛ ولقد نهاه عن تلك 
السنة السيثة » بل عن تلك الجر بمة الكبرى اللاتقياء من بقية الصحابة رضى الله عنهم 
ومن هؤلاء السيدة أم سلبة زوج رسول الله يلت وأم المؤمنين , ققد أوسلت إليه 
كتاباً هذا نصه : 

«إذك تلعنون الله ورسوله على مناررك , وذلك أفكم تلعنون على بن أنى طالب 
ومن أحبه » وأشبد أن الله أحبه ورسوله ء ولكن معاوية لم يائّفت إلى كلامبا . 
واستمر فى غنَيّه » وقد استمر ذلك طول حم الأموبين : ول يلغ إلا فى فترة بحكم 
الحا م العادل عبر بن عبد العزيز رضى الله عله » فقدكان حكنه فى وسط حم 
الآمريين كالجرء الأبيض فى وسط صفحة سوداء ,» فقد ألغاه » وأحل 
محله قوله تعالى : « إن الله يأمس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى وريثبى عن 
الفحشاء والمنكر . ولكن حكام الآدويين الذين جاءوا من بعده أعادوا الفجور 
إلى منابرهم . ولا حول ولا قوة إلا بالقه تعالى . 


با - وكان هذا بلا شك مثيرا لاحقاد المؤمنين ولم يرضه أحد من المسابين 
معلناً رضاء إلا أونتك الذبن وضعوا فلويهم نحت سسلطان الكام , وتحت سلطان 


سدذاووأ د 


أهل الدنياء لا يبغون عنهم حولاء ولا ,تجهون إلى الله أبداً . 

ولقد اشتدت النقمة النفسية حتى تشكك الولاة أنفسهم فى سلامة أعالهم, 
من الناحية الدينية » وخصوصاً بعد أن أبعد العادل عمر بن عبد العزيز حكاءاً ظهر 
امجون فى علانيتهم » ول يستتروا كا استتر أسلافهم . 

وإنه بروى فى ذلك أنه لما قدم عمر بن هبيرة والياً على العراق أحضر الحسن 
البصرى » وعامم] الشعى » فقال لا : « أصلحك الله » إن أمير المومنين يزيد بن 
عبد املك بكس إل ىكتباً أعرف فى تنفرذها الحلكة . فأخاف إن أطعته غضب الله , 
وإن ل أطعه لم آمن سطوةه » فا تريان لى ؟ ققال الحسن للشعى : يا أي عمرو أجب 
الأمير ٠‏ فرق له فى القول ؛ واغط فى هوى أبن هبيرة » ولكن ابن هبيرة 
لا يستشئ دون أن يسمع قول الحسن » فقال : «تمل با أيا سعيد» فقال أو ليس 
قد قال الشعى » قفال ابن هييرة ؛ فا تقول أنت ء فقال الواعظ التق : «أقول. 
واه إنه لا دوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ , لا بعصى ما أمره 
اله ؛ فيخر جك من سعة قصرك » إلى ضيق قبرك ٠‏ فلا يغنى عنك ابن هبد الملك 
شيئاً : وإنى لارجو أن الله عر وجل يعصمك من يزيد وإن يزيد لا يعصمك من 
لله » فاتق الله أمها الأمير » ذانك لا تأمن أن ينظر اله » وأنت على أقبح ما تكون 
عليه من طاعة يزيد نظرة بمقتك بها » فيغلق عنك باب الرحمة » واعل أنى أخوفك 
ما خوفك الله سيحانه » حين يقول : «ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» 
وإذا كنت مع الله عر وجل فى طاعته كفاك بوائق يزيد » وإذا كنت مع يزيد 
عل معصية الله , وكلك الله إلى يزيد حيث لا يذنى عنك شيا . 

- كان المي الآموى مع ما أجرى الله على أيدى قراده من قتورح 
إسلامية يتسم بالقسوة السياسية » و منع الناس من أن يبدوا آراءمم فى الحكام 
إلامابوافقهرام » وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام , 
حتى كانوا يعبرون عن أنفسهم بأنهم خلفاء الله » وحتى إنه ليتطاول أمتال الحجاج 


وه سل 


أبن #رسف التق » فيسأ لأمهما خير خليفة الله أم رسول الله . . فلعنه الله ؛ إن كان 
قد قال ذلك ؛ وإن تلك الكلمة التى صاح ها عبد الملك بن مروان فى البيت الحرام, 
وجموع الحجيج ح-اشدة : « من قال لى اتق الله قطعت عنقه» كانت شعار الماوك 
من فى أمية وولاتهم 0 اللهم إلا تيك الفترة الى كانت كومضة البرق فى ذلك الظلام 
الدامس . وه عصر الحا م العادل عمر بن عبد العزين . 

هذه وقائع وأقوال لها بلاريب أثر هافى النفوس », فإن الصلة التى تربط الحاكم 
بمحكرم تنقطع وبنظر كل واحد منهما إلى الآخر نظر الخصم المتريص , لا نظر 
الراعى المرشد المصلح » وإذا كان فى أفعال بعض الحا كين صلاح » فإنه ينظر إليه 
نظرة الشك لا نظرة الاطمئئان » وقد كان ذلك فى كل الاعمال الإصلاحية 
البى اتجه إلمبا ملوكهم ٠:‏ 

دلا - وإنه فى الواقع لولا الا ننصارات الباهرة التى كان ينتصرها المسلءون 
فى مشارق الارض ومغارما لاتتقض اناس , فتلك الاتصارات كان لما 
من ألروعة ما جعل المؤمنين يسكتون غير راضين » وهل يتقدم «ؤمن للانتقاض 
وهر يعم أن جوش قتيبة ابن مسن تدق أسوار الصين , وتسير مجاهدة فاتمة . 

ولذلك صمت أهل الإمان وسكذوا , ومنعوا أن تتحرك الفتن ٠‏ وأن ثيرو 
تحن القلوب » وإذاك لما هدأت الحروب »: ووقفت الفدتوح فى آخر العصر 
الأمرى تمركت الاحقاد , فأقت عل الببت الأمرى من قواعده . 

وإنه من المقررات العلمية أن الانتصارات لما أثرها » فى التفاف الناس دول 
الحكام : ولوكانوا غير صالحين » والانتصارات تغرى الذين عندمم قدرة على 
حمل السلاح مله فى الجباد الخارجى ؛ ويغضون النظر عن حمله ف الجباد 
الداخلى » وإ نكان لا يقل عننه خطراً وشأناً » بل إن النى بيلق قد صرح بأنه 
أفضل » فقد قال عليه السلام : «أفضل امجاهدين حمرة بن عبد المطلب . ود جل 
قالكلية حق أمام سلطان جائر فقتله » , 


د #ةة سم 
أثار مظالم الأدريين : 

7 بهم الباحث العليى النظرى الذى يؤرخ للعلوم والمذاهب لا للحوادث. 
والوقائع أن يعرف مدي تأثيرالوقائع فى الآراء » ومدى تأثير الآداء فى الوقائع » 
وإنا لنجد الآراء توجه الوقائع » والوقائع قد تبعث آراء خديدة , فقد كان الخلاف 
بين على ومعاوية يقوم على عدم اعتراف معاوية ببيعة على رضى الله عنه وكرم الله 
وجبه , للآن الذين بايعوا علياً رضى الله عنه هم أهل المدينة وحدهم »- وم يبابعه 
من كان من الصحابة والتابعين بالشام ؛ فانبعث الخلاف أأهل المدينة وحدم ثم 
الذين لهم حق الببعة » لأنها قصبة الإسلام » وفها أكثر الصحابة وأجل التابعين , 
وإذا كان بعض الصحابة قد خر ج منهاء فقد اختلطوا بغيرهم فى المدائن » وما يمكن 
بيهم عن غيرهم بإعطائهم حق التصويت دون من يجاوروتبم » وعلى ذلك يكون 
القيز بالمكان أولى من القييد بالاتخاص . ولان ببعة ألى بكر وعمر وعثيان نمت 
ببايعة أهل المدينة فقط . وتعلل معاوية فى خروجه بأن الاختيار لمن ف المدينة 
وغيرها من الامصار , ولا حم لعلى ما دام لم يتم اختياره بالعرب فى الأمصار 
الإسلامية كلبا » ولكن ذلك التعلل لم بمنع أن بجمع العلماء على أنه كان باغراً . 

ولقد روى أن النى يلق » قال: لعار بن ياسر : ١‏ تقتلك الفئة الباغية » 
وقد قتلاه فئة معاوية ومن معه؛ وإنه ليروى فى ذلك أن مقتل عمار أثر فى الفريقين. 
المتقاتلين ٠‏ فعل > التق الورع الآمين تقدم من يعد ذلك متحمساً للقتال , لآندصدق 
عليه الحديث بأنه العادل , وخصمه هو الباغى » ولذلك خرج بنفسه يضرب » 
والصفوف تتزاح بين يدى بطل الإسلام وحامل اللواء فى خيير » حتى م 
معاوية أن يفر أمام سيف الله المسلول . 

أما أثر مقتل عمنار فى جيش معاوية فقد تخاذل » وروى لمعاوية الحديشه 
الشريف » فأوله تأويلا فاسداً تأباه العقول حتى السقيمة » إذ قال ١ ٠‏ [ما قتلم 
من أرسله 6اء 


لس باو | ب 


هذه صورة من تأثير الآداء فى الوفائع » أما تأثير الوقائع فى الآراء فإنه يبدو 
فى أثر مظام الآمويين , وعدم سماعهم لنصح الناصمين » ولوم اللامين » ومنعهم كللة 
التتقوى من أن يرجبها أحد إليهم ‏ مع أنكل مؤمن ألزم بها يحم الإسلام , وقد 
كان من أثر ذلك تكون الفرق الإسلامية فى الخلافة » ودعواتها إلى آراء مقتصدة 

ويصع أن نعتير من تأثير الوقائع فى مثلها وجود عصر غير بن عبد العزيز 
فى وسط تلك الله تجددة الجال> , فإنه بلا شك جعل الناس يأنسون بالعدل بعد 
أن استوحشوا للظل » فوجه الكثيرين بمد أنمات إلى ضرورة التغيير » 
وخصوصاً أن الذين جاءوا كانوا أشد استهانة قوق الناس . 

وبحب أن نلاحظ أن الإمام زيداً رضى الله عنه قدعاش ف عهد عمر بن 
عبد العريز » وكان فى ذلك الوقت شاباً نبداً قوياً ٠‏ فقد كان فى حدود الرابعة 
والعشرين من عهره » وقد بلغ أشده الفكرى والعقلى » وصار مستقل النظر يكون 
آراءه ويكون اتجاهاته » ولا بد أن يكون لما رآه فى عمس بن عبد العزبد من عدل 
واضم له أثر فى تفكيره السياسى . 


سد 106 مس 


الفرق السياسة فى عبد الآأمو اين 


١م‏ سل ظهرت الفرق السياسية فى العصر الأمرى »؛ وإن كانت جذورها عمد 
إل أعق من ذلك بكتير » ذلك أنها أبنت منذ بوبع بالخلافة فى بكر صسديق 
الإسلام » إذ كان من الصحابة من يرى تفضيل على » وكان من هؤلاء الزيسر بن 
العوام » والمقداد بن الاسود ؛ وعمار بن ياسر ء و كن اندتفت تك البزعة فى لجةه 
التاريخ » وطوتها الاعمال الباهرة التى قام بها الشيخان أبو بكر وعمر » فقد كانت 
ختلافئهما حصن الإسلام المكين 5 ظهرت تك النزعات فى آخر عصر 
ذى التورين عثهان بن عفان رضى الله عنه » واشتدت وتباورت أفكار التشيسع 
لعل كرم اله وجهه . وأفكار المعارضين له فى عصره رضى الله عنه » ووجد 
مهم من اخرفوا عن الجادة » وخلعوا ربقة الإسلام لأتباع عبد الله 
ابن سبأء ويقال عنه عبد الله بن السوداء » لآن أمه كانت أمة سوداء . وقد كان 
زعم التحريض ضد دم عثّمان رضى الله عله ع وقد زعر عبد الله هذا أن الإله حل 
فى على كرم الله وجهه ٠‏ وقد أدعى رجعة النى مَل 5 ورجعة على رطى الله عله . 
ولما قتل الإمام على كرم الله وجهه أنكر أنه مات ء وقرر أنه حى : ولو جاءوا 
إليه برأسه الكريم فى صرة . 

ومن أوائك المنحرفن طائفة أخرى تسمى الغرابية ادعت أن الرسالة كانت 
لعلى » وأن جبريل أخطأ ونزل على تمد يلكو وذلك للمشاببة التامة بين على والنى 
كشاية الغراب للغراب ؛ وذلك كلام لا يؤيده الواقعم » وهو خروج 
عل الإسلام » لأنه فى معنى الإنكار ارسالة النى يلقم » وجواز الخطأ عل الله 
تعالى وملائكته . ' ْ 

كان الفريق الآول كافراً بالاتفاق , للآنه بدعى الحاول , وذلك شرك » ولقّد 
ظهرت بعض هذه الأقرال ف عهد على رطى الله عنه , فهم على بإعدامهم 5 ولكن 
يتم له ذلك . 


بد هوا نهد 


ولنترك هؤلاء وما ثم عليه وليسوا من المسدين فى ثىء ون تدك فى الفرق 
الإسلامية أو اذاهب الإسلامية . 

ولقد كان فى مةابل الشيعة من يعاند قريشاً كلها فى الخلافة » وم الخوارج , 
وكان بين الموارج أمة وسط ء والشيعة أنفسهم درجات ف التشيع ؛ وقد عاص 
الإمام زيد كل هؤلاء ظ وجادل معيم . 3 اتدل عل ذلك رعخلايةه |الختلفة 
إلى العراق عامة وإلى البصرة والكرفة خاصة » وند حق علينا الآن أن نقول 
كللة موجزة ع نكل فرقة من هلهالفرق . لنعل آزاء الإمام زيد » ومرضعبا من بين 


هذه الآراء ٠‏ 


” الشسسيعة‎ ١ 


؟م - قرام المذهب الشيعى هر ماذكره ابن خلدون فى مقدمته » إذ قال : 

٠‏ «إن الإمامة ليست من مصا العامة التى تفوض إلى نظر الآمة » ويتعين القائم فيا 
بتعيينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا جوز لنى إغفالها » وتفويضبا 

إلى الأمة ؛ بل يحب تعيين الإمام لحم » ويكون معصرها عن الكبائر والصغائر » . 

ذلك قول فيلسوف التاريخ » والكن يظهر أن تعميمه آل يكون فيه بعض 
الغلط , ذلك أن الإمام زيداً وأتباعه . لا حكيون بعصمة الإمام . ولا يمنعرن 
الآمة من تعيين من تحتاره للإمامة . ولذا يجوز الإمام زيد رضى الله عنه إمامة 
المفض. ل على ما سابين . 

ومهما يكن من ضمة التعمم فى كلام اين خلدون ؛ فإنه من المتاقى عليه أن عل » 
ابن أفى طالب هو الخليفة اختار من النى يلق عند الشيعة » ولكن الإمام زيداً 
كا سنبين » وكا أشرنا كان يرى أن تعر يفه بالوصفف » لا بالشخص ».وأن إشارة 
النى يل إليه » لا منع جواز اختيار غيره ‏ فبو أفضل الصحابة » ولكن اختار 
الصحابة أيا بكر » ومن بعده عمر . لمصلحة رأوها فى اختيارها . 


سمس وآ سس 


ولم يكن الشيعة فى تشيعهم لعلى وآله درحجة وإحدم ,2 بل منهم من غالوا 
وخرجوا عل الإسلام وقد أشرنا إلى بعضهم » ومنهم من غالوا من غير أن 
يخلعوا الربقة » ومنهم المقتصدون ء والمعتدلون متهم لا يكفرون الصحابة » 
ولا يفسةونهم ١‏ وقد قال ابن أنى ادديد فى أوصافهم « وكان من أصكابنا أصحاب. 
النجاة والخلاص والفوز فى هذه المسألة » لانهم سلكوا طريقاً مقتصدة » قالوأ 
« إنه أفضل الخلق فى الآخرة وأعلاهم منزلة فى الجنة » وأفضل الخلق فى الدنيا » 
وأكثرم خصائص ومرايا ومناقب » وكل من عاداه أو حاريه أو أبغضه ٠‏ فأنه 
عدو الله سبحانه وتعالى » وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون من. 
ثبت توبته » ومات على وليه وحبه ؛ تأما الافاضل من المباجرين الذين ولوا 
الإمامة قبله » فلو أنكر إمامهم » وتحضب عليهم وسخط فعلهم فضلا عن أن يشبر 
السيف عليهم أو يدعوم إلى نفسه ‏ لقلنا إنهم من الها لسكين كا لو غضب رسول. 
الله ملم ؛ لآنه قد ثبت أن رسول الله يلك قال : , جر بك جرف ؛ وسليك سلبى » 
وأنه قال : ٠‏ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» وقال له : ,لا حبك إلا مؤمن » 
ولا يبغضك إلامنافق» ولكنا رأيئاه رضى إمامهم وبايعهم » وصلى خلفهم, 
وأنكحبم » وأكل فيئهم » فل يكن لنا أن نتءدى فعله , ولا انجاوز ما اشتهر عنه » 
ألا ترى أنه لما برى” من معاوية برئئا منه » ولما لعنه لعناه » ولما كم بضلال أهل 
الشام » ومن كان فيهم من بقايا الصحاية كعمرو بن العاص وعبد الله ابنه وغيرهما 
حكنا أيضاً بضلالهم » والحاصل أننالم نجعل يينه وبين النى يل إلا رتبة النبوة » 
وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك يينه وبينه » ولم نطعن فى أ كابر 
' الصحابة الذين لم يصم عندنا أنه طعن فهم .20 . 

وإنذلك الرأىالمقتصدف اجملة يتلاق إلى حد كبير مع ما نقلنادلكعن الإمامزيد » 
وإن كان ابن أب الحديد ينسب نفسه إلى: الاثنا عشرية» الذينيرون أن الإماممعين 


)0( شرح نهج البلاغة ج مء 


/او| سد 


بالشخص لا بالوصفء وأن الإمام بعد النى يلت » على , ثم الحسن » ثم 
الحسين ٠‏ ثم على زين العابدين ٠‏ ثم مد الباقر ٠‏ ثم جعفر الصادق ... .الخ 
الناعشر . 

ويقابل هؤلاء من يسمون الاسماعيلية » وهم يخالفون إخواتهم الإثنا عشرية 
فيمن هو الإمام بعد جعفر الصادق0© . 

ولآن هذه الفرق انشعبت هذه الشعب بعد مقتل الحسين لا نتعرض لهم 
بالتفصيل لانهم لم يؤثروا فى مذهبه أو تفكيره ولا نتعرض لهم إلا مقدار انخالفة 
لمم فى اجخلة فى آرانه فى تعيين عبل رطى الله عنه بالخلافة الى 2 يل نهم يرون 
أن الإمام معين بالتعيين من النى يَأ ؛ وأوصى لعل" بها وهو أوص بها للحسن » 
م ثم أوصى ها الحسن للحسين ٠‏ ثم أوصى الحسين لعلى زين العابدين » م أوصى 
. هذا لابنه مد الباقر » وهدا أوصى إلى ابنه ألى عبد الله جعفر الصادق . 


هوطن الشيعة : 
سم نشأ الشيعة ابتداء فى مصر ء وكان ذلك فى عبد سيدنا عثمان رضى الله 
عنه : إذ وجد الدعأة فيها أرضاً خصبة . ثم عدت بعد ذلك أرض العراق » واتخذته 
مستقرا لها ومقاماً » ذاذا كانت المديئة ومكة وسائر مدائن الحجاز مبداً للسنة 
والحديث » والشام مبداً لنصراء الأمويين , فقّد كان العراق موطن التشيع . 
ولماذا كان العراق مبد الشيعة ؟ لقد تضافرت عدة أسباب » جعلته كذلك » 
فالإمام على بن أنى طالب أقام يه مدة خلافته , وفيه التتى بالناس » ورأوا فيه 
أثر تتدبيم » ول يترا اولاء بقاوهم لللأمويين قط » فرماهم معاوية بزياد 
بن أبيه » فقضى على المعارضة أن تظبر » ولكنبأ م يقتلع بغض الأموبين. 
من القاوب . 


عل 


)0( راجع فى هذا كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لبو لف ص وه ء وما ولبا - 


5 بمء ١‏ ساد 


ولماهضى زياد استير ابنه على حكنه من بعده فى عهد يزيد بن معاوية : 
وصار العراق أول المنتقضين على الآمريين » حتى استقر الام لبنى مروان فى عبد 
عبد الملك ؛ فرماهم بالحجاج ٠‏ فاشتد فى القمع , وكلبا اشتد فى القمع اشتد المذهب 
الشيعى فى قلوب معتنقيه . 

4 - والعراق فوق ما دم كان موطن الفرق الإسلامية كبا . وذلك للانه 
ملق حضارات تقديمة . ففيه علوم الفرس ؛ وعلوم الكلدان . ويتايا حضارات 
هذه الآمم . وقد صمت إلى ه-ذا فلسفة اليونان » وأفكار الهنود . وامتذجت 
هذه الافكار فى العراق بالمناهج الإسلامية , فكان لهذا منبت الفرق الإسلامية . 

وقد قال ابن ألى الحديد فى بيان السبب فى أن الفرق كانت بالعراق : 
وما ينقدح لى فى الفرق بين هؤلاء التقوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله 
َم أن هؤلاء من العراق وسا كن الكوفة . وطيئة العراق ما زالت تلبت أرياب 
الأهراء وأصحاب النحل العحيبة والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقام أهل بصر 
وتدفيق ونظر ونحث عن الأراء والعقائد . وشبه معترضى المذاهب » وقد كان منهم 
فى أيام الا كاسرة مل : مالى وديصان ومردك وغيرثم . وليست طينة الحجاز هذه 
الطبنة . ولا لآذهان أهل الحجاز هذه الآذهان , . 

وحن نوافق ابن أنى الحديد على هذا النظر , ولا بد فى ه.ذا المقام أن ننيه 
إلى أمرين : 

أحدها ‏ أن توالى القمع الشدديد من أمثال زياد والحجاج ومن ولهما . 
مع شدة إخلاصهم لآل البيت . جعل فيها تصديقاً من غير رغبة فى العمل » 
فقد توآلى عليهم ااتفرقة بين الاعتقاد والعمسل , ولذلك لم بجيبوا داعي العمل 
عند ما يدعون إليه . 

ولذلك كانت هذه القتلة الفاجرة للإمام الحسين بتخلييمعن العمل معه أولاء ثم 
مخلهمعن نصرة الإمام زيد فى وقت الشديدة ثانياً » إذ تعودوا الاعدناق الرخيص 


كك 


للاذاهب ؛ وهر الاعتناق الذى لا يكلف جهاداً , ولذا جاءت نصرة العباسسيين 
من فارس وخ رأسان . لا من العراق . 

نوما أن الإمام زيدآ لما كثرت زياراته للعراق تأثر تشكيره م-ذه 
الفلسفات الى كانت فى العراق » وقد رأينا كيف اختار مذهب المعترلة مذهاً 
ف العقّا ئد وذا كر واصل بن عطاء إيأه . 

هخ - وانه بسبب هل التزعات الفاسفية ف العراق » وكونه مبدالشيعة كان خااط 
المذهالشيعى نزعات فلسفية وأفكارفارسية, حت لقد وجدنا بعض العلباء الور بيين 
بقررون أن أصل اذهب الشيعى نزعة فارسية ٠‏ إذ أن الفرس يدينون بالملك 
وبالوراثة فى البيت المالك ولا بعرفون معن الا تتخاب للخليفة . وقد اتتقل النى 
يقر إلى الرفيق الأعلى ؛ وم يترك واد . تأولى الناس بعده ابن عمه وقد اعتاد 
الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فا تقديس ٠‏ فاظروا| هذا الاظر نفسه إلى على 
' ومن جاء بعده من ولده . 

وبقرر فريق آخر من العلباء الأوريين أن الشسيعة ندعه مردية » لانم 
يقولون : إن هناك مهدر مننظراً ٠‏ ولعل هذا القول كان شائماً فى العصر الامرى . 
فقّد كان الشعى الذى كان من التابعين وعاش فى العصر الآمرى عن اأشيعة : ٠‏ نهم 
مود هذه الآمة » ولد قآل أن حزم من يعد ذلك : 

وسار هؤلاء الشيعة فى سبيل المؤد القائلين إرن الياس عليه السلام ؛ 
وفتحاس بن العازار بن هرون فزعموا أن الخضر والياس عليهما السلام حيان 
إلى الآن .22 , ظ 

وإن هذا الكلام ربما ينطبق عبل الذين قالوا من الشيعة إن هناك مبديأ ينتظر. 
من مثل الاثناعشربة الذين يقولون إن الإمام الثاق عشر حى يرزق يسر من رأى » 
وأنهم يتظرون ظهوره » وكذلك الكيسانية يعتقدون أن محمد بن الحنفية حى. 


05-5 


)1( الفصل ج ؛ ص ١٠١‏ : 


2 


برزق » وأنه سيعود فيملاً الأرض عدلا ‏ ؟ ملت جورآ وظلاً . 

واسكن هذا الكلام لا ينطبق على الزيدية م قررها الإهام زيد , فإنه رضى الله 
عنه مأ قرر هذ! وما دعا إليه » والذين اتبعوا طريقته نبجوا دلك المتهج . وم يدعوا 
لاحد من الامة أنه حى يرزقف ؛ ذمع هذا من الذين يتسمون بأسم الزيدية 
من ادعرا لبعض الأآئمة أنه سيعود مبدياً فى المستقبل . 


فرق الشسسعة 

| جم - نقتصرهنا على ببان الفرق التى عاصرت الإمام زيداً , أو ظهرت تبله » 
ولانذكر الفرق التى خرجت بآرائها عن الإسلام » وم السبئية والغرابية 
وتد شرنا إليهماء ولتنكلر فى أظهر الفرق التى ظهرت فى العصر الأمرى وهى : 
الكيسانية : 

بام - هذه الفرقة ظهرت عقب مقتل الحسين رضى الله عنه » وقد ثأرت له 
رضى الله عنه ؛ وهى قد قامت بعمل حربى قرى ء ولم تقتصر عل الآراء ء وآراوّها 
غها امراف بلا ريب . 
الشيعة الذين يناصرون علياً وأبناءه » وميت السكيسانية نسبة إلى كيسان ٠‏ ميل 
إنه اسم للختار بن عبيد » وقيل إنه اءم لولى لعلى بن ألى طالب رطى الله عنه ؛, 

وتد قدم الختار الك, وفة مع مسم بن عقيل بن أَبى طالب عند ما جاءها عن قبل 
الحسين بن عبل رضى الله عنوما ؛ لمتعرف أ وال العراق 2( ومقدار ماعند أها 
من نصرة ألحسين . 

ولما عم عبيد أيه بن زياد أمير االكرفة من قبل يزيد بن معاوية بوجود الختار 


]| سه 


قبض عليه وحسه وضريه » واستمر فى عحيسه إلى أن قشل الشهيد أبو الشهداء 
الحسين' رضى الله عنه » فشقع له زوج أخته عبد الله بن عمر لدى ابن زياد فأطلق 
سراحه » على أن مخرج من الكوفة خفرج إلى الحجاز : وقد روى عنه أنه قال 
فى أثناء سيره . 

« سأطالب يدم الشهيد المظلوم المقتول سيد المسلمين » وابن سيد المرسلين 
« الحسين بن على » فور بك لاقتلن بقتله عدة من قتل على دم «بحى بن ذكريا » . 

“م لحق بعبد الله بن الزيير الذى كان يستعد للاستيلاء على الحجاز وما والاه 
من بلاد الإسلام ؛ وبايعه على أن بوليه بعض أعماله إذا ظهر » وقاتئل معه أهل 
الشام ٠‏ ثم رجع إلى الكو ف بعدهموت بزيد » وتفرق أم المسلبين ٠‏ وى هله 
العودة ادعى أنه جاء إليها من قبل مد بن الحنفية أخى الحسين و ولى دمه ايثأر من 
قتلة الشبيد ء وسعى ابن الحنفية المبدى الوصى وقال للناس . 

« لقد بعتى المبدى الوصىء بعثنى [ليكم أميناً ووزيراً » وأمرق بقتل الملحدين » 
والطلب يدم أهل برته » والدفع عن الضعفاء» 

وأخد يدعو باسم عمد بن الحنفية , للانه ولى دم الحسين » و لآنه كان ذا منزلة 
بين الناس » قد امتلآت القالوب عحبته » وتقدير عله وفضله فد كان كير العم 
غزير المعرفة : رواد الفكر ء مصيب النظر فى العواقب . 

هم - واستمر ينادى باس هذا الإمام الجليل , وأخل ينشر أوهاماً بعد 

لِك ٠‏ فأعلن ابن الحنفية البراءة من الختار عل الملا من الآمة , وعلى مشود 
من العامة عند ما بلغته أوهامه وأ كاذيبه ٠‏ وعرف نحتىء ناته . ولكن 
بع ناك لبداةتيعه كثرون من أنصار ماري لشدة رغبتهم فى الاتتقام للحسين 
رصى: اسه .. . : 

وةدكان الغخار بجع سجع الكبان » وطدعى أنه غير عن المستقبل » ومن 
سجعه : « أما ورب البحار والنخيل والأثار . والمبامة القفار . والملائكة الأيراد 


2 


لآقتل نكل جبار » بكل لدن خطار» أو مبند بتار . حتّى إذا أقت عمود الدين » 
ورأبت شعب صدع المسلدين » وشفيت صدور المؤمنين لم يكبر على زوال الدنيا » 
ولم أحفل بالموت إذا أفى . . 

أخذ الختار فى محارية قتلة الحسين و أعداء العلويين . وأ كثر من القتل الذريع 
هم : ول يعم أن أحداً اشترك فى الميش الذى قتل الحسين إلا قتله , خبيه ذلك 
فى نفوس الناس » فالتفرا حوله » وقاتلوا معه حتى قتله مصعب بن الزبير من قبل 
أخيه عبد الله , 

هم - )١(‏ وآراء الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأئمة من آل البيت 
كا يقول اسبثية » بل تقوم على أمباس أن الإمام تخص مقدس ,بذلون له 
الطاعة » ويثقون بعلمه ثقة مطلقة » ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ » آنه رمن 
العم الإلمى . 

(ب) ويدينون برجعة الإمام » وهو فى نظرم « د بن الحنفية », و يقول 
بعضهم إنه مات ؛ وسيرجع » وبعضهم وثم الا كثرون بعتقدون أنه لم يمت » 
بل هو حى #بل رضوى عنده عسل وماء » ومن هؤلاء كثير عرة ؛ وهو من 
الشعراء » وقد قال فى ذلك : 

ألا إن الآمة من قريش-2 ولاة الحق أربمة سواء 
على واثلاثة من بيه ثم الأسباط ليس بهم خفاء 
بط سبط إمارن وبر وسبط غيبتة حكريلاء 
وسبط لا يذوق المرت حى يقّود الخيل يتبعه اللواء 
تغيب لايرى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 

(ج) ويعتقد الكسانة با( لَمَداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما بريد 
تبعأ لتغير علمه , وأنه يأمر بالنىء » ثم يأمرخلافه » وقد قال الثم رستاق فى هذا + 
«إبما صار اتختار إلى اختيار القول بالبداء , لانه كان يدعى عل |١‏ حصدث من 


ا 


الأحوال ؛ إما بوحى يوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد 
أصمابه بكون شىء » وحدوث حادئة » ذإن واف قكونه قوله جعله دليلا على دعواه » 
وإن لم يوافق قال قد بدامم لربيم . . وإرى ذلك بلا شك ضلال مبين » 
وفساد فى الاعتقاد . 

(د) و بعتقد الكيسانية أيضأ تتاسخ الارواح : وهو خروج الروح من جسد 
وحلو ححا فى جسد آخر » وهذا الرأى مأخوذ من الفلسفة “الحندية » فهم الذين 
يقولون ذلك القول » ويقولون إن الروح تعذب باتتقالها من حى إلى حى” أدق » 
وتاب بانتقالها من حى إلى حو» أعل ده ؛ وإ يأخذ الكيانة بالذمب كله » 
ولكنهم أخذوا منه ما يتلق بالأئمة . إذ قررو! أن الأامة تتقل أرواحهم 
التى تحمل العصمة » بعضهم إلى بعض » فتتتقل روح الإمام إلى الذى يليه . 

ٍ ه) وكانوا يقولون : «إن لكل شىء ظاهراً وباطناً » وإن لكل شخص 
روحآ ٠‏ و لكل تتزيل تأويلا » ولكل مثال فى هذه المعالم حقيقة والمانشر فى العام 

من الح والأسرار يجتمع فى الشخص الإنساق » وهو السل الذى آثر به على” 
عليه السلام أبنه , عمد ابن الحنفية » » وكل من اجتمع فيه هذا العل هو الإمام -حقاً . 

6و سا وترى من هلأ أن آداءم ميج من الفلسفة الهندية وغيرها ؛, 
وقد امتزجت هذه الآراء بمحيتهم لآل البيت » نفرجت من ذلك المراج هذه 
الآراء المنحرنة . 

وثم فى هذه الآراء يتجبون إلى تقديس الآمة تقد تقديساً مطلقاً » وإذا م يرفموم 
إلى مرتبة الألوهية , فقد قاربوم من منزلة النبوة » واعتيروثم رما للعل الإلمى . 

وقد أخطترا فى جنب الله تعالى » وكان فى كلامهم مأ يمس تلزءياه مسيحانه 
وتعالى » وذلك فى قولهم فى البداء » إذ جوزوا بقولهم هذا على الله مسيحانه. 
وتعالى الجهل . 

فإن الكيسانية ل بكن لهم أتباع كثيرون فى البلاد الإسلامية ٠‏ ولعل 


840 الأمام زيد ) 


- 114 سد 


من أسباب ذلك أن الإمامية الذين انبعث متهم , الاثنا عشرية والاسماعيلية وغيرمم 
من بعد قد أخدذوا منهم الدعاية إلى العلويين ء ووجب علينا أن نذكر منبتهم فى ذلك 


٠‏ شيعة منحرقة بعد الكيسانية 


١و‏ - انتهت حركة الختار التق بقتله » ولكن تفكيره لم ينته » بل أنبا 
وجدت مرتعاً خصيأ فى الكوفة من بعده » وإذا كانت حركة القمع الشديد 
قد أخفت الآراء ومنعتها من الظبور والإعلان » فقد مكتتها من أن تفرخ 
فى الظلام وتتخذ خلاياها وراء الأستار » ويحاول رجالما أن يتصلوا بأمة 
لالبيت البارزين كأنى جعفر مد الباقر الذى كان أظهر ؟ ل البيت وأعلام مكانة 
بعد أبيه عبل زين العابدين » ولكن الإمام لباقر كان ينفر منهم نفوراً شديداً ؛ 
ويردثم على أدبارم خاسئين . 

وقد أخذت تلك الحركات الخفية تنمى وتشتد ؛ واخحرافها يظهر وببين فى آخر 
القرن الآول » وأول القرن الثاى . 

وقد ظهر التشيع المنحرف مع آراء حول القرآن ل تنكن مألوفة , فقد ظهر 
القول يخلق القرآن قاله الجعد بن درم » وظهر القول بالجير قاله الجهم بن صفوان, 
وظهر القول بنق القدر قاله غيلان الدمشق . وقد تلقاه عن بودى . وإذا كانت 
الآراء الششاذة قد ظهرت فى وقت وإحد , فقد ظهر معبا آراء الشيعة المنحرفه , 
ودعا إليها رجال نكرم الإمام ااتق مد الباقر بن عبل زين العابدين . 

9 - ومد_ هؤلاء رجل أسمه بيان بن سمعان العيمى ؛ وقد قتله خالد بن 
عبد الله القسرى والى العراق من قبل الآمويين . وقد ابندأ ذلك الرجل الكلام 
بالقول يخاق القرآن , وقال ابن قتيبة « إنه أول من قال مخلق القرآن» . ويظبر 


اهج!؟؛ _ 


أن ذلك الرجل كان مجومى الآصل ؛ وهو دخيل فى الإسلام : إذ / ذهب عنه 
نحلته المجوسية » فقد جاء فى كتاب أخبار الرجال أنه كان يعتقد أن إله السماء غين 

إله الارض 2 وأنبما محتلفان 00 . وقد ادعى أنه الإمام عد أب هائم بن عمد 
ابن الحنفية عو أنهدنص عل إمامته © 1 

وقد كان يتخذ الشعوذة والسحر سبيلا للاتأثير فى الناس ' حى قيل إنه أدمى 
النبوة بعد الإمامة » ولقد قنله يا ذكر نا خالد بن عبد الله . 

وجاء معه ويعاصره المغيرة بن سعيد ء وينها كان بيان يدعى الاتماء محمد بن 
الحنفية وأولاده » كارن المغيرة يدصى الاتياء محمد الياقر » وأنه داعته 
وباسمه يعمل ٠‏ ولقد قال ابن الآثير فى بيان عقيدة المغيرة بن سعيد وبيان بن 
سمعان ما نصه : 

ه كان رأى المغيرة النجسم يقول : إن الله على صورة رجل على رأسه تاج , 
وإن أعضاه على عدد حروف الحجاء » ويقول ما لا بنطق به [ مان » تعالى الله عن 
ذلك » ويقول: إن الله لما أراد أن مخلق تكلم باسعه الأعظ فطار فوقع على تاججه , 
“م كتب بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصى والطاعات » .فلا رأ المعاصى 
أرفض عرقاً ٠‏ فاجتمع من عرقه يحران أحدهما ملم مظل ٠‏ والآخر عذب نير , 
ثم أطلع فى البحر ف رأى ظله » فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقطع عينى ذلك الظل 
فحقه » وخلق من عينيه الشمس » وسماء أخرى , وخلق من البحر اميم الكفار , 
ومن البحرالعذب المؤمنين : وكان يقول يالهية على » وتكفير ألى بكر وعمر وسائر 
الصحابة. إلا من ثبت مع على » وكان يقول : إن الاتبياء م يختافوا فى ثىء 
من الشرائع » وكان يقول بتحريم ماء الفرات » وكل نهر أو عين أو بثّر وقعت فيه 
نجاسة ..وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلر فير ى أمثال الجراد عل القبور » وجاء المغيرة 


(9) أخبار الرجال للكثى ص ١١5‏ طبعة بومباى . 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعرى ج ١‏ ص ه وما يليها ٠‏ 


 ا!ؤ؟‎ 


إلى تمد الباقر » فقال له : أقرد أنك تعل الغيب ء حتى أجى لك العراق » قنهره. 
وطرده » وجاء إلى ,بنه جعفر بن عمد الصادق » فقال مثل ذلك » فقال أعوذ بالله ‏ 
وكان الشعى يقول للمخيرة »ما فعل الإمام ء فيقول أتهرأ بهء فيقول : لا , [ نما 
أهر بك . وأما بيان فإبه كان يقول بإلهية على » وأن الحسن والحسين إلهان > 
ومد بن الحنفية يعدم , ثم بعده ابنه أبو هاشم بن جمد بنوع من التناسخ » وكان 
يقول : إن الله تعالى يغنى جميعه إلا وجبه ٠‏ ويحتج بقوله تعالى : «ويبق وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» : تعالى اله عما يقول الظالمون والجاحدون علو . 
كيرا » وأدعى النبوة وزعم أنه المراد بقوله تعالى : «هذا بيان للناس»”© . 
سمو سقنا هذا الكلام لأنه بصو ر كيف اشتد الانحراف الفكرى » لأنه كان. 
رف فى أستار إلطلام ‏ وما يربى فى الآستار تعشش فيه الجراثم الفاسدة , وكاننته 
الكوفة وما ورا-ها مبدآ ذه الآ اء المتحرمة الى تولدت فى أخيلة مريضة 
قد أصاءها درن المجوسية والوثتية القدبمة » فكانو| حشوية فى اعتقادهم بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى » وكانوا ونين بادنسبة لللاتمة إذ اعتقدوا أنهم آلمة » وأن روح 
الإله تتتقل فيهم من إمام إلى إمام كانتقال الارواح بالتناسخ من حى إلى حى > 
وه فى ذلك شهون قدماء المصربين فى وثنيتهم , إذ كانوا يعتقدون أن روح إلحهم 
(رع ) تنتقل من فرعون إلى فرعون » وبذلك ساغ لفرعون أن يقول ما حى عنه 
القرآن الكري : ١‏ أل من إله غيرى » . 

وكان لا بد أن يوجد من بزيل تزك اللاوهام الفاسدة » وينق عقول أضاءها 
من أدرائها » ويمنع أن قصل إلى الكانة . وحملبا عل السير فى طريق الاءتدال. 
وطريق الحق المستقم . 

4 وقد |طلع زيد بن على رضى الله عنه عل هذه الآفكار » وكان عليه 
أن ينقيها » وأن ببين ضلالها وانحرافها » وأن بنع تأثيرها فى قاوب الناس » 


(1) الكامل جه ص ذ*؟ . 


ب بإ١؟ا‏ _- 


وأن يعلن البراءة 1: لنفسه ولآل بيته منبا » وقد كان مع هؤلاء من الشيعة من يؤمن ' 
باه تعالى ووحدانيته » وريؤمن برسالة التى يلك » ويعلو عرتبة النبوة عن مرتبة 
الإمامة » ولكن هؤلاء كانو! يعلنون البراءة من إمامة الشيخين أن بكر وعرر 2( 
ومنهم من يكفرهما : وذلك لأنبم عالفوا وصية النى يَلِكر » إذ أوصى 
بالخلافة من بعده لعل" بن أنى ا بالنص ء أو بالإشارة الى تكن كالنص 
فى وضوحبا . | 

وفوق ذلك يعتقدون عصمة حا » والآأوصياء من بعده الذين تنوالى خلافتهم 
أو إمامتهم بالوصية بأن يوصى الإمام لمن بعده . 

كان لا يد للإمام زيد من أن يواجه الفريقين بالحقيقة لا بالجدل يجادطم به » 
فقدكان رضى الله عنه على فضل من التق منعه من أن بعل دين اللّه جد لا فيمرق 
المتجادلون حقائقه بالتجاذب والشد ؛ والإالحان بالحجة , واقتناص الأالفاظ 
الموهمة . والعيارات المشسككد ٠‏ ولذلك م ادل ؛ يل أعلن المباج المستقم لحبة 
آل البيت الذى يرتضونه » ويعتبرونه غير خارج عن الدين » وقد لا فى ذلك 
العنت » وقد ابتل من ألمة آل البيت الذين عاصروه بأنه وحده الدى واجه أولك 
المنحرفين فى ديارثم » وعرف خبيئة أعس ثم » ؛ أما غيره من الآئمة الأعلام ققد كانوا 
بمنجاة من أن أسمعق هذه الأوهام , وذلك بإقامتهم فى دار الحجرة النبوية بالمدينة 
المنورة ء ومن كان فد إلهم من هؤلاه بردون كيده للإسلام قُْ ره ْ 

هه - وقد اختفت تلك الانحرافات فى لجة التاريخ الإملاى ومن بق 
من الذن يعتقدون فى أولوهية الاثخاص كبعض الاسماعيلية الآن لا يعدون من, 
المسلدين فى ثىء . 

وقد غربلت تلك الأراء فظهرت بعد عصر زيد فى الإمامية 2 وأوائك 
يعتقدون أن الإمام منصوص عليه بالوصية من النى مَل » وهو على » وأن من 
بحىء بعده منصوص عليه بالإمامة من الإمام قبله له ؛ ومكذاكل إهام يوصى لمن إعده. 


2 


وقد قامت الإمامية بشتى شعبها , من لم مخر ج عن المبادى” الإسلامية عل أمور أربعة د 

أولا ‏ أن الإمام منصوص عليه من النى . ثم كل إمام موصى إليه تمن قبله » 
ولذلك سمى الآثمة الاوصياء . 

ثانها - أن الأئمة معصومون عن الخطأ . ومعصوهون عن ارتكاب الذنوب 
قبل إمامتبم وبعدها ء لانهم المرجع فى أحكام الدين فى عصورمم » وكلامهم حجة » 
ولا يعتبر كلامه حجة من جوز عليه الخطأ , م لا يعتبر كلامه حجة من يجوز عليه 
أن يقترف الذنوب . 

تالثها ‏ أن علمهم بفيوضات نورانية . وأن هذه الفيوضات تسرى إلهم 
الوصاية التى عين الإمام بها أوصياء . 

رازعا أله #رى عل أيديهم خوارق العادات . وأن هذه الخوارق 
يسمونها معجزة ء وذلك ليثبتوا مها وصايتهم من ينكرها . 

وإذا كانت معجزرات النديين لإثبات النبوة » فعجزة الأوصياء لإثبات 
الوصاية » وإنه قد يسكر بعض الناس حجية أةواهم وعصدتهم من الخطأ , فلا بد 
من حجة يثبتون بها تلك العصمة التى فاضت عليهم . وهذه الحجة هى الخارق للعادة 
الذى يحرى على أيديبم أو المعجزة كا يسموتما . 

كلهم يعتقد قوق هذا بالمبدى المنتظر . وهر الإمام المغيب الذى ياتظر 
أن يظهر فيملاً الآرض عدلا ,ا ملئت ظلءاً وجوراً , فالاثنا عشرية اعتقدوا بغية 
الإمامالثائى عشر؛ وأنه سيظبر , وكذلك الاسماعيلية لهم [مام سيظهر , ولكن هذا 
كان بعد أن قتل زيد ؛ فالإمام زيد لم يدرك الآدوار النى عرضت طْوٌلاء الإمامية 
وأنقسامهم » لانهم ماانقسموا إلا بعد وفاة الإمام جعفر الصادق وقد توفى بعد 
الإمام زيد بنحو من ست وعشرين سنة . 

ولقد سنا هذا لى ينبين التفسكير الديتى والسياسى لمن كانوا يعلنون اتهاءثم 
لآل البيت » وأنهم يناصرونهم وكيف نادى زيد رضى الله عنه بالاعتدال مشدداً 
فى دعوته , حتى استشهد فى سيلبا رضى الله عنه . 


ه11 


الخوارج 

5 - عاصر زيدالخوارج فى إبان سطوتهم وقوتهم ء ثم أفول مهم وذهاب 
قوتهم . ولذلك كان حقا علينا أن نقول كللة فهم . وخصوصاً أنبم الفرقة 
الى كانت تقابل فرق الشيعة » وهى فى تفكيرها على نقيض تفسكير الشيعة » إذ الشيعة 
يعتبرون الإمامة فى بيت على رضى الله عنه : والخوارج لا يرون أن يتآ من بيوت 
العرب يتس بالإمامة ٠‏ بل لايرون قصرها على العرب » ويجوزون أن تكون 
فى ا موالى: ويرون أن الأفضل أن تكون فى غير قريش ٠‏ لكيلا يكون للخليفة 
منعة تحميه من الخلع إذا جار أو ظل . والخوارج لون من الآلوان المنحرفة 
التى ظهرت فى ذلك العصر الذى متلا بالافكار الغريبة . 

وقد اقتزن ظهور الخوارج بظبور الشيعة . فقد ظبر كلاههما كفرقة فى عبد 
عل رضى الله عنه » وقد كانوا من أنصاره الأشداء . 

وقد ظبر الخوارج فى جيش الإمام عل عند ما اشتد القثال فى صفين » وذاق 
معاوية مرارة القتال . ولفحته ناره . وهم بالفرارء لولا أنفكرة التحكم قد أسعفته 
وأنقذته » فرفع حيشه المصاحف ليحتكنوا إلى القرآن ؛ ولكن علياً أصر على 
الاستمرار عل القتال » نفرجت غارجة من جيشه تدعو إلى قبول التحكم » 
فاضطر إلى قبوله , وكانت الخارجة هى نواة الخوارج من بعد , وقد انتبى التحكم 
بالخديعة ااتى مدع بها أبو موسى الاشعرى » وهو قبوله عزل على فى نظير 
أنيعرل عرو بنالعاص معاوية » فعزل هو علياً , ولم يعزل عهرو معاوية؛ بل ثبته 
واشتد مذا ساعد البغى الذى كان يتولاه معاوية . عندئذ أعلنت هذه الخارجة أنها 
أخطأت وأخطأ معبها عل بقبول التحكم » وأن هذا الخطأ كفر ؛ وأتها قد ثابت 
وأنابت » و أن عل على" كرم الله وجبه أن.يتوب من هذه الخطيئة:؛ وإلا ف وكافر 
حتىيتوب , واتخذوا شعارا لهم لاك إلالله , ولذلك سموا امحكة لكثرةتردادهم 
لكلمة لاك إلالته؛ ويقصدون بذلك أن تحكم الرجال فى أمور الدين لايحون . 


0 


برو - وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية حماسة لآرائها » وأشدها تبورآ 
واندناعاً » وثم فى دفاعهم وتهورجم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها , 
وظيرا هذه الظواهر دينآ مقدساً » وقد استرعت أليابهم كلمة لاحم إلالّه » 
فاتخذوها ديناً ينادون به . وقد استبوتهم أيضاً فكرة البراءة من سيدنا عثمان رضى 
لله عنه والإمام على كرم الله وجهه » والحكام الظالمين من بى أمية » وسدت علييم 
تلك البراءة كل طريق يتجه بم إلى الحق » أو ينم.ون منه إلى معانى الكلات 
التى يرددونها » بل إلى معاق الحقائق الدينية فى ذاتها » ول ينظروا إلى هذه البراءة 
على أنها الآصل للدخول فى جماعتهم »فن تبأ من أولئك الأئمة ومن بنى أمية 
سلكوه فى جمعهم » وتساحوا معه فى ميادى” أخرى من مبادئهم . 

ولقد ناقششهم الحا العادل عمر بن عبد العزيز ء ول يأخذوا عليه ظلاً 
فى حم » ولكن أخذوا عليه أنه ل يعلن البراءة من أهل ببته الظالمين مع إقرارمم 
أنه خالف من سبقه مر بن أمية ٠»‏ ومع استمرار ظلمهم » بل رد المظام 
التى ارتكبرها إلى أهلها » ولكن استولت عليهم فكرة النطق بالتبروٌ » فكانت 
هى الخائل بينهم وبين الدخول فى طاعته » والسير فى لواء اجماعة الإسلامية . 

هه - ولقد أدام السك بالالفاظ إلى انحراف فتكرى غربب » فكانوا 
بمنعون قتل الذى أو أكل ماله » ويقتاون المؤمن الذى يخالفبم » يروى فى ذلك 
أنه لقهم عبد الله بن خباب بن الآرت » وف عنقه مصحف » ومعه ا أته » وهى 
حامل » فقالوا : إنالذى وعنقك يأممنا بقتلك » قالوا : فا تقول فىأىبكروعسرء: 
فأثنى خيرآ » قالوا : فا تقول فى على قبل التحكم ٠‏ وفى عثمان فى ست سنين. 
( أى السنين الآولى لخلافته ) فأثثى خيراً , قالوا : فا تقول فى النحكم ؛ قال أمول 
إن علياً أعم بكتاب الله من , وأشد توقبآ على دينه » وأنفذ بصيرة » قالوا : إنك 
لست تتبع الحدى » إمما تنسع الرجال على أسائهم ٠‏ ثم قربوه إلى شاطى” النهر 
فذحوه » وبقروا بطن ا أنه . وساموا فى هذا الوقت رجلا نصرانيا بنخلة له » 


191 سم 


فقال هى لك » فقالوا واللّه ما كنا لتأخذها إلا بثمن » فقال: ما أبجب هذاء أتقتلون 
مثل عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا تخلة » فقالوا لك ذمة رسول الله20 . 

وبذلك التقت فهم صفات متضاربة : تقوى ٠‏ وهوس ف التفكير » وغلظة 
وخشونة وتهور واندفاع » ونظرات جانبية إلى النواحي, الدينة » شأن كل 
من يتعلق بالالفاظ من غير أن بنفذوا إلى مراميها؛ اما . 

و - والسبب فى وجود هذه الصفات فى الخوارج أن أ كثرم كانمن عرب 
البادية » وقليل منهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كانوا فى فقر شديد وجفوة » 
وأصاب الإسلام شغاف قلو.هم مع سذاجة فى التفكير » وضيق فى التصور , 
وبعد عن العلوم » فتكرن من بموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق العقول ؛ 
ومتهورة مندفعة » للأآنها خارجة من الصحراء » وزاهدة لانها ل تجد » إذ النفس 
التى لاجد إذا ععرها إممان » ومس وجدانبا اعتقاد قوى ‏ انصرفت عن الشبوات 
المادية وملاذ هذه الحياة » واتحبت بكلتها إلى نعم الآخرة . 

ولقد كانت هذه المعيشة التى يعيشونها دافعة إلى الخشونة والقسوة والعنف » 
٠‏ ولو أنهم عاشوا عيشة رافبة فا كبة فى أى نوع من أنواع النعم الخفف ذلك من 
عنفهم وألان من صلا بهم ودرطب نفوسهم ٠‏ ويروى فى ذلك أنز ياد ابن أبيه 
بلغه عن رجل يكنى أبا الخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الخوارج » 
فدعأه وولاه ورزقه أربعة لاف درم كل شبرء وجعل عمالتهكل سنة مائةألف , 
فكان أبو الخير بول : هما رأيت شبئاً خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظبر 
الجماعة , ول يزل واليا حتى أنكر منه زياد شيثاً . فتنمر لزياد لخبسه » فم يخرج 
من محبسه حّى مات » 29 , 

» والخوارج مع حماستهم الدينية لوحظ أنهم جميعاً من القبائل الربعية‎ - ٠ 


(1) الكامل ليرد ج م ص 14 . 


#مؤ سم 


وين الربعية والقبائل المضرية إحن” قديمة » ولذلك لا تخلو ح ركهم من حسسد 
للمضربين » فهم يحسدون قريشاً على استيلاتهم على الخلافة » ولعل هذا العامل 
كان يعمل فى نفوسهم من حيث لا يشعرون . فإن الاحقاد قد تبعث عل الآراء 
والمذاهب من حيث لا يشعر صاحب الرأى أو المذهب . و أن الإنسان قد يسيطر 
على نفسه هرى يدفعه إلى ف؟ ة معينة ٠‏ وتحيل إليه أن الإخلاص باعئه والعقل 
و-<ده هو الذى مهديه . 

وإذا كانت تلك هى الحقائق النفسية فلا بد أن نتصور أن الخوارج وأ كثرم 
ربعيون رأوا الخلفاء من مضر ٠‏ فافروا من حكنبم » وفكروا فى الخملافة ومن 
يسنحقها تحت ظل هذا التفور » وهو يدفعهم وم لا يشعرون . 

والوإرج كانوا من العرب ٠‏ وغليل من غير العرب من كان مع الخوارج : 
وذلك على عكس الشيعة . ذإن أكثر الشيعة كانوا من الموالى » وقليل من كان 
فهم من العرب » وااسبب ف قلة الموالى فى صفوف الخوارج هو نفرتهم «نهم . 
وقد روى ابن أفى الحديد أن م 'لىخطب امرأة من الخوارج فقالوا لها فضحتنا » . 


سس ]سد 


٠١‏ - وإن ميادىء الخوارج مظهر واضح لتفكيرم » و لعنعها بدل سذاجة 
عقوطم . و نظراتهم السطحية » وتعلقهم بالالفاظ , ونقمتهم على القبائل المضرية 
عامة » وخصوصاً قرشأ . 

)١(‏ وأول هذه الآراء أن الخليفة لا يكون إلا بانتخاب يقوم به عامة 
المسلدين » لا فريق منهم » ويستمر خليفة مادام قائمأ بالعدل مقما الشرع , مبتعداً 
عن الخطأ والزيغ » فإن حاد وجب عله أو قتله . 

(ب) وثاق همذه الآراء أنه لا بختص بيت من بيوت العرب بأن يكرن 
الخليفة منه ؛ فليست الخلافة فى قريثن. 5 يقول جمهور المسلمين » وليست لعرنى 
. دون أيحمى » والميع فيا سواء . بل يفضلون أن يكون اخليفة من غير قريش » 
ليسبل عزله أو تله إن خالف الشرع وحاد عن الق ٠‏ إذ لا تكون له عصبية 
نحميه » ولا عشيرة تروءه ٠.‏ 

(+) وإن النجدات من الخوارج يرون أن لاحاجة إلى إمام إذا أمكن 
أن يتناصف الناس فيا بينهم » فإن رأوا أن التناصف لا يتم إلا بإمام يحملهم على 
الحق فأقاموه جاز . فإقامة الإمام عندمم ليست واجبة يلحاب الشرع » بل جائزة » 
وإذا وجبت فإبما تجب بحك المصلحة . 

(د) ويرى الوارج تكفير أهل الذنوب » ول يفرقوا بين ذنب وذتب » 
بل اعتبروا الخطأ فى الرأى ذناً : واذا كفروا ٠‏ علياً » كرم الله وجهه ورضى انه 
عنه بالتحكم , مع أنه لم يقدم عليه عختاد » ولو سل أنه اختاره ‏ فالامس لا يعدو أنه 
اجتهاد أخطأ فيه . فلجاجتهم فى تكفيره رضى اله عنه دليل على أنهم يرون الخطأ 
فى الاجتباد يخر ج المخطىء من الدين . 

> وإن هذا الميدأ هو الذى جعلهم يخرجون على جماهير المسلمين‎ - ٠١ 


عم 


ويعتبرون عخالفهم مشركين , وأقضوا مضجع الحكام لسبيه » وقد أقاموا هذا 
المبدأ عل ظواهر الألفاظ ' متل قوله تعالى : « ولله عل الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » ومن كفى فإن الله غى عن العالمين » فظاهر اللفظ قد يهم منه 
أن تارك الحج كافر بدليل المقابلة ؛ ومثل قوله تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوده » » والفاسق بلا شك أسود الوجه فهر كافر » ومثل قوله تعالى فى شأن 
يوم القيامة : ه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومدذ علها غبرة 
ترهقها قترة أولئك مم الكفرة الفجرة » , والفاسق لا يمكن إلا أن يكون وجهه 
يوم القيامة عليه غبرة ترهقها قترة » فهر من الكفرة الفجرة » ومنها قؤله تعالى : 
« ولكن الغالمين بآيات الله بمحدون , فالغل جحود . والج<ود كفر ؛ والفاسق 
ظالم فهز كافر وجادد ' 

وكل هذا تمسك بظراهر النصوص . 

٠‏ - ولآن أدلتهم كلها تمسك بظواهر التصوص ٠‏ وعقليتهم لا تنجاوز 
الآلفاظ فى ظراهرها وتتفذ إلى ليها ومعانها كان عله كرم الله وجهه وهر البلييغ 
الذى يعرف كيف يضع القول فى مواضعه إذا ناقشهم لا يناقشهم بنص قرآقى , 
أو حديث نبوى ٠‏ بل يناقثهم بعمل الرسول يلقم حتى لا دوا مناصاً 
إلى اتخالفة . ومن ذلك قوله فى بيان أن الخطأ لا يقتضى الكفر » بل إن الذنب 
ولو كبيرا لا يقتضى الكفر : 

«فإن أبيتم إلا أن تزعموا ألى أخطات وضالت ء فل تضلون حامة أمة مد َل 
وخطونهم خط » وتكفرونهم يوبن » سيوفكم على عواتقكم ؛ تضعونها مو ضع 
البدء والسقم . وتخلطون من أذنب بمن م يذنب » وقد علمتم. أن رسول اله يلج 
دجم الزاق المحصن ء ثم صل عليه ثم ورئه أهله » وقتل القائل وورث ميراثه أهله » 
وقطع يد السارق , وجلد الزاق غير [نحصن , ثم قسم عليهما من الؤء » ونكحا 
المسلمات . وأقام حق الله فهم . وم منعهم سبعهم من الإسلام » ول تخرج أسماءم 
من بين أهله » ونرى فى هذا الكلام القم ردآ مفحالمم ٠‏ فل يستطيعوا أن بماروا 


سس ن9! سم 


فيه » ولقد عدل رضى الله عنه عن الاحتجاج بالنصوص إلى الاحتجاج بالعمل 
الذى كان يعمله النى يلقم » لآن العمل لا يقبل تأويلا » ولا يفهم إلا على وجهه 
الصحيم » فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيرم الذى لايصيب 
إلاجانباً واحداً ولا بتجه إلا إلى أتجاه جرف , وفى الاتجاه الجر الجا نى فى فهم 
العبارات بعد عن مرماها ومقصدها ء وف النظرة الكلية الشاملة الصواب , وإدراك 
الحق من كل نواحيه . 

٠١#‏ - وثرى من هذا أن نزعة الخوارج تقوم عل الاخيذ بظواهص 
النصوص , والاندفاع فى العمل » والتبور فى الكلام » ومعاداة أكثر الائمة , 
وليس بين تفكيرم والعمل تراخ ء بل إن الفكر يصحبه العمل ٠‏ ولا تقديس 
عندمم للأشخاص » وعلى عكس ذلك اما الشيعة » خصوصاً الإمامية الذين. 
ابتدءوا يكونون مذهيم فى هذا العصر » فإن مبادئهم تقوم على النصوص والتخيل 
وترك الالفاظ وظواهرها , وتأويلها بما لاتقبله » فبم بقولون إن للألفاظ ظاهراً 
وباطنا , وللباطن باطناً » وهكذ| » وهذا تقيض لما بسلكه الخوارج » والشيعة 
بأخذوون بدأ الثقية » وهو ألا بعلنوا آراءثم » خشية أن يقع الظل ظ وأواتك 
يرون أن القعود عن نصرة الحق شرك أو فى حكم الشرك ٠‏ فهم يقاتلون عامة 
المسلمين » لأنهم يسكتون علىظل الظا مين , وفوق ذلك يقومالمذهبالشيعىعلى أساس 
أن بيت معينا له المأزلة الأولى فى استحقاق الخلافة » وكل البيوت دونه » والإمامية 
منهم يرفعون الامة إلى مرتبة التقديس » بل يصرحون ,أنه لا يعلو النى عن الأبمة 
إلا بالوحى , وكل ما للنبى من.مزرايا. بعد ذلك هى فى الإمام . 

ولقد جاء زيد فنطق بالاعتدال المطلق الذى ليس فيه بمسك بظواهر الألفاظ , 
بل تعرف لفقه الددن , وإدراك لمراميه هن غير تأؤيل الالفاظ بغير ما لا تقيله , 
واعتبار الآثمة نامآ كسائر النا سء ولكن لهم فضل التت والعم والصلة بالرسول > 
وكان الإمام زيد يأخد بالتقيةٍ ابتداء , ىولكن لا يقر الظلم والضم ء فلما رأى الضم 
تقدم غير هياب إلى أسباب الموت غير مدخر شي . 


مم1 ل 


اختلااف الخوارج فم بهم 


٠.‏ -الآن الخوارج يأخذون بظواهر الآمور والالفاظ كانوا كثيرى 
الخلاف فيا ينهم يشجر الخلاف ينهم لأصغر الآمورء وربما كان هذا هو السر 
فى كثير من انبزاماتهع مع قوة شكيمتهم فى القتال . 

وكان المبلب بن أن صفرة الذى نصبه الآمويون لقتالهم يتخذ الخلاف 
ينهم ذريعة لتفريقهم وخضد شركتهم» وإذا ل حدم متلفين دقع إلهم من يثير 
الاختلاف ينهم . 

ومن ذلك ما يك أن حدادآ من الآزارقة وم أعنف طائفة فى الخوارج ‏ 
كان يصنع نصالا «سمومة ء فيرى با أصحاب المبلب » فرفع ذلك إلى المبلب » 
فقال : أنا أ كفيكوه إن شاء الله تعالى » فوجه رجلا من أحفابه بكتاب وألف 
درم إلى عسكر قطرى بن الفجاءة قائد الذوارج وأميرهم ٠‏ فقال له : ألق هذا 
الكتاب ومعه اللدراهم فى المعسكر , واحتر على نفسك » فض الرجل » وكان 
فى الكتاب : ١‏ أما بعد فإن نصالك قد وصلت », وقد وجهت إليك بألف درم 
فاقبضها » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى , فدما الحداد » فقال : 
ماهذا الكتاب ؟ قال : لا أدرى ! ! ء قال : من هذة الدرام ؟ قال : لا أعل بهاء 
فقتله » خجاء عبد ريه الصغير , فقال : قتلت رجلا عل غير ثقة ويينة ! ! قال : 
فا حال الالف درم ؟ قال : يحور أن يكون أمرها كذبا ويجوز أن يكون حا : 
فقال قطرى : إن قتل رجل فيه صلاح ء أمى غير منكر » والإمام أن يحم 
يما يراه صالحاً » وليس للرعية أن تعترض عليه » فتنكر له مع جماعة معه , 
وإن لم يفارقره» . 

و بلغ ذلك الخلاف الملبب » فأراد أن يزيده اجتداماً » فدس إايهم رجلا 
نصرانيأ جعل له جعلا يرغب فى مثله » وقال : إذارأيت «قطرياً» فاسجد له , 
فإذا نباك » فقل [نماسجدت لك » قفعل ذلك النصراق » فقال قطرى : إبما السجود 


سس لل مس 


ننه تعالى » فقال النصراق : ما سجدت إلا لك ؛ فقال رجل من التوارج : إنه قد 
عبدك من دون أللّه , وتلا تله تعالى : إن وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم أت لها واردون» » فقال قطرى : إن النصارى قد عبدوا المسيم عيسى بن 
ميم » فا ضر عيسى شيئاً » فقام رجل من الوارج إلى النصرانى فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم »ن الخوارج على قطرى إنكاره . 

وبلغ المبلب ذلك الخلاف أيضا » فأراد أن يزيد الآمى بينهم احتداماً » فوجه 
[لهم رجله يسأهم 2ش فأتاثم وقال لم : ديم رجلين خرجا مباجر بن [ليكم نات 
أحدهما فى الطريق » ويلغ الآخر [لب5 فامتحنتموه ٠‏ فل بجر الحنة ء ما تقولون 
فهما ؟ فقال بعضبم أما المبت فن أهل الجنة » وأما الذى لم يحر الحنة فكافر حتى 
يحيز احنة » وقال قوم آخرون هما كافران » فكثر الاختلاف واشتد ؛ وخرج 
قطرى إلى حدود اصطخر فأقام شبراً والقوم فى خلافهم0؟ . . 

» وإن أخذمم بظواهر الالفاظ كان له ثأثيره » حتى فى دفع التهم‎ - ٠ 
فكا كان هذا شر الخلاف كان يدقع الهم ء دبردى فى ذلك أن عبيدة بن هلال‎ 
اليشكرى أتهم بام أة حداد  رأوه مراراً يدخل داره فى غيبته » فأتزا قطرى بن‎ 
» فقال لحم : إن عبيدة من الدين بحيث علتم‎ ٠ الفجاءة أمي رمم فذكروا له ذلك‎ 
. .. ومن الجباد يحيث رأَتم » فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة » ققال انصرفوا‎ 
ثم بعث إلى عبيدة فأخبره » فقال : مبتوق يا أمير المؤمنين »كا ترى قال ؛ إنى جامع‎ 
ينك وينهم » فلا تخضع خضوع المذنب » ولا تنطاول تطاول البرىء؛ لمع‎ 
ينهم » فتسكلموا , فقام عبيدة فقال : « يسم الله الرحمن الرحم » إن الذين جاءوا‎ 
بالإفنك عصبة مذك  لاتحسبوه شرا لك : بل هو خير لك » لكل أصرى” منهم‎ 
ما | كتسب من الإم » والذى تولى كيره منهم له عذاب عظم ... إلى آخر الآيات‎ 
. 29 الكريات ء فليا سمعوها بكو وقاموا » واعتنقوهء وقالوا استغفر لنا,‎ 

)١( 0‏ هذه الاخبار مأخوذة بتصرف من شرح تبج البلاغة ج ١‏ ص 4.5 . 
(0) الكامل للبرد ج ب؟ ص "7 . 


سداخ؟1 لد 


وبتلك التلاوة أبعدمم عن أن ينظروا فى قضية الاتهام » أهى صادقة » فيستحق 
العقاب » أم هى كاذبة فيكو نوا قد .هتوه؛ لم يفكروا فى هذا إزاء النص من غير 
أن يطبقوه » وبذلك أصدروا الح بالبراءة من غير دليل.؛ بعد أن اتهموه بها 
أيضاً من غير دليل » وانتقلوا من النقيض إلى النقيض من غير سبب قوى يِعَتضو 
ذلك العدول السريع : ج 
فرق الوارج : 

٠٠‏ - بسبب كثرة الخلاف ينهم كثرت فرقهم ء وإن كانت المبادى* 
التى ذ كر ناها تجمعبم فى الملة » ومن هذه الفرق : 
الازارقة : 

م٠‏ - وم أتباع نافع بن الأزرق الذى كان من بنى حنيفة ٠‏ وكانوا ,أقوى 
الخوارج شكيية . وأكثرم عدداً . وثم الذين تلقوا الصدمات الآولى 
من ابن الزبير . والامويين ٠‏ وقد قاتل نافع قواد ابن الزيير ٠‏ والآموبين تسعم 
عشرة سنة ء وقتل فى ميدان القتال » وتولى بعده أمرهم نافع بن عبيد الله » ثم 
قطرى بن الفجاءة . 

ومبادثهم الى عيزوا بها عن غيرهم : 

)١(‏ أنهم لايرون عخالفيهم غير مؤمنين فقط . بل يرون أنهم مشركون 
مخلدون فى النار , ويحل قتالهم وقتليم . ْ 

(ب) وأن دار انمخالفين دار حرب يستباح فيها ما يستباح فى دار الحرب » 
ويباح سى النساء والذرية , ويباح قتل من قعدوا عن القتال . 

(<) يباح قتل الأطفال ٠‏ ويقررون أن أطفال عخالفيهم مخلدون فى النار » 
أى أن الذنب الذى أوجب كفر مخالفهم يسرى إلى أولادم جع أن أولادمم 
م يرتكبوه ؛ ولكنه اتحراف فكرى منهم 1 


و ل 


(د) ومن آدائهم الفقبية أنبم لا يقررون حد الرجم » ويقولون ليس 
فى الق رآن إلا حد الجاد , لخد الرجم لم بجىء فى القرآن ء ولم ينبت عندثم فق السنة , 

(ه) ويرون أن حد القذف لايثبت إلالمن يقذف محصنة بالزق » ولايثيت 
على من يقذفون المحصنين من الرجال » لانبم أخذوا بظاهر النص : « والذين 
يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم مانين جلدة , ولا تقبلوا للحم 
شبادة أبدآ » وأولئك م الفاسقون , فل يذكر حد اتذف امحصنين من الرجال . 

(د) ديرون أنه يجوز على الآنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر0© , 
وإن ذلك ملا ريب من المتناقضات فى أمزاهم إذ أنهم ينما يحكون بأن مر تكب 
الكبيرة مشرك يحوزونها عل الانبياء » فالنى قد يكفر ثم يتوب » وقد أخذوا 
دلك من ظاهر قوله تعالى : «إنا فتحنا لك فنغا مبينآ » ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك » وما تأخر , . 
اللجحطدات : 

و دوم أتباع نجدة بن عوعر من بى حنيفة » وتمد خالفوا الآزارقة 
فى تكفير قعدة الخوارج الذين لاخرجون إلى قتال الخالفين » يا خالفومم 
في استحلال قتل الأطفال , وك خالفوم فى -<ى أهل الذمة الذين يكرنون مع 
عنالفيهم ء فالازارقة قالوا إنه لا تباح دماؤهم احترامآ لعقد الذمة الذى دخلوا 
فى أمان أهل الإسلام » وقال النجدات : إنه تباح دماؤم يا أببحت دمام 
من بعيشؤن فى كنفهم من إلخالفين . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن النجدات يرون أن إقامة إمام ليست واجبة 
وجربا دين ؛ بل هى واجبة وجوباً مصلحياً بمعنى أن المسلبين لو تواصوا ينهم 
بالحق ونفذوه لم تكن إقامة الإمام واجبة , لعدم الحاجة إليه . 


المل والنحل الشبرسناق . 


( 5 الإمام زيد ) 


سام 8# لد 


والنجدات قد غالفوا سائر الخوارج فى أنهم جوزوا الأخمذ بالتقية » بأن 
يظهر الخارجى أنه مع اجماعة <قناً لدمه » 

والنجدات كشأن ال+وارج آد اختلفوا فى أمرر ثانوية فرقت جمعبم » ولقد 
اختلفرا على تجدة أميرمم لآمور نقمرها عليه : 

منها أنه أرسل ابنه على رأس جيش فسبوا النساء » وغنموا غنائم . فأ كاوا 
من الغنيمة قبل القسمة فعذرم » وم يؤاخذمم . 

ومنها أنه لم يكفر من اركب ذناً أوجب.حداً , وقال لعل الله يعفو عنهم , 
وإن عذبيم ففى غير النار» “م يدخلهم الجنة » وهو .هذا يخالف مبدأ الخوارج 
العام الذى 5 أن م تكب الذب كافر » وكأن نسدة ينسائح مع الخارجى 
المرتكب » ولا ينسائح مع غيره . 

ومنها أنه أرسل جيشاً فى البحر » وجيشاً فى البر ففضل جيش الب عل جيش 
البحر عند قسمة العطاء ٠‏ 

وقد تفاقم الخلاى <ول هذه الآمور وغيرها واشتد نفرجت ثلاث 
طوائف 

طائفة ذهبت إلى سجستان مع عطيه بن الأسود » وهو من بى حنيقة 

وطائفة ثارت على نجدة وقتلته » وأقامت مقامه أيا فديك ؛ وقد وضعت يدها 
على ٠١‏ كان نجدة قد استولى عليه » واستمرت قوية إلى أن أرسل إليها عبد الملك 
ابن مروان جيشاً وهزمما . 

والطائفة النألئة هى الى ءذرت نجدة فها صنع » وقد بقيت أمدا من غير قوة 
حتى انتبى أمرها من تلقاء نفسها . 
الصفرة : 

3 وهم أتباع زياد بنالأصفر , وهم فى آرائهم أقل تطرفاً من الازارقة, 
وأشد من الإياضية كا سنبين 


اخ ا 


وقد خالفو! الازارقة فى مرتكب الذنب . فالآزارقة أعتبروه مشر كا 
أما الصفرية فم يتفقوا على أنه مشرك ٠‏ بل منهم من يرى أن الذنؤب التى فيها حمل 
مقرر لا يتجاوز رتكا الاسم الذى ماه القه به من أنه زان أو سسارق أو قافف , 
وما ليس فيه حد فر تكبه كافر » ومنهم من يول إن م تمكب الذفب لا يعد كافر] 
حتى بحده الوالى . 

ومن الصفرية أبو بلال داس . وكان رجلا صالخا خرج فى أيام يزيد بن 
معاوية بناحية البصرة » ولم يتعرض للناس » وكان يأخذ من مال السلطان ما يكفيه 
إن ظفر به » ولا يريد الحرب ولا يبتغيها » فأرسل عبد الله بن زياد من قتله 

ومن الصفريه أيضأ عمران بن حطان » وكان شاعرآ زاهداً قد طوف 
فى الأقالم الإسلامية فاراً نحلته »وقد انتخبه الصفرية إماماً لحم بحد 
أى بلال داس . 

ومن أخبار الذين تولوا أس هذه الطائقة تبين أنه لانرى إاحة دماء 
المسلمين » ولاترى أن دار الخالفين دار حردب » ولاترى جواز سى النساء, بل 
لارى قتال أحد غير معسكر السلطان . ْ 


العجحاردة 0 


ا - م أتباع عبد لكريم بن مخرد أحد أتباع عطية بن الأسود الدى 
خرج على بحدة » وذهب يطائفة إلى سجستان : ومم هذا قريبون من النجدات 
فى آدائهم 

وجملة آرائهم أنهم بتولون القعدة من الخ وارج إن عرفوا| بالتقوى » ولا يرون 
أن الحجرة من دار الخالفين واجبة ء بل يرونها فضيلة ٠‏ ولا يرون استباحة 
الأموال » ولا يباح مال مخالف إلا إذة قتل » ولا يقتق من لا يقاتل . 


وقد افترق العجاردة فرقاً كثيرة لآمور متتلفة . منها ما تنعلق بالقدر > ققدرة 


55 


العبد » ومنبا ما يتعلق بحكم الاطفال ؛ وكان ببتدى” الام بجدل » ويتبى الجدل. 
إلى خلاف » وانشعاب فرقة . 

ومن أمثلة ذلك أن رجلا اسمه شعيب كان مديناً لآخر اسمه ميمون » فلب 
تآاضى هذا دينه » قال شعيب : أعطيكه إن شاء الله , فقال ميمون : قد شاء الله 
ذلك فى هذه الساعة ‏ فقال شعيب : لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه , فقاله 
ميمون : قد أمى بذلك ء وكل ما أمى به فقّد شاءه ء ومالم يشأ لم يأمى به ء فأرسل, 
شعيب وميمون إلى رئيسهم وإمامهم عبد الكريم بن محرد » فأجاب إجابة هبهمة 
حتملة للقولين : فقال : « إنما تقول ما شاء انه كان , وما لم يشأ لم يكن ولا يلحق, 
بألله 'سوء » . 
ولمذا الإيام فى الإجابة ادعى كل مهما أن الإجابة توافق رأيه » وانقسم 
ااعجاردة إلى شعيية وميمو نمة . 

ومن أسباب الخلاف ما يروى أن يحردياً اسمه تعلبة له بنت نفطيها يحردى 
آخر ؛ وأرسل إلى أمها يسأل حا , ويقول فى سؤاله : 

« إن كانت قد بلغت . ورضيت الإسلام عل الشرط الذى يعتبره العجاردة . 
لم يبال ؟ كان مبرها » . 

فأجابت الآم : إنها مسلمة فى الولاية » سواء أبلغت أم لم تبلغ . 

فرفع الام إلى عبد الكريم فاختا. البراءة من الآأطفال » وعالفه ثعابة 
وائبعئت من الفرقة فرقة أخرى اسمبا التعلبية . 

ومكذا نجد خلافاً جما لا تتكون له صلة بالسياسة يترتب عليه الانقسام, 
إلى فرقتين , أو انشعاب طائفة منهم إلى فرقة قامة بذاتها . ْ 
الإباضية : ٠‏ 
(١‏ م أتباع عبد الله بن إباض » وهم أ كش الخوارج اعتدالا » وأقرهم. 
إلى الماعة .الإسلامية تفكيراً , فهم أبعد عن الدطط والغلو , ولذلك بقوا ,. 


اا د 


ولحم فقه جيد » وفيم علماء متاذون » ويقم طوائف منهم فى بعض واحات 
الصحراء الغرية » ويعض آخر فى بلاد الزنجبار» وهم آراء فقهية » وقد اقتبس 
القانون المصرى بعض آزائهم » وذلك ف الميراث بولاء العتاقة » فإن القانون 
الصرى أخره ع نكل الورثة , حتى عن الرد عل أحد الروجين : مع أن المذاهب 
الأربعة كاب تجعله عقب العصية النسبية » وبسبة؟ فيا لرد عل أجمان الفروض ‏ 

وجملة أراتهم تنبين فما يلى : 

(1) أن مخالفهم من المسلدين ليسوا مشركين ولامؤءنين » ويسمونهم كفاراً , 
ويقولون عنهم : إنهم كفار نعمة » وذلك انهم ل يكفووا بالله ‏ ولكن قصروا 
فى جنب الله . 

(ب) دماء مخالفهم حرام » ودادمم دار توحيد وإسلام؛ [لامعسكرالسلطان » 
ع لكنهم لا يعلنون ذلك » » فبم يسرون فى أنفسهم أن دار الخالفين ودماؤم حرام . 

(<) لايحل من غناتم المسلءين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح ؛ وكل 

ما فيه قوة فى الحروب » ويردون الذهب والفضة . 

(د) تجوز شبادة الخالفين ومنا كحتهم » والتوارث يينهم و بين الخوارج ثابت» 

ومن هذا كله يتبين اعتدالهم وإنصافهم مخالفيهم . 
خوارج لا يعدون مسامين : 

1١١‏ - قام مذهب الوارج على الغلو والتشدد فى الدين » ولكنهم أخذوا 
بالأراهر ول يغوصوا فى تعرف حقائق الإسلام » فضلوا من حيث أرادوا 
الخير , وأجهدوا أنفسبم ٠‏ وأجهدوا الناس , وإن المؤمنين الصادق الإيان 
ل يحكنوا بكفرم . وإن حكنوا بضلالهم » ولذلك روى أن «علياً» رضى الله عنه 
أوصى أصمابه بألا يقاتلوا الخوارج من بعده ؛ وقال فيهم وفى معاوية : «من طلب 

'الحق فأخطأ ٠‏ ليس كن طلب الباطل فثاله » فعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه 


: 2 


يعتبر الخوارج قد طلبوا الحق » ولكن أخطيره . 

ولكن مع هذا الغلو نبت فى الخوارج ناس 3ل ذهيرا مذاهب لبسعه 
من الإسلام فى ثىء ء وهى تنافض ما جاء فى الكتاب الكريم . وما تواترت به 
الاخار عن رسول الله يِل . وقد جاء فى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادىه 
أن طائفتين منهم خرجوا عن الإسلام ببعض آأراثهم . وها : 

١‏ - اليزيدية : وم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجى وكان إياضياً : 9 أدعى 
أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة امحمدية 
وهذا يخالف ما قرره القرآن الكرجم من أن مدآ بَلِتعٍ حاتم النبيين . 

 «‏ الميمونية : وهم أتباع ميمون العجردى الذى خر ج لخلافه فى مشيثة الله 
وتوافقها مع أمره » وقد أشرنا إليه 1 نفأ . وقد أباح نكاح بنات الاولادء 
وبنات أولاد اللاخوة والاخوات » وقال فى علة ذلك : « إن القرآن لم يذ كرهن. 
فى امحرمات » وذلك قؤل من لم يفبم القرآن ولم يفهم العربية , واطرح المأثور , 
وخالف البدهات العقلية وسنة الوجود . 

وروى عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة بوسف . ولم يعدوها 
من القرآن » لأنها قصة غرام فى زعمهم : فلا تصمم أن تعد من القرآن : فقبحهم الله 
تعالى لسوء ما يعتقدون : وقد ضلوا .هذا ضلالا بعيداً . 


وم 


الوارج وأثرهم قُْ الحم اللآروى 


:زو اشتد أم ال رابج فى العصر الآموى ٠‏ وإزعاجهم لأمن الناس » 
وتخطفهم المسلبين فى أطراف البوادى 5 لا يبقون على قالم 5 وندذ كر نا أنهم 
يشهمرن الدين من ظو اهر الالفاظ ؛ ويمرقون من حقائق الإسبلام مروق السب 
من الرمية مخلص منيخلص منهم؛ و لكن يرمزن غير بالكفر رالفسوق عنجهالة 
ومن غير بينة » ولا سلطان من الشرع مبين . 

وقد كانت حركتهم تشتد كلما وجدوا من الآمويين ضعفاً بعد قوة » ف ركتهم 
أشتدت بعد معاوية » وبعد يزيد » ولعد هشام بن عبد الملك » ححى إنهم قوضوأ 
حم الامربين أو اشتركوا فى تقويضه » فإنه فى الوقت الذى كان يعاق فيه من 
حركات العباسيين فى خ رأسان » وخر وجبم ما يعانى , وفد أخذوا ينقصون عليه 
الأرض من أطرافها قام الخوارج واستولوا على المدينة سنة .م١‏ هء أى والدولة 
الآمرية فى النزع الاخير » وبعد مقتل الإمام زيد بنحو ماق سئوات . 

فقد جاء فى الكامل لابن الاثبر : ١‏ وفى هذه السنة ( أى سنة ١١‏ قدم 
أبو حمزة الخارجى الحج . . . فبينها الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت علييم 
أعلام وعام سود عبلى رءوس الرماح , وثم سبعائة » ففز ع الناس حين رأوم 
وسألوثم عرد حاهم ٠‏ فأخيروم خلافهم ممروان » وآل مموان » فرأسلهم 
عبد الواحد سلين بن عبد امك »وهر يومئذ على مكة وامديئة » وطلب متهم 
المدنة » فقالوا نحن حجنا أضار* ؛ وعليه أشح » فصالحهم عل أنهم جميداً آمئرن 
بعضهم من إعض حتى ينفر النأس . 

وبعد أن ١‏ تبى الحج » واتهت سنة 1١9‏ ودخلت سنة ١.‏ دخل أب وحمرة 
قائّد ا وارج المدينة بعد معركة كانت بينه وبين أهل المدينة » فقتلوا منهم كثيرا » 
وكانت القتلة فى قريش ؛ إذ كانت فهم الشوكة ؛ نأصيب منوم عدد كثير » وقدم 
المهرمون المدينة » فكانت المرأة تقم النوانح على حميبا » ومعبا النساء , فا تبرح 


2 0 


النساء حتى تأتنبن الأخبار عن رجالحن : فبخ رجن امرأة » اسأة »كل واحددة 
منهن تذهب لقتل زوجبا» فلا نيق عندها امرأة لكثرة من قتل »20 . 

ثم جاء من بعد ذلك من قبل الأمويين من أخ رجبم » وكان فى ذلك تفريقٍ 
لقوى الامويين مكن العباسبين من الانقضاض عليهم » وإنه من الواجب أن نذكر 
خطبة أبى حمزة عند ما فتم المديئة » فهى تصور النقمة على الآمريين ومن ولام » 
وهذه هى الخطبة : 

« يأهل المديئة : ميرت زمان الآحول (يقصد هشام بن عيد الملك ) 
وقد أصاب مارك عاهة » فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عد خراجك ففعل » 
فزاد التنى غنى ٠‏ والفقير فقا » فقلتم له جزاك الله خيراً » فلا جام خيراً , 
ولاجزاه خيرآ » واعلوا أننا لم تخرج من ديارنا أشراً ولا بطراً ولاعبثا , 
ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم قد نيل منا » ولكنا لما رأينا 
مصابيم الحق قد عطلت ء وغَندّف القائل بالحق » وقتل القائم بالقسط ‏ ضافت 
علينا الآأرض فى رحيت » وممعنا داعيأ بدعر إلى طاعة ال رحمن » وحم القرآن » 
فأجبنا داعى الله « ومن لابجب داعى الله فلس معجز ف اللارض» تأفبلنا من قبائل 
شتّى » ونمن قليلون مستضعفون فى الارض ء فآوانا وأيدنا بنصره ٠»‏ فأصبحنا 
بنعمته إخواناً » ثم لقينا رجالكم » فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحم القرآن. » 
فدعونا إلى طاعة الشيطان » وحم بى وان » فشتان لعمرو الله بين الغى 
والرشد » ثم أقبلوا هرعون » وقد ضرب الشيطان فيهم يحرانه » وغلت بدمائهم 
مراجله » وصدق علهى ظنه » وأقبل أنصار الله عر وجل عصائب وكتائب » 
بكل مبند ذى رؤنق؛ فدارت رحاناء واستدارب رحامم بضرب برتاب به المبطلون ؛ 
وأتم بأهل المدينة , إن تتصروا مروان وآل مروان يسحتك الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين ». 


00( الكامل لابن الأثير جوص 6و4اء 


1 ل 


ديأهل المدينة أولكم خير أول ‏ وآخرك شر آخر , يأهل المدينة أخيروق 
دن كمانية أسهم فرضبا الله عز وجل فى كنابه على القوى والضعيف » لخاء تاسع 
ليس له فيه سهم2© , فأخذها لنفسه مكايرا جاربا » يأهل المديئة بلغتى أنكم 
تلتقصو نأصابى: قلتم شباب أحداث ؛ وأعر ابجفاة ثم و الله مكتبلون فى شبابهم , 
غضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أقدامهم » . 

هزر - سقنا هذه الخطبة » وإن كانت قد قيات بعد استشباد الإمام زيد 
بنحو ماق سنوات ٠‏ لآنها تدل عمل اضطراب الافكار وف الجرء الآاخير 
من العصر الأآموى ؛: وإن هذا القلق النفسى الذى نشأ من الإحساس بالظل 
قد يظهر أحياناً فى فورات عنيفة » لآ نكبيراً من الكبراء » أو زعم فرقة من 
الفرق ‏ استجاش نفسه ما يقع من ظل أو مس فىكرامتة » أو وجد ضعفاً فالتهزه 
. ومن الآول م حدث ف قيام الإمام زيد فكأنت ثورته مظهراً من مظاهر 
الاضطراب النفسى » والقلق الذى أنفأه الظل » فقام رضى الله عله » وقد توالت 
. من بعده الفورات الختلفة » لآن استشباده وما جره أثار الاحقاد » وحرك 
اللنفوس المؤمئة . حتى كانت القاضية على الك المرواق فىكل البقاع الإسلامية » 
وإن قام من بعد ذلك فى الأندلس . 

والخطبة تدل على أموركثيرة » فهى دل على أنه تحرك فى هذا العصر ما بين 
الذي* والفقير من تفاوت ؛ حتى إن أبا حمزة ليألم من ترك بعض الخراج » لآن فيه 
زيادة الغنى من غناه » وزيادة الفقير فى فقره ومتربته » إذ حرم حقه بسبب الترك 


(1) يقصد بالسهام الغانية ما جاءت فى قوله تعالى : ١‏ لما الصدقات الفقراء 
والمسا كين والعاملين علها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفسبيل الله وا بنالسبيل» 
فبذه 'مانية هى مصارف الزكوات » ومصارف الخراج » والسبم التاسع الذى أشار إليه 
هو ما حتجزه الحاكم لنفسه , ول وأنصف لقال إن صاحب هذا السهم المدعي يأ كل السهام 
جيعها؛ ولا يبق منها ولا يذر. 


ل د 


لللإغنياء وهوما أخدذه الإمام زيد رضى اله عله » وتعهد فى خطبة-دعوته أن يعطى, 
كلذى حق حقه. وما :دل عليه الخطبة أن الخوارج كانوا يأخذون على أهل المدينة 
وخصوصاً الفرسيين هنهم . وفى الواقع إنه قد وجد من بين سكان المديئة دار 
الحجرة من كان ببالغ فى موالاة بين أمية » حتى إنه لبالئهم فى ظامهم ء وكيدم لآلء 
الرسول مَل . وقد قصصنا ن قبل ما كأن من الانصارى الذى تبجم على الإمام 
زيد رضى الله عنه بغير حق إلا أن يكون فرط مالاته للأمريين وكرامتهم حتى 
لقد غضب إذلك أحد أحفاد عمر بن الخطاب »؛ وثار ثورة شديدة » وقرر أنه ليس 
عل هذا صبر . 

وتدل الخطبة أيضأ على أن السكوت فى عهد هشام بن عبد الملك كان سكوت. 
المغيظ الحنق , لا الراضى المطمان . 

وتدل أيضأ على أن حركة الخوارج فى هذه المرة كانت حركة الإرادى : 
فإذا كانت حركة زيد دلت عل نقمة أهل المدائن » لخركة ألى حمزة الشارى -حركة 
أهل البادية » فال أهل المدن وأهل البادية على ضرورة التغبير فكان بقيام 
دولة ببى العباس . 

وإن ما ذكره أبو حموة من حال أهل المدبئة ليدل على السبب الذى من أجله 
احتار الإمام زيد القيام حركته فى الكوفة لافى المدينة فوق أن الذين كانوا 
يحرضونه على الخروج من أهل العراق . 

إلى هنا قد ينا صورة العصر من الناحة السياسة » ؤهى توجه 

تفكير المفكر اخلص إلى الطريق الأمثل فى السياسة والحكم , فإن الخطوط 

المعو جة الى كانت فى الساسة والجحم 2 ولكوم ىَّ الرعوس ولا تظهر 
فى العمل » مى الى توحى بالمهاج المستقم , فإنه ٠ن‏ المقررات أن الخط 
المستقم لا تنبين استقامته إلا وسط الخطوط المعوجة ؛ وإن اءوجاج الخطوط 
يبين موضع الاستقامة . 

ثم إن أحرال العصر كانت #ير كل النفوس المؤمئة . فإذا كان للأمويين 


5 0-2 


فضلف الفتوح الإسلاصسة فإنه يذهب به أسلوب الحم الذى انتهجره ء فقد قام عله 
القمع والعنف , وقد أدىالعنف إلى هذا الاضطراب التضى » وإلى هذا الانخراف. 
الفكرى ؛ وكان أزيد فضل أنه جعل الفكر المستقيم فى الحكم مير عل 
فوضح بطلان الأوهام الى قامت حرل الإمام على وبنيه » وحارب الطفيان 
الأمرى » ورسم الخط المستقم لمكم الذى برضى أهل الحق جميعاً . 


؟ - الكلام فى أصول الدبن فى عصر الإمام زيد 


با كان زيد رضى الله عنه من علماء العقائد »يا كان من رجال السياسة ,. 
وكانت آراؤه حول العقيدة جر يئة نابعة من إمان قرى مأ يعتقد ءكا كانت مواففه 
السياسية مستادة إل إمان بالحق ووجوب نصرته م وفى عهده كانت القرق. 
الإسلامية قد نبت نبتها ظ وقام سوقبا » ناض فيا كانت غخوض برأى أرتام» 
وكان رأبه فها وسطأ معتدلا فى اجملة كارائه ف السياسة , فا كان يتطرف تطرف. 
بعض الفرق ٠‏ وقد سا ض كا سنبين آراءه فى مسائل <ول القدر » وول م تكب 
الذنب ؛ لق علينا فى هذا المقام أن تدكلم فى هاتين المسألتين من ابتداء الكلام 
فبماء ثم نشير إلى الفرق الختلفة بإبحاذ ء حتى يتبين رأى الإمام زيد واضة 
مكث وفا عزد الكلام فى آرائه . 


- يرغل الكلام فى القدز من حيث إرادة الإنسان وأفعاله وار 
إدادة الله سبحانه وتعالى ‏ إلى ماقبل الإسلام » بل إن الذين تكلمرا به 
فى الإسلام كانوا يرددون بعض ما قيل من قبل والجاهليرن كانوا يبردون 


ركيم بأن الله شاءه ء ولولم يشأه لم يقع 2 فقد قال سبحانه وتعالى عنهم + 
« سيقول الذين أشركرة لو شاء الله ما أشركنا ل ولا ' أباؤنا ولا حرمنة' 


م4[ ل 


من شىء » كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقو بأسنا » قل هل عندم من عل 
ختخرجوه لنا » إن تتبعون إلا الظن » وإن أت إلا نخرصون» . 

ولقد ثار الكلام فى القدر فى عصر النى يَلِتَع وقد أم نا التى أن نؤمن بالقدر 
-خيره وشره » فقال عليه الصلاة والسلام » وقد سأله جي ريل الآمين عز الإيمان : 

« أن تؤمن باه وملائكته , وكتبه ؛ ورسله , واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر 

خيره وشره» . 

وقد ذكر صاحب كتاب المنية والآمل أن تفسير القدر بالعل الآزلى نه تعالى 
قد ورد فى <ديث عن أبن عمر رضى الله عنهما » فقد جاء فى هذا الكتاب : 
«عن عبد الله بن عمر «سحدثى ألى عير ين الطاب أنه سح دسول لق مل نقد + 
دمثل عل الله فيكم كثل السماء الذى أظاتكم : والادرض الى أتلدم 2 فكا 
لا تستطيعون الخروج من السماء والآرض كذلك لا نستطيعون الخروج من عل 
الله وكا لا تحملكم السماء والآرض عل الذنوب كذلك لا عدم عل السماء » 
هذا يكرن القدر هو تقدير اله تعالى فى عله الأآزلى الذى لا بتغير ولايتبدل . 

وإن الثابت المؤكد عن النى يله أنه نبى عن الخوض ف القدر . 

- ولما اشقل النى يله إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلدون بالهود 
والنصارى ٠‏ وكان الكلام فى القدر متوارثاً عندهم وجد فى عهد الصحابة الكلام 
فى القدر » وكان عر يعاقب من بعدّنر بالقدر عما يرتكب ؛ يروى أنه أق 
بسارق » فقال له : لم سرقت ء فقال : قضى الله على" بذلك » فأمس به فقطعت يده » 
وضرب أسواطأً » فقيل له فى ذلك فقال : القطع للسرقة » والجاد لما كذب 
عل الله » . /! 

وقد اشتد الكلام فى القدر فى عهد على رضى الله عئه , لكثرة الاختلاط 
فى عبده رضي الله عنه » وقد روى عله رطى الله عنه أنه فسر القدر يمعنى العل 
الآزلى ؛ فقد جاء فى تبج البلاغة وشرحه لابن ألى نديد مأنصه : 


!| سد 


«قام شين إلى على عليه السلام » فقال : أخيرنا عن سير نا إلى الشام » أ كان. 
بقضاء الله وقدره . فقال : «٠‏ والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطلاً » 
ولا هرطنا وادياً إلا بتقضاء الله و#دره . فقال التميح , ٠‏ فنئد الله أحتسب عناى » 

ما أرى لى من الاجر شيئاً . فقال الإمام : مه أيها الشيخ ٠‏ لقد عظم الله أجرم 
فى مسيرم وأتم سا ون ؛ وق منصرفم وأتتم منصرفون » وم تكونوا فى شىء 
من حالم مكرهين ولا مضطر ين » فقال الشيخ : وكيف القضاء والقدر ساقانا » 
فقال الإمام : و>ك لعلك ظننت قضاء لازماً© , وقدراً حتنا ٠‏ لو كان كذلك 
لبطل التواب والعقاب ؛ والوعد والوعيد » والاص واللهى » ول تأت لالمة من الله 
لمذنب » ولاحمدة لحن ؛ ول يكن الحسن أولى بالمدح من المبىء , ولا المبىه 
أولى بالذم من الحسن ؛ تلك مقالة عبدة اللأوثان » وجنود الشيطان ؛ وشوود الزور 
أهل العمى عن الصواب ١‏ وهم ة' #درية هذه الآمة ومجوسبا ٠‏ إن الله أ تخميراً 
٠‏ أى لللكلف الاختيار فى الطاعة » ونهى تحذيراً » وكاف تيسيراً » ولم بعص 
مغاوباً : ول يطع كارهاً ٠‏ ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبن ول يخلق السموات 
والارض وما بنبما باطلا «١‏ ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ فريل لاذين كفروا 
من النارء . 

فقال الشيخ : « فا القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا مهما» فقال الإمام : 
هو الام من الله والح , ثم ثلا قرله تعالى : « وتمصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » 
فيض الشيخ مسروراً » وهر يقول : 

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 2 يوم النشور من الرحمن رضوانآً 

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه [إحسااً 

ومن هذا الكلام يتبين أن الإمام علياً كرم الله 'وجيه يفسر القضاء معن 


(1) مراد الإمام لعلك ظئنت قضاء يكرهك على التنفيذ وقدراً يرك عليك العمل » 
بل أن الله قدر وأمى ؛ ولللكلف الخيار فى أن يعمل أو لا يعمل وهو مجزى لعمله . 


حا 148 ع 


الحم السكليق » ويظهر أن القدر معناه عنده : العم الأزلى . 

.9 - وقد إستمر الكلام بعد عصر الصحابة وأخل ينمو ويشتد فى عصر 
التابعين ومن جاء بعدمم ؛ فكان المخوض فيه شديدأ فى العصر الامرى » وفى عصر 
الإمام زيد ظهرت الفرق الى تنكل فى القدر » فظبر معبد الجوى والجهم بن 
صفوان » وقد اتبجها إلى الم أنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وظهر القدرية » 
فظبر غيلان الدمشق الذى قتله هشام بن عبد الملك » يا ظهر واصل بن عطاء » 
وكل أولتك معاصرون للإمام زيد رضى الله عنه : وسنتكم بكلات مرجزة 
عن آزاء هذه الفرق . 


٠١‏ - ظهر الكلام فى تكب الذنب فى عصر الإمام على كرم الله وجهه 
ورضى عنه » فإن الخوارج ماخرجورا عليه إلا لآنه ارتكب ذا بمرافقته على 
التحكر , وإنه لا بد س توبته منه » وإلا فإنه كافر » وقد كثر الكلام بسبب ذلك 
فى تكب الذنب » تأفرط الخوارج وكفروه » وفرءط المرجثة » فاعتبروه 
منفوراً , لآنه لايصر مع الإعان معصية » ؟ لا يضر مع الشرك طاعة » وتوسط 
فريقان » فريق قال إنه فى مندلة بين المؤس والكافر » واسمه فى القرآن فاسق ‏ 
ويصح أن يقال عنه عسل ٠‏ ولا يقال عنه مومن , وأوائك يقرون أنه مخلد 
فى النار ما لى يتب وتحسن تربته فإن التوبة تجشب؟ ما قبلها ء وفريق قال إنه مسلم 
وهو فى أهل الإبمان ؛ والمعاصى لا تضر أصل العقيدة » وإن تاب وأحسن 
الثربة غفر الله تعالىله ٠»‏ وإرن لم يتب » فإنه مستحق للعقاب ء وإن الله 
سبحانه وتعالى معاقبه إلا أن يتغمده ‏ ر حمته وعفوهء وخلاصة هذا الرأى أن يرجأ 
أمه إلى الله تعالى » ويسمى هؤلاء مرجثة السنة . 


وقد روى عن الحسن البصرى أنه قال إن مرتكب الكريرة منافق ٠‏ 


<3 0 


وفى ذلك المضطرب مم1 الا راء كآن يعيش الإمام زيد رطى الله عله , 
وخصوصاً عند ما أتتقل إلى الببصرة الى كانت عوج مله المذاهب الختلفة , 
وكان المعنن لة الذين نادوا بالممزلة بين الث لنين يقيميون بالبصرة» وقد ارتضى الإمام 
ذلك الرأى على اختلاف سير كاسنبين إن شاء الله تعالى » ود ادعى عليهأ نه أخذه 
هن وأصل أبن عطاء الغزال » وقال الشبرستاق إنه تنلبذ له ء وقد ينا الول 
فى ذلك عند الكلام فى نشأته . 

| الفرق الدشة 
الجبرية أو الجهمية: 

+19 - خاض المسلدون فى عصر الصحابة وعصر التابعين فى التدر , 
وادتباط ذلك بأفعال الإنسان التى يكلف القيام بها أو الكف عنها وهل للانسان 
إدادة فما يفعل بحوار إرادة الله تعالى » وقدرة بجوار قدرته سبحانه وتعالى , 
بحيث يخلق أفعال نفسه ويكون مستولاء عنها يوم القيامة يا أشرنا . 

وقد أجاب عن السؤال الجبرية , فزعموا أن الإنسان لا يخلق أفعال نفسه » 

وليس له قدره على ما ينسب إليه من الأفعال . فقوام هذا المذهب ؛ إن الفعل 
عن العبد ونسبته إلى الرب » وإما يخلق الله سبحانه وتعالى أفعاله ع ل حسب مشيثته 
سبحانه و:نسب الأفعال إلى العياد مجازاً 5 يقال أثمر الشجر » وجرى الماء , 
وتحرك الحجر » وطلعت الشمس ٠‏ وتغيمت السماء وأمطرت ‏ وأليتت الارض 
إلى غير ذلك » والثواب والعقاب جبر أيضا , وااتكليف جير أيضاً ©© . 

وقد خاض المؤرخون فى بيان أول من تكلم بهذه النحلة » ومن المؤكد أنه 
شاع فى أول العصر الأموى , وآخر عصر الصحاية , وقدكتب عبد الله بن عباس 
فما رواه الم تضى فى المنية والآمل إلى قوم من أهل الشام , وفى هذه الرسالة تقبيم 


. الملل والنحل للشبرستاق‎ )١( 


144 سد 


لهم لفكرتهم الجبرية » فقد جاء فى آخرهاء « هل مذم إلا مفتر على الله تحمل 
إجرامه عليه » وينسب ذنوبه علانية إليه . 

وقد رويت رسالة للحسن البصرى وجهها إلى قرم من أهل البصرة » استتكر 
منهم قوطهم بالجبر أيضا , وقد جاء فى هذه الرسالة : « منل يؤمن بالله وقضائه وقدره 
فقد كفر , ومن حمل ذنبه على ربه فقدكفر . ٠٠.‏ , 

عن | - و بهذا ينبين أن فكرة الجير شاعت فى الشام ٠‏ وشاعت فى العراق . 
ولكن لم بكنطاداعية واضح يبحمل تبعة الدعوة , يقال إن أول م نحم للواءالدعوة 
إلبها فى أول القرن الثاق الحجرى الجعد بن درثم . وقد تعل منه ذلك المذهب الجهم 
ابن صفوان . وقد قيل إن الجعد بن درهم أخذه عن بيان بن سمعان الذى كان يزعم 
أنه يدعر لآبى هائم بن مد بن الحنفية م أشر نا من قبل » و بذلك يقبين أن اللأهواء 
المنحرفة كانت تتلاق فى ينبرع وا<د » وتصدر عن مقصد واحد » وهر هدم 
العقائد الإسلامية بالتشكيك فبا . 

ومبما يكن من القول فى أول من حمل الدعاية ٠‏ فن المؤكد أن الجهم بن 
صفوان حمل لواء الدعوة إلها » أخذ يدعو 1ذهبه نخراسان حتى قثله نصر بن 
سيار لما حرج عليه فى آخر العصر الأمرى » وبق أتباعه فى نهاوند حتى تغلب 
عليه دذهب أب منصور المانريدى فى أول القرن الرابع الحجرى . 

وقد كان الجهم مع دعرته إلى الال بأن الإنسان تحور فى أفعاله » وليس, 
لة اختيار قط » وأنه كلريشة فى مهب الرياح - له آراء أخرى منها مأ يأتى : 

(1) منها زعمه أن النار والجنة يفنيان » وأن لا ثىء مخلد » والخلود اذ كور 
فى القرآن هو طول المكث » لا مطلق البقاء . 

(ب) ومبازعه أن الإمان هو المعرفة » وأن الكفر هر الجبل بالله » 
فعرفة الحقائق الإسلامية من غير إذعان وتصديق ته إماناً » والجهل يعد كفراً . 

(ج) ومنها أنه لابوصف الله بصفة العم والحياة والكلام والسمع والبص . 


سب م146 بم 


وغيرها من الصقات التى يصم أن تطاق أسملؤها عل الحوادث ء لانه يعتبر ذلك, 
مشابة للحوادث ؛ مع أن هذه الصفات هى بما يليق بذات انه تعالى 5 فهى أعل, 
من أسمائها التى تطلق عل الحوادث . 

(د) وقد نفى ريه الله يوم القيامة » وقال إن القرآن مخلوق . 

ولكن النحلة التى اشتهر بها الجهم هى أخذه بالجبر . 

وقد تصدى العلباء للرد عليه فىكل ماقال ظ وخصوصا من الفرق الاخرى 
الى ناقضت مذهيه » ومن هؤلاء : 
القدرية : 

4 - وهؤلاء مذهههم علل النقيض من مذهب الجبرية » إذ أنبم يقواون 
إن الإنسان يخلق أفعال نفسه » و يكسبا ء وقد قال عبد القاهر البغدادى فى توضيح 
فكرتهم » وبيان أنهم يتلاقون مع المعتدلة فى ذلك » «ومنها قولم إن اله تعالى غير 
سائر الحيوان صنع ولا تقدير» » و لاجل هذا سما قدرية,0© . | 

ول يقف منتحاو هذا الرأى عند ذلك » بل نفوا العم الآزلى » والتقدير 
الآزلى » وقالوا الام أنف ٠‏ وهذا هو الفارق ينهم وبين المعتزلة » وقد دهش 
بعض المؤرخين من تسميتهم القدرية مع أنهم ينفون القدر : ولكن ذكره 
مخالفومم لينطبق عليهم الأثر الذى يتردد ذكره عند أهل الفرق وهو 
ماروى أن النى يلقع قال : « القدرية مجوس هذه الآمة » وجمهور العلساء 
عل هذه النسمية . 

وقد كان ظبور هذه النحلة بالبصرة فى مضطرب الآراء ومتناحر الآفكار . 


. الفرق بين الفرق طبع شمد يدر‎ )١( 


٠١(‏ الإمام زيد 


0-7 


وقد جاء فى كتاب سرح العيون : « قيل أول من تكلم فى القندر رجل 
من | '/ العراق كان تصرانيآ فأسل » ثم تنصر ء وأخذ عنه معيد الجوتى , 

وتد تمدى سذأن الرجلان للمناداة بوذه النحلة والدفاع عنها» معبد الجمنى كان 
يد إلبا فى اليصرة ٠‏ وقد قتله الحجاج مع من ترج يناصر عبد ال رحمن بن 
الأشعث . وغيلان الدمشق كان يدعو إلا فى دمشق » واستمر فى دعوته ‏ 
د” ” , ,١دعوته‏ » ولما ولى عمر بن عبذ العويز أرسل إليه رسالة يدعوه فيا 
إلى التدام الحق . وقد جاء فيها : 

٠‏ «أيصرت ياعمر » وما كدت , ونظرت وما كدت ؛ اعل يا عمر أنك 
أدركت من الإسلام لقا بالأ» ورسماً عافياً » فيا ميت بين الآمرات , لاترى 
أثرأ قتع » ولا تسمع صوتأ فاتتفع , طغى عل السنة » وظبرت البدعة ؛ أخيف 
العالم فلا يتكلم ء ولا يعطى الجاهل فيسأل » وربما نحت الآمة بالإمام » ورا 
هلكت بالإمام , فانظر أى الإمامين أنت » فإنه تعالى يقول : « وجعلنام أنمة 
يهدون بأ ناء فهذا إمام هدى » هو ومن اتبعه شريكان . وأما الآخر ققد قال 
تعالى فيه : « وجعلنامم أتمة يدعون إلى النار ء ويوم القيامة لا نصرون» ولن تحجد 
داعياً يقول : تعالو إلى النار » إِذْنْ لا ينبعه أححد ؛ لكن الدعاة إلى النار هم الدعأة 
إلى معاصى الله » فبل وجدت ياعمر حكما يعيب ما يصنع أو يصلع ما يعيب ؛ 
أو يعذب على ما قضى » أو يقعنى على ما يعذب عليه » أم هل وجدت رحما يكلف 
العباد فوق الطاقة » أو يعذبهم على الطاعة » أم هل وجدت عدلا يحمل الناس عبل 
الاألم وااتظالم » ؤهل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب والنكاذب ؟ كنى 
بان هذا بياناً » وبالعمى عنه عمى » . 


وقد دعأه مر بن عبد العزيز و نائشه » وبظبر أنه أعطاه عبداً بألا يتكلم 
و هذاء لآن ذات الكلام فى ذلك إثارة - ت لا يوجد ما يدعو لإثارتها . 


سم 1 لم 


وبظبر أنه بعد موت شمر بن عبد العزيز رخى أله عنه عأد إلى اللكلام 
فى #لته والدعوة إلا » وقد أثار ذلك نقمة هشام بن عبد الملك » ولعل هشام 
رأى فيه بغضا لللأمويين , وتريضا علهم ‏ فقتله لذلك , لا لهذه النحلة والدعوة 
إليها , وقد جاء فىكتاب المنية والآمل : ٠‏ دعا عمر غيلان » وقأل له أعى على 
ما أنا فيه » فقال غيلان : ولنى بسع الخزائن ورد المظالم ؛ فولاه » فكان يبيعبا » 
ويقول : تعالوا إلى متاع الخونة » تعالوا إلى متاع الظلسة » تعالوا إلى من خلف 
رسول الله يِه فى أمته بغير سنته وسيرته . . . . فأحفظ ذلك هشام بن 
عبد الماك » وقال والله إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه » فلسا ولى فعل به 


عا أقسم عليه» . 
وإذا صصح ذلك الخير يكون القتل للاتقام لبنى أمية ٠‏ لا جرد الدعاية 
لوذه النحلة 


ول يمت المذهب بوت غيلان » فقد دام فى أهل البصرة : وتحول عند طائفة 
منهم إلى ما يشبه مذهب الثنويه الذين جدار! الخير إلى النور » والشر إلى الظلمة » 
فأولتك نسبوا لله فصل الخير ٠‏ ولانفسهم فعل الشر , من عَيِر أن يكون لله فيه 
إدادة » بل معاندين بذلك إرادته , تعالىالله عما يقولون علواً كيرا . 

ه؟ة - ولاشك أن حركات غيلان وما آل إليه أمره كانت عبل مشهد 
مر#ي زيد رطى ألله عنه » فهرو يرى الحم الأمورى لا رتحرك لرندقة , 
ولا لانتراف. إلا إذا كان يمس عن قرب أو بعد سلطائهم » فكان بلا شك هذا 
له أثره : ولقد عد غيلان الدمشق من مناصرى !ل البيت » وعده المرتضى 
فى المنه والآمل فى طبقات المعنز إة الذين كأنوا يناصرون آل اليت ع 
ولعل ذلك كان سيا مضافاً إلى ما كان يقوم من شم فى الآمويين ء الذين كان 
يشتد هسام ف المحافظة علهم من أن يتالهم أحد بلسانه » أو يرفع 


عليم سيفة . 


522 


المسدزلة : 

*' بمو ا وكان لا بد أن نأف بالمعتزلة بعد القدرية لقرب آرائهم فى 'الملقة 
من آراء المعئزلة » حتى عد غيلان من طبقائهم 5 ذكرنا , والمعنزلة قد نشأت. 
فكرتهم قبل واصل بن عطاء ٠»‏ ولكنبا تنلورت نحلة قائمة بذاتها فى عبد واصل,. 
اين عطاء : وإن لقاء وأصل بالإمام زيد رضى الله غنه أمر مؤكد فى نظر ' 
الفتبرستاق وغيره هن مؤرخى الفرق الإسلامية ؛ وإن التلاق الفكرى ثابت 
ينهم , ولذلك حق علينا أن“نعرف آراء المعنزلة فى عبد واصل » لافى العبوه 
ألتى جاءعت لعده 6 


إن واصلا لق الإمام زيداً رضى الله عنه وقد عاشا فى عصر وأحد » فقد ولدلا 
حوالى سسنة .,/ هن الحجرة النيوية على صاحها أفضل الصلاة والسلام » ويلت. 
الشهادة بالإمام زيد رطى الله عنه مع آل ببته الاطبار 4 وأمتدت حاة واصل. 
بعده نحو عشر سنواتء [إذ مات ميل #9[ .. : 

ولقد كان واضل فى جملة آرائه معدلا إى جد إذا قبس قوله بالأراء المنحرظة: 
التى كانت فى عصره , كآزاء الخوارج والجبمية والشيعة المتحرفة » وذكر 
الشبرستاتقى له.آراء أربعة هى : 

(1) كان واصل يئق صفات الله تعالى من القدرة والإرادة وام ء والحياة » 
عل أنها حقائق غير الذات » فهو يقول : الله قادر » ولكن من غير قدرة زائدة. 
عل الذات , والله عالم » ؤلكن من غير صفة زائدة عل !لذات ٠‏ وف الحق. 
أن آراء واصل فى هذا كان يقصد بها الرد على امجسمة الذين قال قولحم يبان بن. 
حبمعان:, والمغيرة بن سعيد وأشيام ٠‏ ويقصد با الرد عل النصارى الذين كانوط 
يقولون إن الآقانم الثلاثة صفات به نعالى » وهى غير ذأته 1 وذلك القول كأن. 
رائجا عند نساطرة الشرق فقصد بكلامه الرد على هؤلاء » والبعد عن مضاهاة ق لمم 
فى صفات الله تعالى . 


و14 ل 


وواصل بق الصفات لا ينكر ماجاء فى القرآن من وصف الله تعالى نفسه 
بالقادر » والعلم ٠‏ فقول : إنها صفات غير منفصلة فى التصور عر الذات » 
أو هى أسماء الله تعالى الحسى فهو لسمى : قادرا ؛ وعلماء وسعيعاً » وبصير؟ , 


ومريداً . وغفوراً » ورحما . . 


(ت) وقال واصل إن مسر تكب الكبيرة فاسق » والفاسق لا يعد مؤمناً , 
ولا يعد كاهراً , فلا يتجاوز به ما سماه الله سبحانهةوتعالى به . وهو فى منزلة بين 
المرلتين , وقد قال وأصل ذلك القول فى وسط كان القول قدكثر فى شأن ارتباط 
الاعتقاد بارتكاب الذنوب » فقد كان الحسن البصرى يقول عن م تكب الذنب 
ف اق . واطرارج كادأيت كاثوا يكفروت » وهم منكان يكفر. ويكفر 


ذردله إلا أن بعل و وأ النوبة . 


والمرجثة يرون أنه مؤمن ولا يضر مع الإيعان معصية » بل غلا بعضهم فقال 
إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الآوثان , 
أو أعلن التليث فى دار الإسلام » فلو مات على ذلك : مات وهو مؤمن كامل 
الإمان عند الله » وهو من أهل الجنة . 


(<) ويرى واصل أن المكلف خالق أفعال نفسه بقوة أودعبا الله إياه , 
ولقد كان مذهبه وسطاً بين مبجين ء كلاهما ضلال بعيسد » كآن بعض الدهر بين 
ينسبون الخلوقات إلى الدهر ٠‏ أو يقولون إن الاشياء تنشأ فى الوجود بالعلية , 
والسببية من غير أن يكون لله إرادة مطلقة فى أى شىء » وينكرون أن الله فعال 
لمايريد . وأنه بدبع السموات والارض ٠‏ وكان عل الجانب الآخر الجهمية 
الذين قررما أنهم يولون إن أفعال العباد هى أفعال الله تعالى ؛ فهى #رى على بد 
العبد .م تجحرى الريح » ويا ينبت الزرع . وك حرك الارض»ء وقد رأى واصل 
أن ذلك إنكار للعدل الإلمى . وهدم لقانون الجزاء من عقاب المبىء » وثواب 


سم و18 سم 


المطيع 4 ورأى فيه قدماً للتكليف 2 وم من وراء ذلك هدم الشرائح, 
الدينية 6 لابه لا معى لتكليف الإشارن. أم أ 6 لا إراده له شه 4 
ولا قدرة له عليه . 


(د ) كأن يرى واصل وجوب الآص بالمعرؤف والهى عن المنكر » وأن. 
ذلك يأخذ صورآ شتى بحسب ما يقتضيه الدفاع عن الإسلام » فالفقهاء ببيان 
ألسان ؛ ومحارية البدع ء والقادة بالدعرة إلى الحق » وحمل الغظالم على ساوك الجادة , 
والنزام الشرع » وعلياء اللكلام عحارية أل ندفكه والدفاع عن الإسلام ضد الذين 
ما جمونه» ويوهنون حتقائقه » وقد كان واصل عل هذا الهاج » فقّد نصب نفسه 
لحرب الزنادقة وإبطال أقرالهم » وكان له فى ذلك القدم الثابتة » وكان ذا بدهة 
حاضرة : حضره الجواب السديد فى الوقت القصير » وقد أوق من ذلك حظا 
وفيراً » وكان له بهذا قدم ثابتة فى الدفاع عن الإسلام , فد رد عل المازوية0", 
وعلل الجوس . وعل الزندقة بكل أنواعبا » وإن القدرة على الرد فى الوقت 
المناسب أعظم ما يؤتاه من نصب نفسه للدفاع عن حق ٠‏ وبيان بطلان باطل » 
وقد قال صاحب العقد الفريد فى الجوابات المسددة وذوبها : 

دإن الجوابات هى أصعب الكلام كاه مركا » وأعره مطلراً » وأغضه 
منصباً » وأضيقه مسلكا , لآن صاحبه يعجل مناجاة الفكرة » واستعال القربحة .. 
يروم فى بدمته نقض ما أرم القائل فى رويته » فبو أن أ+ذت عليه الفجاج , 
وسدت له المخارج , قد اعترضته الآسنة » واستهدف للمراى ؛ لا يدرى ما يقرع 
له فيتأهب له » ولا ما يفجوٌه من خصمه » فيقرعه عثله » ولاسما إذا كان القائل, 
قد أخذ بمجامع الكلام » فقاده بزمامه بعد أن رأى فيه واحتفل وجمع خواطره 
واجتهد » وترك الرأى يغب حتى مختمر » فقدكرهرا الرأى الفطير » ما كرهول. 


)0( ثم أتباع مانى » ؤقد ظبر فى فارس ذهب بين الجوسية والنصرانية 


سب 61ؤة ا سه 


الجواب الل نرى”2 فلا يزال فى نسم الكلام » واستثباته » حتى إذا اطمأن 
شارده » وسكن نافره صك به خصمه جملة واححدة » ثم قيل له : أجب ولاتخطىء ه 
وأسرع ولا تبط" فتراه يجيب واب من عير أناة » ولا اسنعداد يطبق المفاصل » 
وينفذ إلى المقاتل » كا برى االندل بالجندل, » ونش : الحديد بالحديد ؛ فيجل به 
عراه » وينقض به مراتره » . 

١٠‏ - هذا واأصل رأس ألم أ في عهم ز ,ا ١‏ وقد التق به . ولعل الذى 
استرعى الإمام زيداً ما أخذه واسل على نفسه من الدذفاع ضد الزندقة . وقيامه 
بالآمر بالمعروف والابى عن المسكثر فى دام ته ٠‏ وقد انعقدت يتبما سمبة جعلته 
يقدر هذه الأراى وعتارما مذهاً أه ٠‏ ولعله قد خلع اللقية التى كان يدرع بها » 
لآنه وجد أن واجبالآم بالمعروف والتهى عن المسكر يتقاضاه أن يتقدم ويدعو 
إلى السنة وإماتة الإدعة » ولا نقول إنه أذ ذلك عن واصل » ولكن نول 
تلاق تفكيره مع تفشكيره » وإن كأن ما أذه عل نفسه أثقل حملا وأفدحء 
وعلل قدرأهل العرم يكون التكليف 1 

ولذلك تغاضى عن آراء واصل الأآخرى مثل قرله فى واقمة اجمل إن أحد 
الفريقين : فريق على أو فريق طلحة -فاسق لا يعينه ول يلتفت إليها » لآنه رأى 
فى أكثر ما قال صواباً » وحسب العالم فضلا أن يكون أكثر قوله حقاً . 

ونكتّق من الكلام فى المعتزلة ببذا القدر » وقد فصلنا اقول فهم فى كتابنا 
تاريخ المذاهب » فن أراد معرفة أدوار المذهب بعد واصل ظيرجع إليه . وثن منا 
نكتب ما بخص عصر الإمام زيد . 
المرجئلة: 

4 - ابتدأت هذه الفرقة سساسة , إذ أنها نشأت عند الإختلاف فى أمن 
)١(‏ الرأى الفطير النى لم محص ويدرس . والجواب الذا ثرى هو الجواب الذى 
وى لبعد وقته . 


188 ع 


القتال بين الإهام على وعفالفيه , فأولتك أرجتوا الحكم فى أمرم . واعتصمرا 
بالصمت .5 اءتصموا بالصمت عند الخلاف الذى نشأ فى آخر عبد عثهان رضى 
اله عنه » وأرجئوا الام فى هذا إلى الله تعالى يوم القيامة . وإذا سموا المرجئة , 
وقد ممسكرا فى صتهم بحديث ألى بكرة عن النى يلم ٠‏ إذقال : ٠‏ سسكون فتن 
القاعد فيها خير من الماثى . والماثى فها خير من الساعى . ألا فإذا تزلت . 
أو وقعت + فن كان ل إبل فليلحق ,بله . ومن كانت له غم فليحق بغلمه ؛ 
وص كانت له أرض فلبلحق بأرضه . فقالوا يا رسول الله من لم تكن له إبل 
ولاغنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه . فيدق على <ده بجر ء ثم لين 
إنْ استطاع النجاء » . 

وقال ابن عسا كر فى هذا المقام فى أصل هذه الفرقة من الصحاءة : 

« إنهم الفسكاك الذين شكوا . وكانوا ف المغازى . فلا قدموا المدينة : بعد 
قتل عثمان » وكان عبدثم بالناس وأملثم وا-دد , ليس ينهم اختلاف . فقالوا 
تركنا م وأمسم واحد . ليس ببدم اختلاف ٠‏ وقدمنا عليم وأنتم ذتلفون ' 
فبعضكم يقول : قتل عثيان ظلاً ١‏ وكان أولى بالحدل وأصمابه . وبعضم يقول : 
كان على أولى بالحق وأصحاءه . كابم ثقة . وكلهم عندنا مصدق , فنحن لا تتبرأ 
منهما » ولا نلعنهما » ولا نشهد عليهما ونرجى” أمرهما إلى الله حتى يكون الله 
هر الذى حك ينما » . 

واستمرت تلك الفرقة على هذا الهاج بعد أن وجدت الشيعة الت تبالغ 
فى التعصب الإمام على كرم الله وجهه . وجاء ال#وارج يكفرون ذلك الإمام 
الجليل . ويكفرون جماهير المؤمنين . والامويون من وراء الفريقين >حاربون 
ويقتاون فأرجئُوا الك أيضأ : وووضوا الام إلى الله تعالى . 

- ولقد نبتت بعد ذلك فى العصر الآموى نابتة حملت اسم المرجئة . 
ولم تكن كأولتك المتحفظين المحتاطين . بل اجتارت الام إلى الكلام فى شأن 


سس ع1 نمه 


تكب اللكبيرة » وقد بجت فى هذه المسألة منباج الإرجاء كأولتك الذين 
أرجئو الى السياسة . فأرجئرا الحم فى مرتكب الكييرة إلى الله تعالى 
يوم القيامة » فإن عفا فب رحمة من عنده , وإن عاقب فما! كتسب ويا ارتكب » 
وال هر الحم العدل . 

و لقد جاء من بعد هؤلاء من خر ح من ذلك النطاق المتحفظ فى شأن مر: كب 
الكبيرة : فل يرجى* الحم ٠‏ بل - فال : إن الإإعان إترار وتصديق واستقاد ؛ 
ولايضر مع الإمان معصية ‏ فالإيمان منفصل عن العمل » والله تعالى يقول ؛ 
« إن الله لا يغفر أن بشرك به » ويغفر مادون ذلك لمن بشاء, بل غالى لعضهم 
وتطرف «٠‏ فرعم أن الإيمان اعتقاد بالقاب » وإن أعلن الكفر بلسانه , وعبد 
الآوثان » ولزم البوودية والنصرانية فى دار الإسلام » وأعلن التتليث » ومات 
على ذلك » فهو كامل الإبمان عند الله عر وجل » وهو ول الله عر وجل » 
ومن أهل الجنة ,20 , 

بل إن بعضهم زعم أنه لو قال : «١‏ أعل أن الله قد حرم أكل الخنزير » 
ولا أدرى هل الخنزير الذى حرمه هر هذه ألشاة أم غيرها كان مؤما ,ولو قال : 
أعل أنه قد فرض الحم إلى الكعبة غير أ لا أدرى أبن الكعبة : و لعلبا بالحند , 
كان مؤمنآً » ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإبمان ‏ لا أنه شاك 
فى هذه الآمور ؛ فإن عاقلا لا يستجين عقله أن يشك فى أن الكعبة إلى أى جهة 
هى , وإن الفرق بين الختزير والشاة ظاهر غ29 , ٠‏ 

ووجد فى ذلك المذهب المستبين محقائق الإبمان وأعال الإسلام -كل مفسد ء 
ما يرضى أهراءه وشهواته ٠‏ فأعلنه مذها له » حتى لقد كثر المفسدون واتخذوه 
ذربعة لآ مهم , ومبررا لمفاسدم ‏ وما حكيه أبو الفرج الاصفباق فى هذا المقام 


. الفصل فى الملل والنحل لابن حرم‎ )١( 
. (؟) الملل والنحل الشبرستاى‎ 


سد عه سد 


ها يروى من أن شيعياً ومرجدا اختصيا » جلا الحم أول من يلقاهما فلقيهما 
أحد الإباحيين » فقالا له : أهما خير ؟ الشيعى . أم المرجئى » فقال : ألا إن أعلاى 
شيعى و أسفيل مرج » ٠‏ 

- ولقد رأينا كيف تحول الإسى مى طائفة متحفظة إلى طائفة متحالة 
من القيود الإسلامية » غالعة للربقة » وأساس مذهها أن الله يعفو عن كل, 
الذئو.. , ماعدا الكفر » فلا يضر مم الإعان معصية » كا لا تنفع مع الكفر 
طاعة ٠‏ ولقد حملت هذه الفرقة نامآ “كثيرة , سح أصبسم يعير بها من يقارها 
ف الرأى : 

ولقد رأى الأمام زيد بعض المنتسطير. 4_ذم الاراء . م أعان البراءة منم 
ومن أقو الهم » ولذا قال رضى الله عنه : « أبرأ من المرجتة الذين أطمعوا الفساقه 
فى عفو الله تعالى» . 

وهؤلاء الذين أطمعوا الفساق فى عفر اله ثم الدين حملوا ذلك الاسم فى عصر 
الإمام زيد رضى الله عنه » فل يكن يندرج فى هذه البراءة أمثال ألى حنيفة وأصابه 
رضى الله عنهم » وإن اتبعهم بعض الكتاب بالإرجاء » لآن هؤلاء وأشباههم 
كانوا أخوف الناس من أقه » وأقرببم إلى الطاعات » و أبغضيم للمعاصى . 

ل ولكن المعتزلة كانوا يطلقون اسم المرجئة على كل من لا يرى 
أن صاحب الكبيرة ليس مخلداً فى النار : , ذا أطلقوا على ألى حنيفة وأصابه 
أسم المرجئة , لأنهم يشولون إن م تكب الذانب لبس علدا فى النار , بل يعذب. 
بمقدار ما أذتب , وقد يتغمده الله بعفوه , ولق ةال فى هذا المقام الشه رسا : 

«ولعمرى لقد كان بقال لآنى حنيفة وأصاءه مجتة السنة » وعده كثير 
من أصحاب المقالات من جملة المرجئة » ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول : 
الإمان هو التصديق بالقلب » وهز لا يزيد ولا ينقص - ظنوا أنه يؤخر العمل 
عن الإمان » والرجل مع تحرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل » وله وجه 


سب ع4 ال 


آخر » وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهرو! فى الصدر الأول , 
والمعيزلة كانو ابلقبو نكل من خالقبم فى القدر عر جثيا وكذلك الخوارج, فلا" بلم 
أن اللقب إنما لزمه من فريق المعتزلة والخوارج ‏ 20 , 

ولقد عد من المرجئة على هذا كثيرون من التاإعين وغيرثم منهم سعيد بن 
جبير » ومنهم حماد بن ألى سلمان شيخ أنى حنيفة » ومقائل بن سلمان ‏ والحسن 
ابن مد بن على بن أل طالب , وكل هؤلاء أنمة فى الدين » ومنهم أة فى الحديث » 
وذلك لأنهم لم يكفروأ أسماب الكبائر , ول كرا بتخليدم فى النار . 

ومن أحسن ماقيل فى ذلك ما أشار إلبه الشبرستاق من تقسم المرجئة 
إلى قسمين : مرجئة السنة ء وأو لئك الذين قرروا أن مركب الكبيرة غير ماد 
فى النار» وأنه يعاقب بنقدر ما أذنب , ورحمة الله تعالى قد تسعه فتغمده اله تعالى 
رحمته » فهؤلاء يرجئون أمر مركب الكبيرة إلى الله » ولكنهم يحكون بأنه 
مستحق للعقاب على قدر ما أرتسكب » فتع”ر المعصية بلاريب مع الإمان , و لكنها 
لا تكثر ٠‏ والقسم الثاق مرجئة البدعة ؛ وم الذين قالوا لا يضر مع الإممان 
معصية: وقرروا أن العمل موضع العو دام . 
ولا شك أن الإمام زيدآ رضى الله عنه عند ما تبرأ من الم جئة , [نما قصد هذا 
الفريق المبتدع » أما الفريق النق » فإنه ما كان يعد فى عصر الإمام زيد من المرجئة 
على هذا المعنى » وثم ما أطمعوا الفساق فى عفو الله . 

ا هذا ما كان فى عصر الإمام زيد رضى الله عله من اختلاف حرل. 
الاعتقاد » وهى أفكار كان يبثها أعداء الإسلام فى الماعات الإسلامية لينيروا 
الخلاف ٠‏ ووراء الخلاف المستمر تحدث الشك ف الحقائق الدينة ؛ ويضعف. 
الإيكان فى القلوب . وذلك هو أقصى ما يبتغون , فكان لا بد من إمام متبسع ي,دى 
إلى الحق » ويزيل الربب » ويقف الناس عند قوله ء ولقد كان ذلك هو الإمام زيد 


() الكتاب المذكور . 


سد 61 لت 


الذى أجمع أهل الكلام والنساك والزهاه على تقديره كا ذكر الأصفهانى فى كتابه 
+ مقائل لابين »والإمام قد شرج من العزة أي التزمها أئمة آل البيت بعد أن 
صدموا يمقتل الإمام الحسين رطى الله عنه وعن أب أيه ؛ وصل اله على جده وس ٠‏ 
لذلك تقدم يدل بآرائه فى وسط .ذلك المخضم من الآراء المضطرية » لسكون كلامه 
ورا بمتدى به فكانت له تمرعة من الآراء دول العقائد م كانتله موعة من 
الأراء حول السياسة » وعمل عل تنفيذها » واستشهد فى سبيلبا . 


سد بإه4 ب 


م الفقه قى عصر الإمام زيد 


مم١‏ - كان عصر الإمام زيد هو العصر الذى فتحت عنه عدون الاجتهاد 
الفقهى . ووجد فيه متخصصرن ف الفقه الإسلاى يستنبطون أحكام الموادث 
الى تقع . والتى نتوقع . وهو العصر الذى ابتدأ فيه صبط موازين الفقه : 
ومقاييس الاجتهاد الصحيح من غير الصحيم » وإنه إذا لم يكن الفقه قد دون 
فى موسوعات فى ذلك العصر . كالذى كان من بعد فى النصف اثانى من القرن التاق 
المجرى - قد كان الاجتهاد والفتيا على أوسع مدى . هأئمة آل البيت اتجهوا 
إلى الدراسات الفقهية بالمدينة . ودراسات الآثار اللبوية يروونبا عن الصحاءة 
والتابعين » وبروى عنهم غيرم ٠‏ فعلى زين العابدين أبو الإمام زيد كان يروى 
عن كثيرين من التابعين . 5 نقلنا لك ٠‏ ويروى عنه ابن شباب الزهرى الذى قال 
فيه الإمام مالك : «إنه بحر العل الذى لا تكدره الولاء» . ولقمد روى على 
زين العابدين عن ابن عباس , وجابر ٠‏ وصفية . وأم سلمة. وغيرثم من الصحابة 
الذين أدركهه”2 : وروى عنه أولاده الباقر » وزيد رضى الله عنهم أجمعين , 
وأشبر من روى عنممن غير آل البيت ابن شباب الزهرى »5 رويئاء ولقد ذكر 
علماء الحديث أنه كان قليل الرواية » ؤقال ابن شباب الزهرى : «ما رأيت أفقه 
من على بن الحسين رضى الله عنهما » وكان ابن شبات محبته له ولاخلاقه كان يكثر 
من بجالسته , حتى لقد قال : ه كانت أ كثر مجالستى مع على بن الحسينء29© . 

ولقد كان ابنه مد البافر رطى الله عنه مثله بروى عن الصحابة والثابعين » 
ويروى عنه المحدثون , وقد قال فيه ابن كثير فى تاريخه : « قد روى عن غير وأحد 
من الصحابة » . وروى عنه جماعة من كار التابعين وغيرهم » من روى عنه ابنه 

(1) حلة الآولياء ج ؟ ص ١)9‏ . 

(») الكتاب المذ كور ج هو صى و.م . 


لد يوقا د 


جعفر الصادق . والح بر عتية . والاعميش . وأبو إسحق السبيعى 
والأوزاعى . والاعرج ٠‏ وهو أسن منه ؛ وابن جريحج . وعطاء . وعمرو بن 
دينار والزهرى ,20 . 

كان ذلك فى بيت زيد فكان يبته مود العر يا أشرنا » وقد ازم أباه . ولزم 
أخاه من بعد أبيه . وكانت المدينة التى يعيش فيها ههى منزل الوحى الذى بين أحكام 
الشرع الإسلاى . وقد عاش فبها شطراً من صباه . حتى شب عن الطوق . وأخيل 
ياوف ق الأفالم الإسلامة دارساً فاحصاً . 
المديلة فى عصره : 

6 - كانت المدينة فصبة الدولة الإسلامية فى عبد الرسول عليه السلام ؛ 
وموطن الخلافة من بعده ٠‏ وفها تفتقت عقول الصحابة فى استخراج الاحكام 
من الكتا والسنة . واستناط الأحكام لما جد فى الجتمعات الإسلامية بعد 
الفتوح التى كثرت واتسعت با رقعة الإسلام . 

ولآن الإمام عمر رضى الله عنه أراد أن يتفع بكبار الصحابة فى الاستنباط . 
ولأسباب أخرى تنعلق بالسياسة الرشيدة - أيق رضى الله عنه أكثر الفقباء من 
الصحابة جواره ستشيرمم ويستفتهم ١‏ وكون هنهم جلس شوراأه . 

ولما استشود الفاروق رضى الله عنه وآ لت الخلافة إلى عثهان رضى الله عنه 
سمح للصحانة الذين كان عهر رضى الله عنه فد احتجزم - أن مخرجوا إلى الآ_ض 
المفتوحة . فكانوا نوا وعرفاناً . وكذلك كان الامس فى عهد على كرم الله وجهه. 
وهو بفسه خر ج.من المدينة إلى الكوفة . وكار أصابه والصحابة الذين كانوا 
بالكرنة ‏ الآصل العلمى ددرستها ما ألقوه عليهم من فتاوى وما أثر عن على كرم 


الله وجبه مس هاوى وأنضية أيضاً ٠‏ وما روى عن طريقه من أحاديث ببونة . 


: ١٠١١ ثاريم ألى العداء ج به ص‎ )1١( 


دم ال 


فليا جاء الحم الأمرى عاد مس ب ٠‏ , اأصحابة هم وتابعوم إلى المدينة » 
ليبتعدوا عن ذوى السلطان . ولكلا يكو ٠‏ وجودهم بالقرب منهم مايدل 
على رضاحم بكل ما يفعلون ٠‏ ولم يبق حول معورية إلا الذين شايعوه كعمرو بن 
العاص ومن لف لله . 

ثم لما جاءت حلاقة بزيد ؛ أ حك آل مروان»ء واشستدت الفنن وكثر 
الخروج كان أ كثر العلباء من التادس يدون فى الحجاز >وار الحرمين علباً 


ومأوى. وخصوصاً حوار الجر م النبوى . حيث "ثا ر الرسول وضنبه الا كرمين 
أنه » وعكفوا على الدد اسات الدينية . ويان أمور الدين للناس . واستنباط 


مم ١‏ وبلغت المدبلة ف عصر الإمام زبك » وهر صىء م وهو شاب 
الدروة؛ حى إن عمر بن عبدالعزيز لما أراد أن يفقه الناس ف دينهم فى مدة خلافته 
فى أول القرن التاق الححرى لم جد إلا المدبنة يرجع إلى علءائها » ولقد قال رضى 
ايه عنه * هإن الإسلدم حديداً وشرائع ونا أن عمل بها سكل الإمان » 
ومن ل سمل ب يكل الإمان . وإن أعش أعلسكوها وأحلك علها » وإن 
أمت فا أن) عل دام ريص ,212 , 

وفى سبيل تعلم الآمة سين الإسلام والانتفاع بعل أهل المدينة اتسع ذلك 
الام العادل ط ر شين كلاضما بيتدى” من دار اطجرة : 


أولها - أنه أس تغريق علماء المدسة فى الأمصار ليعلدوا الناس ويرشدوم » 
ويدوا هم حدود الإسلام وشرائعه . وس جملة مؤلاء الدين أرشدم فى البلاد 
هداة مرشدين عدة من التايعين9© ٠‏ وااتشر الفقه . وعم الإرشاد مهم » ولعل 


. > سيرة عبر بن عند العزير ص‎ )١( 
. الردع الثانى‎ ١١١ (؟) تاريخ ا'لفقه للحجرى ص‎ 


سساهةؤ د 


هؤلاء الائعين الذين انبعثوا هن المديية منهم من اانشر فى مصر وشمال أفر بقية 
حيث كان البعد عن آثار الصحابة والتادعين . 

ثانهما ‏ أنه أم دوين السنة المشهورة بالمدينة . فقد كتب إلى قاضبا 
مى فبله ألى بكر بن حرم أن يدون ذلك . وقد جاء فى موطأ الإمام مالك برواية 
عمد بن الحسن عن مالك عن بحى بن سعيد أن عمر بن عيد العز يز كثب إلى ألى بكر 
عمد بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله يلق أو سنة أو نحوها » 
فا كتبه . فإلى خفت دروس العل وذهاب العلياء . 

وجاء فى كتاب المدارك فى منافب الإمام مالك : ٠‏ كنتب عمر بن عبد العزيز 
إلى ألى بكر بن حزم أن جمع له السن ٠‏ ويكتب با إليه » فتوفى وتدكتب له 
اين حزم كتبأ - قبل أن يبعث بها إليه »230 , 

وفى الخلة كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الامصار يعليهم السأن والفقه » 
ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى , ويعملون بما عندم. 

+م؟ - ومعنى كلامنا فى هذا المقام أن المديئة فى آخر القرن الآول ال مجرى 
وأول القرن الثاق كانت أوفر المدائن الإسلامية حظأً بكثرة من فبا من علباء 
التابعين , وكثرة ما ففها من سأن للنى يِل » وفتاوى للصحابه » وأقضية الراشدين 
من الحلفاء . 

ولقد قال ابن القم فى نشر الفقه والدين : 

«والدين والفقه اننشرافى الآمة عن أصماب أبن مسعود ؛ وأصماب زيد بن 
ثابت , وأصحاب عبد الله بن عمر ؛ وأصاب عبد الله بن عباس , فعل الناس عامة 
إلى هؤلاء الآربعة ؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمر , وأما أهل هك فعللهم عن أصحاب عبد الله بن عباس . وأما أهل العراق 


. المدارك مخطوط بدار الكتب ص مم للد الآزل‎ )١( 


14س 


فعلمهم عن أسماب عبد الله بن مسعود 617 

وينقل ابن القم عن ابن جرير أنه قال : «٠‏ وقد قيل إرن ابن عمر 
وجماعة من عاشوا بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله يلقع إنما كانو! يفتون 
عذهب زيد بن ثابت ٠‏ وما أخذوا عنه من لم يكونوا حفظوا فيه شياً عن 
دسول الله يِل .٠‏ 1 

وهنا نبدى ملاحظنين على القصر الذى اشثمل عليه نقل ابن جرير من أن 
عل ابن حمر يعود إلى زيد بن ثابت » والقصر النى ذكره ه ابن القم من أن الع 
انحصر فى أصحاب أربعة من فقباء الصحاية , م زيد بن ثابت وابن عباس وآأبن 
عبر وأبن مسعود . ١‏ 

الآولى- أن ابن عر رضى الله عنه أدرك الرسول بيت فى أ كثر حاته 
فى المدينة » فإن المذكور ف التاريخ أنه كان ف الرابعة ا عند غزوة بدر 
الكبرى؛ ولذا رده الرسول عنبا » وأجازه فى أحد إذ بلغ الخامسة عشرة , فا كثر 
مدة الرسول بالمدينة كان فيا ميزاً » وما كان أقل اتصالا بالرسول هن زيد بن 
ثابت » وفوق ذاك فإنه قد أخذ عن أبيه العم الكثثير الغزير » ولا بد أنه كان أعل 
الناس يفتاوى أببه و أقضيته » فا كان من المعقول بعد هذا أن يقال إن علبه كله 
أو جله مستق من عل زيد رضى الله عنهما . 

الملاحظة الثانية ‏ أن القصر على أصحاب أربعة لا بمكن أن يكون قصرآ 
حقيقياً . فإن من أصعاب رسول الله فقباء كثيرين غير هولاء وناك لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الذى فتس عين الفقه المصلحى الذى لا مخالف نصاً , 
ولقد كان الشعى يقول : «هن سره أن بأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقضاء 
عمرء ', وقال مجاهد : ٠‏ إذا اختلف الناس فى ثىء فانظروا ماذا صنع عمر 


. ٠١ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( 


١١ (‏ الإمام ريد » 


ع0 


توا به؛ . وقالابى المسيب : . ما أعل أ<داً بعد رسول الله ع] للم أعل من عمر 
ابن الخطات , 
ثم إن لعثيان بن عفان _ضى الله عه فناوى وأقضية . ولعائشة رضى الله عبا 

عرغري . دروت أ كا ما علق تحكام انساء . وها ناوى فى شُتكونين . 
وقد أخذن عببا اس أخحها القاسم بن جمد . ن أف بكر . واين أحتها عروة بن الزيير . 
كا أخدذ عنها بعض موالها من الرجال 

وفى المقإن أصحاب أولنكاصدة الاربعةرووا فقه مؤلاء . ورووا معه فقه 
كتيرين من الصحابة عهمو عن عير ثم . فعبدألله بن عم ركان بروى ققةأبية ,و أصعاب 
7 ن مسعود رووأ انهه , .وروا معه بعض فقّه على بن أفى طال بكرم الله وجهه . 

بمو ث وإنه حب علينا هنا أن دكر أن فقه عل وفناويه وأقضيته لم ترو 
فىكتب السنة بالقدر الذى يتفق مع مدة خلافته الى كانت تبلغ نحو خمس سنين 
كثرت فيا الأحداث . وتنوعت ها الوقائع ٠‏ وقد عكف فرق ذلك على العم 
والفقه طول مدة الخلفاء الراشسدين ألى بكر وعمر وعثهان . فكانت حماته كلها 
للئقه وعل الدين . وكان أكثر الناس اتصالا برسول الله بق » هقد رافق 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صى إلى أن قبض الله تعالى الرسول صلوات 
الله تعالى وسلامه عليه . فكان بحب أن يدكر له فىكتب السنة من الروايات 
عن الرسؤل » وص الفتاوى والافضية ‏ أضعاف ما هو مذكور فيا . 

وإنه لابد أن يكون المكم الاموى له أثر فى اختتفاء كتين مما أثر عن على 
رضى الله عنه ؛ للآنه ليس من المعقول أن يلعتوه عل المنابر » و أن يتركوا العلياء 
يتحدثون بعليه . وينقلون فتاويه وأقواله للناس . وخ+صرصاً ما كان يتصل منها 
بأساس ال4-ي فى الإسلام . ظ 

والعراق الذى عاش فيه على _ضى الله عنه م الله وجهه ‏ كان 
حكه قوم غلاظ شداد . لا يمكن أن بتركوا آراء على تسرى فى وسط 


سا 1 لد 


الجاهير الإسلامية » وم الذين كانوا يخلقون الريب والشسكوك حوله حت كانوا 
يتخذون من تكنية النى له بألى تراب ذريعة لتنقيصه . وهو رضى انه عنه كان 
يعت كل الاعترار يذه الكنية , لآن النى يقر قللما له فى مقام عبة كحبة 
الوالد لولده . 

ولك هل كان اختفاء أ كثر آثار على رضى أنه عنه سبيلا لاندثارها 
وذهابها فى لجة التاريخ إلى حيث لا بعل بها أحد ! إن علا رضى الله عنه قد استشيد 
ود ترك من ورائه درية أطهاراً كانوا ألمة فى عز الإسلام . وكانوا تمن يقتدى 
بهم . ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسن . وترك رواد الفكر عمد بك الجنفة . 
فأودعهم رضى انه عنه دلك العم . واقد قال ابى عباس إنه ما انتقع بكلام بعد 
كلام :سول ييه ما انتفع بكلام على بن ألى طالب كرم الله وجبه . 

لقد قام أولئك الابناء الأبرار بامحافظة على تراث أيهم النمسكرى . وهر إمام 
الهدى . لخفظره من الضياع . وإدا كانت إقامتهم بالمدينة . فقد اناقل معهم 
إلى المدينة » وكان سلفم ينقله إلى ختلفهم بالرواية . فسكان البيت العلوى فيه عل 
الرواية عن على رضى الله عئه . رووا عنه مارواه عن الرسول كاملا .ورووا عنه 
فنّهه وفتاويه كاملة . وكان ذلك فى كر" ذلك البيت النبوى الكريم ٠:‏ 

وقد يقول قائل : إنه قد يكون فى الاستنار مجال للتزيد والشكثير . ونقول 
فى الإجابة عن هذا الاحتمال إن التزيد قد يكون من الذين تشيعو للييت الكريم عن 
غير يبنةوقوةدين » ولكن لا يمكن أن يكون ذلكفى رجال اليبت العلوى نفسسه الذين 
ينتوزن بالإمام جعفر الصادق عبل الال . فليس فى هؤلاء الآثمة إلا من يقندى 
به فى عل الدين والتق والزهادة وامحافظة على التراث الإسلاى تقبأ غير مشوب 
بأى شائية . ' 

لذلك لم يكن غريباً أن تكون مة جموعة عند آل البيت حملها أولاد الإمام 
على كرم الله وجهه . ثم حدلوها أولادهم من تدم . وقدكانت إقامتهم جميماً 


35 


بالمدينة فنقاوا إليها عل الإمام » وكانوا بستخفون به أحياناً . ويعلئونه أحيانا » 
ومهما يكن فقد كان عل آل البيت عل على آ ل إليهم من تركته المثرية . 

م( - هذه كلة عارضة ذكر ناها لمناسبة قصر ابن القم العر على أحماب 
أربعة من الصحابة رضوان اله تعالى علييم . فكان لا بد من ذكر عل على رضى الله 
عنه, والإشارة إلى طريقة نقله » وقد نفصل القول فى ذلك فى مقامه عند الكلام 

وإن الذى يهمنا فى هذا المقام أن نذكر أن المدينة كانت دار الع فى العصر 
الأمرى »م كانت دار الحجرة اللبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام » 
فقد كان فبا أكثر التابعين ٠‏ وقد رووا فها فقه الصحابة 5 وحصوصآا فقه عر 
الذى كان يتدازسهو أ كثر الاحيان مع رجال الشورى الخاصة . ومنهم على 
وزيد وابن مسعود ‏ وابن عباسء وعثمان »وغيرهم من علية الصحابة الذين اشتهروا 
بالفقه والتخريج . 


عد 1586 لد 
الفقهاء السسسعة 


وم قد اشتهر من بين هؤلاء النابعين فقهاء سبعة حملوا عل الصحاية » 
وثم : سعيد بن المسيب . وعروة بن الزيير ١‏ والقاسى بن مد . وخارجة بن زيد , 
وأنو بكر بن عبد ال حمن بن حارث بن هشام ٠‏ وسلمان بن يسار . وعبد الله بن 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود . وقد نظمبم القائل فى هذيى البيتين . 

إذا قبل ع فالعل سبعة أبحر روابتهم ليست عن العلل خارجة 

فقل ثم ؛ عريد لله . عروة » قاسم سسعيد ؛ أبو بكر ؛ سليان , خارجة 

وكان مع هؤلاء السبعة عي رهم . والإمام مالك رضى الله عنه الذى تلق علمهم 
لا بعد من بيتهم أبا بكر بن حادث بن هشام . ولا عبيد الله بن عتبة . وعد »نهم 
ناسسأ مولى عبد الله بى حمر . وأبا سلمة . 

ولا بصح أن يقال إن فقه المدينة انحصر فى هؤلاء ٠‏ ولمكنهم أشير حملته , 
والنافلون لفقه الصحاءة كانوا كثيرين . وقد تلق عل الصحارة هؤلاء . وغيرثم 
ومهم أبو الدناه عبدالله بن ذكران ٠‏ وربيعة الرأى ؛ ويحى بن سعيد , 
وابن شباب الرهرى الذى كان تلميذاً لعل زين العابدين ألى زيد رضى الله عنهما . 

وتقد رأئ الإمام ريد رضى الله عندكل هؤلاء , بعضهم رآه صغْير " / وبعضهم 
رآه شاباً على حسب وفاة كل واحد من هؤلاء . وقد كان + نك يعل 
ما يروون . فانه ليس غريباً على الذى يننقل إلى العراق ليدرس الفرى «لإسلامية 
أن بأخذ عداً فرياً منه . ولذلك كان لابد من الإشارة بكلمة سكل واحد 
من هؤلاء : 


سعيد بن المسبيب : 


4 - هو أول الفقباء السبعة . بل هو أبرر فقباء التابعين بالمدينة ٠‏ 
وهو فريلى من بن مخزوم ؛ وافد ولد رصى اه عنه فى خلافة أمير المؤمنين عمر بِنْ 


ا" "ا سس 


الخطاب «ومات سنة مو ه . وقد حطر دلك عصر كيان رضى اله عله » وعلل, 
كرم الله وجبه ٠‏ ومعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك والوليد ابنه . ويظبر أنه 
لم يكن من الموالين لبنى أمية . وإن كان قد عكف على الدرس لا يتير ذثنة ؛ 
ولاعرك أحداً . وكان بأخذ عل معاوية أنه ألق رياداً به . وحالف ندلك 
حديث النى بقع : , الولد للفراش والعاهر الحجر » ٠‏ ولقد اشتهر عله أنه كان 
يستشكر أفعال الآهربين مع عدم التحر يض عليبم . حتى حسب بعض الناس أنه كان 
متنع عن الحج لآنه نذر أن يدعو الله علهم فى الكعبة . فقيل له فى ذلك ٠:‏ يزعم 
قومك أن ما بمنعك من الحم أنك جعلت ننه عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله 
عل ببى مروان . فقال رضى الله عنه : مافعلت ذلك ؛ وما أصل لله عز وجل 
إلادعوت الله علهم . وإذا كان ذلك نظره إلى بى أمية . فلا بد أن :سكون 
علاقته طيبة بأ ل البيت . وإن ل تظبر . 


ولقد انصرى إلى الفقه انصرافاً تامأ , فر بن بتفسير القرآن يا عى مجاهد . 
وكا عنى عكرمة مولى عبد الله بن عباس و تلميذه و ناقل فقبه وتفسيره ٠.‏ وفد جاء 
فى #فسير الطبرى : ١‏ عن يزيد بن ألى يزيد : كنا فسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام . وكان أعلٍ الناس . فإذا سألناه عن تفسير أيه من القرآن . 
قال : لا تسألنى عن "ية من القر"ن . وسل من بزعر أنه لا عق عليه ثىء منه , 
بعى عكرمة , . 

وقد التق بطائفة من الصحابة » وأخذ عنهم وتلق علهم . وأخص ما كان 
إطلبه قضاء رول الله يإق, . وقضاء ألى بكر وعمر وعثمان . وأخذ أشطرا من 
علم زيد بن ثابت . وجل روابته عن ألى هريرة ضهره ٠‏ إد يزوج سعيد آبنة 
أنى هريرة ٠‏ وتلق فقه عدر عن أصمابه , حتَى عد راوبة فقه عر ٠‏ وقد قال فه 
ابن الققم : «راوية عمر . وحامل علمه, قال جعفر بن رديعة : قلت لعراك بب مالك 
من أفقه أهل المدبنة ؟ قال أما أفقههم فقباً . وأعلمهم بقضايا رسول الله يلع . 


0 


وفضايا أبى بكر . وقضايا عدر . وقضايا عثيان . وأعامهم بما مضى عليه الناس ‏ 
فسعيد بن المسيب . وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبير . ولا تشاء أن تفجدر 
من عبد الله ( يعنى عبيد الله بن عبدد الله بن عتبة بن مسعود ) ر| إلا خجرته . 
قال عراك و أفةبههم عندى ابن شهات . لآنه جمع علمهم . وقال الزهرى : كنت 
أطلب الع من ثلاثة : سعيد بس المسبب . وكان أفقه الناس . وعروة بن الزيير , 
وكان بحرأ لا تكدره الدلاء . وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم 
لاتجدها عند غيره إلا وجدت ,20 . 

اتجه سعيد إلى الفقه بكليته . وكانت عنايته فالحديث بمعرة أضية النى يله ؛ 
وعناءته مس آثار الصحابة بأتقضية الخلفاء . وأكثر ماكان يأخذ من أقضية عر ىن 
الخطاب رضى الله عنه . وإذا كان سعيد يكن بأقضية عر فلا بد أنه كان للرأى 
فى فقهه مكان . إذ أن فقه مر محتص.بكثرة الرأى فيه فما لا نص فيه من كتاب 
أو سنة . إذعصره هو عصر الفقه والقضاء والإفتاء لاتساع رقمة الدولة , 
وحدوث الحوادث البى اقتضت ذلك الفقه وتلك الاقضية والفتاوى . 

وكان سعيد لهذا بكثر مس الإفتاء بالرأى . ولقد جاء فى إعلام الموقءين : 
« كأنْ سعد بن المسيب واسع الفتيا . ذ كر آس وهب عن مد بن سلمان المرادى 
عن ألى إسحاق كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان . وإنه ليدخل يسأل عن الثىء » 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى بجحلس . حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن ال ميب كر اهية 
للفتيا . وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجرىء, ؛ ويلاحظ أن ان المسيب 
توفى وسن الإمام زيد و الثالتة عثيرة ‏ أو الرابعة عشرة . فلا بد أن بكون 
قل رآه وعل به . 
عروة بن ألزيير : 


0 - هو ثانى الفقهاء اسسبعة الدبي كان لحم فضل كبير فى بان الفقه 


.ا١مص‎ ١ > أعلام الموقعين‎ )١( 


52 0-7 


المدق فى عصر التابعين . وهر شقيق عبد الله ى الزيير وان أححت السيدة عائشة 
أم المؤمنين . وقد ولد فى خلافة علهان بن عفان . وتوفى سلة وه أى ف السنة 
الى'توفى فها على زين العابدين رضى الله عنه . «هو قد أدرك الفان الى قامت 
خروج معارية عل عل" بن ألى طالب حكرم الله وجهه . وفد أدرك حم 
بى مزوان إلى عهد الوليد ب عسد اللك . يا أدرك من قبل الاراع الدى كان 
بين أخيه عبد الله . وبى مروان » ولعله كان معترلا الفريقين فى هدا إلنزاع . 
للآنه لى يعرف أنه خب و وصع فى هذا الام : أو استعان به أحره فى أمره 5 
ويظهر أنه كان منصرقا كل الانصراف إلى الدراسات العلبية . فدرس الفقه 
والحديث ؛ وكان فى الحديثش م قال تلميذه ابن شهاب الزهرى - عراً لا تكدره 
الدلاء ‏ وإذا كان ابن المسيب أفته التابعين فى المدينة . فقد كان عروة أعزرثم 
حديئاً : وتاق فقه الدين عن طائفة من الصحاية وأخصبم أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنبا ؛ وقد كانت مقدمة فى الفرائض والعل والاحكام .وقد أخذ عنبا القاسم بن 
يمد بن ألى بكر ٠‏ وعروة ب الزبير . وكان عروة أعلٍ الناس بحديث عائشة . حتى 
لقد قال : «رأش قبل مرت عائشة بأربع حجج . وأنا أفول او ماتت مأ ندمت 
على حديث عندها إلا وفد وعيته » . 

وبظبر أنه كان معنياً بتدوين ما يتلقاه من -حديث وفقه . حي لقسد روى 
أنه كتب كتباً كثيرة ٠‏ ولكلنه تييب أن يكون مع كتات اله كتاب . فأزال 
هذه الكتب . وقد روى ابن هشام :, أنه كانت له كتب هأحرفها يوم الحرة » 
ولكنه ندم بعد ذلك . وكان _يقول : ٠‏ لآن تتكون عندى أحب إلىء من أن يكون 
لى مثل أهل ومالى ٠‏ . ظ 

ومن هذا ينبين أنه كان حدثاً . وكان ففيهاً نحو نحو الآثر . وتهد مات وريد 
فى نحو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة , ولا بد أن يكون قد لفيه . لآن دروس 
هؤلاء كانت بالمسحد النبوى . ولا يصح أن يقرض عدم لقائيم إلا إذافرضا أنه 
لم يدخخل ذلك المسجد الشردف . 


- 


أبو بكر بن عبيد ال رحمن بن الحارث : 

«م١ ‏ هو ثألث هؤلاء الفقباء السبعة » وقدكانت وفاته سنة 4و كعروة 
وزين العابدين وكان متنسكا زاهداً عابداً » حتى لقد كان يسمى راهب قريش+ 
وقد'روى عن كثيرين دن الصحابة » وأخص من روى عنهم أم المؤمنين عائشة » 
وأم المؤمنين أم سلمة » وكان فقأ حدثأ ؛ ولكن ل يكن جر ينآ على الإفتاء جر أة 
سعيد بن المسيب ء ولذلك كان يغلب على فقبه الآثر دون الرأى ٠‏ 


القاسم بن حمد بن أفى بكر : 

١4+‏ ل هو رابع الفقباء السبعة » وابن أخى أم المؤمنين عائشة . وقد توق 
سنة م١‏ ء وكان الإمام ريد فى شرخ شبابه تلق الحديث والفقه عن عنته 
أم المؤمنين . وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنبم جميعاً ٠‏ وكان محدثا نائدآً 
للحديث فى متنه . بعرضه عل كتاب الله تعالى » وعلٍ المشهور من سئة رسول الله 
يلع وكان فقيباً ؛ فاجتمع له الفقه والحديث . 

ولقد قال فيه تلبيذه أبر الوئاد عبد الله بن ذكوان شيخ الإمام مالك : 
«هارأيت فقا أعل ه:ه, وما رأيت أعل منه بالسنة » ويظهر أنه مع تدينه كانت 
فيه همة وكياسة . واعتزام للأمور , ولذلك روى مالك رطى الله عنه أن عمر بن 
عبد العريز قال فيه : ,لو كان لى من الام شىء لاستخلفت أعيمش بنى تم » 
يعن القاسر بن عمد . 


عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود ؛ 
44 - وهذا عامس الفقهاء السبعة » وقد توفى سنة و » وقيل سنة ممه س 
وقد روى عن كثير من الصحابة ٠‏ وأخص من روى عنهم ابن عباس وعالشة 


وأبوهريرة . وكان مع عليه بالحديث فقيأً ٠‏ مدركا لآصول الفتيا ٠‏ ومع كل 
هذا كان شاعراً , هالتق له الحديث والفقه والشعر , وقد كتلبد له مر م 


لولاا دا 


عبد العزيز . وكأن موضع الإجلال والتقدير مله , إذ قد أثر فى نفسه 
وعقله تأثيراً كيرا . وقد اتمع فيه مه الفقه والهديث من غير أن يزيد أددهما 
على الآخر . 
سليان ان سار : 

م١‏ - وهو سادس اافقباء السبعة . وكان مولى للسيدة ميموية ببت الحارث 
زوج النى لك . ويروى أنها كاتبته مفرضت عليه مقداراً من المال يكونحراً إذا 
أداه . وقد أداه . وروى عنه أنه قال ٠‏ استأذنت عل السيدة عائشة . قال فعرفته 
صوق . فقاات : أسلمالن ؟ قلت سلمان . قالت أديت ما قاضيت عليه . أو قاطعت 
عليه ؟ قلت بلى . لم ببق إلا يسير قالت : ادخخل أنت لوك ما بن عليك ثى . وقد 
روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بنعمر . وأفى هريرة ؛ وأمبات المؤمنيرميمونة ؛ 
وعائشة . و أم سلمة . وكان لدفهم دقيق عميق , و م عله اتصاله بالناس . وتعرف 
أحواهم . فقدكان مشرفاً على سوق المدينة عندما كان عر بن عبد العزيز والا 
علبها . وقد توق سنة ٠٠٠١‏ ه. 


خار جية بن ز يك ن ثأبت : 


00 5 سابع هؤلاء الفقباء . وقد توف سنة ..إه . وكان فقده الرأى 
كأبيه ريد بن ثابت . ورث علبه ؛ فغلب عليه ما اشتهر به أبوه . وهو الرأى والعل 
بالفرائُض . ولدا كان خارجة قليل الرواية »كثير الإفتاء بالرأى . وكان عبل علم 
كامل بالفرائض ٠‏ يقسم للناس مواريهم على كتاب الله تعالى . قال مصعب بن 
عبد الله : ٠‏ كان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بن عوف فى رمبما يستفتيان ٠‏ 
ويتبى الناس إلى قولها . ويقسمان المواريث بين أهلبا س الدور والنخل 
والامرال. ويكتبان الوثائق, . 


ولقد كان عالىأ فيا بر حع الناس إلى قوله يا رأيت . وكان متصلا بالناس 


إلاؤ سم 


يعالل أمورمم » ويقسم ينهم الأموال » و الكنه كان مع ذلك م العباد الذين 
اشتهروا بكثرة العبادة فى المدينة : حتى أداه الام إلى اعنزال الناس . فآوى 
فى آخر أمره إلى العرلة والانفراد . 

١4‏ - هؤلاء ثم الفقهاء السبعة الذين كانوا أرز فقباء المديلة فى عصر 
النابعين . وكان غير هم كثيرر بن و لكنهم لم يشتهروا كا اشتهروا . 

وبجب أن نلاحظ هنا أموراً : 

أولها ‏ أن ثلاثة من هؤلاء . وهم عروة ؛ والقاسم . وسلمان كانوا متصلين 
أمبات المؤمنين بصلة القرفى أو الموالاة؛ ولذلك أكثروا من الاخ_ذ عبم . 
و ذا الاءتبار كانوا م متصلين بآل النى يلقم ٠‏ ولا بد ان يكون اتصالهم وثيقاً 
أيضا بذرية النى يَلِن : وخصوصاً فى عهد على ذزين العايدين الذى هدأت شه 
الامورء واطمأن آل البيت إلى العلل » ود قوى ذلك بلا ريب ما كان عليه الإهام 
على زين العاءدين من إلف بالناس ٠‏ وائتلاف معهم ؛ وما غض ذلك من مقامه , 
بل زاده رفعة وشرفاً وتكرعاً . 

انها أن هؤلاء الفقهاء لم يكونوا فقهاء أثر مقط . بل كان فبهم علءاء ! ثار 
وفقهاء رأى ذا ليس فيه كتاب ولا سنة . يدرسون فقه السلف ٠‏ وخر جون عليه » 
يستفتون فا ليجدوا فيه نآ من قرآن ن أو سنة أو قول لصحالى ما ينقدح 
فى عقولهم تخرجاً على ما اشتهر من قضاء النى ملقم » وفضاء الرأشدين رطى الله 
عبم أجمعين , وس أولئك مس غلب عليه عل الرواية ٠‏ وقز, عنده الفقه والإقتاء 
كعروةنس الزيير ٠‏ وأغليهم كان يعلب عليه الإفتاء والرأى . 

وإن هذا جعلنا ستقد أن فقه الرأى كان له مكان عندهم . وإن كان للأثر فيه 
دخل كبير : هل يكن الر أى مقصوء على أهل العراق . بلكان ف لدي أي . 
والفرق بين الرأى عند أهل المدبية . والرأى عند أهل العراق أن أهل العراق 
كانوا يبنون الرأى عل القباس وحده . ولكى عتبروا علل الاقيسة كانوا 


ل #ل/اة لد 


لا يقتصرون على الإفناء فما يشّع من المسائل ؛ بل يفرضون ما لا بقع حتى يطبقوا 
علل الافيسة التى وصاوا إلبها . أما فقهاء المدينة فكان أغلب الرأى عندهم التخريج 
على المأثور من أفضية الصحابة وفتاويهم ٠‏ وملا<ظة المصلحة فما لانص فيه , 
وما كانوا يفتون إلا فما يقع من أمور . 

الآ الثالث الذى نلاحظه ‏ أن هؤلاء الفقهاء السبعة . ومن كان يعاصرمم 
مثل نافع هولى عبد الله بن عمر ٠‏ وعكرمة مرلى عبد الله بن عباس ٠‏ وتلاميذم 
مثل ابن شهاب الزهرى ‏ هؤلاء جميعاً كانوا يزاولون نشاطبم الفقبى و نشاطهم 
فى الرواية عن رسول الله مهتم فى مسجد الرسول أو فى منازلهم» أشرنا من قبل . 

وكل هؤلاءكان تشاظيم وزيد فى سن الشباب. أو سن طلب العل؛ ولا يمكن 
كا أشرنا من قبل أن نفر ض أنه كان ثمة محاجزرة تمنعه من الانتفاع بعل هؤلاء » 
إن لم يكن على سبيل التلتق والملازمة , هعلى سبيل الانتفاع من الو العلمى الذى 
أنبعث من هؤلاء . ولا كن أن يفر ضالانقطاع المطلق . لآن ذلك معنا الإضراب 
من آل البيت عن دخول مسجد جدمم يلتم ٠‏ وفرض ذلك بعيد عن المعقول : 
فلس لعافل أن يفرضه . وذوق ذلك فد عرف عن أبره التق الطاهر أنه كان 
يغئى هذه الجالس العلمية . وكان يطلها ٠‏ وكان يتخعلى الرقاب ليستمع إلى أحد 
مؤلاء النابعي ني ذكر نا من قبل ؛ و ليس ابنه الكرمم عبتعد عن طريقة أبيه النبيل ؛ 
وخصوصاً أنه يطلب العلل أنى يكون » فيرحل إلى الببصرة لمعرفة ما عند أصماب 
الفرق . 5 ذ كرنا من قبل . 
٠‏ .ولقد كثر الكلام فى مسألة نبت فى هذا العصر . وهى مسألة الرأى ومقدار 
الآخذ به بحوار الحديث . فلنتكار فبها : 


1 الرأى والحديث 


8 - يقول الشبرستاق فى الملل والتحل : ٠‏ إن الحوادث والوقائع 
فى العبادات والتصرفات ما لا يقبل الحصر والعدد . ونع قطعاً أنه ل يرد فىكل 
حادثة نص , ولا يتصور ذالك أضأ . والنصوص إذا كانت متناهية , وما لا بتناهى 
لا بيد بطله ما يتناهى ‏ عل قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حنى يكون 
بصدد كل حادثة اجتباد » . 


ولقد كان الصحابة يعد أن !تقل لنى يله إلى الرفيق الأعلى أمام حوادث 
لاتناهى ولا صر , وين أيديهم كتاب الله وما يعرفونه من سسنة رسول الله 
يي . فكانوا يلجئون إلى كتاب الله ٠‏ إن لم يحدوا فيه ما بسعف حاجتهم لجدوا 
إلى سنة رسول الله يتعرفونها من. بين -حفاظها ؛ فإنلم يعرفوا حدياً اجتبدوا آراءمم 
بالبناء على النصوص » أو ما يتفق مع روح الإسلام والمقاصد العامة التى جاء با 
القرآن والنى يلك ٠‏ . ' 

وبذلك أخذ الصحاءة بالرأى » واختلفوا فى مقدار أخذم بالرأى , فنهم 
من كان يتوقف ف الفتيا إن لم يمد نصاً ٠‏ ومنهم من كان يأخذ بالرأى » ومنهم 
من كان يخثى على نفسه الكذب على رسول اله يل احتى لا يقع تحت حم 
الحديث الشريف : « هن كذب على متعمدأ فليتبوأ ٠‏ قعده من النار » ومن هؤلاء 
عبد الله ن مسعود وضى أله عنه » ولقد قال أبو عر الشيباق : , كنت أجلس 
إلى ابى مسءرد حولا . لا يقول : قال رسول الله يم » فإذا قال قال رسول الله 
يلقع استقلته رعدة . وقال هكدذا أو و ذأ أو قريب من ذا . 


وكان إذا أفى برأنه بقول 5 ٠أفول‏ هذا رأتى 0 فإن كان صواباً فن الله 3 
وإن يكن خطأ فى ومن الشيطان ؛ ولقد كان بسر فرحاً إذا وافق رأيه حديئاً 
م يكن على عط نه .كا هو المشهور عنه فى مسآلة المفرضة . وهى التى لم بم لها ىم 


4م د 


ودخل بها زوجبها . فقد قال : لحا مبر متل ساها لا وكس ولا شطط , هشيد 
فى حضرته اثثان بأن رسول الله يل قضى كنل قصائه . 

وقد انتبى عصر الصحاءة . وفيهم من يكثرون ص الرأى إذا لم يعلبوا نصآً 
من كناب أو سنة . وس هؤلاء عبر بن الخطات . وعلى بن ألى طالب ٠‏ وزيد بن 
ثابت . وعبداّه سن مسعود . وعبد الله بن عباس . وصهم ص ,توتفون . 
ولا .كرون س الرأى . وص هولاء عبد الله بى عمر ٠.‏ وعبد الله بن عرو بن 
العاص ء وغيرم . 

, وقد جاء عصر التاعين . فكان منهم الفريقان : الفريق المتوقف‎ - ١4 
والفريق المكثر من الرأى حيث لاجد النص مس كتاب أو سنة . وقد اتسعت‎ 
الفرجة ب الفريقين . فكانالذين يتوقفون . ولا يسرعون إلى الفتياحيث لا نص»‎ 
ولايأخذون ,الرأى إلافى أضيق الحدود . واعتبروا ذلك وقاية لانفسهم منالفتن.‎ 
» ولثلا يقولوا فى دبن الله هذا حلال وهذا حراء مس عير حجة ولا سلطان مبين‎ 
فإذا اضطروا إلى الرأى كانوا كالمضطر إلى أ كل المبتة أو لم التزير . لا بأخذون‎ 
من ذلك إلا بقدر حدود ؛ ولا يتجاوزون حد الضرورة . أما الأخرون الذين‎ 
أكثروا من الرأى ؛ فقد أكثروا منه إذا لم يصم عندم حديث . وشددوا‎ 
فى ترى الأحاديث الصحيحة , وكانوا يرون أنه خير لانفسهم أن يفتوا برأمهم‎ 
ويتحملوا الرأى.خطأ أو صوابا من أن يقولوا على رسول الله مالم بقل بقبول‎ 
الأحاديث التى يروبها مس يشك ف روايتهم » وحصوصاً أنه فى عهد فن الخوارج‎ 
وغيرمم كثر الكذب على رسول الله بلق . وقد ذكر القاضى عياض بعض‎ 
أسبات الكذب على سول اله يِه . فال فى الكدابين ؛‎ 

ثم أنواع مهم من يضع عليه مالم يقله أصلا . إما تر افعاً واستحفافاً كالز نادقة 
وأشباههم . وإما حسبة برععهم وتديناً كجهلة الممعبدين 'لدين وضعوا الأحاديث 
فى الفضائل والرغائت . وإما إغراباً و سمعة كفلقة الحدثين . وإما تعصبأو احتجاجاً 


هل/«ا ل 


كدعاة المرتدعة . ومتعصى المداهب ٠»‏ وإما اتباعاً لمرى أهل الدنا فما أرادوه : 
وطلب العذر لهم هما أتوه . وقد تعن جماعة م نكل طبقة من الطبقات عند أهل 
الصنعة . وعلٍ الرجال ٠‏ ومهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم » وحدكم العرب 
والحكاء . فيسما إلى النى يلقع .217 , 

.ها وقد جاه عصر تابعى التايعسٍ الدى عأش فيه ريد رطى الله عنه , 
ودخل فى الذى قبله . وهد اتسعت الفرجة بن الفريقي من الفقباء ٠.‏ وصار 
لكل فريق سمة يندم ما . وقد صار لكل إقلم مى الأقالم الإسلامية شبرة 
فى أحد الماباجي » وذكر بعض المؤرخين أن المدينة اشتهرت بفقه الأثر , 
واشتهر العراف بأنه موطن فقه الرأى . وراج ذلك النظر رواجاً شديداً . حتى 
أصبح فى مرتبة المقررات الفقبية . ومن لا نشك فى أن فقباء اارأى فى العراق 
كانوا أكثر س إخوانهم فى الححاز . وفقهاء اللآثر فى الثاتى كانوا أكثر . ولكنا 
لا نستطيسع أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رأى . وفقه الحجاز جملة فقه أثر , 
فإن الآثر كان مشهرراً فى العراق ٠‏ والرأى كان مأخوذاً به فى المدينة وسائر 
مدائن الحجاز . وقد رأينا أن الفقباء السبعة الذين مثلوا الفقه امدق أصدق ثيل , 
كان كبيرم ابن المسيب لا يهاب الفتيا. حتى لقب بالجرىء . ولا بجر عل الإفتاء 
بكثرة ‏ من لايحرقٌ على الرأى. ولابوصف بالجرىء ف الفتيا من يف عند اللاثر 
لا يعدوه ؛ بل يوصف بالجرىء من يسير فى دائرة الأثور . ويكثر من التخريج 
عليه والسبر على منهاجه إن لم يكن نص أو أثر فما يفتى فيه . 

وهل - والحق أنه ما وجد فقه فالرأى لازم لا بد منه فما لا نص فيه 
و لكن المدارس الفقبية ى عصر التابعس وتالعهم كانت تختلف باختلاف الشيوخ . 
الذى تلقوا علهم . و.اختلاف الاثثار الثاءتة عندمم . وقد قال ولى الله الدهلوى 
1 (1) راج كنات تار بح الفشر بح الإسلاى لاستاذنا المرحوم مد ر يك ) التضرى 
ص /ام 


فى 


5 كلاأا اس 


فى اختلاف المدارس ما نصه : وصار لكل الم من علساء التابعين مذهب على 
حياله . فاقتصب فى كل بلد إمام » مثل سعيد بن المسيب . وسالم بن عبد الله بن عمر 
بالمدينة , وبعدهما الزهرى والقاضى بحى بن سعيد » وربيعة بن عبد الرحمن فيها » 
وعطاء بن أنى رباح بمكة . وإبراهم النخعى والشعبى بالكوفة . والحسن البصرى 
بالبصرة , وطاووس بن كيسان بالين , فأظمأ الله أ كباداآ إلى علومهم » فر عبوا فيا , 
وأخذوا عنم الحديث ٠‏ وفتاوى الصحابة وأقاو يلبهم ٠‏ ومذاهب هؤلاء العلساء 
وتقيقاتهم من عند أتفسبم . واستفتى فيا المستفترن . ودارت المسائل ينهم , 
ورفعت [لهم الاقضية ٠‏ وكان سعيد بن المسيب و إبر اهم وأصاءبيا جمعوا أبواب 
الفقه جميعها ٠‏ وكان هم فىكل باب أصول تلقوها من السلف ؛ وكان سعيد بن 
المسيب و أصحابه يذهبون إلىأن أهل الحرمين أثبت ااناس فى الفقه » وأصل مذهيوم 
فتاوى 'عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس . وتضايا قضاة المدينة » جمعوا 
من ذلك ما بسر لمم , م نظروا نظرة اعتبار وتفتيش » 


«وكان إبرإهم وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس 
فى الفقه .يا قال علقمة لمسروق : « وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول ألى حنيفة 
للأوزاعى : [باهم أفقه من سالم » ولولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من 

عبد الله بن مر . وعبد الله هو عرد الله , وأصل مذهيه فثاوى 
عيذ اك بن صعود , وتيا على وقضاويه . وتاي شريم وغيرد من فناة 
الكرفة , لجمع من ذلك ما يسره الله . ثم صنع فى آثارهم ٠ك‏ صنع أهل المدينة 
فى آثار المدينة ,. 


«وخراج 5م خراجوا . لخلص له مسائل الفقه فى كل باب . وكان سعيد بن 
المسيب لسان .فقباء المدينة . وكان أحفظهم لقضايا عمر . ولحديث ألى هريرة . 
وإبراهم لسان فقهاء الكو فة ٠‏ فإذا نكا لشىء وم ينسباه إلى أحد ٠‏ فانه 
فى الا كثر منسوب إلى أحند من السلف صرعاً أو زعماء . ونحر ذلك . 


سد بو| د 


فاجتمع علهما فقهاء بلدهما » وأخذوا عنهما وعقلوه وخر جوه.2 . 

ويقول فى مرضع آخخير : ١‏ الختار عندكل عام مذهب أهل بلده وشيوخه , 
لأنبم أعرف بصحيمم أقاويلهم » وأوعى للآصول القاضية لحم » وقلبه أميل 
إلى فضلبم » ذهب عير . وعثهان . وأبن عمر » وعائشة » وآبن عباس ؛ وزيد بن 
ثابت ع وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب » فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر , 
وحديث أى هريرة » وعروة » وسالم » وعطاء » واين يسار , وقاسم ' 
والوهرى » وى بن سعيد » وزيد بن أسل » وربيعة - أحق بالاخذ من 
غيره عند أهل الدينة » لما بينه النى يكلام فى فضائل المدينة » ولأانها مأوى الفقباء 
وجمع العلاء فىكل عصر . ولذا رى ما[ كا يلازم حججهم » ومذهب عيد الله بن 
مسعود وأصابه وقضايا على وشريح والشعى ٠‏ وفناوى إبراهم أحق بالأخذ عند 
أهل الكونة ,20 . 

د ذلك كلام الدهاوى , وهؤ يدل عل أن الاختللاف سن الفقه المدق 
أو الحجازى بشكل ءام » والفقه العراق ليس اختلاف منهاج من حيث الاخذ 
بالسنة . ولكنه اختلاف شيوخ» وكاهم يتفق على الاخل بكتاب الله » وسنة 
رسو لالله يلع » فإن لم يكنفاتباع آثار الصحابة » فإن لم يكن فيا لتخريج على الكتتاب 
والسنة وآراء الصحاءة » وهنا بجىء فته الرأى . 

والاختلاف الحقيق بين الفقه المدتى والفقه العراق بجحىء فى أمزر ثلاثة : 

أولها ‏ أن المدئيين عندم أقضية ألى بكر . وعر » وعثهان » وفتاويهم , 
وفتاوى ابن عباس . وزيد بن ثابت » وأم المؤمنين عاشة . وأحاديث أبى هريرة ) 
والعراقيون عندم أحاديث ابن مسعود وفتاويه » وأقضية أن مومى الأشعرى , 
وأقضية شري ؛ نفيكون الاختلاف اختلاف شيخ . 

() حجة الله البالغة ج ؟ ص ١)»‏ . 

(») الكتاب السابق ص ٠ ١6+‏ 


( ؟١‏ الإمام ريد ) 


2 0 


ثانها ‏ أن الثروة عند المدتيين من الآثار أكش » ويكزن حيةذ الاعتاد 
على الآثار أكش ؛ وتكرن مادة الفقه الأثرى الذى يتسكون من أفضية الصحابة 
ومسائلهم أخصب .ء والآراء المبنية على هذه الآثار أوثق وأحم : 

ثالثها ‏ أن التابعين كانت فتاويهم ذات منزلة عند الاجتهاد فى المدينة » وكان 
لها احترامها » وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » وإن لم يكن ذاك على سبيل 
الإلرام » بل عبل سبيل الاستئناس , أما آراء التابعين فى الفقه العراق فإنه 
لم يكن لها تلك الماذلة » وإن توافقت ف, بعضن الأحيان , فللاتفاق فى التمكير .. 
لامجرد الاتاع . 

. ومهذا ينبين أن الرأى كأن موجوداً فى المدينة » لانه ما وجد فقه فالاستنياط 
من التصوص » وتخريح غير المتصوص على كله على المتصرص على حكله - أمس 
ثابت » وليس الرأى إلا ذاك » ولكن الرأى المدنى حرج على الآثار المروية » 
فهو يشبهبا » ولا يشدذ عن منباجها » ولا يبتعد عن الأثار إلا إلى ماهو فى معتاها , 
فهو فى دائرتها » وإن استند إلى الرأى . 

وينبين من هذا يلا شك أن الرأى عند أهل العراق أكثر من الرأى عند 
أهل المديئة » لكثرة الآثار عند المدنيين وتلتها عند العراقبين . 

ولعل الرأى العراق كان يعتمد عن القياس والاستحسان القيامى والعرف 
عند أهل العراق ٠‏ ينها كان الرأى امدق لا يعتمد على القياس كثيراً أو على الأقل 
بقدر اعتهاد العراقيين فى الاعتماد عليه » بل كان يعمد عل المصالح ؛ وعرف أمل 
اادينة » والفرّق بين عرف المدينة وعرف العراق » كالفرق بين المدينة والعراق » 
من حيث إن العراق موطن التحمل والأهواء والبدع » ومن قبل أنه موطن 
الديانات القدعةانختلفة , وأما المدينة , فوطن الإسلام ,مها نما واحدمى , وبها آثار 
الصحابة والتابعين ؛ فعرفها بلا شك مشتق من الإسلام , مأخوذ من مبادئه فى كثير 
من أ-واله . 


لوخم 


م١‏ هذا هو الاختلاف ف الاتماه الفقهى بين الرأى والحديت , 
لاشك أن الرأى قد كثر الاذ به فى العصر الذى بلغ فيه الإمام زيد أشده , 
وأذ يستقل بالدراسات العلمية عامة » والفقه خاصة » وقد اطلع على متباج أهل 
الحديث والآثرء الذين كانوا يتوقفون » واطلع على منباجى ال رأى ٠‏ فاطلع على 
الرأى الذى كان يسلكه فتهاء المدينة ٠‏ وتخربجهم على قضايا النى , وقضايا 
الصحابة » وأخذم بالمصالح » واطلع على الرأى عند أهل العراق ٠‏ ومنباجهم 
فى الاقيسة » وخصرصاً أن حركته الى قام بها كانت من الكوفة موطن الفقه 
العراق ٠‏ والتق فيا بشيخ القياس ألى حنيفة ‏ وأخذ عنه أبو حنيفة وناتشه , 
واتهى أبو حنيفة من ذلك إلى الهم بأنه كان أعم أهل زمانه . 
وإذا كان كذلك فهل كان زيد فى منباجه الفقهى بأخذ بالرأى على أى وجه 
من الوجوه ٠‏ أبأخذ بالرأى الذى أساسه المصلحة ؛ ويبينه عل الاستصحاب , مج 
صنع الإمامية فى فقببم ٠‏ وينسبونه إلى الإمام جعفر الصادق » أم كان يأخز 
بالقياس .كنهاج أكثر الفقه السنى على اختلاف فى مقداره » مع إقرار اجميسع بأن 
الاخذ بالقياس أخذ بمنباج سلم »و إن كأن بعض اللفقهاء #د نبئ عن الإغراق فيه 
وقال : ٠‏ إن المغرق فى القياس يكاد يفارق ااسنة » أم أنه'لم يأخق بالرأى قط 
مكتفساً بدأ الاستصحاب امجرد ءا صنع الظاهرية ‏ ذلك ما سنحقق القول فيه » 
وابنيه على الاستقراء والتقبع , لا على جرد الفرض والتقدير . 


35 


.خلاصة حال العصر 


4ه - فصلنا القول في حال العصر ؛ ذلك اللآن بيان عصر الإمام جزم 
من دراستنا » وللآن الإمام دوحة علمية عظيمة لا تنبت إلا فى منابتها » ولا تثمر 
إلا فى جوها . والفقيه المجتهد تمرة من ثمرات عصره » ومؤثر فيه وموجه , 
فهو ندجة لمن سبقه ومقدمة من لحقه » ولآن النفس الإنسانية والفكر الإنساى. 
تتعكس فيهما مظاهر العصر » وتضفيان هن طبيعتهما بور على العصر » وعلى 
ما يليه من العصور.. 1 

| وقد رأينا أن عصر الإمام زيد رضى الله عنه كان عصر التكوين لعل الإسلام 

بغي نروعه » ففيه نشأت فلسفة التفكير ى العقائد » ولذا تكونت الفرق 
الى تكلم حول العقيدة » وإنكان أهل القبلة منهم ل بمس جوهر التوحيد » 
ولا جوهر الرسالة المحمدية ..فذاذا كانوا قد تكلموا فى الذات والصفات » 
واختلفوا ؛ فلأنهم جميعاً ير يدون التتزيهباً مغ معناه فى نظرهم» ولنطرح من تقدير نا 
أوائك الحشوية . وغيرهم من الذين انحرفوا ء فأو لتك ليسوا من أهل الإيمان » 
وليسوا من أهل العم فى ثىء . 

وفى هذا العصر أخذ العلماء يضعون النظريات السياسية » فتبلورت الخلافات. 
الى كانت #نشق فها السيوف» واتحهت إلى مذاهب و أراء . فكان المذهب الشيعى ». 
والمذهب الخارجى بشتى شعبه وآرائه » والمذه الذى سمزه مذهب اجماعة . 


و هذ4العصر أخدذت المناهج الفقبية د وبرسم برسوم واضحة مستبنة >» 
الإمام مالك يطلب العل » ثم جلس على كرسيه . وأخذ منباج أهل العراق 
لضم ؛ ويتبين معالمه » وأخذ يوضم هذه المناهج » و يطبقها أبو حنيفة وقد جلس 
على كرسى الدرس . 


إلمؤ ع 


ولقد كان الأوزاعى بالشام برسم منهاجاً قد أخذه من الآثر » وهو يقارب 
مالكا فى نظره . 

وكان الليث يحصر يرسم أيضاً منباجاً قارب فيه مالكا ء بيد أنه خالفه 
فى مسائل » ووافقه فى أكثر ما وصل إليه . 

هه والإمام زيد كانت له جولات فى كل ما | تتجع من أبواب العلر » 
فكانت له جولات فالسياسة ٠‏ وجادل فها » وناظر'» وخترج برأى كان فيه العدل 
والإنصاى ف وسط آراء الشيعة »ودعا إليه »وحاربدو نه » واستشيد فى سيله وكان 
له رأى فى المسائل التى قامت حول المقائد » وأعلنه» وعرف عنه واشّر . وإن 
كانم يعرف أنه كان بحادل عنه ؛ للأنه رضى الله عنه كان بعل أن امجادلة فى الحقائق 
الدينية وخصوصآ ما يتعلق منها بالاعتقاد ول بورث الشك » ومع الك ضعف 
الإمان 5 ولذالم يعرف أ أنه جادل فى المسائل الى ارتاها حول العقيدة » وإن 
اشتهر أنه اعتنقها ٠‏ ول بمتئع عن إعلائها من غير جدل فى ذات الله سبحانه » حتى 
لا بقع فى الآمى الذى عايه الله عل غير المؤمنين ؛ إذ قال سبحاته : «ومم يحادلون 
فى الله » وهوشديد الحال» . 

وقد خاض الإمام زيد فى الفقه وض العارف بالتراث الذى تركه آل البيت 
وقد عاه بالعل الذى رآه ف المدينة » وما كان عند آل البيت الكريم لا مخرج 
عن عل المدينة » أو بالأحرى لا يناقضه , ولا يختلف عنه إلا بمقدار الاختلاى 
فى الأراء لا+تلانى الانظا_ . 

وقد أن لنا أن تكلم فى آرائه فى السياسة.ء, وحوك العقيدة سو نقهه , 
ونضرع إلى اله تعالى أن يبى” لنا السييل , وأن مكتنا من تعرفه » وتوضيحه 
إنه الحادى إلى سواء السبيل . ش ش 


سد يرأ سد 


آراء اللإمام زيد 


+16 - قلنا إن الإمام زيداً رضى الله عنه قد خاض فما كان بخوض فيه علياء 
الإسلام فى هذا العصر + سواء أ كان أولئتك العلماء ذوى نحل قد انتحلوها » 
أو آراء دص وا إلما ؛ أم كانت آراوم فقهاً فيه بيان عل الدين . 


وقد كان الإمام زيد رضى الله عنه أول إمام من آل البيت بعد مقتل الحسين 
خرج إلى الناس حاملا فكرة . أو متجارياً مع العلاء فى فكرة ودع إلها , 
واتهس لنفسه سبيلا فى الدعزة . فإذا كان الإمام على زين العابدين قد اتصل 
'بالناس اتصال عطف وعرن ودفق بضعفا مم فابنه الإمام زيد قد اتصل بالناس 
اتصال مذا كرة علمية فى كل المسائل التى شغات العصر ؛ وإذا كان الإمام عمد 
الباقر الاخ الا كبر للإمام زبد » والذى كان يعد أستاذه » والقاكم عبل توجيبه 
بعد أبيه قد اءتكف فى يرنه يذاكر تلاميذه الفقه والآثار » وبروى عنه جهابذة 
الفقهاء كأنى حنيفة وغيره » فإن زيداً خر ج ص هذا ا محراب إلى الناس » واتتقل 
فى دبوع الديار الإسلامية يخالط الفرق الى كانت تدعى الاتماء والتشييع لآل 
الرسول يلق ؛ فرج إلى العراق » والثق فها بشيعة !ل البيت . وتعرف الآراء 
المنحرفة ء وسلك السبيل لمعالجة ذلك الانحراف , وحملبم على الجادة » لقد كان 
أوائك المنحرفون يذهبون إلى الإمام عمد الباقر فى حرابه العلى بالمدينة , 
وببدون بعض اتحرافاتهم 5 فيردثم رطى الله عنه عل أعقابهم خاسئين » 
أما الإمام زيد » فقد ذهب [لهم يعلمبم الهاج الحق » والطريق السوى , 
فم يكتف بالموقف السلى » يل تسداه إلى الموقف الإيجحانى » موقف التوجيه 
والبيان » وذهب إلهم فى ديوعهم يبين لهم الحق الذى ينبغيى أن يكون عليه 
المناه. دن لآل البيت ٠‏ فليس أهل البيت سباين أو طعانين ٠‏ إما مم هداة 
مرشدون يدعون إلى الحى ؛ وإلى صراط مستقم . 


وهمرا م 


وقد خرج من راب علوم السنة إلى معرفة ما عند الفرق » ذكان فها أيضاً 
موجهاً رشدآ . ثم اتجه إلى تدوين الفقه المروى عن 7ل البيت » فترك يذلك 
جموعة من الفقه » وجموءة من آرائه فى الخلافة » والطريق الامتل فيها » وسلك 
مسلكا وسطاً فى تفسير العقيدة الإسلامية وتوضيحها وسط مضطرب الآراء 
التى أثارها الذن تكلموا مما ورثوا من آراء فدءة » فكان لا بد من نور يلوح 
مبيناً هادياً مشدا وكان هر ذلك المرشد » ولننكم فى آرائه فى كل ناحية من 
هذه التواحى . 1 


مم 
أرارٌه فُْ السداسة 


١‏ - كان التضييق الفكرى بالنسبة لاذين ناصروا علياً فى عهد معاوية سببا ف 
أن فر حت فى على الكتيان أراء مندرفة وجد الذين يريدون حل عروة الدين 
السبيل لبثهابين الناس فىالفللام الدامس . فا اتشرتآراء بعضها ادعى فيه ألوهية على 
رصى الله عنه » م اشتهر تر عن السثيين ٠‏ وقد ادعوا رجعة النى » وكانوا يقولون 
نعجب من يقول برجعةعيسى » ولا يقول برجعة مد بلقم » وقالوا إن علياً لم يقتل 
ول يمت . وهكذا , وقد ماقت هذه الأفكار أو مات عل الآقل بعضبها » 
وهو القول بألوهية عبلى ورجعة النى . وعدم موت عبل » وإن كانت قد انبعت 
من بعد ذلك فى عصور أخرى , » كلذين لوا يماول لق فى الام بأمره» الذين 
سوا بالحا كية . 

ولما اشتد هذا التضيبيق بعد مقتل الحسين وجدت أفكار جديدة نادى 
ببعضبا أو جلها الختار بن عبيد الثقى » الذى ادعى أنه كان دعر لتأر الحسين بأسم 
ولى دمه مد بن الحنفية رضى الله عنه وعن أَببِه الإمام على » وقد نقانا لك اانحلة 
الى كان يدعو إليها . 

وقد تبلورت أفكار أولئك الذين كانوا يبثون أفكارهم فى الخفاء إلى الإجماع 
عل أمور : 

أونها ‏ أن الخلافة تثبت بالوراثة لا بالاختيار » فعبل أوصى إليه بالذات 
من النى يلقم ٠‏ وهو أوصى إلى الحسن , ثم الحسن أوصى إلى الحسين إلى آخر 
السلسلة الى تآررها كل تحلة . 

وثانها ‏ اعتقادم أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وجز اهما عن الإسلام 
خيراً , قد اغتصبا الخلافة من صاحب ورائتها على كرم الله وجهه . وهما لهذا 
يستحةان السب واللعن » ورفض إمامتهما ء لانهما اغتصباها من صاحب الحق . 


ب لايم] سد 


ثالثها ‏ أن الاوصياء معصومون عن الخطأ , ٠‏ لآن إمامتهم قدسسية » وم 
الحداة الأعلام . 

رابعها - فكرة المودى المنتظر ء وتلك فكرة الما اختار فى ادعائه أن عمد 
ابن الحنفية رضى أنه عنه حى يحبل رضنوى عنده عسل وماء » وسينزل من علياء 
الجبل , إلى دنيا الناس هادياً مرشداً علا الأرض عدلا .ا ملئت جوراً وظلياً . 

م١‏ - هذه بعض الاراء التى كانت تتردد فى اجتماعات الشيعة بالعراق . 
وخرأسان » وفارس ؛ وكان لا بد من إمام لصحم الام فى هذه الافكار, 
وإذا كان الشيعة ينتمون لعل” كرم الله وجهه فى النضرة وأنحبة » و يدعو نلآل برنه 2 
فلا بد أن تكون دعوتهم متفقة مع تفكير الإهام على على ذاته فى الخلافة , ولا يصم 
أن بدعوا نصرته » وحم يخالفون فكرته ' وقد وجد من يصحم هذه الفكرة 4 
دمر الإلم يد » عقد انا إنه شرح من الوتف السلى الذى زمه من مو | كبر 
منه من [ بيه إلى المو قف الإجانى 7 وقد كان تفكير الإمام زيد فى الخلافة 
0 آراء الإمام, على نفسه التى اشتهرت بين الناس . 


اعمط ب 


ا ولاه الأفضول 


وهر - وأول فسكرة اتجه إلى تصحيحها رله إن الإمامة ليست وراثة مطلقة » 
وقد تسكون فى بيت معبن من ناحية الافضلية لامن ناحية الاصل ؛ فاشتراط بيت 
معين » إما هو شرط أفضلية ؛ لا بمنع أن تكون الخلافة فى غيره؛ على ألا تنعارض 
مع مصلحة المسلمين . 

ولم ينسكر الإمامزيد أن الإمام علياً كان أفضل منالشيخين أنى بكر وعمر رضى 

الله عنهما . ولكنه اعتقد أن خخلافهما حق: وطاعتهما كانت واجبة »وإذا كان عا» 
أفضل عناقيه فى الإسلام ٠‏ ومراتفه فى الخروب . فإن مصلحة المسليين كانت 
' فى تولى الشيخين » وقد قال فى ذلك رضى اله عنه ما أشرنا إليه فمامضى » و تنقلههنا 
بنصه : « كان عل > بن أنى طالب أفضل الصدداءة إلا أن الخلافة فوضت إلى أنى بكر 
اصلحة رأوها . وقاعدة دينة راعرها من تسكين ثائرةالفئنة » وتطييب تلو بالعامة ؛ 
ذإن عهد الحروب التى جرت فى أيام النبرة كان قرياً ٠‏ وسيف أمير المؤمنين عليه 
السلام عئدماء المش ر كبن من ريش لم بجحف بعد: والضغائن فصدور القوممن طلب 
الأر يا هى , فا كات التلوب تميل إليه كل الميل » ولا تناد له الرقاب كل 
الانقياد » وكات المصلحة أن يكرن القيام مذا الشأن لمن عرفوا باللين والتودد 
والتقدم بالسن والسبق فالإسلام : واثقرب من رسول الله يقر » ألا ترى أنهلما 
أرادأبو بكر فىمرضه الذى عات فيهتقليد الامى إلى عمر بن الطاب صاح الناس » 
وقالوا : لقد وليت علينا فئلاً غليظاً » نما كانوا برضون بأمير المؤمنين عمر 
اشدة ؛ وصلاية » وغلظ له فى الدين ؛ وففلاظة على الأعداء حتى سكنهم أبو بكر 
رضى الله عزه ,20 , 


وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور : 


)١(‏ الملل والتحل للشبرستاق بج ١‏ ص .م هامش الفصل لابن حزم » وقد ذ كر 
هذا الكلام عنه , وأعدناه هنا لنبين ما يدل عليه من آراء . 


32 


أولها ‏ أنهلم يكن نص على الخلافة لعإك رضى الله عنه » فلا وصية لعلى , 
ولا ما يشبه الوصية . وإن الام فهها تمد ترك للمسامين » وأنه لهذا ليست الخلافة 
عن النى أممأ ثبت بالوراثة » وإتما هو أمس يتبت بالاختيار . 

ثانها ‏ أنه يصرح بأن عليآً كرم الله وجهه أفضل من الشيخين أنى بكر 
وعمر رطى الله عنهما . وسائر الصحابة . لمواقفه الجلى فى الإسلام ٠.‏ ولم يصرح 
أن تلك الافضلية لقرابته من الرسول يليه » ومع أن علا أفضل ٠‏ فليست 
الافضلية ملازمة للخلاهة ؛ لآن الامى ف الخلافة ليس هو اختيار الأنفضل » 
بل هو اختيار الأقدر على حمل العبء . والذى يطيعه الناس , ولا يثيرون لتوليه 
الفتنة » وبمذا يتبين أن اختيار الخليفة بحب أن بكون بشودى المسلمين , لا بأن 
بفرض عليم خخص معيق » وإنهم يلاحظون فى الاختيار من يكون أصام . 
وإن ذلك يتفق مع نظم اللشورى » فم من فضلاء فى أقوامم » وى ذات 
أنفسهم ينحون عن السك , أو لا يولونه ؛ لآن الأقرام لا يديئون لهم بالطاعة » 
ولايرون المصلحة فى توليهم » بل يرون أن الطاعة والمصلحة فى تولية غيرهم . 

ثالثها ‏ أنه يرى فعلا أن المصلحة كانت فى تولى الشيخين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » فقد ذ كر المبور لتولبما بصبغة تفيد أن المصلحة كانت فى ذلك » 
وذلك لآن الناس قد دانوا لما بالطاعة لفضل اسبق » ولفضل السسن . 

وإذا كان يرى المصلحة ف تولى الإمامين الجليلين . ذإنه بلا شك لا يرفض 
خلاقتهما » ولا يرضى يسبهما أو الطعن فهما » وقد حفظا الإسلام . 

وبلاحظ أنه لم يتعرض لإمامة ذى النورين عثهان رضى الله عنه ٠‏ فل يذكر 
أ كانت إمامته فى مصلحة المسلبين كإمامة ألى بكر وعمر رضى الله عنهما ‏ فهل كان 
يرى أنه لم تكن المصلحة فى توليهي كانت المصلحة فى تولى الشيخين ؟ وذلك للانه 
اشتهر باللين المطلق والسهولة ؛ وما كان يليق بالخلافة بعد عر إلا من يكون قريباً 
مله فى شدته » وكان عل أقرب ء ولآن العهد قد بعد.عى مواقف على ف القتال ظ 
لفت الدماء التى أديقيت ؟ ! لم بين ذلك , ولم يقل فيه شيا . 


“5 


؟ ‏ شروط الإمام عنده 


+ - قالوا إنزيداً كان يرى أن الافضل فى الإمام أن بكو نعدلا فاطمياً » 
أى يكون من ذرية عل من فاطمة رضى الله عنها , وبذلك خالف الكيسانية الذين 
اشترطوا أن يكون الإمام من أولاد على من غبر أن بت.دوها بكرنه من أولاد 
فاطمة ٠‏ ولذلك دعوا محمد بن الحنفية رضى الله عنه » ودعوا لابنه أى هاشم » 
وخالف ذلك أيضاً الإمامية الذين كانوا يشترطون أن يكون الإمام من أولاد 
الحسين , فل يثبتوها إلا لعلى » ثم الحسن . ثم الحسين ء “م على زين العايدين » 
ألم محمد الباقر » “م لجعفر الصادق ء ثم اختلفوا مم بعد ذلك ما بين 
اثنا عشرية » وإسماعيلية . 

وجب أن تقرر هنا أيضاً ما ذكرناه 1 نفاً » من أنه خالف كل الشيعة من أنه 
أعتبر هدا شرط أفضلية لاشرط صلاحية للخلافة » لانه ما دام قدر إمامة 
المفضول » فإنه يحب أن تعتبر كل الشروط المّ. يذكرها شروط أفضلية » ومادام 
د اعتير المعباحة أولى بالاعتبار من الأفضلية , فإنه بجحب أن يعتبر كل الاشتراط 
هر فى الافضلية . 

وإنه ملاحظة هذا الكلام مع سابقه يحب أن نقرر أمرين : 

أولما ‏ أنه لا يعتبر الخلافة بالوراثة » وإن كان فى وجودها فى ذربة النى 
َلك » وإنه لا مكن التوفيق بن اعتباره من بيت على من ذر ية النى يِل ؛ وتصرنحه 
عراعاة المصلحة إلا مذا الكلام . 

الآ مالتاتى ‏ أن هذا الكلام ستماد منه أنه لا يصح للمسسلدين الدين يحتارون 
الخليفة , أو أهل الحل والعقد أن يختاروا من غير آل البيت من أولاد فاطمة 
إلا لمصلحة يرعونبهاء فا كان طم أن مختاروا متل معاوية على على" رضىالله عنه » 
لآنه لامصلحة للإسلام ذلك نظر الكثيرين وما كان لمم أن يختاروا مل هشام 


5 0-7 


أبن عبد الملك على مثل مد الباقر أو زيد بن عل , لآنه لا مصلحة فى ذلك . 

فقول زيد بإمامة المفضول يفهم من وى كلامه أن يكون فى ذلك مصلحة 
محققة للمسلدين وعدالة حققة , لآن مصلحة المسلدينءو إقامة عمود الدين والعدالة هما 
الأمران اللذانيلاحظان فى تقديم المفضول عل منهو أفضل منه هناقب » ونسياً . 


# عدم عصمة الاعة 


, إذا كان الإمام زيد رضى الله عنه لا يفرض إمامة الأفضل دايا‎ - ١ 
ولا يفرض أن الخلافة تجىء بالوراثة أو بالإيصاء من التى يقر » فإنه لا يمكن‎ 
أن يغرض عصمة الآهمة » إذ أن فرض عصمة الآهمة من الخطأ أساسه أن يكون‎ 
والنى ما كان يتصرف إلا بوحى بوحى » وما كان من‎ ٠ ترليهم من النى يلقع‎ 
المعقول أن يختار النى للم بأمى من ريه إماماً بحرى عليه الخطأ فى أحكامه , ولانه‎ 
فى نظر الإمامية الذينةالو| بعصمة الآهمةالذين يسم وهم الأوصياءالإمامهر المرجع‎ 
» فى الدين بإنصاء النى الآمين » وذلك يقتضى ألا يكونوا عرضة لاخطأ‎ 
وإلاما اختيروا هذا الاختيار من الرسول الكريم » بل إن الإمامية يقررون‎ 
أن الأوصياء تجرى على أيديهم المعجزات ليثبتوا يها [مامتهم + وليثبتوا أن كل‎ 
, مأ بقررونه من الدين‎ 

وإذا كان الإقام زيد قد .نع هذه الوراثة أو هذا الإيصاء :. ذهب 
إلى ما يقتضى العصمة , لآنه اعتبر الخلافة أمراً مصلحياً » الافضل أن بكرن 
الخليفة من أولاد فاطمة رضى الله عنها » إذا تساوى مع غيره فى القيام بالمصلحة 
العامة » وإقامة العدالة وشئون الدين : 


دعولاب 


ل خروج من .تصدى الإمامة للدعوة إل سه 


+ وقد اشترط الإمام زيد لاستحقاق الإمام من 1ل البيت الإمامة. 
أن مخرج داعياً لنفسه , وبذلك مجر مبدأ التقية الذى كان قد التزمه آل البيت بعد 
مقتل الإمام الحسين رض الله عنه » واشتراط الإمام زيد أن يخرج من رشح 
نفسه للإمامة داعياً مبنى على فكرتين قرر ناهما على أنبما مذهب الإمام زيد : 

أولاهما ‏ أن الإمام ختار من أهل الحل والعقد اختياراً » و يلاحظون 
فى اختياره المصلحة , ولا يتم ذلك الاختبار إلا إذا أعلن مريد الخلافة من 
آل البيت إرادته » وذلك مخروجه داعباً لنفسه . 1 | 

لثاننبة ‏ أنه اعتير الخلانة حك صالما مختار أصلم الناس له » وإذا كان 
الاصلح غير الأفضل ء ول يعتبر الخلافة بالوراثة » لآن الخلافة إن كانت بالوراثة 
الجردة ٠‏ أو بالإيصاء الذى هو فى معنى الترريث جاءت الخلافة من غير دعوة » 
يا تتول الملكية بالوراثة أو بالإيصاء من غير طلب » فهى تجىء بالأاياولة 
لا بالطلاب » فريد برفضه نظرية الوراثة فى الخلافة الدينية الإسلامية قد أوجب 
إظهار الفاضل من آل فاطمة نفسه ؛. وإعلانه لينظر الناس فى مدى المصلحة 
فى توليه » وللموازنه يبنه وبين غيره فى أسمما أصلح . 

ومذا ينين أن الفرق بين الإمام زيد ( وغيره من الشيعة الإعامبة فى عصيره 
أنه يشترط خروج الإمام داعيآاً » وذلك متسق مع نظرياته التى بينا ». 
أما الإمامية ف يشترطوا الخروج لآنها كول عندهم بالإيصاء لا بالاختيار من أهل 
الحل والعقد . 

وإن الثهرستاق يذكر مناظرة وقعت بين زيد بن على » وسمد الباقر أخبه 
حول هذا المبدأ » فزيد يستمسك به . وأخوه الآ كبر يعارضه فيه » ويقول 
الشبرستاقى : إن الإمام مد البافر قال لاخيه زيد : ١‏ عبل قضية مذهبك 


ل 


والدك ليس بإمام فإنه لم مخرج قط ء ولا تعرض الخروج ,20 . 

هذه كلة نقلها الششهرستات عن الإمام الباقر ؛ وهى إن صحت تدل على أن هذا 
الإمام الجليل , كان لا يعترف فى ذات نفسه علافة الآمويين » لا هو ولا أبوه: 
وبعتيرون أنفسهم الآامة المبديين الذين تقررت لحم الخلافة » وإن كانوا 
لايرون قّ أى بكر وعمر إلا خيراً » وإن. الذى جعلهم لا يعلذرن ذلك 
هو مبداً النقية الذى يدرئون به » وإن ذلك ما يدعيه الإمامية » و ليس عندنا 


ما يقطم بكذيء , 


ه - خروج إمامين فى قطر بن 

فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ١‏ هى أن يكون فاطمياً عالماً زاهداً تماعاً سخياً 
مخرج بالإمامة » وبكون كل وأحد منبها واجب الطاعة ,20 , 

ولا شك أن شرط ذلك ألا يكون قد سبق إمام مختار من أهل الال والعقد » 
وثملت ولابتهكل الأقالم الإسلامية ؛ وعمت أقطار الإسلام كاها » للانه إذا سبق 
بالولاية العامة انختارة إمام مستوف للشروط يكون لان باغياً » ولذلك يول 
النى يِه : ٠‏ من جاءم و أممعم على رجل واحد فاقتلوه » . 

وإئما يتصور خروج إمامين وبيعتهما ببعة صميحة من أهل الحل فى كل من 
الإظليمين » إذا لم يعرف السابق منهما أو لم يعرف أن ولاية واحد منهما عامة . 
فإته حيلال بسوع لكل واحد منهما أن يكرن إماماً فى [نليمه علىشرط ألا تكون 
بينهمأ خصومة أو معاداة . 

. 7٠١ ص‎ ١ الملل والنحلى للشبرستاق ج‎ )١( 

(؟) الكتاب المذ كور ص 0*7., . 


( ؟١‏ الإمام رف » 


- 44 سه 


ولا ندرى عل أى أصل اعتمد الإمام زيد فى تقريره ذلك المبدأ » وم نجد 
فى المصادر التى تحت أيدينا ما يبرره ء فول اعتمد عل المبادئة التى عقدت بين على 
رضى الله عنه ومعاوية ؟ ولكن ذلك لا يصمم أن يكون معتمداً ٠‏ لآن علياً رضى 
الله عنه ما اعترف بأن معاوية إمام » ولكنها كانت مبادنة لمصلحة المسليين » 
و لتؤدى فرائض المج . 

والذى ير جم عندنا أن الذى اعتمد. عليه هو مالاحظه فى عهده من اتساع 
رقمة الدعلا سلامية » فقد أمتدت 3 ,“#ر قندإلى الاندلس ء وإلى جنوب فرنساء' 

وإن لاما 5 فاتكرن فى تحرئة 11 م على أن يكون الولاء بينهما كاملا » 

والتعاون . كاملا . 

رهما يكن من أمى الأصل الذى اعتمد عليه ٠‏ فإن هذا الرأى صالح للأاخذ 
به فى زماننا » ويصس أن يكون أساساً لإعادة الخلافة الإسلامية الى تنفذ أحكام 
الشرع الشريف على أن يكون ثمة تعاون صادق محقق الوحدة الإسلامية , 
وينطبق عليه قوله تعالى : «ان هذه أمتك أمة واحدةء وقوله تعالى : «إتما 
المؤمئون إخوة»ء تأصلحوا بين أخويم . 


د لا مبدوية ولا إمام مكتوم 


4 - قررت الكيسانية أن عمد بن على بن أذى طالب هو المهدى المنتظر , 
وأنه يحبا بجبل رضوى » وقررت الاثنا عشرية من بعده أن الإهام التاق عشر 
حى 2 وأنه ينتظر أن خرج فيملاً الأرض عدلا يا ملت جوراً وظليآً ٠‏ وادعى 
الاسماعيلية أن هناك أنمة مكتومين , وأن هناك المبدى المنتظر , وذلك كله مبنى 
على أن لآل اليت خواص ليست لسائر الناس . فهم >يون قرولا » وقد بى 
ذلك على عصمتهم » وبنى أيضا على أن الخلافة بالوراثة » فقد يكون الإمام 
منتوراً ؛ وقد يكون ظاهراً معلا . 


حسم - 


والإمام زيد لم يزع عن هذه القوس » بل اعتبر الإمامة إقامة لمصلحة عامة » 
وأن الذنارلها معرف بالوصف ء لا بالشخص ء و أنه يطاع الاصلم إذا اختير بدل 
الافضل , وتجوز إمامة المفضول ء ولذلك لم يغرض أن هناك إمامأً مستوراً , وأنه 
ينتظر ظهوره قروناً أو دون ذلك ٠‏ ولذلك لم يكن فى نظر الإمام زيد ما يسمى 
المبدى المنتظر ‏ ولا الإمام المستور , لآنه اشترط لاستحقاقه الإمامة أن حرج 
داعا لنفسه . | 

١+‏ - وخلاصة آراء الإمام زيد فى السياسة أنه كان يريد أن يرد المذهب 
الشيعى إلى أصوله فى عهد عل رضى الله عنه » فعل» لل يعتبر نفسه وارثاً الخلافة , 
وقد يكون اعتبر نفسه أولى » ورضى ما اختاره أهل الل والعقد فى سقيفة ببى 
ساعدة » ورضى أن بحرى أ اأشورى فما ينه وبين عثهان رطضى الله عنه , 
-.وخضع لما اختاره أهل الحل والعقد إذ بايعوا عثمان » وعبل رضى الله عنه أثى 
أطبب الثناء على الإمامين أى بكر وعمر » وقال فهما : «١‏ ''د سبقا والله سيا 
بعيداً » وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديداً ؛ وذ كرما حزر:#1 لللأمة » وطعن 
عل الآمة, . 

وقد رفض زيد أشد الرفض أن يذكرها إلا مخير » وقرر ما يستفاد منه 
حراحة أن مصلحة الآمة كانت تقتضى أن يسبقا إمام الهدى علياكرم أله وجهه . 


وقد فتل زيلاشبيداً فى سبيل تنفيذ هذه الآراء دق من غير أى هوادة . 


ار سل 
الؤيدية وأراءزيد السياسية 


5 - وكظم على هذه الآراء من بعد زيد أبنه يحى ٠‏ فقد مضى, 
إلى خراسان يدعو لإمامته » وقد اجتمع عليه خلق كثيرون» ولكنه قشل, 
في سنة ماه , فرضى الله عنهم أجمعين » وأثاهم على جهادم فى الإسلام 1 

ويقال إن الإمام جعفر الصادق تنأ له .هذه النتيجة , فقال : إنه يقتلي قتل. 
أبوه » و يصلب كاصلب أبوه». 

ولقد ذر الشبرستاق وغيره أنه عهد بالآم من بعده إلى الإمامين علد بن, 
عبد الله بن الحسن بن الحسن » وإيؤانهم أخيه . وقد كانت آراوهما تتلاق مع آراء 
الإمام زيد » وإن كان الإمام مد قد سمى نفسه المهدى ؛ واعله قصد أن يدعو 
إلى الحداية الإسلامية » وقد هداه الله تعالى إليها ٠‏ وقد كانا يدعوان إلى مذهيبمة 
قبيل قيام الدولة العباسية » وفى نباية الدولة الأمرية . 

ولمما آل الآم إلى الدولة العباسية , وقام البزاع يينها وبين 7ل على رضى الله 
عنهم بعد أن ثأرت لهممنالأمويين خرج مد النفسالركية بالمدينة.وخرج إبراهمم 
بالبصرة , و لعل ذلك تطبيق للفكرة الزيدية ابى جوز ظهور إمامين » وقد جرته 
بين عمد والمنصور مكائبات بليغة(؟ , وقد قالوا إنه بويع بالإمامة من أنى جعفر 
المنصور قبيل سقوط الدولة الآموية . فقد جاء فى مقاتل الطالببين : «٠‏ إن نفراً 
من ببى هام اجتمعوا بالابواء من طريق مكة ء فهم إبراهم الإمام , والسفاج ء 

والنصور ؛ وصالح بن على » وعبد الله بن الحسن : وايناه عمد و| إبراهم ؛ وتم 
ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان » فقال لهم صالح بن على ؛ 
ه إن القو م الذين تمتد أعين الناس | لبهم » فقد جمعك اه فى هذا الموضع ء 


. 8١١ ص‎ ١ قد دوا مفصلة ابن جرير الطبرى فارجع إليه ج‎ )١( 


غاجتمعوا على ببعة أخدم » وتمرقرا فى الأفاق ء وادعوا الله لعل ألقه أن يفتسم 
علي » وينصرم . 
فقال أبو جعفر , لآى شىء تخدعون أنفسك » والقه لقد عتم ما الناس إلى أعخد 

أميل اعناها ء ولا أسرع إجاية منهم إلى هذا الفتى يعنى محد بن عبد الله . قالوا والله 
صدقت » إنا لنعل هذا » فبايعوه جميعاً : و بابعه إبراهي الإهام والسفاح والمتصور ؛ 
وسائر من حضر » 27 . 

ولقدكان أبو جعفر ,بالغ فى احترامه وتقديره قبل سقوط الأموية . 

ولذلك لما تقدم جمد وأخوه إبراهيم للدعوة لأنفسبما كانا عل اعتقاد أن محمد 
فى عنق ألى جع ببعة » وقد التبى أمرهما بالهريمة , فقد قتل مد سنة ه14 . 

١5‏ - كانت آراء زيد فى الخلافة على هذا النحو المعتدل قائمة فى اخلة فى عهد 
حؤلاء . ولكن جاءعت طوائف من بعدمم حرفت الذهب » ونبجت به مناهج 
ليست فى أصله » وكذلك الشأن فى كل الذين ينتسبون فى دعايتهم لآل البيك 
يخالفونخخالفة صربحة أو لتك الاثمة الأعلام . 

وقد مالبعض الذين ينتمون إلى المذهبالزيدى.إلىعدم القول بإمامة المفضول؛ 

وبذلك رفضوا إماعة الششيخين ألى بكر وعمر ‏ وطعدوا فهماء وقالوا بالمهدى 
المنتظر فادعو| أن عمد بنعيد اله بنالحسن سيظبر » وقالوا برجعه الإمام زيد لذلك 
وقد انقسموا عل ذلك إلى فرق ثلاث » وم : الجارودية » والبترية » والسلمانية . 
الجارودية : 

8( - وم أصماب أ الجارود بن الماذر العبدى ؛ وقد تطرفوا فى آرائهم 
وخ رجوا عن أراء الإمام زبب »وان قالوا بإمامته ء وقد قالوا إن التى يلك نص 

على الإمام عل" بعده بالوصف لا بالشخصى ء وأنه لا تجوز إمامة غيره » إذ كان 


. مقاتل الطالبين ص 5ه*‎ )١( 


امهة1 ب 


الوصف واضاً لا ينطبق على سواه » ولدلك ضل الصحاية باختيارم غيره > 
واختيار غيره كان باطلا » وبذلك رفضوا إمامة الصديق والفاروق » وقد قاله 
الجارودية إن الإمامة بعد زيد محمد بن عبد الله بن الحسن » وقد اختلفوا فى شأنه 
بعدهز عه » ففر يق منهم قال:« إنه قل وسيعودهادىا مبد ,أ علا الأرض عدلا م ملت 
جوراً وظللآً وهؤلاء مع قرحم بالمبدى الماتظر يقولون برجعة الإمام » وفريق, 
آخر منهم قالوا : إنه لم يقتل » وسيظهر فيملاً الأرض عدلا : 

والذين أقروا بموته اختلفوا , فنهم من ساق الإمامة إلى محمد بن القاسم بن على 
ابن الحسن » وهو ليس من فرع زيد . ولكنه على شرط الزيدية » وهو أن. 
يكون من ذرية على من فاطمة » وهنهم من ساق الإمامة إلى حى إن عمر بن >هه 
ابن الحسين بن زيد بن على . 

والجارودية مختلفون اختلافاً كثيراً ٠‏ ويقول النوتى فيهم : وسموا كابي 
فى اجخلة زيدية إلا أنهم مختلفون فما ينهم فى القرآن والسان والشرائع واافراض, 
والآحكام 20 . 
السلمانية : 

١4‏ - وهؤلاء أقل انرافاً من الجارودية » وثم فى آراثهم أقرب إلى ذيد 
رضى الله عنه وإن خالفوه فى بعض ماقال » ومم أصعاب سلمان بن جرير » وكات. 
يقول : إن الإمامة شورى فما بين الخلق , ويصم أن تنعقد بعقد رجلين من خيار 
المسلمين . وإنها تصم فى المفضول مع وجود الافضل : 

وقد رضى خلافة ألى بكر وعمر , واعتبر اختيارهما اجتباداً من الام 
قد يكون خطأ . ولكنه لاايصل إلى درجة التفسيق والضلال؛ وهو خط 
اجتبادى . ولكن أصعاب سلمان إذ ينذهون ألستهم عن الطعن فى أفى بكر ور 


. فرق الشيعة للنويتى ص ١ه طبسع استانبول‎ )١( ٠ 


بس 1464 اسم 


رضى الله عنهمأ يطعنان فى عثهان رضى الله عنه . ويتبجمون تبجا عنيفاً فيحكون 
بكفره وكفر أم المؤمنين عائّشة وطلحة والزيير”؟ » «كبرت كلة تخرج 
من أفواههم , إن يقولون إلا كذباً» . 

ومع طعنهم فى أو لئك الصحابة الأعلام طعنوا أيضأ فى الرافضة من الإمامية » 
واعتبروا مقالنين من مقالاتبمإضلالا مييناً . 

إحدى المقالتين اللتين استسكروهما على الإمامية القول بالبداء ؛ فقد كاترا 
يتبجمون عل المستقبل » فإذا قالوا تقولا يكون لحم قوة وشوكة ف المستقبل » 
ثم لم يكن على ما قرروا » فيقولون : بدالله تعالى » وإن ذلك الرأى ابتدأ 
عذد الكيسانية » وهو البدعة الضالة الى ابتدعبا الختار بن عبيد الآقئى . 

والتانية مبدأ التقية » فقد استسكروه عليهم . للأنهم وجندوا أولتك الذين 
يدعون التقية يقولون كلاماً فيه مالآة للظالمين وليس عق » بل هو باطل » فإذا أقم 
الدليل على بطلانه قالوا إنا قلناه تقية . وقد يكون ذلك الكلام سلما بالنسبة 
للمتشيعين . لا بالنسبة لأثمة آل البيت أنفسهم . 

ولقد تابع سلمان بن جرير على الول بإمامة المفضول طائفة من المعلزلة 
وبعض أهل الحديث . وقد قال هؤلاء الذين اختاروا ذلك الرأى من المعتزلة 
وأهل الحديث إن الإمامة من مصال الدين ؛ و يمكن ت#صيلها بالعقل لا بالنص » 
لانبا يحتاج ايها لإقامة المسود والقضاء بين المتخاصين وولاية اليتاى ٠‏ وإنكاح 
الأبلى . وحفظ الببعة » وإعلاء الكلمة » ونصب القتال مع أعداء الدين . 
وليكون للسليين جماعة موحدة لا يكون الآم فبا فوضى بن العامة , 
فلا يشترط أن يكون الإمام أفضل الآمة علدا » وأتومهم رأياً وحكة , إذ الحاجة 
تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل ؛ ويقول الشبرستاق : 

دهالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك . حتى جوزوا أن يكون الإمام غير 


(0) الملل والنحل للشبرستاق ج باص 57١6‏ . 


59 لمكن لمم 


مجتهد » ولا خبير بمراقع الاجتباد » ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل 
الاجتباد فيراجعه فى | لآ حكام » و لستقق فى الحلال والخرام 5 ولب أن يكون 
فى الجلة ذا رأى متين وبصر ف الحوادثش» ١‏ 

وإن أهل السنة الذين أخذوا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل والأفضل 
م يروا دأى الشيعة فى أن أبناء على من فاطمة أفضل دائماً » ولككنهم قالوا ذلك 
فقط »كقاعدة عامة فى النولية من قريش الذى هو مذهب أهل السنة . 
البترية : 

.ل وم أصداب كثير النووى الأأبتى : وقد وافقه على مذهيه الحسن بن 
صالم بن حى ٠»‏ ولذا يقال عن هذه الفرقة البترية » ويقال عنها الصالحية , 
وقد وافقوا السلمانية فى أقو الحم السابقة . ولكنهم أكث اعتدالا . فل يحكوا 
بكفر عثمان » بل توقفوا فى شأنه , وقالوا إن ماضيه بجعله من أهل الجنة . فهو من 
بشرم التى يلق بالجنة » وكانت له فى نصر الإسلام ماله موافف سامية , 
ولكن فى مدة خلافته ولى الظالمين من بى أمية ٠‏ وترك شورى عبر ؛ فتحيروا 
بين ماضيهاقبل الخلافة » وحاله فى نظرمم بعد الخلافة » فتوقفوا » ووكلوا أمره 


وقللوا إ: طلا أفضل الحلق بعد رسول اته يلت » وأولام بالإمامة ٠‏ لكيه 
سل الآم راضياً » وفوض الم إلى غيره طائعاً » وترك حقه راغياً » فحن 
راضون مادرضىء؛ مسلدون لما سا سم لا يحل لنا غير ذلك , ولو لم يرض على يذلك 
لكان أبو بكر هالكا . هم يمنا قد جوزوا إدامة المفضول . وتأخير الفاضل 
والافضق إذا كان الافضل راضياً » وبذلك ترام صرحوا فى شأن إمامة المفضول 
بما لم يصرح به الإمام زيد » فإن الإمام زيداً لم يشترط صراحة فى صحة إمامة 


. 7١5 الكتاب المذ كور ص‎ )١١ 


5-08 0 


المفضول رضا الافضل ظ ولكن الذى صرح نه هو النظطر فى ذلك إلى الصلحة 
العامة التى تستقر عندها شئون المسلمين , 5 ندل عباراته . 
<< ولقدقلوا إن من أعان نفسه من أولاد الخسن أو الحسين » وكان عاللآ 
زاهدا ثجاعا فهو الإمام » وشرط بعضهم صباحة وجهه . فإن خرج اثنان 
من أولاد على من فاطمة ينظر إلى الأفضل والازها., ر إن تساويا ينظر إلى اللآمسن 
رأياً والأحزم » وبجور أن يكون إمامان مز. أر د فاطمة فى قطرين ؛ ويكون كل 
واحد منهما واجب الطاعة فى قومه » ولو أقتّى كل واحد منبيا لاف ٠١‏ يفتى 
الآخر كا نكل واحد منبما مصيباً » وإن أقتى باستحلال دم الآخرة2 , . 

وهذا رأى غريب ٠‏ لآنه يؤدى إلى أن يستحل فريق من المسلبين دم 
الأخرين بالرأى » ويعتبر الدم حلالا فى نظر القاتل والمقئول إذا كان يأخد برأى 
هؤلاء البترية » وقد وصف الشهرستاق رأيهم فى الإمامين بأنه خبط ؛ وذلك 
حق » ولعل أوضم ما فيه من خبط هو ذلك الرأى الشاذ الغريب . 

وقد وصف هؤلاء البترية - الشهرستاق فى عصره ؛ وهو النصف الثاق 
عن القرن السادس الهجرى » فال : 

«أكثرم فى زماتا مقلدون , لايرجعون إلى رأى اجتهاد » أما فى الأصول 
فيرون رأى المعتزلة <ذو القدذة بالقكنة ,.ويعظمون ألمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أئمة ل البيت , وأما فى الفروع فهم على مذهب أنى حنيفة إلا فى مسائل 
.يوافقون فها الشافعى رحمه إنّه0© . 

وهذا الكلام يدل على أنهم لا يأخذون ذهب الإمام زيد بالمجموع » ويظهر 
أن بعد الزمان ينهم وبين الإمام ٠‏ وا نقطاعهم فى الأرض عن موطن العل الزيدى 
جعلهم ينسون فقه زيد» أو لم ينقل إلهم نقلا ححا , فأخذوا ذهب أى حنيفة 
الذى كان سائداً إبان ذاك فى العراق » وفى بلاد ما وراء الثبر . 


. ص م١ . (0) الكتاب المذ كور‎ ١ الملل والتحل الثبرستاق ج‎ )١( 


سس سى## سم 


١باو-‏ قلنا عند الكلام فى حياة الإمام زيد وعصره إن !| (مام زيدا كانه 
يذهب إلى العراق » ويلتق بعلساء البصرة . ويلتق فى الكوفة بالشيعة » وفلنا 
إن عصره اشتهر بشو الفرق الإسلامية »وصارت كل طائفة من الناس طها مذهب. 
مين ةم اك 0 مب أن الذين لا يعتنقونه فى ضلال » وقديتساهاون. 
معهم فى غير أرأمبع التى أعلنوها وإر, كان عند الله أ كبر وزراً » وهو فى حقيقته 
أشنم » فلا بنتفر الخوارجمتلا لمن يقول بالنتكم شيا . ٠‏ ينما بغتفرون ما هو أقبج 

هن ذلك لمن يرفض التحكم » حتى الكبائر التى توجب الحدود عند بعضهم . 

وقد ذا كر-زيد أصصاب هذه الأراء . وجادل بعضها واعئق بعضبا لاقام 
عليه الدليل فى نظره . وقد علينا أنه التق بزيد واصل بن عطاء » وأنه وافق, 
واصلا فى الاعنزال. 

ولكن المعيزلة لا يعدون واصلا أول من تك بنحلتهم؛ ٠‏ بل لعتبرون من قبله أة 
آل البيت والسن البصرى ٠‏ ويعدون الإمام علياً زين العابدين فى طبقات. 
المعتدلة . يا يعتبرون الإمام زيداً من طبقاتهم ٠‏ وعلى هذا النظر الذى قرره 
صاحبالمنية والآمل يكو نالاعتزالفى 1ل البيتتلقامزيد عليهم . فما تلقاه منعلوم 
الحديث والفقه والقرآن ٠‏ ولم يكن علمه بهذا بسبب انتقاله إلى البصرة ومذا كرة 
وأصل ء ما دام ذلك العم فى ييه . 

ومبما يكن من أى تلق زيد هذه المعاومات الخاصة بالعقائد » والتى وض 
فى مسائلها - فإنه من المؤكد أنه تتقارب آراؤه فها مع آراء المعترلة . 

ولدذكر هذه الآراء » وأوها المسألة التى شغلت عصر الإمام زيد ٠‏ وعصر 
التابعين ٠‏ وهى مسألة متكب الكبيرة ء 


ننس لها يه ”8 سم 
سد م دكب الكيرة 


» أثار الخوارج وغيرمم ياجة هذا البحث عند ما تكلموا فى التحكم‎ (٠ 
. ووصف من حككوا بأنبم كافرون . وقد اختلفت فيا الآراء بعد ذلك‎ 

و- فالخؤارج خصوصا الازارقة وصفوا من قال بالتحكم بأنه كافر » و أن 
دار انخالفين دار حرب » وذلك على مذههم من أن مرتكب الذنب 5 ولو خخطأ 
كافر : وأولاده كفار . وأنه باح قنليم ١‏ وذلك كلام شاذ لا يقره عقل 
ولا دين . 

ب والإياضية منهم قالوا إنه كاف ر كفر نعمة لا كفر إمان » و أنه لا يباج 
إلا معسكر اسلطان , وقد تتقارب معهم بعض الفرق الخارجة فى هذا . 

+ والمسن البصرى كان يقول ؛ إن مرتكى الكبائر المصرين عليها 
منافقون يظبرون غير ما يبطنون ء لآنه لو كان مؤمناً ما ارتكيها . وما يعلنه من 
أعان لم يكن من فلبه » وانظر إليه وهو يقول : ١‏ الناس ثلاثة : مؤمن » وكافرء 
ومنافق » فأما المؤمن فقد ألمه الوف . وقومه ذكر العرض ٠‏ وأما الكافر فقد 
قعه السيف . وشرده الخؤف ٠‏ فأذعن للجزية » وسمم بالضريبة » وأما المنافق 
فق الحجرات والطرقات بسرون غير ما يعلنون » ويضمرون غير ما يظبرون » 
فاعتبروا إنكارمم ربهم بأع الهم الخبينة » ويلك قتلتدو ليه . ثم تنمنى جنته .. 

- وهئالك المرجئة الذين انقسموا إلى فريةين فريق خطع الربقة وقيود 
الاحكام » وقال إنه لا يضر مع الإعان معصية ٠‏ والفريق الثاى قرر أن العاصى 
يستخق العقاب , إلا أن يتغمده اه بر حمته , وأمره راجم إلى دبه . 

مو هذا هو مضطرب الاراء بإجمال » وقد ذكرته فى موضعه عند 
الكلام عبل الفرق . فا هو رأى زيد ؟ جاء زيد فى وسط هذا المضطرب لك بأنه 
عازلة بين الإعان والكفى ء ويسمى فاسقأ ء ويسمى مسلا . وقد وافق الإمامية 


سدم وة## ‏ لدم 


على هذا القدر » ولكن غالفتهم المعتزلة فى ثىء زادوه » وهو أن مرتكب 
الكبيرة مخلد فى النار » وزيدوالإمامية يرون أنه لا يخلد فى النار إلا غير المسلمين» 
وأهل القبلة يعذبون بمقدار ذنو.هم » ثم يدخلون الجئة(2 . 

وهر فى هذا الرأى تلاق معواصل بن عطاء فى كونهق منزله بين امأ لتينفقط 
وقد ساق واصل الحجة هذا الرأى ؛ وقد كان التلاق بينهما فى هذا القدر ثابتاً حتى 
ادعى الشبرستاق أنه تتلاذ له » وقد خالفناه فى ذلك » فقلنا » إنها مذا كرة وتلاق 
فى التفكير فى بعضالمسائل وليس تلدذة » وتلقياً . ولنذكر الحجج التى سيقت لهذا 
الرأق ؛ وها هى ذى : 

أولها ‏ أن المؤمن وصف بأنه ولى الله وأن الله تعالى حيه » وأنه موعود 
بالجنة » فقد قال تعالى : ١‏ الله ولى الذين آمنوا ء » وقال تعالى : « الله ولى المؤمنين » 
وقال تعالى  :‏ وبشر المؤمنين بأن لحم من الله فضلا كييراً » وقال تعالى : «وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجحرى من تحتها الآنبارء وقال تعالى « يوم لا مخزى 
له النى الاين آمو امعهء وإذا كانت هذه أوصاف المؤمنين » وخواصهم » 
لا مكن أن نكون هذه الأوصاف متفقة مع ارتكاب الكبائر والإصرار إليهاء 
كيف يكرن ولاق من يعصيه: وكيف لا يخزىيوم القيامة من يتقدم بكتابه وفيه 
سيئاته قد أحصيت ٠‏ ول يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ و .هذا يتبين أن 
تلك النصوص تخر ج م تكب السكبائر من صفوف المؤمنين . 

وثانها ‏ أن الله سبحانه وتعالل ذكر أن الكفار على ضريين أبيم قتالها : 

أولها - أهل الكتاب الذين قاتاوا ومني » فقد قال لق تعال هم . ٠‏ قاو 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا نحرمون ماعحرم الله ورسوله , 
ولا يديئون دين الحق مم د الذين أوتوا الكتاب . حَتى يعطوا الجزية 


)١(‏ أوائل المقالات تأليف الشيخ المفيد مد بن النمان المتوى سمْة 1غ م 


طبيع تتريل . 


لداوءن# د 


عن يد وثم صاغرون » وهذا الحك زائل عن تكب الكبير , لاأنهم لا يقاتلون 
ولا يتنلون . 

والضرب التاتى من الكفار م المشركون » وقد بين الله تعالى حك هذا الفريق 
بقوله تعالى : ١‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنحنتمومم فشدوا 
الوثاق , فإمامنا بعد . وإما فداء حتى تضع الحرب أوز ارهاء وهذا الحم الذى 
حم الله به تعالى فى المشركين من العرب وغيرمم لا ينطبق على المرتكبين العصاة 
الذين يصدقون النى ولا يعملون بما أمس ء ويتئج من هذا أنهم ليسوا من هؤلاء 
أيضآ , ولا بعدون كافرين إذن بأى نوع من أنواع الكفر . 

الثها ‏ أن صاحب الكبيرة قد ثبت فى السنة أنه يدفن فى مقابر المسلمين » 
ويصبل عليه » ويرث من قرابته المؤمنين » وذلك لا ينطبق على الكفار , وممذا 
بنبين أن م تكب الكبيرة , لا يعد كافراً , للآن الكافر لايدفن فى مقابر المسلدين , 

ولاه يصل عليه » ولا يرث من المسلل . 
ْ ومن بموع هذه اللآدلة يظهر أن مرتكب الكبيرة لا بمكن أن يعد مؤمناً , 
لآن صفات الإبمان الى ذكرت فى الدليل الآول لا تتطبق عليه » ولا يعد كافراً » 
لآن حك الكفار الذى ثبت فى القرآن وف السنة لا ينطيق عليه » فهو لا ينحدر 
إلى الكفر ولا يعلو إلى الإبمان » وهر بهذا فى منزلة بين المنزلتين ولا يعد منافقاً » 
لآن المنافقين الذين لا يمون ما جاء به البى كفار ء وقد سمته الآمة. كبا فاسقاً , 
فييق على هذه النسمية الى لاترق إلى درجة الإمان ‏ ولاتنزل به إلى الكفر » 
وقد قالوا إنه يصم أن يطلق عليه اسم مسل » ولا بمكن أن يسمى مؤمناً » لآن 
الإعان يقتضى الطاعة ‏ ولا طاعة منه . 

6 - هذا ما بمكن أن يساق لإثبات أن الفاسق فى منزلة بين الإيمان, 
والكفر ما دام مصراً على معاصيه : لا يتوب . 

ود ساق هذه الآدلة واصل , بن عطاء , و نقلها عنه صاحب المنية » وقد قررل 


ا لك 


أن الإمام زيداً رضى الله عنه كان بذا كر واصلا هذه المسألة وغيرها » والنق 
تفسكيره فها فى الخلة مع تفكيره . 


وهذا القدر يتفق فيه رأى مذهب زيد ومع الرأى الذى عن الإمامية 
من بعد ء ولكن المعتزلة يقررون أن الفاسق ق إذا مات ولم ينب يكون مخاداً 
فى النار . ملا يعاقب بقدر ما اركب من كبائ, مصراً عليه , و لعله قد يستدل لهم 
بأن اركاب الكبائر . والإصرار علبا من غير توية » لا ينطبق عليه وصفاً 
المؤمنين الذين بشروا بالجنة ء وإذا كانوا غير مشرين بالجنة » فليس لهم 
إلا النارء وإنها للجنة أبداً , أو النار أبداً » وعلل ذلك يكون [خراجه من حظيرة 
الإيمان يلازمه حتما الك عليه بألا يدخل الجنة » وأن يكون مخلداً فى النار , 
ويزكون هذا القول بقوله تعالى فى بعض مس تسكى الذاوب إنه مخلد فى النارء ومن 
ذلك قرله ”-الى : ١‏ ومن يقتل موٌمناً متعمداً خراؤه جبنم خالداً فباء وغضي الله 
عليه ولعنه , وأعد له عذاياً عظها »والكن الإمام زيد والإمامية يرون أنه من أهل 
القبلة فيءذب مقدار ما أذنب ثم يكون مع أهل الجنة . 


ها وينى على الكلام فى م تسكب الكبيرة الكلام فى زيادة الإيمان 
ونقصه , فهل الإعان يزيد وينقص ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك » فبعض العلماء 
قال : إن الإإعان لا يزيد ولا ينقص الانه التصديق والإذعان » فلا يزيده العمل 
ولا ينقصه ء فالأعمال ليست جزءا من الإبمان » وبعض العلماء قال : إن الإيمان 
يزيد وينقص ء وبكثرة الطاعات يزيد , وبالعصيان ينقص , وبعض العلباء قال : 
إنه يزيد ولا ينقص مأدام قد دصل الإذعان وااتنصديق . 

ولو أننا أردنا أن أخذ من قول الإمام زيد فى مركب الكبيرة رأيه 
فى زيادة الإيمان ونقصه , لكان الرأى الوحيد الذى يدل عليه رأبه فى مر تكب 
الكييرة هو أن الإيمان لا يزيد ولايتقص. عللمعى أن المعاصى لاتنقصه والطاعات 
لا زيده ؛ وعلى معنى أن الإملن الصحي يسح يقتضى العمل حتها » فالعمل والإيمان 


سد //اوةو” لد 


متلازمان » فليس نظره كنظر أى حنيفة الذى يقول : إن الإعان لا تنقصه 
المعصية , ولاءزيده الطاعة , لانه حقيقة ثابتة فى القلب » بل له نظر آخر 
وهز أن الإيمان والعمل متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر , فن لا يعمل 
عاص وم تكب كبيرة . 

وتلك مسألة يتفق فبأ مذهب زيد وهو مذهب المعنزلة مع بعض الفلاسفة 
الشرقيين الذين يقررون أن الإخلاص فى طلب الحقيقة يدفع إلى المعرفة 
المستقيمة , والمعرفة المستقيمة بكو ون معبا الإيمان الصادق ؛ والإيمان الصادق 
يستلزم حتما العمل الصالح . والساوك القوم ؛ فهى كلها نقط فى خط مستقيم 
واحد . برتدى بالإخلاص ويتتهى بالعمل الصاح . 


+ قوله فى القدر 


!ا - قلنا إن العصر الذى عاش فيه الإمام زيد قد وجدت فيه أراء 
متضاربة حول فعل الإنسان محوار الإعان بالقدر , وقلناء إن الجهمية أو الجيرية 
قالوا إن الإنسان ليس له أى إرادة فى فعل نفسه . وليس بمختار فما يفعل » 
بل هو فى أفعاله كلريشة فى مهب الريح تحركبا . ولاتحرك تفسهاء ونسبة الأفعال 
إليه ليست على الحقيقة » بل هى كقول القائل : مات زيد » ونيت الزرء ؛ و جرى 
الماء » وتحرك الشجر ‏ وأينع القّر , وما لشىء من هذه الأشياء اختتيار فما يشسب 
إلهاء ويذلك أمنوا بظاهر الإمان والقدر . 

ونجوار هؤلاء كان القدرية الذين نفوا القدرء بمعنى تقدير الله الآزلى فى علبه 
المكنون بما يكون من العباد من خير وشر » يل قالوا الام أنف أى أن عل الله 
تعالى بالا هو فى وقت وقوعه » وقد نسب ذلك القول إلى معبد الجهنى الذى 
أعلن قول ألذين تسموا بالقدرية » فقد رأى بعض الناس يعتذر عن المعصية بأن 


سم ارو # د 


ذلك قدر الله تعالى . فقال : «١‏ لاقدرء والام أنفء أى الامور يستأئف العلل 
بها . وكأنه لا عل لله فى الازل , ولا إرادة لله تعاللى فى الآزل ٠‏ 

نظر زد ى هله الآراء فوجد فا انرافا . إذالآاول يؤدى إلى إسقاط 
اللكليف لآنه لا تكلف إلا مع الاختار » ولا اختيار مع فى الإرادة البشرية . 
بل إن الإنسان على مقتضى هذا الرأى تكون معاصيه منسوية إلى أقه تعالى » 
واللّه تعالى ميزه عن ذلك . 

والقول الثاى فيه “راف أشد إذ يننى عل الله الأزلى » وإرادته الازلية ؛ 
وينق نصوص الفرآن الكريم ؛ متل قوله تعالى : ١‏ إن الله عنده عل الساعة ء 
: بويندل الغيث ٠‏ ويعل ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً , 
وماتدرى نفس بأى أرض تموت» » ومتل الأيات الكثيرة التى وصف الله 
نفسه بالعل المطلق الآزلى » كقوله تعالى : ٠‏ والته بكل شىء عل » وقوله تعالى * 
«وكل شىء عنده عدار , ٠‏ 

باط ل وكان لا بد من رأى وسط بقرر عل الله تعالى الأزلى وإدادته 
الآأزلية . ويؤمن بالقضاء والقدر , ولا يسقط التكليف », وكان ذلك الرأى 
هو الإبمان بالقضاء والقدر . واعتبار الإنسان ذاعلا متاراً . مسثولا عا يفعل » 
ومقتضى إرادته وحربته يكون مستحقاً للدواب والعقاب . وقد كان ذلك القول 
رائماً مشهوراً فى آل البيت ٠‏ وف التابعين ؛ فل يكن اختيار زيد له بدعاً فى آ ل (أبيت. 
رضى الله علنهم ؛ حتى لقد نسب صاحب المنية والآمل ذلك الرأى إلى على 
زين العايدين رضى الله عذه . 

وقد نسب ذلك الرأى إلى عبد الله بن عباس رطضى الله عنبما » وقد روى عله 
أنه أرسل كتاباً إلى جبرية أهل الشام جاء فيه : 

« أما بعد أتأ سرون الناس بالتقؤى . بكم ضل المتون . وتنهون عن المعأصى » 
وب ظهر العاصون ء يا أبناء سلف المقاتلين » وأعوان الظالمين وخران مساججيد 


سسا 8 "ا الم 


الفاسقين . « هل منى إلا مفتر على الله حمل إجرامه عليه » وينسبه إليه ؛ وهل 
منكم إلا من السيف قلادته والزور عل الله شبادته , أعلى هذا توالتم ٠‏ أم عليه 
الام , حظك منه الأوقر » ونصييك منه الآ كبر , عمدتم إلى موالاة من لم يدع 
لله مالا إلا أخذه , ولامناراً إلا هدمه , ولا مالا ليتم إلاسرقه أو خانه » فأوجبتم 
لأخيث خلق الله أعظم حق الله » وتخاذلتم عن أهل الحق حتى ذاوا ٠‏ وأعتتم 
أهل الباطل حتى عزوا وكثروا ء فأننيوا إلى الله وتوبوا تاب الله على من تاب , 
وتقبل من أناب »20 , 

وبمذا ينبين أن ذلك النظر كان رايجاً فى آخر عصر الصحابة والعصر الأمرى , 
وينسب إلى كل آل البيت 5 أشرنا فلا غراية إذا اختاره زيد . 

8 - وحقيقة هذا الرأى الذى اعتنقه زيد أنه يجمع بين الإيمان بالقضاء 
والقدر ‏ واعتبار الإنسان حرا مخناراً فى طاعاته وفى معاصيه و أن معاصيه لست 
قهرأ عن الله تعالى» ولا غلبة عليه » وإن كان لا يها ولا برضاهاء لآن الله تعالى 
لايرضى لعباده الكفر » وقد وضح ذلك النظر الحسن البصرى الذى أدركه 
الإمام زيد » فقد قال رضى الله عنه : «من لم يؤمن بالته وقضائه وقدره, فقد كفر » 
ومن حمل ذنبه على الله فقد كفر , إن الله لا يطاع استكراهاً , ولا يعصى لغلية , 
لأنه المليك لما ملكهم ؛ والقادر على ما أغدرم عليه » فإن عملوا بالطاعة لم يحل 
بينهم وين مافعلو| » إن عماوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين مافعلوا » فإذا 
فعلوأ أو لم يفعلوآ فليس هو الذى أجيرم , ولو أجيرثم على المعاصى لأسقط عنهم 
العقاب » ولو أهملهم لكان يحراً عن القدرة » ولكن له فهم المشيئة التى 
غيها عنهم » فإن علوا بالطاعات كانت المنة علهم » وإن ععلوا بالمعصية كان 
الحجة عليهم » . 

وفى ثنايا هنم الرسالة التى نقلها المرتضى ف المنية والأمل .على أنبا.صورة 


(1) المثية والآمل للرتضى . 


٠4 (‏ الإمام زيد © 


ءا 


ارأى ألمة آل الييت ومنهم الإنام زيد ؛ وهى رأى المعتزلة ‏ ما يدل على اجمع 
بن القدذاء والقدر ء وإرادة الله الخالذة النافذة , ويستنط منها أمور ثلاثة تود 
المذهب تماد ا ضيسح : | ٠‏ 

أوهًا ‏ أن الإمان بالقضاء والقدر لا مع حرية العبد » ولاعموم سلطان 
الله تعالى وول قدرته . 

ثانيها ‏ أن اله تعالى قد أودع الإنسان قدرة عل الآفعال باختيارهم » فهم 
يفعلون بقوة مودعة أودعبم الله إياها .ولذلكَ يقول الحسنإنه القادو علىما أقدرمم 
عليه » وإنه المليك لما ملكهم , فإرادة الإنسان من خلق الله . 

ثالثها ‏ أن مشية العبد ليست غغفالفة لمشيثة الله تعالى » فالله سبحانه وتعالى 
لا يعصى قبراً عند ء وهنا تجد ثمة فرقا بين الإرادة والمشيئة » والرضا والحبة » 
فالمشيئة والإرادة قد تكون للمعاصى » ولكن الرضا وانحبة لا يمكن أن تكون 
للمعاصى: فالله سبحانه وتعالى بر يد المعاصى الى وقعت من العبدولانحها »وإرادته سبحانه 
وتعالى خفية لا يعليبا أحد » حتى تقع ٠‏ ولكن للعبد الإرادة الحرة التارة 
لتى يكون بها التكليف . 

وا - وإن هذا الكلام بعد مذهب آل البيت فى نظر صاحب المنية الآمل , 
ونعتقد أن نسبته على الأقل إلى الإمام زيد صميحة » وهو يدل عبل أن الإرادة 
و الأ غير متلازمينءفلته سبحانه وتعالى يأمس بالطاعة »وقد تقعالمعصية بمشيئةمنه , 
5 صرح بذلك الحسن البصرى » ولكن الآ يتلازم مع احبة والرضا ؛ فلا يمكن 
أن يرضى الله تعالى عن فعل لم يأ به ء ولا يحب الله فعلا نبى عنه . 

و لكن رأى المعنزلة من بعد أن الإرادة والأمى «تلازمان » فالته سبحانه وتعالى 
دا يأمس بأعس إلا إذا كان يريد وقوعه , ولا ينهى عن ثىء إلا إذا كان لا يريده » 
وإذا وفع فبغير إرادته . 


وإف لا أجد فم يبن يدى من المصادر ما يدل عل أنه كان يرى أن لاعس 


اموس 


عوالإرادة مثلا زمان 5 لآنه يؤدى إلى أن يعصى الله غلبة » وما كان الله تعالى 
ليلب »ء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 


قلنا إن الكيسانية كانوا يقررون أن البداء أصل عندمم » وأنهم 
يقولون إن اله يدو له ء أى أن عل الله تعالى يتغير وإرادته تنغير » وإن القدرية 
قرروا أنه لا قدر واللآم أنف » أى أنه يدبر الآس عند نزوله » أو عند إرادة 
تزوله . وقد سرى القول باليداء إلى غيرم فذكروا أن من أوصاف الله سبحانه 
وتعالى البداء» أى إيقاع حوادثجديدة , وقد أخنوا ذلك يقولون من ظواهر 
النصوصء ومن المقررات الشرعية الى تجرى عل ألسئة النأس من غير أن بوجد 
نكير لهاء فيقرلون إن الله تعالى قال فى كتابه العريز ؛ « بمحوا الله ما يشاء ويتبت 
وعنده أم الكتاب» وقال تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا >تسبون ظ 
وقد تواردت الاخماز عنالرسر ل ف الدعاء » والله يقول :+ ادعو فى استجب للك ء 
وإجابة الدعاء من هذا القبيل » وقالوا"إن البداء فى الكونيات يقابل النسخ 
فى الأحكام » فك أن النسخ جائر فى الاحكام النكليفية والآيات »م قال تعالى : 
« ما نلسخ من آية أو ننسبا نأت يخير منها أو منلبا ٠‏ ألم تعم أن الله على كل شى* 
قدير 6« فك ذلك النسخ فى الكر نيات وهو دليل على قدرة الله تعالى . 
وقد خالف الإمام زيد هذه اللآأوال كبا . وقرر أن عل الله تعالى أز لى قديم , 
وأن كل شىء بتقديره سبحانه ٠‏ وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
وكل شىء عنده بمقدار» وإنه من النقص فى عل الله تعالى أن يخير إرادته لتغير عليه » 
فكيف يتغير علمه وقد قدركل شىء تقديراً » وكا أن عل الله تعالى ألة قديم بقدم 
ذاته الطية كذلك إرادته سبحانه وتعالى أزلية درمة بقدم ذاته » *| بقع من شىء 


3-5 


إلاقدكتيهء والله قد كتب فى لوحه المحفوظ كل مأ سيقع من العباد » وما يذله 
بالعباد ».وعم الله تعالى الأزلى » وإرادته القديمة الخالدة لا ينافيان أن يفعل العيد 
ما يفعل مختاراً , لآنه بعل القه , وإرادته » وإن لم يسكن برضاه و حبته. 

والدعاء وغيره لا يغير المقدور . ولكنه يظبره ويكشفه ؛ والله سبحاله. 
قدر فى عليه الآزلىالدعاء وإجابته » وقوله تعالى : « بمحو مايشاء ورثبت» لا يقتضى. 
بداء » بل يسجل إرادته الدائمة وعليه الثابت الازلى ؛ فلا إرادة فوق إرادته ى 
وقد أحاط علبه يكل شىء ءا قال تغالى : « قد أحاط بكل شىء علمه » وقال تعالى > 
« والله بكل ثىء علير » وقوله تعالى  :‏ بل بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ». 
يدل على "نأو" بعض مكدنون علمه لهم » وقدكانوا لا >تسبوته , ولا يقدونه . 
ولكنه فى عل الله ثابت لا يتخلف . 

ومن لإمامية من يتفق رأبهم دمع هذا الرأى وهو رأى ابخيور؛ وهو رأى. 
الإمام زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


ع د لا رجعصة 


4 - ابتدعتالكيسانية فكرة المهدى وفكرة الرجعة» وأكثر الإماميةة 
على أن الرجءة ستسكون من محض للإيمان » ومن محض العصيان ء وينسبون. 
ذلك إلى الإمام أن عبد الله جعفر الصادق أنه قال فى الرجعة إتما يرجع إلى الدنيا 
عند قيام القاام ( أى المبدى ) من محض للإيمان عضا : أو عض الكفر محضاً .. 
فأما ما سوى هذين فلا رجوع لمم إلى يوم المساب » وفسروا الرجعة على هذا 
بأله عند عودة الهدى المنتظر يعيد الله أقواماً بن |هتدو وظلبوا ليريهم آياتم 
وينصرمم على يد المبدى الذى يزيل الياطل ويرفع الهق ١‏ ويعيد الله تعالى. 
أولياء الشيطان فيردادون عتوا فينتقم الله منهم على يد المبدى لأوليائه المؤمنين , 
وبجعل لحم النصرة عليهم ء فلا ببق منبم أحد إلا وهو فى غم بسبب العذابه 


سا 


الذى نزل به وتصفهو الأرض من الطغاة 5 وليكون الدين لله تعالى , ولا غراية 
فى أن يعردوا عاتين ظالمين بعد موتهم » فقد قال اله تعالى فهم بعد الموت : 
« بل بدا هم ما كأنوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نبوا عنه © 
وبعض الإمامية قال إن الرجعة ليست رجعة الاجسام التى قبض الله أرواحها , 
إمما الرجعة رجعة الدولة , وذلك لآن المهدى المنتظر يعيد دولة الحق ٠‏ سد 
أهل الباطل . 

والإمام زيد قد ننى فكرة المهدى المنتظر » فى معبا فكرة الرجعة , لان 
الرجعة يا يصورها الإمامية ومن قبلهم الكيسانية تقتضى وجود المهدى » وما أنه 
لا مبدى فى نظر الإمام زيدء لآن الإمام بجب أن بكون غير مستور , وأن يدعو 
لنفسه . فلا يوجد إمام مكتوم ولا مغيب » بل يوجد إمام حم ويدعو لنفسه ء 
بل يرفع السيف لنصرة نفسه على من خالفه » و إمامة المفضول تسكون إمامة 
إن ادتضاها الناس ورأوا فيا المصلحة » كا رأينا من قبل . 

مالا" معجزه الأمئة 

49 س قرر الإمامية أن الأئمة معصومون عن الخطأ والزلل » وأن لهم 
منزلة تقارب مازلة النى . والمرتبة التى يعلو بها النبيون علبهم أنه لاوحى ينزل 
عليهم : وقالوا إن علبهم لدق أى هو بفيض من الله العلى الحسكم ٠‏ العلم الخبير , 
وأن كلامهم حجة يؤخذ به » سواء أ كان فى تفسير القرآن والأحاديث الصحيحة 
عن ألنى » أم كان فا يقررون من أحكام , وأحكامهم فى ذاتها سلة . 

ولذلك كان ألا بد أن تكون لديهم حجة تلبت إمامتهم والوصابة م 6 
وأن الله تعالى قد أفاض عليهم بالإشراق العلى , الذى يجعلهم لا مخطثون فى قوك » 
ولا يزلون فى عمل » وذلك إذا لم يكن نص ء هو المعجوة » فهم يقولون : د الع 


. داجع الكتاب المذكور ص مع 0 و لصحيح الاعتقاد ص 138 طبع تتريز‎ )١( 


#1 د 


بالإمام قد يكون بالنص تارة » و بالمعجزة أخترى . فْتى نقل النافلون النص عليه 
من وجه يقطع العذر » فقد حصل الغرض . ولكن إن لم ينقاوه » وأعرضوا عنه 
وعدلوا إلى غيره فانه يجب أن يظهر الله على يديه علياً معجز ا ببيئه عن غيره » 
وبميزه عمن عداه ء ليمكن العل به والقييز بينه و بين غيره » . 

وإنه لامانع عندثم من أن تجرىالمعجزة على يد من ليس نبيا مادام ممتاجاً لإثبات 
ماحتاح النى لإثباته بالمعجرة . للآن ٠‏ المعحزة هو الدال على صصدق من ظهر 
فى يده على ما بدعيه » ويكون ذلك كالبينة له . لانه يقع موقع النصديق » وبجرى. 
حرى قوله له : « صدفت فم| تدعيه على" ٠‏ وإذا كان هذا حك المعجز لم تلع 
أن يظهره الله على يدعى الإمام » ليدل به على عصمته » ووجوب طاعته .والانقياد 
له »كا لا يمتنع أن يظهره على يدى من يدعى النبوة »90 

هذه آزاء الإمامية الى ابتدأ الكلام بها الختار الثقى ٠‏ ثم نظم القول فيا 
الإمامية الإثنا عشرية من بعده » و لسكن الإمام زيداً لا يرتضى شيئاً من هذا » ذلك 
لآنه يرى أن الإمام من بى فاطمة رجل ككل الناس ليس بمعصوم عن الخطأ ء 
وليس علءه فيضا ولو إشراقاً . بل علمه بالدرس والبحث . ومخطىء ويصيب كغيره 
من الناس » وما دام كذلك فإنه لا يحتاج إلى خارق للحادات ٠‏ لانه لا يوجد فيه 
ما يحتاج لإثباته بمعجرة , بل إنه يتقدم بالدعوة لنفسه , بالاجة والبرهان » ويحمل, 
بالسيف المناوئين له ء الأخذين بالبدعة التاركين للسنة . 

وفوق ذلك فإن المعجرة أى الام الخارق للعادة الذى يتحدى .ه لا يكون. 
إلا للنبيين » لهم وحدم الذين يتتكلمون عن اله سبحانه وتعالى فيحتاجون إلى بينة 
عن الله تصدقهم » وتلك مى المعجزة » وليس الإمة فى نظر الإمام زيد رضى الله 
عنه وعن آبائه الكرام قد بلغ مبلغ التحدث عن الله سبحانه . 

وبحب أن نفرق هنا بين المعجرة التى تقترن بالتحدى والخارق للعادت 


)١( '‏ تلخيص الشافى للطوسى ص ١١م‏ طبع حجر بفارس . 


دا خج# لد 


الذنى لا يقترن بالتحدى , فإن ذلك يجوز أن يرى عل أيدى الناس ؛: 
ولا خنص هالائمة من دون الناس » فإن جمبور العلباء قد قرروا جوازه » 
وسموا ذلك كرامة » بل منهم من جوز أن يقع ذلك على بد غير المسلم » وسموا 
ذلك استدراجاً . 


د الام بالمءر وف والنبى ع, : المنكر 


مم١‏ الاصس بالمعروف والبى عن المنكر واجب اعتقادى فى نظر المعتزلة » 
وقد وردت بذاك الآبات الكثيرة . مثل قوله تعالى : « ولنكن مد أمة يدعون 
إلى الخير . وبأمرون بالمعروف » وينهون عن المسكر وأولنك مم المفلحون » 
وقد قال تعالى : « كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
انكر . وتؤمنون بالله » . 

وإن الآأم بالمعروف يوجب أن ينادى المؤمن بالحق وبجهر به لا مخشى فيه 
لومة لاثم ,إلا إذا تحر يمر مطلقاً عنذلكوكان فى هذا كال المضطر أو المكره: 
فإنه يرخص له فى السكوت لقوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئّن بالإيعان ,.» 
ولكن, مع ذلك الآفضل أن >هر » لقوله يلتم : « أفضل الجهاد كامة حق عند 
سلطان جائرء» وقال عليه السلام : « خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل 
قال كلة حق أمام سلطان جائر فقمتله » ٠‏ 

وقد كان عبل هذا النظر الإمام أبو الششبداء الحسين بن على رضى الله عنهما ؛ 
فإنه قد خرج رضى الله عنه عل يزيد بن معاوية ؛ لاله رأى ظلياً بعلو » وحقاً 
يدفع . ولكن خذله أهل العراق » كأ تباطئوا عن نصرة أبيه من قبل '. 

ولقد جاء من بعد ذلك ابنه على زين العابدين , وقد رأى ما جرى للأبيه » 


وما كان من أظهروا له النصرة . فسكن رطى الله عنه , لآنه'رأى من المكة 


ا 


ألا رج إلا ومعه العدد والقوة » ولآن تلك الحوادث جعلته يشك فى وجود 
النصراء الآقو يأء فى اعتقادم » فالصرف إلى الع غير راض ولا مطمئن للباطل » 
وكذلك فعل مد بن الحنفية بعد مقتل أبيه الإمام على كرم الله وجهه . 

ومن هنا تولد عند الشيعة مبدأ النقية » وهى السكوت عن مقاومة الباطل 
من غير رضا به » وقد رخص ف النقية بقوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ؛ ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أن تنقوا منهم 
تقاة » وبحذر الله نفسه » وإلى الله المصير » فالتص عل الترخيص فى موالاة 
الكافريناتقاء شرمم »وتقية لأذاهم إن تسكن قوة تدفعهم وتغلهم ‏ هو مبدأ التقية 
الذى اشتهر عند الإمامية ؛ ونقلوا عن أمة له آل البيت كمل ذين المايدين » وأبله 
يمد الباقر » وحفيده ألى عبد الله جعفر الصادق » رضى لله عنهم أجمعين ‏ أنهم . 
أخزوا با . 

وقد قرر الإمامية على ها ذا الأساس أن الثقية جائزة فى الدين عند الخوف على 
النفس » وقد تجوز فى حال الخوف على المال » ولضرب من الاستصلاح ‏ 
وقد تكون واجبة » ولا تجوز فى حال قتال الشيعة أد قلبم هي لا وز إذا كآن . 
السكرت يؤدى إلى استفساد أمى الدين . 

وفى جوازها أو وجوبها يروون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : ٠‏ التقية 
دينى ودين إباق » وأنه قال : « من لاتقية له لا دين له 0 ” 

4 هذا مبدأ الآم بالمعروفوالتهىعنالمسكر قد آمن به زيد رضىاللهعنه , 
واعتبره أصلا من أصو لالإسلام ؛ودوى أنه رخص ف التقية » فبأمهما كان يأخين ؟ 
بظهر لى أن فى أولى حياته وفى وقت انصرافه للدراسة كان يأخذ عبدأ التقية , 
وأذا كان ينادىهشام ينعبدا الك بقوله :ديا أمير المؤمنين» وما كلن ذلك ليسوغ فى 

نفسه إلا إذا كان يقوله تفية ,حب ّىإذا حسب أنه اجتمعت له قوة ونصراءءأ خذ يتركبا 


)١( '‏ حاشية تصحيم الاعتقاد ص ١«م‏ . 


لاوم ب 


ثم لماتحداه هشام وحاول إذلاله ل جد مناصاً من الخروج آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المدكر » داعي إلى الحق الذى لاريب فيه » ومهما يكن من أ حياته فن 
المؤكد أنه بعد أن درس الفرق الختلفة » والئق بأهل العراق غلب الامى بالمعروف 
والنبى عن المنكر : وصار يؤثر أن ينادى بالحق عن أن يسكت على الظل » وذهي 
شهيداً فى سبيل الحق » وصدق عليه قول النى يلت : « خخير الشهداء رجل قال كلمة 
حق أعام سلطان جاثر فقئله » . 


و اأصفات لست غير الذات 


هما - ف ذلك العصر ظهر الكلام فى ااصفات » ففريق من العلساء أثبت 
أن الله تعالى متصف بكل ما اشتمل عليه القرآن من صفات ؛ فهو قادر عام #ميسع 
بصير متكلم ميد ٠‏ والصفات غير الذات ٠‏ فعل الله تعالى غير ذاته » ولكن 
صفات الله تعالى إذا اشتركت فى الاسم مع صفات الخلوقين , فإن صفات الله تعالى 
تليق بذاته » ولاتشابه صفات امحدثين فى شىء » وهناك طائفة من الحشوية شيبت 
الله باخلوقين . وقد ظبر هؤلاء فى عصر زيد 5 نوهنا من قبل » وكان فى هذا 
العصر التصارى يقولورر:-ت. بالأقانم الثلاث الأب والابن وروح القدس , 
وبزععون أن هذه صفات الله تعالى كا كان يروج النسطوريون الذين كانوا 
يعيشون مع المسلدين . 

وقد رأى واصل بن عطاء أن الصفات غير,الذات » .وواصل كان صديقا لويد 
ويتلاق معه فى جملة من الأراء ؛ إلا ما كان بمس قتال عب وخخالفيه » فقد اشتهن 
عن واصل أنه كان يقول : أحد الفريقين ع لالحق بنيقين » والآخر مبطل بيقين » 
ولكن لا بعل واحد منبما » ها كلن زيد يوافقه على مسذا ٠‏ وما وافقه أحد 
من جمهور المسلمين عبلى ذلك » فأرفق الناس حك على معاوية ما قالوا : إنه كان 
فى مرتبة تنلاق مع على » بل قالوا إنه كان على الباطل » ولكن كان متأولا . 


ماج د 


وإذا كان زيد يتفق فى جملة من الآراء مع واصل بن عطاء؛ وهذا رأى واصل. 
فى الصفات » فإنه يصمم لنا أن نقول : إن رأى زيد ف الصفات كان هو رأىه 
واصل » وتفصيل ذلك الرأى أن الله تعالى بتصف بأنه حي قادر تييع يصير 6 
وللكن بذاته » ومن غير قدرة زائد على الذات » ولا سمع زائد على الذات » وذلك. 
ليتفادوا قرل الحشوية » وليتفادو! قول التصارى الذين ادعوا أن الأقانم الثلاثة 
صفاء- ثاذات العلية » وقد كف رم الله تعالى لا:بم قالوا إن الله ثالث ثلاثة . 


وقد صر م التنبدم المفيد بأن الريدية عل إثبات وصف اله تعالى بالصفاته 
التى جاءت ف الدرآن والسنة عل أنها ليست معاق غير الذاء.. » وقد صرح بذلكه 
فى كتابه أوائل المتالات2؟ . 


وهناك أمى يتعلق بصفة الكلام قد أثير فى ذلك العصر و.خصو صا عند ما تكلم 
العلياء فى مسألة خلقالقرانالتى أثارها أ سعد بن ددثم » وقتله خالد سن عبدالهالقسرى. 
نقد أثير بسبب ذلك الكلام أن لله تعالى صفة قدعة تسمى صفة الكلام » 
فإن القرآن لم يذكر هذه الصفة مقرونة بالذات العلية »كسمييع وبصير . ولكن, 
ذكر الفعل منسوباً إلى الله تءالىء فقال سبحانه : ٠‏ وكام الله موسى تكلما » 
وقال سبحاله : «وما كان ابشر أن يكلمه الله إلا وحياأ أو من وراء حجابه 
أو يرسل رسولاء . 

واذلك قال بعض العلماء : إن كلام اله #عدسث ٠‏ لانه سبحا نه لم يتصف به > 
بل صدر عنه حدوثه ؛ وقد نسب ذلك القول الشيخ المفيد النمالى الشيعة الامامية 
وأكثر الزيذية » ذهل كان عبل هذا الرأى الإمام زيد ؟ لا نجد نصاً يصر ح بأنه كان. 
رى ذلك القول» ولذلك ممسك عن هذاء ولا سب أنه قاله » وإن كان القول 
ينسب إلى الإمامية وأ كثر الزيدية . 


. )1( أوائل أاقالات ص أم كماع باهم طبع كبر بز ٠.‏ 


310 
م - التكليف بالعقل 


45 - هذا موضوع له صلة بالفقه » وهو من الموضوعات التى أثارها 
المتكلمون وأثارها عاساء أصول الققه منبم . فقد نظروا! فى سلطان العقل 
أو فى «قدرته فى إدراك الحسن والقبيم » والتكليف بناء على إدرا كه ؛ وقد اخمتلف 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أولها ‏ أنه لا تكليف إلا بالشرع . وأن العقل لا يدرك حسناً ولا قبيحاً 
إلا ببيان الشارع له , فلا حسن فى الآشياء يعد ذاتيا يدركة العقل من تلقاء نفسه » 
فيجب عليه أن يفعله » ولاقبم فى الأشياء يعد ذانأ . فيجب كم العقل ألا يفعله » 
وعل هذا الرأى كتيرون من علماء السنة . 

القول اشاق - قول الإمامية على حد كلام الشمييخ المفيد حمد بن النعان » 
وهو قريب من القول السابق » وهو يجعل العقل حك بالتكليف ولكنه تاج 
إلى السمع . فلا بد من رسول ء ويقول فى ذلك : ١‏ اتفقت الإمامية على أن العقل 
فى علمه ونتائجه يحتاج إلى السمع وأنه غير منفك عن سمح يبه الغافل على كيفيه 
الاستدلال » و أنه لا بد فى أول الشكليف وابتدائه فى العالم مى رسول ,230 , 

وهذا الرأى مضمونه أن العقل له عمل فى التكليف.و لكن بعد مجىء السمع » 
هلا تكليف إلا بالسمع ابتداء » ولا عقاب ولا ثواب إلا بالسمع ء لقوله تعالى : 
٠‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وإذا كان بعض الإمامية تمد اعتير العقل 
مصدراً من مصادر الحك التكلين .. فإن ذلك يكون بعد الرسالة المنبية. المعرقه 

الحادية للعقل الكيلا يضل وهذا رأى زيد . 
القول اثالث أن العقول لمجردة تدرك الحمسن والقبسم للأشياء » وببا 
يكون الإدراك » ويكون معه التكليف : 1 


)01 أوائل المقالات ص ع . 


سس 7# سس 


بم - وإن هتا أمرا له صلة .هذا ال مرضرع » وهو وجرب الصالح لله 
تعالى . فلا يفعل سبحانه وتعالى إلا ماهر صا لعباده » وإن ذلك مذهب 
الإمامية » وقد قال الشيخ المفيد بن النعان : « إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا 
مكلفين إلا أصلم الاشياء لمم فى ديهم وديا » وأنه لا يدخرمم صلاحاً 
ولانفعأ » وأن من أغناه فقد فعل به الأصلح فى التديير » وكذلك من أفقره ». 
ومن أصمه ؛ ومن أمرضه ذالقول فيه كذلك ء ويقول فى ذلك أيضاً : «وإن عدل 
الله تعالى جل اسمه وجر ده وكرمه يوجب ما وصفت » ويقنى به » ولا وز منه 
خلافه » لاستحالة تعلق وصفالعبث به ء أو البخل... وهذا رأىجمهور الإمامية , 
والبغداديين من كافة المعتزلة , وكثير من المرجئة والريدية . والببصريون من المعتزلة 


عبل -خلافه 4 1 
وإن الذين خالفوا هذا الرأى وهو وجوب اعتقاد أن الصلاح فما اختار الله 
ولاتختار إلا صالحاً ‏ قسمان: 


قم قال إن الله تعالى لا يسأل عدا يفعل » فالذير ما يفعله بعباده » والصالح 
ما ينزله هم » وليس ذلك بواجب له » ولا واجب عليه » بل إنه 5 يتصور 
أن بفعل ما فعل . «:صور أن يمعل نقيضه . وهذا الرأى والرأى الآول بتفقان 
فى أن الصلاحعل من قبل اللهوحده » ولا يتعرض لكون الاشياء لها حسن ذا » 
أو ليس ا حسن ذاق . 

والفريق التانى -- يرى أن الاشياء لها حسن ذاق وقبسم ذا » وأن الله تعالى 
لامكن أن+بأمى بالأشياء التى يكرن لها قبح ذا , ومستحيل أن ينهى عن أششياء 
لما حسن ذا . 

وإننا لا نعرف اصالح من أمس الله ونبيه فق ٠‏ بل نعرف من أنفسنا أو على 


الأقل نعرف بعضه. ٠:‏ 


)١( '‏ الكتاب المذكور ص «+ »م4 . 


3 0 


وإن الرأى الأول وهو أسل الآراء » وقد قال صاحب كتاب أوائل المقالاش 
إنه رأى الزيدية » وإنه أقرب إلى أن يكون تفكير الإمام 'زيد رضى الله عنه , 
ولذلك أجمعت عليه الزيدية ‏ ولم يكن من مسائل الخلاف ينهم . 

بهم( - وإله لايد أن تك هنا فى ا موضوع ٠‏ وقد توهنايعبارات تتعلق 
به » وهو الحسن الذانى للأاشياء والقبمم الذاقى . 

ود اختلف العلماء فى ذلك عل ثلاثة أقوال :' 

أوها ‏ قول معتزلة البصرة ء» إن الحسن والقبم صفتان ذاتيان لبعض 
الأشياءء وأن هناك أشياء تترد بين النفع والغرر ؛ والخير والأاشياء ‏ فالأمرر 
الحسنة إذاتها لا بمكن إلا أن يأعس الله بها » والأمور القبيحة لذاتها لا يمكن إلا أن 
نبى الله سيحانه وتعالى » وأما الأمور المترددة بين الحسن والقبمم , فإذا أم الله 
سبحانه وتعالى ها فهى حسنة و إذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها فهى قبحة . 

وقد بنوا رأيهم على أن هناك أعالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا 
ويذم من لم يفغلها » ويمدح فاعلها » وعكس ذلك أمور أخرى ٠‏ فالصدق والعدل 
من الآمور الحسنة التى لا يشك فى حسنها » والظل والكذب والغدر والخيانة 
من الأمور الى لايشك عاقل فى قبحها » وإن العل حسن هذه الآشياء وقبحما عل 
ضرورى يدركة العقل من غير دليل وبرهان ؛ ولذلكتطابق الناسعل ذلك لافرق 
ببن متدين وغير ممتدين ٠.‏ 

والآمور التى تتردد بين الحسن والقبم يكون حستها وقبحها تتح لآم الشارع 
ونبيه تكون حسنة إن أمى بها الشرع » وقبيحة إن نهى عنها . 

-١‏ وقدرتبوا على ذلك أن أهل الفترة » ومن يكونون فى المجاهل مكلفون 
بعق وهم أن يفعلوا ما هر حسن أآذاته وأرن ‏ يمتلعوا عا هو قبيسم إذاته 
فلا بحل لحم أن يظلدوا » ولا يسوغ لهم أن يكذيوا » ويحب علهم أن يصدقوا. 


وأن يعدلوا . 


لوس لد 


»؟ - ورتبوا على ذلك أيضا أنه إذا م يكن نص يكو نون مكلفين ما يقعنى 
به العقل فى الحكم على اللآشياء من حسن ذاق أو قبح ذاق . 

م # يي رئبوا على هذا أن الله تعالى لا يمكن أن بأ بماهو قبيم إذاتهء 
ولا أن ينبى عنا هو حسن لذاته » وهو خالق كل شىء بإدادته » ومنظم 
أحكامه حكته . 

والقول التاق - قول طائفة من علماء اكلام » ؤقد نقل ذلك القول عن 
أنى حنيفة التى التق بالإمام زيدء وخلاصته أن لللأشياء حسناً ذاتياً » وقبحاً ذاتياً : 

وأن الله تعالى لا يأمى بما هو قبيح فى ذاته » ولا ينبى عن أمى هو حسن فى ذاته » 
وثم كأصحاب القول الأول يقسمونالاشياء إلى أشياء حسنة لذاتها » وقبيحة لذاتها , 
ومترددة بين الحسن والقبح أو الخير والشر ٠‏ هم بهذا القدر يتفقون مع أصماب 
القول الأول » ولكتهم مختلفون عنهم بعد ذلك ء فهم يرون أنه لا تكليف 
ولاثواب >5 العقل الجرد ٠‏ بل إن الام فى التكليف والثواب والعقاب 
إلى السمع ‏ » فالّه سيحانه وتعالى هو الذى يكلف » وهر الذى يازى من يكلفه 
بالخير أو . العذاب » وكل مجرى يعمله ؛ إن خيرا عخير » وإن شرا فشر . 

وإن ذلك هو الآقرب رأى الإمام زيد » لآنه المنقول عن الزيدية » ولانه 
رأى ألى حنيفة الذى تاذ للإمام زيد عند ما جاء بالكرفة ٠‏ ولانه هو المعقول 
المعتدل فى ذاته ء ولقد قال بعض العلماء فى ذلك الرأى ؛ ٠‏ إنكار مجرد إدراك 
العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة ومياهتة » وأما إدرا كه لكون الفعل 
للحسن متعلقاً للثو اب أو كرن الفعل القبييح متعلقاً للعقاب فغير مسل » وغاية 
ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن بمدح فاعله » وهذ! الفعل القببسم يذم فاعله » 
ولا تلازم بين هذا وبي نكرنه متعلقاً الثواب والعقاب . 

والقول الثالث هو رأى علداء الحديث والآثر » وقد كانوا كثيرين فى عصر 
الإمام زيد رضى الله عنه . وهؤلاء يرون أن الاشياء ليس لها حسن ذاف ,ولا قبح 


ري 


ذاق» وإن الأمور كايا إضافية » وإرادة الله نعالى فى الشرع و ىكل شثىء مطلقة 
لا يقيدها ثىء » فهو خالق الأشياء ؛ وهو خالق امسن والقبسم » وأوامره هى الى 
تحسن » ومح أأتى تقبمح » ولا تكليف بالعقل , ولايجب الآمى با حسن ولا النهى 
عن القبيمح ٠‏ والله تعالى لا بسأل عما يفعل وهم يسألون . والنكليف بأواص الله 
تعالى ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بطاعة السارع أو غخالفة نواهيه , 
ولاعبرة بأواس العقل أو نواهيه » [ما العبرة بأوامى الشارع الحكم ونواهيه 
وسابين هذا الموضوع ببيان أوفى عند الكلام فى فته إن شاء الله تعالى . 
الخلاصة: 

14 - هذه جملة آراء زيد فى المسائل التى أثيرت حول العقيدة ف عصره » 
وكان لا بد أن نخوض فبا ء لآن الشبرستاق ف الملل والنحل والمرتضى يقرر أنه 
قد اختار أكثر منهاج المعتزلة طريقاً لدراسة هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد ع 
.وقد أخذناها بالاستنباط , لآنالم نيجد كلامآ للإمام زيد صريح فى هذه المسائل , 
ولقد كان طر يقنا فى استنباط رأيه فى هذه المسائل يقوم على أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن يكون ذلك رأياً لواصل بن عطاء الذى صاحيه وتدر علياء 
النحل أنه اختار منهاجه وطريقه » أو كان كلاهما على منباج واحد وآراء واحدة » 
فاعتير نا كل كلام لواصل فى هذه المسائل هى آراء للإمام زيد إلا ما يكون قد ثبت 
أنه لم يقلهأو لم يكن من المعقول أن يكون قد قاله »كقول واصلإن علياً فى قنالك 
امعاوية لم يكن اق لعلى ببقين » فليس ذلك نظر أهل البيت بالااتفاق ٠‏ وقد قال 
الشبرستاق إنه أخذ بآراء واصل فها عدا هذه ء خق علينا أن تقرر هذه الحقيقة .. 

ثانها ‏ أن ما ينسب إلى الزيدية من أقوال » وتراه فى ذاته معقولا وقرياآً 
من منطق الإمام زيد وتفكيره فإنا نقرر أنه رأعه زد رضى الله.عنه ء للآن الزيدية 
إذا استثنينا الجارودية منهم يتلافون فى أ كثر آرائهم مع الإمام زيد ؛ فهم له 
فى اخملة متبعون . 


2 


ثالثها ‏ أن ما يقوله بعض المتصلين به أو الذين ثبت اتصاطم به نعتبره إذا 
اتفق ما يقوله الزيدية أو ينسب مركا لنسبة تلك الأقرال إليه . 

وإنه باستقرار المسائل السابقة التى' ذكرناها 'رأيا الإمام زيد لا تخرج 
عن آراء الذين ثبت من تاريخ الفرق أنهم يثلافون فى تفسكيرم معه » أو أقواله 
للريدية زكيْت بأقوال تلاميذ الإمام , ْ 

ول - وقبل أن نترك الكلام فى آراء الإمام زيد فى أصول الدين بجبه 
أن نقرر حقيقتين : ْ 

إحداهها ‏ أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد أو عقلا عليياً فلسفياً » فإن 
المسائل التى نسب إليه الخوض فها, لا يمكن أن مخوض فيا إلا من أوق عقلا 
فلسفاً عميقاً متأملا » وذلك كان شأن زيد » فهو فوق كونه إماماً فى الساسة 
هو فيلسوف عميق النظر . 

أثانية ‏ أن المسائل الى جرى فبا الخلاف هى حول العقيدة » وليسته 
من لها » فالعقيدة الإسلامية فى أصلبا ليست موضع خلاف والله أعل . 


دوسي د 
فطعو سه 

- قد تواترت الأخبار عن زيد بأنه كان هقبها » وقد ببى فقهه على 
الحديث ء وعلى الرأى » وم يقتصر فى حديثه على أحاديث أهل البيت » بل أخذ 
عن غيرم » فتلق أحاديث أهل البيت جميعاً » وفقبهم » وتلق أحاديث الصحابة 
غير على وفقبهم » وقد قال فى ذلك القاسم بن عبد العزيز مر#. حدق الشيعة 
الزيدية وفقهاتمم . 

٠‏ كان زيد بن على شاءة أهل زمانه » وجوهرة أقرانه ١‏ وإمام أهل بيت 
النبوة فى وقته عليه السلام ؛ يعرف فى وتته ليف القرآن , له فى الزهد والكرم 
ومحاسن الاخلاق ما ليس لغيره من أهل زمانه , فتح الله عليه بالعلم بعد أن أخذ 
منه عل جماعة من فضلاء اللآمة ٠‏ كأبيه الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما 
السلام ؛ وجابر بن عبد الله الأنصارى الصحانى . وحمد بن أسامة بن زيد وغيرهم 
من أبناء الصحابة » وتم الله عليه بأعظم ما أخذ من التقات . حتى قال أخوه 
الباقر عليه السلام : والله لقد أوق أختى زيد علا لدأ نيا » فاسألوه , فإنه 
بعل ما لا نعم »210 . 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

أحدهما ‏ أن زيداً رض الله عنه تلق عل آل البيت عن أبيه » ولكن يجب 
أن يفرض أنه ألم تعلم عل 1ل البيت عن أخيه الباقر الذى كان التفاوت بننهما 
فى السن يسمح بأن يكون البامر رضى الله عنه فى مثل الآب بالنسبة لزيد رضى الله 
عنه» ولاثريد أن ندخل فى المفاضلة بين الاخوين , فكلاهما فيم قبس من الور 
النبوى ذلك النسب الرفيع الشريف » وبسبب العكوف على العم دون سوأه . 

الآم الثاق النى يدل عليه هذا الكلام هو أن الإمدم زيداً رضى الله عنه 


)1( مقدمة شرح الجموع ص ١‏ جزء أول . 


٠8 (‏ الإمام زيد ) 


> 


ما اقتصر عبل عل [ ل البيت لا يعدوه » بل تجاوزه إلى التلق عمن لقيهم من الصحاءة » 
ولابد أن يكونوا عدداً قليلا ‏ ومثله فى ذلك أبوحنيفة ؛ فإن من لقمهم من الصحابة 
عدد محذود جداًءولقد ذكر اسم جابر بن عبدابته الأانصارى من الصحاية » ول يذكر 
غيره » ولكنه تلق عن أبناء الصحابة والتابعين الكت رمن فقه الصحابة ورواياتهم ؛ 
وبذلك يكون قد جمع بين عل آل البيت وعلٍ المدينة كله كما ذكرنا من قبل . 


وإنه قد تلق ص ذلك غذاء صالاً تلقاه عقله القوى فرج بين هذا وما درس 
من آراء عتتلفة بعضها فلسى حول العقيدة » وخرج من ذلك عزاج صالخ سائغ 
تمتل فى حيوبته الفكرية » فكلن مادة أفوى مما أخذه من النقات 5 قال ذلك 
الزيدى » وقد سماه علياً لدناً ٠‏ وإن كان هر ثمرة ما هضى منى, أفكار 
وعلوم عتتلفة . 


9 - وقد أثر عن زيد فقه عظم تلقاه الزيدية فى كل الأقالم الإسلامية , 
وفرعوا عليه وخركجوا ؛ واختاروا من غير ما تلقوا » واجتهدوا ومزجوا ذلك 
كله بالمأثور عن فقه الإمام زيد رضى الله عنه » وتكونت بذلك #وعة فقبية , 
لا نظير لها إلا فى المذاهب التى دونت وقتم فها باب التخريج ء وباب الاجتهاد 
على أصول المذهب ؛ ولعله كان أوسع هن سائر مذاهب الامصار , لآن المذاهب 
الأربعة لا يحرج امخرجون فيها عن مذهههم إلى مرتبة الاخميار من غيره » نعم أنهم 
يقارنون ين المذاهب أحياناً »ا نرى ف المغنى الحنيل » وف المبسوط الحئق , 
وفى بداية امود ونهاية المقتصد الذدى ألفه ان رشد مهن المالكية » والمبذب 
للشيرازى من الشافعية » ولكن هذه المقارنات إما أن ينتهى المؤلفف إلى نصر 
المذهب الذى يتتمى إليه والدفاغ عنه . يي ثرى فى مبسوط السرخسى » والمغنى , 
وإما أن يعرض الأآدلة وأوحه النظر امختلفة. من غير بر تيسح ٠‏ ويندد أن يكون 
اختيار إلا فى القليل »كا نرى فى اختيارات ابن تيمية إذ قد خر ج من هذا النطاق» 
وقد اختار من مذهب آل البيت مسائله فى الطلاق الثلاث ؛ والطلاق المعلق , 


سس بلا د 


وكا نرى فى اختيارات قليلة لكال الدين بن لهام من المذهب الحنن » كاختيار رأى 
مالك فى ملكية العين الموقوفة . 

أما ا مذهب الزيدى فإن الاختيار فيه كان كثيراً » وكان واسع الرحاب , 
وقد كثر الاختيار حتى فى القرون الآخيرة » وكان اذلك فضل فى مائه وتلاقنه 

عور - وإن هذا بمقدار ما أحدثه من ماء فى المذهب الزيدى وخصوية فبه ؛ 
قد أوجد بعض العقبات فى استخراج فقه زيد من وسط تلك الحديقة الغناء 
من الفقه الإسلاى الى جمعته فى تناسق فكرى مستقم . وإذا كنا ندرس فقه 
زيد أولا وبالذات » وندرس فقه الزيدية باعتباره امتداداً لللأصل الذى غرسه 
الإمام العظمم ٠‏ فإننا همنا أن نتعرف آراء زيد أولا » ومنباجه أولاء لنعوف 
أخالفه الذين جاءوا من بعده فما اختاروا أم أن اختيارم كان فى دائرة ما لم ينص 
عليه فى فقه الإمام » ولنعرف م ساروا على منهاجه ؛ فكانو! فى اخشيارهم مخرجين 
على المذهب الزيدى يحيث مختارون من المذاهب الاخرى ما يكون فى منطقه 
أو أصوله أقر ب إلى المذهب الزيدى من غيره » ولهذا لا بد أن تحرر آزاء الإمام 
زيد » ونستخلصها » فإنه مهما يكن مقدار الاختيار فإنها لب المذهب وأساسه , 
كا كانت آزاء الإمام أل حنيفة عاد المذهب الحننى ولبه » مع ا هو ثابت من 
اختلاف آراء تلاميذه عن آرائه . ومن اختلاف الخرجين فى مذهبه جيلا بعد 
جيل : ومع ذلك تعتبر آراء أنى حنيفة رضى الله عنه ومناجه هى الأصل . 1 

وإن ذا دضى الله عنه وجد فى عصر لم يكن فيه التدوين الكامل للكتب 
قد وجد , فإن أبا حنيفة الذى عاش بعد الإمام زيد رضى الله عنه بنحو 
مان وعشرين سنة لم يدون فقهه بقلله . بل دون آرامه تلاميذه عن يعده 
كألى يوسف فى كتابه الخراج . وكتابه اختلاتى ابن أن ليل : وكتابه الرد علرسير 
الأوزاعى م والإمام دين ا حسن ف كتبه . وخصوصاً الكتب المسماقظاهر الرواية» 


سد ممم سم 


وهى الاضل ؛ والجامع الصغير , والجامع الكبير ٠‏ والسير الصغير » والسير 


الكيير والزيادات . 
وإذا م يكن التدوين سائداً عوسا الإمام زيك كيف نقلت أراوٌه ؟ ذلك. 
ما جيب عنه فيا بلى ؛ 


تقل المقه الْنَ ددى 


١6‏ - نقل الفقه الزيدى الذى أثر عن الإمام زيد نفسه بطريقين كالشأن 
فىكل فقه لإمام : 

أحدههما ‏ تلاميذه الذين تلقو! عليه » وأخذوا عنه ولازموه أو التقوا به م 
وكان له فضل فى علمهم وفضل توجبيهم . 

وثانهما - كتاب منسوب إليه اسمه المجموع ؛ وفيه حديث ؛ وفيه فقه كتير » 
وحدبته كله عن طريق آل الببت . ولنتكل فى كل وأحدة منهما » موفقين بين. 
نسبة المجموع إليه » وكون العصر لم بسده التدوين . 


1- تلام.ك الإمام زيك 


هو - كان الإمام زيد من أكثر آل البيت تلبيذا . ولعل السبب فى ذلك 
أنه لم يلعزم المدينة فى إقامته » فقد أقام بالمدينة ولا بد أن يكون له تلاميذ تلقوا 
عنه بها . وانتقل إلى البصرة » وذاكر من بها من الفقهاء » وانتقل إلى الكوفة 
وذا كر من بها من الفقهاء كعبد ال رمن بن ألى ليلى ٠‏ وكأنى حنيفة النمان بنثابت » 
وسفيان التورى وغيرهم من فقبائها » وإذا كان قد ذا كر هؤلاء". وأخذوا عنه 
بطريق المذا كرة » فلا بد أن يكون قد الئق يمن مم دون سنه وعلبه وتلقوا عنه 
قلقِياً » ول ينا ييه مذاكرة . وإذا كان اللاولون مع مذاكرتهم إياه م ينقلوا 


فك 


+ ذهيه : وإن كانت داوم قد تأثرت به » فالآخرون قد كان لم فضل نقل أرائه 
إلى الأخلاف لانهم تلقوا عليه تلق التلميذ التابح من الشيخ المتبوع .. 

15 - وقد ذكر شارح امجمرع شرف الدين الحسين بن أحمد الصنعاق 
المتوق سنة ١١‏ طائفة كييرة من تلقوا عن الإمام زيد أو ذا كروه مسائل 
العم ٠‏ فقال : 

« وتلامذة زيد أو لاده السادة اللأبرار : عيسى بن زيد » وحمد بنز يد »و حسين 
أبن ذيد ؛ وي>حى بن زيد ؛ فعيسى بن زيد الأوحد أخذ عنه سفيان الثورى ؛ وكان 
زاهد أهل زماله ؛ وهو جد العراقيين (أى الزيدية من1 ل البيت المقيمين بالعراق) 
وحمد بن زيد جد الذين بيلاد العجم » وحسين بن زيد جد المشبورين من ذرية 
ذيد بن على » وبحى بن زيد هو القام بالإمامة بعده » وأصحاب زيد الذين أذوا 
الع( عنه جماعة كتيرة ٠‏ فالمشهوور منهم منصور ين المعتمر7'© أحد دعائه » وكان 
فقباً ورعاً عدثاً : وقد احتي به البخارى ومسل وأبو داوود والترمذى والنساق 
وغيرهم » ورووا عله ٠‏ وهرون بن سعد العجل كذاك ؛ وهر من شيوخ مسل . 
ومعاوبة بن إسحق بن زيد » ونصر بن خزيمة , ومعمر بن خشم الحلالى'» وحمد بن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى صاحب رسالته التى كان يدعو إلها » وزيد بن الرييع , 
وكان فاضلا ورعاً ؛ والفقيه النعان بن ثابت المعروف بأنى حنيفة ٠‏ وله فضائل 
جمة 0 . وسامة بن كهيدل © وأبو حجبة » وسلوان بن.مهران الأعمش , 
وهو رأس امحدثين وأهل الفقه » وله اختيارات كتيرة وسفيان بن السمط, 
دهر الذى روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أن زيداً ل مخرج لجهاد هشام 
حىَ دأى التى يله فى المنام يقول له : ١‏ يا زيد جاهد هشاماً ولو بنفسك» . 


. ء وكان ثقة منطبقة الأعمثى . و لمله تليق له بالكوفة‎ ٠# عدث توف سنة‎ )1١( 
. (؟) قلنا إن أبا حنيفة لم يكن من نقلة فقه الإمام زيد » وإن ثقل فضله‎ 
. (م) هو أبو بحى الكوى كان ثقة ذكر ف التقريب على أنه ثقة من الطيقة الرابعة‎ 


سج لد 


بو هذه طائفة مأ نقله شارح ابجموع من الذين تلقوا عن زيد » 
وقد نقل أسماء كثيرة , هى أضعاف مضاعفة من حيشالعدد لمن ذ كرنا » وقد ذكر 
أن بعض هؤلاء العلماء الدين تحاوز عددهم السبعين قد قتل بعضهم معه فى اللجهاد » 
وبعضهم يق بعده » وهؤلاء الذين بقوا بعسده منهم من نقل فقهه إلى الأخلاف. 
فى اللأمصار التى اتنشر فا المذهب الإماى . 

ولقد أنكر بعض الناس لقاء أفى حنيفة بالإمام زيد زاعمين أن أبا حنيفة 
م يكن بالكوفة عند كان بها زيد » وإن ذللك الكلام فيه نظر ؛ لآن الكوفةكانت 
بلد الإمام أنى حتيفة الذى أقام به , وما كان مخرج منها إلا حاجاً أو طلباً الرواية 
أو الفقه أو منفياً عنها يا -حدث من اين هبيرة عند ما أراده على الولابة فامتتنع 
واتهم بموالاته لآل على بن أنى طالب » رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعليه . 


ولا مكن أن ينق لقاؤه بالإمام زيد إلا إذا ثبت قطعاً أنهلم يكن بالكوفة. 
عند ما كان زيد بباء لآن الأصل أنه يكون مما ها » وغير الاصل هو الذى 
يتاج إلى دليل » والاصل لا يحتاج إلى دليل » وفوق ذلك فإن الإمام زيداً تردد 
على الكوفة عدة مرات » ولا يمكن أن يلتق اللقاء فىكل هذه المرات ٠‏ فاللقاء كان 
أمراً ضرورياً » وقد صرحت باللقاء وتقدير زيد من ألى حنيفة كتب مناقب. 
أنى حنيفة » فالمناقفب للمكى » والمناقب لان اليزازى تصرحان هذه المقابلة » 
فلا حل لنفيهاء وإنه لا يزيد قدر الإمام زيد فى ذاته أن يكون قد ذا كر أبا حنيفة 
الفقه » كا لا ينقص قدره إذا لم يلتق به » ومن جهة أخرى لا يفض من مقام 
أى حنيفة أن يلتق بالإمام زيد ويذا كره ء بل يتلق عنه » وإن الإمام أبا حنيفة 
قد أخذ عن الإمام جعفر الصادق » وعبد الله بن الحسن بن الحسن . وها قال أحد 
إن ذلك قد غض من مقامه » ثم إن أبا حنيفة رضى الله عنه' قد عرف بمحبته 
لآل البيت » وإن ل تبلغ درجة التشيع ؛ وقد بدت تلك لمحي فى العهد الأموى » 
فنعرض لأذى ابن هبيرة » و بدت فى العصر العباسى فتكشف ولاوه محمد النفس. 


وس ل 


اكية وأخيه إبراهم ء وقد نزل به من البلاء ء بسبب ذلك ما نزل ؛ وإن انخذ المظبر 
سباً آخر ى ليتق ذلك نامث . 

ن تلاميذه الذين لازموه ونقلوا عليه أبو غالد عمرو بن غالد » وإن لهذا 
اسيل ل لقان أي شان فى الفقه الريدى » ذلك لآنه رأوى المجموع الذى يعد 
الأصل الذى: :يرجع إليه فى أحكام ذلك المذهب . 

4 - وإن هذه الكثرة من التلاميذ قد نقلت فقه زيد فى الأقالم 
الإسلامية ؛ ذلك أنه بعد مقتل الإمام زيد رضى الله عنه لم يكن من المعقول 
أن ببق تلاميذه فى المكان الذى تركيم فيه , لانهم يكو نون عرضه للأّذى الشديد 
ينزل مهم ١‏ فإن بنى أمية تتبعوا الذين ناصروه وأخذوم بالعذاب إن ممكنوا منبم » 
حتى إن الإمام أبا حنيفة نزل به الآذى والضرب : وفر من بعد ذلك 
إلى الحجاز . ول يعد إلا بعد إلى العراق أن استولى العباسيون على الحم الإسلانى» 
ورحب بم فى أول الام . 

وقد كان فرار هؤلاء النلاميذ إلى بلاد الإسلام الختلفة سيا فى نشر الآراء. 
الزيدية فى العلوم الإسلامية عامة وفى الفقه خاصة , فطائفة نشرته يلاد خراسان , 
وأخرى بالمدينة » وثالتة بالهن . وكثرت البلاد الى انتقل الها » حى عد ذلك 
من تكريم الله تعالى للإمام زيد . فقد جاء فى مقدمة شرح امجموع 
د ومن كراماته ظهور مذهبه فى أقطار البلاد الإسلامية على تعاقب العصور » , 

وقد كان ذلك فرق ثلاميذه فى اللامصار عقب مقتله رطى الله عنه » 
وهكنذا كان أذاه سيأ فى نشر نوره ء وعموم عرفانه رضى الله عنه . 


5 
؟ ‏ كتب الإهام زيد 


و١‏ - لم يكن عصر الإمام زيد عصر تدوين العلوم » بل إن تدوين العلوم 
كان عقب ذلك » فهو قد نبضه الله تعالى إليه فى الربع الآول من القرن الثاق 
ا مجرى ٠‏ والندوين قدابتدأ بعد ذلك وكثر فى الربع التالث من هذا القرن » 
حتى إن الإمام آبا حنيفة لم يدون فقهه كا أشرنا من قبل » و إذا كان قد حفظ 
عله بعضش المدونات فقد كان رسائل صعيرة فى أصول الدين والإرشاد, كالفقه 
الا كبر » ودسالة العا م والمتعل ؛ ووصيته ليوسف بن خالد السمتى » وهذه كلها 
رسائل ل" تعد تدوراً اء دان كانت قد اشتملت عل سجيل أرائه فى بعض 
الموضرعات العابية . 

ولكن مع ذلك يقرر الزيدية أن زيد بن عل قدكتب كتباً » وصنف 
فى العلوم » ود جاء فى مقدمة شر ح المجموع ما نصه : 

إن الأحاديث والأثار فى ذلك العصر لم تنتشر كتابتها فى أيدى الناس . 
فإن المؤرخين الثقات وغيرهم من نقلة الأخبار صرحوا بأن أول من صنف وألف 
عبد الملك بن جريح » وابن أنى عروبة » ومالك بن أنس » وقيل أولحم زيد بن على 
عليهما السلام » وقيل أول من صنف و بوب الربيسع بن صبيح بالبصرة » وتجمع 
بين الأقرل بأن أولية زيد بن على بالنسية إلى أهل البيت » وأو لية من عداه ‏ إذا 
صح بالنسبة إلى العامة » وزمنهؤلاء ووفياتهم بعد عصر الإمام زيد بنعبلى»(0©. 

وممذا القول ينين أن الديدية يصرون على اعتبار الإمام زيد أول من دون 
الفقه وصنت وبوب مع اعترافهم بأن العصر لم يكن عصر تدوين العلوم , وهد 
قالوا إنه ألف كتاب تفسير الغريب ؛ وكتاب الحوق » وكتاب المجموع 
فى الحديث ؛ وكتاب المجموع فى الفقه . وهذان الكتابان الاخيران هما عماد الفقه 
الريدى ؛ ولذلك تفرد لحا متأ امأ بذاته . 


6 (() شر حالمجموع جا ص >"م. 


المج _وع 


.م أثر عن الإمام زيد باسم المجموع كتابان هما : بموع احديش'ء 
وجموع الفقه » وقد جمعهما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى ‏ وما جمعه أبو خالد 
هذا هو المطبوع الآن ؛ وقد وجدت مخطوطة له فى روما ٠‏ وقبل أن تك 
فى هذا الكتاب من حيث سنده ونسيته إلى الإمام زيد رضى الله عله نكر 
فى راويه . | ظ 

والراوى هو من ذكرنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى الماشمى بالولاء . 
أى أنه ليس هائمياً بالنسب » و لكن كان بينه وبين الحاشميين عقد موالاة » أو كان 
عتيقاً لبعض الحاشميين ٠‏ ول تبين المصادر الزيدية نوع الولاء أهو ثلاء موالاة , 
أم هو ولاء عتاقة » ويظهر بادى الرأى أنه ولاء موالاة. 

وقد ولد بالكوفة ثم انتقل إلى واسط » وبذلك نسب إليه فقيل الواسطى » 
وقد لازم زيداً وهو ف المدينة » وعندما ذهب إلى العراق لازمه فى حله وترحاله . 
وقد روى عنه كتبه التى أثرت عنه ؛ فهو الذى روى تفسير الغريب » وهو الذى 
روى كتاب الحةوق :ا روى امجموعين الفقهى والحدبى . 

وقد كانت وفاته بعد العشر الخامسة من المائةالثانية من مجرة النى يه . 

وقد اختلف العلماء فى كون أن خالد هذا تقة تقبل روايته » حتى يصم قبول 
مايرويه عن الإمام زيد » وهو المجموع الذى يعد المصدر الآول لآراء الإمام زيد 
رضى القه عنه ‏ وكان اختلاقهم على رأبين : 

أحدها ‏ توثيقه ء وقد وثقه الزيدية وقبلوا رواءة الجموعين وغيرهما مله م 
وجرحه ولم يعد له الإماميةوغيرم . 

ومذا ينبين أن الاختلاف ليس فى الشخصى إتما هو اختلاف المنزع الطائنى , 
فالويدية والإمامية كلاهما .روى فقه آل البيت , وكلاهما بروى الأحاديث, 


سوس ل 


عن طريق ال اليت . وقد تحالفت روايات الزيدية عن روايات الإمامية 
فى بعض الآخبار . 

وقد اتخذ الإمامية من هذا الاختلاف سملا للطعن فى أبى غالد هذا » ولكن 
الزيدية يوثفون الرواية عن زيد عن طريقه وغيره ولو خالف الإمامية , 
وقد قالوا فى ذلك : ١‏ إن قيل إن الباقر وأخاه زيداً أ ١‏ أخذا لمر عن أيهما » نكيف 
وفع الخلاف ينهما » والجواب أن الرواة عن زيد بن على ثم عدول الزيدية الذين 
لاطعن عليهم » والرواة عن الباقر ثم الإمامية ولم تثبت لنا عدالتهم » 


وطعن فبه بعض روأة السنة . ٠‏ فقد قال فيه وكيع : « إنه كان فى جوارنا رجل 
يضع الحديث نفو عمرو بن خالد » وقال فيه أحمد بن حنبا ل ا ددن يح بن معين : 
«كذاب غير ثقَة ولا مأمون, ٠‏ وقال فيه الطبراق برواية يحى بن معين أيضاً 
م كذاتب لس | بثىء » . وقال إسحق بن راهريه وأبو زرعة «كان يضع الحديث » 


وقال أو حام «١‏ متروك الحديث لا يشتغل له ع . 


وجب أن يلاحظ أن بعض الحدثين من علياء السئة قلوا حتديته وروواعه : 
كان مقيول الرواية عندمم » فقد جاء فى ترذيب الكال فى أمعماء الرجال 
لأى الحجاج يوسف إن الى بن عبد الرحمن المرخى الحافظ : , عبرو بن .لد 
لال مح رن وى بن هاشم » أصله كوف انتقل إلى واسط , 

-حية ب" ن أن حبة الكوفى ٠‏ وحبيب بن أن ابت » وزيد بن عل ٠‏ وسعيد بن 
ريد بن عقبة الفزادى » وسفيان الثورى , وقطن , بن خليفة ء والبافر حمد حمد بن على » 
وأنى هاه ثم الرماق ٠‏ وروى عنه إ. برأهم ٠»‏ بن الزبرقان » وإ إبرأهم بن زياد الطالى . 
وزراهم بل هراسة الشبياق ٠.‏ 60.ء» وقد روى له من رواة السئن أبن ماجه 
والدار قطنى ش 

وفى اخلة إن الديدية يعتيرونه انقة ء والإمامية لا يوتقونه » ورواة 

الننة منهم من جرحه ء ومنيم من عله ٠‏ وإذا كانت الئقة فى ألى خالد هذا 


سوسم لد 


مقدار التقة فى المجموع المروى عن الإمام أو بعبارة أدق المجموعين, اللذين 
فى رواية المجموع الذى اشتمل على الفقه والحديث . 


دواية جوع : : 

81 دقل تك العلما ء فى زواية المجموع ' إذ تكلموا فى رأويه وفى طريق 
روايته »2 وف موافقته للروى ف اذهب الريدى عن غير طريق أنى خالد ؛ 
وفى موافقنه للمروى عن الإمام على كرم الله وجهه » وقد افترقو! فريقين فريق 
طعن فى الرواية » وترتب عل ذلك الشك فى صدقبا » وفريق تلقاه بالقبول » 
ورد كل وجوه الطعن بما يدحصباء ولنذ كر ححم الطاعنين ججة ؛ حجة : 

أولها ‏ أن أياخالد عر! قد رى بالوضع والكذب من كار علياء السنة ؛ 
فالنساق قال ليس بقة ولا #كتّب” حديه . 

وثانها ‏ أنه كان يشترى الصحف من الصيادلة » ويحدث يبا ويأسب ما فيها 
إلى رسول الله يليه عن طريق 1 ل البيت ' 

وتالئها ‏ أن المجموع الذى رواه عن ريد مذكر . الآن فيه أحاديث غريبة 
بعيدة النسبة إلى على كرم الله وجهه . 

ورابعيا - أن بعض ما رواه قد ثبت وضعه وكذبه » وما يثبت عليه الوضع 
والكذب لا تقبل روايته » فكيف يروى جموعاً كبيراً كبذا المجموع . 

وخامسها - مبالغته فى ااثناء على ل البيت رضوان اه تبارك وتعالى عليهم . 
وذلك بجعلة مبتدعاً متبعاً للأأهواء : 

وسادسها ‏ أنه تفرد برواية ال#موع ٠‏ ول وكان الجبوع معروط . الإمام 
زيد لاثتبر ولكثر وواته 5 حدث فى موطأ الإمام مالك . فقد اشتهر وكثر 


. - . 1 5 


شفاة 


وسابعبا ‏ انقطاعه إلى الإمام زيد رضى الله عنه » انقطاعاً تامأ . وكان يرى 
إثارة الف » وذلك ضار بالمسامين . 

؟.؟ ‏ هذاما أثاروه : ولنتكلم فى كل واحد من هؤلاء بكلمة مرضعة : 
ثم نبين رد الذين تلقوا الجموع بالقبول , ثم نوازن من بعد ذلك فى مدى ما تؤدى 
إليه أوجه الطعن هذه . 

أما الاول ؛ وهو الطعن فى القة به » فقّد نقلنا أقوال بعض كبار أهل السنة 
فيه » وأن منهم من زكأه » وم الأقلون » ومنهم من طعن فى أمانته فى الرواية , 
ومقدار التقة فيه » فابن ماجه والدارقطنى قبلا <ديئه » والنساق وغيره قد رداه , 
ود قرر عدالته آل البيت والزيدون . وإ مف كان قد طعن فيه الإمامية , 
أى أتباع آل البيت : فليسوا من آل الييت : ول يعرف أن أحداً من 1 ل البيت 
قد طعن فيه » وقد روى عن تمد الباقر » وروى عن جعفر الصادق » وروى 
عن غيرماء ولو كان غير مقبول ما محوا بالتحدث إليه » وقد رأينا كيف كان 
الإمام مد ينهر من يرى فى فقهه مرضع نقد ؛: وقد نقلنا لك مقالته للإمام 
أفى حنيفة رضى الله عنبما . 

و إن العلماء قد قرروا بالنسبة للطعنالآو ل أنالطعن المطلق غير مقبول؛ فقد فرر 
الحققون من الآصولين ١‏ أن الجرح لا لو إما أن يكون مطلقاً غير مفسر 
السبب» أو مقيداً ببيان سببه , فالاول غير مقبولعند المحققينء لاختلاف الئاس فى 
الأسباب التى بحر ح با الشخصء فقد يكو نالثىء جرحاً عند بعضهمءو يكو ن تعد يلا 
عند البعض الآخر . وهذ! إذا كان الجارح والمءدل هن مذهب واحد » أو نحلة 
واحدة , ذإذا اختلف المذهب 1 و التحلة أو اأطائفة ٠‏ فإن أسباب الجر ح والتعديل 
تكون أوسع بع اختلافا » وأ كثر منرعاً » فقد برح الشخص " لانه علوى المأذع , 
بنما يعدل عند الزيدية أو الإمامية : لآنه علوى الممزع . 

وأما الثاق؛ وهو الجرح المسبب بسبب » فإنه إن عارضه تعديل فيه نق السبب 


ست سمج سم 


الذى جر ح به ذانه بقارن بين المعدل . والطاعن من حيث صدق القول والقرائن 
والتاريخ . وإن عارضه بتعديل مطلق , كأن ردى الراوى بترك الصلاة ؛ فيعارض 
أنه ثقة تو مأمون , فإن المعدل أولى بالأاخذ إذا كان قد اشتهر باللامانة والصدق . 

وبعد هذا نقول إن كل الطعون اتى وجهت من ألمة السنة مطلقة غير 
مفسرة , وأحمد رماه بأنه كذاب » وهو طعن مطلق لم يفء. سسيبه . ولعل سبيه أنه 
علوى” . وأحمد ما كان يحب المتعصبين ذلك ااتى....ب لآل الييت » ولان أبا خالد 
بفضل علءأ على ألى بكر وعهر . 

وفوق ذلك إذا كان قد طعن بعض الرواة فى أن خالد فقد زكاه أمة 
من آل البيت. فقد زكاه عيسى بن زيد » وأحمد بن عيسى بن زيد وغيرم من 
آل البيت . كالصادق . 

وإن الرى بالكذب رى به كثيرون دن النقّات الذين قبل البخارى وغيره 
روايتهم ٠‏ ول يعتبروه لانه جرح مطلق » وإن بعض الذين طعنوا فى أفى خالد 
قد جرحوا هم بأشد نما جرح . فهذا وكيم الذى قال إنه جاره » وإنه يكذب » 
قد رى بأنه رافضى يرفض إمامة الشيخين ألى بكر وعمر » ويسبهما » وأى طعن 
أكبر من ذاك » فكيف يقبل طعنه فى منل ألى خالد . 

وكتي رأ ما تطلق كلة كذاب على من طىء فى النقل أو توه » ولذلك لا يصمم 
أن تغير هذه الكلمة ااثقة فى موتوق به . 

.م وإن اختلاف, فرق قد دقح إلى عدم التقة بين الذين #الفون 
الرأوى ١‏ فالإمامية متلا يضعفو نكل راو من غير جماعتهم » ويبادلهم ذلك امحدثون 
من اجماعة الإسلامية : فد طعن فى عرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء , 
وواصل مع أنهما من الصادقين فى ذات أنفسهم الذين لا يكذبون » وقد تطاول 
لعض المنحر فين فى تفسكيرم فطعن فى ألى حنيفة الذى كان يتحفظ فى ال واية . 
وسيب الطعن أنه كأن بكثر من القياس . وما كان | كتاره من القياس إلا لتشدده 


سد رس د 


فى #رى الصادق من المروى عن رسول يِل . وعن صتابته ؛ وإن الماصفين كانوا 
يتوسطون فى أصحاب | اذاهب فيصفونهم بالصدق . ويرمو بم بالابتداع لينصفوا 
الحق . وينصفوا مذههم ؛ فتلا إبرأهم بن أى يخى الذى كان من مشايّخ الأاثر 
قال فيه ابن حجر : ٠‏ أ كثر أهل الحديث على تصعيف ابن أنى يحمى . لكن 
الشافعى يقول إنه صدوق . وإبما كان مدعا ٠‏ واتداعه فى أنه كآن قدرياً . 
أى يقول إن الإنسان يحل أفعال نفسه .وقد ينا ذلك المذهبمن قبل2©2.وقد قال 
الربيع راؤى فقه الشافعى ف مصر : سمعت الك أفعى :قول كان ! داهم بن أ يبي 
قدرياً » قيل للر بع فا حمل الشافعى عى أن يروى عنه قال : «كان يقول لآن تر» 
بر اهم من يعلد أأحب إليه من أن يكنب 1 

وذلك هو النظر الدقيق للرواة بسظر للوئق إلى ص الرجل ؛ لا إلى ريه . 
اذا كان رأبه منحر فآ فى نظر المواق أو الجارح لا يدح ذلك فى صدته , 
فلا ارتياط بيهما : لآن الصدق ينبعث من الامانة والخلق وقرة الادين » والرأى 
ينبعث من النظر والاستدلال ؛ وقد مخطىء الرجل فى رأيه » ولكن لا يظن 
فى صدقه وأمانته ولكن لكثرة الكذب من بعض أحاد فى الفرق تعصاً 
مذههم غلب عل الذين جاءوا بعد الشافعى من الرواة والمرجحين الظن فى كل 
الرواة من غير جماعة احدثين السئيس 

وإنا لنليح أن الطاعنن فى أفى حالد كابم من غير طائفة الزيدية . بل إن منهم 
من يصرح بأن سيب أتهامه له بالكنب عبته لآل البيت . أو مغالاته فى عبتهم : 
وتبريره خروجهم عل بنى أمية » كم سنبين . ولقد وجدنا بعض الذين يكتبون 
فى أولياء الله من الذين آمنوا مملون ذكر زيدء وذكرون آباءه وأخرته 
وأولاد أخوته 2 وأولاد عومته ٠‏ اانه خرحء وأحدث قله فى زعمهم »2 
وإذا كانهؤلاء وأشباههم بأخذون على مدا الامام زيد هذا ويأخذو نعل أى خالد 


اك 


3 


إفرأطه فى نحبة الإمام زيد , فإنا تأخط عليهم إفراطهم ومغالاتهم فى اعتباركل خارج 
على حكام بنى أمية من المشسكوك فى روايتهم ‏ وإذا كان الأول إسراماً لاضرر 
فيه . فإنا نظن أن الإسراف الآخر إسراف فيه ضرر . وهر موالاة الظالمين , 
ورحم الله الشافعى فى أوصافه وتقديره للحق فى ذاته » ورحم الله أنا حنيفة الذى 
قال فى خروج زيد «١‏ ضاها خروجه خروج النى يليم يوم بدرء. 

و نتبى من هذا إلى أنالذين بطعنون فى ألى خالد سبب طعسهم زيديته » ول ينظروا 
إلى تشخصه أهو صادق أمين أم غير صادق كم نظر الشادعى رضى الله عنه إلى إبراهم 
ابن ألى حى ما دام رأيه ليس كفراً » ولقد قال صاحب الروض النضير فىووصف 
صلة أنى خالد آل البيت : ٠‏ أبو حالد من مسك بولاء آل الييت . ونشر فضائلهم 
ودوى أحاديثهم ٠‏ وأنعزل عن الظلمين » وباينهم “وم خالط العلماء الذين يغشون 
أبواجم » ويلزمون أعتابيم » فغير بعيد أن يضعوا لذلك منى شأنه » وتحملهم حمية 
التعصب عل المجازفة فى تكذيبه » ونسته إلى الوضعء . 

وكذلك إذا كان التعصب الإمالى وغيره هو الباعث عل الطعن فى أل خالد :وليس 
طعناً مو ضوعاً مسبباً . فإنا لا نرى أنه يك ارد راو واعتباره كاذباً فماروى : 
إن مرجع الصدق إلى الشيخص . لا إلى ال رأى .ىا قلنا من قبل » و لنتتقل من بعد 
ذلك إلى التشكيك التانى فى رواية المجمرع , 


أتهامه بأل الصحف سِ الصسادلة وتحدبته مها : 


 ”.4‏ هذا هو التشكيك الشاق فى رواية المجموع . وهو تشكيك 
فى داويه » أو طعن هو أقيس الطعن : وهو إذا لم يكن عليه دليل بسقط قول قائله 
ف كل شىء ء لاافى الروابة وحدها , لآنه يكون ببتانا مما لا يقبل فى العقول , 
ولا تستسغه الأتهام . 


وإن هذا الطعن مبى على الطعن الأول ؛ يل هو إسراف فيه » ومعنى هذا 


الطعن أنه كان بجىء إلى ما يكتبه صيدلاق عن فوائد العطور والآدوية ونحوها 
فنعتبره حد ينا عن 7ل البيت ويعلنه بين النا سكذلك . 

وإنائرى ذلك القول غير مقبول ابتداءء لآنه لم إعبن قولا أخذه بالفعل 
من صف الصياداة ووضعه فىكتاب أو فى رواية » فإنه إذا عينه » وذ كر شواهد 
قوله قد يكن 'موضع نظر . وتعرف مقدار اثقة' فى قوله . ومقدار ما تدل عليه 
الشواهد . وهل من همرك" لما يقول بالنسبة هذا الرمية بالكذب ٠»‏ ول يجىء 
أحد بكلام يذ ذلك القول . 

وإذا فرض وأنه أخذ بعض صحف الصيادلة » فهل ثبت أنه أضافها إلى امجموع 
الذى رواه؟م بين ثىء من ذلك , وإنهمن المقررات اثابتة فى القضاء أن الدعاوى 
المبمة لا يلتفت إليها ولا تسمع » وهذه دعوى مبمة لا سبيل لإثباتها ولم يقدم 
بالتالى ما بشبتها » وفوق ذلك هى دعوى مل فى نفسبا دليل بطلانها » لآن تدوين 
صحف الصيادلة لم يكن قد اشتبى واتنشر فى عصر الإمام زيد» إذ أن تدوين العلوم » 
وخصوصا الطبية قد جاء بعد ذلك » وإذا كآن متها أفكار ء فإنها لى تكن قد دونت 
فى صحف , وتيادلما الساخ , إذ أن ذلك ل يتم إلا فى عهد الرشيد ٠‏ واستبحر 
وانسع فى عهد المأمون . 

ولقد قال فى هذه التبمة بعض شراح المجمر ع : ١‏ هذا محض التحامل . . فإن 
يكن قد رآها القائل بذلك وحك عليها بالوضع ولم يبين هل كان ذلك فى كل 
أو بعض مان أو سند » فقد أسرع فى عدم التثبت » وأبدع فى مقالته وأغرب . 
وإن لم يكن.وإنما أخبر عنها فإن ذلك ما يقعنى منه العجب .20 , 

والخلاصة أن ذلك الاتبام غير قام على أساس . وهو امتداد الطعن المطلق » 
وهو كلام ليس معه ما يثبته . وهو دعوى مهمة٠لا‏ يلتفت إلمها » و إنه لمن الغراية أن 
تذكر عل أنها طعن فى كتاب قام عليه مذهب وتلقاه أهله فى الاجبال بالقبول - 


ْ. 1 مقدمة شرح ال#موع ص +*ء . 


]ع8 لدم 
مبالغته فى الثناء على ل البيت : 


ه.؟ ‏ هذا سيب من أسياب الجرح قد ذكره بعض الفقباء وامحدثون 
من أهل السنة , وإن هذا الاتهام لا يدرىكي ف يسميهأبو خالد لووثوجه به ؛ لعلمكان 
بقرل : «شرف لا أدعيه » وتهمة لا أنقباء ٠‏ دإن هذا من تح مذهب 
فى مذهب» ورأى.سياسى فى رأى آخر » وقد يننا بطلان الطعن م.ذا فما نقلناه 
عن الشافعى رضى الله عنه » من أنه كان ينظر إلى صدق الرجل لا إلى رأيه ؛ 
ولوكان منحرف الرأى فى نظره » ولقد احتاط لهذا امحققون من علياء الأصول , 
فقد اشترطوا فى قبول الجر ح والتعديل اتحاد مذهب المعدّل والمعددل » والجارح 
والجروح ٠‏ فك من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخرين ؛ ولاشك 
أن الاتهام بالمبالغة بالثناء عل آل اابيت هو اتهام عد فريق » وشرف 
غلد. عيره . 

عل أن الزيدية الذين تخرجوا على الإمام زيد رض الله عنه » لم يكن حيهم 
لآل الييت طعأ فى غيرمم » بل إنهم يعدون معتدلين غير منحرفين » وإذا كانوة' 
يفضاون على بن ألى طالب على أبى بكر وعمر رضى.الله عتهما - فليس ذلك بسبب 
للطعن بالكذب » وهم يقبلوب كل الاحاديث المروية عن النى يليه من أى طريق 
كانت الرواية ما دام الرواة ثقات » ولو كانوا يخالفونهم فى الرأى » وقد صار 
الأخرون على هذا الآصل , واعتبروا الكتب الستة ؛ وهى :( الصحيحانالبحارى 
ومسل.» وسان أ داود والترهذى و الإساق وآبن عاجه)وغيرها أصو لا للإسلام 
معتبرة يؤخذ بها ء فكانوا بلا شك أوسع صدراً من طعنوا على أنى عالد بهذا 
الطعن الغريب . ْ ْ 

ولقد قال بعض الزيدية قى ترجمته لآلى عالد هقا : . وعا تقتموا عليه روايته 
لفضائل أهل البيت بيت التى يل الى تخالف مذهيهم ؛ وهنمحادتهم » يقدحون 


) الإمام زيد‎ ١5 


لس #8 لد 


عجرد الخالفة اليذه ء ولو كان حقأ ؛ ويعدلون من روى لمم أصول مذههم 4 
ولوكان فاستّاً » فعدوا أُوسْمًا القرق” ء وهو سد التابعين من الضعفاء » وقال 
البخارى فى إسناده ذظر ؛ وعدلوا مروان بن الحم ونظراءه » . 

ولسنا نستطيمع أن نساير الكاتب ف قوله إنهم يعدلون الفساق ما دامرا 
من نحلتهم . ولكن مم بلا شك يعتبرون من ليس من مذههم أو من خالف طريقة 
الكلام التى قالوا إنها طريقة السلف ‏ مشكوكا فى روايته؛ حتى لقد تكلم بعض 
المتعصبين فى رواية سيد التابعين الحسن البصرى ء لآنه اتهم بالقول فى القدر . 

ونحن قد التقذنا الإمامية فى رفضهم كل الاحاديث الى تروى عند الماعة , 
وكذلك ننتقد الذين بج رحون بالمذهب,منغير نظر إلى الشخص فذاته ؛ ول يفعلوا 
يا فعل الشافعى فى روايته عن إبراهم بن أنى يحى » مع أنه قال أنه مبتدع . 

٠.‏ ومن هذا الباب فى الطعن اتبامه بالانقطاع للإمام زيد ؛ أو مناصرته 
له وعدم مخالطته الحفاظ عصره » وهذا خطأ فالمناصرة , قد شاركه فها أبوحنيفة 
والأعش وسفيان التورى وأبن ألى ليل » وغيرجم من الفقهاء وا حدثين » حتى لقد 
عدت حركة الإمام زيد رضى الله عنه وخروجه حركة الفقهاء واحدثين . 
وإن الإمام زيداً رضى الله عنه كان موضع رضا كل الطوائف الإسلامية , 
فالنساكوالزهاد والمرجتةوالمعنزلةوالشيعة كله و لاء كازوا يقدرونه .ومن ذا الذى 
لا يقدر ذلك |اشبيد ٠‏ فإن كان ذلك موضع عذمة الطاعنين » فإن أبا خالد يرتضى 
هذه المذمة : وليبحث الذين يثيرونها عن موضعبم من المدح أو الذم » وحب 
آل البيت ونصرتهم على الحق فى موضع مدح لا موضم ذم » ورححم الله 
الشافى إذ يقول : 

إن كان رفضاً حب 7ل حمد فليشهد الثقلان أ رافضى 
وأما قوهم إنه انقطع إلى زيد وم يرو عن حفاظ عصره » فتلك دعرى 


. هو تابعى كان يناصر أهل البيت‎ )١( 


5 1 


منقوضة كنبا ححاته , فته جاء فى الال أنه أخخذ عر... زيد » وعن أخبه 
جمد الباقر » وسفيان الثورى , فها كان منقطعاً عن الحفاظ . ولكنه كشأن كل 
طالب عل وحقيقة يلتم شيخأ من الشيوخ . ويأخذ عنه » و بتعرف ما عند غيره : 
وكذلك كان الشأن فى كل الأئمة رضى أله عنهم »فأبو خنيفة رضى الله عله لزم 
حماد بن أنى سلمان ٠‏ وانقطع إليه » ولكنه كان يأخذ عن غيره » وحصوصاً 
فى موسم الحج , والإمام الشافعى لزم الإمام مالكا رضى الله عنه نحو تسع سنين , 
وكان قد تلق من قبل من محدش مكة ؛ مثل سفيان بن عبينة » ومسل بن خالد الريجى 
وغيرصا » فكل شاد فى طلب العم يطلبه من مصادرم حتى بهتدى إلى من يار. 

وينقطع إليه » ولقد سل أبو حنيقة كيف جاء إليه هذا الطء فقاا, : وك 
فى معدن العم » ولزمت شيخاً من شيوخه» : هليس من غضاضة عل الط 

أن يلزم شيخا من الشيوخ ؛ وخصوصاً إذا كان ذلك الشسيخ مثل الإمام ر 

ألذىاجتمع فيه من الصفات , ما يعز اجتماعه فى غيره ؛ على وما بينا من صفاه . 


الطعن فى ذات المجموع 


.”ا ما ذكرناه كان طعناً فى داوى امجموع 3 دل نجد فى هذا الطعن 
مايجحعلنا لتشكك فى الرواية ؛ و[ننا نجد أن إسقاط الرواية يعثل هذا الطعن لا بجعل 
رجلا ثقة أبدآ » ويؤدى هذا إلى التشكك فى ذات السنة الثبوية » فقّد وجدنا 
الإمامية بجعلون بعض رواة السنة النبوية هدفاً ,ريشون سبامهم نوه ليسقطوا 
روايته عمثل هذه الاتبامات المبعة » وقد جعلوا أباهريرة » وبعض الصحابة 
الذين أكثروا مم الرواية غرضاً يقصدونه . ليوهنوا الرواية بأحاديث 
الماعة » و لقد جاء فى هذه العصورمن يريد هدم السنة بالتشسكيك فى كل رواتها 
وطريق رواتها ‏ 

ومن أجل ذلك لم نسممم لأانفسنا بتأبيد الطعن الذى يكون عل هذا الم 


سس اهع# سد 


لآن ذلك سلاح ذو سمعدين., فإن قبلناه فيمن روى المجموع 'فإنه يجب أن نقبله 
فى غيره من الرجال » وبذلك :هدم السنة , ونأتى عل ثاى أصل من أصول الإسلام 
من قواعده , ولهذا لا نمتبر ذلك الل . 

م.م - وإن أولتك الذين لايةبلون ا مجموع لا يكتفون بالطعن ف الراوى , 
بل ينتقلون إلى الطعن فى المجموع مما اشتمل عليه وهو دراسة موضوعية » 
و نقلنا فى الآمور السبعة الى لخصناها أنهم قالوا فى امجموع إنه يشتمل على 
أحادي' رضوعة وثبت أنها مكذوبة على رسول اله يلت ٠‏ وأنهلم يبت نسبة 
ل ما اشتمل عليه لعلى » وأن رأويه وإاحد فهو غريب » وأن بعض الز يدية 
كاطادى قد خالف بعض ما اشتمل عليه امجموعء وأن الجموع لو كان للإمام زيد 


لاشتبر وعرف »ء وما اتفرد روايته وأحد . 

هذه كلبا سيام تتجه إلى ذات امجموع 3 لا إلى راويه. 
أدعاء الوضع فى بعض الاحاديث التى اشتمل عليبا الجموع : 

د قد ادعى الذهى أن فى الجمو ع أحاديث. مروية بطريق عل“ أو عنه- 
ثبت أنها موضوعة ؛ وأنها ليست صحيحة النسبة إلى على كرم الله وجهه ؛ وإن ذلك 
يزى قدح القادحين فى الراوى ٠‏ وجعل النسبة كابا موضع شك , لآنه إذا كانه 
الراوى غير ثقة بدليل تيوت كذب ما رواهء فالسند غير قويم » وإذا كان ذللكه. 
الملوضوع ف المان ' لان غير سلمم . 

وقد قالوًا إنه ذكر خمس أحاديث ادع وضهبا :نوق مت راح جوع 
نسبها إلى على من طريق آخخر غير طزيق امجموع ٠‏ ولنذكر .هذه الأحماديث 
ميا حداياً , ليكون حكنا على بينة » وبعد أن نسمع أدلة الفريقين . 

الحديثالأول:قال الذهى إن ف المسند أنه مروى عن على رضى الله عنه أن 
النى ملقم لعن الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه , وقد ادعى وضعه . 


#6 اسم 


ولكن رد شراح المجموع دعوام بأن هذا الحديشه روى عن طرنيق -جاممى 
' “السان , فقد ذ كر السيوطى فى جمع الج, وامع من قسى الأفمال » فق عن الحارث: 
عن عيل قال قال رسول لله يلع : : « سبغة لا يكلنهم الله يوم القيامة ولابنظر 
الهم .و ' هم أدخلوا النار مع الداخلين إلا أن ,تويوا الفاعل والمفعول به , 
والنا كم يده والناكم حليلة جاره » والكذاب الآشر ء والمعس المعكد » 
والضارب والديه حّى يستغيئاه » ؛ وقد أخرجه ابن جرير » وقال لا يعرف عن. 
دسول الله ييه إلا من رواية على » ولا يعرف له مخرج عن على إلا من هذا الوجه: 
غير أن معانيه معان قد وردت عنرسول الله يلقع .»لهذا الحد يشغير 0 
على رضى الله عنه شاهد من رواية: عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النى يلع أنه 
كال : ٠:‏ لعن لله من غير تخوم الأرض » ولعن لقه نك عن اليل © ولع اق 
من لعن والديه » ولعن الله من ذبح لغير الله ؛ ولعن لله من وقع على ببيمة » ولعن 
الله من عل سل قوم لوط » وكررها ثلاثا » وقد قال السيوطى إنهذا الحديث 
أخرجه أحمد ف المسند, والطبراق» والحا ى , والبييق . 


وممذا ينبين أن أدعاء الوضع غير سلم » بل إن الحديث قد روى عن عا 
دضى الله عنه من غير طريق أب بعالك » وله شواهد من رواية ابن عباس ء وقد فك 
أحمد وغيره شاهداً آخر له » وإذا كانت دعوى الوضع غير سليمة » لوجود 
الشواهد هلبه » ولآن معانيه تتفق مع ما دما | إليه النى يلتم من مكارم الأخلاق : 
ومانبى عنه من مساوى” الا خلاق : بل إن معانيه تنفق مع ما بدعو إليه القرآن 
الكريم ء وما يتبى عنه من رمات , فكيف يعد مع ذلك موضوعاً . 


وعلى فرض التسلم بأنه موضوع ؛ فإرن. رنب ذلك لا يقدح فى الكتاب: 
والبخلرى. ذاته » وهو أصح كتب السنة إسناداً قد أخذت عليه أحاديتث » 
وما كان ذلك مسوغاً لنكذيي البخارى واتتدح فيهء ولامسوغآ تقض الصحيم 


الذى رواه 6 وعدم الآخل : يما فيه ٠.‏ 


لس #3 اسم 


الحديث الثأتى ‏ الذى ادعى وضعه الذدمى وغيره هو ماروى فق امجمورع 
عن عل أن النى يلقع قال : د العالم فى الآرض مدعو له كل شىء حى اموت 
فى البحر » فق ادعو أنه موضو ع على عل رضي الله عنه, والحقيقة أنه لل نفرد به 
وإنه روى متله عن ألى البرداء . وهو شاهد له بالصدق », فقد روى عن كثير بن 
قيس قال : «كنت جالساً عند ألى الدرداء فى مسجد دمشق » فأتاه رجل فقال : 
يا أبا الدرداء أتيتك من المدينه مدينة رسول الله ملق لحديث بلغنى أنك تحدث به 
عن النى يع » قال فا جاء بك تجارة ؟ قال لا . قال ولا جاء بك غيرها ؟, قال فإنى 
سمعت رسمول الله يلت يقول : دهن سلك طريقاً يلتمس به علياً » سهل الله له 
طريقاً إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطلب العم » وإن طالب العل 
ليستففر له من فى السباء والارض ححتى الحيتان فى الماء » وإن فضل العالم 
على العابد » كفضل القمر على سائر الكوا كب ء ؛إن العلماء ورثة الانبياء » 
إن الأننياءلم يورثوا دبناراً ولا درهما » إنما ورثوا العم » فن أخذه أخذ بحظ 
وافرء وقد رواه ابن ماجه , وأخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى 
فى ستبما . 

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون الحديث موضوعاً » وله شواهد من هذه الكتب. 
الشبورة ؛ ولا ندرى من أى طريق عل وضعه ؛ إن الحديث الموضوع يجيه 
أن يتبت كذبه » إما لآنه يخالف لما ثبت من الدين بالضرورة أو مخالفه 
للأحكام العقلية المقطوع بباء ولا يكن تأويله » وقد يقال إنه دروى 
بطريق ضعيف » أو فى سنده بعض الضعفاء . عل أته يذهب الضعف إذا روى 
بطريق آخر أقوى سندا » وأصدق رجالا . والحديث المذكور ليس فيه سبب 
من أسباب الوضع . 


وعلى فرض أنه موضوع » فهل يودى الحكم بوضعه إلى الحكم بأن كل هذم 
الكتب الى روته باطلة السند , وقد قلنا ان صحاح السنة التى لاريب ق الثقة با 


سسا #1 سيل 


قد ثبت فى بعض أخبارها الوضع . وما أدى ذلك إلى ضياع انقة فها .-بله تكذييها 
جملة » ومشم الصدق فى نسبتها . 

الحديث الثالث - ما رواه أبو خالد عنطريق محمد الباقر عن أبيهعزعللى رضى, 
الله عنه من أنه دوى عن النى يلق أله قال: , لا تسم أصابعك السبابة» فقد 
حم الذهى بأنه موضوع » ولا يوجد سيب للحم بوضعه بل إن له شاهداً 
من أقوال النى يِل وأحواله مع صابته ؛ فقد كان عليه ااسلام يغير أسماء بعض 
الصحابة اانه نكره قبييح الاسماء , فقد روى أبو داووة. قى سنئئه مى حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النى يلقع سأله : ما اسمك ؟ قال حزن , 
قال : أنت سبل » وقيل عن أرض إنها قفرة » فسماها “خيضرءة » وكذلك 
فى الحديث المدعى وضعه بمى الاصابع السياية بالأصابع المسبحة . 

وإذا كانت هذه المعاتى ثابتة عن النى يلي ٠‏ فلا يمكن أن يكون هذا الحديث 
موضوعاً , وله هذه الشواهد المركية , فهى بينات على صدقه . 

وقد يقال إن علياً زين العابدين لم يلتق بعلى رضى الله عنه » وليس ف المسند 
اسم من روى عن عل ؛ أى أن الحديث منقطع ؛ ونقول إن المنقطع والمرسل كان 
يقيل فى عصر الإمام زيد رضى الله عنه » بل إن البلاغات كانت تقبل مادام 
الراوى ثقة » فالاعتهاد على أمانته وعدالنه أعظم من الاعتماد على سنده » والذى 
أرسل هو إمام الحدى عل زين العابدين » و ناهيك به من ثقة عدل , فالمعتمد يكون 
عل عدالته » ولا عبرة بإسناده » وإن التشدد فى ضرورة وصل ااسند إلى النى يلاه 
م يحدث إلا بعد أن شاع الكذب وااتشر , فاحتاجوا إلى السند ليعرفوا الرواة 
واحداً , واحداً » ويطمئنوا إلى مقدار عدالتهم » وهذا الموطأ للإمام مالك رضى 
اله عنه فيه المنقطم وفيه المرسل , وفيه البلاغات » وما ضعفه أحد ء ورحم الله 
الإمام الشافعى إذ يقول : إذا جاء للحديث قالك النجم الثاقب . 


الحديث الرابع - وهو حديث ليس ف المجموع ٠‏ ولكن ذكر عن طريق 


س خرع”# سل 


ألى خالذ عن ابن عتر » وهر قول النى يلق : أعا مسل اشتهى شبوة ؛ فردها » 
وآثر على نفسه غفر له » ولفظه كم فى السيوطى :٠‏ « أبما أمرى" اشتهوى شهوة 
فرد شبوته » وآثر عل نفسه غفر الله له  »‏ 

وإن القول بأن هذا الحديث موضوع غريب» لآن معناه ثابت فى الإيبلام , 
إذ أن مؤداه أن من تتحرك عندهرغية حادة فى ناحية من النواحى » فيضبط نفسه » 
ويكسم جماح شووته , ويؤثر غيره بباء فإن الله يغفر له سيئاته » فن ,تصبق” مال 
يرغب فيه » ويؤثر الغير على نفسه يغفر اله سيئاته أو بعضها » وقد مدح الله 
أوائك الذن يكبدرن جماحج أهرائهم » ويتون المال على حبه ذوى القرفى 
واليتاى والمسا كين , وقال تعالى فى أوصاف المؤمنين ؛ « ويؤثرون على أنفسهم 
ولوكان بوم خصادة» , والصدقة تطء المعصية » كا قال النى ِلك : « الصدقة 
تطؤء المعصية » وهذه الصدقة من أعلى درجات الصدقات , ل كيس نفس 
وعطاء» وقد قال النى يلج :« خير الصدقة » أن تصدقوأنت ميم شيحيس ترجو 
الى وتخنى الفقر» وهذه من هذا التوع . 

الحديث الخامس ‏ اإذى اتهم الذهى أبا خالد بوضعه هو مارواه عن على 
رضي الله عنه من أنه مسح على الجبيرة عند الوضوء , ولا مكان الوضع فىهذاء 
آنه روى بطرق أخترى حسنة عن عل بغين طريق ألى غالد: فقد روآه السيوطى 
فى مسند عل عن غير طريق أن غالد » وأخرجه عبد الرازق » وأبو نعم ١‏ 
ورواية السيوطى عن عله هذا نعبها : « أصابنى جرح فى يدى ٠‏ قعصيت , 
على الجبائر » غاتيت النى يلع » فقلت : أمسم علييا آم أتزعبا؟ ققال عليه المبلام 5 
بل أمسح علبها » . 

وإن الحنفية أخذوا بهذا الحك » ونقل إلهم من طرق من غير-هذا » وهو يدل 
على أن ذلك الك “كان معروفاً بين الصحابة , فكيف يتهم راويه بالوضع . 

٠‏ وبعل فهذه أحاديث اتهم فيها بالوضع أبو غالد : وطعن ف المجموع 


#49 سم 


لاشتمالحا عل أربعة منها ٠‏ وإذا كان هذا ققط هو الذى أخفعليه , فإنه لا مخف 
كه إذ أن الوضع لم يبت فى واحد منها لوجود الشواهد من غير طريق ألى خالد 
علية»: ولأانه ب يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانها » وتشود له النصوص القرآ نية 
الحكة » فوق السنة الصحيحة المروية » ولام بالوضع ديت بتفق فى معانيه 
مقاصد اشرب وممانيا ٠‏ 

وعلى فرض أنه ثبت عدم صمة النسبة فى ب.سبا » قإما عدد قليل لا يسوع 
اتهام داويها بالوضع والكذب ٠‏ فإن احتهال الخطأ والومم فى ذلك العدد الناده 
أقرب من احتمال قصد الكذب والوضع » وفرق ما بين الأمرين عظم ء إذ الخطأ 
يجوز عل كل إنسان : والكذب عل رسول اله لأبجور من موس . 

وتتتبى من هذا إلى أرتف ذلك الجزء من الطعن لا يمس المجموع . 
كالا مس راويه . 

تفرد أل خالد برواية المجموع : 

اس شمف جوع أن مذا كناب لا يمكن أن يكون الإمام زيد , 
لآن الإمام زيداً كان له تلاميذ كثيرون , إذ أنه منذ انصرف إلى العلم إلى أن 
خر ل عراب إل اهار ل ىأل بض اق ال يه ل أتباع من الفقباء 
وا محدئين » فكيف لا بروى كتابه إلا وأحدء وينفرد بروايته » إن الم الذى 
لا يمكن أن يقع إلا من جماعة لا مكن أن تقبل فيه رقاية واأحدد منفرداً 5 
إذ كيف ينفرد بالرواية واد من عدد كبير » وإن تأليف كتاب بين أيدى 
تلاميذ كثيرين يوجب أن يعرفه أو يعرف جله الا كثرون من التلاميذ 
لاواحدد مهم . 

ون هذا يبدو بادى الرأى أنه اعتراض وجيه » وقد رد الزيدية على هذا 
الاعتراض بعدة ودود 

أولها ‏ أن تلاميذ الإمام تفرقوا فى البلاد بعد قتله » وما اجتمعو! فو مقتلد 


#٠ 0‏ دم 


رخى الله عنه » وطبيعة هذا التفرق :توج بآلا ينقلوا جميءأ قولهء وقد كانت رواءاته 
الفقهى فى حرز د أمينة , هى يد تلبيذ مخلص'من تلاميذه , خفظ ذلك القدات 
وإن النفرق بعد هذا الذعر الذى أصابهم بمقتل إمامهم وشيخهم لا بجعلهم جميعة 
قادرين عبل امع والنسخ ؛ وقد انفرد أحدم ٠‏ وأرتضاه الباقون » ورضام بروايته 
وقبوطم ما تضمنه كتابه بعد تصديقاً . ويكون فى حك رواية اجميع , وإن انفرد 
بالنسخ والتدوين أحدم ؛وفزرهم عل هذا يتضمن أمرين . أحدهما: تصديق, 
الواوى . والثاق : تحملهم معه عبء الرواية نا : بحيث يعد الطعن فيه طعناً فهم.» 
لانه طعن فى كل من قبلوا موضوع الطعن . 

وثانها أن أولاد الإمام زيدم قل قبلوا ماروا أنو خالد : فقد روى أن 
امجموع الذى زواه أبو خالد قد سمعه الإمام الشهيد بحى بن زيد » ويروى أن بعض. 
العترة من آل البيت كانوا لايقبلون الرواية إلاعن طريقة أنمة آل الببت. 
أنفسهم . فقيل له إنك تقبل رواية ألى خالد مع أنه ليس من أثمة آل البيت > 
ففال م أقبل روانته المجموع عن زيد إلا بعد أن رواه بحى ن زيد » وقد أقر 
رواية أب خالد للمجموع أيضا عيسى بن الإمام زيد . 

الثها ‏ تلق العلماء رواءته بالقبول » لمز يد اختصاصه بالإمام زيد رضى الله 
عنه » فققد صحبه فى المدينة قبل أن بجىء إلى العراق مخمس سنين » واستمر ملازمة 
له إلى أن قنل رضى الله عنه . 

دابعها ‏ أن الانغراد بالرواية لا يكون سيا للطعن » لان التفرد بالرواية. 
لا يكون سبثاً القدح ٠‏ وإن بعض التابعين من خراص الصحابة كاتوا ينفردون. 
بالرواية » فكان كل تابعى ينفرد بالرواية عن صحانى ‏ وذلك لمزيد الاختصاص » 
والملازمة » ولا يضر ذلك فما تفرد به . 

“مها أن عدم اعتراض التلاميذ عليهم » وقبول الآ كثرين قبولا إيجابياً ء 
وليس سكوتياً ‏ دليل علىعدم الانف راد . 


ووم 


سادسياأ أنه أشد تلاميذ الإمام ملازمة و أطوم ححية » وماعرف واحد 
متهم علازمته 5 لازمه ع فكلن المعقول أن ينفرد دونهم بروأية ل يعليوها . 
وهذا أبو هريرة قدروى عن الى يَلِتَه قر جموعة من اللاحاديث لم يرو غيره مثلبا 
وذلك ملازمته للنى مدة ؛ وإن كانت أقصر من ملازمة أنى خالد لزيد » وغيره كآنه 
مشغؤلا بالتجارة أو العمل فى الحياة أو الخروج فى السرايا والفزوات - 
مخالفته المروى عن على : 

؟ - أدعى الذين انتقدوا امجموع فى جماته أن بعض ما أسكد لعلى كرم 
الله وجهه من أقوال وأحاديث مروية عن النى يق يحالف بعض المروى عنه » 
وإن ذلك الكلام له شعبتان : 

إحداهما : مخالفته للمروى عن عل" فىكتب السنة الثابتة الصحة عند امبور 
كالصحاح والسئن والمسانيد لاصعاب الرواية احققين . 

والشعبة الثانية : أنه خالف فى الرواءة عن على بعض أنمة الزيدية » ومن هؤلاء 
إهام من أنمة ذلك المذهب ٠‏ بل يعد الإمام التاق له , 'وهو الامام الادى إلى الحق, 
حبى بن الحسين7© الذى عاش فى النصف الآخير من القرن » وهو الذى نقل فقه 
الريدية إلى العن » وشرق به وغرب من بعد ذلك , وإن هذا النقد بلا شك أفوى 
ما يوجه إلى المجموع إن صح , ولنتكلم فى الشعبتين : 

مرب أما الشعبة الآولى » فقد ادعوا فها أن النسخة التى تلقاها أبو خالد 
عن الإمام يد تخالف.المروى عن على رطى اله عنه , وقد قرر الزيدية أن الحم 
فى هذا:هى المطابقة. بين. ا مروص عن على رضى الله عنه ق هذا انجموع والأروى. 
عنه قن المساتيد والمبان عند الجبور من علساء السنة » فإن تواققت », فإن امجمو ع, 


)1( هو الإمام حى المادى بن الحسين » وهو حسنىى ؛ وستفرد له ترجمة عند الكلام 
فى أدوار الفقه الزيدى . 


سعد 199م؟ سدس 


يكون يسا , وإن تخالقت فى الكثير بكون الجموع مشكوكا فيه , لا أن يكون 
مكذوياً 5 وقد قرر شرام اجموع ان دعوى الخالفة باطلة » وقد قال لعضوم 
فى هذا : ٠‏ وأما من حم عليه ( أى عل أنى غالد) بأن له نرخة موضوعة » فقد 
سبر نا تلك النسخة , وراجمناها من السان والمسائيد » فوجدناها مسادة من طرق 
أخرى صصدحة أو حسنة : على ذلك إن شاء الله » وما جرم أنى خالد 
ذلك الشخص حي (2 . 

ولاشك أن هذه الموازئة فى المقياس الضابط , وقد راجعنا شر ح اليجمرع 
الذى تعرض للرواية عند اجمهور ووازن ينها وبين المروى عن عل“ رضى اله 
ذهر متفق فى كثير من الأحيان مع اليم ؛ عبة » ومع المشهور عند أ 
المذاهب الأريعة . 

وإن ذلك هو المقياس الصحبس لصحة النسبة أو ضعفبا » أو على الآقل 
لرجحان الصحة أو رجحان الضعف . ش 

514 - وأما الشعبة الثانية من الاعتراض أو الطعن , وهى عفالفة الإمام 
الحادى لبعض ماجاء فى الجموع فقد سل الزيدية به » ولكلهم لم يعتبروه طعنآ 

أوها: أن الإمام المادى إلى الحق قد كآن له اختيلى واجتباد :. و لعله 
ىَّ اختياره 'أو اجهاده مختار رأباً آخر غير رأى الإهام زياه , دإن المذهب 
الزيسى بنسع صدره لمثل ذلك » وقد اتفق فقهاء الاذهب الزودى على أن الإمام 
المحادى له اختيار , وله اجتهاد , وله ترجيحات . 


)١( .‏ مقدمة الروض النشير ص م” . 


لوول سبد 


ثائها : أله مع عنالفته لبعضى ا مروى فى ا مجموع كان يحت بأحاديث د كثيرر 
ما اشتمل عليه امجموع : ولو كان كل ما فى المجموع مردوداً فى نظره ٠‏ وداويه 
ضعيف ها احتج بيعضى ما اشتمل عليه . 

ثالثها : أن الحادى بلا ريب ثقة » و أبو خالد لم يثبت أنه غير ثقة ؛ وتعارضص 
وواياتاثقات كنيرة فى كتباأسنة , وعمل| لحققينفى هذا هو الترجيعم ينبا منغبى 
أَنْ يكون فى الأخذ برواية وعدم الآخذ بالآخرى طعن فى اثقة ٠‏ وبتطبيق هذه 
القاعدة المقررة فى رواءة السنة » بحب أن نقرر أنه لاايصم رفض المجموع لخالفة 
ما فيه لبعض ما جاءت به اثقأت . 

ه” - وفوق ذلك فإن الثقات الذين يروون عن عل عن غير طريق 
البجموع يقررون ماجاء فى المجموع » ويأبتون صمة امجموع بذلك التوافق » 
وكون ذلك توثيقاً للمجموع ورداً لغيره » ولقد ذكروا لذلك عدة أمثلة : 

)١(‏ بسع أمهات الآولاد ‏ فإن المجموع روى عن على رضى الله عله جواز 
يبعبن » وكذلك روى غنه فقهاء امبور جواز بيعبن (1 , حتى لقد روى عنه أنه 
قال : اتفق رأف ورأى أى بكر د على كم بيع أمبات الأولاد. والآن 
أرى بيعبن » فقيل له رأيك معبما أولى من رأ ب يك وحدك . 

وقد خالف الحادى إلى المق حى ؛ وملع بيعين , وأسند إلى أحد بن عيمى بن 
زيد أنه سئل عن بسع أمبات الآولاد فكرهه وقال: إقى لأستوحش من ذلك ء 
وقال كيف نعل أن علب كإن يرى ذلك : وقد ذكر ذلك الحادى أيضاً . 

وإن هذا الكلام لا يؤدى إلى الطعن فى رواية المجموعلما يأنى : 

١‏ الآن قول الأهمة [نهم يستوحشون منه » ويكرهونه » ويستبعدون 
أن يكون عل" قد رأى ذلك . لا يدل على التكذيب , بل يدل على عدم 

() أمبات اللآولاد الإماء اللا يتسرى .بن أولياقهن فيعقين منه نسلاء فاله 
لا يحوز ببعيا عند الجبور . رحوذ ببعبا عند على كرم الله وجبه . 


سه 4م”!ا اسم 


الثبوت فى نظرهم » وعدم الثبوت فى نظرمم ليس طعناً » وأقصاه أنهم تشسككرا 
فى المروى ؛ فذلك ليس طعتا صرياً فيه » وينقض الطعن قبول أ كثر المروى » 
ولعل ذلك تشبث منهم برأى على الأول » وههما يكن من الام فقد تأيد رأى 
على بالثقات» عل أن مو ضع اانشكك من دو لاء الآئمة لبسهو الزْأىامجرد ء بل هو 
يوك إلروقوع البسع منعلءونحنمعهم فى أن علياً لم بسع أمبات أولاد .وإن كان 
يرى جواذه» فإن الفقيه قد يرى الرأى المبيسم . ولكنه لا يستبيحه لنفسه » وهذا 
أبو حنيفة قد أباح بعض الأ نيذة , وكان لا يشريها » وقد قال فىذلك : «١‏ لو هددىت 
أن أغرق ف الفرات أو أقول بتحريم هذه الأنبذة ماقلت » ولو هددت 
بأن أغرق فى الفرات أو أشربها ما شر بهاء » فهو رضى الله عنه ينزه نفسه عن أن 
ينهم بالتحريم » وينزه نفسه عن أن يتتاول مشكوكا فى حله . 

؟ ‏ شبادة كتب السنة الختلفة بر أى على فى هذا : وأنه رجع عن رأبد 
الأول الذى كان يتفق مع رأى أب بكر وعمر رضى الله عنهما . 

© - أن الذين جزموا بالتحريم من الزيدية لم يعتمدوا على رواية عن عا“ 
رضى الله عنه » بل اعتمدوأ عل إيراد أحاديث أخرى عن غير طريق على كرم الله 
وجبه . فرووا حديث عتق مارية القبطية » فقد قال النى يلق : « أعتقبا ولدها , , 
وذكر ماروى عن ابن عمر أن عير بن الخطاب قال : ١‏ أبما وليدة ولدت 
عن سيدها فإنه لا يبيعاء ولا بها ولا يورثها » وهو يستمتع بها » فإذا مات 
فهى حرة . 

وإن الحق الذى ثرآه أن هذه المسألة شاهدة لصحة المجموع . لا لكدبه , 
فلا تصلح سيا الطعن فيه . 

7 - (ب) ومن هذه الروايات الى يقال إنها أخذت عن روايته عن عه 
كرم الله وجهه بأن زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس من الشاء » إن المروى 
عن النى يله أن فى خمس وعشرين من الإبل بنت عخاض ٠‏ وإن ذلك هو الراجم 


عند جمبور المسادين » وقد وافقهم كثيرون من أنمة الزيدية . 

وإن ذلك لا بعد طعئأ فى المجمورع ثلاث أسباب : 

أولها ‏ أن امجموع لم ينفرد ببذه الرواية » بل رويت عنه بعدة طرق » فقد 
رويت عن الشعى عن عاصم عن عل ٠‏ وروأها سفيان الثورى عن على » وخالفها 
للحديث النبوى » ورواها الدارقطنى عن على وضعفها . 

وثانها ‏ أنه لا يضعف الرواية عن على مخالفة الحديث النبوى لظاهرها , 
إذ التوفيق ينبا ممكن , بأن كان الرجل الذى وجبت زكاة الإبل في ماله ليس عنده 
بنت مخاض » فقومبا على رضى الله عنه مخمس من الشاء » فلم _منع على وجوب بنت 
.الخاض » ولكنه أجاز تقو ا بهذا العدد من الشاء . 

وثالتها . ما تأوله بعض الزيدية من أن المسألة التى أفتى فسا على كان 
موضوعبا خمساً وعشرين من الإبل مشتركة بين اثنين أحدهما له عشرة والآخر له 
خمس عشرة . فأفتى على كرم الله وجهه بما يجب علييما , لا مما يحب عبلى أحدهها . 
٠‏ ومهما يكن من الام ٠‏ فإن الرواية مركاة » وإذا كانت قد نقضت خالفتها 
للسنة وللفقه ؛ فإن ذلك لا يطعن فى الكتاب كله . 

ال دا زح) مارواة أبو خالد راوى الجموع عن عل كرم أللّه وسجبه أله 
قال : لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسنين » فقد روى هذا عن على » وقال : 
إن صم هذا عن.عل عليه السلام لم أجوز شبادة الولد لوألده » وإن '"*. تخالف 
المقرر فى الفقه الإسلاى » والفقه الزيدى » والمأثور عن الأمة » وقد رد الزيدية 
بأن ذلك لا ينقض رواية ابجموع ؛ ولا يكون ممساغ طعن فى راوى اجموعء 
وذلك للاسباب الانية : 

أولها - أن أبا خالد تشكك فى صمة النسبة لعلى كرم اله وجبه » ونذلك قال : 
« إن صم هذا إلى آخره » فهو ينبه قبل غير على شكه فى ألرواية . 

ثانبا ‏ أن هذه الرواية خاصة بالإمامين الحسن والحسين . فلا مخالف ذلك 


سب كوم مم 


رأى الجبور » وهذا رأى من على : وليس حديثا يسنده للنى يلتم » وما كان الذين. 
خالفوا علياً من الريدية من حدئت بين أيد.هم شهادة الحسنين » فاعترراض المعتر ضينه 
على جواز شبادة أحد الحسنين منفرداً ليس له أثر عبل . 

ثالتها ‏ أن السيوطى فى الجامع الكبير روى عن الشعى أنه قال : « ضاع 
درع لعلى يوم امل , فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من الهود , نفاصمه 
لمشريح ٠‏ فشبد لعل الحسن ابنه , ومو لاه قنبر » فقال شري لعلى زد شاهدآ 
مكان الحسن , فقال عبل كرم الله وجهه : أترد شبادة الحسن » فقال : ه لا ولكنى. 
حفظت منك : لإ تجوز شبادة الوالد لولدهء وقد ذكر السيوطى الحديث بروابة 
أخرى. : « أن عليآً خاصر هودياً إلى شري فى درع . فقال شري : ما تشساء 
يا أمير المؤمنين ؛ فقال : درعى شقطت فالتقطبا هذا الييؤد » فقال شري للخصم : 
ما تقول ؟ فقال درعى وفى يدى ‏ فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها 
لدرعك . ولكن لا بد من شاهدين »: فدعا قنيراً مولاه , والحسن ابنه » فشهدا أنها 
لدرعه » فقال شري أما شبادة مولاك فقد أجر ناها » وأما شهادة ابنك الحسن 
لك هد تجيزها » فقال على : أما سمعت تقول عدر يقول قال رسول أله يل : 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » قال اللهم نعم » قال أفلا تمي شبادة 
سيدا شباب أهل الجنة , ثم قال الييودى خذ الدرع , فقال البودي أمير المؤمنين 
جاء معى إلى قاضى المسسابين .» فقضى عليه ورضى : صدقت والله يا أمير المؤمنين . 
إنها لدرعك سقطت عن جمل لك , أشبد أن لا إله إلا الله وأن جمداً رسول الله . 
فوهبا له تيل كرم الله وجهه ء وأجازه بسبعاة , وكان معه ف الججاد , . ٠‏ 

وإن الرواية على هذا تشبد بصدق ما نقله أبو خالد » وقد نقله متكا 
وليس جازماً . 

ولكن لا بد من لخص هذا المنقول ٠‏ فبل يدل كلام على رضى الله عنه على 
أنه كان يرى جواز شبادة ولده الحسن له ؟ نم إنه قدم للإئبات مولاه وواده ء 


سس “هاج ”# لد 


ولعل ذلك حمل الخصم عل الإقراد ظ لا للإثبات ... ولعل ذلك لبعان اليل 
من الآمة أن شهادة الولد لوالده لا تجوز , ولوكان فى متل مقام الحمسن ؛ والمدعى. 
فى مثل مقام أمير المؤمنين » وليعلن أن العبرة فى البينات بالنظام الذى وضعه 
التى َه ٠‏ ولو كان المدعى لم يعرف يكذب قط ؛ ويركيه فى ادعائه من ل يعم 
بالكذب ء بل من شبد له النى يلقع بأنه سيد شباب أهل الجنة . 

وإن دوأبة السيوطى فوق ذلك تدل عل مقدار قوة عل رضى الله عنه 
فى الإيمان بالعدالة » والرضا بما يحك به القضاءء واعتقاد أن الئاس جميعاً سواء 
فى مجلس القضاء , والبيئات هى الى ترجم لا القة السابقة » فليس لقاض أن بِعَضى 
ثقته ؛ ولكن يقعنى بالحجج الى يدلى بها الخصوم بين يديه . 

4 - هذه فى الطعون فى الراوى الذى روى ابجموع »وقد اشتمل ااطعن 
عل السند والمان , فنقد الراوى نقداً شديداً » واستدركوا على المثن بعض مافيا » 
ود رد الزيدية النوعين من النقدين » فردوا طعن الطاعئين فى الرأوى » وردوا 
طعن الطاعنين فى ذات امجموع . 

وإنه بالنظرة الفاحصة بين قول الطاعنين و الراوين نتتهى إلى جملة أمور : 

أولحا ‏ أن طعن هؤلاء الطاعنين بعدم الثقة أكثره . سيبه التفرّق المذهى » 
والتفرق المذهى لا يصم أن يكون سب فى عدم'الثقة بالراوى » وقد. نقلنا لك كلام 
الشافى فى ناس رمام الإمام الجليل بالاتخراف ف التفكير ولكتة وصفهم مع 
ذلك بأنهم صديقون » وإنه من المقررات الفقهية فى المذهب الحنى أن المسامين 
عدول فيا بينم إلا من حد فى قققى ؛ أو اشتهبر بالكتب. ٠‏ ولم يوجد ذلك 
الاشتهار فى الراوى » وقد كان القضاة يقياون شهادة المبتدعة إلا الخطابية » 
و طائفة من الرواف ضكانت تيز للواحد منهم أن يشبد بأنه رأى وعاين ٠‏ ودلك. 
برؤية من يثق به ومعايتته » فكآن رفض شمادتهم لهذا . 

ثانيها ‏ أن الطعون فى الراوى كانت كابا طعونا مطلقة » لم تذكر له واقعة 


١7‏ الإمام زيد) 


ثبت كذيه فبا » وأنه إذا كان قد وجد له طاعتون ققد وجد له أيضاً مزكون » 
وأنْ التدكة المطلقة تفبل » والطعن المطلق لا يقبل » لان التركية المطلقة شهادة 
بالاستمرار على الصدق » والطعن المطلق لا يصاح أن يكون شبادة بالاستمرار , 
لآن الطعن يحب أن يبى عبل وقائع . 

ثالثها ‏ أن الطعن ف المجموع ل يكن فى جملة ماروى ٠‏ بل كان فى بعض 
ما روى فيه » وقد ثبت أن البعض المطعون فيه قد كان له شاهد قوى أو ضعيف 
من جانب آخر , وذلك إن صم ء لا يطعن فى أصل المان » وإن كان يصيب بعض 
أجز ائه » والطعن فى جزء ضئيل من بتوعة مروية لا يطعن فى سائرها » وإن أصح 
كتب اللاحاديث قد طعن فى أجراء منها » وقد فصلنا القول فى ذلك فى موضعه 
فى هذا الكتاب » فالبخارى , وهو أصم الصحاح عند جمهور الفقباء قد أخذ 
عليه فى بعض رجاله ‏ وى بعض مروياته » ولم يتزل به ذلك عن أن يكون أصح 
كتب الروايهءوأ كثرها قبولا .. 

رابعها ‏ مخالفته لبعض آراء أمة الوزيدية , وقد ردوا علل. ذلك 
ما فبه الكفاية . 

وإنا بعد الموازنة نرى أن أوجه القبول أرجم من أوجه الطعن » ولذا رجح 

صدق رواية أنى غالد » ولكن لا بد لتمام الموضوع بالنسبة لروايته هن أمرين 
أحدهما طبقات رواية الكتاب إلى ألى خالد » وتلق الزيدية له . 


لاونم لد 


طيقات رواية المجموع 


- ذكر شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسينمشارح المجموع الكبير 
فى كتابه الروض النضير سنده المتصل فى رواية انمجموع إلى أن خالد راويه عن 
الإمام زيد رخى الله تعالى عله » وقد ثوفى ذلك الشارح امحقق فى جمادى الآولى 
سنة ١999‏ » أى أنه يدكر طبقات الرواية فى نحو أحد عشر قرناً » وإنها بلاشك 
سلسلة طويلة » وقد أخذ يثبت أن الرواة فى هذه السلسلة جميعهم من التقات ؛ 
وإنا لا نعنى بتحقيق النقة فى هؤلاء جميعاً ‏ حتى تصل إلى داوى الجموع نفسة ) 
بل إن الذى سمنا بيان الثقة فيمن رووا إلى منتصف القرن التالث المجرى 
أو آخره » لآن كتب السنة اشتهرت واستفاضت فى آخر هذا القرن ٠‏ وما تلقاه 
العلباء فى هذا القرن بالقبول تلقته الأجيال من بعدم بالقبول » كان ثبوت الثقة 
فيمن حملوا فى هذه الفترة يؤنس بالصدق . 

ومن جهة أخرى فإنه فى آخر هذا القرن جاء الإمام الهادى يى بن الحسين 
الذى يعد الإمام الناتى لهذا المذهب » فكان لا بد أن نعرف الرواة إلى ذلك الإمام 
الجليل » ومقدار ثقته هيهم » وثقته فما حملوه إليه وإلى عصره , وقد أخذ بالكثير 
ما جاء فى المجموع , وإن خالف بعضه , ولا يغض ذلك من مقدار القة 
و لككتات جملة ء. وماخالف الذى خالف فيه إلا لاه أطلق لنفسه الهرية 
فى الاختيار من آزاء الصحاية » وآراء عير م . وى كان هو فى ذاته مجتبداً , 

.«» - وإنه فى السلسلة التى ذكرها صاحب الروض النضير قدذكر أول 
من روى عن أب خالد » وهو إبراهم بن الزيرقان » وقد جاء فى طبقات الزيدية 
أنه روى عن أنى خالد الواسطى جموعى الإمام زيد» أى جوع الحديث » وجموع 
الفمّه » وقد روى عله ماة مهم أو لهم الحافظ 2 وقد احتتج بروايته 
أئمة الزردية » ووثقوه » بل وثقه بعض امحدثين , فقد وئقه أبن معين , 
وقد قال فيه تلميله نصر بن مزاحم كان من خخار المسلمين » وقد كان ملازماً 


د انرا يه 


لآنى عالد » وتلق عنه ا مجموعين مرتبين بترتيب أى خالد هذا » وقد توفى سنة 0م١-‏ 
( ثلاث وثمانين ومائة ) . 

وإنهكشيحه أنى خالد تعرض لطعن الطاعنين طعناً مطلقاً غير مبين » وكان . 
الطاعنون من بعض المحدثين الذين بعتبرون كل أصعاب مذهب يخالف مذههم . 
فى الساسة أو فى بعض مسائل الاعتقاد غير ثقة يا كان الطعن من الرافضة الذين 
يردون أرب يمختصوا بمحبة آل البيت » أو بالاحرى الأممة الذين قدسومم 
من آل البيت ؛ واختصوم بهذا التقديس . 

ولقدزكاه الززئدية جميعاً » ول يطعن فيه منهم أحد ء وكذلك زكاه المعتدلة 
من الإمامية الثنا عشرية » قد قال بن أى الحديد شارح نبج البلاغة : ؛ دهو من 
رجال الحديث” . 

. وقد تلق عن إ, اهم بن الزيرقان المجموح فصر بن مراحم » ول .ينفرد‎ - 7١ 
. بتلقيه عنه » كالم ينفرد بالتاق عن أنى خالد إ, راهم بن الزرقان» وقد كال نصر ين‎ 
» مراحم عن إراهم : « حدثى امجموع الكبير » الحديث جميعه عن أن خالد»‎ 
وقد قالوأ إنه روى امجموع بسندين ادها مال 2( والآخر نازل » فقد روى.‎ 
. عن أنى خاك الواسطى نفسه .كا روى بتذول عن إيراهم بن الزبرقان‎ 

وكان نصر محدثا ومؤرخاً ٠‏ فهو الذى أرخم لواقعة صفين » وقد قال فيه 
الأصفهانى : «كان نصر ثبتا فى الحديث والنقل , جمع أخبار محمد بن يمد بن يد » 
وولاه مد بن مد بن زيد ء السوق.(© . 

وكان ْقَة عند الزيدية مقيولا عند أكتهم > , لقذترو و عنه الإمام المسادى . 
إلى الحق يحى فىكتنابه ليام فى كتاب الطلاق ‏ 

وأكثر الذين يخالفونه فى المذهب يطعنون فى صدقته ؛ وهنهم من يذكى. 
أن سبب الطعن هو تشيعه ظ وقد قال فيه الذهى إنه رافضى 2( ولك اللققة أله 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 14م م 


سس 1لا مد 


ليس رافضياً , لآن الزيدية كابم أو جلهم على عدم رفض إمامة الشيخين أ بكر 
ووعمر » والجارودية ثم الذين تركوا مذهب الإمام زيد فى هذا ء» وكانوا برفضون: 
من بعد زيد رطى الله عنه إمامة الشيخين أنى يكر وعبر » وما كان نص ر كذالكه,. 
بل كان زيدياً مناصراً لذرية زيد رضى الله عنه » ومن ينتبجون آزاءه ومذهيه , 
فطعن الذهى فيه بالرفض غير سلم إلا إذا كان فى وهمه أن كل الشيعة روافض . 

وفد طعن فبه الإمامية أيضأ » وكل هذا طعن مذهى » وهز طعن مطلق 
فلا يلتفت إليه . ْ 

وقد كان نصر من الزيدية الذين تقدموا للجهاد مع تمد بن حمل بن زيد الذى 
خرج عل المأمون سنة ١4‏ » وكان قائد جيشه أبا السرايا » وقد تولى محمد أس 
السوق ا أشرنا » وتولى من قبله الجهاد مع الإمام عمد بن إبراهم ٠‏ فم يقنصر 
فى تشيعه الريدى عل الفقه ودراسته » بل :ولىالجهاد مع الجاهدين » وإدارة السوق 
عند ما كان لهم سلطان » وقد توفى فى النصف الأول من القرن الثالث . 

+ روى نصر بن مز احم م رأيت ا مجموع عن ألى خالد » وعن غير ١‏ 
وقد روأه عن نصر ككيرون منبغ سلمان بن إيراهم بن عبيد اتحاربى . 

' وقد روى المجموعين الفقبى والحدي بترتيب ألنى خالد الواسطى , وإنه كان 
كسائر الرواة من الزيديين موضع طعن الحدثين من امور ؛ إذ ضعفوه لتشيعه » 
وموضع طعن الإمامية ؛ ضعفوه عدم قوله بمقالهم من رفض إمامة الشيخين 
أن بكر وعمر رضى الله عنهما » وقد مع من سلمان هذا كثيرون من الزيدية ؛ 
ووثقوه جميمآً ؛ وقدكان أحد التأقليه لللجمووع فى التعيف الاق :عن ع الثقرن الثالك 
المجرى الذى أخذ فيه الفقه الويدى يتفرع » » وتتسع أبوايه » وفد توفى ف هذا 
التصهدمن ذلك القرن . 

وقد روى امجموع عن سليان هذا حقيده .ابن بنته على بن حمد بن أحمد بن . 
الحسن النغعى . وقدكان هذا الحفيد فقباً مشبوراً » قد اختلط بفقباء الحنفية. 


31 


فى عصره » إذ كانت أسرته قد اشتهرت بالإمامة ف الفقه الحنق » بل قد عد 
هو من فقهاء الحنفية» وكان يعد شيخبم فى عصره ء وقد ذكره الذهى فى شيوخ 
الحنفية » فقال فى سنة 4+م توف شيخ الحنفية على بن مد بن أحمد بن الحسنالتخعي 
ف هذه المنة . 

ولقدكان موضع نزكية الكثيرين من فقهاء الخبور ومحديهم على هذا الاعتبار » 
ولذلك لم يتعرض لطعن تعرض جده أبو أمه , ويا تعرض أ كثر رواة الزيدية » 
وقد ذكر فى طبقات الحنفية : فقد جاء فيا على بن شحمد بن الحسسن الكاسى التخعى 
توف سنة غ70 . 

وإن ثقة بلاديب عند الريدية , وقد قرأ الجمرع على جده سئة وم ه . 

واءلعلياً هذا كان من واسطة العقّد الذى ربط بينالفقه الزيدىوالفقه الحنق» 
وسنجد فى فروع كثيرة تلاق المذهبيين فى كثير من الخحاول الفقّبية » بل سنجد. 
بعض توافق الآصول الفقبية فى املة للدذهب الحنى » وإن كانت تنلاق مع, 
غير ها إلى حد كبير . 

0+ - وقد روى عن عل بن مد هذا المجموع كثيرون منهم عبد العزيز بن 
إسحق شيخ الزيدية فى بغداد , فقد جاء فى طبقات الزيدية : وروى دوع الإمام 
زيد بن عب عليه السلام الفقهى الكبير المرتب المبوب عن على بن عمد النخعى » 
وقد روى عن كثيرين غيره ؛ ولكنه اختص هذا برواية المجموع عنه » وقد تلق 
عنه الكثيرون » وقد كان هذا مرضع طعن جمهور امحدثين من أهل السنة م كان 
موضع طعن الإمامية ؛ و لكنه موضع تقدير وتوثيق الزيدية أجمعين . وفد روى 
عنه كثيرون منهم وروى عنه السيد أبو طالب الناطق بالحق . 

وإذا كان قد ثبتجمع على التخعى بينحراسة الفقه الحننىو دراسة الفقهالزيدى » 
كان مع أ داوى المسرع عن الإامذيد يعد شيخ دفي ؛ فقد جمع أبد طالب 
هذا بينالرواية عن | لالبييتوما عندمم من أخبار . مع رواية الأحاديث المعروفة عند 
أهل السنة وقدأخذ عليهأنهروى سان الترمذى من غير أن بتلقاها تلقاً كشأنرواة 


ا 


الاحاديث واعتيره الذهى من أسباب الطعن فيه' » ولكن دفع طعنه بأن الكتب 
فى ذلك القرن كانت قد شاعت ؛ واشتهر كل ما اشهد ت عليه » ولذلك 
ل يعتبر الحنفية الحجة فى الاشتهاد فما يكون قد اشتهر بعد القرن اثالث أى بعد 
تابعى التابعين , لآن السنة كانت قد دونت فاشتبرت كبا » اشتهر ضعيفها مع قويها 
بذلك التداول . 


ما بعد أولئك الرواة : 

و؟؟ ‏ بعد أو لتك الرواة الذين ذكرنام تليذأ عن شيخ عن شيخ حتى 
القرن الرابع المجرى حيث كش التدوين الفقبى - قد أخذ الفقه الزيدى تنسع 
آفاقه بل إنه كان فى أثناء هذه السلسلة التذكر ناها قد أخذ التفريع الكثير فىالفقه 
الزيدى » ورويت آثار الامام زيد والاحاديث التى رواها عن آل البيت بطرق 
أخرى غير طريق المجموع الكبير فى الفقه والحدبث . 

وقد ظبر فى هذه الاثناء الإمام الحادى إلى الحق حى الذى يعتبر محى ذلك 
المذهب 5 أشرنا فقد تولى الدعوة إليه » وتفريع فروعه , واستخراج ينابيعه ؛ 
وقرب ما بينه وبين مذاهب ابخهور » وأسند فروعه ورجعما إلى أصولها ( وقد تسم 
التاريخ.من بعد ذلك كتب الفقه فى المذهب الزيدى أصولا وفروعاً » وصار حكها 
من حيث الصدق أو الرد حك الكتب المذهبية الختلفة ؛ فصار حكنها حم كتب 
الخصاف ؛ والطحاوى وغيرهما من أثمة المذهب الحنق ٠‏ وكذلك الشأن فى كل 
المذاهالفقبة , فإنه بعدالقرنالثالت صارالتدوين بجمع دقاقالعلوم » و يتا قالعلماء 
الكتب ىكل المذاهب ء إذ تشتهر فرحياة أصحاءبا , ولا تحتاج بعدذلك إلى إثيات . 


د ااا ون 


قبول المجموع 


- تلق علماء الزيدية امجموع بالقبول ؛ وقد لصنا كل وجوه الطعن 
التى وجهت إليه وجهاً وجهاً ؛ وما رد به الزيدية أقوال الطاعنين » واتتبينا إلى أن 
الطاعنين فى راويه الأول أساس طعنوم فيه مذهى وه مطلق لا يستند إلى وقائع 
ثابة مكن الدارس من مشاركة الطاعنين فى الوقائع التى أدت إلى الم بالطمن , 
ولأذلك نحن نوافق من ردوا الطعن بأنه غير مقبول لإمامه . 

وماوجه إلى مان المجموع لا يقبل أيضأ لأنه تبين أن الروايات التى اتبم فيها 
الراوى فيها بالنسبة لعلى كرم الله وجهه قد اتفقت مع ماروى عنه عند جمبور 
انحدثين ٠‏ ولذلك لم يكن طرل| الاعتراض مورد يرد عليه : بل لعله يتبى 
إلى تركية ما اشتمل عليه اجموع ٠‏ لا إلى رده » فالتحرى أدى إلى وجود شاهد 
بالصدق , ول يؤد إلى وجود طاعن بالكذب . 

وقد يكون الطعن بانفراد الراوى بالرواية عن الإمام زبد مع كثرة التلاميلد 
غير أنى خالد الواسطى له وجاهته » ولكن برد عليه بثلاثة أمور : 

أولها - ما رد به شارح روض النضير الذى ذكرناه » وهو أن تلاميذ زيد 
قل تفرقوا فى البلاد حت تأثير الاضطباد ؛ وتلبعيم أينا ثقفوا نهم من هاجر 
إلى الآقالم النائية ؛ ومتهم من استخق ٠‏ ومنهم من ادرع بالتقية » فكان مقتضى 
المنطق ألا جتمعوا » وألا يكش. الرواة عن الإمام زيد » وأنه بعد أن طلعوا 
عل ا مروى؛ وافقوا عليه . 

ثانها ب أنكتب المذاهب الختلفة كان الرواوى فبها واحداً ٠‏ أو اثنين , 
فكت المذهب الحننى مدونها » وراوى ما فيها هو الإمام عمد بن الحسن الشيياق 
دضى الله عنه » وما كان من المعقول أن يكون تلاميذ أن حنيفة ثم تلاميذ تلميذه 
ألى يوسف واحدا فقط ,هو مد بن الحسن . بل كانوا كثيرين , ولكن لى بتجه 


لا ال 


إلى التدوين واجمع وحصر المروى سوى عمد بن الحسن وما كان ذلك مسوغا 
للطعن فها » وذلك لآن اججيع قد تلقوها بالقبول » ولم يترددوا فى الاحتجاج بباء 
ود روى سحنون عن عبد ال رحمن بن القاسم المدونة » ومع ذلك تلقاها العلماء 
بالقبول » ولم يطعنوا فها بانفراد عبد ال رمن بن القاسم برواية أقوال الإمام مالك 
لآن الا كثرين تلقوا ما فيها بالقبول . وكذلك راوى فقه الإمام الشافعى هو ربيع 
إين سلمان المراوى المؤذن ولم يطعن أحد فى رواية الام ولا الرسالة بانفراد 
الربيع بالرواية عن الإمام الشافعى لآن الذين عاصروه تلقوا روايته بالقبول , 
وكان الشافعيون من اللاد الإسلامية يطلبو ن عم الشاففى م1 الآم » 


ويفرعون عليه . 
ثالها ‏ أن العلماء قد تلقوا بالقبول المجموعة العلمية التى اشتمل عليها ال مجموع 
وإنأ نفصل ذإك بكلمة موجزة . 


705 - لقد تلق الزيدية فىكل الأجبال المجموع بالقبول ٠‏ فقد وافق 
عل ما فيه عيسى بن زيد رضى الله عنهما » ول يعترض عل ماجاء فيه أحد 
من معاصرى أى خالد الوسطى 5 أو عل الأفل م يبت أن أحداً اعترض على 
ماجاء فيه » واستمر ذلك فى الأجال التى جاءت بعد ألى خالد » لم يعترض 
أحد على ماجاء فيه : حتى الذين خالفوا فى آرائهم بعض ما اشتمل عليه المجموع 
كالإمام الحادى إلى الحق ققد حالف ما فى امجموع ق دمض الروايات » و عض 
الفقد ء ولكته لم يطعن فيه بالكذب وقد تناقل الزيدية العبارات الختلفة الدالة 
عبل تليقه بالقبول ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء فى وورض التضير : ه هو من الكتب المشرورة المتداولة 
بين شيوخ العترة وشيعتهم » وقد سبق ما نقلناه من نصوص الائمة من أنه تلقى 


ل ال 


بالقبول ء وأيضا قال ابن حجر فى نكته على ابن الصلاح « إن الكتتاب المشهود 
نى بشبرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسان النساق » . 
وإن أهلالبيت العلوىرضى الله عنهم قد تلقره بالقبول » وجاء فى هذا الشرح, 

أبضا : ١‏ هذا المجموع الكبير قد تلق بين أهل البيت بالقبول وقد قال الإمام 
الحادى إلى الحق عز الدين بن الحسن . . . بعد ذكر الإمام زيد : له هن كتب. 
الفقه :موع » وهر أؤْل كتاب جمع الفقه » ورواه عنه أبو خالد الواسملى , 
تلقنه الأمة بالقبه ل , حتى إن الإمام جمد بن المطهر شرحه بح ئينسماه المنهاج الجبل 
فيه من غراء ب العلم ونوادره شىء كثير . . . وقال الإدام أبر طالب عليه السلام 
فى التذكرة » والمجموع الذى جممه أبو خالدء وروأه عن زيد بن على معروف. 
مشبور وذكر الإمام حى بن الحسن بن محفوظ فى رسالته الشتوية أنه لم 
كن للمرة عليهم السلام فقه قبل القاسم والحادى غير جموع ذقه الإمام. 
زيد بن على » ٠‏ | 

09 - ويظبر أنه لا يطعن أحد فى سند الكتاب » ونسبة روايته 
إلى أى خالد الواسطى , والشلك فى أنى خالد نفسه ٠‏ أو فى متنه عند من يريدون 
أن يثيروا شكا » وإذا كان ذلك كذلك فإن تلق العلماء بالقبول » وخصوصاً 
من عاصر أبا خالد من آل البيت يرجم جانب الصدق ء ويشهد لما انفرد بهم 
أبو غالد » وبذلك لا يكون ئمة مساغ للنقد ء فإن تاق العلباء لكنتب ظاهر 
الرواية التى رواها الإمام عمد بالقبول أزال ما يثار حول الانفراد. » وكذللكئه 
هنا يعتبو' تل الزيدية » وخصوصاً آل البيت يدل على صدق النسبة فى ا مجموع . 

وإن الطعن فى أى جموعة علبية يتلقاها العلماء امختصون فيا بالقبول نوع 
من المدم العلبى » وقطع السلسلة العلبية الثى تربط الحاضرين بالغاترين ‏ فالجموعاته 
الفقبية فى المذاهب امختلفة لو اطرحنا الثقة فها التى بنيت علل تلق (الأجيال ا 
بالقبول» لا نقطعت الروابط الفكرية يمن كتبوها , ولانقطعت الدراسات الفقبية 


سس 014 مسن 


الى تكون تنمما لعمل من سبقوا وإن ذلك ليس شأن العلوم الفقهية والنظرية 
فقطء بل هر أيضآً شأن العلوم التجر ببة ‏ فإنالحاض رين من العلباء يبئونعيل تجارب 
السابقين , ولا يقضون الوفت فى التشسكيك فى نسية اتجار بإ م نأسندت إلهم . 

وقد رأينا فريقاً من الذين بدرسون الآدب لا يفرضون حقائق قائمة ,2 
ولا يفرضون أن تلق العلءاء أو الناقدين أو الآدياء جموعة شعرية أو نثرية بالقبول 
دليلا على صدقبا » بجحب من بعد ذلك النسام جا وحسبوا منهاجهم فى الإنكار 
الجرد هو المنهاج العلبى » وكآن المنباج العلبى ب عل الإنكار جرد الذى لا يقوم 
المنع فيه على سند و ليس هذا من طرق البحث فى شىء ؛ لآن البحث ليس إنكاراً » 
إبما البحث بناء على القاكم وإذا كان للإنكار وضع فلا بد أن يكون إكاراً 
له سلك . 
* والسنا تقول إنكل ما يتلقاه العلماء بالقبول يكون مقي ولا فى كل الأحوال , 

ولكن نقول إن الآصل فيه القبول » حتى يقوم دليل يناقضه و بمنعه ٠‏ فإن قام 
دليل المنع » وأدى إلى النق القاطع فإنا تتبع ما أدى إليه » وذلك لآن التلق 
بالقبول ظاهر يشيد بالصدق »ء كاليد تكون دليل الك ظاهرا» ذإذا قامت البينات 
على عكس ما يدل عليه الظاهر اتيعناها . ظ 

وقد تنبعنا كل ما أقامه الخصوم من بينات تنق ما تلقاه العلساء بالقبول » 
فل نبجدها صالحة للإثيات ٠‏ ولذلك اطر حناها وأخذنا بالظاهر » وهو الذى قأم 
على تلق العلماء بالقبول . 

+7 - وإن اأضرورة الفكرية تتم علينا الخد بما جاء فى المجموع ؛ ذلك 
أننا نكتب فى فقه الإمام زيديا يتداوله فقهاء الزيدية » وكا فهمه الزيديون من آراء 
الإمام زيد » ورواياته » فلسنا نبتدع للإمام زيد آراء ليست عندهم ٠‏ ولا تتقحم. 
لبهم بأقواللايعرذونما , ولو أردنا ذلكماأسعفنا الزمان بما نريد ؛ فإنالا ند مصادر 
لفقه الإمام زيد غير ما بتداوله أوائك العلماء الذين يتدارسون مذهبه فها نسب 


امهم 


إليه » وفما فرعوه عليه , وفما أضيف إليه » وفما اجتهدوا فيه ثم والامة من آل 
تمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : ومنهم ماخالف اللمأثور عن الإمام زيد » 
يا كان عخالف أبو يوسف وعمد شيخهما أن حتيفة , وكا خالف ابن وهب شيخه 
مالكا : ويا خالف المرق شيخه الشافى . 

وإذا كنا ندرس فقه الإمام زيد , كا قرره الزيدية » وكا تناقلوه برواياتهم 
عنهم » وقد صر ح الآ كثرون بأن ا مجم ع عثل فقه الإمام زيد , فانه من الواجب 
علينا أن نعتبر المجموع أصلا فى الدراسة . ؟! اعتبره أكثرم » وأن تأخذه 
بالقبرل ءا أخذته الكثرة الكبيرة من فقهاء الزيدة . 


و 


كيف كانت روابة المجموع عن الإمام زيد 


اس اتتهينا من الكلام السابق إلى أنه يحب اللاخذ بالجموع ا تلقاه 
الزيدية ؛ مادمنا سرد مذهب الإمامم يقرر الزيدية » فتقبل من الرواية ما يقبلون .. 
ونرد ما بردون 

ولكن كيف كانت رواية المجموع ؛ أكتب بهذا الترتيب فى عهد الإمامز يد 
قله »واد أذ رخال , وشره وقد وجده عطوطاً عد لإا وري 
أم أن الإمام زيداً أملاه عليه إملاء »كا كان على أبو يوسف . والشافعى أحبالاً , 
أم أن ما اشتمل عليه الكتاب من آثار عن النى وال البيت قبل الإمام زيد 
رضى الله عنه ‏ قد روآه عنه شفاهاً , أو بإملاء بعضه , وتحرير الإمام زيد لبعضه 
لجمع ذلك كله أبو خخالد الواسطى » ودونه » وسماه امجموع باعتبار أنه مش” 
على مرويات زيد » ومشتمل عل فقهه » وأن مروياته جوع الحديث ؛ وآراءه 

شجموع الفقه .0 . 
ْ - ألا لنسلك سيل السب والتقسم ٠‏ لننظر أى الطرق أقرب 
إلى الاتساق التارنخى . 

أما الفرض الأول ؛ وهو أ ن يكون الإمام زيد؛ رضى الله عنه قد دونه بقلبه 
فإنا لانيحد أحدآ ادعاه , ولانجد شواهد عليه » ولا نجد العلساء تكلموا فيه. 
بالتفصيل » أو بالإيجاز » وإنا نستبعد ذلك الفرض ٠‏ لآنهلم يدعه أحداً أولا 
ون النصر / يكن حص تدوين امل 2( وكتابة إمام كزيد رضى الله عنه كل فقبه- 
وآرائه تكون أمراً بعيدا لآنه لا يتفق مع روح العصر » وما كان يحرى فيه وللائه. 
لو كان كتبه يده ماساع لاحد أن يدعى اتفراد ألى غالد بروايته » لأانه حي 
يكون مشبوراً معلوما ء كوطأ الإمام مالك رضى الله عنهء وككتب محمد بن الحسن 
فى نسبة تدويها إليه » وسنجد مع ذلك مى البيناات ما يشبد لخلاقه . 

وكذلك لا نستطيع أن نفرض أنه أمل الكتاب كله إملاء , وتلقاه عتهف 


ساس سد 


أبو خالد بإملائه. , فإنا ل نيحد أحداً ادطاه » وما كان يمكن اتقراد أنى .خالد 
روايته عادة 00 

بق الفرض الآخير ..وهو أن يكون الكتاب قد روى بطريق الروابة 
الشفوية أحياناً » وبالإملاء أحياناً » وإن ذلك هو الفرض الذى يتفق مع دوح 
العصر ء ولنا شاهد علل ذلك مما نقلناه عن ألمة 1 لالبيت ء وتلاميذه ‏ فقد نقانا لك 
أن الإمام أبا طالبالناطق بالحققد قال فى المجموع « المجموع الذى جمعه أبو خالد » 
ورواه عن زيد بن على مشهور معروف وإن التعيير بأنه جمعه » ونسبة امع إليه. 
يدل عبل أنه روأه عن الإمام زيد لم دوله , ولا ملع هذا أن يكو نماجمعهب#وعين: 
أددهما للحديت » والآخر للفقه » لآن روايته كانت قسمين : إحداهما رواءة 
الحديث ء والآأخرى رواية الفقه ؛ ود قال نصر بن مراحم فى روايته عن إبراهم 
ابن الزبرقان « حدثى بالمجموع الكبير المرتب جميعه عن أنى خالد» فإنه يستفاد 
من هذه العيارة أن أبا خالد قدمه للناس مرتا مبوياً » وأنه يشم منها أن الترئيب 
والتبويب لآنى خالد وإلا ما كان ئمة حاجة إلى النص عل الترتيب » وقد لكررت 
كلبات الترتيب والتبو يب عند النسبة إلى أى خالد . 

وهكذا جد العيارات توى” إلى أيا خالد قدروى حديث زيد بن على » 
وروى فقهه . ودون ذلك كأه فى كتاب , سم اه المجموعين , !جموع الفقهى . 
والمجموع الحديى . 

وإن الدارس لمن امجموع جد هذا واضحااكل الوضوح فى الحديث وف الفقه ؛ 
فى الحديث'يقول فى أكثر الروايات : حدثنى زيد بن عل عن أبيه عن جده 
على عليه السلام ولنضرب اذلك أمثلة : 

(1)ها دوى فى باب التيمم : « حدثى زيد بن عيل عن أبيه عن ججده 
على بن أنى طالب عليبم السلام قال إذ كنت فى سفر ومعك ماء وأنت تخاف 
الغطش فشدمم واستبق الماء»ء 


حص ]#190 سد 


(ب) وف باب أوقات الصلاة » يقول : ٠‏ حدثى زيد بن على عن أييه عن 
جده عن على عليهم السلام قال : « نزل جبريل على النى يي حين زالت الشمس 6 
فأمره أن يصلى الظبر . . . الخ الحديث” . 

9 وفى زكاة الإبل العاملة يقول .: وحطدانى زيد بن عل عن أببه عن جده 
عن على عليهم السلام قال : ليس فى الإبل العوامل والموامل صدقة» , 

وهكذا جد الآثار التى يروها تروى بقوله «حدثنىء وهى تدل ع أنه يروى 
ويجمع , لا أنه ينسخ » وقد يتصور أن يكون تحديثاً م إملاء . 

وف الفقه تجده يصدر ااقول' فيه بقوله ؛ سألت زيداً عليه السلام » ويروى 
الجواب » ومن ذلك .: 

(1) سألت زيداً عليه السلام عن زكاة الحل ؛ فقال «زك للذهب والفضة» 
ولازكاة فى الدر والياقوت واللوؤاو وغير ذلك من الجواهر . 

(ب) وجاء فى الزكاة أيضآ : سألت زيد بن على علييما السلام عن مال ايم 
أفنه زكاة : فقال : لا ؛فقلت إن بى أ : رافع يروون عن أمير المؤمنين عل عليه 
السلام أنه زى أموالهم , فقال: تمن أهل البيت تشكر هذا . 

وأحبانآً يقول قال زيديا فى الربا عند اختلاف الجنس فعنه : قال زيد بن على 
عليه السلام إذا اختلف التوعان ما يكال فلا بأس به مثلا بمثل يدا بيد . . 

وهكذا نحد عبارات المجموع ف الآثروالفقهتد لعل أنه راو » ول يتلق مدونا . 

وقد أشرنا إلى أن ذلكهو الذى يتفق مع العصر وروحه؛ فإن التدوين العلى 
لم يعرف إلا فى الخخسين الثانية م القرن الحجررى الثانى , نعم كانت هناك مذ كرات 
تكّتب, وقد |بتدأ ذلك فى عصر التابعين » بل فى عصر الصحابة » وقد اتسعت 
كتّابة المذ كرات فى آخر عصر التابعين , وكانت الروايات تتلق بالقراءات على 
الذين دونوأ , أ 


وعلى هذا نستطيع أن نقول : | ن أبا خالد / الواسطى روى تلك الجموعة 


عباس ل 


الفقبية بالشفاه كلها » يجوز أن يكرن بعضبا بإملاء من الإمام زيد » وبعضها كان. 
مذكرات قرأها على الإمام زيد » وجمع ذلك كله فى المجموعين , ورتبه فى أبواب. 
فقبية جمعت بين فقه الأثار المروية عن آل البيت » وفقه المسائل التى كان يصل ليها 
الإمام زيد رضى امه عنه وآله باستنباطه. . 

رم - ولا يتوهن أحد أن ذلك يؤدى إلى التشسكيك فى رواية المجموع : 
فإن صدق رواية المجمرع قد توافرت عناصره » فإنه لا يوجد مطعن جدى فيا 
اشتمل عليه ولافى راويه» وقد تلقاه أهل اذهب بالقبول »وصار المصدر الفقهى, 
الأول للفقه الزيدى » فلا مطعن فيه بعد ذلك » وطرق الرواية بالشفاه لا تقدح » 
. بل إن اختيار الرواية بالتلق بالشفاه تزكية وتوثيق » لتكون طريقة النقل متفقة 
مع ما كان بحرى ف العصر , من حيث إن التدوين لم يكن قد تكامل » وهذا 
أبو حنيفة رضى الله عنه الذي عاش بعد الامام زيد نحو تمان وعشرين سنة لم يدون 
فقهه » بل دونه أصغر تلاميذه الإمام مد بن الحسن الشيياق » فكيف تتصور 
أن بكون الإمام زيد قد كتب بقله وعبارته كتابأ كالمجموعين ؛ وكون الترته يه 
والتبويب لالد لا يؤثر فى صمة النسبة » لآ نكتب الإمام تمد بن الحسن الشيباق» 
رضى الله عنه قد قال مؤر خو الفقه إن ترئيها كان لرواتها دخيل فيه » وقد أشرنا 
إلى ذلك عند الكلام فى أنى حنيفة ؛ وم يطعن أحد فى إسناد كتب ظاهر' الروايةة 
إلى الإمام مد , وصحة نقلها فقه أنى حنيفة , وفقه الكوفة بشكل عام ٠.‏ ' 


سس اام سل 


المجموع لماوع فيه الفقه والخد.ثك 


جم+ ‏ اتفق العلساء على أن امجموع الذى رواه أبو خالد الواسطى فيه 
الفقه . وفيه الحديث ٠‏ فهو يشتمل عل المجموعين الفقهى والحديثى » ولكنما 
ليسا منفصلين 2 بل إن الباب الواحد يشتمل على اد بث والفقه . فهو بروكم 
فى باب الصلاة الآثار عن آل الييت » وترتفع أحماناً إلى النى يلقم ٠‏ وأحاناً 
تقف عند عل كرم اله وجهه . وفيا فقه الإمام زيد » وما استنبطه » وكذلك 
فى باب الحج ٠‏ والصوم . والركاة » وغيرها من الكفارات والمعاملات . 

وقد ابتدأ متلكتب الفقه كاما باب الطبارة , ثم بالصلاة » “م بالعيادات كاها » 
وقد عقب الصلاة بالركاة 3 ثم عقب عليه بالصوم 1 ثم بالحب ء ثم بالاضاحى 7 
م بالاطعمة , ثم الآشربة ء ثم الذبائح » وبعد تمام العبادات دخل فى البيرع » 
وبذلك خالف منهاج الكت عند الحنفية » وسلك مساك غيرهم فى تقديم أحكام 
الببيوع على أحكام الانكحة ٠‏ 

وهكذا نرى الكتاب متأ ترتيبأ فقهيا ٠‏ وفى كل بلب بجمع بين الآثار 
المروية فيه » والفقه الذى تلقاه عن الإمام زيد . 

وهنا بنساءل القارى” أ كان هذا الترتيب من عمل أنى خالد الواسطى » أم جرى 
فيه تغيبر من بعده » كا جرى تغبير فى ترتيب بعض أبوا ب كتب ظاهر الرواية » 
الى رواها الإمام تمد بن الحسن الشيباق . 

ونقول فى الجواب عن ذلك إن الذين رووا عن أَبى خالد الواسطى قلوا إنهم 
رووه مبوباً ذلك التبويب . 

وليس لنا .أن ننقض كلامهم » وقد يقول قائل أهذا هو الترتيب الذى ذكر 
نصر بنمن احم أنه روأم مبوباً وكذلك من تلق عن لصصر بن مز أحجم من بعدهيأم أنه 
قد حصل تغيير فى الأبوابء فإن التغيير فى تبوي ب كتب الإمامربما يكون فد حصل 


( م١‏ الإمام ريد ) 


ف القرن الرابع » ول يؤثر فى الثقة بها ولا يمكن أن يؤثر » ونحن نقول إنه يحتمل 
أن يكون التبريب قد جرى فيه بعض التغيير » ولكنا لا نفرضه فرضاً » 
بل لا بد أن يكون قد جاء به خبر » وإن التغيير فى تبويب بعض كتب الإمام مد 
قد ذكرتها كتب الطبقات » وكتب الفقه » ويينت أن المعلومات لم يكن فيها تزيد 1 
ولا انتقاص »ء ولم بجىء فى كتب الزيديين ما يدل على هذا التغيير فى الثبويب » 
ولذلك لا ندعى وقوعه لا نفرضه ء وإنه لا يضعف القة فى الكتاب 


إذا حدث ء 


ع وي وإتاقد درسنا ذلك الكتاب رواءة ؛ ويناما تعرض له من نقد 

فى راويه وف متنه ‏ والتهينا إلى أنه يحب علينا الاخدذ با فيه على أنه مذهب زيد » 

وموع ما برويه من أحاديث وما استنبطه من فقه » وعل ذلك يحب علينا 

أن ندرس المجموع دراسة أخرى تتبين منها منباج زيد فى فقبه وروايته » لتتبين 

ما برويهء أفيه شذوذ عن السأن المشهورة المعروفة عند جماهير المسلمين » 

وعن آرائه أفها خروج عما اتفق عليه الائمة أسماب المذاهب الآربعة المشبودة 
فى الأمصارع وال يأخين باستنباط أتمتهاو الخرجين على طريقتهم . جماهير المسلمين 

فى البلاد الإسلامية . 


وإن الشرح المطبوع أ كثرهفى القاهرة المسمى (روض النضير )هو شر ح فيه 
امجموع الكبير » وقد اشتمل على هذه الدراسات المقارئة » وأوفى فيا على القام ‏ 
فى صدق نقل » واستيفاء بحت , وشمول وعموم ء وإنه بهذا يضينا عن أن. ترجع 
للخطرطات الكثيرة الشروح الى سبقته » لآن من دأبنا أن تختار الايسر 
الأسبل » ما دام يق فى الوصول إلى الغاية » ولا تتوعر ف الطريق إذا كان يمكن 
السير فى طريق معد ؛ وفوق ذلك ٠‏ فإن المطبوع قد نشروشهر » فركته الشبرة 
مع الخلو من الطعن : فكان أحرى بالقبول » وإنه فوق هذا وذاك قد اشتمل 
عل زبدة ما فى الشروح السابقة '» يا يدل على ذلك نقله عنبا » فهو شر ح جامع » 


ل كيم" لد 


وفيه مقارنة س | أداء الزيدية ' 2 وآداء الإمابية 0 فوق ما فيه من مقارنة 
ومن أجل هذا كه نشد عله 


مم٠‏ س وليس فى طاقتنا عند دراسة المجموع هذه الدراسة المقارنة أن ندرسه 
كله » فإن ذلك يحتاج إلى مجلدات ضخام ء ثم إن هذا ليس غارتنا » بل غايتنا هنا 
أن نعطى القارى” صورة من المجموع وما اشتمل عليه » مما يشهد بأن ما اشتمل 
عليه من رواية وفقه ليس بشاذ ؛ ولا خارج عما انتبى إليه علاء السنة » ومادون 
فى الصحاح . وما وصل إليه فقباء الأمصار » وإنه يك فى ذلك أن تقدم اليينات 
المثبتة » ولا نتجاوزها . وإنه بعد الكلام فى أصول الزيدية ‏ سنختار موضوعات 
ندرسبا من فقه الإمام زيد م ف اجموع دراسة مقارنة كملة . واللّه تعالى 
هو الموفق » ولا يبسر لنا الى غيره , فعليه نتوكل» وبه نستعين » وإنا لا بماك 
من أمر نا شيا » إلا ما يوفقنا سبحانه إليه . 

ونكت هنا يحرئيات من أبواب مختلفة » ذاختر نا مسائل فى الركاة ؛ ومسائل 
فى الببع , ومسائل فى الشفعة ومسائل فى المرارعة والإجارة » ومسائل فى اللية , 
ومسائل فى غيرها . 


١‏ دقل الركاة 


سم لقد جاء فى المجموع الكبير ما نصه : ٠‏ حدثتى زيد بن على عن أبيه 
عن جده عن على عليهم السلام » قال : ليس ف البقر الحوامل . والعرامل صدقة » 
وإنما الصدقة فى الراعية 20 . 

ونرى أن هذا الحديث موقرف عند على رضى الله عنه » إذلم يذكر فيه. 
الى يله ٠‏ ولقد روى مرفوعاً إلى النى سكم » فقد رفعه البييق عن غير طريق 
آل البيت [ إلى ال َي بأسناد على كرم جيه 1 وقد روى مثله موتوفاً عن. 
جابر : واللفل المروى عن جابر : : ٠‏ ليس عل مدير الارض زكأة» وبذا #دين. 
موافقة المروى فى المجموع للمروى فىكتب السبنة المحرروفة . 

والكلام فى هذه المسألة كلام فى أصل فتهى خاص بركاة الماشية . أهى خاصة- 
بالماشية الراعية أى السائمة أم لا , وأهى خاصة بالماشية التى تتخذ للماء » ولا تتخل. 
لغرض آخر هو العمل أو الخل , اختلف الفتباء فى ذلك ٠‏ لجمهور الفقباء. 
من آل البيت وغيرثم عل أن ال ماشية التى تجب فيها الركاة هى السائمة أى اأتى ترعى. 
فى كلا" مباح . ولا تتخذ للعمل ؛ بل لذماء . لآن الى تتخذ للعمل نكون آلة فى يد 
مالكبا والآلات لاتجب فها الركاة : وللآن هذا النوع من الماشية لا يرعى فى كلا 


مباح عادة . 
وخالف جمهور الفقباء الإمام مالك رطى الله عنه » وشبخه ربيعة الرأى. 
رطى الله عنه . 


وحجة الرأى الآول - أنكتب أل بكر الصديق الى جمع بمقتضاها الزكاق 
بالآثر المروى عن اانى يِل كانت الماشية فيها توصف بالسائمة , ففيه بالنسبة للغم د 


)١(‏ البقر الحوامل هى التى تحمل عل ظبورها » وذلك كثير فى السودان والحيشة ه 
والعوامل فى التى تحرث الأرض وتشد العربات و نحوها . 


الإ ل 


صدقة الغنم فى سامتها . . وقد ورد ذلك الوصف فى كتاب عير رضى الله عنه : 
كا روى ابن عمر » إذ فيه ٠‏ وفى سائمة لقم إذا كانت أربعين إلى أن ن تبلغ 
مائة شاة ‏ شاة سائمةء وهذا كاه بدل عب أن فريضة الركاة فى الماشية أساسيا 
أن تسكون سامة ٠‏ قفرضها فى غير السائمة يكون فرضاً بلا دليل من الشارع , 
ولا تثبت الفرائض المالية من غير دليل شرعى ؛ والدليل قد ورد ف السائمة 
فيقتصر على مورده» ولا إصم تجاوزه . 

وحجة الرأى اشاق » وهو رأى مالك وشيخه لا يعتيد عبل التصورص , 
بل يءتمد على |الرأى » لآن سبب الركاة هو الفاء فوعاوّها المال الناى ؛ فكون 
الآساس هو الناء . والعاملة كالسائمة وغير العاملة يتحقق فبا الموجب , 
وهو الفاء . ولا يصح أن تقاس على آلة الصناع , للآن آلة الصناع لاتنمو 
ولاثمر بذاتها . ما الفرة من عمل الصانع , والعوامل من البقر »لها بماء عاص 
غير كرنها 02[7© . 

والمذهب الزيدى يعتمد على الآثر المروى عن على رضى الله عنه » وهو يقوم 
على الزن » فهو ين بالنص عن العوامل والحوامل وجوب الركاة » وذلك نص 
فى الإثبات ؛ وقد تأيد بماروى ف البييق مرفوءاً عن طريق عل » ويماروى 

موقوفاً على جاير بن عبد الله » 

لمم - جاء فى المجموع من فقه الإمام زيد : « سألت زيدآ عليه السلام 
عن الفسصلان والحتهلان والعجاجيل الصغار فال لاصدقة فباء229 . 

وهذا ليس حدءاً برويه زيد عن آل ينه » وللكنه فقّه بيده رأه المأثر 


(1) مأخوذ بتلحيض و توضيح وتوجيه للآدلة من شرح الروض النضين ج م 
حنق قوم وما بأبينا.. 

() الفصلان جمع فصيل » وهو وإد الناقة إذا فصل عن أمه ؛ والمجاجيل جمع 
تجول فهو جمع جمع واخلان جمع حمل وهو صغير الغثم . 


بلا ؟ حب 


بما درس من فقه آل البيت . وثرى من هذا كيف مجتمع المجموعان الحديى, 
والفقهى » إذ يذ كر فىكل باب فقهى ما ورد فيه من أحاديث ٠»‏ وما ورد فيه 
من فقه هو من استنباط الإمام زيد وبرأيه » فيلتق فقه الآثر وفقه الرأى ٠‏ 

وهذه المسألة تمس أصلا من أصول الركاة أيضاً » وهو ماء التصاب أيدخل 
فى مقدار ما تفرض فيه الزكاة » معنى أن الاخذ يكون من النصاب ومن عائه معآء 
من غير نظر إلى كون الفاء قد حال عليه الحول أم لم حل » أم أن الركاة تؤوخف. 
ما حال عليه الحول , ولا يؤخذ شىء من الفاء حتى يحول الحول عليه » وذللئه 
لآن الفصلان واملان والعجول الصخار لم يمر عليها الحول . 

وقد اختلف فى هذا الاصل عل ثلاثة أقوال : 

أولها ‏ قول الإمام زيد رضى أقه عنه وآ له » وهو المذكور فى المجموع . 
وصرعه أنه لا توخذ منها ولا تعتد عند احتساب الركاة لامها لم ل علها الحول > 
سواء أ كانت متصلة بأمباتها أم انفصلت عنبا أمهاتها مادامت صغيرة لم حل عليلا 
الحول , لآن شرط الركاة حولان الحول » وهوالم يتحقق فيا » ولقد ورذ 
فى الحديث «١‏ لازكاة فى مال حتى حول عليه الخول» . ٠‏ 

ثأنيها ‏ قول بعض الأئمة من آل الييت انها تجب فيينءولو أنفصلتعنهن أمهاتين. 
جميعأ , بحيث ببعت كل أمبائهن و بقين وحدهن » لآنه قد روى عن على رضى الله. 
عله : اعتد عليهم بالصغار وإلكبار . ولانمن إذ ولدن كن تابعات لامباتهن > 
فوجبت فبن الركاة هذا الاعتبار » وإذا انفصلت الأآمبات بالبيسع لا يزوله 
الوجوب ء لآن ما بحب بحكم الشارع لا يسقط إلا بأدائه ' وقد وافق هفا الرأى, 
رأى مالك والشافعى وأحمد . 

ثالثها ‏ رأى ألى حنيفة أنها إن بقيت من أمباتهن واحدة وجبت فها الركاأة .. 
وإن لم يبق من الكبار التى حال عليها الحول واحدة لاتجب فيا الركاة : وهذا الرأى. 
يروى عن الإمام زيد فى البحر . والاصل الذى قام عليه هذا الرأى هو ما روى. 


سوام سس 


عن عل" رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ اعتد علهم بالكبار و الصغير » ففيه إشارة 
إلى أنه يعتد بالمجموع ما دام هناك صغار وكبار » وأيضاً » فإن وجوب الزكاة 
فى الصغار باعتتيارها تابعة للكبار ء لا باعتبارها أصلا قائماً بذاته » فها دام المتبرع 
موجودآً بأى صورة فإن الركاة تجب فى الميع . فإذا انفصل الأصل اعتبر الفاء 
أصلا منفرداً فلا بد فيه من حولان الحول90© . 

حم - جاء فى المجموع : « حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن عله 
علهم السلام ليس فى امال الذى تستفيده زكاة حتى يحول عليه ا-أمول منذ أفدته » 
فإذا حال عليه الحول فزكه» . 

هذه مسألة متصلة بالتى قبلها » ,بل عموم لما قبلها » وقبل أن نخوض تكلم 
فى هذا المروى ٠‏ لآنه ليس رأياً مستقلا للإمام زيدء بل هو رواية له » وقد روى 
الحدديث عن عل موقوفاً » يا روى فى كتب السنة عنه موقوفاً بعدة طرق ٠‏ فقد 
أخرجه ابن ألى شيبة عن غير طريق 1ل الييت . وكذلك أخر جه وكيع عن 
سفيان الثورى عن على موةوفاً . 

ومتل ذلك أخرج الببيق موقوفاً ومرفوعاً ء وتعاضد با أخرج عن أبى بكر 
وعثمان وابن عمر . 

والمسألة التى تعرض لا هذا الاثر هى عموم لما استنبطه الإمام زيد رضى الله 
عنه ما أشرنا » ولعل الإمام زيداً فى استنباطه الذى ذكرناه 7 نفأ كان يطبق 
ذلك الآثر تطبسقاً شاملا . 

والأقوال بالنسبة لحذه المسألة فى الماشية هى ما ذكر نا [نفا .و أهط فى النقود 
وعروض التجارة : فالآقوال فها ثلاثة : 

أوهها ‏ قول الإمام زيد فى المجموع وهو أن الزائد المستفاد فى أثناء العام 
لا تجب فيه الركاة إلا إذا حال عليه الحول.: وبذلك تنجمدالوكة. عولان الحول 


(1) أخذ بتلخيصوتوضيم وتوجيه للآدلة من روض النضير ب بعس ؟» مع زيادة. 


#١ 5-559‏ اسه 


فبعضالمال دون بعض. وهذا هو رأىالشافى بالنسبة لعر وض التجارة والنقود . 

والرأى التاق هو ما رواه الإمامية عن الإمام أبى عبد اله جعفر الصادق , 
وأبيه الإمام مد الباقر من أن الركاة تؤسخذ عن الكل الاصل والمستفاد . والعيرة 
بتحقق النصاب وقت ابتداء العام وآخره. ويؤخذ ع نكل ما ملك فى نهابة الحول, 
لعموم قول النى يَِتُهِ : «فى الرقة ربع العشرء وذلك يشمل المال الذى يكون 
ملوكا فى نهاية المرل ٠‏ ولآن الآساس فى حولان الحول هو تقرر الفى الموجب 
للركاة » وهو متقرر بوجود النصاب فى أوله وآخره , وللانه إذا نقص المقدار 
الذى كان عملكه ينقص من الركاه بما يعادله » هيجب أن تزيد الوكاة إذا زاد المقدار . 
وهدا الرأى دوى عن ابن مسعود وإين عباس وغيرهما » وهو رأى الإمام مالك 
رطى اله عنه . 

والتالشرأى أن حنيفة وأصمابه وهرأنه تؤخذ الركاة من الريادة إذا لم ينق ص إلمال 
عن النصاب فى أثناء الول »سواء أمعنى حو ل على الزيادة أملم عضءو إذا نقص 
المالعن النصاب فى أثناء الحول » فإن السنة تبتدى” من وثمت تكامل النصاب, للان: 
شرط الزكاة حولان الحول بأن بتحقق الغنى طول العام , لا فى جزء من العام(" , 

ومم ل وقد جاء فى امجموع : «سألت زيد بن عبل علهما اسلام عن مال 
اليتم أفيه زكاة , فقال : لاء فقلت إن بى أفى دافع بروون عن أمير المؤمنين عل 
عليه السلام أنه زى مالم , فقال نحن أهل البيت تنكر هذا , . 

وإن هذا بلا شلك من فقه يزد . ولكنه ناز بأن فيه معارضة لبعض المروى 
عن على رضى الله عنه » وهو أن بى أل رافع قد ذكروا عن على رضى الله عله 
أنه أخر ج الزكاة من مال اليم » وقد أنكر هذا الخير عن عل كرم الله وجهه 
الإمام زيد رضى الله عنه . وزك الإنكار بأته إنكار أهل الييت-جميعاً . وإن هذا 


(1) أخذ يتلخيص و توضيح و توجيه الآدلة من الروض النضير ج م ص 411١‏ 
مغ زيارة لتتميم المراد . 


3-5 


الخير الذى أنكر ه آل البيت قد روته بعض كتب السنة مسندة إلى على رطى الله 
عنه » فقد روى ابن أنى شيبة عن أنى ليل أن علا كرم وجهه.زق أموال ببى أنى 
رافع »وكانوأ أيتاماً فى حجره وولابله . وقال : «ترون أق كنت ألى مالا , 
لآ أزكيه ؛ ودذدى الببوق :د أن رسول الله يله كان أغطع أيا رافع أرضأ فلا 
مات أنو رافع باعها أمير المؤمئين عم بن الخطاد, رهنى الله عنه بتلاثين ألفاً 
فدفعها إلى على بن أن طالب ؛ فكان يركها . اما عبض ولد أفى رافع عدوا مالهم 
وو جدوه ناقصاً , فآتوا علياً كرم الله وجه. فأخبروه ء فقال أحسبتم زكاتم! | قالوا : 
لاء لخسبوا زكاتها فوجدوها سواء , فال على ؛ أكنتم ترون أن يكون عندى 
مال لا أزكيه . وقد تعددت الروايات عن عل رضى الله عنه » ولعل سبي إذكار 
زيد وإنكار الذين عاصروه من آل البيت ؛ أنبم لم يطلعوا عليه . 

وإن هذا يدل عل أن ما يختلف فيه الإمام زيد فى الرواية عن على , عما بقرره 
علماء السنة من الرواية يكون له مستند فيه » سواء أكان قويأ أم ل يكن فى نظ 
علماء الحديث الذين لا يقتصرون عل الرواية عن آل البيت . 

هذا والمسألة التى تعرض ا الإمام زيد فى استنباطه تمس 'أصل فرضية الركاة » 
ووصف الركاة من حبث كرنما عبادة تحتاج إلى النية » فقد قال الإمام زيد » 
إن أمو ال البتى أى الصغير ؛ ومتله الجنون والمعتوه لاتجب فيهما الركاة ع 
سواء أكانت زكلة الأموال المنقولة » أم كانت زكاة الزرع والقار » وذلك لان 
هؤلاء غير مكلفين » إذ الشكليف يقتضى العقل والبلوغ , ولآن الركاة عبادة » 
والعبادة تاج إلى النية » وهؤلاء لا تتعقد متهم نيه العبادات اللازمة » وخصوصا 
إدا' كانوا لا عيزون وثرى من هذا أن أساس ذلك الر أى هو فرض أن الركاة 
عبادة وأنها تكليف غخصى يتصل بالمكلف لا ماله . 

وقال أبو حشفة وأضكابه متل ذلك القول + ولكبم استثتوا زاة الردع 
والغار فأوجيو! أ+ذها من مال الصغير وامجنون والمعتوه » وذلك لما فبا من 


سلما 


معنى مدونة الأرض وتكيفاتها » ورى أن ذلك الرأى هو رأى الإمام زيد » 
وفد جاء فى البحر الزخار ذلك ٠‏ وهو لا يخالف المروى ف المجموع غخالفة كلية 
بل إنه مخصص له , وهذا الرأى هو رأى جعفر الصادق رضى الله عنه » ورأى 
كثيرين من آل الببت . 

وهناك رأى ثالث برهم أن الركاة بكل أنواعها تجب فى مال الصغير والمجنون 
والمعدره » وهو رأى الحادى من, أثمة الزيدية » ورأى مالك والشافى وأحمد , 
وقد ببى ذلك الرأى عل ثلاثة عمد : 

أولها ‏ ماروى من أن النى يلقع أمى بالانجار فى مال اليتى حتى لا تأ كله 
الصدتة » فقد روى أن النى مقر » قال : ٠‏ ألا من ولى ينما له مال ٠‏ فليتجر له فيه » 
ولا يتركه تأ كله الركاة . » وقد روى عنه أيضاً فما رواه عمر بن الخطاب أنه قال + 
« ابتغوا بأموال اليتائى لا تأكلبا الصدقة » وإن الخشية من أن تأكلما الصدقة يدل 
بالالازام على أن الصدقة مفروضة فيا . 

ثانها ‏ ماروى عن على رضى الله عنه من أنه كان يقدم الركاة من أمرال: 
بنى رافع » وقد تعددت أسناد الروابة وهذا التعدد برجحبا ٠‏ 

ثالثها . أن الركاة مونة المال » وليست تكليفاً شخصياً , وفاقدو الاهلية. 
وناقصوها تجب فى أموالهم الحقوق الى تتعلق بالآموال , والركاة تتعلق بالآمرال 
فتجب فبا ٠‏ وإله يزى هذا أن جنايات الصغار والجانين والمعاتيه توجب الديات 
فى أموالهم ٠‏ وأنهم إن أتلفوا مالاء وجب الضمان فى أموالهم ١‏ فالحقوق المالية 
كلها لا يعفون منها » وإن الركأة من التكليفات المائية الخالصة » فكانت تبه 
حقاً فى الأموال كابا لافرق بين مال عاقل كامل الأهلية . ومال فاقد الأهلية 
أو ناتصبا0"© . 


1 اتتهى بتلخيص وتو ضيح هر روض النضير ص 4١!‏ 2 صع زيادة 


لتدمم المقارنة . 


0 


.؛؟ - وإن الذى يستخلص من هذه الدراسات الجرئية فى هذا اليابه 
أن ما يروى عن على يتلاق مع الرواية عنه فى كتب السنة المشهورة المعروفة 
بين جماهبر المسامين » أو على الآقل يتلاق مع بعضبا » وإن ذلك ,رجح صدق 
| اشتمل عليه اجمو ع من أخبار موقوفة عند عل » ويستنبط من هذا أيصأً أن اأفقه 
الذى يقرره الإمام زيد سواء أكان باجتهاده أم كان بالاخبار التى يروما عن على 
رضى الله عنه يتلاق مع آراء للأثمة الآربعة , وهو إناختلفمع بعضهم قد يوافق 
الآخر ء وذا ينبين قرب آرائه من آزاء الجهور . ولنسر فى اختباراتنا من 
الكتاب الكيير . 


- 944 عب 


؟ فى الس.م 


(4> - وسندرس فى هذآأ الجوء من كثنا بعض مسائل فى البيو ع : ؛ وسلختار 
مهأ مأ يشر ح أصلا من أصول البسع ,ا لآائه إذا توافقت أصو لالمسائل كانت ذلك 
دليلا على توافق الهاج إلى حد كبير . 


الربا : 


45 - ومن ذلك ماجاء فى امجموع : « حدثنى يد بن على عن أبيه عن جده 
عن على عليم السلام قال  :‏ أَهْدى لرسول الله َل تمر ٠‏ فل يرد منه شيئاً » فقال 
لبلال دونك هذا الغر » حتى أسألك عنه ؛ قال فانطلق بلال فأعطى القّر متلين 
وأخذ متلا » فليا كان من الغد » » قال رسمرل الله يِه : [ تنا ححبيةنا التى استخبأ نلك ء 
فلما جاء بلال بالق » قال رسول الله بلقم : ما هذا الذى استخب انالك فأخبره بالذى 
صنع ء فقال رسول الله يلت : هذا الرب! الذى لا يصلح أ كله » انطلق فاردده على 
صاحبه ‏ ومرء ألا بيع هكذا ولايتاع , م قال رسول الله يلتم : ١‏ الذهب 
بالذهب متلا بمتل » والفضة بالفضة مثلا مثل » والذرة بالثرة مثلا مثل , 
والب بالبر مثلا بمثل » والشعير بالشعير متلا بمثل بدا بيد » فن زاد أو استراد 
فقد أرنى» :. 

هذ! نص ماف امجموع ؛ وقد روى فى الصحيحين بما يقارب هذا عن أنى سعيد 
الخدرى ٠‏ فقهمأ أن يلالا قال : دكان عددنا مر ردى”ء ؛ فبعت هله 
صاعين بصاع لنطعم النى َه ٠‏ فقال النى يق عند ذلك : ٠‏ أده ؛ أده » عين 
الرباء لا تفعل . إن أددت أن تشتر فبيع القر بيع خرء ثم اشتر 

دإن نص الحديث الذى اشتمل على بسع الربوياتٍ يكاد 7 57 
فى صحاح السنة ٠‏ وإن اختلفت عبارات الحديث », وبعض الاشياء » فق بعض 
النصوص املح بدل الذرة » وفى بعض التصوص الزييب بدلها » وإن اختلاف 


سس ايم ده 


الاصناف فى الذكر لا يدل على التضارب » بل إن اللصرص مجموعبا غير 
متعارضة , وه متلاقية ومتقارية ؛ فهى لا تخصرها فى ستة» بل تزيد على سنة , 
إذ يدخل الزبسب والذرة والماح » وكل ما ورد فيه نص ٠‏ لآانكل رواية ليس فبآا 
ما يدل عب القصر » واأتخصيص » وما دام تكل عبارة لا :دل على شىء من ذلك » 
فلا تعارض » ويجم ع كل هذا تحريم الربا فيه » ثم إن اجتماع الروايات قد يشير 
إلى علة التحريم ٠‏ ققد وضع ف بعض الروايات الذرة » وفى بعضها الملدم 0 
وى بعضبا الزييب وكابها مطعرمات ٠‏ فقد يشير التجميع هذا المتفرق فى ازواية 
إلى المعنى فى التحربم . وهو الطعمية . والتثمية . 


+74 - ولا بد أن نخوض بعض الذوض فى فقه هذه المسألة الى تعتبر أصلة 
من أصول البيوع فى الفقه الإسلاى » بل هى فى حقيقتها أصل من أصزل 
الاقتصاد والتعاون فى الإسلام ' 

وإن هذا الحديث المروى عل" كرم الله وجهه وتوافقت فيه ااروايات 
الختلفة وتلاقت - بين الربا فى البيو ع ؛ وهو مقابل للربا فى الديون» فالريا على 
هذا تمسهان : دبا الديون» ورا البيوع . 

1+ - وريا الد.ون هر أن يزيد فى الدين فى نظير الآجل ٠‏ وهوريا 
الجاهلية » وهو الذى حرمه القرآن اللكريم فى قوله تعالى : ٠‏ الذين يأكلون الرءآ 
لا بقومون إلا كا يقوم الذى «تخبطه الشطان من المس . ذلك نأ: بم قالوا : 
إما البييع متلى الريا » و أحل الله البببع وحرم الربا » فن جاءه موعظة من ريه 
فانتبى فله ماسلف » و أمره إلى الله » ومن عاد فأولتك أصحاب النار.هم فيها خالليون, 
بمحق الله الربا » وير الصدقات » والله لا بح بك ل كفار ثم » إن الذين آمنوا. 
وعبلوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أ جرم عندريهم ولااخوف» 
لهم ولام >زنون » يا أما الذين آمنو! أتقوأ الله وذروا ما بق من الربا » 
إن كلتم مؤمنين » فإن لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن تتم 


م ا 


فلك ءوس أموالكم لا تظلبون ولا تظلدون» . 

وهذا هو الربا الذى أعلن النى يلع ببان تحرعه فى خطبته يوم عرفة فى حجة 
الوداع » إذقال ١:‏ وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا أضعه ربا العباس 
أبن عبد المطلب فإنه مرضو ع كله» . 

وإن هذا النوع من الر باقد أجمع العلياء عل تريمه » ويسمى ريا النسيئة » 
أما ربا البيوع الذى سنبينه فقد خااف فيه ابن عباس رضى الله عله » ويروى أنه 
رجع عن رأبه » ولكن الرواة عنه قرروا أنه مات مصراً على أن ما عدا ربا 
الجاهلية حرام » ويروى أنه دوى عن النى يتقو قوله ٠:‏ 1 ما الربا فى النسيئة » . 

وقد حرم الق رآن والسئة ذلك الربا ء لآنه يحعل الدائن يكسب من غير تعرض 
للخمسارة» مع أنه من المقررات الشرعية أن الغرم بالغتم » ولانه يؤدى إلى أن 
رأس ا 'ل يكسب من غير أن يتعرض لاى تكليفات عليه » وذلك إفراط 
فى تقوية رأس المال » ولانه يؤدى إلى مضاعفات الديون . ولآنه يؤدى . 
إلى الازمات الاقتصادية »يا كان فى الفئرة من سنة ؟١‏ إلى سنة م١‏ . 

وسمى ربا الجاهلية , لآن قريشاً فى الجاهلية كانوا يتخذونه سبيلا من سبل 
الكسب » فقدكانوا تجاراً » وكان منهم من يعطى المال مضارية يشترك فيا 
فى الربح ويتحمل امؤسارة » وقد أقر الإسلام ذلك ء ومنهم من كان يعطى المال 
عل أن يكون له كسب معلوم يزيد كلا زاد الآاجل » ومن هؤلاء العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه . ْ 

وإن اتجاد قريش ف الجاهلية ثابت معروف فتد كانوا يتجرون فى بضائع 
الروم ويشقلوتما إلى المن » ويتجرون فى يضائع الفرس وينقلوتما إلى الشام » 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قرله تعالى : ب لإيلاف قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ء فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع ؛ وآمنهم 


من خوف 2 . 


سس الاخ/” سب 


ومن هذا يتبين أن ربا الجاهلية كان فى ددون استغلالية » لافى ديون 
استهلا كيية ه ومن قصر.ديون العرب الى حرم القرآن فبا الربا على الديون 
الاستبلا كية لم يلتفت إلى حال قريش فى الجاهلية » وحال من كاذوا يتعاملون بالربا 
فقدكان المقرضون من أشراف قريش وأجوادم الذين لا يرضون أن يعطوا ديا 
محتاج يربا » وكان المقترضون من أشراف قريش فى كثير من الأحيان كا ل المغيرة 
الذين كانوا يقترضون فى اتجاره من بعض آل ثقيف ٠‏ وحرم الإسلام الرباء 
وعلهم ديون لؤلاء » وفوق ذلك إن قصرم الربا على الديون الاستهلا كية 
تح فى النص » ونخصيص من غير دليل مخصص . 

ه؛؟ - وربا البيو ع هو المذكور فى الحديث السابق » وماهو مشله , 
وقد اتفق الفقهاء على أمرين : 

أولها - تحريم ما ورد النص بتحرم التفاضل فيه عند البيع ؛ فلا يصس بسع 

الذهب إلا بمثله وزنأ ولا بد من القبض ف المجلس ٠‏ ولا يصم بيع الفضة والبر 
إلا بالماثلة والقبض ف الجلس , وهكذا بقية الأصناف الى وردت ف التصوصء 
وتسمى الزيادة ربا الفضل ء ولا عبرة بالجودة » وجمبور اافقباء على أنه لا عبرة 
أيضاً بالصياغة , وخالفهم فى ذلك ابن القم . 

وثانهما ‏ أنه إذا اختلف الجنس بين هذه الآصناف التى قيد التعامل فيبا 
ذىك التقييد » صح التفاضل , ولكن يرم التأجيل؛ والتأجيل يكون ر,' يسعى 
ربا النساء » وبعض ألفةباء يسميه النسيئة » وهو غير نسيئة الدبون » وتختار النسمية 
الأولى حى لا يكون التباس . 

وموضع اختلاف الفقهاء فى أن الاشياء التى وردت فى الحديث هو فى قصر 
ربا البيوع عليها ', أم يتجاوزها إلى غيرها » قال الظاهرية التبادل ا حرم مقصور 
عل الاصناف الواردة فى الأحاديشه:»ه. لأتبم ينقون القياس ويقتصرون على 
موارد النصوص . 


ارخ" د 


وقال جمهور الفقباء إن هذه الأشياء التبادل فها عل الوجه الذى نبى عنه 
حرام » وكل ماف معناها يكون حراماً » فالنص هنا معلل , والعلة تلتمس من 
النص » ومن المقاصد الى تستبين ى التحريم ‏ 

وفد قال الحنفية إن العلة التى بحرى علما التتياسهىالاتاد فى التقدير والجنس » 
وهذه فى العلة الكاملة » فإن اتحد البدلان فى الجنس وفى التقدير بأن كانا مكيلين 
أو موزونين » فقد دلت العلة » وع ذلك بحرم التفاضل » وحرءالنساء . فالزيادة » 
تكون ربا ء والتأجيل يكون ريا. 

وإذا وجد أ<د جزءى العلة . بأن كانا مكيلين أو موزونين » واختلفه 
+نسبما » ذهب بفضة » أو بر بشعير » أو ير بندة » فإرن التأجيل يرم 
والافاضل يجوز . 

ويظهر أن ذلك الرأى يتفق مع مذهب الإمام زيد رعى الله عنه . بل قال 
صاحب الروض النضير إنه رأى ألمة العترة الطاهرة » فقد جاء فيه : «وذهيت 
العترة والحنفية إلى أنها فى اانقدين كونهما موزونين فيعم سائر المطبوعات 
( أى المعادن ااتى تقبل الطبسع والطرق والسحب ) فيحرم التفاضل والنساء فى متحد 
الصنف » وفى غير النتقدين كونه مكيلا » وهو مذهب أحمد بن حنبل 
فى ظاهر قوله » قالوا وعرف ذلك الجزء من العلة بإيماء التصررص من الشارع 
حديث عبادة الذى فيه : ١‏ والبر بالبر كيلا بكيل .. والشعير بالشعير كيلا 
بكيل.2©2 . 

فهذا الرأى أخذ العلة من النص . واعتبر كلية كيلا يكيل توى“ إلى العلة » 
ولكن هذه العلة لا يمكن أن تكون مشتملة على وصف مناسب للحم . إذ أنه 
لأذا متنع التأجيل فما ستحدان وزنا كحديد ,رصاص ٠‏ وللاذا لايد من القبض فى 
بيع نحاس بذهب» لاممكن أن نجد وصفاآً مناسباً يصح أن يكن منفةاً مع الحم 


0 


. #70) دوض النضير ج#«اص‎ )١( 


وم - 


المانع » وطذا قرر المتأخرون من قتباء الحنفية أنه إذا كان التفاوت كبيراً بين 
الموزونين » والعرف يفرق يينهما م نكل الوجوه ء لاتجرى فيهما ربأ النساء » كبييع 
حديد بذهب » فإن التقابض فى الجلس غير شرط . 

>4؟ - وقال الشافعية وبعض الحنابلة إن علة التحرم هى فى الا مان الغينة » 
وفى غير الاثمان الطعمية ,' وأخذوا ذلك من اختلاف الرواية فى الممنوع ء 
فن الروايات ماذكر الثرة . ومنها ماذكر الزبيب » ومنها ماذكر الملم » 
فكان تعدد الرواية مع اتفاقبا على أن المال الربوى الذهب والفضة » وأصناف من 
المطعومات - دليلا على أن علة التحريم هى كونها مطعومات ٠‏ وفى النقدين الثنية .' 

وإن نلك العلة تصبمح وصفاً مناسبا مؤثراً فى التحرجم ء لآن الآثمان لا يصمم أن 
تسكرن سلعة تباع وتشترى فلا يكون رم البيع فيها إلا إذا تماثلا عند اتحادالجنس 
وإلا إذا تقابضا فى الجلس اتحد الجنس أو اختلف , ودلك لآن الاثمان مقا يس 
الأموال وموازين القم, » فلا يصح أن تكون فى سلعة تباع وتشترى لحفظ 
المقياس ولا يضطرب , والمطعومات لو تجحم التبادل فأ ين ملككها لادى ذلك إلى 
احتكارها بيهم » وإذا بيع القمسم'بالقمم مع التفاوت فى الكيْل لجودة أحدهما - 
لادى ذلك إلى ا من عنده نقود وليس عنده أحد النوعين » ولذلك 
أوصى النى من عنده تمر ردى” ويريد جيداً أن بسع ما عنده » ويشترى بالعن 
ما بريد ؛ لمكن أن يأكل من ليس عنده من الثْر جيد أو ردى” , وليس الآمر 
بهذا من النى يتلقج. أمى! بالتحايل » بل هو أمى ما فيه مصلحة الناس , ويشير [لمه 
سبب التحرم » وحكته د 

ولقد قال حذاق المالكية إن علة التحريم فى اأذهب والفضة العينة ‏ كالشاقعى 
وفى غيرهما الطعمية مع إمكان الادغار , فالمطعومات الى لا تقبل الادخار لايجرى 
فيا الرباء للآن المطعومات المذكورة فى الأحاديتكاما ما يقبل الادعار : وللآن 
التى يقبل الادخار هو الذى بممكن أن بجحرى فيه الاحتكار , لآنه هو الذى. 


١9 (‏ الإمام زيد) 


امهم ب 


ببق زمانين أحدهما ذه الرغاء . والالى فيه القحط . 


وهدأ الرأى الآخير هو الدى ختاره . 


»م وما جاء فى البيوع أضاً ما جاء فى الجموع و <دثى زيد بن عل 
عن أبيه عن جده عن عل علم السلام فى قرل الله عرز وجل لاخو نوا اللهواارسول. 
وتخونرا أمانائك » قال من الخيانة الكذب ف البيع والشراء . 0© 

وإن هذا البر المروى عن عل رضى الله عله إنتفق مع المقاصد الإسلامية 
العامة وذلك لآن الكذب قد توارت الاحاديث بحر مه . وتضافرت النصوض 
عل منعه » وهو لا ينفق مع أخلاق المؤمن بأى صورة من الصور . وإذا ضم إليه 
أن يترتب عبل الكذب ضياع حق المؤمن » فيكون فى ذلك خمانة أمانة , للآن 
كل المسل على المسل حرام دمه وماله وعرضه » فن كذب ليخدع أخاه » وترتب 
على ذلك ضرر مالى » فةد استباح ما حرمه الله تعالى عليه من مال أخيه . 


ولقد جاء فى الجموع ذكر بعض العقود النى تظبر فها الخيانة » وتؤثر فى تنفيذ 
العقد .ومن ذلك العيوب الفية التى لايظهرها البائع للمشترىء وأثر ذلك والحم 
لا مختلف عن جملة آراء الآمة فى الاذاهب الأربعة » وإن خالف بعضبا يوافق 
الآخر » ومن ذلك ما جاء فى عقود المراحة 27 , وهى عقد يى على أمانة البائع . 
24" - فد جاء فى امجموع خاصاً امع ا مرابحة والخيانة ذهبا : وسألت 
(1) الجموع جم ص 544 . 


(؟) المراحة بيع 'لبالع بثمن فيه ديح سى كالعشر أو امس , و يدكر ذلك للمشترى 
والتولية البيع بمثل المّن الأول والوضيعة البيع بأقل ما اشترى بنسة معلومة . 


ووم 


زيد بن عبىعن رجل اشترى من رجل شيئاً مرأعة . ثم اطلع على أن البائع قد خانه 
قال عليه السلام عط عن المشترى الخيانة . ولا بط شيأ من الريح » . 

وقد فسر معى قوله أنه يحط عنه مقدار ماخانه » ولا #طعنه اأريح . يالا بحط 
عله إلا القدر الذى خان هيه . ولابحط من المشترى ما يقابل ااقدر الذى 
خان فبه من الربح . ولنضرب أذلك متلا . إذا كان ةد اشترى مائة وعشرة على 
أسا سأن اريم عشرة فرق المائة » وعى أساس أن البائع قد اشتراه بمائة . ثم تبين 
أن البائع تقد كذب وخان الآمانة إذ كان شراؤه بثانى . فإنه فى هذه الحال بحط 
عن المشترى العشرون ميدفع تسعين , ولا حط عنه مايقابل اأريم الذى كان مقدرا 
فلا حط عنه عشرة فى المائه ما كان زاده . أى لا بحط عنه جنهان يقابلان اأريح, 
وواضح أن ذلك رأى زيد فى الجموع ووجبه أن الخيانة كانت فى كذه فى ذر 
انلقن الآول . فيدفع الكذب فيه . 

وهناك رأى آآخر روى عن الإمام زيد رضى الله عنه. وهو أنه لاط شيئاً . 
بل يخير بين إبقاء العقد كا هر وس فسخه . ووجرة ذلك أنه دخل العقد على 
أساس وصف مرغوب فيه . وهو مقدار معي من |اريم . فإن تبين خلافه كان له 
حق الفسخ » فإن رضى بما ظبر أمضى . وإن لم يرض بما ظبر فسم , وكذلك الثبأن 
فى كل غرر وتدلس ء وذلك هر رأىأى حنيفة و#د. 

وهناك رأى ثالث وهو أنه إذا حصلت خنيانة فى المراحة حط عن المشترى 
مقدار الخيانة والرح الذى بقابلبا ء وذلك ليزول كل سب للحيانة » وهذا الرأى 
هو رأى ألى يوسف ٠؛‏ وعبد الر حمن بن أفى ليل . وسفيان التورى والشاقعى 
فى أحد قوايه . وكتيرون من أمة آل البيت , وحمل عض الغقباء كلام زيد عليه : 
أى أن مم كلام زيد الذى نقلاه عن احموع أنه حيط قدر الخيانة وما يقابلباءن 
ريح .ولك .مراحعة النص المروى عن الإمام يبي أن كلامه لا يحتمل هذا . 
لآنه بصرح أنه لا حط عن المشترى تتىء س الرتم ١‏ ولو قيل إن هذه رواية 


سد لاي سس 


أخرى عن الإمام لكان ذلك أجدر بالاعتبار » وأحرى بالقبول » لأنه لا يكون. 
فيه تفسير للكلام بغير ما يقبله ‏ 

4؟ - وما جاء فى الخيانة فى المرايحة مارواه أبو غالد فى المجموع د 
وسألت زيد بن على عن رجل اشترى سلعة إلى أجل » ثم باعها مرابحة والمشترى. 
لا يعم أنه اشتراها إلى أجل » ثم عل بعد ذلك , فقال : هو بالخيار إن شاء أخذ , 
وإن شام ردى 220 .. 

أفاد هذا الكلام حكا بالنص » وحكا بالالتزام » والحك الذى استفيد بالنص. 
هو أن عدم ذكر الآصل ف المرايحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد خيانة 
فى المرايحة ء وهى خيانة لا يمكن تقديرها , كاخيانة فى الزيإدة ف الأن » وإن المك” 
فى هذه الحال هو أن المشترى بالخيار بين إمضاء العقّد » وين فسخه . 

والح الالتزاى هو أنه يحوز أن يكون المن المؤجل أكثر منالمن المعجل .. 
ولك يتبين ؤجه الإلنزام تتبين الحكمين . 

أما الحمكم الآول المنصوص عليه : وهو اعتبار ترك ذكر الأجل ف المراحة. 
غياة تبي ضخ المقد ؛ فبحتاج إلى بيان السبب فى أنه خيانة » وإلى ببان. 
السبب فى أن المشترى يعطى حق الفسخ » أما السيب فى أنه خيانة فلآن شأن. 
التتجار أن يكون القن العاجل أقل من القن الآجل : وترك ذكر الاجل والبيع بثمن 
عاجل فيه غش » لأنه لم يبين مذا استفاده الأجيل , والريج مع هذا اتأجيل يكون 
ا ' غير أساس سلم ١! ٠:‏ ' لم يبين كل | استفاده البائع ؛ وقد استفاد بالبيع مرانحة 
٠‏ امن اء استفاد أنه باع شمن عاجل » واشرى بثمن أجل واستفاد الرح دانه ‏ 

وأما السب فى أن الم هو تخير المشترى بين الفسح والإمضاء » فسيبه 
ان المرائخة كان فها عيب خى » بيرك ذكر الأجل . كن يشترى شيئاً معيرآً » 
و'لعيب غير معلوم , ولا يمكن إمضاء العقد مع إزالة العيب وآ ثاره. فل يبق لإزالة 


اباصم عدن سس سس 


١58 المجموع وروض النضير ج عاص‎ )١( 


سس يوي سلس 


أثر الخانة ٠‏ إلا أن بعطى المشترى الحق من جديد فى الفسخ . أو الإمضاء , 
لان رضاه لم يكن على أساس سلم » فلما تبين الآ كان لا بد من معرفة رضاه » 
وفوق ذلك إن مقدار الخياثة غير معلوم بالمال» حتى ينزل من العن ما يقايله . 
.ه؟ - وإن هذا ستلزم ما أنه وز أن يشرق الأن المؤجل عن الغن 
المعجل بزيادة فى المؤجل » وإن هذه الزيادة تكون مباحة » وتمد أخنذ ذلك الحم 
الالنزائى صاحب روض النضير » فقال : ١‏ واعل أنه يؤخذ من كلام الإمام عليه 
السلام أن بيع الثىء بأ كثر من سعر يومه لأجل النساء جائر » ولهذا أثبت للمشترى 
الآخر الخيار . إذ لولا زيادة المن فى شراء الآجل لم يظبر لإثبات الخيار وجه , 
وقد حكاه عنه عليه [لسلام فى البحر وغيره من كتب المذهب » وقال بجوازه 
أيضا المؤيد بالله والحنفية والشافعية وخالف فه القاسمية , والناصر » والمتصور, 
والإمام عى 59 . 
وذلك الخلاف أساسه أتعد الزيادة فى القن فى نظير الاجل » كالريادة فى الدن 

فى نظير الأجل . أم لاتعد . وقد كره الزيادة بعض الحنفية . وأبو بكر الرازى 
فى كتابه أحكام القرآن فقدكره ذلك العقد . وإن كان المذتهب الحننى كالمذاهب 
الأربعة أجازه , ولنذكر حجيم دل الفريقين : 

قد حت الذينمنعوا الزيادةىالاثمانالمؤجلة بأنالزيادة رباء لآنها زيادةى نظير 
الأجل . وكل زيادة فى نظير التأخير تعد رباء ولا فرق بين أن تقول سدد الدين 
أو زدفى نظير اللأجيل:وأن تبيع بز يادة فى الفن لاجل التأجيل» إذ المعنى فهمأواحد», 
«هو رباء وقوله تعالى : ه وأحل اقه الببع وحوم الرباء تقيد حرم هذه البيوع ؛ 
لانها داخلة فيعموم كلمة الر باء وهىتقيد الإباحة فى قوله تعالى إلا أن تكون تجا.ة 
عن تراض من » فإ نكل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة » وإذا قبل إن البيوع 

أمان مؤجلة داخلة فى معنى : ه و أحل الله الببع وحرم الريا ء إذ فى ببع ‏ يقال 


)١(‏ الروض ج م صم5؟ 


سوج سام 


إنها تحتمل أن نكون داخطة فى عمؤوم البيع أو الرباء وعند الاحتمال من غير 
ترجيمم يقدم احتهال! لحظر على احتهال الإباحة : وخصوصاً أن إحلال البيع ليس 
عبل عمومه » بل خرجت منه الببوع الربوية » وهذا منها » والبائع بالاجل مضطر 
للبيع : فلا يكون راضيا ولايصدقعليه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عنتراض». 
ومن جهة أخرى فإن هذه زيادة لأجل الأجل » وكل زيادة بسبب الآجل - 
هى زيادة من غير عوض » فتنطبق عليها كلة رباء وتندرج تحت التحرجم . 

)١(‏ وقد استدل الذين أباحوها أولا بأنها داخلة فى قوله . إلا أن تكون تجارة 
عن تراض من » وإن أعمال التجارة تبنى على البيع نسيثة » ولا بد من أن تكون لهم 
ثمرة » وتلك القّرة داخلة فى باب التجارة » وليست داخلة فى باب الريا » 
والرضا ثابت ٠‏ لآن من يبيع مؤجلا إتما يفعل ذلك كطريق من طرق تروج. 
تجارته » فهو إجابة لرغبة ؛ وليس أضطرارأً إذ يريد فرق مابين الأسعار فى الازمان 
امختلفة » وإن الذى تسم العين من غير أن يدفع ثمنآ قد تسل عيناً مغلة منتفعاً بها ومى 
موضع اتجارء فا يأخذه البائع بثمن مؤجل فرةا بين العاجل والاجل إنما يأخذ ثمن 
غلة » مخلاف الديون التى تحرى ف النقدين ٠‏ إفإن من يتسامها ينسل عيناً لا متف 
فها الأسعار باختلاف الازمنة , لأانها مقكمة اللاسعار » وهى لا تغل بنفسباء 
بلى تغل بالاتجار » وتنقلبا من الايدى ببضائع تعلو وتنخفض » فالبضائع هى الى 
تغل » و ليستمىموضع الدين ؛ ويقول فى الفارق بين ار با والبيسع المؤجل صاحب 
الروض النضير ؛ ٠‏ ليس للسعر ( أى للثمن استقرار )لما فيه من التفاوت حسب 
الغلاء والرخص ٠‏ والرغبة (أى ف المبيع ) وعدمها » وداعى الحاجة وعدمه » 
هم يكن أصلا ومناطاً يرجع إليه فى تعليق الك به . وإذا لم تسكن ”ية الربا متناولة 
نحل الأزاع لم تبق حاجة إلى النظر فما يعارضها ء وما يترتب عليه » و أيضاً فكون 
الزيادة فى مقابلة المدة إنما منعها الشارغ فما كانت انتداء .يا كان عليه أمى الجاهلية 
ف قولهم إما أن تقضى وإما أن تربى» . 


ووم 


م( ويستدلون أيضا بأن الزيادة لاتتعين عوضاً عن الزمان بدليل أن بعض 
الناس يبيسع آجلا بأقل مما اشترى : لحاجته إلى البيسع والتصر يفهو لتوقعه ارخحص 
فى المستقبل , ومن الناس من ببيسع بأفل من القيمة الحقيقية آجلا أو عاجلا 
فلا تنعين الريادة للزمان ٠‏ بل الزيادة فى أ كثر الأحيان غير متعينة . 

وفوق ذلك إن العقود فى الشريعة الإسلامية ينظر إليها غير موازنة بغيرها 
فالعقد مع تأجيل ان عقد قائم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد » وكونه 
غير شامل لأر ؛ | بأنواعه من غير نظر ألى غيره ٠‏ وهذه النظرة جعل العقد حصحاً 
فى ذاته » وكون البيسع معجلا بعقد آخر بتمن أقل لا يؤثر فى العقد الول ؛ الانبما 
عقدان متغاء رأن تمي زكل واحد مبما عن صاحيه ٠‏ 

0( ويذكر صاحب الروض النضير دليلا آخر من الآثر » فيقول : 
وقد وغ الشارع بل جعل المدة عوضآ عن المال ( أى فى التقص من الديون ) 
هما أخرجه الحاع فى الستدرك وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النى يَلِن 
لماأص بإخراج بى النضير جاء ناس منهم إلى النى َلك ؛ ٠‏ فقالوا يانى الله إنك 
أمرت باخراجنا » ولنا على الناس ديون لل حل ء فقال رسول اله ويل : 
«ضعرا وتعجلواء . 

ولنا على هذا الكلام تعليق . وهو أن الزمن كان هنا للحط من الدين» 
لاللزيادة حلاف البييع المؤجل فإنه للزيادة فى القن » لا للنقص منه » وفرق ما يبن 
الزيادة والتقص ٠‏ كفرق من يداين » ويزيد لأجل الزمن » ومن لعفو عن عض 


الدين ليسبل عل المدين الدفع ولذلك لايصلم ذلك الحديث دليلا فى الموضوع » 
والله سبحانه وتعالى أعل . 


- 


الاحتكار ىق الليوع 

١ه؟‏ - ولنترك الخيانة فى البيوع » ولننتقل إلى أصل "حر ف البيوع , 
وهو الا <تكار , فقد جاء فى المجموع : و حدثى زيد بن عبل عن أبيه عن جده 
عن عل عليهم السلام » قال : جالب الطعام مرزوق ؛ واحتكر عاص ملءون , 
قال زيد بن عل لا احتكار إلا فى الحنطة والشعير والمر» . 

فى هذا اكلام حديث موقوف عند على كرم الله وجهه ؛ ورواه ابنعمرممفوءاً 
إلى التى ملقم . إذ قال يرت :ه الجالبم زوق » والمحتكر بحروم؛ ومنا تكن على 
. المسلبين طعاماً ضر به الله بالإفلاسواجذام » »وروى ع نأب سلمة مرفوعاً إلى النى 
لق : دمن احتشكر يريد أن يغالى المسلبين فهو خاطىء وقد برى” من ذمة الله » . 

وعل ذلك كون الحديث له شاهد من أحاديث مرفوعة بلى النى لكر : 
فلا مساغ لعدم الاخذ به أو التشكيك فى صدقه . 

؟6؟ ل وقد اشتمل ماجاء فى المجموع على رأى للإمام زيد فى تفسير 
الاحشكار بأنه فى الحنطة والشعير والقّر وتصره على ذلك . ومن أين أخخذ الإمام 
زيد ذلك التفسير ء لعله أخذه من تعبير الحديث «٠‏ بأن جالب الطعام مرزوق » 
وامجتكر عاص ملعون» تقرينة الخال والمقابلة تين أن موضوع الاحششكار 
هو الطعام » وأن الاحتكار لا يتتجاوزه » وأغلب طعام العرب كان الحنطة والشعير 
والفر ء ولذلك جعل الإمام زيد موضع الاحتكار هذه الانواع فقط ٠‏ انبا عمدة 
أقرات الناس ؛ وذلك هو رأى ممد بن الحسن . ورأى المادى إلى الحق والشافى 
وأدضففة أنالاحتكار يكونق قو تالناسءو لا بقتصر عبل هده الثلاثة » ومن التاس 
من لايقتات بالفر , ويقنات بالذرة أو الآرز ء فالآولى إطلاق نحرالاحتكار فى كل 
الأطعمة لا فى بعضبا ء والحق المادى إلى الحق قوت الهم خرم الاجثار فه. 

ولقد قال أبو يوسف صاحب أنى حنيفة كل ما أضر بالئاس حبسه فهو 
احتكار » وإن كان ذهبأ أو فضة أو ثياباً ؛ وإن ذلك حق فإن الا حتكار ف الثياب 


“5 


لا يقل أذى عن الا حتكار فى الطعام ٠‏ فعبل هذا المذهب الاحتكار مطلقاً حرام 4 
وقد روت عدة أحاديث تدل على تحرم الاحتكار بإطلاق » ولآن المقصود من 
مع الا دنار هو منع الضرر عن |لنأس ؛ والضرر بزل بمنعهم من ألققوت ومنعهم 
من التياب » وللناس الآأن حاجات مختلفة , والا دكار فيا يجعل الناس فى ضيق . 

ويظهر أن الذين قصدوا الاحتكار على الاقوات حجتهم أن قطع الآفوات 
يؤدى إلى الموت جوعا : فيكون عامة الناس فى حال اضطرار أو بعبارة أدق فى 
حال ضرورة » وعنددد يباح ما كان حرما وهو صيائة مال المسل . ومنع إخراجه 
بغير رضاه » إذ الضرورات تييح المحظورات » وغير الاقوات لا يوجد فيه متلهدذه 
الضرورة ٠‏ وإن وجد فيه ضيق ٠‏ فهو بجعل الحاجة إليه شديدة وإن لم تكن 
ضرورية » وعلى ذلك لا يازم انكر بالبيع إلا فى الآقوات . 

وإننا نختار رأ ى أنى يوسف »الأنضيق عامة المسامين, والتنعم الثم للنجار ااظالمين 
إذا تقابلا ء وجب أن يراعى ضيق عامة المسلدين . ولا براعى تنعم الآثمين » ولآن 
الضيق العام ينذل منزلة الضرورة بالنسية للآحاد » لعظم المشقّة . وكيف بسوع 
عقل أن يسير الناس عراة» لاحتكار آثم للتباب . ولا بمنع احتكاره » بإجباره 
على بيع ما عنده . 

مهم وقد اشترط الزيدية للاحتكار الثم الذى يوجب على الإمام أن 
يحمل المحتكر ويكرهه على البيع ليسبل على الناس شروطا ثلاثة . 

أوها ‏ أن يكون الث امحتكر فاضلا عن كفايته وكفابة من ممونهم سنة 
كاملة ء لآنه يوز للإنسان أن يدخر لاهله قوت سنة » وذلك للأنه ثبت أن النى 
يله كان حبس لأهله قوت ساتهم ؛ فلا يعد محتكرا من يفعل ذلك إنما هو 
عاط العام أهله . 

ثاننها - أن يكون مبربصاً الغلاء بالاحمكار , بأن يبيع فى المستقيل على الناس 
يأمان فاحشة الغلاء لشدة حاجتهم إلى ماعنده , وبذلك يد الغى ما يسد به حاجته 


امهم ل 


أو ضرورته » ولا بحد الفقير ما يستطيع أن يدفع به حاجته أو ضرورته , وقد 
صرحت الاحاديثالمانعة_للاحتكار أن الحتكر يتتصد باحتكاره أن يغالى المسلمين. 

الثها ‏ أن يكون الاحتكار فى وقت احتياج الناش إلى الشى* ا محتكر , لآن 
السبب فى منع الاحتكار ليس هو التضييق على التجار ‏ و إما السبب هو دفع الضرر . 
عن الناس » ولا يكون ذلك إلا إذاكانوا فى حاجة شديدة إلى ما احتكره . 


وان قرد الزيدية أن كل الآفوات الى بحرم تحكيرها بر الحتكر فا على 
البيع وإخراجبا . أيا كان مصدرها بالنسبة للحتكر , أى سواء أكانت نتاج 
زرعه, أو جلها من خارج المصر ء أ أم كافت مشتراة من المصر , للآن الاحتكار 
كينها كان «صدر الطعام ضار بالعامة ؛ ومن أجل هذا الضرر »نع . 

وقال أبو حنيفة إن الاحتكار الأثم الذى يحبر فيه المتكر على البيع هو 
الاحتكار الذى يكون مصدر الملكية فه هو الشراء من المصر الذى بيع فيه 
ويشترى ء لآنه آم فما بملك . إذ اشتراه للاحتكار , واحشكره بالفعل » فوجبه 
التدخل لمنع احتكاره ‏ ولآنه لم حلب نفداً اناس بشرائه » بل هر احتازه 
لعنعه عن الناس . 

وذلك النظر من ألى حنيفه من على أصل ثابت عنده » وهو احترام الملكية 
الشبحصية . ومنع التدخل فهها . ما أمكن التدخل ؛ كا هو ثابت من آرائه الختلفة 
فى تصرى المالك فى ملك . 

ومن جبة أخرى نجد أن شيخ فقباء القياس ينظر نظرة اجتياعية ا#:صادية 
ذلك أن الذى يشترى المادة من غير المصرء و جلها من ال مؤارع هو جالب : ويحمب 
على الدولة أن تشجع الجلب . وهو ما يسمى فى لغتنا بالاستي راد » فلو كان كل من 
حلب شيداً حبر فور جلبه عل ببعه لاشتدت الآز مة والحاجة بامتناع التجار عن 
الجلب » ولو تركوا أحرارآ لكثر الجلب : وبذلك يكثر الطعام هتدفع الحاجة » 
ؤيزول الاحتكار كم كثرة الطعام امجاوب ‏ 


5 8 ع 


وإن ذلك بلا ريب نظر ثاقب . 

ومثل ذلك مايسكون نناج أد ضه ء فإن ترك مامخرجه الزادع حرا يجعل الزداع 
يعملون على كثرة الإنتاج , وكثرة الإنتاج فى ذاتها تدفع الحاجة المادية فى الطعام . 

وهذا بلا ريب يدل عل نفاذ بصيرة »ولا يجب فى تفكير تاجر يعرف حال 
الأسواق ». وأن ملء السوق بالإنتاج هو الذى يدفع الغلاء » ولا يدفعه سواه » 
وملء الأسواق يكون بأمرين بكثرة الجلب أو الاستيراد . وكثرة الإنتاج » وكل 
تقيبد للجالب أو المنتج يؤثر فى جلبه وإنتاجه . 

ه؟ - هذه نظرات أو لحات عن الفقه الذى اشتمل عليه امجموع فى بعض 
مسائل فى البيع » ونرى أنالإمام زيدا , لامخرج فقبه فيه عن جموع ماهو معروف 
عند جمهور المسلدين . وأن ما يؤثر عند الإمام على رضى الله عنه فى هذه الاجزاء 
الثى تصدينا لبيائها يتفق مع المعروى عند علاء السنة » فليس فما نقلنا خير عن 
على كرم الله وجبه كان شاذا عن بقية المأور » بل مامن أثر تقلناه فى البيع إلاكان 
له شاهد » وكذلك الشأن فى كل أحاديث البيع فى المجموع , فلنتتقل إلى باب 
آخر. وهو الشفعة . 


حسمل .م ات 
ع«دفى أشفعة 


ده؟ - تتقارب ”راء الإمام زيدمن آراء الإمام أىحنيفة فى أحكام الشفعة » 
أو بعبارة أدف تنقا ب “راء الإمام أنىحنيفة من ”راء الإمام زيد , لآن أبا حنيفة 
مع تقارت الس كان تبره من شيو خه » وبعجب به ويقدر جباده , وقد نقلنا ذلك 
من قبل . ورنا جنار من امجموع ثلاثة أمرر هى تشير إلى أكثر مسائل الشفعة » 
بل را تعد أصر ها . وهده فى المسائل . 


2 المشفوع فه 


+ه؟ - الشفعة معناها طلب ملك العتقار المبيع جبراً عن المشترى ما قام عليه 
من القن » والشفيع هو طالب الشفعة » والمشفوع فيه هو العقار المع , 
والمشفوع منه هو المشترى ؛ والمشفوع به هو العقار الذى علكه الشفيع » ويسبب 
ملكيته له يطالب بالشفعة » وقد اشترط الإمام زيد أن يكون المبيع عقاراً : 
أو أرضا . 

ود جاء فى الجموع : «كان زيد بن على يقول : لا شفعة إلا فى عقار 
أو أرض اإلك ”0 

والمراد الأرض منفردة أو الآأرض وعليها مبان » ولذلك جاء فى رو 
النضير ١‏ لا تكون إلا فى الدور والضياع والآراضى» ومعنى ذلك أن الشفعة 
تكون فى الأراضى وعلبا البناء » والآرض وعلما الاتجار, والارض خالية منبماء 
وذلك هو مذهب أنى <زيفة والشافى وأحمد . ومذهب مالك أن الشفعة تجىء 
فى السفن : وذلك لان المضارة ف الشركة فها لاتقل عن المطتارة فى غيرها » 
ومذهب المادى إلى الحق أن الشفعة تثبت فى كل عين على أى صفة كانت 


)١(‏ النجموع ج م ص معم. 


20 كم 


من منقول » أو غيره » سواء أ كان الثىء المشترك تحتمل القسمة أم لا يحتمل » 
فالشركة فى مقدار من القمم أو القطن توجب الشفعة » بحيث يجوز للشريك. 
فى شىء من هذا أن يأخذ ما ببيعه شرك جيراً عنه » وهناك رأى آخر أنه لا شفعة 
فى المتليات . 

وعبل ذلك تكون المذاهب أربعة 

أولها ‏ قصرها على العقار . وما يتصل به اتصال قرار وئيات » ويؤيد ذلك 
الرأى حديث : «لا شفعة إلا فى ربع أو حائط , والربع الأزل أو المسكن .. 
والحائط البستان » ولقد كان شرح يقول : ١‏ لاشفعة إلا فى أرض أو عقارء ب. 
وإنالشفعة لدفع الآذى امحتمل من المشترى الجديد , والاذى لا يتصور بقدر ييز 
التدخل فى ملك الغير إلا إذا كان المبيع شيا مستقراً لا بجرى فيه البسع والشراء 
كثيراً . وذلك لا يكون إلا فى العقار . 

وثانها ‏ هو نظر الإمام مالك رضى الله عله ء وهر يعتير 
السفينة كالعقار فى أنبا لابحرى فيها البييع والشراء كثيراً » ولكنها تقتى 
للاتفاع الداام . 

والرأى التالث هو رأى الحادوية » وهو إثبات الشفعة فى كل مال مشترك 
واحتجوا له مما روى عن ابن عباس أن النى يلقم قال : « الشريك شفيع 
والشفعة فى كل شىء » وروى أيضأ عن ابن عياس أن النى يلق قال : ١‏ الشفعة 
فى العبيد وفىكل ثىء شفعة » ومقتضى هذا إثبات الشفعة عند كل شركة . 

وإنه قد ضعف تعض الرجال الذين رووا هذين الحدبتين » وخصوصاً أنبا 
تعارض حديث : ٠‏ لا شفعة إلا فى ربع أو حائط , فإن هذا النص فيه قصر ء 
والقصر معناه نو وإثبات ؛ فقد أثبت الشفعة فى الدار والحائط . ونفاه عن 
غيرهما . ورواته ثقات لا مطعن فهم . فكان أولى بالاخف . 

ومبما تكن حجة هذا الرأى من الآثر , فإن وجهته قد تكون معقولة إلى حد 


سن وت الم 


كبير » ؛ وهو أن الشفعة شرعت لدفع أذى الاشترى الجديد . وذلك كا يتحقق 
فى العقار وما يشيهه يتحقق ف المنقول أيضأ . ذان مضايقة الشريك الجديد تملة . 
«الباعث على شرعية الشفعة فى العقار يسرى إلى المنقول . 

وقد قال بعض الزيدية » وهو القول الرائع إن الشفعة تكرون فىغير المتليات» 
لآن الشركة فى المثليات هينة لاضرر فيها » وكل واحد من الشريكين يستطيمع أن 
يفرز نصيبه من غير رضا الآخر ء ولذلك قالوا إن القسمة تدخل المثليات جيرا عن 
صاحيه » والقسمة فيه إفراز لا مبادلة فبا » خلا القيميات» فإن مضارة القسمة » 
ومضارة الانتفاع من الشريك هى فى موضع الاحتمال القريب ٠‏ ولذلك ثبنت فيها 
الشفعة دفعاً لهذا الضرر . ْ 


لسوت اإشفعة للجار والشريبك 


برهم - جاء فى امجموع : ٠‏ حدثى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على . 
عليم السلام أنه قضى للشفيع بالشفعة فى دار من دور بى مرهبة بالكرفة , 
وأم شريحا أن يقضى بدلك ,20 . 

هلأ خبر روى عن على » وهو مرفوف عنده » وقد روى عن عل مثله 
عن غير طريق آل البيت ولصه : 

الجار أحق بها إذا قامت على تمن , إلا أن يطيب عنها نفساً » وقد روى عن 
على وعبد الله بن «سعود أنبما كأنا يقولان : « قضى رسول اله يلم بالجوار. 
وروي عن جاير بن عبد الله أن رسول الله مَك قال : الجار أحق بشفعة جاره 
ينتظر با إن كان غائياً إذا كان طريقوما واحداً .. وقدرويت أحاديث كثيرة 
فى معى شفعة الجوار . 


)01 المجبوع ج با ص ممم . 


سس “الى #« اعد 


والفقه بالنسبة للشفعاء أن الشفعة باتفاق الذقباء تنندت للشركاء فى عين العقار . 
وأما الشفعة لغير الشركاء » فالزيدية يأبتونها الشرريك فى عين الشرب » والشر يك 
فى'عينالطريق , ثم الجار ء والحنفية يثيتونها الشريك فارتفاقالشرب ٠‏ والطريق ٠‏ 
والمسيل » 9 الجار » وقد علينا الآدلة التى سيقت لإثبات الشفعة من النقل 
والعقل وهى تشمل الجار . 

وقد قصر الشافعية واللمالكية الشفعة على الشركة فى عين العقار » واستدلوا 
لذلك » بها روى فى كتب السنة من حديث جابر بنعبد اله قال« قعنى رسو لاله ليله 
بالشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» وهنا الحديث متفق 
عله فى الككتب الستة , فلا مطعن فى سنده » وإنه حجة من وجهين : 

أحدهما : قصر الشفعة على مالم بقسر » وقد صرحت بذلك رواية البخارى , 
إذ نصبا : « إما الشفعة فما لم يسم » وذلك قصر لاشفعة على حال واحدة ؛ وهى 
الشفعة عند الشركة , وإذا فلا شفعة فى غير الشركة ٠‏ لآن العبارة أفادت إثبات 
الشفعة عند الشركة » و نفيها إذا بمت القسمة . 

والثاق - نق الشفعة عما عدا الشركة والحديث الأول واضح البيآن فيه ؛ 
لاه يصرح بأنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

وقد رد ذلك أسحاب الرأى اللآول بأن الحديث وارد فى الشفعة الى يكون 
سببها الشركة » فإن الشفعة التى يكون سببها الشركة إما تثبت إذا لم تكن ممة قسمة » 
ذإذا كانت القسمة لا :نبت الشفعة .هذا السب . وإن أمكن أن تنبت يسبب آخر » 
وذلك مسكوت عنه . وعل ذلك لا تعارض بين أحاديث إثبات الشفعة اجار ؛ 
وهذا الحديث » إذ ليس فيه تعرض لشفعة الجوار بالق أو الإثبات . 

ولقد أخذ الذين أخنوا بحديث الشفعة قبل القسمة » ونفيا بعد القسمة فى 
رد أحاديث إثباتها الجوار بأن هذا الحديث أقوى سندا ء و أوثق رواية » فلا تقف 
أمامه , ولكن أصعاب الرأى الأول قد أخذوا بأحاديث الجوار مع هذا الحديث» 


7ك 


وجمعوا بينهما ؛ وحيث أمكن بالطريقة الثى أسلفنا بيانها لا يكون ممة مساغ للرد » 
وتضعيف أحدهها يتوثيق الآخر . 

وهناك رأى ثالك » وهو أن الشفعة تثبت بالجوار إذا كان معه ارتفاق » 
وهذا رأى بعض الشافعية ورأى المالكية , فإذا كان ثمة شركة فى حق من حقوق 
الارتفاق » ومع ذلك جوار ملاصق فإن الجوار تثبت به الشفعة» و بمسك الريدية 
الذين أخذوا بهذا الرأى بما روى عن جابر رضى الله عنه أن النى يلت قال : 
« الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقبما واحداء وقد قال فى ذلك صاحبه 
روض النضير : «ويناسبه أن الشفعة لما كانت مشروعة لدفع الضرر حسب 
الأغلب ‏ وإما يون مع شدة الاختلاط ء وشبكة الانتفاع . وذلك [ما هو مع 
الشركة فى لاص و ف الطريق » ويندر الضرر فما عداها 22 .' 

ولقداعتير ذلك القولأنه قو ل أهلالتحقيق » وقالوا إنه معمول به عند ا محققين- 

ب4ه؟ - والشفعة ثبتس نبة عند الإمام زيد حسب قوة الضرر الذى يلحق, 
لشفيع , ولا شك أن ضرد الشريك أفوى من ضر الجار الملاصق؛ ولذلك يقدم. 
حق الشريك عل حق الجار , وقد جاء فى ا مجموع مائصه : 

سألت زيد بن عبل عليه السلام عن الشفعة » فقال : الشريك أحق من الجاره 
والجار أحق من غيره » ولا شفعة لجار غير لزيق » . 

والمراد من الجار اللزيق 'هو الجار الملاصق الذى تلاصق أرضه أرضه » 
أو جداره جداره ء ومعنى كله الجار أحق من غيره أن الجار أحق من المشترى 
الذى اشترى العقار . 

ويلاحظ أنه اعتير من الشركة الشركة فى حق الارتفاق ٠‏ فسر صاحب 
الروض »؛ وهنا نجحد منطق الفقه الزيدى يختلف عن الفقه الحنق . النى يشاركة ف 
إثبات الشفعة للجوار , وتبدو المفارقة فى أمور أربعة : 


)١(‏ روض اللضير ب م ص .وعم 


سسم جج ء تخ لد 


أوها - أن الفقه الحنى اعتبر الشركة فى الارتفاق سيا قائماً بذاته لثبوت 
الشفعة لكل من يشتركون فى مرتفق واحد بعقاراتهم ؛ فالعقارات الى تأخد من 
شرب واحد ء وبججرى وأحد تبت الشفعة لكل واد على الآخر إذا كان بيع و 
فالشركة فى الارتفاق وحدها سبب مسوغ لامطالبة بالشفعة ؛ والإمام زيد لا يعتبر 
الارتفاق مسوغا لذلك إلا إذا كان معه جوار , والجوار هو المناط اثبوت الشفعة 
ف غير الشركة ولا تنيت الشفعة إلا فى الارتفاق المشترك ذاته » فإن كان ججرى ماو ك 
لاثنين » فباع أحدهما جما منه » فإن الشفعة تثبت فيه بسبب الاشتراك فى عينه ١‏ 

انها أن الحنفية ل يعتبروا للجار الملاصق أى حق ف الشفعة إذا كان 
هناك اشتراك بين العقارين فى حق الارتفاق ؛ إذ أن سدق الارتفاق مقدم على حق 
الجوار » والزيدية اعتبروا الاشتراك فى حق الارتفاق مرجحاً بين الجي ران . 
وليس متبتآ للشفعة بذاته » إذ هو مرجم عند طليا . 

ثالثها ‏ أن الزيدية وكثيرين من فقهاء العبرة و أتمتهم يفسرون معنى الاشتراك 
فى حقوق الارتفاق أن يكون الاشتراك فى ملكيتها » وليس الاشتراك فى الانتفاع 
با ء فالحنفية يعتبرون الشركة ثابتة فى الاتتفاع , ولو كانت رقبة الجرى أو الطريق 
غير ملوكة لصاحب العقار المرتفق مادام متعينا لارتفاقه , بأن كان صاحب الارض 
لامكنه الوصول إلى عقاره إلا بطريق خاص » ولا بمكنه سقيه إلا من يحرى 
خاص ولو لم يكونا ماوكين له , 

رابعها ‏ أن الثرتيب عند الحنفية فى الشفعة هكذا عل ماحمّقه المتأخرون 
تكون للشريك فى عين العقار . ثم للشريك فى الشرب ثم للشر ريك فى الطريق شم 
فى المسيل » ثم للجار » أما الزيدية » فالترتيب هو أن يكو ن اشر يك فى عين العقار , 
“م للجار , ويقدم الجار الشريك فى عين الشرب ٠‏ ثم الشريك فى عين الطريق + 
تم الجار الملاصق من غير شركة . 

وه؟ - وفى تقديم الجار الشريك فى الشرب على الجار الشريك فى الطريق, 


( 0؟ الإمام ريد ) 


د #3 اد 


خلاف ينهم » تقديم الجار الشريلكهفى الشرب عل الجار الشريك فى الطريق هو 
رأى الحادى إلى الحق وأتباعه . -وقالوا إن الشرب محمع حقين'ء حق 
حق الماء , وحق الجرى , لق الماء هو حق الشرب»؛ وحق اجرى هو حبق مور 
الماء فى القناة أو المسق ٠‏ ينبا حق الطريق لا بجمع إلا حم واحداً , 
وهر المرود حتى يصل إلى داره أو أرضه » والمقان أقوى من ححق وا<د عند 
الترتيب والتراحم . 

وقد رد ذلك الاستدلال بقمة الزيدية «وجوه ثلاثة : 

أولا أن الجتماع حقين [بما يوجب تعدد السبب » وتعدد السبب لا يوجب 
ترجيحا , إذ لا أرجحية على جار بلاصق من جانبيين على جار يلاصق من جانب 
واحد ء نما العبرة فى الترجيح بقوة الس لا بتعدده , والقّوة متحدة ‏ ولو تعددت 
الأسباب فرضاً فى الشرب دون الطريى . 

ثانها ‏ أن التعدد دذلك التصوير يمكن أن يوجد فى الطريق » فالطريق فيه 
حقان , حق المرور للإنسان والحيوان ؛ وحق الطريق ذائه » فيا اعتبر فى الشرب. 
حق المجرى حضا قائما بذاته ء وهو ذات المكان الذى بر فيه الماء » فكاذلك حق 
المكان فى الطريق يكون معشرآً 

وقد نقول إن الفرق بينهما أن الماء فى ذاته مطلب » فهر حق قالم بذاته » 
وحق مروره فى المجرى حق آخير ؛ مخلاف الطريق »ء فلا يتصور فيه إلا المكان , 
والمرور ‏ وهنالك لم يعتبر المكان , إنما اعتبر الحق الثاتى مود الماء فى المكان . 

وثالثها ‏ أن العبرة فى قوة الحق بالقدرة عل النصرف فيه , والغرب'لا مك 
التصرف شه ٠‏ فلا ريفتتم شه فتحات إلا بالاتفاق من الشر يكين ٠‏ ينما يمك فت 
نوافد على الطريق ما بعاء الشريك فى الطريق ؛ فكان فى ظاهر الحال أقرى هن 
الغرب .ء وقد يقال فى هذا : إن التصرف ليس فى ذات الطريق إنما التصرف 
فى العقار الذى يملكه , » مخلاف الفتحات للياء , فإنها تكون فى الشرب نفسه » 


ل ا 


وترثر فى مقدار الماء » يننا النوافذ ل تؤثر فى المرور الى هو مظبر 
الانتفاع فى الطريق . 

.ب هذه أنظار الزيدية مابينهادوية وغيرها دوية ‏ والسببالذى يعلل بهالحنفية 
تقديم حق الشرب على حق الطريق عند من يرون ذلك منهم بأنالضرر فى الشرب 
من المشترى الجديد يكو نأشد إذا كان من لا تؤمن بوالقبم؛ لأنه يتعلق حياة الدرع 
والشجر : وأما ضرر الطريق ففضايقات قد تحتمل فى كثير من الأحيان » وما أن 
الشفعة تكون لدفع الضرر ؛ فقوة الضرر من أسباب ترجيم حق بعض الشفعاء 
على بعض»ء ولذا قدم الشريك ف عين العقار ؛ على أن من الحنفية من يجعل الشرب 
والطريق فى درجة واحدة . | 

وامجموع وشرحه لم يتعرضا لحق أللسيل 2 وهو حق هرود المياه 
غير الصالحة » وبظهر أنهم يعتبرون الشفعة فبه إذا كان مشتركا كق الطريق وحق 
الشرب ء للآن أساس الحق عندم الاشتراك » وهو مؤخر عن الشرب والطريق 
عند الحنفية » ويظبر أنهكذلك عندهم والله أعر . 


الشفعة على عدد الربوس 

+5 - جاء فى المجموع ما نصه : « قال زيد بن على عليه السلام الشفعة على 
عدد الرءوسء لا على الآنصباء » » وجاء فى روض النضير فى بيان ذلك » وصورة 
ذلك أن تكون عار أو أدض بين ثلاثة أتفس , لأحدم تصغهاء ولآخر نبا ؛ 
ولآخر ثلاثة أمانها » فإذا باع صاحب النصف نصييه كان ذلك بين صاحب ثلاثة 
الآأتمان والمن نصفين , لاعلى قدر المّن وثلاثة الآثمان,22 أى أن الحقين 
متساويان من حيثالمطالبة بالشتفعة , فلا يكونالمبيع بنهما بنسبة ما علك كل واحد 
منهماء بل يكون بالنساوى فيقسم النصف المبيع قسمين ‏ ولا يقسم إلى أربع يحيث 
يكون لصاحب القن الرئع ؛ ولصاحب ثلاثة الآثمان ثلاثة الأرباع , 


(1) المجموع والروض ص مم من الجرء الثالك . 


سنس لي ## السب 


وذلك هو رأى أنمةالعبرة رضيع الله عنهم أجمعين ‏ ور أى أى حنيفة وأصحابه ,» 
ورأى سفيان الثورى . وذلك الرأى مبنى على أصلين : 

أحدها ‏ أن الحق فى الشفعة فى الاصل ثابت لكل واحد منهيا على الكال » 
فيحق لكل واحد أن يطلب المبيع كاملا ؛ وكان ينفرد به إذا لم يزاحمه الآخر , 
فلنا زاحمه تعارض الحقان . وهما كاملان ٠‏ وعند التزاحم يكون الأمس ينما 
نصفين . وفوق ذلك فإن السبب متحد وهو الشركة . فهى ااتى سوغت طلب. 
الشفعة ؛ وما دام السبب متحداً , فإن ما ينتجه يكون متساويا . 

الاصل الثاى ‏ أن الحكة فى طلب الشفعة هو دفع ضرر المشترى الجديد » 
والضرر النازل لا يكون باانسبة » بل يكون من غير تفاوت ٠‏ بل إن احتمال 
الضرر على صاحب النصيب الاصغر يكون أقرب وإدًا وقع يكون أشد وأمكن 

هذا رأى جمبرة الزيدية ومن وافقبم من فقهاء الامصار , وهناك رأى آخر , 
وهو رأى بعض الزيدية » ورأى المالكية وأ كثر ااشافعية » وقد روى متله عنعا» 
كرمالله وجههوهو أنالشفعة عند تفاوت أنصبة الشركاء يكو الحم فبا بنسبة امإلكه 
لا بالنداوى . وحجة ذلك الرأى أن الشفعة مبنية على ملك الشفيع لما يشفع به : 

وإذا كان هذأ الملك مختلف المقدار من طالى الشفعة , فإن ال+-ك يكون مختافه 

المقدار أيضاً . وقد قالوا إن ذلك رأى أكثر فقهاء المدينة » ومنهم الفقباء السبعة 
الذين إلهم يتبى الفقه المدق فى جمانه . 

؟.؟ - هذه نظرات ألقيناها فى الشفعة » وقد تضمنت كتيراً من أصوطا » 
ونراها تتلاق فىجملتها مع مذه بأبى حنيفة , وأصحابه وإن اختلفت فى البرثيات . 
لافى الكليات . ونرى منطق المجموع فى هذا الباب 'كنطق فقهاء الامصار 
من الامة الاربعة وغيرثم » » يقوم على الاحاديث المعروفة عند علباء السنة » 
وإن دويت عن طريق آل البيث » فهى متلاقبة مع المروى عن غيرم 
موئقاً ٠‏ أو فى سنده كلام . ؛ وانقوم عل العلل الشرعية والجم من دقع الضرر 
وجلب النفع . ولنتقل إلى باب آخر هو المزارعة : 


سس وا سم 


8 ا مزار. عة 


م>م ‏ اتفق علياء المسلس على جواز المزارعة . وإن قال الحنفية إنبا عقد 
استحساى جاء على حلاف القياس . لآنها لاتصلم إجادة . إذ الآجرة فها غير 
غير معلومة » ولا تصلح شركه ٠‏ لآن الشىء المشترك غير معلوم » وذلك حلم 
القياس عندمم » ولكنم قالوا إن الاستحسان يسوغبا . لأنها إجارة ابتداء 
شركة انتهاء . 

وقد نف جواز الاتتفاع بالآرض الزراعية عن طريق إجارتها بأجرة معلومة 
الظاهرية . لأنهم تمسكوا بما كان يفعله أصحاب النى يلق . وما أشار ه يلتم . 


وبحد المجموع بين لنا تدرج الانتفاع بالاراضى الزراعية : وهدا نص ما جاء 
فه دالا عل التدرج : 


حدثتى ريد بن عبل عن أبيه عن جده عن على" عليهم السلام أن رسول الله 
َم نبى عن قبالة الارض بالثلث والربع ؛ وقال يكم : « إذا كانت لاحدم أرض 
فلددعها أو لمنحبا أغاه » فتعطلت كثير هن الآرضين » فسألوا رسول اله يَلِت 
أن يرخص لهم فى ذلك فر خص لهم » ودفع خيير إلى أهلبا على أن يقومرا على 
نخلبا يسقونه ويلقحونه وحفظونه بالنصف , فكان إذا أينع وآن صرامه 
بعث عبد الله بن “رواحة رضى الله عنه ؛ عرص عليم » ورد إلهم حصتهم 
من النصف , 20 . 

(1) الجموع جم ص .ه» . وااقيالة كالكفالة وزناً ومعنى ؛ ومعبى الحديث 
اانبى عن الترام رراعة الأرض «الثات ونحوه ؛ والمزارعة كالخاءرة ؟المعاملة دفع 
الأرص خن رزرعها على أن يكون الربح بنهما 5 ومعتى الصرام القطع ؛ ومعتى الخرص 
التقدر بالنظر من غير كيل أو وزن . 


حب 0 


هذه رواية الإمام عل كرم الله وجهه عن النى يلتم ٠‏ وهى تدل على منخ, 
المرارعة ثم إباحتها » وله شواهد عل المنع : فقد روى الشبيخان والييق عن جابر 
رطى الله عنه أنه كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله يلآ ٠‏ وكانوا 
يؤجرونها على التلث والربع والنصف » ؛ فقال رسول الله يلت : :دمن كان له فضل 
أوض برها أو ليها أعاه: إن أبى يسك أرعنه» وأخرج مسل عن راقع 
أبن خديحج » ٠‏ قال نبى رسول الله َيه عن أس كان لنا نافعاً » وطواعية والله 
ودسوله أنفع لنا وأنفع ٠‏ قال القوم وما ذاك ؟ قال قال رسول الله ملك : 
متكت ل أرض يددع أو داوعا نمه ولايكاي) بات ولابرع. . 
ولا بطعام مسمى 


وإن هذه كابا شواهد على الجزء الآول من النص الذى روى عن على كرم 
لله وجهه : وهو منع المزارعة بالثلث أو الربع ؛ وأما الجزء الثانى , وهو الإباحة 
لعد هذا المنع » فله شواهد من روايات الشيخين مسل والبخارى ؛ فقد أخرج. 
البخارى فى خصحه عن عبد الله بن مر ٠‏ قال : أعطى النى يلقم خيير البيود على 
أن يعملوها ويزرعوها , ولهم شطر ما مخر ج منبا ظ وجاء فى صم مسل أنه يل 
دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر من أموالهم ١‏ وارسول الله َيِه نصضف ثمرها , 
وفى لفظ لما ظهر رسول الله يك أراد [خراج الهود عنبا ٠‏ فسألوه أن يقرم بها 
على أن يكفوه عملها . ولهم نصف الث , ٠‏ نال شم رسول اته يق ٠‏ تقر عل 
ذلك ؛ ما شئنا» » فقروا بها حتى أجلاهم عمر 


وهكذا نجد الشواهد مشكائرة عبل الجرء اشاق من حديث عل" كرم الله 
وجهه . 5 فى المجموع . 

4 - ولننظر نظرة فما ندل عليه هذه الاحاديث التى يعاضد بعضها عضا 
وهر أن النى يلع كان مع المزارعة بالثلث أو الربع, أو أىقدر من الطعام أي كانه 


]#1 عد 


وم يكن يبيسم للمالك إلا أن يزرعبا بنفسه أو يدفعها لاخيه ليزرعها من غير مال » 
ثم أباح النى ذلك فى معاملته لبود خيبر . 


وهنا يتار حث حول أرض خير » فإن فعل النى يلقم فى ذلك كان باعتباره 
ولى أمس المسلمين » وتلك من أراضى يبت /المال: ٠‏ وولى الآأص لا يزدع لساب 
بيت المال عادة » ومن جهة أخرى فإن ما بأخذه النى مقع هو خخر اج » وإذا كان 
فعل ذلك بأرض“خبير. وهى على هذا الوصف ؛ وذالك الاعتبار » فهل يكون فعله 
إذناً عاماً لكل ,من يملك أرضاً زراعية ؟ لقد كان قول على رضى الله عنه يشير 
إلى ذلك » *إذ أنه علل الإباحة بترخيص عام ؛ لما شكوا تعطيل الآرضين » 
فنص كلام على كرم الله وجهه هو ١‏ فتعطات كثير من الأرطين 2 فسألوا دسول 
لله يلق أن يرخص لهم » فرخص ء أوضح . وعلى ذلك الرأى جماهير 
الفتهاء » وقدروى أرى جعفرا الصادق كان يقرل : ١‏ آل أبو بكرء 
وآل عير ء وآل على يدفعون أرضمم بالثاث والربع » وكذلك كان يفعل 
أكثر الصحابة » وعلى ذلك أجمع فقهاء الأنمة الأربعة إلافى بعض الرواية عن 


ألى حنيفة رضى الله عنه . 


ولقد اعتبر الفقهاء إجازة الآراضى جائزة ببذا الترخيص , لآن الترخيص 
بالاتتفاع عن طريق الغير ٠ك‏ يكون بالمشاطرة يكون فى نظير قدر من المال » 
بل إنه أولى بالرخصة ء لآنه قدر معلوم من المال لا تفضى المطالبة به إلى نزاع 
لانه لا جهالة فيه , ولا تجرى فيه المشاحة ٠‏ ينها ااشطر من الزرع قد تمركه فيه 
المشاحة , إن لم تكن المسامحة . 


وفبم الظاهرية أن أن الترخيص مقصور عل ما نص عليه » وهو أن تكون 
الفاطرة ف الز » أد الث » والجرة ث ير مذ ا ل ف 0 
القياس » فلا تقاسالإجارة على المزارعة » وقد زكوا رأ مهم بأن كثيرين من التابعين 


لولم د 


كانوا يك رهون كراء الأراضى الزراعية بالذهب والفضة , فقد روى عن الحسن 
اليصرى أنه كان يكره كراء الآرض »؛ وعمد بن سيرين النابعى كان يكره كراء 
الآأرض بالذهب والفضة . 

همد؟ - والحق أن إجارة الآراضى الزراعية نقود لى تكن سل خللاف 
بين الصحابة » بل هى حل إجماع , وأنها لم تكن حتاجة إلى ترخيص لانها بع 
المنفعة » و بيع المنفعة يجوز كبيع العين ذاتها . و لقد سئل رافع بن خديح عن كراء 
الآرض . فقال : نهى النى بلع عن كراء اللارض ببعض ما مخرج مما ء قال فسألته 
عن كراء الآرض بالذهب والورق فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق . 

وبذلك تبين أن موضوع الرخصة هو فى إجارتها يبعض ما مخرج منها لما فى ذلك 
من جبالة قد تفضى إلى نزاع » أما الإجارة بالذهب والورق . فإنها لا جهالة فيا » 
ولا موضع للنزاع » ولقدجاء فى روض النضير : « مقصد الشارع جواز الاجرة 
بكل شىء ما ليس فيه غرر . ولا يؤدى إلى تحاصم » والحاصل أن ماكان من النبى 
عرادا به حقيقته فهر منسوح بأحد الآمرين فى معاملة أهل خيبر ‏ وما كان وارداً 
على سبب معين دل السياق على أنه المراد كان النهى لتضمنه شرطاً فاسداً © . 

وهذا السكلام يفيد أن البى عن المزارعة والمسافاة يبعض ما ينتج من الررع , 
أو العر , إنها كان لتضمنه شروطا فاسدة لا للمنع المطلق , أو لآن الحاجة 
فى أول الهجرة كانت ماسة إلى المعاوءة والمواساة . يا كان الشأن فى المؤاحاة 
فلما استقرت الأمور ؛ واطبأن الناس كان الشرع العام بالإباحة . 

وقد علل, بن خديج راوىحديث الإباحة التبى فى حمن حديث آخر عن طريقه , 
ققد روى عن حنظة بن قيسالآنصارى ‏ أنه سأله رافع بنخديج عن كراء الأرض 
بالذهبوالورقء فقال لابأس ما ء إعا كان الناسيواجرون على عبد رسو ل اميل 
على أشياء من الزرع : فهلك هذا » وبسل هذا ٠‏ ولم يكن للناس كراء إلا هذا , 


(١)الروض‏ النضير جم ص -هم 


وس 


فاذا زجر عنه, فإما ثىء معلوم مضمون هلا بأس به . 

وءذا تنبين إباحة المزارعة والمسافات على قدر من الزرع والكر ؛ ما دامت 
الشروط فيها لا تؤدى إلى جهالة تفضى إلى نزاع أو ظل واضمم لأحد العاقدين . 
فإن العقود بنيت على المساواة العادلة بن العاقدين . 

وأما الإجارة فى الاراضى الزراعية فهى أحق , . باحة . للآن الاجرة هبا 
معلومة ؛ ومنع التزاع ثابت . 

5 - وقد جاء فى المجموع ما بصه: ٠‏ قال زيد بن علل : المزارعة جائرة 
بالثلث والربع إذا دفصت الأرض سنة أو كثرمن ذلك إذا كان العمل عيل المزارع , 
وكان البذر على صاحب الارض أو المزارع » فذلك كله جائز » وإن كان صاحب 
الآرض شرط شيئًا من العمل فسد ذلك وبطل ». 

وهذا الكلام هر رأى الإمام ريد , وهو تطبيق لما فى الرخصة التى رخص 
بها البى َه فما رواه الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه » ولذلك قال إما 
تجوز بالتلث والربع , و,التالى تجوز بالنصف وما دون ذلك ء فإن كل اتفاق 
أساسه التراضى الحر اتفاق يلزم المتفقين . ولم يفرق بين أنْ تكون البذور على 
صاحباللأرض ؛ أو صاحب العمل »؛ فاذا كان البذر على صاح ب الأارض فالاتفاق 
سلم والزراغة صمبحة . وإذا كان الاتفاق على أن يكون البذر عل العامل فالمزارعة 
صميحة : ويظبر من وى الكلام أن مؤن العمل لا تكون على صاح بالأرض» 
لان أساس المزارعة أن بتقدم أحدهما بالأرض ؛ والآخر بالعيل . فلا يمكن 
أن يكون العمل من صاحب الارض » لآن مؤدى ذلك أن يكون كلا البدلين 
هن جانب واحد ء وذلك غير معقول فى ذاته : وغير متفق مع المبدأ الإسلاى 
العام من أن أساس العقود الإسلامية فى المبادلات التساوى ف الحقوق والواجبات 
المتقابلة » وإن ذلك هو صريح الاخبار الى وردت بإباحة الموارعة » وإن التى يله 
دفع الأرض ليعملوهاء ولقد قال فى ذلك صاحب الروض النضير : ١‏ وقوله إذا 


35 


كان العمل على المزارع وهو العامل . هر شرط آخر للجواز » يؤخذ من 'الحديشه 
فى قوله :: ودفع خببر إلى أهلبا على أن يقوموا على تحلبها . فيه أنه لا يازم المالك 
شىء من العمل ويفيد أن مؤن العمل عل العامل . إذ لا يتم العمل إلا بذلك إ» 
وهو صرح رواية مسلٍ السائقة على أن بعماوها من أمواله2©"0 . 

وعبل ذلك يكون : ب الزريدية للمزارعة أربع صو اثنتان صصحتان » 
والاحريان فاسدتان . 

أولاها ‏ أن كون 'لعمل والبقر والإذر من جانب والارض من جانب » 
وهذه صحة . 

ثانيها ‏ أن يكون العس والبقر من جانب , والبذر والارض من الجانب 
الآخر ٠‏ وهذه ه الأخرى صصحة . 

ثالثها ‏ أن يكون العس من جاني والبقر البذر من جانب آخر وهذه فأسدة 
لان البقر من مؤنة العمل فهى تابعة له . ولا تمر إأن يكون العمل أو 
من جانب صاحب الارض . ش 

ورابعها - أن يكون البذر من جانب المزارع والعمل فى الآرض من الجاب 
الآخر ء وهذه فاسدة بالآولى . 

٠‏ - ولقد صرح الإمام زيد رضى الله عنه بأن كل شرط لا يكون من 
مقتضيات المزارعة ما رخص بها النى يلثم يكون شرطا باطلا ٠‏ فإذا اشترط 
المزارع غلة جانب من الأرض . فإن الشرط يكون فاسداً . وتفسد معه المزارعة » 
وكذلك لو اشترط اختصاصه بفاضل معين » فإن هذه شروط تفضى إلى التذاع 
فتكرن واسدة »وظاهر العبارة أنه يفسد العقّد ذاته باشتراطبا ..وذلك لأنها تفضى 
إلى الأزاع » ولأنها على غير مارخص به الثى ل ء وكل ما جاء عبلى خلاف ها أمس 
به النى ملقم فهو رد على فاعله , ولا بجيزه الشارح . 


)١(‏ الروض التضير جم« ص .م 


هم له 


فى الماة 
مقدار إلضسة :؛ 


8 - قبل أن ننقل لك بعص من جاء فى الجموع خاصا بالهبة » تقبض قبضة 
من الفقه الزيدى فها طرافة . لآنهلم يتعرض طما. فقراء المذاهب اللاربعة إلا فها جاء 
عن مالك فى هبة الزوجة . وذلك هو مخرج الهبة أتجوز هيةالمال كله , 
أم لايجوز إلا هبة ثلثه كالوصية , إد الوصية لا تجور إلا فى الثلث بإجماع الفقباء» 
ومازاد يتوقف عل إجازة الورثة عند الأكثرين . وبعض العلماء قال إن 
الوصية تكون باطلة فى الزائد . 

لقد اختلف فى هذا الموضوع فقهاء الزيدية ودقباء آل الييت , فقد قال بعضوم 
إن الهبة ليس لحا حد محدود مادام الواهب صحا , ليس بمريض مرض اموت » 
ودوى هذا عن الإمام زيد ‏ وعليه الأئمة الأربعة إلا ماروى عن الإمام مالك فى 
هبة الروجة بأ كثر من الثاث , فقد روى عنه أنها لا تجوز إلا بإذن الروج . وقال 
فريق آخر من الزيدية , وهو الحادى إلى المق لا تجوز الحبة إلا بالثلث أيا كان 
الواهب وأيا كان الموهوب له . 

؟ - وقد استدل لل رأى الأول بعدة أدلة : 

أولها أناللأص ف المال إلىطيبة نفس مالك ورضاهءوهوحر ماله بتصرف 
فيه كفا يشاء ؛ وتلك. إحدى عرات املكية , و لقد تقل التى يق : لاعمل مالى 
امرى ” مسل إلا بطيب نفسه , لجعل أساس العطاء لغيره » هر طيسب نفسه » وحسث 
طابت نفسه ‏ فإن الملكية تثبت » فإذا طابت نفس الواهب بكل ماله . «إن البة 
تنفذ . لآن الأساس قد قام » والاصل قد تحفق . 

ثاننها : أن التى يِل أجار الصدئة بكل المال فى الجباد ؛ والصدقة شعبة ص 
شعب اطبة . فقد روى عن تمر بن الخطاب أنه قال : « أمرنا رسول الله يله 


ووم ب 


بالصدتة ورافق ذلك مالا عندى . فتلت اليوم أسبق أبا بكر إن سيقته يوما , 
فت بصم مالى » فقال رسول اله مله : وما أبقيت الاهلك ؟ قلت متله وأق 
أبر بكر بكل ماعنده . فقال رسول اله يت : .ما أبقيت للاهلك ؟ قال أبقيت 
لحم الله ورسولهء . 

وإن هذا الحديث صريح فى أن الهبة تجوز من غير تقييد بالتلث . 

الثبا ‏ أنالاصل ف امالك أن يكون المالك حر التصرف فيه إلا ما يثبت فيه 
المنع ٠‏ ولم يثبتالمنع مناطبة بكل الما لأو شطره أو أكثر أو أقلءو لايصحأن تعتبر 
الهية كالوصية » لآن الوصية بأكثر من اثلث تصرف مضاف إلى ما بعد اموت ؛ فبى 
تنعدى عل حق الورثة ‏ وهيها معارضة لأيات المواريث» فكان لابد ديها منالإذن . 

هذه حجج ججمرزر الفقباء ومعهم تعض الريسة 'وروروى أنه رأى ريدام جاء 
فى كتاب الاحكام لليادى . 

3 وحجة الرأى الثاى الذى اعتنقّه الحادى ٠‏ وقد صرح به فى كتابه 

المنتخف تقوم على أصول : 

أوها ‏ النبى عن التبدر » وهو أصل مقرر ثبت من القرآن الكر م والسنة 
النبوية . هقد قال تعالى : ه وآت ذا القرى <قه . والمسكين وانن السبيل» ولا تبذر 
تبذير!ا . إن المبذرين كانوا إخوان القياطين . وكان الشيطان لربه كفورا وإما 
تعرض عبهم ابتغاء رحمة من ربك ترحوها قل لهم قولا ميسورا . ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك . ولا تسطبا كل البسط فتقعد ملوما يحسورا , . 

وثرى من النص الك رحم أنه قد إعطاء المسكين واين السيل بشقدر #دود , 
وهو ألا تبر بذيراً. . 

وقد روى أبوهريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : «أدأ بنفسك فتصدق 
علها . فإن فضل ثى” فلأهلك . وإن فضل عن أهلك ثى” فلذوى قرابتك ؛ فبكذا 
وهكذاء. أى لك أن تتصدق به من تشاء . 


لاوخ ل 


وقد قال جابر بن عبد الله : كنا عند رسول الله َلك ٠‏ لخاء رجل بمثل بيضة 
ذهباً . فقال يارسول الله أصبت هذه من معدى , نغذها هبى صدتة ماأملك غيرها, 
ذأعر ضر عنه النى يق مرارأ ؛ وهو يردد كلامه هذا , ثم أخبذها عليه السلام لخذفه 
با فلو أنها أصابته لأوجعته ؛ وقال عليه السلام « يأفى أحدم بما علك ؛ فيقول 
هذه صدقه » فيقعد . فيتكةف الناس . خير الصدقة ماكان عن ظبر غنى » . 

وإن هذه التصوص فى جموعيا تدل عل أنه لال الإنسان أن مهب أويتصدق 
بكل ماله . ولكن ما الحد الاعلى ا بتصدق به ؟ قالوا إن النى يله لم يسرك الآمر 
من غير بان , فقد روى أبو داوود ع نكعبرمالك أنه قال : قلت يا رسول الله 
إن توبتى إلى انه ترج منهالى كله إلى الله وإلى رسوله صدقة ؛ قال: لا . 
قلت : فنصفه . قال : لا : قلت : دلثه ٠‏ قال نعم . فهذا الحديث نص فى أن الهبة 
بأكثر من ثلث ما بماك لا تجوز . 

ثانها ‏ أن الاصل فى التصرفات الشرعية أن تستمد من أم الشارع مهما 
يكن الإنسان مالكا ذانه يقيد فى تصرفاته بأوامر الشارع ٠‏ وقد منع النى 
َه التصدق بأكثر من الثلث فيكون التصدق بأ كثر منه باطلا , لأنه منبى عنه » 
والنبى يقتضى الفساد عند أكثر علياء الأصول . 

الثها ‏ أن الإجماع منعقد على أن الوصية بأكثر من اثلث لاتنفذ 
الابإجازة الورئة ؛ الحديث سعد بن ألى وقاص الذى لم يز له النى يلق بأ كثر 
من لثلث . وقال فيه : ١‏ واتلفهكثير » . 

ورابعما ‏ القياس على النذر . وإن النذر عند الزيدية لا يحوز فى أكثر 
من التلث , | 

بام وقد رد أصحامالر أى الآولهذه الآدلة بأناليرة ف التبدير والتقتير لست 
المقدار . ولكن بالموضع الذى كان فيه الإنفاق . ولدااروى عن ا رعباسرصىالله 
عنه أنه قال : , ألف فى بر لا إسراف فيه . ودرثم فى غير بر إسراف ء . وإذا كآن 


ساراس اد 


موضع الإنفاق فيه بر لا يدحل فى عموم الإسراف المهى عنه . والمذموم فى قوله 
تعالى: «إن المبذرين كانوا إخوانالشياطينءهر غير البر وإن أخوتهم للشيطان تقتضى 
أن بكون الإنفاق فى معصية . لافىير . وكيف يكون شيطاناً من يتصدق 
بكل ماله فى سبيل الله » وقد يكون تصرفه على خلاف مصاحته » ولكن لا يمكن 
أن يكون شيطاناً » وإن النص ليس فيه تعيين الاعطاء المسا كين » إنما هر للمقنابلة 
بين اأبر والتبذير . 

وأحاديت النهى فى الاقييد بالتلث وا_دة على التصرف فى مر ض اموت ,ا أن 
حديث:« الصدقة عن ظهر غنى » لا تفيد التقيد بالثلث » بل تفيد وجوب أن يبق له 
ها يكفيه وأهله بالمعروف ٠‏ وإن الناس ما داموا فى غير غفلة يفعلون ذلك 
إلا أن يكونوا فى جهاد يفدون فيه دينهم بكل شىء . كا كان يفعل أبو بكر 
الصديق » فل رو عنه أنه خرج من ماله فى غير ذلك , ولك ممدة قبلبا عمد بن 
عبد الله عليه الصلاة وأثم السلام . 

ولا يقاس التصدق المنجو أو الحبة المنجرة على الوصسية أو الاذر المعلق', 
لآن التنجيز مغاير للنعليق والإضافة . فإنه فى التعليق لا بدرى شيا عن عاقبة 
أمره » ولآن الوصية فها معارضة للميراث ؛ فكان التقييد فها لمنع محارية 
رسول الله ملق 2 , 
القبض ف الهيبة : 

بم - ماذكر نا فى مقدار المبة اشتمل على رأى طر يف فى الفقه الإسلاى ؛ 
وهو تقييد المسة بالثلث . وكذلك الصدقة ؛ وقد يبنا وجهته واللاساس ظ 
الذى قام عليه » والمنائشة التى قامت حوله . والآن ننتقل إلى مرضوع يتفق فيه 


)١(‏ هذه الأراء وتلك الآدلة للاضناها وو تاها وو جبناها وذدنا علها رب 
مأخوذة من روض النضير ج م ص ,يرم وم والاها . 


5 


الإمام زيد مع المقررات فى المذاهب الأربعة فى جملتها ٠‏ وهو يعتمد على حديث 
على كرم اللّه وجهه . 

فقد جاء فى ا جمورع : « حدثى زيد بن على عن أبيه عن جده ؛ عن عبل عليه 
السلام , قال : لا تجوز هبة ولا صدقة إلا مقسومة مقبوضة » إلا أن تكون 
صدقة أوجها الرجل على نفسه » فيحب عليه أن يؤدبها لله خالصة يا أوجبا 
على نفسه , . 

قد تكلر الزيدية فى هذا النص بالسبة لكلمة مقسومة » فقّد روى عن طريق 
آخر بدل « مقسومة , معلومة » وإن هذه الرواية هى الى تنئق مع الرواية عن على 
بالنسبة الحم , فالروأية عنه بالنسبة الحم أنه لا يشترط القسمة » ولذلك قيل 
إن ذلك فد يكون تصحيفاً دن الفساح , 

ولكنى أرى أن اشتراط القسمة واضح ,تفق مع اشتراط القبض , 
وهو يتفق مع رأى الإمام زيد رضى الله عنهء ذلك أنه يرى أن القبض فى الشائع 
شرظ » وأن تقسيمه لأجل الهبة شرط ؛: وعل ذلك تكون هبة الشائع لاتم 
إلا بالقبيض , وذلك إذا كان الشائع يقبل القسمة » أماما لا يقل 7 
فإن هته لا تصم عنده . 

وقال أبو.حنيفة فىهبة مالا يقبل القسمةتم بالفكين,ء إذ ذلك أقصىالقيض بالنسبة 

لهء وأما إذا كانقابلا القسمة : .إن للية لاجم | إلا بالقسمة ؛ لآ نالقبضالكاملهو 
المطلوبأما دام يكنا , وما يقبل القسمة يمكن قسيته ٠‏ فينكون القبض الكامل . 

وقال بعض الزيدية والشافعى ومالك ؛ لا يشترط لهام الهبة القبض » كالبيسع » 
وتجوز على ذلك هبة المشاع ولو لم يقسم . سواء أ كان قابلا للقسمة أم ل يكن . 

«بم - وعل ذلك يكون الخلاف بينالفقهاء يقوم على أصل القبض ا:تداءء 
والاختلاف ف القسمة تايع للاختلاف ف القبض . 

فالإمام زيد , والإمام الباقر ؛ والإمام الصلدق : وطائفة كبيرة من العترة 


ممم و 0 


النبوية على أن القيض شرط لام الهبة » حتى لو مات الواهب أو الموهوب له قبل 
مام القبض بطلت الهبة . واعتبرت لكأن لم تكن , وهذا هو رأى أنى حنيفة 
وأضحابه » وهو رأى طائفة كبيرة من كبار الصحابة فهو رأى ألفى بكر , ورأى 
عير رطى الله عنه . وقد قال فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ه مابال رجال 
ينحلون أبناءمم نحلا . ثم يمسكونها ٠‏ فإن مات أبن أحدم قال مالى بيدى لم أعطه 
أحداً ٠‏ وإن مات هو ء قال قد كنت أعطيته إباه من سل نحلة , ولم بحزهاء 
فتنكون إن مات اوارثه فهى باطل , وقال أيضاً :, الإتحال ميراث مالم يقبض » + 

وإن هذا الرأى يعم المبة التى تكون صدقة . والهبة للبر أو المكافأة » 
ولكنه يخالف المروى عن عبل رضى الله عنه ٠‏ هقد استثى من ذلك الصدقة , 
فالصدقة تم من غير قبض ولا قسمة ؛ وتخريحها واضممء لآنها نذر ٠‏ والنذر بحبه 
الوفاء به » إذ الالتزام بالضدقة واجب التنفيذ . لقول النى يلك : ٠‏ من نذر 
أن بطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصيه» . 

والرأى الثاى أن الهبة لا تحتاج إلى قبض » وذهب إلى ذلك بعض الزيدية » 
ومالك والشاففى وأحمد . وهو رواية عن على كرم الله وجهه . ورأى أبن مسعود » 
هد جاء فى جمع الجوامع أري عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة ء 
دإن لم تقبض » وإن ذلك لا يدل على أن رأى على هو هذا فى كل أنواع الهبات , 
فإن عبارة ا مجموع تفيد استتناء الصدقة , وقد ذكرنا أن لذلك وجباً محقولا.. 
لآن الصدقة له تعالى » والله سبحائه وتعالى لا يقرص ٠‏ بل كل شبىء تحت سلطانه 
ثعالى ؛ و ليس له وكيل معين يتولى القبض . 

والذى تراه فى هذا المقام بالنسبة لعلى كرم الله وجبه أن دأيه ما هو مدون 
فى المجمرع » وهو «ستقم فى تفكيره . ولا يوجد من الروايات ما يعارصه 
معارضة لا يمكن اجمع ينها وبين مافى المجموع ٠‏ بل إنها تلاق مع المروى 
فى المجموع . 


سد عمد 


الرجوع فى الهمة : 


برب جاء فى المجموع : « حدثتى زيد بن على ؛ عن أبيه » عن جده » 
عن عبل عليه السلام قال : ٠‏ من وهب هبة فله أن يرجع فيا مالم يكافا عليها » 
وكل هرة لله تعالى أو صدقة فليس لصاحها أن يرجع فهاء20 . 

وقد روى عن على رضى الله عنه بنص آخر متقارب مع هذا 5 ولكن فيه 
زيادة » فقد روى أن عليا كرم الله وجبه قال : « من وهب هبة بريد مها وجه الله 
والدار الآخرة أو صلة الرحم فلا رجعة فيا » ومن وهب هبة يريد بها عوضا 
كان له ذلك العوض» . 

وإنه يتفق هذا الجرء الآخير مع ما روى أبو هريرة عن النى يلقع أنه قال : 
د الرجل أحق بهبته ما لم ينب فيها ء وكل هذه الآثار متلاقية غير متعارضة ؛ وهى 
تدل عل أن الهبة قسمان : هبة يراد جا وجه الله تعالى » وهى الصدتة وما يتصد به 
صلة الرحم » وهذه لأ يحون الرجوع فيا , والآثار المتضافرة تؤيد ذلك وتوضمه ‏ 
وعدم الجواز لآن اله سبحانه وتعالى قل وعد بأن يتولى هنو الثواب » فهى هبة 
فها عوضبا ودوابها » وليس بعد ثوابالله تعالى وابمن أحد » إنه الكبير المتعالى. 

والقسم الانى هبة ليست على هذا الوجه » وهذه يحوز الرجوع فيا عند 
الزيدية والحنفية وغير م و بعض الفقهاء بمنع الرجوع ف الهبة باطلاق , لحديث : 
« العائد فى هبته كالكلب يقءء "م يعود فى قبئه » , وقد روى هذا الحديث اابخارى 
فى صصبحه ؛ ومالك ف الموطأ . 

”م واد صرح الإمام زيد رطى الله عنه بأن اية لللأاقارب حارم 
من الحبة لله تعالى » وهو تفسير لما روآه عن جده على كرم الله وجبه ؛ ققد جاء 
فى اجموع : « قال زيد بن عل عليه السلام من الهبة لله تعالى الهبة للأقارب 


)0 الججموع جم ص 8084 . 


١أ؟‏ لإممريك) 


سس لوم لم 


الجارم 000 ٠‏ وإن ذلك متفق مع الأخبار المروية عن النى َه ٠‏ فقد روى عن 
النى يله أنه قال م إذا كافتالخبة لذىرحم حرم لم يرجع فيا ء »ويعتبر الإمامزيد 
رضىالله عنه بوذه الحبة الكل ذوى الرحم انحرم لا يحل الرجوع فم يوهبهم؛ للآن 
المبة لهم له تعالى » إذ هى إجابة لطلبه سبحافه من صلة الارحام » و لآن الرجوع 
يوجد فى النفس ألما , كرون بسببذلك القطيعة , وهى منهىعنها باتفاق العلماء . 
ولا بد أن نشير بتوضيح إلى بعض الخلاف فى هذه المسألة . فنقول : 
إن.بعضالعلماء منع الرجوع » ومن مؤلاء مالك والشافى وأحمدء وقد أشرنا 
إلى ذلك » وقد استتتوا من ذلك هة الرجل اولده . فقد روى فبها عن أحمد 
و أصحاب السئن عن النى يق أنه قال : « لا حل لرجل أن يعطى عطية أو يبب هبة 
وبعود فيها إلا الوالد فما يعطى و لده » وقد أخذ أولئكالائمة بهذا الحديث فما نفاه » 
وفما أثبته رمع هؤلا كتدون من الريدية بالنسبة للر خصة اأبى أعطيت لللآأب» 
وقال بعض العلماء إنها أعطيت للأم , ولاثرى فارقا بين الاب والام يجعل الاب 
مختص موله الرخصة . 
دا - هذا رأى الذين منعوا الرجوع . أما الذي ن أجازوه, فقداختلفوا فيه . 
الحنفية قالوا إن الرجوع جاتن إلا إذا وجد مانع من الموانع القانية ». 
و كون الهبة صدقة . أو كونها لللأقارب المحارم , أو هلاكبا , أو خروجبا 
من ملك الموهوبء أو التعويض عنها » أو أن تزاد زيادة لا يمكن فصلبا أو موت 
أحدالعاقدينالواهب » أو الموهوب له , أوكون الحبةهىهبة أحدالروجينالآخر . 
ومذا أخذ بعض الزيدية » ويظبر أن ذلك يتفق مع مذهب الإمام زيد 
ولكنه ل يوجد فى كلامه هية أحد الزوجين للآخر ء كالم توجد حال الحلاك , 
وإن كان ااظاهر بالنسبة له أن موضوع الرجوع قد زال . ومثله الزيادة التى :صل 
بالعين ولا يمكن فصلبا . 


. (1) الكتاب المذكور ص /المم . 


عقف - 


ولقد قال الحادى إن هبة الزوجة ازوجها المبر تلزم ٠.‏ وكذلك هبة الطبقة 
آلتى تلى احارم كاين العم » وابن الخال يمتنع الرجوع فا ؛ للقرابة القربية » ولآن 
صلة الرحم واجبة . 

وبعض العلماء يقول إن هبة الزوجة المبر لزوجباء يجوز لها الرجوع فيا , 
لقوله تعالى « فإن طبن ل عن شى' منه نفسا فكلوه هنيد مريئاً » وقد كان شريح 
القاضى جيز للمرأة ذلك » وقد طالبت امرأة زوجبا بصداقها » فقال إنبا أبرأته 
منه , فتلا شريم الآية » وقال إن طابت نفسها ما طالبت . وكان عمر رضى الله عنه 
يحي لحا الرجوع فما تمب من صداق ؛ خشية أن يكون ذلك بإكراه . 

ببم ‏ هذه نظرات فى الهبة يبدو فها ما التق قيه المذهب الزيدى مع جمبور 
فقهاء الأمصار , وما اختلف فيه الإمام زيد عن فقباء الأمصار » وقد رأيت أن 
من امجتهدين فى الأذهب الز يدى من لا بجي البة بأ كثر من ثلث المال , وذلك مالم 
يقله أحد من فقباء الأمصار , إن استثنينا ماقاله الإمام مالك فى هبة الزوجة » من 
حيث إنها لا تنفذ فى أكثر من التلث بغير إجازة زوجها » وذاك رأى لا يوجد 
عن آراء الآثمة الأخرين ما يؤيده أو" يوافقه . ج' 


د اك 


خا مة الكلام قُ المجموع 

1/4" سمل هذه دراسات لفساذج مختلفة فى أبواب متفرقة من كتاب البججموع 2 
ما قصدنا مبا شرحا فقبياً » ولو كان ذلك مقصدنا لقصدنا بايا واحدا . وفصلن" 
القولفه »ودرسناه دراسة مقارنة يبنه و بينمذاهب فباء الانصار ومذاهبالإمامية. 
وغيرثم نهم أزاء فقبية مأثورة » ومدونة ومدروسة وقد محصبا الفحصوالدرسء 
ولكنا قصدنا بتلك الفاذح المتفرقة المأخوذة من أيواب متفرقة أموراً أربعة. 
أولها ‏ أن نمكن القارى” من أن يعيش معنا فى جو ذلك الكتاب » وذلك. 

أن نجوس خلاله » ونتعرف منهاجه » ونتعرف ما اختلفت فيه فقباء المذهب. 
الزيدى نحت رايته » ما ين موافقين لما جاء فيه , ومخالفين » وإن هذا النوع هن 
الاقتطاف ثار ذات ألوان متعددة » وإن كانت تسق بماء واحد , ولا أصول 
واحدة - يجعل القارى” يذوق طعم تلك امجموعة الفقبية » ويعرف مقدار قريبا" 
من الفقه الإسلاى العام » والخاص . وبهذا يعرف أن الطعن فيه من غير يينة هددم 
لابناء وراءه » ويكون مثل الطاعن » كثل أولئك الذين بحيئون إلى المجموعات: 
الادبية والتاريخية . فبدمونها أو يثيرون الشك حولها من غير باعث عل ذلك » 
وبسمون ذلك :باجا عاميا ؛ وما هو من المناهيج العلمية فى ثى” , إذ ما يتلقاه العلياء. 
بالقبول ينال نفة .لقة إلا إذا قام الدليل على نقيضة ٠‏ أو على حد تعبير عاياء. 
الها . ن فى عسرة إن على الطاحن عبء الإثيات . فإن ل بثبت بدليل قطعى كديب 
ما تؤارئنا ن #موعات علمية فإنه يضرب بكلام المعترض عرض المائط , وليس. 
الشكالذىية وإلاغ ١‏ يضل به الآعين» فيؤذيها لكيلا تبصر الحةائقعلل وجهباء 
ثانها ‏ اننا ب.. القاذج المفسة الى اختر ناها ٠‏ أو قبضناها قبضاً من امجموع, 
بين .ب المذهب الزيدى من فقه الآئمة الأربعة » وقرب منطقه من منطقبا . 
فإن هذه ثلالتى حتر ناها إن استثنينا مسألة الحبة وهى ألا تزيد على التلث كابأ 
تتلاق مع آراء الآئمة الأربعة غير مختلفة عنها فى جملتها » وإن خالفت بعضبا » فإنها: 
توافق الاخرى » وإن ما يصور لنا بلا شك أن النبع الذى نبعت ١ه‏ تلك الآراء 


سد وس ل 


واحد ء وهو كتاب الله وسنة رسوله » وأقوال الصحابة الذين شاهدوا وعاينوا » 
وأن ذلك الإمام الجليل والذين نهجوا منهاجه من بعده » لم يبعدوا عن منباج أ كثر 
علماء الإسلام . نعم إن الك نا ب!اتزم ف الرواية طريقعلىكرماللهوجبه وآراءهواجتهد 
الإمامزيد من بعد ذلك.و لسكن ذا تآراء الإمامعلىما كانت تتارة له , لآنه معصومفى 
نظره بل للمكانته العلمية » ولآن علمه كان النور فى مدرسسة أهل الييتوكابم اقتبس منه » 
فهو ينقلإلينا آراء تلكالمدرسة التى تل قعنهاهو وآباؤه كايرأً عن كابر » رضىاللّه عنهم 
أجمعن, وإذا كان الزيديون ادعرا بعد ذلك العصمة لعلى فإن دك لم يعرف عن زيد . 
ثالها ‏ أن الكتاب اشتمل عل فقه زيد رواية ودراية » ففيه المجموعة 
الفقبية التى بى عليا اجتهاده » وفنها اجتباده بالفعلءوالاذج التىاختر ناهاء فيبا تلك 
الصورة الواضتة الجلبة ؛ وفهها ماروى عن على ووجدناه متفقا مع المروى عنه 
كرم الله وجبه بغير طريق 1 ل البدت» ثم فيها ما اتفق فيه مح الصحابة » وما اختلف 
فيه عنوم .وف هذه الغاذج أصنا هذه الروايات بالمقابلات الختلفة » وقد رأينا 
فها ما تنفق فيه الروايات عن عل : وفها ما يختلف أحيانا عن الروايات عن على ؛ 
ويكون ذلك الاختلاف عينه ثابتآ فى حواح ااسنة المعروفة عند اجمبور » وكل ذلك 
يؤنس ء بل يؤكد صدق المعلومة التى تلقاها أبو خالد » ونقلبا » وهى شبادات 
متوالية تؤيد المجموع » وتثبت صمة روايته . 
رابعبا ‏ أننا نقلنا للك مع ها فى الجمرع أقوال شراحه ؛ وفى أقرال هؤلاء 
الشراح ماببين الاجتهاد فى الفقه الزيدى من معتنقيه . فترى منهم من 
خالف الإمامز يدا ذاته »وإن كان لم يخرج عن منهاجه » ومنهم من يوافقه , وأنذلك 
المذهبيفتح با بالاجتباد فبه »كا سنبين.وممذا قد صار ذلك المذهب حديقة غناء .فبأ 
كل ألوان الفقه التلفة » فر لم يغلئق الباب.وقهم با بالاختيار من المذاه بالإسلامية 
من غير محافاة لواحد منهاء وإن الشراح فيه لا يكذيون ما جاء فى تاج السنة .ومى 
الكتب الستة وغيرها . بل يعتمدون فى استنباطهم علها و يأخذون منبها » و بمحصون 
مايأخذون بالموازة والفحص والدرس . والآن تجه إلى أصول ذلك اذهب . 


سس ل 


مهيد: 


ويم إنه قد ثبت أن الإمام زيداً رضى الله عنه » وعن آبائه الكرام 
له فقه يصوره امجموع ٠‏ وأن ذلك الفقه مكون من جزئين . 

أحدهما ‏ مرويات عن النى يَف » وطريق الرواية هو على كرم الله وجهه . 
وممرويات رواها عن على موقوفة عنده . وقد روى هذا وذاك وخرج عليه ء 
ول تخالفه . 

والجزء النانى ‏ آراء للإمام زيدء قد قررها واستنبطها وهى نتاتم درامباتهم 
الفقبية للمروى عن آل البيت وغيره » وهو ينسها لتفسه » ولا حمل تبعة قولها 
أحدا غيرها » فيتحمل صدق الاستنياط , أو خخطأه , إذ لا ينسب ما فبا لاجد ء 
وكثير منها بجىء إجابة لسؤاله يوجهه راوى المجموع . 

وإن الإمام زيداً بهذا إمام مجتهد ؛ وقد أجم ع كل معاصربه والذين جاءوا يعدم 
عل أنه إمام مجتهد » وققيه لم ير أبو حنيفة فى العصر الذى التق به فيه متله » 
وما دام متهداً فلا بد أن يكو ن له منباج يسير عليه فىاجتهاده واستنباطه الاحكام ؛ 
وإن لم يصرح بذلك الهاج » و إن ذلك المنهاج هو أصول فقبه . 

وإذا كان الفقه الزيدىةد اعتمد فى حراسة "راء الإمام زيد على المجموعة الفقبية 
وجخوعة الحديش اللتينرو اهما أبوخالد الواسطى, فإنا لانيجد فيه أصولا »و بذلك لاني 
كتاباً قد دونت فيه مناهج الإمام زيد فى الاستتباط : أئء لا تمدكتا باقد بين أصول. 
الفقه فى نظر الإمام زيد بإملائه , أو بالرواية عنه , كالششآن ف ا مجموع ٠‏ ولكن. 
ليس معنى ذلك ألة لم يكن له أصول قيدنفسه با عند ا لاستنباط . بل إن هذه القيود. 
كانت ملاحظة فى تقديره وتضكيره » وإن لم بملبا على أحد من تلاميذه » ولم يرهة 
عنه أحد من تلاميذه . 


94٠6 '‏ - وليس الإمام زيد رطى الله عنه بدعا فى ذلك » فإن تدوين الفقه. 


اباس د 


فى عصره لم يكن سائداً ؛ وبالآولى تدوين المناهج لم يكن سائدا . وإن الائمة الذين 
جابوا بعده وقاربوه فى الزمن كانوا مثله لم يدونوا مناهيج استنباطهم » فأبو حنيفة 
الذى كان فى مثل سن الإمام زيد » وعاش بعده نحو مان وعشرين سنة لم يبي 
بالنفصيل منباج استنباطه : وإن كان قدذكر عبارات تشير إلى بعض ما يلنزمه 
متل ما روى عنه أنه كان يقول : , آخذ بكتاب الله فإنلم يكن فبسنة رسول الله » 
فإن لم يكن فبأقوال الصحابة , آخذ بقول أحدم إن ل يعرف خلافه ‏ فإن اختلفوا 
اخترت من أقوالهم » ولا أخترج عنها » وإن جاء الآمر إلى الحسن وإبراهم فيم 
رجال ون رجال» إذا كان قد أثر عن أى حنيفة متل ذلك القول فهو إشارة 
إلى الدود الواسعة للمنباج » و ليس بيانا للقيود أأبى يقد نفسه بها فى الاستنباط 
من الكتاب , كالاخذ بإلعام » والمعارضة بين العام والخاص ٠‏ والناسخ 
والمنسوخ » وما >رىف ااسئة من نسخ وقواعد النسخ وغير ذلك ا يكون به بيان 
الهاج وحدوده الضيقة ورسومه . 1 

وكذلك الإمام مالك الذى كان يصغر الإمامين زيدآ وأبا حنيفة سنا » 
وقدعر بعدصا طويلا » وإن كانت قد رويت عنه عبارات تدل على أخذه بالمصالح 
والاستحسان وعمل أهل المدينة » كقوله فى الاستحسان إنه تسعة أعشار العلل . 
فإنه ل يرو عنه تفصيل لنامجه فى طربقة فهم القرآن والسئة » من الاخيذ بالعام 
والخاص ء والمطلق والمقيد . وغير ذلك بما تصدى له علياء الأصول فى مذهبه 
من بعده » ومثل هؤلاء الأوزاعى وغيره » بل متل هؤلاء أبو بوسف وعمد 
وذفى أصحاب. ألى جنيغة وضى اله عنهم أجمين . فكل أولئك لم رو عنيم بيان 
واضح لناشجهم 8 

وإن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو أول إمام بين مناه , لآن التدوين 
وتأصيل العلوم كلها قد ظهر . فالنحز قد ابتدأ تأصيل قوأعدم, والءروض قدو ضع 
أصوله الخليل بن أحمد » وقد كان معاصراً الإمام الشافعى»والجاحظ قد ا بتدأ يتكلم 
ويكتب ف هوازين النقد الادى وهكذا بجد ذلك العصر قد أبتدأأت 4 متاهج 


العم ب 


العلوم » فل يكن محيباً أن يجىء الإمام الششافعى ويضع مناهيج الاستتباط الفقهى , 

وهو عل الأصول . وخصوصاً أنه قد توافرت له مادته . آنه قرأ أنواع الفقه 
الختلفة . فكان لا بدمن أن براذن بين هذهالاراء . والموازين ألتى يزن بها الخطأ 
والصو اب فى المناهج المستقيمة للاستباط . وبذلك وضع أصول الفقه , 
أو بعبارة أدق دونها . 


ألم؟ د ولا لم ح أن نفر ضص أن الأ ممة الذين استنبطوا فقها قما ناضجا 
كالامام زد وأخمه باو 0 وابن أخيه جعفر الصادق 2 تى الله عنهم أجمعين 
وألى حنيفة قبل أن يدون عل أصول الفقه - م يكن لهم مناهح فى استنباطهم من 
التص وصض دنر بالاندسة الغقبية » بل كانو] بلاحظا, ون منأهج ؛ وإن ن لم ببيذو ب هاء 


وإن ملاحظة المناهج وإن لم تدون - يجب أن نفرضه فى عصر الصحاية 
أنفسهم رضى الله عنهم . فتلا نجد الإمام عليأ كرم الله وجهه بستنبط أن حد 
الشرب هو تماثرن جلدة عن طريق الذرائع , ٠‏ فهو يقول : ١‏ إذا شرب هلى , 
وإذا هذى قذف ؛ فيجب حد القذف » فهو قد أخذ الك من المآل » أو ما يعبر 
عنه بالذ ائع , وهذا أصل فقهى » وعبد الله بن مسعود عند ما قال فى عدة المتوى 
عنها زوجها الحامل : إن عدتها بوضع امل .2 واستدل بقوله تعالى : «وأولات 
الأحمال أجلين أن يضعن حملبن . » - قال فى ذلك : «١‏ أشيد أن سورة التساء 
الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى » يقصد أن سورة الطلاق التى اشتمات 
على هذه الآبة نزلت بعد سورة البقرة الى اشتملت على قوله تعالى : « والذين 
رفون مم وينرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشبر وعشراآ , وهو ببذا 
يشير إلى أن المتآخر يأسخ المتقدم فما يتعارضان فيه فيه » أو مخصصه نحيث يتلاميان » 
وإن هذا بلا شك بشد أنه فى اجتهاده فى الاستتباط من التصرص لاحل قاعدة 
ومنهاجاً الترمه . و[ إن لم ينه . 


1 ولقد جاء من بعد ذلك عهد التابعين فكانت المناهج ملاحظة , وإن لم يصرحوا 


وج ل 


بجا » وكان ينضح منهم فى هذه المناهج التخريح على أقوال الصحابة » فإبراهم 
النخعى كان بخرج عل ما أثر من فقه ابن مسعود , وكذلك كان الأمة على الحو 
الذى ييناه . 

ولقد أشرنا إلى أرن الثمة اجتهدين كانت لهم مناهمم يلاحظونها , 
وإن لم يدونوها . أو مملوها على تلاميذم » ء لقد جاء فى أقوال الإمام مالك 
ما يشير إشارة واضحة إلى منباجه فى السنة وروايتها . نقد وجدناه يشترط شروطاً 
واضة يبنة فى الرواية لا ترج عا يشترطه الحدثون الذين جاءوا بعده » ووجدناه 
يرد بعض المرويات وينقدها نقد الصيرف الماهر للدراهم . ققد رد بعض المرويات 
المنسوبة للنى يلت نخالفتها المنصوص عليه فى القرآن الكرمم . أو المقرر المعروف 
من قواعد الدين التابتة عنده » كرده خبر : «إذا ولع الكلب فى إناء أحدم , 
فليغسله سبعاً »؛ وكرده خبر خيار خيار مجلس . وهو فما روى عن أبن عمر : 
« البيعان بالخيار مالم يتفرقاء وكرده أداء الصدقة عن المتوفى . 

وكذلك نجد الإمام أبا بوسف صاحب أفى حنيفة فى كتاب الخراج يصرح 
بالادلة التى استنبط هنها ٠‏ وطرق الاستنباط منهاء وكذلك فىكتايه ١‏ الرد على 
ْ سير الأوزاي» يسير على منهاج بين وأضح ؛ وإنلم يدون منباج اجتهاده . 

9م و ننتبى منهذا إلى أنه مهما يكن من ملاحظة الأمة قبل الشافعى من مناهج. 
عند استنباطهمفإنة من الموكد أنهمم بوضمو! هذه المناهيكا وضهوا الفروعالتىاجتهدوا 
فى أحكامبا » ولقد جاء تدوين أصول الفقه بعد تدوين الاصول ؛ ولا غرابة 
فى تأخير تدوين الاصول عن تدوين الفقه » لآن الذى دفع إلى إعلان أحكام 
الفروع الفقهية هو السؤال عنها , والحاجة إلى إعلانها ليعرف الناس أحكام دينهم » 
وما كن العامة الذين يستفتون فى حاجة إلى تعوف مناهج الاستلياط و [ما كانوا 
فى حاجة إلى معرفة حم الددين فما يتقع لهم من حواذث » وما يبتلون به من أمور 
تحتاج إلى أحكام تسكون على وفق أحكام الإسلام . 


م هط سم 


وفوق ذلك فإن أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط » ومعرفة الخطأ 
والصواب فى الاستناط . فهو عم ضابط » إذ هر بعصم الذهن عن النخطأ 
فى الاستنباط الفقهى , والموم الضابطة متأخرة فى الظهور والتدوين. 
عن موضوعبا ؛ فالنطق بالفصحى , وهو موضوع النحو متقدم فى الظهور 
عن التحو . والشسعر الذى هر مرضوع عل العروض كان موزوتاً م 
ومقق ”.ل أن يضع الخليل بن أحمد ضوابط العروض ؛ والناس كأنوا يتجادلون. 
ويفكرون قبل أن .دون أرسطو عل المنطق » وهكذا »كل عل ضابط » وإذا كأن 
عل المنطق تواعد مراعاتها يعصم الذهن عن الخطأ فى الفكر » فعل الأصول6 أشرنا 
قراعد مراعاتها بعصم الجتبد عن الخطأ فى الاستنباط . 

لم يكن إذن غريباً ألا يوحد كتاب أو مروى يبين كلام الإمام زيد 
فى المتهاج الذى النزمه فى استنباطه الفقهى ٠‏ وهوثئى ذلك كآلى حنيفة ومالك » 
وإن الحنفية قذ ذكروا من بعد ذلك أصولا وقالوا إنها أصول المذهب الحنق » 
وغالفوا بها أصول الشافعى فى أهور . ووافةوها فى أمور ؛ ونسبوا هذه الآصوله 
أو بعضبا إلى أى حشفة رضى الله عنه » فقد نسبوا إليه أنه يعتبر الخاص العام 
فى دلالته , كلاهما قطعى لاحتاج إلى بيان ٠‏ وإنهما إن تعارضا وأحدهما متآخر 
فإن المتآخر ينسخ المتقدم » ولو كان المتأخر هو العام ء فإنه فى هذه الحال ينسح 
الخاص » و نسبوا إليه كثيراً من هذه الأصول . وكذلك المالكية . 

ولكن كيف وصلوا إلى معرفة هذه اللآصول مع أن أباحنيفة لم يدون 
أصوله ؛ ول يدون مالك جملة أصوله , وإن تكلم فى ضوابط للرواءة كلاماً واضمةً 
فى شروط الراوى والمروى ٠.‏ 

.والجواب عن ذلك هو أن الحنفية جاءوا إلى الفروع المروية عن أتمة المذهب. 
النق ء وضبطوها » واستنبطوا المناهج التى تنفق مع الاحكام التى وصلوا إليها » 
ولا يمكن اعتبارها تصحة ٠‏ إلا بفرض هذه المناهيج واعتبارهاء واذلك قرر 


اإوسجسم د 


علماء الآصول أن طريقة الحنفية , كا تعتبرها مناهج للفقه الحنق تعتير أيضآً 
دفاعاً عن استنباطه . 

ومثل ذلك ساك المالكية فى استنياطهم مناهج الإهام مالك رطى الله عنه , 
كا نرى فى كتاب تنقيم الفصول للقرافى » وكا نرى فى فصول من المقدماته 
المعبدات لابن رشد » وقد سلك بعض الشافعية والحنابلة ذلك المسلك للدفاع 
عن فروع المذهب الشافعى والحنيل . 

ولكن الذى غلب عند الشافعية هو تقرير القواعد فى ذاتها من غير محاولة 
الدفاع عن المذهب »م فعل الشافعى فى رسالته . 

والطريقة الآولى تسمى طريقة الحنفية » والتانية طريقة الشافعيين أو طريقة 
ال متكلمين , لآنه قد نبج ذلك الممباج من دراسة الأصول » وهو الدراسة المجردة 
٠‏ الى تقزر المنباهج من غير نظر مذهب ‏ ال كلمن من المعزلة . وخعاض معبم فيه 
من بعد الأشاعرة ' 


أصول الزيدية : 


يحم - وإذا كان الإمام زيد لم يدون له أصولا ٠‏ ولترو عنه أصول أى 
مناهج توسم جدود اجتهاده » فهل حاول الزيدية م حاول الحنفية أن يستخرجوا 
المناهج من الفروع المدونة الى رويت عنه » ودون أ كثرها فى امجمورع الفتهى ؟ 
لقد وجدنا أصولا للفقه الريدى ». ولكن يحب أن يعم أن الفقه الزيدى أعم 
فى شموله من فقه الإمام زيد رضى الله عنه . فإن الفقه الزيدى ليس كله فقه 
الإمام زيد » بل هو فقه طائفة كييره من آل البيت » كالممادى والناصر » 
وغيرهم بمن جاءوا بعده : وخصوصاً أن اب الاجتهاد فيه كان مفتوحاً لم يغلق » 
ولذلك لا نستطييع أن تقول إن الآصول التى دونمها الزيدية هى أصول الإمام زيد 
وحده ء إذ أنالاجتهاد الذى يفتحه ألمة الريدية من[ لالبيتاجتهاد مطلق ‏ لايتقيد 
بالاجتهاد فى الفروع فقط '. بل يشمل الاجتهاد فى الآصول والفروع » وهذا 


لا نستطيع أن تقول إنها استنبطت من فروع الإمام زيد التى رويت ءا استنيطت 
أصول الفقه الحننى من فروعه » لآن الاجتهاد المطلق لم بأخذ به الحنفية , حتى لقد 
ادعى بعض الفقباء الحنفية أن الآئمة أبا يوسف وتمداً وزفر كانوا يحتودين منتسبين» 
ول يكر نوا مجتهدين مستقلين : أى كانوا مجتهدين مقيدين بأصول ألى حنيفة ومنايجه » 
ولم يكونوا مقيدين بما وصل إليه من فروع , ( وقد أبطلنا ذلك فى كتابنا 
أنى حنيفة » وفما كتبناه فى الآصرل ) . 
وإذا كان الاجتباد المطلق المستقل لم يوجد عند الحنفية بعد أنىحنيفة وأصحايه » 
فققد كان من الضرورى أن يستخرجوا المناهبج الى انتهجوها فى اجتهادهم . لتكون 
مقايس لهم ء لا يخرجون عنها » وليكنهم أن يخ رجا على المذهب أحكام الفروع 
الى لم يعرف لاآئمة المذهب أحكام ذا »فاستخ راج هذه المناهج من الفروع كانت 
أمرأ ضروريا لفو المذهبءولم تكن تلك الحاجة فىالفقه الزيدى ء لآن الذينجاءوا 
تعده من أنمة آل البيت رضى الله عنهم ما كانوا يتقيدون بأصوله » فلم تكن عندمم 
تلكالحاجة » بل إنالذى نراه هو أن هذه الأصول الى نقرؤها فى الخطوطات الى 
تحت أيدينا للفقه الزيدى تنسب بعض الآراء فبا إلى الآثمة الذين جاءوا بعد 
الإمام زيدء إذلهم أقوال فها . 
ولاشك أن بعض هذه الآأصول تنفق مع منهاج الإمام زيد رضى الله عنه : 
وطذا سنحاول فى هذه الدراسة أمرين : 
أحدصا - أن نقبض قبضة من كتب الأصول الزيدية نبين فها القواعد العامة 
للاستنباط ؛ ولا ندخل فى القواءد الخاصة لعل الأصول ؛ وذلك لنبين مناهيم 
الذين حملوا اسم الزيدية » وانضموا تحت اواء زيد. 
ثانهما ‏ أن نراجع امجموع فى بعض المسائل الرئيسية عسانا نجد منه مايؤيد 
ادعاء منباج معين للإمام رضى لله عنه » ونضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا وبهدين 
سواء السيل . 


سس لماع بعس 
طرق الاستفباط فى الفقه الزيدى 


هم؟ - لم تظفر أصول الفقه الزيدى بالطبع » ولذلك اضطررنا إلى الرجوع 
إلى المخطرطات وحدها . وقد رجعئا إلى عدة مصادر مخطوطة ؛ واستع رضنا 
مافيها استعراضاً . فوجدناها تبج منباج المتكلمين فى أصولحم , فهى تقرر 
المناهي بحردة من غير حاولة أن تكون خادمة لفروع معيئة » فليس 
طريق استناطبا الرجوع إلى فروع » بل هى مستنبطة استنباطا منطقيأ » فهى, 
موازين لاتتجه إلى الموزون » ولكن يتجه المستبطون إلى ضبط الميزان. 
ف ذاته . 

ولعل السبب الواضم لكون الأصول الزيدية تبج ذلك الممباج هو ما ذ كرنا 
منقر ب التفسكير الزيدى ف أصو لالاعتقاد منالمعتزلة . فإن المعتزلة مم الذين خاضو| 
فى عل الآصول على هذا المنهاج , وقابلهم الأشعر يون والماتريديون بالكلام فى 
الأصول معارضين لمم أو مواتفين . فكان ذلك القرب داعياً بلا ريب إلى أن 
ينهجوا فى أصوطم مهاج المكلمين . وفوق هذا قد أشرنا من قبل , إلى 
أن المجتدين من أمة آل أبيث فى المذهب الزيدى كانوا لا يتقيدون بأصول معينة 
بلنؤمونما . بل كانوا >تهدون فى الآصول؟ #تهدون فى الفروع » فكانوا لهذا 
مجتبدون فى هذه الأصول غير مقيدين بفروع . 

ولا شك أن كتير! من آزاء المعتزلة تنلاق مع آراء الإمام زيد » وخصوصاً 
ما يتعلق معرفة الله تعالى والاعتماد عل العقل فى كثير من منايجه . 

وليس معنى القرب من منهاج المتكلمين أن 1 آل البيت ليستطم آراء خاصة 
بل إن الامة الحادى والناصر وغيرضا تنقل آراؤهما واضة جلية » وهى ذاتبكد 
تفكير فما ينبعى أن بسير عليه اجتبد . ولكن لا بعلون الماباج لخدمة مذهبه 


معين » أو آراء لإمام سابق 8 


دم - ولكونهم هجون ماج المنكلمين يبنون الكلام فى الأأصول على عم 
الكلام » فقد جاء فى قسم االاصرل من كتاب البحر الرخار ما ذصه : 


, واعل أن هذا الفن يستمد من ثلاثة فون . ومى عم الكلام ؛ وعل 
العرية . وعم الاحكام » أما اكلام فلآوتف الآدلة الشرعيسة عل معرفة 
البارى وصدق المبلغ .٠‏ وذلك يوتف على دلالة المعجزة » وأما العربية 
فلآن الآدلة من الكتاب والسنة عربية .و أما الاحكام فالمراد تصورها لمكن 
إثياتهاأو نفيباء20 . 

والمراد من كلة الاحكام كا رأيت هو تصورها ؛ أى بيان حقائقها » من كرن 
الحكم واج ٠‏ أو فرضاً » أُومندوباً , أو مباحاً » أو حراماً » أو مكروها » 
أو سحا : أو فاسدا , فالمراد معرفة الأوصاف لا موضوع هذه الأوصاف . 


/بد؟ - ولآن عل الكلام كان قاعدة تقام علبا عبد أصول الفقه فى الفقه 
الريدى اعتبروا قضايا العقل الأصل الآول فى عل الاجتهاد , وعلى انجتهد أن يسلك 
منهاج العقل فى إثبات الآصول الأول للاستنياط الفقهى ؛ ولذلك جاء فى الفصول 
اللؤلؤية للأصول الزيدية ما نصه : 

د وكيفية الاجتهاد فى الحادثة أن يقدم الجتيد عند استدلاله قضية العقل 
المبتوتة » ثم الإجماع المعلوم , ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة , 
ثم ظواهرهما كعمومهما , ثم تصوصن أخيار الأحاد , م ظواهرها كعمومبا ؛ 
م مغبومات الكتاب والسنة المعاومة على ممأتيها » ثم مفوومات أخبار الاحاد , 
ثم الأفعال والتقريرات كذلك , ثم القياس على مراتبه » ثم ضروب الاجتهاد 


)١(‏ الجء السادس من البحر مخطوط بدار الكتب . وهلا مأخوذ من 


وورقة رقم 1. 


سس اخ 04 بد 


الأخرى » ثم البراءة الآصلية ونموهاء”© . 
وإن هذا الكلام يدل على ترتيب الآدلة الشرعية » فيضع مسائل العقل اليقينية 
أولا » ويضع الإجماع المعلوم التابت بعده , ثم نصوص اللكتابوالءنة المعلومة فى 
المرتبة التالتة »وفى المرتبة الرابعة ظواهر الكتاب والسئة المعلومة » وفى هذا تفرقة 
واضحة فى القوة بين ما يعرف بالنصء وما يعرف ,الظاهر ء ويعد من الظاهر ألفاظ 
العمرم فى دلالتها على العموم » واذلك موضع نبينه بالإجمال عند الكلام 
فى الكتاب والسنة » “م يضع فى المرتبة الخامسة ؛ نصوص أخبار الأحاد » ويضع 
فى المرتبة الخامسة مفهومات نصوص القرآن والسنة المعلومة » ويضع ف المرتبة 
السادسة مفهومات أخبار الأحاد » وهذا يدل على أن الفقه الزيدى يأخذ بالمفهوم 
فى مقابل المنطوق جمهور الفتهاء » وعالف الحنفية » ولكن يؤخر الاخيذ 
بالمفبوم عن الاخذ بالمنطوق فى كل الآدلة » ويضع ف المرتبة السابعة الافعال 
الواردة عن النى بلي وتقريراته » فالسنة الفعلية والتقريرية التى لا تنكون ثابتة 
بطريق التواتر امجمع علها تنكون متأخرة فى العمل عن أخبار الأحاد » نصوصها 
وظواهرها ومفهوماتبا - أما السنة الفعلية أو النقريرية المعاومة المتواترة المجمع 
عليها كصلواته يلقم التى أمرنا بتقليده فيها فى توله يِه : « صلوا كا رأينموق 
أصلى » فهى داخلة فى الإجماع المعلوم , والمرتبة الثامنة القياس ء ثم يلل القياس 
ضروب الاجتباد الاخرى "الاستحسان والمصلحة والذرائع وغير ذلك , 

ثم الاستصحاب » وهو ما ماه البراءة الأصلية . 
+ وإن هذا الكلام يستفاد مه أنقضا. العقل القطعية هىفى.الرتية الأول » 
كا يستفاد منه أن الإجماع المتواتر الجموع به مقدم على نصوص. القرآن الكريم 
والسنة المتواترة والمعلومة »وقد يبدو الآمران غريبينءولا بد أن نزيل الغرابة فيهما . 


)١(‏ الفصول اللولويه في أصول الزيدية ٠‏ مخطوط دار الكتب المصرية ورقة 
رقم مقذ5 ٠.‏ 


4 - فالعقل الذى يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بيبا 
من -حيث معرفة الله تعالى » و إثبات نبوة حمد يلتم » وكون القرآئ من عند الله 
تعالى . وأن مد جاء بهذا الدين ٠‏ وأن ما يقوله عليه السلام هو من تبليغ رسالة 
ريه » ذإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطو ق على الاحتجاج بالقران والسنة ء 
لآنه يقوم عليه إثيات صمة الاحتجاج مهما . 

وم ب وليس معنى ذلك أن قضايا العقل فى النكليف وإصدار الاحكام 
مقدمة على نصوص القرآن والسنة . بل هو متأخر عن القرآن والسنة أيأ كانعه 
درجة روايتها مادامت روايتها ثابتة » بل هو متأخر عن كل الطرق الشرعية » 
ولذلك جاء فى قسم الأصول من البحر الزخار ما نصه : « إن الجتود إذا لم يجد 
فى الشرع طريقاً للتحليل والتحريم . رجع إلى ما يقنى به العقل .20 . 

فالعقل يرجع إليه فى الشرع إذا لم يكن نمة أى طربق شرعى من الطرقه 
لذ كرت 1 نفاً يرجع إلها » فإنه حيئذ يرجع إلىحم العقل فى الام , وليسهذا 
داخلا فى قضبة العقل المقدمة على النتصرص ء والفرق بين حك العقل فى الموضعين, 
من ثلاث نواح : 

أولاها ‏ أن قضية العقل المقدمة عبل النصوص هى قضية العقل المبتوئة 
أى المقطوع بها الى لا تقبل نقضأ . وحم العقل حل أو تحريم ؛ إتما هو أمى 
ظنى . وليس بأمى قطعى . 

اثانية -- أن نضية العقل المقدمة هى ما يقوم عايها أساس الخطاب الإسلاى » 
دهو الإمان بالله ورسوله والنى الى الذى جاء ب ذا الكْتاب . والإيمان 
المعجرة » أما حم العقل فى التكليف » فهو متأخر عن امخطاب بشر ع الإسلام » 
إذ هر بناء على ما جاء ء به الشرع . 3 العقل عندئذ غير خارج عبل ما جاءته 
التصوص عحيث لا يكون غرياً عنها . 


01 راجع ورقة رقم * الجرء السادس من لحار الرغار عخطوط 


سس لتم لد 


فيلك إذا دأى بعقله أن في أمى فساداً ول ب ء نص بالتحريم أو التحليل كان 
العقل حاكا بالتحريم » لآن الله تعالى لايجيز الفساد » ولا يرضاه لعباده . وإذا رأ 
العقل فى أمى مصلحة , ولا نص عليها فإنه يحك بأن الله تعالى يطالب بها . للآن الله 
تعالى رحم بعباده . وكل مصلحة فيا رحمة , مادامت خاليّة من الفساد ‏ و لايترتب. 
عليها فساد ء ولا موضع فيها لبى . 

اثاتة ‏ أن موضوع قضية العقل المقدمة هى ما يقوم عليه شرع الشرائع 
عامة ‏ أما حك المتأخر , فهو كم العقل فى الوقائع الجرئية . 

وإنا نقرر فى هذه المسألة أنالإمام زيداً لا يعارضها » فهو يعتبر الآ-كليف قائما 
على تسلم العقل بالمعجزة مع الإمان بالله والإمان ملائكته ورسله » ويرى 
أن ااعقل يحم حيث لا بوجد طريق شرعى للحم , لآن ذلك منهاج بعض المعادلة 
الذين تلافى مع رؤساءبم . بل إن حكم العقل بالتكليف حيث لا نص هو رأى عند 
الإمامية رضوان الله تبارك وتعالى عن أتمتهم الكرام , و لنترك الآن هذه المسألة » 
وسنعرض لحا قريباً عند الكلام.فى التحسين العقلى والتقبيم العقلى . 

(و؟ - لنرك الكلام فى هذه المسألة إلى الكلام فى تقديم الإجماع على 
ما يقضى به القرآن الكريم والسنة النبوية » فإن ظاهر الكلام قد يستفاد منه 
أن حك الإجماع إذا تعارض مع القرآن أو ااسنة المتواترة قدم عليه . وهنا 
غربب ١‏ لآنه فرض إجماعاً معلوماً على أس الف القرآن أو المنة المتواترة » 
وهو بخالف ما صرح به جمهور الفقباء من أن القرآن والسنة المتواترة » 
ضاعاد الدين . 

وقد فهم بعض المستشرقين من هذا الكلام وأشباهه أن المسامين إذا أجمعوا 
على أس يقدم إجماعهم على الكتاب والسنة؛ وبنوا على هذا أن الإسلام دين 
متطور . ولكن المسامين لم يتخذوا الطريق لتحويله يسبب جمودم . 

ولذلك وجب علينا أن نصحم القول ليعرفوا أنه خطأ فى فهمبم . 


( ؟* الإمام ريد ) 


5 


لقد ذكر صاحب الفصول الاؤاؤية أن الإجماع الذى يببتدأ به ٠‏ هو الإجماع 
المعلوم » وهر الإجماع الذى ثبت فى حقائق الإسلام الآولى التى ثبنت بالتوتر 
عن النى يلقع . تواتر علها إجماع المؤمنين فى عبد الصحاءة لأنهم تلقوا ذلك عن 
النى يلم . وإجماع التابعين من بعدم » لم يشذ أحد فى العصر الأول الصحالى . 
ولا أحد فى العصر التادعى ٠‏ كإجماعبم على كون الصلواتخمسا . وكإجماعهم على أن 
صلاة الفجر ركعتان , والظهر أربع والعصر والعشاءكذلك ٠‏ والمغرب ثلاث , 
وإجماعبم عل أن الصلاة المفروضة هى عل هذه الطيئة التى وردت عن النى مَلثُم , 
وكإجماعهم على الصوم وأشكاله ؛ وإجماعهم على الركرات . وعلى مناسك المي , 
وغير ذلك من الآمرر الى تلقاها الصحابة بالإجماع عن النى يِل » فإن هذه موضع 
تسلم ‏ لاموضع اجتهاد » وهى أصل الإسلام وركنه » وهى ما يسمى علد جمرور 
الفقباء « ما عل من الدين بالضرورة ء فالعلم جا عم ضرورى لا يحتاج إلى نظر 
واستدلال . وهى الحقائق التى لا يصمم نهد أن عخالفها معتمداً على ظاهر نص » 
أو متعلقاً بظاهر أثر . فإئها مسلمات فى الإسلام » انكر لها خارج عن 
الإسلام » فن أنكر عدد الركعات فى الصلوات » فقد أنكر حفيقة معلومة 
من الدين بالضرورة . ومن أنكر هذه الحقيقة » فد كفر وخر ج من الإيمان 
إلى الكفر . 

؟وم د وزوله الأمور العم أ مقدم على الاجتهاد بالقرآن أو السنة المتواترة ؛ 
لأنه لا يصم أن يصل اجتهاد إلى ما يخالفها . وكل اجتهاد ينتهى إلى ما يخالفها 
باطل ؛ والعل بها أصل للعل بالقوآن . لآن القرآن عتاط المؤمنين آمراً بالصلاة 
والركاة والح » ولا يمكن أن تفهم هذه العبارات إلا بمعرفة هده المسلمات المجمع 
عليها ‏ قنفهم أن الصلاة هى تلك اطيئة الى صلى بها النى مق وصلى معه المؤمذون 
سجاء وما زالوا يصلون ما إلى اليوم » وكذلك الركاة الحم . 


ولقد ثبت هذا الإجماع بالطريقة الى ثبت سند القرآن الكريم » فهو مثله 


فا - 


فى التوائر . وهو تله فى أن من يشسكره نكر ركن الإسلام وعماده » قيكون 
كافراً , ولكنه أمى عمل ؛ لا يحتاج إلى قواعد الاستنباط , ولآجل هذا يقدم 
الاز به عن الاجتهاد فى القرآن » لانه كقيقة القرآن من المسلئات ٠‏ ولا يصلم 
للاجتهاد فى القرآن من لا يأخوذ بوذه المسلنات . وإلا فكيف يفهم معنى الصلاة 
الى صارت حقيقة عرفية فى الإسلام ‏ وكذلك يفهم الصوم ولاالركاة . والحي ! 
ان من لا يغهم هذه المسلمات الى لامجال لإنكارها لايسوغ له أن يحتهد . 

عوم - وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات على الاجتهاد فى القرآن والسنة 
تقدماً للإجماع فى ذاته على القرآن والسنة ؛ بل هو تقديم للامى ثابت عن النى يله 
بطريق ليس لأحد أن يشك فى نسبتها فهو أخذ بأقوى سنة , وأخذ بأحدك ما يدل 
عليه القرآن الكريم من أحكام . 

ولا مسوغ لأحد أن بتعلق بوذا ليقول إن كل إجماع مقدم على كل نص مهما 
تكن روايته » لآن ذلك يكون تزيداً على ما يؤدى إليه هذا الكلام » إذ مؤداه 
الإجماع المعلوم الذى لا ينكره أحد . وهر هذه المسلبات الى لا ينكرها أحد . 
ولي سكل إجماع له هذا الشأن ؛ بل يقرر الشافعى أنه لا يعم إجماعاً سواها . 

وفوق ذلك فإن أساس هذا الإجماع هو التلق عن النى يلقع » فقد تلق هذا 
عنه كل المؤمنين » بلكل المسلمين ؛ وتلقاه عن الصحابة كل المسلمين . فاعتهاده على . 
النى يلقم » فلا مساغ لآن بقال إن ذات الإجماع من المسلمين مقدم عى القرآن 
الكرم والسنة النبوية » لآن أساس الإجماع هنا هو تلق الحقائق الإسلامية , 
وآركان الإسلام عن الرسول يَِلِيء وليس جرد إجماع المسلمين . 

والإجماع المؤخر على الكتاب والسنة هو الإجماع الاستنباطى , لا الإجماع 
على تلبى أركان الإسلام الشى بيناه . وهدا الإجماع الاحير هو موضع خلاف فى 
حققه ٠‏ وقد اتفقوا على نصوره ق عهد الصحاءة كإجماعهم عل ميراث الجدةٌ : 
قد أجمعوا عليه واعتمدوا فى إجماعهم على روابة اعطاء النى َلثم السدس لا . 


سوس سد 


هذا أمى وجب علينا تربره ٠‏ حتى لا تضل أفهام ؛ فتحدب أن جرد إجماع 
المسلبين يغير أحكام القرآن والسنة . وقانا اله تعالى من زلل العمل . وزلل القوله 
فى دينه بغير عل , ولا كتاب مبين . 


حم العقسل 

وو؟ - نقلنا لك كلام الزيدية فى أصولهم فى حعل العقل ذا سلطان 
فى الشر ع . ٠‏ فد قالوا إن للعقل سلطاناً . حيث لا بمكن معرفة الحم بأى طريق 
من طرق الفهم لأحكام النتصوص ء وجعلوا العقل أساساً لمعرفة الاحكام الشرعية » 
وقد جاء فى ألمءتمد مأ نصه : « كل الأاشياء المعلومة ٠‏ إما أن تعل بالعقل فقط 4 
وإما بالشرع فقط ٠‏ وإما بالشرع وبالعقل ٠‏ أما المطلوب بالعقل فقط » فكل 
ما كان فى العقل دليل عليه » وكان العم بصحة الشرع موقوفا على العم به . كالعم 
بالّه تعالى وصفاته غ290 . 

وعمل العقل مع الشرع إتما هو فى استخراج الاحكام من النصرص » 
والاجتهاد فما وراء التصوص . والاخذ بقضة العقل إذا لم يكن مة نص . 

وعل ذلك يكون للعقل دوران فى الفقه الزيدى : 

أحدهها ‏ فى إثبات الرسالة المحمدية ومعرفة الله تعالى , وقد اتفق مع الزيدية 
فى هذا الحنفية والماتريدية . بل اختار ذلك ابن حزم الظاهرى إمام الظاهزية 
فى عصره. إذ قرر أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل , وكذالك المويجزة : وقد بنى 
ذلك على عل النفس الفردى . 

واثاق ‏ عند استخراج الاحكام من شرع . وذلك يكون بالاستنباط 
عن طريق القياس فهو مل عقل : ولكنه ليس اعتاداً برداً على العقل ؛ بل هر 


1( المعتند مخطوط بدأر الكتب المصرية مصور ورقة رقم 14" . 


ست #01 ل 


إلحاق ما لا نص عليه بما فيه نص » فهو نوع من التفسير , للعفل فيه مجال ‏ و لسكنه 
مقيد » ويكرن أيضاً بالاءتماد على العقل » إذا لم يمكن استخراج الحادثة من نصن 
شرعى » أو الاعتهاد » وقد نقلنا لك عبارة الجرء الخاص بالاصول من البحر 
الزخار الى تفيد أن العقل حاك حيث لا يمكن استخراج الحم بأى طريق 
.من الطرق الشرعية الى يكون فها حمل على النصوص . 
ووم - وقد قعرض الشيعةالإماميةلبيان الآصل فى معرفةالله تعاىأهو بالعقل 
أم بالتقل والعقل . وهل العقل يستقل بإدراك الاحكام من حيث الحلال والحرام 
بالعقل ٠‏ أم لا يستقل . وقد جاء فى كتاب أوائل المقالات م نقلنا من قبل 
فى الآراء الاعتقادية : ١‏ اتتفقت الإمامية على أن العقل يحتاج فى علمه و نتانجه 
إلى السمع ؛ وأنه غير'هنفك عن سمع يفبه الغافل عل كيفية الاستدلال » وأنه لا بد 
فى أول التكليف وابتدائه فالعالمءن رسول » ووافقهم علىذلك أحاب الحديث » 
وأجمعت المعتزلة والخوارج والؤيدية على خلاف ذلك ؛ وزعموا أن العقول تعمل 
يمجردها من السمع والتوقيف , إلا أن البغداديين من المعيزلة بوجيون الرسالة 
فى أول التكليف .22 . : 
وإن هذا الكلام يستفاد منه أن العقل لا يستقل بفهم التكليفات قبل رسول 
برسل إليه » وأنه لا تكليف من غير رسالة . وإنه لايد من سمع موةدّف ومنيه , 
وإن السمع بالرسالة يرسلها الله » وهذا ينيه إلى أنه العقل لا يمكن أن يكون سابقا 
على الشرع و أن قضايا العقل المبتوتة لا تفرض سابقة على الشرع » وهذا يلنق 
مع آراب الأشاعرة واللحدثين , م تبين من هذا النقل » وذلك ما بخالف فيه 
المعيزلة والزيدية . 
وإن هذا هو اانقول عن أصول الزيدية ».إذ بغر ضون للحقل سلطاناً يتوققيه 


() أوائل المقالات ف المذاهب الختارة ص ع . 


ست سس لس 


عليه إدراك الرسالة » وسلطاناً بعد نزول التكليف هما وراء الطرق الشرعية 
لعرفة الأحكام . ١‏ 

5 - وإن الذى يمنا فى قضية العقل فى هذه المسألة هو ما يقرره الزيدية 
من أن العقل يك بالحلال والحرام , إذا لم يعرى الحلال والحرام بأى طريق من 
الطرق الشرعية لمعرفة الحلال والحرام » واللا-اس فى هذه المسألة هو أن للأاشياء 
قحأ ذاتياً » وحسناً ذاتتاً . ححيث >؟ العقل الجرد سس نعض الأشياء 
فيوجها . وقبيم بعض الأشياء فيحرهها . 

ونقول إن آراء علياء المسلدين فى ذلك أربعة : 


أولها ‏ أن العقل >سن ويقببح بإطلاق فيحل المسن ٠‏ ويحرم القبي 
من غير حاجة إلى معرفة من الشارع . ويترتب على هذ! القول أن العقل يصم 
أن يكلف . ويترتب على مخالفة حم العقل العقاب » وإطاعة حك العقاب الثواب » 
فأهل الفترة قبل الرسل يعافبون إذا ارتكيوا ما اتفقت العقول على رمه 
كالكذت والظل » ويثابون إذا أجابوا داعى العقل فما اتفقت العقول عبل وجويه- 
كالصدق والعدل . 

وهؤلاء يقررون التكليف قبل الشر ع وبعده؛ وينسب هذا القول إلى المعيرلة » 
وإلى الزيدية » وقد تكون نسبته إلى المعتزله سليمة » ولكن نسيته إلى الزيدية » 
وخصوصآً الإمام زيداً بالذات فها نظر ء ذلك أن كتب الزيدية تأخذ قضايا العقل 
قبل الشر ع فما يتوقف عليه إدراك الشر ع ٠»‏ وقد نقلنا لك النصوص ف هذا » 
أما مالا يتوقف عليه الشر ع » فإنهم يعتمدون فيه على الشر ع والعقل من بعده . 

وتانيها ‏ أن العقل يك بالحلال والحرام » ولكن بعد نزول الشرائع » 
وتقريرها لقضاياه ؛ وإذا يحر الباحث عن الحم ف المسألة لعدم الحصول عيل الحم 
الشرعى بأى طريق هن الطرق الشرعية الى رسمت للاستدلال اتمه إلى العقل » 
وهذا الرأى هو رأى الإماءية » م صرح بذالك النقل الذى نقلناه عن كتابء 


سس د 


أوائل المقالات » ويوافق ذلك الرأى البغداددون من المعتزلة » وإق أرىه 
أن الزيدية من ذلك الرأى لما نقلناء وظاهر هذا الرأى أن العقل إذ يل ورم 
إنما يكون من وراء التحرم والتحليل تقرير الثواب والعقاب . 'للآن ا محلل مو ضع 
ثُواب . و|رم موضع عقاب . 

الرأى الثالك - هرو رأى الماتريدية » وهو رأى فقهاء الحنفية أن العقل 
بحسن ويقسح » والقبيسم منبى عنه يح العقل » والحسن مأمور به بحكم العقل » 
ولكن لاعقان ولاثواب إلا بتقرير هن الششارع الحسكم ٠‏ فهر وحده الذى 
يتيب ويعامب . 

والرأى الرابع ‏ رأى الاشاعرة وال#دثين ؛ وهو أن الأشياء ليس لها 
حسن ذاف , ولا قبح ذاتى » وإما التحسين والتقبسم إما يكون من أمى الشارع 
ونبيه : فا بأمس به الشارع فبو حسن » وما ينبى عنه فهو تبيح والعقل لا يدرك 
حسن الآشياء أو قبحبا إلا من ناحية أوامس الشارع ونواهيه . 

بو؟ - هذه هى الآراء الفقبية الإسلامية فى مسألة <كم العقل » وقد أفرط 
بعضهم جعل له حق اللحليل والنحريم . ولول يكن هدى من الشرائع ٠‏ وغالى 
بعضهم فنعه من الم بااتحليل والتحريم حتى بعد نزول ااشرائع » وأشد 
من هؤلاء «خالاة من قالوا إن العقل لا يستطييع الم عيل الاشياء بالحسن 
والقسم , بل الحمن والقبيم بإطلاق لايعرف إلا من الشارع فى أوامره ونواهيه . 

ولنترك أوائك الذين غالوا , لجعلوا العقل يقوم بالتكليف وحده . فإن مذههم 
فيه شذوذ . إِذ فيه نوع تعطيل للشرائع السماوية وعخالفة لصريح قوله تعالى: « وإن من 
أمة إلا خلا فها نذير » وإن ذلك المذهب ليس ذا صلة بالفقه الذى تدرسه » 
إما النى له صلة بالفقه الذى ندرسه هو «قام العقل بعد زول الشرائع . ووجود 
المدى السملوى : ولذلك تقتصر ى دراستنا على المذاهب التلاثة الآخيرة . 
ونطرح المذهب الآول . 


لس لد 


ر وقد رأيت أن الخلاف فى قضية حم العقل هو فىكرن اللاشياء لها حسن ذاتى.م 
وقبس ذاتى : أو ليس لا فى ذاتها حسن وقبحء وإتما الحسن والقبهم يردان من أمر 
الشارع : الختزير مه قبيسم لأن الشارع حرمه 1 لا لآنه قبيسم فى ذاته . وكذلك 
المبتة والدم واخفر » وغير ذلك من ا رمات . 

قد قال المعنزلة والزيدية والإمامية والماتريدية والحنفية إر:ى. بعض 
الآشياء له حسن ذانى وقبم ذا , وقال الاشاعرة : ليس لللأاشياء حسن ذاق » 
ولا قبم ذاق . 

/اه؟ - وتفصيل القول عند الاولين أن الاشياء أقسام ثلاثة : 

أحدهما ‏ حسن أذاته يأمى به الشارع لاعالة . 

والشاق - قبسم لذاته بى عنه الشارع لا عحالة . 

والقسم لثالك ‏ أشياء مترددة بين الحسن والقبم » أو بين الضرر والنفع , 
وهذه يتوقف حسبا وقبحها على أمس الشارع ؛ أو نبيه » فإن أمر بها فهى حسنة » 
وإن نبى عنها فهى قبيحة ٠‏ وجوهر الخلاف هو فى القسمين الاولين , أما القس' 


التالك فلا خلاف فيه . ْ 
واستدلوا على مذهيهم فى أن لللأشياء حسنآ أو قبحاً » أو على أن لبعض 
الأشاء ذلك بعدة أدلة: 


أونها ‏ أن الشارع يأمس وينهى فيقبل العقل» ما يأمى به وما ينهى عنه » ويدرك 

ما فيممن حسن أو قبسم فيلتزم الطاعة فى الى والنهى .وذلك دليل عب إدراك العقل 

لحسن الاشياء وقبحها » وقد سئل أعرانى لماذا آمنت محمد » ققال : ما رأيته 

بقول فى أس افعل والعقل يقول فيه لاتفعل » ومارأيت عمداً يقول فى أص 

لا تفعل » والعقل يقول افعل » فدل هذا على أن من أسباب قبل اللأواس موافقتها 
للعقل , ودل هذا بالتالى على أن العقل بحسن ويقبس . 

٠‏ ثافها ‏ أنه لو كان التحسين والتقبيح من أوامس الشرع فقط لجان فى العقل. 


ا 


أن برى الله المعجرة على بد غير رسول . أو عل بد كاذب , ونا الجواز 
تقد المعحرة قوتها فى التحدى ؛ فيكون من الممكن تكذيب الرسول على 
هذا الاب | 

ثالثها ‏ أن هناك أعمالا وأقوالا لايسع العاقل إلا أن يفعلها » و يدح 
فاعلبا كالصدق والعدل , ول بجىء شرع قط بمخالفتها » فدل هذا على أن هذه 
الأشياء حسنة لذاتها , وهتاك أعمال وأكوال لا بجوز لعاقل أن يفعلبا » كالكذب 
وألظم . وفد تضافرت العقول على ذم من يفعلبا » واتفقت الشرائع بعد ذلك 
عل العقاب علا » فدل هذا على أن هذه الاشياء قبيحة فى ذاتها يدرك العقل 
بذاته قبحها . 

رابعها ‏ أن العم بحسن الأشياء الحسنة فى ذاتما ٠‏ وقبح الأشياء القبيحة 
فى ذاتها عل ضرورى جاء مع فطرة الناس وطبيعة تكوينهم ٠‏ ققد خلق الله تعالى 
الإنسان سو يا مستقم الجسم والعقل : ولذلك تطابقت العقول على أمور حسنة 
وأخرى تبيحة » لافرق بين متدين وغير متدبن » بل اججميع سواء فى إدرا كبا » 
فن ذا الذى برى إنساناً يأ كلمال غيره ويسّحسنه , أو إنسانا.يسرق ويستحسن منه 
السرقة ؛ أو إنسانا يظم ويستحسن منه الظل » ولوكان العقللايدرك الحسنوالقبيح 
فقد تعطل و أصبم لاعمل له » وإن الله تعالى ما خلق شيا عبثاً و تعالى الله 
عن ذلك علو كيرا , 

وم ل هذه حجج الذين قرروا أن لللاشماء حمسا ذاتاً وقبحاً ذاتياً 5 
م الأخرون قد نو كلامهم على أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن الحوى يتح فى النفس . فيضل العقل ؛ فيجعله يرى حسناً 
عط ليسى. بالحسن ؛ وقد ضلت عقول الفلاسفة » قلا بددمن عأصم من أواس الششارع 
وتواهيه .و ,ذلك يكون هو لذ بن وحلبه. و قبح وححده . 

ثاننها ‏ أن الله تعالى يقول ؛ د وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » ولو كان 


لس ا ل 


العقل بحسن وحده » ويقيم وحده ٠‏ لكان التكلريف . وما كان مة حاجة 
إلى الندين » وهذا لاير د على السابقين ا لانهم لا بقو ن أن كل ثىء ستطيع 
أن يح العقل فيه بالحسن أو القبح . 

نال أن القول بتحسين العقل وتقبيحه تعطيل الشرائع السماوية » 
إذ لا يكرن ثمة حاجة إلا . وفد قرر الله تعالى أن الشرائع قد نزلت عامة وخاصة + 
مقّد قال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فا نذير » . 

وقد بى الزيدية تابعين للإمام زيد والإمامية ‏ على ال54 بأن للأشياء 
حسد ذائيا . وقبحاً ذائياً ما بأق : 

أولا ‏ أنه إذا لم يكن نص . ولا طريق شرعى تمكن به معرفة الحلال 
والحرام : فإن الناس يكونون مأمورن بما > به العقل . وقد قرر الزيدية بصريح 
كلامهم هذا يا نقلنا ذلك من قبل . وانه مقتضى هذا يكو نو نمكلفين على مقتضى 
<ك العقل آمراً وناهياً . 

تانياً ‏ أن الله تعالى لا بمكن أن يأمى بقبيسم » و أن ينبى عن حسن . وذلك 
لمقتضى كاله سبحانه وتعالى من غير أن يكون ذلك بقوة ماومة . لان أفعال الله 
تعالى وأقواله لا بد أن تكون عن حكنة , والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون. 
فعله عبتا : , تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كيرا » . 

١٠م‏ - وقد ببى الماتريدية والحنفية على كون عض الاشياء لا حسن داق ١‏ 
وبعضها لما قبح ذاق الأمر التاقى مقط . وهو أن الله تعالى لا بأمى بقبيح م 
ولا نبى عن حسن ؛ وفى هذا القدر يتفق الحنفية مع الزيدية والإمامية . ولكنهم 
يحتلفون عنهم فى الى الآول ؛ فهم يرون أنه لا تكليف ولا ثواب .و لاعقاب 
حم العقل المجرد ٠‏ بل إن الآمى ف التكليف والواب والعقاب إلى التصوص 
وال عليها بكل طريق من طرق امل ؛ فليس للعقل قدرة عل الشكليف الذى. 
يترتب عليه التواب والعقاب . بل إن ذلك لا يكون إلا من الشر ع ؛ لصريح, 


> 


0-3 


قوله تعالى : « وما كنا معذيين حتّى أبعت رسسرلا » . 

وقد رك ذلك الرأى فى اجملة الشوكاق فىكتاءه إرشاد الفحول : ٠‏ الكلام 
فى هذا اللبحث يطول ؛, وإنكار جرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيداً 
مكابرة ومباهتة » وأما إدرا كه لسكون الفعل الحسن متعلقاً للتواب » أو كون الفعل 
القبيم متعلقاً للعقاب فغير مسل . وعاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الس يمد 
اعله . وهذا الفعل القبيب يذم داعله . ولا تلازه بين هذا ٠‏ وبيس كوه منعلقاً 
الثوا والعقاب . وما يستدل به عل هذه المسألة قرله تعالى : ١‏ وما كنا معديين 
حتى نبعث رسولا» وفوله تعال : ٠‏ ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله اتقالو! رينا 
لولا أرسلت إلينا رسولا شتبسع آياتك من فيل أن نذل ونخرى ء وؤوله تعالى : 
كلا يكون للناس عل الله ححة بعد الرسل ,17؟ , 

«و.م لس هذه أقوال الذين قالوا إن لللأتمياء حسنً ذائياً وقبحاً ذاتاً » يدرك 
العقل كثيرا منها » والنتائج المترتبة عليها . ونرى من هذا أن الزيدية وسط 
بين المعتزلة والحنفية . وأن الحنفية وسط بين الزيدية والأشاعرة , ومع الأشاعرة 
الشافعية . وهؤلاء الاخيرون لايرون لللأشياء حسناً ذاتتاً ولا تبحا ذاتياً » بل 
الأمور فبا إضافية . وإن الله سبحانه وتعالى خالق كل ثىء . وهو خالق الحسن 
والقبح ٠‏ فأوامره هى التى تسن » ونواهيه هى الى تقبسم » وانه لا تلازم 
بين وصف خاص بثىء وأم الله تعالى به أو بيه عنه : فليست هناك أمرر 
لا بد أن يأمى الله تعالى سها . ولا أمور لا بد أن ينبى الله عنبا . مهو القادر على كل 
شىء. وهو فعال لما بريد سبحاته . 

وإن ذلك الرأى هو رأى جمهور الفقراء . وأشد من استمسك به الشافعيرن 78 
ولذلك نفوا الاستنناط بغير طريق ااقياس . وصر ح الشافعى بأن الاستنباط بغير 
'لقياس تلذذ وتبوة . لآنه لا يعترى بالتحسى العقلى والتقبيسم العقلى . 


(1) إدشاد الفحول ص م . 


سس رعس ل 


م.م وننتهى من هذا البحث إلى أن الآمام زيداً رضى الله عنه كان يأخذ 
بالفحسين العقلى والتقبيح العقلل ٠‏ وأنه يعتبر العقل حاكا بالحلال أو الحرام فى 
الأحوال الى لا يحد طريقاً شرعيا يستنبط بها حكمه الشرعى » وهو الذى يتفق 
مع أصله الذى قرر فيه أن العقل لا يكلف إلا بعد خطاب الشارح . 


والآن نترك هذ الموضوع » وتجه إلى أصول الاجتهاد عند 
الزيدية ٠‏ ونتلسس من كلاميم وهرء 0 المأثور ف الفقه رأى الإمام ذه زيد 
فى هذه المبادى” الى يقررها الزيديون . 


4خ ل 


و نصوص الكتاب والسنة المءاومة 


هيم هذا هر الأصل الذى بلى م العقل الذى «توقف عليه إدراك 
الرسالة الحمددة ٠»‏ والاق هو ظواهر القرآن والسنة المعلومة . وهنا نلاحظ 

أونما ‏ أن الاصول الزيدية تعتبر القرآن والسنة المعلومة » أى المتواترة 
والمشوور فى عمس آبة و احدة من حيث قوة الاستدلال ببمأء ومن حيث انهما يعاو نان 
فى تقرير الاحكام الإسلامية » حيث بخصص أحدهما الآخر . وينسخ أحدهما 
الآخر إذا لم يمكن التوفيق إلى “خر ما تتعاورح. فيه التصوص الى تكون 
فى عاية واحدة . 

ثانيها ‏ أن كللة نصوص وكية ظواهر تشيران إلى معنى اصطلاحى » 
أساسه ااتفريق بين النص والظاهر , ولا بد من شرح هذا الاصطلاح ؛ ثم لا بد 
من شر م السنة المعلومة : ما فىءوما شروط تق العل فهاء ويقتضى أيضاً الكلام 
فى خواص القرآن الكريم . . . وإنا بعون لله سم .كلم عن القرآن ؛ وعن السنة 
ومراتيها بإيجاز » لانه لا يتسى لنا توضيسم ذلك الترئيب الذى نقلناه عن الفصولء. 
اللؤلؤية إلا إذا تصدينا لبيان خواص القرآن من حيث تواتره » ويينا معنى الظاه 
والنص . والعام والخاص . . . 


القران 


م.م هو المصدر الاول للإسلام ٠‏ وهو حجة أله تعالى القائمة إلى بوم 
القيامة » وهو نود الله المبين » وهو حبل اله الممدود . وهو خطاب الله تعالحه 
إلى خلقه » ومن |سشمع إليه فهو يستمع إلى لله تعالى بناديه » ينذده وبيشره » 
ورشده وبوجهه ؛ وببديه ؛ ويبين له أحكامه وأوامره ونواهيه : و ينظم له الدين 


سه 786 امه 


والدنيا . مامن خير إلا دعا إليه » وما من دصلحة إلا اشتملل عليها . وهو أصل 
كل الاحكام . فهى ترجع إليه . 

ولقّد عرهت القرآن كتب الآصول ف الفقه الزيدى بالتعريف التالى : 

هو الكلام المأزل على محمد يق للإعاز بأقل سورة منه ٠‏ أو بعدة آيات 
متوائرات » وهو الموجود بأبدى الامة من غير زيادة فه إجماءا » ولا نقصان 
عسا فى العرضة الآخيرة . ولا ازدياد . حلاف الإمامية ‏ ومنه البسملة فى غير 
براءة » وق آية من أول الفاتمة . وأو لكل سورة عند جمهور السلف رأئمتنا 
والشافعية وقراء مكه ؛ خلافاً لبعض السلف ومالك وأى حنيفة والثورى 
والأوزاعى وقراء المدينة والبصرة والشام ٠‏ وقال إن المسيب وحمد بن كعب ؛ 
وروى عن الشافعى فى آية مى الفاتعة فقط ,20 , 

.م - وإن هذا الكلام يستفاد منه أربعة أمور : 

أوها ‏ أن القرآن الكرجم منزل من عند الله تعالى . وأنه معجرة النى يله 
الكبرى : وأنه الذى تحدى مها العرب أن يأتوا بمنله » فعجزوا . ودام أن يأتوا 
بعشر سور ولو مفتريات . فعجزوا ؛ ودام أن يأنوا سورة فعجزوا .2 
فهو معجز بذاته » وهذا دليل على أنه ليس من صنع البشر . 

ثانها ‏ أنه لم يعتره ريادة بإجماع العلاء . ولا نقصء وقد ذ كر أن الإمامية 
عالفوا فى النقص فادعوا أنه قد اعتراه ااننقص ء والمق. أن الإمامية ليسوا جميعاً 
على هذا الرأى ٠»‏ بل منهم من ادعاه . فقال إن المصحف الذى بأيدينا <ذفت منه 
أيات خاصة بال البيت : وانه كان عند على كرم الله وجهه مصحف كمل 
م يحذف منه ثىء ‏ ولكن خالفهم فى ذلك السكثيرون من الإمامية وعلى رأسهم 


. الجزء السادس مر البح الزخار والفصول اللؤلؤية ورقة رقم .؛‎ )١( 


لد ؤأمم هد 


آلمرتضى والطوسى وغيرهماء واعتبر الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق دن يرل 
هذا ليس مسلا » وإنا نوافق أبا عبد الله على قوله » ومن الغريب أن الذى ادعى 
هذه الدعاوى الكلينى » وهر ححة فى الروابة عندهم . وكيف تقبل رواية من يكون 
على هذا الضلال ؛ بل على هذا اللكفر المبين . 

الثها ‏ أن القرآن ثبت متواتراً » ولا يعرف أن كتاباً من الكتب . قد تواتر 
تواتر القرآن الكرم » وهو هتواتر بكل صور قراءاته عندهم ؛ كجمهور المسلدين 
على ما سنبين . 

رابعبا ‏ أن هذا .لتفصيل فى البسملة من حيث كوا جزءاً هن كل سورة 
ماعدا براءة . أو جزءاً من الفاتحة وحدهما - أو ليس جزءاً من أى سورة , 
واءتناق طائفة بكل رأى من هذه الأراء الثلاثة يدل عل هقدار اتصال الفقه 
الزيدى وأصوله يفقه اجمبور وأصوله , واعتماده عل فته السلف من أى 
فريق كنوا. 
قراءات القرآن وتواترها : 

٠‏ - لقد تعرضت كتب الاصول ف الفقه الزيدى لقراءات القرآن ؛ 
ولعل هذه العناية بالقراءات ما توارثوه عن الإمام زيد رطى الله عنه » ققد كان 
رطى اله عنه من القراء الذين رووا قراءة خاصة . وه فى صين القراءت 
المتواترة » فةدجاء فى كتاب الفصول اللؤلؤية : ١‏ لزيد بن على عليه السلام 
قراءة مروية عنه » . 

والقراءات كلها متفقة مع العرضة الآخيرة التى نقلنا الإشارة إليها فما- نقلنا 
من قبل , ففما نقلنا ه ولا نقصان عما فى العرضة الآخيرة » . 

وإذا كانت العرضة الاخيرة هى الكاملة وهى التى قرأها النى يلت على جبر يل 
الآمين كاملة » ولا نقصان ولا زيادة فها فالقراءات كلما مخرجة علدا . وهى كلبا 


متفقة معبا . 


يننا 


والحديث الذى يستفاد منه أن القرآن نزل عل سبعة أحرف نسخت منبا 
ست وبقيت واحدة » ليس المراد منه القراءات » إما المراد منه أحرف العرب 
ولحجاتها » وقد أبيحت القراءة مها فى أول تدول القرأآن » “م لسخت ٠)‏ وبقيعه 
لغة قريش . وهى التى كانت ببا العرضة الآخيرة . وهى م ذكرنا شاملة 
للقراءات كبا . 

م.م والقراءات السسع عند الزيدية م هى عند اوور متوائرة ؛ فهى منواترة 
بالإجماء , واتفقوا على أن الاصل متواتر . والأصل هو ذات النص ,٠‏ أما الهيئة 
من المد والوتتف ٠‏ وغيرها ما يتعلق بالشكل لا بالنص فى ذاته » فقد اختلفه 
فى تواتره مع الاتفاق على #صعة السند فيه , فقال بعض العلياء من الزيدية 
واجهور إن المتواتر هو ذات النص » أما هيئة القراءة من مد ووقف وما نحوجما 
فإنه مع صحة السند فيه لم يبلغ حد التراتر . ولعله اشتبر بعد عصر الصحاية , 
وه استفاضت الاخيار . 


ولكن الخبور من العلباء على أن النواتر يشمل الأصل ؛ ويشمل الشسكل 
وهئات القراءة » وحيئئذ يون من المقرر الثابت أن من يقرأ القرآن مجودآً 
مرتلا ء إما يقرأ بالصورة الصوتية التى كان يقرأ القرآن با النى يلق ؛ولقدذكر 
سبحانه أنذلك من أسباب نز وله منج) , فقد قال سبحانه ردا عل اعتراض المشركين 
على نزول القرآن منجا » ورد النى يلقو كلامهم » فال : « وقال الذين كفروا لولا 
'زل عليه القرآن جملة واحدة , كذلك لنثبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلاء وفى هذا 
النص الساى يتبين الاعتراض والجواب » ولابمنا الاعتراض » إما الذى استرعى 
أذهاننا هو الجواب . وهو مكون من شطرين : 

أحدهما ‏ أنه يتبت الفواد بالانس الروحى للبى يلق لنوالى نزول الوحى 
' عليه فى أزمان غير متراخية ٠‏ وتثبيت معاق القرآن الكرم وأحكامه وألفاظه 
فى قلب النى يَلِتوِ » وصغرة المؤمنين الذى سبل التنجم حفظه لمم . 


سس ا مل 


الشطر التاق - هو ترتيل القرآن » فإن سوولة الحفظ جعلت القرآن الكريم 
بحفظ فى الصدور قبل أن حفظ فى القرطاس ٠‏ واعناية عفظه وتلقيه عباشرة 
عن النى يللع جعلت الذين يتلقونه عنه يرتلونه كا يرئله النى يله ثم ينقلون ذلك 
الترتيل إلى من ياونهم ؛ وكل جيل ينقل القرآن ٠‏ كا ورد عن النى يل » 
وبالطرريقة التى كان يقرأ بها حتى عصرنا هذا . ول يتواتر فقط لفظه . بل تواترت 
معه طريقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها عن النى وهى القراءات » 
ولذا يقول العلماء : القراءة سنة متبعة : أى ليس ذ! :“بير ولا بديل . 

و.م - وهذا يتبين أن القراءات كلها “تواترة أصلا وهيئة , فالمد والإمالة 
وغيرها من أشكال القراءة متواترة » وقد يسأل سائل لماذا اختلفت قراءات 
القرآن » وقد أجاب عن ذلك علاء الأصول ف المذهب الزيدى » خجاء فى الفصول 
اللؤلؤية ما نصه * 

« واختلاف القراءات إما لبيان أصل الحق ودفع الزيغ » أو حكم جمع عليه » 
أو اجمع بين حكن متتلفين , أو لتفسير ما لعله لم يعرف» أو لإيضاح حك يقتنى 
الظاهر خلافه » . : ١‏ 

وإن هذا الكلام يدل عل أن القراءات الختلفة فها فوائد : 

أولاها بيان أصل الحق وهو صدق الشريعة الإسلامية » وصدق الرسالة 
الحمدية » فس كلى قراءة تكون معجزة بذاتها » فيتعدد الإيجاز وطرائقه , 
وإذا كانت كل قراءة معجرة بذاتها » فإن ذلك يكون أشد #أبيداً للحق » 
وأقوى تنيا . 

الثانة ‏ أنه يتبين الحم المقطوع إذا كانت بعض القراءات دلالتها ظنية , 
فإن توافق الاخرى معبا بعل الدلالة قطعية , إذ هذا التوافق يزيل الاحتهال الذى 
هو سبب الظذية . فتسكون الدلالة بمجموع القراءتين فطعي 

الثائة ‏ أن تكون إحدى القراءتين دلالتها احتتالية تتلف فى ههمبا 


( ؟؟ الإمام ريد ) 


سد اخ لد 


الأنظار . فتجىء القراء:ة الاخرى مزيلة للاحئمال صر>ة فى أحد الاحتمالين , 
فيزول احتلاف الأتنطار . ويكون رأباً واحداً عند الدى «طلبون الحق لدات 
الحق س عير عورح . 
الرابعة - أن يكون اثلا ف القراءات مدياً إلى إبجاد كس مس أن واحدة , 
فسكون إحدى القراءتن معيدة حك . والتانية تفيد حكا حد.دأ لا معار ضة دنه 
وس ما أفادت الأولى . 6اانص الموجر بفيد الحكين نعارة واحدة . ودلك 
من أبرار الإيجار . وهو أ كل إعار مع الوا بادق المعانى . 
الخامسة ‏ أن تكون إحدى القراءتين مفسرة للقراءة الاحرى.و بمحمو عبما 
يكون مفكرا لا إمام فيه . ولايكرن احتمال ناشم عن دليل . 
السادسة -- أن يكون ظاهر بعض القراءات مؤدياً لمعى لا يتفق مع الاصل 
المقرر للأحكام الإسلامية فتجىء القر اءة اللاحرى مر ضحة حقيقة الى الشرعى , 
مبيئة ما يطالب به الشرع فى اللامى بياناً صرعاً . 
لم وإذا كانت قراءات القرآن متواترة . هلا تعتير القراءات عير 
المتواترة قرآ نا ء لآن خاصة القرآن الكرم الى لا تفارقه هو أن يكون متواتراً . 
فا لبس عتواتر لا بعد فرآ نأ . | 
وقد تواتر القرآن الكريم جيلا بعد جيل ٠‏ قد حفظه النى يلقم وقرأه على 
جبريل قبل أن بتتقل عليه السلام إلى الرفيق الاعل . وححفظه أصمابه رضى الله 
عنهم ٠‏ تلقوه عن النى يلت . وتلقاه عنهم التابعون ؛ ومع أنه كتتب فى مصاحف 
ف عهد الصحاية ؛ ما كان التابعون ومن جاء بعدمم يعتمدون على المصاحف وحدها 
فى حفظ الق رآن ٠‏ بل كان كل طالب حفظه يقر أ على حافظ ليتتقل إليه الترئيل الذى 
تلقاه عن سانقه . حى يتنبى السند إلى النى علق وبدلك يتواتر النص القرأافى, 
وتنواتر معه هيئات القراءات كلها » وقد استمر ذلك إلى بومنا هذا , وبذلك تحقق 
قوله تعالى : « إنا تحن بز لنا الذكر ء وإنا له لحافظ رن » . 


جع ا 


وإن تواتر القرآن الكريم جعله قطعى السد . ولكن قد بكون ظى الدلالة » 
«الاحمال قد يرد على دلااته . ولكن لا يمكن أن يرد على سده » #هو متواتر 
توائرأ لا مجال للشك فيه . 


و نصوص الكتاب وااسنة المعلومة 


وم صر ح ف الفص ل اللؤلؤية أن أول مراتت الاستدلال فى الكنتات 
اصوصه ء وقد قرن ها تصوص السنة المعاومة . وأخر عنهما ظواهر الكتاب 
والسنة المعاومة . والسنة المعلومة هى السنة المتوائرة » وهو هذا يضع البنة 
المتواةرة ص حيث استنباط الاحكاه منها فى مر تبة القر'ن الكريم . وإن افترقت 
عنه فى أسا فر ل النى يكو ٠‏ والق رس كلام الله سبحانه وتعالى » وفى أن القران 
معجز . وهى لا إتحاز 2 ٠‏ وإن كان كلام الرسول مل ملم س جوأمع السكلام , 

وإن تفصيل الكلام فى هاتين المرتبتين . ومامنبة التصوص ٠‏ ومرنة 
الظواهر بجعلنا مخوض فى بيان هذه المصطلحات الى ينكلر فيها علباء الأصول 
فى با المباحث اللفظية » ولذلك تتعرض لتعريفات تتعلق ببذه المباحث » 
و سلجتو أن كون كلامنا مشيتقاً من كتب الآصول ف الفقه الزيدى . 

؟رم ‏ يقس العلساء فى أصول الفقه الزيدى اللفظ الوارد فى القرآن 
إلى قسمس 0 ومتشابه وه تابعوى فى هذا التقسر لقوله تعالى : « هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن أم الكتاب وأخير متشامات » . 


وقد جاء ف الجزء السادس م نكتاب البحر الزخار ما نصه(© : 
, المح هر الكلام الذى ل رد به لاف طاهره . والمتشابههو الكلام الذى 


. 4 الخيزه السيادس من البحر الرغار ررةة رقم‎ )١( 


ووس ل 


يراد به خلاف ظاهره عندنا . وقال ابن الحاجب هو الكلام المتضح المعنى , 
والمتشابه مقابله » . 

ولا ممنا الكلام ف المتشابه الآن ؛ للآانه من المتفق عليه بين جماهير الفقهاء 
أن آيات الأحكام لا يوجد فيا متشابه » فلا .همنا الكلام فى المتشابه فى بعض أ لفاظ 
القرآن المتعلقة بذات الله تعالى أو بأفعاله . 

وانحدم هنا ليس هو المحم المذكور فى أصول الفقه الحنن , لآن احم هناك 
هو مالا بقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ , أما المحكم هنا فبو المتفق مع 
استمال القرآن الكريم ٠‏ إذ جعله سبحانه فى مقابل المتشايه » وكل واضم المعنى 
فهو مقابل للمتشابه ء سواء أ كان قابلا فى ذاته للنسخ أم كان غير قابل . وإن كانت 
نصوص الاحكام كلها بعد وفاة النى يلت ليست قابلة للنسح ٠‏ آنه لا نسخ, 
للأحكام بعد وفاة النى يلتم . 
أقسام احم عند الزيدية : 

ا بقسم كتاب الأصول فى الفقه الزيدى احم , وهو الذى لا يراد يه 
غير ظاهر لفظه » أو بعبارة موضحة ما لا يقبل تأويلا إلى أقسام فى : 

3 التصن الى‎ - ١ 

؟ - والظاهر إذا ل يعارضه ما هو أقوى منه . 

+ - والمفبوم إذا لم يعارضه منطوق . 

؛ - والخاص واو عارضهعام : والمقيد ولو عارصه مطلق - 

ه - وما وافقه تحسين عقلى . 

+ - وانجاز الذى تكرن قريلته ضرورية أو جلية(؟ . 


. 45 العصول اللؤاؤية ورفة رقم‎ )١( 


لوقا سم 


لغوى صرف » ولكن نقول فيه بإجمال : إن الجاز الواضم القرينة أو الضرورى 
لا يمكن إلا أن يكون كالصريح , ولا يدخل فى باب المتشابه » فالتعبير عن السلطان 
باليد م تقول وضع الأمير يده على المدينة لا يمكن أن يكون متشاماً » وكذلك 
القرينة الضرورية نجعل اللفظ غير قابل للاحتيال فى أداء المعنى انجازى ٠‏ كقوله 
تعالى : «إنى أراق أعصر خمراً » فإن افر سائل لا يعقل أن يعصر » بل العصر 
لثىء يقبله » وهو العنب الذى سيئول إلى خمر . 

والكتن ب#ذا القدر فى ذلك القسم » ولنتجه إلى الاقسام الآخرى , اللانبا 
تفسير لأيات الاحكام » وتبين قوة الألفاظ فى الدلالات الى تدل علب : والمعاق 
الشرعية الى تستنبط منها . 

ولا نستطيع أن نفرض أن الإمام زيداً خاض ف بيان معاق هذه الا لفاظ , 
وقوة دلا لنها» ووضع تلكالاصطلاحات لها ؛ فا كان ذلك البيان مقصود الفقه فى 
عصره :وإ كان الذوق الفقهى والبياق والمنطق وجب علينا أن نفر ض أنه لاحظ 
فى استنباطه قوة الدلالات » وعلى ذلك لا منعنا كون هذه الاصطلاحات جاءت 
بعد الإمام زيد رضى الله عنه من أن نقول إن هذه الاصطلاحات متفقة فى كثير 
من الاحوال مع فقبه » ولذا تك فها واحداً واحداً »ولا نفرض خاافة هذه 
الأصول لفقه الإمام زيد , إلا إذا ثبت لدينا بطريق آخر من الفروع الفقبية أنه 
لم يأخذ بذلك . 


النص الجلل والخق : 

4" - اعتبرت النصوص كلها فى القرآن والسنة المتواترة أقوى ما يؤخيذ به 
من الاحكام عند الريدية » ثماهى هذه النصومى ؛ وقد جعلبا صاحب الفصول 
اللؤلؤية من أقسام الك . 

وقد عرذوا النص بأنه اللفظ الذى لا يقبل الاحتمال فى دلالته على معناه , 
وهو ينقسم إلى قسمين : نص جل ١‏ ونصى خيى . 


والنص الجل هو النص الذى لا يحتمل غير معناه بضرورة الوضع اللغوى . 
أى يكون موضوءاً له . مثل «الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد مبما مائة حلدة» . 
فكلمة مائة جلدة لا تحتمل غير ما تدل عليه بضرورة الوضع اللغوى ؛ إذ أن كلمة 
مائة موضوعة لهذا العدد لا تحتمل قط سوآه . 

والنص المق هو الذى لا يدخله الاحتمال بضرورة النظر العقل؛ وذلك يكو 
فى التصوص الى تتعلق «الاعتقاد كثيراً . 
ولقد ذكر هذه التعريفات صاحب الفصول اللؤلؤية فقال : 
« النص هو اللفظ الدال على معى لا يحتمل غيره تضرورة الوضع ؛ وهذا هو 
النص الجل » وخ وهو النص الدال على معنى لا يحتمل غيره بالنظر » وقصره 
الغزالى والطبرى على الأول »20 ,2 
وإنا نميل إلى أن النصوص الفقبية منه إذا اعتبر المشترك من النتصرص . 
لآن افظ القرء ؛ لا يدل عبل معنى الطبر أو الحيض ٠‏ إلا بنوع تأمل وخص . 
فبى حك العقل يدل على معنى الحيض نصاً لا يقبل الاحتمال عند الحنفية » ويدل 
عل معنى الطبر ء وهو لا بقبل غيره بالنظر والفحص عند الشافعى رضى الله عنه . 
ورم - ولا بد من أن نوازن هنا بين قول الزيدية فى أصولهم وقول علياء 
الأصول عند عامة الفقباء . 
لقد قال المالكية إن التص هو الذى لا يقبل احتمالا فما يدل عليه . وما معى 
الاحيال المنق أهر الاحتهال الناثى* عن دليل ٠‏ بمعى أن النص لا يقبل احتمالا 
ناشئاً عن دليل . كلفظ الى فقد حتمل مقدماته . ولكنه احتمال غير ناشىء عن 
دليل» أم هر مالا بدخلهالاحتمال مطلةاً كألفاظ العدد . قال بعض الماللكيةوالشافعية 
إنه مالا يقبل الاحتمال مطلقاً كألفاظ الأعداد . وقال بعضهم مالا يقبل الاحتيال 
الناثى' عن دليل . 


)01 الكتاب المذكور ورقة رقم مه . 


8ه" ل 


وعلى أى الرأيين يفسر فول الزيدية قولحم إنه ما لا يقبل الاحتمال» يظهر لى هم 

يريدون نو الاحتتال أيأ كان » لاهم عرفوه بأنه مالا يقبل الاحتمال بأصل 
الوضع اللغوى » ونق الاحتمال بأصل الوضع اللغوى يقطع بننى كل احتيال 
إذا قلنا إن دلالة الالفاظ لغة قطعية لا ظنية » وهذا ما اختاره الزيدية ٠‏ 

والحافية فى تعريف النص م منهاج آخر الزيا.ية وغي رمم » فهم يقول :«النص 
هو المنى الذى يدل على ما سيق له اللفظ من غير نظر إلى الاحتّال؛ فقوله تعالى فى 
آية الربا ه ذلك بأنهم قالوا إما البيع متل الربا » وأحل الله البيع وحرم الرباء فيا 
ما يفيد حل البيع » ولكن اللفظ لم يسق للدلالة عليه . بل سيق للدلالة على الفرق 
بين الببع والرباء وجاء حل البيع بالقصد التانى , لا بالقصد الآول : وبعبارة 
أخرى جاء تبعيا » وليس مقصودا قصداً أصليا . 

ومن العبارات ما قد تتكون غير قابلة للاحتهال . وللكن اعتيرها الحنفية من 
قبيل الظاهر ٠‏ كقوله تعالى فى شأن تعدد الزوجات » وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتائى فانكحوا ما طاب لك من النساء متتى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة » فالمطالبة بالعدالة لى تكن بالنص عند الحافية , لآن الكلام لم يسق لطليها» 
ولكن هذا المعى: لا يقبل الاحهال أى احتمال . لآن العدالة لمر مقرر ثابت 
فى الإسلام خالد إلى يوم القيامة . 


سس لىإا مسد 
؟ ‏ ظوإهر الكتاب والسنة المعلومة 


4م - ونصوص القرآن والسنة المتواترة حكنها واحد . فكلاهما متوار 
فبو قطعى من حيث السند . 

ويل هذا كا ذكر نا ظراهرهها » ولقد عرى الزيدية الظاهر بأنه اللفظ الذى 
سبق إلى الفهم منه معني راجم مع احتماله لمعى مر جوح , وقد قالوا إنه يس با حتاله 
لمدنى لا يظبر من اللفظ بادى الرأى ظى ف اللاحكام العملية . و لكنه فى 
الأمور العلمية قطعى لقيام الدليل فيها على صدق ما يفهم من اللفظ , أو لبطلان 
المعن الظاهر , فلا يكون مأختوذا به ؛ إذ العلميات تقوم على القطع . 

وهذا التعريف يتفق مم تعؤيف الشافعية والمالكية . ورتلاق مع باجيم , 
لأمهم يعتبرون ما يقبل الاحتمال ولو كان غير نا ثبىء عن دليل ظاهرا . 

والحنفية يخالفون اججمور فى تعريف الظاهر ٠‏ كم خالفومم فى تعر ريف النص . 
فالظاهر هر الذى يدل على كلام لم يسق له الكلام » وضرنوا لذلك متلا آبة الريا 
فى دلالتها على حل البيع . فى قوله تعالى : « وأحل الله البييع وحرم الرباء 
وقد نوهنا إلى ذلك » وكقوله تعالى فى القصاص : ٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين » والانف بالانف, والاذن بالاذن . والسن بالسن ١‏ 
والجروح فصاص . فن تصدق به فهو كفارة له , ومن ل يحم بما أنزل الله فأو لك 
م الظالمون» فإن هدا الل صالكريم يفيد بظاهره وجوب القصاص فى هذه الامور . 
لآن السياق لم بكن لبيان هذا ال عند أهل الإسلام » ولكن كان لييانه عند 
الهود ؛ وأنهم خالفوا شرعبم الذى بعث به موسى عليه السلام ومجروه , و أحذوا 
بلتسون الحم عند غيرهم » عسام >دون لانفسهم مخرجا من أحكام التوراة . 

لالم - هذا وقد صرحت كتب الزيدية بأن النص والظاهر من قبيل الحم . 
ومن قيبل المبين » ومعنى ذلك بالنسبة للنص واضم؛ إن النص لا يقبلى الاحتمال , 
فلا يتوقف العمل به لاحتهال تخصيص ., أو لاحتمال معى "حر ء. أما الظاه 


اوم ب 


خبو الذى يقرر أمر! يحتاج إلى توضيح » ذلك أن مقتضى الاحتمال فى الظاهر , 
يوجب منطقيا ألا يعمل به » حتى ينتى الاحتمال . ولكنبم قالو! إالمءنالمتبادر 
يكرن هو الآصل الدى ينبغى الآخذ به حتى يقوم الدليل على خلافه ‏ فلا يزول 
المعنى المتبادر من الكلام الذى يسبق إلى الفهم حتى بوجد دليل لامعنى غير السابق 
إلى الفبم » وليس من المعقول أن يترك المعنى السابق إلى الهم لاحتيال وجود 
غيره من غير دليل » وإلا كان مبملا ؛ وليس فى نصوص الشرع مبمل , وللآن 
من القواعد الآصولية أن إعءال اللفظ أولى من إجماله . 

ولا عمل المعنى الظاهر إلا إذا عوررض بنص هو أقوى دلالة منه مثل قرله 
تعالى : ١‏ ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحبالمحسنين » 
فإن ظاهرها أن كل مطعوم حلال مادامت حقيقة الإيمان مع العمل الصالح 
قد تحققت , و لكنها هذا معارض بنصوص التحريم لبعض ال مطعومات , كتح رم 
الختزير والدم » وتحريم إلخر بالنص الذى لا يقبل احتالا ولا تأويلا . 

ولهذا يشترط الزيدية للعمل بالظاهر ألا يعارض بدليل أقوى منه . 

وت صرح الزيدية فى أصوطهم بأن العام من الظاهر فى دلالته على عمومه , 
وإن هذا الباب لما له من أثره فى الاستنياط نفرد له فصلا خاصا ء لآن أ كثر ألفاظ 
الاحكام العملية عمومات » فيجب أن نبين بإبجاز بعض آزاء العلماء فنها ورأى 
الإمام زيد خاصة فبا . 


7 
العام والخاص 


مم ل العام لفظ دال عل مسميات باعتيار أمى اشتركت فيه مطلقاً . أى بأى 
نوع من أنواع الاشتراك ككلمة الرجل والرجال والنساء . 
وهو تعريف يتقارب مع تعريف علباء اللاصول عند لبور ؛ فهم يولول : 
د العام هو الافظ الدال على كثيرين المستغرق ف دلالته لكل مايصلح له سب 
وضع واعطد ٠‏ فاارجال لفظ عام , لانه يدل على استغراق كل ما يصلم له اللفظ 
من حيث الوضع . ويفرقون بذلك بينه وبينالمشترك , وهو اللفظ الدال علىأ كثر 
من معنى واحد على سديل التبادل ؛ كلفظ العين . وإنها تدل عل الجارحة المبصرة » 
وعل الذات » وعل الجاسرس ء ولكن على سبيل التبادل » وبأوضاع مختلفة 
لا وضع واحد . وقد أخرج المشترك التعريف الذى ذكرناه عند الزيدية , 
لأنه ذكر أزه لا بد مى اعتبار أمر مشترك بين الأحاد . وهذا لايتوافر فى اللفط 
المشترك ء فإنه لا بوجد «تلا أمر مشترك بين العين الجارية والعين المببصرة . 
ويقول الحنفية فى تعريف العام إنه لفظ ينتظم جمعاً » سواء أكان باللفظ 
أم كان بالمعى . ومنال الآول الرجال . ومتاله أيضاً الاسماء الموصولة متل قوله 
تعالى : ١‏ والذين يتوفون ممم ٠‏ ويذدرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أربعة 
أشبر وعشرا » ومن التاتى أسماء الاجناس المعرفة بأل . 
ومن انعريف العام يتبين تعريف الخاص . فهو اللفظ اذى وضع مدق واحد 
عل سبيل|لانفراد » سواء أكان ذلك المعنى جنساً كحيوان من غير أل» أم كان نوعا 
كإنسان, أم كان شخصاً كريد وابراهم . فا دام المسمى واحدا . 
دلالة العام : 
وزع جاء فى كتاب الفصول الاؤاؤية ما نصه : 
ينقسم الكتات إلى قطعى . وهو ماكان نضا فى دلاليه ... وظى وهو ما كان 
غير نص فى دلالته . ويعرف معناة من نفسه إن كان مبيناً ومن بيانه إن كان حملا 


سمس ل خاي املد 


ومختص [لرسول ببيان جملاته الشرعية , 20 , 

ومن أى نوع دلالة العام أهى ظنية فى شمولها لكل ما يشتمل عليه ؟: عبارة 
الزيدية فيد أنه ظى لانمذر فها أنه من قبيل الظاهر » والظاهر ظى عندمم » 
لآنه ما ما يقبل الاحتيال فى دلالته ؛ إذ هر مقابل النص ٠‏ وقد قال متل ذللك المالسكية 
والشافعية والحنابلة , فإن العام لا يدل على كل ما بشمل عليه دلالة قطعية ٠‏ بل 
دلالته على !! لعموم ظنية لآن دلالته أيضاً من قبا الظاهر الذى حتمله النخصيص , 
واحتيالٍ التخصيص ف القرآن كثير . لانه مامن عام إلا وخصص ؛ وإنه 
بالاستقراء جد التخصيص يدخل كتيرا فى ألفاط العموم ؛ مما جعل استهال 
التخصيص قائهاً , وحيث كا ناحتمال التخصيص ثاب فإنه لامساغ لآن يقالإنه فطعى. 

وقد بالف الددفية الزيدية وجمبور الفقباء » فقالوا إن دلالة العام وتم وله 
لكل أفرادم قطعية » فقوله تعالى ٠‏ دالا يسن من ايض عن سا إن ادم 
فعدتين ثلاث أشهر , واللاءى لم يحضن ٠‏ يشمل كل معتدة لاترى الخيضص بأساً 
أو صغرا , سواء أ كانت الفرقة منطلاق أو فسخ ف العقد الصحيم أم كاننعمن متاركة 
ف العقد الفاسيد .ومعن القطعية البى يثيتها النفية نى الاحتهال النائى” عن دليل عدم 
بشتر طون للقطعية لايد خله تخصيص: فإندخله تحصيصكانتدلا لنه على الباق ظلنية 
تخصيص العام ؛ 

اام لا ومرة الخلاف بن الخامية وجمهور الفقماء ومنهم الريدية تطور قْ 
قرة الخصصات الى تخصص العام . فالحنفية قالوا إن العام الذى لم يدخله تخصيص 
لا خصصه إلا قطعى مله . معام القرآن الذى لم غخصضى لاخصصه إلا ما يكوون 
قطعياً فيسنده ودلاانه , فلا تخصصه حديث الأحاد ,و لاعخصصه القياس » و تخقصصه 
السنة المتوائرة والمشوورة إذا كانت قطعية » وكانت مقترنة له فى الزمن  .‏ . 

وأما الزيدية وهعهم لبود فإنهم لابشترطون قطعبةا لخصص مطلقاً . سواء أ كان 


. الفصول ورقة رقم م4‎ )١( 


العام قد دخله ااتخصيص أم ل يدخله , نفير الاحاد متلا خصص العام عند 'موو 

ولكن يجب أن نقرر مهنأ أن الإمام مالمكا لا بجيز مخصيص حبر الأحاد . 
لعام القرآن تخصيصاً مطلقاً فىكل الاحوال ؛ بل لاءد لتخصبص خبر الأحاد للعام 
عند المالكية من معاضد يعاضد خير الأحاد , والمعاضد إما عمل أهل المدينة . 
وإما قياس شاهد , واذلك اعتبر قوله عليه الصلاة : ١لا‏ تنكم المرأة على عمتها 
ولا علىخالتها » خصصاً لعموم قوله تعالى:ه وأحل لكم ما وراء ذلك الموافشيه لعمل 
أهل المدينة و القياسولم يأخد بخير , نبى ممد يلقم عند أأكل كل ذى خلبء ومىسباع 
الطير »وضعف اير لعدممعاضدته, و أخذ بعموم قوله تعالى:« قللا أجد هما أوحى 
إلمعلى طاعم بطعمه إلا أن يكون ميمه أو دما مسف رحا 1 أو لحم حبرب فإنه رجس : 
أو فسقاً أهل لغير الله بهء فن اضطر غير باغ ولا عاد . فإن ربك عهور رحيم ٠‏ . 

(«م - والزيدية لأنهم اعتيروا العام من قبل الظاهر » وأن دلالته ظنية , 
لا قطعية ؛ ذكروا من امخصصات ما يأنى : 

(١)الإجماع‏ . فإن إجماع الجتودين فى عصر على حم عصص العام . 
والإجماع لا بد أن يكون له سند من كتاب أوسنة أو قياس , وإن الإجماع على 
هذا النحو يكرن قطعبأ » وإن كان الاستقراء لم يثبت أن إجماعا ينعقد على حم 
أساسه القياس إلا أن تكون العلة منص وصاً علبا . وفى هذه الخال يكون القياس 
تطبيقاً لمك النص ٠‏ وليس إنشاء لحك ل بجىء به ص . والحنفية يتفقون مع 
الزيدية فى هذا إذا كان نص العلة قطعيا . 

(ب) إجماع العترة . أى إجماع أهل البيت التبوى من أولاد الظهور الذين 
ينتهون[ىفاطمة , فأولئكم الذين يسمون العترة , فلا ينقض الإجماع إذا لم يكن فيه 
أولاد على من غير فاطمة . وهم ذربة الإمام ##د بن الحذفية رضى اله عنه . وهذا 
النوع من الإجماع بعد قطعرا عند الشيعة جميعاً . لافرق بي نإمامية وربدية . ولكن 
لا يعتير المبور من الفقباء ذلك إجماعاً . ويذلك هرد الريدية عى الجبور2"2 . 


(1) نكملة اللبحر الرغار ورقة م.م 


3-0 
تخصيص القياس للعام 


؟جم ‏ ( ج) والقياس . فإله بخصص عام القرآن عند الزيدية » 
وتمد ادعوا أن ذلك قد وافق عليه الأثمة الأربعة واجمبور ء فقد جاء فى الفصول. 
اللؤلؤية مانصه : 

«اختلف فى تخصيص العام به (أى بالقياس) لجوزه أمتنا والفقهاء الأربعة 
واخبور مطلقاً ؛ وتبعه بعض الفقباء مطلقاً ٠‏ وابن إبان إن سبق تخصيصه بقطعى 
متصل أو منفصل جاز : ووافقه الكرخى فى المنفصل ؛ وابن سريح يجوز إن كان 
القياس جلياً » ومقتضى كلام أتمتنا جوازه فى العملى لا العلمى إلا بقياس قطعى» . 

وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور : 

أونها ‏ وهو أمسبا بموضوعنا أن أئمة الزيدية رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
يرون أن القياس ' بخصص العام فى الاحكام الشرعية العملية » كآيات السرقة 
والزف؛ والقذف »؛ فإن هذه أحكام شرعية عملية ٠‏ ولكن القياس لا خصص 
الاحكام العلبية , أىالاعتقادية ككون اله تعالى قادراً علما : منزهاً ع نالحوادث , 
وغيرها من الاعتقاديات كالآبات التى تدل على الإعان بالقدر » ولكن جوزوا 
تخصيص بعض العلنيات بالقياس القطعى » ولعله يريد البرهان المنطق ‏ وهو يسعى. 
القياس .عند المناطقة_, ولا يريد القياس الفقهى , وهو إلحاق غير منصوص 
على حكه بأ آخر منصوص على حكنه لعلة جامعة بينهما ٠‏ والسبب واضح 
فى التفريق. بين الأحكام العسلية والاحكام العلبية لان العام. فى الأولى معناه. 
فى الشمول ظى ء أما العلسيات ولو عامة فعناها دائماً قطعى . 

اثانها ‏ أن جمهور الفقهاء يرون جواز تخصيص العام بالقياس , وذلك 
موضع نظرء لاذه ذكر الحنفية معهم + وألحق أنالحتفية لارودكا جاء فى أصو م 
جوار تحصيص العام بالقياس إلا إذا كان قد حصص أولا ‏ والتخصيص لا يكون 


سس بس سس 


إلا مستقل ؛ لآن المتصل عند م كالاستثناء والغاية والوصف لا يعد تخصيصاً . لل إن 
العام يذل غير شامل كل أفر لده: إذ أنالاستاناء تك بالباق عد التناء فلا تعد أداة 
الاستثناء تخصيصاً اصطلاحياً عند الحنفية .والوصف قيد ف اكلام لا يفيدالعامثه له 
مع وجودهء وكذلك الغابة والشرط . والتخصيص لا يكون إلا مستقل مقارن 
فى الزمان . وما ذكره ١‏ أياً 'للكرخى هو رأى الحفية مامأ . ويسبه الحنفية 
إلى أنى حنيفة . وذلك لآن التخصيص عستقل مقارن رمناً بجعل العام ظنياً . 
أما التخصيص -أداة استثناة فإنه لايجعله ظنياً » ورا جعله خاصاً . والخاص . 
لا يعارضه القياس 

الثها ‏ أنه يستفاد من هذا الكلام أن الشافعى بحيز نخصيص القياس العام , 
ولكن ذلك ليس منصوص ا عليه فىكتاب الرمالة » والذى يفهم من كلامه فبها 
أن القياس لا ممكن أن يعلو إلى مرتبة النصوص أبداً » ولو كانت دلااتها ظلية 
وإذا كارن القياس لا بخصص خير الاحاد ؛ ولو عاهأ ٠‏ فكيف بمخصص 
عام القرآن عنده » وإله قد صرح فى كتاب اختلاف مالك أنه يأخذ على 
الإمام مالك أنه يجعل الفر ع أصلا ‏ والاصل فرعا , وذلك عله أخبار الأحاد 
محكومة بالقياس أو بعمل أهل المدينة . 

وما يقال بالنسبة للشافعى يقال أيضأ بالنسبة للءذهب الحنيل . لآنه لا بأخذ 
بالقياس إلا عند الضرورة . ولا توجد ثمة ضرورة مطلقاً إذا كان فى نصوص 
القر أن عام بِوْخذ به . 

ممم وف الحقيقة إن المذهب الذى يتفق مع المذهب الزيدى بالنسبه 
لتخصيص العام بالقياس هو المذهب المالك ؛ فإنه قد صرح فيه بتخصيص 
القياس للعام . ولذلك لا مالع من أن نستدل للمذه الريدى من كتب المالكية 
ما دامت الفسكرة متلافية فى المدهبين تلافياً تاماً . 

«قدذ؟ القرافى س كار فقهاء المذهم امالك فى كتابه تنقيم الفصرل حجة 


ست ليم ل 


ا ذهب المالى فى تخصيص القياس حام القرآن ء فقرر أنه إن تعارض القياس مع 
العام ؛ فقد تعارض أصلان : 

أحدهها ‏ عام دلالته قابلة لاتخصيص . 

والتانى قياس لا احتمال فى دلانه . وإذا تعارض أصلان أحدهما فيه احتهال 
فى الدلالة » والآخر لا احتهال فيه كان الآاخذ ما لا احتمال فى دلالته : وإن 
تخصيص العام بالقياس يكون إعبالا لما , وإعبانما معاً أولى من إشمال أحدهما. 
ولو منعنا التخصيص لكان دلك إممالا لاقياس . ومئعاً لاطراد عانه فىذلك 
' الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الإهمال7© . 

هذه خلاصة الحجة الى ساقها القرافى » ولنا فهها نظر من وجهين : 

أولما ‏ أنه يقوم كلامه على أساس اعتبار العام فى دلالته محتملا . ويدخل 
دلالته الاإحتمال غير الناشىء عن دليل والقياس غير محتمل:وهذا يقدم القياسعل 
العموم : فيخصص العام بالقياس , وإن ذلك فيه توهين للأدلة الشرعية , 
وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » وان معان النصوص يب أن يكون لها 
عمومها حتى يقوم الدليل من النصوص على خلافه , ولا بصم أن يعد القياس 
مخصصاً , لآنه فرع النص ؛ ولا يصم أن يعل الفرع وهو القياس أصلا 
والأصل وهو اللفظ فرعام ذكرنا أن الشافعى قاله فىكتاب اختتلاف مالك . 

التاق - أن من المقررات الشرعية ألا يصار إلى القياس إلا إذا أعوز الجتهد 
النص » وهنا تجعل القياس فى موضع اللفظ . بل يلغى بعض ما يفم من اللفظ » 
وذلك عكس الترتيب الفقهى للاستنباط . 

وإن ذلك الاعتراض يرد عل الحتفية » وإن كانوا يشترطون لتخصيصى القياس 

للفظ العام أن يكون العام قد خصص بستقل , إذ يكون العام فى شهوله ظليا بعد 


. الفصول ورقة هم‎ )١( 
. 4. هذه خلاصة ما ساقه القرافى من أدلة فى تتقيم الفصول ص‎ )0( 


سل سم لد 


ذلك . لآنه يكور جازاً عير قطعى القرينة . سكون ظنياً . والجاز غير قطعى القربنة 
ظنى عند الكشير بن سكول ظناً فد عارض طنياً ٠‏ ولكنه مهما يكن فيه تقدم 
للفرع على الآصل ؛ وذلك عير مقبول فى ذانه . 

وعم هذأ كلام أئمة الزيدية والفقباء فى تحصيص القياس العام » وقد رات 
أنهم بعتبرون القياس خصصا للعام فى الاحكام العملية بإطلاق . ولم يشترطوا 
أن يكون القياس جليا . بل لم يشترطوا أى شرط إلا أن يكون 
القياس صميحا . فهل هذا هو مذه الإمام زيد رضى الله عنه وعن 
آبائه الكرام ؛ لم نحد فيه نصا عنه . حتى نحم بصحنه » وم لم ينسبره إليه بذاته 
حتى نقول إنهم فى هذا صادةون , لآنه لا يوجد دليل يعارض هذ| الصدق بقل 
مثل نقليم . 

ويكون علينا فىهذه الخال أن نرجع إلى المجموع لنعرف ٠‏ أكان يأخذ 
بالعام , وأكان يعتبره حجة ظنية أم يعتبره حجة قطعية ٠‏ وقد وجدنا له كلامآ 
فى الكفاءة يدل على أخذه بالعام ٠‏ ومنع أ ن يقاس فى موضع عموم العام » 
والآن تقل لك بعضأ ما نقلئا من هذا الملوضع من قبل . 

«قال أبو خالد سألت الإمام زيد بن على علمهما السلام عن نكاح الأكفاء » 
قل طبه الملام ,اسن ضع أكفاء أبعض . عر بهم ويجميهم » وقرشهم. 
وهاشمهم إذا أسلدوا و'مئواء فدينهم واحد , لمم مالنا وعليهم ما علينا » دماوم 
واحدة ودياتهم واحدة . وفرانُضهم واحدة » لبس لبعضهم علل بعض فى ذلك 
فضل ؛ وقد قال الله تعالى عر وجل ١‏ ولا تنكدوا المشركين حتى يؤمنرا» 
فإذن للمؤمن جميعاً . العربى والعجمى أن ينسكدوا بنات المؤمنين ‏ المشركين جميعاً 
عر سيم ويحميهم إذا أسللواء ْ 

وس هدا النلص ستفاد أنه اعشر دلك العمء وم ححة . فان الإذن عام لكل 
المؤمنين أن يزوجوا ناتهم لاى مشرك مهما يكن قبيله إذا أسلء وده استدلال 


وم د 


بالعام » ولا شك أنه لم يعتير ذلك الإذن ثابنا بدليل ظلنى . بل ديسل 
قطعى جاء بالا باحة . 

وقد أكثر من الاستدلال ,العمومات كالهنفية . فقد سثل مثلا » عن المصة 
والمصتين . فأجاب بأنهما محرمتانللنكاح , وسبب ااتحريم بالرضاع , و إايكماحاء . 

و سألت الإمام زيداً. عن المصة والمصتين ؛ فقال ترم , 20 . 

ول يذكر ما اعتمد عليه رضى الله عنه . ولكن واضيمكل الوضوح أنه اعتيد 
على فوله تعالى ه وأمهاتكم اللافى أرضعنكم وأخواتك من الرضاعة » . 

ومن ذلك أن الظبار من اللأمة لا أثر له إلا إذأ كانت زوجة . فقد جاء 
فى المجموح ١‏ سألت زيد بن على عليبما اأسلام عن الرجل يظاهر من أدنه ؟ 
قال لا ثىء عليه » . 

وذلك تعمم لكلمة نسائكم , سواء أكن حرائر أم إماء . فالامة تدخل فى ذلك 
العموم إذا كانت زوجةء ولكن لا تدخل إذا كان ينسرى بها حم هلك الهين » 
وهذا أستعال للعموم ٠‏ 5 يفيده العرف اللغوى . 

ولقد جاء فى المجموع فى الركاة وقد سئل عن تعطى له من الاقارب . 
هذا هو النص : 

٠‏ سألته عليه السلام عن الركاة تجرى الرجل أن يعطيها أحداً من قرابته ؟ 
قال لا بعطيها من يفرض له الإمام عليه نفقته ء قلت ومن الذى يفرض له الإمام 
نفقة . فقالكل وارث ,22 . 

وهذا اانص أخذ بالعمومفى أقصىدلالانه من غير #صيص بياس أو شبه قياس , 
فاعتبر اانفقة واحبة على كل وارث أخذا من ع.وم قوله تعالى ' . وعلى الوارث 
مثل ذلك . وقد حصص أكثر الفقباء ذلك اانص بأقيسة مختلفة » ولكن الإمام 


)١(‏ الجموع ج ؛ ص مه 
؟) شرح اللجموع ج م ص 6٠١‏ 


ع الام ريد ) 


0077 بز لد 


الآحاد تحمل الصدق والكذب » ومتل هذا لا يثبت إلا ظنا . والته تعال يقول : 
إن الظن لا يغى من الحق شيئاً » فلا بكرن حجة فى الدين , إذ أمور الدين يحب أن. 
يكون طريقها قطءيا . وإن جمهور الفقباءالعامة (أى غير الشيعة) إذا كانوا يحتاجون 
إلى قبرل أخبار الأحاد » فلانهم لا يعتقدون بو جودالمعصوم الذى بين لهمالشريعة: 
ويفسر لهم معانيها ء ويذكر ذلك لهم بالوديعة الثى أودعبا وفها بيان مايخق عليهم ؛ 
وأحكام ما يحد من أحداث بريدون معرقتها . فهم فى فراغ نفسى من هذا 
المادى الذى ديهم فا كشفوا بالظن الراجح عن العل القاطع ؛ تخلاف الإمامية 
فعندحم المعصوم اأذى ملا الفراغ العقلى فيمدهم باليقين بدل الظن , 

.و؟ ‏ هذا هو الرأى الذى بممشع حجية أخيار الأحاد . لانه لا بريد 
إلا يقبا جازما . ولكن هذا القول مخالفه جمبور الإمامية ويأخذون بأخبار 
الآحادء وسسواء أكانت معها قرينة ترفعها إلى مرتبة القطع أم لم نكن . ولقد 
قرر ذلك الرأى الطو.ى وادعى الإجماع عليه عند الإمامية , ولذلك قال : 

« والذى يدل على ذلك ( أى على ةبول أخيار الأحاد ) إجماع الفرقة الحقة » 
فإنى وجدت! جمعة على العمل ببذه الأخبار الى رووها فى تصانيفهم ؛ ودونوها 
فى أصولحم » لا يتنا كرون فى ذلك , ولا يتدافعونه , حتى إن واحد منهم إذا أفى 
فى ثى” لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب «عروف 
وأصل مشورر ء وكان راوءه ثقة لا ينكر حديثه ‏ سكتوا وسلدوا الآمر فى ذلك 
وقبلوا قوله ؛ هذه عادتهم وسجينهم من عهد النى يلق » ومن بعده من الأحمة » 
ومن زمن الصادق الذى النشر العم عنه ؛ وكثرت الروابة هن جبته ؛ فلولا أن 
العمل >ذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك . ولا نكزوه» ولآن اجماعهم 
عليه إذا كان فيه معصوم لا يوز عليه الغلط و النسيان ,22 . 

وهنا كد أن الطوسى يذاكر الإجماع عل الاخدن لخر الأحاد , وهذا بجعلنا 


3-5 +: عدم اللاصول الطوسى ' وقد ذكر هذا ا مو ضوع بأد ليه من ص‎ )١( 


[لإس ل 


غعود إلى بدء القول الآول الذى ينسب إلى المرتضى ؛ إذ بنسب إله أنه 
برد خبر الأحاد » إن لم يعتمد على قرينة » وقد أشرنا إلى القول فى النسبة » وهنا 
مأقد يفيد ذلك من غير قلع »ذلك أن لعاومى تلذ المرتضى » وقد رد الإجماع 

لى الاخذ مس الأحاد , وما كان من الممكن أن يقرر هذا الإجماع » وهو يعر 
أن شيخه خالفه » أو يفصل و يقيد , ولا رأخدذه باطلاق » فذكره الإجماع يشرى 
الك فى نسبة القول إلى السيد المرتضى رضى الله عنه » ولكن الكتب .تذكر 
خلافه ؛ فلنسر فى مسارها 

3 وقد ساق الإمامية حجة تتفق ق مع الحجج الى ساقيا عذاء النة , 
وعل رأ سهم الإمام القر شى مد بن أدريس الشافى رضي الله عنه» بل إن ماساتوء 
يكاد بكرن لأخوذا من الرسالة لذلك الإمام الجليل » وما ساقه صاحب كنا 
معالم الدين من أدلة ما يأتى : 

(1) قوله تعالى : «١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين , 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلعم 0 لعلهم حذرون2٠.‏ 

وقد قال صاحب معالم الدين فى توجيه هذا الدليل : « دلت هذه الآية على 
وجوب الحذر عل القوم عند إنذار الطوائف لهم ٠‏ وهر.يتحقق بإنذار كل واحد 
مر الطوائف واحدا من القوم ,» حيث أسند الإنذار إلى مير اجمع العائد على 
الطائفة . و علقه باسم أبجمع أعنى القوم فنى كامهما أريد المجموع , ومن البين تحةق 
هذا المعنى مع التوزبع ؛ بحيث مختص بكل بعض من القوم إعض من الطوائف 
قل أو كثر ‏ ولو كان بلوغ التوائر شرطا لقيل : ١‏ لينذركل واحد واحدا من 
قومهم » أو ما يؤدى هذا المعنىء فوجوب الحذر عليهم بالإنذار الواقع على الوجه 
الذى ذكرناه دليل على وجوب العمل ير الواحد, 2١‏ , 

ومؤدى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل المذر الذى يقتعنى أداء 


. ١8م4 معام الدين ع 8م8١ إل‎ )١( 


سد س# بيصم لم 


والتحصيص بالمتصل لا يعتبر تحصيصاً عند ألى حنيفة . بل عند الحافية كاهم . 
لا ذكر ناه عند الكلام عن التخصيص بالقياس . 
انها أنه ذكر كلام عيسى إن إبان الحنق على أنه رأى يغاير رأى الكر حى 
فى أنه اءتير التحصيص بلمتصل يجين التخصيص خبر الاحاد بعد دلنكق . وهو 
فى الواقع تفريع من رأى أنى يوسف الذى أجاز التخصيص عبر الأحاد مطلقاً . 
أو بعبارة أخرى هو تقييد لرأى أنى يوسف, وتوسعة فى معنى التخصيص عن عيره 
وهو يتفق باعخلةمع رأى الاثمة الثلاثة . 
ثانها ‏ أنه ذكر أن الياقلانى يترتف إذا وجد عاما فى القرآن أو السنة 
المتواترة يعارضه غاص هن أخدار الأحاد . فلا يحم . لآن عام القرآن والسنة 
المتواث, ة قطصمان من حث السند , وخبر الأحاد إذا كان خاصا قطعى من سيث 
الدلالة .ه . سن ى نوه واحدة » فيترقف . ومعنى توقفه أنه يلتمس الترجيح 
من ناحية خرى كن يوافة. أحدها قياس مضطرد , أو تشبد له نصوص أخرى 
فليس ال قف مسمراً . إما يلنمس الترجيح ككل دليلين يتعارض ظاهرهما . 
, ؟ - وق النص الذى, نقلناه عن الفصول اللؤاؤية أن الزيدية يرون 
عصيص خبر الاحاد لعام القرآن أنه يجوز إذا كان العام فى <م عمل ؛ 
|'“عنقادى أو العلى كا يعبر ؛ فإنه لا بخصصه خبر الأحاد لان عام القران 
الاعتقاديات قطعى الدلالة وقطعى انسد. ؛ فلا يعارضه ما يكون ظلياً » وخبر 
كاد فى سنده ظ. . 
رالحنفية بشترطون ف التخصيص الجائز أن يكون مقارناً للعام فى الزمان , 
د ه يبان , ولآنه إن تأخر عنه كان نسحا , إذ الفرق بين النسخ والتخصيص أن 
'- ح إنهاء لاحكام سابقة بأحكام أخرى لاحقة ء فبو إنهاء لك النص أو إنباء 
لحص ما اشتمل عليه , واذلك كانوا بشترطون المقارنة . والفرق من الوجبة 
الفقبية أن النسخ لايدقل دلالة العام مى قطعية إلى ظنية , بينم التخصيص ينقله 
دلالته من قطعية إلى ظنية . 


مس امال عسل 


هذا عند ' حفية وعند الزيدية . فقد ذكر فى الفصول اللؤلؤية أن.عدم قرلين 
أحدهها اشتراط أن يكون المخصص متارنا لللخصص لأنه بان . واثافى أي 
لا بشترط ذلك , لأه حيثها توارد الخاص والعام على مرضرع واحد . وإن العام 
رج مه ما بقَاسُ الخاص . لوحدة مبرل الاحكام ٠‏ وهر الله مسح وتعال ؛ 
وعند هؤلاء ذ .هه ى التخصص عن النسح المر . 

وم يذكر الزيدية رأى الإمام ريد هده المسآلة ٠.‏ وقد رجعا إلى المجموع , 
واستء_ضنا دنير| ص مسائله الفقبية . فل يد مايجعلنا حكم برأى للإمام زيد , 


بسي ١‏ 
طون ستمدا ص اهمو 
ذا 
حمقة التخصيص 


فبام ‏ يعرف احتفية التخصيض أنه بيان أن اللفط العام يدل على نعض 
أفراده ولا يدل عبها كنبا . فالافراد التى لا يشتمل علمها 'عام لا تعتر 
قد أدحلت فيه . ثم أح رحبا التخصيص . س إنبا لم تدخل|اتداء .واللفط فم يشملا 

وهذا هو الفارق دي التخصيص والنسح الحوق؛ بالتسج الحرى إحراح بعص 
. أفراد العام من كمه بعد أن دخلوا . أما التخصيص فهو بان أن بعص أفراد العاء 
م دخل فى الح اتداء . و أن لفظ العام معناه مقصور عل لعض أف اده . 

وإن هذا هو تفسير 'لشافعى للتخصيص . نهو سمى العام الخصصر اله العام 
الدى أريد به الخصوض . 

جم ب وعق ذلك أكثر كتات الاصول عند اجميو. . م شول “لغ الى 
فى حقيقة النحصيص : ١‏ إن تسمية الآدلة مخصصة تجوز , إذ الدب عر ى أرادة 
المتكلم وأ أراد باللفظ الموضوع للعموم معى خاصا . و التخصص عق 'تحقش 
يان حروج الصيعةعن وضعبا فى العموم إلى الخصوض . ٠ه‏ نطير لف ينه 
التى تساق لبيان أن 'للفظ حرج مى الحقبقة إلى اجاز" , 


. باب العام والخاص‎ ١ )المستصى ج‎ ١ 


350000 


فى الاستنباطعندهم لاحدث إلا ظنا ء وأخبار الأحاد هى الاخرى ظنية ‏ والعقل. 
قاض بأن الظن إذا كانت له جبات مختلفة ‏ متعددة تنفاوت فى القوة ؛ فالعدول. 
عن القوى منها إلى الضعيف قبيح , ولا شك أن كثيراً من أخبار الأحاد يحصل 
بها من الظن مالا حصل بشى” من سائر الآدلة » فيجب تقدم العمل بجاء 20 . 

أى أنه إذا كانت دلالات العقل على ما يدل عليه م أحكام ‏ ظنية. 
ودلالة أخبار الأحاد تائية » فإنه تجي الاخد بأخيار الآحاد لأنبا نصوص .. 
ولا يعمل العقل مع وجود النص ؛ لأنه أقوى . ولا يعمل بالضعيف. 
فى موضع القوى . 

وقد يعترض عبل هذا الدليل بأندلالة القرآن قطعية لا ظنية؟ فى النقلالسابق» 
ا قار شيخ الأسر بين عندم اللونى ف الماع ٠‏ وقد أجيب عن ذلك يحوابين :. 

أحدهها : أن قطحة قطعية دلالات الظاهر ف القرآن يثبت بقرائن أخرى » وى هذا 
الجواب نظر ء لآن الأاكثرين قالوا إن الظاهر إتما هو ف الدلالة اللغوية , على أن 
القطعية فها تيت بقرائن من الشرع » ومهما تكن فقد ثبتت لا القطعية عن أى. 
سبيل » فلا يسوغ أنيقدمعليها حديث الأحاد أو خب رالا حاد أو يكو نف مرتيتها. 

وثانهما : ماجاء فى قول صاحب المعالم : «وأحكام الكتاب كابا من قبيل. 
خطاب المشافبة » وقد مر أنه خصوص بالموجودين فى زمن الخطاب وإن بوت 
حكنه فى حق من تأخر ؛ إما هو بالإجماع , وقضاء الضرورة باشتراك التكليف 
بين الكل . ومن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدل على إرادة 
خلافها » وقد ومع ذلك فى مواضع علمناها بالإجماع وتحوها . فيحتمل الاعتياد 
فى تعر يفنا سائرها على الآمارة المفيدة للظن إلقوى ؛ وخير الواحد من جملتها » . 

وإن هذا الكلام يفيد معنى غربباً ؛ وهو أنخطاب القرآن خاص بالموجودين 
ف زمن النى يِه ؛ وقد “بت أخيرهم بالإجماع , و ما تحكم به الضرورة من اشتراك 


6 معالم الدين . 


ولا" اسم 


جميع المكلفين إلى يوم القيامة فى حم واحد ؛ وهذا لايمكن أن يكون نظرا-لما» 
ذلك لآن القرآن مخاطب الاجيال كبا » ولا مخاطب جيلا واحدا » وإلا كان 
غير جيله ‏ ليسوا داخلين فى حك التكليف إلا بدليل آخر » فإن قالوا الإجماع , 
فا سرد الإجاع وإن قالوا ضرورة الاشتراك فى التكليف , فا الدليل على هذا 
الاشتراك ؛ إن كان » وإن ذلك تكاف بلا ريب ٠‏ والآاولى أن يقال إن خطاب 
القرآن يعم كل الناس , وليس بخاص جيل نزوله » ولا جدوى فى هذا النظر 
إلا أن يكون توهيئاً للدلالة فى نصوصالقرآن الكرم , وذلك مالا نظنه فى أحد 
من أهل الإيمان ٠‏ بل من أهل القلة . 

ومبما يكن فإن المعنى الذى يريده صاحب معام الدين هو أن ظواهر الدرآن 
قد رج عن معناها بتأو يلما وبذلك تأى ااظة فى دلا لته وقد يز غير الواحد 
بأمارات هفودة وتقوى رجحان صدقه ؛ فتتلاق مع القرآن فى دلا لته . 

وو؟ - هذه جملة من اللآدلة الى ساقوها لإثبات أن خير الواحد حجة عندم 
وأنه بوجب العمل وإن كان ظنيا ء ولكنه لايوجب اعل والاعتقاد أى أن من 
لا يأخذ ضر الواحد لا يقال له : تت ا قال الإمام الشافغى رضى الله عنه . 

وقد تصدى صاحب معالم الدين لبيان حجة الرأى المنسوب للشريف ال رآضى» 
ومن رأوا عدم حجيته الدليل الظنى » فقدةالفى توضيح مؤدىرأمهم : «إنانعل علباً 
ضرورياً ل يدخل فى مثله ريب ولا شك أن علءاء ااشيعة الإمامية يذهبون إلى أن 
أخبار الآحاد لا بحوز العمل ما فى الشريعة ولا التعويل عليها » وإنما ليست 
جة , ولا دلالة لها » وقد ملءوا وسطروا الأساطير فى الاحتجاج لذاك , 
والنقض لخالفيهم , ومنهم من يزيد على ذلك ؛ ويذهب إلى أنه مستحيل فى العقول 
أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد , ويحرى ظبور مذهيهم فى أخبار الأحاد 
بخرى ظبوره فى إبطال القياس وى 


645 معام الدين ص‎ )١( 


لاس ل 


2# ع ب تصوص أخمار الاحاد وظواهرها 


بجعم ب تخر أخبار الأحاد فى العمل عن ظواهر الكتاب والسنة المتوار قع 
وفد نس أن السنة المتواترة عى فى بيان الاحكام كالمرآن الكرم . نصبا كنصه . 
وطاه_ها كظاهره وذلك هو نظر الفقباء أجمعين . ذإنه لا فرق بدبما . لان الفرق 
ب الك آن والسنة المتواترة لس فى استنباط الاحكام منهما . إنما الفرى يينهما 
يُْ أن القر آن معجر ٠‏ وهو -ححة الله تعالى الكرى ٠‏ وأته العطمى ٠‏ وف أن 
القرأن الكريم يتعبد بتلاوته .وى أنه مضوب الثلاوة ف الصلاة . وليس ف السنة 
الترائرة ثىء ى هذا . 
وأخبار الأحاد متأخرة فى الرتة عند الاستدلال عن الكناب والسة المتوائرة 
دصو صيماأ وطراه هما . وهذا يقتعى أن تلكون تصر ص البينة متأخرة عن عأم 
القرآل . وقد يبدو بادى الرأى تعارض بن هذا وبين ما قررناه مى قبل من أن 
أئمة الريدية رضوان الله تبارك وتعالى يرون أن الممنة غير المتواتئرة تخصص عام 
القرآن فكأن خاص السنة لا يتأخر فى العمل عن عام القرآن الكريم . وهم يبنا 
كالشافعى . وليسوا كأق حتيفة الذى يقرر تأخير خاص حتير الأحاد عن عام 
القرآن إلا أن يكرن عام القرآن قد خصص من قبل . 
ولسكن يزول التعارض بإمكان التوهيق ؛ فليس معى تأخخر أحبار الأحاد 
عرعام |اقرآن ألا تصل إلىمرتبة إبطال تخصيصالخاص مبا لعاء القرآن . بقولك 
أبو حيفة , بل المعى فى ذلك أنه لا يلغى 'لعمل نظاهر القرآن أو عامه عند و جود 
ما بعارصه فى السئة » ولد. التخصيص إلغاء للنص , بل هو إعبال له » وهو نوع 
من ااتعاون بين القرآن والسنة على توضياح الاحكام حوثم هذا يتقاربون من ا'شافعى 
إذ يصّير التخصيص بانا ولا يعتيره (إهماد . 
الفرق من السئة امتواترة وأخبار الأحاد : 
نضفا - يفرق الزيدية بين السسنة المتوائرة وأخبار الأحاد فى "تعريف . 


ل الام سم 


كا فرقرا بينهما فى الك . فالسة المنوائرة عدم هى حبر جماعة يفيد لعل بنفسه . 


و جير الاحاد هو ما لا يفيد العا 600 1 


ومعى هذا التعبير . وهو أن يفيد العم بنفسه . أى أنه شد العط المقينن 
الضرورى من ذات نفسية : امن قرينة خارجة عله و بشيده باعتاره خيراً 
خبراً . وقد يفيد ا'تعبين والقطع من موضوعه 8 كالإحبار عن بعص صفات اله 
تعالى تحير واحد أو ادن ؛ فإنه من حيث كونه حبرا يفيد ال . ومس ححيث 
موضون الخير يفيد القطع . لان موضوع ابر مقطوع بصدقه من أمس خارح 
عن الخير . لا مس ذاته . 

وإن هذا التعبير يتطابق فى المؤدى مع تعبير علساء الآصول عند اجمهور . 
فإنهم يقولون إن المتواتر مايرويه جمع من الصحابة بمتنع تواطوم عنى الكذب 
وبرويه عنهم مع من التابعين متليم ٠‏ وبرواة عن التابعين متلهم 3 وأما الاحاد 
ههو ما لا بترافر فيه ذلك , ولا شك أن الأول يفيد بنفسه اليقين . والتاق لا يفيد 
بئفسه اليقين . 

والفرف بين النعريفين أن تعريف هقباء الزيدية تعريف الخاصة أو الرس, 
وأما تعر يف جمبور الفقهاء فهو تعر يف بالحد أو الماهية » والمؤدى وأحد . 


' الكاشف قى أصول الزيديه خطوط رهم ووع بجا بدار الكت المصريه‎ 01١) 


ورقةرقمم . وودرقة رقم .٠١‏ 


س يلاثا ست 


وإن جوهر الخلاف فى هذه المسألة هو أن الذين لا يقبلون أخبار الآحاد 
يقولون إنها ظنية » وإذا كانت ظنية » فإنه لا يد من مرجم لصدقها » إذ فى 
تحتمل الصدق والكذب فى ذاتها . ومع هذا الاحتتال لا بد من دليل يبعد أحد : 
الاحمالين ء ويثبت الآخر » وذلك بأن يكون مع الخبر قرينة كك العقل 
أو الصلحة , تكون القرينة والخبر موجبين معا للعلم » وعلى ذلك يكون موضع 
الخلاف هو اشتراط القرينة المثبتة للصدق الماتعة من الكذب . فالذين لم يأخذوا 
بأخبار آحاد بحردة يشترطونما » والذين أخذوا بها بجردة لم يشترطوها . 

وإنه بتصوير الخلاف عل هذا الوضع نجد الشقة تقرب ولاتبعد : ولذلك كانعه 
ت#رعة المرويات عندم موضع تسلم لا خلاف فى الاخذ با ء لآن المرتضى 
فيا نسب إليه وغيره يرونبها مستوفية للشروط . وهو إما التواتر واما القرينة + 
والآخرونيقبلون متواترها وحادها, ولذلكروى عزالمرتضى أنه قال : .إن أكثر 
أخبارنا المروية فى كتبنا معاومة مقطوع بصحتبها , إما بالتواتر ء وإما بأمارة وعلامة 
دلتعل حتها وصدق روايتها . فهى موجبة لعل ومققتضية للقطع .. 

وبذلك نتهى من هذا الخلاف إلى أنه نظرى ليس له ثمرة من عمل يميز أحد 
الرأبين عن الآخر ف النطبيق . 

ا د هذه أنظار الفريقين ؛ وهذه -ججبما : وسواء أكانت تقبل بشرط 
أم تقبل بغير شرط ء أثم يشترطون التعدد فى الخبرين أم يكتق فى قبول أخبار 
الأحاد بقيول خير الواحد المفرد ؟ 

بعض الإمامية يشترطون التعدد ؛ وهم بذلك يأخذون برأى على رضى اله عنه 
فقبوله » فقد كان رضىالله عنه لا يقبل خير الواحد المفرد بليشترط أن يرويه عن 
النى بَلِيَوِ اثنان فأ كثر , وإن هذا الرأى للامام عب كرم الله وجبه ثابت فى كب 
السنة » ما هو ثابت فى كتب الشيعة , وقد ذكره الطوسى فى العدة © . 


. ب١ العدة ص‎ )١( 


سس ولام ال 


وفريق آآخر من الإمامية لا يشترطرن التعدد » بل يكت بالواحد المفرد » 
من غير نظر إلى العدد ء ما دام ثقة من أهل العدل . 

6 - وهنا نجتاز موضعاً سبلا إلى موضع حَنتن » وهو اشتراط الإمامية 
فى الراوى » هل يشترط فى الراوى أن يكن إماميأ » وإن الروايات الثابتة 
بالتوائر خارجة عن هذا ؛ وإتما القول فى أخبار الاحاد . 

لقد ذكر الطومى فى عدة الآصول أن خبر الواحد إتما يكون حجة فى العمل 
إذا كان راويه من الطائفة المحقة . والطائفة امحقة فى نظر الطوسى وإخخرانا 
الاثنا عشرية هى اللإثنا عشربة ٠‏ وعل ذلك نقول إن الطوسى يشترط أن يكون 
الراوى إماميا إثنا عشريا , وظاهر هذا بلا ريب أن كل خبر يروى بطريق 
الطوائف غير المحقة لا بكرن مقبولا : وما بردى عن ريق الما أغة كان 
مقبولا ؛ وقول فى ذلك : ١‏ ولكن عند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخير الذى 
يرويه الإمامية مطلقاً » بل بهذه الأخبار دوي عن الآثمة عليهم السلام ؛ 
ودونها الأحاب .217 فليس كل خبر اد يرو به إماى يكون حيحأ جب العمل به » 
بل اللخير اأصحيمح الذى يب العمل به هو ما يرويه الإماى عن الامة » وعلى ذلك 
لا بد من ملاحظة قيدين لقيول خير الاحاد من الإماى . 

أولهما - أن يكون الراوى إمامياً . 

وثانهما ‏ أن يكون المروى عنه إماماً » فلو روى إمائى عن غير طريق 
الأئمة خبر آحاد لا يقبل » ولو كان ااسند متصلا باانى كله من الإمامية» ويذلك 
يتحقق صدق ما قيل من أن الإمامية لا يأخذون إلا برواية آل البيت ٠‏ بل إن 
منطوق الشرط يفيد أنهم لا بأخذون إلا بالاحاديث المروية عن الأاممة من آل 
ألبيت :فلي كل 7ل اليت إصللدم ون طريقآ للرواية » لآنآ ل البيت ليسوا جميعاً 
أثمة » فالرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن رضى الله عنه لا تعتبر روايتهم , 


)١(‏ الكبتاب الم كور 


2 0 


حم حانب الصدق . ولانشت العقا د عا حرى شه الاحتمال ٠‏ وإدا جاء فى كنتاس 
٠ : 0 4 1 0 5 1 1‏ 

الكاشف م لتسه :. ألا نه حل مر الاحاد ف عسائل الاصر |( ى أصول الدى ( 
0 | يه الدَ - 1 إآء - لي فى لا 1 

0 'صول اأممهقه لقطعة واصء ل لمعم عله ودذدب ل هاده ال سماء عأ يمر من 


اللقس . وأخخار الآحاد لا تتى إلااأط "الى 


علد 


: 98 ع 1 .2 ااه" 
وعل دلاك 5 تسمل اخبار الاساد 5 أمم لل للك 0 


8 ٠ 
| 0 1 


وش دا اصول الاعتقاد كاوصاف يله كانه م تعالى . 0 ف العلق داأئه 
لعسيةه ذل العر هو لذو الات الدى هو اص هما 0 03 ال مكل أن كن 0 


ا فطع 0 و ل« الأحام ص . 


تأنه أصول الفه القطعية . كححية القرآن اللكرم , وأصس حدءة السنة 
و أصول المسائل امجمع عنيها إجماعاً يعد مك ه متك 7 لام_عر ص الدين بالضرورة 
هده فى الى لمق أمود العقه اأتقطحمة 85 


الث ماك العقل تطعا باستحسانه وانه بعد عنده من أصول الفقه 
التطعية » على مةنصى نظرمم و نطر المعتزلة . 


ات أخيار الاحاد وشروط روامًا 


إئأ 
1 


ام ل لش اال رواة أخبار الاحد الب يكرن الراوى عناا القهاء 
ولا لشترط أن بكرن وآامَ ر ابديينء. ولا م 1 ل البيثت 3 0 الغ عل مو العدالة 


امردة . ودلك لاصل المبدأ الريدى .وهر تعديل جماهير المسسين إلا من يبت 
سقه . وهم مدا تحالفون الإمامية ف تقدعيم رواية الإمائى ولأوحن عير عدل عل 


الكاشف ورقة أأء. 


- احم د 


رواية عير الإماى.وإن كان عدلا . لآن الإمامية يعتترون غير الإمامية مسامين» 
ولا سمو هم مؤمئن . وددلك لو قال الواقف وةفت هذا اأعقار عل فشقراء 
لمسليس دحل مه كل أهل القلة مى إمامية وعيرهم . ولو قال وتمفت على فقراء 
المؤمنين لا يدح إلا فقراء 'لاثنا عشريه . 


وإن الريدية يشترطرن مع العدالة أن تكون واقعة الخر ليس ما ينفرد 
ب فته راو أو أكثر م راو . لوم لتكليف فيه ٠‏ ويعرون عن الامور الى 
بكثر عارهرها . وص شاا أن ر: نشتهر - ما يعم ه البلوى . ومعى عموم البلوى 
أن المكلفين جميعاً يطالبون ه حت كن مع تناه لناس لبتفشوه » وإن مل 
هذا حب أن ينقل متوائرا لا أحاديا » ونقل الأحاد فه من غير لال مراع 
شك ونظ . ويضربون اذللك مثلا ما يدعيه الإمامية من النص عل إتى 
ماما . إد لو صم هذا النص لعليه الصحابة أجمعرن » لآنه أصريهم 0 
وكذلك يرهصرن خبر من ادعى أن النى أوصى لاآنى بكر وبقول فى ذلك 
صاح الكاشف : ْ 


فض ميايعه بهاللوى » بل يب أنيره. وذلك الكذن ناقلة . وذلك 
تحبر الإمامية الذى رووه فى النص عل انى عشر إماما معينين بأسمائهم ؛ و كخبر 
ايكرية فى الص على إمامة ألى بكر . ومعنى عموم البلوى فى المكم شمول التكليف 

يع المكلفين لو تسح 
بع مإيه إدا كان الريدية لا بشترطون لصدق الرواية فى أخبار الاحاد 


أن بكرن" الر'وى ريدياً . أو من 1ل البيت . فهم يقدمون رواية 1ل البيت إذا 
لعا صت مع ل آبة عير ثم 8 وروابة عل مؤّدمة 00 روايه غير ه ص الصبحانة 4 
اسمس مسد وسمدس سسوو ووه سمح 


١‏ ) لقصو ل "لله لابه 


ع رم ل 


أدى بعد ذلك وهو بالغ فيو م دى مأ وسعة خياله أو غيره ‏ وكان جديرا لهذا 
بأن يرد تموله » ويكون الشرط هو البلوغ عند السماع , لا عند الآداء فقط يا هو 
الآمرفى الشبادة » لآن الطفل قد يتخيل ما ليس براقع وافعأ » وقد يتخيل قولا. 
قد فيل غيره ؛ فالضيط عند الصييان ليش كالضبط عند الكبار . ولهذا لم يكن 
ماقاله صاحب ااتوذيب متفقاً عليه عند الإمامية » بلى هو موضع اختلاف عندم.. 

بره؟ ل ومن جبة اشتراط الإسلام » وهر الذى يتعلق ب.واية غير الإماى , 
وهى موضرعنا الذى 'ريد بيانه فى هذا المقام ‏ وقد وجدنا ذصين #تلفين بالنسية 
له . لجمال الدين ا حل يذكر أن الشرط هو الإسلام » وصاحب معالم الدين يذكر 
أن الشرط هر الإيمان » فقد جاء فيه عند بيان الشروط : ١‏ والشرط التالث 
هو الإعان ؛ واشتراطه هو المشهور عند اللاصواب ٠‏ وحجتهم قرله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصررا توما بحبالة » قتصبحرا 
على ما فعلتم نادمين » . 

ويهذا يبدو بادى الرأى أن فى الموضرع رأيين : 

أحدهما : عدم اشتراط الإمان ‏ والاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
القلة من الاثنا عشرية . 

والثانى اشتراط الإيمان وعدم الاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
ال كثرن » وعلى ذلك بكر نئمة فرق واضح بين الرأيين » وذلك يبدو فى أمرين : 

أولها : أنهم لا بعدون الفاسقين مؤمنين » بل يعدونهم مساءين » وذلك قريب 
من منهاج المسنزلة يا بينا من قبل » وإن كان ئمة اختلاف دقيق بيناه . 

ثاننهمأ : أنهم يرون #الفهم مسلين , وليسوا #ؤمنين ؛ ولذا جاء فى كفاية 
الاحكام أن الوائف إذا قال : وقفت هذه العين على فقرار"ااؤمنين لايد خل 
فى الوقف إلا فقراء الآثنا عشرية » وإذا قال على فقراء المسليين يدخل فى الوقف 
كل أهل القبلة ‏ لا فرق بين إماى واثنا عشرى . 


5 0 


ويذلك ننتبى إلى أن صاحب كتاب معال الدين يشترط ابتداء أن يسكون 
الراوى من أهل القبلة » وجمال الدين الحل فى النهذيب ل يشترطه ابتداء . وللكنه 
لايلبثك حتى يفصل القول فى رواية الخالف فيقول : , والخالف من المسلمين 
المبتدع ٠‏ إن كغر ناه فكذلك » وإن عل منه تحريم الكذب لاندراجه تحت 
الآبة فى قوله تعالى ‏ إن جاءم فاسق بنبأ » ولآن قبول الرواية تنفيذ الحم على 
المسلدين فلا يقبل كالكافر الذى ليس من أهل القبلة . واللتخالف غير اامكافر 
لا تقبل روايته أيضاً ؛ لاندراجه تحت امم الفاسق » 0© 

وهذا تلتق الكتابات » بيد أن التهذيب يصرح بما أجمل معالم الدين , 
فكلاهما لا يقبل رأى الخالف » فعالم الدين يشترط الامان , ويندرج فى هذا 
الشرط عدم قبرل شبادة الخالف ٠‏ والثاى يصرح بالمنع , ولا يذكر خلافاً , 
بينم الاول يشير إلى الخلاف . 

/9؟ ‏ ومع أن معالم الدين يصرح بأن الاكثرن عل اشتراط الإعان 
قد اختلف الترجيح فى رواية غير الإماى , فنهم من رجح رد رواية غير الإمائى 
باطلاق ٠‏ ومنهم من رجحم قبول روابته إذا كان أميناً غير متهم . ومنهم من . 
ترسط ء وهو أبو المعالى فذكر أن الراجح قبول روايته غير الإماى إذا توسط 
السند , فكان أعلاه إماسأ » وأدناه إماميا وكان هو مو ثقا من إمانى . أو مصرحا 
بمدحه من إماى , وكأنه يشترط لقبول رواية غير الإمابي شرطين : 

أحددهما : أن يكون غير الإمامى موئقا أى مدوحا من إمامى , 

وثايهما : أن يكون متوسطاً فى السسندبحيع بكرن راويا عن [مامى » ويروى 
عنه إمامى , فهو لم تفرد بالسند إلى أحد الآئمة , بل توسط . وروى عنذه إمائى , 
وكان ذلك توثيقا » ومع ذلك لايك بهء بل لابد أن يوثق أو يصرح بمدحه . 

ونتهى من هذا البحث إلى الحقائق الآنية : 


)١(‏ اللهذيب ص مو 


سا وس سم 


م.+ المفهومات ف القرأن والحديث 


.ع لس بعد من الاستتباط من النصوص الاستنباط عفبوم الاافاظ ء 
لآن الاستماط فى كل هذا منسق من اللفط . وإن بعضبا من ذات اللفظ > 
و لعضها ىأ بشع مه . 

ولقّد قسم علماء الاصول دلالة الألفاظ إلى قسمين : دلالة منطوق » ودلالة 
مفيوم ؛ نما يميم من دات اللفظ . أو م لوازمه يسمى منطوقا . وما يفيم غير 
اللفظ المنطوق به . ولكن يكون منبعتاً منه يصمى مفيوماً » و لنترك الكلمة لعلما 
اللأصول عند الريدية بعردون المنطوف والمفبوم تعريفاً منطقباً , فقد قال صاحب 
الفصول : ٠‏ مدلول 'للفظ منطوق ومفبوم . فالمفيوم ما دل عليه اللفظ فى محل 
'لنطق . ويسمى أصل المعى .210 وذلك متل قوله نعالى « يأها الذين آمنوا إنما الخر 
والميسر والانصاب والارلام رجس من عمل الشيطان فاجتابوه لعلم تفلحون » 
دان هدا النص متطوقه يقيد حرم اذ ر والميسر . وغيرهما م ما جاء ذكره 

ف انص الكريم 
وقد عرف المفووم بقوله : ٠‏ والمفووم مادل عليه اللفظ لا فى يحل النطق» 

وينقسم إلى مفبوم موافقة ومفبوم عخالفة ٠‏ فالآول ماوافق حكنه حم المنطوق 
فى الثبوت وال . . . واختلف فيه فقيل دلالنه لفظية » والتاق ماغالف حكيه 
9 | المنطوق . ويسمى مفهوم مخالفة , 69 ل 

4١‏ س و إنهذا الكلام دئية ق فى بيان التفرقة بين مفبوم الموافقة . وهى الذى 

نسمى دلالة النص ؛ ومفهوم المخالفة » ومثال . مفهوم الموافقة أو دلالة النص 
أو دلالة الأول على تعبير عض الفقباء فوله تعالى : ,و”ترا اليتاى أمراهم 


)الكتات المذكو_ | 
) لكات المذ كور 


سوم ل 


ولا تبدلوا الخييث بالطيب ٠‏ ولاثأ كاوا أموالهم إلى أموالم ؛ إنه كان حوياً 
كبي را , فإن هذا النص يد بمنطوقه إعطاء اليتاى أمر الهم , ومنع الآولياء من أن 
يضفوا أه راطم إلى أموالهم »وبأ كلرها ومنعهم من أن بسة.دلوا بايث من ماحم 
العرب من مال اليم ٠‏ وهذا النص بمفورمه يستفاد منه الهبى عن تبديد مال اليتم 
والنتصير فى الم#افظة عليه . وهذا المعنى الممووم متفق مع أصل المعى المنطوق . 

وند ذكر صاحب المصول أنه اختلف فى مفهرم امرافقة . أهر من اإدلاللات 
اللفظية اأبى تأخذ حك ما يفهم من ذات اللفظ المنطوق به » فتتيعه فى دلالته على 
أنيا جزء من مدلوله لما قرته . إن كان نصأء فنص : وإن كان ظاهراً فظاهر ؟ اد 
قال بعض الفقباء من الزيدية وغيرهم ذلك ؛ ومن هؤلاء الشافية ؛ فإنهم يقدمون 
دلالة المرافقة عل إشارة التصرص باعتبار أزدلالة النصقد فهستمنذات|للفظ ينما 
دلالة الإشارة فهمت من لوازم العبارة 5 فدلالة قوله تعالى 0 وعل المولود له 
رذقهن وكسرتبن بالمعروف ٠»‏ على ثبوت اختصاص الاب بنسب الؤلد . وعلى أن 
له قى ماله شبه ملك 5 لبت فى وضوح منع الضرب فى وله تعالى : دولا تقل لما 
أف » ولا تبر هماء ول لها قولا كرا » . ش 

وقال أحدرون إنبا ممست من دلالة اللفل . وليست فى قرة دلالة العيارة 
وهى فى كلا القولين أقوى من دلالة مفبوم الخالفة . 
نص ء وفى ملتبة الظاهر إن كان قد فهم من ظاهر ؛ وعلل القول اشاق يكون 
متأحراً عن النص والظاهر معاً . 

وإن الاخذ مفبوم الموافقة متفق عليه عند علماء المسلبين م بل عند علياء 
المسلدين وغيدمم 2 لآنه منبعث من ذات اللفظ » وموافق له فى المعنى . ولم يرفض 
اذ نه إلا ابن حزم الفلاهرى ؛ فكان رنضه له شذوذأً , والاخذ به وتأخره 
عن المنطوق مطلقاً هو ظاهر المذهب الزيدى » وعليه أنمتهم ‏ وإن مفبوم الموافقة 


) الإمام زيد‎ * ١ 


ام د 
مفهوم الخالفة 


749 - يعرفون مفهوم الخالفة ما ذكرنا بأنه إثيات الم المنافى الحم 
المنطوق به » وهذا يتفق مع تعريف جمهور الآصوليين . بأنه إثبات نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد بحعل الحم مقصوراً على حال هذا 
القيد ؛ ذإن اللص يكون دالا بمنطوقه على الم المنصرص عليه » ويدل بمفبوم 
نخالعة على عكسه فى غير موضع النص . فثلا قوله تعالى : « ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فيا ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات . فهذا النص يمنطوقه يفيد حل الزواج من الإماء مقيداً بعدم 
استطاعة الزواج من الحرة » ويفيد بمفهومه الخالف تحريم الزواج من الامة 
فى حال استطاعته الخرة » . 

وكتب الزيدية كلها تفيد أن بعض"الزيدية يأخذون يمفووم الخالفة فى شتى 
أنواعه » وإن كانت مراتب » وليسمرتبة واحذة : فالاخذ بمفهومالخالفة فىجميع 
أنواعهليس باتفاق عند أكتهم؛ بل هو قر ل بعضهم. كاسنبين ف كل نوع من الأنواع. 

ولقد صر-وا أنهم لا يأخذون بمفهوم أى وصف أو قيد» بل صرحوا بأنه 
يشترط ألا توجد قرائن ندل على أن الوصف أو نحوه لم يسق للتقيبد .ولذلك جاء 
ف الفصىلاللؤاؤية أنه يشترط ألا بكزنالمسكوت عنه قد ترك لغرضء:و ألا يكون 
خرج للغالب » أو لسؤال » أو حادثة » أو أم , أو للترغيب والترهيب والذم 
أو نحو ذلك7“ ,م يشترط فى الال ألا يكون ممة معارضة عن نص أو ظاهر . 

عؤم ‏ وقد رد الحنفية الاخذ بمفهوم الخالفة فى كل أنواعه من غير 
استثناء » واستدلو عل ذلك بأدلة : 
أولها ‏ أن التصرص الشرعية واردة بما يدل عيل فساد الأخذ بمفروم 


01 النصول اللؤلؤية ورقة رقم ٠١6‏ 1 


لالس ا 


انخالفة » ومن ذلكةوله : «إن عد الشهرر عند الله اثنا عشر فى كتابالله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظليوا فين أنفمم » 
والاخذ بمفورم اخالفة يؤدى إلى معنى فاسد » وهو أن يكون الظل حراماً فى هذه 
الأشبر ء وحلالا فى غيرها : ومنها قوله تعالى : « ولا تقولن لشىء إى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله » ولو أخذ بمفهوم الخالفة لكان مؤداه أن يباح الشخص 
أن يقول إلى فاعل ذلك بعد شبر من غير أن يقول إن شاء الله » لآن النبى » 
مد ثور فه العدد فهو مقيد به . 

ثانها ‏ أن الأوصاف ونحوها فى أكث الآحيان لا تذكر لتقييد الم , 
بل للقرغيب ٠‏ أو للغالب من الوقائع ؛ مثل قوله تعالى : « وأمبات نسائكم , 
وربائبكم اللاثى فى حجورك من نسائك اللاثى دخلتم بهن . فإن لم تكونوا دخلتم 
مبن فلا جناح عليكم » فهذان وصفان : أحدهما ‏ كون الربائب فى حجور زوج 
الام . والتاق ‏ كون الام مدخولا ا, والآخير بلاشك يفيد أن القيد إذا 
تحلف كان الحلء و لكن القرآن لم يتركنا تأخذ بمفهوم المخالفة » بل بين الحل بقوله 
سبحأنه ؛ د ذإن لم 7 ونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم » والوصف الآول جاء على 
بجرى العادة , ولذا لم يذكر الحل عند فقده » كا ذ كر الثانى . 

الها أن الاحكام عند الحنفية معلة » إذ ثم يأخذون بالقياس , 
وكل من يأخذ بالقياس يعلل الاحكام , وإذا كانت الاحكام دعللة » فإنها 
تتعدى إلى غير موضع اللص ؛ وبذلك لا يمكن أن يكون المسكوت عنه غالياً 
من حك » لآانه إذا كان مسكوتآ عته بالنسبة للمنطوق الذى كان مورد النص المقيد . 
فإنه ليس مسكوتا عنه بالنسبة لنصى آخر . إذ قد يكون داخلا فى عموم علته , 
فيكون فى حك المنصوص عليه , فلا يرد عليه الحكم الذى بعد نقيضاً للمنطوق . 

+ - هذا نظر الحنفية » وهو نظر بعض ألمة الزيدية أيضا الذين أنكروا 
الاخذ مفهوم الخالفة فى بعض أنواعه . 


لل 0 


وإن هذا النظر فيه احتياط فى استخراج الأحكام من التصوص الديلية 
من كتاب أو سنة . 

ووحة نظر أئمة الريدية الذي خالفوا ذلك النظر ؛ ( وثم يتفقون مع الأمة 
الثلاثة مالك والشافعى وأكثر الحنابلة ) - أن القيد لا بد أن يكون لسبب » وذلك 
السب إذا م نبت أنه للترغيب ولا للترهيب » ولا لآى مقصد آخر فإنه بلا شك 
بكرن لتقييد ال؟ ال الوصف أو الشرط ء أو الغاية» وإذا كان الح «قيداً 
هذا القيد» فإنه يفيد ابا وسلا . فالإيحاب يتبت من المنطوق ٠‏ وهو التحليل 
أو التحرجم : والسلب يكون موضعه غير المنطوق » والح كا أشرنا إما حل 
وإما تحريم » فإذاكان الحل مقيدا وتخلف "تيد كان التحريم ٠‏ وإذا كان التحريم 
فى نص آخر مقيداً وتحلف القيد كان الحل » ويقولون إن هذا هر الذى يتفق 
مع النسق البيائق » لآن الوصف والغاية والشرط ؛ وغيرهما من القيود ولا يمكن 
ذكرها لغير سيب » وإلا كان عبتا ٠‏ وإن اتتفت المقاصد البيانية الاخرى من 
ترغيب وترهيب وتنفير وو ذلك لم ببق إلا أن يتقيد الك بالقيد . 

والأخذ بالمفهوم فى موضع السكوت عند أوائك الأثمة من الويدية شرطه 
ألا يكون فى موضع المسكوت كك "ابت بدليل آخر أقوى من مفووم الخالفة , 
وق تلك الحال لا يكون الوصف أو الشرط أو نوها للتقييد » بل يكون لاص. 
آخر ؛ ويلتمس ذلك الام من سياق القول ؛ وأسبات الأزول وغير ذلك . 
أقسام مفروم المالفة : 

ويم ومفووم الخالفة أقسام خمسة : مفهوم اللقب » ومفهوم الوصف ء 
ومفبوم الشرط ؛ ومفبوم ااغاية » وهفهوم العدد » وزاد الزيدية قسمآ سادساً 
فذكروه ؛ وهو مهرم الحصر . 

وتمد جاء فى الفصول فى أقسام المفبوم : «هو أقسام : مفبوم صفة وشرط 
وغابة وعدد ؛ وحصرء (باستثناء بإلا أو بأتماء أو بالفصل بضمير الفصلءأو بتقديم 


ويس ل 


«معدول » أو مبتدأ وخيره ) » ومفووم اللقب» . 
ويظبر أنه لا يأخذ أكتر الزيدية بمفووم اللقب إلا إذا تضمن وصفاً» وفى هذه 
الخال يكون مفووم الخالفة فى الوصف لافى اللقب وإن جمبور الفقباء لم يعد 
الحصر بأى أداة من أدواته سواء أكان إلا أو إما أو كان غيرهما من قبيل مفهوم 
الخالفة , ولذا لم تخالف الحنفية فى أن الحصر يد إثيات تقيض اك للسكورت 
عنه : وذلك لآن الحصر نق وإثبات بصري اللفظ , لآن أدوات القصر كلبا 
لإفادة الإثيات والنق باللفظ ء لا بالمفهوم » فبى من دلالة المنطوق ؛ لامن دلالة 
المفووم . وإذا كان الحصر يعد مفهوما عند الزيدية ؛ فإنه لابه أن يكون موضع 
إجماع . وأن يقدم على غيره من المفهومات . 
ولنتكلم فى كل واحد من الاقسام انس : 
مفهوم اللقب : 
45م - هو أن يذكر الك مختصاً بحنس أو نوع فيكون الك ثابتأ فى موضع 
النص منفياً فما عداه » وبذلك يثبت مخالفه , وقد قالوا إن هذا منه قوله يلتم : 
« لب الواحد ظل يحل عقوبته » أى أن مطل الغني القادر على أداء الدين ظل يسوع 
عقابه » ليرفع ذلكالظل ٠‏ وإنه يد خذ بمفهومانخالفة أن لى غير الواجد وغير القادر 
لا يعد ظلبآ ؛ ولايسوغ عقابه ,وإن ذلك من منببوم انخالفة » ومن ذلك قوله ننه 
ه فى السائة زكاةء فإن هذا يفيد عنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة » وإذا 
م تسكن سائمة فلا زكاة فيها . 
وبلاحظ أنه فى المتلين السابقين كان اللقب مشتقاً بوى” إلى وصف يقيد به 
الحك . وعلى ذلك قال بعضهم إنه يؤخذ من هذا » أن الزيدية الذين أخذوا بمفهوم 
اللقب قصروا الاخذ على اللقب الذى بوى* إلى وصف لآنه حيقئذ يكون 


مقيد| بوصفا. 


لم ل 0 د 


وإن اللقب إذا كان جامداً لايروى“ إلى وصف يقيد ال-5 لا يؤخذ به 
باتفاق الفقهاء . 

وفى اللقب المنى” فد اختلف الفقباء . 6 ذ كرنا . فالحنفية لم بأخذوا به على. 
أصل مذهههم » ومعبم بعض الزيدية » وااشافعية والمالكية ل ,أخذوا لعدم و<ود 
قيد صريح » ومعهم كتيرون من الزيدية الذين أخذوا بالمفبوم ؛ وقال بعض 
الحنابلة إنه يؤخذ بالمفروم فى اللقب المنى” بصفة . 


مفيوم الوصف ؛ 
بوم هو أن يتبت الم فى المنطوق المقيد بوصف ما جاء به اللفظ » 

وأن بت النقيض إذا نخلف الوصف ؛ ومن ذلك قوله تعالى : « ومن لم يستطع 
مد طولا أن يكح امحصنات المؤمنات » فها ملكت أبمانك من فتياتكم 
المؤمنات » . فقد قيد حل الإماء بأن يكن ممنات » فلا تحل الإماء غير المؤمنات » 
وهذا نظر الشافى » وبعض الفتباء » إذ يرون أن الآمة لا وز الرواج منها 
إلا إذا كانت مسلية ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه بجوز زواج الآمة الكتابية لعدم 
أحذه عفبوم الصفة . 

ويطهر أن مذهب زيد هو أنه لا يحل زواج الآمة الكتابية » بل يحب 
أن يكون . فقد جاء فى شرح الروض النضير . 

واختلفوا أيضأً هل بحوز نكاح الامة الكتابية ؛ فقال الشافعى لاحل ... 
لأنه إنما أحل إماء أهل الإسلام » وأخر ج البق بسنده عن مجاهد : لا يصاد 
إماء أهل الكتاب ء لآن الله تعالى يقول : «من فتياتكم المؤمنات » وأخرج. 
أيضاً مثله عن الحسن وسعيد بن المسيب ٠‏ وعروة بن الزيير » والقاسي بن تمد » 
وأنى بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة > 
وسلمان بن يسار . وهو مذهب العترة » وقال أبو حنيفة و أصحابه : يوز نكاح 
الأامة الكتابية » لآن مفبوم الصفة ليس حجة » فلا يعارض عدوم قوله تعالى د 


]وم 


« والمحصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلى » إذا فسر الإحصان بالعفة , 
وإن فسر بالحرائر كان دليل الجواز قياس الآمة على الحرة » وهو مقدم على دليل 
المفهوم عنده . وأجيب بأن الذى رخص لنا فيه هو الفتيات المقيدات بالإيمان ( 
وغيرهن علل أصل التحريم بقوله تعالى : ,ولا مسكوا بعصم ال رافرء 
ولم بخصص إلا حرائر أهل الكتاب . . ولم بأت تخصيص الإماء » بل قيد هنا 
الإماء بالإيمان » وهناك بانخصنات . ذانحكوم عليه فى الأيتين المقيد لا المطلق , 
وأيضأً مفهوم كل منبما ين حل الآمة الكتابية ,20 , 

وإن هذا النص نستطيسع أن تأخذ منه أن اللاخذ مفهوم الوصف تلق مع 
اجتهاد الإمام زيد . وآرائه الفقهية . 


مفهوم الشرط : 


44 - مفهوم الشرط هو ثبوت نقيض الحم المقيد بشرط عند عدم 
وجود هذا الشرط . مثل وله تعالى : « وإن كن أولات حمل فانفقوا علين -<تى 
يضعن حملبن » » فإن هذا النص يستفاد منه أن الإنفاق على المطلقة المعتدة مقيد 
ما إذا كانت حاملا » وعلى هذا ينبت مفهوم الخالفة » عدم وجوب 
النفقة إذا كانت غير حامل ؛ وعلى ذلك لا يكون لها نفقة . وبذلك المفهوم 
أخذ اأشافعى رطى الله عنه . فلا تيجب عنده نفقة المعتدةمن طلاق بائنغير المسكن 
إلا إذا كانت حاملا؛ ولكن الحنفية ل بأخذوا هذا المفهوم : وأوجيوا النفقة 
لكل معتدة بسبب الفرقة بطلاق أو فسخ من نكاح حيسم إلا إذا كانت معصصسية 
من جانها . أو كانت العدة عدة وذاة. فعلى أى الرأيين كان الإمامزيد ؟ ل نيحد 
رأىالإمام زيد صريحا فى امجموع ءولا فى الروض التضيرءولكن وجدنا الزيدية 
يختلفون ف المعتدة مق طلاق بائن . متهم من يرى رأى ألى حنيفة '. وهو وجوب 


. دوض النصير شر اس الجموع الكبير ج وص 5ع‎ )١( 


سس جسم مس 


النفقة والسكنى ظ ومهم من .رى عدم وجو الافقة والسكنى ٠‏ ومنهم من برى 
أن لها النفقة 5 وليس لها السكنى ٠‏ ومنهم من رأى راأى الشافعى ومالك من 
عن وجوب السك دون النفقة . 

ورأى الحادى هر أنه تحب النفقة دون السكنى . وإليك ببان الرأى وحجته , 
فقد جاء فى الروض الاضير : 

د وذهي الحادى إلى الحق والمؤيد بالله ورواية عن أحمد بن حنبل إلى أنه 
لا سكى لحا . ولها النفقة » أما اروم النفقة فلبا ذكر نا من حجة القائلين بوجو بها( 
( أى ما فها السكنى ) وأما عدم لزوم السكى . فلأآن قوله تعالى , من حيث 
سكلتم » يدل على أن ذلك حيث بكون الزواج » وهو يوجب الاختلاط , 
وذلك فى الرجىى دون البائن » وذهب القافعى ومالك وآخرون إلى وجوب 
السكنى دون الافقة : أما وجوب السكنى فلقوله تعالى : « اسكذوهن من حيث 
سكم من وجدى , وأما عدم الافقة فأخذوه من المفووم فى قوله تعالى : « فإن كن 
أولات حمل فائفقوا عليين » إذ مفبومه أنبن إن لم يكن حو امل لا ينفق عليين » 
وقد أجيب بأمربن : 


أحدها ‏ قرله تعالى : « اسكذ رهن , الآية: لا يسم تناوها للبائن 55 تقدم 


)١(‏ داجع الجزء الرابع ص «ام من روض النضير » والحجة الى أشار [لبها هى 
أن السكنى يقت بقوله تعالى بالنسبة لللطلقات فى قوله : « اسكنوهن من حيث 
من وجد5.؛ ولا تضاروهن لتضيقوا علها » والنفقة تثبت لها فى العدة محيوسة على 
حك النكاح فتمتد نفقة الزوجية إلى اتتهاء المدة . إذ العمدة أثر من آثاره , 
ولآن الله تعالى يقول : د والموطلقات متّاع بالمحروف حقا على المثقين » والتفقة 
مى هذا المتاع » وإذا كان غيرها » وهو واجب » فبى أولى بالوجوب ؛ وقد ذكر 
أن ذلك الرأى هو رأى الإمام عمر سن الخطاب رطى الله عنه ؛ وعمر بن العزيز ء 
“والناصر . والإمام يحى من أمة الزيدية . 


سا لو 


وفيه أن قوله تعالى : ١‏ ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ٠‏ دليل أيضا 
على المطلوب”21 ومعى هذا الكلام أن ذلك الرد غير مسل لآن منع الروج ثابت 
لكل المطلقات فيشمل الكلام المطلقة بائنا . 

ثانهما ‏ أن التقييد حالة امل ليس للعمل بالمفبوم » وإعا هو أنه لما كانت 
مدة امل قد تطول حسب الاغلبء فاستبعد وجو بالانفاىفيا كابا ء نيه بالتقييد 
على وجوبها فيا وإن طالت المدة وفيه أن لا أغلبية ؛ فى طول المدة؛ .ل تكون 
تارة أقصر , وتارة مساوية » وتارة أطول فلا تظبر دائدة غير التخصيص . 

وبرى أن كلام صاحب روض التضير بتجه إلى مذهب مالك والشافعى 
الذى يتبت لغير الحامل من المطلقات بائناالسكى دون انفقة أخذا من عوم الا 
بالسكنى : و تحصيص النفقة با حوامل :مقتضى الشرط . 

ومبما يكن ذان الظاهر عند أكثر الزيدية هو الاخد هوم الخالفة 
فالشرط ؛ ومنقالمنهم قا لطلقة بائنا غير الحامل إنه لا نفقة لا رج القيد تريح 
الغالب الشائع لا التقسد : وقد ذكرت هذه الآية فىكتب الآصول الزيدية دليلا 
عل الآخذ فبوم الشرط ؛ فدل هذا على أن أكش الزيدية توجب النفقة 
للحامل دون غيرها من المطلقات طلاقا بائناً . 

وقد جاء فى الفصول أن اللاذ بمفبوم الشرط عليه أكثر أنمة الزيدية . 
مفدوم الغابة : 

وعم - هو إثيات الحم المقيد بغاية ف مو ضع الغاية » وإثبات نقيضه 
لما بعد الغاية , فتلا ظاهر قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتتة ويكرن 
الدين لله » ستفاد منه أن القتال أبيح لغاية ٠‏ وى شع الفتنة فى الدينء 
حى يكون الناس أحرارا فى اخشار الدن الذى يرتضون ٠‏ فإذا ذهبت الفتنة 
فى الدين وانتبت » فإن الإباحة تنتبى أيضا . ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 


() صاحب روض النضير يمد هذا رأى منع السكنى . 


سوسم ل 


٠‏ فإن طلقبافلا تحمل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » » فإن كانته 
الغاية كان الحل . 

والمالكية والشافعية بأخذون ذا المفبوم » والحنفية على رأيهم فى أن 
المغبوم لا يؤخذ به فى أى صودة من الصور » ويقولون ف الآبتين السابقتين » 
إنه بعد زوال الفتنة بمنح القتال بأصل حرمة الدماء ومنع القتال بمقتضى عدم 
الاعتداء » إذ نبينا عن الاعتداء بقوله تعالى : « ولا تعتدوا إن الله لا بالمعتدين » 
ويمقتضى قوله نعالى : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وإن حل المطلقة 
ثلاثاً بعد الرواج يزوج آخر والدخول ا واتباء عدتها » إما ثبت من أصل 
الحل ؛ إذ التحريم كان عارضاً » وكان مؤقتاً . 

وأئمة الزيدية على الأخذ بهذا المفبوم » وقد جاء فى الفصول يعمل به 
وفاقا للجمبور . 


مفووم العدد : 


مو لد هر ثبوت تقيض 11م المقيد بعدد بذات العدد » حيث لا ينقص 
منه » ولا بزاد عليه , فلا يغنى الناقصعنه ,ولا تطلب الزيادة عليه » متا لذلك قوله 
تعالى : ١‏ الزانية والزائق فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فإن هذا النص 
أوجب الضرب مائة » فالزيادة لا تحل » وكذلك النقص ٠‏ وكذلك جاء النص ء 
بد القاذف ثمانين جلدة فلا >ل للقاضى أن يتجاوزها , ولا نحل النقص منها » 
وكذلك فى عدد المساكين الذين بطعمون فى كفارات الظبار والصوم » 
فإنه لا بحزى الأقل , ولا يطالب بالا كثر »وكذلك فى صيام الكفارة ستين بوم 
أو ثلاثة لا يزاد علها ولا ينقص . 

وقد اعتبر الشافعية والمالكية هذا أخذاً بمفووم المخالفة ,» والحنفية يعتبرونه 
سكا بالمقررات الشرعية . ولا بحتيرون فى ذلك أخذا بمفووم والخلاف 
فى هذا ليس بذى جدوى فى الاحكام ؛ ايع بالنسية لها متفقون . 


سد هوس ل 


مفهو م الحصر : 

١ه‏ - مفهوم الحصر هو تخصيص المى تخصيصاً لفظيأ تحال معينة ء 
مثل قوله تعالى : ٠‏ ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً ‏ وأوائك م الفاسقون إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان الله غفور رحم»ء فالافظ واضح فى أن منم 
الشبادة والحم بالفسق مقصور على حال عدم اأوبة . 

وأدرات القصر كتيرة منها : إلا ء ومنها إنما » ومنبا تعريف الطرفين » 
كقول النى مَل : ٠‏ الإنكاح إلى العصبات , أى أن ولاية الازويج للعصيات. 
وحدم : وليس لغيرمم ولاية » وهنها التقديم إلى آخر الآدوات العربية . 

وإن التخصيص يفيد بالصيفة السب والإيجاب ‏ إثيات الك للمنصوص. 
وثفيه عا عداه . 

وأكثر الفقباء لم يعتبر المنافى مأخوداً بالمفبوم » بل هو مأخوة 
من المنطوق » لآن اللفظ الدال على القصر هو بذاته لا بالمفبوم دالا على النقى 
والإثبات» ذإذا قلتالناس أقبلوا إلا علياً . فقد حكنت بالإقبال عل النا سالمعهودين > 
وحكنت أيضأ بعدم الإقبال على على” بذات الصيخة لا بشىء خارج . 

ولذا أخذ الحتفية الذين منءوا الآاخذ بمفهوم الخالفة » يحم الحصر > 
ول يعتبروه مفهوما » بل اعتبروه منطوةا . 

وقد قرر الزيدية الآخذ بالحصر عل أله مفهوم . أ أخدذوا بمفهوم الغاية 
والعدد من غير خلاف. ؛ واختلفوا فى عيرها . 
ممتبة المفهومات : 

؟وم ‏ المفهومات عند الزيدية تلى سرتبة النصوص وااظواهر للقرآان 
والسنة المنواترة » وأخبار الآحاد . ولكن المفبومات فى ذاتها مراتب . 

أعلاها مرتبة مفهرمات القآرن الكرم والسنة المعلومة » ولاشلكه 


سس ايقس سل 


أن المفهومات ف ذاتها مراتب شفهوم المواهقة الذى أله بعضهم بدلالات 
الالفاط أقراها . ومفهوم الحصر إت لم يكن أعلى منه فهو فىمسترته » 
م مفهومات الغاية والءدد . ثم مفهومات الوصف والشرط », لأنها موضع 
اختلاى عند الديدية . 

ديل هفه رمات الق "نو السنة المتواترة . أو عل حد تعبير الزيدية السئة المعلومة : 
مفهرمات أخبار الأحاد «الترتيب السابق » أى أن مفهوم الموافقة والحصر . 
والمفهرمات المتفق علبها مقدمة عل الختلف فا . 

جوم وهنا قد يرد اعتراض كيف تؤخر الممهرمات عن ظواهر 
النتصرص ؛ مع تأنه من المقررات عند الزيدية أن المفبومات تحصص ألفاظ 
العموم : وفوق ذلك هناك اعتراض عل االخصيص فإن شرط الاخذ بالمفيوم 
آلا بعارضه دليل آخر أفوى منه . وإنه فى حال معارضة عام القرآن أو السنة 
لمفيوم الخالفة تكرن معارضة دليل أقرى لدليل أضعف » فكيف مخصصه . 

والجواب عن ذلك ماقررناه من قبل » وهو أن التخصيص ليس تقدمآً 
لمفبرم على ظاهر مقدم عليه » بل هر إعمال للدليلين معأ ٠‏ وهو نوع من التوفيق 
بين دليلين » ومن المقررات الفقبية أن الأآدلة إذا تعارضت قبل أن يتتجه الباحث 
إلى تعطيل أحدها » يبحث عن طريق للترفيق بينها ٠»‏ ومن التوفيق » أن مخصص 
الخاص العام » فإن لم يمكن التوفيق . قدم أتمواها » أو أعلاها مرتبة . 
فلا يلتفت إلى كرون الظاهر أولى من المفهوم إلا فى حال ماإذا لم يمكن 
التوفيق يينهما » لآن الإعبال أولى من الإعمال . وفى جعل أحدهها خصصاً 
للآخر إعبال لا معا . 


00 حكن ميم 
أفعال النى صلى الله عليه وسلم وتقر براته 


ووم - هذه فى المرثية السابعة من مراتب الآدلة التى تعتمد علما الاحكام 
عند الريدية » وقد تأخرت أقواله وأفعاله وثقريراثه عن أخبار الأحاد والمفبومات 
للأساب الى ذكرناها فى موضعيا ٠‏ وم تقتضى تأخر الفعل عن القول 
فى الاستدلال . أيا كان نوع الدلالة القرلية . سواء أ كانت دلالة منطوق 
أم كانت دلالة مفبوم .وسواء أكان اللفظ ظاهراً . أم كان اللفظ نصاً 
فى معناه » فكل ما بذ من القول مقدم على كل ما يؤخذ من الفعل ؛ أو التقرير 
وهذا كاه فى غير الأفعال التشريعية التى تواترت بياناً يمل القرآن ٠‏ فإنها تلحق 
ما تبيئه » وتتكون الحجة فى جمرعها , لافى اللأفعال وددها . 

والنقريرات أدق دلالتها الإباحة » وقد تدل على الندب أو الوحوب. 
إذا اُترن مبما ما يدل على ذلك . 

ولقد قسم الفقهاء أفعال النى بلق إلى ثلاثة أتسام : 


أولا أعمال تتصا ل بالتشريع كصلاته مَل وصومه وحبجه ؛: ومزارعته 
وإقراضه واتقتراضه » فإن هذا النوع 5 شرعاً متبعاً ٠‏ ويكون سانا 
للقر'ن ؛ ويكرن منواتراً متله فانه يكرن متل القرآن فى ححينه .وما يكون دون 
ذلك فرتبته هى هذه الآخيرة عند الزيدية ؛ وعل ذلك تكون أمعال الى يبت 
التشربعية نُسمين : 

أحددها ‏ ما يكون ا ران . وهله نتف إلى مرت الي ذا راز 

وثانهما ‏ أفعال فعلبا بدل عل إباحتها » وإذا قام قرينة تدل على الندبه 
أو الطلب اللازم ء وإنبا تكون مندوية أو واجبة . وهذه أحكامها عامة . 

القمم التاق أفعال من النى يتلقج. قام الدليل عب أنها خاصة بالنى يلع » 
ومن ذلك التزويح بأ كثر من أربع . 


لس لوم ل 


القسم الثالك ‏ أعمال يعملبا النى يقر يمقتضى الجبلة البشرية أو مقنضى 
العادات الجارية فى البلاد العربية كأيسه ل » وما كان يتاوله من حلال 
وطريق تناوله , وغير ذلك ؛ فبذه أفعال كان ترلاها #قتضى البشرية » 
أو عادات قومه ؛ ومن الاهرر ماهر عتلف فيه من حيث فعل النى يَلكد : أ كان 
من قبيل بيان الشرع ؛ أم من قبيل عادات قومه ‏ كإرساله لحيته عليه السلام 
عقدار #وضة اليد , فكثيرون عل أنه سنة مثبئة » وزكو! ذلك بأن النى يم قال : 
« قصوا الشارب واعفوا اللحى , قتالوا إن هذا دليل عل أن إعفاء اللحى 
لم يكن عادة فقط » بل كان من قبيل يبان حم شرعى . 

والذين قالوا إنه من قبيل العادة لامن قبيل البيان الشرعى قرروا أن الام 
لا يفيد اللزوم بالإجماع ؛ وهو معلل بنع التشبه بالييود والأعاجم 5ف نص 
آخر» أو زيادة فى هذا النص , لآنهم كانوا يطيلون شواريهم » ويحلقون لحاهم . 


سد قا سم 


الاجمساع 


مهم - المراتب السبعة التى ذكر ناها بترتيب اذهب الزيدى متعلقة بأصلين 
آثنين هما الكتاب والسنة . فبى مراتب فى الدلالات الشرعية المستمدة م نالكتاب 
والسنة , إذ كاها ترجع إليهما » ولا تخرج عنبما » وقد ذكرناها مرتبات هذا 
هذ الترتيب » عند الكلام فى القرآن والسنة باعتبارهما الاصلين الدين هما 
عاد هذا الشرع . 

وقبل أن تخوض فى بيان الآدلة الاجتهادية الى لا تأخذ من الكتاب والسنة 
مباشرة » أو بالاخرى لا تعتمد عل اانصوص وما يشهبا » بل تعتمد فى اخلة 
على مقاصد الشريعة - قبل ذلك تتجه إل بيان الإجماع , والإجماع قد ذكرنا أن 
شعبة منه يضعبا المجهد نصب عينيه » وهى مقدمة على كل أصل من الاصول 
السابقة ؛ وهى الإجماع على أس عل من الدين بالضرورة ككون الصاوات خمساً, 
وكبيئات االصلاة ٠‏ وكالصيام » والركاة والحج , فلا يصمح أن يؤدى 
اجتهاد أيا كان إلى مخالفة واحد من هذه الفرائض » ومن شعب الإجماع ماهو 
مؤخر عن النصوص عند الزيدية ؛ ولنبين الإجماع بكلات موجزة » تشير إشارات 
بينة » ولا تفصل . 
تعريف الأجماع : 


موس 
3 


هم يعرف فقباء اجمبور الإجماع بأنه اتفاق امجتهدين من الامة الإسلامية 
فى عصر من العصور بعد النى يلقم على <ك شرعى فى أعى من الآمور العملية . 
وفكرة الإجماع قامت على أدوار ثلاثة عند اجمبور : 
أولحا ‏ أن الصحابة كانو! >تبدون ف المسائل الى تعرض لهم ؛ وقد كان 
عمر رطى الله عنه بجمعهم » ويستشيرم ويبادهم الرأى فإذا أجمعو| على أمى معين 
سارت عليه سياسته . وإن اختلفوا #دارسوا حتى يتتهوا إلى أمره تقره جماعة 


الفقباء منهم وبذلك يكون الآ جمعاً عليه » وينال بهذا الإجماع قوة ليست 
فى الرأى المنفرد : وما كانوا جمعرن ف الغالب إلا على أمى قد ورد فيه نص . 
ثانيها ‏ أله فى عصر الاجتباد الفقبى كان كل إمام يجتهد فى ألا يشذ بأقوال 

حالف مها ما عليه فقباء أهل بلده » حتى لا يعتبر شاذاً فى تسكيره » فأبو حنيفة 
كان شديد الاتباع لأهو موضع إجماع عند من سيقوه من علياء الكوفة » ومالك 
كان يعتبر ما عليه أهل المدينة حجة وإجماعبم إجماع عنده . 

ثالثها ‏ أن الفقهاء الجتهدين كانوا حريصين عبل أن يعرفوا مواضع الإجماع 
من الصحاءة ليتبعوه » وليحرصوا عليه ولا مخرجواعنه » و#تهدوا فى غير 
الدائرة التى رمعا الإجماء , فا يكون موضع إجماع يكون الام فيه هو الاتباع . 

وممذا الاتجاه الاتباعى صارت المسائل المجمع عليها من المسلبات الى لا تمتاج 
إلى اجتهاد جديد ٠‏ 

امم هذا نظر اجمبور إلى الإجماع , وال يدية نظروا هذه النظرة أيضاً » 
غير أن عند إجماعا ليس له نظير عند اجمهور » وهو إجماع العترة و وهو عندمم 
إجماع خاص . ولذلك ينقسم الإجماع عندمم إلى إجماع عام . وإجماع خاص . 

« فالإجماع العام هو اتفاق امجتهدين من الامة الإسلامية فى زءن من الازمان 
على أمى من الأمور الشرعية , © وهذا التعريف يتفق فى اجخلة مع تعريف 
حموور الفقباء للإجماع , بيد أن اجمبور إذا استثنينا الإمام مالكا لا يعترفون 
إلا بهذا التوع من الإجماع , ومالك يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعاً ما نوهنا 
من قيل . 

والإجماع الخاص إجماع العترة » وهو اتفاق امجتهدين من العثرة « أى آل 
النى صل الله عليه وسل . 

وقد قالوا إنكلا الإجماعين حجة » وقلوا إجماع الآمة , وهو الإجماع العام 


. الفصول اللؤلؤية ورقة .م11‎ )١( 


دامع سد 


حجة عند اميع » وهو قطعى إذا كان متواتراً » أى ثبت انعقاده من مجتهدى 
الامة فى عصر من العصور ٠‏ 5 تواتر الإجاع فى أصول الفرائض التى أشرنا 
إلا من قبل . 

والعر بالإجاع المتواتر يفيد العم الضرورى عن الصحاية ومن يليم كالاحاديت 
المتواترة » ولذا لا يحتاج إلى استنباط » وقد ذكرنا أنهم يعتيرو نه فى المرتبة الأولى 
من الاجتباد » ويل قضية العقل المبتوتة . 

© - وقد تكلموا فى إجاع الععرة » فذكروا أنه موضع أختلاف ؛ وقد 
عرقوا من هم العبرة الذين ياهقد بهم الإجاع ٠‏ فقال صاحب الفصول اللواوية : 
«واختلف فى إجاع العثرة » وهم الاربعة المعصومون , ثم أولاد الحسنين 
من جبة الآباء» 20 , 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

أونها ‏ أن علا كرم الله وجبه وزوجيةه فاطمة اأزهراء والحسن والحسين 
محصومون » وأنهم لا مخطتون فى اجتبادهم , ولعل هذا القول سرى من الإمامية 
إلهم , لآنا لا ند الإمام زيدا قال إن أحداء معصوم غير النى الموحى إليه » 
وعلى أى حال فهم قصروا العصمة على هؤلاء الآربعة : وم ينقاوها إلى غيدمم 
من الانمة . 

ثانهما ‏ أنهم لايعترفون بغير ذرية النى بل ولايعتبرون إلا أولاد الظرور. 

ووم والإجماع سواء أكان خاصاً » أم كان عاما؛ لا تقتصر حجيته على 
العمليات 5 قرر ججمبور أهل السنة » إذ أن اجحهور لا يفرضون أن الإجماع يتناوله 
الاعتقاديات : ولذا جاء فى تعريفهم للإجماع ما يفيد قصره على الاحكام العملية 
أما الزيدية فإنهم يرون أن الإجماع لا تقتصر حجيته على العمليات » بل يتعداها 


(5؟ الإمام ريد © 


سد سا ا | 


إلى العاميات إذ اجماع علياء اللامة » أو علاء العترة على أمى اءتقادى حجةعندم » 
ولهذا جاء فى الفصول ما نصه : 

و ومعلومه حجة قطعية فى العلبيات كالنص المعلوم »© أى أن الإجماع 
الذى تواتر سنده » وثبت قرع ل ييه العم اليقينى فيثبت به الاعتقاد , 
كا ثبت به الحم الشرعى 

ولكن ليس كل إجماع يفيد 050 » فنه ما يفيد العم الضروى ء 
وهو الإجماع القولى الذى اتفق على الاخذ يه جمهور الجتبدين » بل انعقد إجماعهم 
عل قبوله إذا بت » ولكن لا بد فيه من الاواتر . 

أما الإجماع بغير القول فإنه يفيد العم البقبى ولكن بالاستدلال والنظر ء 
وذلك كالإجماع الفعلى أو السكونى . 
إمكان الإجماع : 

.+ب ‏ مع اتفاق علماء المسلين على أن الإجماع حجة إذا اتعقد ‏ قد 
اختلفوا فى وقوعه , واختلفوا فى إمكان وقوعه . فن العلياء من قال إن اتفاق 
امجتهدين فى عصر من اأعصور عللى حم أم غير بمكن , لآن الجتهدين متفرقون 
والأمصاد »والتقاؤم فى مكان واحد غير مكن » واتفاقهم مع تنا اماد ويد 
الدار غير مكن بالأولى إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطعى » أو أخبار 
متواترة . كإجماعهم على الصلوات » وعلى استقبال القبلة» ومكان الكعبة » 
وفرضية الصوم . والركاة والحج ؛ وغيرها من الأمور الثابتة بنص قطعى قواه 
التوائر عن رسول الله بقع » وإن الحجية فى هذه الحال للنص القطعى » و للأخبار 
المتواترة »ولا جدوى ف اعتباره » لآنه إذا كان الأساس فى اعتباره أن يرفع 
ماهو ظنى فى مرتبة القطعى ء فإن هذه الامور قطعية فى ذاتها . ثم من ثم هؤلاء 


)00 الكتاب المذكور ورقة م١١‏ 


ل ا 


الذين ينعقد الإجماع منهم » أمم أهل العصر جميعاً أم م الجتهدون منهم فقط .. 
وما حدود هؤلاء اجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع . | 

دإن الشافعى رضى اله عنه كارن يعتبر الإجماع حجة , ولكنه 
لاسل به إلا فى أصول الفرائض اتابة بنص قطعى وبأخبار متواترة » ولقد 
تساءل الشافعى عن امجتهدين الذين يتعقد منهم الإجماع , وجاء فى كاب جماع 
العر مالصه : 

دمن ثم أهل لعل الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعبم حجة ؟ فقال مناظره . 
مم من نصبة أهل كل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله » وقبلوا حكنه » فقول 
الشافعى بعد مجاوية : , ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين مم يتل صفته 
من يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل » أو إلى أنه لاحل له أو يفتى , 
ولا بحل لاحد أن يقبل قوله » وعلمت تفرق. أهلكل بلد فما بينهم ثم علست 
تفرق كل بأد مع غيرمم , . 

ولقد سأله مناظره  :‏ هل من إجماع ‏ فأجايه « نعم يحمد الله كثير فى جملة 
الفرائض الى لا يسع أحدا جبلبا » ذذلك هو الإجماع الذى لو قلت أجمع الناس 
م تجحد ولك أحدا يعرف شيئا يدول : ليس هذا بإجماع , فهذا الطريق يصدق 
فها من يدعى الإجماع». 

ومع ما أثاره من_جدل حول الإجماع قرر أنه ححة ٠‏ وإن كان كلامه يوجىء 
أنه لا يمكن أن ينعقد بعد عصر الصحاية وقد اعترف الإمام أحمد بإجماع الصحابة » 
ولم يرو عنه أنه اعترف بإجماع غيره . 

وجمهور الفقهاء قد قرروا أرب الإجماع حجة ؛ وأنه قد انعقد 
فى مسائل , وأنه مكن . 

811 - والزيدية فد انفقوا على أن الإجاع مكن عقلا من الصحاءة وغي رمم , 
غلا اختلاف عندمم فى إمكانه عقلا ٠‏ فل يقرروا اسئحالته من بعد الصحابة » 


ص4 الس 


ولذلك جاء فى كتاب الفصول : ١‏ والإجاع ممكن عقلا من الصحابة 
وغعيرم أثفاقاً » . 

رلااشك أن الإمكان العقلى غير الإمكان العادى . والشافعى عند ماكان 
بناظر محادله فى إمكان انعقاد الإجاع ماكان أساس الإمكان هو الإمكان العقل » 
وإن العقل يفرض أموراً كثيرة ؛ قد تبعدها العادة » أو هى مستحيلة يمك العادة : 
واذلك نستطيع أن نقول إن الإمكان العقلى ل يكن موضع بحث ء إنما كان مو ضع 
البحث هر الإمكان العادى , بعد تفرق العلياء فى الأمصار . 

ولقد اختلف فتهاء الزيدية بدد اتفامهم عل إمكانه عقلا فى عصر الصحابة 

أولها - أنه وقع ف عصر الصساة ومن جاء قوع ل الرأى أ أكثر 
أئمة ل زيلية ؛ وهر من مع مذهبهم لآن من مذهيهم أن إجاع العنرة إجماع خاص 
إذا ثبت بطريق صواتر أفاد العم اليقيى » وإجاع العثرة » بمكن الوقوع عقلا , 
وعادة ؛ ولا ترد عليه الفروض لبى فرضها الشافعى ٠‏ 

ثاب لا الإ ديت ال عد الصساة ولاق عد تاودا جاءت 
إنكاراً لآمر علم من الدين بالعضرورة . 

ثالنها - أن الإجاع الذى وقع هو إجاع الصحابة . ولم ينعقد إجاع بعد ع 
وهذا الرأى يتفق مع ما أثر عن الإمام أحمد رضى الله عنه . 


دسم _داقد ١‏ بم قد اشترط جمهور الفقباء لا نعقاد الإجاع ظ “أن يتفق امجتتدون. 
فى عصر عل رأى واحد لا يختلفون فيه » فلا بنعقد الإجاع إذا وجد عخالفون » 
وقد قال ذلك القول الأثمة من الزيدية » ولكن اعتبروا خلاف واحد أو اثنين. 


عي 598 ا سد 


لا بنقض الإجاع , لآن ذلك بعد منهم شذوذا » ولكن اعتبار هذا من الإجاع 
هر نوع من التساهل عندم » ولذا جعاوه فى أخر مراتب الإجماع عندم . 

ولقد قال بعض العلماء إنه يشترك 'مّام الإجماع أن ينقرض انجتبدون الذين 
أجمعوا : فلا يقال إن الإجماع قل اتعقد إذا كان لا يزال بعض الجتهدين الذين 
أجمعوا على قبد الحياة » وإن ذلك الشرط بؤدى إلى أن أحد الجتبدين ن له أن يرجع 
عن رأيه ؛ وإذا رجع اننقض الإجماع , وإن أهل العصر الذى انعقد فيه الإجماع 
لا يأزمون به , ويأزم به القأبلون. 

ولكن اللا كثرين على أن ذلك ليس بشرط . وذلك معقول فى ذاته. لإنه 
إذا كان لا يلزم به الذين اشتر؟ واه وعرفوا وجهه ومايستند عليه » تأولى ألا يازم 
به غير ثم ٠‏ وإلا كان القابلون مارمين تقليداً وليس اجتباداً . 

وعلل هذا الرأى الاخير كثرة الفقهاء من الزيدية » فإنهم لا يشترطون 
لانعقاد الإجماع اتقراض العصر » وإذا جاء فى الفصول اللؤلؤية : ٠‏ لا يشترط 
أنواع الإجماع : 

0 بقسم الفقهاء الإجماع إل ثلانكة أقسام » وفى تكون أنب 
الإجماع عند اجمبور : 

أولما الإجماع الصريح » وهو أن يصر ح كل واحد من الجنبدين شبول 
الرأى الذى اتعقك عليه الإجماع 3 وثك فسره الشافعى يقوله : : لست تقول 
ولا أحد من أهل العلل هذا مجتمع عليه إلا مما تلق الما أبدا إلاتاله لك» ٠‏ 


وهذأ التوع من الإجماع حجه قطعة باتفاد ق الفقباء » ومنهم اليدية » 
ول تتلف فيه أحد » وإن ان“ ئمة اجتلاف فهر ف وقوعهء لا فى أصل حجسهة ؛ 


4 

١‏ - والقسم الثانى : الإجماع السكوتى ؛زهر أن يذهب وأححد أو جماعة- 
من اجتهدين إلى رأى ويعرف فى عصرثم ؛ ولا شكره أحد * ول يعتبر الشافعى 
الإجماع السكوق 3 وقد خااف الشافى فى هذا كتيرون من الفقباء فقد قال 
فريق22 إنه إجماع , ولسكنه فى المرتبة دون الإجماع الصريم , حيث إذا تعارضا 


(1) دليل من لا يعتر الإجماع السكوق حجة شرعية يقوم على عدصرين : 
أولها ‏ أنه لا يشب لساكت قول ٠‏ فلا حمل مجحتهد تبعة رأى لم يقله » وإذا 
اعتيرنا السكوت إجاءأ ققد حملنا سا كتا كلامآ ل يقله . 


الشانى ‏ أنه لا يصم أن يعتير السكوت موافقة » لآن السكوت يحتمل أن يكون. 
للموافقة » ومحتمل أن ركون السكوت لانه لم يكون لنفسه رأيأ » وحتمل أنه اجتهد » 
ولكن لم يؤده اجتهاده إلى رأى قاطع ؛ وحتمل أنه كون رأياً ٠‏ ولكن قضل 
التروى : ويحتمل أنهلم برد أن يصادم الجتبد الأخر برأى عخالفه » لاعتقاده إن كل 
جتبد مصيب ما دام الأ موضع نظر ء ويحتمل أنه مع جزمه حك عذالف للرأى المعلن. 
قد سكت خشية ومبابة ٠‏ ومع كل هذه الاحتالات لا يمكن أن يعتير السكوت حجة. 
على اعتناق الراى . 

وحجة من فال إن الإجماع السكوقى إجماع يقوم على ما يأتى : 

)١(‏ أن الكوت ف ذاته لايعد حجة إلا بعد التروى والتفكير » فإذا سكت. 
بعد ذلك فبو سكوت فى موضع البيان ووقته » والسكوت فى موضع البيان يبان . 

(ب) أن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المعثاد فى كل عصر 
أن تولى الكبار الفنتوى ويس الباقون . 

(ج) أن السكوت بعد العرض والتروى والتفكير يعد من المتبد حراماً إذا كان. 
يخالف ذلك » وفرض الخير فيه يجملنا نعتير سكوته رضا واحتمال الخالفة مع السكوت. 
أحتهال غير ناشىء عن دليل » بدا الموافقة قامت علما تلك الدلائل البينة . 

(د) حجة من قال إنه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع لم تتوافر 
فيه » ولنكنه حجة لرجحان الموافقة عند السكوت على الخالفة . 


الا فك 58 


قدم عليه » وهناك رأى ثالث » وهو أنه يعتيره حجة , ولكن ليس إجماعاً ,المعنى 
الاصطلاحى المتفق عليه . 

والزيدية يعتيرون الإجماع السكوق إجاءاً ٠‏ ويقول 8 ذلك صاحمه 
الفصول ؛ ١ه‏ معلومه ( أى منواتره ) حجة قطعية فى العمليات » كالنص المعلوم » 
وينعقد بالقول أو الفعل أو الترك ؛ أو السكوت مع الرضاء(2 . 

وإن هذا الكلام يدل على أن الإجاع عندم , له شعب أريع : 

أولاها ‏ أن يكون بالقول ؛ وهو ما ذكرناه ويسميه جمهور الفقهاء 
الإجاع الصريح . 

والتانة ‏ ما يكون بالفعل ؛ أى ما يثبت أن المجتبدين جميعاً قد فعاوه : 
فإنه يكون دليلا على الإباحة على الآقل » وإن فعل على وجه الندب كان دليلا 
عل أنه مندوف ء وإن كان الفعل على وجه الفرضية كان فرضاً 

والتالتهة ‏ الإجاع عل الترك ؛» وهو دليل على عدم اللروم إن فعلوه 
عبل ذلك الوجه » وعلى ااتحريم أو الكراهة : إن كان كذلك , وهنا نجد أنه لا بد 
من قربنة من القول :دل على وجه الفعل مجمع عليه ٠‏ أو الترك المجمع عليه » 
ولكن بظهر أن هذه القرينة القولية لا يشترط أن تسكون منهم جميعاً » 
وإلا كان إجاعاً قولياً . 

والشعبة الرابعة ‏ هى السكوت ؛ ويلاحظ أنه يشترط أن يكون الإجاع 
السكوق مبذاً عل الرضاء بألا يثبت أن هناك إ كراها ولاما يشبه الإكراه » 
بأن يكون معلن الرأى حا تخثى سطوته غير العادلة . 

ولكن أبشترط الزيدية ثبوت.الرضا بالفعل » أم يشترط ألا يقوم دليل 
على الإكراه: يظهر أن الثاتى هو المراد » لآنه لو اشترط الرضا الصريح لكان 
إجاعاً قولياً ؛ وخر ج عنكونه إجاءاسكوتيا . 


(1) الفصول اللؤاؤية ورقة 118 . 


سند ياه ب سمه 


هدم - والقسم التالث من الإجاع عند اجبور أن عتلف الفقباء فى عصر 
من العصور على جملة آراء ٠‏ فلا يصيم أرب لأق مجتهد برأى ينائض 
أر أءم جميعاً ؛ إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل ؛ كاختلاف 
الصحابة فى ميراث الجد مع الإخوة ؛ فبعضهم ورث الإخوة معه » بشرط 
ألا يقل عن اتلث ٠‏ وبعضهم ورثهم معه بشرط ألا بقل عن السدس . 
و بعضهم ورثه ومنع الإخوة والاخوات . فلا يصح أن يقول مجتهد إنه لايرث, 
لإجاعبم على أصل الميرات؛ . 

وإن بعض العلماء يعد ذلك الذوع من الإجماع فى قوة الإجماع السكوق . 

ويلاحظ أن الزيدية يعتبرون هذا النوع إجماعاً » ولكنيم لا يعدونه 
فى مرتية الإجماع الصريح ء وقد جاء فى الفصرل : ١‏ إذا اختلفت الآمة 
عل قولين لا >وز إحداث ثالث» . 
سند الإجماع : 

:دم لا بد للإجماع من سند » لان أهل الإجماع لا ينشئون الاحكام ' 
ولكنهم يستنبطون ويتفقون على وجه من وجوه الاستنباط , لآن إنشاء الشر ع 
لله سبحانه وتعالى » وليس لاحد سواه » ولقدكان الصحابة فى المسائل التى أجمعوا 
علها ب<تون عن سند يعتمدون عليه ؛ فإجماعهم على ميرأث الجدة اعتمد على خبر 
المغيرة ن شعبة الذى قال فيه إن النى يلت قد ورثها » وقد وجد من شهد مع 
المغيرة وقال متل قوله . 

وقد اتفق العلياء على وجوب أن يكرن له سند » ومثل ذلك عند الزيدية , 
ولقد جاء فى الصول : « قال أتمتنا واجمهور ليس لهم أن بجمعوا جزافاً » بل لا بد 
من سند ء والمنواتر مستند قطءأ » وغير المنواتر مستند فى الأظبر .20 . 


: ١١م الفصول ورقة رقم‎ ) ١( 


سد 8و 4 سم 


وقد اتفق اججمبور مع الزيدية على جواز أن يكون المستتد كتاباً أو سنة , 
وقد اتفقوا على أنه ون أن تكون السنة اى تروى بطريق الأآحاد مستندآ 
للإجماع , » قرر ذلك بور م رأينا فى إجماع الصحابة عبل توريث الجدة » 
فقد كان راوى السند واحدا ء أو اثنين . ولم يدتفع الى إلى التواتر » وقد قال 
الزيدية : إن ذلك هم و الاظير ( وخير الاحاد ولو أنه - برقعه الإجماع 
إلى مرتبة القطعى . 

ببدم ولكن قد اختلف علياء الأصول فى كون القياس يصلم أن بكرن 
مستادآ للإجاع , وهم فى ذلك ثلاتة أغوال : 

أونها ‏ منع أن يكون القياس مستندا للإجاع , لآن أوجه القياس عنتلفة » 
وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون مناسبة للحم ذإن أنظار الئاس 
تختلف فا اختلافاً بينآً , فلا يبى عليه إجاع ٠.‏ ومن جهة تانية » فإن أصل 
حجية القياس ليست أمراً معأ عليه » فكيف يكرن أصلا للإجاع . 


وفوق هذا لميرد عن الصحابة أنهم أجمعوا على حكم شرعى كان مستنده 
القياس , دإجاعهم على ميراث الجدة لم يكن مبنياً على قياس » وإجاعبم على منع 
تقسم الأراضى مع الغنائم لم يكن مبنياً على قياس ؛ بل كان مبنباً على نص قرآقى » 
وهو قوله تعالى : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
الفرى واليتاى والمسسا كين وابن السبيل . كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم . 
وما آتام الرسول #ذوه ء ومانبها م عنه فانتهوا» . 

ولا يصم أن تم باجاعهم على اخترار أ أى بكر . ولا عل قنال أهل الردة: 
ولا بإجاعبهم على جمع القرآن ٠‏ ولا باتفاقهم على إرسال الجيوش إلى فارس 
والشيام . فإن هذه تفذات عبله : وليمت أحكاما تشربعية » وفرق بين الانفاق 
عل تنفيذ أمم على ,تعلق بادارة الدولة » والإجاع على حكم تشريعى . فإن الحم 
التشريعى بمتد أثره إلى الذين يخلهونم:و يطبق فهم , أما الآهور الإدارية والتنظيمية 


سال [اع سس 


والتنفيذية فالاتفاق علبها لا يسمى إجاعا . 

ويظهر أن الزيدية يعتبرون الاتفاق علل تنفيذ الأمور العملية من الإجاع » 
وتمدذكروا الآتفاق على تنال المرتدين من ضمن مسائل الإجاع . 

هدم الرأى التانى ‏ يقول إن القياس بكل أنواعه وز ,أن يكون 
مستندآ لإجاع , الانه 2 شرعية تعتمد على النصوص إذ هو حمل عللالنص » 
فإذا انعقد الاجاع على أساسسه فهو إجاع يعتمد على نص شرعى » 
وهو ما بى الحكم ف القياس عليه » وعلى هذا لا يكون ذلك إنشاء لهك 
شرعى من ااتمعين . 

الرأى الثالث - أن القياس إذا كانت علته منص وصاً علبها » أوكانت ظاهرة 
غير خفية » بحيث لا تاج البحث عنها إلى نظر و بمحيص ء فإله يلعقد به 
الإجاع » وإن كانت العلة خفية وغير متصوص علبا ذإنه لا ينعقد به إجاع : 
والريدية يقردون أن القياس يصح أن يكون مستنداً للإجاع . ول يفرقوا 
بين قياس علنه منصوص علا وقياس علته خفية . 

والحق فى هذه القضية » أن تقول » إننا ترجع إلى وقائع الإجاع على حم 
شرعى فى عصر الصحابة » ذإن وجدنا إجاعاً اعتمد عل القياس ذالام ظاهر , 
ولكن لا نظتهم أجمعوا بناء على قياس », وإلا فالبحث فى ذلك نظرىء وليس 
له جدوى عملية . 
إجاع العترة : 

دم - إرب الزيدية تتفق أفوالحم فى الإجاع مع أقوال امور ء 
فا هر موضع اتفاق عند اجمبور موضع اتفاق عندهم أيضاً. وما مختلف فيه 
الجمرء يصادف قول الزيدية أحد الاقوال الختلف فيا . 

ولكتهم خا لفو ناجمبور ف الاخذ بإجماعالعترة»وقد قال بحجية إجماعبم الآ كثرون 


ا 1|؟ سد 


منهم ‏ ول يتفقوا عليه » وحجة من قالوا إن إجماخ العثرة يارم الآخن به تقوم 
لل 00 مع أيهم 

أما نص القرآن فهو 5 قوله تعالى مخاطباً آل اانى صَلِك : ١‏ [ا يريد الله ليذهب 
عن الرجس أها البيت ويطهرك تطبيراً ٠‏ النص صر فى أن جموعهم مطبر 
عن الرجس » وا خطأ منالرجسء فجموعبم منْزه عن الخطأ » وإن وقع الخطأ منهم 
فن الأحاد , لامن اجماعة » ويذلك يكون إجماعبم حجة متبعة . 

وأما السنة فقد قدّد رووا فى فضل 1 ل البيت حديتين أولوهما بتنزه أهل البيت 
عن الخطأ فى جم وعبم » وإن كان احتال الخطأ تابنا فى آحادم . 

الحديث الأول ماروى عن النى يلم أنه قال : إى تارك فيكم ما إن عسكم 
له لن تضلوا عدى أبدا كناب اه وق أهل بِى م وهذا يفيد أن اتباع العبرة 
ْ فيا تجمع عليه ماع من الضلال » . وذلك يفيد إن إجماعبم حجة 2( ولكن اجماعة 
تروى الحديث على وجه آخر ؛ فتروى الحديث كلية : « ستتى » بدل عترق 

الحديث الثاق ما رووه من أن النى يِل قال : «٠‏ أهل بيتى كسفينة نوح من 
ركب فيا نجا » ومن تخلف عنها غرق » وهذا يفيد أن اتباع 1 ل البيت فيه النجاة » 
ومؤدى ذلك أن يكون إجماعهم حبة 210 , 


مماتب الإجاع عند الزيدية : 


.بم . للإجاع عند الزيدية مراتب سبع » وهاهى ذى مرتية من 
أقواها إلى أدناها . 
المرنبة الأولى ‏ ما أجمع عليه السلف والخلف , ول بعل فيه خلاف » 


)0 هذان الدللان مأخوذان من معيار الءقول فى عل الآصول معخطوط بدار 
الكتب ورقة رقم 8ه . 


سد وج سد 


كأصل الفر انض » وكعدد ركعات الصلوات ومواقيتها وكشرعية الزكاة » والصوم 
والحم » والقبلة » وغير ذلك من الاهرر الى لا يعرف فيا مخالف من السلف 
ولامن الخلف وقد قال صاحب الفصول فى هذا الإجاع : ١‏ إنه عزين لا يوحد 
إلا فم عم بضرورة الدن 

وهذه المرتبة هى التى يقدمبا العلماء على كل اجتهاد » إذ أنها متواة ثرة بالإجاع 

عن النى لكر » وقد ذ كنا أمها تقدم على الاجتهاد من نصوص الكتاب والسنة 
ولو كانت متواترة . 
هناك ترارد سلان : 

أولها ‏ لماذا تقدم ذلك التوع'من الإأجباع عن استخر اج الاحكام من الكتاب 
والسنة ؟ ونقول ف الجواب عن ذلك إن هذه الامور أركان الإسلام » وععاده: 
ولا يتصور قام الدين من عير الإيمان بها . ويجب أن تنكو نكل نصوص الدين 
فى إطارها التابت ألم الذى لا يقبل تغييرآ ولا تبديلا » وبحب أن يكون تريح 
امجتود هذه النصوص فى داثرة هذه المسلءات ااتى هى الدائرة الإسلامية الكبرى 

وااسؤال لاف كيف يقدم الإجاع , واو كان على هذه الصورة عل النصوص » 
والحواب عن ذلك إن هدا ليس تقدا لإجاع جرد علل النصوص » بل تقديم 
جاع مبىعبلى معانى |'نصوص و'سنة العملية القاطعة فهو فى معناه تقديم انصوص 
جمع عبلمعناها ؛ على نصوصقابلة للاستنباط . على أنه لاتوجد نصوص فىالكتاب» 
والسنة المترائرة تعارض هذا الإجاع المبى على نص متوائر . متفق على معناه » 
ويستمد من البيان العملى النى مه . 

الام ل المرتبة النانية ‏ من الإجاع وف ما أنفرد به اسلف ؛ وانةرض 
عصرم » وهذه المرتبة مى إجامات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم . 
وهى 8 بلا ريب فى حجيتها كتاب الله وسنة رسوله 2 » وإن كأن التابت 
طعا أن الصحاءة لا ممكن أن بجتمعوا على أ فيه تخالفة لرسول لق يله ما روى 


0 
من ستته الماراترة ٠‏ وكذلك لا يمكن أن يحتمعوا على أمس يخالف صريم 
النصوص القرآ نية , فهم ليسوا ميتدعين . ولكتهم متبعون . 

جم - والمرتبة التالتة ‏ فى ما انفرد هه السلف , وم ينقرض العحصر » 
فإن انقراض العصر » وإن لم يكن شرطأ فى الإجاع عند الزيدية » يذل عدم 
الانقراض مرتته إلى مرئبة أدق » فإن انقراض السلف جمعين على أص 
شوى معى الإجاع ويته , ولا عل احتالا قط لالرجوع . واحتمال الرجوع 
من شأنه أن يضعف مرتبة الإجاع ؛ ولذلك كان هذا الإجاع أضعف من سابقه ؛ 
والكلام فى هذا كلام نظرى ء الآن اجتباد الزيديين جاء بعد انتقراض عصر الصحابة 
فلا ل لوقوع إجاع من السلف لم ينفرضوأ من لعد عقده - 

عم ب المرتية الرابعة ‏ إجاع السلف على أمر افترقوا فيه أولاء وبعد أن 

افترقوا على آزاء عذتلفة انتهوا فيه إلى الإجاع عل رأى واحد  ,‏ حدث عندما 
القسم الصحاءة فى قسمة الاراضى الماتوحة بين الجند الفاتحين . فقد اختلفوا 
على دأيين : رأى عير بن الخطاب رضى الله عنه الذى كان بمنع القسمة ؛ والرأى 
الاق رأى أكثر الصحاءة هن الجند وهو بوجب قسمة الأراضى بين الفاتمين . 
وبعد أن تلا علييم عمر فوله تعالى: ما أفاء الله عرس وله من أهل القرىء إلى حدر 
الآية-اتهوا إلى رأى واحد ؛ وهو منع قسمة الآرض » وجعلها تحت يد رئيس 
الدولة فى <5 الآارض المرقوفة على المصال الإسلامية » ويديرها ولى الآصس 
باعتباره القائم على مصال المسلمين . 

وإن اختلاف السلف ابتداء جعل الاحد الرأ بين موضعاً من اطق » وإن انعقد 
الإجماع من بعد ذلك على خلافه ‏ وإذلك كان هذا الاجماع أتزل رتبة من سابقه - 

لام - والمرتبة الخادسة ‏ ماافترق فيه الصحاية على #ولين » وانقرض 
العصر ؛ ولم بحدث انعقاد إجماع على أحد الرأيين ثم جاء التابعرن ص بعد ذلك » 
وأجمعرا على أحد الرأبين » وتركوا القرل الآخر , فإن ذلك الإجماع قد وجد 


414 لد 


فيه احتمال الخطأ بافتراق الصحابة على هذين الرأيين ٠‏ وإجماع التابعين بعد ذلك. 
لا منع ذلك الاحتيال : وقد كانت هذه المرتة أدق من سابتتا لآن حسم 
الخلاف فى عصر الصحابة كان بإجماعهم » فهو إضعاف لاحتمال الخطأ فى عصرم 
بما قد يستفاد منه إبطال الرأى الآول . علاف إجماع التابعين بعد أن أصر 
الصحابة على الاختلاف . فإن احتال الخطأ لا يوجد ما يضعفه فى عصر 
الاختلاف نفسه . 

هبم - والمرتبة السادسة ‏ هو الإجماع السكوف : وهو ما افتى فيه بعض 
امجتهدين بر أىوسكت الباقون»وقد علمت أن هذا إجماع عند الشيعةالزيدية » و لكنه 
فى هذه المرتية » لآن احتهال عنالفة الساكت قائم ‏ فانعقاد الإجماع فى ذاته 
قد دخله الاحتهال , واذلك نزل هذا الإجماع إلى المرتية السادسة . 

ويظبر أن مثله إذا اختلف الجتبدون فى عصر غير عصر ااصحابة عل رأيين 
أو ثلاثة » وم يتفقوا على واحد منهما , فإنه لا يجوز عخالفة ذلك واعتباره إجماعا 
إذا كان نمة قدر مشترك متفق عليه » 5 قررنا فى مسألة الجد » وقد قرر الفقباء 
امجتبدون أن ذلك فى مرتبة الإجماع السكوق وم نيد من فقه الزيدية ما يعليه 
عن مرتبة السكوق أو ينزله عنه » والذى ,تقدمعليه هو اختلاف الصحابة عل رأيين ؛ 
من حيث إنه لا جوز إحداث ثالث . 

“بم - المرتبة السابعة من مراتب الإجماع ما اتفق عليه أهل العصر ء 
إلا واحدا أو اثنين » وقد قررنا أن ذلك ليس بإجماع على وجه التحقيق » ولكنهم 
قد تساعموا واعتبروه إجماعا ء وأنزلوه إلى هذه المرتبة الاخيرة 29 , 
طرق معرقة الإجماع : 

لالم - لم ينظر الزيدية إلى قطعية الإجماع فى المراتب-السابقة من ناحية 

(1) هذه المراتب السبع قد أخذناها من الفصول اللؤلؤية ووضحناها راجع ورقة 
مماء وما يلما . 


سد ج|غع د 


العقاده فقط , بل من ناحية طريق ثبوته » فالقطعية فى الإجماع تعمد على 
أصلين قامين : 

أحدهما ‏ انعقاده من حيث أنه يقطع احتنال الخطأ » تطبيقاً لما أثر عن 
النى يلق من أنه قال : « لا تجتمع أمتى علىرضلالة » . والأصل الثاق من ناحية نقله 
وطريق معرفنه . وقد رتب الزيدية طريق معرفته على مراتب » "ا رتبرا ذات 
انعقاده على مراتب » وها هى ذى : 

المرتبة الآأولى - أن يت الإجماع المشاهدة . وهذا يتحقق فى الأمرر 
التى أجمع علها السلف والخلف ,ىا نرى فى إجاع أهل القبلة على أصول الفر انض » 
التى لم يفترق فيبا » وهذا هو الإجاع فما عل بضرورة الدين »و بموضوع هذا الإجاع 
تتميز الحقائق الإسلامية » وتقوم أركان الإسلام . 

والمرتبة التانية ‏ النقل عن كل الامة » بالقول أو بالفعل ٠‏ بحيث يتواتر 
خبر الإجاع تواترا من جميع المسابين » وهذا كالمرتة السابقة , لان الثابت 
بالتواتر كالثابت بالمعاينة » ولذا قرر العاماء أن الثواتر يقيد العلل الضرورى » 
كالعل بامحسوسات وإذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال فى إثبات موضوعه . 

والمرتبة الثلئة ‏ أن ينقل بعض الآمة خبر الإجاع وتواتره » ويسكت 
البافون فلا يعارضوا » وهذه مرتبة دون المرتبين السابقتين » وإن كانت تفيد 
القطع لمعنى التواتر ِِ 

والموتبة الرايعة ‏ أن يعلى الحسك ويننشر على أنهميمع عليه.ولا بنكو أحد 


ودود الإجاع ء ٠‏ 
والمرتة الخامسة ‏ وهى الآخيرة أن يثبت الإجاع مخبر آحاد ‏ ولا يكون 
مشبودأ ولا معلا هه 


0( مأأحوذة من مبعار العقول ورقة م , :4 


15 ل 


وة- قالوا فى المرتبة الاخيرة إن الإجاع ف هذه الحال يكون حجة ظنية » 
كانه دوى يطريق ظى ٠‏ فالظنية جاءت من سنده » ولم بجىء من مرضوعه 
ككل أخبار الأحاد ؛ إن الظنية جاءت من الروابة لامن ناحية المروىذاته 9© , 
خا أغة الإجاع المتوار : 

م - بقرر الؤيديون أن يخالفة الإجاع الذى “بت بأخبار الأحاد تصمم 
إذا كان مبنياعل اجتهاد بأسناد أقوى من سند الإجاع . أما مخالفة الإجاع المتراتر » 
فإنها فسق . فقد جاء فى معبار العقول : ١‏ عخالفة الإجاع المتواتر فسق » واستدل 
على فسقه بَرله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى , ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونضله جبنم وساءت مصيراء وقد تسب الفخر 
الرازى وغيره إلى الشافعى أنه استدل ممذه الاآية على حجية الإجاع ؛ ووجه 
الاستدلال مها أنه ثبت منها أن اتباع غير المؤمنين حرام » لآن من يفعل ذلك يشاق 
اللّه ورسوله ٠‏ ويصليه الله جيم ٠‏ وساءت مصير| ٠‏ وإذا كأن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حراما فهو فسق . ويكرن اتباع سبيلهم واجبا » ومن يحالفهم ويقرر 
نقيض رأهم لا يكون متبعا لسبيلبم » فإذا قالت اجماعة المؤمنة : هذا حلال. 
يكون غير متبع سبيلها من يقول هذا حرام . 

وقد ناقش الغزالى فى كتايه المستصئ حجية هذه الآية فى إثبات الإجاع . وقد 
قال فى ححم الإجاع كابا عامة وهذه الآبة خاصة : ١‏ هذه كابا ظواهر نصوص ء 
لا تتص على الفرض » بل لا :دل دلالة الظواهر ؛ وأقواها قوله 'تعالى : « ومن 
يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبل المؤمنين نوله ما تولى » 
و نصله جيم وساءت مصيرا . فإن هذا يوجب أتباع سبيل المؤمنين , وهذا مامسك 
به التسافعى . .. والذى تراه أنها ليست نصا فى الوجوبء بل الظاهر أن المراد ما 
أن من يقاتل الرسول ويشانه ويتبع غير سيل المؤمنين فى مشابعته ونصرته ودفع 
الأعداء عنه وله ما تولى . فكآنه لل يكتف بالمشاقة حتى ينضم إليها عدم متابعته 


2 


سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب منه ء والاتقيلد فما يأمر به » . 

وفى الحق إن هذه الآية لين موضوعها من يخالف الإجماع فى رأى أو فكرة » 
ها مويضوم لين لذو لون جما الؤمن م ويشافون اق درسوة ؛ أى يكون 

شق والرسول فى شق ٠‏ ويوالون غيد المؤمنين » ولاصلةلها بالإجماع , 
2 شاع الاستدلال بها لحجية الإجماع ونسب الاستدلال للشاففى . ولكن 
بجده قد استدل بها لاثيات اجماعلا فى الرسالة ولا فى الام , والزيدية قد سايروا 
جمور الآصوليين فى الاستدلال بها » وفها ما ينه الغزالى » ووضمتاه . 

ومبما يكن من وجه الاستدلال فإن الزيديين اعتبروا مخالفة الإجماع المنواتر , 
سواء أكان إجماعا علما أم كان إجماعا خاصا ‏ فسقاء لآنه خروج على الماعة 
المؤمنة » والفسق عند الزيدية”م ورد عن الإمام زيد نفسه مخرج الشخص من زهرة 
المؤمنين » وإن كان لا يدخله فى زمرة المكافرين , بل يكون فى منرلة بين المتزلتين » 


و بدخله اليار وقنا يكنى لتطبيره عا ارتكت ب » وكن هذا إذا كان مو ضع الإجماع 
علياً » أما إن كان اعتقاديا فبو كافر . 


( 107؟ الإمام زبد » 


مم11 - 


ويام - التبينا من الكلام فى الإجماع عند الزيدية إلى إن الزيدية يتفقون مع 
الجهور على أن الصحابة إذا اتفقرا عل رأى كان إجماعبم حجة , واتفقوا 
مع اجمبور أيضاً على أن الصحابة إذا اختلفوا على دأيين » وانقرض عصرم 
عب هذا الاختلاف لا سرغ أن يخالف القولين من بجىء بعدهم » بل لا بد 
أن يختار من ينبا ولا بخرج عنها.كذلك كان يفعل أبو حنيفة » وكذلك كان 
يفعل الشافعى . ولقد قال فى الام بروأية الريمع ؛ وهى الكتاب الجديد : 
إن لم يكن فى الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله يلت 
أو واحد منهم » ثم كان قولأنى بكر أو عمر أو عثيان , إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا » ولقد روى عن أنى حنيفة مثل ذلك , ققد 
دوى عنه أنه قال : ٠‏ إن لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول 
الصحابة , آخذ بقول من شه -. » وأدع من شئت هنهم , ولا أخرج من قولحم 
إلى قرل غيرهم» . 

:مم - كل هذا يتفق مع رأى الزيدية » ولكن إذا لم يعرف إلا قول 
واحد » فإنا تجد الفقباء من الور يأخذون به , ويتبى هذا إلى أن قول 
الصحاى حجة مأ دام قد روى بسند حيسم عن ذلك الصحانى ٠‏ فهل يتفق هذا 
مع رأى الزيدية ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن رأى عل هن بين الصحابة حجة عند 
الزيدية بالاتفاق لا يسوع لأحد منهم أن يخالفه , لآنه معصوم كيقية الأربعة 
المحصومين » وثم على » وفاطمة الزهراء , والحسن والحسين » وإنه ليعتير رأى 


أى وأحود دن هؤلاء حبجة عند الزيدية ٠.‏ 


أما غيرمم فهل قوله المنفرد بعد حجة يحب الاخذ ها نحد صوص كتب 


164 سد 


الأصول عندم تقول إن قول الصحانى ليس ب>حة . والاقوال التى يذكرونبها 
فى هذا ثلاثة وهى أقوال فى الفقه كله وليست عندم(2 : 

أولها ‏ أن قول الصحانى ليس محجة , وهذا رأى الزيدية » ولم يذكر 
في هصاحب كتّابه معبار العقول فى علٍ الأصول. خلافاً عندمم . وظاهر القول أنه 
متفق عليه عندمم ٠‏ 

وثانها ‏ أنه ليس بحجة على الصحانى . وهو حجة على غيره ؛ وذلك 
القول يتفق مع اجحبور ؛ لآن السبب الذى سوغ الآخذ بقول الصحاتق كونه 
صحابياً شاهد وعاين ٠‏ وتلق تبليغ الرسالة من النى يلت ٠‏ وهذا يجعل لكلامه 
وزنا ليس لغيره ‏ وذلك الوصف يوجد فىكل حانى . 

وثالثها ‏ أن قول الصحانى حجة على غيره مطلقاً . ولكن لا بد أن يكؤن 
اماق ماحب الرلى فنيا ٠‏ والآخر غى قتي » فقول عمر يحب أن يأخلٌ به 
أبو هريرة » مثلا » ولكن لا يحب على على" وابن مسعود وابن عباس 
أن يأخذوا به » لآتهم مجتهدون مثله » وقد أثر عن على مخالفته لعمر , ومخالفة 
ابن عباس لعل ولابن مسعود ؛ وزيد بن ثابت لعلى ؛ وغير ذلك . 

١م‏ - والريدية ا ترى يرون أن قول الصحاف إن لم بصادف إجماءاً عليه 
على أى شكل كان الإجماع لا يعد حجة» أى عند الانفراد بالرأى لا يكون 
حجة , لآن مؤدى ذلك أن يكون قوله فى ذاته سنة تبسع ٠‏ مع أنه قد يكن 
يمخطئأ فى النقل عن الرسول ٠‏ وقد يكون مجتهداً » وأخطأ . وقد رأينا كيف كان 
مخطلىء الفاروق عس بن الخطاب رطى الله عله » وينيه إلى الصواب من دونه 
علياً وفضلا وصحية ارسول الله يل : وإنه لو كان قول الصحانى حجة -فى ذاته 
هن عير نظو إلى مستنده ردليله . لكان كلق ماق مازماً بقول غيره . 


. معبار العقرل ورقة ؟هو‎ )١( 


اء# ل 


وإن الاختلاف ينهم كان تامأ . ويتجادلون » وبستدلون » وقد يشتمرون. 
من بعد علل الاختلاف - 

وإن ما ساقه الجهور لا يكنى لإثبات حجية قول الصحالبى فى نظر الزيدية » فن. 
أقرىما احتجوا ‏ ما يروى عن النى يلق أنه قال : « أصمانى كالنجوم أهم اقنديتم. 
اهتديت,» وكذلك ماروى هن أنه قال : قال رسول أقه يلقم : ١‏ عليكم بستى 
وسنة الخلفاء من بعدى» . 

وإن الحديثين وإن حا لا يدلان فى نظر الزيدية على وجوب اتباع الرأى » 
ولكن وجوب الافتداء أو السير على ستتهم » والاقتداء بم يقتضى الاجتهاد ء 
كا اجتبدوا.؛ واتباع ستتهم يكؤن بالبحث والدرإسة » كا بحثوا ودرسوا , 
لا بمجرد اتباع الرأى » أو التقليد من غير نظر إلى الدليل » على أن دأى. 
الخلفاء من بعد النى يق .يكون معلناً مشهوراً عادة . فإذا لم يعرف له مخالفه 
يكون داخلا فى شكل من أشكال الإجماع , ظ 

م - هذا قول الزيدية 'فى قول الصحانى المنفرد بالرأى ٠‏ وتريد 
أن ننظر إلى مقدار الخلاف ينهم وبين علماء الاصول عند ابمهور .. 
وإنا عند الفحص يد الاختلاف محدلوداً فى هو ضع واحد ضيق. 

وذلك أن قول الصحانى الذى ينفرد به ول يعم قول غيره ء فل يعم ألم 
الف أم ليس له مالف قسمان : 

أحدهها ‏ أن يكون قول الصحانى مشبوراً معلا ٠‏ ولايعل له مخالف » 
وفى هذه الحال يقول الزيدية إنه يتببع قول الضحاتى ٠‏ وذلك نوع من أنواع, 
الإجماع , ومرتبة من مس اتبه » وهوالمرتية.السادسة : فإنها تعتبر من الإجماع سكودتمه 
امجتبدين عن, قول يعلى ٠‏ ولم يعرف له مخالف » فبوحجة بلا خلاف عندمم » 
ولكن على أنه إجماع . لا على أنه قول صانى » ومبما يكن من السبب فهو حجة . 


2 


القسم التاق قول حابي لم يعرف ول يظهر ولم يشتهر فى عصر الصحابة 
حتى يعل مخالفه 5 أو يتبين سكوت الصحاية عنه مما يدل على رضامم به أو عل 
الآقل عدم إنكارم ء وهذا يرفضه الزيدية » وإنه لقليل أن يروى عن الصحاية 
قول واحد لم يعرف ويشتهر حتى يعد إجماعا ». وإذا روى رأى ذا الشكل , 
فإن بعضه يكون فيها كلام » وقد يرد يضعف سندهء لا للآنه قول صانى . 

وعل ذلك لا يكرن هذا الخلاف بين الزيدية واخهور وأسع المدى » يحيث 
يكون بين النظرين شفة كييرة لا تمكنهما من الالتقاء . 


ا 


+ القساس 

عيب ذكرنا ترتيب أصرل الاجتهاد عند الزيدية » وقد كان الإجماع 
المتواتو المعلوم أولا ‏ لآن المسائلالجسع عليها على هذا النحو هىإطار الإسلامالذى 
لا بصم لاحد منالمسلمين أن يخرج عنها » وقد يبنا سم اتبكلها تقومعل الفيم من 
الكتاب والسنة. وقد ذكر با بعد هذه المراتب الإجماع الذى يجىء بعد الكتابت 
والسئةء لآن أكثر أشكاله متأخرة فى الاستناط من الكتاب والسنة » وإن 
تقدم عل الاجتهاد منها , لا عليهما - الإجماع فى أصول الفرائض عل مايينا فى صدر 
كلامنا على االاصول ؛ وقد تكلمنا على أقوال الصحابة لما لها من صلة بالإجماع . 

والآن ننتقل إلى الكلام فى الاستنباط الذى لا يؤخذ من ذات التصوص . 
وإن كان يحمل عليها . ش 

مم يأخدذ الزيدية بالقياس على أنه أصل من أصول الاستتباط » وكتب 
الاصول عند الزيدية ككتب الاصول عند المهور تذكر الخلاف فى شأنه ء 
"م تنتهى إلى تقريره . 

ولقد جاء فى معيار ااعةول تعريف القياس ؛ ثم اختلاف العلماء فى تعريفه , 
“م اختلافهم فى الا <نجاج به » فقال فى تعريفه : ٠‏ القياس فى اللغة هو التقدير , 
وفى الاصطلاح . حمل الثىء على الثىء لضرب من الشبه . وقال ابن الحاجب 
مساوأة فرع لأصله فى علة مكمه , . . والتعريف الذى ارتضاه : هو ٠‏ أنه اثبات 
حك أمس لغيره لشبه بينهما ». 

وهذا التعريف قريب مما اختاره امهور . إذ عرفوه بأنه بيان حكم أمى غير 
منصوص عب جكنه بالحاقه بأمى معلوم حكنه بالنص عليه فى الكتتاب أو السنة . 

ممم - ولقد ذكر بعد ذلك اختلاف الناس فيه فقال : 

٠‏ اختلف الناس فى التعبد بالقياس . هل يجوز من الله أن يتعبدنا به ء 
ويوجب العمل به ( أى يريد منا أن نقيس بعض المسائل على بعض فى التحليل. 


سد وماج الس 


والتحريم والوجوب والندب , والكراهية » ويعمل بمقتضاه )؛ فقال أكثر 
المعزلة . والفقباء إنه بحوز التعيد «القياس على المعنى الذى حققناهء وقال بشربن 
المعتمر » وجعفر بن حرب والإمامية والنظام والظاهرية وبعض الخوارج لا يحوز 
من اه تعالى أن يتعيدنا به» , 
وبعد استيعاب الخلا ف عل ذلك الحو يذكر حجة من منعوا القياس وقد ذكر أن 
“مما أن الباس لابتبت إلا نا ء والظن لايتى من الحق ينبو لك ن,كيف يسو 
بعض المعتزلة أو رؤساء منهم كالنظام وبشر بن المعتمر أن يشسكر القياس 
كأصل من أصول الاستنباط . وما يدرسان كل مسائل الدين فى غير اللصوص 
دراسة عقلية ؟ والجواب عن ذلك أنه لا يحب , لانم يعتمدون على العقل اجرد 
فما لا نص فيه , إِذ يقولون بوجوب الاخذ مما ت مع العقول على تحسينه » 
والاتهاء عا توجبالعقولتقبيحه . وهذا >| عا اقااى لا بلجرن إل الاصوص. 
دم؟ - والحق بالنسبة للقياس هو أنه من باب الخضوع لقانون القائل 
الذى بوجب غائل الاحكام فى الامور المثلة » لآن قضية النشابه أو التساوى 
فى علة الهم توجب العاثل فى الحك . فهو إذن مشتق من أمى تقره بدائه العقول » 
إذ أساسه ربط ما بين الأشاء بالماثلة » إن توافرت أسباما » ووجدت الصفات 
المتحدة المكونة لها , فإنه إذا ثم القائل فى الصفات ء فلا بد أن يقئرن با حتما 
التساوى فى اله »_وإن الاستدلال العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على 
الربط بين الأمور بالماثلة الثابتة . ليتوافر الشرط فى [تناج المقدمات لنتائجها , 
وإن هذه الماثلة لا تنتج نتائجها المقررة اثابتة إلا بالاعتماد عل البدمة المقررة 
التابتة . وهى أن العاثل فى الصفات وجب النساوى فى الاحكام عقلية أو عباية . 
ولقد قال المزف فى بان قرب القياس من البدهيات العقلية المقررة الابنة 
والعبل به هن عسر الرسول ؛ ٠‏ الفقباء من عصر الرسول إلى يومنا هذا استعملو! 
المقايس فى جميع الاحكام فى أمى دينهم , أجمعوا على أن ظير الباطل باطل ء 


0 


فلاتحوز لأحد إنكار القياس , لآنه تشبيه الامو » والقثيل علبها , . 

ويقرل ان الم فى هذا المقام 0 مدار الاستدلال بالقياس عبل النسوية 
بين الماثلين والتفر قه بين ال#تلفين ؛ ولو جاز التفرفة بين المهائلين لخرق الاسستدلال 
وغلقت أبوابه . 

ارم" س وإذا كان القياس أمرا بدهيا على ذلك النحو فإنه يجب اللاخذ به 
فى الاستنباط الفقبى . وإن حجة الذين قاوموا القياس تقوم على أساس أنه ظى . 
والظن هر والجبل سواء ؛ ؟! أشرنا ٠‏ وقد رد قوههم صاحب معيار العقول 
بالتفرقة بين الظن والحبل . بأن الجهسل الم على الثىء بأنه على حال 
والحقيقة تخالفها , ينها 'لظن الحكم عبل الثىء يحواز حال معيئة جوازا راجحا , 
ومتل ذلك يؤخذ به فى العمليات , 5 أخذ تخير الأحاد . 

وقد جاء فى هذا الكتاب مانصه . ١‏ الحجة لنا عليهم جميعاً أن التكليف بالظن 
جابز ء إذ قد تعلق به المصلحة » وليس كالجهل ٠‏ لآنه ليس حازم ووجه الفرق 
ينما أن الجبل جزم بكون الثىء كذا . وهو خلاف ذلك ؛ والظن ليس 
إلا القطع بأن الامارة تقتضى وز وقوع أحد الاس على وجه أرجم » وهو 
كالخبر الصادق سواء أصدقت الأمارة أم كذبت .22 . 

هذا هو الذى فرق به بين الظن والجول ؛ وهو يبرر الاخذ بالظن . وقد ذكر 
وجبا آخر للأاخذ بالظن هو أن الشارع أمى بالاخذ بالظن فى الاجتهاد وفى معرفة 
القبلة . ومعرفة أوقات الصلاة22 , . 

وقد ذكر وجها ثالا للأخذ بالظن » وهر أن الشريعة جاءت لمصال العباد » 
فكل أمر فيه مصلحة وم يعم نص من الشارع فى موضوعه . فإنه يحب تحصيل 
هذه المصلحة , والمصالح تختلف أحوالما ٠‏ وتحتلف مقدار خلوها من ضرر . 


)1( معيار العقول ورقة رقم مه . م( معيار العقول ورقة رقم ٠٠١‏ . 


داح ة بد 


ولايد من الموازنة بين ما فى الآمر من مضره » وما فيه من مصلحة وذلك كله 

لا يتم بطريق فطعى جازم ) , بل بطريق ظنى راجح . 

للم - بمذه الادلة ردوا حجج الذين نفوا القياس . وقد 000 بعد ذلك 
حجج الاخذ بالقياس » وقد قلوا إنها تقوم على ثلاثة وجوه . من ااشرع , 
ومن العقل » ومن اجتهاد الصحابة . 

)١(‏ أما الشروع فهو ما ثبت ص أن القرا: الكريم كان يستعمل قانون 
التساؤى فى الاحكام لتشابه الصفات . ققد قال تعالى أفل سيروا فى الآرض 
فينظروا كيف كان عائبة الذين من قبلبم دم الله علييم » وللكافرين أمثالها , 
فنى هذا النص السالى ينهم إلى أن عاقبتهم كعافبة من كانوا قبلهم إن فعلوا مثل 
فعلهم » وقد بين سبحانه وتعالى افتراق الاحكام عند عدم التساوى فى مثل قوله 
تعالى : « أُمْ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا . 
الصالحات » سواء حياهم وماتهم ٠‏ وقوله تعالى « أم تجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجارء ومذا نت المساواة 
عند وجود الاوصاف المفرقة . 

ويروى أن عمر بن الخطاب قال للنى يلق : « صنعت يارسول الله أمرا 
عظما ٠‏ قبات زوجى وأنا صاام ؛فقال رسول اق يق : «أرأيت لو تمضمضت 
بماء وأنت صائم ».فقال عمر : لا بأس ء فقال الرسورل : فصم » وترى أن رسول 
الله يلق قاس المضمضمة على القبلة من ححيث إن كلتهما قد تؤدى إلى الافطار . 
ولمكن ليس فبا انطار . 

(ب) وأما اجتباد الصحابة فلآتهم أجمعوا على الآخذ بالرأى فما لا يحدون 
فيه نصا من الكتاب والسنة » والقياس وجه من وجوه الرأى » بل هو أسل 
وجوه الرأى لانه حمل على النص ٠‏ وعدم انطلاق فى اتثباب الاحكام هس غير 
(رتباط بالتصوص » وقد تواردت الا خبار باجتهادمم فى تضمين الصناع ٠‏ وقثل 


سسا ع سج للم 


حماعة بالواحد . وميراث الجد ؛ والمسألة المشتركة . وهى أن يرث أولاد الام » 
ولابيق ثىء للاشقاء يأ<ذونه بالتعصيب . فورثهم عمر رضى الله عنه باعتبادثم 
سس أولاد الام » وعير ذلك من أبواب الاجتهاد . حتى لقد انعقد إجماعهم 
على +راز الاجتبهاد بالقاس . والإجماع ق هدا حجة . 

( ج) وأما العقل فونه وجب القياس , لآن العقل يوجب النساوى فى ال-5 
بين التاثلين , وقد بينا ذلك » فالقياس لطام عقلى فطرى . وهو عمل بالتصوص 
وليس خارجا عليها ٠‏ ومن الخطأ تركه والاعتهاد على مجرد التحسين العقلى و النقبيح 
العقل ؛ لآنه لا اعتهاد فيا على نص غاص . والاعتهاد على نص فى التعد أولى 
مس الانطلاق . 

وقد ذكر صاحب معيار العقول وجها آخر لإثبات أن العقل بحوز القياس 
لى يوجبه » وذلك أن العقل بوجب أن من يرى مضرة فى أ ١‏ يتوقع هذه 
المضرة فما يشاببه » ويقول فى ذلك صاحب هذا الكتاب ٠‏ نعل بالعقل أنه إذا 
قامت مضرة فى شىء ثم قامت أمارة على متل المضرة فى محل آخر » فإن نعل بالعقل 

وجوب دفع تلك المضرة .20 . 

وإذا كان الاشتراك فى المضرة يوجب الدفع فيكون الفعلين حراماً إذا كان 
النص ثابتا بالتحر م فى أحدهما , فإن ذلك يكون إعمالا للقياس . وكذلكالاشتراك 
فى وصف المفعة بوجب الطلب إذا كان التص ثابتاً بالطلل فى أحدصاء 

وبذلك يكون القياس مثبدأ للنهى : ومتبتاً لاص . 

وم” - وبذلك ينيين أن الزيدية يأخذون بالقياس ويقيمون الآدلة على 

وجوب الاخذ به ء ولا ند ما بمنع من أن يكون الإمام زيد من أخذوا بالقياس » 
وحصوصاً أن على بن أنى طالب جده الأعل كان من فقباء الرأى فى عبد الصحابة ء 

وله فى القياس اجتهاد واضح . 


. الكتاب المذكور‎ )١( 


2 


والقياس عندمم له أركان أربعة يأ قرره امبور . وهى الأصل » والفرع + 
والح . والعلة الجامعة التى ,تعلق الحكم بها وجوداً وعدما . 

والاصل هر ا موضوع الذىورد فيه اله5 المنصوص عليه » أو هو ذا تالنص 
الذىيبين الم الذى يقاس على مرضرعهء أو الآصل هو الذى يتب تالمكم فيه بالنس 
من كتاب أو سنة » أو إجماع , ومن فقباء المبور من قال إن الإجماع لا يصلح 
أن بكرن أصلا فى تبوت 5+1 الذى يقاس على موضوعه؛ ولا يصلح للقياس 
إلا النصوص » وقد قال الشافعى فى ااقياس إنه حمل على النص ؛ ولآن النصوص 
هى التى تؤىء باشتقاتها أو مناسباتها إلى العلة التى هى أساس القياس ولآن 
القياس فى معناه إعمال للنصوص , فلا بد أن يكرن أصله نصاً . 

ولكن الأكثرين على أن الم النابت بالإجماع يصم أن كون موضوعه 
أصلا يقاس عليه , لآ العلة لا تعرف فقّط بإماءات النصوص , بل لها مسالكه 
أخرى باستخراج الاوصاف المناسبة من النص ء وغيره » ولآنه بالاستقراء 
لا بوجد إجماع إلا وله مستند من النصوص . 

والزيدية يعتبرون الثابت بالإجماع أصلا للقياس , فيقاس عليه . 

.وم والركن الثاق مر أركان القياس هو الحم الذى يراد تعمييه 
بالقياس فى كل موضع تنطبق فيه علنه . ويشترط فيه الزيدية ها يشترطه جمبور 
الفقباء زهر: ال 

أولا ‏ أن يكون حك شرعاً بيد أن المهور .رون أنه لايد أن يكون لد 
شرعياً عمداً ٠‏ والزيدية لا يشرطون أن يكرن حك عملياً » بل تجوز القياس. 
فى الأحكام الاعتقادية , وهذا الاختلاف لا جدوى فيه . ١‏ 

ثانا يشترط عند الزيدية ا هو عند الجبور أن يكون الح معقول. 
المعى . وذلك لان الاحكام الشرعية . إما أن تكون تعبدية » وإما أن تكون 
معقولة المعنى . والاو ىكنتاسك الهم . وكاشكلل الصلاة ء والثانية كتتحوجم انر - 


دالمم؟) لد 


وكل الاحكام عند الزيدية معةولة المعنى إلا ما يقوم الدليل عل أنه تعبدى 
وثم فى ذلك يتفقون مع الحنفية . 

والشرط التالث - عندم كاجمبور ألا يكون الم الذى جاء به اللاصل تبت 
خصوصته كشهادة خزمة إذ جعل اللى ميلد شهادته بشهادة رجلين » وكدروجه 
أكثرهن أربع » فإنه ثبنت خصوصيته للنى يلتم . 

والشرط الرابع ‏ ألا يكون الك معدولا 2 به عن القياس ؛ بأن يكون 
على خلاف القياس , »الكل ناسيا أو الشرب ناسيا فى ر مضان فإنه لا يفطر بنص 
الحديث ءولا يقاس عليه الخطأ , للانه جاءعللى خلاى القياس, وهذا رأى الحنفية: 
وخالفيم فى ذلك غيرم ٠‏ والرأيان ثابتان فى قد الزيدية . 

وقد جاء ذلك الخلاف فى كتاب معيار العلوم : والراجح عندم أن يحوز 
عليه القياس ٠‏ وقد نقلوا الجواز عن أنى حنيفة » وهذا غير منصوص عليه 
فى أصول الحنفية بإطلاق » فإن الاحكام الواردة على لاف القياس عندثم 
لا يحوز القياس علها أحماناً ؛ ولذلك لا يقاس عندم الكل خطأ على الأكل 
ناسياً . ولا المسح على الجورب » على المسم على النفين » ولا الكلام فى الصلاة 
على الفهقهة فى الصلاة » من حيث أثها توج بإعادة الوضوء . 


(1) لقد قسم فقباء الحنفيه الاحكام الى جاءت على خلاف القياس إلى أربعة أقسام : 

أولها ‏ أحكام ثبت خصوصها كعد زوجات النى يلقم 000 

القسم الثانى الأآمورالتعبدية التى ثثيت ألها غيرمعللة عو إن كانت لها أغراضها السامية 

القسم الثالك ‏ الاحكام التى ثبتت رخصاً من حك عام , ولا يعارضن الحس. العسام. 
إلا ما يكون فى قوته . وليس القياس فى قوة الح العام المثبت العزيمة 

الفسم الرابع ‏ ما اسثثنى من قاعدة عامه , ولم يكن 'لاستثناء لد سمنبى قام بذاته يكون 

علة ؛ فإن كان له معنى قَائّم بذاته فإنه يصمح أن يكون علة للقياس » ويكون فى المسألة 
قباسان , والقواعد الفقبية تعين أقواها تأثيرا ٠.‏ وإن ذلك يكون معارضة بين 
قناسين أحدهها قوى وهو الذى رجحه الفقه , والثاى ضعيفف . 


ونج ل 


وأحياناً يقاس علها » والضابط لذلك أنه إن كان الك الذنى جاء على خلافه 
القياس ليس له علة معفولة فاته لا يناس عليه » وإن كانت له علة معقولة مك 
القياسعلهاء بحرى فيا القياس»ويكون فى الموضوع قياسان »بوازن بنهما الفقيه » 
و محتار أقواهما تأثيرا فى الح » ولوكان غير ظاهر . 

وم - والركن الثالث هو الفرع ؛ أى الآمى غير المنصوص على حكمه » 
وإن الزيدية يشرطون فيه م يشرط جمهور الفقباء شرطين : 

أولم) ‏ أ ن بكون انفرعي منموص عل سك ٠‏ إذ لا قياس فى موضع 
النص ؛ وهذا الشرط قد يبدو أن بعض الفقباء يخالفه » فيقيدون عموم العبارات 
بالقياس, والزيدية يفعلون ذلك , وقد يبدو ذلك تقديما للقياس عيلالنص» ولكن 
الحقيقة أنه ليس فى هذا تقدم القياسعلالنص, ولكنه إعمال لها معام أشرنا . 

والشرط التانى ‏ أن تنحقق العلة فى الفرع بأن تكون هاساوية فى تحققبا 
فى الفرع والاصل » وإن كانت قد تبدو فى الأصل أوضم فى كثير من الاحيان . 


الملة : 


بوم - والركن الرابع ‏ .هو علة القياس , وهى مداره وأساسه, وقد تكلم 
فيه علياء الزيدية بما لا مخرج عدا قرره جمهور الفقباء فى اجملة » وإن اختلفوا 
مع بعضهم ؛ فقد تفقوا مع آخرين . ء 

والعلة كا يعرفبا جمهور الاصوليين الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحجم 
كالإسكار بالنسبة للخمر . فإن علة التحريم فى الإسكار . وهو وصفه 
ظاهر منضيط . 

وعرف بعض اللاصوابين العلة بأنها الوصف [اميز الذى يشبد له أصل شرعى 
بأنه قد نيط به الك » وهذا التعريف معناه يتفق مع الأول . 

وهنا بحد أن جمهؤر الفقباء يشرطون فى العلة أن تكون وصفاً متضطأ ء عمنى 


2 


أنه يكون متميز! يرا ظاهراً ٠‏ حيث يمكن أن تناط الاحكام به . متلا العلة ف 
قصرالصلاة هو السفر . وهو وصف طاهر مضيط . والمناسب هو المشقة الى 
تصاحبه غالباً وههى غير منضبطة فقد شعر تخص عشقة لا بشعر ما آخر . جعل 
السفر هو السب الذى تناط .ه الرخصة . ولم تعل ااشقة التى لا تتضبط هى الملة 
الى تناط .ما رخصة القصر عند من يقول إنه رخصة و: رك أمى المشقة إى التقدير 
الشخصى للكلف . 

وإن الزيدية لا يتشترطون الانضباط . وإدلك يعللون الاحكام بالمناسب 
المرسل عامة ؛ ويعدون ببذا الاعتبار المصلحة المرسنة م القياس , لان الاحكام 
شا تناط بالمناسب المرسس ء ولا تناط بالعلة الممضبطة . وإنه على هذا الرأى طائفة 
من المالكية والحنابلة . ومن الحنابلة ابن تيمية ونلسيذه اين القمم . 


وإنه لاجل أن يتمير المتهاجان تقول : إن الفرق بن العلة والوصف المناسب . 

ن المناسب هو النفع أو دفع المفسدة "تى قصد إليه الشارع عند ما أمم 
و نجى. والعلة هىالوصم الظاهر المنضبط الذى تتحققفيه المنفعةوالمفسدة فى أكثر 
الاحوال , وذلك عند حمهور الفقباء » فالاشم براك فى العقار متلا هو العلة فى ثبوت 
الشفعة أنا كاف نوع الشركة إذ أن مسكية العقار طويلة الامد عادة . 
لآنه ليس مالا سائلا بنقل بين الابدى الكتيرة ؛ والوصف المناءسب للشفعة 
هو دمع الآذى الذى يتوقع من دحول أجنى ل يكن بين الشركاء أو الجيران . 
وتوقع الأزاع المستمر . مشرع الشفعة دفعاً لهدا الاذى المتوقع الذى يقع كثيرا , 
ورما لا بيقع . 

والذين اشترطوا الانضباط لا يعتبرون المناسب| ار سل أصلا للقياسء للآنه غير 
ملضبط فلا قاس الا كام عل أساسه : والزيدية ومعهم بعض الخنابلة وبعص 
المالكية يعتيرونه أصلا للقياس . وإن لم تكن منصبطة . ولذلك أدخلوا 
المصالح فى الأاقيسة . 


أن 
أ 


اوعا 
شروط العهلة : 

بوب شروط العلة عند الزيدية أربعة : 

أولها ‏ أن تكون وصفاً ظاهراً يمكن أن يحرى عليه الإثبات » ومن ذلك 
كون نزول الدافة علة لمنع ادغار الأضاحى , فإنه يروى الشافعى أن النى يلت 
كان قد نهى عن ادخار لحوم الاضاحى . ثم أباحبا لمم فى العام الثالى ٠‏ وقال 
فى علة اانبى » [تما فعلت ذلك لاجل الدافة . والدافة اجماعة من الناس الذين 
ينتقلون من مكان إلى مكان . وليس معبم زاد «رودون هه » فدل هذا عل أنه 
عند وجود الدافة بحرم ادخار لحوم الاضاحى ؛ وإن لم تكن الدافة بباح 
الادغار . فكان ذلك إعمالا للعلة وجوداً وعدماً ؛ ويصم أن يقاس على الدافة , 
حال المجاعات والازمات . فإن ادغار لحوم الاضاحى ف هذه الخال لا يجوز , 
لان حاجة الفقراء فى امجاعات لاتقل عن حاجة الدافة . 

والشرط التاق - أن تكون هناك ملاءمة أو مناسبة بين الم والوصف 
الذى اعتبر علة . فالسكر علة مناسبة لتحريم الخر وحاجة المسافرين الذين 
لا زاد معبم علة مناسبة لمنع الادخار : فنقاس علها حال المجاعة . وهكذا . 

والشرط التالث - أن يكون الوصف الذى اعتبر علة للحم متعدياً , 
لا بقنصر تحققه على موضع النص ٠‏ بل يصح أن بتحقق ويؤثر أثره فى غير 
موضع الح . كالاملة السابقة » وهذا الشرط قد وافق عليه الزيدية . و. 'لف 
فيه بعض الشافعية » فقد جوزوا فى العلة أن تكون قاصرة غير متعدية , 
وقد اشترطوا تعرف العلة لا لتعدى الحكم » بل لبيان تعلق الحم بذلك 
الوصف ؛ ووجه الحنفية مع الزيدية أن الحكم فى موضع النص ثابت بالنص 
لا بالعلة » لآن إضافة الحم فى موضع النص ف ممنى الإبطال للنص . وفائدة 
معرفة اأعلة هو تعدية الحم إلى موضع لا نص فيه , وتتحقق فيه العلة . 

وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها ؛ وقد خالف أكثر الزيدية فى الشرط الرابع , 


- 


وهو أن يكون الوصف منضبطاً » وسيكون لذلك فضل بان عند الكلام 
فى المصلحة كأصل من أصول الاستنباط . 


حموم الملة : 

4و” - قررنا أن الزيدية بعتبرون العلة متعدية » وقد قالوا إنها إذا ثبقت 
كانت عامة حيث يتحقق الم حيث تحققت ٠‏ وهذا رأى فقهاء العراق الذين 
حكوا بعموم العلة » وععوم تطبيقباء حيث إذا صارت قاعدة وجب تطبيقها » وكل 
كيخا لفها يعتبر خا لفاً القياس؛ و.ذلك تتقرر الآصولء وثبتالاحكام ‏ ويضبط 
الخل على التصوص الشرعية » وتعرف الاحكام القياسية . والاحكام 
التى تجىء عنالفة للقياس وسائرة 'عللى غيد القواعه المقررة » ولها احترامها 
لقام النص عليها . 

وقد حث الزيدية فى عموم العلة » واتهوا إلى ما انتبى إليه العراقيون , 
وعلى ذلك رأى الأ كثرين منبهم”» , 

هوم - وإذا كانت العلة عامة ا هو المنطق , وتطبق حيثك وجدت , 
فهل هى قابلة التخصيص كشأن كل عام برد عليه ما بخصصه . 

وقد اختلف الحنفية . اختلف الزيدية فى جواز ت#صيصبا , فأخذ 
بعض الزيدية » وأبو زيد الدبوسى » وأبو الحسن الكرخى . وأبو بكر 
الراذى الشبير بالمصاص من الحنفية يحواز تخصيصبا . وقال بعض الزيديه 
وبعض الحنفية لا يجوز تخصيصها » واتفق المجيزون التخصيص . والمانعون 
له على أن العلة متى ورد عليها ما يمنع تعدى حكمها فى موضع معين لنص أو | إجماع 
على خلافه » فإنه لاا يئبت حكمها فى ذلك الموضع ؛ وإن ذلك لا نير تخصيصاً 


)١(‏ راجع هذا فى كتاب معبار العقول ورقة ٠.١‏ وما ياها ٠‏ وثى مصدر 
التفصيل الذى بجى. بعد ذلك . 


ست سس ل 


عد مس يقول إنها غير قابلة للتخصيص ٠»‏ لأنها قائمة فى موضع النص . ولكن 
تعارض ف اوضع دليلان : 

أحدهها ‏ موجب العلة العامة . 

والثاف ‏ النص أو الإجماع » أو علة أخرى أقرى فى هذا المو ضع 4 
فيقدم أقوى الدليلين » وليس فى ذلك تخصيص لعموم العلة » ولكنه تقديم 
عيرها عليها فى العمل مع بقا” 

وموضع الخلاف بين الآصوليين فى هنا هو كونها غير صالحة للعمل 
فى بعض الاحوال مهخصص من الخصصات . 

مد قال الذين أجازوا تخصيصها بحوز ذلك » واحتجوا بأنبا أمارة على 
الحم . وليست موجية بنفسها . وذلك ممعل الشارع ذلك لها » وابتلى الجتهد 
باستنياطها » لجاز أن تكون أمارة فى موضع دون موضع ٠‏ وإنها أمارة بظهور 
الحم أثرها فى غالب الاحوال لا فى كايا ٠‏ كالخم 57 فى الشتاء فهو أمارة 
للأمطار ٠‏ وقد تنخلف الأمطار عنه فى بعض الاحوال » ومقتضى هذا المذهب 
أن تكون العلة متلاقية مع المنفعة » فإذا لم تتحقق المنفعة مع العلة فإنها تخقصص 
ولا تطبق ى هذا الموضع . 

والذينمنعوا التخصيص وقالوا إن العلة لا تقبل التخصيص . قررواأن تخصيصيا 
غير بمكن , لآن وجود العلة وتخاف الحم نقض لكون الوصف علة يتبعها, 
الحكم , ثم إن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلة لا تدل على الحكم فى ذلكه 
الموضع الذى قام الدليل على تخصيصبها فيه » ومؤدى ذلك ألا تنطبق فيه ء 
أى لا تكؤن مؤثرة فيه » أى أنه لا يدتفى فى عمرمها . فلا يكون تخصيص ء 
لآن الوضع ل يكن قد له معن العموم » وذأت يودي إلى ألا تكون موجودة 
فى الفرع . أو يكون استخراج الوصف الذى يصلم علة غير سلم ؛ والتخلفه 
فى بعض الاحوال هو الذى نبه إلى أن نمة خطأ فى استنباط العلة , كن يستدل 


0 8+ الإمام زد 4 


ا ان 


فى برية على طريقه بوجود أميال . فإذا وجد أميالا بيضاء استدل بها على 
طريقه . فإذا وجد ميلا أسود . فسلك الطريق على هديه فضل . فإن ذلك 
بجعله يعدل أمارة الهداية » فيضيف وصفاً إلى الاميال الحادية . وه الاميال 
البيض ء لا مجرد الاميال . 

ويمقتضى هذا المذهب يتقرر أن العلة عامة . 

دوم هذا بحث يبدو أنه نظرى . ولكنه على . لآن الذين يزون 
التخصص قد يعلاون بالمنفعة » والذين لا >يزون لا يعللون ما ء واللاول أقربه 
إلى منباج أكثر الزيدية الذين يعللون بالأوصاف المناسبة من غير حاجة إلى 
اشتراط الانضباط . فالمناسب المرسل عندهم علة للقياسك قررنا من قبل . 

بردم والعلة أمارة كاشفا عند الزيدية يا هى عند جمبور الفقباء . فلست 
العلة مؤثرة فى الك بذاتها » بمعن أنها توجد الى فى الفرع ٠‏ بل إن العلة تبين 
حك الشرع فى الفرع ء وتبين الارتباط بين الفرع والآصل . وثمول حك الله 
تعالى الفرع , وما كان الاصل إلا علدا ييتدى به للوصول إلى حكم الله تعالى 
فى الفرع , و لققد جاء فى كتاب معيار العقول فى مقدار قوة العلة الفقية ما نصه : 
, العلة كاشفة لا متبتة 20 , 

موم - والعلة يثبت الحم معبا وجودا . ويتنق عند انتفائها » فهو يدور معبا 
وجودا وعدما » فإذا وجدت ثبت الحم وإذا انتفت اننى الم , ولذلك يقسم 
الزيدية القياس إلى قسمين قياس طرد ؛ وقياس عكس ٠‏ وقياس الطرد أن يثبت 
الحم حيث ثنتت العلة » وقياس العكس أن نيت نقيض الك فى الفرع إذا اختلف 
الأمران فى الصفات » وهذا تطبيق دقيق لقانون القاثل , فالاسكا ريثت اله؟ وهو 
التحريم فى كل مشروب أو مطعوم يتحققفيه » ويتاق التحرمإذا لميتحققإلاإذاوجد 
التحر.م لسسب آخر غير الإسكار كالنجاسة ونحوها » ووجود النجاسة فى الثوب 


1( معيار العقول ورقة رقم ٠١‏ ول ء 


ث2 لد 


علة لفساد الصلاة 2 وهو أمر طردى . وزواطا يكبت القّيض . وهو جواز 
الصلاة فها » ووجود السكر فى شراب بوجب تحريمه ؛ وزوال الإسكار منه يثبت 
التقيض . وهو الحل . وهكذا كل وصف فى أمر يوجب حكا فيه يستمر الحم 
ماوجد الوصف . فإذا زال الوصف (إن تقيض الميم ينبت . ووجود 
الك مع الوصف قياس طردى . وزوال الم عند زوال الوصف 
قياس عكسى . 

ووم والعلة إما أن تكوى واضتة ؟ إذا كانت متحققة ثابتة فى الاصل 
بنص أو إجماع ٠‏ ولجتهد المجتهد 0 تعرف وجودها فى الفرع مثل قول اللى يل 
ف الحرة : ه إنبن من الطواقين ع ك ء ؛ ونع بهذا أنكون الحيؤان من الطوافين 
علة لطبارته . فيبين الجتهد باجتها.. وجود الطواف من الحشرات واغوام كالفارة 
لبلحقها بالهرة . وهذا الارع سمى قياسا جلياً . قد أقر به جماعة من ينكرون 
القياس . وقد قال النظام إنه إذا كانت العلة ثابتة بالنص فإن ذلك لا يسمى قياسا 
لان اجتهاد امجتبد إعا هو فى تطبيق النص . 

والقسم الثانى الذى يقابل القياس الجل هو القياس الى ؛ وهو الذى خفيت 
علته فى الآصل » ولم يوجد نص ثبتها » وجتهد الفقيه فى تعرفها بوسائل من 
مسالك العلة . 

والقياسان سميارن# قاس العلة ,» يقابلبما قياس الشبه . وقد فسر 
الشافعى فى الرسالة قياس الشبه بأنه يكون الآمر المسكوت عن حكمه له فى الأصول 
أشباه مختلفة فيلحق بأقرب الاصول شما به » ويسمى الشافعى قياس العلة قياس 
المعنى 19 ء ويقول فى ذلك : 

والقياس من وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون الشىء له شبه فى معنى الاصل فلا >تلف القياس فيه 


ر) معيار اعقول : أقسام القياس ورقة 010 . 


مع ا 


وأن يكون الثىء له فى الاصول أشياه , ذذلك يلحق بأولاها به . وأكثر شيأ 
فيه وقد مختلف القا؟ مون فى هذا .7» . 

.. - وهذه اللأقسام كلها مذكورة فى كنب الآصول الزيدية » وقد ذ كرها. 
صاحب الفصول اللو ليه » وصاحب معيار العقول وغيرهما . 

ونرى من هذا أن كلامهم فى القياس يتلاق مع أقوال اجمرور, نتفق محبم. 
فما بتفقون عليه . وما حتلفون ديه يكون قول الزيديين متفقاً مع قول بعضهم ء 

ولكن هل أثر عر الإمام زيد ذلك التفصيل فى القول الذى فصله 
الزيديون ؟ والجواب عن ذلك نقرر حقيقتين : 

أولاهما - أن. هذا التفصيل وتشعيب القول لم بكن إلا بعد أن اتسع 
القول فى دراسة عل الآصول ٠‏ والتقت أفكار علماء الآصول على مائدة دراسته 
الحرة الطليقة من القيود المذهبية » ولم يكن ذلك قطعاً فى عهد الإمام زيد ء 
ولافى عهد الاثمة المجتبدين الأولين . وأول من وضع القول فى قواعد الأصول 
هو الإمام الشاففى . ولكنه لم يشعب القول فها ذلك التشعيب الى زخرت به 
المكتبة الإسلامية , ونتبى من هذا إلى أن ذلك التشعيب لم يؤثر عن الإمام زيد . 
ومن العبث محاولة البحث فى أنه كان بأخدذ مذا التفصيل فى فقهه أو لا يأخذ . 

الحقيقة الثانية ‏ أن الإمام زيدآ أخطذ بالقياس . وإن لم يفصل القول 
فيه » وشأنه فى ذلك كشأن معاصره الذى التق به » وهو الإمام أبو حنيفة 
رضى الله عنه » وإننا او فتحنا كتاب المجموع لنجد فى عباراته ما ينى” عن أخذه 
بالقياس . وقد نقلنا لك عيارته فى إثبات أن الكفاءة ليس لا أصل فى الإسلام 
من اشتراط أن يكون الروج كفا للزوجة فى نسبه أوماله أو نحو ذلك . 
ولننقل لك هذه العبارة : ١‏ قال أبو خالد : سألت زيد بن على علهما السلام 
عن نكاح الا كفاء . تقال عليه السلام : ١‏ الناس بعضبم أ كفاء لبعض عر بهم 


. الرسالة ص ونا‎ )١( 


لمع د 


وجحميهم وقرشيهم وهاشميهم سواء إذا أسلدوا وآمنوا فدينهم واحد , لحم ما لنا 
وعلهم ما علينا » دماوم واحدة ودياتهم واحدة ؛ وفرائضهم واحدة ليس 
لبعضهم على بعض فى ذلك فضل » . 

ونرى من هذا أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد قاس المساواة الدينية , 
وعدم الالتفات إلى تفاوت الانساب على المساواة فى الديات : فك أن المساواة 
فى الدماء ثابتة , فلا تفاوت بالانساب فى الزواج ولا فى غيره . 

وفى الكفاءة أيضاً استخدم القياس لنفها وصحة الزواج مع عدم تملفها 
بوت النسب إذا حصل دخول ؛» وبأنه إن طلقبا قبل الدخول لها نصف المهر ء 
وإن طلقها بعد الدخول لا المبر كاملا , وقال فى ذلك رضى الله عنه : 

سألنا أهل النخوة والكبر من العرب » فقلنا أخبرونا عن نكاح العجمى 
للعر بية حرام هو أم حلال ٠‏ فقال بعضبم حلال . وقال بعضيم حرام , فقلنا 
لهم أرأيتم إن ولدت ولداً دل يتبت نسبه ١‏ قالوا نعم فقلنا إذن هو حلال : 
لانه لو كان حراماً لم يثبت نسبه ء أرأيتم إن طلقبا قبل أن يدخل بها هل عليه 
نصف الصداق » أرأيتم إن دخل بها هل يكون لها ماسمى لماأو مهر مثلبا ؛ 
أرأيتم إن دخل بها هذا الأيحمى هل يل لها ذلك ااروج الذى قد طلقبا ثلاث 
أَدأيتم إن مات وله مال هل يورثونا منه » أرأيتم إن رطى به أبوها أو أخوها 
أهو جائز أم باطل » هذا كله جائز وهو نكاح صمي . . 

ونرى أنه استخدم القياس فى هذه الجادلة » اعتبر حصة الزواج مع عدم 
الكفاءة » بثبوت النسب فى هذا الزواج ويوجوبامبر أونصفه » واعتب ركل هذه 
ظواهر تدل على الصحة ؛ وفى كل ذلك أقيسة . 


مراع ب 
م - الاستعحسان 


6.5 - ذكر الاستحسان فى ناب القياس عند الزيدية على أنه ضرب من, 
ضرويه ؛ أو على أن الكلام فيه متعلق به » و!لاستحسان جرى ف الفقه المالى .. 
والفقه الحنى » وجرى فى الفقه الريدى أيضاء وقد خالف الشافعى فى الاستحسان » 
وروى عنه أنه قال من استحسن فقد شرع . 
ومعنى الاستحسان عند المالكية يتلاق مع الاستدلال المرسل ٠‏ وهو أن تقدم 
مصاحة على القياس فى جزئية من الجزئيات الثى تطبق فيا علة القياس » ذا عأرض 
الأخذ بالقياس مصلحة تقدم المصلحة عل القياس , وه رتقدم للاصلحة عل القدٍاس " 
بذ. الاعتبار . وقدروى عن الإمام مالك أنه قال ان الاستحسان تشعة أعشار العل.. 
وهذا ينطبق عل المدنى اللذوى , لآن الاستحسان طلب الام الحسن » واللاص 
الحسن فى الإسلام هو ما يكون فيه مصلحة ملامة لمقاصد الشرع ؛ »لذا تيل 
المغرق فى القياس بكاد يفارق السنةء فالاستحسان عند المالكية لتخفيف حدة 
القياس . ومنع شذوذهء لآنه إن عالف المصال ااشرعية كان شاذاً . 

والاستحسان عند الزيدية يتقارب «عناه م ىالاستحسان عندالحنفية » ولذذكر 
تعر يف الفريقين له . ومنه يتين وجه المقارنة . 

قد عرف أبو الحسن الكرخى الاستحسان عند الحنفة فةال : ٠‏ هو أن. 
يعدل الجتهد عن أن يحك فى المسألة تل ماح ه فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى 
العدول عن اللاول » . 

وقد جاء قى كتاب معيار العقول فى الاستحسان : ٠‏ و أسدٍ ما قيل فى تحديده 
إنه العدول عن اجتباد ليس له شمول مثل شمول اللفظ إلى أقوى منه . يكون 
كالطارىء عليه » قوله ليس له شمول اللفظاحتر ازعن سبة مول العموم إلى خصصه ء 
فليس من الاستحسان وقوله إلى أقرى احتراز عى العدول من النص إلى القياس + 


سا اع اح 


أو إلى ص أضعف ء فليس باستحسان ٠‏ وتوله يكون كالطارىء عليه احتراز 
من ترك الاستحسان لأجل القياس ٠‏ هذلك ليس باستحسان . بل عمل بغير 
الطارىء ؛ وهو القأس . لآن الاستحسان كالطارىء عل القياس اسك 

2 وعبل هذا التعريف يكون موّدى الاستحسان هر العدول عن القياس 
لآم طارىء أوجب الاخذ بدليل أقوى . وهذا مؤدى الاستحسان عند الحنفية 
وقد قال بعد ذلك مفصلا القول : ١‏ لآ بد لتحقيق الاستحسان من دليلين ظنيين » 
معدول عنه , ومعدول إليه » وكلاتما صميحان لم مختل شرط فى أحدهيا . سكن 
أددهما أقوى وجه مرجح . وسداء أكانا تماسين أمكانا قياساً وخيرا,0©. 

وعذا بنيين أنه لا بجرى الاستحسان فى الأادلة القطعية » لأنه لا بتصور 
بن دللين قطعيين . للآن القطعية فى الدلالة والسند لا يمكن أن يحرى فها تعارض, 
إلا إذا كار أحدمما ناسخا للآخر » وليس النسخ إلا من عل الشارع » 
أما الاستحسان فهو ترجيح اجتبادى ولا بتصور التعارض بين قطعى وظنى » 
لآن القطعى يلغى اعتبار ااظى . وإذن يتعين أن يكون الدليلان ظنيين » ولا يمكن 
أن يكون المعدول عنه نصا إلى قياس » لآن القياس له نوع عدوم باطراد علنه » 
فلا بعد طارئا » إذا ووزن بالنصء وللآن النص يلغى اعتباره . 

وعلى ذلك يكون الاستحسان واردا على قياس صرح م نل شرط من شروط 
كته . ويعارض القياس إما قياس أقوى منه » وبوجج العدول عنه فى موضع 
اسسثناق , ويسرى إلى كل ما يشيه , وإما مخبر آحاد . أو بإجماع ثبت 
وقوعه مخبر آحاد , أما الإجماع الذى' ثبت بالثواتر فإنه يكون قطعيا » فيلف, 
اعتبار الظنى وهو القياس . 

.ع - وفى هذا القدر يتلاق المذهب الحنن مع المذهب الزيدق فى الاخف 

() معيار العقول فى علٍ الأصول ورتة رقم ٠١١‏ 
م) الكتاب المذكور ورقة رقم ١١١‏ 


2 


بالاستحسان فى أقسامه » ولقد قسم الحنفية الاستحسان إلى أدبعة أقسام : 

أوها أستحسان القياس » وثانيها ‏ استحسان السنة» وثالثها ‏ اسشتحسان 
الإجماع ؛ ورابعها . استحسان الضر ودةء ولنشر إلى كل قسم من هذه اللأقسام : 
استحسان القاس : 

أن يكون فى المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر 
مطرد . وهر القياس الاصطلاحى , والآخر خق يقتضى إلحاتها بأصل “خر , 
غير الأصل الأول : وهو أفوى أثراً فى المسألة الى يتنازعها القياسان . فيحكم 
ف المسألة يمقتضى القياس الى الأقوى أثرآ فها » وقوة الآثر وضعفه أساسبما . 
لتيسير ورفع الحرج » فأفواما ما بكرن فيه تيسير , وجلب مصلحة أ كبر » ودفع 
مضرة أقوى ٠‏ ولذا قال السرخسى فى حاصل العبارات «انه ترك العمسر 
إلى اببسر قال تعالى : « يريد الله بم اليس ء ولا يريد بكم العسرء ٠‏ وقال يلت : 
« خير ديني اليسر » . 

ومن أمثلة هذا النوع من الاستحسان هذان المثلان : 

أولما ‏ أنه إذا اختلف المتباحان فى مقدار القن قبل أن يقبض المشترى 
المبيسع ٠‏ فإن موجب القياس الظاهر أن الذى بحب عليه إثبات الدعوى بالببئة 
هو البائع . لآانه مدعى الزيادة فى القن ٠‏ وإذالم تكن له بينة حلف المشترى , 
ولكن استحس أن يحلف البائع والمشسترى , لآن كيهما يشكر شيا بدعبه 
الآخر ٠‏ فالبائع يدعى الزيادة » وينكر استحقاق المشترى للمبييع من غير 
أدائها » والمشترى يدعى استحقاته .لسسع من غير هذه الزيادة » ويشكر 
دجوا » وهنه علة الاستحسان , وهى أقوى تأثيرا من عل القياس الظاهر 
المتبادر . وهذا كله إذا كان الخلاف قبل القبض ء أما بعد القبض فحلفان . 
ولكن باستحسان السنة لا باستحسان القياس عل ما سنبين . 

وثاذهما ‏ مسألة سؤر سباع الطير , وهو بقية الماء الذى شرب منه , 


44 لس 


قإن سباع الطير كالنسر تشبه سباع اليهائم فى كرون لبا تسا » وكونها سباعا 
تنغذى من اللحوم ٠‏ وسباع البياكم سؤرها نجس ». فسكون سؤر هله نحسأ أيضاآً 
هذا هو القياس الظاهر » ولكن هناك قياس خق يفرق بين سؤر سباع اليالم . 
وسؤر سباع الطير . ذلك أن سور سباع اليام كان نمسا لاتصاله بلعاما . 
ولعاما نابع من مها النجس ٠‏ أما سباع الطير فإنها تك ب عناقيرها » فلا تلق 
بلعاما فى الماء » ولاتترك الماقير أى أثر فى الماء » فلا يصيب الماء نجاسة . 
فلا بكرن السوّر نجساً » وهذا هو الاستحسان . 

٠.4‏ - واستحسان السنة هر أن يتبت من السنة ما بوجب ترك القياس 
فى موضع من ا مواضع » ومن ذلك حديث : «١‏ إذا اختلف الببعان والسلعة 
قائمة تحالفا وتراداء . ومن ذلك حديث صمة صيام الكل ناسياً والشرب 
نأسياً . ومنه عند الحنفية حديث بطلان الوضوء بالتهتهة فى الصلاة . 
وكل هذه الاحاديث عخالفة لللأاقيسة . فترك القياس فى مواضعبا » ويسمى 
هذا استحساناً . 

والفرق بين استحسان القياس ؛ وامتحسان السنة أن استحسان القياس 
يمكن تعدى حكمه إلى كل موضع ثبت فيه علة القياس الاستحساق , 
فنى الاختلاف ف المبيع قبل القبض بحرى القياس فيكو ن التحالف إذا اختلفا 
فى أجرة الإجارة قبل قبض العين » أما استحسان السنة فإنه يقتتصر فيه على مورد 
النص . ولا يتجاوزه إلا إذا كانت له ععلة تسوغ التجاوز . وف التحالف 
بعد القبض لا توجد علة » وإذلك اقنصر فيه عل مورد النص . 

ه. - واستحسان الإجماع أن يترك القياس فى مساألة انعقد فيا الإجماع 
عل غير ما يؤؤدى إليه موجب القياس . وذلك انعقاد الإجماع من المسليين 
على صمة عقد الاستصناع . لآن القياس يوجب بطلانه . إذ لا يصلم عفد بسع 
لآنالبيع معدوم ظ ولا يصلم عقد إجارة . لآن المادة من الصانع , ولكن 


2 


جاز ذلك العقد لإجماع المسلمين على جوازه ؛ إذ أن العمل فىكل الأزمان. 
عل صحته . وتعارفوا على عقده . فكان ذلك إجماعاً يترك به القياس . ويكون. 
العمل به عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 

وقد يعتبر الزيدية الاستحسان فى عقد الاستصناع استحسان قياس ء 
لآن جوازه لليصلحة . و”, الوصف المناسب الذى يمنع الحرج ٠‏ وذلك عندم, 
ضرب من ضروب القياس . 

4.5 - والقسم الرابع استحسان الضرورة . وهو أن بوجد ف المسألة 
ضرورة تحمل الجتهد عل ترك القياس . والاخذ عقتضاها مثل تطهير الاحواض 
والآبار , فإنه لا يمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس . لانه لا يمكن صب الماء 
على الحوض والبثر ليطبر . إذ الماء الداخل فى المرض يتنجس » والدلو يتتبجس 
ملاقاة الماء النجس » فلا نزال تعود . وهى نجسة ٠»‏ فاستحسنوا ترك 
العمل بالقياس للضرورة الملزمة » واللغرورة أثرها فى سقوط الخطاب . 
وقد قدروا عدداً من الدلاء » تلق فى الحوض ويلح . وعدد مر , 
الدلاء تنزح من البثر » وبتنكرارها نخف أجزاء النجاسة . وإن كان. 
لاتقطع ماما . 

ب.“ ‏ هذه أوجه القياس عند الحنفية . وهى تتلاق مع الزيدية 
فى استحسان القياس » واستحسان ااسنة الواردة حبر "حاد . لآنه يكون فهما 
تعارض دليلين ظليين كلاسما حم . أما استحسان الضرورة عند الحنفية , 
فلاينطبق عليه كلام الزيدية » لآنه تواردتطعىع لظن » فيقدم القطعى ؛ والضرورات 
دائماً تيس انمحظورات : لأآنها تسقط الخطاب فى النصوص القطعية » فكيف 
بالقيلس الظى » وكذلك يقال بالنسبة للإجماع إذا كان قطعياً . ذإنه لا يكون 
استحساناً عند الزيدية » إذ لا ينطبقعليه التعريف ء و أما الإجماع الذىيثبت دطريق 
آحاد فإنه قد يكون العدول عنه إلى القياس عدولا عن دليل ظى إلى دليل ظنىى 


- 


أبيضاً » و.بذا يتتين أن الاستحسان الحئق يتقارب فى منطقه من الاستحسان 
عند الزيدية ٠‏ والفرق بينهما دقيق . 

وبلاحظ أن الاستحسان لاحل المصلحة بترك القياس فى جزئة اصلحة 
فى الموضع » مأخوذ به عند الزيدية ٠‏ ولكنه داخل فى مضمون الاستحسان 
لأجل القياس عندمم , لآن المصلحة هى الوصف المناسب . وهى تصلم علة 
فى القياس عندثم » فيكون ما التعارض : 

4غ - والاستحسان عند الزيدية كالاستحسان عند الحنفية ‏ أيعد تعبدا 
بالعقل من غير اعتماد على النلصوص » حتى ينطبق عليه قول الشافعى من استحسن, 
فقد شرع , أو أن الاستحسان تلذذ . والجواب عن ذلك أن الاستحسان 
الحنق عدول عن القياس إلى دليل أنوى منه ؛ فلا يمد من استحسن 
مشرعأ . لآنه اعتهاد على دليل معتبر شرعاً . والشاففعى يقرره »2 
وأما الاستحسان عند الزيدية وانه بالنسبة لاستحسان القياس المبى عل علة منضبطة 
لا يدخل ف الاستحسان الذى أنكره الشافعى ء وأما استتحسان القياس المينى 
عل وصلحة عندم فإنه يدخل فما استسكره الشافعى . لآن الشافعى يشترط ف القياس. 
الاغهاد على نص معين هو الاصل »؛ ونياس المصلحة ليس اعتمادا على نص بعينه : 
بل هو اعتهاد عل جنس الاحكام . وهو مما كان يسميه ااشافى استحسااً » 
إذأنه لم بوجدفيه حمل على نص معين » وكل ما كان كذ لك يسميه الشافعى استحسانا » 
لانه غير مُعْتّمد على دليل معين . 

و.غ - ونقف هنا وقفة قصيرة حول رأى الإمام زيد فى الاستحسان. 
أكان يأخذ به أم كان لا يأخذ ؟ وتقول فى ذلك إنه لم تكن فى عبد الإمام زيد 
قد ضبطت هوازين الاستباط. فى قراعد مؤّصلة ٠‏ وإن كان للاستذزاط مناهج 
يتجه إلا الفقه ويلاحظها فى ذات نفسه ٠‏ وإن لم .يصرح با فى قوله فى كثير 
الاحيان , ول يؤثر عن أنى حنيفة الذى كان الإمام ف القياس والاستحسان معة 


داج سم 


ضبط للقاس وضبط للاستحسان ؛ ولكن أثر عنه أنه كان يستعملبما , ولذا قال 
فيه تلميذه عمد بن الحسن : , إن أصحابه كانوا يتنازغونه المقايس فإذا استحس 
م بلحق به أحد ٠.‏ 

والاستحسان الريدى أخذ بالنص أو القياس أو المصلحة وقد أثر من فقه 
الإمام زيد ما يدل عل اعتباره القياس منباجاً استنباطياً سلما » والمصلحة 
قد أثر عن الإمامعلرضى اللهعنه الاخذ بها . فقد أفى بتضمين الصناع , وقالرضى 
الله عنه : ١‏ لا يصلم الناس إلا ذاك ٠‏ وأقى بقنل اجماعة بالواحد ٠‏ وبئاه على 
المصلحة » وهكذا . وقد ثبت ذلك عنه رضى الله عنه » وروى امجموع متله 1 
وهو متبع عند الإمام زيد رضى الله عنه » فييكون من المعقول أن بأخذ زيد 
بالمصلحة فى «قابل القأس , وهو ما نرجحه . 


هعاس 
4 المصلدةه المرسلة 


» تدل كنتب الاصول عند الزيدية على أنهم أخذوا بالمصلحة المرسلة‎ - ٠ 
> ولكنهم سموها قياساً . وهى تسمى الاستدلال المرسل . وتسمى المناسب المرسل‎ 
. »ا تسمى المناسب الغريب‎ 

وذلك لآن القياس عندمم أساسه العله , والعلة قد تؤحذ بالاستناط . وذلك 
الربط سٍ حم منصوص عليه » والفرع الذى لا يعرف حكنه . وقد سلكوا 
لاستخراج العلة بطريق الاستنباط طرائق كثيرة مها المناسبة بين الم فى الاصل » 
والفرع . وقسموا المناسب إلى مؤثر : وملام . وغريب . ويسمى القسم الاخير 
مناسباً مرسلا . 

١(‏ ) والمناسب المؤثر ورد من الشارع ,النص أو الإجماع على أن وصفاً 
معيناً هر علة الك . كالإسكار بالفسبة بالنسبة للخمر » فإنه قد ورد عن الشارع 
ما بدل على أنه الوصف المناسب المؤثر فى الحم . وكإثيات الولاية فى التكاح 
النسبة للصغير أو الصغيرة ء لثبوت ألولاءة على المال . 

(ب) والمناسب الملاثم هو الذى لا بشهد له دليل من الشارع بالاعتبار 
ذاته ‏ وإ-كن يشهد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره علة لجنس الك , 
أو اعتبار جنس الوصف علة كثل هذا الج » أو اعتبار جنس الوصف 
علة لجنس الحم . 

ومتال ما يعتبر ذه الوصف عمل لجنس الح هو تقدم الإخوة الإشقاء 
فى الميراث ٠‏ فقد اعتبر دلك الوصف . وهو كوتهم أشقاء علة لتقدمهم فى الولاية 
عل النفس . فإن الولاية عير الميراث . وللكن بيبما محاسة . للآن الوارث 
مولى أاررث . 


ومثال ما يكون فيه اعتبار جس الوصاف علة للم جمع الصلاة فى السيفى 


حلا جع اسم 


عند مالك رضى الله عنه . ذان العلة فيه هو للشقة الى تكون بلمسا 
وهو جس . داعتبر جسبا فى المطر » إذ 7كون المشقة ثابنة . ويكون الجع 
بين الصلوات . وهو ذات 541 الثابت فى الاصل عنده . 

ومتال ما يكون فه الوصف الدى اعتير جنسه علة لاس الحكم بتقر 
من الشارع . طبارة سؤر الهرة . ققد قال النى يلم « إنمن من الطرافن علي 
فدل هذا على أن عل الطبارة فى سؤر 7 هر ردع المرح والضيق . 
هذا كان كل حرج وضيق سيا يؤدى إلى التحفيف . كرؤية ااطبيب عورة 
المرأة : فإن منعه يؤدى إلى الحرج والضيق فيكون مباحا . 


45 - هذا القسمان مى المناسب يعتم_ان على نص . ويد اتفق قةباء القياس 
على أن المناسب المؤثر يصلم علة . واخلتفوا هما عداه . فنهم من أحذ بالقسم 
التالى » ومنهم من لم بأخذ . 

أما القسم الالث . وهو الذى يسمى المناسب المرسل . أو الاستدلال 
المرسل ٠‏ أو المناسب الغريب. فهو لا يعتمد علل نص معين . وهو الذى يسميه 
مالك وجمهور الفقباء المصالح المرسلة . وهو الذى الايشود له نص خاص م الشارع 
لا«الإلخاء ولا بالاعتبار . ولكنه من جة جنس الصا الى قررها الشارع الإسلاى . 
ويقول صاحب منباج الوصول فى 20 معبار العقّول إلى عم الأصول 
فى المناسي المرسل . وقد قسمه إلى ثلاثة أنسام : 


د هو مالم يتبت اعتبار جنسه ولاعينه فى محل الأزاع ولا غيره . 
( أى لا يشبد له نص حاص ) وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ملالم , 
وغريب » وملغى » والأحيران وهماالغريب والملغى مطرحان لا يعمل ما اآفاقا , 
والاول مختلف فيه وهو الملا المناسب المرسل .( أى احتلفوا هل يصم 
ساء القياس عليه . والعس بالدم عل مقتضاه ). فاين الحاجب وعيره معو( 
دلك مطلقآ ٠‏ والصحيح ف المذهب ( أى الزيدى ) اعتباره . وهو قول مالك 


س- لاج سم 


والجوننى ؛ وتردد الشافغى , واشترط الغزالى فى صمة الاخذ به كون امصلحة 
ضرورية كلية قطعية , كآ سيأق بيانه فى كتاب السير والاحكام » حيث 
يحى الخلاف فى جواز قتل المسليين إذا نترس بهم الكفار . وقصدونا 
ذإن قتلبم فيه مصلحة » وهر أن يسم أكثر منهم من المسلمين » وضرودى 
أى دعت الضرورة إليه » وفى المدافعة عن أرواح المسلبين » فالمسلدرن 
مضطرون إلى المدافعة الكلية . وذلك حيث مخشى إذا لم بقتل الترس أن يستأصل . 
الكفار المسليين كام غ20 . 


41 ل وبهذا الكلام يتبين أنهم بأخذون بالمناسب المرسل الذى لا يشهد 
له بص خاص ٠‏ ولكن يقيدونه بأن يكون ملاما للمقاصد الشرعية » ويعرف 
المناسي المرسل الملام الذى يأخذون به بأنه ما ثبت له اعتيار حمل غير معين 
لكنه مطابق لبعض مةاصد النوع الخلية »29 أى أنه لا يشهد له نص خاص » 
ولكنه ملام لمقاصد الشرع اخلية » ويكئى ف الملاءمة ملاءمته لبعضها » 
أى بأن تكون هذه المصلحة ما قرر الشارع اعتبار جنسها ء كراية المسلمين عامة 
بقتل بعض المسلمين الذين يضعبم الأعداء فى مواجهة جيش الإسلام ليحتموا به ؛ 
وإذا لم بقتلوا تمكن الاعداء من رقاب المسلبين . ومتل ذلك قتل المفسدين ؛ 
وقتل الزنادقة الذين يضلون الناس ويفسدون عليهم أ ديهم » ومثل ريم 
الرواج على من تبت أنه لا أرب له فى اانساء ٠‏ ويخشى على زوجته الفتنة » 
ومن المصلحة دفع الفساد . وإنه من المقررات عندثم أن دذع الضرر سقدم 
على جلب المصلحة . ولذا إذا قساوى فى أ الضرر .والمتفعه9© حرم تقدعاً 
لدفع المضرة على جلب المصلحة ‏ 


(1) ملباج الوصول شرح معبار العقول ب ورقة 111 . 
(؟) الكتاب المذ كور . 
(م) اللكتاب المذكور ورقة م1١‏ . 


سا رواج د 


فهذأ التوع من المصالح معتير عددم . 

+4 - والمناسب المرسل الغريب الذى لم يوخذ به عندم على أنه 
القياس هو مالم ينبت له جنس من المصالح فى الشرع لاجملة ولا تفصيلا 
لكن العقل يستحسنه » وبحم مقتضى ذلك الاستحسان امجرد ؛ وليس له نظير 
فى الشرع ؛ ويقول فيه صاحب منباج !لوصول . ٠‏ فكان مناسباً غرياً لكون 
الشرع لم يعتبر بعينه ولا جسه فى ثىء من الا حكام الشرعية ؛ فكان ذلك 
مطر حا » 27 , ومن المناسب المرسل الملغى . ما صادم النص ؛ وإ ن كان لجنسه نظير 
فى الشرع » وقد ضربوا لذلك متلا » الفقيه الذى أقتى أحد ملوك الاندلس 
عند ما واقع جاريته فى رمضان ‏ بأن عليه صوم ستين يوماً , مع أن النص. 
الوارد فى هذه الكفارة بفيد أنه يحب عليه أولا عتق رقبة » فإن لى بحد 
عصيام سين يوماً » وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً , وقدم ميام اين م 
للازدجار إذ الرقاب عند هذا الملك كثيرة . فالازدجار أص أقره الشارع ' 
وهر مصلحة شرعية فى ذاتها ٠‏ ولكن الشارع ألغاها فى هذا المقام . ولذلكه 
كان هذا المناسب ملغى . 

ولا يتوهمن القارى”* أن مصلحة الازدجار البى لاحظرا ذلك الفقيه أقوى 
فى الاعتبار من المصلحة التى لاحظها الشارع الحكم , هقد أخطأ ذلك الفقيه 
وجه المصلحة . كا أخطأ فى اعتباره المصلحة فى مقام النص ٠‏ تلك المصلحة 
التى لاحظها الشارع كاية . إذ أنه لو لم ينزجر ذلك الملك بعتق رقبة مؤمنة . 
واسترسل فى مواقعة النساء فى رمضان . لادى ذلك إلى أن يعتق ثلاثين رقية 
من رقاب المسلمين , وأبهما أكثر مصلحة للإسلام إحياء ثلاثين رقبة كانت 
ميئة بالرق ؛ وحييت بالحرية . أم صيام ذلك الملك . إن المصلحة الأاولى 
أقوى وأبعد أثراً . وأطيب ثمرة . 


1 الكتاب المذ كور . 


5 


4 ومن هذا يتين أن الزيديين يأخذون بالمصلحة المرسلة 
التى لا بشبد لها نص خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء » ولكن تنفق مع مقاصد 
الشارع الذى يوذ من جموع ااتصوص . ويسمون ذلك المناسب المرسل 
الملاتم ٠‏ وثم بهذا يتفقون مع المذهب المالى ناما . وقد ذكر دلك 
صاحب معبار العقول . وهو صادق ف النقل عن مالك كل الصدق . ؟ا سنيين » 
ولكنه أخطأ فى قوله ان الشافعى تردد فى اعتبار المرسل الملائم . وذلك لان 
المنصوص عليه فى الرسالة والام الشافعى اللتين رواهما الربيع بن سلمان المرادى » 
وهما تحكيان آخر آرائه يفيد بشكل قاطع أن الشافى لا يعتير القياس إلا حملا 
على نص معين قاثم ٠فيقول‏ : « اأقياس لا يكون [ إلا عبىعين قائمة , أى نص قائم » 
ويقول ف ذلك : ٠‏ وأخير من الكتاب والسنة عي يتأخى مناه هد يصب » 
أى يتحرى معناها لمكن القياس عليه 

وبهذا يتبين أن الشافعي رضى له عله لا أن بالمناسب المرسل . ولو كان 
ملاماً . وهذا أساس حملته على الاستحسان , وفى الحقيقة إن الشاففى تمسك 
بالنصوص لاخر ج عن أحكامها إلا بقياس ٠‏ والقياس ليس إلا توسعاً فى فهم 
معناها , إذ يتأخى هذا المعنى ليدى عليه غيره . ' 

ولذلك قال بعض الفقهاء إن المذهب الظاهرى تولد من المذهب الشافعى ء 
لان داود الظاهرى كان تلسيذاً الشافى ولآنه تمسك بالالفاظ 5 سك 
الشافى . بيد أنه نق تعرف عللها ومعانها ؛ ولقد سث ل كيف عالف الشافعى فى نق 
القماس . ققال م أخنتأدلته فى إنطال الاستحسان فوجدتيا! تق فإتطال:القيامن م 

4٠‏ وطهذا لا تواقق صاحي معار العقول عل قوله إن الشافعى تردد 
فى الاذ بالمناسس المرسل على أنه ضرب من ضروب القياس 

ولكن آناء الزيدية تتفق نمام الاتفاق مع آراء المالكة؟ أشرنا . شد 
رأيناهم يشترطون ف الملاسب المرسل أو المصلحة المسرلة ملائة شروط . 


( ه؟ لإمام ره 4 


مه د لمعي 


أولها - الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلا قائما عندم وبين مقاصد 
الشارع : : فلا تنافى أصلا من أصوله . ولا تعارض دللا من أدلته القطعية . 
بل تكون متفقة مع المصالم التى قصد الشارع إلى #صيلبا . بأن تكون من 
جنسبا » وليست غريبة عنباء وإن م يشبد لها دليل خاص . 

ثانها ‏ أن تكون معقولة فى ذاتها جرت عل الأوصاف الماسبة المعقولة 
اي ل عرض عل اللو 2 ا 

ثالثها ‏ أن يكون فى الآخذ بها رفع حرج لازم نحيث لم لو يوخذ 
المصلحة لكان الناس فى حرج ؛ وأللّه تعالى يقول : « ما جعل علدِكم فى الدين 
من حرج .27 

وإن هذه الشروط معقولة تمنع الأخذ بالمصلحة كدليل قائم بذاته . أو كدليل 
يلحق بالقياس , أو يكون جزم منه ‏ من أن يخلع الربقة وبجعل النصوص 
والأحكام خاضعة للأاهواء والشووات . 

وبالموازنة بين هذه الشروط المنصوص علبا فى أصول المالكية ؛ وما اشترطه 
الزيدية فى الأخذ بالمناسب المرسل بحد التوافق كأملاء فإن الزيدية اشترطوا 
للأخذ بالمناسب المرسل الملاءمة وهذا هو الشرط الاول مم1 الشروط 
المالكية , ولم يعتبروا المناسب الغريب الذى لم يكن من جنس المصالح الى أقرها 
الإسلام واعتبرها . وهذا أيضا جرء من الشرط الآول . واشترط الزيدية 
أن تكون متفقة مع مقاصد ا*رع المنصوص علها فى بعض المواضع ء 
وهذا هو الشرط الثالث عند المالكية , وهكذا نجد الفكرة متحدة , والاسم 
متقارب ٠‏ فالزيدية يسموءه المناسب المرسل ٠‏ والمالكية يسمونا المصلحة المرسلة ٠‏ 
أ, الاستدلال المرسل ؛ !ا عير الشاطى فى كتابه الاعتضام عند الكلام 
فى الاستحسان , 


)01( هذه الشروط مأخوذة من كاتاب الاعتصام للشاطى ج" ص .لام ٠‏ 


ؤوإهمخ ل 


5 - ولا شك أن المصالح كان لها مقام فى فقه الإمام زيد رضى الله 
عنه » وقد ذكرنا فى نهاية الاستحسان ما أثر عن الإمام على كرم الله وجهه 
من أنه اعتمد فى تضمين الصناع على ها لاحظه من مصالح الناس . 

وفى الحق أن المصلحة إذا كانت ملامة لمقاصد الشرع الإسلاى ؛ 
وقد تضافرت عل الاخذ بها عدة أصول » فإن الاخذ ما يكون مواققاً لمقاصد 
الشارع ٠‏ وإهمالها يكون إهمالا لمقاصد الشرع ؛ وإهمال مقاصد الشارع باطل 
فى ذاته , ولا يمكن أن يكون الآمام زيد من برفضون الاخذ بمصلحة لا شبد 
لا نص خاص . و لكن تتضافر نصوص الإسلام على مصال من جنسبا . 

وإن الإمام زيدا رضى الله عنه قد أيد اختيار المؤمنين الشيخين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما مع قرله إن علياكرم الله وجهه كان أفضل منهما - وقرر أن ذلك 
كان اصلحة المسامين . لان الدماء التى أراتها الإمام على رضى اله عله من العرب 
أيام إشراكبم لم تكن قد جفت , واثارات لم تكن قد انطفأت » فاختار 
المسلدون أبا بكر ثم عمر » اصلحة راعوها . 

ومذا نتهى إلى أن الإمام زيدا كان يأخذ بالمصالح . سواء أكانت ممولة 
على قياس ء كا قرر الزيدية أم كانت غير حمولة على قياس » يل كانت أصلا اما 
بذاته . ا قرر المالكية , والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سد “أو لد 


ام سد الاستصحاب 


- لم يتفق الفقباء على أصل من أصول الفقه بعدالقرآن الكريم والسنة 
النبوية والإجماع غير الاستصحاب ؛ فقد اتفقت الأراء عل أنه أصل من أصول. 
الاستنباط , ويؤخذ يه حيك لا دليل على التغيبر . 

والاستصحاب معناه اللغوى المصاحبة أو استمرار الصحبة أو طلا . 
وقد عرفه صاحب كتات الكاشف لذوى العقول . فقال ؛ « هو ثبوت الحم 
فى وقت لتبوته فى وقت 'خر قبله » لفقدان ما بصلس للتغيير9؟ , . 

وقد عرفه الشوكالى فى كتاءه إرشاد الفحدول بأنه « بقاء الام ما لم بوجد 
مابغيره» ممعنى أن ماثبت فالماضى والاصل فالزمن الحاضروالمةتبل بقَاوّه . وعرفه 
ابنالقم: «بأنه استدامة ما كان ابتأء ونق ماكانمنفيا , » أى بقاء الك نفيأو| إثياناً ء 
فهذه الاستدامة لا حتاج إلى دليل إيجانى ؛ بل نستمر حتى يقوم دليل مغير ه 
ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية فى عين يدليل يدل على وجودها ؛ كثراء أو ميراث. 
أو هبة أو وصية فإنها تستمر . حتى بوجد دليل على نقل الملكية إلى غيره » 
ولا يكتو احمْيال ابيع . 

ومن ذلك أيضا من علبت حياته فى وقت معين , فإنه يحكم باستمرار حياته .. 
حتى يوجد ما يدل على الوفاة » أو بوجد من الامارات ما يدل عل الوفاة . 

وإن الاخذ بالاستصحابفى هذه الأحوال مببى عبل غلبة الظن باستمرار الحال 
موجبة استمرار حكنها » ولذلك لا يعد دليلا عند المعارضة فاذا عارضه دليل 
آخر لا بلتفت إليه ٠‏ ولذلك قال فيه الخواررى ٠١‏ هو آخخر مدار للفتوى, . 
فإن المفى إذا سئل عن حادثة يطلب حكلها من الكتاب , ثم السنة . ثم الإجماع 
م القياس . فإن لم يمده يأخذ حكنها من استصحاب الال فى النى والإإثبات 


)١(‏ الكاشف لدوى المدقول الخطوط بدار الكتّب ورقة رهم ةب 


ممع ا 


غإن كان التردد فى زداله فالأصل بقاوه. وإرب كن التردد فى ثبوته 
فالاصل بِقَارٌّه . 
أقسام الاستصحاب عند الزيدية : 

4ع - بقسم الزيدية الاستصحاب إلى أربعة أقسام 0 

القسم الأول استصحاب البراءة الاصلية كبراءة الذمة من التكليفات 
الشرعية حتى لو جول موجب التكليف ودر البلوغ إن كان صغيرأ 2 والعمقل 4 
إن كأن قد حجن ٠.‏ 
على ملك حتى بوجد دليل عل التغيبر »كن يثول إليه بالميراث ملكية عين 
فإنبا تستمر على ملكه , حتى يوجد سبب مغير » وان يتبت زواجه فإنه يستمر 
مالكا لحقوق الروجية حتى بتبت الانتراق . 

والقسم الثالث - هو استصحاب الحك ‏ فإذا توضأ “مم شك فى نققض الوضوء 
خإن الح يستمر ء وإذا طلق ثم شك فى أنه راجع لا تل له ؛ لآن التحريم 
ثبت بسببه المنثىء له وهو الطلاق » فلا بد من قيام دليل على التغيير . 

القسم الرابع ‏ استصحاب الخال أو استصحاب الوصف كالحياة بالنسية 
للمفقود , فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده والكفالةرصف شرعى 
يستمر إذا ثبت » فيطالب مقتضاه الكفيل حتى يؤدى الدين أو يؤديه الأصل . 
ومن ذلك وصف الماء بالطبارة فإنه يستمر. قائما حتى يقوم الدليل على نحاسته 
من تغير فى اللون أو الراتئحة . وإذا توضاً الشخصى ثبتت له صفة المتوضىء حى 
يوجد ناقض من نواقض الوضوء 7؟ . 


)١(‏ هذه الاقسام أذ ناها من الفصول اللوْلوٌية وهى ف ورقة رقم 11" وقله 


- 481 -- 


واع - وقد احتلف الفقباء فى مدى الاخذ با ةسحاب الحال . «الشافصة 
والحنابلة أخذوابه باطلاق» فنثبتت له الحياة يستمر حدم الحياة حتى يثبت حلاهها » 
أما الحنفية والمالكية فقد قالوا فيه إن فرض بقاء المال يصلم للدفع ولا بصلح 
للاثبات ‏ ومعنى ذلك أنه يصلم لآن يدفع به من ادعى تغيير الخال يسبب بقاءا لآم 
على ما كان عليه ٠‏ فإذالم نجد دليلا نافيا ولا متبتا أمسكنا لا نثبت -ديدا , 
ولا ننق القدم , أى يدفع بالاستصحاب دعوى من بدعى التغيير إلا إذا كان معه 
دليل . فالمستمسك بالاستصحاب كلمستمسك بالاصل الدى كان ثابتا » ولم بقم 
دليل على نفيه » فور لا بقم دليلا على صحمة ما يدل عليه » ولكن برد به دعوىه 
كل مدع للتغيير من غير دليل » فالحنفية والمالكية اعتيروا المستمسك باستصحات 
الحال كالمعترض عل التغيير فلا يثبتحقوقا له . ولكن تب ّالحقوق الثابتة به قائمة . 

وأوضم مثل تظبر فيه ثمرة الخلاف المفقود . فإن حياته تانئة >؟ استصحاب 
الخال . ولكن ثبوتمها لللحافظة على حقوقه التابتة » ولا تبت له حقوقا ل :سكن » 
ولذلك لاتمس أمراله حتى بحم بموته فلا تورث عنه أمواله » ولا #فرءق 
ينه وبين زوجه حتى يحم بموته » ولكن لا يكنسب أموالا ولا <قوقا جديدة 
لبيست له إلا أن تكرن ما ملكه الاءت . وعنى هذا لا تثبت له ملكية فى ميراث 
من يموت ويكون هو مستحقا لميراث فيه . ولا تثثبت ملكية وصية أوصى له ما » 
ومات الموصى وهو مفقود . وذلك لان فض الحيةة . اما هر لبقاء 
الحقوق التابتة . 

هذا نظر الحنفية والمالكية , وأما الشافعية وإنهم قالوا إن المفقود تفرض 
حياته » وبفرض حيائه تنبت له الحقوق الجديدة  .‏ تستمر الحقوق الابتة 
وعاؤها : فإذا مات من يستحق الميراث منه ورثه مادامت ححماته مفروطة . 
ول يثبت أنه مات » ولم يحك القاضى بموته . فا دامت الحياة مفروضة البقام.. فإ نكل 
حق شرطه الحياة ينبت إذ تعتبر قائمة حك الاصل لا ممجرد الفرض . 


3 © ده 


.مع دا هذه أقوال جمرور اافقباء , ما هو قول الزيدية أهر يتفق مع الخنفيةه 
أم يتفق مع الشافعية ؟ ل تبين بوضوح كتب الاصول اتى تحت أيدينا القضية » 
ولكن بظبر من إطلاتقهم أنهم لا يفرقون بين الحقوق التابمة . والحقوق الى 
تشبت عم الحياة » وهم فى ذلك قرييون من اذهب الشافعى » وظاهر عبارة. 
البحر الزغار بالنسبة للمفقود فى ميراثه أنه يعبت له حق الميراث ما دام لم يأسته 
أنه قد توى أو حك بوفاته » وهذه عبارته ؛ 

لا تقسم تركة المفقرد حتى منى عمره الطبعى ؛ وقد مر الخلاف قبه » فإن 
عاد ردكل ها أخذ اتفاقا إذ لم يزل ملكه . فإن مات من يرثه المفقود عزل نصيبه » 
حتى يتكشف أمره . أو بمضى عمره الطبعى » فإن التبس ثرتيب موتهما . فلك م 
فى الغرق » وي الغرق عندمم أن يرث نعضبم نعضا , ثم يرث الاحياء من ورثة 
كل منهم ما أل إلله ؛ وهذا مذهب أحمد رضى الله عنه ٠‏ وهناك قول ثآن ى 
المذهب الزيدى يتفق مع قول أبى حنيفة » وهو أن يرث كل وأد منهما 
ورثته الاحياء . 

وهذا الكلام يدل عل أن الريدية يتجبون إلى أن المفقود بأخذ ما كان ثابتاً 
وما يتبت له حك الحياة . وهذا رأى الشافعى . 

- والاستصحاب يترتب على الاخل به الاحكام الاتية بالاتفاق : 

١‏ ) أن ماثنت بيقين لا يزول إلا بيقين متله , فإذا ثبتت الزوجية فلا تزوله 
إلا بأمر يقينى »و إذا ثبت الوضوء لا بزول إلا بيقين, وإذا ثبتت الحياةلا تزوله 
إلا > أو وفاة . وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا بأمر ناقل للملكية . وإذا ثبت. 
الرشد لا .زول إلا عك , وإذا ثبت |الجذون لا حم بزواله إلا إذا ثبت العقسل . 

(س) أن ما يثبت حله لا يحرم إلا بدليل مغير » أو بأمر مغير صفاته » 
هالع حلال يستمر حله إلا إذا تغيرت صفته فتخمر . وكذلك كل ها ثنت. 
تحرعه يستمر على التحر.م إلى أن يقوم دليل على الإذن كال الاضطرار » 
أو تتحول الصفة التى كان علبها التحر م ,كن تتحول اخخر إلى خل ٠‏ أو أن يقتل. 


النبيذ بالماء حتى تزول عنه صفة الإسكار . فإئه يصير حلالا . إذ تغيرت الصفة 
الى كافت سبب التحرمم . 

(ج) أن كل مالم يرد فيه دليل شرعى يق على حم الأصل » فإنكان الأصل 
بالدليل الشرعى الإباحة ب على حك الإباحة , كالاطعمة والملابس وغير ذلك » 
وإن كان الأصل بالدليل أيضاً الحظر بق على كم الحظر “الايضاع فإن الاصل 
فى العلاقة بين الرجل والمرأة هو الحظر ؛ حتى يكون عقد الزواج » وهكذا بستمر 
الك الشرعى فى الآمور حتى يقوم دليل مغير . 

479 - وإن الفقباء ومنهم الزيدية يقررون أن الاستصحاب ليس مصدرا 
فقياء ولا دليلا للاستتبط , ولكته عمل بدليل قالم . 

ولقد توس فى الأحذ بالاستصحاب الدين لا بوسعون ف الأدلة كالظاهرية » 
وقلل منه الذين كثرت عندمم وسائل الاستنباطومتهم الزيدية » والله أعل . 


بان لم 
١‏ - دايل العقل والحظر والإباحة 


ممع - علينا أن الزيدية يعتبرون التحسين العقلى والتقبيح العقلى . وقد يبنا 
ذاك ٠‏ وثم بعتبرون العقل دليلا حيث لا بوجد دليل سواه من كتاب أو إجماع 
أو قياس عل شتّى ضروبه ؛ ومنه الاستحسان ؛ والمصالح المرسلة » وهنا نجد 
الزيدية يفترقون عن كثيرين من المعتزلة كالنظام وغيره الدين نفوا القياس ع 
لانهم بجعلون مرتبة العقل فى التحسين والتقبم تلى ملتبة التصرص والإجماع عليه 
مباشرة . ولا يرون أن ثمة حاجة إلى محاولة الإلحاق بالنصوص إن لم تكن 
النصوص مبينة » أما الزيدية فإنهم يعلون للعقل سلطانا ولكن إذا لم يوجد 
نص ولا حمل على نص , مع ملاحظة الاعتبارات الشرعية والمقاصد العامة 
للشرع الإسلاى ؛ ويذلك يوسعون فى تفسير النصوص ا يشمل المقاصد العامة 
التى ترى إليها النلصوص ٠‏ فإن لم يكن ثىء من هذا اتهوا إلى -ك العقل امجرد , 
فا يحم العقل بأنه حسن يكون حسنا . وما بحك بأنه قبيم يكون قبيحاً ولذلك 
جاء فى كتاب الكاشف ما نصه : 

ه إذا عدم الدايل'الشرعى من الكتاب والعنة والإجماع والقياس 
( بشتى ضروربه ) كان دليل العقل . فإذا عدمت هذه الآدلة عمل بدليل 
العقل . أى ما يقتضيه من حسن وقبح . فن شرط العمل به عدم الدليل 
الشرعى ,20 . ١‏ 

وهنا نجد من الواجب علينا أن نبدى ملاحظة . وهو أله بعد التوسعة فى 
الدليل الشرعى ؛ حتى شم لكل المصالح ودهم المضار لم يكن مة فراغ يشغله الدليل 
العقلى امجرد . لآنه ما من واقعة من الوقائع إلا أمكن إخضاعبا لك الدليل 
الشرعى الواسع الذى يشمل النصوص , ومواضع الإجماع . وامل على التصوص 


5غ 


1) لكاشف ورقة وم . 


سس ارج 8 اعد 


ومقاص! دالشربعة العامه . ء و إذا كان لآ م كذلك فان مس أججحة تلكالادلة الواسة قبل 
تحكم العقل سيغنى لاحالة عن محكبيه وحدهء ولا يكون بمةموضع هراغ يشعله . 


ولعلبم قد أخذوا بدأ التتحسين والتقبيسم العقلى إبقاء عل ما قرر ناه من قبل » 
ولكتهم أحروه ذلك اللأخير ليحمعوا دا بين الآصؤل الفقبية القويمة 
ومذهبم الكلاى . 

,م - وما بى عل اللاحذ بالدليل العقلى حيث لا دليل ما فرروه بالسبة 
الحظر والإباحة . هل بظروا إلى كون الاصل فى الأاشياء الإباحة أو الحظر 
الاءتماد على الإباححة المطلقة المتصوص عليه فى قوله تعالى : ٠‏ خلق ل 
مافى الأرض حميعا » بل اعتمدوا فى أصل الإباحة على مقدار ما يراه العقل 

من انمع ؛ ومقدار ما يكون فيه من رد ١‏ د 5 ولقد قال فى ذلك صاحب الكاشف. 
للعقول : ١‏ اعل أنه قد اختلف فى أصل الأاشياء الحظر أم الإباحة . 
والختار عند أكثر الفقباء والمتكلمين أن كل ما تفع به من دون ضرر عاجل. 
ولا آجل لشكه الإباحة معنى الإذن. ولا حرج فى ذلك عقلا ( أى يقضى العقل 
ذلك ) عى.اقتطاع الشجر والانتفاع به وحت الصخور لينتفع ما واستخراج 
المعادن وحور ذلك . فهذه يقتضى العقل الإباحة فيا . إذ لا صرر علينا لا عاجلا 
ولا أجلت 20 . 

وكذلك ما > العقل فيه بأنه ضرر لا الة » أو أن الضرر يغلب فيه 
يكون محظورا . وما يكون فيه احتمال الضرر واحتال اانفع متساويا فإنه 
يكون معظورا أيضا , لآن دفع الضر يقدم على جلب النفع » ك هو المقرر التابته 
فى بداثه العقول 

وفى املة لا ينظرور_ إلى الآصل فى الأشياء. على أنها مباحة باطلاقه 


() الكتاب المذكور والفصول اللؤلؤيه ورقة 0١١‏ . 


وير اك 2 امسصم 


أو محظورة بإطلاق . حتى يكون الاصل الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم 
يا قال الظاهرية وأ كثر الفقهاء فما عدا الابضاع . بل قالوا إنه لا أصل بالإباحقة 
أو الخطر , بل إنه يترك فها الآمى إلى حك العقل . فا حم العقل بأنه خاله 
من الضرر ,أو النفع فيه خالب فإنه مأذون فيه حم الشرع الذى جعل العقل السييل 
الوحيد لإدرا كه إذ لم يوجد دليل من الشرع ؛ وما غلب الضرر أو تساوى. 
إن حكم العقل يقضى ,أنه لا إذن فيه . 


همع - وبنوا ذلك على أساس أن العقل حاكم حيث لا دليل من الشرع 
فى الآس » إذ العقل يحسن ويقبهم . ومادام بحس ويقبح , وإنه حا حيث 
لا يوجد دليل على حكم من النصوص أو ما يستنبط منها . والقضية الآولى قد 
ثبتت بأدلة بيناها فى صدر الكلام على الحا م فى الشريعة الإسلامية فى نظر 
الزيديين , والقضية التانية ملازمة للأولى . وعلى ذلك لا يكون فراغ من الحظر 
والإباحة , باانسبة للاشياء إذا لم يكن دايل من النصوص , وما حمل عليها . 
لى فها دليل معتمد من الشارع ؛ وهو العقل . 

وينبنى على هذا الكلام أن الزيدية لا يعنبرون استصحاب الإباحة الأصلية 
. فى الاشياء , لآنه لو كان الاعتبار لاستصحاب الإباحة الاصلية كا يقول الظاهرية 
لما كان يلو من الدليل الشرعى » إذ الاستصحاب فى ذاته دليل البقاء حتى يوجد 
الدليل المغبير » .وحيث لم يوجد الدليل المغير لكيه باق ولا يقال حيئذ 
أن ثم لوا . 

5؟4 - هذا ما يقرره الزيدية بالنسبة لحك العقل . وهو مبى على أن له 
سلطانا إن لم يكن مة دليل شرعى ؛ أبا كان الدليل . وإنه بالنسبة للحظر والإباحة 
يسظر إلى مقدار النفع ومقدار الضرر . ولكن أيصم أن تقول أن نظرية 
النفع والضرر لا تعتمد على أصل آخر غير مجرد العفل . أم أنها تعتمد على أصل, 
شرعى يقرره الزيدية . لد قرروا فى يا المصلحة الى اعتبروا الآخذ ما جزءاً 


لد هة5هة ‏ ل 


من الاخذ بالقياس ان الصا التى لا يشهد لا دليل خاص معين . و لكنها مس 
جنس المصاح التى اعتبرها الشارع تعتبر مطلوبة حك القياس . والمضار تعتبر 
مدفوعة أيضا يكم القياس . ولا شك أن اللامور النافعة التى ليس فيها ضرد 
فى العاجل ولا فى الأجل لا يمكن أن تكون بعيدة عن المصالم التى اعتبرها الششارع 
إنها قريبة منها ٠‏ بل إنها من جنسهاء وإذا كانت من جنسها فبى مطلوبة بحم 
الدليل الشرعى . لا م العقل وحده , ولا يمكن أحدا أن يدعى أن مصلحة 
من المصال البى ليس فيا ضرر عاجل» ولا أجل تكون غير متحانسة مع المصالح 
التى دعا إلمها الشارع ٠.‏ 


01م ل 


خاتمة فى أصول الزيدية 


4,0 هذه إشارات مهوجزة إلى أصول الزيدية . ما اتجهنا إلى تفصيل 
الأاواب . ولا إقامة الدليل عليا أصلا .أصلا . ولا إلى بيائها بابء بايا » 
بل قصدنا إلى بيان قرمها من المناهج الإسلامية المعروفة عند جماهير المسلنين . 
وما ينبس مقدار تلاق الفقه الزيدى مع الفقه عند جمبور الفقباء فى فروعه 
وأصوله . وقد أشرنا إلى الفروع فما اخترنا من ماذج فقهية عند الكلام 
فى امجمورع . وبينا مواعقة الفقه الزيدى لما يتفق عليه الجمهور , وإذا اختلفوا 
وافق بعضهم . ول يخرج علهم جميءا . 

وأ شرنا إلى الهاج فى هذه الأصول 0 ذكزناها . وكنا فها نوجن 
ولا نطنب ؛ وحمل ولا نفصل , وتحسبنا ذلك فى ببان مقصدنا . 
اب ولا شك أن اإام دآ م بضع هذه الأمرل؛ دل رو عن ميئة 
مرضحة كا بينا » ولكن هى بلا شك : تنفق فى جملتها مع الفروع الى أثرت عنه 
رضى اله عله , فالا حكام الى رويت عله فى المجموع لا مخرج عن هذه 
الأصول . وليس فها ما يدل دلالة قاطعة عل أن الإمام زيداً لم يأخذ بأصل 
القياس ٠‏ بل على العكس وجدنا الفروع التى استعمل فبها الإمام ريد القياس . 
ونقلنا ذلك فى موضعه . وكذلك الاس ف القرآن والسنة والإجماع . فإن هذه 
الاواب كلبا بجد-فا مستنداً من فقه الإمام زيد . 
ولكنا لانقول إنهقالا وإن. كان قد لاحظبا أو عضب فى اجتبادم > 
لآن الاتجاه فى الفقه الإشلاى لم يكن إلى وضع القراعد . ولكن كان يتجه 
إلى الحكم فى الوقائع التى تحدث . أو تحتمل أن تحدث ؟ كان يفعل أبو حنيفة 
وأصحابه الذن أخنوا بالققه التقديرى ليضيطو! به الاقيسة . والعلل 
الى كانوا يستنبطوتها . ويختبروا تلك العلل ويطبقوها . ويزنوا أحكام 
الوقائع عمواريما ٠‏ 


سس ## ا جم اسم 


وإنه إذا كان قد أثر عن بعض الامة عبارات فى مناهجج الاستباط . 
قهى تشير ولا تعير . وهى إجمال لا تفصيل مه . ولذلك لا نول إن تلك 
الاصول من وصع الإمام زيد ٠‏ أو أنبا رودت عه أى صورة من صور 
الرواءة ؛ والذين قرروها لم يدعرا لها ذلك . بل إمم قرروا أنها قواعد ةر رها 
من جاءوا بعده » وإن كانت لا تناف ما أ عنه ما ل فروع فقبية ٠‏ بل إنها كد 
أصل استباطه فى جملتها . 

وبع - ولقد كنا حريصين وبحن نكتب فى هذه الاصول أن تقل 
عبارات المو لفين فما يقررون من مناهج ٠‏ وفما يذكرون من خلاف ف القاعدة 
عند انيور وعند الؤيدية والإمامية » وذلك لنضع بحت نظر القارىء على ما فى هذه 
الكت من ثروة فقبية » لا تقف ها [نحاجزات المذهبية عن حكاية الآراء 
الختلفة وموافقة بعضها . ومخالفة البعض الآخر . من غير تبجم بالنقد 
أوالتزييفعل ما عالف آراءم ؛ بل يذكرو نكل دليل ووجهته وييينون ما تختاره 
أنمتهم . أو ماهو راجح فى المذهب الزيدى . 

.م - وإننا .ذا العرض بينا الخصوء المثمرة فى ذلك المذهب الذى ينسب 
إلى الإمام زيد . وكيف كان فى تفريعه كالإمام الذى اتتسب إليه قريأ 
من المألوف المعروف . وليس غريا عا ألفه الفكر النقهى . فهو إذا كان 
قد خالف فى بعض فروعه دعض ما أثر عن الإمام زيد ٠‏ فإنه لم تخالف ما رمعه 
الإمام زيد من القاس الحق أنى يكون . وحيْما وجدد . فإن اللؤلؤة الفائقة 
لاون وان غائصبا الذى استخرجبا » فقد كان رطى الله عنه يلتمس الحمكمة 
فى كل مكان . ومن فم أى إنسان ؛ وهد اقتدى به أتباعه , من بعده » ففتحوا 
باب الاختيار من المذا ه الأخرى ؛ ول يغلق التعص المذهى علهم نافذة التور 
الذى بجىء إلتم من فقه الحمبور . وكان فقههم حقاً حديقة غناء . هبا ااعار 
الفقبية الإسلامية . وقد قوى ذلك عندمم مارحموه لانفسبم من الاجتهاد الذى 
م بعلقوه ؛ وقد أن نا أن تكلر فى الاجتهاد عندمم . 


اس © 


الاجات 


وع؛ ‏ الاجتباد معناه فى اللغة بذل الجبد فى الوصول إلى أمر من الامور . 
بريعرفه علماء الأصول فى الاصطلاح : بأنه يذل الفقيه وسعه فى استنياط الاحكام 
العملية من أدلتها النفصيلية . وذلك عند جمهور الاصولين » ههم يقصرونالاجتباد 
افقبى عل الاحكام العملية واستخراجها من أدلتها التفصيلية . كالاستدلال 
على تحريم الربا قليله وكثيره بقوله تعالى «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلدون ولا تظلدون ». 

وعرف علماء الزيدية الاجتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجيد فى تعرف 
الح من جهة الاستدلال”2 : فكل تعرف لآمر شرعى عن طريق الاستدلال » 
سواءا كان عقليا أم كان شرعيا فهو اجتباد » وبذلك بشمل الاجتهاد العقل 
امجرد ؛ لآنه تعرف للح من قبيل الاستدلال , وكلة دم تشمل عندم الاحكام 
العملية والاحكام الاعتقادية الى يسموتبا الاحكام العلمية , فالجتيد يحتيد 
فى أصول الاعتقاد ؛ وأصول الاحكام وفروع الأحكام معا . 

ويعرف بعض الفقباء الاجتباد الاصطلاحى بأنه استفراغ الجبد وبذل 
غاية الوسع إما فى الاحكام الشرعية : وإما فى تطبيقها ‏ والمراد من تطبيقبا 
تطبيق القواعد الجامعة لفروع الاحكام » وبعبارة أدق تطبيق علل الأحكام 
التى استنبطها اجتهدون واعتبروها عللا مطردة على الجزئيات الى تنطبق عليها ؛ 
وتبين أحكاءيا . 

وعلى ذلك يكون الاجتهاد قسمين : 

أورهها استخ راج مناهيم الاستدلال ؛ واستخ راج الأ حكام من النتصوص 
وسان المعالى الشرعية الى تبنى علها الآ حكام , وهى العلل الى تعد قواعد الفقه . 


. معيار العقول فى عل الآصول ورقة م0‎ )١( 


5ج سس 


والقسمم الثانى ‏ تطبيق تلك القواعد المستنبطة على الحز ئيات فى كل العصور 
الختلفة , ولا شك أن الاجتهاد فى القسم الآول هو الاجتهاد الكامل . والثاف 
اجتهاد ناقص - . وهو يشبه اجتهاد القاضى فى تطبيق القوانين , 

؟م؛ ‏ ولكى نين مراتب هذين النوعين فى الاجتهاد نرجع إلى الوراء 
فليلا عند استخراج العلة فى القياس , وذلك أن العلة لها ثلاثة أتواع من الاجتهاد » 
الأول إخراجها من بين أوصاف الموضوع الذى جاء بها النص كا نص القرآن 
على تحريم الخر » ونص النى على تحريم رما البيوع . وإن الفقيه يحاول أن مخرج 
علة التحر مها , وهذا بسمى فى عرف الفقباء مخريج المناط . 

والنوع التانى من الاجتهاد بالنسبة للعلة أن يذكر الشارع الس مقترنا حادئة 
تعد سيبه » فينظر إلى لأوصاف الى اقترنت بالحادئة » ومثال ذلك أن النى أوجيه 
على من واقع امر أنه فى رمضان كفارة اعتاق رقبة . أو صوم ستين يوما أو إطعام 
ستين مسكينا ؛ فالفقيه يتعرف الوضف أو ا حال التى كانت سباً , أهى المواقعة. 
ذاتها » أم اتهاك حرمة رمضان بالافطار ؛ فإتراج أحد الوصغين ٠‏ وكلاضط 
يصلم عله ييسى تنقيس المناط ٠‏ وقد قال بعض الفقباء إن العلة الوقاع فلا تجبه 
الكفارة ف المفطرات الاخرى . وقال بعضبم التباك حرمة رمضان بالأفطار 
ونجب فى كل مفطر متعمد من غير عذر . 

والنوع الثالث تطييق الحم فى كلموضع تتحقق العلة فيه وتثبت » فيئبت له حك 
الأصل ؛ ويسمى هذا ٠‏ تحقيق المناط » وحمل اجتهد فيه دراسة موضوع الفتوى » 
وحث صفاته لبعرف أمكن تطبيق أى القواعد عليه . 

والاجتبهاد الكامل يكون بتخريج المناط وتنقيحه » وفهم الاحكام من 
النصوص ء والاجتهاد النافص يكون فى النوع الاحير فقط . وهو على هذا يكون 
اجتهادا مذهبيا . لآنه فى الدائرة الى رسمها الجتبد الأول ف المذهف . وتطبيق 
العلل التى أحررجها ذلك امحتهد بتخري المناط أو تنةبحه . 


سد وج اسم 


وإن هذه الأقسام الثلاثة للقياس موجودة فى الفقه الديدى 5 هى موجودة 
فى الاصول عند فتباء اجمهور . 
مع وقد اتفق علماء المسلمين على أن القسم التالشمن القياس لايصم أنضخلومنه 
عصر من العصورء وهو لاءم علماءالتخريح: و لبمتطبيق العلل المستنبطةعل الجزئيات» 
تعلدهم ءِبى هذا هو تطبيق ما استنبطه الساون على الحوادث الى لم تقع فى عصور 
السابقين . فهدا النطبيق تنبين أحكام المسائل التى لم يعرف للسأبقين أصاب المرتبة 
الأول من الاجتهاد رأى فبها » وقد وجد ذلك فى كل العصور الإسلامية , 
وفى كل المذاهب الفقبية » فكان فى كل مذهبكر جون : ومفسرون للقواعدالعامة 
فى المذهب ليطبقوها على الموادث اتى لم يعرف الاصحاب المذاهب رأى فيا » 
ويضاى ما يصل إليه أهل التخريج إلى المذهب فيزداد به تماء »و بمقدار جموع 
القواعد الى تضبط الجرئيات الفقبية فى المذهب تكون الخصوبة فيه . 


شروط الجتهد : 

يمع - ولقداتفق علماء الاصول عل شروط ف المجتبدالكامل ل مختلف فبها 
هذهب عن مذهب فى جملتها » وإن اختلفوا فى تفصيلبا » ولنسرد هذه الشروط 
سردا مشيرين بعبارات مبينة لها . 

الشرط الآول - العم بالعر بية » فقد اتفق الفقباء على ضرورة العل بها ء لآن 
القرآن الذى نزل مهذه الشريعة عرفى ء وللان السنة التى جاءت لبيانه لسائبا عرى » 
وقد حد الغزالى القدر الذى يحب أن يعرفه امجتهد » فقال إنه القدر الذى يغبم 
به خطاب العرب وعادتهم فى الاستعال ظ حتى بميز صريح الكلام وظاهره وجمله » 
وحقيقته ومجلزه » وعامه وعلصه ء وعكنة ومتشاءبه ومطلقه ومقيده » ونصه 
وخواه . ولحنه ومفبومه » وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ فى اللغة درجة الاجتهاد . 

وإن ذلك الكلام معقول ف ذاته » لآن امجتهد حجة لغير الجتهد . ولا يكون 

( + الإمام ريد) 


لا 


كذاك إلا من بلغ مرتبة الذين تلقوا القرآن الكرم فى أول نزوله عل النى 
َه ؛ دم العرب . 

وفد كان ألمة 1 ل البيت جميعاً على هذا النحو من العلل بالعربية . وعلل رأسهم 
زيد بن على وأخوه مد الباقر » واين أخيه جعفر الصادق . ومن جاءوا يعدم 
من أبنائهم وأحفادم الذين تصدوا للاجتهاد ٠‏ 

ممع - والشرط الثاق العم بالقرآن ناسخه ومنسوخه , لآن القرآن أصل 
هذه الشريعة » ومن جمعه فى قلبه » فقد جمع النبوة بين جنبيه » م قال عبد الله 
ان عر رطى الله عنهما - ولقد قال العلماء إنه يجب أن يكون علماً 
بدقائق الاحكام القرآ نية » وأن يكون عالماً علاً دقيقاً ,آيات الاحكام , 
وهى نكو خمسمائة أبةء بعلل ما خصص منبها وما سخ » إن كان قد جرى نسح 
فى القرآن الكريم . 

ويستازم هذا أن يعرف القرآن كله إجمالا , للآن تميز آيات الاحكام. 
من بين القرآن كله حتاج إلى عل إجمالى , وقد اشترط الشافعى للمجتبد أن يكون 
عافظاً للقرآن كله » وإن ذلك بلا ريب هو أعلى درجات العم بالقرآن , 
وجب حتنا أن يكون مع الحفظ الفبم . لا تجرد الحفظ . فإن مجرد الحفظ 
لايغنى شيا فى الاجتباد . 

دلقد كان الإمام زيد من أعل الناس بالقرآن » وكان راوياً لقراءاته , 
وقد كان يوصف بأنه حليف القرآن . فهو صورة مثالية للمالم بالقرآن 
عصره . 

ولكن مع ما اتفق المؤرخون عليه بالنسبة للإمام زيد يقول علساء 
الأصول من الزيدية يآ جاء فى منباج الوصول شرح معيار العقول: «إنه 
لا يشترط أن يكون امجتهد عالماً عل إحاطة بكل الاحكام القرآ نية والسنة ..ولعل 
السبب فى ذلك هو أنه يجوز عندمم تجرئة الاجتباد » وعبل ذلك نقول إن الاجتهاد 


حم لإ45 اعد 


إذاكان كاملا يشترط أن يكون صاحبه علما عل إحاطة بالا حكام القرآنية 
والاحكام النبوية ٠‏ ويصح أن يزاد عندم الأحكام الى الها المحصومون عندمم 
من 1 ل البيت ٠‏ وهم عبل والزهراء والحسنان رضى الله عنهم أجمعين ‏ 

دم - والشرط التالك - العم بالسنة . وهذا شرط قد اتفق العلباء على 
أصل اشتراطه , ولا شك أنه يشترط أن يكون عالما بكل السنة الى تشتمل على 
أحكام تكليفية . وإنه بءد جمع السنة فى حاح مدروسة لا يشترط أن يكون 
حافظا للسنة التى تشتمل على أحكام تكليفية » بل الشرط أن يعرف هواضعبا: 
وطرق استخراجها من ينابيعبا . 

وإن الزيدية يتفقون مع الخمبور فى هذاء لآن السنة المعروقة عند جمهور 
الفقباء يتلقونها «القبول أو يأخذون ا إذا لم تكن عندمم رواية عن طريق 
آل البيت . وقد علمت عند شرح السنة أنهم بقدمون فى الرواية أمفة 
7ل البيت عبل غيرهثم . 

وهنا بجىء ما تلناه فى القرآن من أنه لا يشترط عند العل بالسنة الى تشتمل 
على الأاحكام عل إحاطة بالنسبة لمن ك>تهد فى بعض المواضع ٠‏ إذ يجوز تجزثة 
الاجتباد عندجم . 

/م؛ - والشرط الرابع - معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف » 
والعر مواضع الإجماع أم لا مختلف ففنه أحد ء للآن أول واجب عل الجتبد 
هو أن يتجه إلى معرفة ما أجمع عليه السلف الصالح ؛ وما اتعقد فيه الإجماع على 
اختلاف مراتبهء فانه يغنيه الإجماع عن الاسترسال فى استخراج حم للمسألة » 
إذ بكرن من 'الواجب أن يأخذ بالإجماع , ولا يحتهد فى أمس وراءه . 

ومعره اختلاف الفقباء من الصحانة والتابعين قد اشترطه بعض الفقباء » 
ليعرى الأقيسة الفقهية ويوازن بينها ٠‏ ويتهى إلى معرفة أسابها وأحكببا » 
وليطلع على الآثار النلفة ‏ فقد يحكون عند فقيه آثار لا يعرفها الآخر , 


سس اج عد 


وأحاديث النى يلق قد تغيب عن بعض العلماء , ولكنها لا تغيب عن كلهم . 
وقدكان أبو حصيفة يقو لأعل الناسهو أعامهم باختلا ف الناسءو قد كان الأاثمة 

مد البافر » وزيد . والصادق , من أعلم أهل عصرم باختلاف الناس , 
وقد كان الإمام زيد رضى الله عنه حريصاً على أن يعرف كل ما عند الناس , 
وينقحه وينقيه » وعشار منه ما يتمثل فى قلبه عدا زاكاً ناميا وقد أشرنا 
إلى ذلك فى حاته . 

8م - والشرط الخامس - العل بأوجه القياس وطرائقه , وإن العل بهذا 
النوع من الاجتهاد يقتضى العم بثلاثة أمور . 

أولها ‏ العل بالأصول من النصوص التى يبى علبها » والعلل التى قامت عليها 
أحكام النصوص والى بها يمكن إلحاق حم الفرع إلى الاصل . 

ثانيها - العل بقوانين القياس وضرابطه , كألا يقاس إلا على ما يثبت أنه 
لا يتعدى ؛ ومعرفة أوصاف العلل التى يبى عليها القياس . 

ثالثها - أن يعرف المناهج التى سلكها السلف الصالح فى تعرف علل 
الاحكام النى اعتبروها أساساً لبناء الاحكام » واستخرجوا طائفة من الاحكام 
الفقبية » ويزيد الزيدية أن يعرف الفقيه المنادج التى سلكبا أنمة 7ل البيت 
فى القياس » وبنوا علها آراءمم الفقبية . 

وم؛ - والشرط السادس - معرفة مقاصد الاحكام الشرعية » فيعرف 
المصاح الى اعتبرها الإسلام من ضروريات وحاجيات وتحسينات » ويعرف أنواع 
المشقات التى تكون مقبولة فى التكليفات فى الشرعية أو مطلوبة ٠‏ والمشقات 
الى لا تسرغ ولا تطلب ء والمشقات التى تطلب فى أوقات غير مستمرةكالجهاد 
فى سبيل الله سبحانه وتعالى . 

يجب أن يع امجتود ذلك ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس ومناط الاحكام 
والأوصاف المناسبة . وذلك لمكن معرفة أوجه القباس ؛ وأجناس المصالح 


154 اس 


التى يبى عليها الاستدلال المرسل » أو المناسب المرسل » 6 تعب ركتب الزيدية » 
وإن معرفة المصالم الإنسانية التى أقرها الإسلام أمران واجبان ؛ لك يتجنب 
امجتود المصالح الوهمية التى لايعتيرها الإسلام »' يحب أن يعرف ما فيه مصلحة 
ومضرة لبوازن سن مقدار المضار والمنافع ٠‏ فيقدم دفع المضار على جلب 
المصالح , وما ينفع الناس على ما ينع الأحاد . 

- والشرط السابع ‏ صمعة الفيم وحسن التقدير »وإن ذلك هو الاداة 
التى يكون بها استخدام كل المءاومات السابق اشتراطها وتوجبهبا فى تمييز زيف 
الاراء من صميحها . وغتثها مدح#. سمينها . و بعض الفقباء اشترط العل بالمنطق 
أن يعرف شرائط الحدود والبراهين » وطريق سوقبا . 

وقد خالف آخرون . معتمدين على أن فقهاء الصحاءة ما كانوا يعلمون 
ذلك , وم أمتل الفقهاءء وإن أكثر ألمة الزيدية كانوا أقوى الناس استنباطاً , 
ومع ذلك ل يعم أن أحدم كارن على عل بالمنطق » بل إنه لم ينقل إلى العربية 
إلا بعد استشباد إمام المذهب الجليل الإمام زيد . 

4١‏ - والشرط الثامى ‏ صمة النبة وسلامة الاعتقاد » فإن النية المسنة 
عل القلب يستئير بنور الله تعالى » فينفذ إلى لب هذا انين الحكم ‏ وإذاة 
تعالى يلق فى قلب املخلص بالحكة , ؛ نهدا ؛ ويجنبه الضلال , وإن الإخلاص 
فى طلب الحقيقة بعل طالها يتليسها أى وجدها ؛ فلا يتعصبءولا ينحرف. 

والاجتباد ما قال الشاطى سمز بامجتبد ليكون فى مكان الرسول » فيبين 
شرع الله » ولا يبلغ هذه المنزلة من لا مخلص » أو من يتبع البدعة . 


ساءلاج سد 


مراتب الاجتهاد عند الزيدية وغيرهم 


4 - تكلمنا فى الفصل السابق فى شروط الاجتهاد » وهى شروط متفق. 
على أصلبا وجملتها » وإن كان اختلاف فق فروعبا وتفصيلها » وهى شروط 
للاجتهاد الكامل , والريدية عندم الاجتهاد طبقتان اجتباد كامل . واجتباد 
ناقص . وم يفتحون باب الاجتهاد من بعد عهد أتمتهم . ويسيرون فى ذلك 
سيراً بعيداً » ولكن ماالاجتبهاد الذى >تهدونه أهو اجتباد مطلق . الجتهد 
فيه مستقل , أم هو اجتهاد فيه [تنساب إلى المذهب من غير انطلاق ٠‏ أم هو بحرد 
تخريج فى المذهب من غير خروج: عبل الاصول الى اعتبرها الائمة الزيدية 
من آل البيت أصولا فقهية , ومنامجهم . والقواعد الى أخذت من العلل 
الفقهة المطردة فى مذهب الزيدية . 


+؛؛ - لا بد أن نخوض فى مراتب الاجتهاد العامة اتى يقررها علماء 
الأصول . وهى موجودة فى كل المذاهب الإسلامية المتقررة اثاتة . 


وتقول فى بيان ذلك إن الناس فى كل العصور ينقسمون إلى مفت. 
ومُستفات . وفى عصر الصحابة والتابعين 300 الجتبدين كانوا ينقسمون 
إلى بد » ومتبع ٠‏ وقد استمر ذلك قرولا بعد بعد تكورن. المذاهب 
فى الامصار الإسلامية . 


وليس امجتهدون بعد تكون مذاهب الامصار . ومذاهب الشيعة طبقة 
واحدة ؛ بل ثم أربع طبقات على أحسن تقسم . مجتبدون مستقلون . 
ومجتهدون متنسبون , ويجتبدون مخرجون” » ومجتهدون ملجحون , والمقلدون 
أقسام ثلاثة : علماء فى مذهب يعلدون ما رجحه السايقورن. , وعلداء يستطيعون 
نهم الكتب 1 وعوام : 


سس لا سل 


ولنوضح كل قسم من هذه الاقسام : 
)١(‏ انجتهدون المستقلون : 

4 - وهم يسمون الجتهدين فى الشرع » وهؤلاء يكونون مستوفين 
الشروط السابقة كاها » وهؤلاء يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة , 
وأوجه الرأى اختلفة . وم يرسمون مناهج الاجتهاد , والاصول ألى يقوم 
عليها عمل الجتهدين . وفى الخلة هؤلاء لا يتقيدون إلا بما قيد به الكتاب 
والسنة . وثبت من الدين بالضرورة أو انعقد عليه أجماع الصحابة , 
وم مطلتون هبما عدا ذلك , ومن هؤلاء أئمة الزيدية »كريد بن على وآباله : 
وكالهادى وغيره من الآثمة الذين ظهروا فى القرن التاق والتالك الحجرى » 
يا أن من هؤلاء أبا حنيفة ؛ ومالكاً , والاوزاعى . والشافى , وأحمد , 
وسفران لثورى 2 ومن هؤلاء أصواب أبى حنيفة كأنى بوسف وخمد وزفر 
ان الهذيل » فقد كانو! ذوى آراء فى الآصول والفروع مع حعبتهم لآلى حنيفة 
وإحيائهم لآرائه . وروابتهم له » واعتبار جموعة آرائهم مع آرائه مذهباً ‏ 
قائماً مستقلا . ولآراء أنى حنيفة التقديم فى العمل ؛ إلا إذا استوجب الاس 
الإقاء بغير رأيه » وذلك معر وف فى مسائل كثيرة. 

وفد ادعى بعض فتهاء المذهبالحنق أن هؤلاء الأسماب ليسوا مجتهدين «ستقلين » 
بل ثم من القسم الثانى . للانهم تابعون للإمام فى الأصول والمناهيج . وإن عالفوه 
فى الفروع . ولكن المراجع لكتب الآصول يمدم خالفونه أحياناً 
فى الأصول . تكير الأحاد فى تخصيصه لعام القوآن غالف فيه أبس يوسففب 
شيخه أباحنيفة » وذلك أصل كير » بفيت عليه مروع كثيرة . 

م4 وقد أدعى بعض العلماء أنه بجوز أن علو صر من العصور 
من هذا النوع من الاجتهاد المطلق » بل قد غلق هدا| الباب بعض الشافعية , 
وبعض الحنفية . وبعض امالكية . 


سد ولاج سد 


أما الحنابلة فقد تضافرت كماتهم على أنه لا يحوز أن مخلو عصر 

من العصور من هذا النوع من 0 ٠‏ وقد أخذوا فى ذلك بما رواه 
الإمام أحمد فى مسئده عن النى 2 أنه قال : ١‏ إن الله سعث هذه الامة 
عل رأس كل مائة سنة من بحدد لأس دينها » 

وقد أطال كتاب الآصول فى بيان أن باب الاجتهاد المطلق مفتوح, 
بل هو واجب » ولقد ادعى الشوكاق فى كتابه إرشاد الفحول . أن ذلك 
النوع من الاجتهاد أيسر على العلياء منه فى عصر تدوين اذاهب . وقد قال 
فى ذلك : دانه لايخى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين 
تيسيراً لم يكن للسابقين , لآن التفاسير الكتاب العزيز قد دونت ؛ اصارت 
فى الكثرة إلى حد لا يمكن ححصره »؛ والسنة المطهرة قد دونت » وتنكلر علباء 
الآمة عل التفسير والتجريح والنصحيح والترجيسم بم هو زيادة على تاج 
إليه اليد ,90 , 

وقد اتفقت كللة الإمامية والزيدية على أن باب الاجتهاد مفتوح , 
ولكن أهر اجتهاد مطلق أم مر اجباه فيه اتساب ؟ لاشك أن كلام 
لاغ كافادى وانامر والقاسم فى المناهج له احترامه من غيرمم , فلا يمكن أن 

يكون الاجتباد من غير مستقلا » بل فيه ا اتساب . كا سنبين ف القسم اثالى ” 
؟ ‏ الت دون المنتسبون : 

5 - وهؤلاء #تهدون فى الفروع . فيستخرجون أحكامبا من الاصولء 
وقد يخالفون متهم قُْ الفروع ( ولكنهم يمون المناهج أأبى رمعها أنمة 
المذهب . فالماتسرون إلى المذهب الشافعي كالمرق لا تخالف الإمام الشافعى 
فى المناهج التى رسمها فى الرسالة » ولكن قد يخالفه فى الفروع . فيستتبط 


. إدشاد الفحول ص م"‎ )١( 


سل لان الم 


ما لا يتفق مع أقوال الشافعى فى هذه الفروع أو بعضبا , وكذلك عبد الرحمن 
ابن القاسم . وابن وهب . واين عبد المكم . وهؤلاء قد امخذوا الذهب 
الذى اتنسبوا إلله اجتاداً لا تقليداً . 

وهنا تريد أن عرف من أى النوعين اجتهاد الزيدية غير الآمة » أهر اجتهاد 
مطلق » أم هو اجتهاد مقيد بالمذهب أى أن المجتودين متتسيون ؟ 

لاشك أنالإمام زيدا » وطبقته من العترة النبوية بد اجتهادا مطلقاً لا شك 
فيه ؛ ولكن من انتحل يعد ذلك اسم الزودية تقسمبم إلى قسمين : قسم الآئمة من 
7ل البيت » كالنفس الركية وأخيه إيراهم » ومن جاء بعده كالمنصور والمؤيد » 
والحادى إلى الحق حى #>دد هذا اذهب , وهؤلاء جتودون اجتهاداً مطلقأء ومبهم 
كان تخالف الإمام زيداً فى اجتباده . وقد رأيناهم فى الأأصول تلفون » فنهم 
من يؤيد أصلا . وفريق آخر يخاافه » وإن هذه الاصول وتلك القواعد لم يحررها 
الإمام زيد . بل حررت من لعده . 

والقسم التالى - المئمون إلى هذا المذهب من غير آل البيت من الجتبدين 
المشهورين بالاجتبهاد بالمذهب ء والفتوى فيه » وهؤلاء لا يمكن أن نرفع متبتهم 
فى الاجتباد إلى مرتبة امجتهدين | لمطلقين . لأنهم مقي دون بأصول الامة , 
وإنكانوا قد أوتوا حق الاخدار. 
ع ب لمجنهدون مخر جون : 

ب؛؛ ‏ وهؤلاء لهم عملان : أددهما استخلاص العلل الفقبية التى بنى عليها 
الآئمة أقيستهم ومنامجهم الفقهية , واعتبارها قواعد المذهب الذى تطبق عل 
الاحكام وتتعرف فى ضوثها أحكام الجزئيات » وبذلك حررون كايات 
المذهى , واجتهادم فى ذلك هو تعرف ما بتى عليه إمام المذهف أحكامه , 
و نو ضرحه . 


والثاق ‏ من أعبالمهم هو تطبيق همده العلل على الحوادث الى تقع 


لاج سم 


فى عصورثم ؛ ول تقع فى عصر الإمام ؛ وم يعرف للامام رأى فها ‏ فإن هؤلام 
ثم الذين يستخرجون أحكامها , بتطبيق العلل الى عرهت مناطأ لقياس الاهمة , 
وإن ذلك لا بعد خروجا عن المذهب , لأنه من المعروف أن تطبيق العلة 
التى راعاها الإمام فى اجتباده يعد أخذا ب رأى الإمام , ولا يعد خروجا عنه . وذلك 
هو ما بسمى تحقيق المناط » أى تطبيق الحم الذى عرفت علةه على كل ما تتحقق 
فيه هذه العلة . ود قررامالكية وغيرهم أن هذا انوع من الاجتهاد لا يصح أن 
مخلو منه عصر من العصورم أشرنا ٠‏ 

وهذه الطبقة لا بحوز أن تخالف الإمام فى فرع مس الفروع , ولكن يجوز 
لها أن تتخير من أقوال أنمة المذهب ماتراه أكثر اتصالا بمصالح الناس . وما تكون 
#راعد الفقه فيه أوضم مَمَقَاً . 

وقد وجد كثيرون منهم فى المذاهب الختلفة ؛ والزيديون هم مى هذا الصنف 
كثيرون » ونرى أنه لا يصمم أن خلو منهم عصر من العصور . 


الجتهدون المرجحون: 


م؛؛ - وععل هؤلاء لا يتناول اجتباداً فى فروع أو أصول أو استخراج. 
قواءد » بل عمل هؤلاء مقصور عبل بيان أرجم الآفوال وأرجم الروايات » 
ومن عملبم تنسبق الاراء امختلفة فى المذهب ء وببان أدلتها . والمراجحة بيها » 
ثم تعرف مراتب الرواية » وترجيح رواية على رواية من بينها » ودو”ن كل هذا 
فى كنب المذاهب , وهؤلاء ثم فى مرتبة بين المقلدين والجتهدين , واجتهادمم 
فى دائرة الترجيح , لا فى الإنشاء » وهو عمل ليس بالسبل أو اليسير . ومن 
هؤلاء مثل السرخسى ء وكال الدين نن المام فى جملة أحواله ؛ وإنكان له أحيانا 
اختيار من المذاهب الآخرى . واجتهاد فى بعض المسائل ؛ فيصم أن يكون من 
أن يكون من هله الناحية مجتوداً اجتهادا مطلقاً جرثياً . 


ِ- ا 
المتمشلدون : 


وغ - هؤلاء المقلدون منهم العامة , ومنهم العلماء الذين ارتضوا لا نفسهم 
أو ل تمكنهم قراهٌم من أن يتجاوزوا مرتبة الحاى لللذهب ,ء النى يحى 
الاقرال فيه مرجحة بروايتها أو بدليلبا » ولا ي>تبد إلا فى تعرف مواضع 
التر جيسح ٠‏ وترتيب درجات الترجيح » ودرجات الضعف . فبؤٌلاء ليس لهم 
أن يخرجوا أو يرجحوا ؛ ولكنهمعلييمفقط العمل بالراجم المنصوص على رجحانه 
رواية أو دليلا . وهؤلاء لهم حق الإفناء فى ااذهب ٠‏ وإن كانوا مقلدين 
تقليداً مطلقاً . وقد قال فيهم ابن عابدين : ه ولا شك أن معرفة راجم المذهب 
امختلف فيه من م جوحه ومراتبه قوة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين فى تحصيل 
العر . فالمفروض عل المفتى والقاضى التبت فى الجواب . وعدم الجازفة فيه 
خوفاً من الافتراء عل الله تعالى بتحريم حلال أو ضده)2©©0 , 

وإن ذلك ليس تباية المشمرين ف العل الإسلالى » ولكنه نباية المشمرين. 
فى دائرة التقليد المطلق الذى غلقت فيه أبواب الاجتهاد فيه بأى نو ع كان . 

ومتاز هنا النوع من المقلدين بالإحاطة بأصول المذهب وقواعده , 
وأكثر فروعه مع القدرة على فهم مالم حصلوه مله . 

٠ه‏ - و إن هذه الطبقة تليها طبقة بين العامة والعلماء » وم الذين يستطيعون 
فهم كتب المذهب من غير إحاطة بالمذهب ء فل يؤتوا علا بترجيح المرجحين > 
وكيز طبقات الترجسم ٠‏ وهؤلاء ليسى للحم جق الافناء . لأنملا قدرة لهم على فب 
النصرص ول يعطوا علا يسمم لم بأن يعرفوا فقه الحادثة ومايصلها : وما يمكن 
أن تتطبق عليها » وقد قال فهم ابن عابدين : 

لا يعرفرن الث والسمين . ولا يميزون اشمال من انمين . بل يجمعون. 


. طبع المطبعة‎ 7١ الفتاوى الخيرية ج ؟ ص‎ )١( 


5 


ما دون خاطب ليل » ذالوليل لمن قلدمم كل الويل . 

وإرتب هوؤلاء ند كثروا فى عصرنا ٠‏ ومجم من بتط'ول قدعى لنفسه 
حق الاجتهاد المطلق , من غير معرفة بمصادر الشريعة ومواردها » بل من غير 
معرفة ذهب من مذاهها . معرفة ترحيم بين آرائه » بل معرفة الراجح من 
"رائه ؛ ولكها فوضى الفكر عند الذين بنطلقون من قير د الفكر . 

ويل هذه الطبقة هى المقإدين طبقة العامة . 


00 الاجتياد 


١ه؛‏ - الاكثرون من الزيدية على أن الاجتهاد يتحزأ . هيحور أن يكون 
اجتهد قادرا عل الاجتهاد فى باب » وليس قادر على الاحتهاد فى غيره ؛ فيجور 
أن عون علما بأصرل الاستبياط ومتاجه فى أبو اب العبادات . دون البيوع ؛ 
أو فى باب من أنواب الآسرة ومن البيوع . فيكون مجتهدا فما يستطيع الاجتهاد 
فيه » ومقلداً فى غيره . 

وعل هذا الرأى أ كثر احنابلة . وقد قال فى ذلك ان قدامة ٠٠‏ متى عم 
(أى امجتبد ) أدلة المسأله الواحدة وطرق الاظر فبها فهو يجتود دبا ٠‏ وإن جهل <> 
عيرها : فن ينظر فى مسألة المشركة يككفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرا نض 
أصوها ومعانها . وإن جهل الأخبار الواردة فى تحري المسكرات . والنكاح 
بالآولى ؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها , فلا تضر الغفلة عباء 20 . 

ولكن جمبور علياء الأصول على أن الاجتاد لا بتجر أ . 

؟ه؛ - وإنه باعتبار أن الاجتهاد يتجرأ عند أكثر الزيدين كان الاجتهاد 
المطلق أو المستقل مرتدتين : 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ج « ص ب*و.؛ والمسألة المشركة هى الى يرث 
غها أولاد الام دون الآشقاء إن اعشر ميراث الأشقاء بالعصبة فقط . 


لاا سل 


المرتبة الآولى ‏ مرتبة الاجتهاد الكامل . وهر الاجتهاد فى كل عسائل, 
الشرع ٠‏ وكارن لمن استو فىكل الشروط الى ذ كر ناها فى اجتبد المستقل. 

والمرتية الانية ‏ عرتة الاجتهاد الناقص . وهى التى لا يكون الاجتهاد 
فى كل الفقه . بل فى أجرزاء أو مسائل منه . 

ممع - وإنه عند تطبيق ذلك المكلام على ألمة الاجتباد المطالق المستقل عند 
الريدية لاعد عتبداً فيه جديراً وصف الجتهد المستقل غير الأئمة من الءث : الني .* 
الدى اشتهروا بالاجتباد المطلق غير المقيد إلا بالكتاب والسنة » وأقوال 
على كرم الله وجهه . وهؤلاء لم يعرف عنهم أن اجتهادهم كان فى بعص المسائل 
دون بعض . فعاد الله أن يكون زيد بن على الإمام » اجتهاده مقصود على 
طائفة مس الفقه دون الباق . وكذلك لا يمكن أن يكون الاجتهاد مقصوراأ 
على طائفة بالنسبة للهادى . 

وإذا كان الاجتهاد المطاق لا ينكون إلا عند الائمة فلا يمكن أن ينطبق 
ذلك النقسم عليهم ولا يمكن تصوره بالنسبة لهذا الذوع من الاجتهاد هذا » ولعله 
قد ذكر فى كت الاصول عند الزيدية على أنه مسألة نظرية ليس لا وقائع تنطبق 
عليه فى فقهبم . 

ولكن ترئة الاجتباد تكون من حيث الوقوع فى غير الاجتهاد المطلق » 
فى تنصور فى الاجتباد الذى يكون الجتهد فيه منتسباً . وهذا هو الاجتباد 
الذى أجازه علماء الزيدية لغير أثمة 1ل البيت امجتهدين رضى الله عنهم أجمعين . 


- ملا - 
مانتب الآدلة عند المجتيد 


4ه لقد قرر الزيدية أن الجتهد عليه أن يتجه فى أول ما تجه 
إلى مواضع الاجماع . ذلك لانه إذا كان هناك إجماع متواتر وهر قطعى , 
فإن الفنوى تكون معروفة , ويكون عمل المت هو فقط تعرف المسألة المستفتى 
فيا ء وعلاجها , ومقدار انطباق قضية الإجماع عليها . 

ود ذ كرنا فى صدركلامنا أن من أنواع الإجماع ما بعد العم به ضرورياً . 
وهر الإجماع فى المسائل التى تعد ما عرف من الدين بالضرورة . كعدد الركعات 
فى الصلوات ؛ وكأركان الإسلام » وغير ذلك. 

ده؛ - وإذا لم يكن فى المسألة إجماع اتجه إلى الكنات الكريم والسنة 
المنواترة . وها مرتبة واحدة , لآنكل واحد منهما فى سئده قطعى , ولا ,تصور 
التقديم بينها من ناحية السند , إمما يكون النقديم بينها من ناحية الدلالة . 

ولذلك قسموا معاق القرآن والحديث المنواتر إلى قسمين أحدهما نصرص , 
والتاق ظواهر , فتقدم نصوص المنواتر من القرآن والسنة على غيرهما من أخبار 
الأحاد من السنة . 

وإذا كان أحدها فى دلااته نصاً . والآخر يكون ظاهراً وتعارضا . 
فإنه يقدم اانص عل الظاهر , لان النص لا يقبل الاختيال » والظاهر يقبله » 
وما لا يقبل الاحتمال مقدم فى الاستدلال عل ما يقبله, إذ الاحتمال يضعف قوته . 

وظواهر الكتاب والمنة المتوأتزة مقدمة على أخبار الآحاد . على التفصيل 
إلذى ذكرناه فى موضعه, 

467 - وتعد الآدلة الساقة قطعية فى سندها , فإن لم تكن تلك الآدلة 
القطعية فى سندها اتجه الجتبد إلى الآدلة الظنية فى سسدها ؛ فيعد الكتتاب 
والسنة المتواترة تجه إلى الآدلة الظنية فى إسنادها . فتحه إلى أخبار الآحاد . 


لاج اسم 


و لكتهم لا يعتيرون السنة كلبا فى هذه المرتبة . بل يعتبرون فقط الاقوال 
من الاحاديث فى المرتبة التى تل الكتاب وااسنة المنواترة . فيتجه الحتهد 
إلى نصوصبا . وهى الالفاظ التى لا تحتمل غير المعاق اتى اشتملت علبها : 
لم يل االنصوص الظواهر: . وهى ما تقبل الاحتهال فى دلااتها على معانها : 
وذلك للسبب الذى ذكرناه فى الكتاب ؛ من أن ما لا يقبل احتالا يقسدم 
فى الاستدلال على ما يقبله , لآن الاحتمال يفتتم الياب لقبول ما يكون احتمال 
فيه » فالاحتهال ف العام يفتتم لباب لتخصيصه بالنص فيكون تقديم اانص فىموضع 
النعارض إعدالا للدليلين . 

برهع ‏ وهذا كله فى الاحكام الى نؤذ من ألفاظ النتصرص الشرعية » 
أى من منطوقها » وهى بلا شك مقدمة عل ما يؤخذ من مفبومها . سواء أ كان 
مفهوم موافقة أم مفهوم خالفة على الاختلاف فى مفهوم المرافقة من حيث 
إنه فى قرة دلالة المنطوق أو أنه دونبا , وعل الاختلاف فى مفهرم 
الخالفة من حيث أنه ينبت طريقاً من طرق الاستنباط لللاحكام الشرعية , 
أو أنه لا يلتفت إليه . 

ولاشك أن مفهوم الخالفة عند من يبه يكون مؤخراً فى الدلالة 
عل المنطوق » لآن المنطوق أقوى دلالة . والآقرى دلالة إذا عارضه ما دونه 
ألغاه , فلا يلتفت إليه . 

والمفهومات. مرتبة على حسب قوة اللصوص فى الساد », شفهومات 
القرآن الكريم وللسنة المتواترة مقدمة على مفهومات أخبار الأحاد , لآن الممهوم 
بستمد قوته من النص » والتصى الثابت السند بدليل قطعى أقوى من النص 
الثابت السند ليل ظى . فيكو المفهوم المأخوذ من الآول أتقوى 
من المفهوم المأخوذ من اثاتى , إذ المنطوق والمفهوم كلاصا بعتمد على قوة 
الرواية فى الالفاظ . 


دومع سدم 


وكل ما يؤخذ من الأقوال سواء أكان منطوقاً أم كان مفهوماً . وسواء 
أكان ثابتاً فى سنده بالتراتر . أم كان ثابتاً فى سنده نطريق ااظن لا التواتر . 

ويل دلالة الاقوال دلالة الأفمال المروية عن النى يلك بغير طريق 
التوائر ٠‏ فإنها تكون مؤحرة عن دلالات الالفاظ أياً كانت هذه الدلالة ؛ 
وقد يبنا ذلك فى مرضعه . 

مه - ديل هذه الآدلة » القياس وما بتصل به ٠‏ هلا يتجه إلى الرأي 
إلا إذا كان لا دليل عنده من كتاف أو سنة أيأ كانت ,طريقة روابة السنة 
مادامت صميحة ؛ وأيأ كان نوع الدلالة من النصوص أو من الافصال 
والتقربرات . فإن فقد كل هذا اتجه امجتبد إلى ال أى , لآنه لا رأى حيث بوجد 
الدليل الشرعى الواج الاتباع . 

والقياس قد علينا أنه يشمل المصالم . ويشمل الاستحدان » فهو بشكل 
عام يشمل الرأى المحمول عل النصوص أيأ كان طريق امل 5 وذلك 
ما يقرره الزيدية كا بينا » ويقارءهم فيه الحنابلة . 

والقياس عل هدا له مراتب . ثما بنى عيل علة عرفت بالنص الصريح 
أو الإجماع ف المرتبة الأولىء ثم يليه ما عرفت فيه بطريق الإشارة أو الإيماء 
من التصوص ٠‏ وذلك واضم لآن العبارة أقوى من الإعاء أو الإشارة » 
ثم يلل هذه ما عرفت فيه العلة بطريق الاستنباط » وقد اختلفت طرق 
الاستناط عل النحو المبين فى كتب الاصول عند الزيدية © وقد أشرنا 
إلى بعض هذا عند الكلام فى أصول الزيدية »ا قررنا من قبل » وإنه عند 
تعارض الأقيسة يقدم أقواها . فيقدم ما يعتمد عليه فى استخراج علته على 
الإجمع أو النص الصريح ٠‏ ثم يقدم ما يعتمد على النص بطريق الإماء » 
“م يقدم مايكون أشد تأثيراً » فيقدم المناسب المؤثر ء ثم المناسب الملاثم » 
م المناسب المرسل », على ما هو معين فى كتب أصول الفقه الزيدى . 


ؤمع سه 


وه؛ - وإذا لم يمكن الاعتماد على دليل من النصوص أو الآثار النبوية 
أو امل علدها بطريق الل , على أى وجه يكون فإن المجتهد فالمذهب الزيدى يتجه 
إلى <ى العقل . قا حك العقل بأنه نافع لاضرر منه فى العاجل أو الآجل 
فهو هباح أو مأذون فيه على حسب قوة النضع ومقداره . وما يكون فيه 
ضرر غالب فإنه يكون فى موضع الحظر والمنع » وكذلك ما يتساوى نفعه 
وضرره فإنه يكو ن كذلك عظوراً عندهم , لآن دفع المضار مقدم على جلب المنافع» 
وما غلبت منفعته » فإنه يكون فى موضع الإذن» ولكن هناك نظر فى فرض 
أمى من الأآمور يتساوى نفحه وضرره . 

وإن النظر إلى ما حسنه العقل على هذا الوجه قد يرد إلى أصل من الأصول 
الشرعية : إلآنه إذا كان ذلك التفع من جنس امنافع الى طليا الشبارع , 
فإن ذلك يكون من قبيل المناسب المرسل الذى لا يعتمد عل أصل محين » 
ولكن يعتمد عل جموعة أوام الشارع ونواهيه . 

وعلى هذا الاساس لا يمكن أرى يكون الاخذ حك العقل غير 
معتمد على <م الشرع ؛ لانه لا يمكن أن تكون نمة منفعة خالصة من الضرر 
العاجل والاجل إلا إذا كان له جفس قد أمى الشارع با لهو مرضوعه . 
وهذا التقرير لا يكون لذلك الآأصل جدوى عبلية . 

والمجتبد يلجأ إلى الاستصحاب عند ما لا ند دليلا مايا بد عليه » 
فإن الاستصحاب دليل سلى علل بقاء الحال » حتى بوجد ما يغيره » وإذآ 
لم يوجد الدليل المغير كان الاعتهاد علية 


4) الإمام زه‎ ١ 


ل #م سسم 
الاجتهاد والقليد عثد الزيدبة 


- لابد من بقاء الاجنهاد فى المذهب الزيدى . وهذ| أمى متفق عليه 
لا مجال للشك فيه . وقد قلنا فى مراتب الاجتهاد إن الاجتهاد الذى يبق ليس هو 
الاجتباد المطلق » أو المستقل الذى يحتود فيه المجتهد فى الاصول والفروع , بل هو 
الاجتهاد فى الفروع فقط ٠‏ فامجتهد لا يأتى بمناهيم جديدة غير ما رسمه ألمة المذهب 
الزيدى ء بل اجتهادمم فى دائرة المناهج » ومم يستنبطون من الفروع عبى أساس تلك 
المقايس المضبوطة , لانهم إن خالفوها لا يعدون منتسبين إلى المذهب الزيدى ؛ 
إذ أن هذه المناهج هى الإطار الذى يدخل فى همن محيطه المانسبون جميعا , 
وهم يقولون إن ققهاء المذهب الزيدئ مجتهدون: . .ولا بد أن يكون الاجتهاد 
فى محيط هذا الاتنساب . وليس الاتنساب مجرد اتياء الشخص . ولكنه فى معناه 
الفقبى تقيد يمنهاج معلوم . 

ولمذا نقول إن الاجتباد المفتوح فى المذهب الزيدى لغير أتمة المذهمب 
المشرورين اجتهاد منتسبين , وليس اجتبادا مطلقا غير «قيد . 

5 - وقد سلكوا فى هذا السبيل أمرين : 

أحدهما : أن يستنبطوا أحكام فروع لم تؤثر فى المذهب ». فإذا وقعت واقعة 
ليس لها فى المذهب نظير استنبطوا حكنها » والمسائل الى عرف حكها فى المذهب 
لا تنبع إلا إذا عرف دليلها واقتنع بها المفتى فما يفتى به » وإن لم يقتنع أو كانت 
غير مناسبه موضع الفتوى فإن له أن جتهد ويستبط فى ظل المناهج المرسومة 
فى المذهب مايراه أصام فى هذا الموضع ء وفىهذا بلاشك تنمية لللذهب , 
بالإكثار من الآراء فيه , 

الآ الثاقى : أنهم فتحوأ باب الاختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون 
ما يقتنعون بدليله ما دام يتفق دليله مع المنهاج الزيدى المرسوم . فإذا وجدوا فى 
مرضوعالفتوى مابصلح له من آراءالمذاه بالإسلاميةالمقررة أخذوه . ولكن لابد 


0 


أن يأخذوه أخيذ اجتهاد لا أخذ اتباع 1 أن يعرفوا ده قبل الاخذ ٠‏ ويقتنعوأ 
بأنه دليل سلم قوى » وهم فى هذا ينفذون قول الأمة :٠لا‏ يصم الاحد أن يأخذ 
رأينا إلا إذا عرف من أين أخذناه, . 

وإن فى هذا مرا للدذاهب موا عظما . 

وبمقدار هذا الغو كان الاختلاف الكبير فى أقاليه , فالأقالم التى تصاقب 
بلادا يسوردها اذهب الشافى اختاروا مته ما يقوى دليله فى نظر إذا لم يكن 
له نظير فى المذهب الزيدى أو كان موضع الفتوى يقتضى العاس حم شرعى 
. يناسيه . والأقالم التى كان بسودها الحنى افتيسوا منه » ولذا تجد فى ذلك المذهب 
الجبد تشاما فى أحكام الفروع أحيانا مع المذهب الحنق , ا رأينا فى الشفعة » 
وأحيانا مع امذهب الشافعى ‏ وأحيانا مع المذعب المالكى كا رأينا فى الكفاءة . 

+ ول يكن الفاء فققط فى الفروع » بل ان اتساع أفاق اسجتهدين فى ذلك 
المذهب مع التقيد بإطاره قد حملهم على أن يطلبوا السنة النبوية أ وجدوها » 
فل بقنصروا على ما روى عن طريق 1 ل اليبت » وإن كان أولى بالاتباع إن عارضه 
غيره » بل تجاوزوا تلك الآفطار فى الرواية » وطلبوا صماح المئة وأخذوا بما فها » 
فكان من السنة المعتيرة فى الاستدلال عندثم ما روى فى الصحاح اانه ؛ البخارى 
ومسل » وسسن أفى داود » والترمذى » والنسافى » وان ماجه , وغيرها . 

وبذلك مما اذهب فى مادة الاستدلال » من غير خروج على المناهج 
المرسومة ؛ بل هو اتباع لما , والامة الحادى وغيره ل حجيرا عن المذهب الزيدى 
نور السنة إذا رويت عن غير طريق 7ل البيت ء بل قبسوا منها » وأضافرها 
إلى التراث الزيدى » وبذلك تركوا تركة مثرية من الفقه والاجتهاد . 


التقليد فى ااذهم.: 


مدع الم بسوغ الزيدية للمفى الريدى أن يفتى إلا باجتباد » وقد جاه 
فى كتاب منباج الوصول : 


رع سدم 


٠‏ ليس للفتى أن يفتى بغير إجتباد إذا سأله المستفتى عما عنده , وهذاا 
لا خلاف فيه » قال الشييخ وإلا يحب ذلك لجاز لغير الجتهد اقتاء العائى 
من الكتاب الذى صنفه امجتهد , لآنه إذا جاز لغير الجتبد أن يفيّى السائل مذهصه 
غيره لم يكن بينه وبين الحا ى فرق ٠‏ والحكاية تجوز من العاى » فيجوز حيئذ 
من العانى أن يفتى من كتتب اجتهدين , ذإن سأل المكاية عن مذهب جاز ,27 

وإن هذا يستفاد من صرحه ما يأ : 

, أنه لابحوز للمفتى أن يفتى من غير اجتهاد فى موضوع الفتوى‎ )١( 
والاجنهاد فى موضوعيوجب أن يعرف الواقعه والباعث عليها وطرق علاجها علاجا‎ 
شرعياً » ونتانج الفتوى , وذلك قد نسميه ذقه الوافعة , حى إذا فهم الواقعة ذلك‎ 
الفهم اتجه إلى علاجبا مستعينا بما أفتى به السابقون فى مثلبا » دارسا هذه الفتاوى‎ 
بدليلبا ومصادرها الشرعية ؛ فإن وجد فى مذهبه الزيدى ما يقتنع به علاجا لذلك‎ 
» أخذ به » وإلا اجتهد أو اقنبس من المذاهب الأخرى ما يقوى فى نظره دليله‎ 
. فبأخذ الدليل » ولا يكون مقلدأ‎ 

ويقول صاحب الكتاب فى الاستدلال لضرورة الاجتهاد للمفق أنه 
لو لم يكن مجتبداً فما يفتى فيه لم يكن بينه وبين العاى فرق , لأنه إن لم يتهد 
كان حاكيا لاقوال غيره . والحكاية تجوز من العائى ؟! وز من غيره ‏ 
ولا يصلح العالى لمقام الإفناء فكدذلك لا يصح للافتاء من يتساوى فى قتواه. 
هع العأئى , 

(ب) ويؤخذ بطريق اللزوم من مدنا الكلام أن الحكاية فى النتوى 
لا تجوز فإذا سئل عن الأكل خطأ فى رءضان فلا يصم أن يقول قال 
أبو حنيفة كذا , بل بحب عليه أن يقول ما براه مما تبدى إليه الأدلق 
الشرعية » فإن الفتوى أمى خطير , ومقام جليل . 


(1) منهاج الوصول شرح معيار العقول فى عل الأأصول ودقة رقم 100 . 


ل هشرع لس 


(ج) وان الحكاية وإن كانت غير جائزة فى هقام الإفناء » فإنه يجوز 
أن يصأل سائل حكاية مذهب معين فى مسألة » فيجوز حبةذ المالم بهذا 
المذهب أن كيه . 

وهذا تبين أن دراسة المذاهب الختلفة جائرة لآنها حكاية لهذه المذاهب » 
بل إنها واجبة للمفتى » لآن العل بأقوال الناس ؛ ما يحمعون عليه وما يختلفرن فيه 
من مؤهلات الاجتباد وشروطه . 
تقلسد المت : 


4د - وبمذ! الكلام يتين أنه وز للعاى أن يقلد المفتى الذى يفتيه » فبل 
جوز له أن يقلد المتوفى . إنه بمقتضى القاعدة السابقة التى تمنع المفتى من أن يفتى 
بغير اجتهاد وأنه لا يصم له أن يح قول غيره ‏ لا بجحوز » وإلا كان هو والعاى 
سواء » ولكن مع ذلك وز أن حي قول غيره إن كان المستفتى يطلب حكاية 
قول غيره» وبذلك انبعث أ شرعى ؛ وهو أجوز تقليد اميت ؟وقد تصدى 
الزيدية لبيان هذا » وقد انقسموا فى ذلك إلى فريقين : 

أحدهما : أنه لا بجوز تقليد الميت ٠‏ سواء أكان تقليده » وهو حى ثم امتد 
إلى ما بعد وفاته ء كأن يكون أفتاه فى مسألة ثم استمر يعمل بها إلى ما بعد وفاته » 
أو كان يتلده وهو حى , ثم أخذ ينبع آراءة الى أثرت عنه بعد وفاته ٠‏ أوكان 
هو متبعا فى حباته-. 

والفريق الثاق يقول: إنه لا يجوز تقليده بعد موته » ولكن إن كان قلده 
وهر حى ؛ ثم مات ء فإن تقليده جوز أن يست يعد وفاته . وبوجد من الزيدية 
من وز تقليد اميت . وذلك حكاية ما أثر عنه . 

ويظبو من هذا الاختلاف أنه لابد من وجود يجتهد فى كل عصر . وأن 
بكون عدد اللجتبدين مناسبا مع عدد امستفتين . وندلك يكون الاجتباد فرض 
كفاية . حيث إذا وجد المفتون الجتبدون سقط الإثم عن اجماعة .من اشترك 


-- 5م14 ل 


فى تكوينهم ومن لم يشترك » وإذالم يوجد أو لتك امجتبدون كانت اجماعة كلها 
آثمة لآنه كان بحب أن تتعاون فى إبجاد طائفة الجتيدين الذين يسدون الخلل » 
وييينون حقائق الدين . 

مدع ومن هذا يتين أن التقليد يبموز فى حياة التهد الذى يستفى , 
إذا كان المستفتى من العامة , وامجتهد يفتى بما يتمق مع الآدلة الى تثبت » 
والجتبد فى تحريه الحق بحب أن يبع فى دراسته الأصول العامة للشريعة 
ثم يدرس أولا آراء الجتهدين المشبورين من 1ل البيت » وياجم فى هذا الصحابة . 
ثم يلبهم التابعون27© 1 

5ب - ويقدم الأثمة من آل ايت فى الاجتهاد عند دراسة الآراء » 
ومن يأخذ بواز تقليد الميت » يقدمهم فى النقليد أيضا ء لقبام الدليل على تقد مهم » 
وذلك الدليل مكون من عناصر خمسة : 

أوها ‏ لما لحم هن منزلة القرابة » وقد أمرنا بأن تنبع المودة فى القربى » 
فلبم من نور الرسول قبس يضنىء . وهم مجتهدون قد اشتهروا بالعلم والفضل 
والتق : ول يقنصروا على ذلك الشرف الإضاق الجليل . 

ثانها - أن القرآرن الكريم أخبر أتهم مطبرون » فقد قال تعالى : 
« إنها يريد الله ليذهب عدم الرجس أهل البيت ويطبر؟ تطبيرا » ولاشك 
أن الطبارة تفيد سلامة آرائهم ؛ لآن الخطأ يتنافى مع التطبير فى زعمهم . 

الها أن النى يَلِعٍ عند ما باهل النصارى - باهل بأهل ببته » على وزووجه 
والحسنين , وذلك ع:هما نزل قوله تعالى : « فن حاجك من بعد ما جاءك من العلل , 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسك . ثم نتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين ٠‏ فتقدم فى المباهلة بؤلاء فكان لهم ولذريتهم 


. 7.5 الفصول اللؤلؤية ورقة‎ )١( 


سس الالخرج عمسم 


هضل , وقد قالوا إن هوّلاء المباهلين كان لهم فضل فى العصمة ٠‏ وكان لذريتهم 
من الظبور » فضل النسب إلى المحصومين . 

رابعها ‏ أن القرآن جاء بفضل عبلى وذريته. , فقد قال سيحاله وتيالى 
فهم :« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينما وأسير! ٠‏ وعلى كارن يطعم 
الطعام على حبه ونفيه نل النص فكان لحم بذلك الاطعام الذى توارئوه فضل 
على غيرثم . 

رابعبا ‏ والأخبار الصحاح التى تواترت تواترا معنويا » وإن ل تتواتر تواترا 
لفظيا قد جاءت فى يبان فضلبم » فالاربعة المعصومورن فضلهم مشبور معلوم » 
وعل رين العادين » وأو لاده تواترات الآخبار الصحاح بفضلهم , 

وخامسها ‏ أنه من المتفق عليه عند الزيدية أن إجماعبم فيه عصمة عن 
الخطأ . ثما جمعون عليه لا بمكن أن يكون فيه خطأ . 

هذه أوجه تقدم تقليد المشهورين الجتهدين من العترة على غيرمم علد من 
#وزون التقليد ٠‏ وتقديمهم فى الاتباع والاستدلال بدليلهم عند غيرثم . 

وقد قرر الزيدية أن العترة إذا اختلفوا كان اتباع بعضهم اتباعا لكليم . 

/+؛ - وإن هذه كابا نظرات زيدية ‏ وةد حكيناها » كا يرأها المنقسبون 
ذلك ااذهب السب ء وجليناها ووضناها . 

وبل المشهورين من العثرة فى نظر الزريدية ‏ الصحابة » وقد علمت أن الصحابة 
' ليست أقوالهم حة .ولكن إجماعبم. حجة .فقول الواحد منهم لا يعد حجة . 
وإذا اختلفوا عل أقوال. لا يحوز' الخروج عن «أتوالحم , ولسكن لا يازم الجتبد 
باحد منها » بل بتخير من ينبا » وعلى ذلك تكون الآولوية فى القليد 
الثتبة الصسابة. هى فى غير هذه الداثرة التى يلوم ا الجتهد » فهى تقليد 
الواحد أو اتباع دليله . وكذلك التابعون , والته سبحاته وتعالى أعلم ‏ 


- اباك عد 
مو المذهب الزيدى 


4 - تضافرت عدة أسياب جعلت مدهب الامام ريد مذهمأ ناميا منسعاً 
جد فى رحايدكل مذهب من مذاهب أهل الإسلام مستقراً » وتلك الاسباب 
تتلخص فى أربعة أمور : 

الآولى ‏ ذنم باب الاجتهاد فيه إذ لم يغلق فيه وقناً من الأوقات فى الحدود 
التى بيناها ورسمناها . أى أن الاجتهاد مى غير الآثمة كان اجتباد منتسبين » 
ولم يكن اجتهاد ممنقلين » وقد ونا هذا توضيحاً كاملا فى الباب السابق . 

ثانها ‏ فتم باب الاختيار من المذاهب الاخرى . فقد صار هذا المذهب 
بهذ الاختيار حديقة غناء تلتق فها أشكال الفقه الإسلاى امختلفة وأغراسه 
المتباينة ؛ وجناه المختلف الالوان والطعوم . وإن ذلك كان نتيجة لغتم باب 
الاجتهاد فنه » فقد اختاروا ا من المذاهم الاخرى ما يتفق مع منطق 
المذهب أو أصوله , وأصوله متحدة أو على الافل متقارية مع جملة الأصول 
البى قررها فقباء المسليين . 

وثالئها ‏ وجود المذهب فى عدة أماكن عتتلفة متنائية الأطراف متباعدة , 
وكل إثلم له بيئة مخالف بيئة الإقلم الآخر ؛ والمذهب كالماء الجارى حمل 
من الآرض الى يمر ما خواصها » فيحمل من أهل كل بلد عرفه وعاداته 
وتقالده وأفكاره . 


ودابعها - وجود أئمة مجتهدين مشبورين متبعين فى كل عصر هن العصور 
الآولى حتى القرن الثامن ال هجرى 5 ولنتكلر قُْ هذين السبيين الاخيرين بكلات 


همه ب 
أنشار المذهب 3 بلاد متخافة 


ودع - لقد انتشر ااذه الزيدى فى بلاد كثيرة من بلاد الإسلام 
وإذا استتتينا بلاد المغرب ء فإننا نستطيع أن تقول إنه عر سائر البلاد الإسلامية , 
وكان أحيانا يظبر فى ثوبه الحقيق : وأحيانا يبدو فى لباس مذهب آخر , 
حتى ليتوه الناس أنهم من أهل ذلك المذهب . 

والسب فى ذلك الاتشار أر. الإمام زيداً لما استشرد رحل تلاميذه 
إلى الأمصارا لختلفة . فنهم من ذهب إلى بلاد الديلم والجيل » فارين بآرائهم السياسية 
وتشجيعبم لآل البيت ؛ ومنهم من فر إلى بلاد الحجاز . ومنهم من ذهب 
إلى العن واستقر فها » ومنهم ص دهب إلى أصبهان والرى . وهم حيث حلوا 
نشروا ذلك المذهب الجليل . ودعوا إليه , وفرعوا فى المأثور من آرائه الفقهية . 

وقدكان مع هذا السبب سبب آخر ؛ وهو أن الأتمة من آل البيت الذين حملوا 
أمانة ذلك المذهب واجتهدوا فيه تفرقوا هم أيضا فى هذه الأقاليم » وكان لهم فيها 
أشياع وأتباع » وتنقلوا فى الأمصار الإسلامية » إما فراراً من الاضطهاد العبامى 
والفاطمى الاسماعيل الذى ظبر فى مصر والشام بالدولة الباطنية الإساعيلية . 

وهم فى تنقلوم ينشرون المذهب ويفتون الناس . 

.باع - والعبرة التى نستخلصها من هذا أن الاضطهاد الذى أصاب زيدا 
واستشود فى سييله , م أصاب من لعده أتباعه وأشاعه وآل البيت الذين نادوأ 
عثل ندائه ‏ ترتب عليه أمران جليلان فى تاريخ الفقه ال يدى . 

أولحا - انتشار آراء الإمام زيد فى البقاع الإسلامية كلبا تقويياً . وهى آراء 
مشبعة بروح التسائح والقبول لكل الأراء ما دام لا ملتمس من هدى النى يلي 
أيا كان طريقه . وإنا بحد ى كل منص تعصبا من معتنقيه حصوصاً ف القرنين 
الرائع والخامس . إلا الذهب الزيدى فإنا نجد مس معتنقيه قبولا لكل ما يكون له 


هوخ سم 


مستند من الشرع » وف الوقت الذى كانت المناظرات على أحدها فى القرن الراابج 
والخامس المجرى فى بلاد ما وراء الهر » بين المذهب الحنثى والمذهب الشافعى - 
نحد المذهب الويدى فى تلك البلاد وغيرها يسير هادثاً كالفير العذب يأخذ مجتودوه 
خير ما فى المذهبين إذا انقدح فى نفوسهم سلامة منطقه . 

وفى الوقت الذى يد فيه الفتن فى العراق تقع بسب التعصب بين الشافعية 
والحنذة ترى المذهب الزيدى هادا كالبحر ااساجى تحمل فى سفائنه خير 
ما فى الكنوز الإسلامية من فقه . 

ثانهما ‏ اتساع افاق المذهي , وكثرة الآراء فيه . في كل بلد من البلاد 
الى حل فيبا كان له اجتهاد تتناسب مع حاجات أهل هذا البلد ؛ ومتفق مع العرف 
فها ء وإنتاج أحكام لما جد فيا من أحداث . فإنه يحد للناس من الافضية بمقدار 
ما بحد لهم من أحداث ؛ فكان تنوع الأحداث فى البلاد الإسلامية » ثم اجتماع 
هذه كله فى مذهب واحد فيه تماء لهذا المدهم أى عماء . 

اام - ولقد عد هذا الذى كان بالنسبة لمذهب الامام زيد مع أنه قد 
تضافرت كل القوى عل تلاميده وأشياعه . وآل البيت الذين ناصروه ‏ عد هذا 
كرامة للإمام زيد رضى الله عنه , ون ربما لا نعده أمرا خارقا للعادة » وللكنا 
نعده “كرما وتشريفاً لذلك الشهيد اللكرم الذى تناب القتل من بعده فى ذريته . 

ولقد قال الدابغاق فى رسالته التى تكلم فها عن الطوائف الإسلامية ما نصه : 

« ول تزل الإمامة فى أهل بيته قرنا بعد قرن معروفين عند جميع ااطوائفه 
باسمه » ف بلدائهم التىيظهرون فيها ‏ وتسكون لمم الشوكة على أهلها . بالعجم » جيلان 
وديليان : وبعض جرجان . واصيبان والرى ٠‏ و بالعراق إلا على. الكو فة و الانيار 
وبالحجاز مكة وجميع بلدان الحجاز إلا المدينة » (إن الشوكة مها للاثناعشرية » 
وثم فى بجد اليمن طاهرون عللى مدنه صنعاء وصعده وذمار , وحوها , 
ولحم فى سبلا بلدان كدينة حل وما بيها وبين العين من بلاد انخلاف . 


1و4 سس 


ومنهم فى العرب جماعة كتيرة فى جبال يقال لما جبال أوراس , ومنهم 
أخلاط فى أمصار السنة ينسترون عذهب ب أ حنيفة » لآن أنا حنيفة كان 
من رجال زيد بن على ومن أتباعه , ١‏ 

وبع - وإذا كان لنا أن نلاحظ على هذا الكلام شي شد فهر أنه اعتير 
المدثة مقر الاثنا عشرية » » أو كان هم فيا شوكة وقد نوافقه عل أن 
المذهب الزيدى ل يكن له شوكة ف المدينة , وللكن لا نوافقه عل أن السبيبه 
هو شوكة الاثنا عشرية » فإن الاثنا عشرية كذهب شيعى قالم بذاته ما كانت 
المدينة هى الظلال اتى يعيش فبا » بل إن بلاد العراق وغيرها كانت ظله : نعم 
إن الآئمة الذين يتتسب إلهم الاثنا عشرية , كانوا يقيمون بالمدينة على نظر 
فى ذلك بعد الإمامين مد الباقر وابنه جعفر الصادق . فإن إقامة هذين 
الإمامين كانت بالمديئة , أما غيرهما فإقامتهم لم يشبت أنما كانت بالمديئة ٠‏ وادحاء 
استقرارهم يحتاج إلى بمحيص تاريخى » ليس هذا مرضعه . 

وإذا كانت إقامة الإمام وحدها سيا كاف لآن يقال إن المذهب له 
شوكة مقامه كار لنا أن نقول إن الزيدية أيضأ لهم شوكة بالمدينة » 
لانه قد أقام فبا كثيرون من أثمة الزيدية » نقام بها المادى ردحاأ 
من الزمان . وكان كثيرون منهم يدون فى جوار رسول الله ويه 
مثابة وأمناً . 

ونلاحظ مع الملاحظة ‏ أن الزيدية متفرقون فى أصقاع متنائية غير 
متجاورة , وإذا كانا كذلك . فإن اختلاف الأعراف والعادات يكون. 
كيرا . وإذا كان كيرا » فإن الأراء تنبعث الفتوى فيها من مجرى هله. 
العادات » وتلك الآراء تكون كثيرة أيضاً . وإذلك كثرت الآراء فيه > 
وكان هذا 'ماء للمذهب أى عاء . 


)1( مقدمة الروض التضير ص ٠م‏ 3 


49 لم 
كثرة المجتهدين المتبوعين 


عبع ‏ وإذا كان المذهب قد انئشر فى أقالم مختلفة . فقد كان له أنمة 
جنبدون متبءعرن أيضاً بقدر يتناسب مع الاجتهاد الواجب لهل كلل إقلم 
من تلك الأقالم الأتافة . وقد استمرت سلسلة هو لاء الأمة النارين للفتوى 
والاجتباد لا تنقطعء لع حتى القرن التأمن الححرى . ولكل واحد منهم أتباع 
يسلكون سييله » ويتبعون آراءه » ويؤخذ عنه بين أهل المذهب جميعاً . 


وأنه منذ استشيد الإمام زيد تولى أبناؤه الإمامة من بعده » ومنهم 
هن سيق إليه الاستشباد . ومنهم هن بق للاجتهاد والإفتاء » وأحيوا منهاج 
أيهم الهام ٠ك‏ أحبرا كثيرآ من آزائه ودين فيها غير متبعين » وكان معهم 
فى ذلك أناء عمومتهم من ذرية الحسن ٠‏ وعل رأسهم مد بن عبد الله 
ابن الحسن النفس الركية الذى خرج بالحجاز واستشيد » وأخوه إبراهم 
ابن عبد الله الذى خر م بالعراق فى عهد المنصور » واستشود أيضاً » وكان 
استشرادها سنة ١60‏ . 

ود ناصر الإمام مالك النفس الركية مناصرة سلبية » بأن كان يفتّى أن الببعة 
الى تؤذ كرهآ لاتقيد من أخذت منه ؛ وكآن بعرض فى كلامه مما يشير 
بحواز الخروج على الحكام الظالمين . من مل قوله ( وقد سئل عن جواز 
الخروج عن الأثمة): .إن كانوا يخرجون عل مثل عمر بن عبد العزين » 
فقاتلبم , وإلا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظال » ثم يائقم من كاييما . , وقد أوذى 
الإمام, الجليل على ذلك اكلام إيذاء شديداً بالضرب الآلم . 

وناصر أبو حنيفة فى العراق إبراهم مناصرة سلبية وإيجابية حتى إله حرض 

القائدالذى كانقداختاره أب و جعفر المنصورع| الاءتذار عنقتاله . ياذكر نا فى كتتاب 
أبى حنيفة ٠.‏ وكان يفتى بأن الخروح معه من الجاد فى سبيل الله . وقد بفضل 


سس هج امس 


الحم » وقد عوقب على ذلك بالحبس فى آخر حياته . واستمر محبوسا 
حتى مات رضى الله عنه شبيداً راضياً مرضباً سئة ٠0.‏ من المجرة النبوية . 

وند كان محمد اانفس الركية آراء فتهية واضحة ف المذهب الزيدى دونت. 
وأحذ سأ ٠‏ وطا مو ضيع من الدراسة والإفتاء والاتباع عن بينة .كا هو الشأن. 
فى كل اتباع فى ذلك المذهب فى عصوره الاولى . 


أحمد بن عيسى بن ريد : 

؛ب؛ - وجاء من بعد تلك الطبقة الى عاصرت الإمام زيدآ 6 ومنهم. 
أولاده الذين تلقوا عليه , وأحفاده وأحفاد أحفاده , وأحفاد الحسن , 
وكانوا أكثر الامة الذين حملوا اذهب الزيدى منهم . 

وأحمد بن عيسى هذا حفيد الإمام زيد ء قد نشأ بالعراق وعاش به » 
ويكنى أبا عبد الله » وقد كان منصرفاً إلى الاجتهاد الفقهى والفتيا ٠.‏ وكان 
العراق فى ذلك الزمان موضع دراسة الفقه العراق الذى خلفه أبو حنيفة 
وتلاميذه ومعاصروه . 

وقد كانت إقامته به سياً فى أن أخخذ بالفقه التقديرى » ووسع 
ذلك المسائل , وهو الام الذى اشتبر به فقهاء العراق . وأخذه عنهم 
الشافعى وغيره <٠‏ وإن لم بسر فيه إلى المدى الذى وصاو! إليه فيه واتهموا 
سبب ذلك بأنهم أفرطوا فى الإكثار مئه » وقد أضاف هذا النوع من الفقه 
إلى ما ورثه عن جده وآل بيه من فقه قويم » ولكثرة اشتغاله 
بالآقيسة الفقبية والاجتباد بالرأى مع عل السنة وآثار آل البيت » قالوا 
إنه فقيه آل البيت . 

وقد صنف كتاباً فى الفقه سماه من نقلوه عنه - الأمالى : ورواه عنه ثقات 
عدول من أتباع ل البيت الذين يتشيعون للويدية . وقد اختص هذا الكتاب. 


لاعفو 


من بين الكتب التى كتبت فى هذا الجيل بأنه قد قرنت هيه الفروع الفقهية 
بالآدلة ووجه استباطبا من التصوص , ولاشك أننا لو عثرنا على هذا 
الكتاب لاستطعنا أن نتعرف مناهج الاستئاط هن هده الأآدلة . عسانا 
نعثر عليه فى ثنايا المكاتب العربية . 

وبع ب وأحمد هذا كان مع اتساع أفقه فى عل الفقه والحديك ٠‏ وعم 
الإسلام بصفة عامة زاهداً متعبداً , وجاهداً متائلا » فالئق فى قلبه نور العم 
المشرق وسعة المدارك » وهداية النق والزهادة . والتسجاعة والإقدام . فتشاءه 
بدلك مع جده زيد رطى الله عنه . ومن يشابه أنه فاظل . وتم عرف 
عنه أنه حج ثلاثين مرة ماشياء ليذوق طعم المشقة فى العبادة . 

ومن جهاده فى سبيل ما يعتقد أنه خرج بشيعته على الرشيد . ولكن الرشيد 
تغلب عليه فأخذه وحبسه ء ثم نخلص من الحبس . واختق بالبصرة ٠‏ 
وقلوا إنه استمر عتفياً إلى أن مات رضى اتهدعنه .. وقد جاوز القانين , 
وكف بصره فى آخر حياته » وكانت وفاته سنة ا4؟ » وقيل إن وفاته كانت 
سنئة .94 - ولعل السبب فى الاختلاف فى سن وفاته هو أنه مات مختفياً . 
خر نكن وفاته معلنة واضحة . 

ويظهر من هذا أن اختفاءه مكث مدة طويلة , لآن وفاة الرشيد كانت 
فى العشر الآخيرة من القرن الثاى » فكأن ذلك الإمام عاش عتافياً و خمسين 
سئة من عمره أو يزيد على هذا » ولكنا نرج أن المأمون الذى حم نحواً 
من عشرين سنة كان يعرف إقامته . ولا يخق عليه موضعه , ولكن . 
لم بمسه بسوء , لآن اللمأمون نفسه كان فيه بعض التشييع ٠‏ وما كان يميل 
إلى إداقة الدماء العلوية , 

بل إنه يصح لنا أن نقول : [نه ظهر فى عهد اللأمون والمعتصم والواثق , 
ولكنهكنواختئ لما تولى المتوكل , لآ نالمتوكل كان يكره 1 لالبيت ء ولذلك فيل 


ه446 - 


عنه إنه ناصى أى يناصب 7ل البيت العداء ٠‏ وقد تتبعهم بالآذى والتنكيل . 
وهذا هو الذى نرى أنه يتفق مع السياق التارخى للحوادث الإسلامية . 
ومهما يكن فإن تجنبه للسياسة وهو فى شرخ الشباب إلى أن ذرف على 

العانين جعله ينصرف إلى العل والعبادة » فكان ذلك الإنناج الفتهى , 

وآراره مدونة منثورة قى ضن الفروغ فى المذهب الزيدى . 
وواضح أنه كان من أنمة الزيدية بالعراق ؛ إذ ل ,تجاوزه من حيث 

الإقامة . وإن كان قد نحم فى إلفقه كثيراً . 

القاسم بن إيرهم الرسى : 
+7 هو كير طائفة: تسمى القاسمية قد نشأت بلاد المجاز 

وهر القاسم بن إيرهى بن إسماعيل بن إبرهم طباطيا بن الحسن بن الحسن 

ابن على رضى الله عنهم أجمعين . فهو حسنى., وليس بالحسيى » وهو بهذا 
[مام على مذهب الإمام زيد , وليس يإمام على مذهب الإمامية , لآن الإمام 
زيداً لايشترط أن يكون. الإمام من ذرية. الحسين , بل يشترط فقط 
أن يكون من ذرية فاطمة الزهراء رضى الله عنبا ٠‏ وعل أيبا أفضل الصلاة 

وأثم التسلم . 
وكانت أراء هذه الطائفة من الإطار الزيدى » ول ترج عنه . 
وله فقه ممتاز جيدء وكان المذهب الى صاحب النفوذ والسلطان 

فى الديار الإسلامية فى ذلك الزمان , لآنه كار مذهب الدولة العباسية 

الرسمى ٠‏ إذ كان القاضى أبو يوسف , ومن بعده تلميذه عمد حريصين على 
ألا بعينا قضاة إلا مق يكونون من مدرستهم الفقبية العراقية . وتوالى من 
بعدثم القضاة على هذا الاجتاد العراق . فكان على عل دقيق بالمذهب 

الحننى مع فه الحجان . 


85 ل 


وكان ذلك الإمام منقطع النظير فى تلك الديار . بل كان س علماء 
الإسلام ذوى الشأن ؛ وقد قال بعض الشعراء فى وصفه : 

ولو أنه نادى المادى مه خيفا هن فيمن لطم المواسم 

من السيد السباق فى كل غاية لقال جميع الناس لا شك قاسم 

باع - وقد ولدسنة ./اوء ويظبر أن ولادته كانت بالرس وهى ديار قريبة 
من المدينة , لآن أباه إبرهم وصف بأنه الرسى » وقد توفى بالرس سنة 045 . 

ويبدو هنا أم جدير بالنظر ؛ وهو أن ذلك الإمام هو جد الإمام 
الحادى يحى بن الحسين بن القاسم الرمى . 

وقد ولد قطعآ ذلك الإمام الذى يعد جامع أشتات اذهب الزيدى بالمدينة 
المنورة . ونستطيع أن نستنط من هذا أن أولاد القاسم هذا قد انتقلوا 
من الرس إلى المدينة من بعده أو عل الاقل انتقل ابنه الحسين من بعده 
إلى المدينة : وعبل أى حال فالموطنان متقاربان . 

ولقد أثر عن الإمام الحادى أنه كان تار أحياناً كثيرة من المذهب 
الحنق » حتى إنه قيل إذا لم يكن له رأى فمسألة فرأيه هو ما جاءمنسوباً لاو حنيفة 
لانه اختار كثيراً من هذا المذهب لقّوة دليله وسلامة استنباطه » ولعل ذلك 
سرى [إيهم من ميل أنى حنيفة للإمام زيد ‏ والمذهب الحنق كان له سلطان 
مقتضى كونه المذهب الرسمى للدولة يا أشرنا . ئ 

ومبما بكن فآراء القاسم مدونة فى كتب الفروع الزيدية , وهى جر 
من هذه الخديقة الغناء . 

وإن مذهب القاسم ونتخريجاته واختياراته كان لحا شأن بالههن , ولو أنه 
نشأ بالرس وقضى سياته بالرس ‏ وذلك لآن حفيده الذى نشر المذهب الزيدى 
بالهن تلق عل جده القاسم » ثم اختار اختيارات كثيرة . فصارت زيدية الحجاز 


والمن على مذهيه ومذهب جده . 


لوو ل 


وبذلك ينبين أن أصل الشعبة الزيدية بالئين » والقطب الذى تدور حوله 
قٌْ الاستناط والنخريح والاختيار هو الحادى ٠.‏ 


اللاصر _- 


4 - هو أبو مد الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ابن الحسين ٠‏ ويلقب فى الناريخ الزيدى بالناصر الكبير , انه تسمى يبذا 
الاسم م من إلزيدية جاءو| بعده» ويسعى الاطروش لطرش أصاب أذْئيه 
ولد سة .”م من الطجرة» وتوى سلنة 6..م ؛ فقدعمر إذن نحواً من خمس 
وسبعين سنة » وهو بذلك أسن من الحادى يى ؛ وعاش بعده , إذ قد ولد 
الحادى سنة ه؛؟ ؛ وتوف فى سنة مو؟ . وقد تعاصرا . وعمل كل واحد 
منهما فى ممدانه . 1 

فقد هاجر الناصر هذا إلى بلاد الديل والجيل ٠‏ وكان أهل هذه البلاد 
على الشرك ؛ فأخذ يدعو بدعابة الإسلام ويبدى الناس إليه » ومن دخل 
فى الإسلام شرح له أصوله ؛ وعليه فروعه على مقتضى تعالم المذهب 
الزيدى » فكان ينشر الإسلام وينشر الفقه الزيدى معأ » وقد أبل فى ذلك 
بلاء حسناً . 

والسبب فى مجرته هو تنبع العباسيين لأل الييت , وخصوصاً 
المتوكل الذى كان عد ناصبياً » يناصب آل عل العداء . 

ويعد الناصر هنا محى الإمامة الزيدية من الركرد » بعد توالى الاضطباد ؛ 
واستشهاد الكثيرين من آل البيت رضوان اله تبارك وتعالى عليهم » ولقد 
قال فى ذلك الشبرستاق فى الملل والحل : 

دل يتظم أعى الزيدية . حتى ظبر مخرأسان ناصر الاطروش ٠‏ فطلب 
مكانه ليقتل » فاق , واعبزل إلى بلاد الديل والجيل . وهم ل ينحلوا بدين 
الاسلام ؛ فدعاأ الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علل » فدانوأ 


( ؟»" الإمام ريد ) 


بعد أن تولى 


مو - 


ذلك . ونشموا عليه . وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين ٠‏ وكان مرح 
0 وى 5 3 ب اه 
واحد بعد وا<د من الائمة ٠‏ ويل أمثم , 


دباع - وإنه فى الوانع قد تضافر هر وافادى على إحياء اذهب قوباً 
له أنصار وأتباع » وإن اختلف ميدان العمل لكل واحد من الإمامين , 
فالتاصر هذا تبع أرضاً بكراً . غرس فيا المذهب فآفى أكه بعد حين , 
والهادى ومن جاء بعده أخذوا ينتفعون من الاضطراب القائم باستيلاء 
القرامطة عل بعض ديار الإسلام . فانتزعرها منهم . وأدحاوا اأذهب 
فى بلاذ اين .قما فها وترعرع . 

وكلا الإمامين مع تجاءته و بعد همته » وحسن أربه فى الساسة : والقدرة 
على البناء السلم , كان فتيهاً عالماً. فل يكن فقط صاحب إمامة سياسية , 
ودعاية دينة » بل كان فتي' له رأى فى الفقه , واجتهاد واستنباط فيه ٠‏ 
وقد قال فى الموازنة ييهما شيخ معمر عاصرهما ؛ والتق ببما » وكان متحمساً 
للنذهب الزيدى : 

« ألفيت الهادى كراد عظم عريض الحافة مستطيل ٠‏ وألعيت الناصر للحق 
كحر زاخر بعيد الغور والعمق » . 

وقد سثل عل بن العباس عن الإمامين الناصر والحهادى : فقال : م كان 
الحادى فقيه 3ل ممد : وكان الناصر عالم آل حمدء9© . 

وإن هذا الكلام يدل على أن هذين الإمامين اللذين بويع لكل واحد 
مهما فى شّعة من الأرض - قد أحى الله مهما المذهب الزيدى » واستمد منبما 
قوة فى الساسة وف الع » وأحدهما كان فقبباً يحسن الاستنباط والتخريج , 


() الملل والتحل ج ١‏ ص 7١١‏ هامش الفصل ف الملل والتحل لان حزم . 


لو مقدمة ال وص اضر ' 


2 


وله فى الفقه البى عن الرأى حال واسع متراى الأطراف , والاق 
وهر الناصر كان حيطا بعل السنة والسلف الصالم , وعلٍ 1ل البيت + ففقبه 
3 اك على الأثار والنتصوص ,٠‏ وباجتاعهما ,تكون مزيحج كامل كلاهما يتمم 
الآخر » وقد ورث من جاء نعحدهما :لك اتركة المثرية من الفقه » وعم 
آل البيت ٠‏ وعل السئة » ووصل المذهب الزيدى بمذاهب أهل الأمصار . 

ولقد كلن للناصر فرقة مسستقلة :دعى الناصرية , ا أن للبادى فرقة قائمة 
تدعى الحادوية . 

وإن الذين جاءوا بعد هذين الإمامين الجليلين كان كثيرون منهم حر يصين 
على أن حيرا فقتبهما وعلهما مع فقه الإمام ريد والأثار المروية عن طريقه ؛ 
واذا لم يكن ثمة من لمع نحمه متلهما » وذلك للآن لين الإمامين فضل إحياء 
المذهب الزريدى . أو به من الركرد : وإعطائه قوة فى السياسة والعم 2 
ومن جاء يعدها وجد السبيل معيداً . 


الآاخوان أبناء الحادى ٠:‏ 


.هع - لقد اشتهر من أولاد الحادى الذى ستفصل ترجمته إن شاء الله 
تعالى ‏ ولدان 1 كبرهما حمد . ويسمى الإمام المرتضى » لآنه قام بالإمامة 
من بعده . والثاق أحمد ويسمى الإمام انامر , وكلاهها تقل عل أبيه 
وجمعا معه عل القاسم الرسى .وقد كانت الإمامة لآولمافكان الإمام انار لمر تضى 
بعد أبه . ولكنه بعد ستة أشبر من الولاية تكبا لآاخيه الأصغر منه , 
وهر الناصر . وانصرف هر للعلم انصرافاً مطلقاً » ولذا كان يقال عنه إنه 
جريل أهل الارض وكان عاماً بالفقه وأصول الدين »: وقد ألف 
فى الفقه كتباً كثيرة منها ؛ كتاب الإيضاح , أوضح فيه المذهب الزيدى ء 
وآراء أبيه المادى واختباراته » واجتباده هو . وما : كتات النوازل, 


سم الج به م اعسمسم 


وهو يا بدل عليه اسمه كتاب فتاوى . وأحكام واقمات . وله مؤلفات. 
مختلفة فى عل الكلام . 

وقد قارب فيه منباج المعتزلة أو اتحد مع بعض المعنزلة . نما كان 
الاعترال مذهآ واحداً أو فرقة واحدة , بل هو فرق مختلفة ما ذكرنا . 

ولقد كان مع هذا العم الغزير زاهداً عيوفاً عن الدنيويات ٠‏ ولعل 
هذا هو السبب فى وصفه بأنه جبريل أهل الأرض ء بل لعل هذه الزهادة 
هى الى جعاته يعتّرل الإمامة ليتولاها أخوه أحمد الذى كان أقدر منه على 
حل أعبائا » وقد توفى سنة .٠م‏ . 

وأخره أحمد كان علما فقباً حدركا معاق الدين , حتى إنه كان يسمى 
ترجمان الدين » إذ كان يغهم مغازيه ومراميه ويقريها للناس ؛ وكان زاهداً 
وعالأً وعابداً » ومع ذلك كان سياساً وقائداً وبحارباً » فقد حمل العغبء 
بعد أيه فى عاربة القرامطة الذى كانوا قد سيطروا على بعض البلاد 
الإسلامية » جاهد ف الله حق جباده » وقد استقر مقامه فى الهن » وكان 
موطن جباده مع القرامطة » حتى توفى بصعده سلة #00 ٠‏ ودفن بجوار 
أبيه فى القبة المعروفة هنالك باسم الغادى . 

١م؛‏ - وقد روى الاخوان كتب أبهما وعلبه ونشراه مع آراتهما . 

وقد نشر أولادههما من بعدما عل أبهما ٠‏ فنشر بحى بن مد عم 
جده 2 وعله انتقل عم المادى إلى الديل والجيل وخراسادل#. وسار 
عراق العجم . 

وقد جاء فى الروض النضير فى تحمل العل الزيدى وأماكن نشره بعد 
أن ذكر الطبقة التى خلفت الإمام زيداً ثم خلفت أبناءه ما تصه : 

دفرل ل هؤلاء روى محمد نن منصور المرادى جأمع علوم آل حمد 
الوسرل : وأعظم من روى عنه منبم ‏ القاسم بن إبراهير وأحمد بن عيسىي 


لاوج سه 


أن زيد , والحسن بن يحبى بن الحسين ين زيد ٠‏ فهؤلاء صار الكوفيون 
على مذههم حتى ااتشر إلهم مذهب المادى والمؤيد بلقه فى آخر الزمان 
بعد خمسمائة وشىء , والحادى يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهم أخذ 
عن ججده القاسم بن إبراهم ٠‏ ثم اختار اختيارات كثيرة فصارت زيدية 
الحجان , والعن عل مذهبه ومذهب جده 5 أخدن وأده المرتضنى حمد بن 
يحجى - هذا الع » ودخل بلاد العجم وجيلان » وديلمان ,20 . 

هذا ماجاء فى هذا الكتاب القم » وهو يدل على ثلاثة أمور : 

أولها ‏ أن الحجاز والهن قد اختصا بمذهب المادى الذى أخذه عن 
جده القاسم الربى : وأضاف إليه علا واختيارات واجتهادات وأن جده 
قد أخذ عم الزيدية عن حمد بن منصور المرادى الجامع لعلوم الرسول يِل 
وإن ذلك الكلام يستفاد منه أن زيداً رضى الله عنه كان له أتباع من غير 
آل البيت ثم الذين حملوا عليه ابتداء » حتى تحمل اللأمانة كبا الأئمة من آل البيت 
هن ذرية فاطمة رطى الله عنبا . 

ثانها ‏ أن الحجاز والين قد خلصا للبذهب الحادوى ابتداء » وجاءت 
له ال اذاهب الزيدية الأخرى عند ما التق الفقه الزيدى جمييع عناصره » 
«وحاول الكتاب الزيديون امع بين آراء امجتبدين من الائمة فى إطار واحد 
مضافاً إليه فته الأمصار .كا ترى مثلا فى كتاب البحر الزغار » وكا نرى 
فى كتب الاصول عند الزيدية . 

الثها ‏ أن اختلاط آزاء المادى بآراء الناصر الكبير قد ثمء وأول 
من حاول ذلك هو تمد المر تنى نن الحادى بإدغاله مذهب أنه وأراءه واختياراتة 
فى بلاد الديل والجيلان » و لكن الحقيقة أن الذى فعل ذلك هو الإمام يبي بن جمد 
لبن الادى وليس محمد المرتضى الاب هو الذى فعل ذلك كايذ كر ثقات المؤرحين. 


. "4 ص‎ ١ مقدمة روض النضير ج‎ )١( 


سد ليه سم 


ومبما يكن فإنه من امؤكد أن المصدر واحد . وهو ما أخذ من عل 
زيد وفقبه عن طريق الرواة ؛ وأخصبم حمد بن منصور المرادى . والخلاف 
بعد ذلك فى الاراء لس فى الأصل ؛: بل الاختلاف إما هو فى الاجتهاد 
والاختيار » وعل ذلك لا بكرن الاختلاف جوهرياً إما يكون الاختلاف 
فيط فى آراء فرعية ؛ وقد كان الاختلاف فبا سباً لنوسعة المذهب . 
وانساع آذائة . 

والاختلاف فى الاجتبهاد قد يكون لاوط ذل دخل فيه . 5 نرى 
فى الاختلاف ين آراء علباء ماوراء النبر . وعلساء العراق فى المذهب الحنق 
وا اذهب الشافعى ؛ فهر خلاف لا ضير فيه . ولا ينقص ااذهب . ولكن 
يثميه وبوسعه مادأ م لا يعارض كتاباً ولا سنة . 


الإخوان الحهارونان : 


جرع هما الإمام المؤيد الله أحمد بن الحسين بن هرون المسنى . 
وأخوه يحى بن الحسين أبو طالب الناطق بالحق . وكلاهما كان إماماً وتولى 
منص إمامة الزيدية- بطبرستان » وقد ولد أولما سنة ٠‏ وبريع 
بالخلافة سنة .مم وتوفى يوم عرفات سنة 4١١‏ » وقد بويع أخوه الناطق 
بالحق عقب وفاته سنة 4١١‏ , وتوفى بأمل بطبرستان سنة 0غ . 
وكان المويد اللاخ الاكبر عالماً فى التحو واللغة جامعاً للحديث ناقدا له 
الجمع اله له عل الحديث دراية ورواية وكان هأ ٠‏ فاجتمع له الفقه 
والحديث مع عل آل البيت رضى الله عنهم أجمعين 
أما الناطق بالحق ؛ ققد كان مععلمه باللخةققباً له راحو ا خناراتوترجهات 
فى مذهب الإمام الحادى » وكان حريصاً عل ببان أوجه استنباظه والبناء عليها . 
وأثر عنه أله كان يرى أنه إذا م يوجد نص عل مسألة فى مذهب 
الحادى بمكن التحريج عليه فذهه فى هنه اللسألة هو مذهب. 


يس #اات © سد 


أفىحنيفة رضى الله عنه فى أشباهها ٠‏ ولعل هذا بعض السبب فما بين المذهب 
الزيدى والحنق من علاتة وثيقة : قد رأينا بعض مظاهرهافى الشفعة وفى 
أكثر الة » وفى المزارعة . 

ويلاحظ أن استنباط الناطق بالحق كان بأرض طبرستان » وقد كان 
المذهب التق بحاره فى تلك اللاد » والمشاكل واحدة فيكون 
العلاج واحداً ٠‏ وليس الفتوى إلا دواء للأسقام » فإن اتحد الداء , 
فإن الدواء يتحد ء ولا بد أن نقرر هنا أنه ما رأى ذلك الرأى » 
وهر الذى ع بالتخريج على مذهب المادى إلا لآنه رأى التوافق بين 
المذهيين فى المنطق . 

وإن هناك سباً آخر جعل الناطق بالحق عل عل بالاذهب الحنقى مع 
المذهب الرزويدى . ذلك أن الناطق بالحق قد للق الجموع الكبير ف الفقه 
الزيدى عن تلاميذ على بن خشمد بن الحسن التخعى المترقى سنة غم 
الذنى كان يعد شيخ الحنفية فى عصره . وذكر على أنه فى طبقاتهم 
فى تاريخ الذهى9» . 

ممع وقد تلق الآخوان فقهالادى والناصر والرسى وغيرهم عن أ العياس 
أحدل جامى اذهب الزيدى وغيره » وقد جاء ومقدمه الروض النضير: وأخذ 
الإمام المؤ بد بالله أحمد ين الحسين بنهارون وأخوه السيد أبو طالب عن السيد 
أنى العبأس صاحب الوافى فى مذهب الهادى والقاسم . وما روياه عن آل الرسول 
صلرات الله وسلامه عليه , ثم أختار المؤيد بالله اختارات #الفبماء قال 
كثير من الزيدة إلا فى بلاد العجم والكوفة والحجاز والهن0؟ . 


وإن هذين الآاخون قد جمعا امذهب من أحاديث وفقه للأتمة الذين 


. راجع نبذة رقم وبإباء سبب من هذا الكتاب‎ )١( 
. 4 (م) الروض ج و اص‎ 


سد 88 © سم 


سبقومم بطريق الرواية مع من ذكرنا عن أولاد هؤلاء الآئمة» وبطريق غير الأئمة 
من المتشسيعين لآل البيت على منباج الإمام زيد المعتدل الذى لا انتحراف فيه » 
ولا مغالاة ؛ وقد كان هذان الاخوان طريق السند لمن جاء بعدهما من رواة 
الفقه الزيدى ونافليه ٠‏ وقد جاء فى طبقات الزيدية ما نصه : 

«روى المتتخب مع الاحكام ( أى كتاب الحادى ) وأمالى أمد بن عيسى 
وغبر هذه الكتب من الاحاديث عن الناصر وغيرة .عن أئمة المدى أى العياس 
الحسى وأ الحسين أحمد بن الحسين الحاروق . وأخيه الناطق بالحق يحى 
ان الحسين » . 1 

فبذان الآاخوان هما وسط السند الذى روى امجموع الكيين » وروى 
فقه الحادى » وفقه الناصرء وفقه القاسم الرسى جد الحادى . ونقلوا ذلك 
إلى الأخلاف من بعدمم . 

وهما ومن سبقبما تلقوا ما فى كتاب الوافى محمد بن متصور المرادى 
تلسيذ أحمد بن عسى بن زيد الذى تلق عليه وأمالله فى الفقه . 

وتلقيا عللهما أيضأ واتصل سندهما بطريق أنى العباس المسنى . 
وهر أبو العباس أحمد بن إبراهى بن الحسن بن على بن إبراهم الماثمى 
الحسنى . وقد كان فقا مبرزآً » وإن لم ينل منصب الإمامة وكان بعل 
الفقه الشيعى كله , ابتدأ إمامياً اثنا عشرياً وعل فقبهم » ثم انتقل إلى الشيعة 
الزيدية وانتمى إلهم . وعكف على دراسة فقبهم ونقل رواياته الختلفة وجمع 
أسناد أهل اين الذين أخذوا عل الحادى . وأهل الجيل والديل الذين 
توارثوا عل الناصر الاطروش . وإن لم يكن الاختلاف كييراً ء 
وقد ذكرنا أن الاخوين الحارونيين أخذا عنه فقه الريدية بشتّى فروعه ء 
وقد توق سلنة ىم . 


4 - ولقد اتجه فقباء الزيدية إلى جمع كل آراء أتمة الريدية ونقلها 


مااع 8 © سيم 


إلى الاخلاف اسكرن مادة للدراسة واابناء علها والنخريح فبا » واستنياط 
العلل الى ببيت علبها الأقسة » وتكرين القواعد الفقبية التى يمكن أن نطبق 
لاستخراج أحكام الوادث الختلفة » ولم تمنعهم تلك الدراسة من الاجتهاد 
فى دائرة للذهب , بل لم منعهم من الاختار من المذاهب الاربعة وغيرهاء 
ما دامت لم تخرج عن الآصول الزيدية . 

ولكن الزيدية يسيرون على أن يذكرها فى الفقه الزيدى آراء أنمة 
آل لللبيت والامة الأربعة » وخصوصاً الآئمة من الديدية الذين خرجوا للدعوة 
لا نفسهم » وقد قل خروج هؤلاء فى آخر القرن الخاس ٠‏ وأوائل القرن 
السادس الحجرى . 

هم؛ - وقد جاء بعد هذه الفترة إمامان دعوا لانفسبما ودونت 
'آراؤهما فى اافقه الريدى » وهما المنصور الله عبد الله بن حمزة بن أل هاشم 
القاععى , وبكنى أبا مهد ٠‏ والتاق الامام بى ان حمرة الحسينى ؛ وقد ظبر 
الاول ببلاد مخارى » إذ ولد بعيشان با سنة وده ء ولشأ نشأة عظيمة 
فى الزهد والتقوى : وأندذ يؤلف الكتب الكثيرة , وأعظمها كتاب 
الشافى » ذكر فيه أنه يحفظ خسين ألف ديت . وهذا يدل على اجمع 
بن رواية كتب السئة عند الجور ٠‏ ورواية آثار آل البيت » إذ أن الرواية 
عن آل البيت لا تبلغ ذلك العدد . وقد دعا لنفسه ٠‏ وبويع بالخلافة 
سلة 694 ء ولكنه حوصر ء وتوق حصوراً بكوكبان سنة 514 » 
ولما فك الحصار تقل إلى ظفار بالمن قرب صنعاء . 

واناتى قام بالدعوة فى القرن السابع إذ ولد سنة بج ء وقام بالدعوة 
لفسه سنة وس#ن/ااء وثوق حصن هران بالمن سنك ولا ٠‏ 

ود كان علماً بالفقه والأصول ؛ وعلوم العربية . وخصوصاً البلاغة , 
وله فى الفقة وأصوله كتاب الانتصار . وله فى البلاغة كتات الطرار وقد طبعنه 


لد أاوهمٌ د 


دار الكتب المصرية فى العقد التاق من هذا القرن . وقد جمع “فى دراسته 
للبلاغة دن طريقة عبد القاهر الجرجاق المبنية على دراسة التنصوص 
البيانية » واستخراج مناهم البلاغة فها وبين طريقة السكا كى وغيره . 

+م؛ - و ننتهى من هذه الإشارات التاريخية إلى تقرير أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن المذهب "ر بدى قد تفرق ألمت فى الآقالم الإسلامية , وأنه برذ 
فى كل أرض حل فيا باجتهادات و استنياطات تتصل بعلاج الادواء الاجتاعية 
بالأرض التى عاش فببا » وأنه فى القرن الرابع اللمجرى قد أخنت الآراء كبا 
تجمع وتدرس , خاء ناس وجمعوا بين آراء أنمة الديل والجيل وأزدبيجان. 
وحراسان . وآراء الكوفيين والحجازيين وأهل المن ؛ فالاخوان المؤيد 
والناطق بالحق قد اتجها إلى رواية هذه الأراء » لجمعا ما روى عن القاسم 
وحفيده الحادى ؛ وماروى عن الناصر الاطروش ناشر الإسلام ف الديل 
وجيلان وناشر المذهب الزيدى معه . 

ثانها ‏ أن أكثر الجتهدين كانوا من أنمة آل البيت » وأكثرم كانوا 
من أبناء الحسن رضى الله عنه وعن أبيه » وقليل منهم كان من ذرية الحسين. 
رضى الله عنه , لآن 1آلالحسن وجدوا ف المذهب الزيدى متسعاً لهم 
ولنشاطبم فى الع والإمامة » ينها المذهب المذهب الإمئى يقصر الإمامة 
على ذرية فاطمة من الحسين رضى عنه » فكان من أثمة الزبدية أولاد عبد الله 
ابنالحسنين الحسن شيخ ألى حنيفة رضى الله عنه وغيرم . 

الها أننا نيحد اتلاق بين المذهب الحنق والمذهب الزيدى. 
ول وجد مرئين : 

إحداهما فى لقاء الإمام ألى حنيفة بالإمام زيد رضى الله عهما > 
وأسسه منه . واعترافه فضله . 


وثانهما . عند ما تلاق المذهيان قُْ تلات ما وراء الهر ٠‏ ححيك شطتك 


لس ث/اءثم عم 


الدعاية للمذهب الزيدى فى القرن التالث المجرى . ويظبر أن المقاربة 
كانت كبيرة فى الآفيسة حتى إن الناطق بالق إعتبر كل مسألة لم ينص 
المادى على حكبها يعتبر فى أشباهها المنصوص عله فى مذهب ألى حنيفة » 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

مع - وف الحقيقة إن امذهب الزيدى يتقارب فى أحكام المعاملات 
من مذهب أن حتيفة ٠‏ وليس معنى ذلك التقارب هو الاتاد . 
بل إن مظاهر التقارب فى كتير من الحاول الجرئية , كم رأيئا فى الشفعة 
والمزارعة . 

وفى المتباج نجد المذهب الزيدى يأخذ بكل ما أخذ به الحنفية , فقواعد 
القياس عند الحنفية مأخوذ ببا » وكذلك قواعد الاستحسان . حتى إن 
التعريف متحد فى اأذهبين . 

ولكن نبجد أصول المذهب الزيدى أكثر اتساءاً من ثلاث نواح : 

أولاها - أخذه بالمصلحة المرسلة , إذ أخذ أكثر أثمته بالمناسب 
المرسل . وعدوا ذلك من قبيل القياس » فهم قد زادوا فى الأصول » 
أو وسعوا فى معنى القياس أكثر مأ تومسع الحنفية . وبذلك شقاربون 
من ااذهب المالكى : بممقدار انفراج الزاوية عن اذهب الحنق . 

وانائة ‏ فى الاستصحاب بوسعون الاستنباط فيه عن المذهب. 
الحنق » فبعتبرونه مثبتاً الحقوق , ل يعتبرونه حافظأ للحقوق التابة » 
ينها اذهب الحنق يأخذ بالاستصحاب بقدر مايحاظ عل الحقوق اثاتة . 
ولا يأق >قوق جديدة . 

والالثة ‏ أنه يفتم باب الحكم بالعقل إذ لم يوجد دليل » وقد بينا 
مدى ذلك الأصل . 


ع« رواج سمب 


ما - وإنه ملاحظة أصول الزيدية يتين أنبم أ+ذوا من الاصول 
والمناهج أوسعها مدى ؛ وكا كثرت الاصول كان المذهب أ كثر مماء , 
وأوسع رحاباً » فإذ أضيف إلى ذلك فتح باب الاجتهاد واللخريج فى كل 
العصور , وكثرة الائمة الذين خرجوا واجتهدوا واختاروا مع فتم الباب 
للآراء فى الذاهب الأربعة وغيرها كان هذا المذهب أكثر المذاهب 
الإسلامية نماء وتدرة على مسايرة العصور . 


ل هوج د 


الإهام اأمفادى 


وم - رأينا أن الإمام الحادى كان قطب الدائرة فى القرن الثالشه 
ال مجرى ؛ وكانت أراوه واجتماعبا بآراء جده القاسم الرسى ؛ وآراء الناصص 
الأطروش هى بحور الدراسة فُْ القرن الرابع ا همجرى 3 ورواية هذه 
الأراء ومرجبا فى مؤلفات » والتخريح علها والزيادة علمبا بالاجتباد والاخشار 
عل الذن جاءوا بعده من الاعة أولاده ٠‏ ومن الحارونسين وغيرها . 

وكان لايد لهذا من إفراده بدراسة خاصة فى إلمامة مورجزة تارضخية 
لهذا . ولانة إمام المذهب الزيدى بالهن الذى لا يزال ذلك المذهب الجامع 
يما فيه عل مقرية من مذاهب فتهاء الامصار . 

والإمام المادى 2 المادى إلى المق تحى بن الحسين نْ القاسم 
الربى ؛ فهو حفيد الرسى كا أشرنا من قبل » وقد ولد بالمدينة سنة مغ ء 
وعكف عل الفقه يدرسه من كل نواحيه ؛ وفى كل مصادره , وقام هادياً 
من كل الطاوائف الإسلامية والامصار الحافة يسألونه ونستفثو له » وهو برد 
علييم برسائل قيمة أثرت عنه » يدافع فيا عن القرآن والسنة » ويبين الحق 

.ةع وهن هله الرسائل رسالة يبت فبا أن ما تشثمل عليه السئلة 
من أححكام هى من عند الله تعالى » ولقد قال فى هذه الرسالة : « إن رسول الله 
له لم يكن ليخترغ أمراً دون عل الله سبحانه وتعالى , كا حى القرآن 
عنه يلق إذ قال : ,إن أتسع إلا ما يوحى إلى؟» وقال تعالى : دما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإعان 0 ولكن جعلناه ورا -بدى نه من لشاء »400 , 


() الرسالة ى ضمن رسائله الخطوطة المحفوظة دار الكتب يرقم و . 


سد هآإه جمد 


وهو +ذا لا ينى أن النى كان تمد , ولكنه إن أخطأ ذبه الله تعالى [لى 
حيائه ؟ا فى أسرى بسر ء وإن أقره فبو هدابة الله تعالى وشرعه » ذإن عل الله تعالى 
حط به أنى يكون ٠‏ وكأنه رضى الله عنه برد أقوال الذين ودعون أن من السنة 
ما هو اجتهاد . وانا أن تيد فما اجتهد فيه اانى يلقم ٠‏ بل يذهب مم فرط 
طغيائهم فيةولون ؛ ولنا أن تخالف اجتهاد النى يلق على حسب حاجات عصرنا . 
كبرت كلة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا كذباء . 

وكان أولئك المتحرفون قد ظبر فريق منهم فى عهد الحادى فرد عليه بتلك 
الرسالة القيمة . 

و وذهب إلى القن سنة .٠م‏ فوجد فها أرضا خصبة لأرائه » فبذر 
فبا ذلك البنر الطيب النق من الآراء الفقهية العميقة » ومن العقيد الديزية القريمة 
الخالصة من كل وثم وكل زيغ. ١‏ 

وقد أوجد له اتباعا ذه الرحلة المباركة فى أرض المن , وقد خرج معه 
فى الرحلة على بن العياس بن أده الحسنى وكان من أعل رجال !ل البيت بعلم 
7 لالبيت . وهو الذى بروى إجماءات آل البيت . وفى إجماءات آل البيت 
الأحكام الى لا بصم لاحد من فقباء الزيدية أن يخالفها » وهى تعتبر بعد كتاب 
الله وسنة رسوله يلت مصدراً من مصادر الفقه الزيدى .م بينا فى الأصول ؛ 

وقد وضمنا ذلك الجزء بأدلته التى يسوقها معتنقوه . 

ولقد عاد بعد ذلك إلى الحجاز . ولم يكن فى هذه الرحلة قد خط إلى إمامته » 
ول يكن قد بويع ا » وقد اضطرته عدة أسباب أن يعود إلى الحجاز > 
فعاد إليه . 


إمامته: 


؟و؛ ‏ ولكنه عاد إلى المحار بعد أن تعلقت به القاوب , ووجد الراشدون 


19ج عب 


من أهل العن أنه الإمام الذى يستطيع أن يجمع شمل المنيين . وأن تحارب بم 
البدع التى كانت ه:تشرة » ومذهب القرامطة الذى يساورمم . 

ولذلك ذهب إليه وفد من العنيين يدعوه إلى العودة ٠‏ وقد سبقت كتبهم 
بلعوته 6 فأجاب داعيم ووصل ف اليوم السادس من صفر سنة عللم 32© 
إلى صعدة . 

وعئد ما وقف بدعو إلى بيعته عاهدمم العبد الى إذ قال : 

أبها الناس إى اشترط لي أربعا على نفسى » الهكم بكتاب اللهو سنة 
بيه يلقع . والآثرة ل على نفسى فما جعله ينى وبيدكم » أوثركم فلا أتفضل 
علي ٠‏ وأقدمك؟ عند العطاء قبل ؛ وأتقدم علك عند لقاء عدوى وعدوم ؛ 
واشترط لنفسى عليك اثنتين ٠‏ النصيحة قه سبحانه وتعالى فى السر والعلانية » 
والطاعة للامرى على كل حالاتك ما أطعت الله » فإن خالفت فلا طاعة لى علِكم » 
وإن ملت وعدلت عن كتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لى علوم ٠‏ فهذه هى سبيل 
أدعو الله على بصيرة. أنا ومن اتبعى » . 

ْ ومن هذا البيان الذى قدم به ببعته ومن عدة ييأنات أخرى على هذا 

المنهاج ‏ يتبين أن أعظم مقاصده إقامة -ك إسلااى . وجمع المسلبين على كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه ملق » وقد كان سعى جهده مع شمل المسليين وإصلاح 
أمورم فيا بيهم وبردى فى ذلك أنه كان يقول : ١‏ لوددت أن أبله أصلح 
هذه الآمة » وأق جعت بوما » وشبعت يوماً » . 

وبذا يتبين أنه ما كان يطلب الملك . ولكنه كان يطلب إصلاح أمر 
المسليين » وإحياء الشريعة وفرض سلطانها . 

مومع وبعد أن استقر فى صعدة انه إلى أمرين : 

أحدههما ب جمع اليمن وما جاورها على حم واحد . والقضاء عل التفرق 


. تارع الحادى عخطوط بدار الكتب المصربة ورقة رقم #م‎ )١( 


سد “18وج هد 


ها . وقد جاهد فى ذلك جهاداً شديداً . وحارب المبتدعين وأهل الاهراء 
حَى استقر لحمكه أكثرها . 

والآمر التانى ‏ توزيع العدالة الحقيقية بين ربوع الين ليكون الاطمئنان 
والاستقرارء فلا يطمين الناس إلا إلى حي عادل يشعرون فيه بالعدالة , 
وقد عمل على نشر العدالة بكل شعبها ٠‏ وعلى رأسها العدالة الاجتماعية . و لذلك 
نظم بيت المال وجمع الركوات والجزية » ووزعبا بين أهلها » وأوجب 
صرف ربع ما يجمع بين أهل القرية الى جمعت الركاة منها ٠»‏ وسار فى تنظيم بيت 
امال إلى أقصى مداه . 
. 4و4 وما يذ كر منه حكان : 

أحدها ‏ أنه يرى أنه لا جوز لأآهل الذمة أن يشتروا أراضى ' تكن 
الت إأجم عن جدودم الأو لين عند الفتم الإسلاى : 

وقد قال فى ذلك اوالى الصدقات والخراج : ١‏ أما أصحاب الضياع من اليوود 
والتصارى ؛ فن كان فى يده قدما بالوراثة عن أجداده » ول يقتر من أموال 
المسلبين شيئاً فليس لنا عليه من سيبل . ومن اشترى منهم من المسليين «الهكم فيه 
أن يرد للمسلمين ؛ ويأخبذ نه , لانكم لو أطلقتم فى شراء أموال المسلبين لتعطلت 
أعشار المسلبين وأموالهم فصالحوم ”2 , . 

وإن الذي دفعه إلى مذ القرار هو حرصه على أن تبق الآراضى » 
وهى أعظم موارد الثروة فى أيدى المسلدين ؛ لتسكون القوة الحربية والاقتصادية 
لللسلبين » على ألا يمس ما للذميين من حقوق ثابتة » وإن ذلك كان مناسبا 
روح العصر . لآن هذا العصر كانت الدول كلها تقوم عبل الدين » فكانت 
مبادئه جزءاً من مبادىء الدولة » وكانت الحروب فى القرن التاق والثالك 
المجرى عل أحد ما تكون بين المسلين والنصارى من الرومان وغميرثم 


)١(‏ تاريخ الطادى ورقة رقم إكعاء 


سسب “3 هملسم 


فكان لا بد من الاحتياط لامن الدولة مهمل يتابيع الاقتصاد الإسلاى 
فى أيدى المسليين . 

الم الشاق ‏ أنه أوجب عل بيت المال شراء العبيد الذين يسلدون 
وح ملوكون للنصارى ,» وذلك إذا لم ستطيعوا أن. يسعوا بقيعتهم 
ليعتقوا على غير المسل ٠‏ وإن ذلك تطبيق دقيق ليدأ من مبادى” الركاة » 
إذ أن من مصارف الركاة العمل على إعتاق من فى الرقاب ٠‏ بشراء العبيد 
المسلبين وإعتاقهم . وععاولة الذين يكاتبرن أسيادم . وبعاونة الذين 
بعتقون على أن يسعوا فى تعويض السيد شيمتهم » وهو يقرر هذا بالنسبة 
للعبد الذى يسلم وهو فى بد غير مس . 

مو وقد سار الممادى فى حم البلاد ال#نية على سنة العدل 
ما جعل الأهلين يرون فيه مظبرآً لحك الإسلام » ومصدراً لعبد الخلفاء 
الراشدين الآولين . 

وإن رسائله وخطبه وعبوده تجعل القارى” بحس بأنه يعود بالإسلام 
إلى عبده الاول عبد أنى بكر وعمر وعثيان وعلى » الذين يعتبرون الحا كم منفذ 
أحكام الله تعالى » حيث بحس با الصفير والكبير والأمير والخفير . 

ولمذا الاطيئئان إلى الماك العادل سار جند الهن واءه طائعين 
لا كارهين , تأخضع أكثر الين لمكمه . وضم تجران إلى ولابته , 
وأعطى نصارى نجرإن ما كان قد أعطاه النى يلك » خدد لهم عبدم , فأثبت 
لحم الذمة والعبد ما داموا على الوفاء بالنزاماتهم الى تعهدوا با . 

وعمل عل إقامة الحدود وقد كانت معطلة . تأقام حد الشرب 
ثمانين جلدة . وأقام حد الرنى مال جلدة . وهكذا سائر الحدود 
ول يعف منبا كبيراً لكبره ؛ بل نفدها فى غير هوادة ‏ ولم يجعل للحيف 
إلى نفسه إرادة . 


( ++ الإمام ريد ) 


2 عم 


5ه - ولقد استمر فى جباد جمع الكلمة فى المن كله ٠‏ ولم بدخر 
جهداً . حتى كاقت سنة #وم ففيها كان أمى القرامطة قد طم , وتاخموا 
حدود العن . واتتقصوا أطر افها , احرج لجهادمم » وكان #رده لقتا لهم 
فى مستهل ارم سنة عو؟ ‏ وإن القرامطة قد الوا آراء بعض غلاة 
اأشيعة , وأخذوا خربو. فى الدبار الإسلامية » فتعرض الإسلام اغلاة 
الشيعة فى الشرق مبؤلاء القرامطة وف المغرب بإنشاء دولة الإسماعيلية . 

وكان لا بد أن يتقدم لهم المادى فى الشرق ليفل حدتهم ؛ ومحضد 
شوكتبم ء وقد أيل فى ذلك بلاء حسناً . إذ مكث يقاتليم نموا من خمس 
سنين » وقد أصيب مراج فى هذا الجباد » ومات راضياً مرضياً فى ختام 
سنة 8و7 ولم يترك ناحية من نواحى الجهاد لم بسر فيها . جاهد فى سبيل 
المعرفة فنمى ذلك المذهب الزيدى ووسع باب الاجتباد فيه » والاختيار , 
واجتبد اجتباداً مطلقاً رفعه إلى مرتبة الآمة أصحاب المذاهب : وجاهد 
فى جمع الكلمة . وجاهد فوق ذلك فى عارية البدع » ووقف للقرامطة 
بالمرصاد » وترك لابه أحمد بن ى أن تم ما بدأ خؤاهدم أكثر من 
سبع وعشرين سنة حتى توفى بصعدة سئة ممم . ودفن يحوار أبيه . 

بو - وهنا نلاحظ أن الزيدية فى القرن التالث الحجرى أتامرا 
دوتين , وتم لهم الحم فهما : 

أولاهما دولة الناصر الآطروش فى بلاد الديل. والجيل » وتعاقب 
من بءده خلفاوٌه . 

والائية ‏ فى بلاد الهن أقامبا الهادى ؛ وتعاقب عليها خلفاوه 
من لعده . 


وقد ثم للزيدية إنشاء هاتين الدولتين . وأفر فى كل واحدة مهما 


دا هاج د 


إمام فد اعترف بإمامته , وذلك تطبيق للاذهب الزيدى الذى بحوز إقاية 
إمامين فى قطرين متباعدين . وإت الأسباب قد توافرت لإقامة هاتين 
الدرلنين » فالناصر أنشأ إقلما إسلامياً بدطايته إلى الإسلام ٠‏ والتاق نشر 
راية العدل والجباد والاحاد فى وسط التفرق والتخاذل ؛ وكانت البلاد 
عل استعداد له, وقد دعته إليه دعوة مخلصة بمنية » وليست عراقة كالى 
كانت للحسين رطضى الله عنه » ومن بعده لحفيده زيد الذى ثار على 
الظل والظالمين . 

م - ولم تكن شبرة الإمام الحادى بحكمه العادل فقط ؛ بل كانت 
شبرته بعلمه وفقبه , وفى الحق إن صورة سكمه تبين حم العالم ينفذ 
'راءه العلية فى حكمه تنفيذاً دقيةاً » وقد سبلت له حال البلاد تطبيق 
هذه الأراء . 

وقد ترك الحادى كتباً فى الفقه والحديث ؛ منبها كتاب الاحكام - 
سلك فيه مسلك الإمام مالك فى الموطأ . يذكر الاحاديث والآثار , 
ويذكر تخريحه طا واجتهاده حوطا , ويربط أكثر المسائل بالآدلة التى تقوم 
علمها ٠‏ وقد التى فى الغالب مما بإسناد الامام زيد رضى الله عنهما . 
وقد دون إسناد الإمام زيد فى المجموع فكأان ذلك التوافق الغالب 
شبادة للمجموع بالصدق ٠‏ وقد وافق الإمام زيداً فى كثير من مسائل 
الفقه . وخالفه فى كشير. 

وقد قلده فى اجتهاده كثير من أهل الءن ٠‏ وقام أولاده ومن عاصروثم 
من علماء المذهب الؤيدى. خدمة مذهبه » واستحرجوا من نصوصه علل 
الاحكام وقواعدها , وحرجوا علها تخريجات مذهبه . 


ل ومع تيأعد مأ بن الديل وجبلان ٠‏ فسن الثذن ' ول كانت 
الاتصالاات العلسة قاهةه بالمراسللات والكتب ومدارسما ذو ذا 


1ه سه 


مؤلفات الناصر ف, بلاد جيلان والديم » وقام بدراستها واجمع بها وبين أراس 
الناصر الاطروش طائفة من الجتهدين فى المذهب , وقد أشرنا من قبل 
إلى ما كان من جمع الأراء فى هذهب زيدء قام بها الاخوان المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين , وأبو طالب الناطق بالحق . وقد خرجو! تخريحات كثيرة 
فى هذا المذهب . 


خاءة 


..ه ل أما بعد فهذا هو ااذهب الزيدى  ,‏ ابتدأ وم تماء 
وقد وضحناه بما وسع الجهد , وبا واتتنا به المصاهي . وكل أصوله مخطوطة 
وقد رجعنا إلى كثير هنها فى دار الكتب المصرية » فأسعفتنا .هذا القدر , 
وإنا لنشكر للقاتمين ذا القسم وعلى رأسهم وادنا الاستاذ فؤاد السيد. 

والله المحادى إلى سواء السبيل . 


سس 3117© مسم 


فهرس بموضوعات الكتاب 

م الافتتاحية : بواعث الكتاية فى الإمام زيد » وأسباب تأخير اللكتابة 

فيه عنغيره ؛ التيمن بالكتابة فيه لثلاق العرب »ع يتلاق فى مذهبه فقه الإسلام. 
5س بهسيد ش 

د - جمع المسلبين وتفكير الإمام زيد فيه 7 تفرق المسامين طوائف 
وأقالم م - النفرق من العصبية . أسباب الخلاف ٠‏ - الوحدة الفكرية 
ب المسلبين ٠١‏ - الثروة الفكرية التى تركها المسلدون تجب دراستها من غير 
تعصب طائق أو مذهى ١‏ - حر الطائفية غاية مقصودة » وكو المذهبية غير 
جائزه ‏ المذاه كلها تراث المسلمين أجمعين ١١‏ - المذهبية غير ملازمة للطائفية . 

٠‏ مصر سارت فى طريق الاقتباس من كل المذاهب الإسلامية أخذها 
من الشيعة والظاهرية ‏ توق الخصومة فى الدبن ١64‏ - الفرق بين الخصومة 
فى الدين , والاختلاف المذهي م الاحتلاف فى المذاهب ليس كبيرا . 
5 - الاتصال فى عصر الاجتهاد الفقبى كان قائما بين أثمة آل البيت وتلاميذه 
والفقهاء واجتهدين . ْ 

١‏ سما فسلكه فى دراستنا للإمام زيد 1 تفرق اتباع الإمام زيد 
فى الأقالم المتنائية ‏ المجموع وكلام الناس حوله ١٠‏ الإشارة إلى وجوب 
دراسة روابة المجموع من حيث نقدها أو تأيبدها .+ - كتب المذهب الزيدى 
جامعة للدذاهب الإبتلامية كارا لفتتم باب الاجتباد والاختيار فيه . 

القسم الأول 
حياته وعصره 

9« مولده ‏ الؤمان والمكان . 

عب أبوه ‏ تلويخه ‏ رية أبيه مقتل الإمام الحسين ٠‏ ألم أبيه بسبب مقتل 
أسرنّه 2 انصراف أيه عن الساسة وانجاهه إلى العم . رحمته بالناأس . 
وب سماحته وعفروه ب تنزيه نفسه عن ذم الأمة الراشدين ونسه عن ذلك . 


بب - إكرام أهل المدينة له الفرزدق والإمام زين العابدين » وهشام 
ابن عبد الملك - قصيدته العصماء فى مدحه - شك الاصفبانى فى نستتها 
إلى الفرزدق ليس له أساس على وم - نزول الاذى بالفرزدق يسبب القصيدة . 
اند شأة الإهام زيد 

,» اما أحيط به الوسط الذى نشأ فيه ٠‏ إسم سا رواتته عن أبيه . 
جم رواية الزهرى عن أبيه . سم أخذه الفقه عن أبيه ‏ مقدار عل أبيه 
فى الفقه » وسؤال ابن شباب الزهرى عن أنواع الصيام . 6م مهاج أبيه . 
مم موت أببه وهو فى نحو الرابعة عشرة_اتصاله بأخيه حمد البافر الذى تولاه 
بعد أيه » وقد كان فى سن ولده بم إمامة الباقر فى فقه الإسلام. 
بم المكانة الفقسة للباقر » وصلة ألى حنيفة به اتصاله بعلباء البيت العلوى ‏ 
مكانة علاء اليت العلوى عبد الله بن الحسن بن الحسن - تتامذ أفى حنيفة ‏ 
عل عبد الله بن الحسن بوم - استقلال زد العللمى - خروجه من المدينة - 
التقاه بواصل بن عطاء وم - المذا كرة العلمية بينهما .) - واصل بن عطاء» 
وحمد بن الخنيفة . 

. نخوض الإمام زيد فى عل العقائد‎ - 4١ 

م4 - الإمام زيد فى ميدان العمل 


ب 1ل البيت يعتزلون السياسة » ولكنا تجرم. [لها ع4 الدعوة. 
لعباسية واستخدامها اسم الملويين 4غ مراقبة هشام بن عيد الملك . 
ه؛ - توجس هشام خيفة من خروج الإءام زيد إلى العراق . محاولة هشام 
الغض من مقام آل ألبيت انحمدى + سماحة الإمام زيد وراسته وظبورها 
فى معرفة ما بريد هشام بن عبد الملك 0غ تلفيق هشام التهم للومام زيد . 
م - إحراج هشام للإمام زيد لعدد <وادث الإحراج . 


18م د 


اه - خروج الإمام زيد واستشباده 

١ه‏ رواية مشاورته لآخيه الباقر عند الخروج ومقدارها من الصحة . 
؟ه - ماجاء فى الملل والنحل خاصا ,ذلك ومتافشته جم متاقفة. الباقر له 
فى اشتراط خر وج الإمام على الظالمين لي-كون إماما ٠4‏ كثرة ذهاب الإمام 
زيد إلى العراق . ده آل اليبت كانوا ناقين على ظل الأمويين » ولكن 
يتخذون النقية . 
ده - فى المعركة : 

:دييره الآم سراً » تريض أهل العراق له عل المسارعة بالخروج وخطيته 
الى بين منهاجه ‏ تحذير بار أهل برته له منالعراق و أهله بله - تحذير دأوود 
ابن على تحذير عبد الله بن الحسن «ره ‏ الدتتول ف المعركة ‏ إثارة أهل 
العراق مناقشة قوامها الطعن فى الشيخين أى بكر وعير عند دخول المعركة ‏ 
تكوصهم على أعقاهم . بابعه خمسة عثر ألفاً » وم بقائل معه إلا أربعالة . 
وه - قناله هذا العدد » وإيقاعه هزيمة جناح الجيش الأموى ؛ إصابته بسهم » 
واستشباده ‏ صلبه بعد قتله وبعد دفنه .> نقمة الله بسبب مقتل الإمام زيد 
كانت بزوال ملك الآمويين على أ.يدى متلهم من العباسيين +١‏ - [خراج العباسيين 
جثث ماوك الآمريين جميعاً من قبورهم وحرقها بالنار ++ - العبرة فى استشههاد 
الحسين بن على وحغيده زيد 4+ سلسلة الحوادث التى سبقت خروجه . 
> - نجرده للأم بالمعروف والبى عن الملكر 5ه ب المبادىه السامة 
هى الى جعلته يقدم على طلب الشبادة . لا تغرير أهل العراق فقط . 

د - طلب زيد للخلافة 

+ - السياق التارعغى يدل على أر_ الإمام زيدا كان يطلب الخلافة 
مد - مناقشة ما تقوله الشيعة الإمامية من أن الإمام زيدا ماكان يدعى الإمامة » 
بل إنه يعترف بالإمامة لابن أخيه جعفر الصادق . 


1 5 عل الإهام زيد 

٠‏ إجماع العلماء ما بين سنيين وشيعة على عله - كلام عبد الله بن الحسن 
فيه ١ب‏ كلام ألى حنيفة فيه 7# الذن خرجوا معه مقاتلون ثم القراء 
والفقباء والهدئون +بن ‏ عناصر تسكوين عليه . 

عب ل صفات الإمام زيد 

من عل صفوة آل عل بن ألى طالب وذريته 074 مانزل .هم من 
شدائد جعلهم ينصرفون إلى العم . 

هب - إخلاص زيد ء و أثر صفاءٍ النفس وخلوها من الموى فى الاتجاه العلبى 
سماحته _ مظاهر إخلاصه . 

ب شجاعته , شجاعته اللادبية بابو تجاعته فى الميدان ‏ الشجاعة والاباء . 

8 - الصبر ‏ الصبر والشجاعة . والصبر والحل . 
1 الوعى الفكرى عند الإمام زيد ‏ حضور بدمله .هيم قدرته على رد 
الامور لأاسبا. 

١م‏ - فصاحته مم - أخار فصاحته سم خوف هشام من قوة 
سان الإمام زيد . 

عم دقوة فراسته . 

4م - هيبته ‏ جموعة سجاياه إجمالا . 

5 ل شايوخيه 

حم - شيوخ العم فى اأبيت العلوى . تلقيه عن أبيه » تلق أبيه عن النابعين 
م اتصال علماء ل البيت بعباء امور 8م - عل عل وأولاده كان يتوارثه 
بنوه وأحفاده لآن الآمريين كانوا منعون كثرة الرواية عنه . 

8 سس دراساته 


هم - دداساته العلل وانصرافه له كشأ كل البارزين من " ل البيت - تنقله . 


ب 651 سدم 


5 تلقيه من غي رآ ل البيت - عليه أقوال الناس شواهد ذلك (ومناظرانهه 
بو تلقيه أخبار الصحابة بو تجاريه وصقل الاحداث له . 
4 - عصره 

4و - كان عصر الإمام زيد عصر فيه آلام افسية لآل البيت . 

و - السياسة ق عصره : 

+و - نشأته ‏ فكرة الدولة الآمرية عقب فتنة مقتل عثيان رضى الله عنه » 
واستقام لها الام عقب الف التى انتهت بمقتل الإمام على كرم الله رجهه . 

بو ما أحدثه معاوية من مبادىء ل يكن علما الراشدون ‏ دهاء معاوية 
منع من الا ةتقاض عليه مع ما أحدثه ‏ ظوور القليل فى عهد يزيد خروج المديناه» 
واستشهاد الإمام الحسين 58 -- خروج الأقالم الإسلامية كابا على الحم الأهرى 
بعد هلاكُ بيد واتباء الدولة السفيانية » وظرور ملك بنى مروان 44- إثارة 
الاحقاد بلعن إمام المدى عل على المنابر ٠٠١‏ - اتسام الاك المرواق بالقسوة 
فى أول أمره » وفى آخره ٠١١ ٠.‏ - الانتصارات الباهرة التى انتصرها قواد 
المسلبين هى الى أسكتت الناس عن الانتقاض ؛ انصراف القادرين إلى القنال 
فى صفوف الجاد . 

- مظام الامويين وأثرها م٠٠ عدل عم بن عبد العزيد وأثره‎ ٠ 
. إدراك الإمام زيد لللبظالم وللعدل معا‎ 

٠‏ الفرق السياسة ونشوءها فى العصر الآمرى ‏ ا#راف عض 
همذ الفرق . 

...ل - الشيعة ‏ اختلاف آرائهم ما بين معتدلة ومغالية . 

.ىو ل موطر. 1 الشيعة . 4 - العراق موطن اللشيع . 
1 - أصل الشيعة . 

. فرق الشيعة - الكيسانة . ووو آراء الكيسانة‎ ٠ 


ا كك 


عرد - آراؤم ميج مس الإسلام ومنالفلسفة وخصوصاً الحادية , ومحبةعلى وآ له 
4 - شيع منحرفة بعد الكسانية - محارية الإمام زيد لهذا الانحراف. 
- اختفاءبعض تلك الانترافات فىلجة التاريخ ‏ الأراءالبى| بتد أت تظهر عبد 
الإمام زيد؛ وتكونت مذاهب من بعده . 

114 الوا . 

صفات الوارج ١١‏ الخوارج أكثزرم من القبائل الريعية 

- سكم بظواهر الالفاظ‎ 1١6 المبادىء الى تجمع الخوارج‎ ١0+ 
. صورة من مناقشة عل" لهم‎ 

و«( اختلافهم ‏ استخدام خلافهم للنكاية بهم ١‏ - فرقهم - الأزارقة 

(٠4‏ النجدات .م٠‏ الصفرية ١#‏ العجاردة «م 1‏ الإباضية 
م١‏ خوارج خرجوا عن الإسلام . 

هم( - الخوارج وأثرم فى الحم الآموى خروجبم بعد مقتل الإمام زيد 
م( خطبة أى حمزة الشارى الى تدل عيل حال الناس فى آآخر العصر الآموى . 

وم - الكلام فى أصول الاعتقاد فى عصر الإمام زيد : 

وم( - اللكلام فى القدسر .غ١‏ التفسيرات الختلفة له ١+١‏ تفسير 
على له وأخذ الإمام زيد بهذا التفسير . 

؟ - مرتكب الكييرة ء والكلام فيه . 

١40‏ - الفرق الدينية الجيرية ه4١‏ القدرية ١4+‏ - غيلانالدمشق 
وعمر بن عبد العزيز . 

4 - المعتزلة ‏ آراء واصل الذى كان يذا كر معه الإمام زيد أصول الاعتقاد . 

اس ل المرجئة ‏ أصل نشأتهم ٠64‏ إعلان الإمام زيد البراءة 
من المرجئة جملة ه6١‏ - أقسام المرجئة . 


د رفانت ته 


لاه ١‏ الفقه فى عصر الامام زيد 

هر - عصر الإمام زيد هو عصر الاجتباد ‏ اتصال أممة آل البيته 
بالتابعين » روايتهم عن أأصحابة والنابعين » ورواية علياء السنة عنهم . 

٠4‏ -المدينة فى عصر الإمام زيد وه١‏ - بلغت المدينة فى عصر 
الإمام زيد الذروة فى الفقه والرواية ١+.‏ كان علمها هو المرجع لمعرفة. 
السان ‏ كلام اين القيم فى فقباء الصحابة والتعليق عليه ١+‏ ماروى عن 
على بن أنى طالب فى كتب السنة. لم يكن بالقدر الذى ينفق مع طول صمبته 
وانصرافه إلى الفقه طول عمد الخلفاء الراشدين التلاثة قبله ء وتبلغ نحو ه؟ سنة 
م( ب قيام ذرته الحافظة عل ترائه - وجود يجموعة من الرواية عنه 
عند آل البيت . 

هد - الفقباء السبعة الذين عاصرمم. الإمام زيدا - سعيد بن المسيب ٠‏ 
- نقمته على بنى مزوان 537 ففه الزأى عنده ‏ عروة بن الزيير - 
4 أبر بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏ القاسم بن مد عبد الله بن 
بيد أله بن عتبة , 

٠‏ - سلمان بن يسار - خارجة بن زيد بن ثابت ١90و‏ فقه الرأىه 
فى المديئة . «باو - كان نشاط الفقباء السبعة وزيد قد اكتمل شمبابه . 

معنو ل الرأى والحديث فى عصر الصحابة 46لاو فى عهد التابعين . 
هباو - فى عهد تابعى التابعين بدو - مدارس العراق فى الرأى . 
بابا؟ - الفقه المدفى والفقه العراق . 
خلاصة عصر الإمام زيد ١م١٠١‏ اتتصاله بكل وجوه النشاط 
الفكرى فى عصره . 


84 امه 


4 - القسم القانى 
آراء الإمام بك 

45 - آراوٌه فى السياسة . 

- كلامه فى جواز أن يكون المفضول إماماً دع وجود الافضل منه‎ - ١44 
٠ قوله إن علماً لم بوص إليه بالشخص ء ولكن عرف بالوصف‎ 

- أعتباره المصلحة أساسا فى تولى الخلافة مع قيام العدل . 

م0 شروط الإمام عنده . 

. الأئمة غير معصومين عن الخطأ عنده‎ - ١١ 

9 خروج من يتصدى للخلافة والدعرة لنفسه ‏ الفرق بينه وبين 
الإهامية ف هذا . 

. خروج إمامين فى قطرين‎ - ١+ 

5-0 لا مبدوية ولا إمام مكبتوم عند الإمام زيد . 

هوا خلاصة آراء الإمام زيد فى السياسة . 

وز - الزيدية وآراء الإمام زيد ء واختلافهم بعده 0و1 الجارودية 
وخروجبم عن آرائه فى إمامة المفضرل والمبدى . 

1 - السلمانية ‏ عسكهم بأكثر آراء الإمام زود و4 - موافقة بعضى 
المعنزلة وأهل السنة لحم . 

1 البترية آراوٌمم متقارية مع آراء الإمام زيد ١.م ‏ عالهمق الآرن 
السادس المجرى وصف الشبرستاق ‏ تقليدهم مذهب ألى حليفة . 


.م م أآراء الإمام زيداق أصول الدين 


م9 دم التقاوٌه الفرق الختلفة فى عصره 3 وتدقمة ما يكون عذد منتحلبها 


عن صواب . 


و © رأيه 2 مرتكب الكييرة :.؟ ‏ تلاق رأبه مع رأى وأصل. 
فى جرء من كلام واصل لافى كله . 

.م - مرتكب الكبيره ليس مخلدا فى الثار عند الإمام زيد » ولكنه 
حاسب حتما بمقدار ما أذنب إلا أن يتوب ويغفر الله له . 

.م - كلام الإمام زيد فى القدر . 

4م لارأبه ى وسط الأراء المنحرفة و. ‏ إمانه بالقضاء والتدر ء 
واعتباره الإنسان حرا عتارا .٠م‏ حلاصة آرائه فى ذلك , الله أودع 
الإنسان قدرة ببا يفعل ٠‏ مشيئة الله ومشيثة العبد متلاقيان : الفرق بين رضا الله 
تعالى ومشلياته . 

- (م)نق البداء الذى قاله الكيسانية والإمامية . 

. قوله إن عل الله تعالى أزلى قديم‎ - ١ 

(4) لارجعة فى الدنيا الاحد من الآثمة عخالفته فى ذلك للاثنا عشرية 
والكيسانية . ْ 

مم - (ه) لا معجزات لاحد من الائمة ١م‏ عخالفة فى ذلك للإمامية . 

وم - () الآمر بالمعروف وانهى عن المنكر واجب عند الإمام زيد . 
+7 - ترلله للتقية يسبب ذلك . 

م - (0م صفات الله تعالى ليست شيا غير الذات م51 - آراء 
الزيدية فى ذلك . 

- (م) التكليف بالعقل . 

أقوال العلماء فى الحسن والقبم اللاشياء 5*١‏ - قول المعيزلة +0 - قوله 
أنى حنيفة والماتريدية ٠.‏ قرب رأى أنى حضفة فى هذا من رأى الإملم زيد » 
وسبب ذلك . ظ 

عبرب _ خلاصة آراء الإمام زيد دول العقيدة . 


سسا ب" عام - 


6 - قق يه 
هم - توائر الاخبار عنه بأنه كان فقيها ‏ كلام علماء السنة ؤيه ‏ كلام 
أخه الاو تمد الباقر فه ++؟ ‏ جمعه فى دراساته بين مناهج العقل و الام 8 
أثر عن زيد فقه عظم ااا د عاء أرائه الفقبية . ريد كان عصر لم يكن 
قد م فيه تدوين العلوم . 
5-6 اقل الفقه الؤزيدى 
4؟ - تلاميذ الإمام زيد ومم ‏ كثرتهم .سم لقاء أى حنيفة نه . 
١0؟ ‏ كثرة التلاميذ كانت سببا فى شر آرائه فى أ كثر البقاع الإسلامية . 
رضفا كنتب منسوية للإمام زيك مع عدم اتتشارالكتاية وااندوين عصره : 


_ الجممصسوع ظ 

ممم راوى امجموع عن الإمام زيد , اختلاف العلاء فى توثيقه . 
4 طعن الإمامية فيه . وتوئيق الزيدية له ممم - أوجه ااطعن فى رواية 
المجموع سبعة +مم ‏ الطعن ف الراو رده - جرحه جرح مطلق . لآ حرح 
. مسبب » والجرح المطلق عير مقبول #م؟ ‏ أسب فيه الاختلاف المذهى . 

ارعس ل لا صم الطعن عجرد الا+تلاف فى المذهب ء كلام الشافعى فى هذا . 
وم” - اتهامالراوى بأخذالصحهمن الصادلة وتحدثهما ٠:٠‏ - بطلا زذلك . 
541 - مبالغته فى الناء على آل اليت واعتبار ذلك طعنا - ل يكن حبه لآل 

البيت طعنا فى غيرهم 74 اتبامه بالانقطاع للإمام زيد . 

+؛؟ ‏ الطعن فى من اجموع . 

5 ادعاء الوضع فى بعض أحباد مث المجموح هع؟ - الشهادة لما من 
كتت الستة المشوورة +عمم ‏ ادعاء الوضع فى حديث « العام فى الأرض بدعو له 
كل شىء حتى الحوت فى البحر , الشتواهد الدالة على معناه ميم - ادعاء الرصع 
فى حديث المسح على البيرة . الشراهد الدالة على صدقه , ١‏ 


لس امهم د 


وعم الطعن فى الكتاب بتفرد الراوى بالرواية ‏ رد هذا الطعن بتفرق 
النلاميذ عقب استشهاده - .ه؟ - قبول الزيدبين رواية الراوى له . 

١ه؟ ‏ مخالفة بعص ما فى اجموع للدروى عن على مهم -- المؤازنة تثبت 
الموافقة فى الكثرة والخالفة فى النادر . 

مهم . الرواية عن على فى ببع أمبات الأولاد فى امجموع وف غيره . 

:ه؟ ‏ الرواية عن على فى نصاب زكاة الإيل فى المجمرع وفى غيره. 

مهم - الرواية عن على فى شهادة الولد لوالده لا تقبل إلا الحسن 
أو الحسين والكلام فى ذلك . 

به؟ - خلاصة الرأى فى الطعون التى وجبت للمجموع فى اراوى 
والمان . والانتهاء إلى عدم قبوها . 

04 ل طبقات رواية المجموع : 

وه؟ سلسلة رواية اجموع إلى عبد الحادى يحى بن الحسين الذى يعد 
الإمام التاق للدذهب المتوفى فى آآخر القرن التالث . رواية إبراهم بن الزبرقان 
وترثيقه من الزيدية وبعض أهل السنة والطعن فيه من غير هؤلاء طعنا 
مطلتا مردودا ٠‏ ' 

4م - رواية نصر بن مزاحم عن الزبرقان : والطعن فيه من عخالنى الزيدية . 

.م - رواية السارفى عن ابن مراحم 5م - رواية التخى ' انق 
للمجموع ؛ وقد كان شيخ الحنفية فى عصره . 

معدم - الطبقات التى تلى هؤلاء . 

4م -- قبول المجموع -ه- تلق العلماء لهبالقيول ع+؟ -- الطعنمن عير 
دليل فى أى جموعة يتلقاها العناء الول فطع السللة الفك ب الى تر بط 
الحاضر الماضى . 

9 - طرق رواية اجمرع . أكانت بالإملاء : أم بالرواية الشقوية ٠‏ 


هلام - 


لاسبيل لفرض أن الإمام زيد كته بقلله ولا لفرض أنه أملاه . 

7 6 المجموع روى بطريق الروابة الشفوية ابم الشواهد عل, 
ذلك من مين المجمدوع «بم ‏ ليس ذلك مدعاة للشك ؛ فالعم ف عصر 
الإمام كان كله يتاق بهذا الطريق . 

رم المجموع المطبوع فى الفقه والحديث لام - الكلام فى ترتيب 
امجموع . شرج المجموع الكبير : 


م/ز؟ ب دراسة ماذج ققهنه من المجموع 
وم - دراسة ماذح فقهية منه تجعل القارى” يستأنس بفقه الإمام زيد. 
١‏ فى الزكاة 
بم - زكاة اليقر العاملة . ليس فها زكاة عند الإمام زيد . حجته . 
رأى مالك الذى خخالفه ببمء حجته بم زكاة ماء النعم وحكه 
من حيث إضافته إلى التصاب ام - أقوال الفقباء فى ذلك ورأى زيد . 
وبم - أماء التجارة » وأقوال الفقباء ورأى الإمام زيد . 
مب - مال اليتهم ووجوب الزكاة فيه » رأى الإمام زيد » وآراء غيره 
من الفقباء ؛ ما تدل عليه من ناحية النقل عن على . 
بع - رأى الحنفية فى هذه المسألة 2 سم؟ ‏ رأى الحادى إلى الحق . 
؟ ل ف البييسع 
4 - البيع الربوى 86؟ ‏ ربا البيوع ودبا الديون 5م؟ ‏ الإجماع 
على ريم ربا الديون بهم العلة التى يببى عليها القياس فى ربا الببرع 
واختلاف الفقباء فها ‏ رأى الامام زيد برم؟ - موافقته لرأى الحنفية 
فوم رأى الشاففى ‏ رأى المالكة . 
.وم - الخيانة فى البيوع  ١‏ جاء فى المجموع بالرواية عرس" الإمام زيد 
فى المر ا>ةإن كانت هها خيانة بالزيادة ١و«‏ الروايات الاخرىعن الإمامزيد - 


الخياءة فى المراعة بعدم دكر الاجل ورأى الإمام زيد .يا جاء فى المجموع . 
عو كلام الزيدية فى اختلاف السعر عند تأجيل الش عنهعند تعجيله ‏ اختلاف 
الفقباء فى ذلك 4ه+ ‏ أدلة الذين أباحوا الزيادة هو؟ - الدليل من السنة 
دوم - الاحتكار ومواضعه_ها روى عن الامام زيد _ شروط الاحتكار 
الاثم عند الزيسة ,روب - الشروط عند أنى حنيفة والموازئة بين الرأيين . 
ع فى الشفعة 

..م ‏ ف المشفوع فيه ما رواه المجموع عن الإمام زيد أنه لا شفعة 
إلافىعقار. و.م ‏ آباء الفقباء فى ذلك أربعة . 

؟.م ‏ توت الشفعة للجار- رأى الإماميا روى ف المجموع . ٠.‏ رأى 
جمبور الفقهاء : 

ع.# ا مراتب الشفحة عند الإمام زيد ‏ م.م معنىالاشتراك 
فى الارتفاق عند الويدية . 

.م الشفعة على عدد الرءعوس_رأى الإمام زيد 0 رأى العترة . 

فالمزارعة 

و.س - ما روأه ا لججموع عن الإمام زيد فى المزارعة #9١‏ أرض خببر 
وما مله انى لقم بشأنها . رأى الظاهرية فى إجارة الآراضى الزراعية . 
ورم رأى جمهور الفقهاء . 

س.م ‏ المزارعة إذا كان العمل على المزادع ؛ والبذر على صاحب الارض ٠‏ 
مم صور المزارعة الصحيحة والمزارعة الفاسدة - إبطال الإمام زيد لكل 
شرط يخالف مقتطضى عمد المرارعة . 

< ه ‏ فالفهيبة 

هام ا روى عن الإمام زبك أن الهية من الصحيسم والمراض مقيدة 

التلث . مخالفة جمهرر الفقباء لذلك وأدلتهم . 


( 6 الإمام ريد ) 


سس هات عنم 


ورم حجة اانقيد بالئلث وبم ‏ قياس الهبة على الوصية عند أصماب 


ذلك الرأى . 
و" القبض فى الهبة شرط لتامبا عند الإمام زيد ‏ اختلاف العلباء 
فى ذلك . 


7١‏ - الرجوع فى المية يجوز عنذد الإمام فى غير الصدقة والمة لذى 
الرحم والعوض2 +بم ‏ أقرال العلماء فى ذلك . 
مسجم رأى الحادى فى ذلك . 
4م خائمة اكلام فى المجموع . 
:مم - ما تدل عليه الفاذج التى نقلناها ممم اشتمال الكتاب عل فقه 
الإمام زيد رواية ودراية. 
1م أصول المذهب الزيدى 
بهبيد: 
دم - الإمام زيد فقيه مجتهد بالاتفاق مادام مجتهدا فله منباج . 
بام ل عدم تدوين المناهج مجم ب يجب أن نفرض ملاحظظة المناهي » 
وإذ ١‏ تدون وب«م ‏ الأئمة الذين عاصروه كانت لهم مناهج وم تدون . 
.مم المناهيج يتأخر تدويها عن الموضوع » وإن كانت تسبق الموضوع 
فى الوجود - طريق معرفة مناهج الإمام زيد وأنى حنيفة ومالك مع أنهم 
لم يدونوهاء ولم يروها أحد منهم - 
اعم - صلة الإمام زيد بأصول الفقه الزيدى ‏ مراجعة المدون من أصول 
الزيدى عل المأثور من فقه الإمام زيد ليعرف مقدار التوافق . 
طرق الاستباط فى الفقه الويدى 
++ - أصول الفقه الريدى كثيرة » ولكنها لم تطبع - قربها من 
منواج المتكامين . 


ونوج سه 


.مم _ استمداد أصول الزيسية من علم الكلام واللغة وعل الاحكام ٠.‏ كفية 
الاجتهاد خده وعم تتقديم قضايا العةل القطعية +سم ‏ قضية العقل 
التى يتوقف علها عل الأحكام فى أصول الزيدية ٠‏ 
بسب الإجماع الذى يقدمه انجتهد و يازم به خطأ المستشرقين ومن جارامم 
قَّ فهم تقديم الإجماع 5-3 الاجماع المعلوم ومقامه فى الاستدلال عند الريدية . 
وجم ‏ تقديم هذا التوع من الإجماع ليس فيه تأخير الكتاب والسنة ‏ الاجماع 
المؤخر عن الكتاب والسئة . 
.)م # دك العقل فى اللكليف 
.)م العقل له دوران ‏ دوره الأول ف إثبات الرسالة الحمدية ‏ دور الثاق 
فى إثبات التكليفات الشرعية واستنباطها . 
يم لا يستقل العقل بغهم التكليفات قبل الرسول عند الإمام زيد 
وبقية الزيدية . 
وعم آراء علياء المسلبين فى سين العقل وتقبيحه ‏ رأى الزيدية فى هذا . 
ووم حسناللاشماء وقبحها . أدلة من قالوا إن للأاشياء حسنا ذاتيا » وقبحاذاتيا. 
مم - أدلة خا لفهم دهم رأى الإمام زيد فى هذا المقام 40م رأى 
الشافعية , توسطالزيدية بينالمعترلة و الحنفية, وتوسطالحنفيةبينالزيدية والشافعية. 
تر ثيب المصادر الففسة 


وم - ١(‏ ) نصوص الكتاب والسنة المعاومة 
القرآر:..ى 
.وم التعر يقب نه فى كتب أأن يدية داوم قراءات القرأن وهيئات 
القراءة متواترة «م”م ‏ القراءات أأسيع متواترة عند الزيدية ‏ سبب نزول 
القرآن منجا «مم ‏ ورائد تعدد اأقراءات . 
وة* ب الحم والمتشاه فى القرآنت +دم+ ‏ أقسام الحم 1 


سمرم 1 


بمم - النص الجل والنص الى ٠‏ - تعر يف النص برعم احتلاف 
الفقهاء فى تعريف النص - رأى الزيدية . 

.م ظواهر الكتاب والسئة . تعريف الظاهر ١م‏ التعاوض بين 
النص والظاهر عند الزيدية . 

ا العام عند الزيدية من الظاهر الذى يقبل اخيال التخصيص - دلاله 
العام ظنة :عند الريدية . 

مم _ تخصيص العاء 44م - تخصيص الاجماء العام . . تخصيص إجماعالعترة . 

وم - تخصيص القياس للعام عند الزيدية ددم - الشافعى لا يحير 
تخصيص القياس للعام ‏ المالكية والزيدية يتلاقيان . 

بم هل يرى الامام زيد تخصيص العام بالقياس . الرجوع إلى امجموع 
فى ذلك وجب الشمواهد الكثيرة منه تدل عب أن الامام زيدا لا يرى ذلك 

.بم تخصيص المفهوم لعام القرآن عند الزيدية ٠‏ 

بسب # تخصيص العام خبر الأحاد . ما جاء فى الاصول الزيدية خاصا يذلك . 
عبم _ اختلاف الفقباء فى وذ[ سيص ‏ حفيقة التخصيص . 


النسمة 
5 أ أصرص أخبار الأحاد وظواهرها . . 
ذو أقسام السنة ٠‏ انبا ويم اقوة أخيار الأحاد عند الزيدية 
إن - عاتب أخبار الآحاد . وشروط الرواية 88 القرابة عند 
الزيدية لبست شرط فى قبول الرواية » ولحكنبا أساس فى الأرجحية . 
م اسم أخبار الاحاد لست مرئية واحدة هن حيث قوة دلالتها . 
:خم ل المفبومات فى ١‏ لقرآن والسنه 
ب+ - المنطوق والمفبوم عند الزيدية . معئ المنطوق » ومعنى المفووم . 


لس امام سم 


وبع - مفهوم الموافقة , الاختلاف فى كونه من دلالة المنطوق . اتفاق علياء 
المسليين عل الاخذ به ماعدا الظاهربة . 

لم - مفهوم الخالفة ‏ اختلاف الفقباء ى الاخذ به . أكثر الريدية على 
الاخذ به . أدلة المانعين لللأخذ به بهم _ أدلة الآخذين به . أقسام مفيوم 
الخالفة ومم ‏ مفهوم اللقب .ه* ‏ مفيوم الوصف إوم ‏ مفرزم 
الشرط «وم ‏ أمتلته ومناقشتها . والاختلاف فى الاستنباط حول بعض 
الآيات عوسص ‏ مفهوم الغاية عوم ‏ هبهوم العدد ووم مفهوم 
الحصر . مراتب المفوومات +وم - المفبومات عل تآخرها تخصص العام 
وتوجيه ذلك . 

بوم أفعال النى يلل 

بوم مرتبتها فى أصول الريدية ‏ أقسامها ‏ ما يتصل بالتشريع - 

ما يكون بيانا للقرآن الكرحم روب ما يعمله بمقتضى الطبيعة البشرية . 
قوم الإجصاع 

ووم - مرتبة الإجماع فى الاستدلال . تعريفه ‏ أدوار الإجماع _ إجماع 
الصحابة .6م الاجماع فى عصر الاجتهاد إجماع الفترة .غم اخضتلاف 
الريدية فى إجماع العترة - الإجماع فى حجيته يتناول الاعتقاديات إذا كان قطعياً , 

6غ إمكان الإجماع ‏ وقوعه م.م ماقشة الافى فى وتموعه 
م الإمكان العقى والإمكان العادى اختلاف الزيدية فى وقوعه . 

54 شروط الإجماع . 

ه.؛ - أنواع الإجماع ‏ الإجماغ الصريح +.+ - الإجماع السكوق ‏ 
أدلة من يحتج به » وأدلة من يعارضه 4.7 - الزيدية يأخذون بالإجماع 
السكوى ‏ شعب الإجماع عند الزيدية م.م اختلاف الفقباء على دأبين 
أو ثلاثة فى عصر مع اتفاقهم على أصل جامع يعد القسم التالث م الإجماع . 


كنك ون 


8 - سند الإجماع - اتفاق العلياء على أن الإجماع لا بد له من سند 
121 - القياس يصلح سند للاجماع عند الزيدية واختلاف الفقهاء فى ذلك . 

30 [جماع العترة . : 

١؛‏ - مراتب الإجماع عند الزيدية (1)ما أجمع عليه السلف والخلف . 
- تقديم هذا النوع على كل اجتهاد (5)ماانفرد له السلف ؛ وانقرض 
عصرم جتمعينعليه . (م) ما|نفردبه السلف, وم ينقر ضر من العصر . (4) ما اجتمع 
عليه السلف » بعد أن اختلفوا فبه (ه) ما اقترن فيه الصحابة على قولين . 

4 - (4) الاجماع السكوفى (7) مااتفق عليه أصل العصر إلا واحدا أواثنين. 

4 - طرق معرفة الاجماع هوج )١(‏ معرفة الاججماع بالمشاهدة 
(0) معرفته بالنقل عن كل الأمة (م) معرفته بالتواتر (4) معرفته بنشره وعدم 
أفكاره (ه) معرفته بأخبار الأحاد . 

415 - مخالفة الاجماع المتواتر فسق ‏ حجةذلك , ومناقشةالغزالى لهذهالمجة . 

- قتوى الصحاق 

و - أخذ الأمة الأربعة بفتوى الصحاق ‏ عدم أخذ الزيدية ما . 
4اعو- أقوال العلياء فى فتوى الصحاى 4٠.‏ - الز بدية يأخذون رأى اأضحانة 
جتمعين ؛ و إذا اختلفوا لاءرجون عن آرائهم ‏ موضع الخلاف هو قول الصحاف 
الذى [نفرد به ولم يعرف ول يشتهر . 

2 - ((7) القياس 

409 ' الزيدية بأحذورن القياس - تعريفه عندمم وعند اجمهور . 
+م؛ القياس أخذ بقانون المساواة فى الك بين الاشياء المهائلة +48 أدلة 
من يعارضون الاخذ به والرد عليم هب حجج الذين اثبتوا القياس من 
القرآن والسنة والعقل واجتباد الصحابة  »0+‏ أخذ الإمام زيد بالقياس . 

49 - أركان القياس (0) الاصل () الحكم شروط الحم الذى ينبت فيه 
القياس م0 ما يجىء على خلاف القياس 4م - الركن الثالث الفرع . 


- وعم سس 


و س العلة وهى الركن الرابع ‏ تعريفبا- ما يشترطه الحنفية .م الفرق 
بين العلة والوصف المناسب ‏ الزيدية لا يشترطون فى الوصف الذى يصاح علة - 
أن يكون منضبطا . 

١م‏ س شروط العلة عند الزيدية وغيرهم «م4 - عموم العلة ‏ الاختلاف 
فى جواز تحصيصها ‏ الفرق تخصيص العلة وعدم الأخذ بالقياس فى بعض الاحوال . 
جبع ‏ حجة من منعوا| التخصيص وحجة من أجازوه . 

ومع كمرة الاختلاى فى جوار تخصيص العلة - العلة أمارة كاشفة ‏ العلة 
ينبت معها الك وجودا وعدما . 

ومع أفسام القياس ص حيث وضوح العلة ‏ قياس العلة ‏ قياس الشبه . 

دم س الإمام زيد أخدذ بالقياس ‏ أمتلة من امجموع تدل عل أخذه بالقياس ء 

- (م) الاستحسان 

مم - ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية - تعريف الاستحسان 
عندهم وم؛ ‏ توضيم التعريف .4غ - تعريف الاستحسان عند الحنفية » 
و تقسيمه عندم - استحسان القياس 49م أستّحسان السئة استحسان 
الإجماع 5 استحسان الضرورة ‏ أوجه الاستحسان عند الزيدية ومواضع 
ترافقها ومخالفتا الجمهور . 

م - رأى الإمام زيد فى الاستحسان . 

ْ ه؛؛ - (5) المصلحة المرسلة 

مع؛ - الزيدية يعدون المصلحة المرسلة من قبيل القياس » لآنها من المناسب 
الغريب أو المرسل ‏ أقسام المناسب - المناسب المؤثر ‏ المناسب الملاثم وأمثلته . 
5 - المناسب المرسل - أقسامه ‏ المأخوذ به هو من قبيل الاخذ بالمصلحة 
المرسلة لاء؛ - اتفاق الزيدية مع المالكية مهع ‏ مالا يؤخذ به من 
المصالح عندهم : 

ف - إنكار الشافعى على من أحد بالمصلحة . وى هدا رد على (عضى 


سن ا اسن 


كتب الآصول عند الزيدية الى ادعت أنه تردد فى الا<ذ بها .ه؛ س شروط 
الاخذ بالمصلحة عند مالك :وافق ما بشترطه الزيدية . 

05 - أخيذ الإمام زيد بالمصاحة ٠‏ . 

م4 - )٠١(‏ الاستصحاب 

مومع - اتفاق الفقباء على الاخذ بهد ححقيقته . 

ممع أقسام الاستصحاب عند الزيدية - استصحاب البراءة - استصحاب 
الملك ‏ استصحاب المكم ‏ استصحاب الحال . 

وه - مدى الأخذ بالاستصحاب ‏ اعتيره الحنفية والمالكية مقرراً 
الحقوق الثابتة ‏ ولا يثبت حقوقاً جدبدة ٠‏ توسعة الشافعية والظاهرية فى قوته . 
مه؛ - رأى الزيديه فق مع رأى الشافعية . 

ووع - الاحكام التى تترئب عل الاخذ بالاستصحاب . 


هع - دليل العقل والخطر والإباحة 

باه - الزيدية يأخذون بالتحسين العقلى والتقبيم » ويؤخرون الحنكم به 
عن كل الآدلة جه؛ ‏ ماانبى على أخذم بذلك . الخطر والإباحة مرتبطان 
حك العقل وهم - شمول الآدلة عند لا يوجد فراغاً لحم العقل . 

١+؛‏ - خاتمة فى أصول الزيدية 

+ س لم تدون هذه المناهج فى عبد الإمام زيد » ولكن دونت بعده . 

؟+ع ‏ الخصوبة فى المصادر الفقبية عند الزيدية . 
++ - الاجهاد 

مدع معنى الاجتهاد أقسام الاجتباد , الاجتهاد الكامل . 4+ الاجتهاد. 
الناقص 4+ - تخريح المناط - تتقيح المناط ‏ تحقيق المناط . 

مد؛ - شروط الجتهذ ‏ الع بالعربية +47 - العم بالقرآن 90 - العل 
بالسنة ‏ معرفة مواضع الإحماع ++ - الع بأوجه القياس ‏ معرفة مقاصد 


لاسن ل 


الأحكام 564 - عيه الفيم وحسن التقدير ‏ صمة النيه وسلامة الاعتمّاد . 


.ام - ماتب المجتهدين 
«اع ‏ عرائب انجتهدين أرنعة ؛ الا امجتبدون المستقلون . 
باع الجتهدون المتسيون سرعم الحرجون 4/ايم - المرجحون . 
هع - المقلدون ثلاثة أقسام : العلماء الذين يعرفون الراجم من عير الراجم 
فى المذهب - من يسنطيعون ههم الكتب من غير تحصيل - العامة . 
5 - تجحزلة الاجتهاد 
دنع - أكثر الزيدية على أن الاحتهاد يتجرأ - لا تقع التجرئة فى الاجتهاد 
المطلق عند الزيدية » بل تقع فما دويه . 
ب«بع - هراتس الأآدلة عند الجتهد 
4 - الإجماع القطعى فى حقيقته وس .نده هو المرتة الأولى - تصسرص 
القرآن والسنة المنواترة ثم ظواهرهما . 
وام - بل هذأ نصوص أحبار الأحاد ثم ظواهرها بل هنا المفهومات 
- بلى هذا القياس - مراتئيه . ١م‏ - حو العقل آخر المراتب . 
؟مع - الاجتهاد والتقليد عند الزيدية 
؟مع - لا بد من بقاء الاجتهاد ‏ الاستنباط والاختيار . ممم بمو 
المذهب واتساع آفاق اخ جين فيه . 
عم؛ - التقليد فى المذهب الزيدي 446 ابموز للفتى أن ن يفى من غير 
اجتهاد ‏ الجكانة فى الفتوى ‏ همع تقليد المت والاختلاف قبه فى اذهب 
الزيدى >مغ - تقد الأتمقمن آل ابيت فى الاجتهاد والاتباع وأدلة ذلك . 
امع - بلى الائمة فى الاحتهاد والانباع الصحاءة . 
- نمو المدّه الرسى واتتشاره 
ىع - أساب تو المده الويدى ومع اتضار المذهب الزيدى 


- لق سه 


فى بلاد مخنلفة من أسباب مره أسباب اقشاره .4ع اتساع آفاق المدهب 
الزرهى . واللاد الى اننثر فها اوم ترق الزيديين فى أصقاع متائية 
غم متجاورة . 
؟ - كثرة المجهدين فى المذهب الزيدى 

+وع - امجتهدونمن أولادز يدو أحفاده .وأولادمومته ذرية الحسن ,نعل . 

1 أحمد بن عيسى بن زيد ‏ عليه ومنتهه وكتبه 4 - دعوله 
بالإعامة لنفسه فى عهد الرشيد . وحسه ثم احتفاوه وموته فى عهد الم كل . 

7 القاسم الرسى رأس القاحية - فته علله اللذه الحنى . 
213 - مذهيه وتخربجاته لها شأن باليمن . 

/اوة - الناصر الاطروش رإعر الناصرية ‏ ولادته ‏ مجر ته إلى بلاد الديم 

٠‏ د خيل , نشره الإملاء والمذهب الزيدى با . والسب ف مجرته ‏ اتتظار أمى 

الربديه وإعلانهإمامته مو؛ ‏ آراؤه وآراء الحادى . ومبايعة كل مهما فى الارض 
الذى أعلن فبا إمامته . ولماضدهما ووعم ‏ حمل من جاموا بعد الإمامين . 

لإخوان أبناء المحادى نقلبما عل الحادى ٠‏ - روايتهما كتب أببما. 
وزقاية عر آل جمد. ١.ى ‏ احتلاط آراء الحادى ناراء القاسم والناصر . 
؟- - الاختلاف فى الاجتهاد للدوطن دخل فنه . 

لآاخوان لمارؤنيان المبايمة لأحدهما م.م الحع بين آراء الحادى 
والذهب الحنق . وسب ذلك 4.نى ‏ جمعبط الأحاديث الإسلامية كابا 
ص ف ألبيت وعيرشم. 

- المتصور . ويبى بن حمزة ‏ علمهما . 

5 - تفرق المدم الزيدى وقر به من المذهب الحنق وأسباب ذاك . 


لاه - القرب م المذهب الخو فى فروع المعاملات . قريه من الشاففى 
ف الاستصحان . 


ا 


قربه من المالى فى الاحذ بالمصلحة م.ى ‏ أخذ المذهب الزيدى من 
المناهم بأوسعها . 
ه.ه ‏ الإنام الحادى 

6.6 هو رأس الهادوية ‏ أهل الين ينبجون على مذهيه ‏ رسائله . 
٠ه‏ - دهابه إلى المن - إمامته ١ه‏ - سبعته وما اشترطه على نفسه . عبله 
على جمع المسلمين , وقضاوٌه على التفرق بالمن +ام ‏ أمحاهه إلى الإصلاح 
والعدالة الاجتماعية ‏ منعه المسلمين من أن يبيعوا أراضيهم الزراعية لفيرهم . 
و تعويض من اشترى ما دفع ١‏ وبقاء من ورث شيئا من عير المسابين على 
ماهر عليه . 

؟٠ه‏ - أوحب عل بيت المال شراء كل العبيد المسلمين الذين بكو نون 
فى ملك غير المسامين . 

4ه - عحارته القرامطة وجرحه , م وفاته بعد ذلك ودفنه بالين . 

وه - الخامة . وشكر قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية . 


مؤلفات الامام الشبخ محمد أبو زهرة 
والتى تقوم دار الفكر العربى بلتزم طبعها ونشرها وتوزيمها 


© خا النبيين صل الله عليه وسلم ( ق مجلدين ) 
© المعجزة الكبرى ( القرآن ) 

© أبو حنيمة : حياته . عصره . آراؤه . 
© مالك : حياته . عصره . آراؤه . 
© ابن حنيبل : حياته . عصره . آرازره . 
© الشافعى ‏ : حبائه . عصره . آراوه . 
6 الإمام زيد : حيائه ٠‏ عصره . آراؤه . 
© ابن تيمية ١‏ جاته ٠.‏ عصره . آراؤه ' 
© ابن حزم : حيانه . عصره . أراؤه . 
© الإمامالصادق: حياته , عصره . أراؤه . 
© الجرمة والعقوبة فى الفقه الإسلانى ( الفريمة ) 
0 الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلاى ( العقوبة ) 
ه. تاريخ المذاهب الإسلامية ( جزءان ) 

© الأحوال الشخصية 

. أحكام الركات والمواريث 

9ه أصول الفقه 

© الملكية و نظرية العقد 

© شرح قانون الوصية 

©ه عاضرات ق الوقف 

©ه محاضرات فى عقد الزواج وآثاره 

© ععاضرات ف النصرانية 

0 الو حدة الإسلامية 

© الخطابة 


44 © 4 © 4 ب بغ 


© مقارة ت الأديان 
© الدعوة إلى الإسلام 
© ننظم الإسلام المجتمع 
© ف التمع الإسلاى 
© ننظم الأسرة وتنظم القسل 

© الولاية على النفس 
© موسوعة الفقه الإسلاى (جزءان )-باشراف الامام محمد أبو زهرة 
العلاقات الدولية فى ظل الإسلام 
© التكافل الاجماعى فى الإسلام 
© امتمع الإنسانى فى ظل الإسلام 
العقيدة الإسلامية 
© تاريخ الجدل ( الطبعة الثانية ) 

الذى معمى على طبعته الأولى ما يقارب الحمسين عاماً 


ونطاب حبعها من ملنزم طبعها ونشرها وتوزيعها 
دار الفكر العرنى 
والمكشات الشهيرة بالقاهرة والعالم العربى